الأمصار في العمران يظهربون ما بين أهلها في ذلك القاضي مع القاضي والتاجر مع التاجر والصانع مع الصانع والسوقي مع السوقي والأمير مع الأمير والشرطي مع الشرطي
تصديق واقع قال ابن خلدون واعتبر ذلك في المغرب هنا بحال فاس ون غيرها من أمصار ه فتجد بينهما بونا كثيرا على الجملة و الخصوص فحال القاضي بفاس أوسع من حال القاضي بتلمسان وكذا وكذا كل صنف مع صنفه
واعتبر ذلك حتى في الفقراء والسؤال فلقد شاهدتهم بفاس يسألون أيام الأضاحي أثمان ضحاياهم وكثيرا من أحوال الترف واقتراح المآكل وعلاج طبخها ولو سأل سائل مثل هذا في غيرها لعنف وزجر
قال وبلغنا لهذا العهد عن أحوالهم بمصر ما يقضي منه العجب حتى أن كثيرا من فقراء المغرب ينزعون إلى النقلة إليها لما يبلغهم من ذلك
شاهد العكس حيث بقل العمارة ففي الموضع الأول فطر إفريقية وبرقة مثلا قال لما تناقص عمرانها تلاشت أحوال أهلها وانتهوا إلى الفقر والخصاصة وضعفت جبايتها وقلت أحوال دولها بعد أن كانت دول الشيعة وصنهاجة بها على ما بلغك من الرفه وكثرة الجباية واتساع الحال في النفقة والعطاء
قال وقطر المغرب وإن كان في القديم دون إفريقية فلم يكن بالقليل في ذلك لا سيما في دول الموحدين وهو لهذا العهد قد أقصر عن ذلك التناقض عمرانيا بعد أن كان متصلا من البحر الرومي إلى بلاد السودان في طول ما بين السوس الأقصى وبرقة وهي اليوم كلها أو أكثر قفار أو صحارى إلا ما هو بسيف البحر أو ما يقاربه من التلول والله وارث
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وفي الموضع الثاني الأمصار الصغيرة التي لا تفي أعمالها بضرورتها قال فتجد لذلك أهلها ضعفاء الأحوال متقاربين في الفقر والخاصة إلا في النادر إذ لا فضل لهم يتأثلون به كسبا
المقصد الثاني فيما تحفظ به العمارة وذلك العدل الذي قامت به السماوات والأرض وأمهات الوصية به أمران
أحدهما مطلق العمارة قالوا لا جباية إلا بعمارة ولا عمارة إلا بعدل وفي السياسة بالعدل عمرت الأرض وقامت الممالك الثاني المزارعون يقال أحسنوا إلى المزارعين فأنكم لم تزالوا سمانا ما سمنوا
تنبيه قال ابن خلدون أقوى الأسباب في الاعتمار تقليل مقدار الوظائف على المعتمرين ما أمكن فبذلك تنشط النفوس إليه ليقينها بادراك المنفعة فيه والله مالك الأمور
تمثيل في العهود اليونانية ما حاصلة أنه منا لا يحسن من مالك دار أن يكون كسبه من بيع أنقاضها كذلك لا يحسن من الملك أن يكون اكتسابه من تخريب بلدانه وأخذ ما ل رعينه ونصله قول أبي منصور الثعالبي أن الملك إذا كثرت أمواله بما يأخذ من رعيته كان كمن يعمر سطح بيته بما يقتلع من قواعد بنيانه
المقصد الثالث فيما يخل بحفظ العمارة وهو الظلم المؤذن بخرابها وفيه مسائل
المسألة الأولى في حكاية الموبذان في ذلك واعظا بها من خرج عن
سنن العدل من ملوك الفرس إذ كان صاحب الدين عندهم يضرب به المثل فيذلك على لسان البوم حين سمع الملك أصواتها وسأله عن فهم كلامها فقال أن بوما ذكرا يروم نكاح بوم أنثى وأنها شرطت عليه عشرين قرية من الخراب في أيامه لتنوح فيها فقبل شرطها وقال لها إن دامت أيام الملك أقطعتك ألف فرية وهذا أسهل مرام
فتنبيه الملك من فقلته وهلا بالموذبان وسأله عن مراده فقال له أيها الملك إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه ولا قوام للشريعة إلا بالملك ولا عز للملك إلا بالرجال ولا قوام للرجال إلا بالمال ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل والعدل الميزان المنصوب بين الخليقة نصبه الرب وجعل له قيما وهو الملك
وأنك أيها الملك عمدت إلى الضياع فانتزعتها من أربابها وعمارها وهم أرباب الخراج ومن تؤخذ منهم الأموال وأقطعتها الحاشية والخدم وأرباب البطالة فتركوا العمارة والنظر في العواقب وما يصلح الضياع وسومحوا في الخراج لقربهم من الملك ووقع الحبف على من بقي من أرباب الخراج وعمار الضياع فانجلوا عن ضياعهم وخلوا ديارهم وآووا إلى ما بعد أو تعذر من الضياع فسكنوها فقلت العمارة وهربت الضياع وقلت الأموال وهلكت الجنود والرعية وطمع في ملك فارس الضياع وقلت الأموال وهلكت الجنود والرعية وطمع في ملك فارس من جاورهم من الملوك لعلمهم بانقطاع المواد التي لا يستقيم دعائم الملك إلا بها
فلما سمع الملك ذلك أقبل على النظر في ملكه وانتزعت الضياع من أيدي الخاصة وردت إلى أربابها وحملها على رسومهم السالفة وأخذوا بالعمارة وقوى من ضعف منهم فعمرت الأرض وأخصبت البلاد وكثرت الموال عند جباة الخراج وقويت الجنود وقطعت مواد الأعداء
وأشحنت الثغور وأقبل على مباشرة أمره بنفسه فحسنت أيامه وانتظم ملكه
المسألة الثانية في وجه افضاء الظلم لخراب العمران وبيانه أن وفوره إنما هو بالعمال العائدة بفضل المكاسب النافقة الأسواق والعدوان على الناس في أموالهم ذاهب بأموالهم في تلك الأعمال لمصير كستها بأيدي المنتهبين له وعند ذلك يقعدون عن المعاش وتنقبض أيديهم عن المكاسب فتكسد أسواق العمران ويخف ساكن قطره فرارا عنه لتحصيل الوزق في غير أيالته فتخرب أمصاره وتقفر دياره وتختل بإخلاله الدولة والسلطان لما تقدم أه صورته فيفسد لفساد مادتها ضرورة
المسألة الثالثة في أن ذلك هو الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم لما يؤدي إليه من انقطاع النوع البشري وهو الحكمة العامة والمراعاة له في جميع مقاصده الضرورية على ما سبق من همستها المتفق على حفظها في الشرائع وهي الدين النفس والعقل والنسل والمال والعرض على رأي ولذلك كان تحريمه أي الظلم مهما وأدلته في الكتاب والسنه لا تختص بزمان
قال ابن خلدون ولو قدر عليه كل أحد لوضع بازائه من العقوبة الزاجرة ما وضع بازاء غيره من المفسدات للنوع القادر علنها كل أحد كالزنا والقتل والسكر لكن لما لم يقدر عليه إلا من لا يقدر على غيره من ذوي قدرة أو سلطان بولغ في ذمة بتكرير الوعيد عسى أن يكون الوازع فيه للقادر عليه من نفسه
وما ربك بظلام للعبيد
لا يقال قد وضعت العقوبة بازاء الحرابة وهي من ظلم القادر إذ المحارب في زماننا قادر لأنا نقول العقوبة الموضوعة هي بأزاء ما يقترفه من جنايته في نفس أو مال على ما ذهب إليه كثير ولم تكن إلا بعد القدرة عليه والمطالبة بجنايته ونفس الحرابة خلو من العقوبة وأيضا لا نسلم وصف المحارب بالقدرة لن المعنى بقدرة الظالم اليد المبسوطة التي لا نعارض وهي المؤذنة بالخراب وقدرة المحارب غايتها إخافة يتوسل بها إلى أخذ المال والمدافعة عنها بيد الكل موجود شرعا وسياسة فليست من القدرة المؤذنة بالخراب
المسألة الرابعة في أن نقص العمران لا لظلم إنما يقع بالتدريج وذلك لأنه قد يوجد بالأمصار العظيمة من أهل دولها ولا يقع فيها خراب وسببه من قبل المناسبة بينه وبين حال المصر لعظمه واستبحار عمرانه لا يظهر فيه من شؤم الظلم كبير أثر و إنما يظهر بالتدريج بعد حين وقد تذهب تلك الدولة الظالمة قبل خرابه ويجيء غيرها يجبر ما خفى من النقص فلا يكاد يشعر به إلا أن ذلك نادر لأن حصوله في العمران عن الاعتداء لابد منه لما تقدم ووباله عائد على الدولة الله غالب على أمره
المسألة الخامسة في المراد بالظلم المؤذن بالخراب وذلك أنه لا يعني به أخذ المال أو الملك من غير عوض ولا سبب فقط على ما هو المشهور لأنه أعلم من ذلك فكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حتى أو فرض عليه ما لم يفرضه الشارع فقد ظلمه
قال ابن خلدون فجباة الأموال بغير حقها ظلمة والممعتدون علنها
ظلمه والمنتهبون لها ظلمة والمانعون لحقوق الناس ظلمة وغصاب الملاك على العموم ظلمة ووبال ذلك عائد الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها لذهاب الأموال من أهله
المسألة السادسة في تقسيم هذا الظلم وهو أولا على ضبين
الضرب الأول ما يقع عند خراب دفعة وانتقاض الدولة سريعا وهو أخذ أموال الناس مجانا والعدوان عليهم في الحرم والدماء والإبشار والإعراض لما ينشأ عن ذلك من الهرج المفضي لذلك قلت في سياسة أرسطو لم يكن سبب خراب ملك هنا نيج إلا أن همتهم شفت على جباياهم فامتدوا إلى أموال الناس فقامت الجماعة عليهم فكان في ذلك فساد ملكهم
قال هذا أمر لازم لأن المال علة البقاء للنفس الحيوانية فهو جزء منها ولا بقاء للنفس بفساد الجزء انتهى
الضرب الثاني ما يقع الخراب بالتدريج كما سلف ومن مراتبه الواقعة ثلاث
أحدها ذرائعه المتوسل بها إلى أخذ المال كالوظائف الباطلة والمكوس المحرمة وهي أدنى ظلما وعدوانا
الثانية وهي من أشد أنواعه العائدة بفساد العمران تكليف العمال وتسخير الرعايا بها لأنها من قبيل التمولات التي بها المعاش فإذا كلفوا عملا فيغير شأنهم واتخذوا سخريا فبغير معاشهم أبطل كسبهم واغتصبوا
قيمة عملهم وذهب معاشهم بالجملة وأن تكرر عليهم أفسد آمالهم في العمارة وقعدوا عن السعي فيها جملة فتأدى إلى خرابها لامحالة
الثالثة وهي أعظم من ذلك فيما ذكر التسلط على الناس في شراء ما بأيديهم بأبخس ثمن ثم فرضه عليهم بأرفع قيمة وربما كان الفرض على التراخي فيتعللون فبالخسارة بما يطمع فيه من جبرها بحوالة السواق فيطالبون بالقيمة معجلة فيضطرون إلى البيع بأبخس الثمن ويعود خسارة ما بين الصفتين على رؤوس أموالهم تعميم فساد قال ابن خلدون وقد يعم ذلك تجار المدينة ومن يرد علنها من لآفاق وسائر السوقة وأهل الصنائع فتشمل الخسارة جميع الطبقات وتجحف برؤوس أمولهم فيقعدون عن السواق ويتناقل ذلك الواردون فيقطع ترددهم وعند ذلك يقع الكساد ويبطل المعاش وتنقص الجباية وتفسد ويؤول إلى تلاشي الدولة وفساد عمران المدينة
المسألة السابعة في أن نية الظلم كافية في نقص بركات العمارة فعن وهب بن منبه إذا هم الولي بالعدل أدخل الله البركات في أهل مملكته حتى في الأسواق والأرزاق وإذا هم بالجور أدخل الله النقص في مملكته حتى في الأسواق والأرزاق
حكايات في تصديق ذلك وقوعا
الحكاية الأولى قال الطرطوشي من المشهور في المغرب أن السلطان بلغة أن امرأة لها حديقة فيها القصب الحلو وأن قصبة منها تعصر قدحا فعزم على أخذها منها ثم أتاها وسألها عن ذلك فقالت نعم ثم أنها عصرت قصبة فلم يبلغ نصف القدح فقال لها أين الذي كان يقال فقالت هو الذي بلغك إلا أن يكون السلطان عزم على أخذها مني فارتفعت
بركتها فتاب السلطان وأخلص لله نيته أن لا يأخذها أبدا فعصرت قصبة فجاءت ملء قدح
قلت قال ابن رضوان وقد حكى محمد بن عبد الملك الهمداني أن واعظا دخل على أبي الفتح ملك شاه بن البارسلان فوعظه بمثل هذه الحكاية منسوبا إلى أحد الأكاسرة والله اعلم بحقيقة ذلك
الحكاية الثانية روى عن عباس رضي الله عنهما أن ملكا خرج يسير في مملكته مستخفيا بمكانه فنزل على رجل له بقرة فراحت البقرة فحلبت قدر قلتين فعجب الملك لذلك وحدث نفسه بأخذها فلما راحت من الغد خلبت على النصف فقال الملك ما بال حلابها قد نقص أرعت في غير مرعاها بالأمس قال لا ولكن أظن أن ملكناهم بأخذها فنقص لبنها فإن الملك إذا ظلم أو هم بالظلم ذهبت البركة فعاهد الله في نفسه فراحت من الغد فحلبت حلاب قلتين فتاب الملك وعاهد ربه لأعدلن ما بقيت انتهى
قال الطرطوشي وهكذا تتعدى سائر الملوك وعزائمهم ومكنون ضمائرهم إلى الرغبة أن خيرا فخير وأن شرا فشر
الركن السادس
إقامة العدل
وهو أساس ما تقدم من الأركان وقاعدة مبناها وقد سبق أنه لا عمارة إلا بالعدل قالوا فصار العدل أساس الجميع والشكل الدوري الذي وضعه ارسطو وأعظم القول فيه شاهد بذلك وهو قوله العالم ستان سياجه الدولة الدولة سلطان تحيا به النفوس السنة سياسة يسوسها الملك الملك نظام يعضده الجند الجند أعوان يكلفهم المال المال رزق تجمعه الرعية الرعية عبيد يكتنفهم العدل العدل مألوف وبه قوام العالم العالم بستان سياجه الدولة وهو هكذا متصل بعضه ببعض ومرتبط به
تركيب إذا تقرر هذا فلتلخيص في الركن مسلكان
المسلك الأول في العدل وفيه مسألتان
المسألة الأولى في فوائده الدينية وهي جملة
الفائدة الأولى المسابقة به إلى المحبة من الله تعالى يوم القيامة
ففي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل وأبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر
الفائدة الثانية استحقاق التقدم على من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل معلق قلبه بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال لا إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه
قال الشيخ عز الدين بدأبه لعلو مرتبته
الفائدة الثالثة استحقاق العلو به على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ففي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله تعالى على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولدوا
الفائدة الرابعة إجابة الدعاء ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين
الفائدة الخامسة ضمان الجنة به ففي الصحيح عن حماد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة ذوسلطان مقسط ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم وعفيف متعفف ذو عيال
المسألة الثانية في مصالحه الدنيوية وهي جملة
المصلحة الأولى ظهور رجحان العقل به قيل لبعضهم من أرجح الملوك عقلا وأكملهم أدبا وفضلا قال من صحب أيامه بالعدل وتحرز جهده من الجور ولقي الناس بالمجاملة وعاملهم بالمسألة ولم يفارق السياسة مع لين في الحكم وصلابة في الحق فلا يأمن ما الجريء بطشه ولا يخالف البريء سطوته
المصلحة الثانية كمال النعمة الطائلة به
قالوا إذا رأيت الحكام يتنافسون في العدالة ويجتنبون الفسوق والجهالة فتلك نعمة طائلة وإذا رأيت الجور فاشيا والعدل مطرحا منكرا فتلك نعمة زائلة
قلت وقد تقدم أن التنافس في خلال الخير من علامات الترشح للملك وبالعكس
المصلحة الثالثة دوام الملك به ففي بعض الحكم أحق الناس بدوام الملك وباتصال الولاية أقسطهم بالعدل في الرعية وأخفهم عنها كلا ومؤونة ومن أمثالهم من جعل العدل عدة طالت به المدة
طلحة على عبد الملك بن مروان وكان الحجاج لما ولي الحرمين بعد قتل ابن الزبير استحضر إبراهيم بن محمد بن طلحة فقربه وأعظم منزلته فلم تزل تلك حالة حتى خرج به إلى عبد الملك فخرج به معه معادلا له لا يقصر له في بر ولا إكرام حتى حضر باب عبد الملك فلما دخل عيه لم يبدأ بشيء بعد السلام أن قال له قدمت عليك يا أمير المؤمنين برجل الحجاز لم أدع له بها نظيرا في الفضل والأدب والمروءة وحسن المذهب مع قرابة الرحم ووجوب الحق وعظم قدر الأخوة وما بلوت منه في الطاعة والنصيحة وحسن المؤازرة وهو إبراهيم بن محمد بن طلحة وقد أحضرته ببابك ليسهل عليه إذنك وتعرف له ما عرفتك قال أذكرتنا رحما قريبة وحقا واجبا يا غلام أيأذن له فلما دخل عليه أدناه حتى أجلسه على فراشه ثم قال له يا ابن طلحة إن أبا محمد أذكرنا ما لم نزل نعرفك به من الفضل والأدب وحسن المذهب مع قرابة الرحم ووجوب الحق وعظم قدر الأخوة وبلاده منك بالطاعة وحسن المؤازرة فلا تدعن حاجة في خاصتك وعامتك إلا ذكرتها فقال يا أمير المؤمنين أن أولى الحوائج وأحق ما قدم بين يدي الإمام ما كان لله رضى ولخق نبيه صلى الله عليه وسلم أداء ولك فيه ولجماعة المسلمين نصيحة وعندي نصيحة لا أجد بدا من ذكرها ولا أقدر على ذلك ولا أنا خال فأخلني يا أمير المؤمنين ترد عليك نصيحتي قال دون أبي محمد قال دون أبي محمد فقال عبد الملك للحجاج قم فلما تخطرف الستر أقبل علي فقال يا ابن طلحة قل نصيحتك قلت تالله يا أمير المؤمنين إنك عمدت إلى الحجاج في تغطرسه وتعجرفه وعده من الحق وقربه من الباطل فوليته الحرمين وهما هما وبهما من بهما من المهاجرين والأنصار والموالي البررة الأخيار يطأهم بالعسف ويسومهم
المصلحة الرابعة ملك سرائر الرعية به فعن أفلاطون من قام من الملوك بالعدل والحق ملك سرائر رعاياه ومن قام فيهم بالجور والقهر لم يملك إلا الأجساد ولم يرى إلا المتصنع والقلوب عيه مختلفة فإن السرائر تطلب من يملكها بالإحسان
المصلحة الخامسة قيامه في الأرض مقام المطر الوابل بل هو أنفع فمن كلامهم سلطان عادل خير من مطر وابل وقالوا عدل السلطان خير من خصب الزمان وفي بعض الحكم ما أمحلت أرض سال عدل السلطان فيها ولا محيت بقعة فاء ظله عليها
المسلك الثاني نقيضه وهو الجور وفيه مسألتان
المسألة الأولى في وعيده الديني والوارد منه جملة
الوعيد الأول شدة العذاب عليه يوم القيامة ففي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر
قلت وعن هذا قال طاووس لسليمان بن عبد الملك هل تدري من أشد الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله في ملكه فجار في حكمه فاستلقى سليمان على سريره فما زال باكيا حتى قام جلساؤه
الوعيد الثاني رجفة الصراط بأصحابه فعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال ما أنا مثن على وال خيرا جائرهم وعادلهم فقيل له لم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالولاة يوم القيامة جائرهم وعادلهم فيوقفون على الصراط فيوحي الله تعالى إلى الصراط فيرجف بهم رجفة لا يبقى منهم جائر في حكمه ولا مرتش في قضائه ولا ممكن سمعه لأحد الخصمين ما لم يكن للآخر إلا ما زلت قدماه سبعين عاما في جهنم
الوعيد الثالث مجيء مقترف الإثم به ويده مغلولة إلى عنقه فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو أوثقه إثمه أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة
الوعيد الرابع التعرض به للعنة الله وسد باب القبول دونه فعن أبن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش ما قاموا فيكم بثلاث ما إن استرحموا رحموا ومت أن حكموا عدلوا ومن أن قالوا أوفوا ومن لم يفعل ذلك فعيه لعنة الله والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا
الوعيد الخامس حرمان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بشؤمه
فعن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان من أمتي لا تنالهم شفاعتي إمام ظلوم غشوم وغال في الدين مارق منه
المسألة الثانية في مفاسده الدنيوية وهي جملة
المفسدة الأولى فوات الطاعة والمحبة فعن أزدشير إذا رغب الملك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة ففي العهود اليونانية واعلم أن الطاعة تنقاد المقهر وان المحبة لا تنقاد إلا للعدل فغلب العدل على رعيتك تظفر منهم بالمحبة الباقية بعدلك
المفسدة الثانية فناء الكرامة بسببه ودثورها ففي العهود اليونانية واعلم أن كرامة الخوف دائرة وكرامة العدل باقية فاختر لنفسك فضيلة العدل وبقاء الكرامة
المفسدة الثالثة تقصير مدة الملك والسلطان ففي الأفلاطونيات زمان الجائر من الملوك أقصر من زمان العادل لأن الجائر مفسد والعادل مصلح وإفساد الشيء أسرع من إصلاحه ومن كلامهم ستة أشياء لا ثبات لها ظل الغمام وخلة الأشرار وعشق النساء والثناء الكاذب والسلطان الجائر والمال الكثير
المفسدة الرابعة شدة الخوف بسببه وبالعكس بالعدل كما يروى عن يزدجر آخر ملوك الفرس أنه بعث رسولا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمره أن ينظر في شمائله فلما دخل المدينة قال أين ملككم قالوا
ليس لنا ملك وإنما لنا أمير خرج فخرج الرجل في إثره فوجده نائما في الشمس ودرته تحت رأسه قد عرق جبينه حتى ابتلت منه الأرض فلما رآه على حالته قال عدلت فأمنت فنمت وصاحبنا جار فخاف فسهر أشهد أن الدين دينكم ولولا أني رسول لأسلمت وسأعود إن شاء الله
المفسدة الخامسة ذهاب الرزق بشؤمه برا وبحر حكى الطرطوشي أنه كان بصعيد مصر نخلة تحمل عشرة أرادب ولم يكن في الزمان نخلة تحمل نصف ذلك فغصبها السلطان فلم تحمل ثمرة واحدة في ذلك العام قال وشهدت أنا بالإسكندرية والصيد في الخليج مطلق للرعية والسمك فيه يغلي الماء بكثرة ويصيده الأطفال بالخرق ثم حجره السلطان ومنع الناس من صيده فذهب السمك منه حتى لا يكاد يوجد فيه إلا واحدة بعد واحدة إلى يومنا هذا
قلت وقد سبق أن البركة ترتفع بمجرد نية الظلم فكيف به الفعل
تنبيه يجب على الرعية ملاحظة أن جور السلطان وعماله نتيجة أعمالها الحائل عن نهج الصراط السوي لما سبق من تقرير مدلول قولهم كما تكونوا يولى عليكم وبذلك أجاب ابن الجزار السرقسطي عن المستعين بن هود وقد تشكى إليه بعض رعاياه من بعض عماله
( نسبتم الجور لعمالكم % ونمتم عن سوء أعالكم )
( لا تنسبوا الجور إليهم فما % عمالكم إلا بأعمالكم )
( تا لله لو ملكتم ساعة % لم يخطر العدل على بالكم )
تكملة من جمع بين العدل والجور في ولاية هل يقوم عدله بجوره أم لا قال الشيخ عز الدين ما فوت من المال مضمون عليه في الدنيا فإن أداه برئت ذمته منه وبقي عهدة إثم الحيلولة وإن لم يؤده أخذ في الآخرة من حسناته فإن فنيت طرح عليه من سيئات من ظلم ثم طرح في النار قال وكذا في الدماء والأبضاع والأعراض وفيما أخر من الحقوق الواجب تقديمها أو قدم مما يجب تأخيره من ذلك لقد قال رب العالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين
الركن السابع
تولية الخطط الدينية
قد تقدم أن حقيقة الخلافة نيابة عن الشارع في حفظ الدين وسياسة الدنيا به وأن الملك مندرج فيها وتابع للقصد بها وعمد ذلك فتمام القيام به إتباعا لقاصد الخلافة ما أمكن متوقف على تولية خططها من يقوم بها على التعيين لتعذر وفاء السلطان بها مباشرة وأمهات ما يذكر منها جملة
الخطة الأولى
إمامة الصلاة
وفيها مسائل
المسألة الأولى قال ابن خلدون هي أرفع الخطط كلها وأرفع من الملك بخصوصه المندرج معها تحت الخلافة
قال ويشهد لذلك استدلال الصحابة باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه في الصلاة على استخلافه في السياسة في قولهم ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا فلولا أن الصلاة أرفع من السياسة لما صح القياس
قلت قال القرافي لا يلزم من التقديم في الصلاة من حيث هو تقديم فيها التقديم في الأمانة العظمى لاشتمالها على سياسة الأمة ومعرفة معاقد الشريعة وضبط الجيوش وذكر من هذا ما هو من وظائفها ثم أجاب عن استدلال الصحابة بوجوه منها أن القصد بذلك تسكين الثائرة وردع الأهواء بحجة ظاهرة يسكن لها أكثر الناس ليندفع الفساد
المسألة الثانية وهي من أثر اعتقاد رفعتها أن الجملة من الأولين إلى انقراض الدولة الأموية كانوا لا يستخلفون فيها غيرهم بل يباشرونها بأنفسهم استيثارا بها واستعظاما لرتبتها فيحكى عن عبد الملك أنه قال لحاجبه وقد جعلت حجاية بأبي بيدك إلا عن ثلاثة صاحب الطعام فإنه يفسد بالتأخير والإذن للصلاة فإنه داع إلى الله والبريد فان في تأخيره فساد القاصية
تعريف قال ابن خلدون فلما جاءت طبيعة الملك وعوارضه من الغلظة والترفع عن مساواة الناس في دينهم ودنياهم استنابوا في الصلاة فكانوا يستأثرون بها في الأحيان وفي الصلوات العامة كالعيدين والجمعة اشادة وتنويها فعل ذلك كثير من خلفاء بني العباس والعبيديين صدر دولتهم
قلت قال ابن العربي هي أصل في نفسها وفرع للإمارة ولكن لما فسد الولاة ولم يكن فيهم من ترضى حالته للإمامة بقيت الولاية
في يده بحكم الغلبة وقدم للصلاة من ترضى حالته سياسته منهم للناس وإبقاء عليهم فقد كان بنو أمية حين كانوا يصلون بالناس فيخرج أهل الفضل من الصلاة خلفهم ويخرجون على الأبواب فتأخذهم سياط الحرس فيصبرون لها حتى يفروا بأنفسهم عم المسجد
قال وهذا لا يلزم بل يصلى معهم وفي الإعادة خلاف
قلت ومع هذا فالترفع عن المساواة بها لا ينكر كما أشار إليه أبن خلدون
المسألة الثالثة المسجد أ عظم بكثرة غاشيته وإعداده للصلوت المشهورة فإمامته راجعة إلى الخليفة أو الخليفة أو من يفوض إليه من سلطان أو وزير أو قاض في الخميس والجمعة والعيدين والخسوفين والاستسقاء لئلا يفتات عليه شيء من النظر في المصالح العامة وأن اخبص بقوم أو محلة فأمرها راجع إلى الجيران
قلت ويبقى بعد ذلك تفقدهم في إلزامهم إقامته واختبار صلاحيته لذلك
المسألة الرابعة قال ابن حزم ينبغي للإمام أن يولى الصلاة رجلا قارئا للقرآن حافظا له عالما بأحكام الصلاة والطهارة فاضلا في دينه خطيبا فصيحا معرفا فقيها في جميع ذلك
قلت وبقية الشروط مقررة في مواضعها في الفقهيات
المسألة الخامسة من توابع هذه الخطة اتخاذ مؤذن للصلاة
قال ابن حزم يأخذهم الإمام بإقامة مؤذن راتب لكل مسجد فإن لم يكن فيهم من يقوم بذلك ولا الصلاة يكفل لهم بإمام ومؤذن يجري علنهما مما يكفيهما إن كانا فقيرين
قلت والنظر الآن في ذلك مصروف إلى القضاة أو الأئمة
تتمة من مؤكدات ما على صاحب هذه الخطة أن يراعي أمورا نبه عليها ابن الحاج في مدخله
أحدها أن ينوى عند ولايتها مع إخلاص النية مع الله تعالى أنه يقوم بما وجب على المسلمين أن يوفوا به قال لأن الإمامة من أكبر مهمات الدين وفرض على الكفاية
الثاني أن يتحفظ على منصبها من الأمور التي تزرى بصاحبها كالمزاح وكثرة الضحك لاسيما مع الجانب والمشي في السواق لغير عذر شرعي ونحو ذلك
الثالث أن يكون أعظم الجماعة خوفا وقلقا وأكثرهم علما و خشية قال فقد ورد أن الصلاة ترفع على أتقى قلب رجل من الجماعة فينبغي أن يكون متصفا بذلك ليحصل جميع من خلفه في صحيفته وفي خفارته
الرابع أن يرى لنفسه فضلا على من تقدمه بل يرى الفضل عليه ويتخوف على ذمته
قال لقوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن
الخامس أن يكون أكبر اهتمامه التحفظ من البدع المحدثة لنه علم للعامة في الإقتداء به خصوصا ما يقع من ذلك في المسجد الذي هو من رعيته
الخطة الثانية
الفتيا
وفيها بحسب الوضع مسائل
المسألة الأولى شرف هذه المنزلة في المراتب الدينية لا يحفى على متأمل ويكفي من ذلك أن صاحبها قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم لمرين
أحدهما صريح النص بذلك ففي الحديث العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما وإنما ورثوا العلم ومن ثم قيل المفتي موقع عن الله
الثاني نيابته عنه صلى الله عليه وسلم في تبليغ الأحكام لقوله ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقال بلغوا عني ولو آية وهو معنى كونه يقوم مقامه صلى الله عليه وسلم في التبليغ والتعليم
اعتراف بفضل
روى سهل بن عبد الله أنه قال من أراد أن ينظر إلى مجالس
الأنبياء عيهم السلام فلينظر إلى مجالس العلماء يجيء الرجل فيقول ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا فيقول طلقت امرأته وهذا مقام الأنبياء فاعرفوا لهم ذلك
المسألة الثانية ابن خلدون للخليفة تصفح أهل العلم والتدريس ورد الفتيا إلى من هو أهل لها وإعانته على ذلك ومنع من ليس بأهل لها وزجرها لأنها من مصالح المسلمين في أديانهم فيجب عيه مراعاتها لئلا يتعرض لذلك من ليس بأهل فيضل الناس انتهى
قلت لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم الحديث
المسألة الثالثة إذا كان الإمام لا يستقل بهذا التصفح لفوات العلم به فيكفي استطلاع ما عند علماء الوقت في أهلية المصدر للفتوى مع علمه هو ذلك من نفسه وهو معنى قولهم لا يفتى حتى يراه الناس أهلا لذلك ويرى هو نفسه أهلا لذلك فإن فقدوا أو كانت معرفتهم لا توفى بذلك ورأى هذا المقدم أنه أهل فولايته صحيحة لوجهين
أحدهما أن تعيين الأمراء من يقوم بواجب التنفيذ حتى يثبت أنه ليس بأهل وإلا انخرم نظام الدنيا
الثاني أن اعتقاد هذا المبدأ أهليته لذلك كافية في انتصابه حيث لا يكون هناك غيره ولو لم يقدم أحد فكيف بهذا قاله الشيخ الإمام أبو إسحاق الشاطبي في بعض تقييداته
المسألة الرابعة قال ابن الصلاح يشترط فيه أن يكون مكلفا
مسلما ثقة مأمونا منزها عن أسباب الفسوق ومسقطات المروءة لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد وإن كان من أهل الاجتهاد ويكون فقير النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا
قلت ودرجاته بعد ذلك مقررة في مواضعها من كتب الأصول وغيرها
المسألة الخامسة قال الشيخ أبو اسحاق الشاطبي المفتي البالع ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور فلا يذهب يهم الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الإنحلال
قلت مما استدل به على صحة ذلك أمران
أحدهما أن من قصد الشارع حمل المكلف على التوسط من إفراط ولا تفريط وهو الطريق المستقيم الذي جاء به وحينئذ فالخروج عن ذلك في المستفتي انحراف عن ذلك المقصد
قال لذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين
الثاني أن الخروج إلى الأطراف حائد عن العدل وناكب عن صراطه و حينئذ فلا مصلحة فيه البتة أما في طرف التشديد فلما فيه من الحرج المؤدي لبغض الدين والانقطاع عن التزود به إلى المعاد وأما في طرف الانحلال فلما فيه من اتباع الهوى والشهوة
قلت وعند ذلك فمن عرف بالتساهل في فتياه من هذه الجهة منع استفتاؤه وهي
المسألة السادسة كما صرح به ابن الصلاح قائلا أن من فعل ذلك بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل الممنوعة والتمسك بالشبه طلبا للترخيص على من يريد نفعه أو التغليظ على من يقصد ضره فقد هان عليه دينه ونسأل الله العفو والعافية
التفات قال وإذا صح قصده في تطلب حيلة لا شبهة فيها ولا تجر إلى مفسدة ليتخلص بها المستفتي من ورطة يمين أو نحوها فذلك حسن جميل فقد قال سفيان الثوري إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد
المسألة السابعة إذا كان التساهل في الفتيا مانعا من استفتاء من عرف به فمن الواجب على السلطان أن يكون أول ممتنع من ذلك في نفسه وأولى أن لا يكلفه التماس رخصة على غير شرطها يطبق بها غرضه بتقدير أنه ما كان يساعده لولا هذا التكليف أما أولا فلما يخشى من وزر ذلك في الجملة
وفي حكم الهند وهو ظاهر من التمس من الإخوان الرخصة عند المشورة ومن الأطباء عند المرض ومن الفقهاء عند الشبهة أخطأ الرأي وأزداد مرضا أو تحمل الوزر
أما ثانيا فلما ينشأ عنه من إدخال الفساد به على الدين من وجوه لا تخفى مع التأمل وهو لا محالة موجب لتضعيف وزره أضعافا مضاعفة وفي مثل ذلك قال ابن المبارك
( وهل افسد الدين إلا الملوك % وأخبار سوء ورهبانها )
( وباعوا النفوس ولم يربحوا % ولم تغل في البيع أثمانه ) ا
( لقد رتع القوم في جيفة % يبين لذي العقل أنتانها )
تعريف من مشهور ما وقع من تساهل طلب الرخصة في الفتيا على غير شرطها إرضاء للسلطان بما يتابع هواه ما حكاه عياض وغيره عن محمد بن يحي بن لبابة أخي الشيخ ابن لبابة الشهير وذلك أنه عزل عن قضاء البيرة لرفع أهلها عليه ثم عن الشورى لأمور نقمت عليه وسجل بسخطه القاضي حبيب ابن زياد وأمر بإسقاط عدالته وإلزامه بيته وأن لا يفتي أحدا فأقام على ذلك وقتا
ثم إن الناصر احتاج إلى شراء مجشر من أحباس المرضى بقرطبة بعدوة
النهر فتشكي إلى القاضي ابن بقي ضرورته إليه لقابلته منزهة وتأذيه برؤيتهم أو أن تطلعه من علالية فقال له ابن بقى لا حيلة عندي فيه وهو أولى أن يحاط لحرمة الحبس فقال له تكلم مع الفقهاء فيه وعرفهم رغبتي وما أجزله له من أضعاف القيمة فيه فلعلهم أن يجدوا في ذلك رخصة
فتكلم ابن بقي معهم فلم يجدوا إليه سبيلا فغضب الناصر عليهم وأمر الوزراء بالتوجيه فيهم إلى القصر وتوبيخهم فجرت فجرت بينهم وبين الوزراء مكالمة ولم يصل الناصر معهم إلى مقصوده وبلغ ابن لبابة هذا الخبر فرفع إلى الناصر من أصحابه الفقهاء ويقول إنهم حجروا عليه واسعا ولو كان حاضرا لأفتاه بجواز المعاوضة وتقلدها وناظر أصحابه فيها فوقع الأمر بنفس الناصر وأمر بإعادة محمد بن لبابة إلى الشورى إلى حالته الأولى
ثم أمر القاضي بإعادة الشورى في المسألة فاجتمع القاضي والفقهاء وجاء ابن لبابة آخرهم وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التي جمعهم من أجلها وغبطة المعاوضة فيها فقال جميعهم بقولهم الأول من المنع بتغيير الحبس عن وجهه وابن لبابة ساكت فقال له القاضي ما تقول أنت يا أبا عبد الله قال أما قول إمامنا مالك بن أنس فالذي قاله أصحابنا الفقهاء وأما أهل العراق فإنهم لا يجيزون الحبس أصلا وهم علماء أعلام يهتدي بهم أكثر الأمة وإذ بأمير المؤمنين من الحاجة إلى هذا المجشر ما به فما ينبغي أن يرد عنه وله في السنة فسحة وأنا أقول بقول أهل العراق وأتقلد ذلك رأيا فقال له الفقهاء سبحان الله تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا ومضوا عليه واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لا نحيد عنه بوجه وهو رأى أمير
المؤمنين ورأي الأئمة آبائه فقال لهم محمد بن يحي ناشدتكم الله العظيم ألم تزل بأحد منكم ملمة بلغت بكم أن أخذتم فيها بقول بغير قول مالك في خاصة أنفسكم وأرخصتم لأنفسكم في ذلك قالوا بلى قال فأمر أمير المؤمنين أولى بذلك فخذوا به مأخذكم وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء فكلهم قدوة فسكتوا فقال للقاضي أنه إلى أمير المؤمنين فتياي فكتب القاضي إلى أمير المؤمنين بصورة المجلس وبقي مع أصحابه بمكانهم إلى أن أتى الجواب بأن يؤخذ له بفتيا محمد بن يحيى بن لبابة وينفذ ذلك ويعوض للمرضى من هذا المجشر بأملاك ثمينة عجيبة وكانت عظيمة القدر جدا تزيد أضعافا على المجشر ثم جيء من عند أمير المؤمنين بكتاب منه إلى أين لبابة بولايته خطة الوثائق ليكون هو المتولي لعقد هذه المعاوضة فهنيء بالولاية وأمضى القاضي الحكم بفتواه وأشهد عليه وانصرفوا فلم يزل ابن لبابة يتقلد خطة الوثائق الشورى إلى أن مات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة
قال عياض ذاكرت بعض مشايخنا بهذا الخبر فقال ينبغي أن يضاف هذا إلى الخبر الذي حل محل السخطة إلى سجل السخطة فهو أولى ولأشد في السخطة مما تضمنه أو كما قال
توضيح قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشاطبي وشأن مثل هذا لا يحل لوجهين
أحدهما أنه لم يحق المذهب الذي حكم به لن العراقيين لا يبطلون الإحباس مطلقا بل مذهبهم قريب من مذهب مالك كما في كتب الحنيفة
الثاني على تسليم صحته بترجيح أحد القولين إنما هو بالوجوه المعتبرة شرعا اتفاقا لا بالصحبة أو الإمارة أو قضاء الحاجة قال فكل من اعتمد على تقليد قول غير محقق أو رجح بغير معنى معتبر فقد خلع الربقة واستبد إلى غير شرع عافانا الله من ذلك بفضله
الخطة الثالثة
التدريس
وفيها على ذلك القصد مسائل
المسألة الأولى فضيلة هذا المنصب من حيث شرف العلم أوضح في الظهور من شمس الظهيرة ويكفي من ذلك ما يدل علية قوله صلى الله عليه وسلم وإنما بعثت معلما فهو نيابة عنه صلى الله عليه وسلم في المعنى الذي بعث من أجله ومجلسه
قال ابن الحاج هو المشهور خيره المعروف بركته المستفيض بره واحترامه
المسالة الثانية المساجد التي يجلس فيها المدرس إن عظمت بحيث ينظر السلطان في الولاية عليها منا تقدم فبالإمامة فلا بد في استئذانه في ذلك وأن كانت في مساجد العامة فلا يتوقف على إذن
قال ابن خلدون على أنه ينبغي لكل أحد من المفتين والمدرسين أن يكون زاجرا من نفسه يمنعه من التصدي لما ليس له بأهل فيضل به المستهدي ويزل به المسترشد فالسلطان فيهم لذلك من النظر ما توجبه المصلحة من إجازة أو ورد
المسألة الثالثة على الإمام أن يبلغ في تصفح من يقدمه لذلك صونا لإجتهاد الأئمة عن التقصير فقديما تشكى العلماء من ذلك ومن إهمال النظر في هذا المر بالجملة هذا ربيعة يقول وقد سئل عن بكائه أبكاني
استفاء من لا علم له ويقول بعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق
قال ابن سهل وجناية هذا على الأمراء في إيثارهم لذلك من لا فقه له ولا سبقت له عناية به على حسب ما تحملهم اهواؤهم اعتداء بالجهال وإزراء بأهل العلم قال والله حسيب من يفعل هذا وهو حسبي ونعم الوكيل
قلت وللشيخ أثير الدين ابن حيان من قصيدة طويلة
( بلينا بقوم صدروا في المجالس % لإقراء علم ضل عنهم مراشده )
( لقد أخر التدريس عن مستحقه % وقدم غمر خامد الذهن جامده )
( وسوف يلاقي من سعى في جلوسهم % من الله عقبى ما أكنت عقائده )
( علا عقلة فيهم هواه أما درى % بأن هوى الإنسان للنار قائده )
المسألة الرابعة إذا صدره الإمام دون تعرف ما عند غيره فيه
قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشاطبي هو فقيه نفسه والناظر لها فإن رأى نفسه أهلا لذلك عمل عليه إذا كان من أهل الإجتهاد وهو مدرك مالا
يدركه غيره ممن انتصب في زمانه ولم ينتصب وإن كان عند نفسه أو دونهم فلا يسعه ذلك ومن صدره فنظر غيره ممن ليس من أهل الإجتهاد ولكنه متصف بأوصاف العلماء في التقوى والورع فتصدر صحيح لأن سببه شهادة أهل الزمان وشرطه مطابقة الأمراء انتهى ملخصا
الخطة الرابعة
القضاء
وفيه مسائل
المسألة الأولى قال ابن عرفة الروايات وأقوال الشيوخ واضحة الدلالة على جلالة القضاء وندور السلامة فيه قال عن ابن سهل خطة القضاء من أعظم الخطط قدرا واجلها خطرا لاسيما إذا جمعت إليها الصلاة قال ابن عرفة يريد أمامه الصلاة ومقتضاه حسن اجتماعهما
قلت وعن بعضهم معناه الدخول بين الخالق والمخلوق ليؤدي فيهم أوامره وأحكامه بواسطة الكتاب والسنة حكاه ابن فرحون
وفي قواعد المقرى الفيتا أخبار عن حكم الله فهو كالمترجم والحكم إنشاء له فهو كالنائب
قلت ولا خفاء أن رتبة النائب أشرف ومن ثم قال الشيخ عز الدين
أجره أعظم لأنه يفتي ويلزم فتياه فله أجر فتياه وأجر إلزامه قال وتصدى الحاكم للحكم من تصدي المفتي للفتيا وأجر الإمام الأعظم أعظم من أجرهما
قلت وحاصل التفضيل يرجع إلى عموم المصلحة وخصوصها وعليه فيتصور أن يكون المفتي أعظم أجرا من الحاكم حيث تكون مصلحة فتياه أعظم من مصلحة حكم الحاكم وقد صرح به بعد كلام له
المسألة الثانية قال ابن راشد حكمة مشروعية حفظ النظام ودفع الضرر العام
قلت وبسطة غيره فقال رفع التهارج ورد التوائب وقمع الظالم ونصر المظلوم وقطع الخصومات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المسألة الثالثة قال ابن عرفة حكمه بالنسبة إلى إنشائه واجب قال عن اللخمي إقامة حكم للناس واجب لما فيه من رفع التهارج والظلم فعلى الوالي على بلد النظر في أحكامهم إن كان أهلا لذلك فإن لم يكن أهلا أو اشتغل عن ذلك وجب عليه أن يقدم من هو أهل لذلك وإن لم يكن بالموضع وال كان ذلك لذوي الرأي
المسألة الرابعة قال المتيطي صحيح إذا ذهب من ولاه الله تعالى أمور المسلمين إلى تقديم قاض فليجتهد وليتخير أهل الدين والفضل والوزع والعلم كما فعل أبو بكر في استخلافه عمر رضي الله عنه
قلت وعزيز أن نجد من اشتمل على أشتات الفضائل المفضلة فيه هذا مالك رحمه الله تعالى يقول في زمانه لا أرى اليوم خصال القضاء تجتمع في أحد فإن اجتمع منها خصلتان ولي القضاء وهي العلم والورع
قلت وعلى أن المسامحة فيه مضرة بالدين والملك والاجتهاد إنما هو بحسب الإمكان عسى أن يكون مخلصا ففي الأفلاطونيات إذا تسومح في دولة في التجوز في القضاة والأطباء فقد أدبرت وقرب انحلالها وفيها عند ادبار الدولة يغفل أمر بيوت العبادة وتجوز في القضاة ويتحامل الأقوياء على الضعفاء والأغنياء على الفقراء
المسألة الخامسة قال ابن خلدون كان القاضي في عصر الخلفاء إنما له الفصل بين الخصوم فقط ثم دفع له بعد أمور آخر على التدريج بحسب انشغال الخلفاء والملوك بالسياسة الكبرى واستقر منصبه آخر الأمر على أن جمع له على ذلك استبقاء بعض الحقوق العامة
قلت لذلك عرف ابن عرفة القضاء بقوله هوة صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو بترجيح لا في عموم مصالح المسلمين فيخرج التحكيم وولاية الشرطة وأخواتها والإمامة
قلت يعني المظالم والرد والمدينة والحسبة
قال البرزلي وقيدنا عنه حين قرأنا عليه ابن الحاجب الفرعي
إنه ولاية تنفيذ حكم شرعي مستند لولاية سلطانية وعند قراءتنا التهذيب عليه قال مرة هو حكم شرعي مستند لولاية سلطانية أو صفة توجب قبول حكم موصوفها قبولا كليا بولاية إمام أو جماعة لفقده
تحقيق قال ابن فرحون الذي ينبغي أن يعول عليه في ذلك العرف وقد قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي أعلم أن عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ و الأحوال والعرف وليس لذلك حد في الشرع فلا يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة وفي بعض الأزمنة ما يدخل ولاية الحرب وقد سكون في بعض الأمكنة والأزمنة قاصرة على الأحكام الشرعية فقط فيستفاد من ولاية القضاء في كل قطر ما جرت به العادة واقتضاء العرف وهذا هو التحقيق في المسألة
المسألة السادسة قال ابن عرفة يجب تفقد الإمام حال قضاته فيعزل من في بقائه مفسدة وجوبا فورا ومن تخشى مفسدته استجابا ومن غيره أولى عزله راجح
قال عن الشيخ ابن حبيب عن أشهب ومطرف ينبغي للإمام أن لا يفعل عن تفقد قضاته كان عمر رضي الله عنه يقدم كل عام أمراءه ومعهم من عملهم رجال فإن رأى بدل عامل عزله وأمر غيره قال عن أصبغ يعزل من يخشى ضعفه ووهنه وبطانة السوء وأن أمن جوره في نفسه
تنبيه نقل القرافي عن العلماء أن الإمام إذا وجد من هو أصلح للقضاء ممن هو متول الآن عزل الأول وولى الثاني وجوبا لئلا يفوت على المسلمين مصلحة الأفضل منهما ويحرم عليه عزل الأعلى بالأدنى لئلا يفوت على المسلمين مصلحة الأعلى
قال ابن الشاط ينبغي أن يحمل على أن المتولى مقصر عن
الأهلية لا على أنه أهل ولكن غيره أحسن منه بالأهلية بدليل أن المصلحة المقصودة بالقضاء تحصل من المفضول المتصف بالأهلية كما تحصل من الفاضل المتصف بها فلا وجه لقوله
قلت يريد وجوبا وأما من طريق الأولى فعزله مطلوب كقول ابن عرفة ومن غيره أولى عزله راجح وهو التحقيق في المسألة
المسألة السابعة إذا تظاهرت الشكوى بالقاضي فلا ينبغي للإمام أن يعزله إ كان مشهورا بالعدالة لما في ذلك من الفساد على القضاة
وقال أصبغ يعزله إذا وجد مثله فقد عزل عمر سعدا بالشكية وهو أنفذ حجة وأظهر براءة ممن بعده إلى يوم القيامة وإن لم يكن مشهورا بالعدالة فليعزله إذا وجد بدلا منه وإلا سأل عن حله بسؤال من يثق به من أهل بلده سرا فإن صدقوا ما رفع عنه عزله ونظر في أقضيته وإن قالوا ما نعلم إلا خيرا بقاءه ونظر في أقضيته فما وجد منها باطلا رده وحمله على الخطأ لا تعمد الجور
المسألة الثامنة قال أصبغ وينبغي للأمام أن يوسع على القاضي في رزقه من بيت مال المسلمين لأنه أجير لهم
قال المتيطي وأجرى عمر بن عبد العزيز للقاضي أربعمائة دينار في السنة وكان يقول ذلك قليل لهم إذا أقاموا كتاب الله وعدلوا قال ويجرى له ذلك من الخمس أو الجزية أو عشر أهل الذمة إذا جاء ذلك بغير ظلم
المسألة التاسعة قال العلماء حكم أحكام هذه الخطة دائرة على الكتاب المشهور الذي كتب به عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما ولاه قضاء الكوفة ونصه
من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس سلام عليك أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فإنهم إذا أدلى إليك وأنفذ إذا تبين لك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له وسو بين الناس بوجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف في عدلك البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا
ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فتراجعت فيه اليوم عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قويم ومراجعة الحق خير من التمادي على الباطل الفهم الفخم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة
ثم أعرف الأشباه والأمثال فقس الأمور عند بنظائرها واعمد إلى أقربها إلى الله عز وجل وأشبهها بالحق واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه فإن احضر بينه أخذت له بحق وإلا سجلت القضية عليه فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى
المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجريا عليه شهادة زور أو وظنينا في ولاء أو نسب فإن الله عز وجل تولى منكم السرائر ودرأ بالبينات والأيمان
وإياك والقلق والضجر والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات فإن استقرار الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن عليه الذخر فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله جل ذكره ما بينه وبين الناس ومن تخلق الناس بما يعلم الله أنه ليس من نفيه شانه الله فما ظنك بثواب الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام
المسألة العاشرة قال ابن عرفة وعلم القضاء أخص من العلم بفقهه لأن متعلق فقهه كلي من حيث هو كلي ومتعلق علنه كلي من حيث صدق كلية على جزئيات وكذا فقه الفقيه من حيث كونه فقيها مفتيا هو أعم من فقه الفقيه من حيث كونه مفتيا قال وقد اخبرنا بعض شيوخنا في تدريسه عن الشيخ الفقيه المحصل أبي عبد الله بن شعيب أنه كان ولي قضاء القيروان ومحل تحصيله في الفقه وأصوله شهير ببلدنا فلما جلس الخصوم إليه وفصل بينهم دخل منزله مقبوضا فقالت له زوجته ما شأنك فقال لها عسر علي القضاء فقالت له قد شاهدت سهول أمر الفتوى عليك فاجعل الخصمين كمستفتيين سألاك قال فاعتبرت ذلك فسهل علي
مزيد اعتبار
قال وإذا تأملت ذلك علمت أن حال الفقيه من حيث هو فقيه كحال عالم
بكبرى قياس الشكل الأول فقط وحال القاضي والمفتي كحال عالم بها مع صغراه ولإخفاء أن العلم بها أشق وأخص من العلم بالكبرى فقط
قلت لما في تحقيق المناط من التنزل قال وأيضا فقيها القضاء والفتيا يبنيان على إعمال النظر في الصور الجزئية وإدراك ما اشتملت عليه من الأوصاف الكائنة فيلغى طرديها ويعمل معتبرها
حكاية قال ولذا ذكر ابن الدقيق أن أمير إفريقية استفتى أسد ابن الفرات في دخوله في جواريه الحمام دون ساتر له ولهن فأجابه بجوازه لأنهن ملكه وأجابه ابن محرز بمنع ذلك قائلا له إن جاز لك نظرهن كذلك ونظرهن إليك كذلك لم يجز نظر بعضهن إلى بعضهن كذلك فأغفل أسد إعمال النظر في هذه الصورة الجزئية فلم يدرك حالهن فيما بينهن واعتبره ابن محرز فأصاب
تكملة التعريف العصر الذي كان فيه خلافة كانت هذه الخطة لمكان أنها من الدين بالمحل الذي لا يخفى لا يولى فيها إلا من هو من أهل عصبيتهم بنسب أو ولاية حلف أورق أو اصطناع ممن يوثق به كفاية وغناء
قال ابن خلدون ولما انقرضت الخلافة وانقلبت ملكا بعدت الخطط الدينية عنه بعض الشيء لخروجها من ألقابه ومن اسمه ثم لما خرج الأمر جملة عن العرب وصار لسواهم من الترك والبربر ازدادت بعدا عنهم لأن تعظيم العرب لها مما يقوي الباعث الديني عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم وأن شريعتهم نحلتهم بين الأمم وغيرهم بمعزل عن ذلك إنما يولونها جانبا منه لما دانوا به من في الملة خاصة فلا جرم قلدوها من غير عصبيتهم إذا كان أهلا فقط وعند ذلك صار أهلها مستضعفين في أهل الأمصار ولحقهم من الاحتقار ما يلحق من بعد عن المشاركة في عصبية الدولة وصار اعتبارهم فيما من آجل قيامها بالملة لأنهم الحاملون لأحكامها ولم يكن إيثارهم إذ ذاك إكراما لدولتهم بل لما يتلمح من التجمل بمكانهم في مجالس الملك فحسب إذ لا حل لهم فيها ولا عقد وإن حضروه بحضور رسمي لا حقيقة وراءه انتهى المراد منه
الخطة الخامسة
العدالة
وفيها مسألتان
المسألة الأولى
قال ابن خلدون وهي وظيفة دينية تابعة للقضاء حقيقتها قيام عن إذن القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم وعليهم تحملا عند الأداء وأداء عند التنازع وكتابا في السجلات لحفظ الحقوق والمعاملات
قلت وهو حكمة مشروعيتها قاله ابن راشد
المسألة الثانية
قال ابن راشد هي صناعة جليلة شريفة وبضاعة عالية منيفة تحتوي على ضبط أمور الناس على القوانين الشرعية وحفظ دماء المسلمين وأموالهم والاطلاع على أسرارهم وأحوالهم ومجالسة الملوك والاطلاع على عيالهم وأمورهم وبغير هذه الصناعة لا ينال أحد ذلك ولا يسلك هذه المسالك
المسألة الثالثة
قال ابن خلدون وشرط هذه الوظيفة الاتصاف بالعدالة الشرعية ثم القيام بكتب السجلات والعقود من حيث عباراتها وأحكام شروطها الشرعية
قلت وهو معنى قول ابن لبابة لابد له من فقه في الوثيقة ليضع فيه كل شيء في موضعه وترسيل يحسن به مساقها ونحو يجتنب به اللحن
قال ولأجل هذه الشروط وما يحتاج إليه من المران عليه وممارسة له اختص دلك ببعض العدول وصاروا كأنهم المختصون بالعدالة وليس كذلك وإنما العدالة من شروط اختصاصهم بالوظيفة
المسالة الربعة
قال ابن المناصف إذا رأى السلطان في النظر للمسلمين قصر الوثائق على موثوق به في الدين والمعرفة لقصور غيره عن ذلك فهو سائغ حسن بذلك الشرط لا لقصد منفعته بذلك فقط وأن ذلك لهذا القصد فهو فيه حرمة
قلت هذا جواب ابن عتاب قائلا لا أكثر الله من أمثال هذا الفقيه إذ طلب مالا يحل له وإذ قد طلب ذلك فلا تجوز إمامته ولا شهادته
قال ابن سهل وهو مستند ابن المناصف ولو كان السلطان قصر الناي على هذا الإنسان لبصره في العقود وثقته لتقصير غيره عن إدراكه فيها ولم يطلب هو ذلك ولا رغب فيه لكان حسنا انتهى المراد منه
المسألة الخامسة
قال ابن خلدون ويجب على القاضي تصفح أحوالهم والكشف عن يسيرهم رعاية لشرط العدالة ولما يتعين عليه من حفظ الحقوق فالعهدة في ذلك عليه وهو ضامن دركه
قلت في تنبيه ابن المناصف وقد ذكر أمورا تعقبها على بعض أهل هذه الطبقة قال وأكثر ما ذكر منها أو لم يذكر لا يستطاع الانفصال عنه إلا باعتناء القاضي به وموالاة البحث عنه والتعنيف لمن يوافقه فيه لأن ما يعتاده الجمهور لا يصرف عنه توقى الواحد والاثنين له ولا تعليم المعلمين ولا وعظ الواعظين ما لم يكن فيه إرهاب من السلطان فيحق على القاضي الاعتناء بمثله والتنقيب عنه ورد مسائل الشرع إلى أصولها انتهى ملخصا
المسألة السادسة
قال ابن خلدون إذا تعين هؤلاء لهذه الوظيفة عمت الفائدة بهم على تعديل من تخفى عدالته على القضاة لاتساع الأمصار واشتباه الأحوال فيعول عليهم غالبا في الوثوق بالبينات المضطر إليها في فصل القضاء بين المتنازعين
قال ولهم في سائر الأمصار دكاكين ومصاطب يختصون بالجلوس فيها للشهادة بين المتعاملين وتقييدها بالكتاب
قال وصار مدلول هذه الفظة مشتركا بين هذه الوظيفة التي تبين مدلولها وبين العدالة الشرعية التي هي أخت الجرح وقد يتواردان ويفترقان يعرفونه عينا واسما إن شهدوا على غائب وإن لم يكن ذلك منصوصا في العقد فمتى لم يكن ذلك منصوصا بطل العقد في مسألتي الميت والغائب بحيث ذكر فأما على الحاضر وما في معناه من القريب الغيبة فإنه إن تضمن العقد ذلك وأنكر المقوم عليه جميع مضمنه أعذر إليه في الثبات وإن لم يضمن العقد ذلك ولا يعرفونه ولا وصلوا أدائهم الشهادة بأنهم يعرفونه ولا يعينونه وقالوا هذا هو الذي أشهدنا به العقد وحضر مجلس الحكم وقالوا لا نعرف أهذا أشهدنا أم غيره بطلت تلك الشهادة فإن كان المشهود عليه يعرف الغائب وأنه قريب الغيبة أو يعرف ذلك ولم يتضمن العقد معرفة شهدائه به ولا يعرفونه سأل القاضي الشهود عن ذلك فإن قالوا نعرفه وإن حضر عيناه خاطب بالعقود وذكر ذلك بالخطاب فإذا وصل القاضي المخاطب به أثبته وإن أنكر المقوم عليه أعذر إليه وتوثق بالمضامن أو الرهن منه ريثما يدفع في شهادتهم أو يأتي بشهادتهم هو أنه ليس هو الذي أشهدهم وإن قال الشهود أولا للقاضي لا نعرفه ولا نعوته تحفظ لم يثبت العقد ولا خاطب به والأصل يراعي فيه أن يكون نصه يقتضي حكما ويعتبر فيه تاريخ التحمل للشهادة لا تاريخ أدائها في حكم مقتضى العقد أبدا ولا اعتبار بتاريخ الأداء إلا في مسألة طلب حل الأصل بإثبات العداوة من الشهود ومن المحكوم عليه كما تقدم الذكر له
والاسترعاء يعتبر فيه أن يكون شهدائه بإثبات أمر أو إضافة شي غلى شيء أو صفة أو نسبة إلى موصوف وأن يكون إيراد ذلك وسياقه على البت ومتى شهدوا في نفي على البت بطل الاسترعاء في القول الذي عليه الأحكام لأنها شهادة غموس وزور ومتى شهدوا في مكان البت وهو الإثبات على العلم دون البت كان وهنا في العقد ووصما في تضمينه ولا يبطل ولكن يستفسر الشهود فإن فات استفسار الشهود بموتهم أو غيبتهم قضي به إن كانوا من أهل العلم بطريق الشهادة والفقه في ذلك وبطلت إن كانوا من أهل الجهل والمشهد على نفسه بما يقتضي لغيره حقا من طريق المعاوضات يشترط في الشهادة صحته وجواز فعله خوف المرض لحق الوراثة في الزائد على الثلث وخوف التحجير لحق المقدم أو الوصي وخوف السفه لحق نفس السفيه الذي يجب على الحاكم النظر له والمشهد بحقوق الغير بغير المعارضة لا يشترط فيه إلا الصحة فيمت زاد على الثلث لحق الوارث ولابد فيها من اشتراط العقل والشهد بالتوكيل عن موكله يشترط فيه معرفة ثبوته بإشهاد المثبت معرفة عين الوكيل ونص التوكيل إقامته فيما شهد فيه مقام الموكل بالتنصيص على ذلك الفصل والمشهد بالحكم لا يشترط في إلا في كونه في تاريخ الإشهاد حاملا في ذلك وكون إشهاده في مكان يجوز له فيه والمشهد على شهادته يشترط فيه كونه عدلا وكونه في عقله انتهى
الخطة السادسة
الحسبة
وفيها مسائل
المسألة الأولى قال ابن خلدون وهي وظيفة دينية في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين يعين
لذلك من يراه أهلا فيتعين فرضه عليه ويتخذ الأعوان على ذلك ويبحث عن النكرات ويعزز ويؤدب على قدرها
قلت قال الماوردي
هي واسطة بين المظالم والقضاء قالوا وموضوعها الرهبة وموضوع القضاء النصفة
المسألة الثانية قال ابن رضوان ملخصا لما شرطوا في متقلدها من شروطه العدالة والنزاهة ومعرفة فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعرفة طرف من الحساب لاختبار قيم المبيعات ونسب الأسعار ونحو ذلك والتيقظ لإقامة الموازين بالقسط والشعور بغش المنتحلين والصرامة في الحكم وعدم الالتفات إلى الشفاعات لأن نظره منوط بحقوق عامة المسلمين وإسقاط حق جماعة لإرضاء واحد ليس بصواب
المسألة الثالثة لا حكم لصاحب هذه الحطة في الدعاوي مطلقا بل فيما يتعلق بالغش والتدليس في المعايش وغيرها وفي المكائيل والموازين وشبه ذلك ولا يتوقف حكمه على تنازع أو استعداد بل ما وصل إليه من ذلك ينظر فيه
توجيه قال ابن خلدون وكأنها أحكام ينزه عنها القضاء لعمومها وسهولة أغراضها فترفع إلى صاحب هذه الوظيفة ليقوم بها فهي خادمة لمنصب القضاء
قال وقد كنت في كثير من الدول كالعبيديين بمصر والمغرب والأموية بالأندلس داخلة في ولاية القاضي يولي فيها باختباره ولما انفردت وظيفة السلطان عن الخلافة وصار نظره عاما في السياسة اندرجت في وظائف الملك وأفردت بالولاية
الخطة السابعة
السكة
وفيها مسائل
المسألة الأولى
قال ابن خلدون هي نظر في حفظ النقود المتعامل بها عن الغش أو النقص إن كان التعامل بها عددا وفي وضع علامة السلطان دليلا على الجودة المصطلح على تسميتها إماما وعيارا بحيث كل ما نقص عن ذلك زيفا
قال وهي دينية بهذا الاعتبار ومندرجة تحت الخلافة وضرورية في الملك إذ بها يتميز الخالص من البيوع في النقود
المسألة الثانية
قال لفظ السكة كان اسما للطابع وهي الحديدة المتخذة للختم على الدينار والدرهم بما ينقش عليهما من صور أو كلمات ثم نقل إلى أثرها وهو النقوش المائلة على الدينار والدرهم ثم إلى القيام على ذلك والنظر في شروطه ومكملاته وهي الوظيفة فصار علما عليها في عرف الدول
المسألة الثالثة
قال كان ملوك العجم ينقشون عليها تماثيل يختص بها كتمثال
السلطان لعهدها أو تمثال حصن أو حيوان أو غير ذلك ولما جاء الإسلام أغفل ذلك لسذاجة الدين وبداوة العرب واقتصروا غلى التعامل بسكة الفرس إلى أن تفاحش غشها لغفلة الدولة عن ذلك فأمر عبد الملك الحجاج بضرب الدراهم سنة أربع وسبعين ثم أمر بضربها في سائر النواحي سنة ست وسبعين وكتب عليها الله أحد الله الصمد ثم ولى ابن هبيرة العراق في أيام يزيد بن عبد الملك فجود السكة ثم بالغ خالد القسري في تجويدها ثم يوسف بن عمر بعده وقيل أول من ضرب الدنانير والدراهم مصعب بن الزبير بالعراق
سنة سبعين بأمر أخيه لما ولي بالحجاز وكتب عليها في أحد الوجهين بركة وفي الآخر من الله ثم غيرها الحجاج بعد ذلك بسنة وكتب علها بسم الله الحجاج
المسألة الرابعة
قال وقدروا وزنها على ما استقرت عليه أيام عمر رضي الله عنه ونقشوا فيها كلمات لا صورا لأن العرب أقرب المناحي إليهم الكلام والبلاغة مع نهي الشرع عن الصور وجعلوا شكل الدينار والدرهم مدورا والكتابة عليه في دوائر موازية أحد الوجهين يكتب فيه أسماء الله تهليلا و تحميدا وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
الثاني يرسم فيه التاريخ واسم الخليفة وهكذا أيام العباسيين والعبيديين والأمويين وأما صنهاجة فلم يتخذوا سكة إلا آخر المر اتخذها المنصور صاحب بجاية ولما جاء الموحدون كان مما سن لهم المهدي
توسيع شكل الدراهم وأن يرسم في دائرة الدينار شكل مربع في ويطه ويملأ بين أحد الجانبين تهليلا وتحميدا ومن الآخر يكتب اسمه واسم الخلفاء من بعده ففعلوا ذلك إلى هذا العهد وقد كان المهدي ينعت قبل ظهوره بصاحب الدرهم المربع وأما أهل المشرق لهذا العهد فسكتهم غير مقدرة وتعاملهم بها إنما هو بالوزن بالصنجات وينقشون عليها تهليلا وصلاة واسم السلطان كما يفعله أهل المغرب ذلك تقدير العزيز العليم إنتتهى ملخصا
المسألة الخامسة
ما تقدم من أن موضع هذه الخطة حفظ النقود مما يخل بها غشا ونقصا يقتضي بأكيد العناية بهذا الحفظ وهو كذلك بلا شك عند الأوائل والأواخر ففي العهود اليونانية وأما ما يتعامل به الناس فإن كان ذهبا أو فضة كان على أجود عيار وإن كان سلعة أخرى كانت من فضل أجناسها لأن ما وردت إليه القيمة في البيوع حقيق أن يكون على أفضل منازله
قلت في الافلاطونيات ما ردت إليه قيمة الأشياء وتعامل به الناس في البلدان فهو شبيه بالملوك يصلح الملك بصلاحه وإستجادته ويفسد بفساده واستعماله التجوز فيه
موعظة قال في العهود ومن المأثور أنه ما اعتمد أحد الملوك إفساد ما يتعامل الناس به في مملكته وتجوز في أمره إلا سقطت منزلته وانقرض نسله ثم ذكر ما تقدم من أفلاطون
خاتمة لهذا الركن
قال انحصار هذه الخطط فيما ذكر بحسب ما بقي منها
الهذا العهد وإلا فمنها ما ذهب بذهاب ما ينظر فيه كالجهاد في الأقطار التي عدوها غير كافر وما صار سلطانيا كالإمارة والوزارة والحرب والخراج والشرطة
قال ابن خلدون وبالجملة فقد اندرجت رسوم الخلافة ووظائفها في رسوم الملك والسياسة في سائر الدول لهذا العهد والله مصرف الأمور بحكمته
الركن الثامن
ترتيب المراتب السلطانية
المقدمة الأولى
أن السلطان كما سبقت الإشارة إليه لابد له من الاستعانة بغيره فيما يحمل من الأمر الثقيل في سياسة من استرعاه الله تعالى من خلقه وعباده لاسيما ما فوق الغاية في ذلك من معاناة القلوب كما قيل لمعاناة نقل الجبال من أماكنها أهون من معاناة قلوب الرجال
المقدمة الثانية
إن الوظائف التي بها استعانة السلطان في الملة الإسلامية مندرجة في الخلافة المشتملة على حفظ الدين والدنيا كما تقدم وحينئذ فلا بد من نظر الفقيه فيها وفي شروط تقليدها وصحة السياسة بها شأن نظره في سائر أفعال المكلفين وعليه فلا فرق بينهما وبين الوظائف الخلافية في تلك الجهة ومن حيث الكلام عليها بما يقتضيه طبيعة العمران فالرفق بينهما زاهر
المقدمة الثالثة
أن هذه الاستعانة إما بصاحب رأي أو سيف أو قلم أو حجابة وإلى رتبها الأربع يرجع جميع رتب الملك والسلطان
قال ابن خلدون ألا إن الأرفع منها ما كانت الإعانة فيه عامر والخاص منها دون ذلك كقيادة ثغر أو ولاية جباية خاصة
قال وما زال الأمر على ذلك حتى جاء الإسلام فذهبت تلك الخطط بذهاب رسم الملك إلا ما هو طبيعي من المعاونة بالرأي والمفاوضة فيه وعند انقلاب الخلافة ملكا رجع المر إلى ما كان عليه
قلت والأحكام الشرعية مع ذلك متعلقة بها كما تقدم إذا تقرر هذا فأمهات المراتب السلطانية على التفصيل خصوصا بهذه القطار المغربية خمس مراتب الحجابة والكتابة وديوان العمل والجباية والشرطة
قلت وأولها هي الوزارة ألحقناها بالأركان المستقلة وقد تقدم الكلام عليها أولا وحق لها ذلك
المرتبة الأولى
الحجابة
وفيها مسائل
المسألة الأولى
لا يوجد لهذه الخطة فبأيام الخلافة الدينية لما في الشريعة من منع مدافعة ذوي الحاجات عن باب الخليفة وعند انقلاب الخلافة ملكا كان أول شيء به شأن الباب وسده عن الجهور لما يخشى من اغتيال
الخوارج وغيرهم كما وقع بعمر وعلي ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وبغيرهم من بعدهم منضما إلى ما في فتحه من تزاحم الناس على باب السلطان وشغله بهم عن المهمات واتخذوا من يقوم بذلك وسموه بالحاجب
قلت وعند وجود المقتضي لاتخاذه يكون مشروعا مع أن عمر رضي الله عنه كان يوكل غلاما ببابه لا ليدفع ذوي الحاجات عنه إهمالا لهم و إطراحا بل لما هو مأذون فيه مما لا تخفى صحة القصد إليه
المسألة الثانية
لهذه المرتبة في الدول الشهيرة تفاوت كثير في العناية بها أما في دولة بني أمية وبني العباس بالمشرق فاقتصروا بها على من يحجب السلطان عن العامة ويغلق بابه دونهم أو يفتحه لهم على قدره وفي وقته فكانت بذلك مرؤوسة للخطط النبيهة خصوصا للوزارة لتصرفها فيها بما يراه
قال ابن خلدون وإلى هذا العهد فهي بمصر مرؤوسة لصاحب هذه الخطة العليا المسمى بالناشب وأما في الدولة الأموية بالأندلس فكانت لمن يحجبه عن الخاصة والعامة ويكون واسطة بينه وبين الوزراء فمن دونهم فلا جرم كانت عندهم أرفع المراتب وأبعدها غاية وعند ظهور الاستبداد على الدولة اختص المستبد باسم الحجابة لشرفها كالمنصور بن أبي عامر وابنيه من بعده ثم بعد انتهاء الأمر إلى ملوك الطوائف وانتحالهم ألقاب
الملك وأسمائه ما تركوا لقبها بل عدوه أشرف ما تحلوا به مع ذلك وأما في دول المغرب وإفريقية فلم يكن فيها ذكر لهذا الإسم لبداوتهم وربما يوجد قليلا في دولة العبيديين بمصر عند استعظامها وحضارتها وكذا لا عهد به في الدول الحادثة بعد كدولة الموحدين وبني أبي حفص بإفريقية ودول زناتة كبني مرين وبني عبد الواد
المسألة الثالثة
تقدم أنها حادثة الوجود في الدول الإسلامية عند إنقلاب الخلافة ملكا لقيام مقتضى مشروعية اعتبارها وأن التفاوت في العناية بها بعد ذلك بحسب بداوة الدولة وحضارتها وقديما قبل الإسلام كان لها من الملك موقع عظيم ففي العهود اليونانية وأعلم أن حجابك صفحة مملكتك التي تستقبل بها الصادر والوارد والبادي والحاضر فأحسن اختياره
المسألة الرابعة
ذكروا لصاحب هذه المرتبة شروطا ضرورية وكمالية
أحدها المعرفة بأوقات محجوبة وانبساطه ومنازل الناس منه حتى يكون وجهه عنوانا عن وجهة من غضب ورضا وإبعاد وإدناء
الثاني صحة الرأي ليضع الأمور مواضعها ويعتذر إلى من منعه بما يقضيه ولا ينقص من جانب محجوبه
الثالث الرأفة لتحجزه عن ابتذال الأحرار وامتهانهم بطول انتظار الإذن
الرابع النزاهة لتمنعه من فساد ترتيب القاصدين وتقديم أدانيهم لما يتعجله منهم
الخامس حسن الإبانة عن توصيل ما يلقى إليه وتبليغ التوقيع عليه
السادس بسط الوجه مع هيبة الجانب لمؤمن ته محذور النفار والإدلال
السابع سلامة الجوارح من الافات القادحة في إختياره لتلك المنزلة
الثامن الصدق فيما ينفل للسلطان أو يبلغ عنه
المسألة الخامسة
من جوامع ما يؤخذ به أمراء ونهيا قول أبرويز لحاجية لا تقدس مستغنيا ولا تضعن شريفا لصعوبة حجاب ولا ترفعن ذا ضعة لسهولته ضع الرجال على مواضع أخطارهم عمن كان متقدما له شرف ثم ازدرعه ولم يهدمه من بعد آبائه فقدمه على شرفه الأول وحسن رأيه الأخر ومن كان له شرف متقدم فلم يصن ذلك إبلاغا به ولم يزدرعه تثميرا له لألحق بآبائه مهلة لسبقهم في خواصهم والحق به في خاصته ما الحق بنفسه ولا تأذن له إلا دبرا وإذا ورد عليك كتاب عامل من عمالي فلا تحبسه عني طرفة عين إلا أن أكون على حالة لا تستطيع الوصول إلي وأن أتاك مدع لنصيحة فليكتبها سرا ثم ادخله من بعد أن تستأذن له حتى إذا كان مني بحيث أراه فأدفع إلى كتابه فإن حمدت قبلت وإن كرهت رفضت ولا ترفعن إلي طلبة أحد إن منعته بخلني وإن أعطيته إزدراني إلا بمؤامرة مني بغير أن تعلمه أنك فد أعلمتني وإن أتاك علم يستأذن علي بالعلم فاسأله ما علمه ذلك ثم استأذن له فإن العلم كاسمه ولا تحجبن سخطة ولا تأذنن رضا اخصص بذلك الملك ولا تخصص به نفسك
اختلاف سيرة اشد من هذا في التحجير عليه قول مروان لابنه
عبد العزيز حين ولاه مصر يا بني مر حاجبك يخبرك من قصد بابك كل يوم فتكون أنت تأذن وتحجب
وأقرب منه إلى التوسط قول زياد لحاجبه وليتك ما وراء بابي وعزلتك عن أربعة طارق ليل ما جاء به وخبر رسول صاحب الثغر فإنه إن تأخر ساعة أبطل عمل سنة وهذا المنادي للصلاة وصاحب الطعام فإن الطعام إذا اعمد عليه التسخين فسد
نوادر
أستأذن أبو سفيان على عثمان بن عفان رضي الله عنه فحجبه لبعض ما نابه من أمور المسلمين فقيل له حجبك أمير المؤمنين فقال لا عدمت من قومي من إذا شاء حجبني
الثانية قال عبد الله بن مصعب الزبيري كنا بباب الفضل وهم يأذنون لذوي الشارات والهيآت وأعرابي يدنو فكلما دنا صرخ به فقام ناحية ثم قال أبيات
( رأيت آذننا يعتام بزتنا % وليس للحسب الزاكي بمعتام )
( متى رأيت الصقور الجدل يقدمها % خلطان من رخم قرع ومن راجح نام )
( ولو دعينا على الأحساب قد مني % مجد تليد وفضل راجح نام )
الثالثة قال معاوية رضي الله عنه لحضين بن المنذر وكان يدخل في أخريات الناس يا أبا ساسان كأنه لا يحسن إذنك فأنشأ يقول
( وكل خفيف الرأي يمشي مشمرا % إذا فتح البواب بابك أصعبا )
( ونحن الجلوس الماكثون رزانة % وحلما إلى أن يفتتح الباب أجمعا )
المرتبة الثانية
الكتابة
وفيها مسائل
المسألة الأولى
قال ابن خلدون هذه الوظيفة غير ضرورية في الملك لاستغناء كثير من الدول عنها كالدول رأسا في البدو والبعد عن تهذيب الحضارة واستحكام الصنائع وإنما أكد الحاجة إليها في الدولة الإسلامية شأن اللسان العربي وبلاغة العبارة عن المقاصد فكان الكاتب يؤدي كنه الحاجة بأبلغ من العبارة اللسانية في الأكثر وكان يختار إذ ذاك من أهل نسب الأمير ومن عظماء قبيلة لصدق أمانتهم وخلوص أسرارهم ولما فسد اللسان وصار صناعة اختص بمن يحسنه قال وكانت عند بني العباس رفيعة
قلت وكذا عند الأوائل كما يدل عليه وصية حكمائهم هذا أرسطو يقول في فضل العناية بها وما تفاخرت الملوك عن قديم الأيام إلا بكتابها ولا رفعت إلى عظيم المنازل إلا بهم
المسألة الثانية
قال ومن خطط الكتابة التوقيع وهو أن يجلس الكاتب بين يدي السلطان في مجالس حكمة ويوفق القصص المرفوعة إليه أحكامها متلقات من السلطان بأوجز لفظ وأبلغه فيصدر كذلك أو يحذو الكاتب على مثالها في سجل سكون بيد صاحب القصة ويحتاج إلى عارضة من البلاغة يستقيم بها توقيعه
قال وقد كان جعفر بن يحيى يوقع في القصص بين يدي الرشيد ويرمي بالقصة إلى صاحبها فكان البلغاء يتنافسون في تحصيل الوقوف على توقيعاته المشتملة على أساليب البلاغة وفتونها حتى قيل إ كل قصة منها كانت تباع بدينار
المسألة الثالثة
قال ولا بد أن يتخير من أرفع طبقات الناس وأهل المروءة والحشة منهم وزيادة العلم وعارضة البلاغة فإنه معرض للنظر في أصول العلم لما يعرض في مجالس الملوك ومقاعد أحكامهم من أمثال ذلك مع ما تدعو إليه عشرتهم من الآداب والتخلق بالفضائل
المسألة الرابعة
من أثر العناية بهذه الرتبة رعاية ما يجب للقائم بها من حقوق الحاجة إليه ففي سياسة ارسطو كما أنه يترجم عن إرادتك ويطلع على أسرارك ويقيم في المحافل عند نظرائك جاهك فكذلك يجب أن ترعى من أموره بقدر ما يخدمه من إرادتك ويحتمله من أعباء رياستك وأن تنزله منزلة الجزء منك الذي صلاحه بصلاحك وعن بعض الملوك للكاتب الناصح ثلاث خلال رفع الحجاب عنه واتهام الوشاة عليه ودفع غائلة الغدر عنه
حكاية نقل ابن رضوان أنه لما توفي كاتب السر لعبد المؤمن بن علي