[في شركة المضاربة]
(الثاني) من الأنواع الخمسة: (المضاربة) وهذه تسمية أهل العراق، مأخوذة من الضرب في الأرض، وهو السفر فيها للتجارة.
وأهل الحجاز يسمونها قراضا، مأخوذة من قرض الفأر الثوب، إذا قطعه، فكأن رب المال قطع للعامل من ماله قطعة وسلمها إليه.
(وهي) شرعا (أن يدفع) إنسان (من ماله إلى إنسان آخر) شيئا، أو يكون له تحت يده على سبيل الوديعة أو الغصب مال، ويأذن له (ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان) عليه.
(وشروطها) أي المضاربة (ثلاثة):
(أحدها: أن يكون رأس المال من النقدين) الذهب والفضة (المضروبين)، فلا تصح شركة ولا مضاربة بنقرة، وهي الفضة التي لم تضرب، ولا بمغشوشة غشا كثيرا، ولا بفلوس ولو نافقة.
(الثاني: أن يكون) رأس المال (معينا،) فلا يصح أن يقول: ضارب بما في أحد هذين الكيسين، سواء تساوى ما فيهما أو اختلف، وسواء علما ما فيهما أو جهلاه، لأنها عقد تمنع صحته الجهالة، فلم تجز على غير معين، كالبيع، (معلوما) قدره، فلا يصح أن يقول: ضارب بهذه الصبره من الدنانير والدراهم، لأنه لا بد من الرجوع إلى
رأس المال عند المفاضلة، ليعلم الربح، ولا يمكن ذلك مع الجهل.
(ولا يعتبر) لصحة المضاربة (قبضه) أي العامل لرأس المال (بالمجلس، ولا القبول) منه، بأن يقول: قبلت. فلو أحضر رب المال المال، وقال له: اتجر به، ولك ثلث ربحه، مثلا، واشترى العامل به عرضا في المجلس قبل قبضه وقوله قبلت، صحت المضاربة والشراء. ولهذا قال في المنتهى: فتكفي مباشرته.
(الثالث: أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح) أي ربح المال، كثلثه أو ربعه أو خمسه أو سدسه أو سبعه.
(فإن فقد شرط) من هذه الشروط الثلاثة (فهي فاسدة).
(ويكون للعامل) في المضاربة الفاسدة (أجرة مثله) نص عليه، (وما حصل من خسارة) في المال (أو ربح، فللمالك) لأنه نماء ملكه.
تنبيه: قال الفتوحي في شرح المنتهى: فأما إن رضي المضارب بأن يعمل بغير عوض، مثل أن يقول: قارضتك والربح كله لي، ودخل على ذلك، فلا شيء له، لأنه متبرع بعمله، فأشبه ما لو أعانه، أو توكل له بغير جعل. انتهى.