ترتيب الفروق واختصارها

AUTO الضمان

ج ٢ · ص ١٨٨

AUTO الضمان

لما فيها، والشافعي لا يرى إلا بضمان ثمن الورقة خاصة.

ج ٢ · ص ١٨٩

وثالثها وضع اليد التي ليست بمؤتمنة. وقولى: ليست بمؤتمنة، خير من قولى: اليد العادية (¬4) فإن العادية تختص بالسراق والغصاب ونحوهم، وتبقى الموجبة للضمان بغير عدوان، بل بإذن المالك، كقبض المشترى للمبيع بيعا فاسدا فيتلفه أو يتلف بآفة سماوية عند مالك، أو بحوالة الأسواق. ووضع اليد عند مالك في الاجارة يختلف، فهو عنده على الأمانة كالقراض والوديعة والمساقاة، وأيدي الأوصياء على أموال الايتام والحكام على ذلك، وأموال الغائبين والمجانين، فهذه لا ضمان فيها.

وخرج من الإجارة صورتان قال بالضمان فيهما:

الواحدة: الأجير الذي يؤثر بصنعته في الأعيان كالخياط والصباغ والقصار، (¬5) لأن السلعة إذا تغيرت بصنعتها لا يعرفها ربها إذا وجدها قد بيعت في الأسواق، فكان الأصلح للناس تضمين الأجراء في ذلك، وهو من باب الاستحسان (¬6)، ولم يره الشافعى، بل طرد قاعدة الأمانة في الإجارة.

ج ٢ · ص ١٩٠

الثانية: الأجير على حمل الطعام الذي تتشوف النفوس إلى تناوله كالفواكه والأشربة والأطعمة المطبوخة، والشافعي طرد ما قاله في الاجارة كما قلنا قبل هذا، فلم يقل بالضمان في شيء أصلا من هذا الباب، أعنى باب الاجارة، وقد تقدم في الاجارة ذكر الصورتين، فهذا ما به يقع الضمان.

فإذا اجتمع سببان: المباشر والسبب من جهتين غلب المباشر فكان الضمان به، كمن حفر بئرا ليقع فيها حيوان، فجاء آخر وألقاه فيها (¬7)، الضمان على الذي ألقاه لا على الحافر، لأن شأن الشريعة تقديم الراجح، إلا أن يكون المباشر مامورا كقتل المكره، فإن القصاص يجب عليهما، أو يجب على المسبب وحده دون المباشر كشهود زور فينفذ الحاكم الحكومة ثم يعترفون، فالضمان على الشهود دون الحاكم، ووقع في الباب مسائل كثيرة مختلف فيها، والقاعدة هي ما قررنا في أسباب الضمان وعدمه، والله أعلم.

قلت: وذكر شهاب الدين -رحمه الله- فرقا آخر وهو هذا بعينه، لكنه زاد فيه مسألتين، رأيت ذكر المسألتين فقط هنا مع شيء يسير من الخلاف الواقع بين الفقهاء لا غير.

من الخلاف أولا أن أبا حنيفة لا يرى أن السبب يوجب الضمان إلا في الزر إذا حله فيبدو ما فيه، وأما غير هذه الصورة كفتح قفص فيه طائر فيطير، لا ضمان عنده فيه ولا في غيره إلا ما ذكر. ومالك يرى الضمان في هذا وفي

ج ٢ · ص ١٩١

# غيره، فيقول بالضمان للطائر مطلقا، سواء طار عقب الفتح أو بعد ذلك، والشافعي يقول: إن طار عقب الفتح ضمن وإلا فلا.

لنا أن هذه الصورة سبب الإتلاف عادة فتوجب الضمان كسائر صور التسبب المجمع عليها (¬8).

احتجوا بأنها إذا اجتمع المسبب والمباشر اعتبرت المباشرة دونه، والطير مباشر باختياره لحركة نفسه، والحيوان قصده معتبر، بدليل جوارح الصيد، إن أمسكت لنفسها لا يوكل، أو للصائد أكل.

والجواب لا نسلم أن الطير كان مختارا للطيران، ولعله كان مختارا للإقامة، لانتظار العلف أو خوف الجوارح، وانما طار خوفا من الفاتح، وإذا احتمل هذا والسبب معلوم، فيضاف الضمان إليه، كحافر البئر يقع فيها حيوان مع إمكان اختياره لنزولها. (¬9) ولا نسلم أن الصيد لا يوكل إذا أكل منه الجارح، (¬10) سلمناه،

ج ٢ · ص ١٩٢

# لكن الضمان متعلق بالسبب الذي توصل به الطائر لقصده، كمن أرسل بازيا على طائر غيره فقتله البازي باختياره، فإن المرسل يضمن. وهذه المسألة تنقض اختيار الحيوان.

وأيضا لا نسلم أن الفتح سبب مجرد، بل هو في معنى المباشرة، لما في طبع الحيوان من النفور من الآدمي.

وها هنا مسألتان: (¬11)

المسألة الأولى: متى يضمن الغاصب؟

فعندنا يوم الغصب، وعند الشافعي يعتبر الأحوال كلها فيضمن أعلى القيمة.

وتظهر فائدة الخلاف إذا غصبها ضعيفة مشوهة معيبة بأنواع من العيوب فزالت تلك العيوب عنده، فعندنا القيمة الأولى، وعنده الثانية، لاعتباره الأعلى.

ولنا قاعدة أصولية، وهي أن ترتب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم (¬12)، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رتب الضمان على الأخذ باليد، فيكون الأخذ هو سبب الضمان، فمن ادعى غيره سببا فعليه الدليل. وقوله أيضا عليه السلام: "على اليد ما أخذت حتى ترده" (¬13) يدل على سببية الأخذ، وهو في أثناء الغصب لا يصدق عليه أنه أخذ الآن، بل أخذ فيما مضى، فوجب أن يختص السبب بما مضى.

ج ٢ · ص ١٩٣

ولنا قاعدة أخرى أصولية فقهية، وهي أن الأصل توقف المسببات على أسبابها من غير تراخ، فترتب الضمان حين وضع اليد لا بعد ذلك، والمضمون لا يضمن، لأنه تحصيل الحاصل.

احتجوا بأن الغاصب في كل وقت مامور بالرد، فهو مامور برد الزيادة، وما ردها، فيكون غاصبا لها فيضمنها. وأيضا فإن الزيادة نشأت على ملكه وفي ملكه، فتكون ملكه ويد العدوان عليها، فتكون مغصوبة، فتضمن كالعين المغصوبة، ولأنه في الحمالة الثانية ظالم، والظلم علة الضمان، فيضمن.

والجواب عن الكل أنا لا نسلم أنها سبب الضمان بل سببه وضع اليد. هكا يقتضي لفظ صاحب الشرع صلوات الله عليه، وأفهم أن غير وضع اليد ليس بسبب، فلابد من دليل على المسألة، غير ما ذكرناه، وما ذكرتموه لا دليل فيه.

المسألة الثانية: إذا ذهب جل منفعة العين كمن قطع ذنب بغلة القاضي ونحو ذلك، فعندنا يضمن الجميع، وهو فرع اختلف فيه المذهب وتشعبت فيه الآراء وطرق الاجتهاد، فقال أبو حنيفة في الثوب والعبد كقولنا في الأكثر، فإن ذهب الصف أو الأقل باعتبار القيمة عادة فليس له إلا ما نقص. وقال الشافعي وابن حنبل: ليس له في الجميع إلا ما نقص، لأن الأصل بقاء ما بقي على ملكه، فإن قطع يدا العبد أو رجلاه، فوافقنا أبو حنيفة في تخيير السيد في تسليم العبد وأخذ القيمة كاملة، وبين إمساكه ولا شيء له. وقال الشافعي: تتعين القيمة كاملة، خلاف قوله في المسألة الأولى، وهذا لأن الضمان الذي هو سبب العدوان لا يوجب ملكا، لأنه سبب التغليظ لا سبب الرفق. وعندنا الملك يضاف للضمان لا لسببه، وهو قدر مشترك بين العدوان وغيره.

واعلم أن النقص عند العلماء على ثلاثة أقسام: تارة يذهب العين بالكلية، فله طلب القيمة اتفاقا، وتارة يكون النقص يسيرا فليس له إلزام القيمة اتفاقا، وتارة يكون الذاهب مخلا بالمقصود، فهو محل الخلاف. وقال الشيخ أبو الحسن اللخمى: التعدي أقسام: يسير لا يبطل الغرض المقصود منه، ويسير

ج ٢ · ص ١٩٤

# يبطله، وكذلك كثير لا يبطل المقصود، كثير يبطله، فهذه أربعة أقسام متقابلة.

أما القسم الأول وهو اليسير الذي يبطل المقصود فلا يضمن العين، وكذلك الكبير الذي لا يبطل المقصود وهو القسم الثالث، وأما القسم الرابع فيخير فيه كما تقدم. وعلى القول بتضمينه القيمة إذا أراد ربه أخذه وما نقصه فذلك له عند مالك وابن القاسم. وقال محمد: لا شيء له، لأنه ملك أن يضمنه فامتنع بذلك رضا بنقصه.

وأما القسم الثاني، وهو اليسير الذي يبطل المقصود عادة، فذلك يقتضي تضمينه كما تقدم في ذنب بغلة القاضي، قال: ويستوي في ذلك المركوبات والملبوسات، هذا هو المشهور.

وعن مالك لا يضمن بذلك. وفرق ابن حبيب بين الذنب فيضمن، وبين الأذن فلا يضمن، لاختلاف السببين في ذلك. واتفقوا في حوالة الاسواق (13 م) على عدم التضمين، لأنها رغبات الناس، فالنقص في رغبات الناس لا في المقصود.

ج ٢ · ص ١٩٥

AUTO القاعدة الثانية: فيما يتعلق بالصائل

(¬14) فأقول:

دفعه إن أدى إلى هلاكه لا ضمان يتعلق به إذا كان القصد الدفع فقط، والموجب لإسقاط الضمان، العدوان.

ثم إن الدافع إن كان قد اختص بإسقاط الضمان هنا فله أيضا خاصة أخرى، وهي أن الدفع لا يتعين عليه، بل له الخيار في ترك الدفع، أو الدفع، ولا إثم عليه في ترك الدفع وإن آل إلى قتله، بل هو الأرجح في بعض المواضع، وذلك إذا كان في دفعه بالقتل فتنة عامة وموت خلق. وهذا المعنى الذي صار إليه عثمان رضي الله عنه، وإن لم يكن الامر كذلك فالامر على السواء، أو يقال: يؤثر أيضا ترك الدفع، فهذا الذي اختاره أحد ابني آدم، وهو الظاهر من إطلاق

ج ٢ · ص ١٩٦

# النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: "كن عبد الله، المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل" (¬15).

ووافقنا الشافعي أنه لا يضمن الفحل الصائل، (¬16) والمجنون والصغيره وقال أبو حنيفة: يباح له الدفع ويضمن، واتفقوا إذا كان ذميا بالغا عاقلا أنه لا يضمن.

لنا وجوه:

الأول أن الأصل عدم الضمان. الثاني القياس على الآدمي، الثالث القياس على الدابة المعروفة بالأذى أنها تقتل ولا تضمن إجماعا.

ج ٢ · ص ١٩٧

واحتجوا بوجوه:

الأول أن مدرك عدم الضمان، إنما هو إذن المالك لا جواز الفعل، لأنه لو أذن له في قتل عبده لا يضمن، ولو أكله لمجاعة ضمنه.

الثاني أن الآدمي له قصد واختيار، فلذلك لم يضمن، والبهيمة لا اختيار لها.

الثالث قوله عليه السلام: "جرح العجماء جبار" (¬17)، وذلك يقتضي نفي الضمان فيها.

الجواب عن الأول أن الضمان يتوقف على عدم جواز الفعل، بدليل أن الصائل (¬18) إذا صال على محرم لم يضمنه.

وعن الثاني أن البهيمة لها اختيار اعتبره الشرع، وذلك ظاهر في باب الصيد.

وعن الثالث أن الهدر (¬19) يقتضي عدم الضمان مطلقا، وأنتم لا تقولون به.

ج ٢ · ص ١٩٨

مسألة: الماشية إن أفسدت شيئا بالنهار حين إرسالها للرعي وانفلاتها فلا ضمان في ذلك، إلا أن يكون صاحبها معها فلا يمنعها، ويتركها لذلك الفساد، وما افسدته بالليل فيه الضمان. وقال الشافعي: هذا في الزرع، ليلا كان أو نهارا.

ولنا وجوه:

الأول أنه قضاء سليمان عليه السلام، إذ النفش رعي الليل (¬20).

الثاني أنه فرط فيضمن كما لو كان حاضرا.

الثالث أن (¬21) بالنهار يمكن التحفظ دون الليل، فلذلك كان الضمان فيه دون النهار. وقد اعتبرتم ذلك في قولكم: إن رمت الدابة حصاة كبيرة فأصابت

ج ٢ · ص ١٩٩

# انسانا، ضمن الراكب، بخلاف الصغيرة، لأن الصغيرة لا يمكنه التحفظ منها، ويتحفظ من الكبيرة بالتنكب عنها.

احتجوا بوجوه:

الأول قوله عليه الصلاة والسلام: "جرح العجماء جبار".

الثاني القياس على النهار. وما ذكرتموه في الفرق بالحراسة باطل، لأنه لا فرق بين من حفظ ماله فأتلفه إنسان أو أهمله فأتلفه، أنه يضمن في الوجهين.

الثالث القياس على جناية الانسان على نفسه وماله، وجنايته على أهل الحرب أو مالهم.

والجواب عن الأول أن الجرح عندنا جبار، (أي هدر)، وإنما النزاع في غير الجرح. وقد اتفقنا على تضمين السائق والراكب.

وعن الثاني الفرق المتقدم. وعن الثالث أنه قياس خالف الآية. وأيضا فهو بالليل مفرط، وبالنهار ليس مفرطا.

سؤال في قوله تعالى: ﴿ففهمناها سليمان﴾ يقتضي أن حكمه كان أقرب إلى الصواب، مع أن حكم داود عليه السلام لو وقع في شرعنا أمضيناه، لأن قيمة الزرع يجوز أن توخذ فيها غنم، لأن صاحبها مفلس مثلا، وغير ذلك، وأما حكم سليمان عليه السلام لو وقع في شرعنا من بعض القضاة ما أمضيناه، لأنه إيجاب لقيمة مؤجلة، ولا يلزم ذلك صاحب الحرث، لأن الأصل في القيم الحلول إذا وجبت في الاتلافات، ولأنه إحالة على أعيان لا يجوز بيعها، وما لا يباع لا يعاوض به في القيم، فلزم أحد الأمرين: إما أن لا تكون شريعتنا أعم في المصالح (*)، أو يكون

ج ٢ · ص ٢٠٠

# داود عليه السلام فهم دون سليمان عليه السلام، وظاهر الآية خلافه، وهذا موضع مشكل.

ووجه الجواب أن المصلحة التي أشار إليها سليمان عليه السلام يجوز أن تكون أعم باعتبار ذلك الزمن، بأن تكون مصلحة زمانهم كانت تقتضي ألا تخرج عين مال الانسان من يده، إما لقلة الأعيان، وإما لعدم ضرر الحاجة، وتكون المصلحة الأخرى باعتبار زماننا أتم، فيعتبر الحكم.

قلت: ولنذكر هنا خمس مسائل: (¬22)

المسألة الأولى: قال مالك: من استهلك شيئا مما يكال أو يوزن كان عليه مثله، وإن استهلك شيئا من العروض كان عليه قيمته، فلم كان هذا التفريق؟

فالجواب أن ما استهلك لابد فيه من بدل، فإذا كان مما له مثل كان أقرب في معنى البدل الواجب، لأنه أسهل من القيمة، فالقيمة تحتاج إلى اجتهاد، فما صير إلى القيمة إلا لتعذر المثل الذي هو أسهل وأحق في معنى البدلية.

المسألة الثانية: قال مالك: إذا جنى الغاصب على العين المغصوبة جناية، فإن ربها مخير بين أخذها وأخذ ما نقصته بجنايته، وإذا أصابها أمر من السماء أو غير ذلك من غير فعل الغاصب فربها مخير، إن شاء أخذها ناقصة، وإن شاء لم يأخذها، فلم كان هذا؟ .

فالجواب أنه إذا كانت الجناية من فعل الغاصب فقد تعدى، فوجب أن يوخذ بتعديه كما لو تعدى غير الغاصب، وإذا كانت الجناية من غير فعله لم يوجد

ج ٢ · ص ٢٠١

# منه تعد، والعين المغصوبة قائمة، فوجب أن يكون ربها مخيرا، كما ذكر مالك رحمه الله.

المسألة الثالثة: إذا غصب دابة فعجفت (¬23) كان ذلك فوتا، وإذا غصب عبدا فعجف لم يكن ذلك فوتا، والكل عجف في حيوان، فلم كان ذلك؟ .

فالجواب أن الدواب إنما تراد للقوة، لأن الغرض منها الحمل، والرقيق ليس كذلك.

ج ٢ · ص ٢٠٢

المسألة الرابعة: إذا غصب رجل خلخالين فكسرهما فليس عليه إلا ما نقص الكسر فقط، سواء كانت (¬24) فضة أو ذهبا، وإذا غصب دنانير أو دراهم فكسرها، فربها مخير، إن شاء ألزمه مثلها، وإن شاء أخذها كذلك، ولا يلزمه ما نقص الكسر، والكل ذهب وفضة كسرت على وجه التعدي.

فالجواب أن الحلي يقتنى لأجل منفعته، فإذا اتلف ذلك الصنعة. (¬25) وجب عليه بدلها ليصل ربها إلى غرضه كما لو أتلف عليه طستا، وليس كذلك الدينار والدراهم، لأنها لا تتخذ لصنعتها وإنما تتخذ لأعيانها، فإذا أتلف العين (¬26) وجب أن يكون على الجاني مثلها.

المسألة الخامسة: من غصب دارا أو أرضا فسكن الدار وزرع الارض فعليه أجر ما انتفع به، وإذا غصب دابة أو عبدا فاستغل ذلك فلا شيء عليه، فلم كان هذا؟ .

ج ٢ · ص ٢٠٣

فالجواب أن الحيوان لا يبقى على حالة واحدة لسرعة التغير إليه، فجعل فيه الخراج بالضمان (¬27)، والدور والارضون (¬28) لا تكاد تتغير مع القرب، فلم يكن فيها الخراج بالضمان، لأن الغالب سقوط الضمان فيها، والله تعالى أعلم، وبه التوفيق.