نيل المآرب بشرح دليل الطالب

كتاب الشركة

ج ١ · ص ٤١١

كتاب الشركة

وفيها لغات: فتح الشين مع كسر الراء، وسكونها، وكسر الشين مع سكون الراء (1).

وهي جائزة بالإجماع.

الشركة قسمان:

القسم الأول: اجتماع في استحقاق، وهو أنواع:

الأول: أن يكون في المنافع والرقاب، كما لو ورث اثنان أو جماعة عبدا أو دارا.

النوع الثاني: أن تكون في الرقاب فقط، كما لو ورث جماعة عبدا أو نحوه موصى بنفعه.

النوع الثالث: أن تكون في المنافع دون الأعيان، كما لو وصى لاثنين أو أكثر بمنفعة عبد أو نحوه.

النوع الرابع: أن تكون في حقوق الرقاب، كما لو قذف جماعة يتصور زناهم عادة بكلمة واحدة، فإن طلبوا كلهم وجب لهم حد واحد.

ج ١ · ص ٤١٢

[القسم] الثاني: الشركة في التصرف (وهي خمسة أنواع، كلها جائزة ممن يجوز تصرفه).

(أحدها: شركة العنان). ولا خلاف في جوازها، وإنما الخلاف في بعض شروطها.

وسميت بذلك، قيل: لأنهما يستويان في المال والتصرف، كالفارسين إذا استويا في السير، فإن عنان فرسيهما يكونان سواء، (وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما) أو بينهم (بحسب ما يتفقان) أو يتفقون عليه.

(وشروطها) أي شركة العنان (أربعة):

(الأول: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، الذهب والفضة، ولو لم يتفق الجنس) فيجوز أن يدفع واحد ذهبا والآخر فضة.

(الثاني: أن يكون كل من المالين) المعقود عليهما (معلوما) فلا تصح على مجهولين، للغرر.

فإن اشتركا في مال مختلط بينهما شائعا صح عقد الشركة، إن علما قدر ما لكل منهما فيه.

(الثالث: حضور المالين) فلا تصح على غائب، ولا على مال في الذمة.

(ولا يشترط) لصحة الشركة (خلطهما،) ولا أن تكون أيدي الشريكين عليهما، (ولا) يشترط (الإذن في التصرف).

(الرابع: أن يشترطا) أي الشريكان (لكل واحد منهما جزءا) مشاعا (معلوما من الربح) ولو متفاضلا لتفاوتهم في قوة الحذق، (سواء شرطا لكل واحد منهما) ربحا (على قدر ماله، أو أقل، أو أكثر لأن الربح مستحق بالعمل، وقد يتفاضلان فيه.

ج ١ · ص ٤١٣

(فمتى فقد شرط) من هذه الشروط الأربعة المذكورة (فهي فاسدة).

(وحيث فسدت) الشركة (فالربح على قدر المالين) في شركة عنان ووجوه، لأن الربح استحق بالمالين، فقسم على قدرهما. وأجرة ما يتقبلان في شركة أبدان بالسوية، (لا على ما شرطا) لفساد الشركة (لكن يرجع كل) واحد (منها على صاحبه بأجرة نصف عمله) لأنه عمل في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثاني الحال، فوجب أن (1) يقابل العمل فيه عوضا، كالمضاربة.

وكيفية ذلك أن يقال بالنظر لأحدهما: كم يساوي عمله؟ فيقال: عشرة، مثلا. فيرجع بخمسة. ويقال عن الآخر: كم يساوي عمله؟ فيقال: عشرون فيرجع بعشرة. ويقاص منها بالخمسة التي استحقها على شريكه. يبقى عليه خمسة.

(وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده، إلا بالتعدي أو التفريط، كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة) والصدقة.

وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده, كبيع وإجارة ونكاح وقرض. ومعنى ذلك أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجبا للضمان فالفاسد من جنسه كذلك. وإن كان موجبا له مع الصحة فكذلك مع الفساد.

(ولكل من الشريكين) أو الشركاء (أن يبيع) مال الشركة، (ويشتري، ويأخذ) ثمنا ومثمنا، (ويعطي) ثمنا ومثمنا، (ويطالب) بالدين، (ويخاصم) فيه، لأن من ملك قبض شيء ملك المطالبة به

ج ١ · ص ٤١٤

والمخاصمة فيه، بدليل ما لو وكله في قبض دينه، ويحيل ويحتال، ويرد بعيب للحظ، ولو رضي شريكه به، ويقر به، ويقابل، ويؤجر ويستأجر، (ويفعل كل ما فيه حظ للشركة) كحبس غريم ولو أبى الآخر، ويودع لحاجة، ويسافر مع أمن.

فصل