التقريب لحد المنطق

القسم ١ — الجزء ٣ من ٦

ج ١ · ص ٧٠

وتجمعهما الكيفية ؛ وكل ضدين فهما إنما يدركان بحاسة واحدة لا يجوز غير ذلك ، اما ان يدركا معا بالعقل معا بالبصر وما أشبه ذلك من لمس وذوق وشم فتأمل هذا بعقلك تجده يقينا . وكل ضدين فان احدهما ان كان في النفس فان الثاني فيها أيضا وان كان احدهما في الجرم فان الثاني فيه أيضا ، لا يجوز الا هذا ، لأن الاضداد أيضا تتعاقب على حاملها كالبياض والسواد اللذين في الجسم ، والحلم والطيش اللذين في النفس وكذلك سائر اخلاق النفس من العلم والجهل والعدل والجور والورع والفسق والغضب والرضا وسائر اخلاقها . وكذلك سائر الاضداد المتعاقبة على الجرم المركب : من الحر والبرد واليبس والرطوبة ، فالمتضادة هي إذا ما وقع احدهما ارتفع الآخر وبينهما وسائط . والمتناهية هي ما اقتسما أيضا طرفي البعد ولا وسائط بينهما وكان إذا ارتفع احدهما وقع الآخر ، وذلك مثل الحياة والموت والاجتماع والافتراق وصحة العضو ومرضه وما اشبه ذلك . وقولنا في هذا المكان : ' الحياة والموت ' إنما هي مشاحة لا تحقيق ، وإنما اردنا بذلك اجتماع النفس مع الجسد المركب من العناصر ففي هذا عبرنا بالحياة ، وأردنا بقولنا الموت مفارقة النفس للجسد المذكور ، فهذا الاجتماع والافتراق هما المتنافيان وأما الحياة التي هي الحس والحركة الارادية فهي جوهرية في النفس لا تفارق النفس أبدا ، وإذ ذلك كذلك فلا ضد للحياة على الحقيقة ، لان الضد مع ضده أبدا واقعان متعاقبان أبدا على كل شيء واحد ، وكذلك المتنافيان . والمواتية أيضا على الحقيقة هي عدم الحس والحركة الارادية وإنما هذا في الجمادات . فالموت إذا جوهري أيضا غير مفارق لها بوجه من الوجوه ، فلا ضد للمواتية أيضا على الحقيقة على هذا الوجه ولا منافي لها أيضا ولا للحياة . والجسد المركب من الطبائع الاربع مواتي ابدا لا حياة له بوجه من الوجوه أصلا وإنما الحياة للنفس المتخللة له ، ولكنا اضطررنا إلى التعبير بالحياة والموت عن اجتماعهما مع الجسد المذكور ومفارقتهما إياه لعادة الناس لهذين العبارتين عن هذين المعنيين فاردنا التقريب والافهام كما ترى . فمتى رأيت في كتابنا هذا أن الموت ضد الحياة فهذا الذي أردنا فلا تظن بنا خطأ في هذا المعنى ، وقد قال بعض أهل الشريعة : إن العلم مضاد الموت ، وهذا كلام فاسد ، لان النفس بعد مفارقتها الجسد هي أثبت ما كانت قط علما ، والجسد المركب لا يعلم شيئا . والفرق بين المنافي والمضاد أن الضدين بينهما وسائط ليست من أحد الضدين

ج ١ · ص ٧١

كالحمرة والصفرة والخضرة التي بين السواد والبياض وكحال الاعتدال الذي بين الجود والشح على ما نبين في كتابنا في أخلاق النفس ان شاء الله عز وجل ، والمنافيان هما اللذان ليس بينهما وسائط فان الحياة والموت فيما يكونان فيه ليس بينهما وسيط لا يكون حياة ولا موة ؛ كذلك صحة العضو ومرضه لا يجوز ان يكون العضو صحيحا مريضا ، ولا لا صحيحا ولا مريضا . والصحة ه تصرف العضو في فعله الطبيعي ، والمرض هو ضعفه عن ذلك . وكذلك الجور في العدل والحكم : لا يجوز أن يكون حكم لا عدلا ولا جورا ولا عدلا جورا . ولما كان هذان الأمران ؟ أعني التضاد والنافاة - معنيين مختلفين احتجنا في العبارة عنهما إلى اسمين متغايرين لئلا يقع الاشكال ؛ وقد حد قوم الضد بأنه الذي إذا وقع ارتفع الآخر ، وهذا خطأ ، لان هذا قول يوجب ان يكون الاتكاء ضد القعود والخضرة ضد الحمرة وهذا خطأ ، وإنما هذا من الخلاف والتغاير لا من التضاد ، وحد الضد على الحقيقة هو ما عبرنا به آنفا . وأما حال الجسم التي تنفي الضدين معا من بعض الاضداد وبعض المتنافيين فلا يعرف [ لها ] اسم في الاكثر من مواضعها ، كحال نفس الطفل فانه لا يسمى برا ولا فاجرا ولا عالما ولا جاهلا بل كل من هذه الأحوال منفية عنه بلفظة ' لا ' فنقول : الطفل لا يعلم شيئا ولا يطلق عليه اسم الجهل الا مع امكان العلم ، ويقال الطفل ليس برا ولا فاجرا فإذا قوي واحتمل الامرين وقع عليه احدهما على حسب ما يبدو منه ، وكالحجر لا يقال عنه حي ولا ميت لكن ننفي عنه كلا الامرين بلفظة ' لا ' أو ' ليس ' فنقول : الحجر ليس حيا ولا ميتا . والميت حيا والأسود أبيض والأبيض أسود وليس ذلك لازما لكن على حسب ما يكون ولكنه ممكن في الأغلب ومتوهم ؟ لو كان - كيف كان يكون في الجملة . وقد يدخل في الامتناع بالفعل لضروب من النصبة المانعة منه في العادة . أما التقابل فهو ينقسم قسمين : تقابل في الطبع وتقابل في القول فالذي في القول هو الايجاب والسلب ، نعني بالايجاب اثبات شيء بشيء كقولك زيد منطق والخمر حرام والزكاة واجبة على مالك مقدار كذا وكذا من المسلمين والعالم محدث ومحمد رسول الله وما أشبه ذلك . والسلب نفي شي عن شيء كقولك زيد ليس أميرا ومسيلمة

ج ١ · ص ٧٢

ليس نبيا والربا ليس حلالا والعالم ليس أزليا وما أشبه ذلك ؛ وقد يأتي لفظ الايجاب والسلب كذبا إذا أوجبت الباطل ونفيت الحق . وإنما الفرق بين الايجاب والسلب إدخال الفاظ النفي وهي لا أو ليس أو ما أو الحروف التي تجزم في اللغة العربية الأفعال ، بغير معنى الشرط ، أو تنصيبها وهي ' لم ' واخواتها ' ولن ' وما اشبهها ، فيكون نفيا ، أو إخراجا فيكون ايجابا . وأما الذي في الطبع فينقسم ثلاثة أقسام : أحدها مقابلة الأضداد والمتنافيات ، والثاني مقابلة المضاف ، والثالث مقابلة القنية والعدم . وقد تكلمنا قبل في الأضداد وفي المتنافيات والاضافة بما كفى . واعلم ان الضدين ثبات كل واحد منهما بنفسه ، وكذلك المتنافيان واما المضافان فثبات كل واحد منهما بثبات الآخر ، على ما بينا هنالك . ولذلك لا يدور كل واحد من الضدين على الآخر وكذلك المتنافيان . وأما المتضادان فكل واحد منهما يدور على صاحبه فنقول : ضعف النصف ونصف الضعف ولا نقول جور العدل ولا عدل الجور ولا بياض السواد ولا سواد البياض ولا شر الخير ولا خير الشر . ومعنى التقابل هو كون شيئين في طرفين معينين يقتضي احدهما وجود الآخر على الرتب التي ذكرنا ، فكأنه يقابل احدهما الآخر . واما مقابلة القنية والعدم فذلك كالبصر وعدمه الذي هو العمى ، فان أحد هذين يدور على الآخر ولا يدور الآخر عليه ، ومعنى الدوران هو الاضافة فنقول عمى البصر ولا نقول بصر العمى . واعلم ان القنية هي التي لا تدور على العدم أي لا تضاف إليه والعدم يدور على القنية أي يضاف إليها . والعدم ليس معنى لكنه ذهاب الشيء وبطلانه ولا يعد عادما إلا من يحتمل وجود ما هو عادم له ، ألا ترى ان الحجر لا يسمى عادما وكان هذا عندنا معنى اتبعت فيه اللغة اليونانية ؟ وأما اللغة العربية فكل حال لم يكن فيها شيء ما فانه يطلق فيه اسم عدم ذلك الشيء ، وسواء كان موجودا قبل ذلك أو لم يكن . وكذلك أيضا يسمى فيها بالعدم كل ما لم يكن ، وسواء توهم كونه أو لم يتوهم ؛ إلا ان الفرق بين الضدين وبين العدم والوجود ان كل الضدين لهما إنية ومعنى ذلك أنهما موجودان ، والوجود له إنية أي أنه موجود والعدم لا إنية له أي لا وجود له . واعلم أن السلب والايجاب إنما يقعان في الاخبار وبذلك يكون الصدق والكذب ، وذكر الفلاسفة ها هنا شيئا سموه ' كون الشيء في الشيء ' وليس يكاد ينحصر عندنا وإن كان محصورا في الطبيعة ، فلم نر وجها للاشغال به إذ ليس إلا من تشقيق

ج ١ · ص ٧٣

الكلام فقط كقولهم : النوع في الجنس والجنس في النوع وما أشبه ذلك مما لا قوة في إدراك الحقائق وإقامة البراهين وكيفية الاستدلال الذي هو غرضنا في هذا الكتاب . وكذلك ذكروا أيضا شيئا رسموه ' بكون الشيء مع الشيء ' ورتبوه على ثلاثة أقسام : أحدها كون الشيء مع الشيء في زمن ، وهو المعهود في استعمال اللغة إذ كل شيئين كانا في زمان واحد فهما معا أي كل واحد منهما مع الآخر ، ورتبوا في ذلك أيضا كون المضافين أحدهما مع الآخر أي مع النصف ضعفا ومع الضعف نصفا ، ورتبوا في ذلك أيضا كون النوعين معا جنس واحد أي مستويين فيه كالفرس والحمار تحت جنس الحي وكل هذه الأقسام ترجع إلى الزمان ولا تخرج عنه . وذكروا شيئا سموه ' القدمة ' ، وهذه لفظة استعملها أهل اللغة العربية فيما تقدم زمانه زمان غيره كقولهم : الشيخ أقدم من الغلام ، ودولة بني أمية أقدم من دولة بني العباس ، وما أشبه ذلك ، وأما أهل الكلام فانهم استعملوها في الخبر عن المخلوقات والخالق تعالى فسموا الواحد الأول عز وجل قديما ونحن نمنع من ذلك ونأباه ولا نزيل القديم والقدم عن موضعهما في اللغة العربية ولا نصف به الخالق عز وجل البتة . وقد قال عز وجل : ' كالعرجون القديم . ' يريد البالي الذي مرت عليه ازمنة مختلفة له بتطاولها ، ونضع مكان هذه العبارة لفظة ' الأول ' ، والاخبار بانه تعالى لم يزل ، وأن جميع ما دونه ؟ وهي كل المخلوقات - لم تكن ثم كانت ، وان كل شيء سواه تعالى محدث مخلوق ، وهو خالق أول واحد حق لا اله الا هو . وذكر الاوائل أشياء في المقدمة ليست صحيحة منها : أن الجنس أقدم من النوع بالطبع من أجل أنه مذكور في الرتبة قبله ، وهذا لا معنى له لأن الجنس هو جملة أنواعه نفسها ، فلا يكون الشيء أقدم من نفسه ، ولا يجوز أن يكون الكل أقدم من اجزائه . وذكروا أيضا ان المدخل إلى العلوم أقدم من العلوم وهذا خطأ لأن العلم موجود في الطبيعة ، أي بالقوة فيها ، قبل دخول الداخل إلى طلبه . وذكروا أيضا قدمه الشرف وهذا فاسد البتة الا ان كان ذلك في اللغة اليونانية ، واغتر بعضهم في ذل اللغة العربية في قولهم : ' فرس عتيق ' أي قديم ، وليس كذلك ، لان العتق في اللغة العربية من الأشياء المشتركة فيقع على القديم كقولهم : ' شراب عتيق ' ويقع على الحسن الجيد كقولهم : ' عتيق الوجه ' ، و ' فلان ظاهر العتق ' أي ظاهر الحسن ، فعلى هذا المعنى قالوا : فرس عتيق ، ويقع أيضا على البراءة مع الملك فيقولون : اعتق فلان عبده والعبد

ج ١ · ص ٧٤

عتيق أي مبرأ من الملك . واما العلة والمعلول فمن باب الاضافة ولا يجوز أن تسبق العلة المعلول أصلا ، ولو سبقته لوجد وقتا ما غير موجبة له ، ولو كان ذلك لم تكن علة إذ العلة ليست شيئا أصلا الا القوة الموجبة لوجود ما يجب بوجودها ، وبالله تعالى التوفيق .

ه - باب الكلام على الحركة

الحركة تنقسم ستة اقسام : قسمان اولان وهما حركتا الكون والفساد وهما في الجوهر ، ومعنى الكون : ' خروجه من الامكان والعدم إلى الوجوب والوجود ' وهذه حركة للجوهر الخارج لا لمبدعه المخرج له عز وجل ؛ ومعنى الفساد : ' خروجه من الوجود والوجوب إلى البطلان والعدم ' ، وذلك واجب في الأعراض ومتوهم على الأجرام إن شاء خالقها تعالى فيما شاء منها . والفساد عندنا على الحقيقة افتراق الجسم على اشياء كثيرة وذهاب أعراضه وحدوث أعراض أخر عليه ، وأما الأجرام كلها فغير معدومة الأعيان أبدا بوجه من الوجوه ، ولكنها منتقلة من صفة إلى صفة كما قال تعالى : ﴿خلقا من بعد خلق﴾ ( الزمر : 6 ) ومن مكان إلى مكان ومن عالم إلى عالم حتى تستقر المتعبدة منها في دار النعيم أو العذاب في عالم الجزاء بلا نهاية . وهاتان الحركتان تقعان في الأعراض كلها لأنها كائنات فاسدات . ثم قسمان آخران وهما حركة الربو والاضمحلال وهما من الكمية ، فالربو هو : ' تباعد نهايات الجرم عن مركزه ' والاضمحلال هو : ' تقارب نهايات الجرم من مركزه ' ، وهذان لا يكونان الا في النوامي ، فيكون الربو بغذاء يستحيل إلى نوعها وينبسط من وسطها إلى طرفيها ، ويكون الاضمحلال بأخذ الجزء من رطوباتها اكثر مما يقبله الجرم من الغذاء ، فترى الشجرة والحي والنبت المركب يتغذى فيستحيل الغذاء أجزاء المتغذي به ، ففي الحيوان يستحيل دما ولحما وشحما وعظما وعروقا وشرايين وعصبا وشعرا وهلبا وريشا وجلدا ، فيمتد ذلك الجسم ويطول ويعرض ويضخم ؛ ويستحيل الغذاء للشجرة من الماء والرطوبات من الأرض والدمن عودا ولحاء وورقا وزهرا وطعما وصمغا وخوصا وعساليج ، ويمتد ويعظم كما ذكرنا ، وكذلك في النبت ، ثم إذا ابتدأ كل ذلك يضمحل بتناهي أمره الذي رتبه له خالقه من رطوبات الأجرام التي ذكرنا اكثر مما يقبله من الغذاء حتى ييبس الشجر والنبات ويموت الحي وتفترق أجزاؤه وترجع نفسه إلى عالمها الذي شاهدنا فيه الصادق المنبعث من الخالق عز وجل ، النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين جولانه وتصرفه في عالم

ج ١ · ص ٧٥

الافلاك بالقدرة الالهية التي خص بها وهو ما بين مبدأ الافلاك الذي هو فلك القمر ، وبين تناهي أبعد العناصر الاربع ، جعل الله لنا في ذلك الفوز والنجاة والراحة وتخلصنا مما يقع فيه العصاة الآثمون . وتفترق سائر العناصر الجسدية إلى مستقرها الذي رتبها تعالى فيه إلى أن يجمعها كلها يوم المبعث ويعيدها كما بدأها ، لا اله الا هو ، وتتفرق أيضا أجزاء الشجر والنبات إلى مقرها أيضا من العناصر الاربعة التي هي النار والهواء والماء والأرض ، فبحان المبدع المركب المتمم المدبر ، لا اله الا هو ، ﴿ان في ذلك لآية لقوم يعلمون﴾ ؤ ( النمل : 52 ) ﴿وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون .﴾ ( يوسف : 105 ) . ثم قسمان باقيان وهما الاستحالة والنقلة ، فالاستحالة كاستحالة الخمر خلا ، فان الخمر لم ترب ولا اضمحلت ولا حدثت عينها ولا عين الخل ولا عدم واحد منهما ولا انتقل من مكان إلى مكان ، وكذلك استحالة النار إلى الهواء والهواء إلى النار وبعض العناصر إلى بعض ، وقد نجد المربع يزيد عليه مربعا فينمو ويربو ولا يستحيل عن التربيع . وأما النقلة فهي الحركة العامة الظاهرة وهي تبدل الاماكن ، وهذان القسمان كيفية ، ومنافي كل حركة سكون المتحرك بها ، فالسكون بالجملة ينافي الحركة بالجملة . والحركة المكانية النقلية تنقسم قسمين : اختيارية وطبيعية . والاختيارية تنقسم قسمين : أحدهما تحريك الباري عز وجل ما شاء من أجرام الجو حيث شاء تعالى من ريح أو مطر وما اشبه ذلك ، وهي حركة حالة في الاشياء المذكورات وتأثير فيها . والثاني تحريك النفس لما هي من الاجسام صعدا وسفلا ، وأمام ووراء ، ويمينا ويسارا ، وتحريك كل جسم مختار بجبلته . والطبيعية تنقسم ثلاثة أقسام : حركة من الوسط بمعنى لو كالنار والهواء الآخذين أبدا في الارتفاع ، ولا يأخذان سفلا إلا بالقسر والقهر ؛ وحركة إلى الوسط كحركة الماء والأرض فلا يأخذان أبدا إلا سفلا يطلبان المركز ولا يأخذان علوا الا بالقسر والقهر ؛ وحركة حوالي الوسط ، وهي حركة الافلاك وكل ما فيها من الاجرام الجارية على رتبة معهودة طبيعية وهي حركة استدارة ، وهذه الحركة تنقسم قسمين إما من شرق إلى غرب كالفلك الاعلى في ذاته ، وإما من غرب إلى شرق كالشمس والقمر والكواكب وأفلاكها ، ثم هي أيضا تختلف في حال سرعتها وبطئها ، فتبارك الخالق المدبر ، لا اله إلا هو .

ج ١ · ص ٧٦

تم كتاب قاطاغورياس ، وهو كتاب الاسماء المفردة ، بحوله وقوته وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم .

ج ١ · ص ٧٧

2 - كتاب الأخبار

وهو الأسماء المجموعة إلى غيرها وتسمى ' المركبة ' وهو المسمى باللغة اليونانية ' باري ارمينياس '

1 - رسم الاسم

الاسم صوت موضوع باتفاق لا يدل على زمان معين ، وان فرقت أجزاؤه لم يدل على شيء من معناه ، نريد بقولنا ' موضوع باتفاق ' اصطلاحا من أهل اللغة على ما يختصرون به المعاني الكثيرة بلفظ مختصر يدل عليها كاتفاق العرب على أن سمت

ج ١ · ص ٧٨

الراعي الطويل العنق ، الاحدب الظهر ، العالي القوائم ، القصير الذنب ، المتخذ للحمل والركوب ' بعيرا ' واتفاق العجم على ان سمته باسم آخر . وكل تلك الاسماء دالة على الحيوان الذي ذكرنا دلالة واحدة وهكذا كل مسمى وضع له اسم وقولك بعير لا يدل على زمان معين ، لا حال ولا ماض ولا مستقبل . وانت إذا قسمته فقلت : : بعي ' لم يدل على معنى البعير . وقد ظ قوم جهال أن من الاسماء ما يدل شيء من أجزائه على شيء من معناه ، كقولك : ' عبد الله ' ، فان عبدا يدل على معنى ، فاعلم ان المعنى الذي يدل عليه ' عبد ' غير المعنى يدل عليه ' عبد الله ' أي انه لا يدل على المعنى الذي قصد [ من ] تسمية لرجل عبد الله . الا ترى انك تقول فيمن اسمه عبد الرحمن ليس هذا عبد الرحمن ، أو هذا خالد فيمن اسمه خالد وتكون صادقا مصيبا ؛ ويكون مسميه عبد الله كاذبا مخطئا ، فلو كان المراد في التسمية الاخبار بأنه عبد الله لكان وعبد الله أيضا سواء ، ولكنت في نفيك انه عبد الله أيضا كاذبا ، ولكان من سماه عبد الله في الشهادة عليه والاخبار عنه صادقا ولا شك في كذبه ، وصح ما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق . وقد لاح بالحقيقة التي بينا أن الاوصاف والاخبار كلها إنما تقع على المسميات لا على الاسماء وأن المسميات هي المعاني والاسماء هي عبارات عنها ، فثبت بهذا ان الاسم غير المسمى ، ووضح غلط من ظن غير ذلك من اصحابنا الذين يقولون بالكلام غير محققين له : ان الاسم هو المسمى ، وقد احتج بعضهم في خطائه ذلك بقول الله تعالى : ﴿سبح اسم ربك الاعلى﴾ ( الاعلى : 1 ) وهذا منهم سقوط شديد ، وإنما بيان ذلك ان المسميات لما لم يتوصل إلى الاخبار عنها أصلا الا بتوسط العبارات المتفق عليها عنها جعلت المسميات عين تلك العبارات وإنما المراد المعبر بها عنها . ولما لم يكن سبيل إلى الثناء على الله عز وجل الا بذكر الاسم المعبر به عنه لم يقدر على ايقاع الثناء والمدح والتسبيح له تعالى الا بتوسط الاسم : فأمرنا تعالى بما نقدر عليه لا بما لا نقدر عليه أصلا ، والمراد بالتسبيح هو تعالى ، لا الصوت الفاني

ج ١ · ص ٧٩

المنقطع المعدوم اثر وجوده ، الواقع تحت حد الكمية في نوع القول كما قدمنا ، فاعلم هذا . ومن الاسماء معرف وهي الخصوص كقولك زيد وعمرو والرجل الذي تعرف وغلام زيد وغلام الرجل وغلامي . ومنها نكرات وهي العموم كقولك رجل ما وحما ما ، والاسماء التي تنوب عنها معروفة في اللغات بعضها للخاص متكلم ( 1 ) وبعضها للحاضر المتكلم وبعضها للمخبر عنه وبعضها للمشار إليه كقولك : أنا وأنت وهي وهذا . وهذه هي المسميات عند اهل النحو الضمائر والمبهمات والكنايات وقد قدمنا انها غاية الخصوص وأعرف المعارف .

2 - القول على الكلمة

يعني الفلاسفة بهذه اللفظة الشيء الذي يسميه النحويون : ' النعوت ' والذي يسميه المتكلمون ' الصفات ' واذا رسمه النحويون قالوا : هو اسم مشتق من فعل مثل صح يصح فهو صحيح وما أشبه ذلك . وقال الاوائل : انه يدل على زمان معين لأنك تقول صح يصح فهو صحيح فهذا إخبار عن حاله الآن ، وذلك فعل ماض ومستقبل ، وهذه الكلمة صوت موضوع باتفاق أيضا على ما قدمنا في الاسم لا يدل بعض اجزائه على معناها الا انها تدل على زمان مقيم كما ذكرنا . وذكروا في قولك الصحة أنها اسم لا كلمة وهذا الذي يسميه النحويون المصدر وهو على الحقيقة اسم للسلامة من العلل الا انه ينقسم قسمين : فمنه ما يكون فعلا لفاعل وحركة لنتحرك كالضرب من الضارب ، ومنه ما يكون صفة لموصوف كالصحة للصحيح فانها محمولة فيه وصفة من صفاته . واما الصحيح والضارب فاسما المبرأ من العلة والمتحرك بالضرب استحقهما بمحموله وتأثيره ، وإنما ذكرنا هذين اللفظين لأنهما موضوع الخبر ومحمولة فهما جزءان للخبر ، وكذلك كقولك فعل وقعد اشياء موضوعة للعبارة عن التأثير الظاهر من الأجرام أو فيها وهي أيضا جزء من أجزاء الخبر كقولك : قام زيد أو كقولك : زيد صحيح وعبد الله منطلق ، فالخبر يقوم من اسمين احدهما اسم مميز للمخبر عنه من غيره وهو الموضوع والثاني صفة مميزة للاخبار عنه من غيره وهو المحمول .

3 - القول على القول

أراد الاوائل بلفظة القول هاهنا كل خبر قائم بنفسه وأقل ذلك اسم وصفة على ما

ج ١ · ص ٨٠

قدمنا . والخبر المذكور يدل كل جزء منه على شيء من معناه بخلاف الألفاظ المفردات ؛ إذا قلت محمد نبي دلك محمد على بعض مرادك بقولك : محمد نبي . وللخبر توابع سمتها الاوائل ' لواحق وربطا ' ، فاللواحق أشياء زائدة في البيان والتأكيد مقل قولك : العقل الحسن لزيد ، والشعر الطويل الجيد لفلان ، والقوم أجمعون أتوني ، فان قولك : العقل الحسن اسمان لم يتم بهما تمامه ، كقولك زيد قائم ، فلم يكن اجتماع هذين اللفظين الناقصين كحكم اجتماع اللذين تم المعنى بهما . الألف واللام الداخلان على اللغة العربية للتعريف أو ما مقامهما في سائر اللغات هي من اللواحق أيضا لان كل ذلك بيان لاحق بالمبين فلذلك سميت هذه بزوائد لواحق . واما الربط فهي التي يسميها النحويون حروفا في المعنى ، وهي ألفظ وضعت للمعاني الموصلة بين الاسم والاسم ، وين الاسم والصفة ، وبين المخبر عنه والخبر ، كقولك : زيد في الدار ، وزيد لم يقم ، وهي مثل حروف الخفض ك : في وعن ومن وسائرها وكحروف الاستفهام مثل : هل وكيف وما أشبه ذلك ، فانك تقول : هل قام زيد ؟ وكذلك سائر الحروف الموصلة للمعاني . ومنفعة هذه الحروف في البيان عظيمة فينبغي تثقيف معانيها في اللغة ، إذ لا يتم البيان إلا بها ، وتنوب عن تطويل كثير . ألا سوى انك تقول اخوتك وأعمالك أتوني ، فلولا الواو احتجت إلى افراد كل واحدة من الجملتين والاخبار عنها بانهم أتوك . وقد يكون القول مركبا من لفظين ولا يكون تاما كقولك : إن جئتني أو كقولك : إذا مات زيد ، فان قلت ان جئتني اكرمتك كان كلاما [ تاما ] ، أو إذا مات زيد انقطعت حركته كان كلاما تاما . والخبر كما قدمنا إما إيجاب وإما نفي ، والموجب إما أن يكون كذبا وإما أن يكون صدقا ، والمنفي أيضا كذلك . فالخبر إذا تم كما ذكرنا سمى قضية فاما صادقة وإما كاذبة ، فاحفظ هذا واذكره فانه سيمر بك كثيرا إن شاء الله تعالى . والقضية النافية والموجبة تنقسم كل واحدة منهما قسمين : إما معلقة بشرط وإما قاطعة . فالمعلقة كقولك : من بدل دينه بغير الاسلام لزمه القتل ، وقولك : ان كان متحركا بارادة فهو حي ، وكقولك : إذا غابت الشمس كان الليل . واعلم أن متى وما واذا ما وكل هذه الحروف موجب حكمها واحد في الشرط وتعليق المحمول بالموضوع فيها ، فان أردت أن تجعل هذه القضايا بلفظ النفي قلت : من بدل دينه لم

ج ١ · ص ٨١

يجز أن يستبقى إلا أن يسلم ، وان كان متحركا بارادة فليس ميتا وان غابت الشمس لم يكن نهارا . واما القاطعة فان تقول : كل إنسان جوهر ، أو أن تقول : الصلوات الخمس فرض على من خوطب بها ، والنفي يكون بادخال لا أو ليس أو ما أو الحروف التي ذكرنا أنها تجزم الأفعال بغير الشرط أو تنصبها ، فإذا أدخلت شيئا من هذه الحروف على قضية كاذبة صار النفي حقا . ' الاه غير الله ' قضية كاذبة ، ' لا إله غير الله ' صدقت . واذا ادخلت هذه الحروف على قضية صادقة كنت كاذبا فهذا الذي سمته الاوائل ' السلب والايجاب ' لان هذه الحروف تسلب ما أوجبت في لفظك الذي ادخلتها عليه . ولكل موجبة سالبة واحدة وليس ذلك الا بادخال حرف من حروف النفي التي ذكرنا أو اخراجه فقط ، وبالله تعالى التوفيق . واعلم أن كل قضية وقع في أول عقدها استثناء فهي شرطية ، والشرطية تكون على وجهين : اما متصل واما مقسم فاصل . فالمتصل هو ما اوجب ارتباط شيء بشيء آخر لا يكون الا بكونه ؛ وهو يكون على وجهين : اما موجب كقولك : ان غابت الشمس كان الليل ، وإما ناف كقولك : ان لم تطلع الشمس لم يكن نهارا الا ترى انك ربطت كون النهار يكون طلوع الشمس ووصلته به ، وربطت كون الليل [ بكون ] مغيب الشمس ووصلته به . وأما المقسم الفاصل فهو ما جاء بلفظ الشك وان لم يكن شكا لكنه حكم للموضوع باحد أقسام المحمولات وذلك مقل قولك : العالم إما محدث وإما لم يزل ، وان شئت أتيت بلفظة أو ؛ إلا أن لفظة إما إذا قطعت وقسمت أبين من لفظة أو ، واذا كنت مقررا مستفهما ، فان شئت أتيت بلفظة ان ، وإن شئت بلفظة أو ، فتقول : أمحدث العالم أو لم يزل ، وان شئت قلت : أم لم يزل . وقد تكون اقسام هذا النوع أعني الفاصل اكثر من قسمين ، وذلك على قدر توفية القسمة جميع ما تحتمله في العقل ، وهذا موضع يعظم فيه الغلط إذا وقع في القسمة اختلال ونقص ، فتحفظ منه اشد التحفظ ، فان كنت مسؤولا فتأمل هل أبقى سائلك قسما من أقسام سؤاله فنبه عليه ، فلا بد لك من الخطأ ضرورة إذا أجبت . وان كنت سائلا فلا ترض لنفسك بهذا فانه الجهال أو الوضعاء الاخلاق المغالطين لخصومهم القانعين بغلبة الوقت دون إدراك الحقائق . واعلم ان المحمول إذا كان واحدا والموضوعات كثيرة فهي قضايا كثيرة كقولك : الملك والانس والجن أحياء . فهذه ثلاث قضايا ، وإذا كان الموضوع واحدا

ج ١ · ص ٨٢

والمحمولات كثيرة فهي قضية واحدة كقولك : نفس الإنسان حية ناطقة ميتة مشرقة على جسد يقبل اللون منتصب القامة ؛ فان فرقت كل ذلك كانت قضايا متغايرة . واعلم ان الكلام لا يسمى قضية حتى يتم ، وسواء طال أو قصر ، كقولك الإنسان المركب من جسد يقبل اللون ونفس حية ناطقة ميتة يحرك يده بجسم محدد الطرف ، وفي طرفه جسم مائع مخالف للون سطح جسمه في يده ، يخط في ذلك السطح خطوطا يفهم معانيها ، فكل هذا مساو لقولك إنسان كاتب . واعلم أن القضايا إما اثنينية وهي المركبة من موضوع ومحمول كما قدمنا ، وإما أكثر من اثنينية وهي ان تزيد صفة أو زمانا فتقول : محمد كان أمس وزيرا وعمرو رجل عاقل ، وقد تزيد أيضا على هذا بزيادتك فائدة أخرى وهو أن تزيد في القضية : إما وجوبها ولا بد ، وإما إمكانها ، وإما أنها محال لا تكون . وانت إذا زدت على القضية التي هي مخبر عنه وخبر صفة أخرى كما ذكرنا جاز ذلك ، وكانت الزيادة التي زدت هي غرضك في الخبر ، يعني أنها تصير هي المحمول والخبر معا وكان المحمول والموضوع اللذان كانا هما المخبر عنه والخبر معا موضوعا ومخبرا عنه فقط ، كقولك : زيد منطلق فإذا زدت فقلت زيد المنطلق كريم أو زيد منطلق كريم فيصير قولك زيد منطلق موضوعا أي مخبرا عنه ويصير قولك كريم هو المحمول ، أي هو الخبر ، وهكذا القول في النفي ولا فرق . واعلم أن القضايا إما مهملة وإما مخصوصة وأما ذوات أسوار . فالمخصوصة ما كانت خبرا عن شخص واحد أو عن اشخاص باعيانهم لا عن جميع نوعهم بنفي أو إيجاب ، كقولك : زيد غير منطلق ، وإخوتك لا كرام ، وفلان خليفة ، وعمرو حي . واعلم ان هذا القسم الذي سميناه مخصوصا لا يقوم منه برهان عام فتحفظ من ذلك وسيأتي بيان هذا القول في الكتاب الذي يتلو هذا الكتاب ان شاء الله عز وجل . وأما ذوات الأسوار فهي تنقسم قسمين في الايجاب وقسمين في النفي . فقسما الايجاب اما كلي واما جزئي ، فالكلي ما وقع بلفظ عموم كقولك : كل أو جميع أو لا واحد وما اشبه . والجزئي ما وقع بلفظ تبعيض كقولك : بعض أو جزء أو طائفة أو طائفة أو قطعة وما أشبه ذلك ؛ وقسما النفي ادخال حروف النفي على هذين القسمين . وهذه الأسماء [ التي ] تعطي العموم المتيقن أو التبعيض المتيقن هي المسماة اسوارا لأنها كالسور المحيط بها في دائرته أو سائر شكله ، ومن هذا ؟ اعني ذوات الاسوار - يقوم

ج ١ · ص ٨٣

البرهان الصحيح على ما يأتي بعد هذا ان شاء الله عز وجل ، وبها يقع الالزام الذي به تبين الحقائق كقولك : إنسان حي ، وجميع الناس أحياء أو لا واحد من الناس نهاق ولا واحد من الناس صهال أو قولك : بعض الناس كاتب أو طائفة من المسلمين أطباء وما أشبه ذلك وكقولك في النفي لا بعض الناس حجر وما أشبه ذلك . وأما المهملة فهي التي يكون عليها شيء من الاسوار التي ذكرنا وقد تنوب ، في اللغة العربية ، المهملة مكان ذوات الأسوار ، وذلك أنها لفظة تقع على الجنس أو النوع كقولك : الحي حساس ، أو كقولك : الإنسان حي ، فان هذه لفظة إذا لم تعن بها واحدا بعينه فلا فرق بين قولك الإنسان حي ، وبين قولك كل إنسان حي ، والحقيقة في ذلك عند قوة البعث ان تتأمل القضية المهملة فتنظر في محمولها فان لم يمكن إلا ان يكون عاما فالموضوع كلي ، وان لم يكن ان يكون عاما فالقضية جزئية . ومما يبين هذا أنك إن لفظت بالمهمل فقلت : الإنسان حي ناطق ميت ، الإنسان ضحاك ، لم ينكر ذلك أحد ، ولو قلت الإنسان طبيب بالفعل ، الإنسان حائك بالفعل لأنكر ذلك عليك كل سامع ولكذبوك ، لان الصفة جزئية ، وكذلك لو قلت الاطباء محسنون لكذبك كل سامع لأن الاطباء عموم . والمحسنون هم بعض الاطباء بلا شك فلما حملت على المهمل صفة جزئية أنكرتها النفوس . واعلم ان السور لا يجوز ان يوضع الا قبل الموضوع أي قبل المخبر عنه لا قبل المحمول ، وهو الخبر ، لأنك إذا قلت : كل إنسان حي صدقت ، واذا قلت : الإنسان كل حي ، كذبت ؛ وإنما يجوز ان تقرن السور الكلي بالمحمول إذا كان حدا أو رسما كقولك نفس الإنسان كل حية ناطقة منه ذات جسد ملون ، واذا قلت : الإنسان كل ضحاك ، أو إذا كان السور جزئيا مقل قولك : الإنسان بعض الحي .

4 - باب العناصر

اعلم ان عناصر الاشياء كلها ، أي اقسامها ، في الاخبار عنها ، ثلاثة اقسام لا رابع لها : إما واجب وهو الذي قد وجب وظهر ، أو ما يكون مما لا بد من كونه ، كطلوع

ج ١ · ص ٨٤

الشمس كل صباح ، وما اشبه ذلك . وهذا يسمى في الشرائع : ' الفرض واللازم ' . واما ممكن وهو الذي قد يكون وقد لا يكون ، وذلك مثل توقعنا أن تمطر إذا وما اشبه ذلك ، وهذا يسمى في الشرع : ' الحلال والمباح ' . واما ممتنع وهو الذي لا سبيل إليه كبقاء الإنسان تحت الماء يوما كاملا ، أو عيشة شهرا بلا اكل أو مشية في الهواء بلا حيلة وما اشبه ذلك ، وهذه التي إذا ظهرت من إنسان علمنا انه نبي وهذا القسم يسمى في الشرائع : ' الحرام والمحظور ' . ثم الممكن ينقسم اقساما ثلاثة لا رابع لها : ممكن قريب كامكان وقوع المطر عند تكاثف الغيم في شهري كانون وغلبة العدد الكبير من الشجعان العدد اليسير من الجبناء ؛ وممكن بعيد وهو كانهزام العدد الكثير من الشجعان عند عدد يسير من جبناء وكحجام يلي الخلافة وما أشبه ذلك ؛ وممكن محض وهو يستوي طرفاه ، وهو كالمرء الواقف إما يمشي واما اشبه ذلك . وكذلك نجد هذا القسم المتوسط في الشرائع ينقسم اقساما ثلاثة : فمباح مستحب ومباح مكروه ومباح مستو لا ميل له إلى أحد الجهتين . فاما المباح المستحب فهو الذي إذا فعلته أجرت واذا تركته لم تأثم ولم تؤجر ، مثل صلاة ركعتين نافلة تطوعا . واما المباح المكروه فهو الذي إذا فعلته لم تأثم ولم تؤجر واذا تركته أجرت وذلك مثل الاكل متكئا ونحوه . واما المباح المستوي فهو الذي [ إذا ] فعلته أو تركته لم تأثم ولم تؤجر وذلك مثل صبغك ثوبك أي لون شئت ، وكركوبك أي حمولة شئت ونحوه . وقد يأتي اللفظ الذي يعبر به عن الممكن على وجود ، فمنه ما يأتي بلفظ

ج ١ · ص ٨٥

الايجاب كقولك : ممكن ان يموت هذا المريض ، وقد يأتي بلفظ الشك فتقول : هذا المريض إما يموت واما يعيش ، وهذا الرمان اما حلو واما حامض . وقد يأتي بلفظ النفي فتقول : هذا المريض لا ممتنع ان يبرأ . واعلم ان كل ممكن فانك تصفه بالضدين معا احدهما بالقوة والآخر بالفعل كقولك : القاعد قائم أي انه قاعد بالفعل قائم بالامكان . واعلم ان الواجب قبل الممكن لان الواجب هو الموجود واما الممكن فلم يأت بعد واما الممتنع فهو باطل لأنه لا يكون ولا يظهر . واعلم ان الواجب ينقسم قسمين : احدهما ما كان معلوما قبل كونه انه لا بد من كونه ، كطلوع الشمس غدا ، أو كل لم يزل ملازما واجبا مذ وجد كملازمة التأليف للاجسام . والثاني ما كان قبل وجوب غير مقطوع على انه يكون كصحة المريض أو موته . واعلم ان الممتنع ينقسم اقساما اربعة : أحدها الممتنع بالاضافة وهو إما في زمان دون زمان ، أو في مكان دون مكان ، أو من جوهر دون جوهر ، أو في حال دون حال ، كوجوب كون الفيلة فاشية في الهند وكونها إلى الآن ممتنعة من ان تكون فاشية في أرض الصقالبة ، وكوجوب المرودة في خلال استيفاء المرء اربعة عشر عاما أو امتناع اللحية في تلك المدة ووجوبها بعد وجودها وكوجوب رفع المرء الذي لا يجود بنفسه أو ليس مغمى عليه ارطالا يسيرة وامتناع حمله الف رطل ، وكامتناع حمل الضعيف خمس مائة رطل ، ووجوب حمل القوي لها ، وكامكان الذكي ان يغوص على الغامضة ، ويعمل الشعر الجيد وامتناع ذلك من الغبي البليد الابله الطبع فهذا وجه . والثاني ممتنع في العادة قطعا وهو متشكل في حس النفس ومحلها لو كان كيف يكون ، كانقلاب الجماد حيوانا ، واختراع الاجسام دون تولد ، ونطق الجماد ، وهذا القسم به تصح نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا ظهرت منه ولا سبيل إليها لغيره . والثالث الممتنع في العقل ككون المرء قائما قاعدا في حال واحدة ، وككون الجسم في مكانين ، وكانقلاب الذي لم يزل محدثا ، أو المحدث لم يزل ؛ أو وجود أشياء كثيرة لم تزل ، وهذا بالجملة كل ما ضاد الأوائل المعلومة بأول العقل ، وهذا ما لا سبيل إلى وجوده أصلا ، ولا يفعله الخالق ابدا ، ولا يكون ذلك أصلا ، وفيه فساد بنيه العالم وانخرام رتب العقول التي هي اسباب معرفة الحقائق . وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته . والرابع المنطلق مثل كل سؤال أوجب على ذات الباري تغيرا ، فهذا هو الممتنع الذي ينقض بعضه بعضا

ج ١ · ص ٨٦

ويفسد أوله آخره ، وهذا مثل سؤال من يسأل هل يقدر الله تعالى ان يخلق مثله ونحو هذا ، فاعلمه لأنه لا يحدث أولا على الاطلاق . واعلم أنه لا قسم لقضايا العالم غير ما ذكرنا أصلا . وقد يأتي أيضا اللفظ الذي يعبر به عن الواجب بلفظ النفي ، وبلفظ الإيجاب وقد يأتي اللفظ الذي يعبر به عن الممتنع بلفظ النفي ، وقد يأتي أيضا بلفظ الايجاب ، ولا سبيل إلى ان يأتيا بلفظ شك فتقول : واجب ان تطلع الشمس غدا ، وممتنع ان لا تطلع غدا ، وتقول : واجب ان لا يوجد في النار برد ، وممتنع ان يوجد في النار برد . وقد قال قوم ان العناصر اثنان وهما واجب وممتنع فقط . قالوا : ولا ممكن البتة لأن الشيء الذي تسمونه ممكنا هو قبل وجوده ممتنع ، وهو بعد وجوده واجب ، فلا ثالث . قالوا : وما غاب عنا فاما أنه في علم الله تعالى يكون وإما انه لا يكون ، فان كان الله عز وجل علم أنه سكون ، فهو الآن واجب ان يكون ، وان كان تعالى علم انه لا يكون فهو الآن ممتنع أن يكون . ونحن نقول : إن هذا حكم فاسد . أما حجتهم الآن من أن الشيء قبل كونه ممتنع فخطأ ، بل في القوة وفي الظن ربما قد كان وربما لم يكن ؛ وأما حجتهم بعلم الله تعالى فان الله تعالى قد أمر ونهى ، فلو لم يكن الشيء الذي أمر الله به بعد متوهما كونه في المأمور به لم يكن للأمر معنى ، فالمتوهم كونه هو الممكن ، وأفعال المختارين قبل كونها داخلة في قسم الممكن ، بخلاف أفعال الطبيعة . ثم نقول : ان الحس والعقل قد ثبت فيهما أن بين مشي القاعد الصحيح الجوارح والجسم الغير ممنوع وبين مشي المقعد المبطل الساقين فرقا ، وهذا فرق بين الممكن والممتنع . وكذلك فيهما أن بين قعود الصحيح الذي ذكرنا الذي إذا شاء تركه تركه ، وبين قعود المقعد الذي لو رام جهده تركه لم يقدر ، فرقا واضحا ، وهذا فرق بين الممكن والممتنع . والواجب ان نلزم من قال بخلاف قولنا ان لا يتأهب للجوع إذا اصابه باكل الطعام لأنه ان كان انتهى اجله فواجب ان يموت ، وان كان لم ينته اجله فممتنع ان يموت ، وينبغي ان يقتحم النيران إذا كان في المغيب انه لا يحترق فممتنع ان يحترق فيلزم مخالفنا أن تأهبه وفكرته وسعيه فيما يدفع به نفسه البرد والعطش والأذى كتأهبه لدفع حركة الفلك أو لمنع الشمس من الطلوع . ونحن إنما نناظر الناس حتى نردهم إلى موجب العقل أو الحس أو نلزمهم ان يخرجوا عن رتب العقل والى مكابرة الحس ، فإذا خرجوا إلى ما ذكرنا فقد كفونا التعب معهم ، ولزمنا الاعراض

ج ١ · ص ٨٧

عنهم وتركهم يتمنون الاضاليل ويفرحون بالأباطيل كالسكارى والصبيان المغرورين باحوالهم ، المسرورين بافعالهم ، ونشتغل بما يلزمنا من تبين الحقائق لطلابها ، فإنما نتكلم مع النفوس العاقلة المميزة ، لا مع الألسنة فقط ، ولا مع النفوس السخيفة .

5 - الكلام في الايجاب والسلب ؟ وهو النفي - ومراتبه ووجوهه

النفي المفيد معنى والذي تنفي به ما أوجب خصمك إنما حكمه أن يكون للمحمول لا للموضوع لأنك تثبت الاسم ثم توجب له صفة أو تنفيها عنه . ولو نفيت الموضوع وهو الاسم المخبر عنه لكنت لم تحصل على معنى تخبر عنه كقولك : لا زيد منطلق لأن ظاهر هذا اللفظ نفي زيد ونفي الانطلاق معه . والأوائل يسمون مثل هذا ' قضية غير محصلة ' ، وإنما الصواب أن تقول : زيد غير منطلق ، أو ليس منطلقا ، فتكون قد أثبت زيدا ونفيت عنه الانطلاق . والأوائل يسمون هذه ' قضية ميلوبة ' و ' متغيرة في المحمول ' لأنك غيرتها عن الايجاب ، فتحفظ في هذا المكان ، فأقل ما في ذلك ان تجيب عن أحد وجهي الكلام اللذين هما إما نفي المخبر عنه جملة وإما نفي الصفة منه فتكون مجيبا قبل تحقيق السؤال وتصحيحه ، فيلزمك نقص الفهم والجور في الحكم . واذا اردت نفي ما اوجب خصمك نفيا تاما صحيحا فلا بد لك من انك إنما تريد نقص بعضه أو نقض كله ، فان اردت نقض بعضه فبين ذلك ، وان اردت نقض كله فلا من ان يجمع كلامك ثمانية شروط والا فليس نقضا تاما احدها : ان يكون الموضوع فيما اوجب هو وفيما نفيت انت واحدا ، فان كان اثنين وقع الشغب ، وذلك مثل قول القائل : الموجود محدث ، فيقول الآخر : الموجود ليس محدثا ، فهذا فساد في بنية الكلام ، وليس أحد الكلامين نقضا للآخر ، لأن الباري عز وجل موجود ، وليس محدثا ، والعالم موجود وهو محدث ، ونحو ذلك عرض لاصحابنا من اهل السنة والمعتزلة فانهم اكثروا التنازع والخوض حتى كفر بعضهم بعضا ، فقالت المعتزلة : القرآن مخلوق ، وهم يعنون علم الباري عز وجل . والثاني : ان يكون المحمول الذي اوجب أحد كما هو المحمول الذي نفى الآخر لا غيره أصلا ، وذلك مثل قول قائل : زيد عالم ، فقال مخالفة : زيد ليس بعالم ، فان عنى أحدهما عالما بالنحو ، وعنى الآخر عالما بالفقه لم تتناقض قضيتاهما . الثالث : ان يكون الجزء الذي استقر الحكم من الموضوع واحدا في كلتا القضيتين لا غيره كقائل قال : زيد اسود ، يريد اسود الشعر ، فيقول الآخر : زيد ليس باسود ، يريد اللون أو العين .

ج ١ · ص ٨٨

والرابع : ان يكون الجزء من المحمول في القضيتين واحدا لا متغاير كقول قائل : زيد ضعيف ، فيقول الآخر : زيد ليس بضعيف ، يريد احده ضعف الجسم بالبنية الكلية ، والآخر نفي ضعف الجسم بالمرض الذي هو جزء من أجزاء الضعف . والخامس : ان يكون الزمان الذي أثبت فيه أحدهما ما أثبت هو الزمان الذي نفى فيه الآخر ما أثبت هذا لا غيره ، كقائل قال : زيد كاتب ؟ أي قد كتب - فيقول [ الآخر ] : زيد ليس الآن يكتب . والسادس : ان يكون الحال التي أثبت فيها ما أثبت ، هي الحال التي نفى فيها الآخر ما أثبت هذا لا غيرها ، كقائل قال : الطفل فارس ، يريد الامكان والاحتمال في البنية ، فيقول الآخر : الطفل ليس بفارس يريد بالفعل في حال الطفولة . والسابع : ان تكون اضافة الشيء الذي أثبت هو واضافة الشيء الذي نفي خصمه إلى شيء واحد لا إلى شيئين ، كقائل قال : زيد عبد فيقول الآخر : زيد ليس عبدا ، يريد احدهما لله عز وجل ، ويريد الآخر نفي انه متملك لإنسان ، ونحو ذلك : ونحو ذلك : السيف يقطع ، خصمك : السيف ليس يقطع ، واراد هذا اللحم ، واراد هذا الحجارة . والثامن ان تكون القضيتان مستويتين في الجوهر أو في العرض ، لا مختلفتين ، كقائل قال : زيد ينتقل ، فقال خصمه : زيد لا ينتقل ، وهما يخبران جميعا [ عن ] قاعد في سفينة تسير ، فهو ينتقل بالعرض ، أي بنقل السفينة إياه وهو منتقل بذاته بل هو ساكن . وبالجملة فتش كلام خصمك فان كان في كلامك الذي تريد ايجابه أو نفيه معنى يخالف ما حكم هو فيه بايجاب أو نفي فبينه ولا تخالف شيئا من معانيه الا بحرف النفي فقط والا كنت شغيبا معنتا أو جاهلا ، فهذه شروط النقيض . والنفي الكلي ؟ وهو نفيك الصفة عن جميع النوع ، أو نفيك جميع الصفة عن بعض النوع ، تنطق [ به ] بلفظ يشبه في ظاهره الجزئي لأنك إن اردت النفي الكلي ، وهو العام ، قلت ليس واحدا من الناس صهالا وليس أحد من الناس صهالا وليس واحدا من الخيل ناطقا وليس شيء من النطق في هذا الفرس . والنفي الجزئي ، وهو نفيك الصفة عن بعض النوع لا عن كله ، تنطق به بلفظ جزئي وبلفظ كلي لأنك تقول [ ليس ] بعض الناس كاتبا [ ؟ ] ومعنى هذين اللفظين واحد لا اختلاف فيه ، احدهما ظاهرة العموم والثاني ظاهره الخصوص .

ج ١ · ص ٨٩

والايجاب الكلي وهو اثباتك الصفة لجميع النوع لا يكون الا بلفظ كلي اما بسور كما قدمنا ، واما مهمل يقصد به العموم كقولك : كل إنسان حي ، أو كقولك : جميع الناس أحياء ، أو تقول : الإنسان حي ، وانت لا تريد شخصا واحدا بعينه ، أو تقول : الناس أحياء وأنت لا تريد بعضا منهم . والايجاب لجزئي وهو إثباتك الصفة لبعض النوع لا يكون أصلا إلا بلفظ جزئي كقولك : بعض الناس كاتب ، فافهم هذه الرتبة وتثبت فيها . وقد قال بعض المتقدمين ان القائل إذا أتى بقضية مهملة فقال : الإنسان كاتب ، ان الاسبق إلى النفس أن مراده بذلك بعض النوع لا كله . وأما نحن فنقول : إن هذا القول غير صحيح وان هذه المهملات يعني الألفاظ التي تأتي في اللغة ، مرة للنوع كله ، ومرة للشخص الواحد ، ومرة لجماعة من النوع ، فانها إن لم يبين المتكلم بها أنه اراد شخصا واحدا من النوع ، أو لعض النوع دون بعض ، أو لم يقم على ذلك برهان ضروري ، أو مقبول ، أو متفق عليه من الخصمين ، فلا يجوز أن يحمل على عموم

ج ١ · ص ٩٠

النوع كله لأن الألفاظ إنما وضعت للافهام لا للتلبيس . وكل لفظة فمعبرة عن معانيها ومقتضية لكل ما يفهم منها ، ولا يجور أن يكلف المخاطب فهم بعض ما يقتضيه اللفظ دون بعض ، إذ ليس [ ذلك ] في قوة الطبيعة ألبتة ، بل هذا من الممتنع الذي لا سبيل إليه ومن باب التكهن ، الا باتفاق منهما أو بيان زائد ، والا فهي سفطسة وشغب وتطويل بما لا يفيد ولا يحقق معنى . وسمى بعض المتقدمين قول القائل : كل إنسان حي ، وقول المخالف : ليس كل إنسان حيا ، ' ضدا ' ، وسمى قول القائل : كل إنسان حي وقول الآخر لا بعض الناس حي ، ' نقيضا ' وذكر أن النقيض أشد مباينة من الضد ، واحتج بأن قال بان القضيتين الاولين اللتين سميناهما ضدا كلتاهما كلية ، الواحدة موجبة والاخرى نافية ، والقضيتان الاخريان اللتان سميناهما نقيضا ، الواحدة كلية والثانية جزئية ، والواحدة موجبة والثانية نافية ، وإنما اختلفت الاوليان في جهة واحدة وهي الكيفية فقط أي في الايجاب والنفي ، وهما متفقتن في الكمية أي ان كلتيهما كلية ، واختلفت الاخريان في جهتين : إحداهما الكيفية ، أي الايجاب والنفي كاختلاف قضية الضد ، والثانية الكمية وهي ان الواحدة كلية والثانية جزئية . قال : فما اختلف من جهتين أشد تباينا مما اختلف من جهة واحدة . ونحن نقول : ان هذا خطأ وان القائل إنما راعى ظاهر اللفظ دون حقيقة المعنى ، وان قضاء هذا القائل وان كان صادقا في عدد وجوه الاختلاف ، فهو قضاء كاذب في شدة الاختلاف ، ولو كان قال : فكان اشد [ أو ] اكثر لكان حقا . بل نقول : ان التي تسمى ضدا فنحن نسميها ' نفيا عاما ' أو ان شئت : ' نقيضا عاما ' [ وهي ] اشد تباينا من الاخرى التي نسميها ' نقيضا خاصا ' أو ان شئت ' نفيا خاصا ' لان قائل الأول نفى جميع ما اوجبه الآخر وكذبه في كل ما حكى ولم يدع معنى من معاني قضيته الا وخالفه فيها وباينه في جميعها . واما الثانية فان قائلها إنما نفى بعض ما اوجب الآخر وأمسك عن سائر القضية فلم ينفها ولا اوجبها ولا خالفه فيها ولا وافقه وإنما باينه في بعض قضيته لا في كلها والمباين في الجميع اشد خلافا من المباين في البعض .

ج ١ · ص ٩١

وإذا أتاك خصمك بمقدمة مهملة فقرر معه معناها هل العموم أراد أو الخصوص ، أي على الكل يحملها أو بعض ما يقتضيه اللفظ الذي تكلم به وتحفظ من إهمال هذا الباب ، واذا قضيت قضية فنفاها خصمك فتأمل فان كان ما أوجبت ونفى هو من ذوات الوسائط فحقق عليه في ان يبين ما أراد كقولك : زيد أبيض ، فيقول هو : ليس زيد بأبيض ، فانه لا يلزمه بهذا القول أن يكون زيد أسود ، ولعله أراد انه أحمر أو أصفر . ومثال هذا في الشرائع أن تقول : أمر كذا حرام فيقول خصمك ليس بحرام أو تقول أمر كذا واجب ، فيقول خصمك : ليس بواجب ، فانه في قوله ليس بحرام ليس يلزمه أنه واجب ولا في قوله إنه ليس واجبا إنه حرام ، بل لعله أراد أنه مباح فقط . وأما غير ذوات الوسائط فلا تتالي عن هذا لأنك إن قلت : زيد حي فقال خصمك : هو غير حي فقد أوجب أنه ميت ضرورة ، ولا واسطة ها هنا ، وقد لزمه الموت بقوله فانظر انه قد يكون معنى النفي بلفظ الايجاب الا ان ذلك ليس شرطا عاما تثق النفس به بل هو في مكان دون مكان لأنك تقول : فلان ميت فيقول خصمك : فلان يكتب أو فلان حي فهذا معنى صحيح في نفي الموت ولكن لا تثق بهذا ؛ فانك إذا قلت : فلان متكئ فيقول خصمك : فلان جالس فقد تكونان معا كاذبين بان يكون المخبر عنه قائما ، وحقيقة النفي هو ما صدق احدهما وكذب الآخر ، فان اردت حقيقة النفي ورفع الاشكال فلا بد من أحد حروف النفي التي قدمنا ذكرنا فتأمن من الغلط ، ولهذا قال المتقدمون : ان لكل موجبة سالبة واحدة ، ولكل سالبة موجبة واحدة ، أي ان ذلك لا يكون الا بادخال حرف النفي فقط .

6 - باب اقسام القضايا الصدق والكذب

واذا قد ذكرنا أن عناصر الاخبار ثلاثة أي انقسلمها ثلاثة وهي : واجب أو ممكن أو ممتنع فلنذكر ان شاء الله عز وجل بتوفيقه لنا وجوه أقسام القضايا الموجبات والنوافي للصدق والكذب في هذه الاقسام فنقول ، وبالله تعالى نستعين : ان النفي العام والايجاب العام ينقسمان إلى الصدق والكذب ضرورة في عنصر الوجوب ، والموجبة صادقة حق ، والنافية أبدا كاذبة باطل ، مثل قولك : كل إنسان حي ، فهذا حق ونفيه كذب ، إذا قلت : ولا واحد من الناس حبي فهذا امر لا يخونك ابدا ، فاضبطه . وكذلك أيضا في عنصر الامكان . فان قولك : كل إنسان كاتب ، إذا عنيت بالقوة ، وأما إذا عنيت بالفعل فالقضيتان العامتان الموجبة والنافية كاذبتان فيه ابدا ، كقولك : كل إنسان كاتب أي محسن للكتابة أو قولك ولا واحد من الناس

ج ١ · ص ٩٢

كاتب ، فكلتاهما كذب . وأما في عنصر الامتناع فالنافية ابدا صادقة ، والموجبة ابدا كاذبة ، كقولك : كل إنسان نهاق فهذا كذب ، واذا قلت ليس أحد من الناس نهاقا فهذا صدق . ثم لنتكلم على النفي الخاص والايجاب الخاص ان شاء تعالى ، فتقول وبالله نتأيد بان قضيتي النفي الخاص والايجاب الخاص في عنصر الوجوب يقتسمان الصدق والكذب ضرورة لأنك تقول : بعض الناس حي فذلك حق ونفيه لا بعض الناس حي كذب . واما في عنصر الامتناع فنهما أيضا يقسمان الصدق والكذب في ان قولك بعض الناس حجر كذب ونفيه بعض الناس لا حجر صدق فتصدق النافية ابدا في هذا ، القسم وتكذب الموجبة فيه . واما في عنصر الامكان فكلاهما صادقة ضرورة وذلك قولك : بعض الناس كاتب ؟ تريد بالفعل - حق ، ونفيه بعض الناس لا كاتب ؟ تريد بالفعل - حق . ثم لنتكلم على الايجاب العام والنفي الخاص ، فنقول وبالله تعالى نتأيد : إن قضيتي الايجاب العام والنفي الخاص في عصر لايجاب يقتسمان الصدق والكذب ضرورة ، فان قولك : كل الناس حي صدق ، ونفيه : لا كل الناس حي ولا بعض الناس حي كذب ، فتصدق الموجبة أبدا وتكذب النافية . واما في عنصر الامكان فانهما أيضا يقسمان الصدق والكذب ، فان قولك كل الناس كاتب ، تريد بالفعل ، كذب ، ونفيه لا كل الناس كاتب أو لا بعض الناس كاتب ، تريد بالفعل ، صدق ، فتكذب الموجبة وتصدق النافية . واما في عنصر الامتناع فانهما أيضا يقسمان الصدق والكذب ضرورة ، كقولك : كل إنسان نهاق كذب ، ونفيه لا كل الناس نهاق أو لا بعض الناس نهاق صدق فتكذب الموجبة وتصدق النافية . ثم لنتكلم على الايجاب الخاص والنفي العام ، وبالله تعالى نتأيد : إن قضيتي الايجاب الخاص والنفي العام في عنصر الوجوب يقتسمان الصدق والكذب ضرور . فان قولك بعض الناس حي حق ، ونفيه : ليس واحد من الناس حيا كذب ، فتصدق الموجبة وتكذب النافية . واما في عنصر الامكان فكذلك أيضا ، لأن قولك : بعض الناس كاتب حق ، ونفيه لا واحد من الناس كاتب كذب ، فتصدق الموجبة وتكذب النافية . واما في عنصر الامتناع فكذلك أيضا ، لان قولك : بعض الناس حجر كذب ، ونفيه لا واحد من الناس حجر صدق ، فتصدق النافية وتكذب الموجبة ، فتدبر هذه القسمة فانك ترى رتبة حسنة لا تخونك ابدا فاضبط :

ج ١ · ص ٩٣

اننا عنينا بقولنا ؟ فيما تقدم لنا - ' عام ' انه الذي تسميه الاوائل ' كليا ' والذي قلنا فيه ' خاص ' فهو الذي تسميه الاوائل ' جزئيا ' . واعلم ان العموم في النفي والايجاب في عنصر الامكان صادقان ابدا . واعلم ان الموجبة العامة في عنصر الوجوب صادقة ابدا ! واعلم ان النافية العامة في عنصر الوجوب كاذبة ابدا . واعلم ان الموجبة الخاصة في عنصر الوجوب صادقة ابدا ، واعلم ان النافية الخاصة في عنصر الوجوب كاذبة ابدا . واعلم ان الموجبة العامة في عنصر الامكان كاذبة ابدا . واعلم ان النافية العامة في عنصر الامكان كاذبة ابدا . واعلم ان الموجبة الخاصة في عنصر الامكان صادقة ابدا . واعلم ان الموجبة العامة في عنصر الامتناع كاذبة ابدا . واعلم ان النافية العامة في عنصر الامتناع صادقة ابدا . واعلم ان الموجبة الخاصة في عنصر الامتناع كاذبة ابدا . واعلم ان النافية الخاصة في عنصر الامتناع صادقة ابدا . واندرج لنا فيما ذكرنا آنفا أمر غلط فيه جماعة من الناس فعظم فيه خطاهم وفحش جدا . وذلك أنهم قدروا أن القائل : ليس بعض الناس نهاقا ، انه قد أوجب لسائرهم النهيق ، فظنوها قضية كاذبة ، وهذا كذب منهم وظن فاسد رديء باطل ينتج لهم نتائج عظيمة الفحش ، لأنه لم يخبر عن سائرهم بخبر أصلا بانهم ينهقون ، ولا بانهم لا ينهقون ، ولا ندري لو اخبر لكان يخبر بكذب أو بصدق حتى يخبر ، فندي حينئذ صفة خبره ، لكنه الآن قد صدق في نفيه النهيق عن بعضهم صدقا صحيحا متيقنا ، وسكت عن سائرهم ، وليس يلزم من أخبر عن بعض النوع بخير يعمه ويعم سائر نوعه أن يخبر ولا بد عن سائر النوع إلا ان شاء ان يخبر ، والسكوت ليس كلاما ؛ ومن سكت لم يتكلم ؛ ولا تقض على أحد بسكوته انه قضاءا لا يعلم الا بالكلام الا حيث أمضت الشريعة القضاء به فيما صار خارجا بالامر عن المعهود المعلوم فقط ، وليس ذلك الا في موضعين فقط لا ثالث لهما ، احدهما اقرار الرسول عليه الصلاة والسلام على ما رأى . والثاني صمات البكر ، ومن تكلم فلم يسكت ، الا ترى ان من قال نفس زيد حية ناطقة ميتة فهو صادق ، فلو كان رأى هذا الظان الذي ابطلنا غلطه حقا لكان القائل نفس زيد حية ناطقة ميتة كذبا ، لا نه على حكم هؤلاء

ج ١ · ص ٩٤

الجهال كان يكون موجبا لسائر أنفس الناس على ما اخبر به عن نفس زيد ، وهذا ما لا يظنه ذو عقل ؛ ولو كان هذا لكانت القضايا المخصوصة كلها كواذب ، أي ان كل خبر عن شخص كان يكون كاذبا ، إذ ينطوي فيه عندهم ان سائر نوع بخلاف ذلك ، فما كان هذا مكبرة للحس صح ما قلنا اولا من ان المخبربان بعض الناس ليس حمارا صادق ، يكن النفي لما هو منفي أولى بالصدق فيه من الا يجب لما هو موجب ولم يلزمه ان يظن به انه اوجب الحمارية لسائر من سكت عنه من باقي النوع ، لكن سائر النوع موقوف على ما هو عليه أي له من الحكم ما قد وجب بعد له بغير هذه القضية التي قضيت على بعضه ، وهذا الذي غلط فيه كثير ممن تكلم في علم الشريعة ' بدليل الخطاب ' وقضوا به القضايا الفاسدة ؛ وكذلك من أخبر بممكن فقال : بعض الناس كاتب أو ليس زيد كاتبا فليس فيه ان سائر الناس لا كتاب ولا ان من عدا زيدا كاتب ، ولا يوجب قوله ما ذكرنا شيئا مما سكت عنه أصلا ، وإنما يؤخذ حكم سائرهم من دلائل أخر وقضايا غير هذه ، ولو كان ما ظنه هؤلاء المغفلون لوجب ضرورة ان قوا القائل : زيد كاتب كذب ، إذ ذلك يوجب على حكم هؤلاء ان جميع الناس حاشاه كتاب . فلما كان كلا الامرين باطلا بطل الحكم لجميع ما ذكروه ، ولما صدق القائل : ليس زيد كاتبا ، والقائل : عمرو كاتب ، والقائل : خالد حي والقائل : ليس عبد الله حجرا ، ولم يوجب كل ذلك حكما على غير من ذكر لا بموافقة ولا بمخالفة ، صح ما قلنا من ان القضية إنما تعطيك مفهومها خاصة وان ما عداها موقوف على دليله ، وبطل قول من قال : ان عداها خارج عن حكماء ، وبطل أيضا قول من قال : إن عداها داخل في حكمها ، وبالله تعالى التوفيق . ولا يظن ظان ان هذا نقض لما قلنا في كتبنا في احكام الدين ان الحكم الذي حكم به الواحد الأول تعالى على لسان الذي ابتعثه رسولا الينا في شخص من نوع انه لازم لجميع النوع الا ان يبين انه خص به ذلك الشخص ، وقلنا أيضا انه غير لازم لغير ذلك النوع أيضا أصلا الا ببيان وارد بانه فيما سواه من الانواع ، فمن ظن في كلامنا هذا الظن فقد غاب عن فهم قولنا . وبيان ذلك ان عدد الاشخاص غير متناه عندنا ، على ما قدمنا في اول هذا الديوان ، فلا سبيل إلى عموم كل شخص منها بخطاب يخصه إذ هم حادثون جيلا بعد جيل ، والرسول عليه السلام مبتعث ليحكم في كل شخص وعلى كل شخص يحدث أبدا إلى انقضاء عالم الاختبار ، فإذا حكم ، صلى الله عليه وسلم ، في شخص بحكم ولم يعلمنا انه خص به ولا انفرد به ذلك الشخص بكلام يخصه به كان كحكمه على البعض الذي في عصره وكان ذلك جاريا بالمقدمات المقبولة على كل حادث من

ج ١ · ص ٩٥

الاشخاص ابدا . ويكفي من بطلان هذا الاعتراض انه لا شيء من كلامه ، عليه السلام ، أتى مفردا الا وقد جاء معه بيان واضح عام لمن سوى ذلك الشخص ولما سواه ابدا . وليس هذا مكان الكلام في ذلك ، وإنما نبهنا عليه لئلا يتحير فيه من صدم به ممن يقول بقولنا ، وبالله تعالى التوفيق . واعلم ان قولك : كل الناس حي وقول الذي يناظرك : بع الناس حي ليس خلافا لقولك ؛ وكذلك لو قال : زيد حي ، لكن هذا تتال في الايجاب لأنه تلاك فصوب بعض قولك ولم يخالفك في سائره ولا وافقك لكنه امسك عنه ؛ وكذلك إذا قلت : كل الناس لا حجر ، فقال هو : بعض الناس لا حجر ، فلم يخالفك لكنه تتال في النفي أي تتابع . وإنما يكون خلافا إذا قلت : كل الناس احياء ، وقال هو ولا واحد من الناس حي ، وقال : ليس بعض الناس حيا فهذا خلاف احدهما نفي عام والثاني نفي خاص . واما القضايا المخصوصة وهي التي يخبر بها عن شخص واحد فانها تقتسم الصدق والكذب ابدا في الواجب والممكن والممتنع ؛ اما في الواجب فتصدق الموجبة ابدا وتكذب النافية ، كقولك ، زيد حي لا حي . واما ف الممتنع فتكذب الموجبة ابدا وتصدق النافية كقولك : زيد حجر لا حجر . واما في الممكن فكيف ما ولفق حقيقة الخبر في صفة الشخص المخبر عنه مثل قولك : زيد طبيب زيد ليس طبيب ، فان التي توافق صفته تصدق اما الموجبة واما النافية والتي تخالف صفته تكذب ، إما الموجبة واما النافية .

7 - باب ذكر موضع حروف النفي

واعلم أنه واجب أن تراعي إذا أردت أن تنفي صفة ما أين تضع حرف النفي ، فأصل الحكم فيه إذا اردت البيان ورفع الاشكال ان تضع حرف النفي قبل الخبر لا قبل المخبر عنه ، فيقول خصمك : زيد حي فتقول : زيد لا حي . واعلم ان الاوائل إذا وضعوا حرف النفي قبل الموضوع الذي هو المخبر عنه ، كان معه خبرا أو لم يكن معه خبر ، فحينئذ يسمونه ' غير محصل ' [ و ] إذا وضعوه قبل الموضوع ، وضعوه ثانية أيضا قبل المحمول الذي هو الخبر سموه ' غير محصل ومتغيرا ' ولو وضعوه قبل المحمول فقد سمي ' متغيرا ' فقط . وذكروا انه قد يقع في

ج ١ · ص ٩٦

المهمل الذي لا سور عليه ، وفي المخصوص وهو الاخبار عن شخص واحد وفي ذوات الاسوار . واذا وضعوه قبل المحمول في القضية ذات السور سموه : ' مسلوبا ' ، واذا وضعوه قبل السور سموه ' نقيضا ' ، واذا وضعوه في كل موضع من هذه المواضع جمعوا له الاسماء الثلاثة المذكورة . وكل قضية لم يكن حرف النفي قبل موضوعها الذي هو المخبر فهي تسمى ' بسيطة ' نافية كانت أو موجبة ذات سور كانت أو غير ذات سور ، وانت إذا قلت : لا إنسان حجر فانك لم تحصل شيئا تخبر عنه . وتأمل عظيم الغلط الواقع في تسويتك وضع حرف النفي قبل السور ووضعه قبل المحمول فانك إذا قلت : لا كل إنسان كاتب صدقت ، وكنت إنما نفيت بذلك الكتابة عن بعض الناس على الحقيقة ، لا علم عن كلهم ؟ على ما قدمنا من ان النافية الجزئية تظهر بقول كلي وبجزئي أيضا - . وتأمل ذلك في قولك : ليس كل إنسان كاتبا فان هذا أبين في اللغة العربية وأوضح في أنه نفي بجزئي وكذلك لو اضمرت اسم ليس فقلت : ليس كل إنسان كاتب أي ليس الحكم كل إنسان كاتب ، فهذه كلها نوافي جزئيات فاضبط ذلك جدا . وانت إذا قلت : كل إنسان لا كاتب فانك نفيت الكتابة عن الجميع واحدا فتحفظ من مثل هذا ، فأيسر ما في ذلك ان يكون خبرك كذبا وان كنت لم تقصده فتضل بذلك من حسن ظنه بك ، وهذه خطة خسف لا يرضى بها فاضل . واعلم انك إنما تنفي ما تلصق به حرف النفي ، فان لصقته بالمحمول الذي هو الخبر عن المخبر عنه نفيت المحمول كله ، وإن ألصقته بالسور فإنما تنفي بعض القضية أو جميعها على حسب صيغة لفظك في اللغة ، ألا ترى انك تقول : ممكن ان يكون زيدا اميرا فهذا ' نقيض ' لأنك نفيت النوع وهو العنصر ، يعني انك نفيت امكان القضية كلها ، فإذا جعلت حرف النفي عد ممكن وقبل ذكر يكون الذي هو الزمان فقلت ممكن ان لا يكون زيد اميرا فهذا ' تغيير ' لان الامكان لم تنفه بل اثبته ، لكن أدخلت فيه نفي ما أدخل خصمك فيه الامكان ، وتغيرت المقدمة عن حالها ، وهي : كون زيد اميرا ؛ فان جعلت حرف النفي بعد العنصر والزمان أي بعد لفظ الجواز وهو الامكان وبعد لفظ الكون وقبل الموضوع الذي هو المخبر عنه فقلت : ممكن ان يكون غير زيد اميرا فلم تنف عن زيد شيئا وهذا الذي يسمى ' غير محصل ' ، ويسمى أيضا ' متغيرا ' ، إذ كانت [ غير ] بمعنى ليس لم تنف عن شخص بعينه شيئا ولا

ج ١ · ص ٩٧

نفيت أيضا ما اوجب خصمك ولا أوجبت أيضا لشخص بعينه شيئا لكن اخبرت عن غير زيد ، وغير زد ر يتحصل من هو ولا ما هو ، وابقيت الامكان والكون بحسبهما مثبتين لا منفيين . وكذلك المقدمة التي اثبت خصمك لم تنفها انت ولا اثبتها أيضا بل سكت عنها جملة فلم تناقضه ولا خالفته . وان جعلت حرف النفي بعد النوع وبعد الزمان وبعد الموضوع وبعد المحمول فقلت : ممكن ان يكون زيد لا اميرا فهذا سلب ، ويسمى أيضا ' انتقالا ' ، لأنك اثبت النوع الذي هو الامكان والزمان الذي هو الكون والموضوع الذي هو المخبر عنه ونفيت عنها الحمل الذي اثبت خصمك فقط ، فهذه قضية نافية . وهكذا القول في القضايا المهملة وفي القضايا المحمولة ولا فرق في نفي ما تنفي وايجاب ما توجب . فافهم اختلاف هذه الرتب فمنفعتها في ايراد الحقائق وتثقيف ورفع الاشكال منفعة [ كبيرة ] جدا وبالله تعالى التوفيق . واعلم انك إذا أوجبت المخبر عنه بلفظ ' ذي ' شيئا ما ، مثل قولك : ذو مال أو ذو صفة كذا ، فانك إذا اردت نفي ذلك عنه لم يكن لك بد من ابقاء لفظة ذي في نفيك ذلك عن من لوجبته له فتقول : ليس ذا مال .

8 - بقية الكلام في اقسام القضايا الصدق والكذب

واعلم ان من القضايا ما تصدق مفردة وتصدق مجموعة ومنها ما تصدق مفردة وتكذب مجموعة ومنها ما تكذب مفردة وتصدق مجموعة ومنها ما تكذب مفردة وتكذب مجموعة . فالتي تصدق مفردة ومجموعة مثل قولك الإنسان حي الإنسان ناطق ، الإنسان ميت ، الإنسان ضحاك ، فكل ذلك حق صدق ، فان قلت : الإنسان حي ناطق ميت ضحاك ، فكل ذلك حق صدق ؛ واما التي تصدق مفردة وتكذب مجموعة فكعبد مجتهد لنفسه لا لسده ، فقولك فيه : انه عبد حق ، وقولك فيه : مجتهد حق ، فان قلت : هذا عبد مجتهد كذبت حتى تبين وجه اجتهاده ؛ وإنما هذا في الصفتين المحمولتين إذا كانتا مضافتين إلى شيئين مختلفين فأليست باسقاط ما هي مضافة إليه وأوهمت ان كلا الصفتين مضافة إلى شيء واحد . واما التي تصدق مجموعة وتكذب مفترقة فكرجل قوي النفس ضعيف الجسم ، فانك إن قلت : فلان ضعيف كذبت ، وان قلت فلان قوي كذبت . حتى تجمع فتقول : فلان قوي النفس ، ضعيف الجسم ، وإنما هذا فيما لا تقال فيه الصفة على الاطلاق لكن باضافة . وأما التي تكذب مجموعة

ج ١ · ص ٩٨

ومفردة فكقولك : الإنسان صهال ، الإنسان مهاق ، الإنسان شجاع فهذا كذب ؛ فان جمعته فقلت الإنسان صهال نهاق شجاع ، فهو كذب أيضا . فاضبط جميع هذا إن اردت تحقيق المعارف وتصحيح القضايا وبالله تعالى التوفيق .

9 - باب الكلام في الملائمات

هذه لفظة عبر بها الأوائل عن قضايا مختلفة الألفاظ متفقة المعاني وان كان ظاهر لفظ بعضها وحقيقة معناها النفي ، وظاهر بعضها وحقيقة معناها الايجاب ، وهي مع ذلك متفقة المعاني اتفاقا صحيحا لا اختلاف بينها . فاعلم انه قد ترد اخبار وقضايا بالفاظ شتى ومعناها واحد ، فيظن الجاهل انها مختلفة المعاني بسبب ما يرى من اختلاف الفاظها فيغلط كثيرا ، وهذا مما ينبغي لطلاب الحقائق ان يضبطوه ويقفوا على مراتبه ولا يمرون عنها معرضين ، مثل ذلك من امثال الشريعة قولك : وطء الرجل كل ما عدا الزوجة المباحة له أو أمته المباحة له حرام ، وقولك : ليس شيء مما عدا زوجة الرجل المباحة له أو أمته المباحة له حلالا معنيان متفقان متطابقان ، والالفاظ مختلفة ، ظاهر احدى القضيتين إباحة ، وظاهر الاخرى تحريم . وكذلك إذا قلت : كل ما ليس لحم خنزير حلالا ، وقولك : بعض ما ليس لحم خنزير ليس حلالا ، فهذان لفظان مختلفان ومعينان متفقان ، وهكذا ينبغي ان تتأمل الألفاظ الواردات وتتأمل معانيها لئلا تتجاذب أنت وخصمك فنون الاختلاف والتشاجر وانتما متفقان غير مختلفين . واعلم ان قولك إذا قلت ان يكون ، وقلت ممكن ان لا يكون ، وقلت غير ممتنع ان يكون ، وغير ممتنع ان لايكون ، وقلت غير واجب ان لا يكون ، فكلها متلائمات أي متفقات المعاني . واعلم ان قولك واجب ان لا يكون ، ممتنع ان يكون ، غير ممكن ان يكون متفقات المعاني . واعلم قولك غير واجب ان يكون ، غير واجبان لا يكون متفقان . واعلم ان قولك غير ممتنع ان يكون وقولك غير ممتنع ان لا يكون متفقان . واعلم ان قولك ممكن ان لا يكون وممكن ان لا يكون متفقان . واعلم ان هذه الستة كلها متفقة . واعلم ان قولك ممكن ان يكون ليس نفيه ممكن ان لا يكون ، لكن نفيه ان تقول : لا ممكن ان يكون ، ونقيض قولك واجب ان يكون قولك لا واجب ان يكون ،

ج ١ · ص ٩٩

وضده واجب ان لا يكون ، ونقيض ممتنع أن يكون لا ممتنع ان يكون ، وضده ممتنع ان لا يكون . وهذا الذي سميناه نحن فيما خلا نفيا عاما ونفيا خاصا . واعلم ان قولك كل مؤلف لا ازلي ، وقولك ليس واحد من المؤلفات ازليا متفقان ، وقولك ليس كل مرضعة حراما وقولك بعض المرضعات حلال متفقان ، وقولك بعض المؤلفات غير مركب ، وقولك ليس كل مؤلف مركبا متفقان . واعلم ان قولك ليس واحد من المؤلفات غير محدث وقولك كل مؤلف محدث متفقان ومما يدخل في هذا النوع كل عدد استثني منه عدد كقولك مائة غير واحد ملائم لقولك تسعة وتسعين ، وقولك مائة غير تسعة وتسعين ملائم لقولك واحد . وكذلك كل عدد أضفت إليه عددا آخر يلائم العدد المساوي كقولك ثلاثة وسبعة فذلك ملائم لقولك عشرة فاعلمه . والجامع لهذا الباب هو أنك إذا اثبت معنى بلفظ ايجاب لشيء ما ثم نفيت عن ذلك الشيء نفي الصفة التي اوجبت له ، فقد أوجبت له تلك الصفة . وكل كلام اعطي معنى كاعطاء كلام آخر فالكلامان مختلفان والمعنى واحد ، فاحفظ هذا ، واضبطه . وانت إذا سلبت شيئا ما معنى ما أي نفيته عنه بلفظ النفي ثم اوجبت لذلك الشيء نفي ذلك المعنى الذي نفيته عنه في القضية الاخرى ، فاللفظان مختلفان والمعنى واحد . مثال ذلك أن نقول : زيد صالح ، فإذا سلبت الصلاح فقلت زيد غير صالح ، فإذا نفيت النفي فقلت زيد ليس غير صالح فقد اوجبت له الصلاح ، فاحتفظ هذا تسترح من شغب كثير وتخليط كثير ولا تعد هذه الرتبة ان شاء الله . واعلم ان الكلي من الاخبار التي تسمى قضايا ومقدمات يقتضي الجزئي منها ، أي أن الجزئي بعض الكلي إذا كان كلاهما موجبا أو كلاهما نافيا ، وهو معنى من معاني التتالي الذي ذكرنا قبل . ألا ترى انك تقول : كل حساس حي ، فهذه قضية كلية ، ثم يقول خصمك أو انت : كل إنسان حي ، فليست هذه الحزئية معارضة لتلك الكلية أصلا ولا منافية لها بل هي بعضها وداخلة تحتها ، ومثل هذا في الشريعة قول الله عز وجل : ﴿السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما﴾ . ( 38 المائدة : 5 ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' القطع في ربع دينار ' . فهذه الجزئية بعض تلك الكلية وتفسير لجزء من اجزائها وليست دافعة لها ولا لشيء منها

ج ١ · ص ١٠٠

أصلا ، ولا مانعة من القطع في اقل من ربع دينار الا بادخال حرف النفي فينتفي حينئذ ما نفاه اللفظ الجزئي ويكون ذلك كقول القائل : الحساس ناطق ثم يقول : بعد ذلك لا ناطق إلا الإنسان والملك والجني ، فتكون هذه الجزئية مبينة لمراد القائل : الحساس ناطق أي أنه اراد بعض الحساس لا كلهم ، وليس ذلك كذبا لان الحساس لا كلهم ، وليس ذلك كذبا لان الحساس يقع على الإنسان أي يوصف به كما يقع على كل حي . وهذا القول في الكليات من النوافي والجزئيات منها ولا فرق وبالله تعالى التوفيق : فقد أتينا على كل حال ما بطالب الحقائق والاشراف على صحيح معاني الكلام إليه فاقة وضرورة من أحكام الاخبار هي الاسماء المركبة ، وبقيت اشياء تقع ، ان شاء الله عز وجل ، في الكتاب الذي يتلو هذا ، وهو كتاب صناعة البرهان . ولم أترك الا أشخاص تقاسيم من موجبات وسوالب ، من الوسائط والمتيرات والمحصورة والمهملة ومن المخصوصة ومن الاثنينية والثلاثية والرباعية لا يحتاج إليها ، وإنما هي تمرن وتمهر لمن تحقق بهذا العلم تحققا يريد ضبط جميع وجوهه ، وإنما هذه المسائل التي تركنا كالنوازل الموضوعة في الفقه كقول القائل : رجل مات وترك عشرين جدة متحاديات وعشرين من عمات البنين وبنى البنين بعضهم اسفل من بعض في درج مختلفة ، فمثل هذا لا نحتاج إليه لأنه لا يمر في الزمان ولكنه تمهر وتفتيق للذهن ، وكنحو المسائل الطوال التي ادخلها أبو العباس المبرد في صدر كتابه ' المقتضب ' في النحو فأنها لا ترد على أحد أبدا لا في كتاب ولا في كلام ، وكنحو كلام كثير من وحشى اللغة كالعفنجج والعجالط والقذعمل ، ولسنا نذم من طلب هذا كله بل نصوب رأيه ، لكنا نقول : ينبغي لطالب كل علم أن يبدأ بأصوله التي هي جوامع له ومقدمات ، ثم بما لا بد منه من تفسير تلك الجمل ، فإذا تمهر في ذلك واراد لا يغال والإغراق فليفعل ، فانه من تدرب بالوعر زاد ذلك في خفة تناوله السهل ، فقد بلغنا عن بعض الانجاد أنه كان إذا أراد حربا أدمن لباس درعين قبل ذلك بمدة ، فإذا حارب خلع إحداهما لتخف عليه الواحدة ، والنفس هكذا ، وبالله التوفيق وله الأمر من قبل ومن بعد . ثم كتاب باري ارمينياس والحمد لله على ذلك كثيرا كما هو أهله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما مؤيدا

ج ١ · ص ١٠١

3 - 4 - 5 - 6 كتاب البرهان

1 - [ نظرة عامة في القضايا وانعكاسها ]

قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رضي الله عنه : هذا الجزء من ديواننا هذا جمعنا فيه ما في الكتاب الثالث من كتب ارسطاطاليس في المنطق وهو المسمى باليونانية ' انولوطيقيا ' وفي الكتاب الرابع من كتبه في المنطق وهو المسمى باليونانية ' افوذ قطيقا ' ليناسب معنى الكتابين إذ الغرض قيهما البيان عن صور البرهان وشروطه على نفس ما بعد هذا ان شاء الله . واضفنا إليه أيضا ما ذكره في كتابه الخامس من كتبه في المنطق وهو المسمى ' طوبيقا ' وهو الموضوع في الجدل ، وزدنا في هذا اشياء من مراتب الجدال وشروطه مما لا غنى بالمتناظرين الطالبين للحقائق عنها ، إذ ما ذكر في هذا الكتاب هو من شرط قيام البرهان وتوابعه اللاحقة له ، وأضفنا إليه أيضا ما ذكره في كتابه السادس في المنطق وهو المسمى باليونانية ' سوفسطيا ' وهو صفة اهل الشغب المنكبين عن الحقائق إلى نصر الجهل والشعوذة ، إذ لا غنى بطالب الحقائق عن معرفة اهل هذه الصفة والتأهب لهم . فلما كان كل ما ذكرنا متشبثا بالبرهان جمعناه إليه وبلغنا الغاية في التقصي والبسط والشرح والايجاز كما وعدنا ، ولله الحمد ، فنقول وبالخالق الأول نستعين : قد مضى لنا في الكتب المتقدمة من هذا الديوان أمور يجب ضبطها وذكرها وحضورها في الفهم والحفظ والإيراد لها عند الحاجة إليها من التبين لك من غيرك والتبين منك لغيرك ، يحول الواحد الأول وقوته الموهبة منه لنا عز وجل ، ونحن الآن آخذون في ثمرة هذا الديوان وغرضه الذي إياه قصدنا بكل ما تقدم لنا في الاجزاء المتقدمة لهذا الجزء ، وغرضنا بيان إقامة البرهان وكيفية تصحيح الاستدلال في جمل الاختلاف الواقع بين المختلفين في أي شيء اختلفوا فيه ، فنقول ، وبالواحد الأول نتأيد :