فوائد القواعد

[ [المقصد الأول في المقدمات]

ج ١ · ص ٩

[ [المقصد الأول في المقدمات]

[المقصد] الأول في المقدمات وفيه فصول:

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

(1) الحمد لله على نعمه وإفضاله والصلاة على سيدنا محمد وآله. وبعد فهذه تعليقة خفيفة المئونة، كثيرة المعونة على حل بعض مشكلات القواعد وتقييد مطلقه والإشارة إلى المختار من مواضع إشكاله وخلافه، حيث يفتقر إلى تفصيل وتطويل عن مجرد الفتوى بالقوة والضعف، وإلا جعلناه مفردا في محل آخر نقتصر فيه على المختار من فتاويه.

ولنصدره بالبحث عن تعريف الطهارة على وجه مبسوط، لأنه من المواضع المهمة وقد طال فيه كلام الأئمة، فذكرنا منه ما يناسب المقام مع ما حضرنا فيه من الكلام، وعلى الله قصد السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.

قوله: «كتاب الطهارة» (2).

(1) قال الشهيد (رحمه الله) في حاشية الكتاب:

ج ١ · ص ١٠

[الفصل الأول في أنواعها]

[الفصل] الأول في أنواعها الطهارة: غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة. (1) وهي وضوء وغسل وتيمم. وكل واحد منها إما واجب أو ندب.

فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن.

الكتاب اسم لما يجمع المسائل المتحدة بالجنس المختلفة في النوع.

والمقصد اسم لما تطلب فيه المسائل المتحدة في النوع المختلفة في الصنف، ومثله الباب والفصل.

والمطلب هو المائز بين المسائل المتحدة في الصنف المختلفة في الشخص (1).

قلت: هذا الاصطلاح لا يتم، لأن المصنف- (رحمه الله)- نفسه قد جعل بعض الكتب مقاصد وبعض المقاصد كتبا وكذلك الفصول والمطالب فضلا عن غيره. والحق أن جنسية المسائل ونوعيتها وغيرها أمور اعتبارية تختلف باختلاف الاعتبار وهو منشأ اختلاف النظر في عنوان الأبواب، فلا يتم ما ذكره من الاصطلاح على إطلاقه.

قوله: «الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب، متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة».

(1) اصطلح أصحابنا (2) رحمهم الله على إطلاق الطهارة على كل واحد من الوضوء والغسل والتيمم على وجه يبيح العبادة ولو بالصلاحية، وقد اختلفوا في تعريفها اختلافا

ج ١ · ص ١١

..........

عظيما لا يكاد يوجد معه تعريف سليم عن الطعن، حتى لجأ بعضهم (1) إلى أن المراد من تعريفها اللفظي لا الصناعي فلا يشترط فيه الاطراد والانعكاس.

ولنتكلم على تعريف المصنف هاهنا تحقيقا وتحريرا:

فقوله: «غسل بالماء» بمنزلة الجنس يدخل فيه غسل النظافة والنجاسة وغيرهما، ويدخل فيه الغسل مطلقا وبعض أعضاء الوضوء.

وقوله: «أو مسح بالتراب» يدخل فيه مسح الإناء أو غيره بالتراب، ويدخل فيه التيمم، وأتى ب«أو» للتنبيه على عدم اجتماع الطهارة المائية والترابية غالبا، أو على أن كل واحد من الغسل والمسح متناول لنوع من أنواع الطهارة المعرفة، أو يجعل بمعنى الواو كما هو في بعض اللغات (2) لا للتردد.

والباء في قوله: «بالماء» للإلصاق والآلة، وفي قوله: «بالتراب» للآلة لا غير لأن إلصاقه عندنا غير مستحق.

وقوله: «متعلق بالبدن» صفة للغسل والمسح، وأفرده مع كونه صفة لهما نظرا إلى مدلول «أو» فإنها لأحد الشيئين فأيهما وقع كان متعلقا، أو إلى كل واحد منهما على انفراده.

وقوله: «على وجه» يجوز تعلقه ب«متعلق» وبقوله: «غسل أو مسح» على حد قوله:

«متعلق» والأول أرجح عند جمهور النحاة في تنازع العاملين (3).

والهاء في قوله: «له» يتبع هذا التعلق فيعود إلى التعلق المدلول عليه باسم الفاعل

ج ١ · ص ١٢

..........

أو إلى نفسه على الأول، وإلى الغسل أو المسح على الثاني، والأولى عوده إلى «وجه» لأنه أقرب وأشد ملاءمة للمعنى، وعلى الأول والأخير الجملة وصفية لأن متعلقها نكرة، وعلى الوسط يجوز كونها حالية ووصفية، لكون المرددين نكرتين موصوفتين.

وأتى ب«صلاحية التأثير» دون نفس التأثير، ليندرج فيه غسل مثل الحائض ووضوؤها والوضوء المجدد ونحوه مما لا يؤثر بالفعل بل بالصلاحية، بمعنى أنه لو اقترن به ما يتم به اعتبار التأثير أو خلا عن الموانع منه لأثر. وعلق التأثير بالعبادة دون الصلاة كما فعل غيره (1) لأنها أعم، وقد يؤثر بعض الطهارات في غير الصلاة ولا يؤثر فيها:

كالتيمم لخروج الجنب من المسجدين، ووضوء الحائض للكون في مصلاها ذاكرة، وغير ذلك مما لا يبيح الصلاة. وفي هذه المحترزات دلالة على أنه حاول فيه الاطراد والانعكاس وأنه يختار كونه أحد الثلاثة مع صلاحيته للإباحة لا مطلقا، ولكن في دلالة الصلاحية على ما يريد منها خفاء، لأنه إن أراد بالصلاحية الفعل- بحيث يكون مؤثرا في الإباحة كغسل الجنابة أو جزء المؤثر كغسل الحائض- انتقض بالأغسال المندوبة أجمع، وما لا يبيح من أفراد الوضوء كالتجديد عنده (2) ووضوء الحائض عند الكل (3) والوضوء للنوم ولجماع المحتلم وغيرها.

وإن أراد بالصلاحية ما يشمل الفعل والقوة ويعم القريبة والبعيدة، بمعنى أنه لو اقترن بالفرد المذكور من الطهارة ما يجب اقتران غيره به، لأثر دخل الجميع حتى وضوء

ج ١ · ص ١٣

..........

الحائض، والمصنف لا يجعله طهارة (1)، والنص مصرح (2) به. وما قيل- من الفرق بين ما يمنع الإباحة بحال كوضوء الحائض وما أخل فيه بشرط لو أتي به لكان مبيحا فإنه صالح بالقوة ومن ثم قال جمع بإباحة المجدد (3). ومنهم من اقتصر على القربة (4) فأباح ما اشتمل عليها- إنما يفيد اختلافها بالقوة والضعف لا دخول أحدها في الصلاحية دون الآخر. وقول بعضهم بإباحة المجدد وآخرين بالاكتفاء بالقربة لا دخل له في الصلاحية عند من لا يقول به إلا بالقوة المذكورة وهي مشتركة. وعلى تقدير خروج وضوء الحائض بالنص يبقى وضوء المحتلم والنوم ونحو هما مما لا يبيح بالفعل، ومن الإشكال العام أنهم يحترزون في التعريف عن كثير من أنواع الوضوء والغسل، ثم يقسمون الطهارة إلى واجبة ومندوبة ويقسمون المندوبة إلى ما يرفع وما لا يرفع فيدخلون في التقسيم ما لا يدخلون في التعريف، وهو تجوز فاحش.

إذا تقرر ذلك فاعلم أن العلامة نصير الدين القاشي قد أورد على تعريف المصنف عشرين إيرادا، وأكثرها في غاية الجودة (5)، والمحقق السعيد الشهيد ردها إلى سبعة عشر، وأجاب عنها أجمع بأجوبة متكلفة غالبا (6)، ونحن نشير إليها وإلى ما فيها ونكملها بما يمكن

ج ١ · ص ١٤

..........

وروده على التعريف طردا وعكسا إن شاء الله تعالى.

أ: يخرج بقوله: «غسل بالماء» غسل الارتماس، لأن الغسل بالماء هو إجراؤه على البدن ولم يحصل هاهنا إلا تباعد أجزاء الماء عن أمكنتها ليخلو للبدن الداخل فيه مكان يشغله، ومرور البدن على الأجزاء المائية وإن حصل لكنه ليس بغسل.

ب: يخرج الوضوء بالمسح فيما إذا كان الوجه واليدان مجروحة وعليها جبائر لا يمكن نزعها ولا إيصال الماء إلى البشرة، فإن الحكم هاهنا المسح بالماء وهو خارج عنه.

ج: يخرج الوضوء مطلقا فإنه مركب من غسل بالماء ومسح به، وكل مركب من شيئين (1) متغايري الوجود لا يصدق كل منهما على ذلك المركب، فلا يصدق على الوضوء أنه غسل بالماء، وظاهر أنه ليس مسحا بالتراب.

وهذه الثلاثة واردة على عكسه.

وجواب شيخنا الشهيد عن الجميع واحد وهو «ان المراد بالغسل الإمساس بالماء، وهو شامل للكل فلا يلزم استعمال المشترك والحقيقة والمجاز» (2) حيث إنه مستعمل في الإمساس مع الجريان وعدمه.

وفيه نظر، لأن الغسل حقيقة شرعية في الإمساس مع الجريان، وبدونه يسمى مسحا لا غسلا، والعرف دال عليه أيضا وكلام أهل اللغة لا ينافيه وإن لم يدل عليه أيضا. وأما الإمساس فهو جنس للغسل والمسح، فلا يجوز تعريفه به وحده من دون فصل يخرج ما شاركه فيه لأنه أعم، ولو سلم ثبوت ما ادعاه لغة لم يضر، لأن الحقائق الشرعية مجازات لغوية لا يصح استعمالها في التعريف، نعم قد يتمحل دخول غسل الارتماس من حيث تحقق الجريان حقيقة أو حكما بتعاقب الجريان على البدن، أو بخروجه من الماء بعد دخوله

ج ١ · ص ١٥

..........

فيه ونحو ذلك.

د: ينتقض في طرده بأبعاض الطهارة كغسل الرأس في الغسل والوجه في الوضوء، فإن التعريف صادق عليه مع أنه ليس بطهارة، لأنها منحصرة عندهم في الثلاثة.

وجوابه (رحمه الله) أن الأبعاض «ليس لها الصلاحية المذكورة» (1) هذا لفظه.

وفيه أن الصلاحية هنا على ما ذكره هي الصلاحية المطلقة متناولة للقريبة والبعيدة التامة والناقصة حتى تتناول غسل الجنابة وغسل الحائض ووضوؤها، ولا فرق حينئذ بين وضوء الحائض وبعض وضوء المحدث، ولا بين غسلها وبعض غسل الجنابة من حيث الصلاحية للتأثير في العبادة وإن افترقا من حيثية أخرى. وأبعد منه الحكم بصلاحية الأغسال المسنونة والوضوءات التي لا تبيح العبادة، دون أبعاض الطهارة التي تبيح بجملتها. ما هذا إلا عين العناية أو التكلف والقول بأن وضوء الحائض وغسلها- مثلا- كل منهما نوع تام وعبادة مستقلة بخلاف الأبعاض، لا يدل على انتفاء الصلاحية رأسا كما لا يخفى.

ه: ينتقض في طرده أيضا بغسل النجاسة الخبثية عن البدن، فإن له صلاحية التأثير فيها من حيث إن النجاسة مانعة عن صحتها مع القدرة على إزالتها إن أريد مطلق التأثير.

وإن أريد التأثير التام بحيث لا يتوقف معه على أمر آخر خرج وضوء الحائض وغسلها وهو واضح.

وجوابه (رحمه الله): أن «المراد المؤثر المطلق في الاستباحة وغسل النجاسة توجد الاستباحة بدونه» (2) كما إذا تعذر غسل النجاسة.

وفيه: أن صلاحية التأثير أعم مما ادعاه، وإرادة ما ذكره محوج إلى إضمار في التعريف

ج ١ · ص ١٦

..........

يجب الاحتراز عنه، وإن إمكان الانفكاك لو استلزم خروجه عن المطلوب لزم خروج الأنواع الثلاثة عن التعريف فلا تجد فردا يتعلق به، إذ كل واحد منها يمكن انفكاكه عن التأثير مع قيام الآخر.

و: ينتقض في طرده أيضا بمسح اليدين بالتراب على وجه يزيل النجاسة كأسفل القدم، أو يجففها حيث تعذر إزالتها رأسا كالموجودة في غيره، فإن العبادة تتوقف على تجفيفها حينئذ مع عدم كون ذلك طهارة.

وجوابه وما فيه كالسابق.

ز: في قوله: «غسل أو مسح» ترديد، وهو ينافي التحديد لأنه للتعريف، وفي الترديد إبهام وتشكيك.

وجوابه (رحمه الله) كغيره في نظائره أن الترديد في أقسام المحدود لا في الحد.

وفيه أنه واقع في أجزاء الحد ضرورة، والأولى أن يقال: إن الترديد في أقسام المحدود لا يفيد التردد ولا الشك، وفرق بين الترديد والتردد والغرض منه بيان أقسامه كما يقال:

الكلمة اسم أو فعل أو حرف، ومثله كثير. أو نقول: المراد بالترديد التقسيم كما قلناه وليس واقعا في الحد، لأن الترديد إنما هو في أحدهما معينا، أخص من أحدهما مطلقا فيكون غيره، وأحدهما مطلقا هو المعتبر في الحد ولم يقع فيه ترديد فلا ترديد في الحد.

والحاصل أن المراد كلما وقع على أحدهما كان طهارة، وغايته عدم الترديد.

ح: إن التقييد بالبدن يخرج الوضوء بالمسح على الجبائر، فإنه لا يتعلق بشيء من أجزاء البدن بل الجبائر التي عليه، مع أنه طهارة صحيحة.

وجوابه: «أن التعلق بالبدن أعم منه بواسطة وغيرها» (1).

ج ١ · ص ١٧

..........

وفيه: أن الباء هنا تفيد الإلصاق فإنه معنى لا يفارقها، ومن ثم اقتصر سيبويه (1) عليه، فيختص بالتعلق الذي بغير واسطة، وأما الذي بواسطة فيحتاج إلى قيد يدل عليه لأنه خلاف الحقيقة. ولو سلم صلاحية غير الإلصاق من المعاني التي لا تدل عليه، جاء فيه محذورا لاشتراك المانع من استعماله في التعريف بغير قرينة جلية تعين المراد.

وفيه: أيضا استعمال المشترك في معنييه، وهو مجاز عند المصنف (2) وأكثر المحققين لا يستعمل في التعريف مطلقا.

ط: يخرج بالمتعلق بالبدن منهما ما لا يعمه كالوضوء والتيمم مطلقا، والغسل على بعض الوجوه.

وجوابه واضح، فإن «التعلق به يشمل جميعه وبعضه، وليس استعمالا له في الجميع والبعض على جهة الاشتراك، بل استعمالا للتعلق فيهما على البدن» (3).

وفيه: أنه هرب بذلك من استعمال المشترك في التعريف فوقع فيما هو أخفى منه، إذ لا يدل على إرادة الاستعمال فيهما على البدل دليل. وأيضا فمجرد استعماله فيهما على البدن لا يرفع الاشتراك إنما يرفع استعمال المشترك في معنييه معا. والأجود في الجواب أن يجعل مفهوم التعلق بالبدن قدرا مشتركا بين التعلق بكله وبعضه، وحينئذ فلا اشتراك في اللفظ بل في المعنى وهو غير ضائر.

ى: التعلق يطلق على معان كثيرة، يقال: المعلول متعلق بالعلة أي وجوده منها ويقال: العرض متعلق بمحله أي وجوده فيه، ويقال: الإضافة متعلق بالمضافين أي يتوقف تعلقها على تعلقهما، إلى غير ذلك من المعاني الواقعة في موارد استعمال هذه اللفظة إما بالاشتراك اللفظي أو بالحقيقة والمجاز، وليس في التعريف ما يعين المراد منها.

ج ١ · ص ١٨

..........

وجوابه: أن «المراد به تعلق العرض بمحله» (1). وتحقيقه أن الطهارة إنما هي الغسل والمسح على الوجه المذكور، وهو عرض من مقولة الأفعال ومحله الجوهري البدن.

وفيه أن الإيراد يوجه من حيث استعمال اللفظ المشترك وإرادة أحد معانيه من غير قرينة صارفة أو معينة في التعريف، ولا يخفى خفاء هذه القرينة على تعيين المراد منه على ما يحتاج إليه، ومطلق القرينة غير كاف في ذلك بل القرينة الجلية لتتحقق الفائدة من التعريف.

يا: إن أريد أحد الأمرين من الغسل والمسح بعينه كان تعريفا لنوع الطهارة لا لطبيعتها، أو لا بعينه فلا يكون المعين طهارة، والمطلق لا يوجد إلا في ضمن مقيد.

«وجوابه: المراد المطلق، ولا يلزم من عدم وجوده بدون المقيد عدم إرادته» (2). والحاصل أن المعرف الماهية الكلية، والمعين منها طهارة من حيث إنه بعض أفرادها ووجودها في ضمنه، ولا يلزم منه عدم كونه طهارة كما يطلق الحيوان الكلي على الإنسان من حيث إنه من أفراده لا الحيوان الكلي المنقسم إليه وإلى غيره، وفيه بحث.

يب: الطهارة جنس لكل واحد من الثلاثة الداخلة في الغسل والمسح المذكورين، فتعريفها بهما تعريف للجنس بالنوع وهو دور (3).

وجوابه: منع النوعية أولا، لأن الغسل والمسح ليسا نفس الثلاثة وإن أفادها، وإنما يرد لو قيل: هي الوضوء أو الغسل أو التيمم كما صنع غيره. سلمنا النوعية لكن جاز أن تكون معرفة النوع ناقصة بحيث لا تتوقف على معرفة الجنس، ومعرفة الجنس مستفادة من معرفة الناقصة فلا دور.

والأولى في الجواب أن التعريف لا يعتبر فيه أخذ الجنس إلا إذا أريد التحديد، أما

ج ١ · ص ١٩

..........

مطلق التعريف الشامل للرسم فلا، وحينئذ فيمكن رسم النوع على وجه لا يتوقف على الجنس فينتفي الدور، وهو واضح.

يج: الصلاحية مستدركة للاستباحة بوضوء الحائض عبادة ما كجلوسها في مصلاها ذاكرة فإنه عبادة، وكذا الوضوء المجدد له صلاحية أن تقع به الصلاة ويؤثر في عبادة وهي امتثال الأمر الوارد به ونحو ذلك، فلا يكون خارجا عن التعريف عن التعريف بدونها فلا يحتاج إليها.

«وجوابه: أن المراد بالعبادة المعهودة» (1) وهذه العبادات وأمثالها ليست بمعهودة.

وفيه: أنه مع إرادة العبادة المعهودة يخرج كثير من أفراد الطهارة عن الحد كالأغسال المسنونة وما لا يبيح من الوضوء، والمصنف لا يرتضي بإخراجها مطلقا.

يد: الصلاحية مشتركة بين القريبة والبعيدة، وليس في اللفظ ما يعين أحدهما، ولو عين خرج بعض الأقسام وهو ما دخل في غير المعينة.

وجوابه: المراد بها الصلاحية المطلقة الشاملة لهما، والتقريب ما تقدم.

يه: المؤثر في العبادة ليس إلا الإنسان بواسطة قواه، والطهارة إنما تؤثر في رفع المنع الشرعي الذي اقتضاه الحدث، وذلك الرافع ليس بعبادة، فالطهارة ليست صالحة للتأثير في العبادة.

وجوابه: أن في الكلام حذف المضاف تقديره «يؤثر في استباحة العبادة وحذف المضاف من المجازات المشهورة» (2).

وفيه: أنه لا يلزم من اشتهار مجازيته جواز استعماله في التعريف، بل لا بد من القرينة على إرادته، فإن ادعى حصولها فهي المسوغ لا اشتهار المجازية.

ج ١ · ص ٢٠

..........

يو: غسل التوبة عن الكفر والفسق بعدهما، لأن التوبة عنهما واجب مضيق لا يجوز الاشتغال قبله بمندوب، والمتأخر عن الشيء لا يكون مؤثرا فيه فلا يكون طهارة.

«وجوابه: التزام أنه ليس بطهارة» (1).

وفيه: أن هذا الالتزام لا يناسب باقي الكلام حيث عده من جملة الأقسام، وإرادة كون الطهارة المقسمة غير المعرفة خلاف المفهوم من السياق ويخل بالفهم على الإطلاق.

يز: إن أراد بالعبادة الكل خرج جميع الطهارات لأنه لا تأثير لها في مثل السواك والمضمضة والاستنشاق لأكل الجنب مثلا مع انه عبادة، وإن أراد البعض معينا أو غير معين فليس في اللفظ ما يدل عليه، وإن أراد بعضا ما- أي بعض كان- لزم الأول أو استدراك اللام (2) لأنه نكرة.

«وجوابه: أن اللام للعهد وهو المعين» (3).

وفيه: عدم ظهور هذا المعهود على وجه يكفي فيه إطلاقه، وقد تقدم الكلام على نظيره.

يح: يصدق التعريف على مضمضة الجنب ووضوئه.

وجوابه: ما ذكر قبله. وفيه ما فيه.

يط: الطهارة منقسمة إلى صحيحة وفاسدة، والفاسدة ليست داخلة في التعريف.

«وجوابه: المعرف خص الصحيحة» (4). والأولى في الجواب منع دخول الفاسدة في مفهوم الطهارة، والتقسيم لو سلم فتجوز في المجاز.

ك: كل تعريف صحيح إما حد أو رسم، وهذا التعريف ليس بشيء منهما فلا يكون صحيحا. أما انه ليس بحد، فلأن التعلق بالبدن نسبة بين الطهارة والبدن والنسبة متأخرة

ج ١ · ص ٢١

..........

عن المنتسبين والمتأخر عن الشيء خارج عنه. وأيضا صلاحية التأثير إنما يلحق بعد تحقق حقيقته في نفسه، وكلما يلحق الشيء بعد تحقق حقيقته فهو خارج عن حقيقته فلا يكون حدا. وأما أنه ليس برسم، فلأن التام مشتمل على الجنس القريب والخاصة والناقص على الخاصة وغيرها دون الجنس القريب وهذا التعريف ليس له خاصة.

وجوابه: بأنه رسم «الخاصة مركبة من القيود المذكورة» (1). هذا لفظه وتنقيحه أن المعرف يشتمل على قيود أربعة كل واحد منها أعم من الطهارة:

أولها: الغسل بالماء، وهو شامل لغسل النجاسة وغيرها.

وثانيها: المسح بالتراب، وهو شامل لمسح الرجل به وغيره.

وثالثها: التعلق بالبدن، ومعلوم تعلق أمور كثيرة به.

ورابعها: الذي لا صلاحية التأثير في العبادة ويشرك الطهارة في باقي الشروط كالستر والاستقبال وعمومها وإن منع من كون كل واحد خاصة، لكن جاز أن تكون الخاصة مركبة من المجموع، وظاهر أنها بعد التركيب لا توجد في غير المعرف كما يقال: الخفاش طائر ولود، فإن كونه طائرا عرض عام وكذا الولود وحده ومع فرض اجتماعهما يصيران خاصة مركبة للخفاش فكذا هاهنا. ومع ذلك يحتمل أن يريد كونه رسما ناقصا لأنه تعريف بالخاصة وحدها على مذهب بعض المنطقيين في جوازه بها كذلك (2) بناء على أن القيود ليس فيها شيء ذاتي، كما صرح به الشهيد (رحمه الله) في حاشية الكتاب. ويحتمل أن يكون رسما تاما يجعل الغسل والمسح جنسا لها لأنهما ذاتيان بخلاف المتعلق والمؤثر فإنهما عرضيان كما سلف، وهذا هو الأظهر.

والعجب من الشهيد (رحمه الله) أنه في الشرح (3) عند ذكر هذه الإيرادات وجوابها ذكر

ج ١ · ص ٢٢

..........

في أول المبحث «أن الغسل والمسح بمنزلة الجنس والتعلق بالبدن، إلى آخره كالفصل» (1) وهو يشعر بكونه حدا. ثم ذكر في آخره عند جواب الإيراد «أن الخاصة مركبة» (2) كما أشرنا إليه، فيكون رسما ناقصا. وفي حاشية الكتاب اختار كونه رسما تاما، لكن استدل عليه بأن الغسل والمسح ليسا ذاتيين للطهارة وليسا جزئين لها وانما هما جزئيان، وإنما كان رسما تاما لاشتماله على الأربع. ولا يخفى عليك عدم استقامة الدليل نفيا وإثباتا، والأوجه ما ذكرناه من أنه رسم تام، لاشتماله على الجنس القريب والخاصة المركبة والله الموفق.

قوله: «الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة».

قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته:

ليس حدا، إذ هو التعريف بالذاتيات والغسل والمسح ليسا ذاتيين للطهارة إذ ليس جزأين لها وإنما هما جزئيان، نعم هو رسم تام لاشتماله على الأربع. ولم يقل اسم، لئلا يكون تعريفا لفظيا، ولأن الاسم والمسمى واحد في الخارج وإن افترقا في التفضل، وعلة الشيء لا يكون نفسه.

قلت: فيه نظر من وجوه:

الأول: قوله: إن الغسل والمسح ليسا ذاتيين للطهارة، وتعليله بكونهما ليسا جز أين في موضوع المنع، لأن كلا من الأنواع الثلاثة مركب من الغسل والمسح وأشياء أخر- وهي الأمور المعتبرة فيها من الترتيب، والموالاة، وتعلقها بالأعضاء المخصوصة، ووقوعها على الوجه المخصوص- فيكون مطلق الغسل والمسح جزءا لها وإنما الجزء هو أحد الثلاثة، ولم يعبر به المصنف كما فعل غيره، وعلى تقديره فعدم ذاتيته ممنوع أيضا.

ج ١ · ص ٢٣

ويستحب للصلاة والطواف المندوبين، ولدخول المساجد، وقراءة القرآن، وحمل المصحف، والنوم، وصلاة الجنائز، والسعي في حاجة، وزيارة المقابر، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وذكر الحائض، والكون على الطهارة، (1) والتجديد.

الثاني: قوله: «نعم هو رسم لاشتماله على الأربع» الظاهر أنه يريد به العلل الأربع كما هو المعتاد ذكره في التعاريف الكاملة، وهي موجودة هاهنا بعضها بالتصريح وبعضها بالالتزام، لكن دلالتها على الرسم التام ظاهر الفساد، إذ قد يجامع الحد ولا يجامع الرسم التام كما لا يخفى. ويمكن أن يريد بالأربع الغسل والمسح وكونه متعلقا بالبدن وكونه له صلاحية التأثير في العبادة، ويريد أن هذه الأربع تجتمع منها خاصة مركبة تختص بالطهارة وإن كان كل واحد منها غير مختص وهذا مع كونه خلاف ظاهر إطلاق الأربع فيه أن الخاصة المركبة إنما يحصل بها الرسم الناقص لا التام. وأيضا الخاصة المركبة سواء تركبت من الأربع أو دونها فلا وجه للتعليل بالأربع إلا بيان الواقع.

الثالث: قوله أخيرا: «وعلة الشيء لا يكون نفسه» غير مرتبط بالمقام إلا بتكلف يحتاج تحريره إلى بسط في الكلام ومعه لا يتم.

قوله: «والكون على الطهارة».

(1) قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته:

«في قراءة الكون وجهان: الجر بالنسق على ما قبله فيكون في قوة يستحب الوضوء للكون على طهارة، وهو مشعر بجعل الكون على طهارة غاية، وهو مستنكر لتثليث غاية الوضوء إذ هي الرفع أو الاستباحة، والكون على طهارة لم يثلث به وليس ذلك مستلزما لهما لوجوده حال الغفلة عنهما وعن كل واحد منهما، وظاهر أنه ليس عين أحدهما، ولأن الكون على طهارة هنا هو الكون على وضوء، فيكون في قوة يستحب الوضوء للكون على وضوء، وظاهر فساده.

ويقرأ بالرفع وفيه وجهان: أحدهما معطوف على الضمير المستكن في يستحب.

وفيه أيضا مناقشة لأنه في قوة «يستحب الوضوء ويستحب الكون على طهارة» وفيه

ج ١ · ص ٢٤

..........

رائحة التكرار، وحاصله: يستحب الوضوء والوضوء. فالأولى أن يرفع على أنه محذوف الخبر أي والكون على طهارة يستحب.

فإن قلت: المدعى قائم أيضا.

قلت: لا لأن تلك الأسباب مشخصة لذلك الوضوء، فكأنها محصلة لما شذ من أسباب الوضوء.

أقول: لا تكلف في الوجهين معا ولا تكرار أصلا.

قوله: «فيكون في قوة يستحب الوضوء للكون على طهارة وهو مشعر بجعل الكون على طهارة غاية إلى آخره».

مندفع بوجهين: أحدهما: أن هذه الغاية تستلزم الإباحة فلا يلزم التثليث.

والثاني: منع انحصار الغاية في الأمرين، فإن غاية الوضوء الذي لا يرفع الحدث ولا يبيح- كوضوء المحتلم للنوم والجماع ونظائره- ليست أحد الأمرين، بل الوضوء لما يباح بدونه غايته إيقاع الفعل على وجه أكمل منه بدونه، وهو في التحقيق أمر آخر غير الإباحة وإن تجوز بعضهم (1) في رده إليها.

قوله: «ولأن الكون على طهارة هو الكون على وضوء فيكون في قوة يستحب الوضوء للكون على وضوء وظاهر فساده».

وقد تأملناه فلم نجده ظاهرا ولا واقعا، لأن معنى الكون على طهارة البقاء على حكمها، فيكون في قوة يستحب الوضوء ليكون باقيا على حكمه، وهذا أمر غير الوضوء كما ادعاه.

قوله في قراءة الرفع: «أنه في قوة يستحب الوضوء ويستحب الكون على طهارة وفيه رائحة التكرار».

ج ١ · ص ٢٥

والغسل يجب لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد، وقراءة العزائم- إن وجبا- ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله، (1)

مندفع بأن استحباب الوضوء أولا ليس مطلقا كما ذكر، بل المراد أنه يستحب الوضوء لمندوبي الصلاة والطواف وباقي الغايات، ويستحب الكون على طهارة وهي غاية أخرى مغايرة لتلك، فلا تكرار أصلا.

وبهذا يندفع قوله: «ان حاصله أنه يستحب الوضوء والوضوء». فإن الأمر ليس كذلك، بل يستحب الوضوء لتلك الأمور ويستحب الوضوء لهذا، وهو واضح.

قوله: «فالأولى أن يرفع على أنه محذوف الخبر، أي والكون على طهارة يستحب».

ما تقدم بعينه آت هاهنا، فلا وجه للأولوية.

قوله: «لا لأن تلك الأسباب مشخصة لذلك الوضوء وما خرج عنها مشخص لهذا الوضوء فكأنها محصلة لما شذ من أسبابه».

فهذا الجواب بعينه دافع لما أورده سابقا، ولا وجه لتصحيحه ما اختاره دون ما رده.

وهذا من غريب ما اتفق لهذا الفاضل المحقق من الكلام غير المنقح.

قوله: «والغسل يجب لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد، وقراءة العزائم- إن وجبا- ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله».

(1) قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته:

لا يقال: هذا يدل على أن غسل الجنابة واجب لغيره والمصنف لا يقول به، لأنا نقول:

ليس فيه دلالة على ذلك، لأن القائل أن غسل الجنابة واجب لنفسه يقول: إنه واجب موسع وقد يتضيق بتضيق عبادة واجبة مشروطة به، كذلك هاهنا إلى آخره.

قلت: كأن الشهيد (رحمه الله) يجد بين إيجابه لنفسه ولغيره منافاة، وأنها لا تندفع إلا بتكلف عدم إيجابه لغيره بوجه، حتى حمله ذلك على حمل وجوب الغسل للصوم على تضيق وقت وجوبه بتضيق عبادة مشروطة به.

والحق أنه لا منافاة بين الحكم بوجوبه لنفسه ووجوبه لغيره، فإن مرجع ذلك إلى تعدد

ج ١ · ص ٢٦

..........

الأسباب وهو غير قادح كنظائره من أسباب الغسل وغيره، فإن من يوجبه لنفسه يجعل وجود الحدث سببا لوجوب الغسل من جملة أسبابه ويجوز مع ذلك أن يجعل وجوب عبادة مشروطة من جملة الأسباب كالصلاة والصوم ودخول المسجدين وغيرها، فإن أسباب الشرع معرفات لا يضر تعددها.

وهذا هو الظاهر من جعله واجبا لتلك الأمور المذكورة، فإن اللام ظاهرة في العلية.

ولا وجه لتخصيص الإشكال بالصوم إلا من حيث التصريح فيه بغسل الجنابة وإطلاق الغسل السابق المحتمل لإرادة غيره، والخلاف في وجوب الغسل لنفسه مختص بغسل الجنابة من أغسال الأحياء. ومما يدل على جواز تعدد الأسباب وعدم المنافاة أن تلك الغايات إذا كانت مشروطة بالغسل- ووجوب بعضها كالصلاة والصوم مطلق- كان شرطه واجبا لأجله، كما هو محقق في الأصول، فلا وجه للعدول عن هذا الأصل من غير ضرورة. ومعنى وجوبه حينئذ لنفسه أنه بوجود الحدث يجب وجوبا موسعا إلى أن يتعلق بالذمة عبادة واجبة مشروطة به، فيتعدد السبب بتعدده كما لو وجب الغسل بالجنابة ثم تجدد حيض ومس ميت وغيرها. ولو فرض وقوع الجنابة في وقت العبادة المشروطة به، اجتمعت الأسباب ابتداء ويبقى الوجوب موسعا أيضا إلى أن يتضيق وقت العبادة المشروطة به فيتضيق الوجوب بسبب ذلك. وتظهر الفائدة في نية الوجوب بعد حصول الحدث وقبل وقت العبادة فإنه يتحقق وإن كان موسعا فينوي فيه الوجوب، وفي نية الاستباحة فإنها قبل التكليف بما يستباح بها لا تعتبر نيتها فيه لعدم الموجب لأن وجوب الغسل حينئذ للحدث لا لإباحة شيء فإذا دخل وقت عبادة مشروطة به أو تحقق وجوبها أو ما في معناه- كتضيق الليل إلا لفعله بالنسبة إلى الصوم- تجدد له سبب آخر يقتضي الاستباحة، فتعتبر نيتها حينئذ، لأجل السبب الطاري عند من يعتبر الاستباحة حينئذ، ولا يعد في اختلاف خواص الأسباب فإنه يتحقق في غيره.

وبهذا التحقيق يمكن الجمع بين الأدلة الدالة على وجوبه لنفسه، لقوله صلى الله عليه

ج ١ · ص ٢٧

ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة (1).

وآله: «إنما الماء من الماء» (1) و«إذا التقى الختانان وجب الغسل» (2) ونحوهما والدالة على وجوبه لغيره كقوله تعالى 05 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا . 05 وإن كنتم جنبا فاطهروا (3) وغيره المقتضي لوجوبه لأجل الصلاة فإن غايته تعدد الأسباب وأمرها واقع سهل، وإن كان التحقيق يقتضي وجوبه لغيره وحمل الأدلة المطلقة المؤذنة بوجوبه لنفسه على ما يدفع المنافاة.

قوله: «ولدخول المساجد». يجب تقييده بالمسجدين أو بدخول يستلزم اللبث، وإلا لم يكن الدخول من غايات وجوب الغسل. ويستثني من ذلك غسل المس فلا يمنع دخول المساجد قبله وكذا قراءة العزائم على الأقوى.

ويفهم من قوله: «ولصوم الجنب» ثم قوله: «ولصوم المستحاضة» أن صوم الماس ليس كذلك وهو كذلك فيصح بدون الغسل للأصل، ويلحق بالمستحاضة الحائض المنقطعة والنفساء كذلك فلا يصح صومها بدون الغسل على الأقوى. ويجب تقييد الصوم فيهما بكونه واجبا وإلا كان الغسل شرطا لا واجبا كغيره.

قوله: «ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة».

(1) التقييد بالغمس يدخل حالتها الوسطى ويخرج حالتها الدنيا، وليس الحكم مع الغمس على إطلاقه، بل مقيد بما كان منه قبل صلاة الفجر وإن كان حدوثه بعد الفجر، أو بما كان معه سيلان وإن لم يستمر إلى وقت الظهرين أو العشاءين على الأقوى.

وكذا لو انقطع المتوسط الحادث بعد العشاءين أو قل قبل صلاة الفجر- لا إذا حصل أحدهما بعد الصلاة- فإنه حينئذ بمنزلة القليل. وفي حواشي الشهيد (رحمه الله) أن الحكم

ج ١ · ص ٢٨

ويستحب للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال، ويقضى- لو فات- إلى آخر السبت، وكلما قرب من الزوال كان أفضل، وخائف الإعواز يقدمه يوم الخميس، فلو وجد فيه أعاده، وأول ليلة من شهر رمضان، ونصفه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلة نصف رجب، ونصف شعبان، ويوم المبعث، والغدير، والمباهلة، وعرفة، ونيروز الفرس، وغسل الإحرام، والطواف، وزيارة النبي والأئمة (عليهم السلام)، وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق، والمولود، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة، والتوبة عن فسق أو كفر، وصلاة الحاجة والاستخارة، ودخول الحرم، والمسجد الحرام، ومكة، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي (عليه السلام).

ولا تداخل وإن انضم إليها واجب، (1) ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين، ويقدم ما للفعل، (2) وما للزمان فيه.

مقيد بقبلية الفجر أو السيلان، وليس بجيد إلا أن يحمل الفجر على صلاته تجوزا.

قوله: «ولا تداخل وإن انضم إليها واجب».

(1) الأقوى التداخل مطلقا وخصوصا مع انضمام الواجب إليها، للنص (1) وكذا تتداخل أسباب الوضوء مطلقا على الأقوى.

قوله: «ويقدم ما للفعل».

(2) يستثني من ذلك غسل تارك الكسوف بالقيدين، وغسل السعي إلى رؤية المصلوب، وغسل التوبة، وغسل قتل الوزغ، واعتذر الشهيد (رحمه الله) عن ذلك بأن اللام في قوله: «للفعل» لام الغاية أي: يقدم ما غايته الفعل. وهذه المذكورات أسباب لاستحباب الغسل وعلة فاعلية له لا غايات مقدم عليه (2). وفي بعض

ج ١ · ص ٢٩

والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين، (1) ولخروج الجنب في المسجدين، (2) والمندوب ما عداه.

وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد.

[الفصل الثاني في أسبابها]

الفصل الثاني في أسبابها (3)

النسخ المقروءة على المصنف استثناء التوبة، وهو ينافي هذا الاعتذار مع أنه ليس في الكلام ما يدل عليه، فإن الكلام إنما يدل على مجرد التعليل، وتخصيص بعض العلل يحتاج إلى أمر آخر.

واعلم أن ما يستحب للمكان في معنى ما للفعل، لأنه يستحب لدخوله.

قوله: «والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين، ولخروج الجنب من المسجدين.

والمندوب ما عداه».

(1) الأجود أن يقال: يجب لما تجب له الطهارتان عند تعذرهما. ويزيد «خروج الجنب إلى آخره» ليدخل فيه قراءة العزائم ومس خط المصحف والصوم حيث يجب، ولو لا ذلك لدخل في قوله: «والمندوب ما عداه».

قوله: «ولخروج الجنب من المسجدين».

(2) الأقوى تقييده بتعذر الغسل في المسجد بحيث لا يستلزم تنجيسه ولا قطع جزء منه بغير غسل، وحينئذ فلا يختص الجنب بذلك، ولا فرق بين المحتلم فيه وغيره، ولا بين الداخل جنبا عامدا وغيره. وإطلاق النص (1) بالتيمم مع ضعفه محمول على الغالب.

قوله: «الفصل الثاني: في أسبابها».

(3) قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته:

«اختلفت عبارات الأصحاب» إلى قوله في آخرها و: «من هذا تبين أن السبب أعم من

ج ١ · ص ٣٠

يجب الوضوء بخروج البول، والغائط، والريح من المعتاد وغيره مع اعتياده (1)، والنوم المبطل للحاستين مطلقا، وكل ما أزال العقل، والاستحاضة القليلة (2)

الموجب مطلقا، وبينه وبين الناقص عموم من وجه» (1).

قلت: ظاهره من حيث اللفظ عود ضمير «وبينه» إلى السبب، والمناسب من حيث المعنى عوده إلى الموجب، لأن السبب أعم منهما معا مطلقا، لأن الأحداث المذكورة أسباب حيث وقعت، وإن تخلف المسبب عنها في بعض الأحيان- لفقد شرط كالصغر أو وجود مانع كالحيض- فإن ذلك غير قادح في السببية. وكيف كان ففي عبارته حزازة وإخلال غير جيد، لأنه على الأول يكون مخلا بذكر النسبة بين السبب والناقص. وفي بعض النسخ تمام الحاشية يؤكد الأول، لأنه قال بعد ذلك: «والموجب أخص من السبب مطلقا، وبينه وبين الناقض عموم من وجه» (2).

قوله: «من المعتاد وغيره مع اعتياده».

(1) أراد بالمعتاد المخرج الطبيعي، ووصفه بالاعتياد باعتبار خلق مثله لخروج ذلك عادة، وتحقق السببية بخروج أحدهما منه. وإن لم يتكرر على وجه يصير معتادا، والمراد باعتياد غيره تكرر الخروج منه على وجه يثبت ذلك عادة، وإنما يعتبر ذلك مع عدم انسداد الطبيعي وإلا كان كالطبيعي.

قوله: «والاستحاضة القليلة».

(2) في حاشية الشهيد (رحمه الله) إيراد لغيره على الحصر في الستة: أنه إن أراد الموجب للوضوء ليس إلا فكان ينبغي ذكر القليلة وأحد قسمي المتوسطة، وإن أراد الموجب للوضوء في الجملة فكان ينبغي أن يذكر الموجبات الأحد عشر.

قلت: مراده الأول، ولا يفتقر إلى ذكر أحد قسمي المتوسطة وهو فيما عدا الصبح لأن

ج ١ · ص ٣١

والمستصحب للنواقض- كالدود المتلطخ- ناقض، (1) أما غيره فلا، ولا يجب بغيرها كالمذي والقيء وغيرهما.

ويجب الغسل بالجنابة، والحيض، والاستحاضة مع غمس القطنة، والنفاس، ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل، أو ذات عظم منه وإن أبينت من حي، (2) وغسل الأموات (3)، ولا يجب بغيرها.

المتوسطة موجبة للغسل في الجملة فكانت من أسباب الغسل وقد ذكرها فيها، وإيجابها للوضوء خاصة في بعض الأحوال كإيجاب الكثيرة له أيضا كذلك في العصر والعشاء، ولم يتعرض لها حينئذ والحكم واحد وهو أنهما يوجبان الغسل بقول مطلق. وللتفصيل محل آخر.

قوله: «والمستصحب للنواقض- كالدود المتلطخ- ناقض».

(1) نسبة النقض إليه مجاز باعتبار المجاور، وإلا فالناقض حقيقة هو الحدث الخارج معه.

قوله: «أو ذات عظم منه وإن أبينت من حي».

(2) المراد بذات العظم ما اشتملت عليه وعلى غيره، ليحصل الفرق بين المصاحب والمصاحب المستفاد من ذات.

ويفهم منه أن العظم المجرد لا يجب بمسه الغسل، وهو كذلك على الأقوى خلافا للشهيد (1)(رحمه الله) حيث أوجبه له بالدوران وهو ضعيف. وفي قوله: «وإن أبينت من حي» بعد حكمه بأنها أبينت من الميت منافرة ظاهرة، ولو حذف استقام.

قوله: «وغسل الأموات».

(3) معطوف على فاعل «يجب» وهو الغسل، أي ويجب غسل الأموات، أو مبتدأ محذوف الخبر. ولا وجه لقطعه عن الأسباب السابقة، فلو قال:

«وبالموت» كما صنع الشهيد (2)(رحمه الله) أجود. والمراد موت المسلم ومن بحكمه غير

ج ١ · ص ٣٢

ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها- لو جامعه- دون العكس، فإن انضم الوضوء فإشكال؛ ونية الاستباحة أقوى إشكالا (1).

ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل.

وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة، فإن غسلها كاف عنه، وغسل الأموات كاف عن فرضه.

[الفصل الثالث: في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء]

الفصل الثالث: في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء يجب في البول غسله بالماء خاصة وأقله مثلاه (2)، وفي الغائط المتعدي كذلك حتى يزول العين والأثر ولا عبرة بالرائحة، وغير المتعدي يجزي ثلاثة أحجار

الشهيد ومن بحكمه.

قوله: «فإن انضم الوضوء فإشكال، ونية الاستباحة أقوى إشكالا».

(1) الإشكال في عدم الإجزاء فتكون قوة الإشكال فيه أيضا فيضعف الإشكال في جانب الإجزاء، ووجه الضعف أن نية الاستباحة تقتضي نية رفع الجميع إذ لا تحصل بدونه فيحصل ما نواه للخبر (1)، ومثله ما لو نوى رفع الحدث. والأقوى الإجزاء مطلقا.

قوله: «وأقله مثلاه».

(2) الأقوى وجوب غسله مرتين وكذا في غير الاستنجاء، للنصوص الكثيرة الدالة عليه (2)، ولعل المثلين كناية عن الغسلتين.

ج ١ · ص ٣٣

وشبهها من خرق وخشب وجلد، مزيلة للعين، والماء أفضل، كما أن الجمع في المتعدي أفضل. ويجزئ ذو الجهات الثلاث (1) والتوزيع على أجزاء المحل، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، ويستحب الوتر، ولو نقي بدونها وجب الإكمال، ولا يجزئ المستعمل (2) ولا النجس ولا ما يزلق عن النجاسة، ويحرم بالروث والعظم وذي الحرمة كالمطعوم وتربة الحسين (عليه السلام)، ويجزئ.

ويجب على المتخلي ستر العورة.

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا، وينحرف في المبني عليهما.

ويستحب: ستر البدن، وتغطية الرأس، والتسمية، وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا، والدعاء عندهما وعند الاستنجاء والفراغ منه، والاستبراء في البول للرجل: بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأسه ثلاثا، وينتره ثلاثا، فإن وجد بللا بعده مشتبها لم يلتفت، ولو لم يستبرئ أعاد الطهارة، ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة وغسل الموضع، ومسح بطنه عند الفراغ.

ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين، واستقبال الريح بالبول، والبول في الصلبة، وقائما، ومطمحا، وفي الماء جاريا وراكدا، والحدث في الشوارع، والمشارع، ومواضع اللعن، وتحت المثمرة وفيء النزال، وجحرة الحيوان، والأفنية، ومواضع التأذي، والسواك عليه، والأكل والشرب، والكلام- إلا بالذكر، أو حكاية الأذان، أو قراءة آية الكرسي، أو طلب الحاجة المضر فوتها-، وطول

قوله: «ويجزئ ذو الجهات الثلاث».

(1) الأقوى اشتراط تعدده منفصلا.

قوله: «ولا يجزئ المستعمل».

(2) بل يجزئ مع طهارته كالمكمل للعدد حيث يحصل النقاء قبله.

ج ١ · ص ٣٤

الجلوس، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة (عليهم السلام)، أو فصه من حجر زمزم (1)، فإن كان حوله.

[فروع]

فروع

[أ: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه]

أ: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه، وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله فكذلك (2)، ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة.

قوله: «أو فصه من حجر زمزم».

(1) هذا الحكم ورد في رواية (1) مقطوعة مجهولة السند، ومع ذلك فيه إشكال من حيث أن زمزم من جملة المسجد فلا يجوز أخذ الحصى منه كباقيه، وحمله على الوقوع لا الجواز أبعد، واستثناء أخذ الفص للتبرك أشد بعدا، فإن ذلك لا يكفي في معارضة ما وقع الاتفاق عليه من المنع من أخذ الحصى منه. ويمكن تقريبه بما يخرج من البئر على وجه الإصلاح، فإنه لا يعد جزءا منه كالقمامة (2).

وفي بعض ألفاظ الرواية بالسند بعينه بدل «زمزم» زمرد، وهو الأنسب، ولعل الأول تصحيف.

قوله: «وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله كذلك».

(2) قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته:

هذا القيد بعد إمكان زوال العذر إنما يحتاج إليه لإطلاق الحكم الأول، أعني جواز الوضوء قبل الاستنجاء، فإنه يشمل صورتي سعة الوقت وضيقه. ولما كان التيمم قبل

ج ١ · ص ٣٥

..........

الاستنجاء جائزا مع ضيق الوقت عند الكل، أما مع سعته فإنه يبني على وقت التيمم وكان التفصيل عنده قويا قيد السعة به إلى آخره.

قلت: هذا الحمل إنما يتوجه لو تم له اتفاق الكل على جواز التيمم قبل الاستنجاء مع ضيق الوقت، لينتفي به ما يتبادر من العبارة وهو كون المراد أن العذر إن كان مرجو الزوال لم يصح التيمم قبل الاستنجاء، ويلزمه حينئذ أن القائل باعتبار الضيق مطلقا لا يجوز تقديمه عليه مطلقا، فإن هذا المعنى هو المتبادر من العبارة لكن عدول الشهيد (رحمه الله) عنه يعارض ما ادعاه من الاتفاق على جواز تقديمه عليه مع ضيق الوقت، فكذا مع ما في معناه وهو رجاء زوال العذر عند القائل بالتفصيل، فإذا ثبت هذا لم يمكن حمله على المعنى المتبادر منه الذي ذكرناه. ولكن هذه الدعوى من الاتفاق غير صحيحة، فقد صرح جماعة بالخلاف في جواز تقديم التيمم على الاستنجاء مع الضيق.

فمنهم من منعه (1) نظرا إلى أنه لا يتحقق الضيق بذلك، حيث إن الوقت يبقى منه ما يزيد على مقدار الصلاة بما يسع إزالة النجاسة.

ومنهم من أجازه (2) حينئذ نظرا إلى أن المراد بضيق الوقت ضيقه عن الصلاة وشرائطها المفتقر إلى تحصيلها.

ومنها إزالة النجاسة، فيستثنى وقتها مع وقت الصلاة، فلا ينافي الضيق على القول به كغيره من الشرائط. وقد صرح المصنف في التذكرة (3) بهذا المراد فقال:

أما التيمم قبل الاستنجاء فعندي إن كان لعذر لا يمكن زواله صح وإلا فلا، ومن شرط التضيق أبطله ومن لا فلا- ثم قال:- ولو كان على بدنه نجاسة في غير محل الفرض

ج ١ · ص ٣٦

[ب: لو خرج أحد الحدثين]

ب: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء.

[ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد]

ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا.

[د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط]

د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء، وبه يكفي الثلاثة غيره.

فتوضأ قبل إزالتها صح، ولو تيمم فكالاستنجاء. انتهى.

وهذا- كما ترى- صريح في القطع ببطلان التيمم قبل الاستنجاء لمن اعتبر الضيق أو قال بالتفصيل حيث يرجى زوال العذر، فكيف يدعى الاتفاق على جواز التيمم قبل الاستنجاء مع الضيق مطلقا!؟ وحينئذ فحمل كلام المصنف ها هنا على ظاهره موافقا للتذكرة أولى. وكأن الحامل للشهيد (رحمه الله) على ما ذكره قطع صاحب الشرائع (1) بجواز تقديم التيمم على إزالة النجاسة مع ضيق الوقت، فبنى عليه العبارة، وليس كذلك بل حكم صاحب الشرائع مبني على القول الثاني من القولين، وهو المختار عندنا إلا أنه خلاف ما ذهب إليه المصنف (رحمه الله) في القواعد (2) ظاهرا وفي غيره (3) صريحا.