CHECK القسمة، والمساقاة، والقراض، والمرافق، والإحياء، والتوكيل، واللقطة، والإقرار، والاستحقاق
CHECK القاعدة الأولى في بيان ما يقبل القسمة: إعلم أن الذي يقبل القسمة ما عرى عن أربعة أشياء
القسمة، والمساقاة، والقراض، والمرافق، والإحياء، والتوكيل، واللقطة، والإقرار، (¬1) والاستحقاق، وفي ذلك ثمان قواعد:
القاعدة الأولى في بيان ما يقبل القسمة: (¬2)
إعلم أن الذي يقبل القسمة ما عرى (¬3) عن أربعة أشياء:
الغرر كمشروعية (¬4) القرعة في المختلفات، فإن الغرر يعظم.
الثاني الربا، كقسمة الثمار بشرط التاخير إلى الطيب، لما يدخله من بيع الطعام بالطعام غير معلوم التماثل، إذ القسمة بيع، فإن تباين الجنس الواحد بالجودة والرداءة ففى جوازه بالقرعة قولان، حكاهما اللخمي.
الثالث إضاعة المال، كالياقوتة.
الرابع لحق آدمي (¬5) كالحمام والخشبة والثوب، فهذا القسم يجوز بالتراضي، لأن للآدمي إسقاط حقه، بخلاف حق الله وإضاعة المال.
ومنع أبو حنيفة والشافعي وأحمد قسمة ما فيه ضرر أو تغيير نوع المقسوم، ومنع أبو حنيفة قسم الرقيق، وأجازه الشافعي. واحتج أبو حنيفة بأن منافعه مختلفة بالفعل والشجاعة وغيرهما، فلا يمكن فيه التعديل.
جوابه لو امتنع تعديله لامتنع بيعه وتقويمه، لأنهما مبنيان على معرفة القيم، والله تعالى أعلم، وبه التوفيق.
AUTO القاعدة الثانية: ما يجوز التوكيل فيه مما لا يجوز
. (¬6)
إعلم أن الأفعال قسمان: منها مالا تحصل مصلحته الا بالمباشرة، فلا يجوز التوكيل فيها، لفوات المصلحة بالتوكيل، كالعبادة ومصلحة الوطء، ومقصود الأيمان واللعان اظهار الصدق في الدعوى، وحلف زيد ليس دليلا على صدق عمرو، وكذلك الشهادة مقصودها الوثوق بعدالة المتحمل، وذلك لا يحصل إذا أدى غيره. ومقصود المعاصى إعدامها فلا يشرع التوكيل فيها، لأن شرع التوكيل فيها فرع تقريرها شرعا.
وضابط الفرق أن مقصود الفعل متى كان يحصل من الوكيل كما يحصل من الموكل، وهو مما يجوز الإقدام عليه، جازت الوكالة فيه، وإلا فلا.
AUTO القاعدة الثالثة: في الفرق بين الأملاك الناشئة عن الإحياء وبين الاملاك الناشئة عن غير الإحياء
. (¬7)
والمعروف عندنا أن الملك الناشيء عن الإحياء إذا مات وذهب الإحياء عنه كان لغيره أن يحييه ويملكه. وقال سحنون والشافعي: لا يزول الملك للذي أحياه أولا، واستدلوا على هذا بأشياء:
منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحيى أرضا ميتة فهي له" (¬8)، فجعل عليه السلام الملك له، والاصل عدم إبطاله، واستصحاب ملكه. (¬9)
الثاني قياس الإحياء على البيع والهبة وسائر أسباب التمليك.
الثالث القياس على من تملك لقطة ثم ضاعت منه، فإن عودها إلى حال الإسقاط لا يسقط ملك متملكها.
والجواب عن الأول أن الحديث يدل لنا، بسبب أن القاعدة أن ترتب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم، وقد رتب الملك على وصف الإحياء، فيكون الإحياء سببا له وعلته، والحكم ينتفي لانتفاء علته، فيبطل الملك بهذا الحديث. (¬10)
قلت: مطلق الإحياء هو علة الحكم لا دوامه، وقد حصل وما انتفى، والذي انتفى دوامه، وليس هو العله. (¬11)
# قال شهاب الدين: سلمنا ما قلتم، غير أن قوله عليه السلام: "فهي له" لفظ يقتضي مطلق الملك، فإن "له" ليس من صيغ العموم، بل دليل على أصل ثبوت الملك، ونحن نقول بموجبه. فإذن إنما ثبت مطلق الملك زمن الإحياء، وإنما يحصل مقصود الخصم أن لو اقتضى الحديث الملك على وجه الدوام، وليس كذلك (¬12).
قلت: إذا ثبت الملك له بتثبيت الشارع فأصله أن ييقى له حتى يدل دليل على زواله عنه.
قال شهاب الدين: وعن الثاني، الفرق بأن الإحياء سبب فعل تملك به المباحات، وهو سبب ضعيف لوروده على غير ملك سابق (¬13).
وعن الثالث أن تملك الملتقط ورد على ما تقدم فيه الملك، وتقرر، فكان تأثير السبب فيه أقوى. ويؤكده أن الاسباب القولية ونحوها ترفع ملك الغير كالبيع ونحوه، فهي في غاية القوة. وأما الفعل بمجرده فليس له قوة رفع ملك الغير، بل ييطل ذلك الفعل كمن بنى في ملك غيره (¬14).
قلت: وكذا من باع ملك غيره لا أثر له، والأظهر ما قاله سحنون.
CHECK القاعدة الخامسة في حكم اللقطة
AUTO القاعدة الرابعة:
في تقرير ما يوجب استحقاق بعضه إبطال العقد في الكل مما لا
. (¬15)
إعلم أنه إذا استحق بعض الشيء فله أحوال، لأنه إما أن يكون مثليا أو مقوما، وإما أن يكون معينا أو شائعا.
أما المثلى فهو المكيل والموزون. فإن استحق قليله لزم الباقي، لأن القليل لا يخل بمقصود العقد، والأصل لزوم العقد، بخلاف ما إذا استحق الأكثر، ولذلك يكون له الخيار بين أن يرد، لذهاب مقصود العقد، أو يمسك الباقي بحصته من الثمن.
وأما المتقوم، فإن استحق الأقل فكما في الثاني، وإن استحق الاكثر - الذي هو وجه الصفقة- اختل البيع وانتقض كله، لفوات مقصود البيع. ويحرم التمسك بما بقى، ليس كما قلنا في المثلي، وهذا لأن حصته لا تعرف حتي يقوم، وهذا مما يتعلق بالعين. وأما الشائع إذا استحق جزء منه وهو مما لا ينقسم فيخير في التمسك بالباقي بحصته من الثمن، لأن حصته معلومة بغير تقويم.
القاعدة الخامسة (¬16) في حكم اللقطة (¬17)
قال اللخمي: قد يكون الالتقاط واجبا ومستحبا، أو مكروها ومحرما، ومباحا بحسب حال الملتقط وحال الزمن وأهله ومقدار اللقطة. فإن كان الواجد
# مأمونا ولا يخشى السلطان إذا أشهرها، وهي بين قوم أمناء لا يخشى عليها منهم ولها قدر، فأخذها وتعريفها مستحب، وإن كانت بين قوم غير أمناء، والسلطان أمين، وجب أخذها، وإن كان غير أمين بين قوم أمناء، والسلطان غير أمين، حرم أخذها. وإن كانت قليلة كره أخذها، لأن الغالب عدم المبالغة في تعريف الحقير، وذلك كالدرهم ونحوه.
وقال الشيخ أبو الوليد في المقدمات: في اللقطة ثلاثة أقوال:
الأفضل تركها من غير تفصيل، والأفضل أخذها، لأن فيه صون مال الغير، وأخذ الجليل أفضل، وترك الحقير أفضل. وهذا إذا كانت بين قوم مامونين، والإمام عدل، أما بين الخونة ولا يخشى السلطان إذا عرفت فالأخذ واجب اتفاقا، وبين خونة ويخشى من الإمام، يخير بين أخذها وتركها بحسب ما يغلب على ظنه في أي الخوفين أشد.
ويستثنى لقطة الحاج، فلا يجرى هذا الخلاف فيها، فهي بالترك أولى، لأن ملبتقطها يدخل قطره وهو بعيد، فلا يحصل التعريف بها.
ثم إذا قلنا بالفرضية من حيث القاعدة التي هي الأمر بحفظ الأموال، فذلك فرض الكفاية.
وذكر الشافعي أنها تكون واجبة مرة، وذلك عند خوف الضياع، وقد يكون ذلك مندوبا، وكذلك جاء عن أبي حنيفة، وأما ابن حنبل فكره لقطها، لما في الالتقاط من التعرض لأكل الحرام، وذلك كتولي مال اليتيم.
قال شهاب الدين: ولم أر أحدا فصل وقسم اللقطة إلى الأحكام الخمسة إلا أصحابنا. (¬18)
AUTO القاعدة السادسة: لتمييز ما يرد من القراض الفاسد إلى أجرة المثل مما يرد إلى قراض المثل
، فأقول: (¬19)
الأصل الرد إلى قراض المثل كسائر أبواب الفقه، ولكنه (¬20) قال القاضى عياض في التنبيهات:
القراض الفاسد يرد إلى أجرة المثل إلا في تسع مسائل:
القراض بالعروض، وإلى أجل، وعلى الضمان، والمبهم، وبدين يقتضيه من أجبنبي، وعلى شرك في المال، وعلى أنه لا يشترى إلا بالدين فاشترى بالنقد، وعلى أنه لا يشترى إلا سلعة معينة مما لا يكثر وجوده فاشترى غيرها، وعلى أن يشتري عبد فلان بمال القراض ثم يبيعه ويتجر بثمنه، وألحق بذلك عاشرة من غير - الفاسد، وهي في الكتاب: إذا اختلفا وأتيا بما يشبه فله قراض المثل.
والضابط: كل منفعة اشترطها أحدهما على صاحبه ليست خارجة عن المال (¬21) ولا خالصة لمشترطها فقراض المثل. ومتى كانت خارجة عن المال أو كانت (¬22) غررا حراما فأجرة المثل، فعلى هذه الامور الثلاثة تدور المسائل، وعن مالك قراض المثل مطلقا. وقال الشافعى وأبو حنيفة وعبد الملك بالإجارة مطلقا، نظرا لاستيفاء العمل بغير عقد صحيح.
ومنشأ الخلاف أمران:
أحدهما: المستثنيات من العقود إذا فسدت، هل ترد إلى صحيح أنفسها (¬23) وهو الأصل كفاسد البيع، أو إلى صحيح أصلها؟
الأمر الثاني: أسباب الفساد إذا تأكدت في القراض أو غيره بطلت حقيقة المستثنى بالكلية فتتعين الإجارة، وإن لم متأكد اعتبر القراض، ثم يبقى النظر بعد ذلك في المفسد (¬24)، هل هو متأكد أم لا، نظرا في تحقيق المناط (¬25).
AUTO القاعدة السابعة:
في تقرير ما يرد إلى مساقاة المثل مما يرد إلى أجرة المثل منها
. (¬26)
قال أبو الطاهر في كتاب النظائر: يرد العامل إلى أجرة المثل، إلا في خمس مسائل فله مساقاة المثل: إذا ساقاه على حائط فيه تمر قد أطعم، وإذا شرط العمل معه، واجتماعها مع البيع، ومساقاة سنتين على جزءين مختلفين، ويلزم عليه حائطان على جزءين مختلفين، واذا اختلفا وأتيا بما لا يشبه فحلفا علي دعواهما أو نكلا. وسبب الخلاف ما ذكرناه في القراض بعينه، فالقواعد واحدة فيهما.
AUTO القاعدة الثامنة: في تقرير الإقرار الذي يقبل الرجوع عنه وتمييزه عما لا يقبل الرجوع عنه
، (¬27) فأقول:
الأصل فيه اللزوم. ثم ضابط ما لا يجوز الرجوع عنه هو الرجوع الذي ليس فيه عذر عادى، وما يجوز له الرجوع عنه هو أن يكون له في الرجوع عذر عادى. وهذا كما إذا أقر الوارث للورثة أن ما تركه أبوه ميراث بينهم على القانون الشرعي، ثم جاء شهود أخبروه أن أباهم أشهدهم أنه تصدق عليه في صغره بهذه الدار وحازها له، فإنه إذا رجع عن إقراره يقبل رجوعه، لأنه أقر، بناء على العادة، ولا يكون إقراره السابق مكذبا للبينة، لأن هذا عذر عادي يسمع مثله.
ومثل هذه المسألة أن يقول: له علي مائة درهم إن حلف، أو إذا حلف، أو متى حلف، أو حتي يحلف، أو مع يمينه أو بعد يمينه، فحلف المقر له فنكل المقر وقال: ما ظننت أنه يحلف، لا يلزمه شيء.
ومثال ذلك أن يقول: له عندي مائة من ثمن الخمر أو ميتة، فإنه لا يلزمه شيء، لأن الكلام بآخره. (¬28).
قلت: ولنذكر مسائل وإن كانت الواحدة منها قد ذكرت، لكني أزيدها بسطا. (¬29):
المسألة الأولى، قال مالك: إذا قارضه على أن يسلف أحدهما الآخر كان للعامل أجرة مثله، وإذا قارضه إلى أجل أو بشرط الضمان وجب فيه قراض المثل، وفي كلا الموضعين قد شرط كل واحد منهما في القراض ما ليس منه، فلم كان ذلك؟ .
فالجواب أنه اذ اقارضه إلى أجل أو بشرط الضمان فالقراض لم ينضم اليه غيره ولم ينقله عن حكم القراض، وليس ذلك في شرط السلف، لأنه من غير
# القراض، إذ هو معنى انضم إليه من غيره فنقله عن حكمه. وأيضا، فالسلف زيادة ازدادها أحدهما على الآخر، والقراض إذا دخلته الزيادة أفسدته، وليس كذلك في الأجل، والضمان ليس بزيادة ازدادها أحدهما على الآخر، فلم ينقل القراض عن حكمه.
قلت: وما ذكرناه من الفرق الكلي في القراض كاف. (¬30)
المسألة الثانية، قال مالك: لا يجوز أن يدفع إليه مالين بربحين مختلفين على أن كل واحد على حدة، واذا دفع إليه مالا فاشترى به سلعة فجائز أن يدفع إليه مالا آخر. ويشترط ألا يخلطه بالأول، سواء اتفق الربح أو اختلف، وفي كلا الموضعين مالان بربحين مختلفين، فلم وقع هذا؟
فالجواب أنه إذا دفع إليه مالين وشرط أن يخلط أحدهما بالآخر واختلف الربح فهو غرر، لأنه يجوز أن يربح في أحدهما ويخسر في الآخر، فيكون قد خسر أحدهما فيذهب عمله باطلا فيما لا يربح فيه، وياخذ ربح المال الآخر، فدخل الغبن على رب المال، لأن رب المال دخل على أنه يربح في كل مال، ولا يستبد العامل في منفعة أحد المالين دون الآخر. وليس كذلك إذا اشترى بالمال الأول السلع، لأنه قد حصل له حكم نفيسه، اما من ربح أو خسارة، فلا يدخل هاهنا الغرر كما دخل في الأول، إذ قد استحق العامل منفعة المال الأول إن كان فيه منفعة او كان فيه خسران، فهو على رب المال، لا تعلق لأحد المالين بالآخر، فافترقا.
المسألة الثالثة، لا يجوز للمودع أن يودع الوديعة عند غيره إلا من ضرورة، ويجوز أن يودع اللقطة من غير ضرورة إذا كان في مثل أمانته، والكل مال للغير. فلم كان هذا الفرق؟
فالجواب أن المودع إنما رضي بالمودع، فلم يكن له أن يدفعها لغيره إلا من ضرورة، واللقطة لم يرض صاحبها أن تكون عند الملتقط ولا اختاره، وإنما الغرض منها الحفظ، فكان له دفعها إلى غيره.
المسألة الرابعة، إذا تعدى المودع على الوديعة فاشترى بها تجارة، فربح فيها، كان له بح، وإذا تعدى المقارض في مال القراض، فاشترى غير الذي أمره بشرائه كان رب المال مخيرا بين أن يضمنه وبين أن يقره على القراض ويقاسمه الربح، وفي كلا الموضعين، فالتعدي موجود.
فالجواب أن الوديعة لم يقصد بها ربها التنمية، وإنما قصد بها الحفظ، ولم يزل غرضه بتعدي المودع عليها، لان الحفظ موجود فيها على كل حال، وليس كذلك القراض، لأن رب المال قصد به التنمية، فلو لم يكن له الخيار لكان العامل قد منعه غرضه، وليس كذلك، فافترقا.
المسألة الخامسة، قال مالك: إذا استهلك العبد لقطة قبل عام كانت في رقبته، واذا استهلكها بعد السنة كانت في ذمته، واذا استهلك الحر لقطة كانت في ذمته مطلقا، فلم كان هذا؟
فالجواب أن الاستهلاك إذا كان للعبد قبل السنة كان تعديا، والعبد إذا تعدى على مال الغير كان ذلك في رقبته، وإذا كان بعد السنة لم يكن متعديا، لأنه ماذون له في إنفاقها فكانت في ذمته، دون رقبته، والحر أحواله متساوية، فهي في ذمته أبدا.