[تصرفات المضارب]
(وليس للعامل شراء من) أي شراء رقيق (يعتق على رب المال) بغير إذن في ذلك، لأن عليه فيه ضررا، ولأن المقصود من المضاربة الربح حقيقة أو مظنة، وهما منتفيان هنا.
فإن اشتراه بإذن رب المال صح وعتق، وتنفسخ المضاربة في قدر ثمنه، لأنه قد تلف، ويكون محسوبا على رب المال، وإن كان ثمنه كل المال انفسخت كلها. وإن كان في المال ربح رجع العامل بحصته منه، (فإن فعل) بأن اشتراه بغير إذن رب المال صح الشراء، (وعتق) على رب
المال، لأن القول بصحة الشراء يوجب عتقه، وإذا صح الشراء (و) عتق (ضمن ثمنه) الذي اشتراه به، لأن التفريط منه حصل بالشراء، (ولو لم يعلم) أنه يعتق على رب المال، لأن مال المضاربة تلف بسببه، ولا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل.