التقريب لحد المنطق

القسم ١ — الجزء ٢ من ٦

ج ١ · ص ٤٠

قولنا : سنور وضيون وهر ، فان هذه ألفاظ مختلفة ، وهي كلها واقعة وقوعا واحدا على كل شخص من أشخص النوع المتخذ في البيوت لصيد الفأر الذي يلج في السؤال عند الأكل ، وتشبه الاسد في خلقه ، وهذا النوع من الاسماء يسمى ' المترادفة ' . والخامس : أن يكون المسمى يخالف المسمى في حده وفي اسمه الذي خص نوعه به إلا أنهما يتفقان في صفة من صفاتها أوجبت لهما الاشتراك في اسم مشتق منهما ، إما جسمانية وإما نفسانية ، حالا كانت أو هيئة ، فالجسمانية كقولنا : ثوب أبيض ، وطائر أبيض ، ورجل أبيض ، فان كل واحد ، من هذه المسميات حده غير حد صاحبه ، واسمه في نوعه غير اسم صاحبه ، وقد اشتركت كبها في أن سمي كل واحد منها أبيض . والنفسانية كقولنا أسد شجاع ورجل شجاع ، وهذا النوع من الاسماء يسمى ' المشتقة ' . وهذه الاقسام الخمسة تقع على الاجناس والانواع وأصناف الانواع التي كأنها انواع ، كقولنا : رجل وامرأة وذكر وأنثى . وأما الاسماء المختصة فهي التي تقع على ذات المسمى وحده ، أو على كل شخص من أشخاص ما ، وهي أن تكون المسميات منها وضعت لها أسماء تختص بالمسمى أو بأشخاص ما لتمييز بعضها من بعض ، فاما تتفق فيها واما تختلف ، وقد تبدل ولا تستقر استقرارا لازما ، إنما يكون باختيار المسمى ، ولو شاء لم يسمي بذلك ، ولم يقصد به الابانة عن صفات مجتمعة في المسمى دون غيره ، كما قصد في الأول ، ولا اشتقت للمسمى بها من صفة فيه أصلا وهي يسميها النحويون ' الاسماء الاعلام ' وذلك نحو قولك : زيد وعمرو أو زيد وزيد أو أسد في اسم رجل أو كافور في اسمه أيضا وما أشبه ذلك . فهذه أقسام المسميات كلها تحت الاسماء ، ووقوع الاسماء كلها على المسميات ولا مزيد . وأسماء الله تعالى التي ورد النص بها أسماء أعلام غير مشتقة من شيء أصلا . وأما صفات الفعل له تعالى فمشتقة من أفعاله ، كالمحيي والمميت ، وما أشبه ذلك وتلك الأفعال أعراض حادثة في خلقه ، لا فيه ، تعالى الله عن ذلك .

ج ١ · ص ٤١

ب - [ مقدمة ثانية ]

باب من أقسام الكلام ومعانيه

قد بينا ، قبل ، أن الكلام ينقسم قسمين : مفرد ومركب ، فالمفرد لا يفيدك فائدة أكثر من نفسه ، كقولك : رجل وزيد وما أشبه ذلك ؛ والمركب يفيدك خبرا صحيحا ، كقولك : زيد أمير ، والإنسان حي وما أشبه ذلك . والمركب كله ينقسم أقساما خمسة لاسادس لها وهي : إما خبر وإما استخبار ، - وهو الاستفهام - وإما نداء وإما رغبة وإما أمر . فهذه الأربعة منها لا يقع فيها صدق ولا كذب ، ولا يقوم منها برهان أول . على من ينكر وجوب الأمر ، وأما بعد وجوب قبول الأمر لخبر يوجبه أو باتفاق من الخصمين فالامر حينئذ مبرهن على صحة وجوبه ، وليس برهانا ؛ وقد ينطوي في الأمر خبر ، وذلك أن القائل : افعل كذا ، ينطوي فيه أنك ملزم أن تفعل كذا . وأما النهي فهو نوع من أنواع الأمر ، لأنه أمر بالترك . وكذلك ينطوي في الطلبة ، وهي الرغبة ، إخبار بأن الراغب يريد الشيء المرغوب فيه ، ولا تظن أن قولك آمرا : قم : أنه اسم مفرد ، فذلك ظن فاسد ، بل هو مركب لأن معناه ' قم انت ' . وكذلك قولك مخبرا عن غائب : ' قام هو ' ، ولو انفرد في حقيقة المعنى دون ضمير ، لما تم ولكان ناقصا فاعلمه . وكذلك قولك مستفهما : أقام ؟ أي هل قام هو . وأما إذا خرجت الرغبة على غير وجهها ، فان الكذب قد يدخل فيها ، كمن قال وهو صحيح : اللهم أصحني ، وإنما الحق أن يقول : اللهم أدم صحتي . وكذلك الاستفهام ، إذا استفهم عن باطل ، كسائل سأل : لم اشتد الحر في الشتاء ؟ وأما الخبر ففيه يدخل الصدق والكذب ، وفيه تقع الضرورة والاقناع ، وفي فاسد البنية منه يقع الشغب ، ومن صحيحه يقوم البرهان على كل قضية في العالم ، وإياه قصد الأوائل والمتأخرون بالقول ، وتحته تدخل جميع الشرائع ، وكل موات من الطبيعات وغيرها اتفق الناس عليه أو اختلفوا فيه .

ج ١ · ص ٤٢

وهو يصح بوجوه : أحدها أن يكون معلوما صحته بأول العقل أو بالحواس ومنها ما يصح ببرهان ، يقوم على صحته من مقدمات تنتج نتائج على ما يقع في هذا الديوان إن شاء الله عز وجل ، ومنها ما ينقله صادق قد قام على صدقه برهان مما قدمنا ، أو نقله مصدقون بضرورة ، على ما قد وقع في غير هذا القول ؛ وقد ظن قوم أن القسم والشرط والتعجب والشك ، وجوه زائدة على ما ذكرنا ، وذلك ظن فاسد لأنها كلها واقعة تحت قسم الخبر وراجعة إليه . أما القسم فانه إخبار بارادتك إذا قلت : ' والله ' فان قولك ذلك إنما هو أحلف معظما لأمر الله تعالى . وأما الشرط فانه خبر واضح لا خفاء به ؛ والشك كذلك ؛ والتعجب إخبار بالحال التي تعجبت منها . وقد ظن قوم أن من الخبر ما لا يدخله صدق ولا كذب ، وهو إخبار الهاذي بأمر متيقن صحته ، لم يقصده ، كقوله : لا إله إلا الله ، مات فلان فهذان خبران صحيحان . قال أبو محمد : وهذا الظن غير صحيح لأنه لا يكون مخبرا إلا من قصد الخبر ، والخبر مع الخبر من باب الاضافة ، فلا خبر إلا المخبر ، والهاذي ليس مخبرا بكلامه ، فكلامه ليس خبرا . وإذا قد وافانا ذكر الامر فلنقل على أقسامه قولا مجيزا ؛ وذلك أن الامر ينقسم اقساما منها : الواجب الملزم ، وهو عنصر الامر لا ينقل عنه لفظ الامر الا بدليل برهاني ؛ ومنها المحضوض عليه غير الملزم ، ومنها المسموح فيه ، وهو الذي تركه افضل ؛ ومنها التبرؤ كقول القائل : اعمل ما شئت ؛ ويكون الآمر غير راض عن المأمور ؛ ومنها الوعيد كقوله تعالى : ﴿اعملوا ما شئتم﴾ ( فصلت : 40 ) ومنها التهكم كقوله تعالى : ﴿ذق إنك انت العزيز الكريم﴾ ( الدخان : 49 ) ومنها تقرير كقول المعصي : فد نهيتك فاصبر واحتمل ما أتاك ؛ ومنها تعجيز كقوله تعالى ﴿قل كونوا حجارة أو حديدا﴾ ( الاسراء : 50 ) ومنها ما هو بمعنى الدعاء ، كقول القائل : ابعد ، اخسأ ؛ ومنها زجر ؛ كقول القائل : اخسئوا فيها ، ومنها تكوين ، وليس هذا القسم الا للباري تعالى وحده في أمره ما يريد ان يكون بالكون ، وما يريد ان يعدم بالتلف . ومنه أمر بمعنى الهي كقول القائل لمن تقدم نهيه إياه عن شيء : افعله وسترى ما يكون أو وادري انك رجل . وما اشبه ذلك ؛ ومنه أمر بمعنى التعجب كقوله : أحسن بزيد أي ما أحسنه . ثم تنقسم الأسماء أيضا أقساما أربعة إما حاملة ناعتة ، وإما حاملة منعوتة ، وإما

ج ١ · ص ٤٣

محمولة منعوتة ، وإما محمولة ناعتة . ومعنى قولك : ناعتة ، أي أنها تقال على جماعة أشخاص تحتها فتسمى تلك الاشخاص كلها بذلك الاسم ، ومعنى قولنا : منعوتة ، أي تسمى باسم واحد وهي جماعة ، ومعنى قولنا : حاملة أي أنها تقوم بأنفسها وتحمل غيرها ، ومعنى قولنا : محمولة : أي لا تقوم بأنفسها . والحمل المذكور حملان : حمل جوهري وحمل عرضي ، فالجوهري يكون أعم ويكون مساويا ، ولا يكون أخص أصلا ، والعرضي يكون أعم ومساويا وأخص ، فالحمل الجوهري الاعم مثل قولك : الإنسان حي ، فان الحياة محمولة في الإنسان حملا جوهريا ، إذ لولا لم يكن إنسانا ، والحياة أيضا في غير الإنسان موجودة . فلذلك قلنا إن هذا الحمل أعم ؛ والحمل الجوهري المساوي مثل كون الحياة في الحي فانها مساوية للحي ، لا تكون حياة في غير حي ، ولا يكون حي في العالم بلا حياة ؟ وتسميتنا الخالق تعالى حيا ليس على هذا الوجه ، وإنما سميناه بذلك اتباعا للنص ولولا لم يجز لنا أن نسميه حيا إذ الحياة ليست إلا قوة تكون بها الحركة الارادية والحس ، وكلا الأمرين منفي عن الباري عز وجل . وليست أسماؤه عز وجل مشتقة أصلا ولا واقعة تحت شيء من الأقسام الخمسة التي ذكرنا ، لكنها أسماء أعلام فقط ، لم يوجب تسميه تعالى بها دليل ، حاشا أننا أمرنا تعالى بأن نسميه بها وندعوه بها ونناديه بها ، لا إله الا هو . وإنما دل البرهان على أنه تعالى أول حق واحد خالق فقط ثم نخبر عنه بأفعاله ، عز وجل ، فقط من إحياء وإماتة وتصوير وترتيب ونحو ذلك ، أو ما أمرنا أن نسميه به ، دون ان يكون هنالك شيء أوجب تسميته بذلك . ولا يجوز ان يكون حمل جوهري أخص أصلا ، حينئذ كان يكون غير جوهري ، إذ الجوهري هو ما لم يتسم جميع النوع الا به ، لا بما يكون في بعضه دون بعض . وأما الحمل العرضي الاعم فكقولنا للزنجي : أسود ، فان الأسود اعم من الزنجي ، لان السواد في الغرب والسبج والمراح . اما الحمل العرضي المساوي فكقولنا للأنسان : ضحاك ، والضحك لا يكون في غير الإنسان ، ولا يكون إنسان الا ضحاكا . واما الحمل العرضي الاخص فكقولنا في بعض الناس : فقهاء وحاكة وما اشبه ذلك ، فان هذه الصفات لا توجد في كل إنسان ، لكن في بعضهم ، ولا توجد في غير إنسان ؛ وقد يكون من هذا الحمل ما هو أخص الخاص ، كقولك هذا الشخص هو

ج ١ · ص ٤٤

زيد . واما الحمل الممكن فيكون أعم ، كالسواد هو في بعض الناس وغيرهم ، ويكون أخص كالطب ، ليس الا في بعض الناس فقط لا في جميعهم ، ولا في غيرهم ، ولا يكون مساويا ، كالضحك ، للإنسان . وأما الحمل الواجب فينقسم قسمين : عام كالحياة للحي ، ومساو كالضحك للإنسان ، ويكون أعم كالحياة له ولغيره ، ولا يكون اخص ؛ والنفي في الممتنع يكون اعم فقط ، كنفي الجمادية عن الإنسان ، وربما وجد مساويا ، ولا يوجد اخص فيما اوجبه الطبع للنوع . واما الاشياء الحاملة الناعتة فكقولك : الإنسان الكلى ، أي الواقع على كل اشخاص الناس ، وهو الذي اراد الله تعالى بقوله : ( ان الإنسان خلق هلوعا ) ( المعارج : 19 ) فانه تعالى لم يرد إنسانا بعينه ، لكنه عز وجل ، عنى النوع كله . فأما الإنسان الكلي وقد يقال أيضا : الإنسان المطلق ، هو حامل لصفاته من النطق والحياة واللون والطول والعرض وغير ذلك ، وناعت لزيد وخالد وهند وزينب ، ولكل شخص من الناس ، وهو المسمى الإنسان الجزئي ، فزيد يسمى إنسانا ، وعمرو يسمى إنسانا ، وكل واحد من الناس كذلك ؛ فالإنسان الكلي ناعت لكل من ذكرنا ، أي مسمى به كل واحد من الناس . وهذا القسم لا يكون محمولا أصلا ، أي لا يكون عرضا ألبتة ، لان العرض محمول لا حامل ، والجوهر حامل لا محمول . واما الحاملة المنعوتة : فالأشخاص الجوهرية ، مثل قولك : زيد وعمرو وكلب خالد وجمل عبيد ، وغير ذلك ، فان هذه كلها منعوتة تسمى كلها باسم واحد يجمعها كما بينا ، وهي حاملة لصفاتها من العلم والشجاعة والطول والعرض والنطق وغير ذلك من سائر الصفات ، وهذه أيضا لا تكون محمولة ألبتة . واما المحمولة الناعتة : فكقولنا العلم بأي نوع من كيفيات النفس ، وتحت العلم أنواع كثيرة ، هو لها جنس جامع ، كالفقه والطب والفلسفة والنحو والشعر وغير ذلك ، وكل واحد م هذه يسمى علما ، فالعلم ناعت لها ، وكل واحد من هذه العلوم نوع يقع تحت أصناف منه وأشخاص أبواب ومسائل ، كوقوع القبائل واشخاص الناس تحت قولك : الإنسان ، وهكذا كل نوع تحت كل جنس ، فسبحان مدبر العالم كما شاء ، لا اله غيره . ثم نرجع إلى تفسير الناعتة المحمولة فنقول : ان العلم الكلي محمول في انفس النحويين ، وكذلك كل علم في انفس اهله ، ونقول : ان كل علم من العلوم ناعت لما

ج ١ · ص ٤٥

تحته من الابواب والمسائل ، أي ان جميعها يسمى باسم ذلك العلم ، فكل مسألة من مسائل النحو تسمى نحوا أو علما ، وكل مسألة من مسائل الفقه تسمى فقها وعلما ، وكل قضية من قضايا الطب تسمى طبا وعلما ، وكل لفظة من اللغة تسمى لغة وعلما ، وكل حديث من الخبر يسمى خبرا وعلما ، وهكذا في كل علم . وهذه المسائل تسميها الأوائل ' علما جزئيا ' وعلم كل واحد من الناس أيضا يسمى علما جزئيا ، وجميع علوم الناس تسمى : ' علما كليا ' . واما المحمولة المنعوتة فهي علم كل امرئ على حياله وهي أيضا مسائل كل علم ، فان محمول في نفس العالم به ، وهي منعوتة باسم العلم الجامع لها ، أي أنها كلها تسمى علما ؟ كما قلنا - . واعلم ان الناعت قد يكون منعوتا ، الا انه لا بد في اول طرفيه من ناعت لا ينعته شيء ، وهو جنس الأجناس الذي قدمنا أولا ، ولا بد في آخر طرفيه من منعوت لا ينعت شيئا ، وهو الأشخاص من الجواهر ؟ على قدمنا - واعلم أن الحامل لا يكون محمولا أصلا ، والمحمول لا يكون حاملا أصلا ؟ لنا قد بينا من أن الحامل هو القائم بنفسه ، والمحمول هو الذي لا يقوم بنفسه ، فمحال لا يتشكل في العقل أن يكون شيء قائم بنفسه لا قائم بنفسه . وقد أضجرني بعض أصدقائنا ببلية أدخلها عليه حسن ظنه بكلام قرأه لكثير الهذر المكني بأبي العباس المعروف بالناشيء ، فكان ابدا يسومني الفرق بين المحمول والمتمكن ، ولم يعنه الخالق تعالى إلى وقتنا الذي كتبنا فيه كتابنا هذا ، على فهم الفرق بينهما ، وهو ان المحمول إنما تقوله في الصفات التي تبطل ببطلان ما هي فيه ، كبياض زيد وحياته ، فان زيدا إن بطل ، بطلت حياته وبياضه ، بلا شك ، وقد يبطل أيضا بياضه ولا يبطل زيد بل يكون صحيحا سويا إما لشحوب واما لبعض الحوادث . والمتمكن إنما نقوله في الجواهر التي لا تبطل ببطلان ما هي فيه ككون زيد في البيت ثم ينهدم البيت ويصير رابية أو هوة ، وزيد قائم صحيح ينظر في أسبابه ، ويزايل زيد البيت ولا يبطل واحد منهما وهكذا أجزاء الجسم في الجسم إنما هي متمكنة لا محمولة ، وهذا

ج ١ · ص ٤٦

فرق لا يختل على ذي حس سليم أو إنصاف . وبالجملة ، فكون الجسم في الجسم تمكن ، وهو غير الحمل الذي هو كون العرض في الجسم . وكل ما نعت نوعا فهو ناعت لأشخاص ذلك النوع ، أي كل اسم سمى به نوعا فانه يسمى به كل شخص من أشخاص ذلك النوع ، جوهرا كان أو غير جوهر . إذ ليس الجنس شيئا غير أنواعه ، وليس الجنس وأنواعه شيئا غير الأشخاص الواقعة تحتها . واعلم أن فصول كل جنس من الاجناس فانه يوصف بها كل ما تحته من انواعه ، وكل شخص من الاشخاص الواقعة تحت أنواعه ، كالحساس فانه يقال على كل حي وعلى كل إنسان وفرس وحمار وعلى زيد عمرو وهند وسائر أشخاص الحيوان كله ، وهكذا في جميع الأجناس والأنواع كلها . وقد قلنا أيضا : ان الأجناس تعطي كل ما تحتها من نوع أو شخص أسماءها وحدودها ، أي ان اسم ذلك الجنس وحده يسمى به ويحد كل نوع تحته وكل شخص يقع تحت كل نوع من أنواع ذلك الجنس . واعلم ان فصول كل نوع فأنها لا توجد في نوع آخر أصلا بوجه من الوجوه لا اسمه ولا حده ، لان الفرس لا يسمى باسم الإنسان ولا يحد بحده ، وكذلك كل نوع أبدا .

[ المقولات العشر ]

1 - الكلام على الجوهر

وهو أول الرءوس العشر التي قدمنا أنها أجناس الأجناس ، لأنه حامل لها ، وباقيها محمولة فيه ، وهو قائم بنفسه ، وهي غير قائمة بأنفسها . وسمت الأوائل أشخاص الجواهر : ' الجوهر الأوائل ' تعنى بذلك زيدا وعمرا وبعير عبد الله وكلب خالد وثوب عمرو ، وما أشبه ذلك . وسمت ' الجواهر الثواني ' لان الاولة على الحقيقة هي الأشخاص القائمة ، وسكت ما في الأشخاص من الاعراض : ' الاعراض الحق الأول ' وسمت أنواعها وأجناسها التي في أنواع الجواهر وأجناسها : ' الاعراض الثواني ' . واعلم أن الجواهر لا ضد لها أصلا ، فان وضعت بالتضاد يوما ، فإنما يراد أنها تتضاد كيفياتها فقط . وبهذا المعنى أن يكون الأول ضدا لخلقه لأنه عز وجل لا كيفية له أصلا والتضاد لا يكون إلا في كيفية على مكيف ، فالبارى عز وجل ليس ضدا ولا مضادا ولا منافيا لا إله إلا هو .

ج ١ · ص ٤٧

والجوهر لا يقال فيه أشد ولا أضعف أي لا يكون حمارا أشد في الحمارية من حمار آخر ، ولا تيس أشد في التيسية من تيس آخر ، ولا إنسان أضعف إنسانية من إنسان آخر ، وكذلك الكمية أيضا على ما يقع في بابها إن شاء الله عز وجل وإنما يقع التضاد والأشد والأضعف في بعض الكيفيات على ما يقع في بابها ، إن شاء الله . ورسم الجوهر هو أن تقول : إنه القائم بنفسه القابل للمتضادات ، فان النفس قائمة بنفسها تقبل العلم والجهل والشجاعة والجبن والنزاهة والطمع وسائر المتضادات من أخلاقها ، التي هي كيفياتها ، وكذلك كثير من الاجرام تقبل البياض والسواد اللذين احدهما لون مفرق للبصر وهو البيض ، والثاني جامع للبصر وهو السواد . وكثير منها يقبل الحر والبرد والمجسة ، التي هي خشونة أو املاس ، والرائحة التي هي طيب أو نتن ، وغير ذلك من الصفات التي تقع عليها الحواس ؛ فكل قائم بنفسه قابل للمتضادات لأنه حامل لها في ذاته ، وبهذا خرج الباري عز وجل عن ان يكون جوهرا أو يسمى جوهرا ، لأنه تعالى ليس حاملا لشيء من الكيفيات أصلا فليس جوهرا . أما ما يظن قوم من ان الكيفية تقبل الأضداد لأن اللون يقبل البياض والحمرة فذلك ظن فاسد ، لأن انواع الكيفية بعضها من الأضداد أنفسها ، فبي متضادة بذاتها ، لا حاملة للتضاد في ذاتها ، بل هي الأضداد المحمولة انفسها ، والجوهر حامل لها كزيد ، مرة هو صبي ، ومرة هو شيخ ، ومرة هو اصفر من الفزع أو المرض ، ومرة هو اسمر من الشمس ، ومرة هو حار لقربه من النار ، واخرى بارد لقربه من الثلج ، ومرة قاعدا ومرة قائما ، وهو زيد نفسه . وكل هذه كيفيات واعراض متعاقبة عليها ذاهبة وواردة ، فبعضها متضاد وبعضها مختلف . وكذلك الكلام والفكر الذي هو التوهم لا يقبلان الأضداد قبول الجواهر للأضداد ، لأن الكلام والتوهم اما ان يكون صدقا واما ان يكون كذبا ، بصحة معنى الشيء المتوهم ، أو الكلام ، أو ببطلانه ، وليس الصدق والكذب متعاقبين على كلام واحد ، بل هما كلامان : أحدهما صدق ، والآخر كذب ، وكذلك التوهم أيضا .

2 - الكلام على الكمية وهي العدد -

ذكر الأوائل أن الكمية تقع على سبعة أنواع : أولها العدد ثم الجرم ثم السطح ثم الخط ثم المكان ثم الزمان ثم القول ؛ ثم تنقسم هذه السبعة على قسمين : أحدهما منفصل والآخر متصل ؛ ما كان له فصل مشترك وهو خمسة من هذه السبعة

ج ١ · ص ٤٨

وهي : الجرم والسطح والخط والمكان والزمان ، فالفصل المشترك للجرم هو : السطح ، والفصل المشترك للسطح هو الخط ، والفصل المشترك للخط هو النقطة ، والفصل المشترك للزمان هو الآن ، وللمكان أيضا فصل مشترك . والمنفصل هو الذي له ترتيب وليس له فصل مشترك وهو : العدد والقول . قال أبو محمد علي بن أحمد ؟ رضوان الله عليه - ونحن ان شاء الله ، عز وجل مفسرون ما ذكرنا في هذا ، على ما شرطنا في أول الكتاب ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، فنقول : ان القسم الذي هو العدد من هذه السبعة هو الكمية على الحقيقة الذي لا كمية غيره ، لكنه يقع على سائر الأنواع التي ذكرنا ، فوقوعه على الجرم إنما هو بمساحته : فان كل جرم في العالم ، فله مساحة ، ودق أم عظم ، والمساحة عدد يوجد بمقدار متفق عليه : أما شبر واما ذراع واما ميل واما فرسخ واما غلط ظفر أو شعرة ، أو اقل أو اكثر ، فلهذا ادخلوا الجرم في باب الكمية . والعدد أيضا واقع على الاجرام بوجه آخر ، وهو عدد أجزائه بعد انقسامها ، أو عدد الأشخاص ان أردت إحصاء جملة منها ، والاجرام هي الاجسام ، فتعد ما أردت عدده بواحد ، اثنان ، ثلاثة ، أربعة ، حتى تبلغ إلى ما تريد إحصاءه منها . وقد رأيت بعض من يدعي هذا العلم يتعقب على الأوائل إدخالهم الجرم تحت الكمية ، وهذا يدل على مغيب هذا المعترض عن هذا العلم ، وعن الحقيقة المقصودة ، ولو ان مثل هذا الصنف من الناس ينصفون أو يتركون التعلم لكان أصون للعلم واقل ضررا على أهله واعظم للمنفعة ، لكن صدق الله عز وجل إذ يقول : ﴿ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ، ولذلك خلقهم﴾ ( هود : 119 ) . والجرم المذكور هو كل طويل عريض عميق . واما وقوع العدد على السطح فهو نهاية من جميع جهاته الست ، وهذا أيضا وجه من وجوه وقوع العدد على الجرم ، فانه لا بد لكل جرم من جهات ست ، وهو فوق واسفل وامام ووراء ويمين وشمال ، ولا بد لكل جرم من هذه الجهات الست ، ولا سبيل إلى جهة سابعة ، والست عدد ، فهذا عدد لازم واقع على كل جرم . ووقوع العدد بالمساحة على الجرم هو نفس وقوعه على السطح . ونقول أيضا في زيادة شرح في السطح : ان السطح هو منقطع كل جرم لاقى

ج ١ · ص ٤٩

جرما ، [ إما ] هواء وإنا أرضا غير ذلك ، أي جرم كان ؛ والمساحة تقع على السطح ، على ما قدمناه ، إذ لكل سطح مقدار ما معدود مذروع كما وصفنا آنفا . وأما وقوع العدد على الخط هو متناهي كل سطح وانقطاعه ، وأمثل ذلك بمثال ليكون زائدا في البيان فأقول : ان السكين جرم ومنتهى جانبيه سطح ، ومتناهي كل جانب من جوانبه خط ، فمن أول طرفه الحاد إلى منتهاه خط ، وكذلك ما أخذ من تناهي سطحه مع حرف قفاه فهو خط . ونهايته هي النقطة ، ولا يقع على النقطة عدد ولا مساحة ولا ذرع لانها ليست شيئا أصلا ، وإنما هو اسم عبر به عن الانقطاع والتناهي وعدم تمادي ذلك الجرم فقط ؛ فالخط المذكور له أيضا مساحة وهي مذروعة معدودة ، وهذا أيضا وجه من وجوه لعدد على الجرم . وأما وقوع العدد على المكان ، فالمكان أيضا جرم من الاجرام لأنه أما ارض واما هواء وإما ماء واما بساط وغير ذلك ، أي جرم كان فيه جرم آخر ، ولكل شيء مما ذكرنا مساحة وذرع معدود . وأما وقوع العدد على الزمان ، فالأزمنة ثلاثة : حال وماض ومستقبل فهذا وجه من وجوه وقوع العدد على الزمان . وأيضا فالزمان هو مدة بقاء الجرم ساكنا أو متحركا ، والحركات معدودة بأولى وثانية وهكذا إما زاد ، فالعدد لازم وواقع عليه من هذا الوجه ، وإلا فالزمان ليس عددا محضا مجردا لكنه مركب من جرم وكيفيته في سكونه أو حركته ومن عدد تلك الكيفية . وأما القول : فإنما اراد الأوائل بذلك عدد نغم اللحون ، وعدد معاني الكلام ، فان لكل ذلك عددا محصورا في ذاته ، فمنه ما نعلمه ومنه ما يغمض عنا . وأرادوا بذلك أيضا الحروف المسموعة بالصوت المندفع من مخارج الكلام ، وهي التي تسميها العامة : ' حروف الهجاء ' وهي التي تبتدئ بأبجد وبألف ب ، ت ، ث ؛ وهي محصورة معدودة لا مزيد فيها في الطبيعة البتة ، وان كان قد تفاوتت أعدادها في اللغات ، فهي في العربية ثمانية وعشرون حرفا ، إلى ذلك انتهى تحصيلنا فيها ؛ واخبرني المخبر ، وهو أبو الفتوح الجرجاني انها تبلغ في اللغة الفارسية أربعين حرفا ، ولم استخبره عن الكيفية في ذلك ، الا إن كانوا يعدون منها الأصوات الحادثة من

ج ١ · ص ٥٠

إشباع الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والخفض ، فحينئذ تبلغ واحدا واربعين حرفا ، وللكلام في هذا المعنى مكان آخر . واما العدد نفسه فهو : اثنان ثلاثة أربعة فما زاد ، والواحد مبدأ وليس عددا ، كما سنبينه في آخر هذا الباب ، ان شاء الله عز وجل . واما ما ذكرنا آنفا ان من العدد ما هو متصل وما هو منفصل ، وما ذكرنا في الفصل المشترك ، فالمعنى في الفصل المشترك انه ما كان من انواع ما يقع عليه العدد له نهاية إذا التقت بنهاية شيء آخر من نوعه اتحد الشيئان معا ، أي صارا شيئا واحدا ، كالمجرمين فانهما إذا التقيا بعد ان كانا مفترقين ، وتمازجا ، فانهما يصيران جرما واحدا كماء جمعته إلى ماء ، فصار ماء واحدا ، وترابا ، واحدا إلى تراب ، وحيطا إلى حيط ، وما اشبه ذلك ، وهذا إنما [ يكون ] بتلاقي سطحيهما ، وكذلك إن التقى سطح وسطح ، فصارا خطا واحدا ، بعد ان كان السطحان مفترقين ، كسطح عجين ضممته إلى سطح عجين آخر ، فصارا عجيبا واحدا ، وما اشبه ذلك . وكذلك القول في التقاء الخطين ، وكل ذلك إنما هو بضم جرم إلى جرم ، وكذلك مكان كان فيه زيد ، ومكان كان فيه عمرو إلى جانبه ، فقاما عنه ، فصار المكانان مكانا واحدا ، فهذا هو الفعل المشترك بين الجرمين الذي هو آخر الأول وأول الثاني وليس جزءا لهما ولا لواحد منهما وإنما هو نهاية ارتفعت الاجتماع الحادث . وكذلك الفصل المشترك للزمان ، فهو قولك الآن ، فان الآن نهاية للماضي وابتداء للمستقبل ، فإذا أتى المستقبل ، صار الذي كان الآن ماضيا ، مع الماضي قبله ، فاتحدا أي صارا زمانا واحدا ماضيا ، وقولك ' الآن ' هو حال لا ماضيا ولا مستقبلا ، فهذا هو الذي قلنا فيه إنه متصل الشيئان منه فيصيران شيئا واحدا . وأما قولنا في العدد والقول : انهما منفصلان وان لهما ترتيبا وليس لهما فصل مشترك ، فهو أن الحروف التي ذكرناها آنفا وهي حروف الهجاء فانه لا يجوز أن تجتمع الباء مع التاء فيصيران معا باء واحدة و تاء واحدة أو حرفا واحدا وكذلك الباء والتاء مع التاء وكل حرف مع مثله أو مع خلافه كذلك ولا فرق ، بخلاف ما ذكرناه قبل من تصيير المكانين مكانا واحدا والجرمين جرما واحدا والسطحين سطحا واحدا والخطين خطا واحدا . لكن لهذه الحروف ترتيب في ضم إلى بعض ، يقوم من ذلك الترتيب فهم المعاني في الكلام ؛ وكذلك النغم ، لا يجوز أن تصير النغمتان غمة واحدة ولا المعنيان معنى واحدا ، ولكن لكل ذلك ترتيب معلوم ، فلهذا

ج ١ · ص ٥١

سمى القول منفصلا ، وقيل فيه : إنه له فصل مشترك . وكذلك العدد فانه لا يجوز أن تضم ثلاثة قد انتهت تبتدئها فتصير الثلاثتان ثلاثة واحدة . وهكذا كل عدد إلا أن يضم بعض الأعداد إلى بعض ترتيبا ونظما معلوما يعرف به نسبة بعضها من بعض وحدوث أعداد من جمع بعضها إلى بعض ، فهذا غاية البيان في هذا الباب ، ولم نترك فيه شيئا من اللبس بحول الله تعالى وقوته الواردة علينا الموهوبة من قبله عز وجل وله الحمد والشكر ، لا إله إلا هو . وذكر الاوائل أيضا قسما آخر لأنواع الكمية التي ذكرنا وهي أيضا تنقسم قسمين : أحدهما : للذي هو وضع والآخر لغير ذي وضع وتفسير ذلك أن قوله : ' ذو وضع ' عبارة عما ثبتت أجزاؤه ، وقوله ' ليس ذا وضع ' إنما هو عبارة عما لا تثبت أجزاؤه . فالذي ثبتت أجزاؤه هو الجرم والسطح والخط والمكان لأن أجزاء كل واحد من هذه ثابتة مع مرور العدد عليها ، فانك كلما ذرعت المكان أو الجرم كان ما ذرعت منها باقيا مع ما يستأنف ذرعه من باقيه . والخط والسطح معدود الذرع مع عدد ذرع الجرم الحامل لهما . وأما الذي هو غير وضع فهو الزمان والعدد والقول ، فانك إذا قلت أمس أو عددت ساعات يومك وجدت كل ما تعد من ذلك فانيا ماضيا غير ثابت ولا باق ، وهكذا ينقضى الأول فالأول من الزمان ، وكل ما تقضى منه فهو فان معدوم ، بخلاف ما ذكرنا ، قبل ، من بقاء أجزاء الجرم . ونجد أجزاء الزمان التي لم تأت بعد ، معدومة ، بخلاف جميع أجزاء الجرم ، وما طواه العدد معه من سطوحه وخطوطه . وما أنت فيه من الزمان فلا يثبت ثباتا تقدر على إقراره وإمساكه أصلا بوجه من الوجوه ، لكنه يثبت ثم ينقضى بلا مهلة ، وهكذا أبدا . وكذلك أجزاء القول ، إذا تكلمت عن حروفه ونظمه ومعانيه ، فان كل ما تكلمت به من ذلك فقد فني وعدم ، وما لم تتكلم به من ذلك فمعدوم لم يحدث بعد ، والذي أنت فيه من كل ذلك لا قدرة لك على إثباته ولا إمساكه ولا إقراره أيضا أصلا ، بوجه من الوجوه ، لكن ينقضى أولا فأولا بلا مهلة ، فسبحان مخترع العالم ومدبره . وأما من ظن أن الكيفيات قد تدخل تحت الكمية أيضا وذلك لأنه سمع الناس يقولون : بياض كثير وبياض قليل ، فذلك ظن فاسد لأنه إنما يعني بذلك سطح الجرم الحامل للون أو ضيقه وقلة ذرعه ، وإنما الكية هاهنا لمساحة الجرم الحامل كما قدمنا قبل ، وكذلك أيضا من قال : عمل كثير أو طويل فإنما ذلك لكثرة الزمان

ج ١ · ص ٥٢

وطوله ، ليس للكمية ضد ألبتة ، ليس للذرع ضد ، ولا للشبر ضد ، وكذلك سائر مقادير الكمية . وكذلك من ظن أن الكثير ضد القليل ، والكبير ضد الصغير فظنه فاسد ، وإنما ذلك من باب الاضافة ، إذ ليس في العالم شيء كبير بذاته ، ولا صغير بذاته ، وإنما الكبير كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه ، والصغير صغير بالإضافة إلى ما هو اكبر منه . ألا ترى الخردلة ، وكذلك الأرض صغيرة بالإضافة إلى الفلك ، ولا جزء وإن دق إلا ومتوهم أدق منه . وكذلك الفلك الأعلى الذي لا شيء بالفعل اكبر منه ، فالمتوهم في قوة الخالق تعالى الزيادة فيه ، وإحداث ما هو اعظم منه . وقد نقول : جبل صغير ، وخردلة كبيرة بالإضافة إلى جبل اكبر منه ، وبالإضافة إلى خردلة أخرى اصغر منها ، فلو كان الصغير ضدا للكبير لكان ضدا لنفسه لأنه كبير من جهة صغير من أخرى ، وهذا محال . وهكذا القول في القليل والكثير ، ولا فرق ، فان المائة قليلة بالإضافة إلى الألف ، وكثير بالإضافة إلى العشرة ، وهكذا كل عدد فمتوهم الزيادة عليه أبدا . إلا أن كل ما خرج منه إلى الفعل فمتناه أبدا . ولو كان عشرة في مدينة لكان ذلك عددا قليلا جدا ، فلو كانوا مع رجل وامرأة في بيت لكانوا عددا كثيرا جدا ، وكذلك لو كانوا بنيه . واعلم أن الكثير والقليل والطويل والقصير والصغير والعظيم والحقير والجليل والدقيق والضخم والضئيل والغليظ والرقيق والجسيم واليسير والتافه والنزر كل هذه من باب الكمية وليس شيء منها موصوف به شيء في العالم على الإطلاق ، لكن بالإضافة إلى ما فوقه وما دونه ؟ على ما قدمنا - . والقبل والبعد أيضا مما يقع في العدد لأن الاثنين قبل الثلاثة ، وتقع في الزمان ، وتقع في الإضافة على ما تذكر في بابها إن شاء الله تعالى . والكمية هو كل معنى ، حسن فيه السؤال بكم ، الكمية لا تقبل الأشد ولا الأضعف . لست تقول خمسة من خمسة [ في ] انها خمسة ، ولا أضعف منها في ذلك أيضا ، هكذا لا تقول : زمان أشد زمانية من زمان ولا أضعف . وخاصة الكمية لا توجد في غير الكمية ، ولا يخلو منها نوع من أنواع الكمية فهي مساو ولا مساو وكثير وقليل وزائد وناقص ، فانك تقول هذه العشرة مساوية للثمانية والاثنين ، وغير مساوية للثمانية فقط ، وهكذا في جميع أنواع الكمية . وهذه

ج ١ · ص ٥٣

عبارة لم تعط اللغة العربية غيرها ، وقد تشاركها فيها الكيفية ، وهذا يستبين في اللغة اللطينية عندنا استبانة ظاهرة لا تختل ، وهي لفظة فيها تختص بها الكمية دون سائر المقولات العشر . وللكيفية أيضا في اللطينية لفظ بها اختصاصنا بينا لا إشكال فيه ، دون سائر المقولات ، لا يوجد لها ترجمة مطابقة في العربية ، فإنما يصار في مثل هذا إلى الأبعد من الأشكال على حسب الموجود في اللغة وبالله تعالى التوفيق وبهذا الذي ذكرنا يتبين أن الواحد ليس عددا لان العدد هو ما مجد عدد آخر مساو له ، وليس للواحد عدد يساويه ، لأنك إذا قسمته لم يكن واحدا بل هو كسير حينئذ ، وبهذا وجب أن الواحد الحق إنما هو الخالق المبتدئ ولجميع الخلق ، وانه ليس عددا معدودا ، والخلق كله معدود .

3 - باب الكيفية

تكاد الكيفية تعم جميع المقولات التسع ، حاشا الجوهر ، لكنها لما كانت جوابا فيما سئل عنه بكيف ، لم تعمها عموما كليا مطلقا ، إذ من سأل : كيف هذا ؟ لم يجب : إنه سبعة أذرع ، ولا أنه أمس ، ولا أنه في الجامع . والكيفية هو كل ما تعاقب على جميع الاجرام ذوات الأنفس ، وغير ذوات الأنفس من حال صحة وسقم وغنى وعدم وخمول ولون ، وسواء أكانت الأمور التي ذكرنا مزايلة : كصفرة الخوف وحمرة الخجل وكدرة الهم ، أو كانت غير مزايلة كصفرة الذهب وخضرة البقل وحمرة الدم وسواد القار وبياض البلور . ومن الكيفيات أيضا جميع أعراض النفس من عقل وحمق وحزم وسخف وشجاعة وجبن وتمييز وبلادة وعلم وجهل ورضى وغضب وفسق وإقرار وانكار وبغض وحب ، ومنها الطعوم والروائح والمجسات وتراكيب الكلام والحر والبرد والصور في جميع الأشكال وسائر الاعراض ، كل ذلك كيفية ، والتضاد لا يكون الا في الكيفيات خاصة ، وليس يكون في كل كيفية ، بل يكون في بعضها دون بعض ، والكيفيات أنواع كثيرة جدا ، ففي بعض أنواع الكيفية يقع التضاد ، فيكون نوع منها ضدا لنوع آخر بذاتهما . ومن خواص الكيفيات أيضا أنه يكون بعضها أشد من بعض ، وبعضها أضعف من بعض ، كما كان بعض الكميات أكثر من بعض ، وبعضها أقل من بعض . فتقول : ان صوت الرعد أشد من صوت البط وريح المسك أعبق من ريح الصندل ، وطعم العسل

ج ١ · ص ٥٤

أحلى من طعم الحنظل ، وهكذا في الخشونة واللين والألوان وفي كثير من الكيفيات ؛ وإنما ذلك منها فيما كانت له وسائط من ضدين ، وكانت تقبل المزاج ومداخلة بعضها بعضا لا في كل كيفية على ما نبين في باب الكلام في التقابل ان شاء الله عز وجل . وأما استواء أشخاصها تحت النوع الجامع لها تحت الجنس فلا يجوز أن يقع في شيء من ذلك أشد ولا أضعف ولا يجوز أن نقول : لون اشد لونية من لون آخر ، أي في أن كل واحد منها لون ؛ ولسنا نعني بذلك الإشراق أو الانكسار ، وكذلك لا يكون صدق أصدق من صدق آخر ولا كذب أكذب من كذب آخر وإنما يتفاضل هذا في الاثم والاستشناع فقط ، وإلا فكذب المزاج كذب بحث ، والكذب على الخالق عز وجل كذب بحث ، وكذلك المحال كذب بحث ، متساو كل ذلك في أنه كذب استواء صحيحا ، لا تفاضل فيه ، ولا أشد ولا أضعف ، لكن بعضها أعظم إثما وأقبح في الشناعة من بعض . وكذلك لا يكون علم شيء أصح من علم آخر بشيء آخر ، ولا جهل بشيء أكثر من جهل بشيء آخر ، ولا أشد ولا أضعف . فان دخلت وسيطة الشك في شيء من ذلك ، خرجت تلك الكيفية من أن تكون علما جملة واحدة ، ولم يقع ذلك الظن تحت نوع العلم . وكذلك لا يكون سواد اشد من سواد آخر إلا وقد دخل أحد السوادين بياض شابه أو حمرة أو خضرة أو صفرة . وكذلك لا تكون سرعة أشد من سرعة إلا وقد داخل إحداهما توقف في خلال الحركة . وهكذا كل ما يقال فيه أشد وأضعف ، فتأمل هذا بعقلك تجده صحيحا يقينا لا محيد لك عنه أصلا . وأما الخاصة التي تخص جميع الكيفيات ولا تخلو منها كيفية أصلا فهي شبيه ولا شبيه ، فانك تقول هذا الصدق شبيه بهذا الصدق ، وهذا الكذب غير شبيه بهذا الكذب ، وهكذا في كل كيفية . وقد ذكرنا قبل أن هذه عبارة لم نقدر في اللغة العربية على أبين منها ، ولهذا المعنى في اللطينية لفظة لائحة البيان غير مشتركة ، لم توجد لها في العربية ترجمة مطابقة لها فصير إلى اقرب ما وجد رافعا للاشكال . والكيفيات أجناس وأنواع متوسطة ، وأنواع أنواع ، وذلك أن اللون نوع تحت الكيفية وجنس لما تحته ، ثم البياض والحمرة والخضرة والصفرة أنواع تحت اللون وذوات أشخاص شتى ، وهكذا كيفيات النفس : الفضيلية تحت الكيفية ، والصبر نوع تحت الفضيلية ، والحلم نوع تحت الصبر ، وهذا كثير جدا . ونقول : إن الكيفيات تنقسم قسمين : جسمانية ونفسانية ، فالجسمانية ما عمت الأجسام أو خصت بعضها كاللون والطعم والمجسة وغير ذلك ، والنفسانية ما عمت

ج ١ · ص ٥٥

النفوس أو خصت بعضها كالعقل والحمق والعلم والجهل والفكر والذكر والتوهم وسائر أخلاق النفس . ونقول أيضا : إن القسمين اللذين ذكرنا ينقسم كل واحد منهما قسمين : أحدهما ما كان بالقوة ، وهو ما كان يمكن ظهوره إلا أنه لم يظهر بعد ، كقعود القائم وكفر المؤمن وإيمان الكافر وغضب الحليم وحلم الغضبان وسواد ما يحمل الصبغ مما لو يصبغ بعد وما أشبه ذلك . والثاني ما كان بالفعل ، وهو قد ظهر وعلم حسا أو بتوسط حس أو بالعقل ، كحمرة الاحمر ، وطول الطويل ، وحلاوة الحلو وإيمان المؤمن وحلم الحليم وما أشبه ذلك ، فهذا هو معنى ما نفهمه بالحكاية عن الأوائل أنهم يقولون : هذا الأمر بالقوة ، وهذا الأمر بالفعل ، وإنما يعنون بالقوة : الإمكان وما احتمل البنية أو الرتبة أن يوجد فيها أو بها ، ويعنون بالفعل : الذي قد ظهر ووجد ووجب . ثم نقول : إن الكيفيات أيضا تنقسم أحدهما يسمى : ' حالا ' وهو ما كان سريع الزوال كالغضب الحادث والطرب الحادث وحمرة الخجل وصفرة الفزع والقيام والعقود وما أشبه ذلك ؛ والثاني يسمى ' هيئة ' وهو ما لم يعهده زائلا عما هو فيه ، إلا أن يتوهم زواله ويبقى الذي هو فيه بحسبه : كطبع الشح وطبع النزق وطبع السخف وكزرقة الأزرق وفسطة الأفطس وما أشبه ذلك . وأما الكيفية الجسمانية فهي تع تحت الحواس وهي تنقسم : احدهما يحيل ضده إذا لاقاه إلى طبعه فيسمى ذلك ' فاعلا ' وهذا كالحر والبرد ، فان الحر إذا لاقى بردا لا يقاومه أكسب حامله حرا ، والبرد إذا لاقى حرا لا يقاومه أكسب حامله حرا . والقسم الثاني يضعف عن هذا الأمر منه ويكثر فيه فعل القسم الأول ، فيسمى هذا القسم الثاني ' منفعلا ' وذلك مثل الرطوبة واليبس فان الحر إذا لاقى رطبا أيبسه ، وقد يرطبه أيضا ، بأن تصعد إليه رطوبة . ووقوع الكيفية الجسمانية تحت الحواس ينقسم خمسة أقسام : أحدها ما يدرك بحس البصر ، والثاني ما يدرك بحس السمع ، والثالث ما يدرك بحس الشم ، والرابع ما يدرك بحس الذوق ، والخامس ما يدرك بحس اللمس باليد أو بجميع الجسد . وكل هذه الحواس موصلات إلى النفس ، والنفس هي الحساسة المدركة من قبل هذه الحواس المؤدية إليها . وهذه الحواس إلى النفس كالأبواب والأزقة والمنافذ والطرق . ودليل ذلك أن النفس إذا عرض لها أو شغلها شاغل بطلت الحواس كلها ، مع كون الحواس سليمة ، فسبحان المدبر ، لا إله إلا هو .

ج ١ · ص ٥٦

وأما الذي يدرك البصر فينقسم قسمين : أحدهما ما يدرك بالنظر بالعين مجردا فقط ، وليس ذلك شيئا غير الألوان ، والثاني ما ادركته النفس بالعقل والعلم وبتوسط اللون واللمس أو بها جميعا ، كتناهي الطول والعرض ، وشكل كل ذي شكل من مدور ومربع وغير ذلك ، والحركة أو السكون أو ضخم الجسم وضؤولته ، وما أشبه ذلك . فانك لما رأيت اللون قد انتهى بتناهيه من كل جهة ، علمت كيفية شكل ذلك الجرم ، وكذلك لما رأيت اللون منتقلا من مكان إلى مكان علمت ان الحامل له منتقل ناقل له ، وكذلك لما رأيت اللون ساكنا علمت ان حامله ساكن ، وهذا كله يدركه البصير ، والأعمى بالمس ، كما قلنا في اللون ، سواء سواء . فانك إن لمست مجسة الشيء منتقلة ، علمت ان حامل تلك المجسة متحرك ، وان لمستها ساكنة ، علمت أن حاملها ساكن في مائية البصر وإدراكه . ومن هذا ما يدرك بتوسط اللون وحده والعقل فيوصلان إلى النفس ما أدركا وما فهم العقل بتوسط إدراكه وإدراك البصير معل ، كالمعاني المفهومة من الخط في الكتاب ، فانك بتناهي ألوان الخطوط تعلم الحروف التي من تألفها تفهم المعنى ، وكمعرفتك بهيئة الإنسان لأنه خجل أو خائف أو مكسور أو غضبان أو ملك أو عالم وما أشبه ذلك فمن معرفتك برؤية اللون ومعرفة الصفات عرفت من هو المرئي وما هو . وللكلام في مائية البصر وإدراكه للألوان مكان آخر . ولكن نذكر منه ها هنا طرفا بحسب استحقاق هذا الديوان ، وهو : ان البصر إذا لاقى ملونا وانقطع علمت ان حامله قد انتهى وانتهى طوله ، وكذلك علمت أنه خرج من الناظرين خطان يقعان على المرئي بلا زمان وبتشكيل ذلك المرئي فيهما ، وفي قوة الناظر قبول لجميع الألوان . وإنما قلنا بلا زمان ، لأنك ترى الكواكب التي في الأفلاك البعيدة إذا أطبقت بصرك ثم فتحته بلا زمان . وكذلك إذا أطبقت بصرك ثم فتحته فانك ترى أقرب الأشياء إليك في مثل الحال التي رأيت فيها الكواكب لا في أسرع منها ، فصح انه يقع على المرئي بلا زمان . وأيضا فان في الطريق إلى المرئي أشياء كثيرة لا يقع البصر عليها ، أما بظلام حواليها ، واما لاشتباه الألوان ، فلو قطع الأماكن بنقلة زمانية لرأى الأقرب قبل الأبعد . وإنما قلنا بخروج الخطين من الناظرين دون الرأي الآخر الذي لبعض الأوائل ، لانا نقدر على صرف ذينك الخطين كيف شئنا ، بمرآة أخرى فترد قوة النظر إلى قفا الناظر . وقد ترد ذينك الخطين أيضا الأبخرة المتصاعدة والماء وغير ذلك ، وبمرآة فيها فينعكس ذانك الخطان فترى وجهك . وكذلك ينعكس الصوت الخارج من الصائح قبالة الجبل بعد ان يقرع الجبل فيرجع إلى اذن ذلك الصائح ، فيسمع صوته نفسه كأن مكلما آخر رد عليه مثل كلامه ، وفي هذا كفاية .

ج ١ · ص ٥٧

واما المحسوس بالسمع فينقسم قسمين : أحدهما الادراك يسمع الاذن نفسه بذاته بلا واسطة ، لكن بمرقاة الهواء المندفع مما بين الصوت ، أي شيء كان ، وما يقرع أو ما يقرعه ، بالطبع الذي ركبه فيه الباري عز وجل إلى اذن السامع . وهو يقطع الاماكن في مدة متفاوتة على قدر البعد والقرب وقوة القرع وضعفه ، فلذلك صار بين اول القرع الذي هو عنصر الصوت وبين سماع السامع له مدة ؛ وانا نستبين ذلك إذا كان المصوت منك على بعد جدا يصح ان له مدة كالذي يشاهد من ضرب القصار الأرض بالثوب فنراه حين يقلعه بلا زمان ثم يقيمه حينا ، وحينئذ يتأدى الينا الصوت . وهكذا القول في الرعود الحادثة مع البروق فإن البرق يرى اولا حين حدوثه في الجو بلا مهلة ثم يقيم حينئذ حينا ثم يسمع الرعد ، ذلك تقدير العزيز العليم . والقسم الثاني هو ما تدركه النفس بالعقل والعلم وبتوسط الصوت مثل تأليف اللحون وتركيب النغم ومعاني الكلام المسموع وما اشبه ذلك ، إذ إنما تأدى الينا ذلك بحاسة السمع وتوسطها . وبهذا القسم صح لنا ان نقول سمعنا كلام الله عز وجل وسمعنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسمعنا كلام فلان وفلان ممن لم نشاهده وقدم زمانه من السالفين من البلغاء والشعراء وكل من حكي لنا كلامه . ومن ذلك تمييزك بالكلام من هو المتكلم وما حاله : اسائل أم ملك أم مريض وما اشبه ذلك ، وكمعرفتك ما هو المصوت وأي الاشياء هو . واما المحسوس بالشم فهي الأرواح من الطيب والنتن وما يليها من الوسائط كروائح بعض المعادن وما أشبه ذلك . والشم هو ادراك النفس بتوسط الشم من الانف تغيرا يحدث في الهواء الذي بينهما وبين المشموم وانفعالا من طبع المشموم وانحلال بعض اجزائه من رطوباته . وقد تدرك النفس أيضا بتوسط العقل والشم معرفة مائية المشموم الرائحة كمعرفتنا المسكر بتمييزها رائحته ، والنتن كذلك ، وكذلك سائر المشمومات . واما المحسوس بالذوق فهو الطعوم كالحلاوة والمرارة والتفاهة والزعوقة والملوحة والحموضة والخرافة والعفوصة ؛ وهو ادراك النفس بملاقاة اعضاء الفهم جسم المطعوم ، لا بتوسط بينها وبينه الا بانحلال ما ينحل من الطعوم من رطوباته فيمازج رطوبة الحنك واللسان والشفتين واللهوات . وقد تدرك الاعضاء المذكورة أيضا بعض الطعوم بتوسط الهواء وانحلال بعض أجزاء . المطعوم فيه كالحنظل المدقوق ؛ وقد تدرك النفس أيضا بتوسط الذوق والعقل معرفة مائية المذوق كمعرفتنا بذوق العسل في الظلام انه عسل وكذلك غير ذلك . من المذوقات ومعرفتنا بأنه عسل غير معرفتنا بانه حلو . أما معرفة انه حلو فبالذوق مجردا واما معرفة انه عسل

ج ١ · ص ٥٨

فبتوسط العقل والذوق معا . وكذلك القول في الاقسام المتقدمة في سائر الحواس . واما ما لا ينحل منه شيء فلا طعم له ولا رائحة كبعض الحجارة وكالزجاج وما أشبه ذلك . وعلى قدر قوة ما ينحل من المذوق تدرك النفس طعمه . واما المحسوس باللمس فهو ينقسم قسمين : احدهما ما تدركه النفس بملاقاة بشرة الجسد السليم لسطح الملموس بلا توسط شيء بينهما ، اما من استواء أجزاء سطحه ويسمى بذلك املاسا ، واما من ثباته فيسمي صلابة ، واما من تفرقها فيسمى تهيلا أو تهولا ، واما من اختلاف أجزاء سطحه ويسمى ذلك خشونة . والثاني ما ادركته النفس بالعقل والعلم أو بتوسط اللمس المذكور أو البصر كالذي قدمنا قبل من معرفة تناهي الجسم وكيفية الاشكال والحركة ومائية الملموس أي شيء هو فانه ، يعرف ما هو بتوسط العقل واللمس معا أو بحس النفس مجردا أو بتوسط اللمس وحده كالحر والبرد والرطوبة واليبس . فقد صح كما ترى ان العقل يشارك جميع الحواس فيما تدركه وينفرد عنها بالدلالة على اشياء كثيرة وادراك أشياء جمة .

4 - باب الاضافة

الاضافة على الحقيقة : هي ضم شيء إلى شيء وها هنا عبارة اخرى اخص بالمعنى المراد بالاضافة في طريق الفلسفة وهي ان تقول : الاضافة هي نسبة شيء من شيء وحسابه منه ، كالقليل الذي لا يكون قليلا الا باضافته إلى ما هو اكثر منه ونسبته إليه وحساب قدره من قدره . واما الغرض المقصود بالاضافة في هذا المكان فهو نسبة شيئين متجانسين ثبات كل واحد منهما بثبات الآخر يدور عليه ولا ينافيه . ومعنى قولنا متجانسين أي انهما تحت جنس واحد من المقولات العشر التي قدمنا انها اجناس الاجناس . والمضافان هما الشيئان اللذان لا يثبت واحد منهما الا بثبات الآخر . وبالجملة فان الاوائل لما رأوا شيئين لا يثبت احدهما الا بثبات الآخر ، وان ضم كل واحد منهما إلى صاحبه [ نتج ] معنى ثالث غيرهما فعجلوا ذلك المعنى رأسا من رؤوس المقولات وهو الاضافة ، فتكلموا عليه مجردا ، وان كان لا يتجرد ، لكن كما تكلموا على الكيفية مجردة وعلى الكمية مجردة ، وعلى الجوهر مجردا ، وان كان الجوهر لا يخلو أبدا من كيفية وكمية

ج ١ · ص ٥٩

وزمان ومكان ، ولا تخلو الكيفية من جوهر يحملها ، ولا تخلو الكمية من معدود ، ولا الزمان من ساكن أو متحرك ، ولا المكان من متمكن ، لكن لتخلص الاشياء المتغايرات ويتبين لكل طالب للعلم حكم كل شيء على انفراده ، فإنما أتت البلية في الآراء والديانات من قبل امتزاج الكلام والضعف عن تخليص حكم كل شيء ما هو مخصوص به دون غيره . والمضاف ينقسم لنظير ولغير نظير ؛ فالنظير هو الذي يتفق فيه المضافان بالاسم والاضافة معا ، كقولك : المصادق أو الجار أو الاخ أو المعادي فانه لا يكون أحد مصادقا لأحد الا وذلك الآخر مصادق له وكذلك المعادي والاخ والجار . وأما الذي من باب هذه الاضافة فالصديق والعدو فقد يكون المرء صديقا لمن ليس له صديقا ؟ أي محبا - وكذلك العدو فقد يعادي الإنسان من يحبه ككثير من الابناء لآبائهم وبعض الازواج لبعضهم . واما غير النظير فينقسم قسمين : احدهما ما كانت فيه ذات كل أحد من المضافين موجودة قبل الاضافة ، مثل المالك والمملوك والزوج والزوجة فان المملوك قد يكون موجودا قبل ان يكون مملوكا وكذلك مالكه . والقسم الثاني ما كانت فيه ذات أحد المضافين موجودة قبل الاضافة وقبل المضاف الآخر وذلك كالاب والابن فان ذات الاب قد كانت موجودة قبل ان يكون أبا ، وقبل ان توجد ذات الابن ، وان كانا معا في الاضافة ، أي انه كان موجودا فلم يكن أبا حتى وجد الابن . وبالجملة فاستحقاق أحد المضافين لاسم الاضافة بينهما سواء ، لا يتقدم احدهما الآخر فيها ، وذلك لأنه إذا ذكر أحد المضافين بالاسم الذي يقضي الاضافة دل ذلك على وجود الآخر ضرورة ، وهكذا كل مضاف . وكذلك لا يجوز ان نقول ضعف الا ووجب مضعوف ، والمضعوف هو نصف لعدد يسمى النصف الثاني إذا اضيف إلى هذا النصف ضعفا له ، وهكذا القول في الصغير والكبير والقليل والكثير والخفيف والثقيل والرخو والمكتنز والمساوي والمثل وغير ذلك مما يقتضي مضافا إليه . والاضافة تقع في جميع المقولات إذا اصبت في ادارتها وايقاع حكمها فانك تقول في الكيفية : الهيئة هيئة للمتهيء بها والمتهيء بالهيئة ذو هيئة والجعد جعد بالجعودة والجعودة جعودة للجعد ؛ وكذلك العلم يقتضي عالما والعالم فيما بيننا يقتضي علما ؛ وكذلك سائر الكيفيات . وكذلك جميع الكميات : فالعدد يقتضي معدودا والمعدود يقتضي عددا . وكذلك المكان يقتضي متمكنا والمتمكن يقتضي مكانا . وكذلك ذو الزمان يقتضي زمانا والزمان يقتضي ذا زمان . وكذلك القيام والقعود

ج ١ · ص ٦٠

والملك والفعل والانفعال . وإنما تكون الاضافة صحيحة إذا اصبت في لفظ ايقاعها وادارتها . وكذلك قالت الاوائل ان الاضافة موجودة في المقولات كلها بالعرض لا بالطبع ، أي انها ليست موجودة في اقتضاء اللفظ لها على كل حال لأنك إذا قلت : الطائر بالجناح طائر كان غير مستقيم لأنك تجد ذا جناح لا يطير كالنعام وتجد ما قد ذهب جناحه بآفة يسمى طائرا ، ولكن ان قلت : ذو الجناح بالجناح ذو جناح والجناح لذي الجناح جناح كان قولا صحيحا صوابا فتحفظ من مثل هذا في مناظرتك وفي طلبك الحقائق فانك ربما ألزمت في شيء انه يقتضي شيئا آخر فتجيب إليه وذلك غير واجب عليك والا لزم لك ؟ على ما قدمنا - وهذا من أغاليط الارذال الممخرقين وذلك نحو قول بعض الكذابين : الفاعل من اجل فعله جسم ، فهذا فاسد جدا لما قد بينا لك لأنه ليس من اجل ان الفاعل فاعل وجب ان يكون جسما ، لكن الصواب في القضية ان نقول : الفاعل بالفعل فاعل أو ذو فعل فهذه قضية صحيحة تعلمها النفس بأول العقل . وقد غالط بعضهم : السميع بالسمع سميع والحي بالحياة حي فأرادوا ان يوجبوا للباري تعالى حياة وسمعنا تعالى عن ذلك علوا كبيرا ؛ ونحن لم نسم الباري تعالى حيا من اجل وجود الحياة له فيلزمنا إضافة الحياة إليه ، وكذلك التسمية له تعالى بأنه بصير ؛ وإنما سميناه حيا وسميعا وبصيرا اتباعا للنص لا للمعنى أوجب وليس شيء من ذلك مشتقا من عرض فيه ، تعالى الله عن أقوال الجهلة الملحدين ، أو يقع تحت الأجناس والأنواع أو عن حمل الاعراض فكل هذا تركيب لا يكون الا في محدث وإنما هذه أسماء أعلام للباري تعالى فقط . وكذلك القول في ان المجداف للسفينة مجداف والسفينة بالمجداف سفينة خطأ لكن الصواب ان تقول المجداف للمجدوف مجداف والمجدوف بالمجداف مجدوف . وكذلك لو قال إنسان : الرأس بالإنسان راس والإنسان بالراس إنسان لكان خطأ ، إذ قد يكون ذو راس ليس إنسانا لكن الصواب ذو الرأس بالراس ذو رأس والرأس لذي الرأس رأس فهذه الرتبة في غاية الصحة والإضافة . فهذه الرؤوس الأربعة والست البواقي منها مركبات على ما يقع في ابوابها ان شاء الله تعالى

ج ١ · ص ٦١

5 - القول على الزمان

قدمنا في باب الكمية ما الزمان وما نعنى هذه اللفظة وانها مدة وجود الجرم ساكنا أو متحركا فلو لم تكن مدة ، ولو لم تكن مدة لم يكن جرم . وقد ذكرنا في باب الإضافة وجه كون الزمان مضافا ، والله جل وتعالى ليس جرما ولا محمولا في جرم فلا زمان له ولا مدة ، تعالى الله عن ذلك ، ولو كانت له تعالى مدة لكان معه اول آخر غيره ، ولو كان ذلك لوقع العدد عليهما ودخلا بعددهما تحت نوع من أنواع الكمية . ولو كان ذلك لكان تعالى محصورا محدثا ، تعالى الله عن ذلك . وهو تعالى لا يجمعه مع خلقه عدد إذ لا يكون الشيئان معدودين بعدد واحد الا باجتماعهما في معنى واحد ولا معنى لجمع الخالق والخلق أصلا . والزمان ينقسم ثلاثة اقسام : احدها مقيم وهو الذي يسميه النحويون فعل الحال ثم ماض ثم آت وهو الذي يسميه النحويون الفعل المستقبل . وقد اكثروا في الخوض في ايها قبل وإنما ذلك للجهل بطبائع الاشياء وحقائقها . وهذا امر بين وهو ان الحال وهو الزمان المقيم اولها كلها لان الفعل حركة أو سكون يقعان في مدة

ج ١ · ص ٦٢

فإذا كان زمان الفعل اولا لغيره من الازمان ، فالفعل الذي فيه اول لغيره من الافعال ضرورة ، والزمان المقيم اول الازمنة كلها لأنه قبل ان يوجد مقيما لم يكن موجودا البتة ولا كان شيئا أصلا ، وما كان بشيء فإنما هو عدم فلا وجه للكلام فيه باكثر من انه عدم ولا شيء . ثم لما وجد كان ذلك اول مراتبه في الحقيقة ، ثم انقضى وصار ماضيا وصح الكلام فيه لأنه قد كان حقا موجودا . وإنما غلط من غلط في هذا لباب لوجهين : احدهما انه رأى حال نفسه فلما وجد نفسه مستقبلة للامور قبل كونها وللزمان قبل حلوله وقبل مضي كل ذلك ، قدر ان الزمان المستقبل قبل المقيم وقبل الماضي وهذا غلط فاحش وجهل شديد ، لأنه موافق لنا من حيث لا يفهم . ألا ترى انه إنما جعل الأول في الرتبة كونه مستقبلا لما لم يأت وهذا هو الزمان المقيم على الحقيقة ، وفعله ذلك هو فعل الحال لأنه غيره ، وهو الذي قلنا فيه قبل اول الازمنة والمقدم من الافعال ، ثم جاء ذلك الزمان المستقل والفعل المنتظر معه بعد ذلك . والماضي اشد تحققا من المستقبل لان الماضي قد كان موجدودا ومعنى صحيحا لحسن الاخبار عنه وتقع الكمية عليه والكيفية ، والمستقبل بخلاف ذلك كله . واعلم ان الموجود من هذه الازمنة هو المقيم وحده ، والموجود من الافعال هو المسمى حالا الذي هو في الزمان المقيم ، لأن الماضي إنما موجود وثابتا وصحيحا وحقيقة وشيئا إذ كان مقيما ، ثم لما انتقل عن رتبة كونه مقيما عدم وبطل وتلاشى . والمستقبل إنما يوجد ويصح ويثبت ويصير حقيقة وشيئا إذا كان مقيما واما قبل ذلك فليس شيئا وإنما هو عدم وباطل . فتدبر هذا بعقلك تجده ضروريا يقينا لا محيد عنه ولا سبيل إلى غيره الا لمن كابر حسه وناكر عقله ، نعوذ بالله من ذلك . والوجه الثاني ان الذي لم يحقق النظر لما لم يقدر على امساك الزمان وقتين تفلت عليه ضبط الزمان ولم يكد يتحقق ذلك بحسه . فلتعلم ان الزمان لا يثبت وإنما هو منقض ابدا شيئا بعد شيء والزمان المقيم هو الآن . فان قولك الآن هو فضل موجود ابدا بين الزمان الماضي والزمان الآتي ؛ والآن هو الموجود في الحقيقة من الزمان ابدا ، وما قبل الآن فماض وما بعد الآن فمستقبل ؛ الا ان العبارة في اللغة العربية عن الزمان المقيم والزمان المستقبل بلفظ واحد وهو في اللغة الاعجمية بصيغتين مختلفتين وذلك اوضح في البيان والافهام . الا ان في اللغة العربية إذا اردت تخليص المستقبل محضا ورفع الاشكال عنه أدخلت عليه السين أو سوف فقلت سيكون أو سوف يكون فأتى

ج ١ · ص ٦٣

المستقبل مخلصا مجردا . وام شئت زدت لفظا غير هذا وهو مثل قولك غدا أو بعد ساعة أو فيما يستأنف وما أشبه ذلك من الألفاظ التي تحدد معنى الاستقبال مخلصا بلا اشكال . والزمان مركب من جرم ومن كيفية في سكونه أو من حركته ومن عدد أجزاء سكونه أو أجزاء حركاته فلذلك لم يكن رأسا مع الاربع المقولات المتقدمات . والقبل والبعد واقع في الزمان باضافة بعضه إلى بعض .

6 - القول في المكان

هو ما كان جوابا في السؤال باين : فتقول اين محمد ؟ فيقول المجيب : في المسجد أو بالقصر أو في منزله وما أشبه ذلك . والمكان لا يكون البتة إلا جرما ، لا يجوز غير ذلك . وإنما تركب المكان من جرم اضيف إلى جرم بمعنى انه لاقى أحد سطوح المكان أحد سطوح المتمكن أو بعضها أو جميعها على حسب تمكن المتمكن في المكان . والمتمكن مع المكان ينقسم قسمين : احدهما ان يكون المتمكن متشكلا بشكل المكان الذي هو فيه وذلك مثل كل شيء مائع الاجزاء أو منثورها ، في كل جامد الاجزاء أو مجموعها ، كالماء في الخابية فانه يتشكل بشكل الخابية حتى لو تمثلته قائما لرأيته في صفة الخابية نفسها ، وترى ذلك عيانا إذا جمد الماء فيها بعد ميعانه وانكسرت الخابية ، وكالبر والدقيق في الاناء المربع أو المثلث وغير ذلك من الاشكال فانك ترى كل ذلك أيضا متشكلا بشكل إنائه أو البيت الذي هو فيه على ما قدمنا ، فهذا قسم . وأنتم الثاني ان يكون المكان متشكلا بشكل المتمكن فيه وذلك معكوس القسم الذي ذكرنا وهو كون كل جامد الاجزاء أو مجتمعها في كل مائع الاجزاء أو منثورها ككون الجرم في الماء أو في الهواء فان مكانه فيها متصور بصورته ، ويمثل ذلك بجرم بيضة أو عود ادخلته في ماء فجمد الماء حواليهما بعد ان كان مائعا فانك تجده متشكلا بشكل ما هو فيه أي متصور بصورته وهيئته . وكذلك كون الحجر في الدقيق أو البر فان مكانه متشكل بشكله . والهواء جرم من الاجرام ذو جهات ست قابل للمتضادات من الحر والبرد والرطوبة واليبس الا انه لم يكن ملونا لم تقع عليه حاسة البصر فلم ير . وانت تعلم انه جرم بحركتك يدك أو المروحة أو إذا عدا بك فرس سريع فانك تجد جرما ملاقيا لك تحسه حسا قويا لا ينكره إلا جاهل سخيف أو معاند . وكون الاجرام فيه متمكنة وهو مكان لها ككون الحيوان المائي في الماء ، متى انتقل جرم من الاجرام التي في الهواء أو الماء من المكان الذي كان فيه إلى مكان آخر انتقل ما كان في مكانه إلى

ج ١ · ص ٦٤

الذي صار إليه من الهواء ومن الماء إلى المكان الذي خرج عنه ؛ والخلاء باطل وتفسيره مكان لا متمكن فيه ، إذ المكان من باب الاضافة ، فلا يكون متمكن الا في مكان ولا مكان إلا لمتمكن ؟ والبرهان على بطلان الخلاء لذكره مكان غير هذا - إلا أنا ندل منه على طرف كاف ان شاء الله عز وجل لنتم الكلام في طبيعة المكان وهو ما يراه من فعل الاناء المتخذ للهو الصبيان المسمى سارقة الماء وفعل الزرافة والمحسجة فان هذه الاشياء تستحيل بها الاشياء الثقال التي من طبعها الرسوب ، عن طبائعها في السفل إلى الارتفاع والتصعد لولوج الهواء من هذه الاشياء أو الماء ولو لم يستخلف مكان كل ذلك جرما آخر لكان ذلك المكان خاليا ، ولو كان ذلك لصح الخلاء ، فلما لم يكن ذلك أصلا بوجه من الوجوه علمنا ان الخلاء معدوم لا سبيل إليه . وفي هذا كفاية . فان قال قائل : واذا كان جرم يقتضي مكانا وكان كل مكان جرما فكل مكان يقتضي مكانا ابدا . وأراد بهذا ان يثبت ان لا نهاية لجرم العالم فهذا شغب فاسد ، وقد اوضحنا تناهي جرم الفلك والعالم في ' كتاب الفصل ' فاغنى عن ترداده الا انا نذكر ها هنا منه طرفا ليتم الغرض ان شاء لله . وإنما نورد في هذا الكتاب ما يلق بمعناه المقصود فيه . بحول الله وقوته فنقول وبالله تعالى نتأيد : ان الجرم واقع تحت الكمية نذرعه ؟ على ما قدمنا - وكره العالم جرم قد ظهر بالفعل ، فالعدد واقع على مساحته ضرورة ، ولا يقع العدد الا على محصور به أي معدود به ، وقد قدمنا انه لا عدد الا وله اعداد أخر إذا اجتمعت كانت له مساوية ، ولا تقع المساواة الا في متناه ضرورة وكل ما وقع عليه الاحصاء بالعدد والكمية فمتناه ولا بد ، وايضا فكل عدد خرج إلى حد الفعل فذو أجزاء كنصف

ج ١ · ص ٦٥

وثلث وما اشبه ذلك وكل هذا يوجب النهاية يقينا وهذا من باب الاضافة ، فالفلك الذي هو محيط بالعالم كله متناه ضرورة . فان قال قائل : فان الفلك له مكان قيل له ، وبالله تعالى التوفيق : كل جزء منه فالجزء الملاصق له هو مكان له غيره لا مكان له البتة وحركته دورية لا ينتقل عن مكانه لكن يصير كل جزء حيث كان الذي يليه فقط ، الا ان الصفحة العليا منه لا يلاصقها من اعلاها شيء بوجه من الوجوه لا خلاء ولا ملاء ، ولا فوقه لا مكان ولا متمكن ولا مساحة ولا يقع عليه الوهم كوجه من الوجوه . وقد قدمنا ان كل جرم فذو ستة سطوح : فوق واسفل ويمين وشمال وامام ووراء ، والفوق والاسفل قد يقع في الاضافة لأنه توجد اشياء هي فوق اشياء اخر وقد لا يقعان أيضا في باب الاضافة من هذا لوجه فان صفحة الفلك العليا فوق ولا فوق له أصلا ، فليست تحتا لشيء البتة ، ومركزه كرة الأرض تحت له أصلا فليس فوقا لشيء البية . والمركز المذكور مبدأ من قبلنا وصفة الفلك العليا نهاية لذلك المبدأ أي موقف لا تمادي وراءه . ولسنا نعني بهذا اثبات ان له وراء ، بل إنما نعني انه متناهي الذرع لا وراء له ولا فوق ولا بعد أصلا . وهذا مرادنا في قولنا ان زمانا سابقا لم يكن قبله زمان إنما مرادنا بذلك انه ذو مبدأ قبل فيكون قد تقدم زمان . وصفحة الفلك العليا مبدأ من قبل الطبيعة الكلية أي وجود الاشياء وعمومها واحاطتها . والمركز المذكور نهاية لذلك المبدأ أي موقف لا تمادي بعده ، فجعل الخلق الأول لا اله الا هو . والمكان مركب من كيفية وجوهر مع جوهر .

7 - باب النصبة

النصبة كيفية صحيحة لا شكل فيها وهي نوع من الانواع الا انهم خصوا بها الاسم فمعنى النصبة هيئة المتمكن في المكان كقيامه فيه أو قعوده أو بروكه واضطجاعه وما اشبه ذلك .

8 - باب الملك

الملك إضافة صحيحة الا انهم خصوا بهذا الاسم ؟ يعني الملك - ما كان من الاضافة متملكا للجوهر كالاموال وما اشبهها وهذا حقيقة الملك . وهو مركب من جوهر مع جوهر واضافة الا ان بعض الاوائل ادخلوا في الملك قولك : لفلان يد ورجل وبه حرارة وما اشبه ذلك ، وهذا عندنا قضاء فاسد فلا وجه للاوجه للاشتغال به إذ غرضنا الحقائق وما قام به برهان أو جزء من برهان يوصل إلى معرفتها ، وبالله تعالى التوفيق لا اله الا هو .

ج ١ · ص ٦٦

9 - باب الفاعل

الفعل تأثير يكون من الجرم المختار أو المطبوع في جرم اخر ، اما ان يحيله إلى طبعه فيخلعه عن نوعه ويلبسه نوع نفسه ، واما ان يحيله عن بعض كيفياته إلى كيفيات اخر ، واما ان يفعل فعلا مجردا كالمحرك والقائم والمفكر وما اشبه ذلك . واما القسمان الاولان فالاول منها كفعل النار في الماء والهواء فانها تخلعهما عن صفات انواعهما الجوهرية أي تحيلهما نارا . وكالأكل فانه يحيل طبيعة ما اكل إلى نوعه . واما الثاني فكفعل السكين والحجر والقاطع بها فانهما يحيلان عن الاجتماع إلى الافتراق ، مثل ذلك كثير ، وكطبع العناصر المركب منها الإنسان في ان يحيل كل قوي منها ما لاقى من سائرها إلى نوعه ووجد ذلك في كل ما تركب منها فكل امرئ يريد التكثر بغيره في اعراضه ، تبارك المدبر لا إله الا هو . والفعل ينقسم قسمين : اما فعل يبقى أثره بعد انقضائه كفعل الحراث والنجار والزواق ، واما فعل لا يبقى اثره بعد انقضائه كالسابح والماشي والمتكلم وما اشبه ذلك . والفاعل والمنفعل مركبان من جوهر وجوهر وكيفية .

10 - باب المنفعل

المنفعل هو المتهيء لقبول الفعل الذي ذكرنا كالمحترق والمستحيل بالنار والمنقطع بالسكين والمخيط بالابرة وما اشبه ذلك ؛ وهذه الاشياء كلها وان كانت إنما تكون بمعاونة غيرها فلولا قبول التأثير في طباعها لم يمكن الفاعل فيها ان يفعل شيئا غيها البتة ؛ فان لم يكن ذلك كذلك فليخيط بقناة أو بموزة أو يحرق بنفخه أو يقطع برجله . وهذه المعارضات شغب وسفسطة من المعترضين بها القائلين : لم تحرق النار وإنما احرق بها الإنسان ولا قطعت السكين وإنما قطع الإنسان بها فاردنا بيان ان السكين قوة وفي النار كذلك لولاهما ما امكن الإنسان ان يفعل بهما فعلا مما يحدث عنهما . واعلم أيضا أن المنفعل يؤثر في الفعل لا بد من ذلك الا انه اقل تأثيرا فانك لو ادمنت الارادة بضابط حديد ذكر صقيل في رق املس رطب لأثر ذلك مع الطول في الضابط تأثيرا يظهر إلى كل من له ادنى حس ظهورا لائحا واضحا . وهكذا كل مؤثر في العالم ولا تحاش شيئا أصلا وان بعد عن حسك فان مع الطول والتمادي ومرور الدهور المتواترة يظهر ظهورا جليا ولو انه جر اصبع على حديد ، فسبحان المؤثر الحق

ج ١ · ص ٦٧

الذي لا يؤثر فيه شيء لا اله إلا هو . وهذه مرتبة تقضى وجود الخالق المؤثر الذي ليس [ شيء ] مؤثرا فيه ضرورة على ما بينا في كتاب الفصل . وذكر الاوائل ان اسطقسين من الاسطقسات الاربع فاعلان وهما : الحرارة والبرودة ، وأن اسطقسين منهما منفعلان وهما : الرطوبة واليبوسة ، وهذا حكم صحيح ومرادهم بذلك ان الحرارة والبرودة إذا لقيا شيئا ما رداه إلى طبعهما ولا تفعل ذلك الرطوبة ولا اليبوسة . فان قال قائل : قد ترطب الرطوبة ما قابلت ، وتيبس اليبوسة ما لقيت ، فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إن القضايا التي يوثق بها هي التي تصدق أبدا ، لا التي تصدق مرة وتكذب أخرى ؛ وليس كل شيء يرطب بملاقاة الرطب . ولا كل شيء يبس بملاقاة اليابس . فلو ألقيت حديد في ماء وأبقيتها فيه ما شاء الله أن تبقى لم ترطب ولا ييبس الماء من أجل ملاقاة الحديد ، وأما الحر إذا لقي شيئا فلا بد ان يحره ضرورة ، وكذلك البارد لا يلقى شيئا الا برده وبالله تعالى التوفيق . انتهى الكلام في المقولات العشر والحمد لله كثيرا .

د - الكلام على الغير والمثل والخلاف والضد والمنافي والمقابلة والقنية والعدم وتفسير معاني هذه الأسماء

قد قدمنا مرادنا بقولنا شخص وأشخاص ، وأخبرنا أنا لا نعني بذلك الجرم وحده لكن كل جزء مجتمع منفرد من جرم أو عرض محمول في جرم . فنقول : شخص سواد هذا الثوب حالك أو مصقول ، وشخص حركة هذا المتحرك من هاهنا إلى ها هنا ، وشخص هذه المسألة محكم وما أشبه ذلك ، اتفاقا منا ليقع بذلك الافهام لمرادنا ، ان شاء الله عز وجل . ولا بد لأهل كل علم وأهل كل صناعة من ألفاظ يختصون بها للتعبير عن مراداتهم وليختصروا بها معاني كثيرة [ فنقول ] وبالله تعالى نتأيد : كل شخصين وكل شيئين جمعهما اسم واحد أو اسمان مختلفان لا يخص شيئا دون شيء ، فهما متغايران ضرورة ، على كل حال ، أي أن كل واحد منهما غير الآخر ؛ فزيد غير عمرو ، وعلم زيد غير علم عمرو ، وثوب زيد غير ثوب خالد ، وطول زيد غير طول عمرو ، وبياض خالد غير بياض محمد ، وهكذا كل شيئين أيضا قطعا ، وكل موجودين . والخالق تعالى غير خلقه ، ولو لم يكن هذا الشيء غير هذا الشيء

ج ١ · ص ٦٨

لكان إياه وهو نفسه ، ولا سبيل إلى قسم ثالث ؛ وهكذا كل لفظين فاما أن يكون معنياهما متغايرين ، أي مسمى كل لفظ من ذينك اللفظين غير المسمى باللفظ الآخر ولا سبيل إلى قسم ثالث بوجه من الوجوه ، ولا يتشكل في الوهم ولا يعقل ولا يكون أبدا لفظان معنياهما لاهما متغايران ولاهما لا متغايران ، إذ من أشنع المحال أن يكون معنى هذا الاسم ليس هو معنى هذا الاسم ليس هو معنى هذا الاسم الثاني ، ولا هو معنى آخر غيره ؛ ومن المحال الممتنع الباطل أيضا أن يكون معنى هذا الاسم هو معنى هذا الاسم الثاني وهو أيضا غيره ، فهذا يؤدي إلى أن هذا هو هذا ، وهذا فساد ظاهر ، إذ لا يجوز أن يراد بالاسمين إلا معنى واحدا أو اكثر من واحد . وما عدا هذا فوسواس ونحمد الله تعالى على ما وهب من العقل . فان اعترض قوم بما ذكر الاوائل من ان الشيء إنما يكون غير الشيء إذ كان جوهره مخالفا لجوهره ، فانهم قد قالوا أيضا : الإنسان هو الحمار بالجنسية أي انهما تحت جنس واحد ولم يريدوا ما نحن فيه . والذي نريد نحن إنما هو ان يكون الشيء لا يغاير هذا الشيء أصلا بذاته أو يغايره ، فان قال قائل : فالجزء هو الكل أو هو غيره فالحقيقة أنه غيره لأن الجزء قد يبطل ولا يبطل الكل فلو لم يكن غيره لما وجد دونه ، وإنما الكل لفظة تسمى بها هذه الابعاض كلها في حال اجتماعها ، والأبعاض هي الأجزاء ، والا فكل بعض غير البعض الآخر . والكل ينقسم قسمين : أحدهما كل يسمى كل جزء من اجزائه باسم كله ، وذلك إنما يقع في أشخاص النوع ، أو فيما لم يركب من اشياء مختلفة ، كأجزاء الماء فكلها تسمى ماء ، وأجزاء النار كذلك ، وكذلك كل شخص من الإنسان الكلي يسمى إنسانا . والقسم الثاني قسم لا يسمى شيء من اجزائه باسم كله وذلك هو في المركب من عناصر مختلفة ، كأعضاء الإنسان ، فليس شيء منها يسمى إنسانا ، وكذلك الباب فانه مركب من خشب ومن مسامير ، والخشبة والمسامير لا تسمى بابا . فمن ناظرك ها هنا فكلفه ان يجد لك معنى التغاير ومعنى الهوية ثم كلمه حينئذ ، فان قال قائل : إذا كان بعض الشيء غير الشيء وكل بعض من ابعاضه هو غير كله ، والشيء كله إنما هو ابعاضه كلها ليس هو شيء غيرها أصلا ، فالشيء غير نفسه ، والبعض غير نفسه ، فهذا تمويه لأن الكل إنما هو اسم يقع على الابعاض كلها إذا اجتمعت ولا يقع على شيء منها على انفراده . الا ترى أن البعض إذا فني لا يفنى الكل بفنائه ولا يحد هو بحد كله فإنما اسم ' كل ' بمنزله اسم إنسان ، واليد ليست إنسانا ، والرأس ليس إنسانا ، والرجل

ج ١ · ص ٦٩

ليست إنسانا ، والمعدة ليست إنسانا ، فإذا اجتمع كل ذلك حدث له حينئذ اسم الإنسان لا قبل ذلك . وهكذا هو الكل مع اجزائه ، إلا أننا في السؤال بيانا ولا ندع للمتحير معنى يتحير فيه فتقول : كل اسمين فانهما لا يخلوان من أحد وجهين ضرورة لا ثالث لهما : إما أن يقعا جميعا على شيء واحد أو على اكثر من شيء واحد فلا بد للمسؤول حينئذ من ان يصير إلى أحد هذين المعنيين ، والا بان انقطاعه وصح حينئذ ان معنى اللفظين معنى واحد ، كل واحد من اللفظين يعبر به عن مسمى واحد ، وان كل واحد من اللفظين يعبر به عن غير معنى اللفظ الآخر ، وان كان معنياهما مغايرين فكل واحد منهما غير الآخر . ثم نعود ، وبالله تعالى التوفيق ، فنقول : ثم تنقسم الاشياء بعد التغاير أقساما : فمنها أغيار أمثال كسواد هذا الغراب وسواد هذا الثوب وكالدينار والدينار وكل ما يقع تحت نوع واحد من الانواع التي تلي الاشخاص من جرم أو غيره ، ومنها أغيار خلاف كالدينار والدرهم والبياض والحمرة والقيام والاتكاء وكالدينار والحمرة وكل ما وقع تحت نوعين مختلفين أو تحت جنسين مختلفين . الا ان كل ما ذكرنا وان كانت خلافا كما قلنا فهي أيضا امثال من وجه آخر لاتفاقهما في الرأس الاعلى الذي هو جنس الاجناس ، أو لاتفاقهما في الانقسام وان لم يجمعهما جنس اجناس ، وفي الحدوث وفي التأليف . واما الباري عز وجل فخلاف لخلقه كله من كل وجه لا تماثل بينه تعالى وبين جميع خلقه ، ولا بينه تعالى وبين شيء من خلقه بوجه من الوجوه البتة . واللفظ الأول وهو التغاير يقع في كل مسميين . وهذان القسمان يقعان في الجواهر والاعراض ، وهذا القسم الثاني ، أعني المخالفة يقع بين كل موجودين وسواء كانا تحت نوعين مختلفين أو تحت جنسين مختلفين اوكان احدهما مما يقع تحت الاجناس والآخر مما لا يقع تحت الاجناس ، ولا بد في كل موجودين ضرورة من ان يكونا مختلفين أو متماثلين ؛ ثم قسمان باقيان لا يقعان الا في الكيفيات ، احدهما : أغيار اضداد كالسود والبياض والثاني اغيار متنافية كالحياة والموت والسكون والحركة وما اشبه ذلك . والاضداد هي كل لفظتين اقتسم معنياهما طرفي البعد ، وكانا واقعين تحت مقولة واحدة وكان بينهما وسائط ؛ فاما تحت نوعين مختلفين تحت جنس واحد كالسواد والبياض اللذين هما واقعان تحت جنس اللون ، أو كالجود والشح اللذين هما نوعان واقعان تحت جنسين مختلفين ، وهما الفضيلة والرذيلة ، واما كالفضيلة والرذيلة اللذين هما جنسان جامعان لما ذكرنا