بدائع السلك 1-2

القسم ١ — الجزء ٥ من ١٧

ج ١ · ص ٢٧٧

اهتم لذلك حتى ظهر علبه التأثير له قال مسعود بن سلطان الرياحي فسألت ما الذي أهمه فقال لي إن كاتب سرنا قد مات واحتجنا إلى من نقيمه مقامه وما وجدناه لأنه يحتاج في كاتب السر أن يكون على صفة كذا ومن نعت كذا قال فقلت له بشراك يا أمير المؤمنين هذا الرجل ببجاية أبو الفضل ابن محمد بن علي بن طاهر ووصف له من صفاته ما وقع موقع القبول وكتب له الأمير عبد المؤمن من حينه وأمر والي بجاية أن يتحفي به ويحمله خير محمل فلم يمكنه بعد وصول الأمر إلا طاعته ولم يسعه التخلف ولما وصل إلى حضرة مراكش ومثل بين يدي الأمير عبد المؤمن فرأى من حسن سمته ووقاره ما أغناه عن اختياره فأكرم نزله ورفع منزلته ومحله ولما وقع الاطلاع على ما عنده من فنون العلم علم أن الكتاب التي وقع استدعائه بسببها إنما هي بعض صفاته وإحدى آلاته وأدواته

وكان من عادته أنه إذا وجه إليه أمير المؤمنين ليأتي إلى محله يتأنى ويتربص ويأتي على التؤدة والوقار وإصلاح الهيئة ولم يزل ذلك دأبه إلى أن وشى به عند الملك من غص منه فقال إنه لا يأتي إلا عن قعود من الخليفة وقال ما شاء الله أن يقول فوقع في نفس الملك من ذلك شيء فاستدعاه يوما وأعجله فتأنى وجرى على عادته ولما حضر بين يديه عاتبه وقال له يا فقيه كثيرا ما تبطىء إلينا إذا استدعيناك فما هذا منك فقال

ج ١ · ص ٢٧٨

يا أمير المؤمنين أنت إمام المسلمين وما أحسب محل الإمامة إلا كمحل الصلاة فكما آتي الصلاة آتي هذا المحل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فاستحسن ذلك منه أمير المؤمنين وزاد في تقريبه وتركه على حاله وحاجة الخليفة كانت إليه أكثر من حاجته هو إليه

تتميمة بيان

قال ابن خلدون وأما الشروط التي يلاحظها السلطان في اختيار صاحب هذه الرتبة وانتقائه من أصناف الناس فهي كثيرة وأحسن من استوعبها عبد الحميد الكاتب في رسالته إلى الكتاب وهي هذه أما بعد حفظكم الله يا أهل الصناعة والبدعة وحاطكم ووفقكم وأرشدكم فإن الله تعالى جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ومن بعد الملوك المكرمين أصنافا وأركانا وإن كانوا في الحقيقة سواء وصرفهم في صنوف الصناعات وضروب المحاولات إلى أسباب معائشهم وأبواب أرزاقهم فجعلكم معشر الكتاب في أشرف الجهات من أهل الأدب والمروءة والعلم والرواية فبكم تنتظم الخلافة محاسنها وتستقيم أمورها وبنصائحكم يصلح الله للخلق سلطانهم وتعمر بلدانهم لا يستغني الملك عنهم ولا يجد كاف إلا منكم فموقعكم من الملوك موقع أسماعهم التي يسمعون بها وأبصارهم التي يبصرون بها وألسنتهم التي بها ينطقون

ج ١ · ص ٢٧٩

وأيديهم التي بها يبطشون فأمتعكم الله بنا خصكم من فضل صناعتكم ولا نزع عنكم ما أفضاه من النعمة عليكم وليس أحد من أهل الصناعات كلها أحوج إلى اجتماع خلال الخير المحمودة وخصال الفضل المذكورة المعدودة منكم أيها الكتاب إذا كنتم على ما ] أتي من هذا الكتاب من صفتكم فإن الكاتب يحتاج من نفسه ويحتاج منه صاحبه الذي يثق به في مهمات أموره أن يكون حليما في موضع الحلم فهما في موضع الحكم ومقداما في موضع الإقدام ومحجاما في موضع الإحجام مؤثرا للعفاف والعدل والإنصاف كتوما للأسرار وفيا عند الشدائد عالما بما يأتي عند النوازل يضع الأمور مواضعها والطوارق أماكنها قد نظر في كل فن من فنون العلم فأحكمه وإن لم يحكمه أخذ منه بمقدار ما يكتفي به يعرف بغريزة عقله وحسن أدبه وفضل تجربته ما يرد عليه قبل وروده وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره فيعد لكل ما أمر عدته وعتاده ويهيء لكل وجه أهبته وعتاده فتنافسوا يا معشر الكتاب في صنوف الأدب وتفقهوا في الدين وابدأوا بعلم كتاب الله عز وجل والفرائض ثم العربية فإنها ثقاف ألسنتكم ثم أجيدوا الخط فإنه حلية كتبكم وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم وأحاديثها فإن ذلك معين لكم على ما تسموا إليه همتكم ولا تضيعوا النظر في الحساب فإنه قوام كتاب الخراج

وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنيها ودينها وسفساف الأمور ومحاقرها فإنها مذلة للرقاب مفسدة للكتاب ونزهوا صناعتكم عن الدناءة واربأوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة وما فيه أهل الجهالات وإياكم والكبر والسخف والعظمة فإنها عداوة مجتلبة من غير أحنة وتحابوا في الله عز وجل و في صناعتكم وتواصوا عليها بالذي هو أليق بأهل الفضل والعدل والنبل من سلفكم وإن نبا الزمان برجل منكم فاعطفوا فليه وواسوه حتى يرجع إليه حاله ويؤوب إليه أمره وإن أقعد أحدكم الكبر عن مكسبه ولقاء إخوانه فزوروه وعظموه وشاوروه واستظهروا بفضل تجربته وقديم معرفته وليكن الرجل منكم على من اصطنعه واستظهر به

ج ١ · ص ٢٨٠

ليوم حاجته إليه أحوط منه على ولده وأخيه فإن عرضت في الشغل فلا يضيعها إلا على صاحبه وإن عرضت مذمة فليحتملها هو من دونه وليحذر السقطة والزلة والهلك عند تغير الحال فإن العيب إليكم معشر الكتاب أسرع منه في القراء وهو لكم أفسد منه لها فقد علمتم أن الرجل منكم إذا صحبه من يبذل له نفسه ما يجب له عليه من حقه فواجب عليه أن يعتقد له من وفائه وشكره واحتماله وصبره ونصيحته وكتمان سره وتدبير أمره ما هو جزاء لحقه ويصدق ذلك بفعاله عند الحاجة إليه والاضطرار إلى ما لديه فاستشعروا ذلك وفقكم الله في حالة الرخاء والشدة والحرمان والمواساة والإحسان والسراء والضراء فنعمة السمت هذه لمن بها من أهل هذه الصناعة الشريفة

وإذا ولى الرجل منكم أو صير إليه من أمر خلق الله وعياله أمره فليراقب ربه عز وجل وليؤثر طاعته وليكن على الضعيف رفيقا وللمظلوم منصفا فإن الخلق عيال الله وأحبهم إليه أرفقهم بعياله ثم ليكن بالعدل حاكما وللأشراف مكرما وللغنى موفرا وللبلاد عامرا وللرعية متألقا وعن أذاهم متخلفا وليكن في مجلسه متواضعا حليما وفي سجلات خراجه واستقصاء حقوقه رفيقا وذا صحب أحدكم رجلا فليختبر خلائقه فإذا عرف حسنها وقبيحها أعانه على ما يوافقه من الحسن واحتال بصرفه عما يهواه من القبح بألطف حيلة وأجمل وسيلة وقد علمتم أن سائس البهيمة إذا كان عالما بصيرا بسياستها التمس معرفة أخلاقها فإن كانت رحوما لم يهجها إذا ركبها وإن كانت شبوبا اتقاها من قبل يدها وإن كانت شرودا توقاها من ناحية رأسها وإن كانت حرونا قمع برفق

ج ١ · ص ٢٨١

مصاحب هواها في طرقها فإن استمرت عطفها يسيرا فيسلس له قيادها وفي هذا الوصف من السياسة دلائل لمن ساس الناس وعاملهم وخارجهم وداخلهم والكاتب بفضل أديه وشريف صنعته ولطيف حيلته ومعاملته لمن يحاوره من الناس ويناظره ويفهم عنه أو يخاف سطوته أولى بالرفق لصاحبه ومداراته وتقويم أوده من سائس البهيمة التي لا تحير جوابا ولا تعرف صوابا ولا تفهم حطابا إلا بقدر ما يصيرها إليه صاحبها الراكب عليها ألا فارفقوا رحمكم الله في النظر واعملوا فيه ما أمكنكم من الروية والفكر تأمنوا بإذن الله ممن صحبتموه النبوة والاستثقال والجفوة ويصير منكم إلى الموافقة وتصيرون منه إلى المواخاة والشفقة إن شاء الله ولا يجاوزون الرجل منكم في هيئة مجلسه وملبسه ومركبه ومطعمه ومشربه وثيابه وخدمه وغير ذلك من فنون أمره قدر حقه فإنكم مع ما فضلتم به من شرف صناعتكم خدمة لا تحملون في خدمتكم على التقصير وحفظه لا تحتمل منكم أفعال التصنيع والتبذير واستعينوا على عفافكم بالقصد في كل ما ذكرته لكم وقصصته عليكم واحذروا متالف السرف وسوء عاقبة الترف فإنهما يعقبان الفقر ويذلان الرقاب ويفضحان أهلهما ولا سيما الكتاب وأرباب الآداب

وللأمور أشباه بعضها دليل على بعض فاستدلوا على مؤتنف أعمالكم بما سبقت إليه تجربتكم ثم اسلكوا من مسالك التدبير أوضحها محجة واحمدها عاقبة واعلوا أن للتدبير آفة متلفة وهو

ج ١ · ص ٢٨٢

الوصف الشاغل لصاحبه عن إنفاذ علمه ورويته فليقصد الرجل منكم في مجلسه قصد الكافي من منطقة وليوجز في ابتدائه وجوبه وليأخذ بمجامع حججه فإن ذلك مصلحة لفعله ومدفعة للتشاغل عن إكثاره

وليضرع إلى الله في صلة توفيقه وإمدامه بتسديده مخافة وقوعه في الغلط المضر ببدنه وعقله وأدبه فإنه إن ظن منكم ظان أو قال قائل أن الذي برز من جميل صنعته وقوة حركته إنما هو بفضل حيلته وحسن تدبيره فقد تعرض بظنه أو مقالته إلى أن يكله الله عز وجل إلى نفسه فيصير منها إلى غير كاف وذلك على من تأمله غير خاف ولا يقل أحد منكم أنه أبصر بالأمور وأحمل لعبء التدبير من مرافقه في صناعته ومصاحبه في خدمته فإن أعقل الرجلين عند ذوي الألباب من رمى بالعجب وراء ظهره ورأى أن صاحبه أعقل منه وأحمد في طريقته وعلى كل واحد من الفريقين أن يعرف فضل نعم الله جل ثناؤه من غير اغترار برأيه ولا تزكيه لنفسه ولا يكابر على أخيه أو نظيره وصاحبه وعشيرته وحمد الله وأوجب على الجميع ذلك بالتواضع لعظمته والتذلل لعزته والتحدث بنعمته

وأنا أقول في كتابي هذا ما سبق به المثل من تلزمه النصيحة يلزمه العمل وهو جوهر الكتاب وغرة كلامه بعد الذي فيه من ذكر الله عز وجل فلذلك جعلته آخره وختمته به

تولانا الله وإياكم يا معشر الطلبة والكتبة بما يتولى به من سبق علمه في إسعاده وإرشاده فإن ذلك إليه وبيده والسلام عليكم ورحمة الله

ج ١ · ص ٢٨٣

المرتبة الثالثة

ديوان العمل والجباية

وفيها مسائل

المسألة الأولى قال ابن خلدون وهي وظيفة ضرورية للملك وجزء عظيم منه بل هي ثلاثة أركانه لأنه لا بد له من الجند والمال والمخاطبة لمن غاب عنه فيحتاج صاحبه إلى أوان في أمر السيف والقلم والمال فينفرد صاحبها بجزء من رياسة الملك في القيام على أعمال الجباية وحفظ حقوق الدولة في الدخول والخروج وإحصاء العساكر وتقدير أرزاقهم وصرف أعطيتهم في وقتها والرجوع في ذلك إلى القوانين التي لا يقوم بها إلا المهرة من أرباب يلك العمال ويسمى كتابها بالديوان وكذا مكان جلوس العمال والمباشرين لهما

المسألة الثانية في أصل هذه التسمية وجهان

أحدهما أن كسرى نظر يوما إلى كتاب ديوانه وهو يحسبون مع أنفسهم كأنهم يحادثون فقال ديوانه أي مجانين بلغة الفرس فسمى موضعهم بذلك وحذفت الهاء لكثرة الاستعمال فقيل ديوان ثم نقل هذا الاسم كتاب الأعمال

الثاني أنه اسم للشيطان بالفارسية فسمى الكتاب به لسرعة نفوذهم في فهم الأمور ووقوفهم على الجلى منها والخفى وجمعهم ما شذ منها وتفرق ثم نقل إلى موضع جلوسهم

ج ١ · ص ٢٨٤

قال ابن خلدون فعلى هذا يتناول اسم الديوان كتاب الرسائل ومكان جلوسهم بباب السلطان

المسألة الثالثة

قال فقد تفرد هذه الوظيفة بناظر واحد ينظر في سائر الأعمال وقد ينفرد كل صنف منها بناظر كما يفرد في بعض الدول في أعطيات العساكر أو غير ذلك على حسب مصالح الدولة وما قره أسلافنا

قلت قال ابن حزم إن رأي الإمام أن يفرق الأعمال فحسن كما ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمال اليمن جماعة وإن رأى أن يجمعها أو بعضها لواحد في بلد واحد فحسن كما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمان كلها لعمرو بن العاص رضي الله عنه

المسألة الرابعة

أن أول من وضع ديوان الجيش في الدولة الإسلامية عمر رضي الله عنه وذكر في سببه وجهان

أحدهما أن أبا هريرة رضي الله عنه أتاه بمال من البحرين فاستكثروه وتعبوا في قسمه فتشوفوا إلى إحصاء المال وضبط عطائه فأشار خالد بن الوليد رضي الله عنه بالديوان قائلا رأيت ملوك الشام يدونون فقبل منه عمر رضي الله عنه

الثاني الهرمزان الذي أشار بذلك لما رأى بعث البعوث بغير

ج ١ · ص ٢٨٥

ديوان قال ومن يعلم بغيبة من يغيب منهم وإنما يضبط ذلك الكتاب فأثبت الديوان وسأل عمر رضي الله عنه عن اسمه ففسر له ولما أجمع عليه أمر عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم فكتبوا ديوان العساكر على ترتيب الأنساب مبتدأ من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعدها الأقرب فالأقرب وكان ذلك في المحرم سنة عشرين

المسألة الخامسة

قال ابن خلدون وأما ديوان الخراج والجبايات فبقى بعد الإسلام على ما كان عليه ديوان العراق بالفارسية وديوان الشام بالرومية وكتاب الدواوين من الفريقين فلما استحال الأمر ملكا وأنتقل من غضاضة البداوة إلى رونق

ج ١ · ص ٢٨٦

الحضارة ومن سذاجة الأمية إلى حذق الكتابة والحسبان أمر عبد الملك بن مروان سليمان بن سعد والي الأردن أن ينقل ديوان الشام إلى العربية فأكمله لسنة يوم من ابتدائه ووقف عليه سرجون كاتب عبد الملك فقال لكتاب الروم اطلبوا العيش في غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عنكم

قال وأما ديوان العراق فأمر الحجاج كاتبه صالح بن عبد الرحمن وكان يكتب بالعربية والفارسية أن ينقله من الفارسية إلى العربية ففعل ورغم لذلك كتاب الفرس وكان عبد الحميد بن يحي يقول لله در صالح ما أعظم مننه على الكتاب

قال ثم جعلت هذه الوظيفة في دولة بني العباس مضافة إلى من كان

ج ١ · ص ٢٨٧

له النظر فيها كبني برمك وبني سهل وغيرهم من وزراء تلك الدولة

المسألة السادسة

إذا كان القصد بهذه الوظيفة حفظ المال فمن الحق فيه بعد ذلك قال الطرطوشي أن يؤخذ من حق ويوضع في حق ويمنع من سرف ولا يؤخذ من الرعية إلا ما فصل من معاشها ومصالحها ثم ينفق في الوجوه التي يعود عليها نفعها قلت وفي العهود اليونانية واعلم أن الذي يجب من الخراج لك هو ما وظفته الشريعة عليهم فيما بأيديهم فإن اجتيح بآفة قصرت بتلك الوظيفة كان لك من فضل من مؤونتها وكل ما قصر عن ذلك فإنه داعية اختلال وتعطيل عمارتهم

المسألة السابعة

الرفق في استجباء مال الجباية والخراج واجب ونفعه في ذلك مشهود به

قال الطرطوشي مر جباة الأموال بالرفق ومجانبة الخرق فإن العلقة تنال من الدم بغير أذى ولا سماع ما لا تناله البعوضة بلسعتها وصوتها قال وفي منثور الحكم من جاوز في الحلب حلب الدم وفي المثل إذا استقصى العجل مص أمه وقصته

قلت وفي العهود اليونانية وأعلم أن استجباء الخراج بالعنف ممحقة

ج ١ · ص ٢٨٨

على من طولب به ويستهلك منافعه وبركته واستعمال الهوينا فيه يطمع في عشيرة ويمنع من دروره وتوفيره

حكاية لما عزل عثمان عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن مصر واستعمل عليها ابن أبي السرح فحمل من المال أكثر مما كان يحمله عمرو فقال عثمان يا عمر أشعرت أن اللقاح درت فقال عمرو وذلك لأنكم أجحفتم أولادها

قلت المظنون بعثمان غير هذا ولكن عمروا أعلمه بعاقبة الاستقصاء دفعا للتهمة عن نفسه وهم براء منها رضي الله عنهم

المسألة الثامنة

يجب أن يكون الاعتداد بما يبقى بأيدي الرعية فوق يستخلص منها لبيت المال بهذا الحفظ لأنها مادة وفوره ونمائه

قال الطرطوشي كن بما يبقى في أيدي رعيتك أفرح منك بما يأخذ منها فلا يقل مع الصلاح شيء ولا يبقى مع الفساد شيء وصيانة القليل تربية للجيل فلا مال لا خرق ولا عيلة لمصلح

المسألة التاسعة

التعدي في جباية الأموال بما يخل بحفظ العمارة قاض بخراب الدول فأجره على ما تقدم برهانه فيجب هنا استحضاره وقد قال جعفر بن يحي الخراج عمود الملك وما استغزر بمثل العدل وما استنزر بمثل العدل وما استنزر بمثل الظلم وأسرع الأمور في خراب البلاد وتعطيل الأرضين وانكسار الخراج الجور والتحامل

ج ١ · ص ٢٨٩

تمثيل قيل مثل السلطان إذا حمل على أهل الخراج حتى ضعفوا عن عمارة الأرضين كمثل من يقطع لحمه ويأكله من الجوع فهو وإن قوى من ناحية ضعف من ناحية وما أدخل على نفسه من الضعف أعظم مما دفع عنها من ألم الجوع

المرتبة الرابعة

الشرطة

وفيها مسائل

المسألة الأولى

قال ابن خلدون يسمى صاحبها لهذا العهد بإفريقية الحاكم وبالأندلس صاحب المدينة وفي الترك الوالي قال وهي مرؤوسة لصاحب السيف في الدولة العباسية وحكمها نافذ في صاحبها بعض الأحيان

المسألة الثانية قال وكان أصل وضعها في الدولة العباسية لمن يقيم أحكام الجرائم إستبراء وحدا لان تهمها لا نظر للشرع الا في استيفاء حدودها وللسياسة نظر في استبراء موجباتها بإقرار يكره عليه عند قيام القرائن لما توجبه المصلحة العامة في ذلك

قلت تلك المصلحة العامة في الجملة لا يختلف فيها نظر الشرع والسياسة في إستبرائهم الجرائم حسبما يأتي تقريره إن شاء الله تعالى

قال وعند تنزه القاضي عن ذلك أقيم له صاحب هذه الوظيفة وربما جعل له النظر في الدماء والجدود بإطلاق دون القاضي

قال ونوهوا بهذه الرتبة وقلدوها كبار القواد وعظماء الخاصة من الموالي

ج ١ · ص ٢٩٠

قال ولم تكن عامة التنفيذ في طبقات الناس إنما كان حكمه على الدهماء وأهل الرتب والضرب على أيدي الدعار والفجرة

المسألة الثالثة

قال ثم عظمت نباهتها في دولة بني أمية بالأندلس ونوعت إلى شرطة كبرى وصغرى وجعل حكم لصغرى على العامة فقط وجعل حكم الكبرى على الخاصة والدهماء وذوي المراتب السلطانية والضرب على أيديهم في الظلامات وعلى أيدي أقاربهم ومن إليهم ذوي الجاه ونصب له كرسي بباب السلطان ورجال يتبوأون المقاعد بين يديه لا يبرحون عنها إلا في تصريفه وكانت ولايتها للأكابر من رجالات الدولة حتى كانت ترشيحا للوزارة والحجابة قال وأما في دولة الموحدين بالمغرب فكان لها حظ من التنويه وإن لم تكن عامة وكان لا يليها إلا رجالات الموحدين وكبراؤهم ولم يكن له تحكم على ذوي المراتب السلطانية ثم فسد اليوم منصبها وصارت لمن قام بها من المصطنعين

قال وأما في الدولة بني مرين لهذا العهد فولايتها في بيوت مواليهم وأهل اصطناعهم وفي دولة الترك في رجالاتها وأعقاب أهل الدولة قبلهم من الكرد لما يظهر فيهم من الصلابة والمضاء في الحكام لقطع مواد الفساد وتخريب مواطن الفسوق وتفريق مجامعه مع الإقامة الحدود الشرعية والسياسة كما يقتضيه رعاية المصالح العامة في المدينة والله مقلب الليل والنهار

ج ١ · ص ٢٩١

قالوا يجب على الإمام أن يولي ذلك ثقة دينا صارما في الحقوق والحدود متيقظا غير مغفل

قال ابن حزم ويلزمه الإمام أن لا يبحث عن شيء من الحدود إلا أن يجاهر بها صاحبها أو يشتكي إليه بها وحينئذ يلزمه السؤال عن ذلك

الركن السابع

رعاية السياسة

وللنظر فيها منهجان أحدهما بسبب المعتمد منه عقلا ولآخر من جهة المعتبر منها شرعا وقبل ذلك فهنا مقدمتان

المقدمة الأولى أن أحكام الملك القاهر بمقتضى الغضب لما كانت مائلة عن الحق غالبا تحمل صاحبها على ما فوق الطاقة من أغراضه وشهواته وإذ ذاك فتعسر الطاعة وتخشى المعصية المؤذنة بفساد الاجتماع الإنساني وجب المرجع في ذلك إلى قوانين سياسية الوضع يسلكها الكافة وينقاد لحكمها المفروض

المقدمة الثانية أن هذه القوانين المفروضة إن كانت من العقلاء وذوي البصيرة بتدبير الدولة كانت سياسة عقلية نافعة في الدنيا فقط وإن كانت عن الله تعالى بواسطة شارع يشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الدنيا والآخرة لما سبق من تقرير حمل الخلق على حمل الدين الذي خلقوا له عاجلا أم آجلا

ج ١ · ص ٢٩٢

المنهج الأول وفيه مسائل

المسألة الأولى الجاري على الحكمة من السياسة العقلية ما روعيت فيه المصالح عموما ومصالح السلطان في استقامة ملكه خصوصا كالمنقول ذلك عن الفرس وقد أغنى الله عنهم بأحكام الملة الإسلامية لاشتمالها على المصالح العامة والخاصة واندراج أحكام الملك فيها تعم أن أهمل العمل بما اشتملت عليه من ذلك فالسياسة العقلية أنفع منها في الدنيا وهي

المسألة الثانية

قال الطرطوشي ولهذا يقال أن السلطان الكافر الحافظ لشروط السياسة الإصلاحية أبقى وأقوى من السلطان المؤمن العدل المهمل إذ لا أصلح للسلطان من ترتيب الأمور ولا أفسد له من الحكم ولا يقوم سلطان إيمان أو كفر إلا بعدل نبوي أو ترتيب اصطلاحي

المسألة الثالثة

السياسة التي لسائر ملوك العالم من مسلم وكافر من هذا النوع العقلي منها ما يراعي فيه مصلحة السلطان في استقامة ملكه قهرا واستطالة المصالح العامة بحكم التبع لذلك إلا إن ملوك الإسلام يسلكون فيها على مقتضى الشريعة الإسلامية بحسب جهدهم

تحصيل قال ابن خلدون فقوانينها إذا مجتمعة من أحكام شرعية وآداب خلقية وقوانين في الاجتماع طبيعية وأشياء من مراعاة الشوكة والعصبية ضرورية ولاقتداء فيها بالشرع أولا ثم بالحكماء في آدابهم والملوك في سيرهم

المسألة الرابعة

الموجب لانقياد الكافة لأحكام الساسة العقلية ما يتوقعون من ثواب الحاكم بها بعد معرفته بمصالحهم

ج ١ · ص ٢٩٣

قلت وما يتخوفون من عقابه بتقدير عدم الانقياد ويتحصل من ذلك أن ملاك الطاعة الرغبة والرهبة

فائدة في تنبيه قال ابن خلدون وما تسمعه من السياسة المدنية ليس من هذا الباب وإنما معناه عند الحكماء ما يجب أن يكون عليه كل واحد في نفسه وخلقه حتى يستغنوا عن الحكام ويسمون المجتمع الحاصل فيه ذلك بالمدينة الفاضلة والقوانين المراعاة في ذلك بالسياسة المدنية وغير السياسة التي يحمل عليها الجمهور بالأحكام

قال وهذه المدينة الفاضلة عندهم نادرة أو بعيدة الوقوع والكلام عليها على جهة الفرض والتقدير

المنهج الثاني وفيه مسائل

المسألة الأولى قال ابن فرحون السياسة نوعان ظالمة تحرمها الشريعة وعادلة توجب المصير إليها والاعتماد في إظهار الحق عليها وهي باب واسع فضل فيه الإفهام وتزل فيه الإقدام وإهمالها يضيع الحقوق ويعطل الحدود ويجرءي أهل الفساد والتوسع فيه يفتح أبواب المظالم ويوجب سفك الدماء وأخذ الأموال بغير حق

المسألة الثانية

أن اعتبارها على التوسط اتقاء لمحذوري الإهمال والتوسع هو الحق فلا جانب الالتفات إليها ظنا لأنها منافية للقواعد الشرعية فينكر ما شهد له الشرع منها بالاعتبار

قال فرحون وهو رد لنصوص الشريعة وتغليظ للخلفاء الراشين ولا يفرط في التعويل عليها توهمه أن الشريعة وتغليظ منها قاصرة عن رعاية الخلق فيجنى على الشريعة ويرميها بالنقص وهو تعالى يقول

ج ١ · ص ٢٩٤

اليوم أكملت لكم دينكم وفي الحديث تركت فيكم ماء أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي قال ابن فرحون وهو جهل وغلظ فاحش

المسألة الثانية

من الدليل على مشروعية هذه السياسة اشتمال أحكامها على حكم يشعر ما أدرك منها بعناية الشارع برعاية مصالح العباد عاجلا وآجلا لا وجوبا وهي أنواع

أحدها ما شرع لكسر النفس ومرورها تحت حكم الانقياد كالعبادات التي لا يلوح فيها تعليل جزءي تنزيلا عن ذلك

الثاني ما قصد به بقاء نوع الإنسان كالآذان في المباحات الحافظة لوجود كالطعام والشراب ونحو ذلك

الثالث ما وضع لدفع الضرورات كالبيع والإجارة والقراض والمساقات لاحتياج الإنسان إلى ما ليس عنده واضطراره إلى استخدام غيره تحصيلا لمصلحته

الرابع ما نبه به على مكارم الأخلاق كالمواساة والهبات والعتق والحبس والصدقة ونحو ذلك

الخامس ما شرع للزجر المانع من الإخلال بهذه المقاصد

قلت وقد تقدم ما يشعر بذلك في كليات ما تتحفظ به الشريعة من جانبي الوجود والعدم وبقي من ذلك ما هو خاص بهذا الموضع وهو الزجر التعزيري بحسب الجناية كما دل عليه قوله تعالى ليذوق وبال أمره أي جزاء فعله

ج ١ · ص ٢٩٥

المسألة الرابعة

إن التوسعة بها على الحكام لا تختلف دليل مشروعيتها بل هو شاهد لها بالاعتبار على أوضح دلالة وبينها القرافي من وجوه يكفي منها اثنان

أحدهما أن الفساد المنتشر بعد العصر الأول موجب لاختلاف الحكم لكن بحيث لا يخرج عن الشرع بالكلية دفعا للضرر و الفساد

قلت وهو قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور زاد الشيخ عز الدين وأحكام بقدر ما يحدثون من السيئات والمعاملات والاحتياطات

قال وهي على القوانين الأول غير أن الأسباب تجددت ولم تكن فيما سلف قال المقري فإذا وجدت وجب اعتبارها

الثاني أن قاعدة المصالح المرسلة وهو ما لم يشهد له الشرع لا باعتبار ولا بإلغاء وهو ملائم لتصرفاته شاهد لذلك بالصحة كجمع المصحف وتدوين الدواوين وضرب السكة واتخاذ السجن وتضمين الصناع

قلت ودعوى جماعة تخصيص إمام الأئمة مالك رحمه الله تعالى الاسترسال في اعتبار هذه القاعدة ليس كذلك بل الشافعية وهم معظم المنكرين عليه أوسع فيها مجالا حتى قال السبكي في إمام الحرمين كاد يوافقه مع مناداته عليه بالنكير

ج ١ · ص ٢٩٦

تكميل

السياسة الباطلة شرعا لا تنحصر أمثلتها ويكفي في التنبيه عليها ما يذكر

المثال الأول القتل بالرهبة

قال إمام الحرمين هو لضبط الدولة والسياسة من عادات الجبابرة وما حدث إلا بعد العصر الأول

قلت وأشد من هذا الإعتقاد تحليله كما ورد الإنذار به في حديث ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها والسحت بالهدية والقتل بالرهبة والزنا بالنكاح والربا بالبيع

قال ابن تيمية وهذا الخبر صدق ثم فسر استحلال القتل باسم الإرهاب لأنه هو الذي يسميه ولاة الظلم سياسة وأبهة للملك

ج ١ · ص ٢٩٧

المثال الثاني العقوبة بالمال

قال الإمام الغزالي لا عهد بها في الإسلام ولا تلائم تصرفات الشرع مع أنها لم تتعين لشرعية العقوبات البدنية بالسجن والضرب وغيرهما

قلت وما ورد من ذلك في أول الإسلام فقد اجتمعوا على نسخة قاله الطحاوي وابن رشد وفي سماع أشهب من كتاب السلطان أن مالكا رحمه الله سئل هل يجوز انتهاب متاع أهل السوق إذا خالفوا ما أمروا به فقال لا يحل ذنب من الذنوب مال إنسان وإن قتل نفسا وأرى أن يضرب من نهب أو انتهب يعني الآمر به والطائع له

كشف تدبير الحاكم على الحكم بهذه العقوبة منضما لانتفاع الحاكم بها توهم أن غرم المال أزجر للنفوس من العقوبة بغيره لعزة المال عليها وهو غير مخلص لأن مخالفة الهوى أشد من عليها وأصعب بدليل أن شهوة القتل أو الزنا إذا استحكمت يسهل في تحصيلها بذل المال فكيف ينهض عن غرمه زاجر عما هو أشد منه قرر هذا المعنى أبو العباس بن الشماع التونسي قائلا ولذلك يجري على ألسنة العامة الأموال تحتاج للأمراض أو للأغراض

فائدة عن تنبيه قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشاطبي العقوبة في المال عند مالك ضربان

ج ١ · ص ٢٩٨

أحدهما عقوبة على الجناية ولا مرية انه غير صحيح وإتلاف ما فيه الجناية أو في عوضه عقوبة للجاني وهي ثابتة عنده لقوله الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذي غشه تصدق به على المساكين قل أو كثر وعن ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون يتصدق بما قل منه دون ما كثر وذلك محكى عن عمر رضي الله عنه في إراقة اللبن المغشوش بالماء

المثال الثالث الزيادة على الحدود المقدرة

نقل الشيخ أبو العباس ابن الشماع عن أبي العربي في كتابه الاستيفاء في القياس ما حاصله أن القائل بقصورها عن الوفاء بكف الجنايات حتى يتجاوز فيها إلى قطع من لم تثبت سرقته وقتل من لم يصح قتله خارج عن دين الإسلام وإن كونها لا تفي في الردع لأنها لا تستوفي بل تباع وتشترى

ج ١ · ص ٢٩٩

قال وحكمة حكمه فيمن ظهر عليه الحد انفاذه فيه ومن خشيت معرته وقويت ظنته حبس حتى لا يموت

قال والمحبوسين يجب أن يكونوا أضعاف المقتولين لأن التهمة أضعف البينات قلت وحكاية ابن الصيرفي عنه أنه أتى بزان في أيام قضائه فثقب شدقه حتى أفسد هواءه حملها ابن الشماع بعد تسليم نسبة القول بذلك إليه من حكاية تاريخ على أنه لم يصادم في ذلك نصبا بتحديد عقوبة المشتهر بالغناء وذكر غير ذلك

ج ١ · ص ٣٠٠

المثال الرابع وضع المكوس في المعاملات ظلما وجورا

قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشاطبي لا يخلو وضعها المحرم أن يقصد به حجر التصرفات وقتا ما أو حالة ما لنيل حطام الدنيا أو يقصد به جعله كالدين المفروض دائما أو في أوقات محدودة وعلى كيفيات مضروبة بحيث تضاهي التشريع الذي تحمل علي الكافة وتتوجه على الممتنع منه العقوبة فالأول مجرد معصية والثاني بدعة بلا شك

قلت قسمها هذا التقسيم لأن القرافي عدها من البدع المحرمة ولا يصبح فيها ذلك إلا على المأخذ الثاني وأيا ما كانت فتحريمها ثابت

تحذير قال النواوي مما يتأكد النهي عنه والتحذير منه قول العوام وشبههم في المكوس المأخوذة ممن يبيع أو يشتري ونحو ذلك هو حق السلطان ونحوه مما يشتمل على تسميته حقا ولازما وهو من أشد المنكرات وأشنع المستحدثات حتى قال بعض العلماء فمن سمى هذا حقا فهو كافر والصحيح أنه لا يكفر إلا إذا اعتقده حقا مع علمه بأنه ظلم قال فالصواب أن يقال فيه المكس أو ضريبة السلطان أو نحو ذلك من العبارات

المثال الخامس تولية المناصب الشرعية من لا يصلح لها بطريق التوريث استنادا لقول المناصب الشرعية من لا يصلح لها بطريق التوريث استنادا لكون المنصب كان لأبيه وهو فاقد الأهلية في نفسه ذكر ذلك القرافي في أمثلة البدع المحرمة ولا خفاء أن القصد به حفظ الرتب

ج ١ · ص ٣٠١

بقصرها على المستحق وأنه من هذه الجهة والحالة هذه أولى بها من المستحق بنفسه وهو قصد حائد عن السياسة المعتبرة أما شرعا فظاهر وأما عقلا

فقد قال أفلاطون في اعتباره مطلقا أخرجت كثيرا من الملوك الغيرة على المراتب إلى أن حبسوا المنازل على أهلها منعوا كل إنسان عن الخروج عن منزلته وهذا خطأ منهم يعود ضرره في هذا الموضع على العالم بأسره وذلك أن القوم إذا تناسلوا في مرتبة أو صناعة تلاشت فيه فضائلهم وتشبهوا بأرض ألح عليها صاحبها بزرع شيء واحد من أنواع النبات فإنه إذا تمادى بها الزمان فسد فيها ذلك النوع وإنما تتربى الصناعات والرياسة في استدارة الأحوال وتنقل المنازل انتهى

وعن بعض الحكماء أن السلطان لا يقرب الأبناء لقرب آبائهم ولا يبعدهم لبعدهم ولكن ينظر إلى ما عند طل واحد منهم فيقرب البعيد لنفعه ويبعد القريب لضرره

وقال وشبهوا ذلك بالجرذ الذي هو في بيت مجاور فمن أجل ضرره نفي والبازي وهو وحشي من أجل نفعة اجتنى

تنبيه انتظام هذا القصد في سلك البدع المحرمة إنما هو مع تحري العمل به دائما وعده كالشرع الذي لا يخالف أما تصدير هذا المتخلف عن مراتب آبائه لا من هذه الجهة فهو فساد في السياسة لا ابتداع فيباح ذلك فيه عليه الإمام أبو إسحاق الشاطبي

ج ١ · ص ٣٠٢

الركن العاشر

وفيه مقدمات ومقامات

المقدمة الأولى قال الطرطوشي هي مما تعده الحكماء من أساس المملكة وقواعد السلطنة ويفتقر إليها الرئيس والمرؤوس

قلت هو كذلك في الشريعة حرفا بحرف

قال ابن العربي المشاورة أصل الدين وستة الله في العالمين وهو حق على عامة الخليفة من رسول إلى أقل خلق بعده في درجاتهم وهي اجتماع على أمر يشير كل واحد برأيه مأخوذ من الإشارة

قال وحقيقته عندي اختبار ما عند كل واحد منهم واستخراج ما عنده من قولهم شرت الدابة إذا رضتها لتستخرج إخلافها

ج ١ · ص ٣٠٣

المقدمة الثانية مما يدل على مشروعيتها أمران

أحدها مدح من عمل بها في جميع أموره قال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم قال ابن العربي أي لا يستبدون بأمر ويتهمون رأيهم حتى يستعينوا بغيرهم ممن يظن به أن عنده مدركا لغرضه قال وهذه سيرة أولية وسنة نبوية وخصلة عند جميع الأمم مرضية

الثاني صريح الأمر بها في قوله تعالى وشاورهم في الأمر قال النووي ويغنى ذلك عن كل شيء فإنه إذا أمر الله بها النبي صلى الله عليه وسلم نسا جليا مع أنه أكمل الخلق فما الظن بغيره

قلت وذلك في غير الأحكام لاختصاصه صلى الله عليه وسلم بشرعيتها

المقدمة الثالثة من حكمة مشروعيتها أمور

أحدها الأمن من ندم الاستبداد بالرأي الظاهر خطأه ففي الشهاب ما خاب من استخار ولا ندم من استشار

ج ١ · ص ٣٠٤

الثاني احراز الصواب غالبا فقد كان يقال من أعطى أربعا لن يمنع أربعا من أعطى الشكر لم يمنع المزيد ومن أعطى التوبة لم يمنع القبول ومن أعطى الاستخارة لم يمنع الخيرة ومن أعطى المشورة لم يمنع الصواب

الثالث ازدياد العقل بها واستحكامه قال الطرطوشي المستشير وإن كان أفضل رأيا من المستشار فإنه يزداد برأيه رأيا كما تزداد النار بالسليط ضوءا

قلت وقد قيل المشاورة لقاح العقل ورائد الصواب ومن شاور عاقلا أخذ نصف عقله

الرابع الفوز بالمدح عند الصواب وقبول العذر عند الخطأ قال بطليموس من آثر المشورة لم يعدم عند الصواب قادحا وعند الخطأ عاذرا

الخامس استعانة التدبير بها عند التقصير عنه ولا خفاء بتأكيد الحاجة إليها في خذه الحالة لأن القدرة عليه إذا كانت لا تنفك عن غرر الخطأ ما لم تتأيد بها فما أحرى أن تتحق عند الاستبداد لما لا تنتهض البتة قال بعض الحكماء حق على العاقل الحازم أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء فإذا فعل أمن من عثاره ووصل غلى اختياره

السادس التجرد بها عن الهوى الساترة حجبه لوجود الصواب وإن كان هناك عقل ورشاد

قال بعض الحكماء إنما يحتاج اللبيب ذو التجربة إلى المشاورة

ج ١ · ص ٣٠٥

ليتجرد له رأيه من هواه وقيل لهرمز لم كان رأي المستشار أفضل من رأي المستشير فقال لأن رأي المستشار معرى من الهوى

السابع بناء التدبير بها على أرسخ أساس والعكس بالعكس ومن ثم قيل إنقاذ الملك للأمور من غير روية كالعبادة بغير نية

الثامن إستمناح الرحمة والبركة قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه المشورة والمناظر بابا رحمة ومفتاحا بركة لا يضل معهما رأي ولا يفقد معهما حزم

التاسع دلالة العمل بها على الهداية والسداد قال علي رضي الله عنه الاستشارة عين الهداية وقد خاطر من استغنى برأيه وعن بعض الحكماء المشورة مع السداد والسخافة مع الاستبداد

العاشر وجد أن الصواب بها عند أشكاله قيل إذا أشكل الرأي على الحازم كان بمنزلة من أضل لؤلؤة فجمع ما حول مسقطها فالتمسها فوجدها كذلك الحازم يجمع وجوه الرأي في الأمر المشكل ثم يضرب بعضها ببعض حتى يخلص له الصواب

المقدمة الرابعة قال الخطابي لا بجب الإشارة على الأعيان بل

ج ١ · ص ٣٠٦

على الكفاية إذا قام بها بعض الناس سقط الباقيين وقد يرخص تركها لآفة تعرض فيها أو عائق يمنع منها

حكاية قال أخبرني الياس بن إسحاق قال شهدت أحمد بن اليماني واستشاره رجل في بعض الأمور فأمتنع من الإشارة وهذا أمر لا يلزمني قلت وكيف وقد سمعت الله يقول وشاورهم في الأمر فقال إن للإشارة آفات وأنا أحذرها وذلك أني إذا أشرت على رجل بشيء لم يخل من قبوله له أورد فإن قبله لم يخل من أحد أمرين أما أن يقع صوابا فينتفع به أو خطأ فيتضرر به فإن وقع صوابا وانتفع به لم آمن أن يداخلني في ذلك عجب وأن توهمني نفسي أني قد سقت إليه خيرا وأن وقع خطأ وتصرر به لم أعدم منه لائمة وذما فإن لم يقبله لم يخل أيضا من أحد أمرين أما أ ينجح أو يخفق فإن أنجح أزري بي واتهمني في مشورتي وإن أخفق أو ناله ضرر لم آمن من نفسي الشماتة وإن أثم في أمره وما أعتورته هذه الآفات فتركه أسلم

قال الخطابي ولعله كان يعرف من صحابه إعجابا برأيه وتركا لقبول نصحه فحذر الفتنة واغتنم السلامة

المقام الأول

المستشير

وهو كل قاصد لغرض يهمه لما تقدم من عموم الطلب بها في سائر الطبقات لكن يتفاوت ذلك فيهم بحسب الرئيس والمرؤوس ثم قال النووي يستحب لم هم بأمر أن يشاور فيه ثم قال ويتأكد الأمر بها في حق ولاة الأمور العامة كالسلطان والقاضي ونحوهما ثم عليه عند الاستشارة وظائف وهي ضربان

ج ١ · ص ٣٠٧

الضرب الأول ما يعم سائر الطبقات وهي جملة

الوظيفة الأولى أن تصديق في التعريف بقصده من المر المستشار فيه بحيث لا يترك شيئا مما يعلم فيه من مصلحة أو مفسدة أشار إليه النووي

قلت وفي الأفلاطونيات إذا شاورت من يضطلع بالمشورة عليك فأصدقك عنك فيها وفي كثير مما يتحرك إليه طباعك ليقف من صدقك على ما يوجبه الحق فيها واعلم أن مغادرة المشير عليك في الرأي بمقدار ما خلقته عنك من الصدق

الوظيفة الثانية أن لا يلتمس الرخصة عند المستشار مخافة الزلل مخالطة الهوى في ذلك وقد تقدم أن حكم الهند أن من التمس من الإخوان الرخصة عند المشورة ومن الأطباء عند المرض ومن الفقهاء عند الشبهة أخطأ الرأي وازداد مرضا وحمل الوزر

الوظيفة الثالثة أن يستنكر من المشاورين ما أمكنه استظهار على الوثوق بالرأي المشار به عليه قال النووي ويستحب أن يشاور جماعة بالصفة المذكورة يعني في شروط المشاور قال ويستكثر منهم

الوظيفة الرابعة أن يتواضع للمستشار معه ولا يترفع عن التنزل له في استهداء ما يشير مما يظهر له صوابه وإن كان السلطان الأعظم

قال ابن رضوان لا ينبغي للملك عند المشاورة أن يترفع إلى أن يسلك سبيل الهيبة فإن ذلك يقصر لسان الناصح والمشير

موعظة قال وقد كان الملك العادل عظيم الهيبة ومرض بعلة

ج ١ · ص ٣٠٨

الخوانيق فأشار عليه الأطباء بالفصد فامتنع ولم يراجع ومرض فكان ذلك سببه موته

وصية قال بعض ملوك الفرس لابنه عليك بالمشاورة فإنك واحد من الرجال وشاور من يفصح عن المستكن ويوضح المشكل ولا يدع لك في عدوك فرصة إلا انتهزها ولا لعدوك فيك فرصة إلا أحصنها ولا يمنعك حسن رأيك في ظنك ولا علو مكانك في نفسك أن تجمع إلى رأيك رأي غيرك فإن وافق رأيك رأي غيرك ازداد رأيك عندك شدة وإن خالف رأيك عرضته على نظرك وفهمك فإن كان غالبا على ما رأيت قبلت وإن كان متضاعفا استغنيت

الضرب الثاني ما يخص السلطان ممن يليه وحاصلها اختيار من يختص بمعرفة ما يستشار فيه وعلى حسب ما يذكر إن شاء الله من شروطه

قال ابن حزم وإذا نزلت بالسلطان معضلة ليس عنده فيها يقين شاور من أصحابه وولاة جنوده من يرجو عنده فرجا من ذلك ويشاور في الحرب وسياستها ويسأل عن كل علم أربابه ولا يتكل على رأي أحد ولا يطلعهم على ما يختار من رأيهم فإذا انقضى ما عندهم أنفذ مما سمع منهم

تبصرة ينعدم هذا الاختيار عند المشورة إعداد المستحق له في سائر عمالة السلطانية وتعيينه لذلك

قال ابن المقفع اعرف أهل الدين والمروءة في كل ناحية وكورة وقبيلة فليكونوا إخوانك وأعوانك وثقاتك وبطانتك

ج ١ · ص ٣٠٩

تنبيه من لازم هذا الإختيار منع غير المخصوص به من التبريح بالقاء رأيه ونظره وقد اعتنى الحكماء بالتنبيه على ذلك فقال أفلاطون ينبغي للملك السائس أن يطلق الرأي إلا لمن نصبه لذلك لئلا يحدث في مملكته الآراء الردية

المقام الثاني

المستشار

وفيه مسائل

المسائل الأولى في شروطه

وهي جملة

أحدها العقل الكامل بطول التجربة مع الفطنة والذكاء قيل لان الحمق الجاهل إذا اشتريته زاد في لبسك وأدخل عليك التخليط في رأيك ولم يقم بحقيق نصحك وكان يقال إحذر مشاورة رجلين شاب معجب بنفسه قليل التجارب في غره أو كبير وقد اخذ الدهر من عقله كما أخذ من جسمه

الثاني الدين والتقوى قال ابن الحاج لأن ذلك عماد كل صلاح وباب كل نجاح ومن غلب عليه الدين فهو مأمون السريرة موفق العزيمة قال وروى عكرمة عم ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أمر فشاور فيه أمراءا مسلما وفقه الله لارشد أموره قلت وعن عمر رضي الله عنه شاور في أمرك من يخاف الله عز وجل

الثالث الحبة الحاملة على خلوص النصيحة قيل لأنه إذا كان كذلك أمنت من غشه وأجتهد لك في نصحه ونظر في أمرك بجميع أجزاء قلبه

ج ١ · ص ٣١٠

قلت وفي الإشارة بذلك قول بشار

( إذا بلغ الرأي النصيحة فاستعن % برأي نصيح أو حزامة حازم )

( ولا تتحسب الشورى عليك غضاضة % مكان الخوافي نافع للقوادم )

( وخل الهوينا للضعيف ولا تكن % نؤوما فإن الحزم ليس بنائم )

مزيد حكمة قال الأصمعي قلت لبشار يا أبا معاذ إن الناس يتعجبون من أبياتك في المشورة يعني هذه البيات فقال يا أبا سعد إ المشاور بين صواب يفوز بثمرته أو خطأ يشارك في مكروه فقلت له أنت في قولك هذا أشعر منك في شعرك

تنبيه قيل ولا يستشار العدو إلا في موضع واحد وهو أن يكون صلاح الرأي بصلاحه وفساده بفساده كعدوين في سفينة يستشير أحدهما الآخر في صلاحها ونجاتها قال احترز أن يكون في عقبى إرشاده شيء يخصك بفساده

الرابع سلامة الفكر من مكدرات صفوه وذكروا ممن عرض له ذلك

ج ١ · ص ٣١١

أصنافا فالجائع حتى يشبع والعطشان حتى يقنع والسير حتى يطلق والضال حتى يجد والراغب حنى يمنح وصاحب الخف الضيق وحاقن البول وصاحب المرأة السليطة ومعلم الصبيان وراعي الغنم والكثير القعود مع النساء ومن لا دقيق عنده

كفاية عارض كان الملوك الأول إذا هموا بمشاورة رجل بعثوا إليه بقوته وقوت عياله لسنة ليتفرغ له عقله قال المبرد كان بعض عقلاء الملوك الفرس إذا شاور من قد رتبهم لمشورته فقصروا في الرأي دعا المرتبين بأرزاقهم فعاقبهم فيقولون يخطئ أهل مشورتك وتعاقبنا نحن فيقول لهم لم يخطئوا إلا لتعليق قلوبهم بأرزاقهم فإذا اهتموا لحاجتهم أخطئوا

الخامس البراءة مما له في المر المستشار فيه من هوى يساعده وغرض يقصده

قال الحاج لأن الأغراض جاذبة والهوى ما دار والرأي إذا عارضه الهوى وجاذبته الأغراض فسد وفيه قيل

( وقد تحكم الأيام من كان جاهلا % ويردى الهوى ذا الرأي وهو لبيب )

( ويحمد في المر الفتى وهو مخطئ % ويعذل في الإحسان وهو مصيب )

السادس الجمع بين العلم بالمستشار فيه والعمل به ففي

ج ١ · ص ٣١٢

الأفلاطونيات شاور في أمرك من جمع بين العلم والعمل ولا تشاور من انفرد بالعلم فقط فيدلك منه على ما يتصوره الفهم ولا يخرج إلى الفعل

السابع تساويه مع المستشير في الطبقة ففيها ينبغي أن تستعمل مشورة ذوي الرأي من أل طبقتك ولا يعول عنه إلى رأي ذي طبقة أخرى فيعدل بك عما تحتاج إليه

الثامن كتمان اسر الذي يطلع عليه عند استشارته قيل لأنه إذا أطلع على رأيك بعض أصدقائه أو غيرهم من جلسائه أخبر كل صديق صديقه وفاه كل جليس إلى جليسه حتى يصل أمرك إلى عدوك ويتصل رأيك بأهل بغضك فيبتغون الغوائل ويفسدون الرأي قبل أحكامه

التاسع سلامته من غائلة الحسد قبل لأن الحسد يعث أهل المحبة على البغضة وذوي الولاية على البعد والفرقة وحينئذ يتعمد ضرك بجميع الوجوه التي تتقيها على نفسك وتكون داعية إلى فساد رأيك

قلت ومن وصاياهم لا تشاور إلا الحازم فير الحسود واللبيب غير الحقود

العاشر عدم استلزام نصحك ضره أو ضر أحد من الأعزة عليه قبل لأنه إذا أدى نصحك إلى ضره أو بعض شيء من أمره لم يفضلك على نفسه ولم يخصك بنصحه وكذا إن أضر ذلك بإخوانه

الحادي عشر أخباره عن موجب تقصيره عن مطلوب المستشير له كالبخل والجبن والحرص فقد كان يقال لا تدخل في رأيك بخيلا فيقصه فعلك ولا جبانا فيخوفك مالا تخاف ولا حريصا فيعدك مالا يرجى

ج ١ · ص ٣١٣

الثاني عشر توسطه بين السعادة وسوء البخت ففي الأفلاطونيات إذا شاورت السعداء حسنوا لك التضرر بنفسك وسعيك لما يعمهم من سلامة وإذا شاورت المجدودين خذلوك عن الأمر الذي يحمد في الأكثر ركوبه والصواب فيما بين الفريقين واستخدام الرأي الصحيح في القياس على ما عندهما

تنبيه لا يمنع من المشورة وصفان أحدهما خمول المستشار وحقارته قال الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها عقلها

قال الطرطوشي ولم يزل العقلاء على اختلاف مذاهبهم يطلبون صواب الرأي من كل أحد حتى الأمة الوكعاء وهذا عمر رضي الله عنه يقول رحم الله أمراء أهدى إلي عيوبي

الثاني صغر سنه لأنه ربما فاق في إدراك الصواب الكهول والمشايخ وقد كان يقال علمكم بآراء الأحداث ومشاورة الشباب فإن لهم أذهانا تقل الفواصل وتتحطم الذوابل

شاهد إقتداء

قال الزهري كان مجلس عمر رضي الله عنه غاصا بالعلماء والقراء كهولا كانوا أو أشبانا وربما استشارهم فكان يقول لا يمنع أحدكم حداثة سنة أن يشير برأيه فإن الرأي ليس على حداثة السن ولا على قدمه ولكن أمر بضعه الله حيث يشاء

ج ١ · ص ٣١٤

أعلام

من الحكماء من أوقف الاعتبار برأي الأحداث على تعقب المشايخ ففي الأفلاطونيات

إذا احتجت إلى المشورة في طارئ عليك فاستشر ببدايته الصغار ورد إلى المشايخ لعقبه وحسن الاختيار فيه

المسألة الثانية فيما عليه عند إشارته أما على الجملة ويفهم مما تقدم فبذل الوسع في النصيحة وأعمال الفكر في استخراج زبدتها أشار إليه النووي محتجبا بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمتهم رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه المستشار مؤتمن رواه أبو داود وغير واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأما باعتبار السلطان فعليه في ذلك جملة وظائف

الوظيفة الأولى أن يبالغ في إرشاده بجميع ما له وعليه قضاء لواجب النصح والأمانة ففي الأفلاطونيات على مشاور الملك أن يرشده ويسدده نحو الحق الذي له وإن صعب عليه عنانه أطلقه نحو شهواته الخاصة به وألجمه عم العامة لأن العامة تولد عليه سوء المنطق وتسير العامة والخاصة به إنما هي بهيمة لازمة لنفسه

الوظيفة الثانية أن يعمل غاية اجتهاده مخافة الخطأ الذي لا أسرع منه ضررا ففيها أسرع الأشياء ضررا الخطأ في السفينة وفي مجالس الملوك وفي مناجزة الحروب

ج ١ · ص ٣١٥

قلت والخطأ من الملك وحده كذلك إذ المعنى واحد ففيها أيضا ليس الخطأ بأحد اقبح منه بالملك ولا أضر منه جملة الناس لأنه يحرك الكل إلى نظام رديء وتفسد نفوس من فيه

الوظيفة الثالثة أن لا ينحط في هواه ويماشيه في أغراضه

وقد كان عمر بن هبيرة يقول اللهم إني أعوذ بك من صحبة من غايته خاصة نفسه دون غيره والانحطاط في هوى مستشيره ومن لا يلتمس خالص مودتي إلا بالتأني لموافقة شهوتي ومن يساعدني على سرور ساعتي ولا يفكر في عواقب عدلي

الوظيفة الرابعة إن تشير باستصلاح ما شور فيه لا بأعمال واجب المواخذة عليه ففي الأفلاطونيات إذا شاور الملك في قوم فحركه على استصلاحهم ول تتعمد هفواتهم فإن خطأك في الحض على الإحسان اسلم من خطأك في التحريك على الإساءة

الوظيفة الخامسة أن يلقى ما يسير به عند ظهور حاجة السلطان إليه كالراغب له في القبول كأنه هو المحتاج غلى سماع كلامه لا السلطان إلى غرضه عليه ففيها إذا شاوروك من الرؤساء من قد وقفت على فاقته إلى رأيك فلا تكلمه بكلام أمر ولا مشاور وأخرج كلامك في معرض متفهم منه ما سنح لك وليرى فيك الحاجة في عرض كلامك عليه فإن خطأك في حماده أكثر من خطاه في قبول ما احتاج إليك فيه

تعريف من حركة المشاورين من طلب إلقاء ما يظهر له في خلوة من أصحابه خشية ما يتقى في كشف السر العظيم الخطر بينهم ففي سير

ج ١ · ص ٣١٦

الفرس أن بعض ملوكهم استشار وزراءه في سر عظيم كابت عليه عمدة الملك قائمة فقال أحدهم لا ينبغي للملك أن يستشير منا أحدا في مهم من أموره وعظيم من شؤونه إلا خاليا به فإنه أموت للسر وأحزم للرأي وأجدر للسلامة وأعفى لبعضنا من غائلة بعض فإن إفشاء السر إلى واحد واجد أخلص له وأكمل

المسألة الثالثة فيما عليه بعدها وعليه إذ ذاك في حال الإصابة للرأي السديد وظيفتان

الوظيفة الأولى أن يعترف بشهود المنة من الله تعالى في التوفيق لذلك والهداية إليه وأن يقول بلسان حاله ومقاله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فبذلك يسلم من غائلة العجب ويتعود من لله تعالى دوام الرشد وورود المدد منه

الوظيفة الثانية أن لا يستطيل به على من قصد الصواب فأخطأه قيل ينبغي للمشير إذا كان النجاح عقب إشارته أن لا يكثر من الافتخار برأيه والاحتجاج على فساد رأي غيره فإن ذلك من سوء الدب وتقريع الصحاب ومذموم الإعجاب

المقام الثالث

المستشار فيه

وهو نوعان

أحدهما ما هو من أمور الدنيا وخفي وجه الصواب فيه فيطلب العثور عليه بالمشورة

الثاني ما هو من مقاصد الدين ولم يتعين في الحال وأشكل فيه

ج ١ · ص ٣١٧

التلبس بالعمل به باعتبار أمر خارج عن ذاته فليلتمس بالمشورة وجه التعبد على ذلك كما قالوا في الاستخارة عند إرادة الحج ببعد المشورة أنها لا تعود إلى نفس الحج بل لما هو لازم له نحو هل يشتري أو يكتري أو يسير في البر أو البحر أو في هذه السنة أو في غيرها على القول بالتراخي ونحو ذلك

وتبصره إذا أشكل وجه الصواب في الأمر المطلوب ولم يهتد النظر فيه إلى ما يعول عليه فالواجب رده إلى الله تعالى وتسليمه لعلمه المحيط بكل معلون

قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الأمور ثلاثة أمر استبان رشده فاتبعه وأمر استبان ضده فاجتنبه وأمر أشكل فرده إلى الله وفي السلوانات إذا اشتبهت المصادر ففوض الأمر إلى القادر فإن من الدلالة على أن الإنسان مصروف مغلوب ومدبر أن يتبلد رأيه في بعض الخطوب ويغمى عليه الصواب المطلوب قيل وكان الحجاج إذا تعارضت آراؤه في خطب من الخطوب ينشد

دعها سماوية تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك منكوس

المقام الرابع

فيما يطالب به المستشير بعد المشورة

وذلك جملة وظائف

ج ١ · ص ٣١٨

الوظيفة الأولى القبول قال النووي وهو فائدة المشاورة إذا كان المستشار بالصفة المشروطة فيه ولم تظهر المفسدة فيما أشار به

قلت ولا عليه من ظهورها بعد ذلك إذ بعد جهدك لا تلازم وقديما كان يقال من أجتهد رأيه وشاور صديقه فقد قضى ما عليه

الوظيفة الثانية الإعراض عن ملام المستشار عند ظهور خطاه

قالوا إذا أشار عليك أحد برأي أفضى فيه إلى الغلط وزل به عن الصواب فلا تأخذن في تأنيبه وتوبيخه فإن الآراء ربما خفيت وجوهها وغابت أسبابها وليس كل الرأي مقطوعا به وإذا لمته على غلطة مع صحة لصده آذيته وقطعت غيره من النصحاء عن نصحك

الوظيفة الثالثة التأني بالفعل ريثما تحصل الثقة بالرأي وتصمم العزيمة عليه

قال أرسطو إذا صح الرأي مع المستشار فلا تعجل إنفاذه ولا تركه وأتركه يختمر يوما ليلة إلا فيما يخاف فواته فاستخر الله وعجله

وكان يقال كل رأي لم تتمخض فيه الفكرة ليلة كاملة فهو مولود لغير تمام وفي محاسن البلاغة في الروية تبيان الرأي تصح الاعتزام

تمثيل

قيل ولما كان أمضى السيوف ما بولغ في إرهاف حده وأجيد صقله كان أرجح الآراء ما كثر امتحانه وأطيل تأمله

الوظيفة الرابعة تقديم الاستخارة قبل العزم على إمضاء ما تمحضت عنه المشورة قال ابن الحاج الجمع بين الاستخارة والاستشارة من كمال

ج ١ · ص ٣١٩

الامتثال للسنة إذ بركتهما ظاهرة فينبغي ألا يقتصر على أحدهما فإن كان لابد من الاقتصار فعلى الاستخارة

قلت وفي الحديث من سعادة ابن آدم استخارته الله تعالى ومن شقوة ابن آدم بركه استخارة الله تعالى

ومن كلام الحكماء أربعة لا تستغني عن أربعة الرعية عن السياسة والجيش عن القادة والرأي عن الاستشارة والعزم عن الاستخارة

استطراد لا بد هنا لكمال العناية بهذه الوظيفة من التنبيه على مهمات

أحدها صفتها مادل عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه حسبما ثبت في الصحيح

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور ملها كالسورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم أني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمى حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فأقدره لي ويسره لي بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به قال ويسمي الحاجة

الثانية قال النووي قال العلماء تستحب الاستخارة والصلاة والدعاء المذكور

ج ١ · ص ٣٢٠

قلت والاستحباب متأكد الطلب في جميع الأمور الدينية والدنيوية بدليل قوله تعالى يعلمنا الاستخارة كالصورة من القرآن التماسا لفوائدها التي لا يسع المؤمن إهمالها

الثالثة الصلاة المقدمة فيها على الدعاء هي من جنس النوافل أي غير الفرائض ومن قال النووي والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن والرواتب وتحية المسجد وغيرها من النوافل

الرابعة قال النووي يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد

قلت وإن قرأ بغيرهما فواسع قاله ابن الحاج

الخامسة قال النووي يستحب إفتتاح الدعاء المذكور وختمه بالحمد لله والصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم

قلت كما في مطلق الدعاء وقد نقل الإجماع عليه في موضع آخر وحكمته في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها مقبولة وإذا قبلت في طرقي الدعاء رجى قبول ما توسطها

السادسة قال ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء

قلت لأن تقدم الصلاة عليه وسيلة لرجاء قبولها فإذا تعذرت بقي الميسور من التوجه إلى المولى الكريم في إستمناح الهداية من لدنه فيأتي به لئلا يحرم بركته

السابعة إذا استخار مضى بعدها لما ينشرح له صدره

قال ابن الحاج وبعضهم يتوقف حتى يرى مناما يفهم منه الفعل أو الترك أو يراه غيره له قال وليس بشيء لان صاحب العصمة صلى الله عليه وسلم أمر بالاستخارة والاستشارة لا بما يرى في المنام

ج ١ · ص ٣٢١

الثامنة أنكر ابن الحاج الدعاء في الاستخارة بغير هذا الوارد فيها قائلا بعد استبعاد أن يجمع غيره من أدب الفوائد ما اشتملت عليه من ذلك ألفاظه الكريمة ولو لم يكن فيه من الخير والبركة إلا أن من فعلها كان ممتثلا المسنة المطهرة لبركات النطق بتلك الألفاظ التي تربو على كل خير يطلبه الإنسان لنفسه

التاسعة الاقتصار في الاستخارة على مرة واحدة كاف في رجائه النصح بها على مقتضى ما صح منها وفي كتاب ابن السني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم أنظر إلى الذي سبق قلبك فإن الخير فيه قال النووي إسناد غريب فيه من لا اعرفهم

العاشرة سبق أن طلب التوجه بها متأكد وكذا الحض على المشورة وعند ذلك فتركها خيبة وحرمان

قال ابن الحاج من ترك الاستخارة والاستشارة يخاف عليه من التعب فيما أخذ سبيله لدخوله في الأشياء بنفسه دون الإمتثال للسنة المطهرة لأنها لا تستعمل في شيء إلا عمته البركات ولا تترك من شيء إلا حصل فيه ضد ذلك

الوظيفة الخامسة ترك الالتفات بعد المشورة والاستخارة إلى ما يتخرص به على علم الغيب وله أمثلة يكفي منها اثنان

المثال الأول التنجيم لقوله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر رواه أبو داود

ج ١ · ص ٣٢٢

قال سحنون من صدق عرافا أو كاهنا أو منجما فيما يقوله فقد كفر بما أنزل الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم

قال وكيف يحل لمسلم يؤمن بالله اليوم الآخر أن يصدقهم مع قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله

هداية قال بعضهم كنت مع عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فوق سطح وهو يريد الركوب فنظرت فإذا القمر بالدبران فقلت أنظر إلى القمر ما أحسن استواءه فنظر فرأى منزلته ثم ضحك وقال إنما أردت أن أنظر إلى منزلته وأنا لا نقيم لشمس ولا قمر ولكنا نسير بالله الواحد القهار

قال الشاعر

( يدبر بالنجوم وليس يدري % ورب النجم يفعل ما يريد )

وقال غيره

( ليس للنجم من ضر ولا نفع سبيل % إنما النجم على الأوقات والست دليل )

المثال الثاني التطير لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أ تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزاز

توجيه قال بعض العلماء منع من ذلك لنه سبب لكسر النية ونقض العزيمة وتشويش الخاطر مع ما فيه من تعطيل الإحالة على الأقدار السابقة وإساءة الظن بالله تعالى وشغل القلب بما لعله لا يحدث أبدا

ج ١ · ص ٣٢٣

خلوص يقين كان مالك رحمة الله تعالى لا يكره سفرا ولا نكاحا ولا حجامة ولا شيئا في يوم من الأيام بل يتحرى فعل ذلك كله في يومي الأربعاء والسبت

قال ابن رشد إنما كان يعتمد ذلك لصحة أيمانه بالقدر ومعرفته بأن اليوم لا يضر ولا ينفع قال وكذلك ينبغي لكل مؤمن أن يفعل لأن من تطير فق أثم

تنبيه في الموطأ لا طيرة وخيرها الفال

قيل يا رسول الله وما الفال قال الكلمة الصالحة قال ابن الحاج الفال الحسن ما عرض من غير قصد كقوله قائل يا مفلح ونحوه والمكتسب منه حرام كما قاله الطرطوشي

قلت ينبغي تمثيله بأخذ الفال في المصحف وبضرب الرمل قائلا هو من باب الإستقسام بالأزلام

الركن الحادي عشر

بذل النصيحة

وفيه بحسب تلخيص النظر فيه مسائل

المسألة الأولى قال الطرطوشي النصح للمسلمين والخلائق أجمعين من سنن المرسلين صلوات الله عليهم

قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم

قال عن شعيب عليه السلام ونصحت لكم ولكن لا تحبون

ج ١ · ص ٣٢٤

قلت ومن الوارد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمران

أحدهما جعله شرطا في الدين ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم

الثاني مفارقته للمسلمين بتركه فعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم يصبح ويمس ناصحا لله ورسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم رواه الطبراني

المسألة الثانية النصح في الجملة فعل ما فيه صلاح وملائمة ويحتاج مع ذلك معرفة الفرق بينه وبين أمور

أحدها التأنيب والفرق بينهما على ما قرره ابن قيم الجوزية أن النصيحة إحسان صادر عن رحمة وشفقة مراد به وجه الله تعالى في احتمال أذى المنصوح ولأئمته بعد التلطف له في إلقاء النصيحة إليه والتأنيب القصد به التعبير والذم المفروغ في قالب النصيحة قال ومن الفرق بينهما أن الناصح لا يعادي إذا لم تقبل نصيحته لاقتناعه بوقوع أجره على الله تعالى مع الكف عن عيوب المنصوح والدعاء له بظهر الغيب والمؤنب بضد ذلك

الثاني الغيبة حيث تستلزمها النصيحة في الصورة والفرق بينهما إذ ذاك أن قصد النصيحة بذكر ما هو غيبة تحذر المؤمنين عموما أو خصوصا والغيبة المحضة قصدها التفكه بتمزيق العرض بها فقط وهي على القصد الأول طاعة وعلى الثاني معصية

الثالث السعاية حيث يوهم بالنصيحة ويلبس تغليطها غلى غير القطن ففي الأفلاطونيات قد يتوهم الجاهل أن السعاية هي النصيحة وليس الأمر

ج ١ · ص ٣٢٥

كذلك لأن النصيحة هي صدقك الإنسان عما فوضه إليك وألزمك الحق تعريفك إياه والسعاية صدقك الإنسان عما اقترفه بعض اتباعه وأنت تريد الإضرار بالتابع والانتفاع بالمتبوع لا تقديم النصيحة لذلك الإنسان

المسألة الثالثة تقدم في حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم فالتي لله بتوحيده والاعتقاد والمجادلة عنه لذوي الإلحاد وإخلاص العمل له في الاجتهاد والتي لكتابه بالإيمان به وبعلمه والعمل بما فيه والوقوف عند متشابهة والنظر في محكمة والذب عنه وترك المرء فيه وترتيل تلاوته والتي لرسوله تصديقه وتعظيمه وطاعته والرضى بحكمه والتي لائمته ما يجب للأمام من الحرمة والطاعة

قال ابن العربي لكن ما يجب للأئمة أعظم ويزيدون عليه مما لا يجب له لا لحرمة زائدة بل لعلة حادثة بالصبر على أذاهم إذا لم يعدلوا وينبههم إذا غفلوا وترك الثناء عليهم بما ليس فيهم والدعاء على لهم بصلاحهم عند فسادهم والتي لعامة المسلمين أما الداخلون منهم في جملة الحكام وهم العلماء بتصديقهم وتقليدهم والدعاء لهم وتعظيمهم وأما من عداهم فغايتها تعليمهم إذا جهلوا وتقويمهم إذا اعوجوا وتقويتهم إذا احتاجوا انتهى ملخصا من كلام ابن العربي

مزيد حق قال الطرطوشي والنصح لجميع الملل بمحبة إسلامهم ودعائهم إلى الإيمان بالقول وتحذيرهم عاقبة الكفر والسيف إن كان ذا سلطان

المسألة الرابعة الوظائف التي على الناصح نوعان النوع الأول بحسب النصيحة في الجملة ومن أهمها وظيفتان

ج ١ · ص ٣٢٦

الوظيفة الأولى القاؤها في السر لأنها في العلانية توبيخية وفضيحة خصوصا حيث بكون بالتوقيف على معرفة العيوب قيل لبعضهم تحب من يخبرك بعيوبك فقال إن نصحتني فيما بيني وبينك فيعم وإن قرعتني في الملأ فلا

الوظيفة الثانية تلطف في التعريف بالعيب الذي يعلمه المنصوح نفسه وهو يضمره وذلك بالتعريض مرة والتصريح أخرى إلى حد لا يؤدي إلى الإيحاش

قال الغزالي فإن علمت أن النصح غير مؤثر فيه وأنه مضطر من طبعه إلى الإصرار عليه فالسكوت عنه أولى

النوع الثاني باعتبار نصيحة الأمراء ومن أكدها وظيفتان

الوظيفة الأولى اتقاء ضرر الناس بنصحه لا سيما قبل إحراز ما يتمكن به من منزلة السلطان من قلوبهم

ففي الأفلاطونيات أحذر في نصيحتك للملوك الدخول إلى الأضرار بالناس قبل أن توفر عليه حظوظه ولكن إشتر له الأحرار والشكر والمحبة بنصيب من ماله فإنك تحسن بذلك أيامه ولا ينقصه ما أحسنت به إلى الناس منه

الوظيفة الثانية استعمال حسن المداراة مع بذل الوسع فيها ففيها أيضا استعمل مع فرط النصيحة ما يستعمله الحزمة من حسن المداراة والتذلل للرؤساء ولا يدخلك العجب من فضلك على أكفائك فيفسد عليك ثمرة ما فضلت به

عاطفة تقدم أن التلطف في القاء النصيحة مطلوب في الجمل فمن

ج ١ · ص ٣٢٧

حكاية مع الملوك ما يروى أن عمر بن عتبة قال للوليد بن يزيد حين تغير الناس عليه يا أمير المؤمنين إنه ينطقني إلا من بك وتسكتني الهيبة لك وأراك بأمن أشياء أخافها عليك فأسكت مطيعا أم أقول لك مشفقا فقال قل كل مقبول منك ولله فينا علم غيب نحن صائرون إليه

المسألة الخامسة مما على المنصوح وخصوصا الأمراء وظيفتان

الوظيفة الأولى استكفاء من يرتضيه لنصيحته ويختاره لما مع تصفح ما يطالع به من ذلك ففي الأفلاطونيات لا تقبل في النصيحة إلا قول من استكفيته ما نصحك فيه وارتفعت عنه المراقبة واستغنى عن التصنع بحسن محله واتهم من سوى ذلك ولا تخل من تتبع ما يحتاج إليه منها واستخلاصه

الوظيفة الثانية قبول ما ينتفع به من النصيحة المشوبة بمضرة الناس مع الحذر من صاحبها وفيها النظر إلى المنتصح والمتقرب إليك فإنه إن دخل إليك من مضار الناس فاقبل منه ما انتفعت به وتحرز منه وإن دخل إليك من أشياء من جنس العدل والصلاح فاقبلها واستشعره

المسألة السادسة لقبول النصيحة وهو فائدتها جرعة مرة المذاق لا يتكفلها إلا من وفق لا تصادفه بعلم ما لها من ثمرات عائدة عليه بالنفع العظيم وقد قال ابن المقفع عود نفسك السبر على من خالفك من ذوي

ج ١ · ص ٣٢٨

النصيحة والتجرع لمرارة قولهم وعدلهم ولا تسألن ذلك إلا لهل العقل والسن والمروءة

قلت ويستعان على ذلك بأمرين

أحدهما أن استثقال النصح وكراهة المقابل به استبشاعا لمرارة القبول من أوصاف الكافرين

قال تعالى ولكن لا تحبون الناصحين كما أن استسهال المواجهة استحلاء بثمرتها عليه من أخلاق المؤمنين وهو المر الثاني فكان عمر رضي الله عنه يقول رحم الله أمراء أهدى إلي عيوبي وعن ميمون بن مهران قال لي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قل لي في وجهي ما أكره فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره

المسألة السابعة ينشأ من مرارة هذه الجرعة غائلتان يجب على الناصح أن يحذر منهما جهده

إحداهما عداوة المنصوح وبغضه فقد قالوا الحق مبغضة وبعض النصيحة للعداوة مكسبة

قال

( وكم سقت في آثاركم من نصيحة % وقد يستفيد البغضة المتنصح )

الثانية أداء النصيحة إلى فساد قبل صلاح المنصوص بها وقد قال

ج ١ · ص ٣٢٩

الخطابي واصفا أهل زمانه وهو فيمن بعدهم أحرى وقد كانوا والناس ناس والزمان يستبشعون الحق ويتمررون طعم النصح ويتنكرون لمن يهدي إليهم عيوبهم ويعوقهم عن أنفسهم فما ظنك بهم الآن مع فساد الزمان اللولبي المتقلب أتراهم يذعنون الحق ويصيخون إلى النصح كلا إنك إلى أن تفسد بهم أقرب منهم إلى أن يصلحوا بك فقد قيل من قابل الكثير من الفساد باليسير من الصلاح فقد غرر نفسه

تمثيل قالوا مثاله أن يميل جدار فيأتيه رجل فيدعمه بيديه ليقيمه فإنه يوشك أن يسقط عليه فيكون فيه تلفه بل إذا وجد أعوانا وآلة فدعمه بأعمدة ورفده بقوائم من خشب ونحوها كان جديرا أن يستقل ويثبت بيده ليقيمه فإنه يوشك أن يسقط عليه فيكون فيه تلفه بل إذا وجد أعوانا وآلة فدعمه وكان الرجل حقيقا أن يسلم وينجى

تكملة

من المنقول في هذا الباب حكايتان

الحكاية الأولى متوقف على مستحسن الأنصاف في قبول النصيحة والرجوع إليها وهي ما يروى أن سابور أتى على بلاد البحرين وفيها بنو تميم فأمعن في قتلهم وهربوا وشيخهم إذ ذاك عمرو بن تميم بن مر وله حينئذ ثلاثمائة سنة وكان يعلق في عمود البيت في قفة قد اتخذت له فأرادوا حملة فأبى عليهم إلا أن يتركوه في ديارهم وقال أنا هالك اليوم أو غدا وماذا بقي لي من فسحة العمر لعل الله ينجيكم من هذا الملك المسلط على العرب فخلوا عنه وتركوه على ما كان عليه فصحبت خيل سابور الديار فنظروا إلى أهلها وقد ارتحلوا ونظروا إلى قفة معلقة في شجرة فسمع عمرو صهيل الخيل ووقعها وهمهمة الرجال فأقبل يصيح بصوت ضعيف فأخذوه وجاؤا

ج ١ · ص ٣٣٠

به إلى سابور فلما حضر بين يديه نظر إلى دلائل الهرم ومرور الأيام عليه فقال له سابور من أنت أيها الفاني قال أنا عمرو بن تميم بن مر وقد بلغت من العمر ما ترى وقد هرب الناس منك لإسرافك في القتل وعقوبتك إياهم وآثرت على يديك الفناء ليبقى من مضى من قومي

ولعل الله ملك تلك السماوات والأرض يجري على يديك فرجهم مما أنت بسبيله من قتلهم وأنا سائلك على أمر أن أنت أذنت لي فيه فقال له سابور قل أيها الشيخ فقال له عمرو ما الذي يحملك على قتل رعيتك رجال العرب فقال سابور أقتلهم لما ارتكبوا في بلادي وأهل مملكتي فقال عمرو فعلوا ذلك ولست عليهم بقيم فلما بلغت وقفوا عما كانوا عليه من الفساد هيبة لك قال سابور أقتلهم لانا ملوك الفرص نجد في مخزون علمنا وما سلف من أخبار أوائلنا أن العرب ستدال علينا وتكون لهم الغلبة على ملكنا فقال عمرو وتتحققه أم تظنه قال بل أتحققه ولابد أن يكون قال له عمرو إن كنت تعلم أن ذلك يكون فلم تسيء إلى العرب والله لن تبقى على العرب جميعا وتتحسن إليها فيكافئون عند ادالة الدولة لهم قومك بإحسانك فإن أنت طالت بك المدة كافأوك عند مصير الدولة إليهم فيبقون عليك وعلى قومك وإن كان حقا كما تقول فهو ألزم في الرأي وانفع في العاقبة وأن كان الأمر باطلا فلم تستعمل الإثم وتسفك الدماء من رعيتك فقال سابور الأمر صحيح وهو كائن لكم والرأي ما قلت ولقد صدقت في القول ونصحت في الخطاب فنادى منادي سابور بأمان العرب والكف عن قتلهم ورفع السيف عنهم 3 الحكاية الثانية تعلم بصنيع الله تعالى لمن صدق معه في نصيحة السلطان وأن تعرض بها لما يسخطه فيروى أن الحجاج وفد بإبراهيم بن

ج ١ · ص ٣٣٢

بالخسف ويحكم فيهم بغير السنة بعد الذي كان من سفك دمائهم وما انتهك من حرمهم ثم ظننت أن ذلك فيما بينك وبين الله زاهق وفيما بينك وبين نبيك غدا إذ جاثاك للخصومة بين يدي الله عز وجل في أمته أما والله لا تنجو هناك إلا بحجة فارع على نفسك أودع فقال له عبد الملك كذبت ومنت وظن بك الحجاج ما لم يجده فيك وقد يظن الخير بغير أهله قم فأنت الكاذب المائن قال فقمت ما أعرف طريقا فلما خطرفت الستر لحقني لاحق وقال احبسوا هذا وقيل للحجاج أدخل فمكثت مليا من النهار لا أشك أنهما في أمري ثم خرج الآذن فقال أدخل يا ابن طلحة فلما كشف الستر لقيني الحجاج وهو خارج وأنا داخل فاعتقني وقبل ما بين عيني وقال أما إذا جزى الله المتواخين بفضل تواصلهم فجزاك الله عني أفضل الجزاء فو الله لئن سلمت لك لأرفعن ناظرك ولأعلين كعبك ولا تبعن الرجال غيرة قدميك

فقال فقلت يهزأ بي ورب الكعبة فلما وصلت إلى عبد الملك أدناني حتى أجلسني مجلسي الأول ثم قال يا ابن طلحة لعل أحد شارك في نصيحتك هذه قلت والله يا أمير المؤمنين ما علم أحد بها ولا لأحد عندي يد ولا أعظم معروفا من الحجاج ولو كنت محابيا أحد لغرض دنيا لحابيته ولكني آثرت الله ورسوله والدار الآخرة فقال عبد الملك قد عزلته عن الحرمين لما كرهت من ولايته عليهما وأعلمته أنك استنزلتني له عنهما استقلالا لهما ووليته العراقين وما هنالك من الأمور التي لا يدحضها إلا مثله وأعلمته أنك استدعيتني إلى توليته عليها استزادة له لإلزامه بذلك من حقك ما يؤدي إليك عني أجر نصيحتك فأخرج معه فإنك غير ذام لصحبته انتهى

ج ١ · ص ٣٣٣

الركن الثاني عشر

إحكام التدبير

وفيه مسائل

المسألة الأولى لا خفاء أن التدبير قوام الملك وحافظ وجوده كما أنه من مالك الملوك سبحانه وتعالى الفعل الممتدح به في حفظ نظام العالم بأسره كقوله تعالى يدبر الأمر يفصل الآيات وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وقد عبر بعض الحكماء عن ثبات الرياسة به

وبالجملة كل ما هو من الخيرات المؤثرة يقويه التدبير يوجب بقاء النعمة ترغيبا فيه وتحضيضا على اجتناء ثمرته

المسألة الثانية إذا كان من الملك بهذه المنزلة فتوهم الاستغناء عنه عند استقامة الأمور باطل ففي الأفلاطونيات الغر من الملوك من ظن أنه غني عن التدبير مع استقامة الأمور لأنه لا يرى فيه خللا وفي مثل هذا الوقت يمكنه توفير خراجه وانتخاب رجاله وخدمة العدل والسنن المحمودة في بلدانه وتناول كل ما يشغله الحرب عنه ويمنعه منه

المسألة الثالثة إنما يعتد بالتدبير إذا صدر من ذوي التجارب العارفين بما تحسن به العاقبة وترضى به الاستقامة التي لا انحراف فيها عن نهج الصواب فلذلك لا عبرة به من الأحداث وأن اوهم صلاحا ففيها لا تعتمد تدبير الأحداث فليس يليق التدبير بهم وأن حسن منهم في بعض الأوقات فإنه قبيح العاقبة وهو كوجود الشيء بالحسن يرى حسنا والعقل يبين بعد قبحه

المسألة الرابعة قال بعضهم صلاح التدبير في الاحتراز من ثلاثة

أحدهما كثرة الشركاء فيه لانتشاره باختلافهم