المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

AUTO كتاب الصلاة (¬1) — الجزء ١ من ٣

ج ١ · ص ١٩٥

AUTO كتاب الصلاة (¬1)

الصلوات المفروضات ابتداء بالشرع خمس وهي: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء الآخرة، والصبح، فأما الجمعة فإنها بدل من الظهر ولها باب مفرد، وهذه الصلوات فرائض على الأعيان (¬2)، لا خلاف بين الأمة (¬3) في ذلك، فهي متعلقة بمواقيت لا يجوز تقديمها عليها ولا تأخيرها عنها، ونحن نبين ذلك إن شاء الله.

فصل [1 - وقت صلاة الظهر]:

أما الظهر: فأول وقتها الذي لا يجور قبله زوال الشمس (¬4)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ (¬5)، ودلوكها ميلها للزوال، وحديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليهما الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله، وقال: "الوقت بين هذين" (¬6)، فدل أن ما قبله ليس بوقت لها.

ج ١ · ص ١٩٦

فصل [2 - معرفة الزوال]:

ومعرفة الزوال: هو أن يدير دائرة صحيحة في مكان (¬1) مستو من الأرض ويقيم في وسطها عودا مستويا فتراه أول النهار طويلا خارجا من الدائرة، ثم لا يزال في نقصان كل ما قرب من الزوال إلى أن ينتهي إلى حد يقف عنده (¬2)، ثم يعد في الطول فذلك هو علامة الزوال.

فصل [3 - تأخير الظهر عن الزوال في مساجد الجماعات]:

ويستحب أن يؤخر عن الزوال في مساجد الجماعات إلى أن يكون الفيء (¬3) ذراعا (¬4)، خلافا للشافعي (¬5)، لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري بذلك (¬6)، ولأن في ذلك فضيلة أدائها في الجماعة لأنها صلاة تدرك الناس متشاغلين بمعايشهم ومتصرفاتهم غير متأهبين، فلو صليت في أول الوقت لفاتتهم فضيلة الجماعة فاستحب تأخيرها قليلا ليدرك فضلها.

فصل [4 - أخر وقت الظهر المختار]:

وآخر وقتها المختار: إذا كان الظل مثله والاعتبار بالمثل من زيادته بعد تناهي نقصانه لا من أصله (¬7)، وقد قال أبو حنيفة (¬8): آخره إذا كان الظل مثليه، دليلنا حديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليهما الظهر في اليوم الأول حين

ج ١ · ص ١٩٧

زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان الظل مثله ثم قال: "الوقت بين هذين" (¬1)، ولأنها صلاة تجمع إلى ما بعدها فكان وقتها أقصر من الذي يليها كالمغرب.

فصل [5 - آخر وقت الظهر وأول وقت العصر]:

إذا كان الظل مثله فهو آخر وقت الظهر، وهو بعينه أول وقت العصر، وهو وقت مشترك بينهما، فهذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر، وانفرد العصر بالوقت (¬2)، وقال الشافعي (¬3): لا يتداخل الوقتان، ودليلنا حديث جبريل أنه صلي بالنبي عليهما الظهر في اليوم الثاني حين كان الظل مثله لوقت العصر بالأمس (¬4)، فدل على ما قلناه.

فصل [6 - آخر وقت العصر]:

وآخر وقت العصر: إذا كان الظل مثليه (¬5) لحديث جبريل (¬6) أنه صلى به العصر في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثليه، ولأنها صلاة حد الظل أولها، فوجب أن يحد به آخرها كالظهر.

فصل [7 - وقت المغرب]:

ووقت المغرب: غيبوبة الشمس؛ لأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليهما في اليومين جميعا حين أفطر الصائم (¬7)، ولا خلاف في ذلك (¬8).

ج ١ · ص ١٩٨

فصل [8 - في أن وقت المغرب واحد]:

ووقتها واحد (¬1)، خلافا لأبي حنيفة (¬2)، للخبر الذي رويناه (¬3)، ولأنها صلاة مفروضة من الخمس، فوجب أن يكون وقتها كجنس عددها من شفع أو وتر كسائر الصلوات.

فصل [9 - وقت العشاء]:

ووقت العشاء الآخرة: مغيب الشفق لحديث جبريل أنه صلاها بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الأول حين غاب الشفق، ولا خلاف في ذلك (¬4).

فصل [10 - معنى الشفق]:

والشفق الحمرة (¬5)، خلافا لأبي حنيفة (¬6) في قوله: إنه البياض، لحديث جبريل أنه صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق (¬7)، والاسم ينطلق على الأمرين، فيجب حمله على أسبقهما وهو الحمرة، وفي حديث جابر: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالسائل له العشاء الآخرة قبل مغيب الشفق" (¬8)، وقد ثبت أنه ليس المراد بذلك الحمرة، فثبت أنه قبل مغيب (¬9)

ج ١ · ص ١٩٩

البياض، وذكر عن الخليل بن أحمد (¬1)، وابن أويس (¬2)، وغيرهما: أن البياض لا يغيب إلى طلوع الفجر.

فصل [11 - آخر وقت العشاء]:

وآخر وقتها ثلث الليل الأول (¬3) خلافا لأبي حنيفة (¬4) في قوله: إنه نصف الليل، لحديث جبريل أنه صلى به -عليهما الصلاة والسلام- العشاء الآخرة في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل ثم قال: "الوقت بين هذين"، وكذلك في حديث جابر (¬5).

فصل [12 - تأخير العشاء في مساجد الجماعات]:

ويستحب في مساجد الجماعات تأخيرها ما لم يضر بالناس (¬6)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأخرت هذه الصلاة إلى ثلث الليل" وروي: "إلى شطر الليل" (¬7).

ج ١ · ص ٢٠٠

وروي أنه صلى الله عليه وسلم أخرها ليلة حتى نام الناس، فنودي فخرج فقال: "لولا سقم السقيم وضعف الضعيف لأخرتها إلى هذا الوقت" (¬1)، ثم مدحهم فقال: "ما أحد ينتظرها غيركم" (¬2).

فصل [13 - وقت صلاة الفجر]:

ووقت صلاة الفجر: طلوع الفجر الثاني (¬3) وهو الضياء المعترض في الأفق المذاهب فيه عرضا يبتديء من المشرق معترضا حتى يعم الأفق، وذلك لحديث جبريل عليه السلام أنه صلى به صلى الله عليه وسلم الفجر في اليوم الأول حين طلع الفجر، وفي اليوم الثاني حين أسفر (¬4)، وأما الفجر الأول الذي يسمى الكاذب، فليس بوقت لها لأنه في الليل ولا يحرم الطعام ولا الشراب على الصائم.

فصل [14 - آخر وقت الفجر]:

ووقتها ممتد ما لم تطلع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس" (¬5)، وفي حديث جبريل عليه السلام أنه صلى به في اليوم الثاني حين أسفر ثم قال: "الوقت بين هذين" (¬6).

ج ١ · ص ٢٠١

فصل [15 - التغليس بالفجر]:

والتغليس (¬1) بها أفضل من الإسفار (¬2) في الحضر والسفر (¬3)، خلافا لأبي حنيفة (¬4) في قوله: إن الأسفار (¬5) بها أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم وسئل عن أفضل الأعمال فقال: "الصلاة لأول وقتها" (¬6)، وروت عائشة رضي الله عنها: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس" (¬7)، ولأنها صلاة مفروضة مؤقتة (¬8) غير مقصورة في السفر فكان تقديمها أفضل كالمغرب، ولأن من أصلنا أنه يؤذن لها قبل وقتها، وفائدة ذلك إدراك فضيلة التغليس بها ولا فائدة له سواه.

...

ج ١ · ص ٢٠٢

CHECK [باب الأذان والإقامة]

باب الأذان (¬1) والإقامة (¬2)

الأذان والإقامة سنتان غير واجبتان (¬3)، خلافا لداود (¬4) إذ يقول بوجوب الأذان في الجماعة، لأنه نداء بالصلاة فأشبه الإقامة، واعتبارا بحال الانفراد.

فصل [1 - الأذان في الجماعة الراتبة دون الانفراد]:

وسنة الأذان في الجماعة الراتبة دون الانفراد وما يتفق من الجمع من غير قصر، وسنة الإقامة في الجمع والانفراد (¬5)، وذلك بأن الأذان إعلام بوجوب الصلاة ودعاء إليها وإنذار لمن يريد المجيئ إليها وهذا يختص بالجماعة، لأن المفرد غير مريد لإعلام غيره فلم يلزمه، والإقامة بخلافه لأنها أهبة للصلاة ليس المقصود بها الإعلام فكانت سنة لكل مصل لنفسه (¬6).

فصل [2 - صفة الأذان والإقامة]:

الأذان في غير الصبح سبع عشرة كلمة (¬7) وحكاية لفظه: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول

ج ١ · ص ٢٠٣

الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم ترجع (¬1) بأرفع من صوتك فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، ويزيد في نداء الصبح بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ولفظ الإقامة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، والخلاف فيهما (¬2) في خمسة مواضع: أحدها في التكبير أول الأذان، والثاني في الترجيع (¬3)، والثالث في التثويب (¬4) والرابع في إيتار الإقامة، والخامس في قوله: قد قامت الصلاة، وما سوى ذلك من ألفاظهما لا خلاف فيه.

فصل [3 - تثنية التكبير في الأذان]:

فأما التكبير في أول الأذان، فإنه عندنا مرتان (¬5)، وقال أبو حنيفة والشافعي (¬6) أربع مرات، ودليلنا: روى ابن وهب (¬7)،

ج ١ · ص ٢٠٤

عن عثمان بن الحكم الجذامي (¬1) عن ابن جريج (¬2) قال: حدثني [غير واحد من آل أبي محذورة أن أبا محذورة قال] (¬3): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمني الأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله .. " الحديث (¬4)، قال عطاء (¬5): وما علمت تأذين [من مضى] (¬6) يخالف

ج ١ · ص ٢٠٥

تأذينهم اليوم (¬1)، ورواه عمار بن سعد القرظي (¬2) عن أبيه: أن هذا الأذان أذان بلال الذي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به (¬3)، قال موسى بن هارون (¬4): وأذان بلال وسعد القرظي واحد، وهو أذان أهل المدينة، ولأن ذلك إجماع أهل المدينة ونقل خلفهم عن سلفهم (¬5)، فلا يعارض بأحاديث الآحاد (¬6)، ولأنه أحد طرفي الأذان فكان مساويا للإقامة فيه، أصله لا إله إلا الله، ولأنه نداء بالصلاة كالإقامة.

فصل [4 - الترجيع في الأذان]:

وأما الترجيع فمن سنته (¬7)، خلافا لأبي حنيفة (¬8)، لحديث أبي محذورة رضي الله عنه الذي رويناه وفيه: "ثم ترجع فترفع صوتك" فيقول: أشهد أن

ج ١ · ص ٢٠٦

لا إله إلا الله، ومثله في حديث سعد القرظي في صفة أذان بلال (¬1)، ويعضده نقل أهل المدينة المتواتر وعملهم به المتصل.

فصل [5 - التثويب في أذان الصبح]:

فأما الصلاة خير من النوم، فمن سنة أذان الصبح (¬2)، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه (¬3)، لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال: "اجعلها في أذانك" (¬4)، وفي حديث أبي محذورة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمه الأذان، وفيه: "فإن كنت في صلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم" (¬5)، ويعضده عمل أهل المدينة المتصل (¬6).

فصل [6 - إيتار الإقامة]:

فأما إيتار الإقامة فخلافا (¬7) لأبي حنيفة (¬8)؛ لأنه يذهب على أنها شفع كالأذان، ودليلنا: ما رواه عمار بن سعد عن أبيه قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" (¬9).

ج ١ · ص ٢٠٧

وروي مسلم عن ابن عمر قال: "كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين والإقامة مرة مرة" (¬1)، وروي سعد القرظي: أن رسول الله أمر بلالا بالأذان ثم قال: والإقامة واحدة واحدة (¬2)، وقال إبراهيم بن عبد العزيز بن أبي محذورة: أدركت جدي وأبي وأهلي يقيمون فرادى (¬3)، وكان ذلك نقل أهل المدينة وعملهم المتصل.

فصل [7 - في قوله: قد قامت الصلاة مرة واحدة]:

فأما اختياره في قوله: قد قامت الصلاة مرة واحدة (¬4) خلافا للشافعي (¬5)، فلما رواه سعد القرظي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالا بالإقامة واحدة، ويقول: قد قامت الصلاة مرة واحدة (¬6)، وهذا نص، ومثله حديث أبي محذورة (¬7)، ولأنه نقل أهل المدينة خلف عن سلف، ولأنه لفظ يختص بالإقامة، فوجب أن يكون على أصلها في الإيتار، كما أن الصلاة خير من النوم لما كان لفظا يختص الأذان كان على أصل الأذان في الإشفاع.

ج ١ · ص ٢٠٨

فصل [8 - جواز الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها]:

ولا [يجوز] (¬1) أن يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح وحدها (¬2) خلافا لأبي حنيفة (¬3) في منعه الأذان للصبح قبل وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أن بلالا يؤذن بليل"، وروي: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" (¬4)، وفي حديث زياد بن [الحارث الصدائي] (¬5) قال: لما كان أول أذان الصبح، أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذنت فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية [المشرق] (¬6) إلى الفجر فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر أمرني بالإقامة" (¬7)، ولأن من سنتها التغليس بها، وذلك يقتضي تقديم أذانها وسائر شروطها [قبل] (¬8) وقتها ليتمكن من أدائها مع أول الوقت.

ج ١ · ص ٢٠٩

فصل [9 - الأذان لغير صلاة الفجر]:

فأما سائر الصلوات فلا يؤذن لها إلا بعد دخول وقتها (¬1)، لأن ذلك هو الأصل، ولأن ذلك هو إعلام بوجوب الصلاة ودعاء إليها، وذلك إنما يكون بعد دخول الوقت، وأما الصبح فإنها تدرك الناس [غير متهيئين لها فاحتيج إلى الأذان لها قبل وقتها] (¬2)، ليتأهب الناس لها لاستدراك فضيلة التغليس بها وسائر الصلوات بخلافها لأنها تدرك الناس متصرفين في معايشهم وأشغالهم فلا يحتاجون إلى أكثر من الإعلام بوجوبها.

10 - مسائل الأذان (¬3).

لا بأس باستدارة المؤذن عن يمينه وشماله (¬4)، إذا أراد [الإسماع] (¬5) لأن الأذان إعلام للغائب والحاضر ويحتاج في إعلام الغائب أكثر مما يحتاج إليه في إعلام الحاضر، ويكره التطريب والتلحين فيه، ويمثل ما يكره: من التشبيه بالأغاني وما ينبغي تنزيه أذكار القرب عنه، وله رفع الصوت به، ووضع الأصابع في أذنيه لأن ذلك عون له على التبليغ، والتوجه إلى القبلة أحب إلينا، وله أن يؤذن كيف تيسر عليه ولا يتكلم في أذانه ولا يقطعه بغيره لأن الغرض به الإعلام بالصلاة [....] (¬6) على نفسه، وأداه على نظامه، فإذا تخلله ما ليس منه من كلام، أو رد سلام زال الغرض به واختلط على

ج ١ · ص ٢١٠

سامعه وظن أنه ليس بالأذان المأمور به، ويجوز اتخاذ الأعمى مؤذنا لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي - صلى الله عليه وسلم - وكان أعمى (¬1)، ولأنه لما جازت إمامته فالأذان بالجواز أولى، ولأن الغرض من الأذان الإعلام والتبليغ وذلك متأت منه كتأتيه من البصير، ولا بأس بأذان مؤذن (¬2)، وإقامة غيره، ولأنه لما جاز أن يؤذن واحد ويؤم غيره جاز أن يؤذن ويقيم غيره، وأذان المحدث جائز والأفضل أن يكون طاهرا لأنه دعاء إلى الصلاة فيجب أن يكون الداعي إليها على صفة من يمكنه أن يصلي، فإن أذن على غير طهور جاز لأن الإخلال بالفضيلة لا يمنع الجواز، والإقامة بخلاف الأذان لأنها متصلة بالصلاة غير متراخية عنها، وأذان الراكب جائز، وفي إقامته راكبا روايتان (¬3): إحداهما الجواز اعتبارا بالأذان، والأخرى الكراهية لأن ذلك يؤدي إلى التراخي بينها وبين الصلاة لتشاغله بنزوله ومشيه إلى الموضع الذي يريد الصلاة فيه، ولا أذان على مسافر لأنه لا جماعة عليه، ولا على النساء لأنهن لسن من أهل الجماعة، وإن أقمن فحسن لأن الإقامة آكد من الأذان لأنه قد خوطب بها من [يؤم، وكل من لم تجز إمامته لم يعتد بأذانه] (¬4).

فصل [1 - مستمع الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن]:

ومن سمع المؤذن فيستحب له أن يقول مثل (¬5) ما يقول، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول" (¬6)، وينتهي بالتحكية إلى

ج ١ · ص ٢١١

آخر التشهد (¬1)، لأن ذلك ذكر وتهليل وتكبير، فجاز للسامع بل يندب إلى أن يقول كقول المؤذن، وقوله: حي على الصلاة دعاء إلى الصلاة والسامع ليس بداع إليها فلم يكن لحكايته المؤذن في ذلك معنى، ولا أذان لشيء من النوافل (¬2) لأنه لم يرو عن النبي أنه أذن له فيها ولا أقيم، ولأن الأذان إعلام بوجوب الصلاة والنوافل غير واجبة، والإقامة في ذلك متابعة للأذان والله أعلم.

...

ج ١ · ص ٢١٢

AUTO باب: [أحكام القبلة والصلاة]

وعلى المعاين للقبلة استقبالها لقوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ (¬1)، وقوله: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (¬2)، وإن كان غائبا عنها ففرضه الاجتهاد في طلبها بالأدلة المنصوبة عليها، فإن صلى بغير اجتهاد فلا تجزيه، وإن عميت عليه الأدلة لزمه أن يصلي إلى حيث يغلب على ظنه أن القبلة في تلك الجهة، فإن غلبه ظنه أنها في جهة من الجهات فصلى إليها ثم بان له أنه استدبرها فلا إعادة عليه واجبة (¬3)، خلافا للمغيرة (¬4)، والشافعي (¬5)، لقوله تعالى: ﴿فأين ما تولوا فثم وجه الله﴾ (¬6)، فمفهوم هذا: أن الإجزاء يحصل على أي وجه وقع الاستقبال من الجهات، وروي عامر ابن ربيعة قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر في ليلة ظلماء ذات ريح ومطر، فحضرت الصلاة فصلى كل رجل منا على حيال وجهة لغير القبلة، فلما أصبحنا سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مضت صلاتكم"، ونزلت هذه الآية: ﴿فأين ما تولوا فثم وجه الله﴾ (¬7)، (¬8)، وروى عطاء عن جابر قال: بعث رسول

ج ١ · ص ٢١٣

الله - صلى الله عليه وسلم - سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة ولم نعرف القبلة فقالت طائفة منا: القبلة ها هنا قبل الشمال، وقالت طائفة: ها هنا قبل الجنوب، فلما أصبحوا إذا تلك الخطوط لغير القبلة ﴿فأتينا﴾ (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2) فأنزل الله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (¬3)، وفي حديث آخر قال: "أحسنتم ولم يأمرنا بالإعادة" (¬4)، ولأنه [أدى] (¬5) الصلاة على الوجه الذي فرض عليه من الاجتهاد في طلب جهة القبلة مع عدم التوصل إلى ذلك يقينا فأجزاه كما لو أصابها.

فصل [1 - استحباب الإعادة في الوقت لمن صلى إلى غير قبلة]:

إذا ثبت أنه لا تلزمه الإعادة فيستحب له أن يعيد في الوقت (¬6) ليستدرك فضيلة الوقت لجواز أن يكون [قصر] (¬7) في اجتهاده [وصلى] (¬8) فيه، ولبقاء الوقت من التأثير والحرمة ما ليس له مع الفوات.

فصل [2 - النية في الصلاة]:

ويلزم المصلي أن يعتقد الصلاة وينوي الدخول فيها بقلبه، وليس عليه نطق

ج ١ · ص ٢١٤

بلسانه (¬1)، وذلك لقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ (¬2)، والإخلاص هو القصد إليه بالعمل، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لامريء ما نوى" (¬3)، ولأنها قربة، فلا بد فيها من نية كسائر القرب، وإذا ثبت ذلك فيجب أن تكون النية مقارنة لابتدائها غير متأخرة عليها أو متقدمة عليها إلا أن يستصحبها ذكر إن تقدمت إلى ابتدائها.

فصل [3 - تكبيرة الإحرام]:

والدخول فيها بتكبيرة الإحرام، ولفظها الله أكبر لا يجزيه غيره (¬4)، خلافا لأبي حنيفة (¬5) إذ يقول: أنه يجزيه أن يحرم بقوله: الله أجل، والله أعظم، لقوله عليه الصلاة والسلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬6)، وقوله عليه الصلاة والسلام: "تحريمهما التكبير" (¬7)، وقوله: "لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله" إلى قوله: "ثم يستقبل القبلة فيقول: الله أكبر" (¬8)، ولأنه لفظ عرا عن التكبير مع القدرة عليه فلم يصح [انعقاد الصلاة به كقوله: يا مالك يوم الحساب] (¬9)، ولأنه ركن من أركان الصلاة، فوجب أن يكون متعينا كالركوع والسجود.

ج ١ · ص ٢١٥

فصل [4]:

ولا يجزيه أن يقوم بقوله: الله الأكبر (¬1)، خلافا للشافعي (¬2)، لما ذكرناه، ولأنه غير بنية قوله: الله أكبر، فلم يجز أصله قوله: الله الكبير.

فصل [5 - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وفي الرفع من وعند الركوع]:

ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام (¬3)، لما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه" (¬4)، وفي رفعهما عند الركوع والرفع منه روايتان (¬5): فوجه اختياره ما روي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه عند الافتتاح وحين يركع وحين يرفع رأسه من الركوع" (¬6)، ووجه الآخر أن قوله صلى الله عليه وسلم: "كان يرفع يديه مرة واحدة ثم لا يعود لرفعها بعد" (¬7)، ولأنه تكبير موضوع للانتقال من ركن إلى ركن كتكبير السجود.

فصل [6 - في صفة رفع اليدين]:

ويرفعها حذو منكبيه ودون ذلك (¬8)، خلافا للشافعي (¬9)، لما روي: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه" (¬10).

ج ١ · ص ٢١٦

فصل [7 - دعاء الاستفتاح]:

ويقرأ عقيب التكبير، ولا يفصل بينهما بتوجيه ولا تسبيح (¬1)، خلافا للشافعي (¬2)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثم يكبر ثم يقول" (¬3)، وقوله للذي علمه: "كبر ثم اقرأ" (¬4)، وفي حديث أبي: "أنه صلى الله عليه وسلم قال له: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأه الحمد لله رب العالمين" (¬5) ولم يذكر توجيها ولا تسبيحا.

فصل [8 - الواجب من القراءة في الصلاة]:

والواجب من القراءة متعين وهو: فاتحة الكتاب لا يجزيه غيره (¬6)، خلافا لأبي حنيفة (¬7) في قوله: أي شيء قرأ من القرآن أجزاه، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬8)، وقوله: "لا صلاة [لمن لم يقرأ بأم القرآن" (¬9)] (¬10)، ولأن أركان الصلاة أقوال وأفعال، فلما كانت الأفعال متعينة فكذلك الأقوال.

ج ١ · ص ٢١٧

فصل [9 - عدم قراءة البسملة في الصلاة وأنها ليست آية من الفاتحة]:

ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا جهرا (¬1)، وليست من الحمد ولا من كل سورة إلا من النمل في قوله: ﴿إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم﴾ (¬2)، وقال الشافعي: هي من الحمد ولا تجزي الصلاة إلا بها، وله قولان في أنها من كل سورة (¬3)، ودليلنا أنها لو كانت من الحمد لكان -عليه الصلاة والسلام- بين ذلك بيانا مستفيضا على عادته في بيان القرآن، ولو فعل ذلك لانقطع العذر ولم يقع خلافه كسائر آياتها، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها له ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين" (¬4) الخبر، ففيه دليلان، أحدهما: أنه بين كيفية قسمة السورة [فبدأ بالحمد لله] (¬5)، فلو كانت التسمية منها لبديء بها، الأخرى: أنه بين أن القسمة بالآيات"، وفي إثبات التسمية إبطال لهذا المعنى، وفي حديث أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين". وفي خبر آخر: "كانوا لا يقرؤن بسم الله الرحمن الرحيم" (¬6)، وفي حديث عبد الله ابن مغفل أنه قال لابنه: إياك والحدث، فإني صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعثمان فلم يكن أحد منهم يقرؤها (¬7).

ج ١ · ص ٢١٨

فصل [10 - الإسرار والجهر في الصلوات]:

والصوات الراتبة (¬1) من الفرائض في هذا والنوافل في هيئة من الإسرار والجهر على ثلاثة أوجه: منها ما يجهر بالقراءة في جميعها، ومنها ما يسر في جميعها، ومنها ما يجهر في بعضها ويسر في بعضها، فالأول هو الصبح والجمعة هذا من الفرائض، وصلاة العيدين والاستسقاء والوتر من السنن، والثاني: هو الظهر والعصر من الفرائض وركعتي الفجر وصلاة الكسوف من النوافل، والثالث: هو المغرب والعشاء الآخرة، فالجهر في الركعتين الأوليين منها، وباقيها يسر فيها، وكل هذا مما تناقلته الأمة بالعمل وعضده الإجماع (¬2) فأغني عن زيادة عليه.

فصل [11 - في تطويل القراءة في بعض الصلوات]:

ويستحب إطالة القراءة في الصبح والظهر بطوال [المفصل] (¬3)، وتخفيفها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء الآخر (¬4)، [وهذا] (¬5) أيضا مما نقلته الأمة بالعمل.

فصل [12 - التأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة]:

ويستحب للمأموم والمنفرد إذا فرغا من قراءة أم القرآن التأمين (¬6)، لما روي

ج ١ · ص ٢١٩

أنه صلى الله عليه وسلم: "كان إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: "آمين" (¬1)، وقوله: "إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين" [فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه] (¬2) " (¬3).

فصل [13 - تأمين الإمام]:

وفي الإمام روايتان (¬4): إحداهما لا يؤمن وهي الظاهر، والأخرى أنه يؤمن، فوجه الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين" (¬5)، فلو كان التأمين من سنته لقال: إذا قال: آمين، فقولوا، ولأن الإمام داع والمأموم مستمع؛ لأن هذا هو سبيل الدعاء أن يكون المؤمن غير الداعي، ووجه الثانية قوله: "إذا أمن الإمام فآمنوا" (¬6)، ولأنه ذكر سن للمأموم فكان مسنونا للإمام كسائر الأذكار المسنونة، ولأنه فصل فاستحب له التأمين كالمنفرد والمأموم.

فصل [14 - قراءة السورة مع أم القرآن]:

قراءة سورة مع أم القران سنة في الركعتين الأوليين من كل صلاة رباعية أو ثلاثية، وفي كلتا ركعتي الفجر (¬7)، لأن النقل ورد بذلك عنه عليه الصلاة

ج ١ · ص ٢٢٠

والسلام، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬1)، وروى أبو هريرة قال: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنادي أنه (¬2) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد" (¬3).

فصل [15 - الركوع والسجود]:

والركوع والسجود من أركان الصلاة (¬4)، لقوله تعالى: ﴿اركعوا واسجدوا﴾ (¬5)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "واركع حتى تطمئن راكعا" إلى قوله: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك" (¬6)، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬7)، ولا خلاف في ذلك (¬8).

فصل [16 - الاعتدال في الركوع والسجود]:

والاعتدال فيهما واجب (¬9)، خلافا لأبي حنيفة (¬10)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اعتدلوا في السجود" (¬11)، وقوله: "اركع حتى تطمئن راكعا" (¬12)

ج ١ · ص ٢٢١

وفي حديث أبي حميد: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتدل في ركوعه" (¬1)، ولأنه ركن مستحق مقصود، فكان شرطه الطمأنينة والاعتقال كالقيام والجلسة الأخيرة.

فصل [17 - التكبير في الركوع والسجود والرفع منه]:

ويكبر عند الشروع في الركوع والسجود والرفع من السجود لما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع" (¬2)، [وهذا كله] (¬3) منقول بالعمل (¬4).

فصل [18 - التسميع والتحميد في الرفع من الركوع]:

فأما رفع رأسه من الركوع فالإمام يقول: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: اللهم ربنا ولك الحمد، والمنفرد يقولهما (¬5)، والأصل في أن الإمام لا يقولها ما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده" (¬6)، وإنما قلنا: إن المأموم يقول: اللهم ربنا ولك الحمد لقوله: "إنما جعل الإمام ليؤتم به .. إلى قوله: فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك" (¬7)، وإنما قلنا: إن الإمام يقتصر على قول سمع الله

ج ١ · ص ٢٢٢

لمن حمده من غير أن يقول: اللهم ربنا ولك الحمد لأن المأموم يقتصر على أن يقول: اللهم ربنا ولك الحمد ولا يقول: سمع الله لمن حمده، لقوله: "إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد" (¬1)، ولم يقل: فقولوا سمع الله لمن حمده، ولأنه ميز بين ما يقوله الإمام، وما يقوله المأموم، وجعل سمع الله لمن حمده في حيز ما يقوله الإمام، وجعل اللهم ربنا ولك الحمد في حيز ما يقول المأموم، فدل على اختصاص كل واحد منهما بما أضيف إليه، ولأن قول الإمام سمع الله لمن حمده دعاء، وقول المأموم ربنا ولك الحمد تأمين وقد بينا أن من سبيل الدعاء أن يدعوا واحد ويؤمن غيره.

فصل [19 - حكم التسبيح في الركوع والسجود، وتمكين الجبهة والأنف في السجود]:

والتسبيح (¬2) في الركوع والسجود غير واجب (¬3)، خلافا لأحمد (¬4)، وداود (¬5)، لقوله: "ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع" (¬6)، ولم يقل فسبح، وقال: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس" (¬7)، ولم يأمر بتسبيح، وفي آخر الخبر: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك" (¬8) وهو في موضع تعليم، ولأنه نوع من التسبيح فأشبه الدعاء في ما زاد على الثلاثة، [ولأنه ركن في الصلاة فلم يجب فيه تسبيح كالقيام] (¬9)، ويمكن جبهته وأنفه

ج ١ · ص ٢٢٣

من الأرض في سجوده، فإن سجد على أنفه دون جبهته فلا يجزيه، وإن سجد على جبهته دون أنفه أعاد في الوقت استحبابا، وإنما قلنا: إن سجوده على الأنف لا يجزيه من الجبهة (¬1) خلافا لأبي حنيفة (¬2)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ويمكن وجهه"، وفي رواية: "جبهته من الأرض في سجوده" (¬3)، ولأنه موضع من الوجه فلم ينسب السجود عليه عن الجبهة أصله الذقن، وإنما استحببنا أن يعيد في الوقت لأن في الحديث تمكين الوجه ولا يحصل ذلك على الاستيعاب، ويؤدي الصلاة على الوجه الجائز بالإجماع.

فصل (¬4) [20]:

فصل [21 - حكم التشهدان]:

التشهدان جميعا سنتان (¬5)، خلافا للشافعي في إيجابه الآخر منهما (¬6)، ولغيره في إيجابه إياهما (¬7)؛ لأنه ذكر في تضاعيف الصلاة ليس من جنس المعجز (¬8)، فلم يكن فرضا أصله الدعاء والتسبيح، ولأنه تشهد فأشبه الأول،

ج ١ · ص ٢٢٤

ولأنه ذكر يختص به القعود، [فلم يكن فرضا] (¬1)، فأشبه التشهد الأول، ولأنه غير متعين الألفاظ فلم يكن واجبا لأن الأركان الواجبة في الصلاة متعينة الألفاظ (¬2).

فصل [22 - ألفاظ التشهد]:

والاختيار عندنا من ألفاظه تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو: التحيات لله (¬3) الزاكيات لله الطيبات (¬4) الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله" (¬5)، وإنما اخترنا ذلك لأن عمر علمه الناس على المنبر فلم ينكر عليه أحد وهو إمام، ولأن ألفاظه متفق على نقله وثبوتها.

فصل [23 - حكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -]:

الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست بشرط في صحة الصلاة (¬6)، خلافا للشافعي (¬7)، لقوله: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك" (¬8)، ولم يذكر ما

ج ١ · ص ٢٢٥

تنازعناه، ولانه ذكر أخص في تضاعيف الصلاة في غير القرآن فلم يكن واجبا أصله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، واعتبارا بالصلاة على غيره من الأنبياء، ولأنه نوع من الدعاء فأشبه سائر الدعاء، ولأن من أصلنا أن التشهد غير واجب فنقول ذكر يختص به القعود قبل التحليل فأشبه التشهد الأول.

فصل [24 - التسليم في الصلاة]:

التسليم الأول فرض لا تتم الصلاة إلا به (¬1)، خلافا لأبي حنيفة (¬2)، لقوله: "وتحليلها التسليم" (¬3)، وهذا خارج مخرج البيان فيقتضي ألا يقع التحليل إلا به، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬4)، ورأيناه قد سلم في الصلاة، ولأنه أحد طرفي الصلاة فوجب أن يكون نطقا كالتحريم، ولأن الدخول في الصلاة لما كان بلفظ معين فالخروج منها مثله، ولأنه ركن في الصلاة فكان متعينا كالركوع والسجود، وأن ما يضاد العبادة فلا [يصح] (¬5) به حكم لها كالأكل في الصوم والوطء في الحج.

فصل [25]:

التسليمة الثانية ليست بفرض (¬6)، خلافا لأحمد بن حنبل (¬7) في قوله إن التسليمتين فرض، لقوله: "وتحليلها التسليم" (7)، وذلك يقتضي أقل ما يقع عليه الاسم، وروت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم

ج ١ · ص ٢٢٦

واحدة تلقاء وجهه" (¬1)، ولأنه أحد طرفي الصلاة، فكان الغرض منه واحدة كالتحريمة.

فصل [26]:

والاختيار للإمام والمنفرد الاقتصار على تسليمة واحدة (¬2)، خلافا للشافعي (¬3)، روى أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يسلمون تسليمة واحدة" (¬4)، ولأن الثانية لا يقع بها تحليل ولا رد على سلام والسلام لا يراد إلا لأحد هذين الوجهين.

فصل [27]:

وأما المأموم فيستحب له أن يأتي بتسليمة ثانية يردها على إمامة (¬5)، لما روى الحسن عن سلمة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن ترد السلام على الإمام" (¬6)، ولأن الإمام قد جمع بتسليمه أمرين: التحليل والسلام على المأمومين فاحتاجوا إلى الرد عليه، وروي عن ابن عمر مثله (¬7).

فصل [28 - تعيين لفظ التسليم]:

ولا يجوز من لفظ السلام إلا قوله: السلام عليكم، فإن نكر ونون فلا

ج ١ · ص ٢٢٧

يجزيه (¬1)، خلافا لبعض الشافعية (¬2)، لقوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬3)، والنقل متواتر بأنه كان يقول: "السلام عليكم" (¬4)، ولأنه نطق واجب في الصلاة، فكان معينا كتكبيرة الإحرام.

...

ج ١ · ص ٢٢٨

AUTO باب [ستر العورة]

اختلف أصحابنا في ستر العورة: هل هو شرط في صحة الصلاة أم لا؟ (¬1) فإذا قلنا: إنه شرط فوجهه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (¬2)، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬3)، ولأن كل ما كان واجبا في غير الصلاة تأكد وجوبه في الصلاة، وإذا قلنا بالوجه الآخر فلأن [هيأة] (¬4) الصلاة من حقها بأن يتعلق [وجوبها] (¬5) بالصلاة، فيجب بوجوبها ويسقط بسقوطها كالطهارة وغيرها، فلما اتفقنا على أن وجوب ستر العورة لا يقف على الصلاة، بل يجب في كل حال أن يستر عن أعين الناس دل على أنها ليست من شرط صحة الصلاة.

فصل [1 - عورة الحرة]:

الحرة جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين، فيجب عليها ستر جميعه إلا قدر ما ذكرناه (¬6)، والدليل عليه قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر

ج ١ · ص ٢٢٩

منها} (¬1) قيل: الوجه والكفان، وروي أن أم سلمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام: أتصلي المرأة في درع وخمار (¬2) ليس عليها إزار قال: "إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها"، وهو في الموطأ موقوف على أم سلمة (¬3)، وروي نحوه عن عائشة رضي الله عنها (¬4).

فصل [2 - عورة الرجل]:

وأما عورة الرجل فمن سرته إلى ركبته (¬5)، ومن أصحابنا من يقول: هو من فوق العانة إلى الركبة (¬6)، والفخذان من العورة (¬7)، خلافا لمن قال: أن العورة السؤتان فقط (¬8)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا زوج أحدكم عبده فلا ينظر ما بين سرته إلى ركبتيه"، وفي بعض الطرق: "فإن ما بين السرة إلى

ج ١ · ص ٢٣٠

الركبة عورة" (¬1)، وقوله لعلي رضي الله عنه: "لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" (¬2)، وفي حديث عبد الله بن جرهد عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" (¬3).

فصل [3 - عورة الأمة]:

فأما الأمة فعورتها مثل عورة الرجل (¬4)، بدليل جواز تقليبها عند الشراء ورؤية شعرها وذراعيها، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضرب الإماء، إذا لبسن الإزار، ويقول: "لا تتشبهن بالحرائر"، وقال: لابنه ألم أخبر أن جاريتك خرجت في الإزار تشبهت بالحرائر ولو لقيتها لأوجعتها ضربا (¬5).

فصل [4 - الصلاة في ثوب واحد]:

الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر العورة جائز (¬6)، لأنه صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٢٣١

كان يصلي في الثوب الواحد" (¬1)، وقال لما سئل عنه: "أو لكلكم ثوبان" (¬2) إذا ثبت هذا فيكره أن يصلي عاري الكتفين من رداء أو ما يقوم مقامه في الجماعة (¬3)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي إلا برداء (¬4)، ويكره السراويل (¬5) وحده لأنه من زي الأعاجم، والأفضل في الثوب الواحد في القميص لا يعري به الكتف، فإن لم يكن فالمئزر أفضل من السراويل.

فصل [5 - تغطية الأنف في الصلاة]:

ولا يغطى في الصلاة أنفه (¬6)، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقوله: "خط كخط الشيطان" (¬7)، ولأنه ضرب من سوء الأدب وترك التوقير للصلاة.

فصل [6 - اتقاء الحر والبرد بثوب المصلي]:

ويجوز أن يتقي بثوبه الحر والبرد وأذى الأرض (¬8) لما روي: "أنه صلى الله

ج ١ · ص ٢٣٢

عليه وسلم كان يصلي في كم له يتقي بفضوله حر الأرض وبردها" (¬1) ولأن شدة الحر والبرد متى كلف المصلي مباشرته بيده يمنع الخشوع وأداء الصلاة على ما يجب لها.

فصل [7 - كفت الشعر والثوب في الصلاة]:

كفت الشعر (¬2) والثوب له حالان (¬3): حال يكره فيها، وحال يباح، فأما حال الإباحة فأن يكون فعل ذلك لغير الصلاة لعمل كان يعمله، فشمر كمه أو ذيله أو كفت شعره لعمله الذي يربأه ثم أدركته الصلاة، فهذا يجوز له أن يصلي على هذه الحال لأنه لم يقصد بذلك الصلاة فينسب إلى التكبر وترك الخشوع، وحال الكراهة أنه يكون قاصدا بذلك الصلاة، وأن يصون ثوبه وشعره أن يصيب بهما الأرض، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا يكفت شعرا ولا ثوبا" (¬4)، فأخبر أن النهي عن ذلك [هو] (¬5) إذا قصد به الصلاة، ولأن فيه ضربا من التجبر وترك الخشوع.

...

ج ١ · ص ٢٣٣

AUTO باب [السهو في الصلاة]

السهو (¬1) في الصلاة ضربان: سهو نقصان وله سجدتان أكثر أم قل تؤخران على حاله إلى آخر الصلاة مع النقصان يؤتي بها قبل السلام وفي الزيادة بعده (¬2)، فإن اجتمعا -ولا يخلوا أن يكونا من أحد الضربين أو من كليهما- فإن كان من أحدهما مثل أن يزيد في الصلاة زيادتين أو ينقص منها سجد للكثير مثل سجوده للقليل، وإن كان زيادة ونقصا، لم يزد على سجدتين لكن يغلب النقصان فيسجد له قبل السلام.

وإنما فرقنا بين النقصان والزيادة لتفريق رسول الله عليه الصلاة والسلام بينهما، ففي حديث ابن بحينه: "أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين فقام الناس معه، فما بلغ آخر الصلاة وانتظر تسليمه سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم" (¬3)، وفي حديث أبي هريرة: "أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن، فقال: "أحقا ما يقول ذو اليدين؟ "، قالوا: نعم، فأتم ما بقى من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم (¬4).

ومن جهة المعنى: فلأن سجود النقصان جبران للنقص الواقع في الصلاة

ج ١ · ص ٢٣٤

وسبيل الجبران للنقص في العبادة أن يكون فيها لا بعدها، وسجود الزيادة ترغيم للشيطان وشكر لله تعالى على إتمام الصلاة وإكمالها (¬1)، فلم يكن فيه المعنى المقتضى لوقوعه قبل التسليم، ولأنه لما زاد في الصلاة ما سهى بفعله لم يجز أن [يكون] (¬2) فيها السجود لأنها لا تحتمل زيادتين، وليس كذلك النقصان لأنه لما نقص منها جاز أن يكون السجود فيها جابر (¬3) للمتروك.

فصل [1 - أدلة تأخير السجود إلى آخر الصلاة وألا يزيد على سجدتين]:

وإنما قلنا: أنه لا يسجدهما عقيب السهو، بل يؤخرها إلى آخر الصلاة لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل (¬4)، ولأنهما لجميع السهو فأخر إلى آخر الصلاة لجواز أن يتبع السهو سهو آخر فيكون السجود لجميعه، وإنما قلنا: أنه لا يزيد على سجدتين، وإن أكثر السهو لقوله صلى الله عليه وسلم: "لكل سهو سجدتان" (¬5)، واتفق على أن المراد بذلك جنس السهو، ولأن الأصل في السجود الذي يفعل بسبب السهو اقتضى أن يكون عقيب سببه كسجود التلاوة ألا أنه جعل سجود السهو مؤخرا إلى آخر الصلاة، لهذا المعنى وهو أنه لجميع جنسه، إذ قد يمكن أن يسهو ثانيا ألا ترى أن سجود التلاوة لما كان لكل سجدة تقرأ سجود يخصها أتي به عقيب سببه.

فصل [2 - اجتماع الزيادة والنقصان في الصلاة]:

وإنما قلنا: أنه إذا اجتمع زيادة ونقصان سجد لهما قبل السلام (¬6)، فلأنه لا

ج ١ · ص ٢٣٥

يخلو من ثلاثة أحوال: إما ألا يسجد أصلا وذلك غير جائز بالاتفاق، أو أن في سجد أربع سجدات، وذلك غير جائز لأنه خلاف للأصول، أو أن يغلب أحدها فكان النقصان أولى بالتغليب لأنه جبران وسجود الزيادة شكر وإرغام للشيطان، ولا يجوز أن يؤتى بسجود الشكر على [ترك صلاة] (¬1) ناقصة ولا أن يرغم الشيطان بترك الصلاة ناقصة غير مكتملة، فلذلك وجب تغليب النقصان.

فصل [4 - التكبير في سجدتي السهو]:

ويكبر في سجدتي السهو (¬2) حال ابتدائهما والقيام منهما؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك (¬3)، ولأن الشروع في كل السجود بتكبير، فكذلك الرفع منه اعتبارا بسجود الصلاة وسجود التلاوة.

فصل [4 - التشهد لسجدتي السهو بعد السلام]:

"فإذا كانت بعد التسليم تشهد لهما" (¬4)؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك (¬5) ولأن من سبيل السلام أن يكون عقيب تشهد ألا ترى أن سلام التحليل لا يكون إلا عقيب تشهد أو لا ترى أنه إذا فرغ من تشهده ثم قام ونسي السلام، فإنه يرجع إذا كان قريبا فيعيد التشهد ثم يسلم، ولا يكتفي بالتشهد الأول لتراخيه عن السلام.

فصل [5 - هل يتشهد للسجدتين التي قبل السلام؟]:

وأما السجدتان قبل السلام ففيهما روايتان (¬6): إحداهما أنه يتشهد لهما،

ج ١ · ص ٢٣٦

والآخر أنه لا يتشهد لهما، فوجه قوله: إنه يتشهد لهما ما روى عمران بن حصين: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سهى فسجد سجدتين ثم تشهد وسلم" (¬1)، ولأنه سجود عن سهو فأشبه الذي بعد السلام، ولأن السلام يقتضي أن يكون عقيب تشهد اعتبارا بالصلاة التي لا سهو فيها، والتشهد الذي أتي به قد تخلل بينه وبين السلام سجود السهو فيجب أن يستأنف غيره ليقع السلام عقيبه، ووجه كونه لا يتشهد له أنه يكتفي في ذلك بالتشهد الأول لأنه لم يفصل بينه وبين السجود بسلام، ولأن الركعة الواحدة لا يتشهد فيها تشهدين.

فصل [6]:

ويسلم من اللتين بعد السلام (¬2)، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم منهما" (¬3)، فأما اللتان قبل السلام فإن السلام من الصلاة يغني عن تجديد سلام لهما.

فصل [7 - في كيفية التسليم من سجدتي السهو]:

وفي كيفية التسليم منها روايتان (¬4): إحداهما أنه يجهر به كالتسليم من الصلاة ووجهها أنه يسلم عقيب تشهد، فأشبه التسليم من الصلاة، والأخرى أنه يخفيه اعتبارا بصلاة الجنائز، ولأنها صلاة لا ركوع فيها.

فصل [8 - من ترك سجود السهو الذي هو بعد السلام]:

إذا ترك السجود بعد السلام ناسيا سجد متى ذكر ولم يعد الصلاة لتركه، والذي قبل السلام يأتي به ما دام عن قرب وفي مجلسه، فإن تباعدا وانتقض وضوءه أعاد (¬5). والفرق بينهما أن الذي بعد السلام ليس من الصلاة، وما

ج ١ · ص ٢٣٧

يفعل بعد العبادة لا تفسد بتركه، والذي قبل السلام هو في نفس العبادة قبل التحلل منها فجاز أن يبطل بتركه، ولأن سجود الزيادة شكر لله وترغيم للشيطان على تمام الصلاة فهو يتضمن صحتها وانتفاء الفساد عنها، وسجود النقصان جبران للنقص الواقع فيها، فجاز أن يفسد بتركه.

فصل [9 - حكم إعادة الصلاة عمن ترك جميع السجود]:

وقد اختلف عنه هل تعاد الصلاة عمن ترك جميع السجود للنقصان أو بعضه، فعنه في ذلك روايتان (¬1): إحداهما أن ذلك حكم جميع السهو (¬2)، والآخر أنها تعاد من ترك السجود لنقص الأفعال دون الأقوال، فوجه الأولى هو أنه جبران للنقص الواقع في الصلاة فأشبه [النقص] (¬3) عن الأفعال، ووجه الثانية هو أن حكم الأفعال آكد من حكم الأقوال بدلالة أن الإمام يحمل على المأموم من أركان الأقوال وهو القراءة، ولا يحمل عنه شيئا من أركان الأفعال.

فصل [10 - أنواع المتروك من الصلاة وما يسجد له منها]:

المتروك من الصلاة أربعة أنواع: فرض، وسنة، وفضيلة، وهيئة: فالمفروض لا يجزيه سجود السهود ولا يجزى من تركه إلا الإتيان به، وذلك كتكبيرة الإحرام والقراءة بأم القرآن والركوع والسجود وغيرها من فرائض الصلاة، والهيئات كرفع اليدين وصفة الجلوس وما أشبهه، وكذلك الفضائل الداخلة على الصلاة، وليست من أصل بنيتها كالقنوت وسجود التلاوة، لا يسجد للسهو منها، والمسنون مثل سورة مع أم القرآن في الركعتين الأوليين والإسرار والجهر في مواضعها والتكبيرات غير الافتتاح وما أشبه ذلك [من السنن] (¬4) هو الذي يسجد له (¬5).

ج ١ · ص ٢٣٨

فصل [11 - إذا لم يدر كم صلى]:

إذا لم يدر كم صلى، له حالاتان (¬1): حال يستنكحه الشكوك ويغلب عليه ولا يصح له معها يقين، فهذا ضرب من ضروب الوسواس فينبغي أن يلهى عنه ولا يلتفت إليه، ويستحب له أن يسجد بعد السلام لأنه إلى الزيادة أقرب، وحال يقل شكه أو يكثر إلى حد يمكن معه معرفة اليقين ولا ينتهي إلى أن يحصل يقين، فهذا إذا شك بني على يقينه وسجد بعد السلام ولا يرجع إلى غالب الظن ولا تخمين، خلافا لأبي حنيفة (¬2)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليس على اليقين، فهذا استيقن التمام سجد سجدتين" (¬3)، ولأن أمر الصلاة مبني على الاحتياط، والاحتياط هو البناء على اليقين دون غالب الظن والتخمين.

فصل [12 - من نسي تكبيرة الإحرام]:

إذا نسي تكبيرة الإحرام في صلاته أعاد سواء أكان إماما أو مأموما أو منفردا (¬4) فإن ذكر وهو في الصلاة: فإن كان لم يكبر للركوع ابتدأ الصلاة، وإن كان إماما [أعلم] (¬5) من خلفه بالذي لأجله فعل ذلك لئلا يخلط عليهم، فإن كبر للركوع فإن كان إماما أو منفردا فحاله في ذلك كحاله قبل أن يكبر للركوع، وإن كان مأموما نظر: فإن أمكنه أن يرفع رأسه فيكبر للإحرام ويلحق الركعة مع الإمام فعل، وإن غلب على ظنه أنه إن فعل ذلك فاتته الركعة استحببنا له أن يمضي مع الإمام ثم يعيد الصلاة، وإن اختار أن يقطع ويبتديء فذلك له.

ج ١ · ص ٢٣٩

ووجه استحبابنا له ذلك أن من أهل العلم من يذهب إلى أن تكبيرة الركوع تنوب عن تكبيرة الإحرام فلم نأمره بالخروج من صلاة يختلف أهل العلم في انعقادها، وكان ذلك مخالفا لحاله قبل أن يكبر للركوع، ولأن أحد لا يقول: أن الصلاة منعقدة به بغير تكبيرة، وهذا للمأموم لأنه قد عقد صلاته بصلاة إمامه، فأما إن كان إماما أو منفردا فلا يوجد هذا المعنى فيهما.

فصل [13 - سهو المأموم]:

إذا سهى المأموم لم يسجد وحمله الإمام عنه (¬1)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الإمام ضامن" (¬2)، والضامن يقتضي مضمونا وذلك هو القراءة وسجود السهو، ولأنه لما ألزمه أن يسجد في سهو الإمام، وإن لم يكن منه سهو جاز أن لا يسجد في سهو بأن يتحمله عنه الإمام.

فصل [14 - المسبوق يسهو إمامه]:

إذا فاته بعض الصلاة مع الإمام، وكان الإمام قد سها فينظر: فإن كان سجوده قبل السلام سجد معه لوجوب اتباعه، وإن كان بعده انتظر إلى أن يفرغ من قضاء ما عليه، ثم يسجد لأن عليه أن يتبع الإمام على حد ما يفعل الإمام، والإمام أتى بهذا السجود بعد فراغه من الصلاة، فكذلك يفعل المأموم.

فصل [15 - الكلام في الصلاة]:

الكلام عامدا لا لإصلاح الصلاة يبطلها من غير خلاف (¬3)، فأما الكلام

ج ١ · ص ٢٤٠

سهوا فلا يبطلها (¬1) خلافا لأبي حنيفة (¬2)، لقوله: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (¬3)، ولأنه كلام أتى به سهوا [أشبه] (¬4) أن يقول السلام عليكم.

فصل [16 - الكلام لمصلحة الصلاة]:

وإذا لم ينتبه إمامه إلا بالكلام فتكلم لم تبطل صلاته (¬5)، خلافا للشافعي وأبي حنيفة (¬6)، لقوله: "أحقا ما يقول ذو اليدين" (¬7)، وكذلك كلام ذي اليدين، ولأن الحاجة داعية إليه لمصلحة الصلاة فأشبه قوله سبحان الله.

...

ج ١ · ص ٢٤١

AUTO باب [القنوت في صلاة الصبح، والصلاة النافلة]

والقنوت فضيلة (¬1) في صلاة الصبح (¬2)، خلافا لأبي حنيفة (¬3)، "لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقنت في صلاة الفجر" (¬4)، وقال أنس: ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت فيها حتى فارق الدنيا (¬5)، ولأن أكابر الصحابة فعلوه بعده مثل: أبي بكر، وعمر، وعلي، وأبي موسى (¬6)، وابن عباس (¬7) والبراء بن عازب (¬8)، وغيرهم (¬9).

ج ١ · ص ٢٤٢

فصل [1 - موضع القنوت]:

وموضعه الركعة الثانية (¬1)، وكذلك فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام (¬2) وهو مخير إن شاء قبل الركوع، وإن شاء بعده؛ لأن كل ذلك قد روي عن الصدر الأول، وروي عن عمر (¬3) وعثمان، وعلي (¬4)، وقيل: إنما فعله عمر ليدرك الصلاة من يتأخر مجيئه إليها.

فصل [2 - تحية المسجد]:

ومن دخل المسجد ركع قبل أن يجلس لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (¬5).

فصل [3 - الصلاة في أوقات النهي]:

لا تصلي نافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع (¬6)، لقوله عليه السلام: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها" (¬7)، ولأنه "نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع" (¬8)، وقيل: إنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان.

ج ١ · ص ٢٤٣

فصل [4 - الصلاة التي لها سبب في أوقات النهي]:

لا خلاف في منع ذلك فيما لا سبب له، فأما فيما له سبب مثل أن يدخل المسجد فيريد تحيته أو ما أشبه ذلك فسبيله في المنع عندنا سبيل ما لا سبب له، واختلف في صلاة الكسوف وسجود القرآن (¬1)، وقال الشافعي: كل نافلة لها سبب مثل تحية المسجد وقضاء فائته جائز فعلها في الأوقات المنهي عنها (¬2)، ودليلنا قوله: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" (¬3) فعم، ولأنها صلاة نفل فأشبهت ما لا سبب له.

فصل [5 - قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عنها]:

وتقضي الفوائت من الفرائض في الأوقات المنهي عنها (¬4)، خلافا لأبي حنيفة (¬5)، لقوله: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" (¬6)، ولأنها صلاة فرض فأشبهت عصر يومه أو فجره.

فصل [6 - من صلى ركعتي الفجر في بيته ثم دخل المسجد]:

إذا صلى ركعتي الفجر فى بيته ثم دخل المسجد فقيل: يركع تحية المسجد، وقيل: يجلس ولا يركع (¬7)، فوجه الأول: قوله: "إذا دخل أحدكم المسجد

ج ١ · ص ٢٤٤

فلا يجلس حتى يركع ركعتين" (¬1)، ولأنه داخل إلى المسجد [لأداء] (¬2) صلاة الفجر وأشبه إذا لم [يصل] (¬3)، ووجه الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" (¬4).

فصل [7 - صلاة الوتر]:

الوتر (¬5) سنة مؤكدة (¬6)، خلافا لأبي حنيفة (¬7) في قوله: إنها واجبة وليست بفرض ولا سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما سأله عن الإسلام: "خمس صلوات في اليوم والليلة" (¬8)، ولو كانت الوتر واجبة لكان يقول ستا، وقال: هل علي غيرهن، قال: "إلا أن تتطوع" (¬9)، وذلك ينفي وجوب ما عدا الخمس، وقوله: "أمرت بالوتر وهو لكم سنة" (¬10) ولأنه صلى الله عليه وسلم صلاها على الراحلة" (¬11)، ولو كانت

ج ١ · ص ٢٤٥

واجبة لم يفعل ذلك، ولأنها صلاة ليست من سنتها الأذان بوجه فلم تكن واجبة على الأعيان ابتداء أصله سائر النوافل، ولأن كل صلاة لم تكن فرضا لم تكن واجبة بأصل الشرع كركعتي الفجر.

فصل [8 - في صفة صلاة الوتر]:

صفة الوتر: أن يأتي بركعة قبلها شفع منفصل منها، وليس لما قبلها من الفعل حد، وأقله ركعتان، ولا يوتر بركعة منفردة عن شفع قبلها (¬1)، وإنما قلنا: أن ركعة منفصلة (¬2) خلافا لأبي حنيفة (¬3) في قوله: ثلاث ركعات، لقوله صلي الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى" (¬4)، فنص على أن الوتر ركعة وروت عائشة رضي الله عنها: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة" (¬5)، ومتى قلنا أنه يوتر بثلاث ركعات لا يفصل بينهما بواحدة، ولا نفل قبلها لم يكن ذلك وترا، وهذا هو الدليل على الشافعي في أن له يوتر بركعة لا نفل قبلها (¬6)، ويدل عليه قوله: "فإذا خفت الصبح فواحدة توتر لك ما قد صليت" (¬7)، فجعل من شرط استحقاقها اسم الوتر تقدم صلاة قبلها تكون وترا لها.

ج ١ · ص ٢٤٦

فصل [9 - ما يقرأ في الشفع والوتر]:

المستحب في قراءة الشفع: ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ فى الأولى، و﴿قل يا أيها الكافرون﴾ في الثانية، وفي الوتر الإخلاص والمعوذتان (¬1)، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام: "كان يقرأ بذلك فيها" (¬2).

فصل [10 - صفة القراءة في الوتر]:

القراءة في الوتر جهرا (¬3)، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر فيه بالقراءة (¬4)، ولأنه لو لم يكن يجهر لما تعلموا ما كان يقرأ به، لأن إخبارهم بذلك كان عن سماع ومشاهدة.

فصل [11 - حكم دعاء القنوت]:

دعاء القنوت غير مسنون في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان، ففيه روايتان (¬5)، وإنما قلنا: أنه ليس بمسنون لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي (¬6)، فصلى بهم عشرين ليلة ولم يقنت في النصف الأول،

ج ١ · ص ٢٤٧

وتخلف في منزله العشرة الأخيرة، فقوموا مكانه معاذا (¬1)، فصلي بهم بقية الشهر (¬2)، فدل ذلك على أن ترك القنوت في النصف الأول إجماع، وإلا كانوا ينكرون على أبي تركه، ووجه قوله: إنه مسنون في النصف الآخر: ما رويناه من حديث معاذ، ووجه قوله: إنه ليس بمسنون اعتباره بالنصف الأول، ولأن زمان رمضان لا يؤثر في زيادة الأدعية المسنونة في الصلاة.

فصل [12 - من طلع عليه الفجر ولم يوتر]:

من طلع الفجر عليه ولم يوتر فليوتر ما لم يصل الفجر، فإن صلاها فلا يوتر (¬3)، لأنه ما لم يصل الفجر يكون [وقته] (¬4) متصلا بما هو وتر له، فإذا صلى الفجر فقد حال بينه وبين صلاة من غير جنسه ففات وقته.

فصل [13 - فضيلة ركعتي الفجر]:

لا خلاف في فضيلة ركعتي الفجر (¬5)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها" (¬6)، وندبه صلى الله عليه وسلم إليها ومداومته عليها [وترغيبه] (¬7) فيهما.

ج ١ · ص ٢٤٨

فصل [14 - حكم ركعتي الفجر]:

اختلف أصحابنا هل هما سنة أم لا (¬1)؟ فقال أصبغ وابن عبد الحكم: ليستا بسنة فهما من الرغائب (¬2)، وقال أشهب: أنها سنة، فوجه الأول: أن السنة ما صلاه النبي -عليه الصلاة والسلام- في جماعة وما قصر عن ذلك ولم يداوم عليه فهو من الرغائب وركعتي الفجر لم يصلهما في جماعة، ألا ترى أنه لما صلى العيدين كانت من السنة، ووجه قول أشهب (¬3): إن السنة عبارة عما تأكد من النوافل وترتب وتقدر، وألا يكن موكولا إلى اختيار المصلي، وهذه صفة ركعتي الفجر لأنها مقدرة من النوافل بركعتين لا زيادة عليهما ومرتبة قبل الفرض، فإن أخرهما عنه لم يكونا ركعتي الفجر، وسائر النوافل بخلاف ذلك.

فصل [15 - إذا لم يصل ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة]:

إذا دخل المسجد ولم يركع ركعتي الفجر فأقيمت الصلاة، فإنه يخرج من المسجد فيصليها ثم يعود فيصلي معهم إن طمع أن يدرك الصلاة (¬4)، وإنما قلنا: أنه لا يصليها في المسجد لقوله: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (¬5)، ولأن في ذلك خلافا على الإمام، وإنما قلنا: أنه يخرج فيصليهما لتأكدهما، ولأنه يمكن أن يجمع بين السنة والفرض.

ج ١ · ص ٢٤٩

فصل [16 - إذا دخل الصبح ولم يوتر]:

إذا [دخل] (¬1) الصبح ولم يوتر فإنه يوتر ثم يصلي ركعتي الفجر، فإن ضاق الوقت عن الجمع بينهما صلى الوتر ثم صلى الفجر وترك الركعتين (¬2)، لأن الوتر أقوى منهما وآكد، فإذا تزاحما قدم الآكد على الأضعف.

فصل [17 - تأخير الوتر]:

الأفضل تأخير الوتر لفضيلة قيام الليل وكثرة الصلاة إلا لمن يكون الغالب عليه ألا ينتبه، فالأفضل له أن يوتر ثم ينام (¬3)، [لأن النوم] (¬4) قبل الوتر تغرير بالوتر، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر فقال: كيف توتر؟ فقال: أصلي ثم أوتر قبل أن أنام، وسأل عمر، فقال: متى توتر؟ فقال: قبل أن أنام أصلي ثم أنام ثم أقوم فأصلي وأوتر، فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم، وقال لعمر: أخذت بالقوة (¬5).

فصل [18 - جواز التنفل على الراحلة]:

ويجوز التنفل على الراحلة في مسافة سفر القصر حيث ما توجهت به (¬6)، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وكان يوتر على البعير (¬7)، فجاز ذلك

ج ١ · ص ٢٥٠

إلى القبلة وغيرها للضرورة والحاجة إلى التنفل، ولا يقدر على استقبال القبلة مع السير على الدابة، ولا يباح ذلك فيما قصر عن سفر القصر، خلافا للشافعي، لأنه معنى تعلق [بالسفر] (¬1)، فلم يكن لما دون سفر القصر تأثير فيه اعتبارا بالقصر والفطر.

...

ج ١ · ص ٢٥١

AUTO باب: [في الإمامة]

ويقدم في الإمامة كل من كان أفضل (¬1)، لأنه صلى الله عليه وسلم [اعتبر] (¬2) ذلك، فقال: "أئمتكم شفعاؤكم" (¬3)، وقال: "يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا" (¬4).

فصل [1 - تزاحم الفقيه والقاريء على الإمامة]:

والفقيه أولى من القارئ (¬5)، وهذا إذا كان كل واحد منهما يصلح أن يكون إماما، وذلك لأن الفقيه أعرف بحكم ما ينوبه من الحوادث في الصلاة والحاجة إلى ذلك آكد وأمس منها إلى معرفة القراءة، فذلك كان أولى.

فصل [2 - إمامة المرأة]:

لا تكون المرأة إماما في فرض ولا نافلة لا لرجل ولا لنساء (¬6)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أخروهن حيث أخرهن الله" (¬7)، وقوله: "إنكن ناقصات عقل ودين" (¬8)، ولأن كل من لم يصح أن يكون حاكما لنقصه لم يكن إماما

ج ١ · ص ٢٥٢

في الصلاة كالمجنون، ولأنها ناقصة بالأنوثية فلم تجز إمامتها بالنساء، كما لم تجز بالرجال.

فصل [3 - إمامة الأمي للقاريء]:

والأمي (¬1) لا يجوز أن يكون إماما للقاريء (¬2)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله (¬3)، وهذا يمتنع في الأمي، ولأن القراءة ركن من أركان الصلاة وتسقط عن المأموم بتحمل الإمام إياها عنه، فلو قلنا: إن الأمي يصح أن يكون إماما للقاريء لأدى ذلك إلى أحد أمرين ممنوعين: إما أن نقول: أن القراءة قد سقطت عنه فيجب من هذا جواز صلاته بغير قراءة مع قدرته عليها وذلك باطل، أو أن نقول: أنها تلزمه فيجيء منه نقص أصل آخر وهو أن الائتمام لا يسقط القراءة، وإذا كان كذلك وجب منع ما أدى إليه، ولأن الأمي إذا وجد قارئا منع أن يصلي منفردا، فكان بالمنع من أن يكون إماما أولى.

فصل [4 - اختلاف نية الإمام والمأموم]:

اختلاف نية الإمام والمأموم تؤثر في منع الائتمام به (¬4)، فإن كان الإمام متنفلا لم يجز أن يصلي خلفه مفترض، ويجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض، وإذا كانا [في صلاة فرض] (¬5)، والفرضان مختلفان لم يجز أن يأتم به، وقال الشافعي في كل ذلك: أن الائتمام به جائز (¬6)، ودليلنا قوله صلى الله عليه

ج ١ · ص ٢٥٣

وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" (¬1) فعم، ولأن الائتمام يوجب للمصلي أحكاما لم تكن له في الانفراد من سقوط القراءة وسجود السهو ولزومه في سهو الإمام وغير ذلك، فيجب أن يتفقا في النية في تلك الصلاة ليصح تحمل الإمام عنه، ولا يلزم عليه المتنفل خلف المفترض لأن النفل متسامح فيه.

فصل [5 - انتظار الإمام لمن يريد الدخول معه في الصلاة]:

إذا سمع الإمام خطى إنسان يريد أن يدخل معه في الصلاة يكره له انتظاره لأن في ذلك إضرارا بمن خلفه بالإطالة عليهم، ومراعاة من معه أولى من مراعاة من يتوقع أن يدخل معه، ولأن في ذلك زيادة عمل في الصلاة لأجل آدمي، ولا يلزم عليه صلاة الخوف لأنها مبنية في الابتداء على مراعاة الجماعة وانتظارهم.

فصل [6 - مقامات المأمومين مع الإمام]:

مقامات المأمومين مع الإمام سبعة:

أحدها: أن يكون المأموم رجلا واحد، فهذا يستحب له أن يقف على يمين الإمام (¬2)، لحديث ابن عباس قال: "بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي فتوضأ وقمت عن يساره فأدارني عن يمينه" (¬3).

والثاني: أن يكون رجلا فأكثر، فهذا يستحب أن يكون خلفه (¬4)، لأن ذلك هو الذي مضي عليه العمل منه صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه بعده، وحكي عن ابن مسعود في الاثنين إن صح: يستحب لهما أن يقف أحدهما عن يمين

ج ١ · ص ٢٥٤

الإمام، والآخر عن شماله والإمام في الوسط (¬1)، ودليلنا حديث أنس: "أن أم مليكة دعت رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته فأكل" ثم قال: "قوموا فلأصلي بكم"، فقام وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا" (¬2)، ولأنه جمع فأشبه الثلاث.

والثالث: أن يكون رجل وصبي فينظر، فإن كان الصبي عاقلا قد بلغ إلى حيث يؤمن أن يتركه ويمضي، فهذا حكمه حكم الرجل، فيقف هو والرجل خلف الإمام (¬3)، والدليل عليه حديث أنس الذي رويناه، وإن كان صغيرا لا يؤمن منه ذهابه وبقاء الرجل خلف الإمام وحده، فإن مقام الرجل عن يمين الإمام كالواحد.

والرابع: أن تكون وحدها، فهذه تقف خلف الإمام (¬4)، لقوله: "أخروهن حيث أخرهن الله" (¬5)، وقوله: "خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" (¬6)، فإن صلت إلى جنبه لم تبطل صلاته ولا صلاتها (¬7)، خلافا لأبي حنيفة في قوله: تبطل صلاة الإمام إلا في صلاة مختلفة (¬8)، وذلك لأنه موقف للمأموم [] (¬9)، فلم تبطل به صلاة الإمام كوقوفه في وسط الصف واعتبارا بصلاة الجنازة.

ج ١ · ص ٢٥٥

والخامس: أن يكون رجلا وامرأة فيقف الرجل على يمين الإمام والمرأة خلفهما (¬1)، وذلك لما روى أنس: "أن النبي عليه السلام أمه وامرأة معهم فجعله عن يمينه، والمرأة من خلف" (¬2)، ولأنه رجل واحد وكان مقامه عن يمين الإمام، كما لو لم تكن امرأة.

والسادس: أن يكون رجلان فأكثر وامرأة واحدة أو جماع نساء فيقف الرجال خلف الإمام والنساء خلف صف الرجال (¬3)، وذلكم لقوله: "ليلني منكم ذووا الأحلام والنهي" (¬4)، وقوله: "أخروهن حيث أخرهن الله" (¬5)، وفي حديث أنس أنه قال: صففت أنا واليتيم وراءه وقامت أم مليكة والعجوز من ورائنا (¬6)، ولأنه لما وجب أن تقف خلفه مع الرجل الواحد إذا كان إلى جنبه، وكذلك يجب أن تقوم خلف صف الرجال.

والسابع: أن تكون نساء وحدهن فمقامهن خلف الإمام صفا واحدا، وفي هذا القدر كفاية في الشبه على ما [بيناه] (¬7).

فصل [7 - صلاة المنفرد خلف الصف]:

ومن لم يجد مدخلا في الصف صلى منفردا خلف الصف (¬8)، خلافا لأحمد (¬9) في قوله: أن صلاته باطلة، لأن كل من صحت صلاته خلف الصف إذا كان معه غيره صحت صلاته إذا انفرد أصله المرأة.

ج ١ · ص ٢٥٦

فصل [8 - جذب المنفرد إليه رجلا]:

ولا يجبذ إليه رجلا (¬1)، خلافا للشافعي (¬2)، لأن ذلك يوقع خللا في الصف وذلك ممنوع.

...

ج ١ · ص ٢٥٧

AUTO باب [في صلاة الجماعة]

صلاة الجماعة في غير الجمعة مندوب إليها متأكدة الفضيلة (¬1)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" (¬2)، وقوله: "لقد هممت أن آمر بنار تضرم فأحرق بيوت قوم يتخلفون عن الجماعة" (¬3)، وذلك يدل على شدة تأكيدها، وإذا ثبت ذلك فليست بشرط في صحة الأداء، خلافا لمن ذهب إلى وجوبها (¬4) على الأعيان أو الكفايات، لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاضل بينهما وبين الانفراد جعل حظها الفضيلة دون الآخر، ولأنها صلاة تفعل جماعة وفرادى فلم تكن الجماعة من شرط صحتها كالنوافل.

فصل [1 - إعادة الصلاة جماعة لمن صلى وحده]:

ويستحب للمصلي وحده أن يعيدها في الجماعة (¬5)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت" (¬6)، وليحوز فضيلة الجماعة.

ج ١ · ص ٢٥٨

فصل [2 - عدم إعادة صلاة المغرب جماعة لمن صلاها منفردا]:

ولا يعيد المغرب وحدها (¬1)، خلافا للمغيرة (¬2)، والشافعي (¬3)، لأنها وتر فلا تعاد، ولأنه يكون متنفلا بثلاث ركعات وذلك خارج عن جنس أعداد النفل.

فصل [3 - من صلى جماعة لم يعد في جماعة أخرى]:

ومن صلى في جماعة لم يعد في أكثر منها (¬4)، خلافا للشافعي (¬5)، لأنه لا فضل لجماعة على جماعة، وتكره إعادة الجماعة في المساجد التي لها أئمة مرتبون (¬6)، لما روي أبو هلال (¬7) عن الحسن (¬8) قال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخلوا المسجد قد صلي فيه صلوا أفرادا (¬9)، ولأن ذلك يؤدي إلى تشتيت الكلمة، ووقوع العداوة، ولأن فيه تطرقا لأهل البدع إلى مخالفة الأئمة وانفرادهم بالصلاة، ويجوز ذلك في مساجد الصحاري والمواضع التي ليست لها أئمة راتبة للأمن مما ذكرنا.

...

ج ١ · ص ٢٥٩

AUTO باب [الجمع بين الصلاتين]

الجمع بين الصلاتين جائز في السفر يجمع بينهما في وقت أيهما شاء إذا جد به السير (¬1)، والاستحباب في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية، هذا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء (¬2)، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع إلا بعرفة والمزدلفة (¬3)، دليلنا حديث معاذ: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء" (¬4)، وحديث ابن عمر: "كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا عجل به أمر جمع بين هاتين الصلاتين" (¬5)، واعتبارا بسفر الحج.

فصل [1 - الجمع في طويل السفر وقصيره]:

ويجوز ذلك في طويل السفر وقصيره (¬6)، خلافا للشافعي (¬7)، حين يقول: لا يجوز في السفر القصير؛ لأنه سفر مباح فأشبه ما تقصر في مثله الصلاة،

ج ١ · ص ٢٦٠

لأن كل رخصة تعلقت بالصلاة جازت في الحضر لعذر، جازت في قصر السفر وطويله كسائر الرخص.

فصل [2 - الجمع في الحضر]:

ويجوز الجمع في الحضر لعذر المطر (¬1)، خلافا لأبي حنيفة (¬2)، لحديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لغير خوف ولا سفر (¬3)، قال مالك: أرى ذلك في المطر (¬4).

فصل [3]:

وذلك في المغرب والعشاء دون الظهر والعصر (¬5)، خلافا للشافعي (¬6)، لأن الجمع رخصة لتعجيل الناس في انقلابهم إلى بيوتهم، وهذا في الليل لأن النهار لا بد لهم من الانتشار والتشاغل بمعايشهم والأمور التي لا يقطعهم المطر عنها، فلم يكن للجمع فائدة فيما له أريد، والخبر محمول على أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها، وقدم العصر في أول وقتها، لأن آخر وقت الظهر هو عندنا أول وقت العصر بغير فصل على ما ذكرناه (¬7).

ج ١ · ص ٢٦١

فصل [4 - الجمع لغير المطر]:

والجمع جائز مع انقطاع المطر وبقاء الطين والظلمة (¬1)، خلافا للشافعي (¬2) لأن المشقة التي لأجلها جمع بينهما حال المطر باقية مع انقطاعه وبقاء الوحل فجاز الجمع.

...

ج ١ · ص ٢٦٢

AUTO باب [قضاء فوائت المغمى عليه]

ولا يقضي مغمى عليه ما فاته من الصلاة حال إغمائه (¬1)، وقال أبو حنيفة: يقضي الخمس فما دون (¬2)، ودليلنا قوله: "رفع القلم عن ثلاث .. فذكر المغلوب حتى يفيق" (¬3)، ولأنها صلوات فاتت بالإغماء فلم يلزم قضاؤها كما لو زاد على الخمس، ولأنه عذر يسقط قضاء الصلاة فيما زاد على اليوم والليلة، فكذلك فيما دونها أصله الحيض.

فصل [1 - أوقات الضرورة والتضييق]:

قد ذكرنا في أول الكتاب أوقات التوسعة والاختيار (¬4)، ونحن نذكر الآن أوقات الضرورة والتضيق: فهي للحائض تطهر، والمغمى عليه يفيق، والصبي يبلغ، والكافر يسلم، والناسي يذكر، والمريض يخاف أن يغلب على عقله، والمسافر يجد به السير، فمن أدرك من هؤلاء وقت جميع الصلاة أو ما يصلي فيه ركعة منها لزمه أن يصليها، ومن أدرك مقدار أقل من ركعة، لم يدركها وكانت فائتة (¬5)، وشرح هذه الأوقات هو: أن عقيب الزوال بمقدار أربع ركعات للحاضر وركعتين للمسافر يختص الطهر لا يشاركها العصر فيه بوجه، ثم ما بعد

ج ١ · ص ٢٦٣

ذلك إلى قبل الغروب بخمس ركعات مشترك بين الظهر والعصر ووقت لهما جميعا، فإذا صار قبل المغيب بأربع ركعات للحاضر وركعتين للمسافر اختصت العصر بالوقت ولا يشاركها الظهر فيه بوجه.

وبيان ذلك: أن الحائض إذا طهرت وقد بقي من النهار قدر ثمان ركعات صلت الظهر والعصر لأنها قد أدركت وقتهما، وكذلك إن بقي عليها سبع ركعات أو ست أو خمس، فإن بقي أقل من خمس: صلت العصر ولم تصل الظهر لأن وقتها قد فات، لأنا قد بينا أن قبل المغيب بقدر أربع ركعات وقت للعصر لا يشركها الظهر فيه بوجه، فإذا لم تدرك من وقت الظهر شيئا لم يلزمها أن تصليها سواء أدركت أربع ركعات قبل المغيب فقط أو أربعا وبعض الخامسة من الوقت المشترك، فإنه لا يلزمها إلا العصر، لأن ذلك القدر من وقت الظهر لا معتبر بإدراكه لأن الاعتبار بإدراك ركعة، فما زاد عليها على ما بينا، وكذلك حكم المغرب والعشاء الآخرة لأن ما بعد المغرب بقدر ثلاث ركعات للمغرب خاصة لا يشركها العشاء فيه بوجه، وما بعد ذلك إلى ما قبل الفجر بأربع ركعات مشترك بينها وبين العشاء الآخرة، فإذا صار قبل الفجر بأربع ركعات اختص الوقت بالعشاء الآخرة، واختلف في الحائض إذا طهرت قبل الفجر بأربع ركعات. قال مالك: تصلي المغرب والعشاء لأنها إذا فرغت من المغرب بقيت لها ركعة للعشاء (¬1)، وقال عبد الملك ومحمد بن مسلمة (¬2): تصلي العشاء ولا تصلي المغرب (¬3) لأن وقتها قد فات لأن ما قبل الفجر بأربع ركعات يختص العشاء الآخرة، ولا اعتبار بإدراك ركعة منها بعد المغرب، لأن المغرب حينئذ

ج ١ · ص ٢٦٤

تصلي في وقت غيرها، وبهذا فارقت إدراك خمس ركعات، لأن الظهر تصلي في وقتها ووقت العصر والمغرب، ها هنا تصلي بعد فوات وقتها.

وهذا الحكم مستمر في الحائض تطهر، والطاهر تحيض والمغمى عليه يفيق، والكافر يسلم، والصبي يبلغ، والناسي يذكر. يبين ذلك أن المرأة إذا أخرت الظهر والعصر إلى أن بقي عليها من النهار قدر خمس ركعات ثم حاضت فلا قضاء عليها إذا طهرت لأنها حاضت في وقتها، فإن حاضت وقد بقي عليها قدر أربع ركعات قضت الظهر لأنها حاضت بعد فوات وقتها وتعلقها بذمتها. وكذلك حكم الليل (¬1)، وكذلك الناسي إذا نسي صلاتي الظهر والعصر وهو حاضر فذكرهما في السفر، وقد بقي عليه وقت سافر من النهار قدر ثلاث ركعات، فإنه يصليها صلاة سفر لإدراكه وقتها [وهو مسافر] (¬2)، وإن ذكرهما وقد بقي عليه حين سافر دون ذلك قضى الظهر حضرية لتعلقها بذمته والعصر سفرية لبقاء وقتها، ولو نسيها في سفر فذكرهما في حضر وقد بقي من وقتها حين قدومه خمس ركعات صلاهما حضريتين لبقاء وقتهما، فإن ذكرهما وقدومه لدون ذلك صلى الظهر سفرية لفوات وقتها والعصر حضرية لبقاء وقتها، أما المريض إذا خاف أن يغلب على عقله فله أن يقرب العصر إلى الظهر في أول وقت الظهر، وكذلك المغرب والعشاء، وكذلك المسافر إذا جد به السير فله أن يقرب كالمريض لأنهما من أهل الضرورات.

فصل [2 - إدراك الصلاة ودليله]:

وأما قولنا: إنه لا يكون مدركا للصلاة إلا بأن يدرك من وقتها قدر ركعة فأكثر (¬3) خلافا لأبي حنيفة (¬4)، والشافعي (¬5) في قولهما أنه يكون مدركا لها

ج ١ · ص ٢٦٥

بإدراك جزء من الوقت ولو بقدر تكبيرة الإحرام، فدليله قوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" (¬1)، فعلق كونه مدركا للصلاة بإدراك ركعة، فدل أنه لا يكون مدركا لها بأقل من ذلك، ولأنه مدرك لمقدار أقل من ركعة دليله الجمعة.

فصل [3 - من أدرك ركعة قبل الغروب أدرك العصر وفاته الظهر]:

فأما قولنا: إنه إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر وفاتته الظهر (¬2)، خلافا للشافعي في قوله: إنه يكون مدركا للصلاتين (¬3)، ودليلنا قوله: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (¬4) فأخبر عما يدرك بإدراكه ركعة من تلك الصلاة، فدل على أنه لا يكون مدركا لغيرها، وسئل معاذ عن الحائض تطهر قبل غروب الشمس فقال: تصلي العصر هكذا، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نعلم نساءنا" (¬5)، ولأن ما قبل غروب الشمس بمقدار أربع ركعات يختص العصر لا يشاركها فيه الظهر بوجه للحاضر، فإن سلموا ذلك ثبت أن الظهر يفوت لمن لم يدرك إلا وقت العصر لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى" (¬6)، ولقوله: "وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر" (¬7)، وإن لم يسلموه دللنا

ج ١ · ص ٢٦٦

عليه بالاتفاق على أن لها وقتا يخصها وأقله ما يستغرق فعلها، ولأنه لو كان بكونه مدركا لركعة من الوقت الآخر من العصر مدركا للظهر والعصر، لكان إذا أغمي عليه بعد الزوال بقدر ركعة يلزمه قضاء الظهر والعصر لكونه مدركا لوقتها وذلك خلاف قولهم.

إذا ثبت ما ذكرناه، فالاعتبار فيمن ذكرناه بالوقت الذي يعتبر منه إدراكهما قدر خمس ركعات تختلف، فمنهم من يعتبر بأن يدرك ذلك بعد فراغه من غسله أو وضوئه وما يصلحه من الأمر اللازم له، وهذا في الحائض تطهر والصبي يبلغ فلو طهرت الحائض وبلغ الصبي لقدر خمس ركعات، فإلى أن تطهر وتلبس وبقي عليه قدر ركعة كان عليه العصر دون الظهر، ولو لم يبق من الوقت شيء لم يكن عليه شيء ولا ينظر إلى ما يبقى عليها من وقت انقطاع الدم أو البلوغ، فأما النصراني يسلم فقال ابن القاسم: يعتبر له الإدراك من وقت إسلامه لا من فراغه من أمره (¬1)، وقال غيره: يعتبر بفراغه من طهارته وستر عورته كما يعتبر ذلك في المريض، لأن بإسلامه قد سقطت المؤاخذة عنه بما كان منه حال كفره.

وحكم المغمى عليه عند مالك حكم الحائض والصبي (¬2)، وأجراه أبو حنيفة مجرى النصراني يسلم (¬3)، في أن الاعتبار بالباقي من الوقت حين الإفاقة والإسلام، وقول مالك أصح وأرجح، لأنا إن سوينا بين النصراني وبين الحائض كان المغمى عليه معتبرا بهما، وإن فرقنا بينهما كان المغمى عليه أشبه بالحائض منه بالنصراني لأنه لا صنع له في إغمائه في ترك الصلاة فيه، والله أعلم.