[المقصد الثالث في أنواع المبيع]
المقصد الثالث في أنواع المبيع وفيه فصول:
[الفصل الأول: الحيوان]
[الفصل] الأول: الحيوان وفيه مطلبان:
[ [المطلب] الأول: الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا]
[المطلب] الأول: الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا، ثم يسري الرق ذرية المملوك وأعقابه- وإن أسلموا- ما لم ينعتقوا.
ولو التقط الطفل من دار الحرب، ملك، ولا يملك من دار الإسلام ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم (1)، فإن أقر بعد بلوغه بالرقية، حكم بها عليه، ما لم يكن معروف النسب، وكذا كل من أقر بها بالغا رشيدا مجهولا (2) وإن كان المقر له كافرا، ولا يقبل رجوعه.
قوله: «ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم».
(1) ذكرا كان أم أنثى، بشرط إمكان تولده منه عادة.
قوله: «فإن أقر بعد بلوغه بالرقية حكم عليه بها ما لم يكن معروف النسب، وكذا كل من أقر بها بالغا رشيدا مجهولا.».
(2) بشرط أن يكون مع ذلك رشيدا على الأقوى،
ولو اشترى عبدا، يباع في الأسواق فادعى الحرية، لم يقبل إلا بالبينة.
ويملك الرجل كل قريب وبعيد، سوى أحد عشر: الأب، والأم (1)، والجد، والجدة لهما- وإن علوا- والولد ذكرا وأنثى، وولد الولد كذلك- وإن نزل- والأخت، والعمة، والخالة- وإن علتا- وبنت الأخ، وبنت الأخت- وإن نزلتا- فمن ملك أحدهم عتق عليه.
وتملك المرأة كل أحد، سوى الآباء- وإن علوا- والأولاد- وإن نزلوا- والرضاع كالنسب على رأي.
ويكره ملك القريب غير من ذكرنا، ويصح أن يملك كل من الزوجين صاحبه، فيبطل النكاح وإن ملك البعض.
وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام، فهو للإمام خاصة (2)، لكن رخصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملك والوطء وإن كانت للإمام أو بعضها.
كما ينبه عليه قوله بعد ذلك: «وكذا كل من أقر بها بالغا رشيدا». ولم يعتبر في التذكرة (1) الرشيد بناء على أن متعلق الإقرار ليس بمال ولا مستلزم له، وهو ممنوع.
قوله: «ويملك الرجل كل قريب وبعيد سوى أحد عشر: الأب، والأم.».
(1) ملكا مستقرا، وإلا فإنه يملك الجميع في الجملة، ومن ثم أعتق عليه منهم من أعتق لكن ملكهم غير مستقر، فأطلق عليه عدم الملك واستثناه.
قوله: «وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصة».
(2) بشرط أن يؤخذ بطريق الجهاد ليصدق عليه اسم الغنيمة، وإلا فهو لآخذه اقتصارا فيما خالف الأصل على مورده. وينبه عليه قوله بعد ذلك: «وكل حربي قهر حربيا.» فإنه يدخل في الكلية غير من أبيح له ما ذكر هنا.
ولا يجب إخراج حصة غير الإمام منها. ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر.
وكل حربي قهر حربيا فباعه، صح وإن كان أخاه أو زوجته، أو من ينعتق عليه- كابنه وبنته وأبويه- على إشكال، ينشأ: من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر (1).
والتحقيق: صرف الشراء إلى الاستنقاذ، وثبوت الملك للمشتري بالتسلط، ففي لحوق أحكام البيع به نظر.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين: الإشاعة، وعلم النسبة، فلو باعه يده
قوله: «أو من ينعتق عليه كابنه وبنته وأبويه، على إشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر».
(1) الإشكال في صحة بيع من ينعتق على قاهرة، ومنشؤه مما ذكر. ويفهم من قوله: «دوام القهر المبطل للعتق» عدم وقوع العتق بهذا السبب أصلا. وفيه أن القهر لا ينافي أصل الملك قطعا، ولهذا صح شراء من ينعتق عليه وحكم بملكه، ومن ثم ترتب عليه القطع وحينئذ فيحكم بالملك في أول آيات القهر، ويتعقبه العتق في آن ثان. ويمكن حينئذ القول بحصول الملك في الآن الثالث، والعتق بعده، وهلم جرا. وبهذا يظهر أن دوام القهر إنما يبطل استمرار حكم العتق لا أصله، وأن دوام القرابة لا يرفع أصل الملك بالقهر وإنما يبطل استمرار الملك، لأنها لا تنافيه بل تجامعه. وكيف كان فلا يصح البيع لعدم تحقق شرطه، ويتعين كونه استنقاذا ولا تلحقه أحكام البيع بالنسبة إلى المشتري مطلقا. أما بالنسبة إلى البائع فإن كان على وجه يحترم ما لحقه أحكام البيع، وإلا فلا وبهذا يظهر أيضا أن تنظر المصنف في لحوق أحكام البيع مطلقا غير جيد، لأنه إذا كان استنقاذا لا بيعا حقيقيا لم يتوجه النظر في لحوق أحكامه مطلقا.
أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر، بطل، ولو باعه شيئا منه أو جزءا أو قسطا، بطل.
ويصح لو باعه نصفه أو ثلثه، ويحمل مطلقه على الصحيح (1).
ولو استثنى البائع الرأس والجلد، فالأقرب بطلان البيع، والصحة في المذبوح (2).
ولو اشتركا في الشراء وشرط أحدهما الرأس والجلد، لم يصح، وكان له بقدر ماله (3).
قوله: «ويحمل مطلقه على الصحيح».
(1) الظاهر كون المراد بالمطلق هنا ما تقدم (1) من بيع نصفه وثلثه، فإنه وقع مطلقا أي غير متبين كونه على الإشاعة أو التعيين، فيحمل على الصحيح وهو الإشاعة. ويبقى حكم ما لو صرح بالإشاعة مسكوتا عنه لكنه مستفاد من الحكم بصحة المطلق بطريق أولى، فليس في تركه إخلال. ويمكن على بعد حمل قوله: «ويصح لو باعه نصفه وثلثه» على التصريح بالإشاعة، وقوله: «ويحمل مطلقه» على استئناف مسألة أخرى وهي حكم ما لو أطلق، وإنما حمل الإطلاق على الصحيح مع اشتراكه، لقيام القرينة على إرادته من حيث ظهور حمل النصف المطلق على الشائع، وإرادته نقل الملك، وصيانة كلامه عن الهذر.
قوله: «ولو استثنى البائع الرأس والجلد فالأقرب بطلان البيع والصحة في المذبوح».
(2) قوي، وكذا لو كان حيا وقصدا ذبحه.
قوله: «ولو اشتركا في الشراء وشرط أحدهما الرأس والجلد لم يصح وكان له بقدر ماله».
(3) الأقوى البطلان، إلا أن يكون مذبوحا، أو يشترط ذبحه، كما مر. (2)
ولو قال له: «الربح بيننا ولا خسران عليك»، فالأقرب بطلان الشرط (1).
ولو وطئها أحدهما لشبهة، فلا حد، وبدونها يسقط بقدر نصيبه خاصة، فإن حملت قومت عليه حصة الشريك، وانعقد الولد حرا، وعلى أبيه قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة، ولا تقوم بنفس الوطء على رأي.
ويتخير المشتري- إذا تجدد العيب في الحيوان بعد العقد وقبل القبض- في الفسخ، والإمساك مجانا، وبالأرش على رأي.
ولو تلف بعد قبضه، في الثلاثة، فمن البائع إن لم يحدث المشتري فيه حدثا.
ولو تجدد فيه عيب من غير جهة المشتري، فإن كان في الثلاثة، تخير كالأول، وفي الأرش نظر، ولا يمنع من الرد بالعيب السابق، فلو كان بعدها، أو أحدث المشتري فيه حدثا، منع من الرد بالعيب السابق.
والحمل حال البيع للبائع على رأي، إلا أن يشترطه المشتري، فيثبت له معه، فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعله، قومت في الحالين (2)، وأخذ من الثمن بنسبة التفاوت.
قوله: «ولو قال له: الربح بيننا ولا خسران عليك، فالأقرب بطلان الشرط».
(1) قوي، ويتبعه بطلان العقد أيضا.
قوله: «والحمل حال البيع للبائع على رأي، إلا أن يشترطه المشتري، فيثبت له معه، فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعله قومت في الحالين.».
(2) الفاء في قوله: «فإن سقط» للتفريع على قوله: «فيثبت له معه» والمراد أنه إذا اشترط الحمل فسقط قبل القبض أو في الثلاثة كان مضمونا على البائع كجملة البيع وأجزائه، بل الحمل على هذا التقدير من جملة أجزاء المبيع. واللام في الحالين للعهد الخارجي، وهما حالة الحمل والإسقاط، والمراد أنها تقوم حاملا ومجهضا (1) لا حاملا وحائلا، ويؤخذ بنسبة
ولو قال: «اشتر حيوانا بشركتي» أو «بيننا»، صح البيع لهما، وعلى كل منهما نصف الثمن، فإن أدى أحدهما الجميع بإذن صاحبه في الإنقاد عنه، لزمه الغرم له، وإلا فلا، ولو تلف فهو منهما، ويرجع على الآمر بما نقد عنه بإذنه.
والعبد لا يملك مطلقا على رأي، فلو كان بيده مال، فهو للبائع، وإن علم به فإن شرطه المشتري صح إن لم يكن ربويا، أو كان واختلفا، أو تساويا وزاد الثمن.
ولو قال له العبد: «اشترني ولك علي كذا»، لم يلزم على رأي.
ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة ويعتقها ويحج عنه بالباقي، فاشترى أباه ودفع إليه الباقي للحج، ثم ادعى كل من مولى الأب والمأذون، وورثة الدافع كون الثمن من ماله، فالقول قول مولى المأذون مع اليمين وعدم البينة.
وتحمل الرواية- بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان- على إنكار البيع (1)، فإن أقام أحدهما بينة، حكم له.
التفاوت بين الحالين. ولو فرض كون الحمل غير مشترط، فالتقدير كذلك إلا أن اللازم تفاوت ما بين كونها حاملا الحمل لغيره ومجهضا كذلك. وفي الحكم بثبوت الأرش هنا جزم- بعد الإشكال السابق- في قوله فيه: «وفي الأرش نظر». وقوله: «وبالأرش على رأي» لاشتراكهما في العيب الحادث في الثلاثة، وقبل القبض.
قوله: «وتحمل الرواية (1) بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان، على إنكار البيع.».
(1) هذا الحمل ليس بجيد، لأنه صرح في الرواية مولى الأب يدعي شراؤه بماله، فكيف
ولو أقام كل من الثلاثة بينة، فإن رجحنا بينة ذي اليد، فالحكم كالأول، وإلا فالأقرب ترجيح بينة الدافع، عملا بمقتضى صحة البيع، مع احتمال تقديم بينة مولى الأب، لادعائه ما ينافي الأصل، وهو الفساد.
ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه، فالعقد للسابق، فإن اتفقا بطلا، إلا مع الإجازة، ولو كانا وكيلين صحا معا.
ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح، قيل: يردها على البائع ويستعيد الثمن، فإن مات فمن وارثه، فإن فقد استسعيت، والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غير سعي (1).
ولو دفع بائع عبد موصوف في الذمة، عبدين ليتخير المشتري، فأبق أحدهما، ضمنه بقيمته، ويطالب بما اشتراه (2).
يحمل على إنكاره البيع! بل لا وجه لتكلف تسديد الرواية، لأنها ضعيفة السند جدا، ولم تبلغ في الشهرة إلى حد يوجب تلقيها بالقبول على هذه الحالة.
قوله: «والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غير سعي».
(1) قوي، والمراد به مع تعذر الوصول إلى المالك أو وكيله، وإلا قدم على الحاكم.
قوله: «ولو دفع بائع عبد موصوف في الذمة عبدين ليتخير المشتري فأبق أحدهما ضمنه بقيمته ويطالب بما اشتراه».
(2) إنما فرض المسألة في العبدين، لأنهما مورد النص (1)، وعدل عما تضمنته الرواية من الحكم بكون الموجود بينهما ويرتجع نصف الثمن، بمخالفته للأصول الشرعية من انحصار الحق الكلي قبل تعيينه في فردين، وثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضي للشركة، مع عدم الموجب لها، ثم الرجوع إلى التخيير لو وجد الآبق. وحكم المصنف بضمان الآبق
ولو اشترى عبدا من عبدين، لم يصح.
ويجب على البائع استبراء الموطوءة بحيضة، أو خمسة وأربعين يوما قبل بيعها إن كانت من ذوات الحيض (1)، وكذا يجب على المشترى قبل وطئها لو جهل حالها (2)، ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء، أو كانت لامرأة، أو صغيرة، أو آيسة، أو حاملا، أو حائضا.
ويحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، ويكره بعده إن كان عن زنى (3)، وفي غيره إشكال، فإن وطئها عزل استحبابا، فإن لم يعزل كره له بيع ولدها، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا.
بقيمته الشامل لحالتي التفريط فيه وعدمه، بناء على ضمان المقبوض بالسوم مطلقا، وفيه نظر. وأما مطالبته بما اشتراه مع كون الموجود بغير الصفة واضحة، وأما مع كونه بالصفة فيتعين حقه فيه. وعلى هذا لا فرق بين العبدين والعبيد وغيرهما من الأمتعة، وإنما يحصل الإشكال في التعدي لو عملنا بالرواية.
قوله: «ويجب على البائع استبراء الموطوءة بحيضة، أو خمسة وأربعين يوما قبل بيعها إن كانت من ذوات الحيض».
(1) الحيضة على تقدير كونها ممن تحيض، والمدة على تقدير عدم حيضها أصلا أو استرابتها.
قوله: «وكذا يجب على المشتري قبل وطئها لو جهل حالها».
(2) أو علم كونها موطوءة بطريق أولى، ولعله ترك حكمه لذلك.
قوله: «ويحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، ويكره بعده إن كان عن زنى.».
(3) الأقوى اشتراك الجميع في الحكم بالتحريم قبل المدة المذكورة، والكراهة بعدها.
ويكره وطء من ولد من الزنى بالملك والعقد فإن فعل فلا يطلب الولد منها، ورؤية المملوك ثمنه في الميزان (1)، والتفرقة بين الطفل وأمه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين، أو مدة الرضاع على خلاف، وقيل: يحرم (2).
ولو ظهر استحقاق الموطوءة، غرم العشر مع البكارة ونصفه لا معها، والولد حر، وعلى الأب قيمته للمولى يوم سقوطه حيا، ويرجع على البائع بما دفعه ثمنا
قوله: «ورؤية المملوك ثمنه في الميزان».
(1) علق الكراهة على الرواية الشاملة لوقوعها بإرادة المولى له وعدمها، تبعا للنصوص الدالة على ذلك، ففي رواية زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان، فما من رأس رأى ثمنه في كفة الميزان فأفلح» (1). وروى ميسر عنه (عليه السلام): «من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح» (2). وفي الدروس: «يكره أن يريه ثمنه في الميزان» (3). واستدل عليه برواية زرارة، وقد عرفت أنها لا تدل على ذلك بخصوصه، وإن كان تعلق الحكم بالمولى أوضح.
قوله: «والتفرقة بين الطفل وأمه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين، أو مدة الرضاع على خلاف، وقيل (4): يحرم».
(2) الأقوى التحريم. وغايته سبع سنين في الأنثى، ومدة الرضاع في الذكر.
وغرم عن الولد، وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة نظر، ينشأ: من إباحة البائع له بغير عوض، ومن استيفاء عوضه (1).
ويستحب لمن اشترى مملوكا: تغيير اسمه، وإطعامه حلوة، والصدقة عنه بشيء.
ويصح بيع الحامل بحر، والمرتد وإن كان عن فطرة على إشكال، والمريض المأيوس من برئه.
ولو باع أمة واستثنى وطأها مدة معلومة، لم يصح.
[الفصل الثاني في بيع الثمار]
الفصل الثاني في بيع الثمار وفيه مطلبان:
[المطلب الأول في أنواعها]
[المطلب] الأول في أنواعها يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد، ولا يجوز قبله مطلقا على رأي (2).
ولا يشترط فيما بد إصلاحه- وهو الحمرة أو الصفرة- الضميمة، ولا زيادة على
قوله: «وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة نظر، ينشأ: من إباحة البائع له بغير عوض، ومن استيفاء عوضه».
(1) المراد إباحة البائع للوطء والخدمة بغير عوض يخصهما، فإنه إنما جعل العوض وهو الثمن في مقابلة الرقية، ولهذا كان تقسيطه حيث يحتاج إليه على أجزائها دون منافعها.
والمراد بإباحته لذلك إيقاعه المعاوضة المقتضية لها. والأقوى الرجوع بهما كما يرجع بنماء المبيع لو رجع به عليه.
قوله: «ولا يجوز قبله مطلقا على رأي».
(2) الأقوى جواز بيعها حينئذ أزيد من عام، ومع الضميمة، وإن كان الوقوف مع المشهور أولى.
العام، ولا شرط القطع إجماعا، وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه؟ قولان، أقربهما إلحاقه بالأول.
ولو بيعت على مالك الأصل، أو باع الأصل واستثنى الثمرة، فلا شرط إجماعا.
وأما ثمرة الشجرة فيجوز بيعها مع الظهور، وحده انعقاد الحب.
ولا تشترط الزيادة على رأي ولا تجوز قبل الظهور، عاما ولا اثنين على رأي (1)، ولا فرق بين البارز كالمشمش، والخفي كاللوز.
وأما الخضر، فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادها لا قبله، لقطة ولقطات.
والزرع يجوز بيعه، سواء انعقد السنبل فيه أو لا، قائما وحصيدا، منفردا ومع أصوله، بارزا كان كالشعير، أو مستترا كالحنطة والعدس والهرطمان والباقلى.
ولو كان مما يستخلف بالقطع كالكراث والرطبة وشبههما، جاز بيعه جزة وجزات، وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات، منفردة ومع الأصول، بشرط الظهور في ذلك كله.
ولو باع الزرع بشرط القصل، وجب قطعه على المشتري، فإن لم يفعل فللبائع قطعه وتركه بالأجرة، وكذا لو باع الثمرة بشرط القطع.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة القطع قبل بدو صلاحها، إلا أن يشترطه، بل يجب عليه تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا بالنسبة إلى جنس الثمرة، فما قضت العادة بأخذه بسرا، اقتصر على بلوغه ذلك، وما قضت بأخذه رطبا أو قسبا، أخر إلى
قوله: «ولا تجوز قبل الظهور عاما ولا اثنين على رأي».
(1) الأقوى الجواز أزيد من عام كالنخل.
وقته، وكذا لو باع الأصل واستثنى الثمرة وأطلق، وجب على المشتري إبقاؤها.
ولكل من مشتري الثمرة وصاحب الأصل سقي الشجر مع انتفاء الضرر، ولو تضررا منعا، ولو تقابل ضرر أحدهما ونفع الآخر، رجحنا مصلحة المشتري، ولا يزيد عن قدر الحاجة، ويرجع فيه إلى أهل الخبرة.
ولو انقطع الماء لم يجب قطع الثمرة وإن تضرر الأصل بمص الرطوبة.
ولو اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم، فالأقرب حمل الإطلاق عليه.
ولو ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجدد في تلك السنة، صح، سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت، وسواء اختلف الجنس أو اتحد.
ويجوز أن يستثني ثمرة شجرة أو نخلة معينتين- ولو أبهم أو شرط الأجود، بطل البيع- وأن يستثني حصة مشاعة أو أرطالا معلومة.
فإن اجتيحت الثمرة سقط من المستثنى بالنسبة، ولو اجتيحت الثمرة بعد الإقباض- وهو التخلية هنا- أو سرقت، فهي من مال المشتري، ولو كان قبل القبض فمن البائع.
ولو تلف البعض أخذ الباقي بحصته من الثمن وله الفسخ، ولو أتلفه أجنبي تخير المشتري بين الفسخ وإلزام المتلف، والأقرب إلحاق البائع به، وإتلاف المشتري كالقبض.
ولا يجب على البائع السقي، بل التمكين منه مع الحاجة، فلو تلفت بترك السقي، فإن لم يكن قد منع فلا ضمان عليه، وإن منع ضمن، وكذا لو تعيبت (1).
قوله: «وإن منع ضمن وكذا لو تعيبت».
(1) وجه الضمان كونه سببا في التلف مع عدم وجود مباشر يترجح عليه. ويشكل الفرق بينه وبين منع المالك من حفظ دابته والجلوس على بساطه حتى هلك، مع تحقق السببية
ويجوز بيع الثمرة والزرع بالأثمان والعروض، إلا بيع الثمرة بالتمر- وهي المزابنة- وإلا الزرع بالحب وهي المحاقلة. ولو اختلف الجنس جاز، كما لو باع زرع حنطة بدخن.
وهل يسري المنع إلى ثمر الشجر؟ الأقرب ذلك، لتطرق الربا، على إشكال (1).
فيهما. وما قيل (1) من الفرق بكون البائع ذا يد على الأصول، فيمنعه المشتري من السقي فيصير ذا يد على الثمن أيضا باعتبار التبعية، فيضمن كما لو منع صاحب البيت من له صندوق فيه عن حفظه حتى تلف فيه. ان البائع قد لا يمنع المشتري هنا من التصرف في الثمرة أصلا ولا يرفع يده عنها بل هو المفروض، وإنما منعه من السقي خاصة فلا يتحقق إثبات يد على الثمن بمجرده.
نعم قد يقال: إنه أعم منه فيمكن حمله على تلك الحالة. وفي الدروس (2) حكم بضمان كل من البائع والمشتري لو منع الآخر من السقي فتلف ماله أو عاب، وهو أقوى إشكالا مما هنا. والفرق المذكور لا يتم في منع المشتري البائع مطلقا.
قوله: «وهل يسري المنع إلى ثمر الشجر؟ الأقرب ذلك، لتطرق الربا على إشكال».
(1) التعليل بتطرق الربا غير جيد، لأن الثمرة على الشجرة ليست مكيلة ولا موزونة، فلا يدخلها الربا عندنا، وإنما يتم على مذهب العامة الذين يجعلون الربا ثابتا في مطلق المطعوم (3). ولعل الإشكال الذي ذكره راجع إلى العلة لذلك لا إلى أصل الحكم. وكيف كان فالأقوى تعدي التحريم إلى الجميع عملا بالعلة المنصوصة في بيع الرطب بالتمر (4).
والأصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن.
واستثني من الأول العرايا، فإنه يجوز بيع العرية- وهي: النخلة التي تكون في دار الإنسان أو بستانه- بخرصها تمرا لا منها، ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان، ويجوز مع تعدده.
ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق، بل الحلول، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر.
[فروع]
فروع:
أ: لا يجب التماثل في الخرص، بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها (1)، ولا يجوز التفاضل عند العقد.
ب: لا تثبت العرية في غير النخل، إن منعنا بيع ثمر الشجر بالمماثل.
قوله: «لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها.».
(1) المشهور (1) أن المعتبر في ثمن العرية كونه بقدر ما عليها من التمر، على تقدير صيرورته تمرا، بمعنى أنه لو كان عليها مائة رطل رطبا مثلا وقدرت بخمسين تمرا، اعتبر بيعها بخمسين تمرا. وقيل (2): إن المماثلة المعتبرة بين ثمرتها رطبا وثمنها تمرا فيعتبر بيعها في المثال المذكور بمائة تمرا. وبهذا المعنى صرح المصنف في التذكرة (3) وجعله مستثنى من بيع الرطب بالتمر متساويا. والأصح الأول، ويمكن تنزيل العبارة على الأمرين، وإن كان الأول أولى.
ج: يجوز بيع العرية وإن زادت على خمسة أوسق.
د: إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان، أو مستأجرهما، أو مشتري ثمرة البستان، على إشكال.
ه: لو قال: «بعتك هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء بسواء»، فإن عرفا المقدار صح، وإلا بطل وإن تساويا عند الاعتبار، سواء اتحد الجنسان أو اختلفا.
و: يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع، وأن يبيع الثمرة مشتريها بزيادة ونقصان قبل القبض وبعده.
ولو اشترى لقطة من الخضروات، فامتزجت بالمتجددة من غير تمييز، فالأقرب مع مماكحة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة، ولا خيار لو وهبه البائع، على إشكال.
ز: يشترط في الثمن الذي يشتري العرية به العلم بالكيل أو الوزن، ولا تكفي المشاهدة.
ح: لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم، إلا بعد قلعه ومشاهدته.
ولو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله فقطعه فنبت، فهو له، أما لو لم يشترط الأصل فهو للبائع.
ولو سقط من الحب المحصود فنبت في القابل، فهو لصاحب البذر لا الأرض.
[الفصل الثالث في الصرف]
الفصل الثالث في الصرف وهو بيع الأثمان بمثلها، وشرطه التقابض في المجلس (1)- وإن كانا موصوفين غير
قوله: «وشرطه التقابض في المجلس.».
(1) المجلس هنا كناية عن عدم التفرق، مثل
معينين- والتساوي قدرا مع اتفاق الجنس.
فلو افترقا قبله، بطل، ولا يتحقق الافتراق مع مفارقة المجلس مصطحبين، ولو قبض الوكيل قبل تفرقهما، صح لا بعده، ولو قبض البعض صح فيه خاصة.
ولو اشترى منه دراهم، ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم، بطل الثاني، فإن افترقا بطل.
ولو كان له دنانير، فأمره بأن يحولها إلى دراهم أو بالعكس، بعد المساعرة على جهة التوكيل، صح- وإن تفرقا قبل القبض-، لأن النقدين من واحد، على إشكال، ولو تفرقا قبل الوزن والنقد، صح، مع اشتمال المقبوض على الحق.
والجودة والرداءة والصياغة والكسر لا توجب الاثنينية، ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس.
والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره، وإلا جاز بجنسه، بشرط زيادة السليم في مقابلة الغش (1).
ولا يجوز إنفاقه إلا إذا كان معلوم الصرف بين الناس، فإن جهل وجب إبانته.
وتراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر احتياطا، ولو جمعا بيعا بهما.
إطلاقهم خيار المجلس مع اتفاقهم على ثبوته ما لم يفترقا وإن فارقا مجلس العقد، وهو مجاز مشهور أو حقيقة عرفية.
قوله: «والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره، وإلا جاز بجنسه، بشرط زيادة السليم في مقابلة الغش».
(1) الضابط أنه متى علم زيادة الثمن على ما فيه من مجانسة لتقابل الزيادة الغش، جاز بيعه بجنسه سواء علم مقداره أم لا. ولعل اشتراطه جهالة قدره مبني على الغالب من عدم بذل المجانس مع الجهل بقدره على ذلك الوجه.
ولا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر الصفر، ولا بالفضة في جوهر الرصاص.
والمصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد، بيع بهما أو بغيرهما أو بالأقل إن تفاوتا (1)، وإن علم بيع بأيهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه، ولو بيع بهما أو بغيرهما، جاز مطلقا.
وتراب الصياغة يباع بالجوهرين معا أو بغيرهما لا بأحدهما، ثم يتصدق به مع جهل أربابه.
والمحلى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر أو بغيرهما أو بالجنس مع الضميمة، ومع علمه يباع بالآخر أو بغيرهما مطلقا، وبجنسه مع زيادة الثمن أو اتهاب المحلى من غير شرط، ولو تشخص الثمن تعين، فليس له دفع المساوي.
[فروع]
فروع:
[أ: لو عينا الثمن والمثمن ثم تقابضا]
أ: لو عينا الثمن والمثمن ثم تقابضا، فوجد أحدهما بما أخذه عيبا، فإن كان من غير الجنس، بطل الصرف، كأن يجد الذهب نحاسا أو الفضة رصاصا، وكذا في غير الصرف لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا، بطل، وإن كان البعض من غير الجنس، بطل فيه خاصة. ويتخير من انتقل إليه، في الفسخ وأخذه بحصته من الثمن.
وإن كان من الجنس كخشونة الجوهر واضطراب السكة وسواد الفضة، تخير بين
قوله: «والمصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد بيع بهما أو بغيرهما أو بالأقل إن تفاوتا».
(1) وكذا يجوز بيعه بأحدهما مع العلم بزيادته عن مقدار جنسه، سواء علم به أم لا، وسواء كان هو الأقل أم الأكثر. والتقييد بالأول لا وجه له، وكذا القول في المحلى بأحد النقدين.
الرد والإمساك، وليس له مطالبة البدل في الموضعين.
ولو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس، فإن فارقاه فإن أخذ الأرش من جنس السليم، بطل فيه، وإن كان مخالفا صح (1).
ولو كانا غير معينين وظهر العيب من غير الجنس، فإن تفرقا بطل، وإلا كان له المطالبة بالبدل.
ولو اختص العيب بالبعض، اختص بالحكم، ولو كان من الجنس، فله الرد والإمساك مع الأرش مع اختلاف الجنس، ومجانا مع اتفاقه والمطالبة بالبدل وإن تفرقا، على إشكال، وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الرد إشكال.
[ب: نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد]
ب: نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد، فلو صارفه، وهي تساوي عشرة بدينار، فردها وقد صارت تسعة بدينار، صح قطعا، وكذا لو صارت أحد عشر.
[ج: لو تلف أحدهما بعد التقابض]
ج: لو تلف أحدهما بعد التقابض، ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس، بطل الصرف، فيرد الباقي ويضمن التالف بالمثل أو القيمة.
ولو كان من الجنس، كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس، وإلا فلا.
قوله: «ولو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس، فإن فارقاه، فإن أخذ الأرش من جنس السليم بطل فيه وإن كان مخالفا صح».
(1) الفرق بين أخذ الأرش من جنس المعيب والسليم غير واضح من حيث الصرف، لاشتراكهما في وقوع القبض بعد التفرق فيبطل. والحق أنه إن أخذ الأرش من أحد النقدين بطل مطلقا، وإن أخذه من غيرهما صح، لأنه حينئذ يكون بمنزلة بيع وصرف فلا يضر التقابض في البيع بعد التفرق. وقد نقل عنه تلامذته تكلفات في تصحيح العبارة ولا تتم بشيء منها (1).
[د: لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد]
د: لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد، بطل الصرف مع اتحاد الجنس (1)، ويتخير مع الاختلاف، بين الرد والأخذ بالحصة (2).
ولو وجد زيادة فإن كان قال: «بعتك هذا الدينار بهذا الدينار»، بطل، وإن قال:
«بعتك دينارا بدينار»، صح، وكانت الزيادة في يده أمانة، ويحتمل أن تكون مضمونة؛ لأنه قبضه على أنه عوض ماله.
أما لو دفع إليه أزيد من الثمن ليكون وكيله في الزائد، أو ليزن له حقه منه في وقت آخر، فإن الزيادة هنا أمانة قطعا.
ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين، فهي للقابض، ولآخذ الزيادة الفسخ
قوله: «لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس».
(1) إنما يبطل الصرف بتمامه مع تعيين العوضين، كبعتك هذا الدينار بهذا الدينار بظهور الربا بالنقصان، أما لو باعه دينارا بدينار ثم تقابضا فظهر النقصان في أحدهما جاز إبداله قبل التفرق وبطل في قدر الزيادة خاصة مع عدم التفرق قبل التقابض فيما قابلها وبهذا يظهر الفرق بين مسألة الزيادة والنقصان فإنه هنا يصح لتحقق التقابض وزيادة بخلاف النقصان وينبه على إرادة المعنى الأول في العبارة.
قوله: «ويتخير مع الاختلاف بين الرد والأخذ بالحصة».
(2) فإنه لا يتم إلا مع التعيين إذ لو كان العوض الناقص مطلقا تعين إبداله قبل التفرق وصح الصرف. أما مع التعيين فليس له سواه فلا ربا، لاختلاف الجنس، فيجبر النقصان بالخيار.
لكن يشكل حكمه بأخذه بالحصة، لعدم وقوع العقد على ذلك، وإنما وقع على المجموع في مقابلة المجموع الموجود، فإما أن يرد للنقص أو يقبل الموجود بالثمن. وسيأتي (1) في نظير المسألة خلاف واختيار من المصنف لما ذكرناه.
للتعيب بالشركة إن منعنا الإبدال مع التفرق، وكذا لدافعها؛ إذ لا يجب عليه أخذ العوض، نعم، لو لم يفترقا رد الزائد وطالب بالبدل.
[ه: لو كان لأحدهما على الآخر ذهب، وللآخر على الأول دراهم]
ه: لو كان لأحدهما على الآخر ذهب، وللآخر على الأول دراهم، فتصارفا بما في ذممهما، جاز من غير تقابض على إشكال، منشؤه: اشتماله على بيع دين بدين، أما لو تباريا أو اصطلحا، جاز.
ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر، ويكون صرفا بعين وذمة.
ولو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة، كان له الإندار بسعر وقت القبض وإن كان مثليا.
[و: لو اشترى دينارا بعشرة- ومعه خمسة]
و: لو اشترى دينارا بعشرة- ومعه خمسة-، جاز أن يدفعها عن النصف، ثم يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصح الصرف وإن كان حيلة.
[ز: لو اشترى من المودع الوديعة عنده، صح]
ز: لو اشترى من المودع الوديعة عنده، صح، إذا دفع إليه الثمن في المجلس، سواء علما وجوده أو ظناه أو شكا فيه، فإن ظهر عدمه بطل الصرف (1).
[ح: روي جواز ابتياع درهم بدرهم وشرط صياغة خاتم]
ح: روي جواز ابتياع درهم بدرهم وشرط صياغة خاتم، ولا يجوز التعدية (2).
قوله: «سواء علما وجوده أو ظناه أو شكا فيه، فإن ظهر عدمه بطل الصرف».
(1) ضمير «وجوده» و«عدمه» يرجع إلى «الوديعة» بتأويل مذكر كالمال والدينار. وفي التذكرة (1) فرضها دينارا وفرع عليه كذلك. ولا فرق في البطلان مع تبين عدمه بين كونه مضمونا وعدمه، لأن البيع إنما وقع على غير المودع فلا يتناول بدله.
قوله: «روي (2) جواز ابتياع درهم بدرهم وشرط صياغة خاتم، ولا يجوز التعدية».
(2) الرواية لم ترد مطلقة كما ذكر
..........
وإنما وردت بإبدال درهم طازج بدرهم غلة مع جعل الغلة من الصائغ. والطازج الخالص (1) والغلة غيره، وحينئذ فالصياغة منضمة إلى المغشوش مقابلة للزائد من الخالص، وهذا لا محذور فيه بوجه، ولا إشكال في تعديته إلى ما أشبهه.