التقريب لحد المنطق

القسم ١ — الجزء ٤ من ٦

ج ١ · ص ١٠٢

اننا قد قلنا ان القضية لا تعطيك اكثر من نفسها ، فان اتفق الخصمان عليها عليها وصححاها والتزما حكمها واختلفا في فرع من فروع ذلك المعنى وجب عليهما ان يأتيا بقضية اخرة يتفقان على صحتها أيضا ، فان كانت القضيتان المذكورتان صحيحتين في طبعهما وتركيبهما فالانقياد لهما حينئذ لازم لكل واحد ، واعلم ان القضيتين المذكورتين إذا اجتمعتا سمتهما الاوائل ' القرينة ' . واعلم ان باجتماعهما ؟ كما ذكرنا - يحدث ابدا عنهما قضية ثالثة صادقة ابدا لازمة ضرورة لا محيد عنها ، وتسمى هذه القضية الحادثة عن اجتماع القضيتين ' نتيجة ' والاوائل يسمون القضيتين والنتيجة معا في اللغة اليونانية ' السلجسموس ' وتسمى الثلاثة كلها في اللغة العربية : ' الجامعة ' ، مثال ذلك ان تقول : كل إنسان حي فهذه قضية تسمى على انفرادها : ' مقدمة ' ثم تقول : وكل حي جوهر ، أيضا قضية تسمى على انفرادها ' ' مقدمة ' فإذا جمعتهما معا فاسمها قرينة لاقترانهما وذلك إذا قلت : كل إنسان حي ، وكل حي جوهر فيحدث من هذا الاجتماع قضية ثالثة وهي ان كل إنسان جوهر فهذه قضية تسمى على انفرادها نتيجة ، فإذا جمعتها لثلاثتها سميت كلها جامعة ، والجامعة السلجسمون . وقد قدمنا في الجزء الذي قبل هذا ذكر القضايا وانها بسائط ومتغيرات وقلنا ان المتغيرات في الموضوع هي غير المحصلات وهي التي تقع [ فيها ] حروف النفي قبل الشيء الموصوف وهو المخبر عنه ، وهو الذي تسميه الاوائل الموضوع فاعلم ان هذه التي تسمى متغيرات لا تنتج ، أي انه لا يوثق به بأنها تنتج على كل حال انتاجا صحيحا أبدا لا تخون البتة ، وان كانت قد تنتج في بعض الاحوال فقد تنتج أيضا كذبا . وما كان بهذه الصفة مما يصدق مرة ويكذب اخرى ، فلا ينبغي ان يوثق بمقدماته ولا بنتائجها الحادثة عنها ، ولا يجب ان يلتزم في اخذ البرهان ، وإنما ينبغي ان يوثق بما قد تيقن انه لا يخون ابدا . ثم قد قلنا ان البسائط وهي التي حققت مع المخبر عنه ثم اوجبت له صفة أو نفت عنه صفة ، منها محصورات ومهملات ؛ وبينا ان المحصور هو ما وقع قبله لفظ يبين ان المراد به العموم وهو المسمى كليا ، أو لفظ يبين ان المراد به الخصوص ، وهو المسمى جزئيا ؛ وذلك مثل قولك : كل الناس ناطق ، بعض الناس ناطق أو كاتب ان شئت ، ليس أحد من الناس نهاقا ، ليس بعض [ الناس ] نهاقا أو كاتبا ان شئت ، وما اشبه ذلك .

ج ١ · ص ١٠٣

وذكر الاوائل ان المهملات لا تنتج كما ذكرنا في المتغيرات سواء سواء وهذا في اللغة العربية لا يصح ، وإنما حكى القوم عن لغتهم ، لكنها نقول ان المهملة ما لم يبين الناطق بها أنه يريد بها بعض ما يعطي اسمها أو لم يمنع من الغموم بها مانع ضرورة فانها كالمحصورة الكلية ولا فرق . وسيأتي بيان هذا فيما نستأنف ان شاء الله عز وجل ؛ فعلى هذا الحكم يلزم ان المهمل ينتج كانتاج المحصور الكلي . ثم نرجع فنقول ان الجزئيات من المحصورات والمهمل الذي يوقن انه جزئي لا ينتج بمعنى انه لا ينتج انتاجا صحيحا ضروريا أبدا ، وإنما قلنا هذا إذا كانت المقدمتان معا جزئيتين ، نافيتين كانتا أو موجبتين . واما إذا كانت احداهما كلية والاخرى جزئية فذلك ينتج على ما نبين بهد هذا ، ان شاء الله تعالى . واعلم ان القضية المخصوصة وهي التي تخص شخصا واحدا بعينه فحكمه في كل ما قلنا حكم الجزئية ولا فرق في ذلك نحو قولك : زيد منطلق وما اشبهه . ثم قلنا ان المحصور ينقسم قسمين : موجب وناف ، واعلم ان القضايا النافيات أيضا لا تنتج ، كليتين كانتا أو جزئيتين ، أي انها لا تنتج انتاجا موثوقا به في كل حال ، وإنما ذلك إذا كانتا معا نافيتين ، واما إذا كانت احداهما نافية والأخرى موجبة فذلك ينتج ، على ما نبين بعد هذا ان شاء الله تعالى . فصح الآن ان المقدمات التي ينبغي ان يوثق بها هي المحصورات والمهمل الذي في معنى المحصور ، وهي كل قرينة كانت قبلها مقدمة كلية ومقدمة موجبة ، اما ان تكون احدى المقدمتين قد جمعت الامرين معا : العموم والايجاب ، واما ان تكون المقدمتان اقتسمتا الامرين فكانت الواحدة كلية والثانية موجبة . واعلم أنا قدمنا ان اقل القضايا قضية من كلمتين موضوع ومحمول ، بمعنى مخبر عنه وخبر ، فإذا اردت ان تجمع قضيتين يقوم منهما برهان ، فلا بد من ان يكون في كلتا القضيتين لفظة موجودة في كل واحدة منهما أي تتكرر تلك اللفظة في كل واحدة من المقدمتين . ولا بد في ان يكون في كل واحدة منهما لفظة تنفرد بها ولا تتكرر في الاخرى ، إذ لو اتفقنا في المخبر عنه والخبر لكانت القضيتان قضية واحدة ضرورة ، كقولك : كل إنسان حي ، وكل حي جوهر فهاتان قضيتان قد تكرر ذكر الحي في كل واحدة منهما ، وهذه اللفظة المتكررة كما ذكرنا تسميها الاوائل ' لحد المشترك ' من اجل اشتراك القضيتين فيه ، وقد انفردت كل واحدة منهما بلفظة فانفردت الاولى بالإنسان لأنه ذكر فيها ولم يذكر في الثانية ، ولو ذكر لكانت الثانية هي الاولى نفغسها ،

ج ١ · ص ١٠٤

وانفردت الثانية بالجوهر ولم يذكر في الاولى ولو ذكرت لكانت واحدة ، فافهم هذا واضبطه ان شاء الله عز وجل . واعلم ان القضايا البسيطة المحصورة تنقسم قسمين : قسما ينعكس وقسما لا ينعكس ، والانعكاس هو ان تجعل الخبر مخبرا عنه موصوفا ، وتجعل المخبر عنه خبرا موصوفا به ، من غير أن يتغير المعنى في ذلك أصلا ، بل إن كانت القضية موجبة قبل العكس فهي بعد العكس موجبة ، وان كانت نافية قبل العكس فهي بعد العكس نافية ، وان كانت صادقة قبل العكس فهي بعد العكس صادقة ، وان كانت كاذبة قبل العكس فهي بعد العكس كاذبة ، الا انه في بعض المواضع تكون القضية كلية قبل العكس ، جزئية بعد العكس لا تختلف في العكس بغير هذا البتة ، وإنما نعني بهذا العكس ما لا يستحيل أبدا فيما ذكرنا قبل . وأما التي قد تنعكس كما ذكرنا في بعض المواضع وربما أيضا تتبدل إذا عكست اما من صدق إلى كذب واما من كذب إلى صدق واما من نفي إلى ايجاب واما من ايجاب إلى نفي ، فهذه هي القسم الذي قلنا فيه انه لا ينعكس ، وليس هذا القسم مما نعنى به في اقامة البرهان لأنه قد يخون وليس بمستمر الصدق ابدا . والعكس الذي ذكرنا إنما هو تبدل مواضع الألفاظ في القضية فقط . وقد قدمنا وجوه اقسام الصفات في الموصوفين قبل وانها ستة : فوصف الشيء بما هو واجب له ينقسم قسمين : إما اعم منه كالحياة للإنسان فانها تعمه وتعم معه انواعا كثيرة سواه ، واما مساو كالضحك للإنسان ، فانه لكل إنسان وليس لغير الناس أصلا ، ولا يجوز أن يكون أخص البتة . ووصف الشيء بما هو ممكن له ينقسم قسمين : إما أعم كالسواد فانه في بعض الناس وفي أشياء من غير الناس ، واما أخص كالطب فانه في بعض الناس دون بعض وليس لغير الناس ولا يجوز ان يكون مساويا أصلا ، لأنه لو كان مساويا لكان واجبا ، والواجب غير الممكن . ووصف الشيء بامتناعه بما هو ممتنع فيه فيكون اعم كوصف الإنسان بانه ليس حجرا ، فان هذا الوصف يعمه ويعم كل حيوان ، وقد يمكن ان يوجد مساويا كنفي الجمادية عن الحيوان . ثم نرجع إلى بيان العكس فنقول وبالخالق الواحد نتأيد : إن النافية الكلية تنعكس نافية كلية فنقول : لا واحد من الناس حجر ، فإذا عكسه قلت : لا واحد من الحجارة إنسان . واعلم ان كل ما انعكس كليا فانه ينعكس جزئيا إذ كل ما اوجبته للكل فهو

ج ١ · ص ١٠٥

موجب لكل جزء من اجزائه التي تسمى باسمه ، وكل ما نفيته عن الكل فهو منفى عن كل جزء من اجزائه التي تسمى باسمه ، نريد بالاجزاء هنا اشخاص النوع التي كل شخص منها يسمى باسم النوع فان كل آدمي يسمى في ذاته إنسانا ، والنوع أيضا كله يسمى إنسانا ولم نرد أجزاء الجسم التي لا يقع على الجزء منها اسم الكل كيد الإنسان ورجله ؛ ألا ترى انك لو قلت أيضا ولا بعض الحجارة إنسان أو قلت لا بعض الناس حجر لصدقت ، فهذا الذي ذكرنا عكس صحيح صادق ابدا . والموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية فتقول كل إنسان حي ، فإذا عكست قلت : وبعض الاحياء إنسان ، وهذا صادق ابدا . واعلم ان ما كان من هذا الباب والذي بعده مما قلنا فيه انه ينعكس جزئيا فانه لا ينعكس كليا أصلا لأنه كل ما وجب للجزء وجب للكل . ألا ترى انك لو قلت : وكل حي إنسان لكذبت لان الملك حي وليس إنسانا ، والفيل حي وليس إنسانا . ولا تغتر بما تجد من هذا الباب ينعكس كليا صادقا نحو قولك كل حي حساس وكل حساس حي ، ولو قلت أيضا وبعض الحساس حي لصدقت وهذا إنما يصدق في المساوي فقط . فان هذا العكس ان صدق في مكان كذب في آخر كما قدمنا . وإنما يكذب ذلك إذا كان الوصف اعم من الموصوف أو اخص منه كما قدمنا ؛ فأما الأعم فنحو قولك : كل إنسان حي وأما الاخص فكقولنا : كل طبيب إنسان ، فإذا عكست وقلت : وبعض الناس اطباء صدقت ولو قلت : وكل الناس اطباء كذبت ، فلهذا قصدنا إلى عكسها جزئية لأنها تصدق في كل ذلك ابدا على كل حال من عام أو خاص أو مساو فتحفظ من هذا الباب ولا تغلط فيه ، وانت إذا سلكت الطريق التي نهجنا لك امنت الغلط البتة ولم يكن إلى كلامك سبيل . والموجبة الجزئية تنعكس موجبة فتقول : ان كان بعض الناس نحويين فبعض النحويين ناس ، ولا تنعكس كلية لأنك وان كنت تصدق في بعض المواضع فانك طنت تكذب في مواضع أخر أيضا . وانها تصدق في الحمل الاخص والمساوي وتكذب في الحمل الأعم ، وانت عكستها جزئية صدقت ابدا على كل حال . ألا ترى انك تقول : إذا كان بعض النحويين ناسا فكل الناس نحويون كذبت . واعلم ان هذه القضايا كلها التي ذكرنا انها تنعكس أي انها تصدق إذا عكست ابدا فانها تصدق في ايجابك الواجب ، وفي كل اخبارك عن الممكن بما هو حق من صفاته وفي نفيك الممتنع .

ج ١ · ص ١٠٦

واعلم ان النافية الجزئية لا تنعكس أي انها ليس لها رتبة تصدق فيها ابدا لانها وان صدقت في نفي الممتنع إذا قلت : ليس بعض الناس حجرا فعكست فقلت : ولا بعض الحجارة فصدقت ، فانك ان نفيت الممكن حق نفيه فقلت : ليس كل إنسان طبيبا فانك صادق ، فان عكست فقلت : ولا كل طبيب إنسان أو قلت ولا بعض الاطباء ناس كنت كاذبا ، فلهذا لم نشتغل بعكس النوافي في الجزئيات لأنها في بعض المواضع تكذب في العكس . فافهم ذلك كله ، فبكل طالب علم حقيقة إليه حاجة . ونمثل ذلك بمثال شرعي فنقول : انك تقول في النافية الكلية إذا صح أنه ليس شيء من المسكرات حلالا فليس شيء من الحلال مسكر أو لو عكستها جزئية لصدقت أيضا ، ولكن الكلي أتم وأعم المطلوبات ، فاكتفينا به إذا وجدناه واستغنينا به عن نذكر ما ينطوي فيه من جزيئيات ، الا ان الاخبار عن الكل اخبار عن كل جزء من اجزائه . ونقول في الموجبة الكلية . إذا كان كل والد واجب البر فبعض الواجب برهم الوالد ، ولو عكستها كلية لكذبت لأنه يجب بر الأم والخليفة والعالم والفاضل والجار وليس واحد من هؤلاء والدا . وتقول في عكس الموجبة الجزئية : إذا كان بعض الكفار مباح الدم فبعض المباح دماؤهم كفار ولو عكستها كلية فقلت : وكل مباح دمه كافر لكذبت ، لان الزاني المحصن مباح دمه وليس كافرا ، فافهم هذا كله وثق به فانه لا يخونك ابدا . وبرهان صحة ما ذكرنا اولا إذا قلنا لا واحد من الناس حجر وانه ينعكس كليا فنقول : ولا واحد من الحجارة إنسان انه ان خالفنا في صحة هذا العكس مخالف قلنا ان كان عكسنا هذا ليس حقا فنقيضه حق على ما قدمنا من أقسام قضيتي النفي والايجاب للصدق والكذب . ونقيض قولنا لا واحد من الحجارة إنسانا ، بعض الحجارة إنسان ، فنضم قولنا : بعض الحجارة إنسان إلى مقدمتنا التي صححنا فنقول : لا واحد من الناس حجر وبعض الحجارة إنسان ، واذا كان بعض الحجارة إنسانا فبعض الناس حجارة ، وقد قدمنا انه ليس واحد من الناس حجرا وهذا تناقض ومحال هذا الذي ذكرناه في عنصر الوجوب وهو لزوم الصفة للموصوف . وأما في عنصر الامكان فلا فرق بين قضايا في الموجبات الجزئيات وبين ما ذكرنا من قضايا عنصر الوجوب ، فتقول في الحمل الأعم : ان كان بعض الناس اسود فبعض السودان ناس ، ونقول في الحمل الأخص : ان كان بعض الناس طبيبا فبعض الاطباء ناس ، وليس في الامكان حمل مساو لان المساوي لازم لجميع النوع بالفعل .

ج ١ · ص ١٠٧

واما قضايا الامكان الكليات فانها في الموجبات كواذب ، نقول : ممكن ان يكون كل إنسان اسود أو طبيبا ، فهذا كذب ، وعكس الحمل الأخص فصادق ، نقول : ان يكون كل طبيب إنسانا . واما قضايا الامكان النوافي فالكلية كاذبة ابدا وعكسها ، نقول : ان كان ممكن ان لا يكون واحد من الناس اسود أو طبيبا فممكن ان لا يكون واحد من السودان أو الاطباء إنسانا . وأما النافية الجزئية في عنصر الامكان فانها تنعكس نافية جزئية . نقول : ممكن ان لا يكون بعض الناس اسود ، وعكسها : ممكن ان لا يكون بعض السودان إنسانا وهذا في الحمل الاعم ، وتكذب في الحمل الأخص لأنك إذا قلت ممكن ان لا يكون بعض الناس طبيبا فتصدق ، فإذا عكست وقلت : ممكن ان لا يكون بعض الاطباء إنسانا ، كذبت . وأما في عنصر الامتناع فان الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية . نقول : ممتنع ان لا يكون بعض الناس حجرا ، وممتنع ان لا يكون بعض الحجارة إنسانا ، وتنعكس أيضا موجبة كلية صادقة فنقول : ممتنع أن يكون كل واحد من الحجارة إنسانا . وأما الموجبة الكلية فتنعكس أيضا كلية وجزئية صادقتين ابدا ، نقول : ممتنع ان يكون كل واحد من الناس حجرا ، وممتنع ان يكون كل واحد من الحجارة إنسانا ، وممتنع ان يكون بعض الحجارة إنسانا . فاما النافية الكلية في عنصر الامتناع فتنعكس جزئية ، فتقول : ان كان ممتنع ان لا يكون كل واحد من الناس حيا ، فممتنع ان لا يكون بعض الاحياء إنسانا ، وهذا تصدق في منع نفي الضحك المساوي للنوع . وفي الحمل الاخص كالطب وما اشبهه نقول : ان كان ممتنع ان لا يكون واحد من الاطباء إنسانا فممتنع لن لا يكون بعض الناس طبيبا . وأما النافية الجزئية في عنصر الامتناع فانها تنعكس نافية جزئية كقولك ممتنع ان لا يكون بعض الاحياء ناسا وهذا ينعكس في الحمل المساوي والاخص ابدا . ومنفعتنا بمعرفة عكس القضايا من وجهتين . احدهما ما نستأنف من رد بعض البراهين التي فيها صعوبة إلى البيان اللائح منها وهو الذي يأتي ان شاء الله عز وجل في رد انحاء الشكل الثاني والثالث إلى الشكل الأول مفسرا في موضعه . والوجه الثاني في تصحيح المقدمات التي يريد طلاب بطلان الحقائق تقديمها ليجعلوها

ج ١ · ص ١٠٨

اصولا لينتجوا منها ما يشهد للصحيح من الاقوال . واذ قد قدمنا ان القضية تكون من موضوع ومحمول أي من مخبر عنه وخبر وان القرينة تكون من مقدمتين في كل واحدة منها لفظة تشترك فيها المقدمتان معا ، فاعلم ان كل لفظة من الفاظ المقدمتين فان الاوائل يسمونها حدا ويسمون اللفظة المشتركة : الحد المشترك . واعلم ان اشكال البرهان لا تكون الا ثلاثة نغني باشكاله صور القرائن التي يكون منها البرهان لأنه لا بد من ان يكون الحد المشترك محمولا في المقدمة الواحدة وموضوعا في الثانية ، أو يكون محمولا في كل واحدة منهما أو يكون موضوعا فيهما ؛ ولا سبيل رتبة العقل إلى قسمة رابعة بوجه من الوجوه البتة . واعلم انه أيضا لا فرق بين قولك : الحياة في كل إنسان وبين قولك : كل إنسان حي ، تريد في المعنى ، وهذا تسميه الاوائل ' تقديم الحمل ' أي أن تجعل الصفة مخبرا عنها والموصوف مردودا إلى الصفة أي كأنه خبر عنها فلا تبال باختلاف هذه العبارات . واعلم ان الاوائل يسمون المقدمة التي فيها اللفظ الأعم ' مقدمة كبرى ' مثل قولك : كل إنسان حي ، وكل حي جوهر فالتي فيها ذكر الجوهر اعم من اللفة التي في المقدمة الاخرى وذلك ان الجوهر اعم من الحي ومن الإنسان والاخرى يسمونها الصغرى . واعلم انه لا تنتج نافيتان جزئيتان ولا مخصوصتان وهي التي يخبر بها عن شخص واحد بعينه . واعلم ان الحد المشترك لا يذكر في النتيجة أصلا ولو ذكر فيها لكانت النتيجة احدى المقدمتين وإنما يذكر في النتيجة اللفظة التي تنفرد بها المقدمة الواحدة ، واللفة الاخرى التي تنفرد بها المقدمة الثانية . واعلم انه لا يخرج في النتيجة الا اقل ما في المقدمتين وابعده من اليقين والقطع ، لان النتيجة من طبعها يجري الصدق فيها ، فلذلك لا يخرج فيها الا الاقل الذي لا شك فيه ، وان كانت احدى المقدمتين مهملة والاخرى ذات سور فالنتيجة مهملة ، وان كانت احدى المقدمتين جزئية خرجت النتيجة جزئية ، وان كانت احدى المقدمتين مخصوصة خرجت النتيجة مخصوصة ، وان كانت احدى المقدمتين نافية خرجت النتيجة نافية ، وان كانت احدى المقدمتين جزئية أو مخصوصة والأخرى نافية خرجت النتيجة جزئية نافية أو مخصوصة نافية . نقول : لا واحد من الناس حجر وزيد من الناس فزيد لا حجر ، وإنما

ج ١ · ص ١٠٩

هذه الرتبة فيما يصدق أبدا وموثوق بانتاجه . وكذلك ان كانت احدى المقدمتين ضرورية والثانية ممكنة فانه لا تخرج في النتيجة الا الممكنة ، وأما إذا استوت المقدمتان ، فالنتيجة مثلهما ، فان كانتا موجبتين فالنتيجة موجبة ، وان كانتا ضروريتين فالنتيجة ضرورية ، وان كانتا ممكنتين فالنتيجة ممكنة ؛ وان كانتا مهملتين فالنتيجة مهملة ، الا انهما ان كانتا كليتين فالنتيجة كلية وربما كانت جزئية ولا تبال عن هذا ، فالجزئي منطو في الكلي وليس الكلى بمنطو في الجزئي ، ونذكر على ما قلنا لك أن أشكال البرهان ثلاثة : فللشكل الأول اربعة انحاء وللثاني [ اربعة انحاء ] وللشكل ستة انحاء ، وإنما نعني بذلك الانحاء الصادقة في الانتاج ابدا على كل حال ، فالشكل للبرهان كالجنس ، والنحو له كالنوع ، ثم المقدمات المأخوذة كالأشخاص ، وهي غير محصاة بعدد لانها تنصرف في كل علم في كل مسألة . واعلم انه إنما سمي لشكل الأول لان الشكلين الآخرين يرجعان عند الحقيقة إليه على ما نبين بعد هذا ان شاء الله . واعلم انه [ قد ] تقدم لك مقدمتان نافيتان فينتجان لك انتاجا صادقا صحيحا فلا تثق بذلك لانها طريق خوانه غير موثوق بصدقها ابدا ، بل قد نقدمهما صحيحتين فتنتجان لك نتيجة كاذبة ؛ فالخداعة من هذا الباب هو نحو ما أقول لك : ليس كل إنسان حجرا ، ولا كل حجر حمار ، النتيجة : فليس كل إنسان حمارا ، وهذا حق . والفاضح لكل ما ذكرنا هو نحو ما أقول لك : تقول ليس كل إنسان اسود ولا كل اسود حي فهذان صادقتان ، النتيجة فليس كل إنسان حي ، وكذلك أيضا لو قلت : ليس بعض الناس حيا فكلتاهما كذب ، فاياك والاغترار بمقدمتين نافيتين أصلا صدقت القرينة الاولى من قبل حسن نظم المقدمتين لأنك نظمتهما نظما جعلت التي نفيت عن الحجر ما ينفى عن الإنسان جملة . وانا اريك الآن زيادة بيان في صدق هذا الحكم ، فاعمل لك مقدمتين احداهما كذب بحث فتنتج لك انتاجا حقا وهو ان نقول : كل إنسان حجر وكل حجر جوهر ، النتيجة فكل إنسان جوهر . وتقول . وتقول : ليس كل إنسان كلبا وليس كل كلب فرسا ، النتيجة ليس كل إنسان فرسا وذلك حق ، فالاولى مقدمة كذب انتجت حقا بحسن

ج ١ · ص ١١٠

نظمها ، وهو انك وصفت الحجر بصفة نعمه وتعم الإنسان ، والأخرى في النفي كذلك ، نعني في حسن النظم فقط . فاعلم الآن انه لا بد من صدق كل واحدة من المقدمتين ولا بد مع الصدق فيهما من احسان رتبتهما على الطريق التي وصفت لك ، والا تحيرت وتخبلت عليك الامور ، واختلط الحق في ذهنك بالباطل . وكذلك في المقدمتين الجزئيتين ، وقد قدمنا ان حكم المخصوص حكم الجزئي ولا فرق فنقول : زيد ناطق وبعض الناطق ميت فزيد ميت ، هذه نتيجة حق ، ولكن لا تثق بمقدمتين جزئيتين البتة ولا مخصوصتين ولا مخصوصة وجزئية . واعلم ان هذه إنما صدقت من قبل صدق الخبر عن طبائع المخبر عنهما وعموم الصفة للمخبر عنهما ، وانا أريك خيانة هذه الطريق وذلك ان تقول : زيد ابيض وبعض البيض حجر صادقتان ، النتيجة فزيد حجر وهذا كذب . وان شئت قلت زيد ناطق وبعض الناطقين كاتب ؛ هاتان مقدمتان حق ، النتيجة : فزيد كاتب ، هذه نتيجة لممكن ان يكون حقا وممكن ان يكون كذبا . فتدبر مثل هذا ولا تنسه تفق من شغب عظيم وتعلم ان الجزئيتين والمخصوصتين والجزئية لا تنتج انتاجا صادقا مطردا مطرودا لا يخون . وها نحن بحول الله خالقنا الواحد تعالى وعونه لنا شارعون في تشخيص الاشكال الثلاثة المذكورة آنفا من مثال شريعي ليكون اسهل للطالب وأجلى للشك . ولقد رأيت طوائف من الخاسرين شاهدتهم ايام عنفوان طلبنا وقبل تمكن قوانا في المعارف واول مداخلتنا صنوفا من ذوي الآراء المختلفة كانوا يقطعون بظنونهم الفاسدة من غير يقين انتجه بحث موثوق به على ان الفلسفة وحدود المنطق منافية للشريعة ، فعمدة غرضنا وعلمنا إنارة هذه الظلمة بقوة خالقنا الواحد عز وجل لا قوة لنا [ إلا ] به وحده لا شريك له . واعلم ان الكلام الذي نتأهب لايراده دأبا وننبهك على الاصاخة إليه هو الغرض المقصود من هذا الديوان وهو الذي به نقيس جميع ما اختلف فيه من أي علم كان ، فتذوقه ذوقا لا يخونك ابدا وتدبره منعما وتحفظ جدا فهو الذي وعرته الأوائل وعبرت عنه بحروف الهجاء ضنانة به واحتسبنا الأجر في ابدائه وتسهيله وتقريبه على كل من نظر فيه للاسباب التي ذكرنا في اول ديواننا هذا ، ولم نقنع الا بان جعلنا جميع الانحاء من لفظ واحد في الايجاب ولفظ واحد في النفي ، ليلوح

ج ١ · ص ١١١

رجوع بعضها إلى بعض ومناسبة بعضها بعضا ووجود العمل في اخذ البرهان بها ، فقربنا من ذلك بعيدا وبينا مشكلا واوضجنا عويضا وسهلنا وعرا وذللنا صعبا ما نعلم احدا سمح بذلك ولا اتعب دهنه فيه قبلنا ولله الحمد أولا وآخرا . وبوقوفك على هذا الفصل تدفع عنك غيمة الجهل والنفار الذي يولده الهلع من سوء الظن بهذا العلم وشدة الهم بمخرقة كثير ممن يدعيه ممن ليس من أهله ، وفقنا الله واياك وسائر اهل نوعنا عامة واهل ملتنا خاصة لما يرضيه ، آمين . فاعلم ان الشكل الأول كبراه أبدا كلية إما موجبة وإما نافية ، وصغراه ابدا موجبة إما جزئية واما كلية . واعلم ان الشكل الثاني والثالث راجعان إلى الشكل الأول ابدا ، اما قرينة من قرائنه ، واما نتيجة من نتائجه ، إما في اللفظ ، وإما في الرتبة على ما نبين في كل نحو منها ان شاء الله عز وجل . واعلم ان الصغرى من المقدمتين مقدمة ابدا لتخرج اللفظة التي انفردت بها موضوعة في النتيجة أي مخبرا عنها ، والكبرى مؤخرة أبدا لتخرج اللفظة التي انفردت بها محمولة في النتيجة أي خبرا . واعلم انه ان وقعت صفة تحت النوع في زمان في احدى المقدمتين وجب ضرورة ان تكون الاخرى كلية ، وقد ذكرنا قبل ان بعض الاوائل وصفوا ان المقدمة الكبرى يقع فيها لفظة اعم من اللفظتين الاخيرتين المشتركة والتي انفردت بها المقدمة الاخرى ، وهذا امر غير صحيح على الاطلاق بل قد أجاز من عليه المعتمد في هذا ، وهو ارسطاطاليس ، مرتب هذه الصناعة ، المساواة في المقدمات وهو الصحيح . وقد وجدنا خمسة انحاء منها الاربعة متساوية المقدمتين وهو النحو الثاني من الشكل الأول والنحو الأول والثاني من الشكل والنحو الثاني من الشكل الثالث . والنحو الخامس من الشكل الثالث وصغراه كلية وكبراه جزئية ، فاللفظة العامة في ذلك النحو خاصة في المقدمة الصغرى لا في الكبرى . وقد نبهنا على كل نحو منها في مكانه ان شاء الله عز وجل ، وما توفيقنا الا بالله تعالى ، وهذا حين نأخذ في تشخيص الانحاء المذكورة :

الشكل الأول

الحد المشترك فيه موضوع في احدى المقدمتين محمول في الاخرى أي ان اللفظة المذكورة في كلتا المقدمتين هي في احداهما مخبر عنه وموصوف ، وهي في الاخرى خبر وصفة ، مثال ذلك الشكل الأول : الحد المشترك فيه مخبر عنه في احدى المقدمتين وخبر في الاخرى .

ج ١ · ص ١١٢

النحو الأول من الشكل الأول : كل إنسان حي وكل جوهر ، النتيجة كل إنسان جوهر . النحو الثاني في الشكل الأول : كل إنسان حي ولا واحد حي حجر ، النتيجة : لا واحد إنسان حجر ، وان شئت لا أحد من الناس حجر ، وهذا النحو متساوي المقدمتين ، ليست احداهما اعم من الاخرى . النحو الثالث من الشكل الأول : بعض الناس حي وكل حي جوهر ، النتيجة : بعض الناس جوهر . النحو الرابع من الشكل الأول : بعض الناس حي ولا واحد من الاحياء حجر ، النتيجة بعض الناس ليس حجرا .

الشكل الثاني

الحد المشترك فيه محمول في كلتا المقدمتين أي انه فيهما معا . النحو الأول من الشكل الثاني : كل إنسان حي ، ولا واحد من الحجارة حي ، النتيجة : فلا واحد من الناس حجر ، ليس بين هذا النحو الأول من الشكل الثاني وبين النحو الثاني من الأول [ فرق ] الا ان المحمول هو الخبر الذي في المقدمة الكبرى من هذا النحو الأول من الشكل الثاني على حسب ما أتينا به هناك وهنا فقط . برهان صحة هذه النتيجة نعكس المقدمة النافية فنقول : ان كان لا واحد من الحجارة حي ولا واحد من الناس حجر ، وقد قلنا كل إنسان حي فنضيف اللفظ الذي حصل لنا في العكس إلى هذه التي لم تعكس فنقول : كل إنسان حي ، ولا واحد من الاحياء حجر ، وهذا هو النحو الثاني من الشكل الأول بعينه ، خرج في العكس المخبر عنه خبرا والخبر مخبرا عنه على ما قدمنا إذ وصفنا رتب العكس فتذكره ، وإنما لم تعكس الموجبة لاننا لو عكسناها لأتانا النحو الثالث من الشكل وسيأتي بعد هذا ان شاء الله تعالى . النحو الثاني من الشكل الثاني : ولا واحد من الحجارة حي وكل إنسان حي ، النتيجة : لا واحد من الحجارة إنسان . ليس هذا النحو وبين الذي قبله أصلا الا ان كبرى ذلك هي صغرى هذا ، أخرت هنالك وقدمت هنا ، وصغرى ذلك هي كبرى هذا قدمت هنالك وأخرى هنا ، وإنما كان ذلك لانا نخرج موضوع نتيجة الذي

ج ١ · ص ١١٣

قبل هذا النحو بعكستين عكسة للمقدمة الثانية وعكسة أخرى للنتيجة التي ذكرنا ، فنقول ان كان لا واح من الحجارة حي ، فلا واحد من الأحياء حجر ، وقد قلنا ان كل إنسان حي فنقول لا واحد من الاحياء حجر وكل إنسان حي فلا واحد من الحجارة إنسان . ثم نعكس هذه النتيجة فنقول : إذا كان لا واحد من الحجارة إنسان فلا واحد من الناس حجر ، وهذه هي نتيجة الشكل الثاني من النحو الأول بعينها ، واعلم ان مقدمتي هذا النحو والذي قبله متساويتان ليس في احداهما لفظة اعم من اللفظة الأخرى . واعلم انه لا فرق في شيء من الانحاء كلها بين قولك : لا واحد من الناس حجر ، وقولك : لا شيء من الناس حجر ، وقولك : لا واحد إنسان حجر ، كل ذلك سواء قل كيف شئت . والاولى ان تقول الذي هو ابين في اللغة التي عبارتك بها ، وهكذا حكم كل ما نفيت . النحو الثالث من الشكل الثاني : بعض الناس حي واحد من الحجارة حي ، النتيجة : بعض الناس لا حجر ؛ ليس بين هذا النحو وبين النحو الرابع من الشكل الأول فرق الا ان محمول المقدمة الكبرى من ذلك النحو هو موضوع المقدمة الكبرى من ذلك النحو هو محمول المقدمة الكبرى من هذا النحو . برهانه بعكس المقدمة النافية فتقول : إذا كان واحد من الحجارة حي فلا واحد من الاحياء حجر ، ونضيف إلى ذلك المقدمة التي لم تعكس فنقول : بعض الناس حي ولا واحد من الاحياء حجر وهذا النحو الرابع من الشكل الأول بعينه . النحو الرابع من الشكل الثاني : بعض الحجارة ليس حيا ، وكل إنسان حي ، النتيجة : فبعض الحجارة ليس إنسان وان شئت قلت : فليس كل حجر إنسانا لانا قد قلنا قبل ان النافية الجزئية تظهر بلفظ كلي وجزئي ان شئت ، ثم تعكس هذه النتيجة فتقول : إذا كان بعض الحجار ليس إنسانا فبعض الناس ليس حجرا وهذا هو نتيجة النحو الرابع من الشكل الأول بعينها ، وهذا النحو لا تعكس مقدمته لأنك لو عكست الموجبة الكلية لانعكست جزئية ومعها جزئية نافية ، وجزئيتان لا تنتج ، والنافية الجزئية لا تنعكس على ما قدمنا . لكن برهانه يرفع الاحالة [ عن ] الكلام ، وذلك ان نقول : ان انكر منكر ان هذه النتيجة حق وهي قولنا فبعض الحجارة ليس إنسانا ، فنقيضها حق وهي كل الحجارة إنسان فتقول : كل الحجارة إنسان ، وكل إنسان حي على ما أثبتنا في

ج ١ · ص ١١٤

المقدمة الكبرى فينتج لنا ذلك كل حجر حي ، وقد صححنا في المقدمة الصغرى : بعض الحجارة لا حي ، وهذا ضد ما انتج لنا ما قدمنا آخرا وهذا محال . الشكل الثالث الحد المشترك فيه موضوع كلتا المقدمتين أي مخبر عنه ونتائجه كلها جزئيات . النحو الأول من الشكل الثالث : كل إنسان حي ، وكل إنسان جوهر ، النتيجة : فبعض الاحياء جوهر ؛ برهانه بعكس المقدمة الصغرى ، فنقول : إذا كان كل إنسان حيا فبعض الاحياء إنسان ، وكل إنسان جوهر فبعض الاحياء جوهر ، وهذه رتبة النحو الثالث من الشكل الأول . النحو الثاني من الشكل الثالث : كل إنسان حي ، ولا واحد من الناس حجر ، برهانه بعكس المقدمة الصغرى نقول : ان كان كل إنسان حيا ، فبعض الاحياء إنسان ، ولا أحد إنسان حجر ، فبعض الاحياء ليس حجرا ، وهذه رتبة النحو الرابع من الشكل الأول بعينها ، وهذا النحو متساوي المقدمتين ليس في احداهما لفظ أعم مما في الاخرى . النحو الثالث من الشكل الثالث : بعض الاحياء ناس ، وكل الاحياء جوهر ، النتيجة : بعض الناس جوهر . برهانه بعكس المقدمة الجزئية مقول : ان كان بعض الاحياء ناسا فبعض الناس حي ، ثم نضيف ذلك إلى المقدمة الكلية فنقول : بعض الناس حي ، وكل حي جوهر ، وهذا هو النحو الثالث من الشكل الأول بعينه . النحو الرابع من الشكل الثالث : كل إنسان حي ، وبعض الناس جوهر ، النتيجة : بعض الحي جوهر ، هذا النحو مخالف لرتبة الذي قبله في تقديم الجزئية وتأخيرها ، فكبرى ذلك صغرى هذا ، وصغرى ذلك كبرى هذا ، الا انه يخرج موضوع نتيجة الذي قبل هذا محمولا في نتيجة هذا في الرتبة ، ومحمول نتيجة ذلك موضوعا في نتيجة هذا ، إذ الحد الذي في المقدمة الكبرى هو الذي يخرج محمولا في النتيجة ، وبرهانه بعكس المقدمة الجزئية ، نقول : ان كان بعض الناس جوهرا فبعض الجوهر ناس ، ثم نضيف إلى المقدمة الكلية فنقول : بعض الجوهر ناس ، وكل الناس حي ، النتيجة : بعض الجوهر حي ، وهذه رتبة النحو الثالث من الشكل الأول بعينها . النحو الخامس من الشكل الثالث : كل إنسان حي ، وبعض الناس لا حجر ،

ج ١ · ص ١١٥

النتيجة : فبعض الحي ليس حجرا ؛ لا عكس في هذا ، لأنك لو عكست الكلية لانعكست جزئية ، وجمعنا إليها جزئية اخرى ، وجزئيتان لا تنتج ، والجزئية النافية لا تنعكس ، لكن برهانه يرفع الكلام إلى الاحالة فنقول : ان كانت النتيجة المذكورة باطلا فنقيضها حق ، وهو كل حي حجر ، ثم نقول : كل إنسان حي وكل حي حجر ، النتيجة : فكل الناس حجر ، وقد اتفقنا في المقدمة على ان بعض الناس لا حجر ، وهذا محال ، ونتيجة هذا النحو نتيجة النحو الثاني من الشكل الثالث ، ويرجع هذا النحو إلى النحو الرابع من الشكل الأول بان تأخذ النتيجة فتضيفها إلى المقدمة الصغرى ، فتقول : كل إنسان حي ، وبعض الحي لا حجر ، النتيجة : فبعض الناس لا حجر ، وهذه نتيجة النحو الرابع من الشكل الأول ، وهذا النحو ليس في كبراه لفظة أعم من التي في صغراه . النحو السادس من الشكل الثالث : بعض الحي إنسان ، ولا واحد من الأحياء حجر ، النتيجة : بعض الحي لا حجر ، وبرهانه بعكسه واحدة ، نقول : ان كان بعض الحي إنسانا فبعض الناس حي ، ثم نضيف ذلك إلى الكلية السالبة فنقول : بعض الناس حي واحد من الأحياء حجر ، وهذا هو النحو الرابع من الشكل الأول . وإنما لم نعكس ما لم يعكس من المقدمات في الشكل الثاني والثالث لأنه إنما كانت تخرج جزئيتين أو تخرج إلى ما قد خرج قبلها أو بعدها من الانحاء ، أو لأنه كان يكون اطول في العمل فقصدنا الأخصر والأكثر فائدة فهذه الانحاء التي لا تنتج سواها انتاجا مطرودا ، وسنبين ان شاء الله تعالى اعتراضات المشغبون في هذه الاشكال ، وحل ذلك بحول الله وقوته ، وها نحن آخذون في تمثيل هذه الانحاء بمثال الاهي ومثال شريعي بحول الله واهب الفضائل لمن شاء من عباده ليظهر فضل هذه الصناعة في كل علم .

الشكل الأول

النحو الأول من الشكل الأول : كل ما خرج إلى الفعل من العالم فمعدود وكل معدود فمتناه فكل ما خرج إلى الفعل من العالم فمتناه . مثال شريعي : كل مسكر خمر وكل خمر حرام فكل مسكر حرام . النحو الثاني منه : كل ما خرج إلى الفعل من العالم معدود ولا واحد من المعدودات أزلي ، فليس شيء مما خرج إلى الفعل من العالم ازليا . مثال شريعي : كل مسكر خمر ليست حلالا فكل مسكر ليس حلالا . النحو الثالث منه : بعض العالم مركب وكل مركب مؤلف من شيء ، فبعض

ج ١ · ص ١١٦

العالم مؤلف من شيء . مثال شريعي : بعض المملوكات حرام وطئها ، وكل حرام لم يفرض اجتنابه فبعض المملوكات فرض اجتنابها . النحو الرابع منه : بعض العالم مركب وليس كل شيء من المركبات ازليا فبعض العالم ليس ازليا . مثال شريعي : بعض البيوع ربا وليس شيء من الربا حلالا ، فبعض البيوع ليس حلالا .

الشكل الثاني

النحو الأول : كل جمل العالم مؤلفات من اجزائها وليس شيء من المؤلفات ازليا فليس شيء من العالم ازليا . مثال شريعي : كل ذبح لما تملكه فقد نهيت عنه وليس شيء حلالا مما نهيت عنه ، فليس ذبحك لشيء لم تملكه حلالا . النحو الثاني منه : ليس شيء ازلي مؤلفا وكل جمل العالم المؤلفات من أجزاء بها ، فلا شيء في جمل العالم أزلي . مثال شريعي : ليس شيء حلالا مما نهيت عنه ، وكل ذبح لما لم تملكه فقد نهيت عنه ، فليس حلالا ذبحك لما لم تملكه . النحو الثالث منه : بعض العالم مركب ، وليس شيء ازليا مركبا ، فبعض العالم ليس ازليا . مثال شريعي : بعض الآباء كافر وليس كل أحد تجب طاعته كافرا . فبعض الآباء لا تجب طاعته . النحو الرابع منه : بعض العالم ليس خالقا ، والأزلي خالق ، فبعض العالم ليس ازليا . مثال شريعي : بعض الفروج من الممتلكات لا يحل وطئه ، وكل فرج زوجه أو أمة مباحين يحل وطئه ، فبعض الفروج من الممتلكات ، ليس فج زوجة أو أمة ، ليس مباحا .

الشكل الثالث

النحو الأول منه : كل مركب متناه ، وكل مركب مؤلف ، فبعض المتناهيات مؤلف . مثال شريعي ، كل قاذف محصنة فاسق ، وكل قاذف محصنة يحد ، فبعض الفاسقين يحد . النحو الثاني منه : كل جسم مركب من اجزائه وليس واحد من الاجسام ازليا ، فبعض المركب من اجزائه ليس ازليا . مثال شريعي : كل المحرمين منهي عن الصيد ، وليس أحد من لمحرمين مباحا له النساء ، فليس بعض المنهيين عن الصيد مباحا لهم النساء . النحو الثالث منه : بعض الاعراض عدد ، وكل الاعراض محمول ، فبعض العدد محمول . مثال شريعي : بعض المصلين مقبول الصلاة ، وكل مصل فمأمور باستقبال الكعبة ان قدر ، فبعض المقبول صلاتهم مأمور باستقبال الكعبة ان قدر .

ج ١ · ص ١١٧

النحو الرابع منه : كل جسم معدود وبعض الجسم مركب ، فبعض المركب معدود . مثال شريعي : كل مرضعة خمس رضعات حرام ، وبعض المرضعات خمس رضعات أم ، فبعض الامهات حرام . النحو الخامس منه : بعض الاجسام ليس عرضا وكل جسم فشاغل مكانا ، فبعض الاعراض ليس شاغلا مكانا . مثال شريعي : ليس بعض القاتلين بغير حق يقاد منه ، وكل قاتل بغير حق فاسق ، فبعض من لا يقاد منه فاسق . النحو السادس منه : بعض الاجسام ذو الاجسام ذو جهات ست ، وليس شيء من الاجسام عرضا ، فبعض ما هو ذو جهات ليس عرضا . مثال شريعي : بعض الشروط مفسد للعقد ، وليس شيء من الشروط متقدما للعقد ، فبعض المفسد للعقد . فإذا قد اتممنا بحول الله تعالى وعونه لنا ما كنا له وعدنا به من ذكر انحاء اشكال البرهان ، فلنقل ان كل نتيجة ظهرت فيما قدمنا من القرائن فانها ان كانت موجبة كلية فانه قد يصح بصحتها عكسها وهو موجبة جزئية . وان كانت موجبة جزئية فانه قد يصح عكسها وهو موجبة جزئية . وان كانت سالبة كلية فانه قد يصح بصحتها عكسها وهو نافية كلية . واذا صحت الكلية فقد صحت جزئياتها وليس إذا صحت الجزئية صحت كليتها ، فتأمل هذا تجده ، وقد قدمنا لك من ذلك امثلة بينة فأغنى عن تكرارها . فتدبر في هذا المكان عظيم منفعة العكس لأنه يصح لك بصحة النتيجة ما انطوى فيها مما ذكرنا الآن . واما النافية الجزئية فقد قدمنا انها لا تنعكس ، وإذا كان ما قلنا ، فذلك انتاج من النتيجة صادق ابدا ، فالنتائج كما ذكرنا اربعة عشر ، تنعكس منها ثمان ، ثلاث في الشكل الأول ، واثنتان في الثاني نافيتان ، وثلاث في الثالث موجبات ، فذلك اثنتان وعشرون نتيجة صادقة . تذكر ما قلنا قبل ان القضايا ، وهي الاخبار ، تنقسم قسمين : قاطعة وشرطية فهذه القاطعة قد ذكرنا اقسامها ، والحمد لله واهب التمييز والعلم والبيان والقوة وهو الذي لا نستمد المزيد في كل ذلك ومن خير إلا منه ، لا إله إلا هو ، فاذ قد اتممنا ذلك فلنشرع ذكر القسم الثاني وهو الشرطية ، إن شاء الله عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى ذكره . تم السفر الأول من كتاب التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالالفاظ العامية والامثلة الفقهية تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الاندلسي رحمة الله عليه والحمد لله على ذلك كثيرا ، كما هو أهله ، وصلى الله على النبي محمد وسلم .

ج ١ · ص ١١٨

وهذا بدء السفر الثاني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد

2 - باب ذكر القضايا الشرطية

نقول وبالله تعالى نستعين بأن الشرطية هي ما لم يقطع في وصف الموصوف فيها شيء لازم ، فالشرطية هذه تنقسم قسمين : إما معلقة بشيء آخر واما مقسمة . فالمعلقة تنقسم قسمين ، المعلقة بالجملة وتسمى المتصلة وهي التي علق الحكم فيها بحكم آخر تصح بصحته أو تبطل ببطلانه . مثال ذلك : ان كان من زنى وهو محصن بالغ عاقل لكنه ثيب فانه يجلد ويرجم ؛ فهذه قضية شرطية مركبة من حكمين : احدهما صفة الزاني والثاني صفة ما يصنع به ان زنى وهو الجلد والرجم . فالحكم الأول يسمى المقدمة وهو قولك ان كان زنى وهو محصن بالغ عاقل ثيب والحكم الثاني يسمى الثاني وهو قولك فانه يجلد ويرجم ، فاثبت على هذه التسمية أيضا فتكرر عليك ، ان شاء الله عز وجل . واحد قسمي المعلقة التي ذكرنا آنفا انها تنقسم عليهما ان تستثني المقدمة ومعنى قولنا تستثني هو ان تشترط ان كون الامر المذكور اولا موجب لكون الأمر المذكور آخرا . فان لم يكن الأول لم يكن الآخر والقسم الثاني هو ما استثنيت فيه التالي أي انك تشترط ان كون الشيء الذي يذكر آخرا موجب لكون الامر المذكور اولا . فان لم يكن المذكور آخرا لم يكن المذكور اولا ، فالقسم الأول مقدمة تتركب ن موضوع ومحمول الا أن احدهما قرن به حرف شرط فان اردت انتاجها اضفت إليها اخرى فقلت : ان كان الزاني المحصن البالغ العاقل يجلد ويرجم فهذه مقدمة من مخبر عنه وخبر قرنت بأحدهما حرف شرط . ثم تقول : وهذا زان بالغ عاقل فهذه مقدمة ثانية إليها فتمت قرينة النتيجة فهذا بجلد ويرجم . والقول في كل ما صحبه حرف الشرط واحد ، وهي إن واذ ما ومتى ما ومهما وما أشبه ذلك . وان شئت أن تقدم في اللفظ المعلقة على التي علقت بها فلك ذلك . والمعلقة هي المسببة والمعلقة بها هي السبب كالزنا مع الاحصان هو سبب الرجم وكطلوع الشمس هو سبب النهار وكدخول الأرض بين الشمس والقمر هو سبب

ج ١ · ص ١١٩

كسوف القمر ؛ فهذه الأسباب هي المعلق بها الحكم ، والكسوف والشمس والنهار هي المسببات وهي المعلقات . فنقول في تقديم المعلقة ان كان نهارا فالشمس قد طلعت وان كان محصنا عاقلا اسم الثيب يقع على الزاني ان كان بالغا فانه يجلد ويرجم وهذا مثل تقديمك المحمول على الموضوع في القضايا القاطعة التي ليس فيها شرط . فنقول : الحياة في كل إنسان والجوهرية في كل حي فالجوهرية في كل إنسان . وقد تكون المقدمتان في الشرطية نافيتين وقد تكون موجبتين وقد تكون موجبة ونافية كقولك : ان لم تغرب الشمس لم يأت الليل وان لم يكن في الجوبوق لم يكن صعق وان لم يقر بما جاء به الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، لم يكن مسلما فالمقدمة الأولى هي قولك : ان لم تغرب الشمس وان لم يكن في الجو برق وان لم يقر بما جاء به محمد ، صلى الله عليه وسلم . والثانية هي قولك : لم يكن ليل ، لم يكن صعق ، لم يكن مسلما . وأما الموجبتان فكالتي قدمنا قبل . وأما الموجبة والنافية فقولك : الماء راسب بالطبع ما لم يفسد أو يستحيل ، والنار صاعدة بالطبع ما لم تفسد أو تستحيل ، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فكأنك قلت : ان تركت الماء بطبعه فهو راسب ، وان تركت النار بطبعها فهي صاعدة وان كان المتبايعان مجتمعين فالخيار لهما . وقد تكون المقدمات كثيرة في هذا الباب مثل قولك : ان كان العالم محدثا وكان المحدث يقتضي محدثا وكان لا شيء غير المحدث والمحدث وكان لامحدث غير المحدث والمحدث وكان لا محدث غير المحدث للعالم وكانت إحداث مخالفة الطبيعة ظاهرة من إنسان محدث باختياره وكان يأتي بها شواهد على دعواه ومدثها له محدث العالم وان كان محدثها طلبها من محدث العالم فمحدث العالم شاهد له بصحة ما يدعى واذا كان محدث العالم شاهد اله ومحدث العالم لا يشهد لمدعي باطل فهذا ليس مدعي باطل . واذا كان غير مدعي باطل فهو مدعي حق . واذا كان مدعي حق وجب تصديقه . فالمقدم من هذا الاستدلال الشرطي كما ترى مقدمات كثيرة والتالي واحد وهو : فإذا كان مدعي حق وجب تصديقه . فهذا هو القسم الأول الذي ذكرنا أنه يستثنى فيه المقدم . أي أن المقدمة الأولى هي التي نقطع على أنها حق بعد أن يشترط أنها ان صحت الأولى صحت التي

ج ١ · ص ١٢٠

علقت صحتها بصحتها . وان بطلت بطلت التي علقت صحتها بصحتها . وهذا واجب بأول العقل ضرورة ، إذ كل شيء لا يجوز أن يصح حتى يصح شيء آخر ، ثم إذا لم يصح ذلك الشيء الآخر فواجب ضرورة ن لا يصح الذي لا صحة له الا بوجود صحة توجد . ومن هذا الأصل الضروري البرهاني أبطلنا في الشرائع كل عقد ارتبط بشرط فاسد لا يصح في النكاح والطلاق والبيوع والعتق وسائر العقود كلها . وكذلك ان كان التالي لا يوجد ضرورة الا بوجود الأول والتالي غير موجود ضرورة الا بوجود الأول ، فالتالي غير موجود . فان وجدت المقدمة الاولى جزئية فقلت : ان كان زيد طبيبا فهو ناطق ، لكن زيد طبيب فهو ناطق فلو استثنيت نقيض الأول الذي صححت نفيه فقلت : لكن زيد ليس طبيبا لم يصح لك أنه ليس ناطقا وهكذا كل ما كان فيه الوصف في المقدمة جزئيا للذي في التالي . واما ان كان مساويا له أو أعم فانك إذا نفيت الأول انتفى الثاني كقولك : ان كان الإنسان حساسا أو قلت ضحاكا فهو حي لكنه ليس حساسا أو ليس ضحاكا فليس حيا . ولا يجوز أن يكون التالي جزئيا للمقدم البتة لأنه مرتبط به موجود بوجوده فهو أبدا اما مساو واما أعم فاحفظ كل هذا واضبطه . فلو استثنيت نفي التالي [ أي ] صححته فانه ينتج لك نفي الأول ضرورة على كل حال جزئيا كان الأول أو مساويا . ألا ترى أنك لو قلت : ان كان زيد طبيبا فهو عالم لكنه ليس عالما أصلا فليس طبيبا ؛ وكذلك المساوي ألا ترى أنك لو قلت : ان كان الجرم إنسانا فهو ضحاك لكنه ليس ضحاكا فليس إنسانا وهو من الجزئي لرخص أيضا أن نقول : ان كان الجرم إنسانا فهو ناطق لكنه ليس ناطقا فليس إنسانا . وان استثنيت التالي أي صححته لم يصح لك الأول في المساوي وحده ، وأما الاعم فلا لأنك لو قلت ان كان الجرم إنسانا فهو حي فلا يصح لك بذلك أنه إنسان . فالوجه ان تصحح اما الأول فينتج لك صحة التالي واما أن تصحح نفي التالي فيصح لك نفي الأول . وأما ان صححت التالي أو صححت نفي الأول فانه لا يصح لك بتصحيح التالي تصحيح الأول . ولا يصح لك بتصحيح نفي الأول نفي التالي الا في المساوي فقط . الا أنك تحتاج إذا أردت نفي التالي بنفي الأول في المساوي إلى عمل يمتد في انتاج ذلك إذ

ج ١ · ص ١٢١

ليس ذلك بينا بسرعة كبيان انتفاء التالي بانتفاء الأول ؛ الا ترى انك إذا قلت ان كان العمر طويلا لهرم موجود لكن العمر ليس طويلا ، النتيجة فالهرم ليس موجودا [ وهذا ] بين . فلو قلت والقرينة بحسبها لكون الهرم غير موجود فانك تحتاج في الانتاج من ذلك ان طول العمر ليس موجودا إلى عمل ، وهو ان تقول : ان كان الهرم يوجد طول العمر فليس يمكن أن يعدم الهرم ويوجد طول العمر . إذ لو كان العمر موجودا حينئذ بوجود فليس الهرم اذن موجودا طول العمر ؛ وقد قدمنا أن الهرم يوجد بوجود طول العمر وهذا تناقض . وإنما كانت تكون بينة لو قدمت فقلت : إذا كان ضعف الكبر غير موجود فطول العمر غير موجود ، وهذا بين . وقد قلنا إن القسم الذي يستثني منه ضد المقدمة التالية أي تصححه فانه ينتج لك نفي الأول ضرورة مثل أن تقول : ان كان العالم غير محدث فهو غير مؤلف ولا متناهي الجرم ، لكن العالم مؤلف متناهي الجرم ، فالعالم محدث . وقد تكون المقدمات التوالي في هذا النوع متنافية كقولك : ان كان يوجد زمان لغير جرم ذي زمان ، والزمان إنما هو مدة يعد بها سكون أو حركة ، فليس يوجد اذن زمان لغير جرم ذي زمان . فهذه اقسام الشرطي المتصل وهي اما ان تصحح المقدم واما تصحح نفيه واما تصحح التالي واما أن تصحح نفيه ، فاعلم . وأما الشرطي المنقسم فهو أن تقسم الشيء الذي تريد معرفة صحة حكمه على جميع أقسامه الذي يعطيه العقل إياها قسما أصلا ، ولا تكون تلك الأقسام الا متغايرة أو متباينة مختلفة كل واحد منها مخالف لسائرها ، وجائز أن تكون الأقسام اثنين فصاعدا ولكن لا بد من الاختلاف المذكور . فالذي ينقسم نحو قولك : العالم اما محدث واما أزلي ، وهذا الشيء اما

ج ١ · ص ١٢٢

حرام واما غير حرام ، وهذا الشيء واجب أو غير واجب . ونحو قولك : هذان الاسمين اما واقعان على معنى واحد واما على أكثر من معنى واحد . وأما الذي سنقسم أقساما أكثر من اثنين ان تقول : لا يخلو العالم ان كان محدثا من أن يكون أحدث نفسه أو أحدثه غيره أو حدث لأمر محدث . ونحو قوله : هذا الشيء اما واجب واما مباح متساو واما مباح مستحب واما مباح مكروه وما حرام وهذه الاقسام كما ترى تامة المعاني أي كل قسم منها مخالف لسائرها وقسمته تامة مستوفاة . وأما إذا كان التقسيم ناقصا هو ان يكون أخللت بشيء من أقسامه إما جهلا واما نسيانا وأما عمدا فليست أقسامه حينئذ تامة المغايرة وذلك نحو قولك : لا يخلو محدث العالم أن يكون أحدثه لجوده أو كرمه أو لاجترار منفعة أو لدفع مضرة أو لعلة غير ما ذكرنا . فهذا تقسيم ناقص لأنك أسقطت منه القسم الصحيح وهو أن يكون أحدثه لا لعلة أصلا . وقد يعرض من هذا الباب أن يكون التقسيم لا يكون الا على قسمين فقط فيحذف المقسم أحد القسمين ويذكر الآخر فيجعله كليا في الحكم وهو في الحقيقة جزئي كقول القائل : الزمان حركة بعد فأخرج ذلك مخرج صفة كلية للزمان وإنما الزمان معنى لازمنا أي لا أن لا أن الزمان معنى لازمنا أي لا أن الزمان حركة بعد أو سكون بعد ؛ ومن ذلك أيضا ان تقول : المدبر المعتق بالموت موصى به فهو من الثلث . وإنما الصواب ان تقول المدبر المعتق بالموت اما موصى بعتقه أو معتق بصفة فتوفي القسمة حقها ، فتحفظ من مثل هذا كل التحفظ ، فان دخول الأغاليط كثيرا ما تدخل في هذا الباب فأقل ما في هذا الباب أن تعمى عليك الحقائق ان كنت باحثا فتعتقد الباطل وتضل غيرك ممن يحسن الظن بك أو تتحير ان ظهر ما فسد من الأقسام اليك أو تجيب جوابا فاسدا ان كنت مسؤولا أو تغالط خصمك ان كنت سائلا وكل هذه أحوال غير محمودة . بل هي مذمومة عند أهل العقول جدا . فان كنت جاهلا بالتقسيم فتعلم وابحث وان كنت ناسيا ففتش وتدبر وان كنت عامدا فتلك أقبح فأعرض عنها . ومن ذلك أيضا ان تقول : اما زيد جالس واما متكئ وليس هذا تقسيما صحيحا إذ لعله ماش أو واقف فاعلم الآن ان التقسيم إذا وقع على قسمين فقط واستوفيا حقيقة الطبع في التقسيم التام الذي لا يشذ عنه فانك إذا صححت أحد القسمين وأثبته وأخرجته من الشك فانه ينتج لك أن يصح هذا القسم الآخر ضرورة لا بد من ذلك

ج ١ · ص ١٢٣

كقولك : العالم اما أزلي واما محدث لكن العالم محدث فصح لأنه ليس أزليا فإذا صححت نفي أحد القسمين وأثبته أنتج ضرورة صحة التقسيم الآخر كقولك : العالم اما أزلي واما محدث لكنه ليس أزليا فصح انه محدث وهكذا إذا كانت الأقسام اكثر من اثنين فانك إذا صححت أحدها فقد صح انه مخالف لسائرها لابد من ذلك . وكذلك ان صححت نفي جميع تلك الأقسام حاشا واحدا صح أن حكمه هو ذلك الواحد الذي بقى ضرورة فان صححت ان حكمه مخالف لبعض تلك الأقسام وبقي منها أكثر من واحد سقطت الأقسام التي صح انه مخالف لها ولم يصح ان حكم الشيء الذي يتعرف صحة حكمه في أحد ما بقي دون سائر ما بقي ولا تبال أي الأقسام قدمت في اللفظ ولا أيها أخرت في هذه الوجوه كلها . ونحن نمثل الوجوه الثلاثة التي ذكرنا فتقول ، وبالله تعالى نتأيد : إذا قلت هذا الطعم اما تفه واما زعاق واما حلو واما مر واما حامض واما ملح واما حريف واما عفص لكنه مر فقد نفيت عنه جميع الطعوم الباقية كلها يقينا بلا شك . وكذلك إذا قلت : هذا العدد اما مساو لهذا العدد واما أقل منه واما اكثر منه فقد نفيت القسمين الباقيين بلا شك وهو حينئذ لا مساو ولا أقل يقينا فان أبطلت جميع الأقسام حاشا واحدا فقلت في المسألة الأولى : لكنه ليس نفها ولا زعاقا ولا حلو ولا مرا ولا حامضا ولا ملحا ولا حريفا فقد صح شك أنه عفص . وكذلك لو قلت في الثانية لكنه ليس اكثر منه ولا مساويا له فقد صح أنه أقل منه يقينا فان أبطلت بعض الأقسام وسكت عن أكثر من واحد منها سقطت الاقسام التي صححت أنها مخالفة له فقط ولم تثبت له واحدا بعينه من الذي نفيت وبقي الاستدلال والنظر واجبا فيها كقولك في المسألة الاولى لكنه ليس مرا ولا حلوا فقد سقطت عنه المرارة والحلاوة وبقي الطعم مشكوكا فيه على باقي الاقسام ، كلما أسقطت قسما بقي موقوفا على الباقي حتى لا يبقى إلا واحد فيصح حينئذ أن ذلك الواحد هو حكمه ، وهذا في جميع المسائل ؛ وإنما أخرجت لك الوجوه كلها من مسألة واحدة لترى نسبة الوجوه بعضها من بعض بأمكن وأسهل منها لو كانت من مسائل شتى . ولو أنك من الأقسام الكثيرة اثنين فصاعدا بحرف الشك مثل ان تقول : لكنه اما حلو واما حامض واما مر فقد بطلت سائرها وبقي الحكم موقوفا على الذي قصرتها عليه . واعلم أن هذا الفصل لا يكون صحيحا الا بعد ذكرك جميع ما وتوجبه الطبيعة من الأقسام ، فلو ابتدأت بذكر بعض الأقسام مقتصرا عليها في القسمة فقد اسأت العمل ،

ج ١ · ص ١٢٤

فالصواب انه ممنوع الا من جهة واحدة ولا ينبغي لك ان تنكل عنها ، وهو ان يتفق لك صحة أحد الأقسام التي ذكرت على الشيء الذي تطلب معرفة صحة حكمه ، فانك حينئذ إذا صححت ذلك القسم الموافق خاصة صادفت الحق غير محسن في اصابته لكن كإنسان أوقعه البحث على كنز ، وذلك نحو قولك : هذا الشيء اما حار واما بارد لكنه حار فان كنت قد أصبت في وصفه بالحر حقيقة طبعه فقد انتج لك ذلك بطلان كل قسم ذكرته أو لم تذكره ، وان نفيت في هذا العمل أحد القسمين الذين ذكرت فانه لم يصح لك شيء بعد ، وذلك نحو قولك : هذا الشيء اما حار واما يارد لكنه ليس بحار فاعلم أنك لم تصب بعد حقيقة طبعه ولا أثبت له البرد لأنك أسقطت القسم الثالث وهو المعتدل فلعله معتدل إذ ليس حارا فلا يكون أيضا داخلا في القسم الثاني الذي ذكرت وهو البارد . ولو كان تقسيمك موعبا لارتفع الاشكال ؟ على ما قدمنا قبل - وأنت إذا قطعت في القسمة الناقصة على انه لابد من أحد الاقسام التي ذكرت فالكذب حصتك من هذا الخبر والفضيحة صفتك فيه وهاتان صنعتا سوء ما والأمر لك من قبل ومن بعد فاحفظ هذه المعاني وميزها إذا مرت بك في جميع مطالبك وفتش عنها في كل ما يرد عليك فانك تستضيء في العلم ضياءا تاما وتشرف على عجائب تفرج عنك هموما عظيمة ان كنت ممن يهتم بالحقائق . واعلم ان ايرادك في التقسيم لفظة إما أو لفظة أو أو انه لا يخلو من كذا وكذا أو لابد ن كذا وكذا أو هذا ينقسم كذا وكذا ، قسما منها كذا ومنها كذا ، أو لا سبيل إلى غير كذا وكذا أو ما أعطى المعنى فكل ذلك ممن يهتم بالحقائق . واعلم ان ايرادك في التقسيم لفظة اما أو لفظة أو أو لا يخلو من كذا وكذا وأنه لا بد من كذا وكذا وهذا ينقسم كذا وكذا قسما منها كذا وكذا ومنها كذا أو لا سبيل إلى غير كذا وكذا ما أعطى المعنى فكل ذلك سواء لا يختل شيء من ذلك معنى أصلا .

3 - باب من انواع البرهان تتضاعف الصفات فيه

واعلم انه قد تقع مقدمات بنسبة أعداد في الكثرة أو في القلة أو المساواة أو تفاضل كيفيات في الشدة لو الضعف أو تماثلها ، فمنها ما هو تقديم صحيح فينتج انتاجا صحيحا راجعا إلى الشكل الأول ، كقولك : النرجس أشد صفرة من التفاح والتفاح أشد صفرة من الاترج . النتيجة : فالنرجس أشد صفرة من الاترج . فالحد الأوسط وهو اللفظة المشتركة في كلتا المقدمتين ، التي طالما بينتها عليك زمان وصفي لك انحاء الاشكال الثلاثة ، وهو قولنا : التفاح ، وقولنا أشد صفرة هو الغرض المقصود والرابط ما بين

ج ١ · ص ١٢٥

الحدين ، فلا بد من خروجه في النتيجة كخروج لفظ كل أو بعض في الاشكال المتقدمة والحدان المقتسمان وهما اللفظان اللذان انفردت كل مقدمة منهما بواحد وهو النرجس أو الاترج . وربما جاءا بلفظ بنظير صحيح فتقول : نسبة الخمسة إلى العشرة كنسبة الاثنين من الاربعة ، النتيجة : فالخمسة نصف العشرة ، وهكذا ان شبهت كيفية بكيفية ما ، ثم شبهت تلك الكيفية الثانية بكيفية أخرى ، فقد أنتج لك ذلك شبه الكيفية الاولى بالكيفية الثانية ضرورة وذلك مثل قولك : بياض زيد كبياض عمرو وبياض عمرو كبياض خالد . النتيجة : فبياض زيد كبياض خالد . فهذه القرينة اعطت الخمسة أنها نصف العشرة واعطتها أيضا ان لها نسبة من عدد يشبه نسبة عدد آخر . وكذلك أعطته الاخرى أن بياض زيد يشبه بياض عمرو ويشبه بياض خالد . وهذا مكان ينبغي ان تتحفظ به فربما غالط فيه بعض النوكى كما فعل الناشئ المكني بأبي العباس إذ قال : إذا كانت عشرة في عشرة مائة فالخمسة في الخمسة خمسون ، وذلك لأن الخمسين نصف المائة والخمسة نصف العشرة ونسبة العشرة من المائة كنسبة الخمسون من الخمسين ونسبة الخمسة من العشرة كنسبة الخمسين من المائة وإنما وقع هذا الايهام الساقط لان المتكلم أتى بلفظ غير واضح في المقدمة وكان الصواب أن يقول إذا كانت عشرة ومكررة عشر مرات مائة فخمسة مكررة خمسة مرات خمسة وعشرون . لكن اهل صناعة الحساب اختصروا التطويل بلفظ اتفقوا على وضعه للتفاهم بينهم وليس عليهم أكثر من ذلك البيان للجاهل فقط . وتحفظ أيضا من أن تأتي بجمل مختلفة ومعنى ذلك أن تكون الصفة التي تصف بها لمخبر عنه في هذا النوع من البرهان مختلفة فيتولد عليك من ذلك غلط مثل أن تقول : الورد أطيب رائحة من الخزامى والخزامى أضعف رائحة من المسك فهذا تركيب فاسد لأن حق هذه القرائن أن تكون الصفة من نوع واحد الا في درج ؟ فقط لانها هي الحد المشترك فلا يجوز الا أن تكون بلفظ واحد في معنى واحد . والحد المشترك في هاتين القضيتين مختلف أحدهما أطيب رائحة والثاني أضعف رائحة فليس هذا مشتركا كلاهما مختلفان لم يتم فيهما حد الاقتران فلذلك خرجت النتيجة في بعض المواضع فاسدة وربما صدقت ولكنها غير موثوق بها على ما قدمنا . وقد تصدق مرة وتكذب أخرى : ألا ترى انك لو قلت : الورد اطيب رائحة من الخزامى والخزامى اضعف رائحة من البنفسج ، النتيجة : فالورد

ج ١ · ص ١٢٦

أطيب من البنفسج صادقة ، واذا قلت الورد أطيب رائحة من الخزامى والخزامى أضعف رائحة من البنفسج ، النتيجة : فالورد أطيب رائحة من البنفسج ، صادقة ، . واذا قلت الورد أطيب رائحة من الخزامى والخزامى اضعف رائحة من المسك ، النتيجة : فالورد أطيب من المسك كاذبة ، وأنت إذا التزمت ما حددته لك صدقت أبدا بلا شك وذلك أن تقول : الورد اطيب رائحة من الخزامى والخزامى أطيب رائحة من الضيمران فالورد أطيب رائحة من الضيمران فهذا الترتيب لا يخونك أبدا . ونمثل ذلك بمثال شريعي فنقول : ان موه مموه فقال علي أكثر فضائل العباس والعباس أقل فضائل من أبي بكر فأراد أن ينتج من ذلك : فعلي أكثر فضائل من أبي بكر وقال : ان مقدمتي كلتاهما صادقة لم يسوغ له ذلك وقيل له اجعل مكان أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنها أيضا تأتيك مقدمتان صادقتان ثم انظر ماذا ينتج فتقول : علي أكثر فضائل من العباس والعباس أقل فضائل من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فهاتان صادقتان فعلي أكثر فضائل من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهذا كذب وكفر . ولا يترك يأخذ في نتيجة قرينة واحدة ما وصف به المخبر عنه في المقدمة الأولى وفي نتيجة قرينة أخرى ما وصف به المخبر عنه في المقدمة الثانية مثل أن يأخذ في الواحدة ذكر الأكثر وفي الثانية ذكر الأقل ولكن يعكس عليه ما يريد من ذلك فيلوح تمويهه من قريب ، حتى إذا جعلت حكم الحد المشترك واحدا في اللفظ أصبت وذلك مثل أن تقول : علي اكثر فضائل من أبي هريرة وابو هريرة أكثر فضائل من معاوية النتيجة فعلي أفضل من معاوية ، فهذا الترتيب لا يخونك أبدا وصح لك في هذا النوع من البرهان صفتان للمخبر عنه احدهما فضله على من نسبته منه والثانية فضله على من نسبت إليه الذي نسبت منه أولا . فلذلك ترجمناه أولا بأنه تتضاعف فيه الصفات ، وبالله تعالى التوفيق .

4 - باب من انواع البرهان تختلف مقدماته في الظاهر الا ان الغرض في نفيها وايجابها واحد

هذا نوع من إقامة البرهان يصدق أبدا إذا رتب رتبة حسنة كقولك : بعض الموجودات شيء لم يزل ، ولا موجود الا الخالق والجوهر والعرض ، والذي لم يزل ليس هو الجوهر ولا العرض . النتيجة : فهو الخالق عز وجل . فالمقدمة الاولى من هذه المقدمات الثلاث هي من النوع الذي ذكرنا قبل هذا متصلا آخره بأول هذا الباب وهو الذي يعطي المخبر عنه أكثر من صفة واحدة . ألا ترى أنك إذا أوجبت للمخبر عنه أنه لم يزل وأنه موجود وبأنه خالق لا إله الا هو . والمقدمة الثالثة هي من القضايا المقسمة وقد صححت فيها نفي أنه الجوهر أو العرض فوجب أن القسم الثالث ضرورة هو الخالق عز

ج ١ · ص ١٢٧

وجل . والمقدمة الثانية المتوسطة هي من النوعين المذكورين فأخذت من النوع الذي يعطي المخبر عنه اكثر من صفة واحدة كقولك فيها إنه لم يزل وإنه ليس الجوهر وليس العرض وأخذت من المقسمة قولك ليس الجوهر وليس العرض ووصفت أيضا فيها الموجود أنه اكثر من واحد فقد أنتجت هذه المقدمات الثلاث نتيجة واحدة . وهذا النوع كثير التكرر في تضاعيف المناظرة كثير المرور في أثناء البحث عن الحقائق المطلوبات لأنك توقن وجوب شيء ما فتريد تحقيق صفاته فتأخذ كل قسم ممكن ان يكون الموصوف يوصف به ثم تنفي عنه ما صح نفيه بالدلائل الصحاح حتى تنتفي كلها حاشا واحدا منها . فذلك الذي يبقى هو صفة الشيء الذي تريد معرفة حقيقة حكمه . ومن ذلك ان نقول : واحد من [ الناس ] قتل زيدا ، ولم يكن في البيت الا يزيد وخالد ومحمد فمحمد كان نائما ويزيد مغشيا عليه من علة به ، النتيجة : فخالد قتله ، وقد تكثر المقدمات هنا جدا وتكون من جميع أنواع البرهان وتنتج انتاجا صحيحا على حسب ما ذكرنا من رتبة كل نوع من انواع البرهان في بابه . ومن هذا الباب يفهم أن للأب الثلثين من قول اله تعالى : ﴿وورثه أبواه فأمه الثلث﴾ ( 11 النساء : 4 ) وذلك أن المال ثلث وثلثان والمال للابوين وللام منه الثلث . النتيجة : فالثلثان للاب . وبالله تعالى التوفيق .

5 - باب من انواع البرهان تكثر مقدماته وتوجب كل مقدمة منها المقدمة التي بعدها

مثال ذلك أن تقول إذا أفرط الأكل وجبت التخمة ، واذا وجبت التخمة ضعفت المعدة ، واذا ضعفت المعدة وجب سوء الهضم ، واذا وجب سوء الهضم وجب المرض . النتيجة : فوجود افراط الأكل يوجب افراط المرض . وهذا برهان صحيح لأن فساد الهضم لا يوجد الا ومعه مرض المعدة لا يوجد الا وسوء الهضم معه والتخمة الا وفساد المعدة معها والزيادة فوق القدر الموافق لقدرة الطبيعة لا يوجد الا وتخمة معها وما لا يوجد الا ووجد شيء آخر معه بوجوده والثاني أيضا إذا وجد أوجب ثالثا فلا يوجد الثالث الا بوجود الأول . وهذا أيضا مما ينبغي أن تتحفظ في وضع مقدماته من أن يدخل فيها مقدمة كاذبة . فان قائلا لو قال : إذا وجدت قلة المال وجد الفقر واذا وجد الفقر فالحاجة موجودة وأراد أن ينتج من ذلك إذا وجدت قلة المال فالحاجة موجودة فهذا كذب لأن قلة المال ليست فقرا وقد يكون المرء صانعا وذا كفاف لا يحتاج إلى أحد ولا

ج ١ · ص ١٢٨

يفضل عنه ؛ لكن لو قلت : إذا وجدت حال التقصير عن الكفاف وجد الفقر واذا وجد الفقر وجدت الحاجة لأنتج ذلك انتاجا صحيحا وهو إذا وجدت حال التقصير عن الكفاف وجدت الحاجة . فينبغي أن تتحفظ من مثل هذا من الاسماء المشتركة العامة لمعان فتحقق معانيها بألفاظ مختصة بها وأن تتحفظ من الصفات الكليات فلا توقعها بعمومتها على بعض ما تحتها دون بعض . وقد موه بعض المخالفين فقال ليفسد هذا البرهان : إذا عدمت النار عدم الحر واذا عدم الحر لم نحتج إلى التبرد فأراد أن ينتج إذا عدمت النار لم نحتج إلى التبرد وهذا كذب لأن المحموم والصائف يحتاجان إلى التبرد ولا نار ظاهرة عندهما وإنما هذا لأن المقدمة الأولى كذب وإنما الصواب أن يقول : إذا عدمت النار عدم الحر المتولد عنها . وهذا مثال شريعي : كل وطء صح علم الواطئ بباطنه وظاهره وحكمه فهو اما فراش واما عهر وكل مباحة العين للواطئ فراش وكل ما ليس فراشا عهر ، والأمة المشتركة عهر ، وكل ذي عهر عاهر ، فكل واطيء أمة مشتركة عاهر وكل عاهر فله الحجر فكل واطيء أمة مشتركة فله الحجر . فهذه المقدمات كلها أنتجت أن كل واطئ أمة مشتركة فله الحجر .

6 - باب البرهان شرطي اللفظ قاطع المعنى

مثاله : ان وصف شيء بالاسكار وصف بالتحريم ، ونبيذ التين إذا غلي وصف بالاسكار . فالتحريم واجب لنبيذ التين إذا غلي . فهذا كما ترى ظاهره أن الوصف بالتحريم إنما هو معلق بالاسكار فإذا اردت ان تجعله قاطعا في لفظه قلت : التحريم حكم كل مسكر ، وبعض المسكرات نبيذ التين إذا غلي ، فالتحريم حكم نبيذ التين إذا غلي . وقد غالط في هذا الباب قوم من المشغبين فقالوا : قد قطعتم بأن نافيتين لا تنتج انتاجا موثوقا به وأنتم في بعض هذه الابواب التي خبت تنتجون انتاجا مطرودا من نافيتين وفي هذا الباب أيضا كقولكم من لم يكن ضحاكا لم يكن إنسانا والفرس ليس ضحاكا فالفرس ليس إنسانا وتقولون كل من لم يؤمن فليس مقبولا من الله عز وجل والوثني ليس مؤمنا فليس مقبولا من الله عز وجل . فالجواب ، وبالله تعالى التوفيق : ان النفي الذي أبعدنا اقامة البرهان المطرد منه كل نفي مجرد وهو كل نفي [ غير ] موجب للمخبر عنه صفة أصلا فسواء إذا كان النفي بهذه الصفة أي بلفظ النفي أو بلفظ الايجاب فلا ينتج ابدا شيئا ، وسنذكر شيئا من هذا في باب مفرد في هذا الديوان في

ج ١ · ص ١٢٩

ذكر مخلطات رامها بعض المغالطين في الأشكال ، ان شاء الله عز وجل . وأما ما كان نفيا في اللفظ وهو يوجب معنى وصفة ما للمخبر عنه ليس نفيا ولكنه ايجاب صحيح وإنما يراعى المعنى الذي يعطيه اللفظ لا صيغة اللفظ وحده . ومن ها هنا لم يلزمنا تشبيه الباري عز وجل في نفينا عنه اشياء هي أيضا منفية عن كثير في خلقه الا أن ذلك لم يوجب تشبيهه تعالى كقولنا : إن الباري تعالى ليس جسما والعرض ليس جسما والباري تعالى ليس عرضا والجسم ليس عرضا لأنا في هذا الحكم لم نثبت للباري حالا يشترك فيها مع العرض إذ نفينا عنه الجسمية ولا مع الجسم إذ نفينا عنه العرضية ، وهذا هو النفي المجرد المحض . وأما في القضايا التي ذكرنا آنفا فاننا أوجبنا فيها الضحك لمن كان إنسانا وأوبنا للفرس نفي الإنسانية وأوجبنا له مع كل شبها مع كل من ليس ضحاكا في أنهم ليسوا ناسا . وكذلك أوجبنا لمن لم يؤمن ضد القبول وهو التبرؤ وأوجبنا لمن لم يؤمن ضد القبول وهو التبرؤ وأوجبنا ضد الايمان وهو الكفر للوثني . وقد قدمنا أن المعنى إذا انحصر إلى شيئين فنفيت أحدهما فقد أوجبت الآخر ضرورة ؟ فاحفظ هذا - واذا نفيتهما فلم توجب شيئا أصلا ، واذا نفيت فقد أوجبت ضرورة واذا أوجبت النفي فقد نفيت بلا شك . فثقف هذا كله ينتج يقينك بصحة علمك .

7 - باب من البرهان يؤخذ من نتيجة كذب بأن يصدق نفيها

اعلم أنه إذا كانت احدى المقدمتين كذبا والاخرى صدقا فانتجت نتيجة كاذبة ظاهرة الكذب وكانت المقدمة الكاذبة مما رضيها خصمك سامحته في ذلك لتريه فحش انتاجه ؛ فان الشيء إذا كذب فنفيه حق لا شك فإذا كذبت نتيجة ما فنفيها حق . فقد يصح أخذ البرهان على هذا الوجه صحة مطردة موثوقا بها أبدا . مثال ذلك : إنسان خالفك فقال : العالم أزلي ، فقلت له أنا أسامحك في نقد هذه المقدمة فأقول : العالم أزلي وأضيف إليها صحيحة أخرى وهي الأزلي ليس مؤلفا فالنتيجة : العالم ليس مؤلفا ، وهذا كذب ظاهر واذا كان هذا كذبا فنقيضه حق ، وهو العالم مؤلف واذا كان هذا حقا وقد قدمنا أن الأزلي ليس مؤلفا فقد صح أن العالم ليس أزليا إذ هو مؤلف وظهر كذب مقدمته ، إذ قال : العالم أزلي . فهذا استدلال صحيح لا يخون أبدا إذ أخذ يخالف النتيجة وترد النتيجة إلى الأحالة . وتذكر هنا ما كتبت لك في أنحاء من الأشكال الثلاثة التي يصح البرهان فيها بردها إلى الإحالة . ومن ذلك أيضا أن تقول النصارى : الفاعل الأول ثلاثة فنقول : فربنا الفاعل ثلاثة ثم نضيف إلى هذه المقدمة مقدمة صحيحة متيقنة وهي والثلاثة عدد والعدد

ج ١ · ص ١٣٠

مركب من أجزائه المساوية لكله ، فالثلاثة مركبة من أجزائها المساوية لجميعها ، وقد قلتم الأول ثلاثة فالأول مركب من أجزائه المساوية لجميعه وكله وقد تيقنتم أنتم ونحن أن الأول غير مركب وغير ذي أجزاء فالاول مركب ذو أجزاء لا مركب ولا ذو أجزاء وهذا محال وإذ هذا محال وصح أنه مرطب فقد صح أنه ليس عددا وإذ صح أنه ليس ثلاثة ، وظهر كذب مقدمتكم الفاسدة ، وبالله تعالى التوفيق .

8 - باب من البرهان مركب من نتائج كثيرة مأخوذة من مقدمات شتى

مثال ذلك أن نقول : كل معدود فذو طرفين وكل ذي طرفين فمتناه فكل معدود متناه ثم نأخذ نتيجة هذا البرهان الأول فنقول : كل معدود متناه وكل متناه فذو أجزاء فالنتيجة : كل معدود فذو أجزاء ثم نأخذ نتيجة هذا البرهان الثاني فنقول : كل معدود فذو أجزاء وكل ذي أجزاء مؤلف ، النتيجة : فكل معدود مؤلف وكل مؤلف فمقارن للتأليف ، النتيجة : كل معدود مقارن للتأليف ، ثم نأخذ هذا البرهان الرابع فتقول : كل معدود مقارن للتأليف وكل مقارن للتأليف ، النتيجة : فكل معدود لم يسبق التأليف ، ثم نأخذ نتيجة هذا البرهان الخامس فنقول : كل معدود لم يسبق التأليف ثم نأخذ هذا البرهان السادس فتقول : العالم لم يسبق المحدث وما لم يسبق المحدث فمحدث مثله : النتيجة فالعالم محدث . وقد يأتيك في هذا الباب مقدمات قاطعة شرطية ومتصلة ومقسمة واستدلال بضد ما يخرج في النتيجة وبالجملة فانه يتصرف لك في جميع أنواع البرهان وكل ذلك إذا أخذته على الشروط التي قدمنا فهو موثوق بإنتاجه ، والحمد لله رب العالمين .

9 - باب من احكام القضايا

اعلم أن من القضايا ينطوي في ذكرك اياها قضايا أخر وان كنت لم تلفظ بها وهذا المعنى يؤخذ من المتلائمات ومن عكس القضايا وقد ذكرناها . وهذا نحو قولك : لا يجوز أن يكون الأزلي مؤلفا ، فقد انطوى لنا في هذا الكلام أنه لا يجوز أن يكون المؤلف أزليا ضرورة لا بد من ذلك ، وانطوى فيها أيضا أن المؤلف محدث . وكذلك إذا قلت : كل مسكر حرام فقد انطوى فيه أن المسكر ليس حلالا وان ليس مسكرا ، وانطوى فيه أيضا أن نبيذ التمر إذا أسكر حرام وأن السوكران إذا أسكر حرام وأن نبيذ التفاح إذا أسكر حرام وغير ذلك . كما إذا قلت : زيد يمشي فقد انطوى لك فيه أنه يتحرك وأنه ذو رجل سالمة وانه حي وأشياء كثيرة .

ج ١ · ص ١٣١

ولذلك ظن قوم ذوو شغب وجهل اننا مخطئون في قولنا ان القضية الواحدة تنتج ، وأبوا ما ذكرنا وليس ظنهم صحيحا لأن كل ما ذكرنا ليس انتاجا إذ شرط معنى الإنتاج أن نستفيد من اجتماع كلتا القضيتين معنى ليس مطويا في احداهما أصلا فأنت إذا قلت : كل مسكر حرام فليس فيه إيجاب أن نبيذ التمر يسكر ولا بد أصلا لكن حتى تلفظ به وتصحح له أنه قد يسكر ، فإذا جعلت له هذه الصفة فحينئذ تقطع له بالتحريم دون شرط والا فإنما في قولك كل مسكر حرام بالإمكان ان اسكر لا بالوجوب ؛ إذ في العالم أشياء كثيرة لا تسكر فلعله منها فتدبر هذا ودع المسامحة وحقق . وهذا الذي ذكرنا في هذا الباب من قضايا تفهم من قضايا لم يلفظ بها إنما هو الانطواء فقط فيها ، ومعنى الانطواء أننا إلى معان كثيرة فعبرنا عنها بلفظ واحد طلبا للاختصار . وبالجملة فجزئياتها يدخل الاخبار عنها في الاخبار بكليتها كقولهم : الإنسان حي فانك قد أخبرت أن زيدا وعمرا أحياء وهند حية وبالجملة فكل رجل وامرأة لانهم أجزاء الإنسان فافهم هذا . وكذلك أيضا ينطوي في كل قضية إبطال ضدها كقول الله تعالى ﴿إن إبراهيم لأواه حليم﴾ ( التوبة : 114 ) فقد انطوى فيه نفي ضد الحلم وهو السفه ، فقد انطوى فيه أن إبراهيم ليس سفيها . وأما الإنتاج فخلاف ذلك وهو ما قد بيناه ولله الحمد . واعلم أيضا أنه ليس في كل وقت يردك الكلام الذي تريد أن تجعله مقدمة على الترتيب الذي قدمنا لك في اخذ البرهان لكن تردك الأقوال المخالفة لتلك الرتب على ثلاثة أوجه : فوجه مخالف لكل ما ذكرنا في الرتبة والمعنى فلا تلتفت إليه وحقق الرتبة والصدق على الشروط التي قدمنا لك ، فليس يقوم لك من غير ما قلنا برهان البتة . ووجه آخر فيه ألفاظ زائدة لا تصلح المعنى ولا تفسده ولو سكت عنها لم تحتج إليها تبال بها ، وعان أخذ البرهان من سائر الكلام الصحيح ، وتلك الألفاظ الزائدة إنما تعطي معنى ليس في شيء ومن هذا المكان تثبت لنا إقامة الحد بشهادة شاهدين اتفقا على ما يوجب الحد ثم اختلفنا في صفات لا معنى لها في الشهادة ، والشهادة تامة دونها ، كشاهدين شهدا على زيد أنه سرق بقرة فقال أحدهما ، صفراء وقال الآخر : سوداء فانه ليس كونها صفراء أو سوداء مما يغاير سرقته لها ولا ينفيها نعني سرقته لها والكلام تام دون ذكر شيء من ذلك . ومن هذا الباب نفسه ومن هذا الباب نفسه ومن ضده أبطلنا إقرار من أقر بمحال كمن قال : فلان قتلته بسحري لعلمنا أن السحر لا يقتل ، فالزيادة التي زاد مفسدة للمعنى فهي مقدمة فاسدة ولو