فوائد القواعد

[المقصد الثاني في البيع]

ج ١ · ص ٥٢٦

[المقصد الثاني في البيع]

المقصد الثاني في البيع وفصوله ثلاثة: الصيغة، والمتعاقدان، والعوضان.

[الفصل الأول: الصيغة]

الفصل الأول: الصيغة البيع: انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي (1).

قوله: «البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي».

(1) فيه تنبيه على أن البيع ليس هو نفس العقد المشتمل على الإيجاب والقبول بل أثره، وهذا هو الظاهر المتبادر منه عرفا. وفي المختلف إختار أنه العقد (1)، واحتج له بأنه المتبادر إلى الفهم، واختاره ولده، وشيخنا الشهيد (رحمه الله) ورد هذا التعريف إليه بجعله تعريفا للسبب بالمسبب أو تعريفا بالغاية (2)، وتبادر هذا المعنى غير واضح. والرد المذكور مردود

ج ١ · ص ٥٢٧

فلا ينعقد على المنافع، ولا على ما لا يصح تملكه، ولا مع خلوه من العوض، ولا مع جهالته، ولا مع الإكراه.

ولا بد من الصيغة الدالة على الرضى الباطن، وهي: الإيجاب كقوله:

«بعت» و«شريت» (1) و«ملكت»، والقبول وهو: «اشتريت» أو «تملكت» أو «قبلت».

ولا تكفي المعاطاة- وإن كان في المحقرات- ولا الاستيجاب والإيجاب، وهو:

بأن الأول مجاز لا يصار إليه في التعريفات. وشرط التعريف بالثاني أن لا تحمل الغاية على صاحبها حمل المواطاة- أعني هو هو- كغيرها من العلل، لخروجها عنه، بل أخذ لفظ يمكن حمله عليه يشير إليها، وهو معنى اشتمال التعريف الكامل على العلل الأربع. إذا تقرر ذلك فتعريف المصنف منتقض في عكسه بالبيع الإجباري، وفي طرده بالهبة المشروط فيها عوض مقدر وبالصلح المشتمل على القيود، وبالإجارة إذ انتقال العين من شخص إلى آخر أعم من كونه على وجه استحقاق عينها ومنفعتها. والاعتذار للأول بأن البيع الإجباري واقع على وجه التراضي من الحاكم ونحوه، وكون الهبة على ذلك الوجه والصلح تبعا، وأن المراد بانتقال العين على وجه ملكها متكلف. وعرفه الشهيد (رحمه الله) في حاشيته بعد اعتذاره واعتراضه.

وجوابه بما أشرنا إليه بأنه اللفظ الدال على انتقال الأعيان بصيغتي «بعت» و«اشتريت» وما يقوم مقامهما. وهو مع سلامته مما ذكر منقوض في طرده بلفظ الإخبار فإنه ليس ببيع، وفي عكسه بإشارة الأخرس ونحوه المفيد للبيع، فإنها ليست لفظا مع صحة البيع إجماعا. ولا يدفعه قوله: «وما يقوم مقامهما» لأن المراد به ما يقوم مقام «بعت» و«اشتريت» من الألفاظ الدالة عليه ك«ملكت» و«شريت» وغيرهما من الألفاظ لا شبه اللفظ كما لا يخفى.

قوله: «بعت وشريت».

(1) هو بالتخفيف لفظ مشترك بين البيع والشراء، ففي الشراء

ج ١ · ص ٥٢٨

أن يقول المشتري: «بعني»، فيقول البائع: «بعتك» من غير أن يرد المشتري.

ولا بد من صيغة الماضي، فلو قال: «اشتر» أو «ابتع» أو «أبيعك»، لم ينعقد وإن قبل.

ولا تكفي الإشارة إلا مع العجز، وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر.

ولا بد من التطابق بين الإيجاب والقبول، فلو قال: «بعتك هذين بألف» فقال:

«قبلت أحدهما بخمسمائة» أو «قبلت نصفهما بنصف الثمن» أو قال: «بعتكما هذا بألف» فقال أحدهما: «قبلت نصفه بنصف الثمن»، لم يقع.

ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد، لم يملك وضمن.

[الفصل الثاني: المتعاقدان]

الفصل الثاني: المتعاقدان ويشترط فيهما: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد.

فلا عبرة بعقد الصبي- وإن بلغ عشرا- ولا المجنون- سواء أذن لهما الولي أو لا- ولا المغمى عليه، ولا المكره، ولا السكران والغافل والنائم والهازل، سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا، إلا المكره؛ فإن عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار.

ولا يشترط إسلامهما، نعم، يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما، إلا أباه ومن ينعتق عليه، أو إذا اشترى مصحفا.

واضح، وجاء منه في البيع قوله تعالى 03 وشروه بثمن (1) أي باعوه، وحينئذ فيصح وقوع العقد به إيجابا وقبولا. وقد نبه المصنف منه على الفرد الخفي وهو الإيجاب.

ج ١ · ص ٥٢٩

وهل يصح له استئجار المسلم أو ارتهانه؟ الأقرب المنع (1)، والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده (2).

ولو أسلم عبد الذمي طولب ببيعه أو عتقه، ويملك الثمن والكسب المتجدد قبل بيعه أو عتقه، فلو باعه من مسلم بثوب ووجد في الثمن عيبا، جاز له رد الثمن.

قوله: «وهل يصح له استئجار المسلم أو ارتهانه؟ الأقرب المنع».

(1) قوي إن تعلقت الإجارة بعينه، لاستلزامه السبيل (1) والعلو (2)، أما لو تعلقت بذمته صح، لأنه حينئذ سبيل له وأما الرهن فإن كانت تحت يده فكذلك. وكذا إن كان تحت يد مسلم مع كون الكافر وكيلا في البيع والاستيفاء، ولو انتفى الأمران فالأقوى الجواز لانتفاء السبيل بذلك.

قوله: «والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده».

(2) قد اختلف (3) كلام الأئمة في مرجع ضمير «عنده» وفائدة التعبير بالظرف. والأولى كون الضمير عائدا إلى الكافر المستعير للمسلم. ووجه اختيار «عنده» على «له» التنبيه على أنه لا يشترط في صحة إعادته له وضعه على يد مسلم، كما اعتبر في الرهن على بعض الأقوال (4). وهذا المعنى لا يتأدى بقوله: «له»، لأنه أعم منه. وحاصل الأمر اختياره هنا جواز إعادته مطلقا. وفي العارية من الكتاب (5) اختار المنع مطلقا، وهو أجود.

ج ١ · ص ٥٣٠

وهل يسترد العبد أو القيمة؟ فيه نظر (1)، ينشأ: من كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا، ومن كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالإرث، فعلى الأول يسترد القيمة كالهالك، وعلى الثاني يجبره الحاكم على بيعه ثانيا أو عتقه- وكذا البحث لو وجد المشتري به عيبا- وبأي وجه أزال الملك من البيع والعتق والهبة، حصل الغرض.

ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج، ولا الكتابة المشروطة، أما المطلقة فالأقرب إلحاقها بالبيع؛ لقطع السلطنة عنه، ولا تكفي الحيلولة.

ولو أسلمت أم ولده لم يجبر على العتق، لأنه تخسير، وفي البيع نظر (2)، فإن منعناه استكسبت بعد الحيلولة، في يد الغير.

ولو امتنع الكافر من البيع حيث يؤمر، باع الحاكم بثمن المثل، فإن لم يجد راغبا صبر حتى يوجد، فتثبت الحيلولة.

ولو مات قبل بيعه، فإن ورثه الكافر فحكمه كالمورث، وإلا استقر ملكه.

وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحر أو العبد لغير مالكه؟ إشكال (3)، وإسلام الجد أقوى إشكالا.

قوله: «وهل يسترد العبد أو القيمة؟ فيه نظر.».

(1) الأقوى أنه يسترد العبد، ويؤمر ببيعه ثانيا.

قوله: «وفي البيع نظر».

(2) الأقوى جواز بيعها حينئذ إن لم يمكن إعتاقها من بيت المال أو الزكاة ونحوهما.

قوله: «وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحر أو العبد لغير مالكه؟ إشكال».

(3) الأقوى التبعية في الموضعين فيباع على الكافر. وقوله: «لغير مالكه» متعلق بمحذوف صفة للعبد أو حالا منه. وضمير «مالكه» يرجع إلى «الطفل» وفائدة التقييد بكونه «لغير مالكه» قليلة.

ج ١ · ص ٥٣١

وليس للمملوك أن يبيع أو يشتري، إلا بإذن مولاه، فإن وكله غيره في شراء نفسه من مولاه، صح على رأي (1).

ويشترط كون البائع مالكا أو وليا عنه- كالأب والجد له والحاكم وأمينه والوصي- أو وكيلا.

فبيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي (2)، وكذا الغاصب وإن كثرت تصرفاته في الثمن، بأن يبيع الغصب ويتصرف في ثمنه مرة بعد أخرى.

وللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته، ومع علم المشتري إشكال (3).

قوله: «فإن وكله غيره في شراء نفسه من مولاه صح على رأي».

(1) فائدة تفريعه على توقف تصرفه على إذن مولاه إيجاب مولاه البيع معه يستلزم الإذن له والقبول، فيصح البيع بحصول الشرائط. وبهذا تظهر أيضا فائدة التقييد بشرائه من مولاه، فإنه لو اشترى من وكيل مولاه في البيع لم يصح؛ لفقد الشرط وهو إذن المولى.

قوله: «فبيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي».

(2) مقتضي التفريع أن يقال: فبيع الفضولي غير صحيح لفقد الشرط، وهو كون البائع مالكا أو ما في معناه، لكن لما كان المراد بالصحة هنا اللزوم كان قوله: انه موقوف، في قوة قوله: غير لازم، المناسب للتفريع. وفيه مع إفادته الفائدة التصريح بالحكم المطلوب من بيع الفضولي، وعليه يترتب الرأي المذكور بعده، لأنه أيضا غير لازم من التفريع، لكن اقتضاه الحكم بالوقوف بالقصد الثاني مراعاة للإيجاز.

قوله: «ومع علم المشتري إشكال».

(3) المتبادر كون الإشكال في البيع، ويلزم منه الإشكال في صحة البيع على تقدير لحوق الإجازة. وإنما يتوجه الإشكال على مذهب المصنف مع تلف الثمن، ليحكم بملك البائع له حينئذ، فلا يتوجه رجوع المالك به على تقدير الإجازة، ولا صحة البيع بغير ثمن، أما مع بقائه فلا. وعلى مذهب

ج ١ · ص ٥٣٢

والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال، فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينعقد على إشكال (1)، وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز (2)، وفي وقت الانتقال إشكال، ويترتب النماء.

الأكثر (1) من عدم الرجوع به مطلقا يتوجه الإشكال. والأقوى الصحة وجواز البيع مطلقا بناء على أن الإجازة كاشفة، فتبين سبق ملكه على التصرف بالملك لو فرض.

قوله: «والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال، فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينعقد على إشكال».

(1) المناسب للتفريع على الأقرب أن يحكم بعدم النفوذ بغير إشكال، لكن نقل ولد المصنف (رحمه الله) عنه (2) أنه إذا قال في المسألة: «على إشكال» يكون حكما بما ذكر قبل الإشكال، وفائدته التنبيه على الخلاف، بخلاف ما لو قال: «فيه إشكال» ونحوه. وهذا هو الظاهر من العبارتين، فعلى هذا لا تنافي بين الحكم السابق والتفريع، لكنه يستغني عن إعادة ما ينبه على الخلاف، والأمر فيه أسهل.

قوله: «وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز».

(2) الأجود كون المشبه به المشار إليه ب«ذا» هو عدم النفوذ، والعطف عليه أي: وكذا لا ينفذ لو باع ملك غيره ثم ملكه، لا من حيث إنه لا مميز له في الحال، لأنه متحقق هنا، بل لأن ملكه له إن كان فتلق من المالك بالبيع ونحوه اقتضى بطلان عقد الفضولي، لأنه عقد جائز بالنسبة إليه، فإذا أوقع عقدا لازما ناقلا للملك بطل الجائز، كنظائره من العقود الجائزة يلحقها تصرف العاقد بعقد لازم. ولا فرق حينئذ بين نقله عن ملكه بعد علمه بوقوع عقد الفضولي وعدمه مع احتمال الفرق، وإن

ج ١ · ص ٥٣٣

ولو باع مال أبيه بظن الحياة وأنه فضولي، فبان ميتا حينئذ وأن المبيع ملكه، فالوجه الصحة.

ولا يكفي في الإجازة السكوت مع العلم، ولا مع حضور العقد.

ولو فسخ العقد رجع على المشتري بالعين، ويرجع المشتري على البائع بما دفعه ثمنا، وما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء، مع جهله أو ادعاء البائع إذن المالك، وإن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب، إلا أن يكون الثمن باقيا، فالأقوى الرجوع به.

ولا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية للبائع، لأنه بنى على الظاهر.

ولو تلفت العين في يد المشتري، كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالقيمة إن لم يجز البيع، فإن رجع على المشتري الجاهل، ففي رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن إشكال.

ولو باع ملكه وملك غيره صفقة، صح فيما يملك ووقف الآخر على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ البيع وقسط الثمن عليهما بنسبة المالين، بأن يقوما جميعا، ثم يقوم أحدهما، هذا إذا كان من ذوات القيم، وإن كان من ذوات الأمثال، قسط (1) على الأجزاء، سواء اتحدت العين أو تكثرت.

كان انتقال الملك إلى بائعه الفضولي بسبب الإرث من المالك فالظاهر أيضا انه مبطل لعقد الفضولي قضية لحكم العقد الجائز فإن الموت يبطله، إلا أن يدعى الفرق بين الجائز مطلقا وما يمكن انتقاله إلى اللزوم، ويحكم حينئذ ببقاء أصل الصحة وتوقفه على إجازة الوارث، وهو الآن بائع الفضولي فيأتي فيه ما تقدم. وهذا هو الذي صرح به السيد الشارح (1)، ولا يخلو من إشكال بما ذكرناه.

قوله: «وإن كان من ذوات الأمثال قسط على الأجزاء سواء اتحدت العين أو تكثرت».

(1) ليس على إطلاقه،

ج ١ · ص ٥٣٤

ولو فسخ تخير المشتري في فسخ المملوك والإمضاء، فيرجع من الثمن بقسط غيره (1).

ولو باع مالك النصف النصف، انصرف إلى نصيبه، ويحتمل الإشاعة، فيقف في نصف نصيب الآخر، على الإجازة.

أما الإقرار فيبني على الإشاعة قطعا، فلو قال: «نصف الدار لك» أو قال مع ذلك: «والنصف الآخر لي ولشريكي» وكذبه الشريك، فللمقر له ثلثا ما في يده، ولو قال: «والنصف الآخر لي» أو «الدار بيني وبينك نصفان»، أخذ نصف ما في يده (2).

فإن تكثير العين من ذوات الأمثال يتناول مختلف الأجناس ومنفعتها مع اختلاف الأوصاف- كالحنطة والشعير ورديء الحنطة وجيدها- وفي هذين لا يصح التقسيط على الأجزاء، بل على القيمة كالقيمي.

قوله: «ولو فسخ تخير المشتري في فسخ المملوك والإمضاء فيرجع من الثمن بقسط غيره».

(1) والاقتضاء به مع جهله بالحال، وإلا لم يكن له الفسخ.

قوله: «أما الإقرار فيبني على الإشاعة قطعا فلو قال: نصف الدار لك. فللمقر له ثلثا ما في يده».

(2) وجهه أن إقراره له بالنصف يقتضي أن للمقر الربع خاصة، ومجموع الحصتين ثلاثة أجزاء من الدار من أربعة، للمقر له منها جزءان وللمقر جزء، ويزعم أن الرابع خاصة للشريك، فإذا أنكر الشريك ذلك فقد ظلمهما في ربع بزعم المقر، فيكون ذهابه عليهما بالسوية. فيبقى النصف بينهما أثلاثا بنسبة الحقين على الإشاعة، وينزل الذاهب منزلة التالف فيوزع على استحقاقهما. وهذا بخلاف ما لو قال: لك نصف ما في يدي ونصف

ج ١ · ص ٥٣٥

ولو ضم إلى المملوك حرا أو خمرا أو خنزيرا، صح في المملوك وبطل في الباقي، ويقسط الثمن على المملوك وعلى الحر لو كان مملوكا، وعلى قيمة الخمر عند مستحليه.

ولو باع جملة الثمرة- وفيها عشر الصدقة- صح فيما يخصه دون حصة الفقراء، إلا مع الضمان.

ولو باع أربعين شاة- وفيها الزكاة- مع عدم الضمان، لم يصح في نصيبه، إذ ثمن حصته مجهول، على إشكال.

ولو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة، بسط الثمن على القيمتين، اتفقتا أو اختلفتا.

وللأب والجد له، ولاية التصرف ما دام الولد غير رشيد، فإن بلغ ورشد زالت ولايتهما عنه، ولهما أن يتوليا طرفي العقد.

والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه- لصغر أو جنون أو فلس أو سفه- أو الغائب (1).

والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه (2)، وله أن يقترض مع الملاءة، وأن يقوم على نفسه.

ما في يد شريكي، فإنه لا يستحق مع إنكار الشريك إلا الربع.

قوله: «والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب».

(1) مع تجددهما بعد البلوغ، أو عدم الأب والجد له، وإلا فالولاية عليهما لهما.

قوله: «والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه.».

(2) أن يكون جنونه متصلا بالصغر، وإلا فالولاية عليه للحاكم لا الوصي، وكذا مع السفه.

ج ١ · ص ٥٣٦

والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جائز التصرف، فلو مات أو جن أو أغمي عليه، زالت الولاية، وله أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام على رأي، وكذا الوصي يتولاهما، وإنما يصح بيع من له الولاية، مع المصلحة للمولى عليه.

ولو اتفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق، في الزمان، بطلا، ولو سبق أحدهما صح خاصة، ويحتمل التنصيف في الأول فيتخيران.

ولو باعاه على شخص ووكيله، أو على وكيليه دفعة، فإن اتفق الثمن جنسا وقدرا، صح، وإلا فالأقرب البطلان.

ولو اختلف الخيار فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن، إلا أن يجعلاه مشتركا بينهما (1).

[الفصل الثالث: العوضان]

الفصل الثالث: العوضان

[وشرط المعقود عليه]

وشرط المعقود عليه: الطهارة فعلا أو قوة (2)، وصلاحية التملك، فلا يقع العقد

قوله: «إلا أن يجعلاه مشتركا بينهما».

(1) الأجود البطلان مطلقا.

قوله: «وشرط المعقود عليه: الطهارة فعلا أو قوة».

(2) يدخل فيه العصير العنبي بعد غليانه، فإنه يقبل التطهير بالقوة فيصح بيعه حينئذ، وهو الأقوى بخلاف الخمر المتخذ للتخليل. والفرق- مع تسليم النجاسة- أن طهارة العصير مقدورة للإنسان بخلاف تخليل الخمر؛ مضافا إلى ما دل على تحريم بيع الخمر بخصوصها من النصوص المتظافرة. (1)

ج ١ · ص ٥٣٧

على حبة حنطة، لقلته، والمغايرة للمتعاقدين، فلو باعه نفسه فالأقرب البطلان وإن كان الثمن مؤجلا، بخلاف الكتابة، والانتفاع به، فلا يصح على ما أسقط الشرع منفعته كآلات الملاهي، ولا على ما لا منفعة له كرطوبات الإنسان وشعره وظفره، عدا اللبن، والقدرة على التسليم، فلا يصح بيع الطير في الهواء إذا لم تقض عادته بعوده، ولا السمك في الماء، إلا أن يكون محصورا (1)، ولا الآبق منفردا، إلا على من هو في يده، والعلم، فلا يصح بيع المجهول ولا الشراء به.

ولا تكفي المشاهدة في المكيل والموزون والمعدود، سواء كان عوضا أو ثمنا، بل لا بد من الاعتبار بأحدها.

ولا يكفي الاعتبار بمكيال مجهول، ولو تعذر وزنه أو كيله أو عده، اعتبر وعاء وأخذ الباقي بحسابه.

وتكفي المشاهدة في الأرض والثوب وإن لم يذرعا.

ولو عرف أحدهما الكيل أو الوزن وأخبر الآخر، صح، فإن نقص أو زاد، تخير المغبون.

ولو كان المراد الطعم أو الريح، افتقر إلى معرفته بالذوق أو الشم، ويجوز شراؤه من دونهما بالوصف، فإن طابق صح، وإلا تخير.

والأقرب صحة بيعه من غير اختبار ولا وصف (2)، بناء على الأصل من

قوله: «ولا السمك في الماء إلا أن يكون محصورا».

(1) فيصح بيعه من هذه الحيثية، وإن امتنع من جهة كونه غير مشاهد ونحوه. وحينئذ فلا ينافي إطلاق جواز بيعه كذلك كونه مشروطا بشرط آخر ومثله في الباب كثير.

قوله: «والأقرب صحة بيعه من غير اختبار ولا وصف».

(2) المراد صحته من هذه الجهة، وهو ينافي اعتبار أمر آخر كالمشاهدة أو الوصف، فإنه

ج ١ · ص ٥٣٨

السلامة، فإن خرج معيبا فله الأرش إن تصرف، وإلا الأرش أو الرد، والأعمى والمبصر سواء.

ولو أدى اختباره إلى الإفساد كالبطيخ والجوز والبيض، جاز بيعه بشرط الصحة، فإن كسره المشتري فخرج معيبا، فله الأرش خاصة- إن كان لمكسوره قيمة- والثمن بأجمعه إن لم يكن كالبيض الفاسد.

ويجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق، وفتقه أحوط.

ولا يجوز بيع المباحات بالأصل قبل الحيازة- كالكلاء والماء والسمك والوحش- ولا بيع الأرض الخراجية، إلا تبعا لآثار التصرف، والأقرب جواز بيع بيوت مكة.

ولو حفر بئرا في أرض مملوكة له أو مباحة، ملك ماءها بالوصول إليه، وكذا لو حفر نهرا فجرى الماء المباح فيه، فإنه للحافر خاصة، وكذا لو حفر فظهر معدن في أرض مباحة أو مملوكة.

[ويشترط في الملك التمامية]

ويشترط في الملك التمامية، فلا يصح بيع الوقف- إلا أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه، ويكون البيع أعود (1)- ولا بيع أم الولد ما دام ولدها حيا- إلا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى، عنه، وفي اشتراط موت المولى نظر- ولا بيع الرهن بدون إذن المرتهن.

معتبر فيه قطعا، كما مر (1).

قوله: «فلا يصح بيع الوقف إلا أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه، ويكون البيع أعود».

(1) الأقوى الاكتفاء في جواز بيعه بوقوع الخلف الشديد بين أربابه وإن لم يخف خرابه،

ج ١ · ص ٥٣٩

ويجوز بيع الجاني- وإن كان عمدا- وعتقه، ولا يسقط حق المجني عليه عن رقبته في العمد، ويكون في الخطأ التزاما للفداء، فيضمن المولى حينئذ أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية على رأي، ثم للمجني عليه خيار الفسخ إن عجز عن أخذ الفداء، ما لم يجز البيع أولا.

[فروع]

فروع:

[أ: لو باع الآبق منضما إلى غيره ولم يظفر به]

أ: لو باع الآبق منضما إلى غيره ولم يظفر به، لم يكن له رجوع على البائع بشيء، وكان الثمن في مقابلة المنضم.

أما الضال فيمكن حمله على الآبق، لثبوت المقتضي- وهو: تعذر التسليم- والعدم، لوجود المقتضي لصحة البيع- وهو: العقد- فعلى الأول يفتقر إلى الضميمة- ولو تعذر تسليمه كان الثمن في مقابلة الضميمة- وعلى الثاني لا يفتقر، ويكون في ضمان البائع إلى أن يسلمه، إلا مع الإسقاط.

[ب: لو باع المغصوب وتعذر تسليمه]

ب: لو باع المغصوب وتعذر تسليمه، لم يصح، ولو قدر المشتري على انتزاعه دون البائع، فالأقرب الجواز، فإن عجز تخير.

لدلالة صحيحة علي بن مهزيار (1) عليه، معللا بأن ذلك مظنة لتلف الأموال والنفوس، لا أن وقوعهما شرط.

ولو استفيد فيها اعتبار خوف خراب الوقف لم يكن بمجرده شرطا، بل مع أمر آخر كما لا يخفى، وهم لا يقولون به.

ج ١ · ص ٥٤٠

وكذا لو اشترى ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة، ولم يعلم المشتري، كان له الخيار.

ولو باع ما يعجز عن تسليمه شرعا كالمرهون لم يصح، إلا مع إجازة المرتهن.

[ج: لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد ولم يعين]

ج: لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد ولم يعين، بطل.

ولو قال: «بعت صاعا من هذه الصيعان» مما تتماثل أجزاؤه، صح، ولو قسم أو فرق الصيعان وقال: «بعتك أحدها»، لم يصح.

وكذا يبطل لو قال: «بعتك هذه العبيد إلا واحدا» ولم يعين أو «بعتك عبدا على أن تختار من شئت منهم».

ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما، صح إن قصدا الإشاعة، وإن قصدا معينا بطل.

ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم- تساوت أجزاؤه أو اختلفت- كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا.

ويصح بيع الصاع من الصبرة وإن كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجود المبيع فيها، وهل ينزل على الإشاعة؟ فيه نظر، فإن جعلنا المبيع صاعا من الجملة غير مشاع، بقي المبيع ما بقي صاع، وعلى تقدير الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة.

[د: إبهام السلوك كإبهام المبيع]

د: إبهام السلوك كإبهام المبيع، فلو باع أرضا محفوفة بملكه وشرط الممر من جهة معينة، صح البيع، وإن أبهم بطل، وإن قال: «بعتكها بحقوقها»، صح، فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانب وإن كانت إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال.

[ه: لو باع بحكم أحدهما]

ه: لو باع بحكم أحدهما، أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه، بطل، فيضمن المشتري العين- لو قبضها- بالمثل، أو القيمة يوم القبض، أو أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف،

قوله: «يوم القبض، أو أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف

ج ١ · ص ٥٤١

وعليه أرش النقص (1) والأجرة- إن كان ذا أجرة- لا تفاوت السعر، وله الزيادة- إن كانت من فعله- عينا أو صفة، وإلا فللبائع وإن كانت منفصلة.

[و: تكفي المشاهدة عن الوصف]

و: تكفي المشاهدة عن الوصف وإن تقدمت بمدة، لا تتغير عادة، ولو احتمال التغير صح؛ للاستصحاب، فإن ثبت التغير تخير المشتري، والقول قوله- لو ادعاه- على إشكال.

ولا يصح بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه القصب، وكذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه، وكذا الجلد والصوف على ظهر الغنم وإن ضم إليهما غيره، وكذا ما في بطونها، وكذا لو ضمها.

ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي.

وكل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا.

[ز: رؤية بعض المبيع كافية]

ز: رؤية بعض المبيع كافية إن دلت على الباقي، لكونه من جنسه كظاهر صبرة الحنطة، ثم إن وجد الباطن بخلافه، تخير في الفسخ، ولا تكفي رؤية ظاهر صبرة البطيخ ورأس سلة العنب والفاكهة.

ولو أراه أنموذجا وقال: «بعتك من هذا النوع كذا»، بطل؛ لأنه لم يعين مالا، ولا وصف (2).

وعليه أرش النقص.».

(1) الأقوى اعتبار قيمته يوم التلف مطلقا. ومحل الخلاف ما لو اختلفت القيمة السوقية، أما لو اختلفت لنقص في العين وجب الأعلى بغير إشكال، كما ينبه عليه قوله: «وأرش النقص».

قوله: «ولو أراه أنموذجا، وقال: بعتك من هذا النوع كذا بطل، لأنه لم يعين مالا ولا وصف».

(2) الفرق بين الأولى والأخيرة- وهي مسألة الأنموذج مع عدم إدخاله التي استشكل فيها

ج ١ · ص ٥٤٢

ولو قال: «بعتك الحنطة التي في البيت، وهذا الأنموذج منها»، صح- إن أدخل الأنموذج-، لرؤية بعض المبيع، وإن لم يدخل على إشكال، ينشأ: من كون المبيع غير مرئي ولا موصوف؛ إذ لا يمكن الرجوع إليه عند الإشكال بأن يفقد.

[ح: لو باع عينا غير مشاهدة]

ح: لو باع عينا غير مشاهدة، افتقر إلى ذكر الجنس والوصف، فلو قال:

«بعتك ما في كمي»، لم يصح، ما لم يذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، اتحد الوصف أو تعدد، ولا يفتقر معهما إلى الرؤية من المتعاقدين، فلو وصف للبائع أو للمشتري أو لهما، صح البيع، فإن خرج على الوصف، لزم، وإلا تخير من لم يشاهده، ففي طرف الزيادة يتخير البائع، وفي طرف النقصان المشتري.

ولو اختار صاحب الخيار اللزوم لم يكن للآخر فسخه، ولو زاد ونقص باعتبارين، تخيرا معا، سواء بيع بثمن المثل أو لا.

ولو رأى بعض الضيعة ووصف له الباقي، تخير فيها كلها أجمع لو خرجت على الخلاف، وخيار الرؤية على الفور.

مع اشتراكهما في عدم دخول الأنموذج- أن المبيع في الأولى أمر كلي موصوف بالأنموذج المشاهد، وفي الأخيرة شخصي وهو ما في البيت، وهو سبب الجزم بعدم الصحة في الأولى والاستشكال في الثانية، لأن المبيع غير موصوف ولا مشاهد. وزاد في الأولى عدم التشخيص، فلو تلف الأنموذج لم يعلم المبيع، بخلاف المشخص فإنه يرجع إليه وإن تلف، فكان أقرب إلى الصحة.

واعلم أن في الفرق بين إدخال الأنموذج في البيع وعدمه نظر؛ لأن رؤيته إن قامت مقام وصف الباقي كفت في الموضعين وإلا لم تكف فيهما. والتعليل برؤية بعض المبيع على تقدير دخوله فيه أنه بمجرده غير كاف في الصحة إن لم يستفد منه وصف الباقي، والحق انه مستفاد من الأنموذج مطلقا. والأقوى صحة البيع في الجميع.

ج ١ · ص ٥٤٣

[ط: يجوز الإندار للظروف]

ط: يجوز الإندار للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة لا ما يزيد، إلا بالتراضي، ويجوز ضم الظرف في البيع من غير إندار.

[ى: لو باعه بدينار غير درهم نسيئة]

ى: لو باعه بدينار غير درهم نسيئة- مما يتعامل به وقت الأجل- أو نقدا من جهله بالنسبة، أو بما يتجدد من النقد، بطل، ولو قدر الدرهم من الدينار، صح.

ولو باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار، بطل مع تعدد الصرف بالسعر المذكور، أو جهله.

ولو باعه بنصف دينار، لزمه شق دينار، ولا يلزمه صحيح إلا مع إرادته عرفا.

[يا: لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار وعلما قدرها]

يا: لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار وعلما قدرها، صح، وإلا بطل الجميع.

[يب: يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين]

يب: يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين، فيكون الآخر في مقابلة الباقي.

فلو قال: «بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم»، قال الشيخ: يبطل مطلقا؛ للجهالة، والوجه ذلك، إلا أن يعلما سعر اليوم.

ولو قال: «إلا ما يخص واحدا»، قال: يصح في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن (1).

قوله: «ولو قال: إلا ما يخص واحدا، قال: يصح في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن».

(1) الفرق بين ما يساوي واحدا وما يخصه، أن المراد بالأول ما يساويه بحسب سعر السلعة الواقع بين الناس ومعرفته ممكنة قبل البيع غالبا. والمراد بما يخصه باعتبار توزيع الثمن عليها بحسب ذلك الثمن من غير التفات إلى السعر العام، ومن ثم كانت معرفته دورية، لتوقف معرفة المستثنى على معرفة مقدار المبيع المتوقف على صحة البيع المتوقف على معرفة المستثنى. وهو دور بعينه، فإن مقدار المبيع ومقدار المستثنى يعرفان معا، وإنما يصح مع معرفتهما بمقدار المبيع وقدر المستثنى حين العقد لترتفع الجهالة، ولا يكفي تمكنها من استخراجه بعده.

ج ١ · ص ٥٤٤

والأقرب عندي البطلان، لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة، فإن علماه بالجبر والمقابلة أو غيرهما، صح البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن (1).

قوله: «فإن علماه بالجبر والمقابلة أو غيرهما صح البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن».

(1) طريقه بالجبر: أن يفرض المستثنى المجهول شيئا، فالمبيع السلعة الأشياء تعدل أربعة أشياء؛ لأن الشيء جعل بإزاء الدرهم فإذا جبرت المستثنى بشيء وأزالت الاستثناء وقابلت الزيادة بمثلها في الثمن صارت السلعة تعدل خمسة أشياء، فالشيء خمسة فيكون المستثنى خمسها. والذي صح فيه البيع أربعة أخماسها بأربعة دراهم.

وبطريق الخطأين يفرض المستثنى ربع السلعة- لقول الشيخ (1)- وثلثها، فيقع الخطأ في الأول بثلث وفي الثاني بواحد، لأنا إذا فرضنا صحة البيع في ثلاثة أرباعها بالأربعة بطل في ربعها وهو مقابل الواحد وثلث، لأن الربع ثلث ما صح فيه البيع بأربعة، والتقدير أنه يقابل واحدا. وإذا فرضنا صحته في ثلثيها بالأربعة بطل في ثلثها وهو مقابل لاثنين، لأنه نصف ما صح فيه البيع بأربعة، والتقدير أنه واحد كذلك، فوقع الخطأ بواحد. وكلاهما زائد، فيسقط أحد الخطأين من الآخر يبقى ثلثان، ويضرب الخطأ الأول- وهو ثلث- في العدد الثاني- وهو ستة- لأن المجتمع من الأربعة المفروضة والاثنين المقابلة للثلث، فبلغ الضرب اثنين. ويضرب العدد الأول- وهو خمسة وثلث- في الخطأ الثاني- وهو واحد- يخرج العدد. فإذا أسقطت الأول من الثاني بقي ثلثه وثلث يقسمها على فضل الخطأين وهو ثلثان بمعنى نسبتها إليها يكون خمسا، لأن الثلثين خمس الثلاثة وثلث، فالمستثنى من المبيع خمس، والصحيح أربعة أخماسه.

وإن شئت أن تفرضها خالية من الكسر فاجعل المبيع عددا يخرج منه الكسران وهو اثنا عشر ربعها ثلاثة يقابل واحدا فتكون الأربعة مقابلة لاثني عشر، فهي مع المستثنى خمسة

ج ١ · ص ٥٤٥

ولو باعه بعشرة وثلث الثمن، فهو خمسة عشر؛ لأن الثمن شيء، يعدل عشرة وثلث شيء، فالعشرة تعدل ثلثي الثمن (1).

عشر، فأخطأت بثلاثة زائدة عن المجموع، لأنه مفروض اثني عشر، وثلثها أربعة يقابل واحدا فتكون الأربعة مقابلة لستة عشر، فإذا ضممناها إلى المستثنى بلغت عشرين، فأخطأت بثمانية زائدة أيضا. فاضرب العدد الأول- وهو ثلاثة- في الخطأ الثاني يبلغ أربعة وعشرين، والعدد الثاني- وهو أربعة- في الخطأ الأول يبلغ اثني عشر، يسقط أقلها من الأكثر يبقى اثنا عشر، تقسمها على فصل ما بين الخطأين وهو خمسة تخرج اثنان، وخمسان هي المستثنى من مجموع السلعة، وقد فرضناها اثني عشر، وهي خمسها.

وقس على ذلك ما لو كان الخطأين معا ناقصين. ولو كان أحدهما زائدا والآخر ناقصا عملت كذلك، إلا أنك تقسم مجموع العددين على مجموع الخطأين فما خرج بالقسمة تعتبر نسبته إلى ما فرضته من عدد السلعة.

قوله: «ولو باعه بعشرة وثلث الثمن فهو خمسة عشر، لأن الثمن شيء يعدل عشرة وثلث شيء فالعشرة تعدل ثلثي الثمن».

(1) طريقه بالجبر أن يفرض الثمن شيئا فالمبيع بعشرة وثلث شيء، يعدل شيئا كاملا، يسقط ثلث شيء بمثله تبقى العشرة معادلة لثلثي شيء، فالشيء خمسة عشر، وهو الثمن المطلوب، أو تفرض ثلث الثمن شيئا لأنه أيضا مجهول فالمبيع بعشرة، وشيء يعدل ثلاثة أشياء، فإذا أسقطت شيئا بشيء بقيت العشرة تعدل شيئين، فالشيء خمسة، وهو الثلث المطلوب.

وبطريق الخطأين تفرض الثلث ستة يكون الثمن ثمانية عشر، وقد كان بضميمته إلى العشرة ستة عشر، فالخطأ باثنين زائدين، ثم تفرضه أربعة فالثمن اثنا عشر وقد كان بضميمته إلى العشرة أربعة عشر، فالخطأ باثنين ناقصين، فتضرب العدد الأول- وهو ستة- في اثنتين يبلغ اثني عشر، والعدد الثاني- وهو أربعة- في الخطأ الأول- وهو اثنان أيضا-

ج ١ · ص ٥٤٦

ولو قال: «وربع الثمن» فهو ثلاثة عشر وثلث (1)، ولو قال: «إلا ثلث الثمن»، فهو سبعة ونصف (2).

يبلغ ثمانية، وجملة المضروبين عشرون تقسمها على مجموع الخطأين وهو أربعة، يخص كل واحد خمسة وهي الثلث المجهول، وقس عليه الزائدين والناقصين مراعيا ما سبق.

قوله: «ولو قال: وربع الثمن، فهو ثلاثة عشر وثلث.».

(1) لأنا نفرض الثمن شيئا فالمبيع بعشرة وربع الشيء يعدل شيئا كاملا، فإذا أسقطت وربع شيء بربع شيء بقيت العشرة معادلة لثلاثة أرباع شيء، فالربع ثلاثة وثلث، يضاف إلى العشرة تبلغ ما ذكر. وبالخطأين نفرض الربع ثلاثة فيكون الثمن اثني عشر، وقد كان مع العشرة ثلاثة عشر فالخطأ بواحد ناقص، ثم نفرض اثنين فيكون الثمن ثمانية، وقد كان مع العشرة اثنا عشر فالخطأ بأربعة ناقصة أيضا. فنضرب العدد الأول- وهو ثلاثة- في الخطأ الثاني- وهو أربعة- يبلغ اثني عشر، والخطأ الأول في العدد الثاني يبلغ اثنين. وبعد إسقاط أول العددين من الأكثر يبقى عشرة، وبعد إسقاط أقل الخطأين من الأكثر يبقى ثلاثة، إذا قسمت عليها العشرة خص كل واحد ثلاثة وثلث، وهو الربع المجهول. وقس على ذلك الزائدين والمختلفين.

قوله: «ولو قال: إلا ثلث الثمن، فهو سبعة ونصف».

(2) لأنا نفرض الثمن شيئا فالمبيع بعشرة إلا ثلث شيء يعدل شيئا كاملا، فاجبر الثلث المستثنى وقابله بمثله في الثمن تصير العشرة تعدل شيئا وثلثا، فالشيء سبعة ونصف.

وبالخطأين نفرض الثلاثة اثنين فيبقي الثمن ثمانية، وقد كان باعتبار أن ثلثه اثنان ستة فالخطأ باثنين ناقصين. ثم نفرضه واحدا يبقى الثمن تسعة ومقتضى الثلث أن يكون ثلاثة فالخطأ ستة ناقصة أيضا. فنضرب العدد الأول- وهو اثنان- في الخطإ الثاني يبلغ اثني عشر، والعدد الثاني في الخطإ الأول يبلغ اثنين، ثم نقسم الفاضل من المبلغين بعد إسقاط الأقل من الأكثر وهو عشرة، على تفاوت ما بين الخطأين وهو أربعة، يخص كل واحد اثنان و

ج ١ · ص ٥٤٧

..........

نصف وهو الثلث المستثنى. وبالمختلفين نفرضه ثلاثة يبقى الثمن سبعة ومقتضاه أن يكون تسعة، فالخطأ باثنين زائدين، ثم نفرضه اثنين يبقى ثمانية ومقتضاه أن يكون ستة، فالخطأ باثنين ناقصين. نضرب اثنين في اثنين واثنين في ثلاثة ونجمعها عشرة، ثم نقسمها على مجموع الخطأين وهو أربعة، يخرج اثنان ونصف، وهو الثلث المطلوب.