المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

AUTO كتاب الصلاة (¬1) — الجزء ٢ من ٣

ج ١ · ص ٢٦٧

AUTO باب [- في صلاة المسافر]

وللسفر تأثير في جواز قصر الصلاة فيه لقوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ (¬1)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" (¬2)، ولا خلاف في ذلك (¬3).

فصل [1 - الصلوات التي تقصر]:

والصلوات المقصورة هي الرباعية، وقصرها إلى نصفين، وما كان منها يسر القراءة فيه أسرت في الباقي منه، وما كان يجهر في نصفه الأول دون الآخر، فإنه يجهر فيما يصليه، والذي يقصر هو ما يسر فيه، مثل العشاء الآخرة فيصليها مقصورة ركعتين يجهر بالقراءة في كليهما، والمغرب والصبح لا يدخلان في القصر ولا خلاف في هذا (¬4).

فصل [2 - حكم القصر]:

اختلف أصحابنا في القصر، هل هو فرض للمسافر أو سنة (¬5): فذهب أكثرهم إلى أن فرضه التخيير بين القصر والإتمام إلا أن القصر أفضل وهو سنته، وهذا نص مالك -في رواية ابن وهب-: أن القصر سنة المسافر (¬6)، وذهب آخرون إلى أن القصر فرضه، وهو قول جماعة من البغداديين (¬7)، ووجه القصر أنه صلى الله عليه وسلم كان

ج ١ · ص ٢٦٨

يقصر في السفر ولم يتم (¬1)، ولأن كل صلاة فرض ردت إلى ركعتين، فذلك هو الواجب فيها، أصله الجمعة، والدليل للقول: أنه سنة قوله تعالى: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ (¬2)، وهذا عبارة المباح دون الفرض، وقال أنس: كنا نسافر مع النبي -عليه الصلاة والسلام- فمنا المقصر ومنا المتمم، فلا يعيب بعضنا على بعض (¬3)، ولأن أصحابنا هؤلاء قد أجازوا للمسافر أن يصلي خلف المقيم ويتم الصلاة، فلو كان فرضه القصر ما جاز له الإتمام، كما أن الحاضر لما كان فرضه الإتمام لم يكن له أن يقصر خلف مسافر.

فصل [3 - هل للسفر الذي يقصر فيه حد معلوم؟]:

والسفر الذي يقصر فيه محدود (¬4)، خلافا لداود (¬5) في قوله: إن القصر في السفر الطويل والقصير، لان الأصل الإتمام والقصر رخصة لأجل المشقة، وسفر الفرسخين والثلاثة لا مشقة فيه، فكان كالطواف في سكك (¬6) المدينة، ولأنه إجماع الصحابة لأنهم اختلفوا في حد السفر الذي يقصر الصلاة فيه ولم يختلفوا في وجوب أصل التحديد (¬7).

ج ١ · ص ٢٦٩

فصل [4 - حد السفر الذي يقصر فيه]:

والظاهر من المذهب أنه ثمانية وأربعون ميلا (¬1)، وقال أبو حنيفة: ثلاثة أيام (¬2)، ودليلنا قوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ فعم (¬3)، ولم يخص، ولأنها مسافة تلحق المشقة في قطعها غالبا فجاز القصر فيها، أصله مسافة الثلاثة أيام.

فصل [5 - شروط القصر]:

ولا يجوز القصر إلا إذا فارق بلده ولم يقابله شيء منه (¬4)، خلافا لبعض المتقدمين (¬5) في قوله: أنه يقصر إذا نوى السفر وإن كان ببلده، لقوله: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ (¬6)، والضرب في الأرض لا يكون بالنية، وإنما يكون بالفعل، ولأنه إذا كان مسافرا لم يصر مقيما، كذلك إذا كان مقيما لا يكون مسافرا بمجرد النية.

فصل [6 - متى يبدأ القصر]:

وفي المسافة التي يقصر ببلوغه إليها روايتان (¬7): إحداهما أن يفارق بيوت بلده ولا يحاذيه ولا عن يمينه وشماله شيء منها، والآخر أن يكون من المصر على

ج ١ · ص ٢٧٠

ثلاثة أميال، فوجه الأولى أنه مفارق لبيوت بلده فأشبه إذا بلغ مسافة ثلاثة أميال، ووجه الثانية: أن ما دون الثلاثة أميال في حكم البلد، بدليل وجوب النزول منه إلى المصر للجمعة فكان في الحكم كمن لم يفارق البلد.

فصل [7 - انتهاء القصر]:

ويقصر حتى يدنوا راجعا وينتهي إلى حيث جاز له القصر في ابتداء سفره (¬1)، لأنه ما لم يبلغ ذلك فهو مسافر، فإذا بلغ صار حاضرا فلم يجز له القصر.

فصل [8 - الاستمرار في القصر]:

وله أن يستمر في القصر وإن أقام ببعض البلاد يوما أو يومين أو ثلاثة أيام بعزم الإقامة أو بغير عزم، فأما إن أقام أربعة أيام فأكثر، فإن كان بعزيمة لم يجز له القصر، وإن كان بغير عزيمة ونيته أن يقيم ما دام حاجته كافية يوما أو يومين أو أكثر فله أن يقصر (¬2)، وقال أبو حنيفة: إن نوى الإقامة خمسة عشر يوما صار مقيما وإن نوى إقامة دونها لم يكن مقيما (¬3)، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا" (¬4)، وقد علم أن المقام بمكة إذ ذاك كانت تحرم على المهاجر، فلما استثنى الثلاثة دل على أنها ليست بإقامة وإن ما زاد عليها إقامة.

فصل [9 - القصر أفضل من الإتمام]:

والقصر أفضل من الإتمام (¬5)، خلافا للشافعي (¬6)، لأن أكثر الروايات عنه

ج ١ · ص ٢٧١

صلى الله عليه أنه كان يقصر (¬1)، ولقوله: "خيار عباد الله الذين إذا سافروا قصروا" (¬2)، ولأن القصر متفق على جوازه والإتمام مختلف فيه، فكان ما اتفق عليه أولى بالفضيلة.

فصل [10 - ابتداء القصر من حين العزم على السفر]:

ومن عزم على سفر بريدين (¬3)، فلما [بلغ] (¬4) إليهما عزم على تمام الأربعة البرد لم يقصر لأنه لم يحصل منه عزم على الحد الذي تقصر فيه الصلاة لأن [..........] (¬5) منفرد بعزمه، ولكن يقصر في رجوعه لأنه عازم على سفر المسافة التي تقصر فيها (¬6).

فصل [11 - من صلى صلاة سفر ثم عزم على الإقامة]:

إذا صلى المسافر في سفره صلاة سفر، ثم عزم على الإقامة فلا إعادة عليه (¬7) لأنها أديت على ما لزم من فعلها فلم يجب إعادتها بتغير حال المصلي بعد قضائها، كالمريض يصلي جالسا ثم يصح بعد الفراغ، والعادم للماء يصلي بالتيمم ثم يصيبه بعد الفراغ.

فصل [12 - من غير نيته من قصر إلى إقامة في الصلاة]:

وإن افتتحها بنية القصر ثم عزم على الإقامة قبل الفراغ منها جعلها نافلة إن كان قد صلى منها ركعة ثم استأنف صلاة مقيم، لأنه إن لم يفعل ذلك حصل منه أن المقيم يصلي صلاة مقصورة، أو يبني على صلاة سفر ونقل النية مكروه، فإن أتمها أجزاه (¬8).

ج ١ · ص ٢٧٢

AUTO باب [في قضاء الفوائت]

الترتيب في قضاء الفوائت (¬1) واجب بالذكر ساقط بالنسيان في الخمس فدونهن، ولا يستحق فيما زاد عليهن، فإذا كان المتروك صلاة واحدة أو اثنتين إلى خمس فذكرها وقد حضر وقت صلاة أتى بالفوائت، وإن فات وقت الحاضرة (¬2)، خلافا للشافعي في قوله: إن الترتيب في القضاء (¬3) غير واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (¬4)، وقوله: "لا صلاة لمن عليه صلاة" (¬5)، ولأنه صلى الله عليه وسلم حبس يوم الخندق حتى فاتته الظهر والعصر والمغرب، فلما نزل صلاها على الترتيب (¬6).

فصل [1 - البدء بالفائتة وإن خيف فوت الحاضرة]:

وإنما قلنا: أنه يبدأ بالفائتة وإن خاف فوات الحاضرة خلافا لأبي حنيفة (¬7)،

ج ١ · ص ٢٧٣

وابن وهب (¬1)، ومحمد بن عبد الحكم (¬2)، لقوله: "صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (¬3)، ولأن كل ترتيب وجب مع سعة الوقت وجب مع ضيقه، أصله الأركان.

فصل [2 - من دخل في الحاضرة ثم ذكر الفائتة]:

إن دخل في الحاضرة ثم ذكر الفائتة بطلت عليه وعلى من خلفه، وقيل: تبطل عليه ولا تبطل على من خلفه كالحدث (¬4)، فوجه الأول: أن الترتيب هو نفس [الصلاة] (¬5) أو شرط لا يتصور انقطاعه عنها، فكان متعديا إلى فساد صلاة المأموم اعتبارا بنسيان تكبيرة الإحرام والقراءة، ويفارق نسيان الطهارة لأنها ذكر منفصل عن الصلاة غير مرتبط بفعلها، ووجه الثاني: اعتباره بالحدث بعلة أنه معنى يفسد الصلاة، أو ذكرها قبل الدخول فيها لم يجز ابتداؤها معه فلم تتعد إلى صلاة المأموم.

فصل [3 - من نسي الصبح ثم ذكرها عند الغروب بعد أن صلى الظهر والعصر]:

ومن نسي الصبح ثم صلى بعدها الظهر والعصر ثم ذكرها عند الغروب أتى بالصبح (¬6)، لأنها قد تعلقت بذمته واستحببنا له إعادة الظهر والعصر لأجل الترتيب، فإن لم يفعل فلا شيء عليه لأن الترتيب مشترط بالذكر ساقط بالنسيان

ج ١ · ص ٢٧٤

وإن ذكرها بعد فوات وقت ما صلى بعد نسيانها أتى بالمنسية وحدها ولم يعد ما فات وقته بعدها لأنه أداها وقت وجوبها من غير أن يكون على علم بأن عليه صلاة قبلها.

فصل [4 - صفة قضاء المنسيات]:

ويقضي المنسيات على الصفة التي يؤديها من فروضها وسننها من أركان الأفعال والأقوال (¬1)، كقوله صلى الله عليه وسلم: "فليصلها إذا ذكرها" (¬2)، وهذا إشارة إلى الصلاة المتروكة، ولأن القضاء في معنى الأداء لا فرق بينهما إلا أن أحدهما يفعل مع بقاء الوقت والآخر بعد فواته، ولأنه لو كان يأتي بها على خلاف تلك الصفة لكان مستأنفا لصلاة أخرى ولم يكن قاضيا، ولأنه فعل لصلاة يسقطه فرضها، فوجب أن تكون على ما تلزمه في الأصل دليله الأداء.

فصل [5 - من نسي صلاة ولم يدر أي صلاة هي]:

إذا نسي صلاة واحدة ولم يدر أي الصلاة هي، صلى خمس صلوات ليكون مسقطا للفرض عن ذمته بيقين، لأنه إن صلى دون الخمس جاز أن يكون المتروك هي المنسية، فإن عرفها ولم يذكر من أي يوم هي لم يضر ذلك وأتى بها ناويا بها أنها التي عليه، فإن نسي صلاتين متواليتين من يوم وليلة لا يدري الليل قبل النهار أم النهار قبل الليل صلى ست صلوات يبدأ بأي الصلوات شاء، ثم يسدس بالتي بدأها، ويختار له البداية بالظهر استحبابا، وذلك أنه إن كان نسي الظهر والعصر فقد أتى بها مرتين وما بعدها لغو، وكذلك إن كان الذي نسي العصر والمغرب أو المغرب والعشاء أو العشاء والفجر أو الفجر والظهر (¬3)،

ج ١ · ص ٢٧٥

وإنما قلنا: يعيد التي بدأ بها [حتى] (¬1) تكون المنتهية هي التي صلاها آخرا مع التي بدأ بها فيكون قدم الآخرة على الأولى، فإن نسي ثلاثا مرتبات على الشرط الذي ذكرناه قضي سبعا يسدس بالأولى ويسبع بالثانية، وإن كان المنسيات أربعا قضى ثمان صلوات يسدس بالأولى ويسبع بالثانية ويثمن بالثالثة، وإن كن المنسيات خمسا صلى تسعا على هذا الترتيب، وإنما قلنا: أنه يختار له البداية بالظهر لأنها أول الصلاة صلاها جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث بيان المواقيت (¬2).

...

ج ١ · ص ٢٧٦

AUTO باب [المشي إلى الفرج في الصلاة]

لا بأس بالمشي إلى الفرج في الصلاة، ومن افتتح الصلاة ثم رأى فرجة بين يديه أو إلى جنبه مشى إليها إن كانت قريبة، وكذلك بعد ركعة أو ركعتين (¬1)، وأقل ما فيه أن تسوية الصفوف وسد الخلل مأمور به مندوب إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: "راموا الصفوف .. ، اعدلوا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري" (¬2)، وكذلك ينبغي أن تضم الصفوف، فإن كان بعضها ناقصا جعل الصف [الذي به نقصان] (¬3) في المؤخر (¬4).

فصل [1 - القهقهة في الصلاة]:

ومن قهقه في الصلاة أعادها (¬5) لأن الضحك مفسد للصلاة لأنه من جنس الكلام وهو أغلظ منه إذا لم يجز في الصلاة شيء منه على وجه، ولا وضوء على الضاحك في صلاته (¬6) اعتبارا بالضحك في غير صلاته، ولأن ما ينقض الطهارة لا يختلف حكمه إذا وجد في الصلاة أو خارجها كسائر الأحداث،

ج ١ · ص ٢٧٧

والتبسم غير مفسد للصلاة (¬1)، لأنه يسير لا يمكن الاحتراز منه، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: "من قهقه في الصلاة أعادها" (¬2)، فدل أن ما دون ذلك لا تعاد منه، وقيل: يسجد له لأنه سير من جنس الكلام لا يمكن التحرز منه، وقال ابن عبد الحكم: يسجد له بعد السلام لأنه زيادة، وقال أشهب (¬3): قبله (¬4) لأنه نقص للخشوع، وقول ابن عبد الحكم أصح لأن الاعتبار بنقص الأفعال والأقوال دون الاعتدال.

فصل [2 - متى يقوم المسبوق لقضاء ما فاته]:

ومن أدرك بعض صلاة الإمام لم يقم للقضاء إلا بعد فراغ الإمام من الصلاة (¬5) لأن وقت القضاء هو بعد الفراغ من الإدراك ولوجوب اتباع الإمام.

فصل [3 - ما يدرك من الصلاة]:

وما أدرك من الصلاة فهو آخرها وما فاته فهو أولها، هذا هو المشهور (¬6)، وروي ابن نافع (¬7): أن ما أدرك أولهما وما يقضيه آخرها، وفائدة (¬8) ذلك أن

ج ١ · ص ٢٧٨

على الرواية الأولى يأتي بالقضاء كما أتى به الإمام: إن فاتته ركعة واحدة قضاها بأم القرآن وسورة وجهر فيها إن كانت مما يجهر فيه، وإن فاتته ركعتان قضى كل واحدة بأم القرآن وسورة وإن فاتته ثلاث ركعات قضى الثالثة بأم القرآن وحدها سرا، وعلى رواية ابن نافع يأتي بالقضاء، كما أتى الإمام بآخر الصلاة، فوجه الرواية المشهورة قوله صلى الله عليه وسلم: "ما فاتكم فاقضوا" (¬1)، والذي فاته أول الصلاة والقضاء هو أن يأتي بمثل المقضي، ولأنه لو أدرك أول صلاة الإمام لكانت أول صلاته، فإذا أدرك آخرها وجب أن يكون آخر صلاته، ولأنه فعل مع الإمام آخر صلاة الإمام، فكان ذلك آخر صلاة لنفسه، أصله إذا أدرك جميع الصلاة، ووجه الآخر قوله: "وما فاتكم فأتموا" (¬2)، والإتمام هو أن يأتي ببقية الشيء اعتبارا بالمفرد، ولأنه لو كان ما يقضيه أول صلاته لوجب إذا أدرك الإمام في الركعة الآخرة من المغرب ألا يقعد للتشهد في الركعتين التي يقضيها مرتين.

فصل [4 - النافلة في السفينة]:

ولا يتنفل في السفينة إلا إلى القبلة إذا أمكنه بخلاف الراكب (¬3)، فإن لم يتمكن جاز (¬4).

...

ج ١ · ص ٢٧٩

AUTO باب [كيفية صلاة العاجز]

والمريض إذا عجز عن القيام صلى جالسا متربعا يركع ويسجد إن قدر وإلا أومأ (¬1)، ويثني رجله إن قدر وإن لم يقدر أومأ متربعا (¬2)، وإن عجز اضطجع (¬3) على جنبه الأيمن واستقبل القبلة، فإن لم يقدر فعلى ظهره ولا يسقط عنه ما يقدر عليه لعجزه عن غيره (¬4).

وإذا قلنا: إنه إذا عجز عن القيام صلى جالسا لقوله عز وجل: ﴿فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم﴾ (¬5)، وقال ابن مسعود وغيره: نزلت في المريض لا يقدر على القيام، رخص له أن يصلي قاعدا أو قائما (¬6)، "ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى على شقه الأيمن" (¬7)، وكذلك في مرضه الذي مات فيه، وروي عن عمران بن حصين قال: كان بي الناصور (¬8) فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع

ج ١ · ص ٢٨٠

فعلى جنبك" (¬1)، وإنما اخترنا له أن يثني رجليه للسجود لأنه إذا قدر على شيء من بنية الصلاة حال الصحة لم تسقط عنه للعجز عما لا يقدر عليه، وإنما قلنا متربعا ليفصل بين قعوده الذي هو بدل من القيام وبين قعوده الأصلي للتشهد، وإذا احتاج إلى الفصل فليس في هيئة الجلوس أشد تمكنا ووقارا من التربع، وإنما قلنا: يكون سجوده أخفض من ركوعه لأنه صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: "صل بالأرض إن استطعت وإلا فأوميء إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك" (¬2)، ولأن السجود لما كان في الفعل أخفض من الركوع، فكذلك في بدله الذي هو الإيماء، وإنما قلنا: إنه إذا عجز عن القعود اضطجع على جنبه الأيمن لقوله صلى الله عليه وسلم: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك (¬3) "، ولأن التيامن من مندوب الله في الشرع وسائر وجوه القرب، فإن لم يقدر فعلى ظهره مستقبل القبلة لأنه لا يمكن غيره، وقاله ابن المواز (¬4): على جنبه الأيسر، ووجهه أن التوجيه على الجنب أقرب إلى الاستقبال من أن يكون على الظهر.

...

ج ١ · ص ٢٨١

AUTO باب [الحدث في الصلاة]

ومن أحدث (¬1) في صلاته بطلت ولزمه استئنافها، ولم يجز له البناء عليها كان عمدا أو سهوا أو غلبة (¬2)، فأما العمد فلا خلاف، ذاكرا للصلاة أو ناسيا، وأما الغلبة فخلافا لأبي حنيفة (¬3) في قوله: إنه يبني، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان ينفخ بين فخذي أحدكم في الصلاة حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا تنصرفوا" (¬4)، وروي: "فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" (¬5)، ولأنه حدث وجد في خلال الصلاة فأشبه العمد.

فصل [1 - الرعاف في الصلاة]:

ومن رعف (¬6) في الصلاة خرج فغسل في أقرب المواضع إليه ثم [بنى] (¬7) إن كان قد عقد ركعة بسجدتيها، وهذا إذا كان الدم كثيرا، فإن كان يسيرا يمكنه قتله بأصابعه مضى في الصلاة (¬8)، وقال الشافعي: إذا خرج فغسل الدم ابتدأ الصلاة (¬9)، ودليلنا أن ذلك مروي عن علي وابن عباس وابن عمر (¬10) ولا

ج ١ · ص ٢٨٢

مخالف لهم، ولأن الضرورة تدعو إليه بدليل جواز الصلاة مع يسير الدم يجده [في ثوبه .......] (¬1)، وإنما شرطنا أن يكون في أقرب المواضع إليه لأن ما زاد عليه عمل متعمد في الصلاة مستغنى عنه، وذلك مفسد لها، ولأن البناء على الرعاف وليس بقياس، ولا يجوز منه إلا قدر ما اتفق عليه ودعت الضرورة إليه، وإنما شرطنا أن يكون قد صلى ركعة بسجدتيها لأن ما دون ذلك لا حكم له في البناء والإدراك.

فصل [2 - حكم ما إذا كان الراعف منفردا]:

واختلف في الراعف وحده فقيل: يبني، وقيل: يبتديء (¬2)، فإذا قلنا: يبني فاعتبارا بالمأموم، وإذا قلنا: يبتديء فلأن المأموم مضطر إلى ذلك لاتباع الإمام ولحوق الفرض في الجماعة، والمنفرد بخلافه.

فصل [3 - رجوع الراعف طمعا في إدراك الصلاة]:

وإنما يرجع إذا طمع أنه يدرك مع الإمام بقية الصلاة ليتم الصلاة على الوجه الذي ابتدأها من الجماعة، وإن لم يطمع في إدراكها أتمها في موضع غسل الدم أو في أقرب المواضع إليه، ليسلم من أن يزيد في الصلاة عملا من غير حاجة، هذا في غير الجمعة، فأما في الجمعة فلا بد من عوده إلى الجامع أدرك الإمام أو لم يدركه، ولأنها لا تكون إلا في المسجد أو ما هو في حكمه، فلذلك رجع إليه لأجل موافقة الإمام (¬3).

فصل [4 - من دام به الرعاف]:

ومن دام به الرعاف فلم ينقطع أومأ إلى السجود وأتى بالقيام والركوع (¬4)، لأن هذا عذر سوغ معه الإيماء كعذر المريض.

ج ١ · ص ٢٨٣

AUTO باب [مواضع سجود القرآن]

عزائم (¬1) سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل (¬2) منها شيء وتفصيلها: الأولى: خاتمة الأعراف: ﴿ويسبحونه وله يسجدون﴾ (¬3)، وهذه لا اختلاف فيها (¬4)، والثانية: في الرعد قوله: ﴿وظلالهم بالغدو والآصال﴾ (¬5)، والثالثة: في النحل عند قوله: ﴿ويفعلون ما يؤمرون﴾ (¬6)، والرابعة: في بني إسرائيل عند قوله: ﴿ويزيدهم خشوعا﴾ (¬7)، والخامسة في مريم عند قوله: ﴿خروا سجدا وبكيا﴾ (¬8)، والسادسة: أول الحج عند قوله: ﴿إن الله يفعل ما يشاء﴾ (¬9)، فأما آخرها عند قوله: ﴿ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا﴾ (¬10)، فليست بعزيمة (¬11)، خلافا للشافعي (¬12)، لأن هذا هو السجود الذي من يقين الصلاة، وذلك لا يقتضي أن يسجد له سجود تلاوة كقوله: ﴿اسجدي واركعي مع الراكعين﴾ (¬13)، والسابعة في

ج ١ · ص ٢٨٤

الفرقان عند قوله: ﴿وزادهم نفورا﴾ (¬1)، والثامنة في النمل وأصحابنا سموها الهدهد عند قوله: ﴿رب العرش العظيم﴾ (¬2)، وقال الشافعي (¬3) عند قوله ﴿ويعلم ما تخفون وما تعلنون﴾ (¬4)، وما قلناه أولى لأنه عند تمام الكلام من غير قطع له، والتاسعة في سجدة لقمان عند قوله: ﴿وهم لا يستكبرون﴾ (¬5) والعاشرة في (سورة ص) عند قوله: ﴿وخر راكعا وأناب﴾ (¬6)، وبعض أصحابنا (¬7)، يقول عند قوله: ﴿وحسن مآب﴾ (¬8)، وقال الشافعي (¬9): هي سجدة شكر وليست بعزيمة، ودليلنا ما روي أبو سعيد (¬10): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ ص وهو على المنبر فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه" (¬11) والحادية عشرة في حم السجدة عند قوله: ﴿إن كنتم إياه تعبدون﴾ (¬12)، وعند الشافعي (¬13): ﴿وهم لا يسأمون﴾ (¬14)، والذي قلناه أحسن عند تمام

ج ١ · ص ٢٨٥

الكلام، وقد ورد ذلك مرفوعا (¬1)، هذه جملة العزائم وقد ذكرنا أنه ليس في المفصل شيء من العزائم (¬2)، وروي ابن وهب عن مالك أنه يسجد فيها (¬3)، وهو قول أبي حنيفة والشافعي (¬4)، وهي في: والنجم، والقمر، والقلم، ودليلنا: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في "والنجم" بمكة فلما هاجر إلى المدينة تركها" (¬5).

فصل [1 - قراءة آية السجود في أوقات النهي]:

واختلف عنه إذا قرأها في الأوقات المنهي عن التنفل فيها: فعنه فيها روايتان (¬6): إحداهما أنه يسجد لأنها متأكدة على سائر النفل، والآخر أنه لا يسجد، لأنها نفل فأشبه سائر النوافل.

فصل [2 - شرط سجود التلاوة]:

ومن شرطها الطهارة (¬7)، لأنها من جملة الصلوات الشرعية، ويكبر لها (¬8) لما رواه ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد (¬9)

ج ١ · ص ٢٨٦

ولأنه سجود شرعي فكان في أوله وفي الرفع منه كسجود الصلاة، ولا يحتاج إلى سلام منها، السلام تحليل ولا إحرام لها ألا ترى أن الطواف لما لم يحتج إلى إحرام لم يحتج إلى تحليل.

فصل [3 - سجود التلاوة في النفل والفرض]:

ويسجدها من قرأها في صلاة نفل أو فرض (¬1)، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجدها في الصلاة المكتوبة والنافلة، وليس بواجب لا في صلاة ولا غيرها خلافا لأبي حنيفة في قوله إن السجود فيها واجب (¬2) على القارئ والمستمع في الصلاة وغيرها لإجماع الصحابة وهو: "أن عمر رضي الله عنه قرأ سجدة على المنبر فنزل وسجد وسجد الناس معه ثم قرأها في الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال: على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء" (¬3)، وذلك بحضرة الصحابة من المهاجرين والأنصار فلم ينكر عليه أحد، ولأن السجود ركن في الصلاة فلم يجب منفردا، أصله القعود للتشهد الآخر.

فصل [4 - مواضع الصلاة]:

ولا يصلي في معاطن (¬4) الإبل، ويصلي في مراح الغنم (¬5) والبقر (¬6)، لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم -[عن الصلاة] (¬7) في معاطن الإبل، وإباحته إياها في

ج ١ · ص ٢٨٧

مراح الغنم (¬1)، وتكره الصلاة في معاطن الإبل لمعان: منها، ما روي أنها خلقت من جن، ولا ينبغي أن يصلي بحيث يكون الشيطان، ومنها أنه كان يستتر بها عند البراز (¬2)، ومنها: أن نفورها بخلاف نفور الغنم والبقر، ومنها: أن الأغلب عليها الوسخ والزفورة (¬3)، والبقر والغنم بخلافها، وتكره الصلاة في المجزرة (¬4) للنهي عنه، ولأن النجاسة ظاهرة فيها، وتكره الصلاة على قارعة الطريق، للتبذل، ولأنها لا تخلو من الأبوال وما يجب تنزيه الصلاة عنه، والحمام، وإن كان فيه موضع طاهر جازت الصلاة فيه، ويكره تعمدها داخله، وتكره الصلاة في البيع (¬5) والكنائس (¬6) لأنها مأوى للشياطين ومحل للكفر، والحضور فيها مكروه في الجملة فضلا عن الصلاة، ولأنها لا تخلوا من نجاسة لعلمنا بأنهم يدينون بشرب الخمر وأكل الخنزير، وتكره الصلاة في المقبرة الجديدة في الجملة للنهي، ويجوز إن عفت، وإن كانت عتيقة وفيها نبش فلا يجوز إلا أن يجعل فوقها حصير يحول بينه وبينها، وهذا في مقابر المسلمين، وأما في مقبرة المشركين فتكره الصلاة فيها جملة بغير تفصيل، وتكره الصلاة داخل الكعبة عند مالك (¬7) لأنه يستدبر بعض البيت، والأولى أن يصلي بحيث يكون جملة البيت تجاهه لا يستدبر شيء منه، ويجوز فيه النفل، لاختلاف

ج ١ · ص ٢٨٨

الناس في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيه، ولأن التنفل قد سمح فيه ما لم يسامح في الفرض، ولا تجوز عند أصبغ وقوم من أصحابنا البغداديين (¬1)، وهو النظر (¬2)، لقوله تعالى: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (¬3)، فكلفنا استقباله، فيجب الامتثال وذلك لا يمكن إلا إذا كنا خارجه، لأن استقبالنا إياه ونحن فيه لا قدرة لنا عليه، لأنا لو أردنا أن نتركه ولا نستقبله لم يمكن فلم يدخل تحت التكليف، وإذا كان ذلك لم يكن هو الاستقبال المأمور به.

فصل [5 - قيام رمضان]:

وقيام رمضان مرغب فيه (¬4) لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" (¬5)، ولأنه صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه ثم لم يخرج، فقال: ما منعني إلا أني خفت أن يفرض عليكم" (¬6).

فصل [6 - عدد ركعات القيام]:

وقدره عندنا ست وثلاثون ركعة (¬7) خلافا للشافعي في قوله: إنه عشرون (¬8)

ج ١ · ص ٢٨٩

ولأن ذلك عمل أهل المدينة المتصل، وقد قال نافع (¬1): لم أدرك الناس إلا وهم يقومون بتسع وثلاثين يوترون منها بثلاث (¬2).

فصل [7 - الصلاة بين الأشفاع]:

ولا بأس بالصلاة بين الأشفاع (¬3): وهي حال جلوس الإمام للاستراحة، لأنه ليس في ذلك خلاف على الإمام، فإن كان الإمام يصلي الصلاة ولا يقطعها للاستراحة لم يجز للمأموم أن يصلي في خلالها لأن في ذلك خلافا على الإمام.

فصل [8 - وقت القيام]:

والقيام بعد صلاة العشاء وقبل الوتر، فمن دخل المسجد وقد صليت العشاء وشرع في القيام فإنه يبدأ بالعشاء (¬4)، لأنه يصلي معهم القيام من بعدها، ولا يضره أن يصلي المكتوبة والإمام يصلي التراويح لأنه ليس في ذلك خلاف عليه، لأن الفرض آكد من النفل، فإذا فرغ دخل معهم فصلى ما لحق.

فصل [9 - صلاة النافلة قائما أو قاعدا]:

ويجوز أن يتنفل الإنسان قائما وقاعدا (¬5)، لأنها غير مستحقة فيه، فلم يلزمه في أدائها ما يلزمه في المكتوبة، ويستحب إذا صلاها قاعدا أن يتربع موضع [جلوسه] (¬6)، لأنه أشد تمكنا وأزيد في وقار الصلاة كما استحببنا ذلك

ج ١ · ص ٢٩٠

للمريض، وكذلك روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، والسلف، فإذا أراد السجود تهيأ بهيئة السجود كالمريض سواء، ويستحب له إذا دنى ركوعه أن يقوم فيقرأ بنحو ثلاثين آية وشبهها ثم يركع لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، ولأنه إذا فعل ذلك كان كمن صلى الصلاة من أولها قائما، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.

فصل [10 - من افتتح الصلاة جالسا ثم قام، ومن افتتحها قائما ثم جلس]:

إذا افتتحها جالسا ثم أراد القيام جاز له، فإن افتتحها قائما ثم أراد إتمامها جالسا، قال ابن القاسم: له ذلك، وقال غيره: ليس له ذلك (¬2)، وجه قول ابن القاسم: أنها غير مستحقة عليه إلا على ما يخف عليه، فلو لم يجز له استدامتها إلا على القيام لكانت كالفرض، ولأن المعنى الذي ساغ له افتتاحها جالسا مع القدرة على القيام كونها نفلا غير مستحقة عليه، وهذا موجود في الاستدامة، ووجه قول غيره: إنه إذا افتتحها قائما صار الأداء على هذه الصفة واجبا عليه كوجوب أصلها، فلا تسقط إلا من عذر. فإذا ثبت ذلك لم يكن له تركه وإن كان في الأصل غير واجب إلا أنه قد صار واجبا بالتزامه له كأصلها، وليس كذلك إذا افتتحها جالسا ثم قام لأنه قد زاد.

فصل [11 - التنفل مثنى مثنى]:

والتنفل مثنى مثنى ليلا ونهارا (¬3)، خلافا لأبي حنيفة (¬4)، في قوله: إنه في النهار مخير بين ركعتين ركعتين أو أربع أربع أو ست أو ثمان بتسليمة واحدة، ومنع الزيادة لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى" (¬5)،

ج ١ · ص ٢٩١

فقصرها على هذا القدر، فدل على نفي ما زاد عليه، ولأنه عدد زائد على عدد الفرائض فأشبه ما زاد على الثمان.

فصل [12 - الجهر في النافلة ليلا]:

يجوز الجهر في النافلة ليلا، واختلف في ذلك نهارا، فقيل: جائز، وقيل: مكروه (¬1)، فوجه الجواز [التوسع] (¬2) للتنفل، فجاز أن تؤدي فيه سرا وجهرا كالليل، ولأنها صفة لأداء القراءة تجوز في الفرض، فجازت في النفل على الإطلاق أصله [إلا ....] (¬3).

هذا في النفل المبتدأ، فأما في السنن المرتبة المؤقتة فإنها مستقرة على ما ورد به الشرع فيها من إسرار أو جهر، ووجه الكراهة أن النفل تابع للفرض والقراءة في فرائض النهار سرا، فكذلك في نفله، ولأن زمان الفرائض لما انقسم إلى جهر وإخفات فكذلك زمان النفل.

فصل [13 - الإمامة في النافلة]:

الإمامة جائزة في النافلة (¬4)، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أم فيها (¬5)، وكذلك السلف بعده، ولأن الإمامة جائزة في السنن الراتبة، فكذلك في النوافل.

فصل [14 - الدعاء في الصلاة]:

والدعاء جائز في جميع الصلاة إلا في الركوع (¬6)، والأفضل الاجتهاد فيه في السجود، وإنما قلنا ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "أما الركوع فعظموا فيه

ج ١ · ص ٢٩٢

الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم" (¬1)، وروي "أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا فاجتهدوا في الدعاء" (¬2).

فصل [15 - الدعاء بكل ما يحتاج إليه]:

ويجوز أن يدعو لكل ما يحتاج إليه، وكل أمر يجوز أن يدعو به خارج الصلاة (¬3)، خلافا لأبي حنيفة (¬4) في قوله: إنه لا يدعو إلا بألفاظ القرآن وما قاربها، لما روي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو في صلاته فيقول: "اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة" (¬5)، "اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف" (¬6)، ولقوله: "وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء" (¬7)، فلم يفرق، ولأن كل دعاء جاز أن يدعى به خارج الصلاة جاز أن يدعى به فيها، أصله: ما ورد به القرآن (¬8).

فصل [16 - استخلاف الإمام]:

وإذا أصاب الإمام حدث في صلاته استخلف من يتم بهم (¬9)، لأنه لم يتعمد الفساد، وإنما كان بغلبة فلم يتعمد الفساد إلى صلاة من خلفه، ولزمه

ج ١ · ص ٢٩٣

الاستخلاف لتعذر الائتمام من جهته، فإن فعل وإلا قدموا لأنفسهم ليتموا الصلاة على ما دخلوه عليه فيها من الجماعة، فإن لم يفعلوا وصلوا أفرادا جاز إلا في الجمعة (¬1)، وإن تقدم رجل منهم ابتداء فأتم بهم جاز لأن ذلك من مصلحة الصلاة كما لو قدموه.

فصل [17 - الإمام يصلي من غير طهارة]:

ومن أم غير متطهر فإن كان ساهيا لم يلزم من خلفه إعادة، وإن كان عامدا لزمتهم الإعادة إذا علموا (¬2)، وقال أبو حنيفة: تلزمهم الإعادة في الموضعين (¬3) وقال الشافعي: لا إعادة عليهم في الموضعين (¬4)، فدليلنا على أنه لا إعادة عليهم إذا كان ساهيا ما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم كبر ساهيا في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا ثم رجع وعليه أثر ماء" (¬5)، ولم يأمرهم بالإعادة، ولأن بطلان طهارة الإمام على غير التعمد لا يوجب بطلان صلاة المأموم أصله: إذا سبقه الحدث.

فصل [18 - دليل لزوم الإعادة على من صلى منهم غير متطهر عامدا]:

ودليلنا على لزوم الإعادة لهم في العمد: أنه فاسق بذلك الفعل فلم يجز الائتمام به، والأصل فيه أن الائتمام يسقط به ركن عن المأموم هو شرط في صحة الصلاة (¬6) في حال الانفراد فيسقط عنه بفعل الإمام، وذلك ما لا يصل إليه المأموم إلا بغالب الظن والبناء على الظاهر، والعلم بفسقه يمنع ذلك،

ج ١ · ص ٢٩٤

فيجب منع الائتمام به، فأما الإمام فتلزمه الإعادة في الموضعين لأنه مصل على غير طهر.

فصل [19 - قيام الإمام بعد سلامه]:

ويستحب للإمام أن يقوم بعد سلامه (¬1)، لما روي صهيب (¬2) رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يجلس إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام" (¬3)، وروي نحوه عن جملة من الصحابة منهم: أبو بكر وعمر وعلي (¬4)، ومن أصحابنا من يقول: أن هذا في الصلوات التي يتبعها نافلة دون ما لا يتنفل بعده، والله أعلم.

فصل [20 - المرور بين يدي المصلي]:

ولا يمر أحد بين يدي مصل (¬5)، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقوله: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له" (¬6) وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان" (¬7).

ج ١ · ص ٢٩٥

فصل [21 - دفع المار بين يدي المصلي]:

ويدفع المصلي من نفسه ما يمر بين يديه من دابة أو إنسان دفعا خفيفا لا يشغله عن صلاته (¬1)، للحديث الذي رويناه، فإن أبي تركه (¬2)، ولا يتناول أحد من أحد شيئا بين يدي المصلي لأن ذلك في معنى المرور (¬3).

فصل [22 - قطع الصلاة]:

ولا يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي (¬4)، خلافا لمن قال يقطعها الحائض والحمار والكلب الأسود (¬5)، لأن المرور بين يديه لا يوجب قطع الصلاة كمرور الطاهر وغيره من الحيوان.

فصل [23 - الصلاة إلى السترة]:

ويستحب له أن يصلي في المواضع التي لا يأمن مرور الناس بين يديه فيها إلى سترة (¬6)، لأنه صلى الله عليه وسلم كان تركز له العنزة (¬7) فيصلي إليها [ولأنه يحتاج إليها] (¬8)، حتى يأمن ذلك، وأقل ما يجزي قدر عظم الذراع في جلة

ج ١ · ص ٢٩٦

الرمح ونحوه، لأن ذلك مروي عنه صلى الله عليه وسلم (¬1)، وروي مؤخرة الرحل (¬2)، لأن ما دون ذلك لا يقع به استتاره للطافته وصغره، ولهذا قلنا: أنه لا يخط بين يديه خطأ لأنه لا يتبين للمجتاز إذ لا شخص له يحول بين المار والمصلي.

فصل [24 - الصلاة إلى البيت دون سترة]:

ولا يحتاج المصلي إلى البيت إلى سترة بينه وبين الطائفين (¬3)، لأن الطواف صلاة فهو كمصلي بين يديه صف يصلون، ولأن البيت [مثابة للجميع] (¬4)، فليس لأحد المصليين أولى بالمنع من الآخر.

فصل [25 - سترة الإمام لمن خلفه]:

وإذا نصب الإمام سترة كانت له ولمن خلفه (¬5)، لأن المار يعلم أنهم في صلاة فيمتنع من المرور، لأنه لا يكاد يقع ذلك بين الإمام والصف وإنما يقع بين يدي المصلي إلى الفضاء.

فصل [26 - الصلاة إلى الحلق والنيام]:

ويكره أن يصلي إلى الحلق والنيام (¬6)، لأن الحلق يشغلون قلبه بحديثهم، والنائم ربما بدت منه عورة أو حدث، وقد روي: "ولا أصلي إلى نائم ولا محدث" (¬7).

ج ١ · ص ٢٩٧

فصل [27 - استتار الرجل بالمرأة والصبي وغيرهما]:

ويكره استتار الرجل بالمرأة، لأنه يتذكر منها ما يفسد صلاته أو يشغل قلبه إلا أن يكون ممن يأمن ذلك منها، ولا بأس به بالصبي إن كان يثبت ولم [يتحرك] (¬1)، بحيث لا يؤمن أن يتركه، وكذلك الاستتار بالبعير جائز وبالبقرة والشاة، ولا ينبغي ذلك في الخيل والبغال والحمير لأجل انعزالها (¬2).

...

ج ١ · ص ٢٩٨

AUTO باب [صلاة الجمعة]

والجمعة (¬1) فرض على الأعيان (¬2)، لقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ (¬3)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة على من سمع النداء" (¬4)، وقوله: "من تركها ثلاثة متوالية طبع الله على قلبه" (¬5)، للإجماع ممن يعتمد على قوله (¬6).

فصل [1 - وقت الجمعة]:

ووقتها بعد الزوال (¬7)، خلافا لمن أجازها قبله (¬8)، لقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ (¬9)، "ولأنه صلى الله عليه وسلم: كان يصليها إذا زالت الشمس" (¬10)، وعلى ذلك مضى السلف، ولأنها ظهر فأشبهت الظهر

ج ١ · ص ٢٩٩

في كل يوم، ويدل على أنها هي الظهر أن كل واحدة منهما تسقط بالأخرى وتنوب منابها إذا أديت على شرائطها.

فصل [2 - المشي إلى الجمعة]:

والمشي إليها أفضل من الركوب (¬1)، "لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي إليها" (¬2)، ولقوله: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، فذكر"، "وكثرة الخطا إلى المساجد" (¬3)، ولأن الفضيلة في الطاعات بكثرة المشاق (¬4)، وهذا للقادر على المشي من غير ضرورة تلحقه، فأما إن منعه طين أو مطر أو بعد مكان أو كان شيخا كبيرا أو مريضا فله أن يركب.

فصل [3 - شروط وجوب الجمعة]:

وشروط الجمعة خمسة (¬5): إمام ومسجد وجماعة وخطبة وموضع استيطان وإقامة، وإنما قلنا أن الإمام من شرطها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه (¬6)، ولأن النداء من سنتها والنداء لا يكون إلا للجماعة والإمام من وصف الجماعة.

ج ١ · ص ٣٠٠

فصل [4 - دليل اشتراط المسجد في صلاة الجمعة]:

وإنما شرطنا المسجد لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد (¬1)، ولم يصلها إلا فيه وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬2).

فصل [5 - اشتراط الجماعة في الجمعة ولا حد في عددهم معتبر]:

وإنما شرطنا الجماعة لأن الإمام يتضمنها، وليس لعددهم حد إلا أن يكونوا جمعا يمكنهم الثواء (¬3) في موضع واحد وتتقرى بهم قرية.

فصل [6 - شروط وجوب الجمعة مطلق العدد وأن يكونوا بالمصر أو القرية]:

وإنما شرطنا العدد ومنعنا إقامتها بالواحد والاثنين وشبهها، لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها في عدد"، ولأن من شرطها المصر أو القرية لأجل الجمع.

فصل [7 - ليس للجمعة عدد معين لا تصح إلا به]:

وإنما لم نقل أن من شرطها الأربعين وأجزناها بما دون ذلك من العدد إذا كانوا بحيث وصفنا، خلافا للشافعي (¬4) في قوله: إنها لا تقام بأقل من أربعين، لقوله: "الجمعة على من سمع النداء" (¬5)، وقوله: "الجمعة واجبة في كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة" (¬6)، وروي أن أسعد بن زرارة (¬7) صلاها

ج ١ · ص ٣٠١

بالمدينة في بضعة عشر رجلا حين بايع النبي - صلى الله عليه وسلم -" (¬1)، "وصلاها أنس بالبحرين لما بعثه صلى الله عليه وسلم باثنى عشر رجلا" (¬2)، ولأن ما دون الأربعين جماعة يمكنهم الثواء وتتقري بهم قرية فكانوا كأربعين لمن شرط الأربعين، ولا تنفصل من زيادة خمسة أو ستة أو نقصانه عنها.

فصل [8 - دليل اشتراط الخطبة في الجمعة]:

وإنما شرطنا الخطبة خلافا لعبد الملك (¬3) وداود (¬4)، لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها بخطبة (¬5)، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬6)، ولأنها في الكتاب مجملة وبينها بفعله فوجب اعتبار جميعه، وقال تعالى: ﴿وتركوك قائما﴾ (¬7)، فذمهم على ترك الإنصات إليه، فدل ذلك على كونها شرطا.

فصل [9 - دليل اشتراط الاستيطان في الجمعة]:

وإنما شرطنا الاستيطان للاتفاق على أنها لا تجب على أهل البوادي والمسافرين والذين لا قرار لهم ولا وطن (¬8).

ج ١ · ص ٣٠٢

فصل [10 - وجوب الجمعة على أهل القرى والأمصار]:

وإنما سوينا بين المصر والقرى الصغار والكبار في وجوب الجمعة على أهلها إذا كانت القرية من البنيان واجتماع الناس فيها على صفة يمكن الإقامة والاستيطان فيها، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنها لا تجب على أهل القرى ولا تجب إلا في مصر (¬1)، لقوله عليه السلام: "الجمعة على كل مسلم" (¬2)، وروي: "الجمعه في كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة" (¬3)، والمقصود من هذا ضرب المثل أن صغرها لا يمنع إقامة الجمعة بها، وروي ابن عباس: "أن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قرية يقال لها جواثا من قرى البحرين" (¬4)، ولأنها إقامة صلاة فلم يكن من شرطها المصر كسائر الصلاوات، واعتبارا بالمصر بعلة أنه موضع بني للإقامة والاستيطان، وكون أهله عددا ينعقد بهم الجمعة.

فصل [11 - وجوب الجمعة على من كان خارجا عن المصر على ثلاثة أميال]

ويجب على كل من كان خارجا عن المصر السعي إليها إذا كان من المصر على ثلاثة أميال أو ما قاربها (¬5)، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنه لا يلزم من كان خارجا من المصر المجيء إليها، قربت مسافته أو بعدت (¬6)، لقوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ (¬7) فعم، وقوله صلى

ج ١ · ص ٣٠٣

الله عليه وسلم: "الجمعة على من سمع النداء" (¬1)، ولأنه صحيح لو كان في المسجد لزمته الجمعة فوجب إذا كان على مسافة من المصر بحيث يسمع منها النداء أن تلزمه، أصله إذا كان في البلد لأنها مسافة يسمع منها نداء الجمعة بالمصر فلزم أهلها السعي إليها فهو من جملة من كان بأطراف المصر.

فصل [12 - دليل التحديد بثلاثة أميال]:

وإنما حددنا بثلاثة أميال وما قاربها، خلافا للشافعي وغيره ممن زاد في ذلك أو نقص (¬2)، لأن تلك عادة ما يسمع منه النداء إذا كانت الرياح ساكتة والأصوات هادئة، وكان المؤذن صيتا وذلك معلوم بالتجربة والعادة ممن جربه وامتحنه، وقد روي في بعض الأحاديث: "الجمعة على من كان من المصر على ثلاثة أميال" (¬3) ولأن أهل العوالي كانوا يشهدون الجمعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأمره، وهم بالعوالي على ثلاثة أميال (¬4).

فصل [13 - الاعتبار بثلاثة أميال ولا مراعاة لمن زاد عن ذلك]:

إذا ثبت ذلك فالاعتبار بأن يكون بينه وبين موضع النداء من المصر هذه المسافة، ولا يراعي أن يكون بينه وبين طرف المصر ثلاثة أميال إذا كان بين طرف المصر وبين موضع النداء مسافة أخرى، لأن ذلك يوجب السعي إلى الجمعة من خمسة أميال و[أكثر] (¬5)، وذلك غير واجب.

ج ١ · ص ٣٠٤

فصل [14 - عدم وجوب الجمعة على العبد]:

ولا تجب الجمعة على عبد (¬1) خلافا لداود (¬2) لقوله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة فذكر العبد المملوك" (¬3) وهي عبادة علقت (¬4) بموضع مخصوص يتعلق بقطع مسافة كالحج، ولأنه ذو نقص في نفسه، مؤثر في قبول شهادته، كالمرأة ولا يلزم عليه الفاسق (¬5) لنقصه في فعله لا في نفسه.

فصل [15 - إمامة العبد في الجمعة]:

اختلف في إمامته في الجمعة (¬6)، فقال ابن القاسم: لا تجوز، وقال أشهب: تجوز ولابن القاسم أن كل من تلزمه الجمعة لنقص في نفسه لم يصح أن يكون إماما فيها، أصله المرأة والصبي، ولأشهب أن كل من جاز أن يكون إماما للرجال في غير الجمعة من الفروض جاز أن يكون لهم إماما في الجمعة أصله الحرة، وإنما قلنا في الفروض احترازا من الصبي.

فصل [16 - عدم وجوب الجمعة على المرأة والصبي والمريض والمسافر]:

ولا جمعة على المرأة ولا على الصبي، لقوله: "الجمعة على كل مسلم إلا أربعة العبد والمرأة والصبي والمريض" (¬7)، ولأن الصبي ناقص عن بلوغ التكليف فلا تلزمه عبادات الأبدان، فأما المريض فإن كان مرضه لا يمنعه السعي فالجمعة عليه، وإن كان مانعا له منها سقطت الجمعة عنه، وأما المسافر فلا جمعة عليه،

ج ١ · ص ٣٠٥

لأنه لا جماعة عليه لأن من شرطها الإقامة ومن حضرها من هؤلاء أجزأتهم عن فرضهم (¬1).

فصل [17 - إذن السلطان لصحة الجمعة]:

وليس من شرط وجوب الجمعة ولا من شرط صحتها ولاية من السلطان (¬2)، خلافا لأبي حنيفة (¬3)، لقوله: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ (¬4) فعم، ولم يشترط إذن السلطان، ولأن السلطان لا يكون شرطا في وجوب الصلوات اعتبارا بسائر الصلوات.

فصل [18 - الخطبة بوضوء]:

الأفضل أن يخطب على وضوء، لأن ذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسلف بعده، ولأنها آكد من الأذان لأنها شرط في صحة الجمعة، والأذان ليس بشرط فإذا استحب ذلك في الأذان ففي الخطبة أولى، وإن أذن وخطب محدثا كره له ذلك وجاز (¬5)، خلافا للشافعي (¬6) في أحد قوليه (¬7)، ولأنه ذكر للصلاة يتقدم عليها فلم يكن من شرطه الطهارة كالأذان والشهادتين.

فصل [19 - الاقتصار على التهليل والتسبيح في الخطبة]:

إذا اقتصر على التهليل والتسبيح (¬8)، قال ابن عبد الحكم: يجزيه من

ج ١ · ص ٣٠٦

الخطبة، وقال ابن القاسم: لا يجزيه إلا أن يأتي بما يكون عند العرب خطبة، فلابن عبد الحكم (¬1) أنه أتى بلفظ فيه تعظيم لله وتكبير فأجزاه من الخطبة، أصله إذا طال ووصله بأمثال أو ضم إليه موعظة، ولابن القاسم أنه إن لم يقع عليه اسم خطبة لم يجزه لقيام الدليل على اشتراط الاسم (¬2).

فصل [20 - صفة الخطبة]:

صفة الخطبة: أن يكون فيها كلام منظوم، يحمد الله تعالى فيه ويصلي على نبيه ويأتي بموعظة، فإن اقتصر على بعض ذلك أجزاه بعد أن يأتي بما يقع عليه الاسم (¬3)، وقال الشافعي (¬4): لا بد فيها من هذه الأصناف، ومعه شيء من القرآن، فإن أخل به فلا يجزيه، ودليلنا أنه أتى بما يقع عليه الاسم فأشبه إذا ضم إليه الموعظة والقراءة.

فصل [21 - الجلوس في الخطبة]:

السنة في الخطبة أن يجلس في أولها ووسطها (¬5)، "لأنه صلى الله عليه وسلم كذلك فعل (¬6) "، فإن وصل ذلك ولم يجلس فقد ترك السنة وأجزاه،

ج ١ · ص ٣٠٧

خلافا للشافعي (¬1)، لأنه إذا أتى بما يسمى خطبة فأشبه أن يأتي بها على الوجه الذي يتفق عليه.

فصل [22 - تعدد الأذان للجمعة]:

للجمعة أذانان (¬2)، إحداهما عند الزوال، والآخر عند جلوس الإمام على المنبر، وهذا الثاني آكد من الأول لأنه الذي كان يفعل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما الذي يؤتى به عند الزوال، ففي أيام عثمان رضي الله عنه لأن الناس كثروا (¬3) واحتاج إلى زيادة في إعلامهم، ويؤذن لها على المنار لأنه كذلك كان يفعل في عهده عليه الصلاة والسلام، فأما أذانهم جميعا بين يدي الإمام وهو على المنبر، فإنه محدث أنشيء في زمان بعض بني أمية، ويأخذ الإمام في الخطبة بعد الفراغ من الأذان الذي يؤتي به وهو على المنبر.

فصل [23 - منع البيع عند النداء الأخير]:

ويمنع الناس بعد جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنين في الأذان من البيع (¬4) والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ (¬5)، ولا خلاف في ذلك (¬6)، فإن باع بعض من تلزمه الجمعة في ذلك الوقت فسخ البيع على الظاهر (¬7) من المذهب، خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬8)، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه (¬9)،

ج ١ · ص ٣٠٨

ولأنه عقد منع لأجل حق الله تعالى والتشاغل بعبادة لا يصلح قضاؤها فأشبه النكاح في العدة.

فصل [24 - عدم التنفل والإمام يخطب]:

إذا دخل والإمام في الخطبة جلس ولم يركع (¬1)، خلافا للشافعي (¬2)، لقوله: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" (¬3)، فنبه بذلك على أن ما كان أكثر منه أولى بالمنع، ولأنها صلاة افتتحت والإمام يخطب فيجب منعها، أصله إذا كان جالسا، ولأن في ذلك ذريعة إلى التشاغل عن الإمام والتهاون لخطبته وترك الإنصات له.

فصل [25 - الإنصات للخطبة]:

والإنصات له واجب (¬4)، لقوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾ (¬5)، قيل ذلك في الخطبة (¬6)، ولقوله: "إذا قلت لصاحبك انصت والإمام يخطب فقد لغوت" (¬7)، هذا تنبيه على منع كل تشاغل عن الإنصات من حديث أو صلاة أو قراءة أو أي شيء كان.

فصل [26 - عدم سلام الإمام إذا صعد المنبر]:

ولا يسلم إذا صعد على المنبر (¬8)، خلافا للشافعي (¬9)، ولأنه لم يرد في

ج ١ · ص ٣٠٩

شيء من الروايات الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسلم، وإنما هو شيء محدث، ولأن صعوده على المنبر تشاغل بافتتاح عبادة وليس في العبادات ما سن فيه سلام الإمام على من أمه، ولأنه ذكر يتقدم للصلاة فأشبه الأذان ولأنها خطبة كالثانية.

فصل [27 - صفة القراءة في الجمعة والسورة التي يستحب قراءتها وبما تدرك]:

والقراءة في الجمعة جهرا (¬1)، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر فيها بالقراءة (¬2)، ولأنها صلاة بخطبة، وكل صلاة بخطبة فالقراءة فيها جهرا، ويستحب في الأولى بسورة الجمعة (¬3)، خلافا لأبي حنيفة (¬4) في قوله: إن الجمعة وغيرها سواء، "لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في صلاة الجمعة" ويداوم (¬5) عليها، ولأنها تشتمل على أشياء من أحكام الجمعة: من وجوب صلاتها والسعي والمبادرة إلى فعلها وترك ما يشغل عنها من البيع نصا وتنبيها وأحكام الخطبة ووجوب الإنصات، فكانت أولى من غيرها، وأما الثانية فقد روي: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ إذا جاءك المنافقون" (¬6)، وروي: "هل أتاك حديث الغاشية" (¬7)، وروي: "سبح اسم ربك الأعلى" (¬8)، وكل ذلك واسع.

ومن أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة ضم إليها أخرى، لأنه بإدراكه ركعة منها مدرك لها، وإن أدركه بعد رفع رأسه من الركعة الثانية فقد فاتته، فيصلي

ج ١ · ص ٣١٠

ظهرا أربعا (¬1)، خلافا لأبي حنيفة (¬2) في قوله: أنه يصلي جمعة لقوله: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها" (¬3)، فدل أن ما دونها لا يقع به الإدراك، وروي أيضا في الجمعة (¬4)، وإن أدركهم في التشهد صلى أربعا، ولأنه أدركه بعد رفعه من الركوع فأشبه إدراكه بعد قعوده قدر التشهد.

فصل [28 - من صلى الظهر في بيته يوم الجمعة قبل صلاة الإمام]:

من صلى الظهر يوم الجمعة في بيته قبل صلاة الإمام فلا يجزؤه (¬5)، لأن فرض الوقت الجمعة فلا تسقط إلا بفعلها، يدل عليه قوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾ (¬6)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم" (¬7)، وكذلك لو صلاها في وقت أو سعى إلى الجمعة لأدركها أو ركعة منها، وإن كان في وقت لو مضى إليها لم يدرك منها ركعة أجزاه لأنه لا يقدر حينئذ على فعلها.

فصل [29 - فيمن فاتته الجمعة لا يصليها ظهرا جماعة]:

من فاتته الجمعة ضربان: معذور يظهر عذره مثل المرضى، والمحبسين ومن أشبههم: وهؤلاء يجوز لهم أن يصلوا الظهر في جماعة لأنهم على الأصل وظاهر العذر، ومنهم من لم يظهر عذره فيكره له أن يصلي الظهر في جماعة (¬8)

ج ١ · ص ٣١١

خلافا للشافعي (¬1)، ولأن في ذلك نظرا لأهل البدع أن يتركوا الجمعة ويصلوا الظهر خلف من يعتقدون إمامته وجواز الصلاة خلفه ويظهرون أن الصلاة فاتتهم.

فصل [30 - من أصابه حدث]:

من أصابه حدث يوم الجمعة لم يلزمه استئذان الإمام في الخروج لطهارته (¬2) لأن استئذان الإمام إنما يجب فيما إليه منعه والإذن فيه، وهذا مما لا يجوز له منعه لو أراده، فكان كاستئذان في خلع عمامته أو نعله أو غير ذلك مما لا إذن له به، وقوله تعالى: ﴿وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه﴾ (¬3) وارد في غير هذا.

فصل [31 - إذا اتفق عيد وجمعة]:

إذا اتفق عيد وجمعة لم يسقط أحدهما الآخر (¬4)، خلافا لمن قال: أن حضور العيد يكفي عن الجمعة (¬5)، لقوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ (¬6)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة على كل مسلم" (¬7)، ولأن شرائط الجمعة موجودة فلزم أداؤها أصله إذا لم يكن يوم عيد لأن صلاة العيد سنة فلم تسقط فرضا أصله الكسوف، ولأن الجمعة آكد من العيد لأنها فرض فإذا لم يسقط الأضعف كان الأضعف أولى بأن لا يسقط الأكبر.

ج ١ · ص ٣١٢

فصل [32 - في عدم انعقاد جمعتان في مصر واحد]:

لا تنعقد جمعتان في مصر واحد (¬1)، خلافا لمن أجازه (¬2)، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجزها إلا في موضع واحد، ولو جازت في أكثر منه لبينه قولا وفعلا، ولأنه مصر انعقدت فيه الجمعة فلم تنعقد فيه أخرى كالثالثة والرابعة.

فصل [33 - غسل الجمعة]:

غسل الجمعة سنة مؤكدة (¬3)، لقوله: "من جاء الجمعة فليغتسل" (¬4)، وقوله: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (¬5)، وليس بواجب لزوم وحتم، خلافا لمن ذهب إلى ذلك (¬6)، لقوله: "من جاء الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" (¬7)، ولأنها صلاة شرعية فلم يكن من شرطها غسل زائد على رفع الحدث كسائر الصلوات.

فصل [34 - اتصال الغسل بالرواح]:

ومن سنته أنه يكون واصلا بالرواح (¬8)، فإن تراخا عنه تراخيا شديدا لم

ج ١ · ص ٣١٣

يكن الغسل المأمور به، خلافا لابن وهب وسائر الفقهاء (¬1)، لقوله: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" (¬2)، والشرط لا يتأخر عن المشروط، ولأن الغرض طيب البدن وزوال روائح المهن التي كان يتأذى بها، ومتى تأخر الرواح عنه زال هذا المعنى والله أعلم.

...

ج ١ · ص ٣١٤

AUTO باب: [صلاة الخوف]

وصلاة الخوف بأذان وإقامة، لأنها صلاة تؤدي في جماعة كسائر الصلوات (¬1).

فصل [1 - صفة صلاة الخوف]:

صلاة الخوف هي الصلاة المكتوبة، يحضر وقتها والمسلمون محاربون لعدوهم، ولا يخلو ذلك أن تكون في حضر أو سفر، فإن كانوا في سفر صلاها الإمام بهم مقصورة، يصلي بكل طائفة ركعة على ما نبينه، وإن كانوا في حضر صلى بهم تامة بكل طائفة ركعتان، فإن كانت من الصلوات التي لا تقصر: فإن كانت الصبح صلى بكل طائفة ركعة، وإن كانت المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة.

والوجه فيها أن يقسم الإمام العسكر فرقتين، يصلي بإحداهما وتقيم الأخرى بإزاء العدو، فيصلي بالطائفة التي معه ركعة إن كانوا في سفر، أو ركعتين إن كانوا في حضر، ثم تتم الطائفة التي معه ما بقي عليها وتسلم وتنصرف. وفي السفر يقوم إلى الثانية وينتظر مجيء الثانية قائما، وفي الحضر إذا خرج من التشهد في الركعة الثانية فيها روايتان:

إحداهما: أنه يشير إليهم بالفراغ ليتموا، فإذا بدأت الطائفة الأخرى قام وصلى بهم.

والأخرى: أنه يقوم إلى الثالثة فيعلم الناس فراغه فيتمون لأنفسهم، ثم إذا جاءت الطائفة الأخرى أتم بقية الصلاة، فإذا فرغ من تشهده ففيهما روايتان: إحداهما، أنه يشير إليهم فيتمون، والأخرى أنه يسلم ثم يتمون بعد سلامه،

ج ١ · ص ٣١٥

وفي المغرب روايتان: إحداهما، أنه يشير إليهم بعد فراغه من تشهد الركعة الثانية، والأخرى أنه يقوم إلى الركعة الثالثة فينتظر الفرقة الأخرى (¬1).

فصل [2 - ترجيح هذه الصفة من صلاة الخوف]:

وإنما قلنا: إن صلاة الخوف على هذه الصفة خلافا لأبي حنيفة (¬2) في قوله: أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة بسجدتيها ثم تنصرف فتقف بإزاء العدو، ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم الركعة الثانية ويتشهد ويسلم، ثم تنصرف هذه الطائفة وتقف بإزاء العدو وتعود الطائفة الأولى فيقضون لأنفسهم ركعة وسجدتين وحدانا وتتشهد وتسلم ثم تنصرف وتقف بإزاء العدو، وتأتي الأخرى فتقضي كذلك، لأنا روينا صلاة الخوف من طريق صالح بن خوات (¬3)، عن سهل بن أبي حثمة (¬4) على الصفة التي ذكرناها (¬5)، وهم صاروا إلى أخبار رووها، فالكلام بيننا في ترجيح الأخبار، فوجدنا أخبارنا أولى بالمصير إليها لأمور منها: أنها أكثر عددا لأنها مروية عن ثلاثة من الصحابة (¬6)، وسائر ما رووه مروي عن

ج ١ · ص ٣١٦

واحد إلا حديث ابن مسعود (¬1)، وهو حديث مختلف عليه فيه (¬2)، ولأن ظاهر القرآن معنا: وهو قوله تعالى: ﴿فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم﴾ (¬3)، فأفردهم بالسجود، فاقتضى ذلك أن يسجدوا لأنفسهم سجودا ينفردون به لا يشركهم فيه الإمام مع كون الإمام في الصلاة لقوله: ﴿ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك﴾ (¬4)، وهذا لا يمكن إلا على ما نقوله: أن كل طائفة تصلي ما بقي عليها حال صلاة الإمام، وعلى قول أبي حنيفة لا تصح، لأن القضاء عنده لا يكون إلا بعد فراغ الإمام من الصلاة لكلتا الطائفتين (¬5).

قال أحمد بن المعذل: ولأن ما قلناه أحوط لأن انصراف الطائفة الأولى التي قد صلت مع الإمام ركعة إلى مكان الطائفة الواقعة بإزاء العدو، وإنما هو للحفظ والحراسة، فيجب أن تكون تقف في مكانها وهي فارغة لما قصدت له غير مشتغلة بمراعاة ما سواه، لأن ذلك أمكن في التحرز وأشبه بالمعنى الذي استدعيت له، ولأنهم ربما احتاجوا في التحفظ إلى كلام وصياح وغير ذلك من العمل الذي يبطل الصلاة بكثرته، فيزول ما بني عليه أمر صلاة الخوف من التحفظ للصلاة.

ج ١ · ص ٣١٧

فصل [3 - الإمام ينتظر الطائفة الثانية إذا فرغوا سلم بهم]:

وإنما قلنا: إن الإمام ينتظرهم، فإذا فرغوا سلم بهم، وهو قول الشافعي (¬1) فوجهه قوله تعالى: ﴿ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك﴾ (¬2)، وهذا يفيد جميع صلاتهم، وأنه يؤدي إلى التسوية بين الطائفتين في الفضيلة فكان أولى، ولأن الخبر بذلك مسند (¬3)، والخبر الآخر موقوف على صحابي (¬4)، وهو سهل بن أبي حثمة، فإذا قلنا: أنه لا يسلم بهم (¬5)، وهو الظاهر من المذهب فلأن تغيير صلاة الخوف إنما جاز للضرورة فإذا استوت الحال حملناها على الأصل، ولا فضل (¬6) بين سلام الإمام قبلهم وبين انتظاره إياهم في باب الضرورة، ولأن انتظاره إياهم زيادة عمل في الصلاة غير محتاج إليه لأجل الخوف وذلك مكروه، ويفارق قيامه من الركعتين، لأن ذلك لانتظار الطائفة الأخرى، وذلك محتاج إليه في صلاة الخوف، ولأن المأمومين لا يقفون على فراغه من التشهد إلا بإشارة منه أو التفات أو غير ذلك مما يشعرهم به، وذلك زيادة عمل فكان التسليم أولى به (¬7)، ولأنه قد لا يصل إلى العلم بفراغهم جميعهم من تلك الركعة لاختلافهم في القضاء من السرعة والإبطاء، فلا يخلوا أن يسلم بهم على حسب ما يغلب على ظنه من فراغهم، فتفوت الفضيلة بعض الطائفة أو أن ينتظرهم ما يعلم بالعادة أن جميعهم قد فرغوا، فذلك زيادة في صلاته غير محتاج إليها، لأن الطائفة الأولى لما كان ابتداؤها في القضاء بعد انفصاله عن الركعة الأولى، فيجب أن تكون كذلك الطائفة الأخرى، وهذا لا يمكن إلا بعد سلامه لأنه ما لم يسلم فهو في الصلاة.

ج ١ · ص ٣١٨

فصل [4 - صفة صلاة الخوف في صلاة المغرب]:

وإنما قلنا في المغرب: يصلي بالطائفة الأولى ركعتين (¬1) خلافا لما قال بعض الشافعية (¬2) أنه يجيء على قوله أنه يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، لأن صلاة الخوف مبنية على التخفيف للتحرز والتحفظ من العدو، وما ذكرناه أقرب إلى المقصود لأنه إذا صلى بالأولى ركعتين وقف لانتظار قضاء ركعة، فكان أولى وقوفه لانتظار قضاء ركعتين، ولأن صلاة الخوف مبنية على المساواة، فإذا لم يمكن انقسام الركعة كان صلاته إياها بالأولى أولى لأن أول الصلاة أكمل من آخرها، ألا ترى أنه يقرأ في الأوليين بالحمد وسورة جهرا، وفي الثانية سرا بالحمد، فعلم أن الثانية في حكم أول الصلاة.

فصل [5]:

ووجه قوله: أن إذا فرغ من تشهده أشار إليهم فقاموا للقضاء هو أن صلاة الخوف مبنية على المساواة وانتظاره إياهم في الجلوس أقرب إلى المساواة لأنهم يدركونه في أول قيامه، ووجه قوله: إنه ينتظرهم قائما ما قاله عبد الملك (¬3) أنه لا غاية لقعوده ولا أمارة يعلمون بها فراغه من تشهده وأوان قيامهم لقضاء ما عليهم لا يمكن إلا بأن يشير إليهم، وذلك زيادة عمل في الصلاة مستغنى عنه فكان انتظاره إياهم قائما أولى.

فصل [6 - صلاة الخوف في وقتنا هذا]:

صلاة الخوف جائزة في هذا الوقت، خلافا لأبي يوسف في قوله: إنها ما أجيزت إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4)، لقوله عز وجل: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم

ج ١ · ص ٣١٩

الصلاة} (¬1)، والأصل أنا مساوون له في الأحكام إلا ما قام الدليل على خصوصه، ولقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬2)، وهذا عام في صلاة الخوف وغيرها، ولأن الصحابة قد صلوها بعده وأفتوا بجوازها (¬3)، ولأنه عذر يغير نية الصلاة، فكان حكمنا فيه حكمه كالسفر والمرض، ولأن المعنى الذي له أجيزت صلاة الخوف حراسة المسلمين والتحرز من العدو وهذا لا يختص بزمان دون زمان.

فصل [7 - إذا اشتد الخوف]:

إذا اشتد خوفهم فلم يقدروا على أن يصلوا جماعة صلوا على حسب طاقتهم ركبانا ورجالة ومشاء وإيماء لأنهم لا يقدرون على غير ذلك (¬4)، والله أعلم.

...

ج ١ · ص ٣٢٠

AUTO باب: صلاة العيدين

صلاة العيدين (¬1) سنة مؤكدة (¬2)، خلافا لمن قال: أنها فرض على الكفاية (¬3)، لأنها صلاة تشتمل على ركوع وسجود، وليست بفرض على الأعيان، فلم تكن فرضا على الكفاية كسائر النوافل، ولأنها ذات ركوع وسجود، وليس من سنتها الأذان بوجه كالاستسقاء.

فصل [1 - الدليل على أنها سنة مؤكدة]:

وإنما قلنا: أنها سنة مؤكدة لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها وجمع لها وأمر بها وحض عليها وخطب فيها (¬4)، فوجب بذلك كونها سنة مؤكدة.

فصل [2 - ما جاء في الاغتسال لصلاة العيد]:

الغسل لها مستحب (¬5) لأنه يوم عيد فاستحب فيه الغسل كالجمعة، ولأن ذلك مروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬6) وعن السلف، ويجوز أن يغتسل لها قبل الفجر

ج ١ · ص ٣٢١

بخلاف الجمعة، والفرق بينهما أن وقت صلاة العيد غدوة (¬1)، فيقرب من وقت الاغتسال وصلاة الجمعة بعد الزوال فلو أجزنا الاغتسال لها قبل الفجر لبعد ما بينه وبين الصلاة وزال معنى تعليقه بالرواح.

فصل [3 - الزينة والطيب في العيدين]:

ويستحب فيها الزينة والطيب (¬2)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه" (¬3)، فندب إلى ذلك في الجمعة، وعلله بأنه عيد فكان كل عيد كذلك، وقال معاذ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا غدونا إلى المصلى أن نلبس أجود ما نقدر عليه من الثياب (¬4)، ولأن في ذلك زينة للإسلام وجمالا للشرع وإعظاما وإرهابا للعدو.

فصل [4 - الأكل قبل الغدو في الفطر وفي الأضحى بعده]:

يستحب في الفطر الأكل قبل الغدو إلى المصلى، وفي الأضحى الأكل بعد الغدو من المصلى (¬5)، "لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل ولا يطعم في الأضحى حتى يرجع" (¬6)، وإنما هما يومان للمساكين

ج ١ · ص ٣٢٢

حق في ماله وينسب إليهما، فكان أكله مصاحبا لإيصاله إليهم، فلما كان في الفطر يخرج الزكاة قبل الغدو، وكان أكله في ذلك الوقت، وفي الأضحى لما كان لا يضحي إلا بعد الرجوع كان أكله في ذلك الوقت.

ويستحب المشي إليهما لما ذكرناه في الجمعة، والنزول إليهما من ثلاثة أميال لأنها صلاة عيد أمر بالسعي إليها موجب تقدير ذلك لمن هو خارج المصر بثلاثة أميال كالجمعة.

فصل [5 - الرجوع من غير الطريق التي ذهب منها]:

يستحب أن يرجع من غير الطريق الذي غدا منها: "لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك" (¬1)، وقد ذكر فيه فوائد أكثرها دعاوي فارغة (¬2)، وليس إلا للاقتداء فقط.

فصل [6 - وقت صلاة العيدين]:

ووقت صلاة العيدين إذا أشرقت الشمس (¬3)، "لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها في ذلك الوقت" (¬4)، وغدو المصلي إلى المصلى بحسب قرب منزله وبعده.

فصل [7 - إظهار التكبير في المشي والجلوس في العيدين]:

يظهر الغادي إلى المصلى التكبير في ممشاه وفي جلوسه في العيدين (¬5)، لأن ذلك من عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - والسلف بعده، وخالفنا أبو حنيفة، وقال: لا يكبر في

ج ١ · ص ٣٢٣

يوم الفطر في ممشاه ولا في جلوسه (¬1)، ودليلنا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير (¬2)، ولأنه يوم يصلي فيه صلاة عيد فأشبه يوم الأضحى.

فصل [8 - التكبير يوم الفطر دون ليلته]:

يكبر يوم الفطر دون ليلته خلافا للشافعي (¬3)، لأنه ذكر يختص استحبابه بالعيد فكانت البداية به يوم العيد دون ليلته كالتكبير في الصلوات يوم العيد، ولا يلزمه التكبير خلف الصلوات لأنه ليس بمختص بالعيد لأنه يقع في أيام التشريق.

فصل [9 - صلاة العيد في المصلى]:

الاختيار أن يصلي في المصلى دون المسجد الجامع (¬4)، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها في المصلى (¬5)، ولأنها صلاة عيد فوجب أن يكون لها موضع مختص بها منسوب إليها كالجمعة.

فصل [10 - صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة]:

ولا أذان فيها ولا إقامة (¬6)، لما روي ابن عباس وابن عمر وجابر بن سمرة (¬7)

ج ١ · ص ٣٢٤

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاها بغير أذان ولا إقامة (¬1)، ولأنها صلاة نفل كسائر النوافل.

فصل [11 - صفة صلاة العيدين]:

وصلاة العيدين ركعتان كسائر الصلوات لا فرق بينهما وبين غيرها من الصلاة إلا زوائد التكبير، فيكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستا وفي الآخرة بعد تكبيرة القيام خمسا (¬2)، كما روت عائشة رضي الله عنها وأبي واقد (¬3)، وعمرو بن عوف (¬4) وابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في العيدين سبعا في الأول قبل القراءة وستا في الآخرة قبل القراءة" (¬5).

فصل [12 - القراءة في صلاة العيد]:

والقراءة فيها جهرا بسبح والغاشية (¬6)، ونحوها "لأنه عليه الصلاة والسلام

ج ١ · ص ٣٢٥

كان يقرأ فيهما بسبح والغاشية ويجهر بها" (¬1)، ولأن كل صلاة بخطبة فالقراءة فيها جهرا كالجمعة والاستسقاء.

فصل [13 - الخطبة بعد صلاة العيد]:

والخطبة فيها بعد الصلاة (¬2)، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدأ فيها بالصلاة قبل الخطبة (¬3)، وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم (¬4)، وقد ذكر فيه خلاف (¬5) انقطع بتعذر الإجماع بعده.

فصل [14 - هل يجلس الإمام في خطبة العيد إذا صعد المنبر؟]:

وإذا صعد المنبر ففي جلوسه روايتان (¬6): فإذا قلنا: أنه يجلس فاعتبارا بالجمعة لأن من سنة الخطبة الجلوس قبلها، ولأن كل جلوس في الخطبة سن في الجمعة سن في خطبة العيد أصله الجلوس بين الخطبتين، ولأن في الجلوس استراحة من تعب الصعود والانتظار للناس أن يأخذوا مجالسهم، وإذا قلنا: يخطب ولا يجلس فلأنه لا معنى يقتضي جلوسه لأنه يجلس في الجمعة انتظارا للفراغ من الأذان، وهذا معدوم في خطبة العيد.

فصل [15 - التكبير أثناء الخطبة في العيدين]:

ويكبر في أضعاف (¬7) خطبته في العيدين جميعا، لأن ذلك مروي عن السلف،

ج ١ · ص ٣٢٦

ويكبر الناس بتكبير الإمام (¬1)، وقال المغيرة: لا يكبرون بتكبيره وينصتون له، فوجه قول مالك: أنه مروي عن ابن عباس (¬2)، ولا مخالف له، ولأن التكبير في هذا اليوم مشروع الكافة، فإذا كبر الإمام كان ذلك منه استدعاء له من الناس، ووجه قول مغيرة إن شروع الإمام في الخطبة يقطع الكلام جملة أصله ما عدي التكبير.

فصل [16 - صلاة النافلة في مصلى العيد]:

ولا يصلي في المصلى قبلها ولا بعدها سوى صلاة العيد (¬3)، لأنه موضع لا يتكرر فيه الصلاة فلم يكن موضعا للنافلة ألا ترى أن سائر المساجد لما تكررت الصلاة فيها (¬4) كانت موضعا للنافلة، ولأنه لما بني لصلاة العيد وحدها وجب أن يختص لما بني له، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى العيد في المصلى فلم يصل قبلها ولا بعدها.

فصل [17 - التكبير أيام التشريق]:

ويكبر خلف الصلوات (¬5) يبدأ عقيب الظهر من يوم النحر ويقطع عقيب الصبح رابع النحر، وجملته خمسة عشر صلاة (¬6)، وإنما اخترنا ذلك لأن الناس في هذا تبع لأهل منى، وأول صلاة يكبر الناس عقيبها بمنى صلاة الظهر وآخر صلاة يصلونها صلاة الصبح من اليوم الرابع لأنهم ينفرون بعد الزوال.

ج ١ · ص ٣٢٧

فصل [18 - لفظ التكبير]:

وللتكبير لفظان (¬1) إن شاء قال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن شاء قال: الله أكبر، الله أكبر، لأن الشرع لم يخص ذلك بلفظ معين ولا بقدر مؤقت، وهذان اللفظان مرويان عن السلف (¬2) فأيما قاله جاز والله أعلم.

...

ج ١ · ص ٣٢٨

AUTO باب: صلاة الكسوف

وصلاة كسوف الشمس (¬1) سنة مؤكدة (¬2)، لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها وجمع لها وأمر بها وحض عليها فقال: "إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة" (¬3).

فصل [1 - مكان صلاة الكسوف]:

وتصلي في المسجد دون المصلى (¬4)، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها في المصلى، وإنما صلاها في المسجد (¬5)، وكذلك السلف بعده، وليس فيها أذان ولا إقامة (¬6) لأنه لم يؤذن له فيها صلى الله عليه وسلم ولم يقم، ولأنها سنة ولا أذان للسنن.

فصل [2 - صفة صلاة الكسوف]:

وصفتها (¬7) أن يكبر للإحرام، ثم يقرأ بأم القرآن، وسورة طويلة ويستحب

ج ١ · ص ٣٢٩

تطويلها ما أمكن ولم يضر بمن خلفه إن كان إماما، والقراءة في جميعها سرا، ثم يركع ركوعا طويلا قريبا من طول قراءته، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ بأم القرآن عند مالك، ويقرأ بعدها سورة طويلة دون التي قبلها، وعند محمد بن مسلمة يقرأ السورة ولا يقرأ أم القرآن (¬1)، فإذا فرغ من القراءة ركع وأطال نحوا من قراءته، ثم رفع ثم سجد سجدتين، فقيل: كسجود سائر الصلوات، وقيل: تطويلها كتطويل الركوع، ثم يقوم: قائما فيأتي بالركعة الثانية على مثل صفة الركعة الأولى ويتشهد ويسلم، وإنما اخترنا ذلك، خلافا لأبي حنيفة (¬2) في قوله: أنها ركعتين كسائر الصلوات لحديث عائشة وابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بخسوف الشمس، فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك (¬3)، وهذا إنما قلنا بالخبر لأن القياس لا يوجبه.

فصل [3 - أدلة صفة صلاة الكسوف]:

وإنما اخترنا تطويل القراءة لما روي في الحديث أنه بنحو من سورة البقرة (¬4)، وفي الثاني بنحو سورة آل عمران (¬5)، وإنما قلنا: أنه يسر القراءة في الصلاة

ج ١ · ص ٣٣٠

كلها لما روي في الحديث أنه قرأ بنحو من سورة البقرة (¬1)، وهذا يدل على أنه أسر، وقال ابن عباس: كنت وراءه فلم أسمع منه حرفا (¬2)، وفي حديث سمرة بن جندب قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا (¬3).

ووجه القول بإعادة أم الكتاب بعد الرفع الأول من الركعة الأولى أنها قراءة يتعقبها ركوع فكان فيها قراءة أم القرآن في سائر الصلوات، ولأنها قراءة مستأنفة من أصل بنية الصلاة فوجب أن يتقدمها أم الكتاب اعتبارا بالركوع الأول، ووجه القول بأنها لا تعاد أنها ركعة واحدة لأن الركوعين في حكم ركوع واحد وكذلك القراءتان في حكم قراءة واحدة، فإذا ثبت ذلك فالركعة الواحدة لا يقرأ فيها بأم القرآن إلا مرة واحدة اعتبارا بسائر الصلوات.

ووجه القول بأنه لا يطيل السجود أن هذه الصلاة لما خالفت بنية سائر الصلوات وجب أن يقتصر فيها على قدر ما ورد به الخبر، وليس في الأخبار إلا تطويل القراءة والركوع دون السجود فلم يتعد إلى غيره.

ووجه القول الآخر هو أن السجود من حقه أن يكون بمثابة (¬4) الركوع في اللبث اعتبارا بسائر الصلوات.

فصل [4 - وقت صلاة الكسوف]:

في وقتها ثلاث روايات (¬5):

ج ١ · ص ٣٣١

إحداها: أنها تصلي في كل الأوقات، ووجهها قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة" (¬1)، فعم ولم يخص ولأنها لما خالفت سائر النوافل في البنية جاز أن يتأكد فعلها في الوقت.

والثانية: أنها لا تصلى بعد العصر ووجهها نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولم يخص، ولأنها صلاة نفل فكانت ممنوعة بعد العصر كسائر النوافل.

والثالثة: أنها تصلي ما لم تزل الشمس ووجهها أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في هذا الوقت (¬2)، ولأنها صلاة نفل يتعقبها ذكر وعظه (¬3)، فكان وقتها ما لم تزل الشمس أصله صلاة العيدين والاستسقاء.

فصل [5 - تذكير ووعظ الناس بعد الفراغ من الصلاة]:

إذا فرغ الإمام من الصلاة ذكر الناس ووعظهم من غير خطبة مرتبة (¬4) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬5)، لأنه لم يرو أنه صلى الله عليه وسلم خطب لها، ولأن من سنة كل صلاة بخطبة أن يجهر فيها بالقراءة، وصلاة الكسوف يسر فيها القراءة، فدل أنه لا خطبة فيها.

فصل [6 - لا يصلي جماعة لخسوف القمر]:

ولا يجمع لخسوف القمر ويصلي الناس لنفوسهم أفرادا كسائر النوافل (¬6)

ج ١ · ص ٣٣٢

خلافا للشافعي في قوله: إن من سنتها أن يجمع لها (¬1)، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها في جماعة ولا دعا إلى ذلك، ولأنها تكون ليلا في وقت تلحق المشقة في الاجتماع لها، وبهذا فارقت كسوف الشمس.

فصل [7 - بم تدرك صلاة الكسوف؟]:

ومن أدرك من صلاة كسوف الشمس الركوع الثاني من الركعة الأولى، فقد أدرك الصلاة ولا يقضي شيئا (¬2)، وفوات الركوع الأول كفوات القراءة ولو فاتته القراءة الأولى بأسرها والركوع الأول من الركعة الثانية كان مدركا للثانية بإدراك الثاني منها وقضى الركعة الأولى بركوعها دون ما فاته من الثانية.

...

ج ١ · ص ٣٣٣

AUTO باب: صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء (¬1) سنة (¬2)، فإذا تأخر المطر واحتيج إليه خرج الإمام بالناس إلى المصلى متواضعين متخشعين، فيصلي بهم صلاة الاستسقاء، وهي ركعتان كسائر الصلوات يكبر فيها تكبيرة واحدة للإحرام، ثم يقرأ بأم القرآن وسورة مثل الأعلى والليل ونحوهما جهرا، فإذا سلم صعد على المنبر متوكئا على قوس أو عصى كالجمعة والعيدين، ويجلس إذا أخذ الناس مجالسهم قام وخطب وأكثر من الاستغفار في خطبته، ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فإذا فرغ استقبل القبلة وحول رداءه، فجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه، وليس عليه تنكيسه، ثم يستسقي الله تعالى ويدعوه بما تيسر له والناس جلوس فإذا تم (¬3) ينزل وينصرف (¬4).

وقال أصبغ: إذا شرف على فراغه من الخطبة الآخرة حول وجهه إلى القبلة على غير ما وصفناه، فإذا فرغ من الدعاء عاد بوجهه إلى الناس فأتم بهم الخطبة ثم نزل ولا يكبر فيها سوى تكبيرة الإحرام وتكبير الخفض والرفع المعتاد في سائر الصلوات، ولا أذان فيها ولا إقامة ولا بأس بتكرار الخروج (¬5) إذا احتيج إليه.

ج ١ · ص ٣٣٤

ولا يمنع المتجالات من النساء (¬1) الخروج وليس على الناس صيام قبل الاستسقاء ولا يمنع من أراد ذلك.

فصل [1 - دليل سنية الاستسقاء]:

وإنما قلنا صلاة الاستسقاء سنة، خلافا لما يحكى عن أبي حنيفة أنها بدعة (¬2) لما روي معمر (¬3) عن الزهرى (¬4) عن عباد بن تميم (¬5) عن عمه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيها وحول رداءة فدعى واستسسقى واستقبل القبلة" (¬6)، ورواه ابن عباس (¬7)، وأبو هريرة (¬8)، وأنس (¬9)،