CHECK [كتاب الطهارة]
كتاب (¬1) الطهارة (¬2)
[1 - الوضوء من الحدث]:
الوضوء (¬3) من الحدث فريضة (¬4) واجبة لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾
(¬5) الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور (¬6)، ولا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى" (¬7)، وقوله عليه السلام لما توضأ
مرة مرة: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (¬1)، ولا خلاف في ذلك (¬2).
فصل (¬3) [2 - حكم السواك]:
والسواك (¬4) مندوب (¬5) إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما لكم تدخلون علي قلحا استاكوا" (¬6)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (¬7)، ولأنه من النظافة وهي مندوب إليها.
فصل [3 - الرد على من قال بالوجوب]:
وليس بواجب (¬8) خلافا لمن حكي عنه (¬9) وجوبه لقوله صلى الله عليه وسلم:
"ثلاثة كتبت علي ولم تكتب عليكم: فذكر السواك" (¬1)، ولأن المقصود منه إزالة الرائحة عن الفم فأشبه غسل الفم من الغمر.
مسألة [4 - حكم النية في الطهارة من الأحداث]:
والنية (¬2) شرط (¬3) في طهارات الأحداث كلها خلافا لأبي حنيفة (¬4) إذ يزعم أنها غير واجبة في الوضوء والغسل، ودليلنا قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾
(¬5)، فهو من الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامريء ما نوى" (¬6)، ولأنها طهارة عن حدث كالتيمم، ولأنها عبادة متقرب بها كالصلاة والصيام.
فصل [5 - محل النية وصفتها]:
ومحل النية: القلب، وصفتها: أن يقصد بقلبه ما يريده بفعله وليس عليه نطق بلسانه، ويلزم المتوضيء أن ينوي بوضوئه الطهر من الحدث، ومعنى ذلك استباحة كل فعل كان الحدث مانعا منه، فإن نوى استباحة فعل بعينه فالأفعال على ضربين: منها ما يجوز فعله مع الحدث، ومنها ما لا يجوز إلا مع ارتفاع
حكمه، فالأول مثل القراءة ظاهرا (¬1)، ودخول المسجد وكتابة العلم ودرسه، كل هذا يجوز مع الحدث الأصغر، فإن نواه بوضوئه فلا يجزئه [للصلاة] (¬2) ولا غيرها، مما لا يجوز إلا بطهارة وحكم حدثه باق، والثاني مثل الصلوات على اختلاف أنواعها من فرض ونفل، ومثل مس المصحف والطواف، فإن كان نوى بوضوئه استباحة بعض هذه الأفعال جاز له فعل سائرها، وكان حكم حدثه زائلا.
فصل [6 - حكم التسمية على الوضوء]:
التسمية على الوضوء غير واجبة (¬3)، خلافا لأحمد بن حنبل (¬4) لقوله جل وعز: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾
(¬5)، ولم يذكر التسمية، وكذلك الأخبار التي رويناها، ولأنه قول باللسان فلم يجب في الوضوء كالتسبيح، ولأنها طهارة شرعية كالتيمم وغسل الميت.
فصل [7 - استحباب غسل يد المتوضيء وغيره قبل إدخالها في الإناء]:
ويستحب (¬6) لكل مريد الوضوء طاهر اليدين بائل أو متغوط أو جنب أو حائض أو قياس لذكره أو ملامس لزوجته أو قائم من نومه: أن يغسل يده قبل إدخالها في إناء وضوئه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في إناء وضوئه فإنه لا يدري أين باتت يده
منه" (¬1)، وهذا المعنى قائم في سائر من ذكرناه، لأنه كما أن النائم لا يسلم ما يمس بيده من أعراق البدن وأوساخه وكذلك المتيقظ (¬2)، لا يمكنه الاحتراز من إدخالها في أنفه أو حكه بدنه، وإنما نص على النائم وإن المعنى فيه أوجد منه في غيره.
فصل [8 - نفي وجوبه ودليله]:
وليس بواجب (¬3) أيضا خلافا لأحمد (¬4) وداود (¬5)، حين أوجباه على القائم من نومه، للظاهر والخبر، والمقصود بهما بيان ما يلزم القائم إلى الصلاة فعله مع خلوه مما تنازعناه، ولأنها طهارة شرعية كالغسل، ولأنه عضو من البدن كغيرء من الأعضاء، ولأن النوم إن كان حدثا فهو كالبول، وإن كان سببا للحدث فهو كاللمس، وكذلك لا يوجب غسل اليد قبل إدخالها الإناء وكذلك النوم، ولأنهم يفرقون بين نوم الليل والنهار فيوجبونه من نوم الليل دون نوم النهار، وذلك خلاف الأصول.
مسألة [9 - حكم المضمضمة والاستنشاق في الوضوء]:
المضمضة (¬1)، والاستنشاق (¬2) سنتان (¬3)، لأمره صلى الله عليه وسلم بهما وفعله لهما، وليستا بواجبتين (¬4) في الوضوء خلافا لأحمد (¬5) وغيره، لقوله جل وعز: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾
(¬6)، والاسم لا ينطلق على الباطن، ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله" (¬7)، ولأنها طهارة من حدث كالغسل، ولأنه باطن في أصل الخلقة كذا داخل العينين والصماخين (¬8).
فصل [10 - حكم المضمضة والاستنتشاق في الغسل]:
وكذلك فليستا بواجبتين في الغسل (¬9) خلافا لأبي حنيفة (¬10) لما ذكرناه، ولأنه غسل واجب فلم يلزم فيه إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف كغسل الميت، ولأنها طهارة عن حدث كالوضوء.
فصل [11 - حكم ترك المضمضة والاستنشاق في الطهارة]:
وإذا ثبت أنهما سنتان فتركهما غير مفسد للطهارة لا سهوا ولا عمدا (¬1)، لأن حكم الحدث يرتفع مع عدمها إلا أنه لا ينبغي تعمد تركهما، فمتى تركهما ناسيا أتى بهما ما لم يصل ليؤدي الصلاة على الوجه الأفضل، وإن صلى لم يعد لأن وقتها قد مضى بانقضاء الصلاة، والسنن لا تعاد إذا انقضت أوقاتها (¬2).
فصل [12 - غسل الوجهين واليدين في الوضوء]:
غسل الوجه واليدين إلى المرفقين من فرائض الوضوء (¬3) للظاهر والخبر والإجماع (¬4).
فصل [13 - غسل المرفقين مع اليدين]:
وغسل المرفقين مع اليدين واجب (¬5) خلافا لمن نفى وجوبه (¬6)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه (¬7)، ولأنه حد لعضو مغسول كالكعبين.
فصل [14 - مسح جميع الرأس]:
ومسح جميع الرأس واجب (¬1) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬2) لقوله جل وعز: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾
(¬3)، والاسم للجملة فيجب استيفاؤها، ولأنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر (¬4)، وأفعاله على الوجوب، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء، فلم يجز الاقتصار من تطهيره علي أقل ما يقع عليه الاسم أو فلم يتحدد بالربع كسائر الأعضاء، ولأنه عضو أطلق النص فيه فوجب إيعابه كالوجوه.
فصل [15 - كيفية إيعاب مسح الرأس]:
وكيف ما أوعبه (¬5) أجزأه إلا أن اختياره فيه: أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله أو بأحدهما ثم يضعه في الأخرى ثم يبدأ بمقدمة رأسه إلى مؤخره ثم يردهما إلى حيث بدأ؛ لأن ذلك صفة فعله صلى الله عليه وسلم (¬6)، والمرأة والرجل يستويان في ذلك لعموم الظاهر، واعتبارا بتساويهما في سائر الأعضاء.
فصل [16 - مسح الأذنين]:
ويمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك (¬7)،
ويستحب له تجديد الماء لهما (¬1) خلافا لأبي حنيفة (¬2) للخبر (¬3) الذي روي في ذلك، ولأن المغسولات نفلا لما انفردت عن المغسولات فرضا، فكذلك الممسوحات نفلا يجب أن تنفرد عن الممسوحات فرضا.
فصل [17 - المسح على العمامة والخمار]:
ولا يجوز المسح على عمامة ولا خمار (¬4) بدلا عن الرأس خلافا لأحمد (¬5) وداود (¬6)، لقوله جل وعز: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾
(¬7)، وهذا يوجب مباشرة العضو، ولأنه عضو غير منصوص على حده فأشبه الوجه، ولأن فرض البدل لا يكون كفرض المبدل.
مسألة [18 - غسل الرجلين]:
وفرض الرجلين الغسل (¬8) خلافا لمن ذهب إلى أنه المسح (¬9) لقوله تعالى: ﴿وأرجلكم﴾
(¬10) بالنصب وهو عطف على الغسل، وقوله صلى الله عليه
وسلم: "فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من أظفار رجليه" (¬1)، وذلك يفيد أن فرضهما الغسل، ولأنه عضو منصوص على حده كاليدين.
فصل [19 - حكم أقطع الرجلين في الوضوء]:
ويغسل أقطع الرجلين موضع القطع لبقائه محل الغرض، ولا يلزم أقطع اليدين من المرفقين (¬2) غسل موضع القطع؛ لأن المرفقين يدخلان في القطع فلا يبقى شيء من محل الغرض والقطع في الرجلين من تحت الكعبين (¬3)، فبعض محل الغرض باق فلزمه غسله، فإن اتفق أن يكون بقي شيء من المرفقين غسل موضع القطع (¬4).
مسألة [20 - ترتيب الوضوء]:
وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق (¬5) خلافا للشافعي (¬6) حين يوجبه لقوله جل وعز: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ....﴾
(¬7) الآية وموضوع الواو الاشتراك دون الترتيب، واسم الغسل ينتظم (¬8) من رتب ومن لم يرتب، ولأنها طهارة شرعية كالغسل، ولأنه تقديم وتأخير في الوضوء فلم يمنع صحته كتقديم اليسرى على اليمنى، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء فصحت الطهارة [مع التبدئة به] (¬9) كالوجه.
فصل [21 - دليل استحباب ترتيب الوضوء]:
إذا ثبت أنه ليس بفرض فإنما استحببناه لفعل رسول - صلى الله عليه وسلم - له (¬1)، ومداومته عليه وعمل السلف من بعده به، ولأن الأمة مجمعة (¬2) على أنه مطلوب في الوضوء وأن فعله أفضل وأولى من تركه، واختلافهم في مباح الطهارة بتركه لا يخرجه عن تعلق الفضيلة به.
فصل [22 - صفة الوضوء]:
والاختيار في صفته: أن يبدأ بعد النية بغسل يديه قبل إدخالهما الإناء، ثم بالمضمضة والاستنشاق، ثم بغسل الوجه، ثم بيمنى يديه ثم يسراهما، ثم بالمسح بالرأس، ثم بالأذنين، ثم يغسل يمنى رجليه ثم يسرهما، وإنما اخترنا ذلك على هذه الصفة أنها الصفة التي نقلت الصحابة رضوان الله عليهم أنها كانت صفة وضوئه - صلى الله عليه وسلم - (¬3) وإنما خلصنا بذلك تقديم النية، وإن كان تقديمها فرضا لئلا يظن ظان أنها من حيث كانت من فروض الوضوء جاز أن تقدم وتؤخر كسائر الأعضاء المفروضة، فبينا أنها بخلاف غيرها، وأن تقديمها فرض، وإنما لا تتناول الماضي المنقضي، وإنما قلنا إنه يقدم غسل يده لأن الخبر بذلك ورد بقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا يغمس يده حتى يغسلها" (¬4) وكذلك روى من وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم (¬5) رواية وحكاية وباقيه قد ذكرناه.
مسألة [23 - حكم من مسح رأسه ثم حلق شعره]:
ومن مسح رأسه ثم حلق شعره فلا إعادة عليه (¬1) خلافا لعبد العزيز بن أبي سلمة (¬2) لقوله جل وعز: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾
(¬3)، وهذا قد فعل، ولأنه عضو زال حكم الحديث بتطهيره فزواله لا يوجب إعادة تطهيره كسائر الأعضاء، ويفارق المسح على الخف أنه إذا خاف غسل رجليه لأن المسح على الخف بدل ومسح (¬4) شعر الرأس أصل وطهور المبدل يبطل حكم البدل.
فصل [24 - حكم الموالاة في الوضوء]:
وإذا تعمد تفريق وضوئه حتى طال وتفاحش استأنف ولم يجزه البناء عليه (¬5) خلافا لأبي حنيفة (¬6)، والشافعي (¬7)، لقوله جل وعز: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾
(¬8)، والأمر المطلق على الفور، ولأنها عبادة تبطل بالحدث فكان للتفريق تأثير في إبطالها كالصلاة، ولأنها عبادة ذات أركان يتقدم الصلاة لها فلم يجز تفريقها كالأذان.
فصل [25 - تفريق الوضوء مع العذر]:
وتفريقه مع العذر غير مفسد له (¬9)، إلا أن العذر ضربان: نسيان وعجز
الماء عن قدر الكفاية، وفي النسيان يبني طال أم لم يطل صلى أم لم يصل، وفي عجز الماء [يبنى] (¬1)، ما لم يطل لأن الناسي لا صنع له في نسيانه، ومن عجز الماء عن قدر كفايته [لم يلزمه استعماله] (¬2) للتحرز (¬3) بإعداد قدر الكفاية، وفي حد الطول المعتبر في ذلك روايتان: إحداهما الرجوع إلى العرف في القرب أو التفاحش، والأخرى ما لم يجف وضوؤه، فوجه الأولى أن كل أمر فرق بين قليله وكثيره، واحتيج إلى فاصل بينهما لم يرد الشرع به فالمرجوع فيه إلى العرف كالعمل في الصلاة وغيره، ووجه الثانية أن ما لم يجف وضوءه لم يخرج عن حد التقارب لأنه لو تباعد لم يبق على رطوبته، وحكم الغسل والوضوء في ذلك واحد.
مسألة [26 - الفرض في عدد تطهير الأعضاء]:
الفرض تطهير الأعضاء مرة، والفضل في تكرار مغسولها مرتين وثلاثا، ولا فضيلة في تكرار الممسوح كله، ولا فيما زاد على الثلاث من مغسوله (¬4)، فأما الدليل على وجوب المرة، فلأن بحصولها يكون فاعلا وبعدمها يخرج عن وقوع الاسم عليه، فإذا ثبت أن عليه أن يغسل أعضاءه لقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾
(¬5) الآية، وبالأخبار (¬6)، والإجماع (¬7)، وكان أقل ما يتناوله الاسم مرة، وفي انتفائها انتفاء الاسم فوجب فعلها، وكذلك روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (¬8).
فصل [27 - الزيادة على المرة في غسل أعضاء الوضوء]:
وأما الدليل على أن ما زاد عليها فضيلة فقوله صلى الله عليه وسلم لما توضأ مرتين: "من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين" (¬1)، وقوله -لما توضأ ثلاثا- "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء أبي إبراهيم" (¬2)، بين حكم الأعداد ومراتبها في الفرض والكمال، فجعل حكم الواحدة الفرض وما زاد عليها، فحكمه حكم (¬3) الفضل.
فصل [28 - الزيادة على التثليث في الوضوء]:
وأما الدليل على أن ما زاد على الثلاث فلا فضيلة فيه لقوله في الثالثة: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء أبي إبراهيم" (¬4)، ونسبته إياه إليه عليه السلام وإلى الأنبياء قبله يفيد أنه الغاية في بابه، وروي: "الوضوء مرة ومرتين وثلاثا ومن زاد فقد أساء وظلم" (¬5).
فصل [29 - تكرار مسح الرأس]:
فأما الدليل على أنه لا فضيلة في تكرار مسح الرأس ثلاثا خلافا للشافعي (¬6)،
فما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم غسل أعضاءه كلها ثلاثا ومسح برأسه مرة" (¬1)، والذي روي: "أنه صلى الله عليه وسلم مسح ثلاثا" (¬2)، محتمل للتكرار من غير تجديد ماء، ولأنه مسح في الوضوء كالمسح على الخفين والجبائر، ولأنه مسح أوجبه الحدث كالتيمم، وبذلك فارق الاستجمار، ولأن موضع المسح التخفيف فلا يجوز أن يكون من سنته ما يخرجه عن موضوعه والتكرار تغليظ.
فصل [30 - الغسل من الجنابة]:
الغسل من الجنابة فريضة لقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
(¬3)، وقوله: ﴿حتى تغتسلوا﴾
(¬4)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" (¬5)، وقوله -وسئل عن المرأة تحتلم هل عليها الغسل- فقال: "نعم إذا رأت الماء" (¬6)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة" (¬7)، وذلك معلوم من دين الأمة ضرورة.
فصل [31 - سقوط الوضوء]:
فهذا أحدث الجنب أو أجنب المحدث لم يلزمه وضوء مع غسله لقوله تعالى: ﴿حتى تغتسلوا﴾
(¬1)، ولم يوجب غير الغسل، ولأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر بدليل أن المحدثين المتساويين يتداخلان، فالأصغر بأن يدخل في الأكبر أولى (¬2).
فصل [32 - صفة الغسل]:
والفرض على الجنب تعميم ظاهر بدنه بالغسل (¬3)، ويستحب (¬4) له أن يبدأ بغسل يديه، ثم يتنظف من أذى إن كان به، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل أصول شعره بالماء، ثم يوالي الصب عليه، وإنما اخترنا ذلك لأنها صفة غسله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة (¬5)، وأم سلمة (¬6) رضي الله عنهما، وكل من وصف غسله، وإن لم يغتسل على هذه الصفة وعم بدنه أجزأه.
فضل [33 - صفة اغتسال المرأة من الحيض]:
وصفة اغتسال المرأة من الحيض كصفة اغتسالها من الجنابة، فإن كان شعرها منسدلا أمرت يديها عليه، وإن كان معقوصا لم تنقضه ولكن تحفن الماء عليه
وتضغثه (¬1) بيديها مع كل حفنه، وذلك روي في تعليمه صلى الله عليه وسلم أم سلمة الغسل لما قالت له انقض شعري في الغسل فقال: "إنما يكفيك أن تحثي الماء عليه وتفضيه على جسدك فإذا بك طهرت" (¬2).
فصل [34 - إلزام الدلك على المغتسل]:
ويلزمه إمرار يديه على بدنه في الغسل وأعضائه في الوضوء، فإن اقتصر على مجرد الانغماس (¬3) أو صب الماء فلا يجزيه (¬4) خلافا لأبي حنيفة (¬5)، والشافعي (¬6) لأن عليه إيصال (¬7) الماء إلى بدنه على وجه يسمى غسلا لا غمسا وذلك يقتضي صفة زائدة على إيصال (¬8) الماء، لأن أهل اللغة قد فرقوا بين الغسل والغمس، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "وادلكي جسدك بيديك" (¬9) والأمر على الوجوب.
فصل [35 - ما يكره من الماء في الغسل]:
ويكره (¬10) للجنب أن يغتسل في الأبار الصغار القليلة الماء (¬11)، وفي الماء
الدائم، فإن فعل أجزأه (¬1)، وإنما كرهنا له ذلك لجواز أن يكون قد بقى على فرجه نجاسة فتحل في الماء الدائم، ولأنه يصير مستعملا واستعمال الماء المستعمل في الطهارة مكروه (¬2).
فصل [36 - قدر الماء الذي تحصل معه الكفاية في الوضوء والغسل]:
وليس في قدر ما تحصل معه الكفاية في الوضوء والغسل من الماء حد مضروب (¬3)، وإنما هو موكول إلى حال المستعمل من رفقه وخوفه، والأصل (¬4) فيه قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾
(¬5) الآية، وقوله تعالى: ﴿حتى تغتسلوا﴾
(¬6)، فأطلق، وكذلك الأخبار إلا أنه يستحب في الجملة الاقتصاد دون الإسراف لأنها صفة فعله صلى الله عليه وسلم (¬7).
...
CHECK [باب: المسح على الخفين]
باب (¬1): المسح على الخفين (¬2)
المسح على الخفين جائز في السفر لثبوت الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3)، والسلف قولا وفعلا، وعنه (¬4) في جوازه للمقيم روايتان (¬5): إحداهما المنع والأخرى الجواز، فوجه المنع أن تجويزه في السفر للضرورة التي تختص المسافر من خوف انفكاكه عن الرفقة متى تشاغل بخلعهما كل وقت أداء الطهارة، وذلك معدوم في الحضر، ولأن السفر يختص بأشياء من الرخص لا تجوز في الحضر كالقصر والفطر وغيرهما وكذلك المسح، ووجه الجواز -وهو النظر- قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يمسح المسافر والمقيم على خفيه" (¬6)، وقوله: "إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تخعلهما أو تصبك جنابة" (¬7) و"لأنه صلي الله عليه وسلم مسح على الخفين في الحضر" (¬8)، ولأنه
مسح في طهارة الحدث فاستوى فيه الحاضر والمسافر كالمسح على العصائب والجبائر.
فصل [1 - جواز المسح على الخفين للنساء]:
والرجال والنساء فيه سواء لما روي أنه: "صلى الله عليه وسلم: أرخص في المسح على الخفين" (¬1)، وأطلق، ولأنه مسح في طهارة الحدث كسائر الطهارات.
فصل [2 - توقيت المسح على الخفين]:
وليس فيه توقيت بمدة من الزمان لا في السفر ولا في الحضر (¬2)، خلافا لأبي حنيفة (¬3)، والشافعي (¬4)، لقوله: "إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة" (¬5)، فأطلق ولم يؤقت، وفي حديث أبي بن عمارة (¬6): "امسح ما بدا لك" (¬7)، واعتبارا بالمسح على الجبائر والعصائب (¬8) بعلة أنه رخص فيه للضرورة.
فصل [3 - استحباب خلع الخفين كل جمعة]:
إذا ثبت أنه لا توقيت فيه فيستحب خلعه كل جمعة ليغتسل (¬1) لها (¬2)، والغسل لا يكون فيه مسح على كل حال، وكذلك في حديث عقبة بن عامر لما سأله عمر رضي الله عنه: منذ كم لم تخعلهما، فقال: منذ الجمعة إلى الجمعة، فقال: أصبت السنة (¬3).
فصل [4 - شروط المسح على الخفين]:
والشرط الذي يجوز معه المسح: أن يبتديء لبسهما بعد كمال الطهارة، فإن لبسهما أو أحدهما وقد بقي عليه شيء من وضوء فليس له المسح (¬4)، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنه إن غسل أعضاءه وإحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف فإنه يجوز له المسح (¬5)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان" (¬6)، ولأنه لبس ابتديء قبل كمال الطهارة فلم يجز المسح فيهما دليله (¬7) إذا لبسهما قبل غسل الرجلين.
فصل [5 - متى ينتقض المسح على الخفين]:
إذا مسح عليهما على الشرط الجائز فلا ينقض المسح إلا بخلعهما أو ما يؤدي إلى خلعهما وهو الجنابة والحيض والنفاس (¬8)، والذي يدل على أن خلعهما
ينقض المسح خلافا لداود (¬1)، قوله صلى الله عليه وسلم: "ما لم تخعلهما أو تصبك جنابة" (¬2)، ولأنه مسح يفعل بدلا من غسل، فظهور أصله يبطل حكمه كالجبائر، وإذا ثبت أن خلعهما يبطل المسح، فكذلك ما يلزم معه خلعهما لأنه يحتاج إلى الغسل وذلك غير جائز فيه.
فصل [6 - حكم المسح على الجوربين غير المجلدين]:
ولا يجوز المسح على الجوربين غير المجلدين (¬3)، خلافا لمن أجازه (¬4)، لقوله تعالى: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾
(¬5)، فعم كل حائل، ولأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما كما لو لف على رجليه خرقة.
فصل [7 - حكم المسح على الجرموقين والجوربين المجلدين]:
وعنه في الجرموقين (¬6) روايتان (¬7)، فوجه الجواز ما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم أرخص في المسح على الخفين" (¬8)، فعم، ولأنه خف يمكن متابعة المشي فيه، فأشبه أن يلي رجل الماسح، ووجه المنع أنه ملبوس تحته ممسوح فلم يجز المسح عليه كالعمامة، ولأنه مسح نائب عن غسل فلم يجز على ما يواريه كالقفافيز في التيمم، وفي الجوربين المجلدين أيضا روايتان.
فصل [8 - صفة المسح على الخفين]:
وصفة المسح على الخفين (¬1): أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله ثم يضع يدا تحت الخف ويدا فوقه ويبلغ بيده السفلى إلى الكعبين حد الغسل (¬2)، وإنما قلنا: إنه يرسل الماء ويقتصر على البلل الباقي على اليدين؛ لأن ذلك صفة المسح في كل ممسوح، وإن شاء غمس يديه في الماء ورفعهما مبلولتين لأن الغرض حاصل في الحالين، وإنما اخترنا مسح الأعلى والأسفل خلافا لأبي حنيفة (¬3)، قوله: أن الأسفل ليس بمحل للمسح أصلا، لما رواه المغيرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخف وأسفله" (¬4)، ولأنه موضع من الخف يحاذي المغسول من القدم فوجب أن يكون محلا للمسح أعلى الخفين (¬5).
فصل [9 - في ترك المسح على أسفل الخف وأعلاه]:
وإذا ثبت أن الاختيار مسح الأعلى والأسفل فإن ترك الأسفل واقتصر على الأعلى كره له ذلك واستحببنا له الإعادة في الوقت، وإن اقتصر على الأسفل فلا يجزيه (¬6)، والأصل فيه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح، من ظاهره، ولكن رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهره" (¬7)، ولأن باطن الخف في حكم النعل وظاهره
في حكم الخف بدليل أن المحرم تلزمه الفدية بلبس الخف ولا يلزمه بلبس النعل، وقد ثبت أنه لو لبس خفا ليس له ظهر قدم وله أسفل قدم أنه لا فدية عليه (¬1)، ولو لبس خفا ليس له ظهر قدم وله أسفل قدم لما لزمته الفدية، فهذا ثبت ذلك كان الموضع الذي هو في حكم الخف هو الذي يتعلق به حكم الجواز دون حكم الموضع الذي هو في حكم النعل، والله أعلم.
...
AUTO باب: "المسح على العصائب والجبائر" (¬1)
المسح على العصائب (¬2) والجبائر (¬3) جائز (¬4)، إذا خيف الضرر بنزعهما ومباشرة العضو بالماء، لما روي في حديث علي رضي الله عنه أنه قال: "انكسرت إحدى زندي فأمر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمسح على الجبائر" (¬5)، ولأن ضررهما أعظم من ضرر المسح على الخفين للحاجة إلى استدامة لبسهما والخوف على العضو من إصابة الماء.
فصل [1 - عدم اشتراط الطهارة في المسح على الجبائر والعصائب]:
وليس من شرطهما أن تشد على طهارة (¬6)، بخلاف المسح على الخفين لأن الخبر مطلق غير مقيد، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم سأل ولا استقصى، ولأن سببهما غير موقوف على اختيار من يوجد به بخلاف الخف.
فصل [2 - لا إعادة على من صلى بالمسح على الجبائر والعصائب]:
ولا إعادة على من صلى بالمسح عليهما (¬1) خلافا للشافعي (¬2)، لأنه يطهر بطهارة مثله كالتيمم، ولأنه حائل يجوز المسح عليه كالخفين.
...
AUTO باب: التيمم
التيمم (¬1): جائز عند عدم الماء، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾
(¬2)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج" (¬3)، ولا خلاف في ذلك في السفر (¬4).
فصل [1 - التيمم في الحضر]:
وأما في الحضر فيجوز عندنا إذا عدم الوصول إليه (¬5)، خلافا لأبي حنيفة (¬6) حين منعه لغير المحبوس والمريض، لقوله عز وجل: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾
(¬7)، فعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب وضوء المسلمين ولو لم يجدوا الماء عشر حجج" (¬8)، ولأنه عادم للماء كالمسافر.
فصل [2 - لا إعادة على من تيمم في الحضر]:
ولا إعادة عليه (¬1) خلافا للشافعي (¬2)؛ لأنها صلاة لزم آداؤها بالتيمم فوجب أن يسقط فرضها كصلاة المسافر.
فصل [3 - تيمم المريض]:
والمرض مؤثر في جواز التيمم بغير خلاف (¬3) إذا خيف منه التلف باستعمال الماء، فأما إذا خيف من زيادة المرض فيجوز عندنا التيمم معه (¬4) خلافا للشافعي (¬5)، لقوله عز وجل: ﴿وإن كنتم مرضى﴾
(¬6) فعم، ولأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال، وقد ثبت أنه لو وجد الماء بما يلحقه ضرر في ماله لم يلزمه شراؤه، فكان بأن يسقط عنه استعمال لضرر في بدنه أولى، واعتبارا بخوف التلف، ولأنها طهارة جوزت لضرورة، فلم يفترق الحكم فيها بين خوف التلف وزيادة المرض أصله المسح على الجبائر.
فصل [4 - التيمم للمحدث والجنب]:
لا خلاف في جواز التيمم للمحدث، فأما الجنب فيجوز له التيمم عندنا (¬7)، وحكي عن عمر (¬8)، وابن مسعود (¬9) منعه، ودليلنا قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾
(¬10)، فعم كل ملامس، وقوله صلى الله عليه
وسلم لعمار: "وإنما يكفيك هكذا وهكذا" (¬1)، ووصف له التيمم، ولأنه محدث عادم للماء فأشبه الحدث الأصغر.
فصل [5 - أعضاء التيمم]:
التيمم يفعل في عضوين وهما: الوجه واليدان فقط لقوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾
(¬2)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" (¬3)، وفي حديث عمار: "إنما يكفيك ضربة لوجهك ويديك" (¬4).
فصل [6 - صفة التيمم]:
والفرض للوجه (¬5) إيعابه، للظاهر (¬6)، والخبر (¬7)، ولأنها طهارة من حدث كالوضوء، فأما اليدان فقيل: إلى المرفقين، وقيل: إن تيمم إلى الكوعين (¬8) أجزاه (¬9)، فوجه الأول قوله عز وجل: ﴿وأيديكم﴾
(¬10)،
واسم اليد يقتضي إلى المناكب، وقوله صلى الله عليه وسلم: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" (¬1)، ولأنه بدل يفعل في محل مبدله، فكان في الاستيعاب كمبدله أصله الوجه.
ووجه رواية الكوعيين: قوله عز وجل: ﴿وأيديكم﴾
(¬2)، واسم اليد الأخص به إلى الكوع، ولأن الأخذ بأوائل الأسماء واجب، والاسم يقع على الكوع، وفي حديث عمار: "إنما يكفيك ضربة لوجهك وكفيك" (¬3)، ولأنه حكم علق على مطلق اسم اليد، فوجب أن يقتصر به على الكوعين كالقطع، ولأنها طهارة عن حدث فوجب أن يكون مقدار فرض اليدين فيها قدرا يختص به أصله سائر طهارات الأحداث.
فصل [7 - النية في التيمم]:
والنية في التيمم واجبة، وينوي الجنب والمحدث به استباحة الصلاة دون رفع الحدث، فإن نوى الجنب استباحة الصلاة من الحدث الأصغر، ففيها روايتان (¬4) إحداهما: أنه لا يجزيه (¬5) لأنه أضعف من الغسل، ولا تنوب نية الأضعف عن نية الأقوى، والأخرى أنه يجزيه لأنهما حدثان موجبهما واحد وهو التيمم، فإذا نوى أحدهما أجزأه عن الآخر كالمحدث ببول ونوم (¬6) ينوي بوضوئه أحدهما.
فصل [8 - التيمم للمجدور والمحصوب]:
المجدور (¬7) والمحصوب (¬8) إذا خافا التلف أو زيادة المرض جاز لهما التيمم لما
قدمناه، وكذلك كل من به علة يخاف معها الضرر باستعمال الماء، وللجنب الصحيح إذا خاف التلف أو المرض من شدة البرد أن يتيمم لقوله عز وجل: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾
(¬1)، وقوله: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾
(¬2).
فصل [9 - المريض الذي لا يجد من يناوله الماء]:
والمريض إذا قدر على استعمال الماء ولم يجد من يناوله إياه تيمم لأنه كالعادم، وكذلك الخائف من لصوص أو سباع (متى خرج إليه) (¬3)، ويستحب لهما الإعادة في الوقت إذا زالت أعذارهما بخلاف المريض الذي يخاف الضرر لأن عذرهما أضعف، ولإمكان أن يكون الأمر بخلاف ما يظنه الخائف ولتفريط المريض بتركه بإعداد من يناوله الماء إذا أراده أو من يقر به منه.
فصل [10 - إذا وجد الماء بثمن]:
وإذا وجد الماء بثمن مثله أو ما يقاربه لزمه شراؤه إذا قدر عليه (¬4)؛ لأن القدرة على ثمن الشيء كالقدرة على الشيء نفسه أصله الرقبة في الكفارة أنه لا يجوز له الصوم مع كونها في الملك أو ثمنها، وإن وجده غالبا متفاحش الغلاء لم يلزمه وعدل إلى التيمم.
فصل [11 - العادم للماء]:
العادمون للماء ثلاثة: منهم من يدخل الوقت عليه وهو راج له يغلب على ظنه وصوله إليه في الوقت (¬5)، فيستحب له تأخير التيمم ليجمع بين الوقت والطهارة الكاملة لأن مراعاة كمال الطهارة أولى من مراعاة فضيلة أول الوقت،
ومنهم من يغلب على ظنه أنه لا يجده حتى يخرج الوقت فيستحب له أن يقدم التيمم لأن في تأخيره فوت الأمرين، ومنهم من هو بين الخوف والرجاء لا يغلب على ظنه أحد الأمرين فيتيمم وسط الوقت لأنه لم تبلغ فيه قوة الرجاء أن يؤخره ولا ضعفه أن يقدمه فاستحب له الوسط (¬1).
فصل [12 - المتيمم يجد الماء في الوقت]:
إذا تيمم ثم وجد الماء في الوقت فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يجده قبل الشروع في الصلاة أو بعد الشروع فيها أو بعد الفراغ منها، فإن وجده قبل الشروع فيها بطل تيممه ولزمه استعماله لقوله صلى الله عليه وسلم: "التراب كافيك ما لم تجد الماء" (¬2)، وهذا واجد، وقوله: "إذا وجدت الماء فأمسه جلدك" (¬3)، وإن وجده حال تشاغله بالصلاة مضى عليها (¬4) خلافا لأبي حنيفة (¬5)، لأنه حال لا يلزمه فيها طلبه كبعد الفراغ، وإن وجده بعد الفراغ، فكذلك أيضا خلافا لطاوس (¬6)؛ لأنها صلاة أديت بطهر صحيح، فلم يلزم إعادتها أصلا إذا أديت بالوضوء أو إذا وجد الماء بعد الوقت.
فصل [13 - وجوب طلب الماء]:
وعليه أن يطلب الماء (¬1) خلافا لأبي حنيفة (¬2)، لقوله عز وجل: ﴿فلم تجدوا ماء﴾
(¬3)، وهذا يفيد وجوب الطلب (¬4)، ولأنه بدل مرتب فلم يجز الانتقال إليه إلا بعد طلب البدل وإعوازه (¬5)، كالصوم في الكفارة.
فصل [14 - التيمم قبل دخول الوقت]:
ولا يجوز التيمم قبل دخول الوقت (¬6) خلافا لأبي حنيفة (¬7)، لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا﴾
إلى قوله: ﴿فتيمموا﴾
(¬8)، وذلك لا يكون إلا بعد دخول الوقت، ولأنه تيمم لفرضه مع الاستغناء عنه فأشبه حال وجود الماء.
فصل [15 - الجمع بين فرضين بتيمم واحد]:
ولا يجوز الجمع بين صلاتين فرض بتيمم واحد (¬9)؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة فلم يستبح به إلا أقل ما يكن فيه، ولو أبيح ذلك لأدى إلى سقوط الطلب أو تقديم التيمم على الوقت.
فصل [16 - الجمع بين نوافل أو فوائت كثيرة بتيمم واحد]:
ويجوز أن يجمع بين نوافل كثيرة (بتيمم واحد) (¬1) في فور واحد ما لم يقطعه أو يطل به (¬2)؛ لأنه غير مختص بوقت، ولأن جنسه يجري مجرى الصلاة الواحدة، فإذا خرج عن فوره أو طال استأنف له تيمما، لأن ذلك يجري مجرى الفراغ من المكتوبة، فيحتاج إلى تيمم لاستئناف أخرى، فأما الجمع بين الفوائت ففيه خلاف بين أصحابنا (¬3): فمن أجازه جعلها جنسا كالنفل، ومن منعه اعتبره بالفرائض الحاضرة.
فصل [17 - ما يتيمم عليه]:
الصعيد الذي يتيمم به: هو الأرض وجميع أنواعها من تراب وجص (¬4) ورمل وحجارة وصخر وغير ذلك (¬5)، (خلافا للشافعي (¬6) في قوله: هو التراب لا غير ذلك) (¬7)، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾
(¬8)، قال أهل اللغة: الصعيد وجه الأرض كان عليها تراب أو لم يكن (¬9)، قال الزجاج: لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك (¬10)، وقوله صلى الله عليه وسلم:
"جعلت لي الارض مسجدا وطهورا" (¬1)، ولأنه نوع من أنواع الأرض كالتراب.
فصل [18 - إمامة المتيمم للمتوضئين]:
ويكره أن يؤم المتيمم المتوضئين، فإن فعل أجزاهم (¬2)، أما كراهتنا فلأن المتيمم أخفض حالا من المتوضيء لنقص طهارته وسبيل الإمام أن يكون مساويا للمأموم أو أعلى، وأما جوازه فلأن كل من جاز له أن يؤم المتيممين جاز له أن يؤم المتوضئين كالمتوضيء.
فصل [19 - وجود الماء دون الكفاية]:
ومن وجد من الماء دون كفاية تيمم ولم يلزمه استعماله (¬3) خلافا للشافعي (¬4)، لقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾
(¬5)، فألزم التيمم عند سقوط استعمال الماء، (فلما كان التيمم واجبا) (¬6) في هذا الموضع دل على أن استعمال بعض الماء غير واجب، ولأنه بدل عن مبدل والجمع بينهما لا يجب كما لو وجد بعض الرقبة لم يلزمه إعتاقها والصوم.
...
AUTO باب: الوضوء
الوضوء يجب بثلاثة أنواع: أحدها ما يخرج من السبيلين من غائط (¬1) وريح وبول ومذي (¬2) وودي (¬3)، وهذا ما لا خلاف فيه (¬4)، الثاني: النوم وما في معناه من زوال العقل بإغماء أو سكر أو جنون، والثالث: الملامسة للذة وما في معناه من مس الذكر.
فصل [1 - خروج البول والمذي على وجه السلس]:
وإذا كان خروج (¬5) البول والمذي على وجه السلس (¬6) والاستنكاح (¬7) فلا وضوء فيه (¬8)، خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬9)، لما روي أن عمران بن حصين (¬10)
قال: يا رسول الله، إن بي الناصور (¬1) يسيل مني، فقال صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك" (¬2)، ولأن خروجه على وجه السلس فأشبه أن يخرج في الصلاة.
فصل [2 - الخارج من السبيلين مما ليس بمعتاد]:
وما خرج من السبيلين مما ليس بمعتاد كالحصى والدود والدم فلا وضوء فيه (¬3) خلافا لهما (¬4)، لقوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾
(¬5)، والاسم (¬6) ينطلق على الحدث المعتاد، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" (¬7)، ولأنه نوع من غير أنواع الأحداث المعتادة، دليله إذا خرج من غير السبيلين.
فصل [3 - وجوب الوضوء من النوم]:
وأما وجوب الوضوء من النوم فالأصل فيه قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾
(¬8)، قيل فيه: إذا قمتم من المضاجع (¬9)، وقوله صلى الله
عليه وسلم: "العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ" (¬1)، وقوله: "لكن من بول أو غائط أو نوم" (¬2)، ولأن الغالب منه أن الاستثقال فيه يؤدي إلى خروج الحدث فأجرى غالبه مجرى يقينه، ولذلك علله صلى الله عليه وسلم حين قال: "فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله" (¬3)، (ولأن النائم يخرج منه الريح غالبا، ثم هو حال انتباهه لا يدري ما كان منه فنحن متى سوغنا له الصلاة بوضوء قبل النوم مع كوننا على غير ثقة من بقاء طهارته تلك كنا قد سوغنا له الصلاة محدثا فكان الاحتياط أن يلزمه الوضوء ليصلي على ثقة من طهارته وارتفاع الحدث) (¬4).
فصل [4 - وجوب الوضوء بزوال العقل]:
فأما زوال العقل بالإغماء (¬5)، والجنون والسكر، فإنما أوجب الوضوء لأنه أدخل في هذا المعنى من النوم لأن النوم يزول بالانتباه وقليل الإيقاظ، وهذه الأشياء أبعد منه عن الإفاقة، فكانت أولى بوجوب الوضوء منه.
فصل [5 - الملامسة والقبلة]:
فأما الملامسة والقبلة وما في بابها فتؤثر في وجوب الوضوء (¬1)، خلافا لأبي حنيفة (¬2)، لقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾
(¬3)، فعم، ولأنه لمس يحرم الربيبة فأشبه التقاء الختانين.
فصل [6 - شروط وجوب الوضوء]:
ومن شرط وجوب الوضوء باللمس أن تقارنه اللذة، فإن عريت منه لم يجب فيه الوضوء (¬4)، خلافا للشافعي (¬5) في إيجابه الوضوء مع اللذة وعدمها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: "كان يقبل ويلمس ثم يصلي ولا يتوضأ" (¬6)، وقد ثبت أنه لا يجوز حمله على اللذة، فلم يبق إلا أن يكون لغير لذة، ولأنه لمس لا لذة فيه فأشبه مس الرجل الرجل.
فصل [7 - اللمس المقارن للذة]:
وإن وجدت اللذة فلا فرق بين الحائل وعدمه خلافا للشافعي (¬7)؛ لأنه لمس قارنته الشهوة كالملامسة.
فصل [8 - مس الذكر]:
ومس الذكر مؤثر في وجوب الوضوء (¬1)، خلافا لأبي حنيفة (¬2)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مس ذكره فليتوضأ" (¬3)، ولأنه لمس يفضي إلى خروج المذي فأشبه مس الفرج بالفرج.
فصل [9 - صفة مس الذكر]:
اختلف أصحابنا في صفة المراعاة فيه (¬4): فمنهم من يقول: أن الاعتبار فيه أن يكون ببطن الكف دون غيره ولا اعتبار اللذة، ومنهم من يقول: أن الاعتبار فيه باللذة كلمس (¬5) النساء، فوجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ" (¬6)، والإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف، ووجه الأخرى أنه لمس باليد يؤثر في نقض الوضوء، فكان الاعتبار فيه باللذة كمس النساء (¬7).
فصل [10 - مس الأنثيين]:
ولا وضوء من مس الأنثيين (¬1) خلافا لعروة بن الزبير (¬2)، ولا من مس الدبر (¬3) خلافا للشافعي (¬4)؛ لأنها مواضع من البدن لا لذة في مسها فأشبهت سائر الأعضاء.
فصل [1 - مس المرأة فرجها]:
وفي تخريج مس المرأة فرجها خلاف على وجهين: أحدهما ألا وضوء فيه لأن الخبر ورد في الذكر دون غيره، والثاني أن فيه الوضوء مع اللذة والإلطاف لأنه شخص ملتذ بمس فرجه كالرجل.
فصل [12 - ما لا يوجب الوضوء مما خرج من غير السبيلين]:
ولا وضوء مما يخرج من غير السبيلين من قيئ أو رعاف أو غيره (¬5)، خلافا لأبي (¬6)، لأنه خارج من غير المخرج المعتاد للحديث، فأشبه الدود الخارج من الجرح (¬7)، ولأن كل خارج لم ينقض قليله الوضوء، فكذلك كثيره، أصله الدموع عكسه البول.
فصل [13 - الوضوء من القهقهة]:
ولا وضوء من القهقهة في صلاة ولا غيرها (¬1) خلافا لأبي حنيفة (¬2)؛ لأن كل ما لم يكن حدثا في غير الصلاة لم يكن حدثا في أصل الصلاة كالكلام، ولأنها صلاة شرعية فلم تتناقض بالقهقهة أصله صلاة الجنازة (¬3).
فصل [14 - الوضوء مما مسته النار]:
ولا وضوء مما مسته النار خلافا لبعض المتقدمين (¬4)، لأنه صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ" (¬5)، ولما روى: "أن آخر الأمرين كان منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار" (¬6).
فصل [15 - الوضوء من كل لحوم الإبل]:
ولا وضوء من آكل لحوم الإبل (¬7) خلافا لأحمد (¬8) وداود (¬9)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوضأ من طعام أحله الله عز وجل" (¬10)، ولأنه مأكول فأشبه الخبز.
فصل [16 - غسل اليد والفم من أكل اللحم واللبن]:
ويستحب غسل اليد والفم من أكل اللحم واللبن (¬1)، ولأنه صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: "إن له دسما" (¬2)، ولأنه مقصود به النظافة وإزالة الرائحة من الفم كالسواك.
فصل [17 - ما يوجب الغسل]:
ويوجب الغسل شيئان: أحدهما المني (¬3)، ودم الحيض والنفاس والولد، والثاني: الإيلاج في قبل أو دبر (¬4)، فأما المني فالأصل فيه قوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾
(¬5)، وقوله عز وجل: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
(¬6)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" (¬7)، وقوله: "من رأت ذلك منكن فلتغتسل" (¬8)، وأما دم الحيض والنفاس والولد فيذكر فيما بعد.
فصل [18 - الإيلاج دون الإنزال]:
وأما الإيلاج في القبل إذا عرى من الإنزال فإنه يوجب الغسل (¬9)، خلافا لداود (¬10)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان فقد وجب
الغسل" (¬1)، وفي حديث آخر: "أنزل أو لم ينزل" (¬2)، ولأنه حكم يجب بالإنزال، فوجب أن يجب بالإيلاج، وإن لم يكن إنزال كالحد والمهر.
فصل [19 - الإيلاج في الدبر]:
وإذا أولج في دبر لزم (¬3) الغسل، وإن لم ينزل لأنه فرج يتعلق به الحد فأشبه القبل.
فصل [20 - حيض الجنب أو جنب الحائض]:
إذا حاضت الجنب أو أجنبت الحائض، فلا غسل عليها حتى تطهر، فإذا طهرت كفاها غسل واحد (¬4) خلافا لداود (¬5)، لأنهما حدثان ترادفا موجبهما واحد فناب عنهما طهر واحد كما لو كانا من جنس واحد كالجنابتين.
فصل [21 - وجوب الغسل على من أسلم]:
إذا أسلم الكافر فعليه الغسل (¬6) لأنه صلى الله عليه وسلم أمر غيلان (¬7)، وثمامة (¬8) حين أسلما بالغسل (¬9)، ولأنه جنب فلزمه الاغتسال للجنابة.
فصل [22 - حكم لبث الجنب في المسجد]:
ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد (¬1) خلافا لداود (¬2)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض" (¬3)، ولأنه شخص يلزمه الغسل كالكافر.
فصل [23 - حكم الجنب يجتاز المسجد]:
ولا يجوز له الاجتياز فيه (¬4) خلافا للشافعي (¬5) للخبر (¬6)، ولأنه نوع من الكون فيه كاللبث.
فصل [24 - منع المحدث من مس المصحف]:
ولا يجوز لمحدث حدثا أعلى أو أدنى (¬7) مس المصحف خلافا لداود (¬8)، لقوله عز وجل: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾
(¬9)، والنهي على الحظر (¬10)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يمس القرآن إلا طاهر" (¬11)، والمراد ما كتب فيه.
فصل [25 - الصبيان يمسكون الألواح والمصاحف]:
ويجوز إمساك الصبيان الألواح والمصاحف (¬1) على غير وضوء للضرورة إلى تعليمهم والمشقة اللاحقة في أخذهم بالتطهير في كل وقت مع قصورهم عن حد التكليف.
فصل [26 - الجنب يقرأ القرآن]:
ولا يجوز للجنب أن يقرأ (¬2) خلافا لداود (¬3)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقرأ جنب ولا حائض شيئا من القرآن" (¬4)، وقول علي رضي الله عنه (¬5): كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن (¬6) إلا الجنابة"، ولأنه لما منع من الدخول إلى المسجد كان بأن يمنع قراءة القرآن أولى.
فصل [27 - قراءة الآيات اليسيرة من الجنب]:
ويجوز أن يقرأ الآيات اليسيرة على وجه التعوذ (¬7) خلافا لأبي حنيفة
والشافعي (¬1)، لأن حكم اليسير مخالف حكم الكثير، ألا ترى: "أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو" (¬2)، ثم كتب إليهم: ﴿يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله﴾
(¬3) الآيات، ولأن الإنسان يتعوذ بذكر الله تعالى فيحتاج إليه للتعوذ، فكان ما يحتاج إليه من ذلك مستثنى من المنع.
فصل [28 - حكم قراءة الحائض]:
وفي قراءة الحائض روايتان (¬4): فوجه المنع قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقرأ جنب ولا حائض شيئا من القرآن" (¬5)، ولأنه حدث موجب للغسل كالجنابة، ووجه الجواز فلأنها غير قادرة على رفع حدثها وتطول مدتها فكانت معذورة بذلك للمشقة التي تلحقها كالمحدث.
فصل [29 - في المنع من استقبال القبلة للغائط والبول]:
ولا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بالغائط والبول في الصحاري (¬6)، خلافا لداود (¬7)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها
بغائط ولا بول" (¬1)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ولكن شرقوا أو غربوا" (¬2).
فصل [30 - جواز ذلك في الدور والأبنية]:
ويجوز ذلك في الدور والأبنية (¬3) خلافا لأبي حنيفة (¬4)، لما روى ابن عمر رضي الله عنه: "أنه صلى الله عليه وسلم كان في بيت حفصة مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس" (¬5)، ولأن الأبنية قد تضيق فلا يمكن إلا على هذه الصفة ففي منع ذلك مشقة.
فصل [31 - حكم الجماع مستقبلا القبلة]:
وفي الجماع مستقبلا القبلة روايتان (¬6): قال ابن القاسم (¬7): لا بأس به، وقال ابن حبيب (¬8): يكره، فوجه قول ابن القاسم أن النهي ورد في الحدث
دون غيره فوجب قصره عليه، ولأن الجماع مفارق للحديث لأنه يتعلق به حكم الندب في بعض الأحوال، ووجه قول ابن حبيب لأنه يتعلق بكشف العورة فأمر بالاستتار فيه فكان كالحدث، ولأن المعنى في معنى الاستقبال بالحدث لتعظيم القبلة وإجلال حرمتها، وذلك يقتضي تساوي هذه الأمور في المنع.
فصل [32 - حكم إزالة النجاسة]:
اختلف أصحابنا في إزالة النجاسة هل هي واجبة وجوب السنن المؤكدة، أو وجوب الفرائض (¬1)، وفائدة ذلك تتصور في منع (¬2) تعمد الصلاة بها مع القدرة على إزالتها، وإذا قيل: إنها سنة مؤكدة فلأن الاتفاق حاصل على جواز الصلاة مع اليسير من جنسها كدم البراغيث وغيره (¬3)، وعند أبي حنيفة بقدر الدرهم من سائر النجاسات (¬4)، ولو كانت فرضا لم تجز الصلاة مع شيء منها كالطهارة من الحدث، وإذا قيل: إنها فريضة فللإجماع على منع تعمد الصلاة بها (¬5) وذلك يفيد كونها فرضا كالطهارة من الحدث، فإذا ثبت هذا فعلى القول بأنها سنة يأثم ولا إعادة عليه، وعلى القول الآخر بأنها فريضة لا يجزيه وعليه الإعادة.
فصل [32 - الصلاة بالنجاسة ناسيا أو ذاكرا مع عدم القدرة على إزالتها]:
وعلى كلا الوجهين إن صلى بها ناسيا أو ذاكرا، ولكن لا يقدر على إزالتها فصلاته جائزة (¬6)، لما روي: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم، فلما فرغ قال لهم: "لم خلعتم نعالكم؟ "، فقالوا: رأيناك
خلعتها، فقال: "إن جبريل أخبرني أن فيها قذرا" (¬1)، وروي: "نجسا" (¬2) ولم يعد الصلاة ولا أمرهم بإعادتها ولا قطعها بل مضى عليها.
فصل [34 - عدم جواز الصلاة بشيء من النجاسة]:
كل نجاسة سوى الدم فإنه لا يصلى بشيء منها كالبول والغائط والمذي وسائر النجاسات (¬3)، خلافا لأبي حنيفة (¬4) في تجويز الصلاة بقدر الدرهم، لأنها نجاسة يمكن الاحتراز من جنسها (¬5) كالزائد على قدر الدرهم.
فصل [35 - الصلاة بيسير من الدم]:
وأما الدم فيجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش لم يجز (¬6)، لأن الدم مخفف في الأصل، إنما حرم مسفوحه فكان أخف من سائر النجاسات، ولأن أكل اللحم وفيه اليسير من الدم جائز، وكذلك قالت عائشة - رضي الله عنه -: ولولا أن الله قال: ﴿أو دما مسفوحا﴾
(¬7) لتتبع الناس ما في العروق" (¬8).
فصل [36 - الصلاة بدم الحيض]:
لا خلاف عندنا أن كل دم عدا دم الحيض تجوز الصلاة مع يسيره، وأما دم
الحيض ففيه روايتان (¬1): إحداهما: أن حكمه حكم سائر الدماء، والأخرى: أن قليله وكثيره سواء لا تجوز الصلاة بشيء منه بخلاف سائر الدماء، فوجه الأولى هو أنه دم فأشبه سائر الدماء، ووجه الثانية أن دم الحيض مغلظ أمره بخلاف غيره لأنه خارج من فرج فكان كالبول والمذي.
فصل [37 - الثوب الذي عليه بول الصبي والصبية]:
ويغسل الثوب من بول الصبي والصبية (¬2) خلافا للشافعي (¬3) في قوله: لا يغسل من بول الصبي؛ لأنه بول آدمي كبول الأنثى، والحديث المروي في التفريق بينهما (¬4). قال مالك: ليس بالمتواطأ عليه (¬5).
فصل [38 - حكم أبوال وأرواث الحيوان]:
لا خلاف أن أبوال ما يحرم أكله وأرواثه (¬6) نجسة، وأما ما يؤكل لحمه فعندنا أبوالها وأرواثها طاهرة (¬7)، وقال أبو حنيفة والشافعي (¬8) نجسة، فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله" (¬9)، و"لأنه صلى الله
عليه وسلم أباح للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها" (¬1)، وقوله: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم" (¬2)، ثم "طاف بالبيت على بعير" (¬3)، فدل أن بوله غير نجس وإلا لم تكن لتعرض المسجد لما نهي عن مثله، ولأنه مائع أباح الشرع شربه كاللبن.
فصل [39 - نجس المني]:
والمني نجس (¬4) خلافا للشافعي (¬5)؛ لأنه مائع خارج من السبيل فأشبه البول، ولأنه مائع يوجب البلوغ كدم الحيض، ولأنه يجري في مجرى البول ولو كان طاهرا في الأصل لوجب أن ينجس لجريه في مجرى نجس.
فصل [40 - غسل المني رطبه ويابسه]:
ويغسل رطبه ويابسه (¬6) خلافا لأبي حنيفة (¬7)، لقول عائشة رضي الله عنها: "كنت أغسل المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيخرج إلى الصلاة ونقع الماء على ثوبه" (¬8)، ولأنه نجس فكان كسائر النجاسات.
فصل [41 - الشك في موضع النجاسة من الثوب]:
وإذا تيقن إصابة النجاسة لثوبه وشك في موضعه غسله كله؛ لأنه ليس بعضه أولى من بعض، ولا أمارة يتميز له ما أصابه من الموضع الذي لم يصبه، فوجب غسل جميعه لأنه لا يصل إلى غسل ما أصابه إلا بذلك، كما يلزم إمساك جزء من الليل إذا لم يمكن تمييز النهار مثله؛ لأنه لا يصل إلى استيفاء النهار إلا بذلك وإن علم الجهة من الثوب وشك في موضع الإصابة منها لم يكن عليه غسل باقيه، وإن شك هل أصابه شيء أم لا نضحه استحبابا لجواز أن يكون أصابه ولم يلزمه لأن الشك لا يلزم به طهارة (¬1).
فصل [42 - ما يزيل النجاسة]:
لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء المطلق (¬2) عن الثياب والأبدان (¬3) خلافا لأبي حنيفة (¬4) لقوله صلى الله عليه وسلم: "في دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وصلي فيه" (¬5)، ولأنه (¬6) لا يرفع النجاسة عن نفسه فلم يرفعها عن غيره، ألا ترى أن الماء لما صح أن يدفع النجاسة عن نفسه صح أن يدفعها عن غيره.
فصل [43 - السيف يصيبه الدم]:
السيف إذا أصابه الدم أجزأه مسحه عن غسله لأنه صقيل لا يقبل النجاسة لأنها لا تتخلله (¬1)، ولأن به ضرورة إلى ذلك لئلا يفسد متى غسل (¬2).
فصل [44 - إزالة النجاسة من الخف والنعل]:
ويغسل الخف والنعل من العذرة والبول، فأما من أرواث الدواب، ففيه روايتان (¬3): إحداهما أنه يغسل والأخرى أنه يمسح، فوجه قوله: أنه يغسل اعتبارا بالثياب والحصر، ووجه قوله: أنه يمسح فلأن غسله إفساد له فسومح فيه (¬4)، مع كون الأرواث مكروهة عندنا غير نجسة.
...
AUTO باب الاستنجاء (¬1)
ويستنجي من البول والغائط لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن" (¬2)، وقوله: "لا يكتفين أحدكم بدون ثلاثة أحجار" (¬3).
فصل [1 - الاستنجاء من الريح]:
ولا يستنجي من الريح لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من استنجى من الريح" (¬4)، ولأنها ليست جسما يعلق ولا أثر لها.
فصل [2 - الجمع بين الأحجار والماء في التطهير]:
والأفضل الجمع بين الأحجار والماء (¬5)، لأن الأحجار تراد للتجفيف والماء يزيل الأثر ويطهر الموضع، فإن لم يكن ذلك فالماء أفضل، فإن اقتصر على الأحجار أجزاه لما رويناه (¬6) ما لم يعد المخرج أو ما لا بد منه، فإن عداه لم
يجز فيه إلا الماء، وإن الموضع مخصوص بذلك دون سائر البدن والرخص لا تتعدى بها مواضعها.
فصل [3 - الحجر الواحد في الاستنجاء]:
وإذا أنقى بحجر واحد أجزاه (¬1) خلافا للشافعي (¬2) في قوله: لا بد من ثلاثة أحجار، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من استجمر فليوتر" (¬3)، وأقله واحد، ولأنه استنجاء فلم يلزم فيه سوى الإنقاء كالماء، ولأن الإنقاء قد وجد فأشبه إذا أتى بالثلاثة.
فصل [4 - كراهية الاستنجاء بالعظام]:
ويكره الاستنجاء بالعظام (¬4) لقوله صلى الله عليه وسلم: "أما العظم فزاد إخوانكم من الجن (¬5)، فإن فعل أجزاه خلافا للشافعي (¬6)، لأن النهي عن ذلك لتعلق حق الغير وهو كونه طعاما له، وذلك لا يقتضي الفساد.
فصل [5 - كراهية الاستنجاء باليمين]:
ويكره الاستنجاء باليمين إلا من عذر (¬7)، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن
ذلك (¬1)، وروي أن يده اليمنى صلى الله عليه وسلم كانت لطعامه وشرابه واليسرى لما يكون من أذى (¬2)، فأما مع العذر فجائز للضرورة إليه.
...
AUTO باب في طهارة الماء
أصل الماء الطهارة والتطهير (¬1) على اختلاف صفاته وأماكنه: من سماء أو أرض أو بئر أو بحر أو عذب أو مالح، كان مائعا في أصله أو ذائبا بعد جموده، لقوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾
(¬2)، وقوله: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾
(¬3)، وقوله: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾
(¬4)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء" (¬5)، وروي: "إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" (¬6)، وقوله في بول الأعرابي: "صبوا عليه ذنوبا من ماء" (¬7) في نظائر لهذه الأخبار.
فصل [1 - حكم ماء البحر]:
ولا خلاف في الجملة التي ذكرناها إلا في ماء البحر (¬8)، فذكر عن بعض
الصحابة منع التطهير به (¬1)، والجمهور على أنه مطهر طاهر لعموم الظواهر التي ذكرناها، ولقوله صلى الله عليه وسلم وسئل عن التطهر بمائه: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (¬2)، واعتبارا بسائر المياه.
فصل [2 - الماء المطلق]:
المياه ضربان: مطلق ومضاف، فالمطلق هو ما لم يتغير أحد أوصافه بما يخالطه مما ينفك عنه غالبا مما ليس بقرار له ولا حادث عنه، والمضاف هو ما تغير بما وصفناه من ذلك المتغير بالزعفران (¬3)، والعصفر (¬4) والخل واللبن وغيره، فأما المتغير بالطين، ففي القسم الأول لأنه قراره ولا ينفك عنه غالبا، وكذلك الطحلب (¬5) لأنه متولد عنه عن طول مكثه، وكذلك تغييره بالحمأة (¬6) وما أشبهها، ثم بعد هذا على ضربين: طاهر ونجس وذلك يرجع إلى صفة ما تغير به (¬7)، فإن كان طاهرا سلبه حكم التطهير فقط، وكان طاهرا غير مطهر كسائر المائعات، وإن كان نجسا سلبه الصفتين جميعا.
فصل [3 - الماء المضاف]:
قد بينا أن ما خالطه الزعفران والعصفر وغير ذلك أوصافه، فإنه يخرجه عن
إطلاقه ويشبه التطهير (¬1)، وعند أبي حنيفة (¬2) أنه على إطلاقه وأن التطهير جائز به إلا أن يكون عن طبخ فلا يجوز، ودليلنا أنه تغير بما ليس بقرار له ولا متولد عنه، بل بما ينفك عن مخالطته غالبا، فأشبه إذا تغير بنجاسة أو بطبخ.
فصل [4 - الماء المتغير بالنجاسة]:
فأما ما تغير بالنجاسة فإنه نجس لا خلاف فيه (¬3)، وما لم يتغير طاهر إذا كان كثيرا وإن كان يسيرا فمكروه (¬4) إلا أنه في الحكم طاهر مطهر، ولا حد في ذلك سوى التغيير، وقال أبو حنيفة كل ماء حلته النجاسة نجس إلا أن يكون من الكثرة بحيث يعلم أن النجاسة لم تصل إلى جميعه، واعتبار ذلك عنده بأن لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر (¬5)، ودليلنا قول الله عز وجل: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾
(¬6)، فعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه" (¬7)، (وقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث بئر بضاعة: "خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" (¬8)) (¬9)، ولأنه لم يتغير من نجس كما لو لم تضطرب جنباته، ولأن هذا يؤدي إلى تنجيس المياه كلها لأننا نعلم أن البحار والأنهار لا تنفك من وقوع النجاسة فيها، فإذا كان ذلك الموضع نجس يجب تنجيس ما جاوره ويمتد ذلك إلى جميعه وذلك فاسد.
فصل [5 - الاعتبار في القلتين بتغير الماء]:
ووافقنا الشافعي في القلتين (¬1) فصاعدا أن الاعتبار في ذلك بالتغير، وخلافنا (¬2) فيما قصر عنهما فقال: ينجس بنفس مخالطة النجاسة له تغير أو لم يتغير، وقدرهما عنده خمسمائة رطل بالعراقي على ضرب من التقريب (¬3)، ودليلنا ما قدمناه (¬4)، ولأنه لم يتغير من النجاسة كالقلتين، ولأنه مخالط لما لم يغلب عليه فلم ينقله عن حكمه أصله الطاهرات، ولأن كل ما لم ينقل الماء من حكمه إذا كان قدره قلتين، فكذلك إذا قصر عنهما أصله سائر الأشياء المخالطة له وما يستعمل فيه.
فصل [6 - الماء المستعمل]:
والماء المستعمل في طهارة الحدث طاهر (¬5)، خلافا لأبي يوسف (¬6) إذ يقول: أنه نجس، لعموم الظواهر، ولأنه ماء لاقى جسما طاهرا فلم ينجسه كما لو استعمل في تبرد أو تنظف.
فصل [7]:
والتطهير به مكروه غير محظور (¬1)، خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬2) في قولهما إنه كسائر المائعات، لقوله عز وجل: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾
(¬3)، والطهور الطاهر المطهر، وقوله: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾
(¬4)، فعم كل أحواله، وروي أن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسلت في جفنة فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليغتسل منها أو ليتوضأ، فقالت: إني كنت جنبا فقال: "إن الماء لا يجنب" (¬5)، وروي: "لا جنابة عليه"، ولأن أوصافه باقية كالذي لم يستعمل.
فصل [8 - الوضوء بنبيذ التمر]:
ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر (¬6) خلافا لأبي حنيفة (¬7)، لقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾
(¬8)، فلم يجعل بين الماء والصعيد واسطة والمخالف يجعل بينهما واسطة وهي النبيذ، ولأنه مائع لا يجوز الوضوء به حضرا فلم يجز سفرا كسائر المائعات عكسه الماء لما جاز التطهير بجميع أنواعه حضرا جاز التطهر به سفرا.
فصل [9 - إذا وقع في الماء ما لا نفس له سائله]:
ما لا نفس له سائلة كالذباب والصرار (¬1)، إذا مات في الماء لم ينجسه (¬2) خلافا للشافعي (¬3)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاملقوه، فإن في إحدى جناحه دواء وفي الآخر داء، وإنه يقدم الداء ويؤخر الدواء" (¬4). وهذا يدل على أنه لا ينجسه وإلا كان أمرا بإضاعة المال، والإجماع من الأمة. في سائر الأعصار على جواز أكل النحل الذي تموت فيه الدود (¬5).
فصل [10]:
فإذا ثبت أنه لا ينجس ما مات فيه: فإن مات في ماء نظر، فإن لم يغيره فالماء مطلق على أصله قبل موته فيه، فإن غيره سلبه التطهير وجعله مضافا (¬6) كسائر الأشياء الطاهرة (¬7).
فصل [11 - إذا مات في الماء حيوان]:
أما ما له نفس سائله إذا مات في الماء: فإن كان من دواب البر فعقد الباب فيه (¬8): أنه إن تغير فهو نجس قليلها كان أو كثيرا لا يحل شربه ولا بيعه ولا
استعماله في طهارة ولا أكل شيء عجن به، وإن لم يتغير فهو في الحكم طاهر مطهر إلا أنه يكره استعماله إذا كان قليلا أو كانت البئر صغيرة، ويستحب أن يطرح (¬1) منها بقدر ما تطيب به النفس ليس في ذلك حد، وإنما هو على حسب كثرة الماء وقلته وصغر البئر وكبرها (¬2).
فصل [12 - موت دواب الماء في الماء]:
وأما دواب الماء التي لا تعيش إلا فيه كالسمك والسرطان والسلحفاة، وغير ذلك فإنه طاهر في عينه لا ينجس إذا مات، ولا ينجس ما مات فيه تغير أو لم يتغير إلا أنه إن غير الماء منع الوضوء به من جهة الإضافة فقط (¬3)، والأصل في هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (¬4)، ولأنه لا يحتاج إلى ذكاة فلم تلحقه نجاسة كسائر الطعام والشراب.
فصل [13 - سؤر الكلب]:
الكلب طاهر وسؤره مكروه، وفي الحكم أنه طاهر مطهر (¬5) (خلافا للشافعي (¬6) في قوله: إن الكلب نجس ودليلنا) (¬7) لأنه حي فأشبه الحيوان، ولأن كل حي نجسا بعد الموت، فإن الحياة علة لطهارته كسائر الحيوان، ويدل على طهارة سؤره قوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾
(¬8)، ولم يأمر بغسله، وقوله صلى الله عليه وسلم وسئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع فقال: "لها ما حملت في بطونها ولكم ما بقي شرابا
وطهورا" (¬1)، ويدل على أن غسل الإناء منه تعبد (¬2)، فنقول: لأنه غسل مقيد بعدد فأشبه الوضوء.
فصل [14 - غسل الآنية إذا ولغ فيها الكلب]:
إذا ثبت أنه طاهر، فإذا ولغ (¬3) الكلب في الإناء غسل سبعا للخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" (¬4) وذلك تعبد عندنا لا لنجاسته، ولا يختلف المذهب أن الإناء يغسل من ولوغه إذا كان فيه ماء، فأما إذا كان فيه لبن أو خل أو غسل، ففي غسله روايتان (¬5): فإذا قلنا: إنه يغسل فلعموم الخبر وقياسا على الماء، وإذا قلنا: إنه لا يغسل فلأن الغسل من ولوغه تعبد لا تعرف علته فلا يقاس عليه والخبر وارد في الماء، فلا يجوز تعديه، ولأن الماء يخف أمره لكثرته، وعدم التشاح فيه، ولأنه لا خطر لثمنه وسائر الأطعمة والأشربة بخلافه.
فصل [15 - سؤر النصراني والسباع]:
ويكره الوضوء بسؤر النصراني (¬6)؛ لأنه لا يتوقى النجاسات من الخمر وأكل الخنزير، وكذلك سؤر كل حيوان لا يتوقى النجاسات كالدجاج المخلاة (¬7)، وسائر السباع وكل هذا كراهية وليس بتحريم.
...
AUTO باب الدماء
الدماء التي تزجيها الرحم ثلاثة: دم حيض (¬1)، ودم نفاس (¬2)، ودم علة وفساد وهو الاستحاضة (¬3)، فأما دم الحيض والنفاس فيمنعان وجوب الصلاة وصحة فعلها ويمنعان صحة الصوم دون وجوبه، وفائدة (الفرق بينهما) (¬4) أنهما إذا زالا لزم قضاء الصوم ولم يلزم قضاء الصلاة، ويمنعان الجماع في الفرج وما دونه، ويمنعان الطواف ومس المصحف ودخول المسجد والاعتكاف.
فصل [1]
وفي منعهما قراءة القرآن خلاف فيه (¬5).
فصل [2 - الدليل على منع وجوب الصلاة على الحائض والنفساء]:
فأما منعهما وجوب الصلاة (¬6) فلما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها
قالت: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (¬1)، ولأن ذلك إجماع (¬2).
فصل [3 - الدليل على منع الحائض فعل الصلاة]:
وأما منعها من صحة فعلها (¬3) فلقوله صلى الله عليه وسلم: "دعي الصلاة أيام أقرائك" (¬4)، وقوله: "إذا كان فامسكي عن الصلاة" (¬5)، ولأنهما يمنعان رفع الحدث فمنعا الأداء، ولا خلاف أيضا في ذلك.
فصل [4 - الدليل على منع أداء الصوم للحائض والنفساء لا الوجوب]:
فأما منعهما فعل الصوم فلا خلاف فيه (¬6)، وكذلك لا خلاف أنهما لا يمنعان (وجوبه) (¬7)، وإن منعا أداءه (¬8)، ويدل (على ذلك) (¬9) حديث عائشة
رضي الله عنها: أنها قالت: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (¬1)، والفرق بينهما لحوق المشقة في قضاء الصلاة لتكرارها وكون ذلك مؤديا إلى فوات ما يجب في المستأنف إلا بالمداومة إلى أن يفرغ من الماضي، والصوم بخلافه لأنه غير متكرر ولا يؤدي إلى ضيق أو حرج.
فصل [5 - الدليل على منع الجماع في الفرج للحائض والنفساء]:
وأما منعهما من الجماع في الفرج فلقوله عز وجل: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾
(¬2)، والأخبار متظاهرة بذلك، ولا خلاف فيه (¬3).
فصل [6]:
فأما الوطء فيما دون الفرج (¬4)، فممنوع عندنا، خلافا (¬5) لأصبغ (¬6) وغيره لقوله: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾
(¬7) فعم، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
سئل عما يحل للرجل من امرأته إذا حاضت فقال: "ما فوق الإزار (¬1) وليس له ما دونه" (¬2)، ولأنه وطء مقصود في العادة كالوطء في الفرج.
فصل [7 - عدم جواز الوطء بعد الطهر وقبل الغسل]:
ولا يجوز وطؤها بعد انقضاء الدم وقبل الغسل (¬3)، خلافا لمن أجازه (¬4)، لقوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فآتوهن﴾
(¬5) معناه: فإذا فعلن التطهير، وانقطاع الدم الذي به تطهر، ليس من فعلها، ولأنها حائض انقطع دمها فأشبه انقطاعه قبل العشرة الأيام (¬6) ولم يمر بها وقت الصلاة.
فصل [8]:
والاستمتاع بها فوق الإزار جائز (¬7) لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: "شدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك" (¬8)، وقوله:
"للرجل من الحائض ما فوق الإزار وليس له ما دونه" (¬1)، ولأن المنع من الفرج وما دونه لأجل ملاقاة الأذى وذلك مأمون فيما فوق الإزار.
فصل [9 - دليل منع الحائض والنفساء من الطواف]:
وأما منعهما الطواف (¬2) فلأمرين: أحدهما: منعهما من دخول المسجد، وقد دللنا عليه فيما تقدم، والآخر أن الطواف لا يصح إلا بطهارة، وأما منعهما مس المصحف وقراءة القرآن، فقد ذكرناه فيما تقدم.
فصل [10 - دليل منع الحائض والنفساء من الاعتكاف].
وأما منعهما الاعتكاف (¬3): فلأنهما يمنعان شرطين من شروطه وهما: دخول المسجد وصحة الصوم، ولا يمنعان وجوبه لأنهما لو نذرتاه في حال الحيض والنفاس أنهما يفعلانه بعد الطهر للزمهما إذا طهرتا، فأما إن نذرتا أن تعتكفا حال الحيض والنفاس فلا يلزمهما سواء نذرتاه في المدة أو قبله، لأن ذلك نذر معصية كما لو نذر إنسان صوم يوم النحر والفطر، فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين أن ينذر اعتكاف ليلة، لم قلتم على قول بعض أصحابكم يلزمه يوم وليلة؟ فإن كان الليل لا يصح فيه الصوم، كذلك يجب أن يكون زمان الحيض والنفاس، قلنا: لا يجب ذلك والفرق بينهما واضح وهو: أن الليل زمان الاعتكاف على وجه ألا ترى أنه يحرم عليه في ليلة ما يحرم عليه في نهاره، ولو فعل في ليله ما يفسد اعتكافه لبطل اعتكافه إلا أنه لا يصح إفراده لأنه تبع لنهاره، كما أن حال خروجه من المسجد يكون معتكفا تبعا لحال حصوله فيه فإذا كان كذلك فلم ينذر معصية، وألزمناه يوما وليلة؛ لأن إيجاب التبع للمتبوع لأنه مشروط به، كما لو نذر صلاة لكان قد أوجب على نفسه التطهر لها وزمان الحيض بخلافه لأنه ليس بزمان للاعتكاف على وجه لا تبعا ولا غيره، ألا ترى أنه إذا طرأ على الاعتكاف قطعه وإذا طرأ عليه الليل لم يقطعه والله أعلم.
فصل [11]:
وجميع ما ذكرناه من الظواهر وإن كان النص (¬1) فيها متناولا للحيض وحده، فإن النفاس ملحق به بالإجماع (¬2)؛ لأن أحدا لم يفرق بينهما في هذه الأحكام، أو بالقياس وهو أنه دم خارج من الفرج لا يكون إلا مع البلوغ.
فصل [12 - أقل الحيض]:
وأقل الحيض لا حد له (¬3)، خلافا لأبي حنيفة (¬4) في قوله: ثلاثة أيام، والشافعي (¬5) في قول: إنه يوم وليلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضيء وصلي" (¬6)، فلم يعلقه (¬7) بأكثر من وجوده ورؤيته، ولأن المبتدأة (¬8) تترك الصلاة برؤية الدم بالإجماع (¬9). فلولا أنه حيض وإلا لم تؤمر به بإضاعتها والتغرير بها، ولأنه دم يسقط فرض الصلاة، فلم يكن لأقله حد مخصوص كالنفاس.
فصل [13 - أكثر الحيض]:
وأكثره خمسة عشر يوما (¬1)، خلافا لأبي حنيفة (¬2) قوله: أنه عشر أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فامسكي عن الصلاة" (¬3)، فوجب استدامة ذلك ما لم يمنعه دليل، وقوله صلى الله عليه وسلم: "تمكث إحداكن نصف عمرها لا تصلي"، وروي: "شطر عمرها" (¬4)، فسوى بين ما تفعل فيه الصلاة وبين ما تتركها (¬5)، وذلك يقتضي أن يكون أكثر من عشرة أيام، ويفرض الكلام في أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، فإن لم يسلم مخالفنا دللنا عليه في موضعه، وإن سلم بنينا مسألتنا عليه، فقلنا: أن كل أيام من أيام الدم أبقت (¬6)، لأقل الطهر وقتا من الشهر جاز أن يكون حيضا كالعشرة وما دونها.
فصل [14 - أقل النفاس]:
ولا حد لأقل النفاس (¬7)، خلافا لأبي يوسف إذ يقول: أقله أحد عشر يوما (¬8)، لأن ذلك تقدير يرجع إلى دعوى ولا فصل بين مدعيها وبين مقابله لخلافهما؛ لأن الرجوع في ذلك إلى الوجود وقد وجد كثير من النساء بنفس الساعة والدفعة (¬9).
فصل [15 - أكثر النفاس]:
وفي أكثره روايتان (¬1): إحداهما أن الرجوع فيه إلى العادة وما يعلم النساء أنه أقصى ما تجلسه المرأة، والثانية أنه ستون يوما وهذه أولى لأن ذلك قد وجد عادة مستمرة في النساء فيجب الحكم بكونه نفاسا.
فصل [16 - أقل الطهر]:
فأما أقل الطهر الفاصل بين الحيضين: فقيل: ما يعلم أنه يكون طهرا من غير تحديد، وقيل: خمسة، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة، وقيل: خمسة عشر يوما، وعليه متأخرو أصحابنا البغداديين (¬2)، فوجه نفي التحديد: أن كل أمر وجب تحديده ولم يرد نص به وجب الرجوع فيه إلى العرف، وكل ما قيل في ذلك يرجع إلى دعوى فلم يجب قبولها، ورجع إلى العادة، ولذلك نظائر: منها العمل في الصلاة، والقبض في البيع، والحرز في القطع وغيره، وقد أمر الله تعالى بالرجوع إلى النساء، وجعلهن مومنات فيما يخبرن به عن نفوسهن من ذلك (¬3) فقال: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾
(¬4)، وأما التحديد بالخمسة فذكر أحمد بن المعذل (¬5) عن عبد الملك (¬6) أنه معلوم
بالتجربة وأنه قد وجد عادة مستمرة، وأما الثمانية والعشرة فما نحفظ عن من قال بهما شيئا يمكن أن يعتمد ويعول عليه، وأما تحديده بخمسة عشر فلأن أقل الطهر يجب أن يكون في مقابلة أكثر الحيض، تجري العادة بقلة أحدهما مع كثرة الآخر لأن الله تعالى جعل عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة أقراء (¬1)، وجعل عدتها إذا كانت يائسة (¬2) ثلاثة أشهر (¬3)، فأعلمنا أن بدل كل قرء شهر ولا يصح إلا أن يكون أقيم مقام أقل الطهر وأكثر الحيض.
فصل [17 - أكثر الطهر]:
ولا حد لأكثر الطهر لاختلاف العادات (¬4) وتفاوتها، وكذلك الاستحاضة لا حد لأقلها ولأكثرها ولا خلاف في ذلك (¬5).
فصل [18 - المبتدأة]:
والحيض على ضربين: مبتدأة ومعتادة (¬6)، فالمبتدأة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه، ثم إن دام بها إلى أيام لداتها (¬7)، وانقطع، فذلك آخره فلتغتسل عند انقطاعه ولتصلي، فإن زاد على أيام لذاتها، ففيه ثلاث روايات (¬8): إحداها
أنها تجلس بذلك القدر فقط، ثم تكون مستحاضة، والثانية أنها تستطهر (¬1) عليه بثلاثة أيام، ثم تكون مستحاضة، (والثالثة أنها تجلس ما دام الدم بها إلى أن تبلغ خمسة عشر يوما، فإن زادت كانت مستحاضة) (¬2)، فوجه الأولى هو أن أمر الحيض مجتهد فيه فلما أمكن أن تكون حائضا أقل الحيض وأكثره وما بينهما وجهل أمرهما لم يكن الحكم ببعض ذلك بأولى من الحكم بغيره، فكان أولى الأمور ردها إلى عادة لداتها وأقرانها؛ لأن الأغلب تناسب طباعهن إذ ليس ما هو وأولى منه، ووجه الاستظهار قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء الحارثية: "اقعدي أيامك التي كنت تقعدين واستظهري بثلاثة أيام ثم اغتسلي وصلي" (¬3)، فإذا ثبت ذلك في المعتادة قسنا عليها المبتدأة بعلة أنها حائض أشكل عليها مدة أكثر حيضها، ولأنه مائع خارج من البدن أشكل أمره فطلب التمييز بينه وبين غيره، فجاز أن يعتبر بثلاثة أيام كلبن التصرية، ووجه الثالثة أن كل دم خرج من الفرج في زمن فالحيض (¬4) أولى به لأنه لما أمكن أن يكون الحيض منتقلا من زيادة إلى نقصان ومن نقصان إلى زيادة وجب أن يحكم له بالظاهر وهو أنه حيض لبقاء زمانه ولا مانع منه.
فصل [19 - المعتادة]:
فأما المعتادة ففيها روايتان (¬5): إحداهما الاستظهار على أيام عادتها بثلاثة أيام والأخرى الجلوس ما دام الدم بها إلى أقصى مدة الحيض وقد ذكرنا وجوهها.
فصل [20 المستحاضة]:
فإذا تمادى الدم بعد الأيام المحكوم بكونها حائضا فيها، والمبتدأة والمعتادة سواء (¬1)، فإنما تكون مستحاضة فتغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ ويحكم لها بحكم الطاهر، ثم لا تزال كذلك إلى أن تنقضي مدة أقل الطهر على ما بيناه من الاختلاف، فإذا مضت نظر، فإن كان الدم قد انقطع قبلها ثم رأت الدم بعد مضيها فذلك حيض مستأنف، لأن مضي المدة الفاصلة بين الدمين يوجب كون الدم الثاني حيضا، وإن اتصل الدم بعد مضي مدة أقل الطهر نظر: فإن كان متغيرا إلى صفة دم الحيض حكم بأنها حائض من وقت تغيره سواء كان تغيره عند تقضي أقل الطهر بلا فصل أو بعده، وإن لم يتغير فالاستحاضة ثابتة فتصلي أبدا حتى يوجد التغيير، ولا يعتبر بتغيره قبل مضي مدة أقل الطهر أو بقائه على لونه، وإنما يعتبر بالتمييز بعد المدة على ما وصفناه (¬2).
فصل [21 - اتصال وانقطاع أيام الحيض والنفاس]:
وأيام الحيض والنفاس قد تتصل وقد تنقطع، فإذا اتصلت فالحكم ثابت لها، وإذا انقطعت فرأت الدم يوما والطهر يوما أو رأت الدم يومين والطهر يوما أو يومين: فإنها تترك الصلاة في أيام الدم وتغتسل عند انقطاعه وتصلي وتصوم ثم تلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر المتخللة لها ولا تحتسبها طهرا في عدة ولا استبراء، فإذا كمل لها من أيام الدم مدتها المعتبرة على الاختلاف الذي بيناه اغتسلت وصلت وكانت مستحاضة إلى أن يتغير الدم عليها تغيرا تعلم أنه دم حيض (¬3) على ما قدمناه.
فصل [22 - هل تحيض الحامل]:
الحامل تحيض (¬1) خلافا لأبي حنيفة (¬2) لقوله صلى الله عليه وسلم: "دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة" (¬3) فعم، ولأنها رأت الدم في أيامها المعتادة فصح أن تكون حائضا كالحائل (¬4)، ولأنه دم يمنع الصلاة والصوم فصح وجوده مع الحمل كالنفاس؛ لأن أبا حنيفة يقول: إذا وضعت ولدا وبقى [في بطنها ولد آخر] (¬5)، ورأت في خلال الوضعين دما، فإنه نفاس، ولأن العوارض التي تمنع الحيض لا تمنعه جملة كالمرض والرضاع، وبذلك فارق الإياس لأنه خلقة وليس بعارض، ولأنه قد ثبت أن الحائض تحمل فصح أن الحامل تحيض.
فصل [23 - استمرار الدم بالحامل]:
اختلف عنه إذا تطابق (¬6) الدم بها هل تستظهر أم لا، فعنه فيه روايتان (¬7): إحداهما أنها تستظهر اعتبارا بالحائل، والأخرى لا تستظهر لأن أمرها ضعف من أمر غيرها لأن حيضها مختلف فيه وثبوته من طريق الاجتهاد فضعف أمرها عن الحائل، والله أعلم.
فصل [24 - حكم الصفرة والكدرة]:
والصفرة (¬1) والكدرة (¬2) حكمهما حكم الدم، فهما في أيام الحيض حيض وفي أيام النفاس نفاس، وفي أيام الاستحاضة استحاضة، والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها: "كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضا" (¬3)، ولأنها صفة للدم كالحمرة والسواد.
فصل [25 - علامات طهر الحائض]:
وللطهر علامتان (¬4): الجفوف (¬5) والقصة البيضاء (¬6)، وكل واحد منهما يكون علامة لطهر من جرت عادتها به، وإن رأته غير من جرت عادتها به كان طهرا لها أيضا لإمكان انتقال العادة على اختلاف بين أصحابنا [في ذلك] (¬7)، (¬8).
...