ترتيب الفروق واختصارها

AUTO الدعاوى والشهادات — الجزء ١ من ٢

ج ٢ · ص ٢١٩

AUTO الدعاوى والشهادات

وما ألحق بذلك، وفيه تسع عشرة قاعدة:

AUTO القاعدة الأولى: في تمييز الدعوى الصحيحة من الدعوى الباطلة

. (¬1)

إعلم أن ضابط الدعوى الصحيحة هو أنها طلب معين، أو ما في ذمة معين، أو ما يترتب عليه أحدهما، معتبر (¬2) لا تكذبه العادة شرعا.

ج ٢ · ص ٢٢٠

فالأول كدعوى أن السلعة المعينة اشتراها أو غصبت منه (¬3).

والثاني كالديون والسلم.

ثم المعين الذي يدعى في ذمته قد يكون معينا بالشخص كزيد، أو بالصفة كدعوى الدية على العاقلة، (¬4) والقتل على جماعة، أو أنهم أتلفوا له أموالا.

والثالث كدعوى المرأة الطلاق أو الردة على زوجها، وقولنا: معتبر (أو معتبرة) شرعا، احترازا من دعوى عشر السمسمة (¬5)، فإن الحاكم لا يسمع مثل هذه الدعوى، فإنه لا يترتب عليها نفع شرعي،

ولهذه الدعوى (الصحيحة) أربعة شروط:

أن تكون معلومة، محققة، لا تكذبها العادة، يتعلق بها غرض صحيح.

وفي الجواهر: لو قال: لي عليه شيء، لم تسمع دعواه، لأنها مجهولة، وكذلك: أظن، لي عليه ألف (¬6). وقال الشافعى: لا تصح دعوى المجهول إلا في الإقرار والوصية، لصحة القضاء بالوصية المجهولة كثلث المال، والمال غير معلوم، وصحة الملك في الاقرار بالمجهول من غير حكم، ويلزمه الحاكم التعيين، وقاله أصحابنا، (¬7) ويذكر في غير الأعيان الصفات المعتبرة في السلم، وذكر القيمة

ج ٢ · ص ٢٢١

# مع الصفات أحوط. ومالا تضبطه الصفة كالجواهر فلا بد من ذكر القيمة من غالب نقد البلد، ويذكر في الارض والدراهم (¬8) الصقع والبلد، وفي السيف المحلى بالذهب قيمته فضة، وبالفضة قيمته ذهبا، وإن كان بهما قومه بما شاء منهما، لأنه موضع ضرورة، ولا يلزم ذكر سبب ملك المال، بخلاف سبب القتل والجراح لاختلاف الحكم ها هنا -دون المال- بالعمد والخطأ، وهل قتله وحده أو مع غيره؟ ، وهذا كله لا يخالفه أصحابنا، غير أن قولهم وقول أصحابنا: إن من شرطها أن تكون معلومة، فيه نظر، فإن الانسان لو وجد وثيقة في تركة موروثه، أو أخبره عدل بحق له، فالمنقول جواز الدعوى بمثل هذا، والحلف بمجرده عندنا وعندهم، مع أن هذه الأسباب لا تفيد إلا الظن.

وتكميل البيان في هذا المقصود بمسألتين. (¬9)

المسألة الأولى: تسمع الدعوى عندنا في النكاح وإن لم يقل: تزوجتها بولي وبرضاها، بل يقول: هي زوجتى، ويكفيه، وقاله أبو حنيفة. وقال الشافعي وابن حنبل: لا تسمع حتى يقول: بولي وبرضاها وشاهدي عدل، بخلاف دعوى المال وغيره.

لنا القياس على البيع والردة والعدة (¬10)، ولأن ظاهر عقود المسلمين الصحة.

احتجوا بوجوه:

ج ٢ · ص ٢٢٢

الأول أن النكاح خطير (¬11)، والوطء لا يستدرك، فأشبه القتل.

الثاني أن النكاح لما اختص بشروط زائدة على البيع من صداق وغيره خالفت دعواه الدعاوى، قياسا للدعوى على المدعى به.

الوجه الثالث أن المقصود من جميع العقود يدخله البدل والإباحة، بخلافه، فكان خطيرا، فيحتاط فيه.

والجواب عن الأول أن غالب دعوى المسلم الصحة، فالاستدراك حينئذ نادر، والنادر لا حرمة له، والقتل خطره أعظم من النكاح، وهو الفرق المانع من القياس.

وعن الثاني أن دعوى الشيء تتناول شروطه، بدليل المنع، فلا يحتاج إلى الشروط، كالبيع له شروط لا تشترط في دعواه.

وعن الثالث أن الردة والعدة لا يدخلهما البدل والإباحة، ويكفي الإطلاق فيهما.

المسألة الثانية: في بيان قولي: "لا تكذبها العادة":

الدعاوى ثلاثة أقسام:

قسم تصدقه العادة كدعوى القريب الوديعة.

وقسم تكذبه العادة كدعوى الحاضر الأجنبي ملك دار في يد زيد، وهو حاضر، يراه يبنى ويهدم ويؤاجر مع طول الزمان، من غير وازع يزعه عن الطلب من رغبة أو رهبة، فلا تسمع دعواه لظهور كذبها.

ج ٢ · ص ٢٢٣

والقسم الثالث لم تقض العادة بصدقها ولا كذبها، كدعوى المعاملة، وتشترط فيه الخلطة يكون بعد هذا -إن شاء الله- في بيان قاعدة من يحلف ومن لا يحلف.

وأما ما تكذبه العادة فقال مالك في الأجانب: سنين، ولم يحده بعشر، وقال غيره: عشر سنين تقطع دعوى الحاضر، إلا أن يقيم بينة أنه أكرى أو أسكن أو أعار، ولا حيازة على غائب. وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من حاز شيئا عشر سنين فهو له" (¬12)، ولقوله تعالى: ﴿وأمر بالعرف﴾، فكل شيء كذبه العرف وجب ألا يومر به، بل يؤمر بالملك لحائزه. وقال ابن القاسم: الحيازة من الثمانية إلى العشرة، وقال مالك: من أقامت بيده دار سنين يكري ويهدم ويبنى، ثم أقمت بينة أنها لك أو لأبيك أو لجدك، وثبتت المواريث وأنت حاضر تراه يفعل

ج ٢ · ص ٢٢٤

# ذلك فلا حجة لك، فإن كنت غائبا فلك إقامة البينة، والعروض والحيوان والرقيق كذلك.

وأما في الاقارب فقال مالك: الحيازة المكذبة للدعوى في العقار نحو الخمسين سنة، يتسامحون بين القرابة أكثر من الاجانب. وخالفنا الشافعي وسمح الدعوى في جميع هذه الصور، ولنا ما تقدم.

AUTO القاعدة الثانية:

في تمييز المدعي من المدعى عليه

. (¬12)

إذ هما ملتبسان، لأنه ليس كل طالب مدعيا، ولا كل مطلوب مدعى عليه.

وضابط المدعي والمدعى عليه، للأصحاب فيه عبارتان: إحداهما أن المدعي هو أبعد المتداعيين سببا، والمدعى عليه هو أقرب المتداعيين سببا، والعبارة الثانية - وهي توضح الأولى - المدعى من كان قوله على خلاف أصل أو عرف، والمدعى عليه من كان قوله على وفق أصل أو عرف.

وبيان ذلك بالمثال أن اليتيم إذا بلغ وطلب الوصى بماله فإنه مدعى عليه، والوصى مدع، عليه البينة، لأن الله تعالى أمر الأوصياء بالإشهاد على اليتامى إذا دفعوا إليهم أموالهم (¬13)، فلم يأتمنهم على الدفع بل على التصرف والإنفاق خاصة،

ج ٢ · ص ٢٢٥

# وإذا لم يكونوا أمناء كان الأصل عدم الدفع، فهذا طالب واليمين عليه، لأنه مدعى عليه، والوصى مطلوب، وهو مدع.

ج ٢ · ص ٢٢٦

وإنما قلنا: اليمين عليه، لقوله عليه السلام: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (¬14). ونظائر هذا كثير، (¬15) فيكون الطالب فيها مدعى عليه، ويعتمد -أبدا- الترجيح بالعوائد وظواهر الاحوال والقرائن.

ج ٢ · ص ٢٢٧

ومن هذا الباب إذا تداعي: قزاز (¬16) ودباغ جلدا، كان الدباغ مدعى عليه، أو قاض وجندي رمحا كان الجندي مدعى عليه. وعلى هذا مسألة الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت أن القول قول الرجل فيما يشبه قماش الرجل، والقول قول المرأة فيما يشبه قماش النساء، وقد تقدم هذا وخلاف الشافعي لنا فيه.

وأما الأصل وحده من غير ظاهر الحال ولا عرف، كمن ادعى على شخص دينا أو غصبا أو جناية ونحوها، فالأصل عدم هذه الأمور، ويكون القول في ذلك قول المطلوب، مع يمينه، لأن الأصل يعضده ويخالف الطالب، وهذا مجمع عليه، إنما الخلاف فيما قبله. (¬17)

وظهر لك، بهذا قول الأصحاب: إن المدعي هو أضعف المتداعيين سببا، والمدعى عليه هو أقوى المتداعيين سببا.

"تنبيه".

ما ذكزناه من ظاهر الحال ينتقض بما اجتمعت عليه الأمة، من أن الصالح البر، التقي، العظيم الشأن في العلم والدين مثل أبي بكر وعمر بن الخطاب، لو ادعى على أفسق الناس وأرذلهم لا يصدق فيه، وعليه البينة، وهو مدع، والمطلوب مدعى عليه، والقول قوله بيمينه، وعكسه لو ادعى الطالح على الصالح كان الامر كذلك. وبهذا احتج الشافعي علينا، وينقض علينا الحدود المتقدمة المذكورة. (¬18)

ج ٢ · ص ٢٢٨

# "تنبيه"

قال بعض القضاة: قول الفقهاء: إذا تعارض الأصل والغالب يكون في المسألة قولان، ليس على إطلاقه. بل اجتمعت الأمة على اعتبار الأصل وإلغاء الغالب في دعوى الدين ونحوه، فالقول قول المدعي عليه وإن كان الطالب أصلح الناس وأتقاهم لله. ومن الغالب عليه ألا يدعي إلا ماله، فهذا الغالب ملغى إجماعا. واتفق الناس على تقديم الغالب وإلغاء الأصل في البينة إذا شهدت، فإن الغالب صدقها، والأصل برآة ذمة المشهود عليه، وإلغاء الأصل ها هنا بالاجماع عكس الأول، فليس الخلاف على الاطلاق.

"تنبيه"

خولفت قاعدة الدعاوى في خمس مواضع يقبل فيها قول الطالب:

أحدها اللعان يقبل فيه قول الزوج، لأن العادة أن الرجل ينفي عن زوجته الفواحش، فحيث أقدم على رميها بالفاحشة مع إيمانه قدمه الشرع. (¬19)

وثانيها القسامة، يقبل فيها قول الطالب لترجيحه باللوث (¬20).

ج ٢ · ص ٢٢٩

وثالثها قول الأمناء في التلف، لئلا يزهد الناس في قبول الأمانات، فتفوت مصالحها المرتبة على حفظ الامانات.

ورابعها يقبل قول الحكام في التجريح والتعديل وغيرها من الأحكام، لئلا تفوت المصالح المرتبة على الولاية للأحكام.

وخامسها قبول قول الغاصب في التلف ع يمينه لضرورة الحاجة، لئلا يخلد في الحبس.

قلت: التنبيه الأول قد نجيب عن إشكاله بأن نقول: ظواهر الأحوال التي ذكرناها، جلية بينة، غير خائفين من تبدلها. وما نقضت به من دعوى البر التقى على الفاسق، يطرقنا الشك في هذه الظواهر، فإن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء (¬21)، فيكون تقيا، الزمن الطويل ثم ينعكس، وبالعكس. ومعرفة هذا من الأمر الخفى، فألغى هذا الظاهر هنا ولم يعتبر، بخلاف الظواهر التي ذكرناها لا يطوقها ما طرق هذا، فاعتبرت، وترتب الحكم عليها.

قلت: والتنبيه الثاني إنما الغى الغالب الذي هو صدق البر التقي، لما قلناه من أن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، فليس هذا الغالب بمعتبر أصلا كما قلنا في التنبيه الذي قبله. وكلام الفقهاء في الغالب الذي لا يطرقه مثل هذا كجلد يدعيه قزاز ودباغ، الغالب أنه للدباغ، ففى مثل هذا الغالب قولان.

ج ٢ · ص ٢٣٠

وما قاله في البينة إذا شهدت، فإن الغالب صدقها، ما كان هذا من ترجيح الغالب على الاصل، بل من باب العمل بالخبر الذي لا يصح خلافه، وهو قوله عليه السلام: "شاهداك أو يمينه". (¬22)

قلت: وعد اللعان فيما ذكر ليس بظاهر. لأنه إنما كان يقبل قوله لو كان يقضى بصحة قوله عند يمينه، وليس الأمر كذلك، بل الأمر يتوقف على يمين المرأة، فإن حلفت بطلت الدعوى، وإن نكلت تحققت الدعوى، وليس في اللعان غير ابتداء الرجل باليمين.

AUTO القاعدة الثالثة: في الفرق بين ما يحتاج للدعوى وبين ما لا يحتاج إليها

. (¬23)

وتلخيص الفرق أن كل أمر مجمع على ثبوته، وتعين الحق فيه، ولا يؤدى أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد، فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم. فمن وجد المغصوب أو غيره مما هو له، وسلم مما ذكر، فياخذه ولا يحتاج للحاكم.

والذي يحتاج إليه خمسة أنواع:

النوع الأول، المختلف فيه، هل هو ثابت أم لا؟ ، لابد في هذا من الرفع للحاكم حتى يحكم فيه بحكم نوع (¬24) المسائل المختلف فيها بين مالك والشافعي.

ج ٢ · ص ٢٣١

النوع الثاني: ما يحتاج للاجتهاد كتقويم الرقيق في عتاق (¬25) البعض، وتقدير النفقات الزوجات والأقارب، والطلاق على المولي بعدم الفيئة. (¬26).

النوع الثالث، ما يؤدي أخذه للفتنة، كالقصاص في النفس، والأعضاء، فيرفع ذلك للأئمة (¬27).

النوع الرابع ما يؤدي إلى فساد العرض وسوء العاقبة، كمن ظفر بالعين المغصوبة، (¬28) فخاف - إن أخذها - أن ينسب إلى السرقة.

النوع الخامس ما يؤدي إلى خيانة الأمانة، (¬29) وقد قال عليه السلام: "اد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". (¬30) وأجازه الشافعي، لحديث

ج ٢ · ص ٢٣٢

# هند بنت غتبة: امرأة أبي سفيان، حيث أجاز لها أن تاخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وأولادها. (¬31) ومنهم من فصل بين جنس الحق وغير جنسه. (¬32).

AUTO القاعدة الرابعة: في تقرير اليد المعتبرة المرجحة لقول صاحبها

. (¬33)

إعلم أن اليد إنما تكون مرجحة إذا جهل أصلها، أو علم أصلها الحق. أما إذا علم أخها بغصب أو عارية، أو غير ذلك من الطرق المقتضية وضع اليد من غير ملك، فإنها لا تكون مرجحة البتة.

تنبيه:

اليد عبارة عن القرب والاتصال، وأعظمها ثياب الإنسان التي عليه، ونعله ومنطقته، ويليه البساط الذي هو جالس عليه، والدابة التي هو راكبها، ويليه الدابة التي هو سائقها أو قائدها، ويليه الدار التي هو ساكنها، فهي دون الدواب لعدم استيلائه على جميعها. قال بعض العلماء:

وتقدم أقوى اليدين على أضعفهما، والمتساويتان (¬34) يقسم ذلك بينهما بعد أيمانهما.

ج ٢ · ص ٢٣٣

"فرع". قال ابن أبي زيد (في النوادر): إذا ادعياها في يد ثالث، فقال أحدهما: أجرته إياها، وقال الآخر: أودعته إياها، صدق من علم أنه أسبق. (¬35) ويستصحب الحال له والملك، إلا أن تشهد بينة الآخر أنه فعل ذلك بحيازة عن الأول وحضوره، ولم ينكر، فيقضى له، فإن جهل السابق قسمت بينهما.

قال أشهب: فلو شهدت بينة أحدهما بغصب الثالث منه، وبينة الآخر أن الثالث أقر له بالإيداع قضي لصاحب الغصب.

"فرع". قال في النوادر: لو كانت دار في يد رجلين، وفي يد عبد لأحدهما، فادعاها الثالث قسم ذلك بينهم أثلاثا إن كان العبد تاجرا، وإلا فنصفين، لأن العبد في يد مولاه.

AUTO القاعدة الخامسة: في تقرير ما تجب إجابة الحاكم فيه إذا دعي إليه مما

لا تجب

(¬36).

فاعلم أنه إذا دعى إليه من مسافة العدوى فما دونها وجبت الاجابة، وإن كان أبعد لا تجب، وإن لم يكن له عليه حق لم تجب الاجابة، أوله عليه حق ولكن لا يقف على الحاكم لا تجب أيضا.

ثم إن كان قادرا على أدائه لزمه أداؤه، ولا يذهب إليه، ومتى علم خصمه إعساره حرم عليه طلبه ودعواه إلى الحاكم، (¬37)، وإن دعاه وعلم أنه يحكم عليه

ج ٢ · ص ٢٣٤

# بجور لم تجب عليه الإجابة، وتحرم في الدماء والفروج والحدود وسائر العقوبات الشرعية. وإن كان الحق موقوفا على الحاكم وجبت عليه الإجابة، إلا أن يفعل ما يحكم به عليه كأجل العنين، يخير الزوج بين الطلاق فلا تجب عليه الإجابة، وبين الإجابة فلا يمتنع منها، ومتى طولب في حق مختلف فيه، والخصم يعتقد ثبوته، وجبت الإجابة، فلو اعتقد عدم ثبوته لم تجب الإجابة، ومتى طولب بحق، وجب عليه على الفور، كرد الغصوب. ولا يحل له أن يقول: لا أدفعه إلا بالحكم، لأن المطل ظلم، (¬38) ووقوف الناس عند الحاكم صعب.

وأما النفقات فيجب الحضور فيها عند الحاكم لتقديرها إن كانت للأقارب، وإن كانت للزوجة أو الرقيق خير بين العتق، والطلاق والاجابة.

AUTO القاعدة السادسة: في الفرق بين قاعدة ما يشرع فيه الحبس وبين قاعدة ما لا يشرع

(¬39).

المشروع من الحبس ثمانية أقسام: (¬40)

الأول الجاني، لغيبة المجنى عليه، حفظا لمحل القصاص.

الثاني حبس الآبق سنة، حفظا للمالية، رجاء أن يعرف ربه.

الثالث حبس الممتنع من دفع الحق، إلجاء إليه.

الرابع حبس من أشكل أمره في العسر واليسر، اختبارا لحاله، فإذا ظهر حاله حكم بموجبه عسرا أو يسرا.

ج ٢ · ص ٢٣٥

الخامس حبس الجاني، تعزيرا وردا عن معاصي الله.

السادس حبس من امتنع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة، كحبس من أسلم على أختين وامتنع من التعيين.

السابع من أقر بمجهول عين أو في الذمة وامتنع من تعيينه، يحبس حتى يعينه، فيقول في المعين: هذا هو الثوب، ويقول فيما في الذمة: هو دينار مثلا.

الثامن، يحبس الممتنع من حق الله تعالى، الذي لا تدخله النيابة عند الشافعي كالصوم، وعندنا يقتل، كالصلاة، وما عدا هذه الثمانية لا يجوز الحبس فيها، ولا يجوز الحبس في الحق إذا تمكن الحاكم من استيفائه. (¬41).

سؤال: كيف يخلد في الحبس من امتنع من دفع درهم يقدر على دفعه، وعجزنا عن أخذه منه، لأنها عقولة عظيمة في جناية حقيرة، وقواعد الشرع تقتضي تقدير العقوبات بقدر الجنايات؟ .

جوابه أنها عقولة صغيرة بإزاء جناية صغيرة فلم نخالف القواعد، لأنه في كل ساعة يمتنع من أداء الحق، فيعامل في امتناعه بحبسه. (¬42).

AUTO القاعدة السابعة: في تقرير من يلزمه الحلف

. (¬43)

إعلم أنه كل من توجهت عليه دعوى صحيحة مشبهة.

ج ٢ · ص ٢٣٦

فقولنا. "صحيحة" تحرزا من الباطلة، وقد تقدم تبيين الدعوى الصحيحة. وقولنا: "مشبهة"، احترازا من التي يكذبها العرف، وقد تقدم أن الدعوى ثلاثة أقسام: ما يكذبها العرف، وما يشهد بها، وما لم يتعرض لها بكذب ولا غيره. فما شهد بكذبه كدعوى غريب وديعة عند جاره، فيشرع التحليف هنا بغير شرط، وباتفاق بين الأئمة في ذلك، وما شهد بأنها غير مشبهة كدعوى دين لرجل في حال صحته على من ليس متعرضا (¬44) للتجارة ولا للصنعة، فلا يستحلف هذا الا بإثبات الخلطة. قال ابن القاسم: وهي أن يسالفه أو يبايعه مرارا وإن تقابضا من ذلك الثمن والسلعة. وقال سحنون: لا بد من البيع والشراء بين المتداعيين. وقال الشيخ أبو بكر الأبهري. هي أن تكون الدعوى تشبه أن يدعى مثلها على المدعى عليه وإلا فلا يحلف، إلا أن يدعي المدعي بلطخ. (¬45) وقال الشافعي وأبو حنيفة: يحلف على كل تقدير.

لنا ما راه سحنون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"، إذا كانت بينهما خلطة، وزيادة العدل مقبولة، ولأنه بذلك قضى علي رضي الله عنه، ولم يعلم له مخالف من الصحابة في ذلك، (¬46)، ولأن عمل أهل المدينة كذلك، ولولا ذلك لتجرأ السفهاء على ذوي الأقدار بتبذيلهم عند الحاكم

ج ٢ · ص ٢٣٧

# بالتحليف، وذلك شاق على ذوي الهيآت، وربما التزموا ما لا يلزمهم، فرارا من اليمين (¬47)، وقد يصادفه عقب الحلف مصيبة، فيقال: هي بسبب الحلف. (¬48).

احتجوا بالحديث السابق بدون زيادة، وهو عام في كل مدعى عليه، فسقط اعتبار ما ذكرتموه من الشروط، ولقوله عليه السلام: "شاهداك أو يمينه، (¬49) ولم يذكر مخالطة، ولأن الحقوق قد تثبت بدون الخلطة، فاشتراطها يؤدي إلى ضياع الحقوق، وتختل حكمة الحكام.

والجواب أن الزيادة جاءت من عدل فوجب العمل بها.

وعن الثاني أن الحديث بيان من عليه البينة ومن عليه اليمين لا بيان حال من تتوجه عليه، والقاعدة أن اللفظ إذا ورد لمعنى، لا يحتج به في غيره، لأن المتكلم معرض عن ذلك الغير.

وعن الثالث أنه معارض بما ذكرناه من تسليط السفلة (¬50) على الأتقياء الأخيار بالتحليف عند القضاة.

وهاهنا ثلاث مسائل (*)

ج ٢ · ص ٢٣٨

# المسألة الأولى:

أن الخلطة حيث اشترطت فهي تثبت بإقرار الخصم، والشاهدين، والشاهد واليمين، لأنها أسباب الأموال، فتلحق بها. (في الحجاج). وقال ابن لبابة: تثبت بشهادة رجل واحد وامرأة، وجعله من باب الخبر، وروي عن ابن القاسم.

المسألة الثانية:

إذا دفع الدعوى بعداوة، المشهور أنه لا يحلف، لأن العدواة مقتضاها الإضرار بالتحليف، وقيل: يحلف، لظاهر الخبر.

المسألة الثالثة:

قال أبو عمران: خمسة مواطن لا تعتبر فيها الخلطة، الصانع، والمتهم بالسرقة، والقائل عند موته: لي عند فلان دين، والضيف عند الرجل فيدعي عليه، والعارية والوديعة.

AUTO القاعدة الثامنة

في تمييز المعصية التي هي كبيرة مانعة من قبول الشهادة من التي ليست كذلك

. (¬51)

إعلم أن إمام الحرمين منع من اطلاق صغيرة على شيء من معاصي الله تعالى، وكذلك قال جماعة من العلماء. وقال غيرهم: يجوز ذلك. واتفقوا أن العاصى تختلف بالقدح في العدالة، وأنه ليس كل معصية يسقط بها العدل عن مرتبة العدالة، فالخلاف على هذا إنما هو في الاطلاق فقط، وقد ورد إلكتاب العزيز بالاشارة إلى الفرق في قوله تعالى: ﴿وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان﴾ (¬52)،

ج ٢ · ص ٢٣٩

# فجعل للمعصية رتبا: كفرا، وفسوقا وهو الكبيرة، وعصيانا وهو الصغيرة. ولو كان المعنى واحدا لكان اللفظ في الآية متكررا، وهو خلاف الأصل.

إذا تقرر هذا فنقول: الصغيرة والكبيرة في المعاصي ليس من جهة من عصى، بل من جهة المفسدة الكائنة في ذلك الفعل. فالكبيرة ما عظمت مفسدتها، والصغيرة ما قلت مفسدتها، ورتب المفاسد مختلفة، وأدنى رتبها يترتب عليها الكراهية، ثم تترقى حتى تكون أعظم رتب الكراهة دون الأدنى من رتب المحرمات، ثم تترقى حتى تكون أعلى رتب الكبائر، يليها الكفر.

إذا تقرر هذا فالكبيرة ترد بها الشهادة، وهي ما ثبت أنها كبيرة بالكتاب أو السنة أو بالإجماع، أو كان قد ربط بها حد من الحدود، كقطع السرقة وجلد الشرب ونحوهما، أو ما كان فيه وعيد صريح من الكتاب أو السنة، فإذا كان (¬53) هكذا ننظر ما ليس فيه هذا، فإن تساوى أدناه (مفسدة) ورجح عليه في المفسدة ألحقناه به ورددنا به الشهادة، وما وجدناه قاصرا عن أدنى الكبائر جعلناه صغيرة لا تقدح. (¬54) في العدالة، ولا توجب فسوقا إلا أن يصر عليها فتكون كبيرة.

وهنا أربع مسائل (¬55):

ج ٢ · ص ٢٤٠

المسألة الأولى.

ما هو الإصرار الذي يصير الصغيرة كبيرة؟ فقال بعض الناس: هو أن يتكرر الذنب منه، كأن يعزم على العود أم لا؟ وقال بعضهم: إن تكرر من غير عزم لم يكن إصرإرا، وإنما يكون إصرارا إذا فعل الذنب وهو عازم على معاودته، فيقال: فلان مصر على العدواة، أي مصمم عليها بقلبه، وعلى مصاحبتها ومداومتها، وهذا هو المفهوم من عرف الاستعمال، وهو الأرجح. (¬56)

المسألة الثانية: ما ضابط التكرار في الإصرإر الذي ما يصير الصغيرة كبيرة؟

قال بعض العلماء: ينظر إلى ما يحصل من ملابسة أدنى الكبائر من عدم الؤثوق بملابستها في أداء الشهادة، والوقوف عند حدود الله تعالى، ثم ينظر لذلك التكرار في الصغيرة، فإن حصل في النفس من عدم الوثوق به ما حصل من أدنى الكبائر كان هذا الإصرار كبيرة تخل بالعدالة، (¬57) وهذا يؤكد أنه لابد فيه من العزم. (¬58).

ج ٢ · ص ٢٤١

وبهذا الضابط أيضا، يعلم المباح المخل بقبول الشهادة، كالأكل في الأسواق، بأن يصدر منه صدورا (¬59) يوجب عدم الوثوق به في حدود الله تعالى، كان ذلك مخلا. (¬60) وذلك يختلف بحسب الأحوال المقترنة وصورة الفاعل وهيئة الفعل، والمعتمد في ذلك على ما يوجد في القلب السالم عن الأهواء، المعتدل المزاج والعقل والديانة، العارف بالأوضاع الشرعية، فهذا هو المعنى لوزن هذه الأمور. (¬61) ومتى تخللت التوبة الصغائر فلا خلاف أنها لا تقدح في العدالة، وكذلك ينبغى إذا كانت من أنواع مختلفة، وإنما يحصل اللبس إذا كانت متكررة من نوع

واحد.

ج ٢ · ص ٢٤٢

المسألة الثالثة.

المشهور عندنا قبول شهادة القاذف قبل الجلد وإن كان القذف كبيرة باتفاق، وقال به أبو حنيفة، وردها عبد الملك ومطرف والشافعي وابن حنبل رضي الله عنهم.

لنا أنه قبل الجلد غير فاسق، لأنه ما لم يفرغ من جلده يجوز رجوع البينة، أو تصديق المقذوف له، فلا يتحقق الفسق، إلا بعد الجلد. والأصل استصحاب العدالة، إذ هي الحالة السابقة.

احتجوا بوجوه:

الأول، أن الآية اقتضت ترتيب الفسق على القذف، وقد يتحقق القذف فيتحقق الفسق بتحققه، سواء جلد أو لا.

الثاني، أن الجلد فرع ثبوت الفسق، فلو قلنا: الفسق يتوقف على الجلد لزم الدور. (¬62)

الثالث، أن الأصل عدم قبول الشهادة إلا حيث تيقنا العدالة، ولم تتيقن، فترد.

والجواب أن الآية اقتضت صحة ما ذكرنا لا ما ذكرتم، لأن الله تعالى قال: " ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾ (62 م) فرتب الشهادة والقبول على الجلد.

قلت: هذا بعيد، وليس في الآية ما يدل عليه، بل رتب الجلد وعدم قبول الشهادة، والفسق على القذف، فانه قال: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم﴾، كذا كذا، وهذا لا خفاء به.

ج ٢ · ص ٢٤٣

قال شهاب الدين: وعن الثاني أن الجلد فرع ترتيب الفسوق، ظاهر ظهورا ضعيفا، (¬63) لجواز رجوع البينة أو تصديق المقذوف، فإذا أقيم الجلد قوي الظهور، وحينئذ نقول: إن مدرك رد الشهادات إنما هو الظهور القوي لأنه المجمع عليه، والأصل بقاء العدالة السابقة.

قلت: الحق أن الجلد والفسق ليس أحدهما فرعا للآخر، ولا الآخر أصلا له، بل هما فرعان للقذف ولازمان له، وكذا اقتضت الآية كما تقدم.

المسألة الرابعة.

قال الباجى. قال القاضى أبو إسحاق والشافعي: لابد في توبة القاذف من تكذيبه لنفسه، لأنا قضينا بتكذيبه في الظاهر لما فسقناه، فلو لم يكذب نفسه لكان مصرا على الكذب الذي فسقناه لأجله.

وعليه إشكالان: أحدهما أنه قد يكون صادقا في قذفه، فتكذيبه لنفسه كذب، فكيف يشترط المعصية في التوبة؟ وثانيهما أنه إنا كان كاذبا في قذفه فهو فاسق، أو صادقا فهو عاص، لأن تعيير الزاني بزناه معصية، فكيف ينفعه تكذيبه نفسه مع كونه عاصيا بكل حال؟ .

والجواب عن الأول أن الكذب للحاجة جائز، ككذب الرجل لإصلاحه بين الناس، (¬64) وهذا التكذيب فيه مصلحة الستر على المقذوف، وتقليل الأذية، ورفع الفضيحة، وقبول شهادته في نفسه، وعوده إلى حالة الكمال.

ج ٢ · ص ٢٤٤

وعن الثاني أن تعيير الزاني صغيرة، ولايمنع الزاني (¬65) شهادته.

وقال مالك: لا يشترط في قبول توبته ولا قبول شهادته تكذيبه لنفسه، بل صلاح حاله بالاستغفار والعمل الصالح كسائر الذنوب.

AUTO القاعدة التاسعة: في تقرير التهمة التي ترد بها الشهادة بعد العدالة من التي

لا ترد بها الشهادة.

(¬66)

إعلم أن الأمة مجمعة على رد الشهادة بالتهمة من حيث الجملة، لكن وقع الخلاف في بعض الرتب.

وتحرير ذلك أن التهمة تنقسم ثلاثة أقسام: مجمع على اعتبارها لقوتها، ومجمع على إلغائها لضعفها، ومتوسطة بين ذلك، ففيها الخلاف. فأعلاها شهادة الإنسان لنفسه، وقع الإجماع على ردها. وأدناها شهادة الإنسان لرجل من قبيلته، أجمع على اعتبارها وبطلان هذه التهمة. ومن المتوسط بين الرتبتين شهادة الانسان لأخيه أو لصديقه الملاطف، وكذلك أيضا تعتبر تهمة العداوة، ولكن في الدنيا لا في الدين، وقال أبو حنيفة: العداوة مطلقا، وكذلك من ردت

ج ٢ · ص ٢٤٥

# شهادته لفسقه أو كفره أو صغره، ثم أداها بعد زوال هذه الصفات، فإنه يتهم هنا. وقيل: يقبل الكل إلا الفاسق. (¬67)

ومن المتوسط شهادة أهل البادية - إذا قصدوا في التحمل دون أهل الحاضرة - في البيع والنكاح والهبة ونحو ذلك، لأن العدول إليهم مع إمكان غيرهم تهمة. وقال ابن حنبل: لا يقبل بدوي مطلقا على قروي. وقال أبو حنيفة والشافعي: يقبل مطلقا، فحملنا الحديث (¬68) على موضىح التهمة، جمعا بينه وبين العمومات الدالة على قبول الشهادة. وحمله (¬69) أبو حنيفة والشافعي على الأعراب الذين لا تعلم عدالتهم. وقولنا نحن أولى، لأنه لو كان ردها لأجل عدم العدالة لم يكن للتخصيص بصاحب القرية فائدة، بل إنما هو للتهمة، والله أعلم.

ثم مما يقوي ذلك أنا نقبله في الهلال (¬70) لعدم التهمة، وكذلك نقبله في الجراحات، لأن التهمة تضعف هنالك، والجراح يقصد لها الخلوات، بخلاف المعاملات.

ج ٢ · ص ٢٤٦

AUTO القاعدة العاشرة: في ذكر ما يصلح أن يكون مستندا للشهادات.

(¬71)

قال صاحب المقدمات: كل من علم شيئا بوجه من الوجوه الموجبة للعلم، شهد به، فلذلك شهدت هذه الأمة لنوح عليه السلام ولغيره، (¬72) وصحت شهادة خزيمة ولم يحضر شراء الفرس.

ومدارك العلم أربعة: العقل، والحواس، (¬73) والنقل المتواتر، والاستدلال، وشهادة خزيمة كانت بالنظر والاستدلال. ومثله أن عمر لما قال لأبي هريرة في رجل شرب خمرا شهد أنه شربها، فقال: أشهد أنه قاءها، فقال عمر رضي الله عنه: ما هذا التعمق؟ فلا وربك ما قاءها حتى شربها. والشهادة بالتواتر كالنسب وولاية القاضي وعزله.

والأصل في الشهادة العلم، لقوله تعالى: ﴿إلا من شهد بالحق وهم يعلمون﴾ (¬74).

ج ٢ · ص ٢٤٧

ثم قد تجوز بالظن، والسماع، قال صاحب القبس: (¬75) ما اتسع أحد في شهادة السماع اتساع المالكية، فهى عندهم في مواطن كثيرة، الحاضر منها خمسة وعشرون موضعا: الأحباس، الملك المتقادم، الولاء، النسب، الموت، الولاية، العزل، العدالة، الجرح، ومنع سحنون ذلك فيهما. قال علماؤنا: وذلك إذا لم يدرك زمان المجرح والمعدل، فإن أدرك فلابد من العلم، الإسلام، الكفر، الحمل، الولادة، الرشد، السفه، الصدقة، الهبة، البيع في حالة التقادم، الرضاع، النكاح، الطلاق، الضرر، الوصية، إباق العبد، وزاد. بعضهم البنوة، الأخوة. فهذه مواطن رأى الأصحاب أنها مواضع ضرورة، فيجوز تحمل الشهادة فيها بالظن الغالب. وقال صاحب الجواهر: الإعسار يلغى فيه الظن القريب من اليقين، وليس مدركا بالحس، بل متلقى بالقرائن.

وأما اختلاف العلماء في شهادة الأعمى والشهادة على الخط فليس خلافا في الشهادة بالظن، بل الكلام في ذلك في تحقيق مناط. فالمالكية يقولون: الأعمى قد يحصل له القطع بتمييز بعض الأقوال، ويتحصل القطع للبصير ببعض الخطوط فيشهد بلا، والشافعية يقولون: لا يحصل القطع بذلك، لالتباس الأصوات وكثرة التزوير في الخطوط.

"تنبيه"

إعلم أن قول العلماء: لا تجوز الشهادة إلا بالعلم، ليس على ظاهره، فإن ظاهره يقتضي أنه لا يجوز أن يؤدي إلا ما قطع به، وليس كذلك، بل حالة الأداء دائما عند الشاهد، الظن الضعيف، في كثير من الصور، بل المراد بذلك أن

ج ٢ · ص ٢٤٨

# يكون أصل المدرك علما فقط، فإنه يشهد بالدين على من عليه الدين، ولعله قد دفعه إليه، فما شهد إلا أنه استصحب الحال الأول، والاستصحاب لا يفيد إلا الظن الضعيف، وله نظائر كثيرة. (¬76).

AUTO القاعدة الحادية عشرة: في تقرير ما هو حجة عند الحكام

. (¬77)

قد تقدم الفرق بين الأدلة والأسباب والحجاج. (¬78) ثم هي سبع عشرة: الشاهدان، والشاهدان واليمين، والأربعة في الزنى، والشاهد واليمين، والمرأتان، واليمين،

ج ٢ · ص ٢٤٩

# والشاهد والنكول، والمرأتان والنكول، واليمين والنكول، وأربعة أيمان في اللعان، وخمسون يمينا في القسامة، والمرأتان فقط في العيوب المتعلقة بالنساء، واليمين وحدها وإن تحالفا، وتقسم بينهما فيقضى لكل واحد منهما بيمينه، والإقرار، وشهادة الصبيان، والقافة، وقمط الحيطان، وشواهدها، واليد. فهذه هي الحجاج التي يقضي بها الحكام، وما عداها لا يقضى به عندنا، وفيه خلاف أنبه عليه،

فأذكر ذلك حجة حجة بانفرادها:

الحجة الأولى: الشاهدان، والعدالة فيهما شرط عندنا وعند الشافعي وأحمد بن حنبل، وقال أبو حنيفة: العدالة حق للخصم، فإن طلبها فحص الحاكم عنها وإلا فلا. وعندنا، هي لله تعالى يجب على الحمام ألا يحكم حتى يحققها. وقال متأخرو الحنفية: إنما كان قول المجهول مقبولا في أول الإسلام، حيث كان الغالب العدالة، فحكم بالغالب وترك النادر، وأما اليوم فالغالب الفسق، فلا يحكم إلا بعد البحث عن العدالة. والمعروف عن الحنفية القول الأول، واستثنوا الحدود، فلا يكتفى فيها بمجرد الإسلام، بل لابد من العدالة، لأنها حق لله (78 م)

لنا إجماع الصحابة على ما قلناه، من حيث إن عمر طلب التعويف برجلين مسلمين، فقال رضي الله عنه، لا أعرفكما، ولا يضركما أن لا أعرفكما، وسأل المعروف عن سفره معهما، وعن مجاورته لهما، وعن معاملته لهما، (¬79) والظاهر أنه ما سأل عن تلك الأسباب إلا بعد علمه بإسلامهما، لأنه لم يسأل عن إسلامهما. ولنا قوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (¬80)، إذ لو كان الإسلام كافيا لم يبق في تقييده بالعدل فائدة.

ج ٢ · ص ٢٥٠

ولنا قوله تعالى: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾، (¬81) ورضى الحاكم بهم فرع معرفته بهم، وبالقياس على الحدود، وبالقياس على طلب الخصم للعدالة.

احتجوا بقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾، ولم تشترط العدالة.

وقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة الأعرابي بعد أن قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فلم يعتبر غير الإسلام، (¬82)، ولأنه لو أسلم كافر بحضرتنا جاز قبوله، مع أنه لا يتحقق منه إلا الإسلام، ولأن البحث لا يؤدي إلى تيقن العدالة، وإذا كان المقصود الظاهر فالإسلام كاف في ذلك لأنه أتم وازع.

ج ٢ · ص ٢٥١

والجواب عن الأول أنه مطلق، فيحمل على قوله تعالى ﴿ذوي عدل منكم﴾ ويتقيد به.

وعن الثاني أن السؤال عن الإسلام لا يدل على أنه لم يسأل عن غيره، فلعله سأل، أو كان غير هذا الوصف معلوما عنده.

وعن الثالث أنا لا نقبله حتى نعلم سجاياه.

وعن الرابع أنا نكتفي بما ظاهره العدالة.

مسألة.

لا تقبل عندنا شهادة الكافر على المسلم، ولا في وصية ميت مات في السفر ولم يحضره المسلمون، ولا على غير المسلمين، وتمنع شهادة نسائهم في الاستهلال والولادة، ووافقنا الشافعي، وقال أحمد بن حنبل: تجوز شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم، وهم ذمة. ويحلفان بعد العصر ما خلطا ولا كتما ولا اشتريا به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكنم شهادة الله، إنا إذن لمن الآثمين، وهذا عمل بالآية عنده، ولا يقبل في غير هذا عند أحمد. (¬83) وقد اختلف في فهم الآية. وقال أبو حنيفة: يقبل اليهودي على النصراني، والنصراني على اليهودي مطلقا، لأن الكفر ملة واحدة. وعن قتادة وغيره، يقبل على ملته دون غيرها.

ج ٢ · ص ٢٥٢

لنا قوله تعالى: ﴿فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة﴾ (¬84).

وقال عليه السلام: لا تقبل شهادة عدو على عدوه، (¬85) وقياسا على الفاسق، بل بطريق الأولى، ولقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾، ولأنه جاء في الحديث "لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينه إلا المسلمون، فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم".

إحتجوا بقوله: ﴿شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾. الآية، وإذا جازت على المسلم جازت على الكافر بطريق الأولى، وبأنه روي عن الشعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن شهد منكم أربعة رجمتهما"، وخطابه لأهل الكتاب. (¬86)

والجواب أن الحسن قال: "من غير عشيرتكم"، وأيضا فالآية تدل على التخيير بين المسلمين وغيرهم، ولم يقل به أحد، فدل على نسخ ذلك.

وعن الثاني أن الصحيح منهما اعترفا بالزنى، فكان الرجم بالاعتراف، ولم يصح أمر الشهادة في ذلك.

ج ٢ · ص ٢٥٣

"فرع"

قال ابن أبي زيد: لو رضى الخصم بحكم الكافر أو المسخوط لم يحكم له به، لأنه حق لله تعالى.

الحجة الثانية، الشاهدان واليمين، ما علمت عندنا ولا عند غيرنا خلافا في قبول شاهدين مسلمين عدلين في الدماء والديون.

وقال مالك رحمه الله: إن شهدا له برباع (¬87) في يد أحد لا يستحقها حتى يحلف ما باع ولا وهب ولا خرجت عن يده بطريق من الطرق المزيلة للملك، وهذا الذي عليه الفتيا والقضاء عندنا.

وعلله الأصحاب بأنه يجوز أن يكون باعها لهذا المدعى عليه، أو لمن اشتراها هذا المدعى عليه منه. ومع قيام الاحتمال لابد من اليمين، وهذا مشكل بالديون، فإنه يجوز أن يكون أبرأه من الديون، أو دفعه له وعاوضه عليه, ومع ذلك فلا اعتبار بهذه الاحتمالات، وإذا قبلناهما في القتل، ويقتل بهما مع جواز العفو، فلأن يقضى بهما في الأموال أولى.

وبالجملة, اشتراط اليمين مع الشاهدين حيث ذكر، صعب (¬88)، لا سيما وهو يقول عليه السلام: "شاهداك أو يمينه" (¬89) وكذلك ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾، فالظاهر أن الشهادة كما ذكر حجة تامة لا حاجة إلى اليمين مع الشاهدين، وكذلك قال الشافعي وغيره، سوى مالك، وهو الصحيح.

ج ٢ · ص ٢٥٤

الحجة الثالثة: الأربعة في الزنى، لقوده تعالى: ﴿ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم﴾ (¬90).

قال أبو عمر: يشترط اجتماع الشهود عند الأداء في الزنى والسرقة، ولا يشترط في غيرهما ذلك، ولا أعرف دليلا يدل على ذلك، (¬91) والمناسبات (¬92) بمجردها لا تكفي في اشتراط الشروط، بل لابد من قياس صحيح أو نص صريح. (¬93)

الحجة الرابعة. الشاهد واليمين، قال به مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وقال أبو حنيفة، ليس بحجة، وينقض الحكم إن وقع، وهو بدعة، وأول من قضى به معاوية، وليس كما قال. (¬94)

لنا وجوه: (¬95)

الأول ما جاء في الموطأ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد، وقال ابن عباس: ذلك في الأموال.

ج ٢ · ص ٢٥٥

الثاني إجماع الصحابة على ذلك. وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي ابن كعب، وعدد كثير من غير مخالف، قاله النيسابوري وغيره.

الثالث: ولأن اليمين شرعت في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه، وقد ظهر ذلك في حقه بشاهده (¬96) , وقياسا على اليد (¬97) حيث كان معها اليمين، وقياسا على المرأتين حيث كان الحلف معهما. (¬98).

واحتجوا بوجوه: (¬99)

الأول قوله تعالى: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾، وهذا يقتضي الحصر في الرجل والمرأتين حال عدم الرجلين.

الثاني قوله عليه السلام: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"، فهذا يبين لنا ألا يمين على المدعي، وأن اليمين محصورة في المنكر.

والجواب عن الأول أنا لا نسلم الحصر، بل أثبت الرجل والمرأتين، وسكت عن غير ذلك، وعن الثاني أنا لا نسلم الحصر أيضا.

ج ٢ · ص ٢٥٦

"تنبيه".

قال بعض العلماء: يثبت بالشاهد واليمين في مذهب مالك، أربعة: الأموال، والكفالة، والقصاص في جراح العمد، والخلطة التي هي شرط في التحليف في بعض الأحوال. (¬100) والذي لا يثبت بالشاهد واليمين: النكاح، والطلاق، والعتق، والولاء، والأحباس، والوصايا لغير المعين، وهلال رمضان، وذو الحجة، والموت، والقذف، والايصاء، ونقل الشهادة، وترشيد السفيه.

والمختلف فيه هل يثبت أم لا؟ . الوكالة، ونكاح امرأة ماتت، والتجريح، والتعديل.

تنبيه:

قول مالك رحمه الله بالشاهد واليمين في القصاص في جراح العمد، اعتمادا على أنها يصالح عليها بالمال في بعض الأحوال، مشكل جدا، فإنه ألغى الاصل واعتبر الطوارئ البعيدة، (¬101) وذلك لازم له في النفس أيضا، وهو خلاف الإجماع. ويشكل أيضا من حيث إنه لم يقل بذلك في الاحباس ح أنها منافع، ولا في الولاء، ومآله إلى الإرث وغير ذلك مما مآله إلى المال.

الحجة الخامسة، المرأتان واليمين حجة في الأموال. وقاله أبو حنيفة، ومنعه الشافعي وابن حنبل.

ج ٢ · ص ٢٥٧

لنا أن الله تعالى أقام المرأتين مقام الرجل، فيقضى بهما مع اليمين كالرجل. (¬102) ولنا أنه يحلف مع نكول المدعى عليه، فمع المرأتين أولى (¬103).

إحتجوا. بأن الله تعالى إنما شرط شهادتهن مع الرجل، فإذا عدم الرجل ألغيت.

الثاني أن شهادة النساء ضعيفة، فتقوى بالرجل، واليمين ضعيفة، فلا يصح ضم ضعيف إلى ضعيف. (¬104)

والجواب عن الأول، أنه تعالى أثبت شهادتهما مع الرجل، ولم ينف شهادتهما بذلك مع اليمين، بل كان الأمر في الآية المذكورة قد سكت عنه، وقد دل على شهادتهما مع اليمين الاعتبار الذى ذكرناه، فيعمل بذلك.

وعن الثاني: أنا لا نسلم ضعف المرأتين، بل هما كالرجل. سلمناه، لكنا لا نسلم منع ضم ضعيف إلى ضعيف، بل يصح أن تحصل القوة من حيث الضم المذكور. (¬105)

ج ٢ · ص ٢٥٨

# الحجة السادسة، النكول والشاهد حجة عندنا، خلافا للشافعي.

لنا أن النكول سبب مؤثر في الحكم يحكم به صح الشاهد، وتاثيره أن يكون المدعى عليه ينقل اليمين للمدعي. (¬106)

احتجوا بوجوه:

الأول, أن السنة إنما وردت بالشاهد واليمين، وهو تعظيم الله تعالى، والنكول لا تعظيم فيه.

وثانيها, أن الحنث فيه يوجب الكفارة، ويدع الديار بلاقع (¬107) إذا أقدم عليها غموسا، وليس كذلك النكول.

ج ٢ · ص ٢٥٩

الثالث أن النكول لا يكون أقوى من حجة أصل الحق، وجحده لا يقضى به مع الشاهد، فإنه يكون قضاء بالشاهد وحده، وهو خلاف الإجماع.

والجواب أن التعظيم لا مدخل له هاهنا، بدليل أنه لو سبح وهلل ألف مرة لا يكون حجة ح الشاهد، وإنما الحجة في إقدامه على موجب العقوبة على تقدير الكذب، وهذا كما هو وازع ديني فالنكول فيه وازع طبعى، لأنه إذا قيل له: إن حلفت برئت، وإن نكلت غرمت، فنكل، كان ذلك في خلاف الطبع، والوازع الطبيعي أقوى من الوازع الشرعي، بدليل أن الإقرار يقبل من البر والفاجر، لكونه على خلاف الوازع الطبعي، والشهادة لا تقبل إلا من العدل، لأن وازعها شرعي.

وعن الثاني أن الكفارة قد تكون أولى من الحق المختلف فيه، وهو الغالب، فيقدم على اليمين الكاذبة، فالوازع حينئذ إنما هو الوازع الشرعي، وقد تقدم أنه دون الوازع الطبعي.

ج ٢ · ص ٢٦٠

وعن الثالث أن: سد الجحد لا يقضى به عليه، فلا يخافه، والنكول يقضى به عليه بعد تقدم اليمين فيخافه، فظهر أن النكول أقوى من اليمين وأقوى من الجحد.

الحجة السابعة: المرأتان والنكول عندنا، خلافا للشافعي، والمدرك ما تقدم سؤالا وجوابا.

الحجة الثامنة: النكول واليمين. وصورته أن يطالب المطلوب باليمين الدافعة فينكل، فيحلفى الطالب، ويستحق بالنكول واليمين. فإن جهل المطلوب ردها فعلى الحاكم أن يخبره بذلك، ولا يقضى حتى يردها، فإن نكل الطالب فلا شيء عليه. وقاله الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كانت الدعوى في مال، كرر عليه ثلاثا، فإن لم يحلف لزمه الحق ولا يرد اليمين، وإن كانت في قود، (¬108) , فلا يحكم بالنكول، بل يحبس حتى يحلف أو يعترف، وفي النكاح والطلاق والنسب وغيره لا مدخل لليمين فيه. وقال ابن أبي ليلى: يحبس في جميع ذلك حتى يحلف.

لنا قوله تعالى: ﴿ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم﴾ (¬109)، ولا يمين بعد يمين إلا ما ذكرناه. وظاهره مردود بالاجماع، فتعين حمله على يمين بعد رد يمين، وهو على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.

ج ٢ · ص ٢٦١

الثاني أن الأنصار جآت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: إن اليهود قتلت عبد الله وطرحته في نقير، فقال عليه السلام: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا، قال: فتحلف لكم يهود، قالو: كيف يحلفون وهم كفار؟ (¬110).

الثالث ما روي أن المقداد اقترض من عثمان رضي الله عنه سبعة الآف درهم، فلما كان وقت القضاء جآء بأربعة آلاف، فقال عثمان: أقرضتك سبعة آلاف، فترافعا إلى عمر، فقال المقداد: يحلف وياخذ، فقال عمر لعثمان: لقد أنصفك، فلم يحلف عثمان، فنقل عمر اليمين إلى المدعي، وتوافق ثلاثتهم على هذا، ولم يخالفهم غيرهم، فكان إجماعا، ولنا غير هذه الوجوه، ذكرها الفقهاء (¬111).

ج ٢ · ص ٢٦٢

إحتجوا بقوله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ (¬112)، فمنع تعالى أن يستحق بيمينه على غيره حقا، فلا ترد اليمين، لئلا يستحق بيمينه مال غيره.

الثاني أن الملاعن إذا نكل حد بمجرد النكول من غير يمين، ولهم أيضا غير هذه (¬113).

والجواب عن الأول أن معنى الآية ألا يتعمد (¬114) اليمين الكاذبة ليقطع بها مال غيره، وهذه ليست كذلك (¬115).

وعن الثاني أن اليمين للملاعن إنما كانت مسقطة للحد الذي ترتب عليه من القذف، فالقذف موجب للحد، فاذا فقد المانع، وهو اليمين، عمل بالمقتضي الذي هو القذف، والنكول عندهم مقتضى، فلا جامع بينهما.

وعن الثالث أنه لا حجة في رأي أحد من الصحابة. (¬116)

الحجة التاسعة: أيمان اللعان، وهي متفق عليها من حيث الجملة، وإن اختلفوا من حيث التفاصيل.

الحجة العاشرة: أيمان القسامة متفق عليها أيضا من حيث الجملة.

الحجة الحادية عشرة: المرأتان فقط، أما شهادة النساء فقد وقع الخلاف فيها في ثلاث مسائل:

ج ٢ · ص ٢٦٣

المسألة الأولى: قال مالك والشافعي وابن حنبل: لا يقبلن في أحكام الأبدان، وقال أبو حنيفة: يقبل في أحكام الأبدان شاهد وامرأتان، إلا في الجراح الموجبة للقود في النفس والأطراف.

لنا وجوه: الأول: قوله تعالى: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾، (¬117) ذلك في المداينات، ومفهومه أنه لا يكون في غيرها.

قلت: هذا ضعيف، فإن القول بالمفهوم ضعيف. ثم إن كان فحقه ألا يقال بشهادتهن إلا في المداينات، ولا يقال في الأموال مطلقا. وأيضا فقد استشهد الخصم بهذه الآية من حيث إنه أقام المرأتين والرجل مقام الشاهدين، وذلك إما عند عدم الشاهدين، وهو باطل، لجوازهما إجماعا، فتعين أنهما أقيما مقامهما في التسمية، (¬118) فيكونان مرادين بقوله: "وشاهدي عدل".

قال شهاب الدين: افافي قوله تعالى في الطلاق والرجعة: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (¬119)، وهو حكم بدني، فالأحكام البدنية كذلك بأجمعها. وكذلك قوله عليه السلام: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل منكم" (¬120). وللخصم حجج (¬121) وأجلها ما ذكرناه في الاعتراض على حجة المالكية.

المسألة الثانية: خالفنا أبو حنيفة في قبول النساء منفردات في الرضاع.

لنا أن معناها لا يطلع عليه الرجال غالبا، فجاز انفرادهن فيه كالاستهلال والولادة.

المسألة الثالثة: خالفنا الشافعي في قبول امرأتين فيما ينفردن فيه، وقال: لابد من أربع.

ج ٢ · ص ٢٦٤

وقال أبو حنيفة إن كانت الشهادة ما بين السرة والركبة قبلت فيه واحدة. وقال أحمد بن حنبل: الواحدة مطلقا مما لا يطلع عليه الرجال. وعندنا لابد من اثنتين وتكفيان.

أما أن الواحدة لا تكفي، فلأنها لو كفت لكان الرجل وحده أولى بأن يكون كافيا، وليس كذلك باتفاق. أما أن الاثنتين كافيتان فلأن الاكتفاء بالنساء ما كان إلا لموضع الضرورة، وطلب أربع ضد القصد من ذلك.

واحتج أحمد بأن عقبة بن الحارث، شهدت امرأة بأنها أرضعته وأرضعت امرأة كان قد تزوجها، وأدت الشهادة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقبلها وقضى بشهادتها، وهو عمدة أحمد (¬122).

قلت: الظاهر الرجوع اليه، وترك أدلتنا في مقابلته.

الحجة الثانية عشرة: اليمين الواحدة: إذا تنازعا دارا ليست في أيديهما قسمت بينهما بعد يمينهما، فيقضى لكل واحد بمجرد يمينه، وقاله الشافعي, (¬123) وكذلك إذا استوت البينتان والأيدي، أو البينات من غير يد بأن يكون ذلك في يد ثالث فإنها تقسم بينهما (¬124).

قال شهاب الدين: وإن قال الذي المتنازع فيه بيده: لا أعلم أهي لهما أو لغيرهما؟ ، فالموضىح موضىح نظر وتوقف، بخلاف ما إذا قال: هي لا تعدوهما، فهنا يحلفان كما مضى، وتقسم بينهما.

قال شهاب الدين: واليمين فيما ذكر دافعة لا جالبة، قال: وكثير من الفقهاء يعتقد أنها جالبة، وأنها يقضى بالملك بها، وليس كذلك.

ج ٢ · ص ٢٦٥

قلت: ما ذكره يصعب، كيف تكون دافعة في الصورة الأولى وهي إنما كانت في يد غيرهما؟ ، بل الظاهر أنها جالبة، سواء قلنا بأن الذي كانت في يده قال: هي لا تعدوهما، أو قال: لا أدرى، وهي الصورة التي قال فيها: موضع نظر، والله أعلم.

الحجة الثالثة عشرة: الإقرار. من أقر لغيره بحق أو عين، قصي عليه بإقراره، كان الغير برأ أو فاجرا، فإن كان المقر به عينا قضي على المقر بتسليمها للمقر له إن كانت في يد المقر، ولا يقضى بالملك، بل بالتزام التسليم، لاحتمال أن يكون الثالث، وإن كان المقر به بيد الغير لم يقض به، وإنما يؤثر الإقرار فيما بيد المقر، أو ينتقل بيده يوما من الدهر، فيقضى عليه حينئذ بموجب إقراره.

الحجة الرابعة عشرة: شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح.

ولقبولها عشرة شروط: الأول العقل، ليفهموا ما رأوا. الثاني الذكورة، لأن الضرورة لا تحضل في اجتماع الإناث. وروي عن مالك: تقبل شهادتهن، اعتبارا لهن بالبالغات لوثا في القسامة. الثالث، الحرية، لأن العبد لا يشهد. الرابع الإسلام، لأن الكافر لا يقبل في قتل أو جراح، لأن الضرورة إنما دعت لاجتماع الصبيان لأجل الكفار. وقيل: يقبل في الجراح، لأنها ضعيفة، فاقتصر بها على أضعف الأمرين. الخامس أن يكون ذلك بينهم، لعدم ضرورة مخالفة الكبير لهم. السادس أن يسمع ذلك فهم قبل التفرق، لئلا يلقنوا الكذب. السابع اتفاق أقوالهم، لأن الاختلاف يخل بالثقة. الثامن أن يكونا اثنين فصاعدا، لأنهم لا يكون حالهم أتم من الكبار. هذا هو نقل القاضي في المعونة. (¬125). زاد ابن

ج ٢ · ص ٢٦٦

# يونس: التاسع أن لا يحضر كبار، فمتى حضروا سقطت شهادة الصبيان، رجالا كانوا أو نساء، لأن شهادة النساء تجوز في الخطأ، وعمد الصبي كالخطأ.

العاشر، قال شهاب الدين: رأيت بعض المعتبرين من المالكية يقول: لابد من حضور الجسد المشهود بقتله، وإلا فلا تسمع. ونقله صاحب البيان عن جماعة من الأصحاب. قالوا: لابد من شهادة العدول على رؤية البدن مقتولا، تحقيقا للقتل. ومنع أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأشهب من أصحابنا، وجماعة من العلماء، شهادة الصبيان.

وقال بقبولها علي وابن الزبير، وعمر بن الخطاب ومعاوية، وخالفهم ابن عباس رضي الله عنهم.

لنا أن اجتماع الصغار، (¬126) واللعب بينهم بآلات الحرب، وصنع كل ما يكون فيه تدريب واستعداد لقتال الكفرة الأعداء، مندوب ومامور به في الشرع، وقد يتصور بينهم قتل أو جرح، فتركهم دون أن يقضى بشهادتهم يؤدي إلى هدر دمائهم، إذ ليس محل لعبهم خلا يحضر فيه كبير، فتقبل شهادة بعضهم على بعض بشروط، الغالب مع اعتبار تلك الشروط الصدق في الشهادة، فتغلب المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة، لأنه دأب صاحب الشرع, كما جوز الشرع شهادة النساء منفردات حيث لا يكون الرجال بذلك الموضع. (¬127)

ثم إن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك.

ومن منع احتج بأن العدالة اشترطت في الشهادة وهي غير موجودة، والنهي قد توجه قبل الشهود بقوله تعالى: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، وذلك

ج ٢ · ص ٢٦٧

# لا يتوجه إلا على مكلف. قالوا: وأيضا فهو لا يعتبر إقراره، فكذلك شهادته، بل شهادته أحرى، لأن البر والفاجر يقبل إقراره، بخلاف الشهادة. (¬128)

قلت: الدليلان الأولان يرجعان إلى الاستدلال بالمفهوم، وفيه ما فيه وأما النهي فلا نسلم أن الصغير لا يؤمر ولا ينهى، بل يؤمر وينهى. غاية ما يقال: أن الأولياء يامرونهم وينهونهم، فنقول: هب أن الأمر كذلك فقد أمروا ونهوا.

وأما الحمل على الإقرار، فقد قلنا: إن شهادتهم كانت للضرورة مخافة هدر الدماء، والإقرار بقي على أصله، فلا يحمل عليه الموضع الذي لحقت الضرورة فيه.

الحجة الخامسة عشرة: القافة (¬129) حجة شرعية عندنا في القضاء بثبوت الأنساب. ووافقنا الشافعي، وخالفنا أبو حنيفة وقال: الحكم بها باطل.

ج ٢ · ص ٢٦٨

قال ابن القصار: وإنما يجيزها مالك في ولد الأمة، يطؤها رجلان في طهر، وتاتي بولد يشبه أن يكون منهما.

والمشهور عدم قبوله (¬130) في ولد الزوجة، وعنه قبوله. وأجازه الشافعي فيهما، وقد تقدم وجه الدليل لمالك والشافعي وذكر الأدلة على ذلك، وتقدم أيضا ما لأبي حنيقة في ذلك، والجواب عنه، فلا نعيده، وفيما تقدم كفاية.

الحجة السادسة عشرة: القمط وما أشبهها، قال بها مالك والشافعي وجماعة من العلماء، وفيها مسألتان:

المسألة الأولى: قال ابن أبي زيد في النوادر: قال أشهب: إذا تداعيا جدارا متصلا ببناء أحدهما وعليه جذوع الآخر فهو لمن اتصل ببنائه، (¬131) ولصاحب الجذوع موضع جذوعه، فلو كان لأحدهما عليه عشر خشبات وللآخر مثلها (¬132)، ولا شاهد لأحدهما، أو لا علاقة غير ما ذكر قضي لهما به نصفين.

ولا يحصل لكل واحد منهما من الجدار ما تحت خشبه، بل النصف كما قلنا.

قال القرافي: ولو كان عقده لأحدهما في ثلاثة مواضع وللآخر في موضع واحد، قسم بينهما على عدد العقود. وقال ابن عبد الحكم: إذا لم يكن لأحدهما عقد وللآخر عليه خشب ولو واحدة، فهو له، وإن لم يكن إلا كوى (¬133) غير

ج ٢ · ص ٢٦٩

# منفوذة، أو جبت الملك، وإن لم يكن إلا خص القصب (¬134) لأحدهما، فالقصب والطوب سواء.

قال شهاب الدين: المدرك في هذه الفتاوى كلها شواهد العادة، فمن ثبتت عنده عادة، قضي بها. وعلى هذا إذا اختلفت العوائد في الأمصار والأعصار تختلف الاحكام، لاختلاف ما ثبتت عليه.

المسألة الثانية: قال بعض العلماء: إذا تنازعتما (¬135) حائطا مبيضا، هل منعطف لدارك أو لداره، فأمر الحاكم بكشف البياض، لينظر (¬136)، إن جعلت الأجرة عليك في الكشف فمشكل، لأن الحق قد يكون لخصمك، والأجرة ينبغي أن تكون على من يقع له العمل ونفعه، ولا يمكن أن تقع الإجارة على من يثبت له الملك، لأنكما جزمتما بالملكية، فما وقعت الاجارة إلا جازمة. قال: ويمكن أن لقال: يلزم الحاكم كل واحد منهما باستئجاره، وتلزم الأجرة في الآخر من يثبت له ذلك الحق, كما يحلف في اللعان وغيره، وأحدهما كاذب.

الحجة السابعة عشرة: اليد، وهي ترجح لا أنها يقضى بها. (¬137) فهذه هي الحجاج، وما عداها ليس كذلك.

AUTO القاعدة الثانية عشرة: في تقرير ما يقع به الترجيح في البينات عند التعارض.

(¬138)

ج ٢ · ص ٢٧٠

# إعلم أنه يقع الترجيح بأحد ثمانية أشياء، وقع منها في الجواهر أربعة، فقال: يقع الترجيح بزيادة العدالة، وقوة الحجة كالشاهدين يقدمان على الشاهد واليمين، واليد عند التعادل، وزيادة التاريخ، وقال ابن أبي زيد في النوادر: وترجح البينة المفصلة على المجملة، والنظر في التفصيل والإحمال مقدم على النظر في الأعدلية، فإن استويا في التفصيل والإجمال نظر في الأعدلية.

السادس، قال ابن أبي زيد: أن تختص إحداهما بمزيد اطلاع، كشهادة إحداهما بحوز الرهن والأخرى بعدم الحوز، لأنها مثبتة للحوز، وهو زيادة اطلاع. قاله ابن القاسم وسحنون. (¬139) وقال محمد: يقضى به لمن هو في يده.

السابع استصحاب الحال والغالب، ومنه شهادة إحداهما أنه أوصى وهو صحيح، وشهدت الاخرى أنه أوصى وهو مريض. قال ابن القاسم: تقدم بينة الصحة، لأنه الأصل والغالب.

وقال سحنون: إذا شهدت بأنه زنى عاقلا، وشهدت الأخرى بأنه كان مجنونا، إن كان القيام عليه وهو عاقل قدمت بينة العقل، وإن كان القيام عليه وهو مجنون قدمت بينة الجنون، وهو ترجيح شهادة الحال، وهو الثامن. وقال ابن اللباد: يعتبر وقت الرؤية لا وقت القيام، فلم يعتبر ظاهر الحال. ونقل عن ابن القاسم في إثبات الزيادة: أذا شهدت إحداهما بالقتل أو السرقة أو الزنى، وشهدت الاخرى أنه كان بمكان يعبد الله قدمت بينة القتل ونحوه، لأنها مثبتة زيادة، ولا يدرأ عنه الحد. قال سحنون: إلا أن يشهد الجمع العظيم كالحجيج ونحوهم أنه وقف بهم أو صلى بهم العيد في ذلك اليوم فلا يحد، لأن هؤلاء لا يشتبه عليهم أمره، بخلاف الشاهدين (¬140).

ج ٢ · ص ٢٧١

ثم وقع الخلاف في هذه الترجيحات بين العلماء، فعندنا يقدم صاحب اليد عند التساوي، أو مع البينة التي هي أعدل، كانت الدعوى أو الشهادة بمطلق الملك أو يضاف إلى سبب، نحو ولدت الدابة عندي في ملكي، كان السبب المضاف إليه الملك يتكرر كغرس النخل أو لا. وقال الشافعي به.

وقال أبو حنيفة: تقدم بينة الخارج إن ادعى مطلق الملك، فإن كان مضافا إلى سبب يتكرر فادعاه كل منهما فكذلك، أو لا يتكرر كالولادة، وادعياه وشهدت البينة به، فقالت كل بينة: ولد على ملكه, قدمت بينة صاحب اليد. وقال ابن حنبل: الخارج أولى، ولا تقبل بينة صاحب اليد أصلا.

لنا على أحمد ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه تحاكم إليه رجلان في دابة، وأقام كل واحد منهما بينة أنها له، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصاحب اليد، (140 م) ولأن اليد ترجحه كما لو لم تكن بينة. ولنا على أبي حنيفة ما تقدم، والقياس على المضاف إلى سبب لا يتكرر.

احتجوا بوجوه (¬141): الأول قوله عليه السلام: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر". فالحديث جعل للمدعي الاحتجاج بالبينة، وللمدعى عليه

ج ٢ · ص ٢٧٢

# بالإنكار، ولأن صاحب اليد إذا لم يقم الطالب ببينة لا تسمع بينته، وإذا لم تسمع

بينته في هذه الحالة، وهي أحسن حالتيه، ففى الأخرى أحرى وأولى. (¬142).

وأما الأعدلية فمنع أبو حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله عنهم الترجيح بها.

لنا أن البينة إنما اعتبرت، لما تثيره من الظن، والظن في الأعدل أقوى، فيقدم كأخبار الآحاد إذا رجح أحدهما، ولأن الاحتياط في الشهادة مطلوب أكثر مما هو في الرواية، فوجب أن لا يعدل عن الأعدل، قياسا على الخبر، وبطريق الأولى والأحرى.

إحتجوا بأن الشهادة مقدرة في الشرع، فلا تختلف بالزيادة، كالدية لا تختلف بزيادة الماخوذ فيه، فدية الصغير والحقير كدية الشريف العالم العظيم.

وثانيها أن الجمع العظيم من الفسقة يحصل الظن أكثر من الشاهدين، وهو غير معتبر، فعلم أنها تعبد لا يدخلها الاجتهاد.

وثالثها أنها لو اعتبرت زياده العدالة لاعتبر زيادة العدد، وذلك باطل، فالآخر مثله.

والجواب عن الأول أن وصف العدالة مطلوب في الشهادة، وهو موكول إلى اجتهادنا، وهو يتزايد في نفسه، فما رجحنا إلا في موطن اجتهاد لا موضع تقدير.

وعن الثاني أنا لا ندعي أن الظن كيف كان يعتبر، بل ندعي أن مزيد الظن بعد حصول أصل معتبر، معتبر, كما أن قرائن الأحوال لا تثبت بها الأحكام والفتاوى، وإن حصلت ظنا أكثر من البينات والأقيسة وأخبار الآحاد، لأن الشرع لم يجعلها مدركا للفتيا والقضاء، ولما جعل الأخبار والأقيسة مدركا

ج ٢ · ص ٢٧٣

# للفتوى دخلها الترجيح، فكذلك ها هنا، أصل البينة معتبر بعد العدالة والشروط الخصوصة، فاعتبر فيها الترجيح.

وعن الثالث أن الترجيح بكثرة العدد يفضي إلى كثرة النزاع وطول الخصومات، بخلاف مزيد العدالة، وقد قررنا ذلك فيما تقدم. (¬143).

AUTO القاعدة الثالثة عشرة:

في تقرير ما اعتبر من الغالب وما ألغي من الغالب.

(¬144).

إعلم أنه قد يعتبر الغالب وقد يعتبر النادر، وقد يلغيان معا.

ثم الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر، وهو كثير في الشريعة, كما الامر في طهارة المياه، وعقود المسلمين، والقصر في السفر، والفطر فيه، بناء على غالب الأحوال وهو المشقة.

والقسم الذي يلغى فيه الغالب ينقسم قسمين: قسم يلغيان معا: النادر والغالب، وقسم يلغى الغالب ويعتبر النادر، وأنا أذكر من كل قسم مثلا، ليتهذب بها الفقيه، ويتنبه إلى وقوعها في الشريعة، فإنه لا يكاد يخطر ذلك بالبال، لا سيما تقديم النادر على الغالب.

القسم الأول ما ألغي فيه الغالب وقدم النادر عليه، وأثبت حكمه دونه، رحمة بالعباد، فأذكر منه عشرين مثالا:

ج ٢ · ص ٢٧٤

فالأول: غالب الولد أن يوضع لتسعة أشهر، فإذا جاء بعد عشر سنين من امرأة طلقها زوجها، اعتبر النادر، سترا على العباد، ولم يحكم بالغالب لما في ذلك من إثبات الزنى على المرأة.

الثاني: إذا تزوجت فجاءت بولد لستة أشهر، احتمل أن يكون للزوج المطلق وللثاني (¬145)، والغالب أنه للزوج الأول، ولكنه اعتبر الشارع أيضا النادر، لحصول الستر وصون العرض.

الثالث: ندب الشرع للنكاح، رجاء أن يخرج ولد مسلم صالح من بين الزوجين، والغالب: الجهل بالله، والإقدام على المعاصي، ومقتضى هذا الغالب أن ينهى عن النكاح، ولا سيما على مذهب من يرى أن من لم يعرف الله بالرهان فهو كافر، ولكنه حكم بالنادر، وغلب على الغالب. (¬146)

ج ٢ · ص ٢٧٥

# الرابع: طين المطر، الواقع في الطرقات، قضي بطهارته، اعتبارا للحالة النادرة وإلغاء للغالب، رفقا بالعباد.

الخامس: الغالب على النعل إذا أكثر المشي بها أن تتعلق بها النجاسات، ولكنها أجيزت الصلاة بها، اعتبارا للحالة النادرة، وترجيحا لها على الغالبة.

السادس: الغالب على ثياب الصبيان النجاسة، لا سيما مع طول لبسهم لها، والنادر سلامتها، وقد ثبت في السنة الصحيحة أنه عليه السلام صلى بأمامة. (¬147) فحملها في الصلاة، فالغى الغالب وعمل بالنادر.

ج ٢ · ص ٢٧٦

السابع: ثياب الكفار التي نسجوها، كذلك ألغى الغالب واعتبر النادر.

الثامن: ما يضعه أهل الكتاب من الأطعمة في أوانيهم وبأيديهم، الغالب نجاسته، ومع ذلك ألغي هذا الغالب.

التاسع: ما يصنعه المسلمون الذين لا يصلون ولا يستنجون بالماء من الأطعمة.

العاشر: ما ينسجه المسلمون المتقدم ذكرهم، الغالب نجاستها.

الحادي عشر: ما يصنعه أهل الكتاب، الغالب نجاسته كالكفرة.

الثاني عشر: ما يصنعه العوام الذين لا يصلون ولا يحترزون من النجاسات.

الثالث عشر: ما يلبسه الناس ويباع في الأسواق، ولا يعلم لابسه أكافر هو أم مسلم. (¬148)

الرابع عشر: الحصر والبسط التي قد اسودت من طول ما لبثت يمشي عليها الحفاة والصبيان، والغالب نجاستها لذلك، ولكنه عمل بالنادر وألغي الغالب.

الخامس عشر: الحفاة، جوز الشرع صلاتهم، وإن لم يغسل (الحافي) رجليه.

ج ٢ · ص ٢٧٧

السادس عشر: دعوى الصالح الولي التقي على الفاجر الشقي الغاصب الظالم درهما، والغالى صدقه، والنادر كذبه، ومع ذلك قدم الشارع حكم النادر، بأن جعل القول قول الفاجر، لطفا بالعباد، بإسقاط الدعاوى عنهم. (¬149)

السابع عشر: عقد الجزية لتوقع إسلام بعضهم وهو نادر، والغالب استمرارهم على الكفر. (¬150)

الثامن عشر: الاشتغال بالعلم مامور به، مع أن غالب الناس الرياء وعدم الاخلاص، والنادر الإخلاص، ومقتضى الغالب النهي، ولكنه رجح النادر.

التاسع عشر: المتداعيان: أحدهما كاذب قطعا، والغالب أن أحدهما يعلم بكذبه، والنادر أن يكون قد وقعت لكل منهما شبهة. وعلى التقدير الأول يكون تحليفه سعيا في وقوع اليمين الفاجرة، فكان حراما. غايته أنه يعارضه أخذ الحق وإلجاؤه إليه، وذلك إما مباح وإما واجب، وإذا تعارض المحرم والواجب قدم المحرم، ومع ذلك ألغى الشرع حكم الغالب وأثبت حكم النادر، لطفا بالعباد في تخليص حقوقهم، وكذلك القول في اللعان، الغالب أن أحدهما كاذب. (¬151)

ج ٢ · ص ٢٧٨

# العشرون: الموت في الشباب أغلب، ومع ذلك شرع التعمير في الغائبين إلى سبعين سنة، إلغاء لحكم الغالب وإثباتا لحكم النادر، لطفا بالعباد، ونظائر ما ذكرناه في الشرع كثيرة. فعلى هذا ينبغي لمن قصد إثبات حكم الغالب دون النادر أن ينظر، هل ذلك الغالب مما ألغاه الشرع أو لا؟ ، وحينئذ يعتمد عليه، وأما مطلق الغالب كيف كان في جميع صوره، فخلاف الإجماع.

"تنبيه" (¬152)

ليس من باب تقديم النادر على الغالب حمل اللفظ على حقيقته دون مجازه، وعلى العموم دون الخصوص، فإنه يمكن أن يقال: إنه منه، لغلبة المجاز على كلام العرب، حتى قال ابن جنى: إن كلام العرب كله مجاز، وغلبة التخصيص على العمومات, حتى روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من عام إلا وقد خص، إلا قوله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم﴾، فنقول: إنه وإن كان كما قلتم، فليس من هذا الباب. وسببه أن شرط الفرد المتردد بين النادر والغالب فيحمل على الغالب، أن يكون من جنس الغالب، وإلا فلا يحمل على الغالب.

بيانه بالمثال، الشقة (¬153) إذا جآت من القصار، جاز أن تكون طاهرة، وهو الغالب، أو نجسة، وهو نادر، أن يصيبها بول فار أو حيوان أو ما أشبه ذلك، فإنه يحكم بطهارتها، بناء على الغالب، لأنا حكمنا بطهارة الثياب المقصورة، لأنها خرجت من القصارة، (¬154) وهذا الثوب المتردد بين النادر والغالب خرج من القصارة، فكان من جنس الغالب يلحق به. أما لو كنا لا نقضي بطهارة الثياب

ج ٢ · ص ٢٧٩

# المقصورة لكونها خرجت من القصارة، بل لأنها تغسل بعد ذلك، وهذا الثوب المتردد بين الغالب والنادر لم يغسل، فإنا كنا لا نقضى بطهارته لأجل عدم الغسل بعد القصارة، الذي لأجله حكمنا بالطهارة، فهو حينئذ ليس من جنس الغالب الذي قضينا بطهارته، لأن ذلك مغسول بعد القصارة، وهذا الثوب غير مغسول. كذلك في الألفاط، فإنا لم نقض على لفظ بأنه مجاز أو مخصوص لمجرد كونه لفظا، بل لأجل اقترانه بالقرينة الصارفة عن الحقيقة إلى المجاز، واقتران المخصص الصارف عن العموم للتخصيص, وهذا اللفظ الوارد ابتداء، الذي حملناه على حقيقته دون مجازه، والعموم دون الخصوص، ليس معه صارف من قرينة صارفة عن الحقيقة، ولا مخصص صارف عن العموم، فهو حينئذ ليس من جنس ذلك الغالب، فلو حملناه على المجاز أو الخصوص لحملناه على غير غالب، فإنه لم يوجد لفظ من حيث هو لفظ، حمل على المجاز ولا الخصوص البتة، فضلا عن كونه غالبا، بل هذا اللفظ قاعدة مستقلة بنفسها، ليس فيها غالب ونادر، بل شيء واحد وهو الحقيقة مطلقا، والعموم مطلقا، فتأمل ذلك (154 م).

القسم الثاني: ما ألغى الشارع فيه الغالب والنادر معا، وأنا ذاكر منه إن شاء الله عشرين مثالا.

الأول: شهادة الصبيان في الأموال - إذا كثر عددهم جدا - الغالب صدقهم، والنادر كذبهم، ولم يعتبر الشارع صدقهم، ولا قضى بتكذيبهم، بل أهملهم.

الثاني: شهادة الجمع الكثير من. جماعة النسوان في أحكام الأبدان، الغالب صدقهم، والنادر كذبهم، لا سيماح العدالة، وقد ألغى صاحب الشرع صدقهم فلم يحكم به، ولا حكم بكذبهم، لطفا بالمدعى عليه.

ج ٢ · ص ٢٨٠

الثالث: الجمع الكثير من الكفار والرهبان والأحبار - إذا شهدوا -، الغالب صدقهم، ولم يحكم بصدقهم وكذبهم.

الرابع: شهادة الجمع الكثير من الفسقة، الغالب صدقهم، ولم يحكم الشرع به لطفا بالمدعى عليه، ولم يحكم بكذبهم.

الخامس: شهادة ثلاثة عدول في الزنى، أيضا لم نقض بصدقهم ولا كذبهم. (¬155)

السادس: شهادة العدل الواحد في أحكام الأبدان، الغالب صدقه.

السابع: حلف المدعي الطالب، وهو من أهل الخير والصلاح، الغالب صدقه، والنادر كذبه، ولم يقض الشارع بصدقه فيحكم له بيمينه، بل لابد من البينة، ولم يحكم بكذبه.

الثامن: رواية الجمع الكبير لخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من الأحبار والرهبان المتدينين، المعتقدين تحريم الكذب في دينهم، الغالب صدقهم، ولم يعتبره الشارع، لطفا بالعباد، وسدا لذريعة أن يدخل عليهم في دينهم ما ليس منه.

التاسع: رواية الجمع الكثير من الفسقة بشرب الخمر وقتل النفس، وهم رؤساء عظماء كالملوك ونحوهم، فالغالب عدم اجتماعهم على الكذب، ولكنه لم يقبل ولم يحكم بكذبهم. (¬156)

العاشر: رواية الجمع الكثير من المجاهيل (¬157) للحديث النبوي، كذلك لم يحكم بصدقهم ولا كذبهم.

ج ٢ · ص ٢٨١

الحادي عشر: أخذ السراق المتهمين بالتهم (¬158)، الغالب الصواب في أخذهم، ولكنه لم يحكم بذلك ولا بالكذب أيضا، بل لا يوخذون إلا بالبينة على السرقة أنهم سرقوها.

الثاني عشر: أخذ الحاكم بقرائن الاحوال وكثرة الشكوى والبكاء، مع كون الخصم مشهورا بالفساد، الغالب الصدق، ولكنه لم يعتبر الشرع ذلك. (¬159)

الثالث عشر: الغالب على من وجد بين فخذي امرأة، وهو متحرك حركة الواطئ، وطال الزمان في ذلك، أنه أولج، ولكن الشرع لم يعتبر ذلك أيضا.

الرابع عشر: شهادة العدل المبرز لولده، الغالب صدقه، ولكن الشرع لم يعتبره صدقا ولا كذبا.

الخامس عشر: شهادته لوالده.

السادس عشر: شهادته على عدوه.

الثامن عشر: حكمه لنفسه، وهو من أهل العدل والتقوى. (¬160)

التاسع عشر: القرء الواحد في العدد، الغالب معه برآة الرحم، والنادر خلافه، وقد ألغاه صاحب الشرع، بحسب الوجهين.

العشرون: من غاب عن امرأته سنتين ثم طلقها أو مات عنها، الغالب برآة رحمها، والنادر خلافه، وقد ألغاهما صاحب الشرع، وأوجب عليهما استئناف العدة بعد الوفاة والطلاق، لأن وقوع الحكم قبل سببه غير معتد به.

ج ٢ · ص ٢٨٢

والمقصود من ذكر هذه الأمثلة من أجناس مختلفة أن يظهر لك أن إطلاق القول بترجيح الغالب على النادر مما لا ينبغي، بل ما يكون ذلك إلا بعد بحث شديد، ومعرفة الباحث بالمسائل الفقهية والدلائل الشرعية، واستقرائه لذلك كله، فبعده يصح أن يحكم بترجيح الغالب. (¬161)

وأيضا فلا ينبغي أن يقال: إذا تعارض الأصل والغالب فأيهما يرجح؟ قولان. فقد ظهر أجناس كثيرة، اتفق الناس فيها على تقديم الاصل وإلغاء الغالب، وذلك في القسم الاول الذي اعتبر نادره، وقد اتفق الناس أيضا على تقديم الغالب على الأصل في أمر البينة، فإن الغالب صدقها، والأصل برآة الذمة، والتنبيه على هذا الغلط في الاطلاق هو المراد بهذه القاعدة.

AUTO القاعدة الرابعة عشرة:

في تمييز ما يصح الإقراع فيه مما لا.

(¬162)

ج ٢ · ص ٢٨٣

# إعلم أنه لا يكون متى تعينت المصلحة أو الحق في جهة، وإنما يكون متى تساوت الحقوق والمصالح، فحينئذ يكون دفعا للضغائن والأحقاد، ورضا بما جرت به الأقدار،

وهى تشرع بين الخلفاء إذا استوت فيهم الأهلية للولاية، وبين الأئمة والمؤذنين، وفي التقدم للصف الأول عند الزحام، (¬163) وتغسيل الأموات عند تزاحم الأولياء مع تساويهم، وبين الزوجات في السفر، والحاضنات، والقسمة، والخصوم عند الحكام، وفي عتق العبيد إذا أوصى بعتقهم أو بثلثهم في المرض ثم مات ولم يحملهم الثلث عتق مبلغ الثلث منهم بالقرعة، وإن لم يدع غيرهم فثلثهم أيضا

بالقرعة، وقاله الشافعي وابن حنبل رضي الله عنهم.

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا تجوز القرعة فيما إذا أوصى بهم، ويعتق من كل واحد ثلث ويستسعي (يسعى) في باقي قيمته للورثة حتى يؤديها فيعتق.

لنا أن رجلا أعتق عبيدا له عند موته، فأسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم، وأعتق ثلث العبيد، ذكر ذلك في الموطأ، وقال: بلغت، أنه لم يكن لذلك الرجل غيرهم. (163 م).

الثاني أن رجلا أعتق ستة مماليك له في مرضه، لا مال له غيرهم، فأقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم، وعتق. بذلك اثنين، وأقر أربعة في الرق، وعلى هذا كان التابعون.

ج ٢ · ص ٢٨٤

احتج أبو حنيفة بأن قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم" (¬164) والمريض مالك لثلث كل عبد، فينفذ عتقه. فيه، والحديث الذي ذكرتم واقعة عين لا عموم فيها، ولأن قوله: "اثنين"، يحتمل شائعين لا معينين، ويؤكده أن العادة تقتضي اختلاف قيم العبيد. وأيضا فالقرعة من الميسر، وأيضا فإنه لو أوصى بثلث كل واحد صح، فينفذ ها هنا، قياسا على ذلك. وأيضا لو باع ثلث العبيد جاز، فالعتق أولى.

والجواب أنا نقول (164 م): سلمنا أن العتق لا يقع إلا فيما يملك، ولا حجة لك بالحديث علي المطلب، فإن العتق وقع فيما يملك على قولنا. وعلى صحة قولك: إنها قضية عين، قلنا: قال عليه السلام: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (¬165)، وما ذكزته من احتمال الشياع باطل، إذ القرعة لا معنى لها مع الشياع، والاتفاق في القيمة شائع كثير، لا سيما وخش الرقيق.

وعن الثاني أن الميسر هو القمار، وتمييز الحقوق ليس منه في شيء.

ج ٢ · ص ٢٨٥

وأيضا فقد أقرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين نسائه، والقرعة استعملها الانبياء قبل نبينا عليه السلام. قال تعالى: ﴿فساهم فكان من المدحضين﴾، (165 م) وقال: ﴿إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم﴾. (¬166)

AUTO القاعدة الخامسة عشرة:

في كيفية أداء الشاهد شهادته عند القاضي.

(¬167)

ج ٢ · ص ٢٨٦

# إعلم أن المتبع في هذا، العرف، فما كان العرف عليه في ذلك الوقت عمل عليه، ولا يجوز غيره، فإن كان العرف على شيء ثم صار لشيء آخر، صير لما صار إليه، والعرف الآن الذي لا يعرف أنه انتقل أن يقول الشاهد: أشهد عندك أيها القاضي بكذا، فهو إنشاء الشهادة، ولو قال: شهدت، كان خبرا كذبا، وكذلك لو قال: أنا شاهد لا يكون إنشاء للشهادة، فليس في العرف إلا المضارع، بخلاف البيع، فإن الموضوع للانشاء فيه، الماضي لا غير، فلا يكون المضارع ولا اسم الفاعل له، وأما االطلاق فيقع بالماضي وباسم الفاعل، ولا يقع بالمضارع، وهذه مدركها العرف كما قدمنا.

ثم إن الشاهد لو أوقع لفظ الخبر مكان لفظ أشهد، ما صح ولا جاز، سواء أتى بالماضي, كأن يقول: اخبرتك, أو بالمضارع كأن يقول: أخبرك بأني أشهد بكذا، فإنه وعد بأن يشهد، لا أنه شهد، وكذلك اسم الفاعل، كأن يقول: أنا مخبرك أيها القاضي بكذا، وكذلك إذا قال القاضي للشاهد: بأي شئ تشهد؟ قال: حضرت عند فلان فسمعته يقر بكذا، وأشهدني على نفسه بكذا، أو شهدت بينهما بصدور البيع، أو غير ذلك من العقود، لا يكون هذا أداء شهادة، ولا يجوز للحاكم الاعتماد عليه، بسبب أن هذا مخبر عن أمر تقدم، فيحتمل أن يكون قد اطلع بعد ذلك على ما منع من الشهادة به من فسخ أو إقالة أو حدوث ريبة للشاهد تمنع الأداء. (¬168)

ج ٢ · ص ٢٨٧

# وفي القاعدة أربع مسائل: (¬169)