AUTO الفن الثاني من علم الأصول في المعارف اللغوية
وهي عشرة أبواب:
AUTO الباب الأول: في الوضع والاستعمال والحمل
- أما الوضع: فهو جعل اللفظ دليلا على المعنى، وهو قسمين:
وضع أولي: وهو الذي لم يسبق بوضع آخر ويسمى المرتجل.
ووضع منقول من معنى إلى آخر، وهو على قسمين:
- منقول لعلاقة وهو المجاز.
- ومنقول لغير علاقة، ويختص باسم المنقول كتسمية الولد جعفر والجعفر في اللغة النهر الصغير (¬1).
- وأما الاستعمال: فهو التكلم باللفظ بعد وضعه وسواء أطلق على معناه الأول أو نقل عنه لعلاقة أو غير علاقة.
- وأما الحمل: فهو اعتقاد السامع لمراد المتكلم من لفظه سواء أصاب مراده أو أخطأه.
فالاستعمال من صفة المتكلم، وهو الحمل من صفة السامع، والوضع متقدم عليها.
فروع ثلاثة:
- الأول: في واضع اللغات، فذهب قوم إلى أنها اصطلاحية، ووضعهما الناس فيما بينهم ليتخاطبوا بها، وذهب قوم إلى أنها توقيفية وضعها الله وعلمها عباده بواسطة الملائكة والأنبياء.
والأمر في ذلك محتمل ولا تبتغي عليه فائدة (¬1).
- الفرع الثاني: أجاز مالك والشافعي استعمال اللفظ الواحد في معنيين فأكثر في حالة واحدة، ومنعه قوم، وذلك كالمشترك، يطلق على معنيين، وكالحقيقة والمجاز يجمع بينهما في اللفظ، ومنه قوله تعالى: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾
[الأحزاب: الآية 56]، لأن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الدعاء، وقد استعمل في المعنيين معا (¬2).
- الفرع الثالث: إذا ورد اللفظ المشترك بقرينة، حمل على المعنى الذي تدل عليه القرينة، وإن ورد مجردا عن القرائن، توقف فيه، فلم يتصرف فيه إلا بدليل.
وقال الشافعي يحمل على جميع محتملاته احتياط والفرق بين هذه الفروع أن الأول في الوضع والثاني في الاستعمال، والثالث في الحمل.
AUTO الباب الثاني: في الحقيقة والمجاز
وفيه فصلان:
AUTO الفصل الأول: ففي حدهما
أما الحقيقة: فهي اللفظ المستعمل في معناه.
والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير معناه لعلاقة بينهما.
والمراد بالمعنى هنا: هو ما يعنيه العرف الذي وقع التخاطب، وذلك أن الاستعمال على ثلاثة أضرب: لغوي، وشرعي، وعرفي.
واللفظ يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، وهو تصيير الحقيقة مجازا، والمجاز حقيقة باختلاف الاستعمال، ألا ترى أن الدابة في اللغة حقيقة في كل حيوان، وفي العرف أهل مصر حقيقة في الحمار لا غير، وفي عرف أهل المغرب حقيقة في المركوبات كلها، وهي مجاز بالنظر إلى كل استعمال منها إذا أطلقت على سواه.
وكذلك الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من الألفاظ الشرعية، لها معان في اللغة، ومعان في الشرع، وهي بالنظر إلى الشرع حقيقة في المعاني الشرعية مجاز في اللغوية، وهي بالنظر إلى اللغة بعكس ذلك (¬1).
AUTO الفصل الثاني: في أقسام المجاز
وهو ينقسم قسمين:
مجاز في الإفراد، وهو الأكثر.
ومجاز في التركيب والإسناد، كقوله تعالى: ﴿فما ربحت تجارتهم﴾
[البقرة: الآية 16] لأن الربح في الحقيقة من صفة التاجر لا من صفة التجارة.
وينقسم من طريق علاقته عشرة أقسام:
أولها: مجاز التشبيه، كتسمية الشجاع بالأسد، وتدخل الاستعارة في هذا القسم.
وثانيها: تسمية المجاور باسم مجاوره.
وثالثها: إطلاق اسم الكل على البعض.
ورابعها: إطلاق البعض على الكل.
وخامسها: تسمية السبب باسم المسبب.
وسادسها: تسمية المسبب باسم السبب.
وسابعها: التسمية أو الوصف بما يستقبل.
ثامنها: بما مضى.
وتاسعها: الزيادة في اللفظ.
وعاشرها: النقصان منه (¬2).
AUTO الباب الثالث: في العموم والخصوص
وفيه ثلاثة فصول:
AUTO الفصل الأول: في حد العموم وأدواته
أما حده فالعموم وهو: شمول الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة والعام هو: اللفظ الموضوع لمعنى كلي بشرط شمول الحكم لكل فرد من أفراده فهو من الكلية لا من الكل.
وأدوات العموم: كل، وجميع، وأجمع، والجمع إذا كان بالألف واللام سواء كان سالما أو متكسرا، واسم الجمع كذلك والمفرد إذا كان بالألف واللام التي للجنس، والنكرة في سياق النفي، والذي، والتي وتثنيتهما وجمعهما، ومن، وما، وأي، ومتى في الزمان وأين، وحيث في المكان، ومهما (¬1)، وقال الشافعي: ترك الاستفصال في حكاية الأحوال تقوم مقام العموم في المقال (¬2)، واختلف في الفعل في سياق النفي (¬3).
AUTO الفصل الثاني: في حد التخصيص وذكر المخصصات
أما التخصيص: فهو إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر حكمه، وتحرزنا بهذا القيد من النسخ، لأنه بحد تقرر الحكم الأول.
- وأما المخصصات للعموم فضربان: متصلة، ومنفصلة.
فالمتصلة: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية (¬4).
والمنفصلة: العقل، والحس، ومنطوق الكتاب والسنة، ومفهومهما، وفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإقراره، والإجماع (¬5)، والقياس على خلاف فيه (¬6) كل هذه تخصص الكتاب والسنة.
ولا يخصص العموم وروده على سبب خاص خلافا للشافعي (¬1)، ولا يخصصه العرف والعادة على خلاف ذلك (¬2)، ولا مخالفة راويه له (¬3) ولا عطفه على خاص، ولا عطف خاص عليه (¬4).
AUTO الفصل الثالث: في مسائل متفرقة
- الأولى: مذهب مالك والقاضي أبي بكر بن الطيب، أن أقل الجمع اثنان، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما أن أقل الجمع ثلاثة (¬5).
- المسألة الثانية: يتدرج العبيد في خطاب الناس (¬6)، ويندرج النساء في خطاب الرجال لاستوائهم في الأحكام إلا ما خصصه الدليل (¬7).
- المسألة الثالثة: يجوز التخصيص حتى لا يبقى من العموم إلا واحد.
- المسألة الرابعة: إذا خص العام، بقي حجة بعد التخصيص.
- المسألة الخامسة: إذا ورد الاستثناء أو الشرط أو الغاية بعد أشياء فمذهب مالك: أنه يرجع إلى جميعها، ومذهب أبي حنيفة أنه يرجع إلى الأخير خاصة.
AUTO تقسيم: الألفاظ أربعة أقسام
:
عام أريد به العموم نحو: كل مسكر حرام، وخاص أريد به الخصوص كقوله -صلى الله عليه وسلم- في الذهب والحرير: "هذان محرمان على ذكور أمتي" (¬8) وعام أريد به الخصوص كقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾
[النور: الآية 2]، فإنه يراد به غير المحصن، وخاص أريد به العموم كقوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾
[الإسراء: الآية 23] فإن المراد النهي عن أنواع العقوق كلها (¬9).
AUTO الباب الرابع: في الاستثناء
وفيه فصلان:
AUTO الفصل الأول: في حده
قال بعضهم: هو إخراج الأول عما دخل فيه الثاني بإلا ونحوها وقيل: هو إخراج بعض ما يتوهم دخوله في اللفظ الأول بأدوات الاستثناء مع ما بعدها حتى يصل بما قبلها.
وتحرز بوصف أدواته من التخصيص، وخرج عند الاستثناء المنقطع لأنه لا يتوهم دخوله في اللفظ الأول، كقولك: جاءني القوم إلا حمار، فإن الحمار لا يتوهم دخوله في القوم، وذلك أن الاستثناء على أربعة أنواع:
تارة يخرج ما لولاه لعلم دخوله، وهو الاستثناء من الظواهر والعمومات نحو: اقتلوا الكفار إلا النساء والصبيان.
وتارة يخرج ما لولاه لجاز دخوله، وهو الاستثناء من الأزمان، نحو: صل إلا عند طلوع الشمس، ومن المكان، نحو: اجلس إلا على المقابر، ومن الأحوال، نحو: ﴿لتأتنني به إلا أن يحاط بكم﴾
[يوسف: الآية 66].
وتارة يخرج ما يقطع بعدم دخوله، وهو الاستثناء المنقطع، لأن الثاني من غير جنس الأول (¬1) واختلف فيه هل حقيقة أو مجاز (¬2)، فإن جعلناه مجازا، فالحد صحيح لأن الحدود إنما توضع للحقائق، وإن جعلناه حقيقة، فيزاد في الحد أو ما يعرض في نفس المتكلم والسامع ليشمل المنقطع.
AUTO الفصل الثاني: في مسائل متفرقة
- الأولى: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات (¬3).
- الثانية: يجوز استثناء الأكثر من الجملة (¬4) خلافا للقاضي أبي بكر بن الطيب.
- الثالثة: يجوز أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه، وحكي عن ابن عباس جوازه ولو بعد شهر (¬1). والتحقيق أن قول ابن عباس ليس في الاستثناء "بإلا" ونحوها وإنما هو في الاستثناء في اليمين بمشيئة الله.
AUTO الباب الخامس: في المطلق والمقيد
وفيه فصلان:
AUTO الفصل الأول: في معناهما
فالمطلق: هو الكلي الذي لم يدخله تقيد، فلذلك لا يكون إلا نكرة لشياعها، وليكتفي في الحكم عليه بفرد من أفراده، أي فرد كان.
والمقيد: هو الذي دخله تعيين ولو من بعض الوجوه، كالشرط والصفة وغير ذلك.
والتقييد والإطلاق أمران إضافيان، فرب مطلق مقيد بالنسبة، ورب مقيدا مطلق فإذا قلت إنسان فهو مطلق ولو قلت فيه حيوان ناطق لكان مقيد لوصف الحيوان بالنطق وقد يكون اللفظ مقيدا من وجه مطلقا من وجه كقولك: أكرم رجلا صالحا، فإنه مقيد بالصلاح مطلق في غير ذلك من الصفات كالبياض والسواد (¬2).
AUTO الفصل الثاني: في أحكامهما
إذا ورد الخطاب مطلقا لا مقيدا له حمل على إطلاقه، وإن ورد مقيدا لا مطلق له حمل على تقييده، وإن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في آخر، فإن ذلك ينقسم إلى أربعة أقسام:
- الأول: متفق الحكم والسبب، كتقييد الغنم بالسيوم في حديث (¬3)، وإطلاقها في آخر (¬4) فهذا يحمل فيه المطلق على المقيد.
- ومتحد الحكم مختلف السبب، كالرقبة المعتقة في الكفارة، قيدت في القتل بالإيمان وأطلقت في الظهار، فاختلف هل يحمل فيه المطلق على المقيد أم لا؟
- ومختلف الحكم متحد السبب، كتقييد الوضوء بالمرافق، وإطلاق التيمم، والسبب فيهما واحد، وهو الحدث، فاختلف فيه أيضا، ومذهب الشافعي حمل المطلق على المقيد في هذين القسمين خلافا لأبي حنيفة، واختلف فيه أصحاب مالك.
- والرابع: مختلف الحكم مختلف السبب، فلا يحمل فيه المطلق على المقيد إجماعا.
AUTO الباب السادس: في النص والظاهر والمؤول والمبين
وفيه فصلان:
AUTO الفصل الأول: في معنى هذه الألفاظ
ولذكرها بتقسيم وهو أن اللفظ إن دل على معنى ولم يحتمل غيره، فهو النص، على أن أكثر فقهاء الزمان يقولون النص في المحتمل وغيره.
وإن احتمل معنيين فأكثر، فلا يخلو إما أن يكون أحدهما أرجح من الآخر أم لا، فإن كان أحدهما أرجح من الآخر سمي بالنظر إلى الراجح ظاهرا، وبالنسبة إلى المرجوح أو الأخفى مؤولا، وهو مشتق من التأويل، ومعناه: إخراج اللفظ عن ظاهره، وإن لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر فهو المجمل.
وأما المبين: فهو ما أفاد معناه إما بالوضع أو بضميمة تبينه وهو يشمل النص والظاهر، فهو نقيض المجمل (¬1).
AUTO الفصل الثاني: في مسائل متفرقة
المسألة الأولى: البيان يقع بالقول وبالمفهوم وبالكتابة، وبالإشارة وبالقياس وبالدليل العقلي والحسي وبالتعليل (¬2).
المسألة الثانية: وقع المجمل في الكتاب والسنة خلافا لقوم.
المسألة الثالثة: إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان ليس مجملا، فيحمل على ما يدل عليه الحرف في كل عين، فقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾
[النساء:
الآية 23]. محمول على النكاح، وقوله: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾
[المائدة: الآية 3]. محمول على الأكل (¬1).
المسألة الرابعة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخيره عن وقت الخطاب (¬2).
AUTO الباب السابع: في لحن الخطاب وفحواه ودليله
أما لحن الخطاب: فهو ما حذف من الكلام ولا يستقل المعنى إلا به كقوله تعالى: ﴿فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق﴾
[الشعراء: الآية 63] تقديره: فضرب فانفلق، ومثله: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾
[البقرة: الآية 184] تقديره: إن أفطر في المرض أو السفر، وأخذ به العلماء كلهم إلا الظاهرية (¬3).
وأما فحوى الخطاب، فيسمى تنبيه الخطاب، ومفهوم الموافقة، وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى، وأخذ به العلماء أيضا إلا الظاهرية.
وهو نوعان:
- تنبيه بالأقل على الأكثر كقوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾
[الإسراء: الآية 23] فإنه نبه بالنهي عن قول أف على النهي عن الشتم والضرب وغير ذلك. . ومثله قوله تعالى: ﴿من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك﴾
[آل عمران: الآية 75].
- وتنبيه بالأكثر على الأقل كقوله تعالى: ﴿من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾
[آل عمران: الآية 75].
أما دليل الخطاب: فهو مفهوم المخالفة، وهو الذي يطلق الفقهاء عليه اسم المفهوم في الأكثر، وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، وهو حجة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة. وكل مفهوم فله منطوق، ولا خلاف أن المنطوق حجة لأنه الذي وضع له اللفظ، مثال ذلك: "إنما الولاء لمن أعتق" (¬4).
فمنطوق هذا اللفظ إثبات الولاء لمن أعتق، ومفهومه نفي الولاء عمن لم يعتق. وهو عشرة أنواع:
- مفهوم العلة: نحو: "ما أسكر فهو حرام" (¬1)، فمنطوق هذا اللفظ تحريم المسكر، ومفهومه تحليل غير المسكر.
- ومنهم الصفة: نحو "في سائمة الغنم الزكاة" الفرق بين العلة والصفة، أن العلة سبب الحكم بخلاف الصفة.
- ومفهوم الشرط: نحو: من تطهر صحت صلاته.
- ومفهوم الاستثناء: نحو: قام القوم إلا زيدا.
- ومفهوم الغاية: نحو: ﴿أتموا الصيام إلى الليل﴾
[البقرة: الآية 187].
- ومفهوم الحصر: نحو: (إنما الولاء لمن أعتق).
وأدوات الحصر أربعة:
- إنما.
- وتقدم النفي قبل أدوات الاستثناء.
- وتقدم المعمولات.
- والمبتدأ مع الخبر.
- ومفهوم الزمان: نحو ﴿قم الليل إلا قليلا﴾
[المزمل: الآية 2].
- ومفهوم المكان: نحو: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾
[البقرة: الآية 187].
- ومفهوم العدد: نحو: ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾
[النور: الآية 4].
- ومفهوم اللقب: وهو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات نحو: "في الغنم الزكاة". وأقواها مفهوم العلة، وأضعفها مفهوم اللقب، ولم يقل به أحد إلا الدقاق وخالف في مفهوم الصفة القاضي أبو بكر بن الطيب وأبو المعالي.
AUTO فرع
:
إذا خرج المفهوم مخرج الغالب فليس بحجة إجماعا نحو: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾
[الإسراء: الآية 31].
AUTO الباب الثامن: في تعارض مقتضيات الألفاظ
وفيه فصلان:
AUTO الفصل الأول: في تعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح
فيقدم الراجح، ويحمل الكلام عليه إلا إن دل دليل على إرادة المرجوح، فحينئذ يحمل عليه، وإلا تقدم الراجح لأنه الأصل، فتقدم الحقيقة على المجاز، والعموم على الخصوص، والإفراد على الاشتراك، والاستقلال على الإضمار، والإطلاق على التقييد، والتأصيل على الزيادة، والترتيب على التقديم والتأخير، والتأسيس على التأكيد، والبقاء على النسخ، والشرعي على العقلي، والعرفي على اللغوي.
AUTO الفصل الثاني: في تعارض احتمالين مرجوحين
فيقدم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ، وتقدم الأربعة الأول على الاشتراك، والثلاثة الأول على النقل، والأولات على الإضمار، ويقدم التخصيص على المجاز (¬1) خلافا لفخر الدين بن الخطيب.
AUTO فرع
:
إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، قدمت الحقيقة عند أبي حنيفة، والمجاز عند أبي يوسف، وتوقف في ذلك فخر الدين (¬2).
AUTO الباب التاسع: في الأمر والنهي
وفيه فصلان:
AUTO الفصل الأول: في الأمر
إذا ورد مجردا عن القرائن حمل على الوجوب عند مالك وأكثر العلماء (¬3)، وقيل على الندب.
وإن ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من الوجوب كقوله: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
[البقرة: الآية 43]، أو الندب كقوله: ﴿فكاتبوهم﴾
[النور: الآية
# 33]. أو الإباحة كقوله: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
[المائدة: الآية 2] لأنه إذا ورد بعد الحظر فهو للإباحة على الأصح (¬1)، وقد يرد للتعجيز نحو: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾
[البقرة: الآية 23]، وللتهديد نحو: ﴿اعملوا ما شئتم﴾
[فصلت: الآية 40]، وللخبر نحو: ﴿فليمدد له الرحمن مدا﴾
[مريم: الآية 75] كما أن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر نحو: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾
[البقرة: الآية 233].
AUTO
AUTO فروع
:
- الأول: الأمر يدل على إجزاء المأمور به عند الجمهور (¬2).
- الثاني: اختلف هل يقتضي الأمر فعل المأمور به على الفور أم لا؟ (¬3).
- الثالث: اختلف هل يقتضي التكرار أم لا؟ (¬4)
- الرابع: إذا نسخ الأمر، فاختلف هل يحتج به على الجواز أم لا؟.
AUTO الفصل الثاني: في النهي
إذا ورد مجردا عن القرائن حمل على التحريم عند مالك وأكثر العلماء، وقيل على الكراهة، وإذا ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من تحريم أو كراهة (¬5).
AUTO
AUTO فروع
:
- الأول: النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات خلافا للقاضي أبي بكر فيهما وفرق فخر الدين بين العبادات فيقتضي الفساد وبين المعاملات فلا يقتضي (¬6).
- الثاني والثالث: يقتضي النهي الفور والتكرار على الأصح ليحصل الانتهاء من زمان وروده إلى الأبد.
- الرابع: الأمر يقتضي النهي عن الأضداد المأمور به كلها، والنهي يقتضي الأمر بضد واحد من أضداد المنهي عنه.
AUTO الباب العاشر: في معاني الحروف
يحتاج إليها الفقيه، وجرت عادة الأصوليين بذكرها:
- الباء: على ثمانية أنواع: للإلصاق، وهو للتعدي، وللاستعانة وللقسم، وللمصاحبة، وللتعليل، وزائدة، وظرفية، وزاد بعض الكوفيين للتبعيض.
- اللام: على خمسة أنواع: للملك، وللاختصاص، وللاستحقاق، وللتعليل، وللتأكيد وهي المفتوحة.
- الواو: على خمسة أنواع: واو العطف، وهي تقتضي الجمع بين الشيئين من غير ترتيب في الزمان، وواو الحال، وواو القسم، وواو رب، وواو الناصبة للفعل.
- الفاء: على ثلاثة أنواع: عاطفة، وفاء رابطة، وناصبة للفعل، وهي تقتضي الترتيب، والتسبب، والتعقيب.
- ثم: للعطف، وللترتيب، والمهملة.
- لكن: للاستدراك، ويسميها أهل المنطق باستثناء (¬1).
- حتى: للغاية (¬2).
- من: على أربعة أنواع: للتنويع، ولابتداء الغاية، ولبيان الجنس، وزائدة (¬3).
- إلى: لانتهاء الغاية، وقيل بمعنى مع.
- الكاف: للتشبيه، والتعليل.
- في: للظرفية والسببية (¬4).
- أو: لها خمسة معان: الشك، والإبهام، والتخيير، والإباحة والتنويع (¬5).
- إما: المكسورة المشددة، لها أربعة معان: الشك، والإبهام، والتخيير، والتنويع.
- أما: المفتوحة المشددة للتفصيل.
- ألا: للتنبيه، والاستفتاح، وللعرض، والتخصيص.
- إن: المكسورة المشددة، والمفتوحة المشددة، كلاهما للتأكيد.
- أن: المفتوحة المخففة، أربعة أنواع: مصدرية، ومخففة من الثقيلة، وزائدة، وحرف عبارة وتفسير.
- إن: المكسورة المخففة، أربعة أنواع: شرطية، ونافية، وزائدة، ومخففة من الثقيلة.
- لما: على نوعين: نافية، وحرف وجوب لوجوب.
- لو: على نوعين: للتمني، ولامتناع شيء لامتناع غيره، وهي للشرطية، فإذا دخلت على النفي صيرته إثباتا، وإن دخلت على الإثبات صيرته نفيا (¬1).
لولا: على نوعين: للعرض وللتحضيض، ولامتناع شيء لوجود غيره (¬2).