بدائع السلك 1-2

القسم ١ — الجزء ٣ من ١٧

ج ١ · ص ١٦١

دونه وترفع الرايات في أركان السرير ويحدق به سياج آخر من الرماة بالرجالة فيعظم هيكله ويصير فئة للمقاتلة وملجأ للفر والكر وفعل ذلك الفرس أنام القادسية وكان رستم جالسا فيه على سرير نصبه لجلوسه حتى اختلت صفوف فارس وخالطه العرب فيه فعدل عنه إلى الفرات وقتل وكان اكثر أهل الكر والفر من العرب وأكثر المم البدوية الرجالة يصفون ابلهم والظهر الحامل لطعامهم فيكون فئة لهم ويسمونه المجهود

تعريف قال ابن خلدون وليس أمة من المم إلا وهي تفعل ذلك في حروبها وتراه أوثق من الجولة وهو أمر مشاهد

قال وقد أغفلته الدول لعهدنا بالجملة واعتاضوا عنه بالظهر الحامل للأثقال والفساطيط يجعلونه ساقة من خلفهم ولا تغني عنها الفيلة والإبل فصارت العساكر بذلك عرضة للهزائم مستندة للفرار في المواقف

الفصل الرابع

في مكائد ما قبل القتال وآدابه

وقبل تعديد المهم من ذلك فلا بد من استحضار المكايدة والحيل من انفع ما يعتمد عليه في الحروب والوصية بذلك مكررة والنفع به مشاهد

وقالوا إذا طالبت عدوك بالقوة فلا تقدمن عليه حتى تعلم ضعفه عنك وإذا طالبته بالمكيدة فلا يعظمن أمره عندك وإن كان عظيما وفي التمثيل والمحاضرة الكيد ابلغ من الأيد

ج ١ · ص ١٦٢

وفي الصحيح الحرب خدعة أي ينقضي أمره بخدعة واحدة

قال الزركشي المعنى أن المماكرة في الحرب أنفع من المكابرة إذا تقرر هذا فقد نذكر من ذلك جملة

المكيدة الأولى وهي أهم ما يبدأ به قبل القتال بث الجواسيس الثقاة في عسكر العدو وبلاده لتعرف أخبارهم مع الساعات وما عندهم من العدة والعدد وما لهم من المكائد والحيل وكم عدد رؤسائهم وشجعانهم وما منزلتهم عند صاحبهم ويدس إليهم ما يخدعون يه من صلة أو ولاية حتى يغدروا صاحبهم أو يهربوا عنه ويخذلوه عند لقائه

قال الطرطوشي ووجوه الحيل لا تحصى والحاضر فيها أبصر من الغائب

المكيدة الثانية أن يلقى على السنة كبراء العدو أنهم يكاتبون بالخدمة ووعد الوفاء بإظهارها ويشاع ما يزور من ذلك لتقوى به القلوب ويتحدث الناس بمضمونه وإذا بلغ العدو ذلك لا بد أن يتأثر له وإن علم كذبه وكذا فيما يرسل إليهم كأنه جواب ما يرسل منهم

المكيدة الثالثة أن يعمى الأخبار عن العدو ويسد دونه أبواب العلم بها حتى يطلع ما يحمله على اغتنام فرصة أو يحاول به إبطال مكيدة عليه وذلك بإذكاء العيون على الجواسيس المترددة إليه في مراصد العثور عليهم وأماكن الشعور بهم وانظر إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين توجه إلى فتح مكة اللهم أعم عن قريش الأخبار

ج ١ · ص ١٦٣

المكيدة الرابعة موالاة طائفة من العدو ومصالحتهم متى قدر على ذلك وأمكنت الخديعة به فقد قيل ليكن السلطان لفريق من أعدائه مصاحبا ومداهنا ليعرف به أخبار بغيتهم ويهدم به اتفاق جميعهم ويتسبب به إلى خلافهم وتشتيت رأيهم

وقيل الصلح أحد الحروب التي يدفع بها الأعداء عن المضرة فإذا كثر أعداؤك فصالح بعضهم وأطمع بعضهم بصلحك واستقبل بعضهم بحربك

المكيدة الخامسة تولية بعض رؤساء العدو المتمردين على السلطان وتضرب بعضهم ببعض فقد قيل إذا ابتلى السلطان بقوم ذوي نفاق وشدة وقلة انقياد إلى الطاعة فليقم منهم رؤساء ويلق بينهم الخلاف حتى يكفيهم بعضهم مؤونة بعض ويبقى هو في أمن وراحة فإنه إن صلح ما بينهم رجعوا كلهم عليه فليدبرهم بهذا التدبير قبل تدبيرهم رجعوا كلهم عليه فليدبرهم بهذا التدبير قبل تدبيرهم الحرب

تمثيل في العهود اليونانية

شبهت الخوارج بالماس الذي يقطع أصلب الأحجار ويبطله أضعف الأجسام فمراوغة الناجم والتدريب من مكافحته

انتهى

ج ١ · ص ١٦٤

الفصل الخامس

فيما يخدع به العدو عند القتال

وهي أيضا جملة

الخدعة الأولى

إعمال الجهد في أن تكون الشمس في أعين العدو والريح في وجهه

قال بعضهم فإن سبق العدو إلى ذلك ولم تمكن إزالته عنه فليزحف بالعساكر عرضا ليكون الأمر له وعليه

الخدعة الثانية جعله آخر النهار

قالت العجم أخر الحرب ما استطعت فإن لم تجد فاجعل ذلك آخر النهار قلت كان أحب أوقات اللقاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وحلت الصلاة وهبت الرياح ودعا المسلمون

الخدعة الثالثة وهي من أهم ما يعتني به الكمين وإن كان عددا يسيرا قال بعضهم أنه إذا ظهر أثر في القلوب رعبا وفي الأعضاء ضعفا وفي العقل جمودا وفي الإقدام وقفة قال ولا يدوم إقبال مقاتل على خصمه إلا إذا آمن من ورائه ولو من رجل واحد ولا تحصى كثرة العساكر المهزومة بالكمين في الجاهلية والإسلام

الخدعة الرابعة إخفاء مكان صاحب الجيش من العدو وتحويله لخواصه وقت القتال من موقف لآخر كيلا يقصد العدو غرته كما وقع لطارق حين اجتاز إلى الأندلس في ألف وسبعمائة رجل وتحصين بجبل

ج ١ · ص ١٦٥

الفتح ووصل إليه الملك لذريق في تسعين ألف عنان فلقيهم طارق واقتتلوا ثلاثة أيام أشد قتال فرأى ما بالناس من الشدة فحثهم على الصبر ورعتهم في الشهادة وبسط آمالهم فقال أين المفر البحر من ورائكم والعدو أمامكم فليس إلا الصبر منكم والنصر من ربكم وأنا فاعل شيئا فافعلوا كفعلي والله لاقصدن طاغيتهم فأما أم أقتله أو أقتل دونه فاستوثق بمعرفة حيلة لذريق وعلامته وخيمه ثم حمل مع أصحابه إليه حملة رجل واحد فقتل الله لذريق بعد قتل ذريع في العدو وحمى الله المسلمين فلم يقتل منهم كثير عدد وانهزمت الروم وقتلوا ثلاثة أيام وأخذ طارق رأس لذريق فبعث به إلى موسى بن نصير وهو بإفريقيه فبعث به إلى الوليد بن عبد الملك

الخدعة الخامسة إظهار صاحب العسكر إخلاء ناحية منه من الحماة

ج ١ · ص ١٦٦

المعتد بهم ليقصدها العدو فيعطف عليه بسائر الجموع رجاء الظفر به كما ترك القلب دون حامية عمدا حتى إذا توسط العدو ليشغل بنهبه أطبق عليه الجناحين وأدار عليه الجنود من كل ناحية

قال الطرطوشي وقد فعله رجال من أهل الحرب

الفصل السادس

في مكائد حصار المدن والحصون

قالوا أول ما يجب أن يبدأ به أهل الحصن استمالتهم قبل المناهضة ما داموا خائفين فإن الحرب إذا نشبت كانوا بعدها أسكن روعا وآنس بها

قالوا وفي استمالتهم خصلتان معرفة أسرارهم وتمكين إخافتهم وينبغي أن يدس فيهم من يصغر شأنهم ويؤيسهم من المد ويعلمهم أن أسرارهم مكشوفة في مكيدتهم وأن يدار حول الحصن ويشار إليه بالأيدي كأن منها مواضع حصينة وأخرى ذليلة ومواضيع تنصب المنجانيق عليها وأخرى تهيأ العرادات لها ومواضع تنقب نقبا وأخر توضع السلاليم علنها ومواضع يتسور منها وأخرى تضرم النار فيها ليملهم بذلك رعبا وخوفا ويكتب على نشابة إياكم معشر أهل الحصن والافترار وإقفال الحراسة عليكم بحفظ الأبواب فإن الزمان خبيث وأهله أهل غدر وقد خدع أكثر أهل الحصن فاستميلوا برمى بتلك النشابة في الحصن ثم يدس لمخاطبتهم المنطيق المهيب الداهية المحتال غير المهذار وتؤخر الحرب ما أمكن فإن في ذلك جرأة منهم على من حارتهم ودليلا على الحيلة والمكيدة فإن كان لابد منها فبأخف العدة وأيسر الآلة

ج ١ · ص ١٦٧

التميمة الأولى

الوصايا المشتملة على جزئيات آداب الحروب وما ينفع فيها من أنواع الحيل والمكائد كثيرة والكافي منها اثنتان

الوصية الأولى في محاسن البلاغة

جمع الله تعالى آداب الحروب في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين

قال صاحب مشارع الأشواق من متأخري المشارقة ولقد صدق هذا القائل فإن الله تعالى أمر المقاتلين فيها بخمسة أمور ما اجتمعت بفئة إلا نصرت وإن قلت وكثر عدوها وهي

الثبات وكثرة ذكر الله وطاعة الله ورسوله وعدم التنازع الموجب للفشل والوهن فإنهم إذا اجتمعوا كانوا كالحزمة من السهام لا يستطاع كسرها جملة فإذا تفرقت سهل كسرها سهما سهما

الخامسة الصبر وهو ملاذ الأمر والنصر وسببه ومتى فقد شيء من ذلك نقص من النصر بحسبه

ج ١ · ص ١٦٨

الوصية الثانية قال بعضهم إذا ابتليت بالحرب فأذك العيون بالنهار وبالغ في الحرس بالليل وخندق إن كنت مقيما وحصن مضاربك وليكن جندك عليك حصنا ولأنفسهم حرسا واجعل الشمس أن تكون معك عند اللقاء والريح أن تكون معك في وقت الهجوم والماء والمرعى أن يكون معك في مكان النزول أخف آثارك من عدوك واعمل في حين لقاءه على إراحة الظهر والكراع وثقف جهات العدو بمن تثق من رجالك احذر من الأفواج أن يستمر هزيمة ومن الكمين أن يأتيك غفلة ومن رجالك أن يخالف إليه وأن استطعت أن تخالف عدوك إلى رجله فافعل وإذا هزمت قوما فقف ثبتا في محلتك وإذا غلبت فعم آثارك واعلم أن الهزيمة محل العزيمة وأن الهارب لا يعرج على صاحب وأن الفرار في وقته ظفر وأن القتال في غير مكانه عناء

قلت قوله وخندق إن كنت مقيما قال ابن خلدون كان من مذاهب الأول في حروبهم حفر الخنادق على معسكرهم حذرا من معرة البيات والهجوم عليهم ليلا وكانت للدول في أمثال هذه قوة وعليه اقتدار لجمع الأيدي عليه في كل منزل لها بما كانوا عليه من وفور العمران وضخامة الملك فلما خرب العمران وتبعه ضعف الدول وقلت الجنود وعدم الفعلة نسى هذا الشأن جملة كأنه لم يكن والله تعالى خير القادرين

التتمة الثانية قال ابن خلدون لاوثوق في الحروب بالغلب وإن حصلت أسبابه من العدة والعديد لنه فيها من قبيل البخت والاتفاق قلت وقرره بما حاصله أن أسبابه في الأكثر مجتمعة من أمور ظاهرة وهي وفور الجيش وكمال السلاح وكثرة الشجعان وترتيب المصاف وصدق القتال ونحو ذلك من أمور خفية من حيل البشر وخدعهم كالتخذيل بالإرهاب والتشانيع والتقدم إلى الأماكن المرتفعة فيتوهم المنخفض ويتخاذل وما في معنى ذلك أو من أمور سماوية لا قدرة للبشر علنها تلقى

ج ١ · ص ١٦٩

في القلوب فيستولي الرعب علنها من أجلها فتتحل المراكز وتقع الهزيمة قال وأكثر ما يقع عن هذه السباب الخفية ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة ومن أمثال العرب رب حيلة أنفع من قبيلة وإذا كانت واقعة عن أسباب خفية فهي من قبيل ما بالبخت والإتفاق كما تقرر في موضعه

فهم حقيقة قال وتفهم من وقوع الغلب عن الأمور السماوية معنى قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر وما وقع من غلبة للمشركين في حياته بالعدد القليل وبعده كذلك في الفتوحات معجزة له صلى الله عليه وسلم بالقائه في القلوب سببا للهزائم في الفتوحات الإسلامية كلها وإن خفي عن العيون

قلت قال الشيخ شهاب الدين ابن حجر وهذه الخصوصية حاصلة له صلى الله عليه وسلم على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر

قال وهل هي حاصلة لأمته من بعده فيه احتمال

تنبيه على وهم قال وقد ذكر الطرطوشي أن من أسبابه أن يفضل عدة الفرسان الشجعان في أحد الجانبين على عدتهم في الجانب الآخر ولو بواحد يكون له الغلب

قال وهو راجع إلى الأسباب الظاهرة وليس بصحيح وإنما المعتبر

ج ١ · ص ١٧٠

في القلب حال العصبية أن تمون في أحد الجانبين عصبية واحدة جامعة لكلهم وفي عصائب متعددة والجانبان متقاربان في العدة فإن الذي عصبيته واحدة أقوى من الذي عصائبه متعددة لوقوع التخاذل بينهم كما في الوجدان المفترقين الفاقدين للعصبية لتنزل كل عصابة منهم منزلة الواحد فيكون الجانب الذي عصابته متعددة لا يقام الذي عصبيته واحدة لجل ذلك

قلت في حديث وفد بني عبد الحرث بن كعب أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لهم بم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية قالوا لم نكن نغلب أحدا قال بلى قد كنتم تغلبون من قاتلكم قالوا نغلب من قاتلنا يا رسول الله أنا كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نأخذ أحد بظلم قال صدقتم

مغلطة قال ولم يحمله على ذلك إلا نسيان شأن العصبية في جيله وبلده وأنهم إنما يريدون الدفاع والمطالبة إلى الوجدان والجماعة الناشئة عنهم لا يفترقون في ذلك عصبية ولا نسبا مع أن هذا على تقرير صحته إنما هو من الأسباب الظاهرة كاتفاق الجنسين في العدة وصدق القتال وشبه ذلك فكيف يجعله سببا كفيلا بالغلب وشيء من ذلك لا يعارض الأسباب الخفية من الحبل والخدع ولا الأمور السماوية من الرعب والخذلان الإلهي فاعلمه وتفهم أحوال الكون ^ فالله يقدر الليل والنهار ^ انتهى

استطراد قال ويلحق بمعنى الغلب في أن أسبابه خفية وغير خفية طبيعية حال الشهرة والصيت فقل أن يصادف موضعها قي أحد من

ج ١ · ص ١٧١

الناس من الملوك والعلماء والصالحين أو المنتحلين للفضائل على العموم فكثير ممن اشتهر وبعد صيته وليس هناك وكثير ممن اشتهر بالشر وهو بخلافه وكثير ممن تجاوزت عنه الشهرة وهو أحق بها وقد تصادف موضعها وتكون طبقا على صاحبها

كشف حقيقة قال وسبب ذلك أن الشهرة إنما هي بالأخبار والأخبار يدخلها الذهول عن المقاصد عند التناقل ويدخلها التعصب والتشيع والأوهام والجهل بمطابقة الحكايات للأحوال لخفائها بالتلبيس والتصنع أو بجهل الناقل ويدخلها التقرب لأصحاب الجاه والمراتب الدنيوية بالثناء والمديح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك والنفوس مولعة بحب الثناء والناس متطاولون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسين في أهلها وأين مطابقة الحق مع هذا كلها فتحصل الشهرة عن أسباب خفية من هذه وتكون غير مطابقة وكل ما يحصل بسبب خفي فهو المعبر عنه بالبخت والله أعلم سبحانه وتعالى انتهى

ج ١ · ص ١٧٣

& الكتاب الثاني & & في أركان الملك وقواعد مبناه ضرورة وكمالا &

وهي راجعة إلى أفعال تقسيم وجوده وصفات تصدر بها تلك الأفعال على أفضل نظام فهنا بابان أحدهما في الأفعال التي تقام بها صورة الملك ووجوده والآخر في الصفات التي تصدر بها تلك الأفعال على أفضل نظام

ج ١ · ص ١٧٥

& الباب الأول &

في الأفعال التي تقام بها صورة الملك ووجوده

والمذكور منها عشرون ركنا ضرورية وكمالية

الركن الأول

نصب الوزير

وفيه مقدمتان وثلاثة مطالب

المقدمة الأولى وفيها مسائل

المسألة الأولى أن السلطان لما كانت قواه البشرية لا تستقل قواه البشرية بحمل ما قلد فلا جرم اضطر لمشاركة معين يتم به استقلاله وهو الوزير وفي التنزيل ^ واجعل وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري ^ وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن لي في السماء

ج ١ · ص ١٧٦

وزيرين وفي الأرض وزيرين فاللذان في السماء جبريل وميكائيل واللذان في الأرض أبو بكر وعمر ذكره الترمذي الحكيم في نوادر الأصول

المسألة الثانية أن من لوازم هذا الاضطرار استحالة تصور الاستغناء عن مطلق المشاركة المنوطة به في المراتب السلطانية لامتناع تخلف ما هو طبيعي ومن ثم قيل لا تعتقد أن رياسة تقوم بغير وزير قال

( هيهات لم تصدقك فكرتك التي % قد أوهمتك غنى عن الوزراء )

( لم تغن عن أحد سماء لم تجد % أرضا ولا أرض بغير سماء )

نعم تمكن الكفاية بمن تحصل به المشاركة كما في صد الإسلام لفقد رتب الملك بسذاجته أما الاستغناء عن مطلق المشاركة فلا تتصور البتة

المسألة الثالثة أن لشرف هذه الرتبة يجب لها أمران أدهما اعتقاد تعظيمها فقد قال الطرطوشي أشرف منازل الآدميين ثم الخلافة ثم الوزارة

ج ١ · ص ١٧٧

قلت وفي اليهود اليونانية كان في السنة الجارية في اليونان تعظيم الوزارة وتفضيلها عن سائر الشؤون

الثاني انتخاب من يصلح لها واختياره ففي العهود يحتاج من نصب لها إلى كمال في الفضل ورجاحة في المعرفة يعدل بها ما عسر على الملك حتى يخرج في أحسن صورة

المسألة الرابعة أن اختياره على أكمل الصفات من أسبق ما يشهد للسلطان بإحراز الفضيلة المستولية على أبعد غاية

قال أول ما يظهر من قبل السلطان وقوة تمييزه وجودة عقله في إستنخاب الوزارة واتقاء الجلساء ومحادثة العقلاء

قال الطرطوشي وبهذه الخلان يحمد في الخلق ذكره ويجعل في العين قدره وترسخ فبالنفوس عظمته

قلت ويستدل على إقباله وسعادة زمانه قاله في الافلاطونيات وكذا بقاء ملكه وأمنه عليه من الفساد الناشيء عن فاقد الضروري منها وهي

المسألة الخامسة من كلام الحكماء لا يطعن ذو الكبر في الثناء ولا الخب في كثرة الصديق ولا السيىء الدب فبالشرق ولا الشحيح في البر والحريص في قلة الذنوب ولا الملك المتهاون الضعيف والوزراء في بقاء الملك

ج ١ · ص ١٧٨

المسألة أن سعادة السلطان متوقفة على وزارة الوزير الصالح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق ذكره به وأن ذكر أعانه وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه رواه أبو داوود والنسائي ولفظه من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه

المسألة السابعة أ صلاح السلطان وفساده لازم عن صلاح الوزير وفساده قالوا موقع الوزير من الملك موقع الملك من العامة وكما أن السلطان إذا صلح صلحت الرعية وإذا فسدت فسدت الرعية فكذلك الوزير إذا صلح صلح الملك وإذا فسد فسد الملك

وإذا كان صلاح الرعية بصلاح السلطان وصلاح السلطان

ج ١ · ص ١٧٩

بصلاح الوزير فصلاح الرعية بصلاح الوزير ضرورة وكذا في العسكر ومن ثم قال أفلاطون طاعة الرعية بسداد وزير الوزراء

المسألة الثامنة أن من صلاح الوزير صلاح بطانته وأعوانه ضرورة أن كل ذي بطانة صلاحه متوقف على صلاحها لقوله صلى الله عليه وسلم ما من وال إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا فمن وقي شرها ف وقي وهو غلى من يغلب عليه منها رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الطرطوشي شر الأمراء من كان له الشرار وزراء وبطانة وأخلاء

المسألة التاسعة أن خلوص النصيحة التي هي في الجملة فعل ما فيه الصلاح من أهم ما يجب على الوزير أن يبذل فيه غاية وسعه ومقدوره

أما أولا فلموقعها من الدين كما يدل عليه حديث أن الدين النصيحة وأما ثانيا فلوجهين

أحدهما أن الصلاح العام متوقف الحصول عليها ففي دمنة وكليلة يصلح السلطان إلا الوزراء والأعوان ولا الوزراء والأعوان إلا بالمودة والنصيحة ولا المودة والنصيحة إلا بالرأي والعفاف

الثاني أن الوساطة بنقيضها بين والرعية يفسد التدبير ويجعل هلاك من قصدت مضرته فقد قيل مثل السلطان كالطبيب ومثل الرعية كالمرضي ومثل الوزير كالسفير بين المرضى والأطباء فإن كذب السفير فقد بطل التدبير وكما أن السفير إذا أراد أن يقتل أحدا من المرضى وصف للطبيب نقيض دائه فإذا سقاه الطبيب على صفة السفير هلك العليل كذلك الوزير ينقل للملك ما ليس في الرجل فيقتله

المسألة العاشرة أن التعلق بالوزير معراج الوصول إلى السلطان

ج ١ · ص ١٨٠

ومرقاة الفوز بتمكين الخطوة لبه قال الطرطوشي ولما كانت أزمة الملوك بأكف الوزراء سبق فيهم المثل ل تغتر بمودة الأمير إذا غشك الوزير وإذا أحبك الوزير فلا تخشى الأمير

قال ويقال الخرق مماراة الأمراء ومعاداة الوزراء وأمر كرهه الأمير يتمه الوزير كم من أمر أراده الأمير فثناه عنه الوزير وإنما السلطان كالدار والوزير بابها فمن أتى الدار من بابها ولج ومن أتاها من غير بابها أزعج

المقدمة الثانية

قد تقدم بيان استحالة الاستغناء عن الإعانة المنوطة به في المراتب السلطانية ولذلك تدرجت العناية بها في الدول الإسلامية عند انقلاب الخلافة ملكا وذلك في موضعين

الموضع الأول المشرق

وذلك في دولتين

الدولة الأولى الدولة الأموية في مبدأ استعجال ملكها ظهر اسم الوزير وأطلق على من خص لسمو مقامه في المرتبة السلطانية يومئذ بعموم النظر ونطلق التفويض بحسب رتبة إذ ذاك

ج ١ · ص ١٨١

قال ابن خلدون وقلبه ما كانوا يعرفون ما الوزير على ما هو عليه في مطلق الملك لذهاب رتبة بسذاجته الإسلامية

الدولة الثانية دولة بني العباس ولها في الوجود أحوال إحداها حال استبدادها بشماخة الملك والسلطان ففيها ازداد سمو الوزير بمصير النيابة إليه في الحل والعقد وجعل النظر له في ديوان الحسبان ثم في القلم والترسيل فصار اسمه جامعا لخطتي السيف والقلم وسائر معاني المعاونة فعنت له الوجوه وخضعت له الرقاب

قال ابن خلدون حتى لقد دعى جعفر بن يحي أيام الرشيد بالسلطان إشارة لعموم نظره ولم يخرج منه إلا الحجابة استنكافا عن مثلها الثانية حال الاستبداد على سلطانها تارة واستقلاله بالآمر أخرى وفيها انقسمت الوزارة إلى وزارة تنفيذ وهي حال قيام السلطان على نفسه وإلى وزارة تفويض وهي حال استبداد الوزير عليه

الثالثة حال تعطيل رسم خلافتها عند مصير الأمر لملوك العجم وتعذر انتحالهم ألقاب الخلافة واستنكفوا من مشاركة الوزراء في اللقب فتسموا بالأمارة والسلطان إلى ما يحيلهم به الخليفة من ألقابه وفسد اللسان خلال ذلك وصار صناعة ينتحلها بعض الناس فترفع وزراؤه عنها لامتهانها بذلك مع عجمة لسانهم فتخيروا لها من الطبقات وصارت خادمة للوزير

ج ١ · ص ١٨٢

واختص الأمير بصاحب الحرب والجند ويده مع ذلك عالية على أهل الرتب وأمره نافذ في الكل نيابة واستقلالا

الرابعة حال حجر سلطانها بمجيء دولة الترك آخر بمصر وعندما رأوا تبديل الوزارة بترفع من سبقهم عنها ودفعها لمن يقوم بها للخليفة المحجور مع تعقب نظره لنظر الأمير استنكفوا عنها وصار صاحب الأحكام والنظر في الجند يسمى بالنائب واختص اسم الوزير عندهم بالنظر في الجباية

الموضع الثاني في المغرب وذلك في دول

الدولة الأولى الدولة الأموية بالأندلس

أبقوا فيها إسم الوزير في مدلوله أول الدولة ثم قسموا خطته اقتساما كوزارة حسبان المال والكتابة والنظر في المظالم وأحوال الثغور وجعل بيت يجلسون فيه على فرش منضدة لتنفيذ أمر السلطان هناك كل فيما جعل له وأفرد للتدبير بينهم وبين الخليفة واحد منهم ارتفع بذلك عنهم حتى في المجلس وخصوه باسم الحاجب إلى آخر دولتهم وعند مصير الأمر لملوك الطوائف انتحلوا ذلك اللقب مع ما أختص به من الجلالة

الدولة الثانية

دولة الشيعة بإفريقية والقيروان

أغفلوا أولا هذه الخطة لرسوخهم في البداوة وعندما أدركت دولتهم الحضارة تبعوا من سبفهم في وضع أسمائها بحسب تفاوت رتبتها

ج ١ · ص ١٨٣

الدولة الثالثة

دولة الموحدين

من بعد ذلك أهملوها أولا للبداوة ثم صاروا إلى انتحال السماء والألقاب وكان إسم الوزير في مدلوله ثم اتبعوا الأموية وقلدوها في مذاهب السلطان واختاروا اسم الوزير لمن يحجب السلطان في مجلسه ويقف بالوفود الداخلين عليه عند الحدود فبالتحية والخطاب والآداب اللازمة بين يديه ورفعوا خطة الحجاب ما شاؤا والله ولي الأمور

المطلب الأول

في شروطه الضرورية والمكملة

وهي لفضائل نفسية وكمالات بدنية وسعادات خارجية فهي ثلاثة أنواع

النوع الأول الفضائل النفسية وهي جملة

إحداها العلم وأكده العلم بأيام الناس وسير الملوك وسياسة الرياسة وأدب الخدمة ومعرفة الخط والكتابة والحساب

الثانية جودة الفهم ليتصور الأمور على حقائقها ويحكم عليها بما يجب لها نفيا وإثباتأ

الثالثة الذكاء والفطنة لئلا يتدلس عليه الأمور فتشتبه ولا تموه فتلبس قيل ولا يصح مع إشتباهها غرم ولا يتم مع التباسها حزم

الرابعة قوة الحفظ ليتذكر ما يلقى إلى السلطان أو ينقل عنه لأنه شاهد له وعليه وشرط الشهادة العلم بمتعلقها أداء وتحملا

الخامسة المعرفة بضروب الجبايات بحيث لا تخفى عليه وجوه

ج ١ · ص ١٨٤

المصلحة فيها ولا تشتكي الرعية إليه إلا علم موجب شكايتها مداواتها وفي السياسة المنسوبة لارسطو إذا علم الخدمة أن الوزير عالم بهم لم يقدموا على إدخال داخلة

السادسة الحنكة والتجربة ليحمل على صحيح الرأي وصواب التدبير لما في التمرن بذلك خصوصا مع طول المباشرة من الخبرة بمواقع الأمور ومقابلة الحوادث

السابعة الصبر على تحمل ما يقوم به عن سلطانه لاسيما مباشرة العامة ففي محاسن البلاغة لا يحتاج سائس الناس إلى سعة الصدر واستشعار الصبر في احتمال نوادر العامة وإفهام الجاهل وإرضاء المحكوم عليه والممنوع مما سأل وتعريفه من أين حكم عليه ومنع ما سأله

الثامنة قوة العزيمة على فقل ما ينبغي بحيث لا يثنيه عنه ضعف نفس ولا خور طبع جسارة عليه وإقداما

لتاسعة حب العدل وأهله وبغض الجور وذويه ليعطي النصفة لأهلها ويرثي للمظلوم وينصره وان سخط الظالم وعز عليه ارضاء للحق وارغاما للباطل

العاشرة رحمة الخلق ليداوي بها ما يجرحه السلطان بغلطته

قلت كما كتب معاوية رضى الله عنه إلى زيادة أنه لا ينبغي لنا أن

ج ١ · ص ١٨٥

نسوس الناس سياسة واحدة لا نلين جميعا فنجعل الناس في المعصية ولا نشتد جميعا فنحمل الناس على المهالك ولكن لتكن أنت للشدة والغلظة وأكون أنا للرأفة والرحمة

الحادية عشرة النزاهة قال ابن رضوان وهي من آكد شروطه

الثانية عشرة طهارة القلب من خبث السريرة ليكون نقي الجيب ناصح الغيب قال بعض الملوك لوزيره لتكن إلى ما يسرني منك أسرع مبادرة منك إلى إنذاري فيما تخاف علي منه

وقال آخر أعط من أتاك بما تكره كما تعطي من أتاك بما تحب فإن من انذرك كمن بشرك

الثالثة عشرة حسن المعاملة بسماحة الخلق ولين الجانب وسهولة اللقاء واستعمال التواضع تحمد عاقبته ففي العهود اليونانية أن المتواضع المتقلل من الوزراء في أكثر الأمور طويل العمر مظفر بأعدائه قريب من الأحوال المرضية عند ربه

الرابعة عشرة كبر النفس وعلو الهمة ليحب الكرامة ويأنف من الفضيحة فتعز به الدولة ويحنى جانبها من طوارق الذل والمهانة

ج ١ · ص ١٨٦

الخامسة عشرة اعتدال الخلق والسيرة قال الطرطوشي من شروطه أن يكون معتدلا كليل تهامة لا حر ولا قر

قلت وإن انحرفت سيرة السلطان تلطف هو في ردها إلى اعتدال كما يدل عليه ما سبق في كتاب معاوية رضي الله عنه إلى زياد ومثله قال أفلاطون إن أخلاقه تأمل معاملة الملك فإن كانت شديدة عامل الناس بدونها وإن كانت لينة عاملهم بأقوى منها ليقرب من العدل في سعيه

النوع الثاني الكمالات البدنية وهي جملة

أحدهما تمام الأعضاء لتتأتي له الأمور التي من شأنها أن يكون بها ومنها

قلت ولأن النقص منها شين يتنزه عنه جمال الملك به وزينته

الثاني جمال الوجه وبهاؤه خصوصا مع البشر والحياء لدلالة ذلك على شرف النفس عكس القباحة المنفرة لا سيما مع الصلف والوقاحة

الثالث صدق اللسان لما في الكذب من المفاسد الخلة بمصالح الدين والدنيا وقد من ذلك في تمثيله بالسفير بين الطبيب والمريض

الرابع حسن العبارة المؤدية لما في النفس بأوجز لفظ وأوضع بيان

ج ١ · ص ١٨٧

الخامسة صمت اللسان عن هذر القول وكثرة المزاح والتعريض بالناس والاستخفاف بهم غيبة وحضورا

السادس الفروسية ليحسن بها مع الشجاعة التي هي أم الفضائل مباشرة الحروب ومدافعة العدو في مواطن اللقاء

السابع ظهور أثر العفة عليه في التقاء شره الأكل والنكاح ففي الافلاطونيات

اقبح ما يشنع على الزير تشاغله بلذة أو شرب أو خروجه إلى غضب فإن واحدة من هذه تفسد ناموسة الذي قام به

النوع الثاني السعادة الخارجية

وهي جملة

إحداها شرف البيت وكرم المنشأ لا سيما أ كان أبوه وزيرا لنه إذ ذاك وارث حالة نشأ علنها ودرب على ممارستها

الثانية أمانة بطانته وبصيرتها بما يرام منهم في مصلحة الاختصاص به وقدم تقدم أن صلاحه مشروط بصلاحهم

الثالثة حسن الملبس وجمال الزي عملا على مشاكلة الرتبة وأبهة المقام ليجمل في العيون ويعظم في الصدور

الرابعة إباحة مجلسه لذوي المقاصد والحاجات ليصغى إليهم ويؤنس من وحشيتهم ويصبر على تحاملهم

الخامسة استواء ليله ونهاره في حسن النظر وسداد التدبير قياما بما نصب له ووفاء بما شرط عليه

ج ١ · ص ١٨٨

تكملة في تنبيه حذروا في هذا المقام من وزارة رجلين أحدهما في طريق الضعة وهو اللئيم

قال الطرطوشي يحذر الملك أن يولي الوزارة لئيما إن اللئيم إذا ارتفع جفا أقاربه وأنكر معارفه واستخف بالأشراف وتكبر على ذوي الفضل والإنصاف

الثاني في طرق الرفعة وهو المنتمي لقرابة السلطان وعلله في السياسة المنسوبة لارسطو بما بين القرابة من الحسد الذي لا يقع فيما بينهم إلا بالروح قائلا وهو لازم في الطبيعة منذ بدء الخليقة كما وقع بين ابني آدم قابيل وهابيل

المطلب الثاني أمهات من فوائد زائدا على ما تقدم مها وهي جملة

الفائدة الأولى تنزله من السلطان منزلة أعضاء البدن وآخر ما به تركب وجوده

قالوا الوزير مع الملك بمنزلة سمعه وبصره ولسانه وقلبه

الفائدة الثانية وقوعه مع الملك موقع ما يبدأ به الكمال والنقصان

قالوا موقع الوزير من المملكة كموقع المرآة من البصر كما أن من لم ينظر في المرآة لا يرى محاسن وجهه وعيوبه كذلك السلطان إذا لم يكن له وزير لا يعلم محاسن دولته ولا عيوبها قال الطرطوشي

وكما أن المرآة لا تريك وجهك إلا بصفاء جوهرها ونقائها من الصدأ كذلك الوزير لا يكمل أمره إلا بجودة عقله ونقاء قلبه

ج ١ · ص ١٨٩

الفائدة الثالثة النفع به في تحصيل ما ينشرح الصدر بقبوله وتتضح به حقائق الأمور ويا لها من طليعة تعلم بما وراءها من الفوائد الجمة والمنافع التي لا تنحصر بزمام قالوا أول ما يستفيده الملك من الوزراء أمران علم ما كان يجهله وزوال الشك فيما يقوي علمه

الفائدة الرابعة صون اللسان به عن الامتهان وترفعه به عن التبذل لكفايته ما لا يليق به أن يليه نفسه وينزل بمباشرته على علي مقامه وشريف رتبته لاسيما عند عروض ما شرع لأجله إقامة صورته وحفظ جلاله وجماله

قال ابن سلام الوزير يصون الملك عن الامتهان ويرفعه عن التبذل في كل مكان

الفائدة الخامسة وفاؤه بكل ما يراد له ويعد للقيام به على الإطلاق والعموم وقد عبر عن ذلك التدميري في محاسن البلاغة بقوله الوزير عون على الأمور وشريك في التدبير وظهير على السياسة ومفزع عند النازلة

ج ١ · ص ١٩٠

الفائدة التاسعة قيامه بوظائف الملك عند استراحة السلطان من كد التعب بها دائما

ففي الأفلاطونيات وزير الملك هو الذي يخدمه بالفضائل إذا انصرف إلى نقيضها لاحتياج المملكة ألا يغيب عنها الصواب وحسن الرأي في وقت من الأوقات والملك لا يطيق ذلك ولابد له من انصرافه من جد إلى هزل ومن تعب إلى راحة فاضطر إلى مؤازرته على المملكة بجد فيها إذا هزل ويفكر فيها إذا لهى لئلا يغيب عنه نور العقل

الفائدة السابعة إشارته بمقتضى الرأي وافق غرض السلطان أو خالفه ففي الأفلاطونيات ليس يستخدم للملك رأيه أجمع في مصلحة المملكة غير وزيره فإنه يريه عواقب أموره ويمانعه عما خالف الصواب فيه

الفائدة الثامنة غناء الثقة برأيه وراحة الإفضاء إليه بأسرار الملك فيحكى أن امرأة أوصت ابنها وكان ملكا فقالت يا بني ينبغي للملك أن يكون له ستة أشياء جليلة وزير يثق برأيه ويفضي إليه بأسراره وحصن يلجأ إليه إذا فزع وسيف إذا نازل الأقران لم يخفي عليه أن يخونه وذخيرة خفيفة الحمل إذا نابته نائبة كانت معه وامرأة إذا دخلت عليه أذهبت همه وطباخ إذا لم يشته طعاما صنع له طعاما يشتهيه

الفائدة التاسعة ازدياد السلطان به عقلا وإدراكا ففي سياسة أرسطو يزداد الملك الحازم برأي وزرائه كما يزداد البحر بمواده من الأنهار وينال بالحزم والرأي مالا ينال بالقوة والجند

ج ١ · ص ١٩١

الفائدة العاشرة جمال المملكة به زائدا على ضروري الحاجة عليه فقد كان يقال حيلة الملوك وزينتهم وزرائهم وفي وصية أرسطو للإسكندر أرع وزيرك أكثر من مراعاتك لنفسك وشاوره قليلك وكثيرك أدنه من مجلسك فإنه زينك في الملا وأنسك في الخلا وساترك في البأساء والضراء

المطلب الثالث

فيما يجب له مرتبا على ذلك

وحاصله أمران أحدهما مشورته في كثير من الأمر وقليله فقد تقدم آنفا قول أرسطو أرع وزيرك أكثر من مراعاتك لنفسك وشاوره في قليلك وكثيرك

الثاني موافقته على إمضاء ما ظهر صواب رأيه فيه إذ المخالفة والحالة هذه تفويت لمصلحة الرأي ونقض للغرض المقصود بالوزارة ولا يخفي ما في ذلك من الفساد الكبير

التفات مشورة السلطان لوزيره لا تنحصر في ضرورة الاحتياج لإشارته وذلك لأن موجب الطلب فيه ثلاثة

أحدهما تألف القلوب بها كما في حق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قيل له وشاورهم في الأمر

الثاني امتحان عقل المستشار فيما يشير به هل يوفي بإصابة الصواب أو يقصر عنه

الثالث عجز الوقوف على الرأي المعتمد عليه فيستعان بالمشورة على الوصول إليه وكلها متصورة في السلطان مع الوزير وغيره على ما قرره البلخي وغيره وهو ظاهر

ج ١ · ص ١٩٢

الركن الثاني

إقامة الشريعة

وذلك لأن المقصود بالحلق ليس الدنيا فقط لأنها من حيث فنائها عبث وباطل وهو تعالى يقول

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وقال تعالى ^ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما باطلا ^ بل الدين المفضي بهم إلى السعادة الآخروية وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والشرائع هي الحمالة لهم عليه حتى في الملك الطبيعي لاجتماع الإنسان فلا جرم أجرته على نهجه ليمون العقل محوطا بنظرها وأيضا فقد تقدم أن الملك الديني مندرج في الخلافة التي هي نيابة عن الشارع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به إذا تقرر هذا فهنا لتشييد هذا الركن العظيم ثلاثة أصول

الأصل الأول فيما يحمل عن ذلك ويرغب فيه ويكفي من ذلك ترغيبان

الترغيب الأول أنه دليل أنه دليل على استحقاق الرياسة بحق فقد تقدم أن من علامة ملكها التنافس في خلال الخير ولا خير إلا في إتباع الشريعة كما من هناك من أمثلة وفي سياسة أرسطو أي ملك أخدم ملكة دينية فهو مستحق في الرياسة وأي ملك جعل دينه خادما لملكه فهو مستخف بناموسه ومن استخف بالناموس قتلة الناموس وفي الأفلاطونيات فضل الملوك على مقدار خدمتهم لشريعتهم ونقصهم على قدر إغفالهم لها

ج ١ · ص ١٩٣

الترغيب الثاني أنه الكفيل بإرضاء الخلق وإنزال الساخط منهم منزلة الراضي قال ابن المقفع الملوك ثلاثة ملك دين ملك حزم وملك هوى فأما ملك الدين فإنه إذا أقام للرعية دينهم فكان دينهم هو الذي يعطيهم الذي لهم ويلحق بهم الذي عليهم أرضاهم ذلك وأنزل الساخط منهم منزلة الراضي في الإقرار والتسليم وأما ملك الحزم فإنه تقوم به الأمور ولا يسلم من الطعن والسخط ولن يضر طعن الذيل مع حزم القوى وأما ملك الهواء فلعب ساعة ودمار دهر

تمثيل قال الحكماء الملك بيت أسه الإيمان وسقفه التقوى وأركانه الشرائع وفرشه العدل وأستاره السير المحمودة فإذا قعد فيه الملك ابتهجت به الدنيا وتألفت به النفوس وعمرت به البلاد وشمل الصلاح العباد

الأصل الثاني فيما يكف عن الإخلال به ويكفي من ذلك أيضا ترهيبان

الترهيب الأول خشية سريان الفساد به إلى سائر الطبقات

قال ابن المقفع ليعلم الملك أن الناس على دينه إلا أنه من لا يبالي به

ج ١ · ص ١٩٤

فليكن للدين والمرؤة عنده نفاق فسيكيد بذلك الفجور والدناءة في آفاق الأرض

الترهيب الثاني توقع زوال الملك الأموية طبعا وشرعا فمن كلام أفلاطون إذا تخلى الملك عن الدين حاربته الشريعة بأشخاصها ولم تمهله إلا بمقدار ما يعد ملكا طبيعيا

موعظة يروى أن آخر الملوك الأموية بالمشرق لما هرب غلى النوبة سمع به ملكها فجاءه وقعد على الأرض فقال له إلا تقعد على فراشنا فقال له النوبي لا قال ولم قال لأني ملك وحق على كل ملك أن يتواضع لمر الله سبحانه إذ رفعه

ثم قال له ولم تشربون الخمر وهي محرمة عليكم ولم تطأون الزرع بدوابكم والفساد محرم عليكم ولم تستعملون الذهب والفضة وتلبسون الديباج وهو محرم عليكم فقال له انتصرنا بقوم من الأعاجم حين قل أنصارنا ولنا عبيد واتباع فعلوا ذلك على كره منا فأطرق النوبي مليا ثم قال ليس كما ذكرت ولكن أتتم قوم استحللتم ما حرم الله عليكم وظلمتم فيما ملكتم فسلتكم الله العز بذنوبكم والله فيكم نقمة لم تبلغ غايتها وأخاف أن يصيبكم العذاب وأنتم ببلدي فيصيبني معكم وإنما الضيافة ثلاثة أيام فتزودوا ما احتجتم وانصرفوا عن بلدي

الأصل الثالث في كليات ما تحفظ به الشريعة تشيدا لركن الملك به وهي الضروريات الخمس المتفق على رعايتها في جميع الشرائع الدين والنفس والعقل والنسل والمال لأن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة عليها بحيث لو انخرمت لم يبق للدنيا وجود من حيث الإنسان المكلف ولا

ج ١ · ص ١٩٥

للآخرة من حيث ما وعد بها فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى ولو عدم الإنسان لعدم من يتدين ولو عدم العقل لارتفع التدبير ولو عدم النسل لم يمكن البقاء عادة ولو عدم المال لم يبق عيش

تركيب

إذا عرفت هذا فهنا بحسب القول الكلي وظيفتان

الوظيفة الأولى حفظها من جانب الوجود وأركانها ورعاية مكملاتها فالدين بإظهار شعائره وبث الدعوة إليه بالترغيب والترهيب والنفس بحفظ بقاءها بالمآكل والمشارب من داخل والملابس والمساكن من خارج والعقل يتناول مالا يعود عليه بسكر أو فساد والنسل بإقامة أصله المشروع واجتناب وضعه في الحرام والمال برعاية دخوله في الملك أولا وتثميره بعد ثانيا

الوظيفة الثانية حفظها من جانب العدم وذلك يدرك الخلل الواقع والمتوقع فيها فالدين بجهاد الكافر وقتل المرتد والزنديق وقمع الضال المبتدع والنفس بالقصاص والدية والعقل بالحد في المكر والأدب في المفسد والنسل بالحد وتضمين قيم الأولاد في الزنا والمال بالقطع والتضمين

تنبيه

من الأصوليين من الحق بهذه الخمسة سادسا وهو العرض وعليه بحفظه من جانب الوجود باعتقاد سلامته عن المطاعن والقوادح ومن جانب القدح بالحد في القذف واللعان

ج ١ · ص ١٩٦

الركن الثالث

إعداد الجند

وقبل بيان ما يتضح به تلخيصه فهنا مقدمتان

المقدمة الأولى قد سبقت إشارة إلى أن الجند قد يعز به عن العصبية المشترطة في حصول الملك وما توقف الملك عليه فلا يخفى موقعه منه ومن ثم قيل قد اتفق حكماء العرب والعجم على هذه الكلمة الملك بناء والجند أساسه فإذا قوى الأساس تم البناء وإذا ضعف الأساس انهار البناء فلا سلطان إلا بجند

وفي الشكل الدوري الذي وضعه أرسطو للإسكندر والملك راع يعضده الجيش وسيأتي نقله بتمامة في موضع آخر إن شاء الله

المقدمة الثانية إذا كان من الملك بهذه المنزلة فالعناية به لاشك متأكده لاسيما حيث الجهاد والرباط كما في وطننا الأندلس أيده الله بسيوف أجناده ففي العهود اليونانية اصرف أكثر اهتمامك إلى تقويم المقاتلة واستوف عليهم شرائط الخدمة ووفهم مالهم من الأجرة التي فرضها لهم الاستحقاق

ومن عهد عقدة بعض الملوك لابنه من إنشاء الكتاب أبي الحسن بن جودي الخول الخول والجند الجند فإن الله تعالى قد حمى به الحوزة وجعله نكالا للباغي وبلاء للعدو وظهيرا وعماد للعز إذا عرفت هذا فلتشييد الملك به عنايات

ج ١ · ص ١٩٧

العناية الأولى فيما يتكفل بحفظه العائد نفعه على الدولة وذلك أمور

أحدها إنصافهم من مرتباتهم فقد قيل من أهم الأمور الأنصاف لأرباب المرتبات من غير مطل إذ لابد من إعطائها فتعجيلها لحين وجوبها أحسن لأن تأخيرها يحوجهم إلى المدينات فيضعفهم وتقل فائدة العطاء عند التأخير

الثاني ملك قلوبهم بعد ذلك بالإحسان الزائد ففي العهود اليونانية وأعلم أنهم لا يبذلون مهجهم إلا لمن ملك قلوبهم بالإحسان وحركاتهم بالتقويم ولمن تثق بإشفاقه على من تخلفه بعدها وترضى طاعته لمعادها فاستشعر هذه الخصال فإنها تسبقك إلى المخاوف وتكون رداء لك من المكاره فإن لم تبلغ القصد من ذلك فبسط الوجه وطيب الكلام يقوم مقامه

قلت وهو المر الثالث أنكم لن تسمعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجوه وحسن البشرة وقيل من أبلغ السياسة معرفة أمير الجيش منازل طاعة أصحابه

الثالث استدعائه مجتمعهم بلين الكلمة وخفض الجناح من طيب الكلام ورد السلام وإعطاء الحق واستعمال الصدق في الوعد والوعيد

ج ١ · ص ١٩٨

الرابع تفقدهم بالنظر فيهم إثباتا وإسقاطا قال الطرطوشي ينبغي للملك أن يتفقد جنوده كتفقد صاحب البستان بستانه في قلع مالا ينفع من العشب ومع ذلك يضر بالنبات النافع

الخامس تمكين الرهبة في قلوبهم ليتم ما يراد منهم ففي سياسة ارسطو يجب أبن يكون عليهم منك رقبة تبعثهم على مهابتك والتعظيم لك

السادس اتخاذهم من أجناس مختلفة قالوا يستحب للسلطان أن يكون جنده أجناسا متفرقة وقبائل شتى بحيث لا يتهيأ لهم الاتفاق على رأي واحد في الخلاف والعداوة فان المرين جميعا يعودان عليه بالمضرة

قلت هذا بعد استقرار الدولة واستغنائها بمثل ذلك عن العصبية الملتحمة كما مر

السابع أخذهم بصرف ما يفضل عن عطائهم في زيهم وسلاحهم ففي العهود اليونانية لتسمح لأحد منهم بإغفال شيء من عدته وليكن ما فضل من نفقاتهم مصروفا إلى زيهم وسلاحهم والتزين في مراكبهم وغلمانهم

الثامن معرفة مالهم من حقوق الخدمة فقد قيل يجب على السلطان أن يعرف لكل واحد منهم حق نجدته ول ينسى له محمود أفعاله وليعلمهم بالغرض الذي يجرون إليه في خدمته والقدر الذي يستحقون عليه من كرامته وأن لم يعلمهم ذلك بلسانه أعلمهم إياه بعادته

التاسع حفظهم عن مضرة من يرى نفسه فوق غنائه فينذر منه ما يعظم

ج ١ · ص ١٩٩

به موقع ضرره ففي العهود اليونانية وأحذر منهم من كان عنده اكثر من موقعه في الدفاع عنك ولم يستح من التزايد في ملابسه واقتضى أضعاف ما أبلى وشكى البخس في يسير ما يتعذر عليه وقايس بين سيرة صاحبه وسيرة أعدائه وأظهر الكراهة لما هو فيه وكان التطوف والثقل غالبين عليه فانه من مواد الفتن وعقد الضلال

العاشر إطعامهم في الأعياد والفصول ففي سياسة أرسطو وأطعمهم في الفصول والأعياد فإن هذا عندهم من أكرم ما تكرمهم به وتتحبب إليهم من أجله

قلت وشرط ذلك أن سيلم من الوقوع في البدعة والمنكر المنهى عنه ولا يخفى من أين يدخل ذلك على ذي بصيرة بالسنن الشرعيات

العناية الثانية فيما يعرف بمداخل الخلل عليه ليتقى منها وهي أيضا أمور

أحدها حبس مرتباتهم اتكالا على قول المنصور يوما لقواده صدق الأعرابي حيث يقول اجمع كلبك يتبعك فإن بعضهم قال له ألا تخشى أن يلوح له غيرك برغيف فيتبعه ويدعك

قلت بل المحذور فوق ذلك كما يروى إن بعض الأمراء كان ظالما لرعيته فأخذ أموالهم فعوتب في ذلك كما فقال أجعل كلبك يتبعك فوثبوا عليه فقتلوه فمر به بعض الحكماء فقال ربما أكل الكلب صاحبه إذا لم يجد شعبة

الثاني توفير واجبهم أو تقتيره قال ابرويز لابنه لا توسع على جنودك فيستغنوا عنك ولا تضيق عليهم فيضحوا بك أعطهم عطاء

ج ١ · ص ٢٠٠

قصدا وامنعهم منعا جميلا ووسع عليهم في الرخاء ولا تسرف لهم في العطاء

الثالث إيثار بعضهم بما لا يليق به ولا يستحقه بعمله قالوا لأن ذلك مفسد للمفضل والمفضل عليه فالأول لثقته أن ذلك بالهوى فيخاف انتقاله عنه والثاني لا علامة أن غيره آثر منه بغير استحقاق فيتكل على المصادفة وترك الجد الذي ينال بها المنزلة وقد قيل منع الجميع أرضى للجميع

الرابع إذلالهم بما يخشى به عاديتهم وفسادهم ففي السياسة لا تمكنهم من القرب منك عند السلام عليك ولا تجعل لهم سبيلا إلى مكالمتك جهرا فكيف سرا فإن هذا سبب إلى الانبساط عليك والاستخفاف بك وربما كان في ذلك الهلكة في الغدر على ما جرى لناسطوس الملك وغيره

قلت وانقلاب الخلفة ملكا موجب لاعتباره شرعا

الخامس تسليطهم على الرعية بالعنف والتحامل فقد قيل لا يمكن أهل الغناء منهم من التدلل عليه ولا من الإفتيات على رعيته وليرضيهم رياضة تؤدي بكل واحد منهم إلى الوقوف عند حكمه والمبادرة إلى امتثال أمره

السادس تقويتهم بإضعاف الرعية قالوا إذا قوي السلطان جنده بإضعاف رعيته فهو مضيع لجنده متلف لملكه وكذا بالعكس فليكن غرضه العدل في سيرته وجبايته بين جنده ورعيته

السابع إهمالهم عن التدريب بالحركة ففي العهود قومهم على المسير في بعوثك والتنقل في حروبك ولا توطن منسرا منهم بلدا من

ج ١ · ص ٢٠١

بلدانك فيركن إلى الدعة ويستوطئ مهاد المعجزة ويختزله الإيثار للراحة وكره إليهم خدمة العاقبة في الجدة

الثامن اشتغالهم بالتجارة وكسب المستغلات ففيها وانعهم من المتجر والمستغلات وما يتكسب به من لا سلاح له ولا قوة معه وليكن اكتسابهم من الجهاد عن المملكة والإغارة على أعدائها فإنهم كالجوارح التي يضر بها ويفسدها أن تطعم ما لم تصده

قلت ولا بد من رعاية السياسة الشرعية في ذلك وسيأتي إن شاء الله ما في تجارة السلطان ومن يليه

التاسع تضييعهم في السلم إلى وقت الحاجة إليهم وحينئذ ينظر فيهم قالوا من أضاع الجند في السلم لم يجدهم في الحرب ولا ينفع العطاء عند الحاجة فإنهم يعلمون أن المال إلى الإقلال

عاطفة تكميل بذكر حكايتين

أحدهما لبيان أن الجند هو عمدة الملك وأن المخصوص بسعادته يكيف له من حمل جنده ما لم يخطر له على بال

والأحرى لظهور خطأ من رجح توفير المال على أعداد الجند

الحكاية الأولى ذكر أن عماد الدولة أبا الحسن علي بن بويه اتفقت له أشياء عجيبة كانت سببا لثبات ملكه منها أنه لما ملك شيراز في أول ملكه

ج ١ · ص ٢٠٢

اجتمع أصحابه وطالبوه بالأموال ولم يكن عنده ما يرضيهم به وأشرف أمره على الانحلال واغتم لذلك فبينما هو مفكر قد استلقى على ظهره في مجلس قد خلى في للفكرة والتدبير إذ رأى حية قد خرجت من موضع من سقف ذلك المجلس ودخلت موضعا آخر منه فخاف أن تسقط عليه فدعا الفراشين وأمرهم بإحضار سلم وأن تخرج الحية فلما صعدوا وبحثوا عن الحية وجدوا ذلك السقف يفضي إلى غرفة بين سقفين فعرفوه ذلك فأمرهم بفتحها ففتحت فوجد فيها عدة صناديق من المال والمصاغات قدر خمسمائة ألف دينار فجعل المال بين يديه فسر به وأنفقه في رجاله وثبت أمره بعد أن كان قد أشفى على الانحلال

ومنها أنه قطع ثيابا وسأل عن خياط حاذق فوصف له الخياط كان لصاحب البلد قبله فأمر بإحضاره وكان أطرش فوقع بباله أنه قد سعي به إليه في وديعة كانت عنده لصاحبه وأنه طلبه لهذا السبب فلما خاطبه حلف أنه ليس عنده إلا اثنا عشر صندوقا لا يدري ما فيها فعجب عماد الدولة من جوابه ووجه معه من حملها فوجد فيها أموالا وثيابا فكانت هذه الأشياء من أقوى دلائل سعادته

الحكاية الثانية في أخبار بعض الملوك أن وزيره أشار عليه بجمع الأموال واقتناء الكنوز وقال إن الرجال وإن نفروا عنك اليوم فمتى احتجتهم وعرضت عليهم الأموال تساقطوا عليك قال له الملك هل لهذا من شاهد قال نعم هل يحضر الساعة ذباب قال لا قال فأمر باحضار جفنة فيها عسل فحضرت فتساقط عليها الذباب لوقتها فاستشار السلطان بعض أصحابه فنهاه عن ذلك وقال لا تغير قلوب الرجال فليس في

ج ١ · ص ٢٠٣

كل وقت أردتهم حضروا قال هل لذلك من دليل قال نعم إذا أمسينا سأخبرك فلما أظلم الليل قال للملك هات الجفنة فحضرت فلم تظهر ذبابة واحدة

قلت وإذ هي من ذلك أن المال المرجح على الرجال لا يبقى هو ولا مرجحه قيل كان بعض الملوك يجمع الأموال ولا يحفل بالرجال فقال له أصحابه أن ضدك يتوعدك وكأنك به قدم عليك فاستعد الرجال وانفق المال عليهم فأومى إلى الصناديق الموضوعة عهده

وقال الرجال في الصناديق فغزاة ضده وقتله ولم تسلم الصناديق ولا الملك

قال الطرطوشي وكان رأيه فاسدا لأن يقيمهم لوقته ويجمعهم عند حاجته إنما يكونون أخيافا ليس فيهم غناء ولا عندهم دفاع

العناية الثالثة

في اختيار قائم الجند ورئيسه

وفيها مسائل

المسألة الأولى قال الطرطوشي الشأن كل الشأن في استجادة القواد وانتخاب المراء وأصحاب الأولوية

وفي العهود اليونانية ورأس عليهم خيارهم وذوي النباهة فيهم

المسألة الثانية أهم ما يشترط فيه أوصاف أربعة

ج ١ · ص ٢٠٤

أحدها الشجاعة قالوا أسد يقود ألف ثعلب خير من ثعلب يقود ألف أسد

الثاني الحزم قالوا القائد الحازم كالتاجر الحاذق أن رأى ريحا تجر وإلا تحفظ برأس ماله ولا يطلب الغنيمة حتى يحرز السلامة

الثالث حسن التدبير قالوا رئيس العسكر أن لم يكن شجاعا مديرا كان على من معه آفة ولمن ليس معه عونا

الرابع السخاء ففي محاسن البلاغة لا يصلح لقيادة الجيوش إلا من اشتهر بحسن المواساة للإتباع وسخاء النفس ببذل المال

المسألة الثالثة استحبوا فيه بعد ذلك أن يكون شريفا متواضعا ناصحا خبيرا بالحرب ممارسا لها عارفا بمواضع الفرص من غير تغرير لين الأكناف للجند مقوما لهم على صالح الأدب مانعا لهم من العداء على الرعية شاغلا لهم بما يراد بهم

اعتبار في الخليقة قالوا وينبغي للقائد العظيم القيادة أن يكون فيه عشرة أخلاق من أخلاق البهائم سخاوة الديك وتحنن الدجاجة وشجاعة الأسد وحملة الخنزير وروغان الثعلب وصبر الكلاب على الجرح وحراسة الكركي وغارة الذئب وسمن تعرو وهي دويبة بخراسان تسمن على التعب والشقاء

العناية الرابعة في انتخاب كاتبه قال في السياسة ولابد لأجنادك

ج ١ · ص ٢٠٥

من كتاب حازم عالم ثقة مأمول بصير بالصفات نافذ في الفراسة عالم بالفروسية لئلا يدخل على الجند داخلة في أعطياتهم فتفسد لذلك ضمائرهم ومتى اطلعت على شيء من ذلك فاطرحه عنهم واجمعهم لذلك فخيرا لهم أنك إنما اطلعت على داخلة لهم تضرهم لم ترضها لهم فيهم ويجب أن يكون سمح الخلق لين الجانب سهل اللقاء لا يغيب ولا يشتغل بغير خدمة أحوالهم وتعهد أمورهم وحسم عللهم

الركن الرابع

حفظ المال

وهو من أعظم مباني الملك وقواعد أصوله فقد قال المال حصن السلطان ومادة الملك وتكرار معنى قولهم لا مال إلا بجند ولا جند إلا بالمال إذا عرفت هذا فالكلام فيه يدور على قطبين

القطب الأول ما هو النظر فيه من حيث طبيعة الملك

وفيه مسائل

المسألة الأولى في سبب كثرة المال

وحاصلة أمور

أحدها وهو أصلها العام كثرة العمران المحفوظ برعاية العدل فقد قالوا

المال بالخراج والخراج بالعمارة والعمارة بالعدل وسيأتي وجهه إن شاء الله

الثاني وهو خاص بأول الدولة أن جبايتها حينئذ قليلة الوزائع كثيرة الجملة وآخرها بالعكس على ما يذكر بعد إن شاء الله فالدينية

ج ١ · ص ٢٠٦

لضيقها عن اتساع الوزائع والمتغلبة لبداوة أولها تتجافى عن الأموال فتقل وزائعها كذلك وعلى التقديرين فتنبسط الأموال فبي الأعمال التي بها كثرة العمران المفيد لوفور مال الجباية

الثالث وهو أيضا خاص بالدولة القوية الأصل لأنها لتلك القوة يجتمع لها من المال ما هو بنسبتها وشاهد ذلك أثره في العطاء والاستعداد له وهؤلاء البرامكة كانوا إذا أكسبوا معدما إنما هو الملك والولاية والنعمة آخر الدهر لإعطاء الذي يستفيد يوم أو بعض يوم وهذا جوهر الكاتب قائد جيوش بني عبيد لما ارتحل إلى فتح مصر استعد من القيروان بألف حمل من المال

قال ابن خلدون ولا تنتهي اليوم دولة لمثل هذا

المسألة الثانية في سبب نقصه بعد الكثرة

وحاصلة العدول عن العدل الذي به كثرة المال ونماؤه وتلخيص بسطه بذكر آفات منه طبيعية تكفي الواحدة منها في ذلك وأولى إذا اجتمعت

الآفة الأولى تكثير الوظائف عند ذهاب بداوة الدولة لتعاقب مددها في ترف الملك و العضوض واستحالة خلقها الساذج إلى الحضارة الحاملة على التوسع في ما وراء الضروريات ولا تزال مزيدا فيها مقدارا بعد آخر لتدرج الدولة في عوائد الترف وكثرة الإنفاق بسببه حتى تثقل على الرعية وتفرط في الخروج عن الاحتمال فتذهب غبطتها في الاعتمار لعدم فائدته إذا قوبل ما بين نفعة ومغارمه وبين ثمرته وفائدته وتنقبض أيدي الكثير عنه فتنقص الجباية لا محالة

ج ١ · ص ٢٠٧

سوء تدبير قال ابن خلدون وربما يزيدون في مقدار الوظائف إذ رأوا ذلك النقص ظنا منهم أنه جبر لهم حتى ينتهي إلى غاية لا نفع وراءها لكثرة الإنفاق حينئذ في الاعتمار وكثرة المغارم وعدم وفاء الفائدة الموجودة به فلا تزال الجباية في نقص ومقدار الوظائف في زيادة إلى أن ينتقص العمران بذهاب الأموال في الاعتمار ويعود وبال ذلك على الدولة لأن فائدته إليها ترجع

الآفة الثانية ضرب المكوس أواخر الدول وموجبه في الأكثر بعد تضعيف الوظائف لما تقدم سببه أمور أربعة

أحدهما كثرة نفقة السلطان في خاصته لانغماسه في نعيم الترف وعوائد الحضارة

الثاني كثرة ما يحتاج إليه في عطاء الجند أو إقامة أرباب الواجبات وسائر من ينزل به من عوارض الملك وعوائد الدولة

الثالث كثرة نفقة أرباب الدولة لأخذهم بما أخذ السلطان في ذلك وسلوكهم على نهج ما تقدمهم من المترفين

الربع ضعف الحامية عن جباية الأموال من الأعمال القاصية لما أدرك الدولة من الهرم فتقل الجباية بمجموع ذلك وعلى أعيان السلع في أبواب المدينة

تعريف قال ابن خلدون وربما يزيد ذلك في أواخر الدول زيادة بالغة فتكسد الأسواق بفساد الأموال وتؤذن باختلال العمران ولا تزال تتزايد إلى أن تضمحل الدولة

قال وقد كان وقع منه بأمصار المشرق في أخريات الدولة العباسية

ج ١ · ص ٢٠٨

والعبيدية كثير وفرضت المغارم حتى على الحاج في الموسم وأسقط صلاح الدين بن أيوب ذلك كله وأعضه بآثار الخير

ووقع بالأندلس لعهد الطوائف حتى محا رسمه يوسف بن تاشفين وبأمصار الجريد بإفريقية لهذا العهد حين استبد بها رؤساؤها والله لطيف بعباده

الآفة الثالثة تجارة السلطان وهي من أعظم الآفات المضرة بالرعية المفسدة للجباية والحامل عليها ما تقدم من موجب نقص الجباية عن الوفاء بخارجها فيقدم على استحداثها باكتساب الحيوان والنبات لاستغلاله وشراء البضائع المترصدة بها حوالة الأسواق ظنا منهم أن بذلك يجبر نقص الجباية وتستجلب الفوائد الكثيرة

قال ابن خلدون وهنا غلظ عظيم وإدخال الضرر على الرعايا من وجوه متعددة

قلت وملخص ما ذكر من ذلك أمور

أحدها مضايقة الفلاحين والتجار في شراء الحيوان والبضائع إذ لا يكاد واجد منهم يحصل على غرض من ذلك مع مرافقة السلطان له إذ ماله أعظم بكثير ويدخل عليه من الغم ما يضعف به أمله في الاكتساب

ج ١ · ص ٢٠٩

الثاني إن السلطان قد ينزع الكثير من ذلك إذا ما تعرض له غصبا أو بأيسر ثمن لفقد من ينافسه فيخس ثمنه على بائعه

الثالث أن ما يحصل له من مستغلات الفلاحة وبضائع التجارة لا ينتظر به حوالة الأسواق لما تدعوه إليه تكاليف الدولة فيكلف التجارة والفلاحين شراءه بأرفع قيمة ويستخلص به ما عندهم من الناض فيبقى بأيديهم عروضا خامدة وسلعا بائرة

الرابع أنهم والحالة هذه ربما تدعوهم الضرورة فيبيعون تلك السلع بأبخس ثمن لكساد سوقها وربما يتكرر ذلك على التاجر أو الفلاح منهم حتى يذهب رأس ماله ووبال المضايقة به عائد على الجباية بالنقص و الفساد فإن معظمها إنما هو من التاجرين والفلاحين لا سيما بعد وضع المكوس ونموها بالعوائد فإذا انقبض الفلاح عن الفلاحة وقعد التاجر عن التجارة دخلت الجباية جملة أو دخلها النقص المتفاحش

مقاسة قال ابن خلدون فإذا قايس السلطان بين ما يحصل له من الجباية وبين هذه الأرباح القليلة وجدها بالنسبة إليه أقل من القليل

قلت والعجب بعد ذلك من الغفلة عن موجب العمل به

الخامسة أنه على تقدير حصول الفائدة بالتجارة فيذهب بها حظ عظيم من الجباية من جهة ما يفوت من عند المغرم عندما يكون غير السلطان هو الذي يعاني البيع والشراء

تحصيل

لا خفاء عند ثبات هذه الأمور أن تجارة السلطان تؤدي إلى ضرر الرعية وفساد الجباية وأنها تؤول بآخرة إلى خراب العمران ونفاذ الدولة

ج ١ · ص ٢١٠

ومن ثم ورد النهي عنها مصرحا فيه بإفضائها إلى هذا المحذور فمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كتب لبعض عماله أن تجارة الولاة لهم مفسدة وللرعية مهلكة فامنع نفسك ومن قبلك عن ذلك

ومن المبالغة في ذلك أمران

أحدهما استحقاق اللعنة وهو أعظم ما يكون من الوعيد

الثاني الإنذار بوقوع الفساد بين يدي الساعة وهو دليل على عظم المخالفة من حيث هو واقع في أشر زمان فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من أشراط الساعة تجارة السلطان

مضاعفة فساد

قال ابن خلدون ولقد انتهى الحال بالمنتحلين للتجارة والفلاحة من الأمراء والمتغلبين أنهم يعرضون لشراء الغلات والسلع من الواردين بها ويبيعونها في الوقت لمن تحت أيديهم من الرعية بما يفرضونه من الثمن وهذه أشد من الأولى وأقرب إلى الفساد

تحذير قال وربما يحمل السلطان على ذلك من يداخله من التجار والفلاحين ليضرب معه بسهم لنفسه فيحصل على غرضه من جمع المال سريعا إذ التجارة بلا مغرم تسرع بنمو المال وتثمره ولا يلتفت مع ذلك إلى ما يدخل على السلطان من تقصير الجباية

قال فينبغي للسلطان أن يحذر من هؤلاء ويعرض عن سعايتهم المضرة لجبايته وسلطانه

قلت لا سيما أن ترفع عن ذلك أنفة من مشاركة الرعية في مهنة معالجة مالا خطر له

ج ١ · ص ٢١١

حكاية في ذلك ذكر الرشاطي أن بعض وكلاء بن حاتم أتاه يوما فقال أعز الله الأمير أعطيت بالقول الذي زرعناه بفحص القيروان من المال كذا وكذا وذكر مالا كثيرا فسكت عنه ثم أمر ثم أمر قهرمانة وطباخه أن يخرجا إلى ذلك الموضع وأمر فراشيه أن يضربوا الأخبية ويفرشوها ونادى في أصحابه وخرج ونزل فيه وجلس كل قوم على مراتبهم وجلس معه خاصته ثم دعا ذلك بالوكيل فأمر بأدبه وقال يا ابن اللخنا أردت أن أعير بالبصرة ويقال يزيد بن حاتم باقلاني أمثلي يبيع الفول لا أم لك ثم نادى في أهل القيروان أن بالخروج إليه بعده وأباحه لهم فخرج الناس إليه من كل أوب بين آكل وشارب وناظر حتى أتوا على جمعية موافقة حق

قال ابن خلدون ولقد كان الفرس لا يملكون عليهم إلا من أهل بيت

ج ١ · ص ٢١٢

المملكة ثم يختارونه من أهل الدين والفضل والأدب والشجاعة والكرم ثم يشترطون عليه مع ذلك العدل وألا يتخذ ضيعة فبضر بجيرانه ولا يتجر فيحب غلاء الأسعار في البضائع ولا يستخدم العبيد فأنهم لا يسيرون بخير ولا مصلحة

قلت وبذلك عمل خلفاء الملة الإسلامية فقد روى عن عمر رضي الله عنه كان يكتب إلى عماله بمنعه وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كانت له سفينة يحمل فيها الطعام وهو أمير المدينة فيبيعه فيها فنهان محمد بن كعب القرظي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما وال تجر في رعيته فقد هلكت رعيته قال فأمر بذلك الطعام فتصدق به وفككها وتصدق بخشبها

الآفة الرابعة نقص عطاء السلطان ووجه إخلاله بمال الجباية أمر أن

أحدهما أن الدولة هي السوق العظم للعالم والمادة المتصلة لعمرانه فإذا احتجن السلطان المال أو فقده قل ما بيد الحامية وانقطع مأمنهم لإتباعهم فقلت نفقاتهم التي هي أكبر مادة الأسواق إذهم معظم السواد وذلك موجب للكساد وضعف أرباح المتاجر فتقل الجبايه لضعف مادتها ويرجع وبال ذلك على الدولة من حيث قصد حسن النظر لها

الثاني أن المال متردد بين الرعية والسلطان وهو حكمة إيجاده منهم إليه ومنه إليهم فإذا حسبه السلطان فقدته الرعية سنة الله في عباده

المسألة الثالثة في الوقت الذي تعظم فيه ثروة السلطان وحاشية وذلك في وسط الدولة لا في مبدأ ظهورها ولا عندما يدركها الهرم فهما إذا حالتان

ج ١ · ص ٢١٣

الحالة الأولى حصول الثروة في وسط الدولة وسببه أن صاحبها حينئذ تستفحل طبيعة ملكه ويستبد على قومه فيقبض أيديهم عن الجبايات إلا ما يصير لهم في جملة الناس لقلة عنائهم إذ ذلك واستوائهم فبالدولة مع الموالي والصنائع فينفرد بالجباية أو معظمها ويحتجبها للمهمات فتكثر ثروته ويتسع نطاق جاهه ويعتز على سائر قومه فيعظم حال حاشيته من وزراء وحجاب وكتاب وموالي ويتسع حالهم ويقتنون الأموال ويتأثلونها

الحالة الثانية فقده في مبدأ الدولة وعندما يدركها الهرم أما في الأولى فلوجهين

أحدهما أن الجباية حينئذ توزع على القبائل وذوي العصبية بمقدار غنائهم وعصبيتهم

الثاني إن رئيسهم لأجل الحاجة إليهم في تمهيد الدولة يتجافى لهم عمن يسمون إليه من الجباية فلا يصير له منها إلا الأقل من حاجته فحاشيته لذلك من وزير وكاتب ومولى ومملقون غالبا وجاههم استمداده من جاء مخدومهم المضائق بمن يزاحمه فيه ضعيف وأما في الثاني فلوجهين أيضا

أحدهما احتياج صاحب الأمر إذ ذاك إلى الأعوان والأنصار لكثرة الخارجين عليه من ثائر ومنازع فيصرف معظم الجباية عليهم على قلتها في ذلك الوقت كما تقدم فيتقلص ظل النعمة عن الخواص ومن يليهم ويقل جاههم لضيق نطاقه عن صاحب الدولة

الثاني انتزاعه عند شدة احتياجه إلى المال ما يبد أبناء البطانة والحاشية إذ يرى أنه أولى به فيقتضيه منهم لنفسه شيئا فشيئا وواحدا بعد الواحد فيتلاشى ما ورثوه من ذلك وتختل مباني الدولة بفناء حاشيتها وذوي الثروة من بطانتها

ج ١ · ص ٢١٤

اعتبار قال ابن خلدون وانظر ما وقع من ذلك لوزراء الدولة العباسية في بني قحطبة وبني برمك وبني سهل وبني طاهر وأمثالهم في الدولة الأموية بالأندلس في بني شهيد وبني أبي عبيدة وبني حدير وبني برد وأمثالهم

قال كذا في أول الدول التي أدركناها لعهدنا ستة الله التي قد خلت في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا

القطب الثاني ما هو نظر من وجهة التصرف فيه على النهج المعتبر شرعا وسياسة وقبل ذلك فمنها مقدمتان

المقدمة الأولى في مداخلة الشرعية ونعني بها مالا يتعين مصرفه في جهة وهي أصناف

أولها أموال التركات حيث لا يستحقها وارث معين

ثانيها الجزية المعنوية والصلحية

ثالثها خراج الأرض كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق

رابعها أخماس الغنائم دون زائد عليها

خامسها عشر ما يقدم به تجار المعاهدين وأهل الذمة على شرطه

سادسها الموال الضائعة وهي التي لا مالك لها

سابعها خمس الركاز المسلم لواجده أربعة أخماس

ثامنها ما انجلى عنه الكفار دون قتال

تاسعها أموال المستغرقي الذمة من الولاة وغيرهم

المقدمة الثانية في مداخل السياسة والمعتبر مهنها شرعا على ما قرره الغزالي وابن العربي ما وظف على الأموال للضرورة الداعية إليه عند خلو

ج ١ · ص ٢١٥

بيت المال من القدر المحتاج إليه في إقامة المصالح التي في اختلالها خراب النظام

قال الغزالي وإنما لم ينقل ذلك عن الأولين لاتساع بيت المال في زمانهم

قال وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد

قال الشيخ الأمام أبو إسحاق الشاطبي وشرط ذلك عندهم عدالة الإمام وإيقاع التصرف في أخذ المال وإعطائه على الوجه المشروع

قلت قد تم أن تعذر عدالة الإمام في أصل ولايتها يسقط اعتبارها وكذا في هذا الموضع وإلا لزم مالا يخفى من مضاعفة المحذور والغزالي ممهد فيمن يشهد باعتبار ذلك كما سبق النقل عنه

ج ١ · ص ٢١٦

تركيب إذا تقرر هذا فمنها مسائل

المسألة الأولى في وجوه مصارفه الكلية وهي جملة

أحدهما المرتزقة من الجند لما سبق أنه لا جند إلا بمال فحقهم فيه لابد منه إذ هو قوامهم

الثاني العلماء والفقهاء قال الإمام الغزالي لأنهم حراس الدين بالدليل والبرهان كما أن الجيش حراسه بالسيف والسنان

قال في الأحياء ويدخل معهم المؤدبون وطلب العلم المتعلق بمصالح الدين لأنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب

الثالث محاويج الخلق الذين قصرت بهم الضرورة عن اكتساب قدر الكفاية

الرابع سائر المصالح العامة كأرزاق الولاة والقضاة والعمال والحساب وسد الثغور وبناء القناطر والمساجد والمدارس وسائر المصالح وما في معنى ذلك

فائدة في تنبيه المصاريف المعينة الجهة شرعا قد يدخل بعضها على بعض على وجه استيفاء حق من فحش في جهة على ما قرره الشيخ عز الدين في أخذ الفضلاء من الجزية من غير تورع برعاية خلاف من عينها الجند قائلا في توجيهه أن الجند قد أكلوا من أموال المصالح المستحقة للعلماء وغيرهم ممن يجب تقديم أكثرها فيؤخذ من الجزية ما يكون قصاصا ببعض ما أخذوه وأكلوه فيصير كمسألة الظفر انتهى

المسألة الثانية في تعديد ما يعطى منه أما أرباب الواجبات فبقدر الكفاية التي يستغنى بها عن التماس ما ينقطع به عن المصلحة التي يقوم بها فيعتبر من الجند

ج ١ · ص ٢١٧

قال الماوردي من ثلاثة أوجه عدد ما يعوله من ذرية ومملوك وما يرتبطه من الخيل والظهر والموضع الذي يجلبه في الغلاء والرخص

قلت وفي غيره بنسبة حاله وأن من لا مرتب له فبقدر ما يسد خلته أو بما فوق ذلك بحسب الوسع والحال وحيث يكون هناك فضل

وقد قال الماوردي ينظر في إصلاح القناطر وتسهيل الطرق وقطع ثغراتها المخوفة وبنيان ما تأمن به المارة بها

المسألة الثالثة في التبذير فيه والتقتير وكلاهما مذمومان فالتبذير لإتلافه قال الله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين والتقتير لتقصيره عن الواجب وصحة الإنصاف بمصدره الذي هو البخل

قال أرسطو البخل بالجبلة اسم لا يليق بالملوك ولا يقترن بالمملكة وحسن التدبير في ذلك وسط بينهما وإن كان العدل ضيقا لما يروى رضي الله عنه سأل رجلا عن عطاء زياد قال يعطي حتى يقال جواد ويمنع حتى يقال بخيل فقال إن العدل لضيق

المسالة الرابعة في اعتبار خرجه بدخله قال في العهود اليونانية واعلم أن حاصل المملكة إذا كان بازاء مؤونتها كانت السفينة في وسط البحر التي قد أحكم أمرها على هدوئه ولم يؤمن عليها الغرق في اهتياجه وإذا كان حاصلها دون ما يلزم لها حملت قومها على قبح المماطلة وقسوة المحاجزة وعدلت بهم عن تدبير أمرها إلى المطالبة بالعاجل منها وأخطرت بدمائهم وأموالهم فيها وكان ما يجري فيها من سعيهم مفسدا لأمرها في مستقبل الأزمنة وهو أقبح ما يعرض في المهالك وإذا كان حاصلها أكثر فما يلزم لها فهو أوضح صلاحا من أن يحتاج إلى تمثيل أو تعديد لواحق

ج ١ · ص ٢١٨

تمثيل قال وقد كان شبه ما كان حاصله أكثر مما يلزم له بأجساد الأحداث التي توجد بالنمو زائدة على ما كانت عليه وما كان حاصله مكافئا لما يلزم له بأجساد الكهول التي ارتفع منها النمو وقارب صورة الانحلال فيها وما كان حاصله مقصرا عما يلزمه بأجساد من هرم من المشايخ فإن الانحلال مستول عليها والتماسك بعيد منها

قلت هم معنى قول أفلاطون الدولة تشب وتكتهل وتخرف فإن كان عائدها أكثر مما يستحقه الملك وأتباعه فهي شابة تنذر بطول البقاء وإذا كان عائدها بمقدار ما تحتاج إليه كانت مكتهلة وإذا كان عائدها أقل مما تحتاج إليه فهي خرفة مولية

المسألة الخامسة في رعاية المصلحة فيما يصرف إليه وتمثيل ذلك فيها أيضا

واعلم أن إنفاق الأموال يحي موات ما انصرفت إليه ويعظم صغيره فإن كان في عائد المملكة كان كالماء المنصب إلى الأشجار المثمرة والمزارع الزاكية التي يخصب بمصلحتها الزمان وتمرع البلاد وإن كان في غير عائدها انبتت ما يضر نباته ولا ينفع ريعه وبسوقه فكن فيه كالطيب الحاذق الذي يضع الدواء حيث يكون الداء يحسن فيه أثرك ويطل به استمتاعك انتهى

ج ١ · ص ٢١٩

الركن الخامس

تكثير العمارة

وفيه مقدمتان وثلاثة مقاصد

المقدمة الأولى اتفق الأولون والآخرون من المتشرعين وعيرهم على اعتباره في مناني الملك وشروط الاجتماع الإنساني

قال ابن حزم يأخذ السلطان الناس بالعمارة وكثرة الغراس ويقطعهم الإقطاعات في الأرض الموات ويجعل لكل أحد ملك ما عمره ويعنيه على ذلك فيه لترخص الأسعار بعيش الناس والحيوان ويعظم الأجر ويكثر الأغنياء وما تجب فيه الزكاة

قلت وتكرر عن الحكماء الملك بالجند والجند - بالمال والمال بالعمارة

المقدمة الثانية موجب هذا الاعتبار على ما قرر ابن خلدون أن الدولة الملك للعمران بمنزلة الصورة للمادة وهو الشكل الحافظ لنوعه بوجود وإنفكاك أحدهما عن الأخر عير ممكن على ما تقرر في المحكمة فالدولة دون العمران لا تتصور والعمران دونها متعذر كما تقدم وحينئذ فاحتلال أحدهما مستلزم لاختلال الآخر كما أن عدمه مؤثر في عدمه

تعريف قال والخلل العظيم إنما يكون من هلل الدولة الكلية كدولة الفرس أو الروم أو العرب عموما أو بني أمية أو بين العباس كذلك وأما الشخصية كدولة أنو شروان وهرقل وعبد الملك بن مروان والرشيد فأشخاصها متعاقبة على العمران حافظة لوجود قريبة الشبه بعضها من

ج ١ · ص ٢٢٠

بعض فر تؤثر كثير اختلال والله قادر على ما يشاء إ يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد

القصد الأول في بيان وفور المال على الجملة بكثرة العمارة وبالعكس وذلك في موضعين

الموضع الأول القطار لأن تعدد الأعمال بها التي هي سبب الكسب مقتض لحصول الثروة بما يفضل عنها بعد الضروريات من الفضلة الزائدة وينشأ عن ذلك شماخة الملك بنمو الجباية وصرف ما يفضل منها إلى اتخاذ المعاقل والحصون واختطاط المدن والأقطار

برهان وجود قال ابن خلدون واعتبر ذلك بأقطار المشرق كمصر والشام وعراق العجم والهند والصين وناحية الشمال كلها وراء البحر الرومي لما كثر عمرانها كثر مالها وعظمت دولتها وتعددت مدنها وحواضرها

قال فالذي نشاهد من تجار الأمم النصرانية الواردين على المسلمين بالمغرب في الرفه واتساع الأحوال أكثر من أن يحيط به الوصف وكذا تجار أهل المشرق فيما يبلغ عنهم

قال وأبغ من ذلك أهل المشرق الأقصى من عراق العجم والصين فإنه يبلغنا عنهم في باب الغنى والرفه غرائب يسير بها الركبان وربما تتلقى بالإنكار في غال لأمر انتهى المراد منه

الموضع الثاني الأمصار لذلك السبب بعينه وعنه ترسخ فيها عوائد الترف في التأنق في المساكن والملابس وإستجادة الآنية والماعون واتخاذ الخدم ولمراكب وكل ذلك مستدع لنفاق الأعمال والصنائع لموجب كسبها لمزيد كثرة المال ونمو الجباية بسببه وبحسب تفاوت