أقر مرة فقال : قتلته بسيف وقال مرة أخرى : قتلته برمح لكان إقرارا صحيحا لأنه ليس شيء من هذه الزيادات مغايرة للقتل فسكوته عنها وذكره لها سواء إذ ليس في ذكرها ما يفسد المقدمة . ونحو هذا ما يذكره أهل الملل المخالفة لنا من أن للدنيا مذ حدثت سبعة آلاف سنة . وقال آخرون خمسة آلاف سنة . وقال آخرون ستة آلاف سنة . وقال آخرون أربعمائة ألف سنة وقلنا نحن لا حد عندنا في ذلك وقد يمكن ان تكون أضعاف أضعاف هذه الأعداد كلها وقد يمكن أن يكون أقل من ذلك فكل هذه الأقوال ليس بقادح في اتفاقنا على أن للعالم أولا ومبدءا . وهذه كلها ألفاظ لسنا نقول إنها لا تفسد المبدأ والحدث فقط ، لكنا لا نقتصر على كل ذلك حتى نقول : بل انها كلها على اختلافها موجبة للحدث والمبدأ فلينا نستضر باختلاف مثل هذه الألفاظ ولا بزيادتها ولا بنقصانها إذا أعطت صحة المعنى المطلوب ولم تفسده . والوجه الثالث أن يأتي بلفظ قد قام البرهان على وجوب الانقياد إليه فيحتاج إلى أخذه في المقدمات بيننا وبين من خالفنا في بعض الآراء ممن يقر معنا بذلك اللفظ وينقاد له وفي ذلك اللفظ حذف بين ولفظ قد ترك ذكره ولا يقدر خصمنا على انكار ذلك ولا يضير ذلك الحذف شيئا وهو كما لو ذكر ولا فرق ، إذا تيقن كونه قائما في المعنى ، وذلك نحو مقدمة نأخذها من قول الله عز وجل ﴿وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾
[ النساء : 43 ] فلا شك عند السامع لهذه الآية ان كان له أدنى فهم للسان العربي وأقل معرفة بالملة الإسلامية أن هنا معنى بنا إليه ضرورة قد حذف من اللفظ امتفاء بأنه لا يخفى ذلك أصلا وهي ' فأحدثتم ' ومكان معنى هذه اللفظة بين ' سفر ' وبين ' أو جاء ' وكذلك ان احتجنا إلى مقدمة أخرى من قوله تعالى ﴿ذلك كفارة أيمانهم إذا حلفتم﴾
[ المائدة : 89 ] فلا شك عند من له لسان من أهل الملة الإسلامية واللغة العربية أن المعنى ' فحنثتم ' . وقد يكون الحذف على رتبة أخرى وهو أن يوجب اللفظ في بنية اللغة ارتباطا
بمعنى لم يذكر ولا بد من تصحيحه كقول القائل : فلان تأب فلا يختل على سامع أنه أذنب وفلان ارتد فلا يختل على سامع أنه قد كان مسلما ، وهذا المال موزون فلا يختل على سامع أنه بميزان ، ومثل هذا كثير فمثل هذا الحذف لا يضر الكلام شيئا ، والكلام صحيح ، وأخذ المقدمات منه للبرهان واجب واثبات المعنى للمحذوف منها لازم ولا يتعلل في مثل هذا الحذف الا جاهل غبي أو مكابر سخيف أو منقطع متسلل وكذلك إذا قلت ضرب زيد بالسيف عمرا فأبان رأسه أنتجت أن زيدا قتل عمرا وهذا إنتاج صادق صحيح وتقديم صحيح ولا يضرك ان حذفت من المقدمة : وكل من أبين رأسه مقتول ، وكل من أبان رأس غيره فقد قتله قتل فلانا . وكذلك قوله عز وجل ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة﴾
( البقرة : 196 ) فهذا انتاج صحيح مكتفى به عن أن نقول سبعة وثلاثة مساوية لعشرة ، فتلك عشرة ، لصحة العلم بذلك . فافهم الآن من هذا الباب أن خلاف الرتب التي قدمت لا يكون إلا على ثلاثة أوجه : فساد الرتبة ولمعنى فاطرحه ، وزيادة اللفظ فان كان يفسد المعنى فاطرحه وان كان لا يفسد فلا تبال به فلن يضرك ، وحذف من اللفظ فان كان يفسد المعنى فاطرحه وان كان لا يفسد المعنى فلا تبال به فلن يضرك وثقف هذا كله فالمنفعة به عظيمة جدا . واعلم أن الخصم إذا اقر لك بالمقدمتين اللتين على الشروط التي قدمنا من الصحة وأنكر النتيجة فقد تناقض وسقط وبطل قوله . وكذلك ان كانت النتيجة كاذبة على ما قدمنا فوجب عليه تصديق ضدها على ما قدمنا من البرهان الذي يؤخذ من النتيجة الكاذبة التي تسامح الخصم في احدى المقدمات فان صدق ذلك الضد فقد راجع الحق ولزمه ولن يكذب مقدمته الفاسدة وان صدق النتيجة ولم يرجع عن تكذيب مقدمته الفاسدة فقد صدق الشيء وضده أو أنكرهما جميعا فقد سخف وسقط الكلام معه وبان بطلان قوله وبالله تعالى التوفيق وله الأمر من قبل ومن بعد لا إله إلا هو . ولا تغلط فتقدر أن من وافقك في قولك فقد لزمه ما لزمك فهذا جهل ممن أراد إلزام ذلك خصمه ، أو شغب . واعلم أن موقفة الخصم للخصم تنقسم قسمين : أحدهما موافقة في النتيجة فقط
دون موافقة له في المقدمات المنتجة للنتيجة فهذا هو الذي قلنا لك لا تعبير به إذ إنما وافقك على ذلك لتقديمه مقدمات أخر أنتجت تلك النتيجة اما هي فاسدة واما مقدماتك فاسدة ، فان هذا وان أدخلته مقدماته في موافقتك الآن فهي مخرجة له عما قليل إلى مخالفتك . والوجه الثاني أن يوافقك على مقدماتك فهذا الوفاق اللازم الذي تقدم به الحجة ان كانت صحاحا بالجملة أو تقوم به على الخصمين معا الحجة فقط على كل حال صحاحا كانت أو غير صحاح بالتزامهما إياها . فان قال قائل : كيف تختلف المقدمات وتنتج واحدة لا سيما وأحد العملين في بعض المقدمات حق والعمل الثاني باطل فقد صار الحق والباطل ينتجان إنتاجا واحدا فليذكر على ما ذكرنا قبل ان نبدأ بذكر أنحاء الاشكال من أنه قد يكون مقدمات فاسدة تنتج إنتاجا صحيحا وبيناها هنالك وما نذكره اثر هذا الباب فمذكور هنالك تقديم مقدمتين نافيتين فنقول لك : ليس كل إنسان حجرا ولا كل حجر جمادا النتيجة : ليس كل إنسان جمادا . وقلنا هنالك أن هذا تقديم غرار خوان لأنك إذا وثقت به واستسلمت إليه قدم اليك مثلها فقال ليس كل إنسان أسود وليس كل أسود حيا النتيجة ليس كل أسود حيا فهذا تقديم فاسد . وقد ينتج إنتاجا يوافق الإنتاج الصحيح في بعض المواضع الا انك ان تبعته فكما أدخلك في الحقيقة في مكان فكذلك يخرجك منها في الآخر . وقد بينا هذا هنالك وفي الباب الذي يتلو هذا الباب ولم ندع للاشكال لك إليك سبيلا . وكثيرا ما يحتج علينا اليهود بأننا قد وافقناهم على أن دينهم قد كان حقا ونبيهم حق ويريدون من ها هنا إلزامنا الإقرار به حتى الآن فاضبط هذا المكان واعلم أنا أنما وافقناهم على مقدماتهم ، وهي مقدمات أنتجت لنا موافقتهم فيما ذكروا ، فاضربوا عن تلك المقدمات واتباعها فيما أنتجت وتعلقوا بالموافقة بالنتيجة فقط فلا تغتر في النتيجة أصلا حتى تصح المقدمات وإنما صححنا نحن وهم ان من ثبت أنه أتى بمعجزات انه نبي ، وموسى ، عليه السلام ، اتى بمعجزات فموسى نبي ، وهذه المقدمة نفسها تنتج نبوة محمد ، صلى الله عليه وسلم ، فنقول : كل من أتى بمعجزة فهو نبي ومحمد صلى الله عليه وسلم أتى بمعجزات فهو نبي ، فاضبط هذا جدا . وقد وافقنا اصحاب القياس في نتائج كثيرة الا أن مقدماتهم غير مقدماتنا فليس إلزامنا إياهم ولا إلزامهم إيانا رافعا الشغب بتلك النتائج واجبا لكن حتى نتفق على المقدمات الموجبة لها . فان شغب مشغب فقال قد أبنا لكم مقدمات يختلف إنتاجها ، وذكر استدلال الخارجي والمرجئ بقول الله عز وجل ﴿لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى﴾
( الليل : 16 ) فان
الخارجي قال : قد صحت آثار وآيات بأن القائل يصلاها الا الأشقى الذي كذب وتولى ، فالقاتل هو الأشقى الذي كذب وتولى . وقال المرجئ : قد صحت آثار وآيات بأن المقر بالتوحيد والايمان يدخل الجنة ، والنار لا يصلاها الا الأشقى الذي كذب وتولى ، فالزاني لم يكذب ولا تولى فالزاني لا يصلاها . فاعلم ان هذا من البرهان الذي نبهك عليه فتذكر عليه ، إذا اخبرتك ان من المقدمات المقبولة كلاما فيه حذف والحذف في هذه المقدمات التي قدر الجاهل أنها أنتجت انتاجا مختلفا هو شيء قد دل عليه البرهان ، وهو المراد لا يصلاها وانها بعينها من جملة نار جهنم لا يصلى تلك النار الا أهل هذه الصفة وليس غي هذا أن كل نار في جهنم لا يصلاها إلا اهل هذه الصفة . وهذا أيضا مما ينبغي ان تتحفظ منه بأن تستوعب كل ما هو متصل بالمقدمات والا فهي مقدمة ناقصة وليست في هذه الآية وحدها مقبولة عندنا لكن آيات كثيرة وأخبار كثيرة فنضمها كلها إلى بعضها ولا نأخذ بعض الكلام دون بعض فتفسد المعاني . وأحذرك من شغب قوم إذا ناظروا واضبطوا على أنه آية واحدة أو حديث واحد ، وهذا سقوط شديد وجهل مفرط إذ ليس ما ضبطوا عليه أولى بأن يتخذ مقدمة يرجع إلى انتاجها من آيات اخر وأحاديث أخر وهذا تحكم وسفسطة فاحذروه أيضا جدا .
10 - باب أغاليط اوردناها خوفا من تشغيب مشغب بها في البرهان
وينبغي ان تتحفظ من أغاليط وشغب بها مشغبون في عكس المقدمات وفي الأشكال وقد ذكرنا في بعض الأبواب الخالية نبذا فمن ذلك أنا قد قلنا ان النافية الكلية تنعكس نافية كلية فان قال لك قائل : لا فارسي الا اعجمي هذا حق وعكسها لا أعجمي الا فارسي كذب فتنبه لموضع المغالطة ، واعلم ان هذه القضية موجبة لا نافية وان كان ظاهرها النفي ، وتذكر ما قلنا لك في هذا الباب المترجم فإنه
باب من البرهان شرطي اللفظ قاطع المعنى في الإنتاج من مقدمتين ظاهرهما أنهما نافيتان فان ذلك يبين لك هذا المكان . ونزيد هاهنا بيانا فنقول : ألا ترى أنك قد أوجبت العجمة لكل فارسي فهذه موجبة كلية وليست نافية البتة ، واذ هي كذلك فعكسها موجبة جزئية وهي قولك : وبعض الأعجمين فارسي وكذلك قولك : ليس شيء من الجواهر محمولا في عرض فهذه صادقة فإذا عكست فقلت : ولا شيء من الاعراض محمولا في الجوهر فهذا كذب فتفهم موضع المغالطة من هذا الباب ، وهو ان العكس الذي ذكرنا حكمه في النوافي وصححناه إنما نفي اشتباه الذاتين أو في نفي اشتباه جزئيهما ولم نرد نفي اشتباه غيرهما . وهاهنا إنما نفيت اشتباه موضع الجوهر موضع العرض ، وموضعهما غيرهما ، وموضع كل شيء فهو غير الشيء الذي في الموضع بلا شك . وتحفظ أيضا من المغالطة الواقعة في عكس الموجبة الكلية ان يقال لك : أليس كل ماض من الزمن قد كان مستقبلا فلا بد من نعم فيقال لك : فبعض المستقبل قد كان ماضيا وهذا كذب فتحفظ من موضع المغالطة ها هنا وهو انه إنما دخل الكلام الغلط من النسوية بين زمانين هما غير الصفتين اللتين هما المضي والاستقبال ، للمضي خبر عن شيء كان موجودا حال للمستقبل ، لأن المستقبل عدم ولا حال للعدم . ويقتضي لفظ المخبر عنهما اختلافهما لا التسوية بينهما وتصحيح ذلك ان تقول : بعض المستقبل يصير ماضيا وهذا صحيح . وتحفظ أيضا من غلط يقع في عكس الموجبة الجزئية . مثاله : بعض الخمر قد كان عصيرا ، فان قلت : بعض العصير قد كان خمرا كذبت . والغلط هنا من قبل تسوية بين زماني المخبر عنهما ، وزمانهما غيرهما ، وإنما يصح العكس في الصفات الملازمة للمخبر عنهما لا في الصفات اللازمة لغيرهما . وتصحيح ذلك ان تقول : وبعض العصير صار خمرا أو يصير خمرا ؛ فاحفظ الآن ان العكس إنما هو في الذوات أو الصفات الملازمة للذوات . وقد غالط قوم أيضا [ من ] بعض النوكى ممن مذهبه لإفساد الحقائق والجري إلى غير غاية وطلب ما لا يدري هو فكيف غيره فقال : ان الشكل الأول قد يكذب فيقول : الفرس وحده صهال والصهال حي فالفرس وحده حي . فإنما أتى الغلط ها هنا من زيارة زيدت تفسد المعنى وهي ' وحده ' ، فتذكر مل قلت لك في الباب الذي قبل هذا الباب من حكم اللفظ الزائد في المقدمات فاسدات اللفظ والرتبة ؛ فتأمل الألفاظ
الزائدة كما حددت لك ، واعلم ان الموصوف في النتيجة ليس مقتضيا لان تلك الصفة لا تكون الا له ولا بد ، بل قد نعمه وتعم غيره . ونزيدك بيانا ليقوى تحفظك من تخليط كل من لا يتقى الله عز وجل في السعي في إفساد الحقائق من المدلسين الذين هم أحق بالنكال من المدلسين في النقرد والبيوع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، : ' من غشنا فليس منا ' ولا غش أعظم من غش في إبطال الحقائق فنقول ، وبالله تعالى التوفيق : تأمل ضعف هذا المدلس فانه إذا قطع بأن الفرس وحده صهال فقد صح بلا شك ان الصهال وحده فرس ، لان الصهيل صفة مساوية للفرس ليست أعم منه ؟ وقد نبهناك على هذا في باب عكس القضايا - فلما أتى هذا المدلس بقضية توجب ان الصهال وحده فرس قال : والصهال حي بعد ان الشرط انفراد الصهال بالفرسية ، وأدرج في قوله الصهال حي انه الصهال المراد بالذكر في المقدمة الأولى فأوجب برتبة لفظه ان وصف الصهال بالحياة وصف مساو لأنه وصف أعم ، فصار قائلا الصهال وحده حي ، فهذه المقدمة الثانية مموهة كما ترى ، وهي كاذبة لانها وضعت موضع كذب وشبهت بالحقائق ، فلكذب المقدمة كذبت النتيجة . وقد بينت لك ان كذب المقدمة الثانية إنما كان لأنه بناها كلية اللفظ على موصوف جزئي ، فتفهم هذا وتحفظ من أهل الرقاعة جدا . وإنما كان الصواب ان يقول في النتيجة فالفرس حي ، ولا يذكر ' وحده ' لأن ' وحده ' في الحقيقة مع ' صهال ' خبر عن الفرس وليس لفظة ' وحده ' تابعا للفرس فيذكر في النتيجة لكنه تابع للصهال ؟ وهو الحد المشترك - ولو ذكره في المقدمة الثانية مع الصهال فقال الفرس وحده صهال ، وهو وحده صهال حي ، فالفرس حي لأصاب .
ومن ذلك أيضا لو قال قائل وهو يشير إلى رجل بعينه : الإنسان طبيب ، لكان هذا اللفظ عاما وباطنه الخصوص ، فلو حمل عليه وصفا يجب ان لا يقع الا على معنى عام لكان كاذبا . وقد سأل بعض المغالطين طبيبا فقال له : الحر يحلل البرد فقال نعم ، فقال له : والبرد يحلل الحر فقال نعم ، فقال له ، فقال : فالحر هو البرد والبرد هو الحر ؛ فقال له الطبيب : إن وجهي تحليلها مختلف وليس من أجل اتفاقهما في صفة ما وجب أن يكون واحد منهما هو الآخر ، فلج المشغب وأبى ، فلما رأى الطبيب جنونه وترقعه قال له : أنت حي قال نعم قال : والكلب حي قال نعم قال : فأنت الكلب والكلب أنت . واعلم ان هاتين الشغيبتين من الشكل الثاني ، وقد أساء في ترتيبهما لأن الشرط في الشكل الثاني ان يكون إحدى مقدمتيه نافية ولا بد ، فافهم هذا واضبطه فانه لا يخونك أبدا . ولا تلتفت إلى أهل الشغب فان مثل هؤلاء إنما يجرون مجرى المضحكين لسخفاء الملوك والملهين لضعفاء المطاعين وليسوا من أهل الحقائق أصلا فلا تعبأ بهم شيئا . وقالوا أيضا : قد وجدنا موجبتين لا تنتج وهو : ممتنع ان يكون الإنسان حجرا وممتنع ان يكون الحجر حيا فهاتان
صادقتان ، النتيجة : ممتنع ان يكون الإنسان حيا وهذا كذب فافهم أيضا موضع المغالطة ها هنا هي : ان هاتين المقدمتين نافيتان نفيا مجردا ليس فيه شيء من الإيجاب أصلا وقد قلنا ان النافيتين لا تنتج ، وقد ذكرنا لك قبل ان المراعى إنما هو حقيقة المعنى المفهوم من اللفظ لا صيغة اللفظ وحدها ، وهاتان المقدمتان وان كانتا بلفظ الإيجاب فمعناهما النفي المحض لأنهما نفتا عن الإنسان الحجرية وعن الحجر الحياة ولم توجبا لحجر ولا للإنسان معنى أصلا غير ما أوجبه لهما أسماؤهما فقط . وقد غالطوا أيضا فقالوا : كل نهاق حي ، ولا واحد من الناس نهاق حي ، فهاتان صادقتين النتيجة : فلا واحد من الناس حي وهو كذب وإنما أتت المغالطة من أجل الصفة التي وصف بها النهاق وتعم أيضا معه الشيء الذي نفي عنه النهاق فهذا أسوأ نظم . وإنما ينبغي له ان تشركه بما لا يشركه فيه الذي نفى عنه مشاركته جملة في المقدمة الثانية . ومن هذا الباب ان نقول : ليس كل آخذ مال بغير حقه سارقا ، وكل آخذ مال بغير حقه وهو عالم فاسق فهاتان صادقتان ، النتيجة : فليس كل آخذ مال بغير حقه وهو عالم به فاسق ، وهذا كذب ، وإنما أتت المغالطة لأنك وصفت أخذ المال بغير حق في المقدمة الموجبة بصفة تعمه وتعم كل سارق معه ، وإنما كان ينبغي ان تصفه بما لا يشترك معه من نفيت عنه في الاخرى مشاركته اياه . وقد غالطوا أيضا من قبل إسقاط شيء من الموصوف فقالوا الشعر غير شيء موجود في شيء من العظام ، والعظام موجودة في كل إنسان فهاتان صادقتان ، النتيجة : فالشعر غير شيء موجود في شيء من الإنسان وهذا كذب ، وهذه مغالطة قبيحة ، لأن الموضوع وهو المخبر عنه المقصود بالوصف في المقدمة الاولى إنما هي العظام ، لأنه عنها نفى الشعر ثن أثبت ذكر العظام في المقدمة الثانية في ان وصف مكانها فقط ، وقد قدمنا ان النسبة بالإيجاب لا تكون الا في ذاتي المخبر عنهما وفي الصفات الملازمة لهما لا في مواضعهما ؛ الا انك لو صححت لقلت : فالشعر ليس في شيء من عظام الإنسان . وأيضا فان قوة هاتين المقدمتين قوة جزئية لان العظام بعض من أبعاض الإنسان لا في كله ، فتذكر على ما قلنا لك قبل من ان الحد المشترك لا بد من ان يكون مخبرا عنه في احدى المقدمتين وخبرا في الاخرى أو مخبرا عنه في كلتيهما أو خبرا في كلتيهما . فان كان مخبرا عنه في الواحدة وخبرا في الثانية فانظر ، فان كانتا موجبتين فلا بد من ان يكون الوصف به لما وصف به ذاتيا عاما له كله ، ويكون أيضا المخبر عنه معموما في المقدمة الأخرى بما صار وصفا له فيها ، فان كانت احداهما نافية فليكن النفي الذي وصفت به المنفي عنه في إحدى المقدمتين منتفيا في الحقيقة عنه وعن الأخرى بذلك الموصوف في هذه لان الشيء الموصوف في احدى المقدمتين هو صفة في الأخرى ، فان كان موصوفا به في كلتما المقدمتين فلا بد من ان تكون احدى المقدمتين نافية فيكن حينئذ الذي نفيت في الواحدة عاما لما نفيته عنه ومنتفيا عن الموصوف في الثانية ، على حسب ما ينصه فيها . فان كان موصوفا في كلتيهما فافعل
في الموجبتين ما قلنا في الشكل الأول وافعل في التي احداهما نافية ما قلنا لك في الشكل الثاني .
11 - باب من أحكام البرهان في الشرائع على الرتب التي قدمنا
الألفاظ الواردة في الشرائع اللازم الانقياد لها بعد ثبوتها التي إليها يرجع فيما اختلفت فيه منها إما قول عام كلي ذو سور أو ما يجري مجرى ذي السور من المهمل الذي قوته في اللغة قوة ذي السور ، ومن الخبر الذي يفهم منه ما يفهم من الأمر ، والأمر أيضا هو على عموم المعنى ، الا حيث يتبين بعد هذا ان شاء الله عز وجل . وذلك نحو قوله ، عليه السلام ، ' كل مسكر حرام ' فهذا كلي ذو سور أو كقوله عز وجل : ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾
( المائدة : 90 ) فهذا امر عام ومثله قوله عز وجل : ﴿ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات إلى اهلها﴾
( النساء : 58 ) . ثم هذه الوجوه الثلاثة ينقسم كل واحد منها أربعة أقسام : أحدها كلي اللفظ كلي المعنى ، والثاني جزئي اللفظ جزئي المعنى وهو ما حكم به في بعض النوع دون بعض . وهذا النوع أيضا ؟ فتنبه لما أقول لك - هو أيضا عموم لما اقتضاه لفظه ، وهذا النوع والذي قبله معلومان بأنفسهما جاريان على حسب موضوعهما في اللغة لا يحتاجان إلى دليل على أنهما يقتضيان ما يفهم عنهما ولو احتاجا إلى دليل لما كان ذلك الدليل إلا لفظا يعبر عن معناه ، فما كان يكون المدلول عليه بأفقر إلى دليل من الذي هو عليه دليل ، وهذا يقتضي ألا يثبت شيء أبدا ، وفي هذا بطلان الحقائق كلها ، ووجود أدلة موجودات لا لأوائل لها وهذا محال فاسد ، والمعلوم بأول العقل أن اللفظ [ يفهم ] منه معناه لا بعض معناه ولا شيء من معناه . ولذلك وضعت اللغات ليفهم من الألفاظ معناها . والقسم الثالث جزئي اللفظ كلي المعنى وهو ما جاء اللفظ به في بعض النوع دون بعضه الا أن ذلك الحكم شامل لسائر ذلك النوع ، وهذا لا يعلم من ذلك اللفظ الجزئي لكن من لفظ آخر وارد لنقل حكم هذا الجزئي إلى سائر النوع . والقسم الرابع كلي اللفظ جزئي المعنى وهو ما جاء بلفظ عام والمراد به بعض ما اقتضاه ذلك اللفظ ، الا ان هذا القسم والذي لا يفهم معناهما من ألفاظهما أصلا
لكن ببرهان من لفظ آخر أو بديهة عقل أو حس تبين كل ذلك أنه إنما اريد به بعض ما يقتضيه ذلك اللفظ . ولولا البرهان الذي ذكرنا لما جاز أصلا أن ينقل عن موضعه في اللغة ولا أن يخص به بعض ما هو مسمى به دون سائر كل ما هو مسمى بذلك اللفظ . فأما النوع الذي هو كلي اللفظ جزئي المعنى فهو كقول الناس في معهود خطابهم ' فسد الناس ' وإنما المراد بعضهم ، وهذا ببديهة العقل ، لان الناس لا يفسدون كلهم الا بذهاب الفضائل جملة ، والفضائل أجناس وأنواع مرتبة في بنية العالم ، ولا سبيل إلى عدم نوع بأسره جملة حتى لا يوجد في العالم أصلا . وكقول القائل ' الماء للعطشان حياة ' وإنما يريد بعض المياه ، وهذا يعلم بالحس لأن ماء البحور والمياه المرة ليست حياة للعطشان . ومن هذا النحو قول الله عز وجل ﴿الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم﴾
( آل عمران : 137 ) وهذا معلوم بالعقل أنه تعالى إنما عنى بعض الناس لأنه ممتنع لقاء جميع الناس لهم مخبرين ؛ ومن ذلك قول الله عز وجل : ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾
( المائدة : 6 ) وإنما المراد من ذلك بعض أحوال القيام إلى الصلاة دون بعض وهو حال كون المرء محدثا ، وهذا إنما علم ببيان آخر . واعلم ان المراد بهذه اللفظة ما ذكرنا ، وهذا مستعمل كبيرا في الكلام ، الا أنه لا بد من برهان يعدله عما وضع عبارة عنه في اللغة ، والا فهو تحكم من مدعيه وافساد للبيان الذي يقع به التفاهم . وليت شعري إذا لم يكن اللفظ عبارة عن المعنى ولك يكن لكل معنى عبارة معلومة اه فكيف يريد أن يصنع من هذه الألفاظ التي ر يحملها على أنها كلية مهمتها ، أو يقول بالتوقف حتى يلوح له المراد ، وبأي شيء يريد يفرق بين المعاني بزعمه ؟ هل يجد شيئا غير لفظ آخر وهل ذلك اللفظ الآخر في احتمال التشكيك في المراد به وفي معناه الا كهذا اللفظ الأول ولا فرق ، وهكذا أبدا . ولو صح هذا لبطلت فضيلتهما على البهائم ، إذ لم يقع لنا التفاهم بالأسماء الواقعة على المسميات ، وينبغي للعاقل أن لا يرضى لنفسه بكل كلام أداه إلى ابطال التفاهم ، فان ذلك خروج عن ثقاف العقل وهزء بنعم الأول الواحد المتفضل علينا بهذه القوى العظيمة التي بها استحققنا ان يخاطبنا . ومما خرج بالأدلة الصحاح عن بعض ما يقتضيه ظاهر لفظه قوله تعالى في آية التحريم ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾
( النساء : 23 ) وقوله تعالى : ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾
( النور : 2 ) ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
( المائدة : 38 ) وكثير من مثل هذا ، فلولا براهين مقبولة من ألفاظ أخر بينت لنا أن المراد بالتحريم بعض المرضعات والمرضعات وبعض الزواني والزناة دون
بعض وبعض السراق دون بعض لوجب حمل هذه الألفاظ على كل ما هو مسمى بها وان كان البعض أيضا من هذه المعاني يقع عليه الذي يقع على الكل . وأما اللفظ الجزئي الذي يدخل فيه معنى كلي فقوله تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾
( النساء : 19 ) في أول سورة النساء ، ثم اتصل الخطاب إلى قوله تعالى ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾
( النساء : 23 ) الآية وكل ما ذكر فيه فمحرم على غير الذين آمنوا ولكن ليس بهذا اللفظ لكن بدلائل أخر من ألفاظ أخر أوقعت أيضا هذا الحكم على غير من [ هو ] مسمى في هذا المكان ولولا تلك الألفاظ الأخر لما دخل في هذا الحكم من ليس مسمى باسم من خوطب به أصلا . وإنما ذكرنا هذا القسم لأن لا يظن جاهل أن هذا الحكم إنما انتقل من هذا اللفظ إلى غير من يقتضيه . فإذا أردت أن تقدم مقدمات من الأنواع التي ذكرنا في اول هذا الباب وقد قلنا إن إليها يرجع في ما اختلف فيه قلت : كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ، النتيجة : فكل مسكر حرام ؛ فهذه قرينة من النحو الأول من الشكل الأول . وان شئت قلت : كل سارق مل سوى أقل من ربع دينار فعليه قطع يده وزيد سرق شيئا ليس أقل من ربع دينار ، فزيد عليه قطع يده . وهكذا يفعل في جميع الأوامر وهو أن يخرج الأمر بلفظ خبر كلي يعم ما اقتضاه اللفظ الذي يجب الائتمار له . واعلم ان اللفظ ان كان من الألفاظ المشتركة كان جاريا على جميع الأنواع التي اقتضاها ذلك اللفظ ، ان قدر على ذلك ، حيث ما وجدت مجتمعات أو أفرادا . وليس لأحد ان يقول : لا أجري الحكم الا على اجتماع جميع المعاني التي يقتضيها الاسم ، لأنه يصير حينئذ مخالفا لحكم الاسم من حيث قدر أنه موافق له ، لأن كل بعض منه يقع عليه ذلك الاسم ، فإذا لم يجره على ذلك البعض إذا وجده منفردا فقد منع من اجراء الاسم على عمومه وما يقتضيه ، وهذا إبطال موضوع الاسم ، فان كان ذلك ممتنعا في الطبيعة أو كان لفظا عاما الا أنه لا يقوم منه بيان يفهم أو كان لفظا يقع على نوع واحد أو صفة واحدة إلا أن عمومها ممتنع في الطبع لا سبيل إليه ولا إلى اخراج شيء محدود منه ، أو كان الاثبات بكل الوجوه التي يقتضيها ذلك الاسم غير واجب بحكم الشرع بيقين ، لم يلزم منه الا أقل ما يقتضيه ذلك اللفظ ، لأن ما عدا هذا المقدار لا يقدر على استيفائه ، والعجز علة مانعة ، وغاية في البيان بأن ذلك اللفظ لم يقصد به العموم الذي لا يطاق أصلا ؛ وذلك كقول قائل : ادع لي الناس أطعمهم ولا سبيل إلى عموم الناس كلهم فإنما هذا على جماعة يقع عليهم اسم ناس . وكذلك حيث
ذكر الله عز وجل المساكين أو الفقراء إذ لا يطاق غير هذا أصلا ، ومن كلف غيره الممتنع فقد خرج عن حد من يكلم . فمن القسم الذي قلنا انه يكون لفظا يعم ذوي صفات شتى قوله عز وجل حيث ذكر المحصنات ، فانه لا يجوز ان يخص بذلك بعض من يقع عليه هذا الاسم دون بعض ، ولا يجوز أيضا أن نمتنع من إجراء الحكم حتى تجتمع جميع الصفات التي كل صفة منها ليس إحصانا . لكن إذا وجدت منها صفة واحدة فأكثر وجب لها المعبر عنها واسم يقع على العفائف والحرائر والمتزوجات والمسلمات ، إلا أن يأتي لفظ مانع من عموم كل ما ذكرنا فيوقف عنده على ما قدمنا . وكذلك قوله تعالى : ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم كم النساء﴾
( النساء : 22 ) والنكاح يقع على العقد الصحيح وعلى الوطء صحيحا كان أو فاسدا ، فكل من وطئها الأب بزنا أو غيره حرام على الابن ، فتقول في مقدمة من هذا الباب : كل ما نكح الأب من النساء على الابن حرام ، وهند نكحها أبو زيد ، فهند على زيد حرام ؛ فالحد المشترك ههنا النكاح والأب ، والحدان المقسمان : أما في المقدمة الكبرى فالنساء والابن والحرام ، وأما في الصغرى فزيد وهند وهما الخارجان في النتيجة . واعلم أن ما قلت لك أن اللفظ الواقع على أنواع شتى هو على عمومه لكل ما تحته من الأنواع ، لأنه لا جنس لها ، كاللفظ الواقع على النوع الواحد في عمومه من الأشخاص ولا فرق الا أن يقوم برهان كما قدمنا على أن المراد بعض تلك الأنواع لا كلها ، وبعض تلك الأشخاص لا كلها ، فيؤخذ به في ذلك المكان خاصة لا حيث وجد ذلك اللفظ في مكان آخر فهو محمول على عمومه لكل ما تحته أبدا لأن ذلك البرهان الذي نقله عن عمومه في المكان الأول لم يدخل على انه نقل عن موضعه في اللغة قطعا ، لكنه دل على أن المراد به في هذا المكان خاصة بعض ما يقتضيه موضعه في اللغة فقط . وأما قول القائل : فلان لا يظلم في حبة خردل ، فلا يفهم من ذلك عند التحقيق وترك المسامحة الا ما اقتضاه اللفظ خاصة من انه لا يظلم في الخردل خاصة ، وهذا الذي وضع له اللفظ في اللغة ، ولا يفهم من ذلك انه لا يظلم في الآطام والضياع والدور ، لأن الضياع والدور لا تسمى خردلا أصلا . لكن ان قال قائل : لا يظلم الناس شيئا أو قال لا يظلم في شيء فحينئذ يعم بالنفي كل ما وقع عليه اسم ظلم . فان لم يكن هذا فلأن معنى علقته في الأسماء على المسميات وثبت في العقول أنه لا بيان
إلا بالألفاظ المعبر عن المعاني التي أوقعت عليها في اللغة ، هذا ما لا يعلم أحد سواه الا مغالط لنفسه مكابر لحسه ، مسامح حيث لا تنبغي المسامحة . وكذلك قوله تعالى : ﴿فلا تقل لهما أف﴾
( الاسراء : 23 ) فانه لا يفهم من الفظ الا منع أف فقط ، وأما القتل والضرب وغير ذلك فلا منع منه في هذا اللفظ أصلا ، لأن كل ذلك لا يسمى ' أف ' ولا يعبر عنه بأف ، ولو أن إنسانا قتل لآخر وأخبر عنه مخبر وشهد شاهد أنه قال له أف لكان كاذبا وشاهد زور وآتيا كبيرة من الكبائر ، بحكم المختار للوسائط بيننا وبين الواحد الأول ، صلى الله عليه وسلم ، عز باعثه وجل ، إذ قضى أن شهادة الزور من الكبائر فمن لم يردعه قبح الخروج عن العقول فليردعه خوف النكال الشديد يوم الجزاء ، نعوذ بالله من ذلك . واو أن حالفا حلف على القاتل أنه قال للمقتول ' أف ' لكانت يمينه غموسا فكيف استجاز من يصف نفسه بالفهم ان يقضي قضاء يقر به على نفسه انه كاذب إذا حقق الحكم ؟ ولعمري ان كثيرا منهم لأفاضل فهماء صالحون معظمون باستحقاقهم ، ولكن النقص لم يعر منه بشر الا المعصومين بالقوى الالهية من الأنبياء عليهم السلام خاصة ، وزلة العالم مؤذية جدا ولو لم تعده إلى غيره لقل ضررها ، لكن لما قال الله عز وجل ﴿وبالو الدين احسانا﴾
اقتضت هذه اللفظة اتيان كل ما يسمى إحسانا ، ودفع كل ما يسمى إساءة ، لأن الإساءة ضد الإحسان ، والاحسان واجب فالإساءة ممنوعة ، لان قولك احسن إلى فلان يقوم مقام قولك لا تسئ إليه ، وذلك معنى مقتضاه فقط . واما قولك لا تسئ إليه فليس فيه الإحسان إليه ، وكذلك إذا قلت لا تحسن إليه فليس فيه ان تسيء إليه أصلا ، لان هذا من الاضداد التي بينهما وسائط ، والوسيطة ها هنا هي التي بين الاساءة والاحسان : المتاركة . واما إذا قلت أسئ إلى فلان ففيه رفع الاحسان عنه لان الضد يدفع الضد ، إذا وقع احدهما بطل الآخر . فتدبر هذه المعاني تستضئ في جميع مطلوباتك بالنور الذي منحك خالقك تعالى وقرب به شبهك من الملائكة وأبانك عن البهائم ، والا كنت كخابط عشواء حيران لا تدري ما تقدم عليه بالحقيقة ولا تترك باليقين لكن بالحس والهجمة اللذين لعلهما يوردانك المتألف ويقذفانك في المهالك ، هدانا الله واياك بمنه . واذا وصلت إلى هذا الفصل فقف عنده وارم تفكرك إلى ما تكلمنا لك فيه آنفا من المتلائمات التي عبرنا عنها بعبارات لعل [ بعض ] أهل الغفلة الذين يرغب من صلاحهم
أكثر ما يرغبون من صلاح أنفسهم يقول عند نظرة فيها : لقد تعنى هذا المؤلف في شيء يساويه في المعرفة به كل أحد ، فليعلم اننا إنما ننظر المعاني بألفاظ متفق عليها لتكون قاضية على ما يغمض فهمه مما ليس من نوعها ، فها هنا يلوح لك فضل كلامنا آنفا في المتلائمات وترتاح لفهمه جدا . واذا قد قدمنا في أول كتابنا انه لا سبيل إلى معرفة حقائق الاشياء الا بتوسط اللفظ فلا سبيل إلى نقل موجب العقل من موضعه من كون الاشياء على مراتبها التي رتبها عليها بارئها جل وعز ، ولا سبيل إلى نقل مقتضى اللفظ عن موضعه الذي رتب لعبارة عنه ، والا رطبت الباطل وتركت الحق وجميع الدلائل تبطل نقل اللفظ عن موضعه في اللغة ولا دليل يصححه أصلا . فان قال قائل : قد وجدنا لفظا منقولا قيل له : ذلك الذي وجدت قد تبين لنا انه هو موضوعه في ذلك المكان ولم نجد ذلك فيما نريد الحاقه به بلا دليل ، وليس كل مسمى وجدته منقولا عن رتبته بدليل موجبا ان تنقله انت إلى غيره برأيك بلا دليل ، فان كان حكمك في ايجاب ما لم تجد دليلا ينقله لأنك قد وجدت لفظا آخر منقولا حكما صحيحا ، فقد وجدت أيضا في الاوامر منسوخا كثيرا بدليل صحيح ، فاحكم على كل امر بأنه منسوخ لأنك قد وجدت امورا كثيرة منسوخة ، وقد وجدت أيضا في كلام الناس كذبا كثيرا وهذا هو ابطال الحقائق فارغب عنه كما ينبغي ، وبالله تعالى التوفيق .
12 - باب اقسام المعارف وهي العلوم
اعلم ان معرفة كل معرفة منا بما يعرفه وهو علمه بما يعلم ينقسم قسمين : احدهما اول والثاني تال . فالاول ينقسم قسمين احدهما ما عرفه الإنسان بفطرته وموجب خلقته المفضلة بالنطق الذي هو التمييز والتصرف والفرق بين المشاهدات فعرف هذا الباب بأول عقله ، مثل معرفة ان الكل اكثر من الجزء وان من لم يولد قبلك فليس اكبر منك ومن لم يتقدمه فليس قبله وان نصفي العدد مساويان لجميعه وان كون الجسم الواحد في مكانين مختلفين في وقت واحد محال وان كل شيء صدق في نفيه فاثباته كذب في نفيه فاثباته حق وان الحق لا يكون في الشيء وضده وان كل اقسام اخرجها العقل بكليتها تامة اخراجا صحيحا ولم يكن بد من احدها فكذبت كلها حاشا واحدا ان ذلك الواحد حق ضرورة . فالقسم الثاني من هذا القسم الأول هو ما عرفه الإنسان بحسه المؤدي إلى التيقن
بتوسط العقل لمعرفة ان النار حارة وان الثلج بارد والصبر مر والتمر حلو والثلج الجديد ابيض والقار لسود وان جلد القنفذ خشن والحرير لين وان صوت الرعد اشد من صوت الدجاجة وما اشبه ذلك . وهذا فلا يدري أحد كيف وقعت له صحة معرفة بذلك ولا كان بين اول اوقات فهمه متمييزه وعود نفسه إلى ابتداء ذكرها وبين معرفته بصحة ما ذكرنا زمان أصلا ، لا طويا ولا قصير ولا قليل ولا كثير ولا مهلة ، وإنما هو فعل الله عز وجل في النفس ، وهي مضطرة إلى فعل ذلك ضرورة ولا تجد عنها محيدا البتة ، وليس ذلك في بعض النفوس دون بعض بل في نفس كل ذي تمييز لم تصبه آفة وكل نفس تعلم ان سائر النفوس تعلم ضرورة . فلو ان إنسانا رام ان يوهم إنسانا خلاف ما ذكرنا لما قدر فان قدر على ذلك يوما ما فيعلم ان بعقله شديدة لا يجوز غير ذلك . وفي القسم الثاني من هذين القسمين تدخل صحة المعرفة بما صححه النقل عند المخبر تحقيق ضرورة كعلمنا ان الفيل موجود ولم نره وان مصر ومكة في الدنيا وانه قد كان موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام وقد كان ارسطاطاليس وجالينوس موجودين وكوقعة صفين والجمل وككون اهل القسطنطينية مملكين لملك الروم والنصارى وان النصرانية دينهم الغالب عندهم وكالاخبار تتظاهر عندنا كل يوم مما لا يجد المرء للشك فيه مساغا أصلا وكذلك [ أن ] في رأس الإنسان دماغا وفي بطنه مصرانا وفي جوفه قلبا وفي عروقه دما وإنما يرجع في ذلك إلى قول المشرحين وقول من رأى رؤوس القتلى مشدوخة وأجوافهم مخرجة فصح ذلك أيضا صحة ضرورية ، وهذان القسمان لا يجوز أن يطلب على صحتهما دليل ولا يكلف ذلك غيره الا عديم عقل ووافر جهل أو مشتبه بهما ، فهم أقل عددا ، بل من هذين القسمين تقوم الدلائل كلها ترجع جميع البراهين وان بعد طرفها على ما قدمنا لك من نتائج مأخوذة من مقدمات وهكذا أبدا وان كثرت القرائن والنتائج واختلفت انواعها حتى تقف راجعا عند هذين العلمين الموهوبين عن الأول الواحد وبطوله وافاضة فضله علينا دون استحقاق منا لذلك ، إذ لم يتقدم منا فعل يوجب أن يعطينا هذه العطية العظيمة التي أوجدنا بها السبيل إلى النسبة بالملائكة الذين هم أفضل خلق خلق والذين أفاض إفاضة تامة نزههم عن كل نقص أو خلل . وبهذه السبل التي ذكرنا عرفنا ان لنا خالقنا واحدا أولا خالقا حقا لم يزل وأن ما عداه محدث كثير مخلوق لم يكن ثم كان ، وبها عرفنا صدق المرسلين الداعين إليه تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة . ولولا العقل
والبراهين المذكورة ما عرفنا صحة شيء من كل ما ذكرنا كما لا يعرفه المجنون . فمن كذب بشهادة العقل والتمييز فقد كذب كل ما أوجبت ، وأنتج له ذلك تكذيب الربوبية والتوحيد والنبوة والشرائع . فاما يدخل في ذلك واما يتناقص تناقص المجنون بلسانه نعوذ بالله من الخذلان . وبقدر هذه النتائج من هذه المعارف الأوائل يسهل بيانها وبقدر بعدها يبعد ثباتها ، الا أن كل ما صح من هذه الطرائق من قريب أو من بعيد فمستو في انه حق استواء وان كان بعضه أغمض . ولا يجوز ان يكون حق احق من حق آخر ولا باطل أبطل من باطل آخر إذ ووجد فقد ثبت ووجد وما بطل وما خرج عن يقين الوجود والثبوت ولم يدخل في يقين البطلان فهو مشكوك فيه عند الشاك ، وهو في ذاته بعد إما حق واما باطل لا يجوز غير ذلك ولا يبطله تن كان حقا جهل من جهله أو تشكك من تشكك فيه كما يحق الباطل غلط من توهمه أو تشكك فيه فهذا جملة الكلام في القسم الأول . وأما الثاني فهو الذي ذكرت لك آنفا انه يعرف بالمقدمات المنتجة على الصفات التي حددنا من انها راجعة إلى العقل والحس اما من قرب واما من بعد وفي هذا القسم تدخل صفة العلم بالتوحيد والربوبية والازلية والاختراع والنبوة وما اتت به الشرائع والاحكام والعبادات على ما قدمنا في سائر كتبنا لأنه إذا صح التوحيد وصحت النبوة وصح وجوب الائتمار لها وصحت الاوامر والنواهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب اعتقاد صحتها والائتمار لها في هذا القسم أيضا يدخل الكلام في الطبيعيات وفي قوانين الطب ووجوه المعاناة والمزاج واكثر مراتب العدد والهندسة . واعلم انه لا يعلم شيء أصلا بوجه من الوجوه من غير هذين الطريقين فمن لم يصل منهما فهو مدع علما وليس عالما ، وان ولفق اعتقاده الحق ، لكنه ها هنا مبخوت ، وسلامة الغرر قد وجدنا اهل الحزم لا يحمدونها ، وانتظار وجود اللقطة وترك الطلب خلق ذميم مرذول ساقط جدا ، وفي هذا المقلد مشابهة قوية ومناسبة صحيحة لمن هذه صنعته ، بل المقلد أسوأ حالا لان تضييعه اقبح واوخم عاقبة الا ان توجب الشريعة ان يسمى عالما وان يعلم ذلك ببرهان فيوقف عند ما اوجبته الشريعة في ذلك . الا ان ها هنا وجها ينبغي لك استعماله في المناظرة خاصة على سبيل كف شغب الخصم الجاهل وليس مما يصح به قول ولا يلزم في الحقيقة أحدا ولا يثبت به
برهان وهو ان قوما قد اعتادوا عادة سوء فسدت فضيلة التمييز فيهم بالجملة ، وذلك انهم لا يلتفتون إلى البرهان وان اقروا انه برهان وقد ألفوا الإقناع والشغب الفاسد من الهم ينقدعون إذا عورضوا به ، فهؤلاء ان عارضتهم لم ينجع فيم وربما آذوك بألسنتهم وان عارضتهم بإقناع ذلوا ذلة اليتيم وكفوك شرهم واشتد خزيهم وغيظهم وربما اثر ذلك في بعضهم ؛ فاذكروني امر هذه الطائفة على كثرتهم في الناس ما قاله بعض قدماء الأطباء : ان ذا الطبع الشديد الذي لا تخدره الأدوية القوية فان قرص بنفسج يخدره . ومثال ذلك أقوام تراهم إذا نصرت عندهم القول الصحيح بالمقدمات الصحاح التي هي منصوصة في القرآن والحديث الذي يقرون بصحته لم يؤثر ذلك فيهم أصلا وكذلك لو وقفتهم عليه حسا وعقلا حتى إذا فلت لهم فلان يقول هذا القول وذكرت لهم رجلا من عرض الناس موسوما بخير انقادوا له وتوقفوا جدا وسهل جانبهم ، ولا سيما ان ذكرت لهم جماعة يقولون بذلك فقد كفيت التعب معهم ، فهؤلاء ينبغي ان يردعوا بما يؤثر فيهم فالطبيب الحاذق لا يعطي الدواء الا على قدر احتمال بنيه المتداوي ، ومداواة النفوس أولى بالتلطف لاصلاحها من مداواة الاجسام . وأما طلب تقديم المقدمات فاما ان يطلب على وجهه الذي وضعه فيكون الطالب على يقين وثلج واما ان يتفق هو وخصمه على مقدمات لم يثبت بالعمل الذي قدمنا لكن بتراض منهما ؛ وهذا ينقسم قسمين : أحدهما ان توقف المقدمات [ على ] حق فيدخلان في القسم الذي قدمنا ببختهما لا ببحثهما وبجدهما لا بجدهما وبحظهما لا بتفتيشهما ؛ والثاني ان يتفقا على مقدمة فاسدة أو مقدمتين فذلك وهذا ينقسم قسمين : أحدهما ان يتراضيا على ذلك معا فيما ظالمان لانفسهما ، وما أنتجت تلك البلايا التي التطخا فيها فلازم لهما في قوانين المناظرة لا في الحقيقة ، والحقيقة باقية بحسبها لا يضرها تراضي الجهال بالباطل وذلك كثير جدا في الملل والآراء الطبيعية والنحل كاتفاق المنانية على قدم الاصلين والنصارى على التثليث وقوم من المعتزلة على ان أشياء في العالم محدثة غير مخلوقة وهذا نسميه نحن ' عكس الخطأ على الخطأ ' ومما حضرنا من ذلك على كثرته رد اخواننا الحكم في جنين الأمة على خطائهم في تقويم الغرة في جنين الحرة . والقسم الثاني ان يوافق الخصم العالم المحقق خصمه على مقدمة فاسدة بقدمها لا راض بها ولكن ليريه فساد انتاجها وأنها تؤديه إلى محال فساد أصيل . واعلم ان هذا الحكم ينبغي ان يلزم الراضي به ان التزمه وليس يلزم المتسامح فيها بشرط تبين
فسادها مالذي ألزم أدرباذ بن مارا كسنفد الموبذ ماني بن حماني في نفس قوله قبله وهو ضد ما حقق ماني اولا . وكثيرا ما نلزم نحن في الشرائع اهل القياس المتحكمين اشياء من مقدماتهم تعود إلى التناقض لو إلى ما يلزمونه فيلوح بذلك فساد مقالتهم وكالذي قدمه عظيم [ من ] أسلافنا نحبه لفضله ولكن الحق أحب الينا منه وافضل فانه قال : من بلغ الحلم من رجل أو امرأة ولم يعلم الله في اول بلوغه بجميع صفاته علم استدلال ونظر وبحث فهو كافر حلال دمه ، ونحن نقسم الله خالقنا قسما لا نستثني فيه أن الرئيس قد انتج حكمه هذا عليه ان يكون كافرا حلال الدم والمال ؛ ونعيد القسم بالله تعالى ثانية انه ما دخل قبره الا جاهلا بتمام صحة ما ضيق غب علمه هذا التضييق ، على انه قد تجاوز في عمره خمسة وثمانين عاما يرحمنا الله واياه ويغفر لنا وله ولولا ان مقدمته هذه فاسدة لوجب عليه ما وجب على من هو محدود بحده ومرسوم برسمه ولكنها ولله الحمد قضية باطل فلا يجب ما انتجت عليه ولا على غيره ، وقد غيره ، وقد ذكرنا هذا الباب في النوع الخامس من البرهان . واعلم ان من وافقنا في هذه الاوائل ثم كذب موجباتها لو خالفنا في الاوائل فلم يثبتها تركناه وكنا إن كلمناه كمن كلم السكران الا في حالتين : احدهما ان يضطر [ نا ] إلى الكلام معه خوف إذا ما إن تركنا الكلام معه . والثانية الرجاء في أوبته وأوبة غيره من حاضر أو غائب يبلغه كلامنا أو تثبت حاضر أو غائب يبلغه كلامنا ، فأي ذلك كان فواجب علينا الكلام حينئذ بما نرجو له المنفعة اما لأنفسنا وأما لمن يلزمنا تبصيره من أهل نوعنا فقد قال الأول الواحد الخالق خالق الصدق والآمر به في عهوده الينا : { كونوا
قوامين بالقسط شهداء لله } ( النساء : 135 } وقال تعالى : ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن﴾
( النمل : 125 ) وقال لنا رسوله المتوسط بيننا وبينه تعالى ، صلى الله عليه وسلم ، في وصاياه لنا ' لان يهدي الله بهداك رجلا واحدا أحب اليك من حمر النعم ' . حتى إذا ارتفع خوفنا أو رجاؤنا لزمنا حينئذ ان نفعل ما أمرنا به الواحد الأول عز وجل في عهوده الينا ﴿عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم﴾
( المائدة : 105 ) فنقول لمن لزمنا ان نقول له من هذه الطائفة ولعمري انهم لكثير كما وصف الواحد الأول تعالى إذ يقول مخبرا لنا عمن تاه في الاباطيل : ﴿قل هل أنبئكم بالاخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا﴾
( الكهف 104 ) وقال تعالى ﴿أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها﴾
( الاعراف : 159 ) فنقول لمن هذه صفته : ان كنتم تنكرون الحقائق وما شهده الحس والعقل وأدياه إلى النفس فلا تستحيون من قبيح هذه الصفة فدعوا التعب في أكل الطعام والسعي فيه وانتظروا كما أنتم واخرجوا افرادا إلى مضارب العدو من أطراف الثغور والشعاري الموحشة رافلين في ثيابكم وابقوا هناك مطمئنين ظاهرين حتى تروا صحة ما نحدثكم به تستبين النفس انه يحل بكم ، واقذفوا بأنفسكم على امهات رؤوسكم من أعلى المنار وارموا السكاكين والحجارة على لحومكم ثم جذوا بها فان امتنعوا من كل هذا فقد حققوا الاوائل الدالة على عواقب الامور وان تمادوا اعرضنا عنهم إلى ما هو اجدى علينا واولى بنا مما نرجو به التقرب من خالقنا يوم جمعنا للقضاء في عالم الجزاء ، نسأله ضارعين ان يمن علينا وان يثبتنا في عداد العقلاء الابرار في هذه الدار وان يدخلنا في عداد الفائزين هنالك ، ونعوذ به من ضد ما سألناه آمين . وأتم من هؤلاء الذين ذكرنا رقاعة وأوقح وجوها المدعون للالهام وما يعجز صفيق الوجه ان يدعي انه ألهم بطلان قولهم بلا دليل ومثل هؤلاء يرحمون لذهابهم عن الحق ، وبالله تعالى نستعين . وقد شغب قوم فقالوا : بأي شيء ثبتت عندكم هذه الامور التي صحت بالعقل وبماذا علمتم صحة العقل وهذا فساد في العقل وقد قلنا ان صحة ذلك ثابتة ضرورة في النفس بلا دليل على صحة ذلك أصلا . وكفانا ما عارضناهم به ان انصفوا انفسهم والا فلا كلام لنا مع من أقر انه لا يصح وأنه لا عقل له .
13 - ذكر أشياء تلتبس على قوم في طريق البرهان
واعلم ان قوما قدروا ان البرهان يقوم مما ذكرنا في باب الاضافة من كون أحد الشيئين يقتضي الآخر فلم يفرقوا بين الواجب من ذلك وغيره ، ونحن نفرق ان شاء الله عز وجل بين الصحيح من ذلك والفاسد فنقول وبالله تعالى التوفيق وبه نتأيد : ان هذا الشيء يسميه المتقدمون ' برهان الدور ' مثال ذلك : ان يقول القائل : الدليل على ان كون القصد في الامور موجود ان الافراط موجود . فيقال له : وما الدليل على ان الافراط موجود ؟ فيقول : لما كان القصد موجودا وجب ان الافراط موجود فقام من هذا الكلام : لما كان الافراط موجودا كان الافراط موجودا ، وهذا باطل فاسد في الرتبة وهو ان يستشهد على الشيء بنفسه وإنما الصواب ان يستشهد على مجهول بمتيقن فإذا كان الشيء مجهولا فليس متيقنا عند الذي هو عنده مجهول وأنت تروم ان يبين ها هنا بنفسه التي هي ذلك المجهول بعينه . واذا كان الشيء متيقنا فالمتيقن لا يحتاج فيه إلى برهان فهذا استدلال فاسد كما ترى . وكل شيء فأما معلوم واما مجهول فالمعلوم يصحح غيره من المجهولات والمجهول يصحح بغيره من المعلومات ، وكون كل واحد من المضافين مقتضيا وجود صاحبه امر معلوم بأول العقل فطلب الاستدلال عليه خطأ . واما الخطأ في بيان المجهول فكنحو إنسان قال له إنسان : ما صفة الفيل ؟ فيقول له : صفة الخنزير ، والسائل لا يعرف صفة الخنزير فيقول له : وما صفة الخنزير ؟ فيقول له : صفة الفيل . فهذا فساد شديد وهو راجع إلى ان صفة الفيل صفة الفيل . ويدخل في هذا الحبال من رام ان يثبت القياس بالقياس أو الخبر بالخبر وما اشبه ذلك . وأما كون الشيء مستدلا به على بطلانه فلا يجوز ذلك أيضا الا من وجه واحد ، وهو ان يكون مؤديا إلى فساد أو تناقض ابطله حينئذ فليس هو ابطل نفسه ولو صحح إبطاله لنفسه لكان صحيحا ، ولو كان صحيحا لم يكن باطلا ، وقد قدمنا ان صحة موجب العقل لم يعلم لها سبب اكثر من ثباتها في النفس ضرورة ولا محيد عنها ، ولم يثبت العقل بالعقل لكن بالضرورة التي لاقت التمييز الذي [ لا ] يتقدمها البتة . وقد يدخل أيضا في الاستدلال شيء يسمى ' بالاستدلال بالمعلوم على العلة ' كمن اراد ان يقيم البرهان على وجود النار بالدخان الذي هو متولد عن النار وعن فعلها ، والعلة اظهر في العقول من المعلول ، الا انه إذا كان السائل جاهلا بكون العلى علة ، وكان عالما بأن
المعلول متولد عن العلة فواجب حينئذ ان يحقق عنده بأن هذا الشيء علة لهذا الآخر باستنباط المعلول بها وكونه موجودا بوجودها . ولو أن امرءا رأى دخانا على بعد فقال : في ذلك المكان نار ولا بد لأني ارى هنالك دخانا قد سطع لكان مستدلا بحقيقة الاستدلال . وهذا لم يستدل على أن كلية النار موجودة من اجل الدخان لكن علم ان المعلول لا يوجد الا وعلته موجودة ، فلما رأى الدخان وهو المعلول علم أن العلة هناك وهي النار ، وبالله تعالى التوفيق .
14 - ذكر اشياء عدها قوم براهين وهي فاسدة وبيان خطأ من عدها برهانا
فمن ذلك شيء سماه الاوائل ' الاستقراء ' وسماه اهل ملتنا ' القياس ' فنقول وبالله تعالى التوفيق : إن معنى هذا اللفظ هو ان تتبع بفكرك اشياء موجودات يجمعها نوع واحد وجنس واحد ويحكم فيها بحكم واحد فتجد في كل شيء من اشخاص ذلك النوع أو في كل نوع من انواع ذلك الجنس صفة قد لازمت كل شخص مما تحت النوع أو في كل نوع تحت الجنس أو في كل واحد من المحكوم فيهم ، الا انه ليس وجود تلك الصفة مما يقتضي العقل وجودها في كل ما وجدت فيه ، ولا تقتضيه طبيعة ان تكون تلك الصفة فيه ولا بد ، بل قد يتوهم وجود شيء من ذلك النوع خاليا من تلك الصفة . وكذلك أيضا لم يأت لفظ في
الحكم بأنه ملازم لكل شيء مما فيه تلك الصفة فيقطع قوم من اجل ما ذكرنا على ان كل اشخاص ذلك النوع ، وان غابت عنهم ، ففيها تلك الصفة وان كل ما فيه تلك الصفة من الاشياء فمحكوما فيه بذلك الحكم . ولعمري لو قدرنا على تقصي تلك الاشخاص أولها عن آخرها حتى نحيط علما بأنه لم يشذ عنا منها واحدة فوجدنا هذه الصفة عامة لجميعها لوجب أن نقتضي بعمومها لها ، وكذلك لو وجدنا الاحكام منصوصة على كل شيء فيه تلك الصفة لقطعنا به أنها لازمة لكل ما فيه تلك الصفة ، واما ونحن لا نقدر على استيعاب ذلك ولا نجده أيضا في الحكم منصوصا على كل ما فيه تلك الصفة فهذا تكهن من المتحكم به وتخرص وتسهل في الكذب وقضاء بغير علم وغرور للناس ولنفسه أولا التي نصيحتها عليه اوجب . ونمثل لذلك مثالا عيانيا فنقول وبالله التوفيق : وصف الموصوف بالصفة ينقسم قسمين : احدهما صفة لا بد للموصوف منها ضرورة كعلمنا يقينا ان كل ذي روح فمتنفس وكل متنفس فذوا آلة يتنفس بها اما بقبض الهواء أو يدفعه واما يقبض بها فيدفعه ان كان من سكان الماء فهذا قسم قائم في العقل معلوم ضرورة ولا محيد عنه ولو عدمت النفس الآلة لفارقت الجسد . والقسم الثاني قد توجد ملازمة للموصوف بها ولو عدمت لم تضره كالمرارة فانك ان بقرت اكثر اصناف الحيوان وجدتها فيها الا الجمل فانه لا مرارة له ، وقد ذكر قوم أن الفرس لا طحال له . وكالعلم الفاشي بين الناس اننا لم نشاهد بغلة ولا بغلا يولد ، وككوننا لم نجد قط كبشا من الضأن ذا لحية . وقد اخبرني مخبر في مجلس بعض الرؤساء أنه شاهد بغلة ولدت في بلد وشهد له صحة ذلك قوم كانوا في تلك الناحية . واخبرني من اثق به أنه رأى كباشا بلحى وتيوسا بلا لحى وأنا رأيت سنينيرا صغيرا ولد جسدين متميزين منحازين تامين لا ينقص منهما عضو أصلا ، في كل جسد ذنب ويدان ورجلان يجمعهما رأس واحد ليس فيه عينان وأذنان وفم واحد ، ورأيت أيضا فروجا وفرخ اوزة تفقست البيضتان عنهما ولكل واحد منهما أربعة أرجل وأريت الفروج جماعة كانوا معي . فالقطع على أن هذا لا يكون هو التحكم المذموم الذي قد يخون . وقد غلط في هذا الباب جماعة من أهل مللنا وطوائف من أهل نحلتنا فاما المخالفون لنا في النحلة وهم موافقون لنا في الملة فانهم تتبعوا الفاعلين فلم يجدوا فاعلا البتة مختارا ، الا جسما ، فقطعوا على ان الفاعل الأول عز وجل جسم لانهم لم
يشاهدوا فاعلا الا جسما . فتحفظ من مثل هذا الشغب عظم فيه غلط كثيرة من الناس . وقد أريتك الطريق التي أغروا بها فاجتنبها ، وهو القول مع قيام البرهان على بطلانه ومع انه دعوى مجردة فعلى كل ذلك قد نوقضوا فيه وذلك أنهم [ إن ] يغالطوا أنفسهم ويغروها وتتبعوا ما وجدوا تتبعا صحيحا لم يجدوا فاعلا مختارا غير محدث وغير مركب إما من ولادة واما من رطوبات مستحيلة ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا فقد ناقضوا وأبطلوا دليلهم . وليعلموا انهم في بلية شنعاء وهم يقرون بلا خلاف منهم أن اعتقد هذا فمفارق للملة مباح دمه متبرئ من خالقه فلازم لهم إذا كان حكمهم صحيحا إذ لم يشاهدوا قط فاعلا مختارا الا مركبا من ولادة أو من رطوبات مستحيلة ان يقطعوا في الواحد الأول تعالى أنه محدث مركب والا فقد ناقضوا ؛ أفلا يستحيي من له أدنى فهم وعقل من أن يشهد على نفسه بأنه ثابت على شيء باطل ؟ وأما الذي غلط فيه الموافقين لنا في النحلة من اصحابنا الاخباريين فاهم تتبعوا كل موصوف في العالم فرأوه إنما استحق ذلك الاسم بصفة فيه اشتق له منها ذلك الاسم فقطعوا من اجل ذلك على أن الواحد الأول عز وجل ذو سمع وبصر وحياة وارادة وأنه متكلم لا يسكت ، بأنه تعالى موصوف بأنه سميع بصير حي مريد له كلام ، ولو انهم انصفوا انفسهم ولم يقتحموا فيما يعيرون به خصومهم لكانوا إذا فتشوا هذا التفتيش قد وجدوا يقينا انهم لا يرون أبدا ولا يشاهدون موصوفا بشيء الا وتلك الصفة عرض في الموصوف محمول وأن الصفة لا يحملها الا جوهر ، على أن هذا الذي نذكر لا يتوهم متوهم في العالم رتبة سواها ؛ فلازم لهم إذ لم يشاهدوا قط موصوفا بصفة الا وهو جوهر يحمل عرضا في ذاته ان يقولوا : ان الأول الذي ايس كمثله شيء جوهر يحمل الاعراض ولم يفارقها قط ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . لكنهم قد حجلوا عن هذا الخطأ وشردوا عنه ، ولم يختلفوا في أن قائل ذلك معتقدا له جاحد للخالق تعالى مباح دمه ، لخروجه من الملة . والعجب واقع على هؤلاء كوقوعه على المذكورين قبل ولا فرق . فينبغي لكل طالب حقيقة أن يقر بما اوجبه العقل ، ويقر بما شاهد واحس وبما قام عليه برهان راجع إلى الناس المذكورين ، وأن لا يسكن إلى الاستقرار أصلا الا ان يحيط علما بجميع الجزئيات التي تحت الكل الذي يحكم فيه . فان لم يقدر فلا يقطع في الحكم على ما لم يشاهد ولا يحكم الا على مت أدركه دون ما لم يدرك . وهذا إذا تدبرته في الاحكام الشرعية نفعك جدا ومنعك من القياس الذي غر كثيرا من الناس ومن الأئمة
الفضلاء الذين غلط بغلطهم ألوف ألوف من الناس ، وانت إذا فعلت ذلك كنت على يقين من الصواب لأنك لم تقطع بتحلل ولا تحريم ولا ايجاب الا على ما أتاك عن الله تعالى الحكم عليه وأما ما لم تجد فيه نصا فامسك عنه ولا تقطع عليه فانه [ غير ] داخل في حكم ما وجدت فيه نصا فأمسك عنه . واعلم ان قوما غلطوا في هذا النوع غلطا لم يخرجوا به من هذا المنتسب الا أنهم بسوء النظر ظنوا أنفسهم خارجين منه فسموا فعلهم في هذا الباب باسم آخر ، وهو أن سموه ' الاستدلال بالشاهد على الغائب ' وبالحقيقة لو حصلوا البحث لعلموا أن الغائب عن الحواس من الاشياء المعلومة ليس بغائب عن العقل بل هو شاهد فيه كشهود ما أدرك بالحواس ولا فرق . واذا ايقن المرء ان الحواس موصلات إلى النفس وان النفس إنما [ 75 و يصح حكمها بالمحسوسات ، إذا صح عقلها من الآفات ، وبان تتفرغ من كل ما يشغل عقلها ، وانفردت بان تستبين به وتفكر فيما دلها عليه لم يجد المرء حينئذ لما يشاهد بحواسه فضلا على ما شاهده بعقله دون حواسه ، فلا غائب من المعلومات أصلا إذا ما غاب عن العقل لم يجز ان يعلم البتة ، ونحن نجد الاعمى الذي ولد أكمه موقفا بان الالوان موجودة ، كايقان المبصر ها ولا فرق ؛ وكذلك تيقنا بوجود الفيل وان كنا لم نره قط كيقين من رآه ولا فرق . وإنما افترق الاعمى والبصير في كيفية الالوان فقط ، واما في ان اللون صحيح موجود فلا فرق بينهما في يقين العلم بذلك . وكذلك نحن إنما يفضلنا من رأى الفيل بالكيفية فقط ، وإنما صحة وجوده فلا فضل له علينا في المعرفة بانه حق . ونحن وان كنا لم نشاهد ؟ ولا اخبرنا من شاهد - ولا بلغنا ان في الناس اليوم إنسانا يرفع من الأرض ستمائة رطل ، فلسنا ننكر وجوده ، ان وجد ، كانكارنا وجود إنسان يرفع ستة آلاف رطل ، وكلاهما لم نشاهده ولم نشاهد مثله . فليس وجودنا اشياء كثيرة مشتركة في بعض صفاتها اشتراكا صحيحا ، ثم وجودنا بعض تلك الاشياء ، ينفرد بحكم ما نتيقنه منها بموجب ان نحكم على سائر تلك الاشياء باستوائها في هذا الحكم الثاني من قبيل استوائها في الحكم الأول . وهذه الدعوى سمجة وتحكم فاحش ، وإنما يلزم هذا إذا اقتضت طبيعة ما يوجد شيء فيما هو فيه وعلمنا وجوب ذلك بعقولنا ، فإذا كان ذلك ، حكمنا ضرورة على ما لم نشاهد من أجزاء ذلك الشيء بحكمنا على ما شاهدناه منها ، كاقتضاء طبيعة ذرع كل جسم متحرك
ان يكون متناهي الاقطار ، وهذا معلوم باولية العقل وموجب حكم الكمية . وكاقتضاء طبيعة بني الإنسان ان لا يتولد منه بغل ولا يحمل ، ولكن جسم بشكل ما ، فيه نفس ناطقة تقبل التعليم والتصرف والصناعة . فليست معرفتنا بان اجسامنا متناهية لأن طبيعة العقل توجب ذلك بأقوى من معرفتنا بان جسم الفلك متناه إنما صد عندنا لأن اجسامنا متناهية ، لكن الوجه الذي صح ان اجسامنا متناهية ، به صح ان جسم الفلك متناه . وكذلك أيضا علمنا بان كل شيء رخو لاقى شيئا صلبا ملاقاة شديدة صدم ، فان الصلب يؤثر في الرخو ضرورة ، إما بتفريق اجزائه واما باحالته عن شكله ، ليس من اجل انا شاهدناه ذلك في اجسام معدودة لكن طبيعة العقل تقتضي ذلك [ 75 ظ ] ومثل هذا كثير . وأما ما لا تقتضيه طبيعة العقل ولا تنفيه ، فانا إن وجدناه صدقناه ، وإن لم نجده لم نمنع منه . فانا قد شاهدناه في الناس من لا يأكل اللبن أصلا ، ولو أكله لقذف قذفا شديدا ، وآخر لا يأكل الشحم أصلا ، فليس من أصل وجودنا ذلك يجب أن نقطع قطعا على أن الناس أيضا من لا يأكل التمر أصلا ، ولا يجب أن نمنع من وجود ذلك أصلا . وكذلك إذا وجدنا حجرا يجذب الحديد فليس يجب أن نقطع على أنه يوجد ، ولا بد ، حجر يجذب الناس ، ولا أن نقطع أيضا أنه لا يوجد . ومثل ذلك كثير . وأشد من هذا كله التحكم على الخالق الأول بأنه قد حرم هذا وحلل هذا ، بلا حكم وارد منه عنه تعالى بذلك ، لكن بشهوات النفوس ، لأنه قد حرم شيئا آخر يشبه هذا الذي تحرم أنت في بعض صفاته . بلى ، ولقد لعن الله تعالى أناسا عصاة معتدين ، لأفتراه يلعن كل إنسان لأنهم مثل أولئك الملعونين في انهم ناس وأنهم عصاة معتدون ؟ وأحرق قوما لانهم خانوا المكيال ، وأحرق معهم أطفالهم ونساءهم أفترى كل خائن للمكيال والميزان يحرق هو وولده وامرأته ؟ إن هذا لهو الضلال البعيد . ومن بديع ما يقع للمغرورين بهذا النوع الفاسد أنهم إذا أحبوا أن يبدوا لهم في هذا الحكم الذي حكموا به لم يصعب عليهم تركه ، فيخرجون اشياء من المشتبهات عن حكم وجد في بعضها ويقولون : هذا خرج عن أصله وشذ ، والشاذ لا يقاس عليه . ونحن نقول : لو كان هذا الحكم المشذوذ أصلا للشاذ لما شذ عنه ما شذ ، ولا يجوز أن ينبعث فرع من غير أصله . ولو كان ذلك ، لما كان الأصل أصلا للمتأصل به ، ولا كان المتأصل متأصلا منه . ولا تظن أن من خالف صورة نوعه الجامعة له أنه شاذ نوعه وأصله فتخطئ . لأنك إذا علمت أنه لا يشذ عن أصله البتة ، وان تلك
الزوائد إنما هي من زيادة في مادة العنصر على مقدار ما يقوم منه الشخص التام فكذلك النقص أيضا ، هو نقص من مادة العنصر . فهكذا تكون الأصول الصحاح . ومثل هذا ما يستعمله النحويون في عللهم فانها كلها فاسدة لا يرجع منها شيء إلى الحقيقة ألبتة . وإنما الحق من ذلك ان هذا سمع من أهل اللغة الذين يرجع اليهم في ضبطها ونقلها ، وما عدا هذا فهو ، مع انه تحكم فاسد متناقص ، فهو أيضا كذب ، لان قولهم كان الاصل كذا ، فاستثقل فنقل إلى كذا ، شيء يعلم كل ذي حس أنه كذب لم يكن قط ، ولا كانت العرب عليه مدة ، ثم انتقلت إلى ما سمع منها بعد ذلك . وقد قال الخالق الأول قولا كفى كل ذي تعب إذ يقول تعالى : ﴿قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين﴾
( البقرة : 111 ) ثم زاد بيانا فقال تعالى : ﴿فان شهدوا فلا تشهد معهم﴾
( الانعام : 150 ) ثم زاد بيانا فقال تعالى : ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾
( الانبياء 23 ) فالذي قلنا من تمييز العقل والحواس هو فعل الله عز وجل فلا يسأل لم كان ذلك ، وما عداه ففعل لنا ، لا بد فيه من السؤال . بلم ، فان صح به برهان قبل والا رفض . وقد سمى بعضهم هذا الباب : ' إجراء العلة في المعلول ' ولعمري لو صح ان ذلك علة ككون القتل علة للموت ، والجوع علة لارادة الغذاء ، والعطش علة لارادة الماء العذب ، إن ذلك لواجب اجراؤها في معلولاتها وحتى لا سبيل إلى ان يوجد أبدا قط في الدهر علة إلا ومعلولها موجود . واما ان لم يكن هكذا فاعلم انها ليست علة . وأما ما ادعى متحكم انها علة دون برهان فغير واجب اجراؤها مما ليس معلولا بها . وبالجملة فليس في الشرائع علة أصلا بوجه من الوجوه ولا شيء يوجبها الا الاوامر الواردة من الله عز وجل فقط ، إذ ليس في العقل ما يوجب تحريم شيء مما في العالم وتحليل آخر ، ولا ايجاب عمل وترك ايجاب آخر . فالاوامر أسباب موجبة
لما وردت به . فإذا لم ترد فلا سبب يوجب شيئا أصلا ولا يمنعه . واذا لم تكن العلة الا التي لم توجد قط الا وموجبها معها فليس ذلك الا في الطبيعات فقط ؛ واذا كان ذلك فلا يجوز ان يرفع اسم علة على غير هذا المعنى فيقع التلبيس بايقاع اسم واحد على معنيين مختلفين ؛ وهذا أقوى سبيل لاهل المخرقة . واعلم وتنبه بما انا موروده عليك ، إن شاء الله عز وجل : ان هذا الشيء الذي سموه استدلالا بالشاهد على الغائب واجراء العلة في المعلول إنما يصح به إبطال المتساوي في الحكم لا إثباته ، لأنك متى وجدت أشياء مستوية في صفات ما وهي مختلفة الاحكام فلا تشك في اختلافها ، بل معرفتنا باختلافها علم ضروري . ولذلك نكون حينئذ غير قاطعين على ان ما غاب عن حواسنا من تلك الاشياء الغائبة التي تساوي هذه الحاضرة وفي الصفة التي استوت هذه الحاضرة كلها فيها على انه موافق لحكم هذه الحاضرة ولا انه مخالف . وذا مما لا يخالفنا فيه خصومنا لأنه ضروري . فثبت أن المنفعة عظيمة صحيحة باختلاف المشاهدات في ابطال القطع بتساوي الغائبات عن الحواس معها ، واننا لا ننتفع ياستواء المشاهدات في إبطال القطع بتساوي الغائبات عن الحواس معها ، واننا لا ننتفع باستواء المشاهدات فيما لم توجبه طبيعة العقل لها في مفرفته حكم الغائبات . ألا ترى أننا إذا لم نجد حمارا يجتر لا تنطع على انه لا يوجد ، بل ان وجد لم ننكره ولقد اخبرني [ مخبر ] انه عنده وجود فرس يجتر ، ولم يوجد قط ذو قرن الا وهو مشقوق الحافز حاشا الحمار الوحشي فهو ذو قرن غير مشقوق الحافر ؛ ومثل هذه الامور التي لا توجبها الطبيعة فهي في حد الممكن الا انها على قدر قلة وجودها وكثرته تدخل في الممكن البعيد أو المتساوي القريب . ونجد مضيئة حمراء حارة ، فمن قال ان الضياء علة الاحراق أريناه اشياء مضيئة كالمرايا وغيرها وهي غير محرقة ، ومن قال الحمرة علة الاحراق أريناه الدم غير محرق ، ومن قال الحرارة علة الاحراق اريناه اشياء تحر الجسم ولا تحرق . فوجب ضرورة ان لا يكون شيء مما ذكرناه علة وهي صفات مطردة كما ترى ؛ لكن كل عنصر بسيط حار يابس صعاد مضيء مصعد للرطوبات يسفل بالقهر ويستحيل هواء فهو محرق بلا شك ، لان طبيعة العقل تقتضي ذلك . ومن سلك الطريق التي نهينا عنها لم يسلم من حيرة أو تناقض أو تحكم بلا دليل . ومما قاد إليه أيضا هذا الاستدلال الفاسد قوما أن قالوا : لما كنا احياء ناطقين وكانت الكواكب اعلى منا وفي اصفى مكان كان تأثيرها ظاهرا فينا وكانت اولى بالحياة والنطق منا فهي احياء ناطقة عاقلة . فيلزمهم على هذا البرهان الفاسد انهم لما
وجدوا كل عاقل مميز ناطق حي فيما بيننا إنما هو لحم ودم وذو دماغ وقلب لا يجوز غير ذلك ولا شاهدوا قط حيا الا هكذا الا أن يقطعوا ان الكواكب والملائكة مركبون من لحم ودم وذوو أدمغة وقلوب لأنها أحياء ناطقة . وكل هذا خطأ لأنه ليس من اجل شرفنا على الحجارة وأننا نؤثر فيها وجب لنا النطق والحياة ، ولا من اجل اننا ناطقون احياء وجب ان نكون لحما ودما . ولكنا لما كنا مميزين متعرفين حساسين وجب لنا اسم النطق والحياة عبارة عن حالنا تلك وتسمية لها . وموه أيضا بعضهم فقال مثبتا لسكنى النفس في الدماغ ان الملك ابدا إنما يسكن في القصاب العالية ، والنفس ملك البدن ، والدماغ أعلى البدن ، فالنفس فيه . وكم رأينا ملكا لا يسكن الا الحضيض من عمله ويدع القصاب . فعارضه محير مثله فقال مثبتا لأنها في القلب : ان الملك ابدا إنما يسكن وسط عمله ، والقلب وسط البدن ، [ لذا ] وجب ان تكون النفس فيه . وكم ملك سكن طرف عمله أو قرب عمله وترك الوسط . وهذا كله تحكم ضعيف . وكمن قال : وجدت الكلب طويل الذنب فيصلح أيضا لحراسة الغنم ، . والسبع طويل الذنب فيصلح أيضا لحراسة الماشية . وهذا يكثر جدا وفيما ذكرنا كفاية . ومثل هذا قد استعمله خلق كثير فحرموا به وأحلوا وتحكموا في دين الله تعالى . وذلك مثل حكمهم بأن الكيل علة التحريم في الربا ، وتحكم آخرين بأن الادخار علة التحريم في الربا ، وقال آخرون : الاكل هو علة التحريم في الربا ؛ فهل هذا [ إلا ] كالذي ذكرنا قبل سواء . وكذلك ان وجدنا صفة في موصوف ولذلك الموصوف حكم ما ، فإذا ارتفعت تلك الصفة ارتفع ذلك الحكم فانه ليس واجبا من اجل هذا فقط أن يكون ذلك الموصوف متى وجدت له تلك الصفة وجدله ذلك بل لعله قد توجد له تلك الصفة ولا يوجد له ذلك الحكم . مثال ذلك : إن الحياة إذا لم تكن موجودة قط في جسم ما فواجب ضرورة أن ذلك الجسم ليس لنسانا بلا شك ؛ فان اراد امرؤ ان يجري على الطريق الذي ذممته لزمه ان يقول : فالحياة إذا وجدت في جسم ما وجب ان يكون إنسانا وهذا كذب بحث . ومثال ذلك في الشريعة : ان ملكك إذا ارتفع عن شيء فقد صار ملكه إلى غيرك ، أو صح انه لا ملك لمخلوق عليه ، فهو أحق ؛ فإذا ارتفع ملك غيرك عنه لم يلزم ان يصح ملكه لك أو انه لا ملك لمخلوق عليه ، بل لعله يملكه ثالث غيركما . وأعلم ان المساحة في طلب الحقائق لا تجوز البتة ، وإنما هو حق أو باطل لا يجوز ان يكون الشيء حقا باطلا ، ولا باطلا حقا ، ولا باطلا لا حقا . فإذا بطل هذان القسمان ببديهة العقل ضرورة ثبت القسم الثالث إذ لم يبق قسم سواه وهو اما حق واما
باطل . ولذلك قال لنا الأول الواحد عز وجل في عهوده الينا : ( فماذا بعد الحق الا الضلال ) ( يونس : 32 ) . ولعل جاهلا يعترض علينا في شيئين فيقول : أنتم تقولون باباحة اشياء كالغناء وغير ذلك فحق هي أم باطل ؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق : ان كل ما أنجناه إذا فعله الفاعل ترويحا لنفسه وعونا على الصحة والنشاط ليقوى على انفاذ اوامر خالقه عز وجل فهذا كله حق ؛ واذا فعله عبئا وأشرا فكل ذلك ضلال . الا ان من الضلال ما هو لغو غير معدود علينا رفقا بنا ، ومنه ما هو معدود علينا عدلا فينا . وقد قال لنا الخيرة المرسل من قبل الواحد الأول ، صلى الله عليه وسلم : ' إنما الاعمال بالنيات ولكل امريء ما نوى ' . والشيء الثاني ان يقول الناقد . قلتم لا شيء الا حق أو باطل ، فالحق برهاني : اما اول واما منتج عن اول واما بقرب واما ببعد ، وما عدا هذين الطريقين فباطل . وأنتم بخبر الواحد في الاحكام وبشهادة الشاهدين ، وتقرون ان حكمكم ذلك لعله باطل . فالجواب وبالله تعالى التوفيق : ان الحكم بخبر الواحد في الاحكام وبشهادة الشاهدين حق برهاني ضروري نقطع على غيبه ؛ واما الجزئيات من ذلك ، يعني من الشهادة ، فلا ندري أموافقة هي التي تيقنا انه حق أولا وهذا من تقصيرنا عن علم الغيب . الا اننا محققون بلا شك كل قضية منها فاما حق واما باطل في ذاتها لا بد من ذلك ، ولم ندع على كل حق وعلى باطل ، بل كثير من الامور يخفى علينا الحكم فيها وهي في ذواتها اما حق واما باطل . ومن بديع ما غلط فيه اخواننا الموافقون لنا في الخلة والملة المخالفون لنا في الفتى ان حكمين وردا في الشعير والتمر فنقلوا احدهما إلى الزيتون والتين ، ومنعوا من نقل الآخر إلى الزيتون والتين : وهو ان التحريم جاء في الشعير بالشعير والتمر بالتمر
في البيع الا مثلا بمثل كيلا بكيلا يدا بيد ، وأمرنا باخراج الشعير أو التمر في زكاة الفطر . فقالوا قول من تحكم : اما التحريم في البيع الا مثلا بمثل ويد بيد فمنقول إلى الزيتون والتين ، اما الاعطاء في الزكاة فغير منقول إلى الزيتون والتين . ولهم من مثل هذا واشنع آلاف قضايا مما نبينه في كتبنا في احكام الديانة ، ان شاء الله . والتحكم باللسان لا يعجز عنه من رضيه لنفسه والباطل كثير . واما الذي نحمد الواهب المنعم عز وجل عليه اهله ، فالحق ، والذي يجب ان يفرح له الحاصل فما اوجبه البرهان . واعلم أنه لا فرق فيما تصح به الأحكام الشرعية وبين ما تصح به القضايا الطبيعية في مراتب البرهان الذي قدمنا ؛ بل الخطأ في الشرائع أضر وأشد فسادا في الدنيا ، وأرادأ عاقبة في الأخرى ، وأحق بالنظر فيه والاحتيال بتصحيحه ، وأولى بترك المسامحة وأحظى بتحري الصواب ، وأن لا يقدم فيها الا على ما أوجبته مقدمات موجودة عن مثلها إلى أن تبلغ أوائل العقل والحس ، وبالله تعالى التوفيق ، وله الحمد ومنه الاستزادة من جميل مواهبه . والخطأ في ذلك يشمله الباطل وتنفرد هذه الجملة بالنكال في الدار الآخرة لمن عاند وترك البحث وهو قادر عليه . واعلم أن المتقدمين سموا المقدمات ' قياسا ' . فتحيل اخواننا القياسون حيلة ضعيفة سوفسطانية أوقعوا اسم القياس على التحكم والسفسطة ، فسموا تحكمهم بالاستقرار المذموم قياسا ، وسموا حكمهم فيما لم يرد فيه نص بحكم شيء آخر مما ورد فيه نص لاشتباههما في بعض أوصافهما قياسا واستدلالا واجراء للعلة في المعلول . فأرادوا تصحيح بأن الباطل بأن سموه باسم أوقعه غيرهم على الحق الواضح كالذي بلغنا عن بعض جهال البربر أنه أراد استحلال أكل خنوس صاده بأن سماه باسم ولد الأيل . وقد جاء عن الرسول ، عليه السلام ، أنه أنذر بقوم يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها . وهذه حيلة مموهة لا تثبت على التخليص . وقد قلنا قبل انه ليس في العالم شيئان الا وبينهما شبه وافتراق ما ضرورة لا بد من ذلك . فان كان الشبه يوجب استواء الحكم فلنحكم لكل ما في العالم بحكم واحد في كل حال من أجل اشتباهه في صفة ما ولم كان الاجتماع في الشبه يوجب استواء الحكم ولم يكن الافتراق في الشبه يوجب اختلاف الحكم ؟ فيجب على هذا أن لا نحكم لشيئين أصلا بحكم واحد لأجل اختلافهما في صفة ما . وكل هذا خطأ وحيرة ومؤد إلى التناقض والضلال ، ونعوذ بالله من ذلك كله ، ولا حول ولا قوة الا بالله .