AUTO الفن الأول من علم الأصول في المعارف العقلية
وفيه عشرة أبواب:
AUTO الباب الأول: في مدارك العلوم
وهو ضربان: تصور وتصديق:
- فأما التصور، فإدراك الذوات المفردة كمعرفة معنى الجسم، والحركة، والحيوان، والجماد، والحادث، والقديم، وغير ذلك.
- وأما التصديق، فهو إسناد أمر إلى ذات بالنفي والإثبات، كقولنا: الجسم حادث والجسم ليس بقديم (¬1)، فالتصور مقدم والتصديق متأخر عنه، ثم إن الإسناد التصديقي على خمسة أنواع: علم، وجهل، وشك، وظن، ووهم.
- فالعلم: هو الجزم المطابق للحق، وقيل في حده: معرفة المعلوم على ما هو به (¬2)، فاعترض بلزوم الدور فقيل فيه العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض (¬3).
- والجهل: هو الجزم غير المطابق، وقد يقال فيه جهل مركب (¬4).
- والشك: هو احتمال أمرين فأكثر من غير ترجيح (¬5).
- والظن: هو الاحتمال الراجح (¬6).
- والوهم: هو الاحتمال المرجوح (¬7).
AUTO تكميل
:
حكم العقل بأمر على أمر يسمى تصديقا، فإن تكلم به فهو خبر فإن رام الاحتجاج عليه سمي دعوى، فإن ذكره في معرض الحجة سمي قضية.
AUTO الباب الثاني: فيما يوصل إلى التصور
وذلك ثلاثة أشياء: الحد، والرسم، واللفظ المراد.
- فأما الحد: فهو تعريف ماهية الشيء بجنسه وفصله.
- وأما الرسم: فهو تعريف ماهية الشي بجنسه وخاصته.
فقولنا: ماهية الشيء، هي التي يسأل عنها ب "ما"، وتحرزنا بذلك مما يسأل عنه ب "أي" وب "أين" و"متى" و"كيف".
وقولنا: بجنسه، يشمل الجنس الأعلى وما تحته النوع، فإن النوع جنس بالنسبة إلى ما تحته، ولكن الأولى أن يذكر في الحد والرسم الجنس الأقرب.
وقولنا في حد: الحد بفصله هو الوصف اللازم الذاتي الذي لا يفهم الشيء بدون فهمه كالنطق النفساني للإنسان.
وقولنا في حدة الرسم بخاصته الخاصة وصف لازم، إلا أنه غير ذاتي فلا يتوقف الفهم عليه كالضحك بالقوة للإنسان، بقولنا الإنسان هو الحيوان الناطق حد وقولنا: الإنسان هو الحيوان الضاحك رسم، وإنما اشترطنا ذكر الجنس ليعم فيكون (الحد والرسم) جامعا، وهو المقصود.
واشترطنا الفصل والخاصة ليخرج غير المطلوب، فإنهما وصفان يتميز بهما الموصوف من غيره فيكون الحد أو الرسم مانعا وهو المنعكس، وقد يسقط ذكر الجنس من الحد أو الرسم فيكون ناقصا كقولنا: الإنسان هو الناطق أو الضاحك.
- وأما اللفظ المرادف فنحو قولنا: البر وتقول: القمح، ويشترط أن يكون مساويا لا أعم ولا أخص (¬1)، ويحترز في الحد والرسم والمرادف من التعريف [بالمساوي]، والأخفى من الإجمال في اللفظ، ومن الدور، وهو التعريف بما لا يعرف إلا بحد معرفة المطلوب، فيتوقف.
AUTO تنبيه
:
الحد غير المحدود إن أريد به اللفظ وهو نفسه، إن أريد به المعنى، فإن لكل شيء في الوجود أربع مراتب:
حقيقته في نفسه، ومثاله في الذهب، وذكره باللسان، وكتابته بالقلم (¬1).
AUTO الباب الثالث: فيما يوصل إلى التصديق
فالموصل إلى العلم يسمى دليلا (¬2)، والموصل إلى الظن يسمي أمارة، ثم إن الدليل ينقسم أربعة أنواع:
سمعي، وعقلي، وحسي، ومركب من العقل والحسن.
- فأما السمعي: فهو دليل الكتاب والسنة المتواترة، والإجماع لا غير فإن غيرها كالقياس وشبهه إنما يفيد الظن.
- وأما العقلي: فينقسم قسمين: ضروري، ونظري.
فالضروري: هو الذي لا يفتقر إلى نظر واستدلال، ويسمى أيضا البديهي، كعلم الإنسان بوجود نفسه، وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحد، وعلمه بأن المصنوع لا بد له من صانع، وشبه ذلك من الأوليات.
والنظري خلافه: وهو الذي يفتقر إلى نظر واستدلال.
- وأما الحسي: فهو الإدراك بالحواس الخمس، وهي: السمع والبصر والشم، والذوق، واللمس، وينخرط في سلكها الوحدانيات كعلم الإنسان بلذته وألمه.
- وأما المركب عنهما من الحس والعقل، فهو التواتر والتجريب والحدس وزاد أبو المعالي وأبو حامد قرائن الأحوال، كصفرة الوجل (¬3) وحمرة الخجل، فتلخص من هذا أن المفيدات للعلم تسعة وهي:
السمع، وضرورة العقل، والنظر العقلي، والحس، والوجدان، والتواتر والتجريب، والحدس، وقرائن الأحوال.
ثم دون هذه المرتبة ما يفيد الظن وهي ثلاثة أشياء: المشهورات، والمقبولات، والوهميات.
فأما المشهورات: فهي ما اتفق عليه الناس أو أكثرهم أو به الأفاضل منهم من العوائد وغيرها، وقد يحكم العقل بمقتضى ذلك أو لا يحكم به ولا يخالفه.
وأما المقبولات: فهي ما يخبر به الثقة أو الثقات الذين لم يبلغوا مبلغ التواتر، ولكن تسكن النفس إليها.
وأما الوهميات: فهي ما يتخيل أنه عقلي وليس كذلك (¬1).
AUTO الباب الرابع: في أسماء الألفاظ
وهي:
المشترك، والمترادف، والمتواطي، والمشكك، والمتباين، ونبينها بتقسيم وهو: أن اللفظ ومعناه على أربعة أقسام:
الأول: أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى فهو المشترك كالعين.
الثاني: أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، فهو المترادف كالقمح والبر والحنطة.
الثالث: أن يتحدد اللفظ والمعنى، فإن كان معناه مستويا في محاله كالرجل فهو المتواطي، وإن كان معناه متفاوتا أو مختلفا، فهو المشكك كإطلاق النور على ضوء الشمس وضوء المصباح.
الرابع: أن يتعدد اللفظ والمعنى، فهو المتباين كالإنسان والفرس والطير (¬2). ومن هذا التقسيم، تؤخذ حدودها.
AUTO تنبيهان
:
- الأول: قد يتوهم في ألفاظ أنها مترادفة، وهي متباينة كالسيف، والصارم، والمهند، فإن السيف اسم للذات فقط والصارم باعتبار القطع، والمهند باعتبار أنه من الهند. وكذلك قولنا زيد متكلم فصيح، فإن الأول للذات، والثاني للصفة، والثالث لصفة الصفة (¬3).
- الثاني: إن المشترك هو: اللفظ الموضوع لمعنيين وضعا لم ينقل من أحدهما إلى الآخر، فإن كان منقولا من أحدهما إلى الآخر فلا يسمى مشتركا في الاصطلاح ولكن إن نقل لغير علاقة، سمي بالمنقول، وإن نقل لعلاقة، سمي بالنظر إلى المعنى الأول حقيقة وبالنظر إلى الثاني مجازا.
AUTO الباب الخامس: في الدلالة
وهي ثلاثة أنواع: مطابقة، وتضمن، والتزام.
- فدلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على كمال مسماه كدلالة لفظ البيت على جميعه.
- ودلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء مسماه كدلالة لفظ البيت على سقفه.
- ودلالة التزام: هي دلالة اللفظ على لازم مسماه كدلالة السقف على الجدار (¬1).
AUTO تنبيهات ثلاثة
:
الأول: زاد فخر الدين بن الخطيب (¬2) قيدا في دلالة التضمن وهو أن قال على جزء مسماه من حيث هو جزء تحرز من دلالة اللفظة بالمطابقة على معنى، وبالتضمن على غيره كقولنا: حرف لأحد حروف المعنى نحو: ليت، ولعل وحرف اللام وحدها بمعنى حرف هجاء، فالأول يدل على اللام بالتضمن، والثاني يدل عليها مطابقة.
- الثاني: يشترط في دلالة الالتزام أن تكون الملازمة في الذهن والخارج، أو في الذهن خاصة لا في الخارج خاصة.
- الثالث: جعل شهاب الدين القرافي الدلالة قسمين:
دلالة اللفظ وهي ما ذكرنا.
والدلالة باللفظ: وهي استعمال المتكلم اللفظ في حقيقته أو مجازه.
AUTO الباب السادس: في الفرق بين الجزئي والكلي، والكل والجزء والكلية والجزئية
- أما الكلى: فهو الذي لا يمنع تصور معناه من تعدده سواء وجد في الوجود متحددا كالإنسان أو واحدا كالشمس أو لم يوجد في الوجود، فإن الاعتبار هنا من جهة تصوره في الذهن.
- أما الجزئي: فهو الذي يدل على واحد بعينه كالاسم العلم ويسمي النحويون الكلي نكرة، ويسمون الجزئي معرفة.
وأنواعها خمسة: المضمر: وأسماء الإشارة، والعلم، والمعرف بالألف واللام، والمضاف إلى المعرفة.
AUTO فائدة
:
المضمر عند أكثر الناس جزئي كاختصاصه بمتكلم أو مخاطب أو غائب، وقال النحويون فيه: إنه أعرف المعارف.
وقال شهاب الدين: إنه كلي في وضعه وإنما اختص في استعماله.
- وأما الكل: فهو المجموع بجملته كأسماء الأعداد.
- والجزء: هو ما تركب الكل منه كتركيب العشرة من اثنين في خمسة.
- وأما الكلية: فهي ما يقتضي الحكم على كل فرد من أفراد الحقيقة، كقوله تعالى: ﴿كل من عليها فان (26)﴾
[الرحمن: الآية 26].
والجزئية: ما تقتضي الحكم على بعض أفراد الحقيقة، كقولنا: بعض الحيوان إنسان.
AUTO بيان
:
قد يعسر الفرق بين الكل والكلية، وهو أن الحكم في الكل على المجموع لا على كل فرد بانفراده، وذلك كقولنا: كل إنسان يشيل الصخرة العظيمة، والحكم في الكلية على كل فرد بانفراده حتى لا يبقى فرد، كقولنا: كل إنسان يشبعه رغيف.
AUTO الباب السابع: في نسبة بعض الحقيقة من بعض
إذا نظرنا إلى حقيقة مع أخرى وجدتها على أربعة أقسام:
- الأول: أن تكون إحداهما أعم مطلقا، والأخرى أخص مطلقا، كالحيوان والإنسان، يستدل بوجود الأخص على وجود الأعم، وينفي الأعم على نفي الأخص، ولا دليل في عدم الأخص ولا في وجود الأعم.
- الثاني: أن يكون كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه آخر كالإنسان والأبيض، فلا دليل لأحدهما على الآخر أصلا.
- الثالث: أن يكونا متساويين كالإنسان والضاحك بالقوة، فيستدل بوجود كل واحد منهما على وجود الآخر، وبعدمه على عدمه.
- الرابع: أن يكونا متباينين كالحيوان والجماد، والمعلومات أيضا على ثلاثة أقسام:
نقيضان: وهما اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا كوجود زيد وعدمه، فيستدل بوجود أحدهما على عدم الآخر، وبعدمه على وجوده.
وضدان: وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما كالسواد والبياض، فيستدل بوجود أحدهما على عدم الآخر، ولا دليل في عدم واحد منهما.
وخلافان: وهما اللذان يمكن اجتماعهما وارتفاعهما كالإنسان والفرس، فلا دليل في وجود واحد منهما ولا في عدمه.
AUTO قانون
:
في هذا الباب وذلك بإدخال كل على إحدى الحقيقتين والإخبار بالأخرى فإن صدقت القضية من الجهتين فهما متساويان كقولنا: كل إنسان ضاحك، وكل ضاحك إنسان، وإن كذبت من الجهتين، فهما متباينان، أو أعم من وجه وأخص من وجه، وإن صدقت من الجهة الواحدة، فهما أعم مطلقا وأخص مطلقا كقولك: كل إنسان حيوان، والمضاف إلى "كل" هو الأخص، والخبر هو الأعم، وإن عكستها كذبت.
AUTO الباب الثامن: في أنواع الحجج العقلية
وهي ثلاثة أنواع: قياس، واستقراء، وتمثيل.
- فأما القياس: فهو عبارة عن كلام مؤلف مقدمتين فأكثر، يتولد منهما نتيجة (¬1) وهي المطلوب إثباتها أو نفيها، فنذكره في موضعه.
وهذا القياس في اصطلاح أهل المنطق، وأما القياس في اصطلاح الفقهاء فنذكره في موضعه. ثم إن هذا القياس المنطقي إن كانت مقدماته قطعية وركبت كما يجب بشروطها، سمي برهان، وكانت النتيجة علما يقينيا (¬1)، وإن كانت مقدماته أو واحدة منهما غير قطعية أو دخله خلل في التركيب أو نقص من شروطها لم يفد اليقين، وقد يفيد الظن أو ما دونه.
- وأما الاستقراء: فهو أن ينظر الحكم في كثير من أفراد الحقيقة، فيوجد فيها على حالة واحدة، فيغلب على الظن أنه على تلك الحالة في جميع أفراد الحقيقة (¬2).
- وأما التمثيل: فهو أن يحكم لجزء بحكم جزء آخر (¬3) وهو أضعفها.
والفرق بينها:
أن القياس احتجاج منقول على معنى كلي إلى معنى كلي تحته، أو إلى جزئي، وأن الاستقراء منقول من جزئيات متعددة إلى كلي، وأن التمثيل منقول من جزئي إلى جزئي.
AUTO الباب التاسع: في أنواع القياس المنطقي
وهو خمسة: برهان، وجدل، وخطابة، وشعر، وسفسطة.
- فأما البرهان: فهو القياس اليقيني الصحيح.
الصحيح: وهو الذي تكون مقدماته قطعية كلها البديهيات، والنظريات الصحيحة، والحسية السالمة من غلط الحس.
- وأما الجدل: فهو الذي تكون مقدماته مقبولة أو مشهورة عند الكافة وهي في الأغلب صادقة، وقد تكون كاذبة في النادر.
وفائدة الجدل أن يغلب الخصم خصمه.
- وأما الخطابة: فهي التي تكون مقدماتها مقبولة يحصل بها غلبة الظن فتقتنع النفس بها وتركن إليها مع حضور نقيضها بالبال، أو قبول النفس لنقيضها.
وفائدة الخطابة أن يميل السامع إلى ما يراد منه ويركن إليه ويقوي ذلك بفصاحة الكلام وعذوبة الألفاظ وطيب النغمة.
- وأما الشعر: فهو ما يتضمن تشبيها أو تمثيلا أو استعارة، أو تخييل أمر في النفس يقصد به الترغيب أو الترهيب أو التشجيع أو الحث على العطاء أو تحريك فرح أو حزن أو تقريب بعيد أو غير ذلك، وهو يؤثر في النفس مع العلم بكذبه، ويشتمل تأثيره بحسن الصوت والتلحين.
- وأما السفسطة: فهي المغالطة، والغلط يقع بوجوه كثيرة من جهة اللفظ أو من جهة المعنى أو من طريق الحذف والإضمار، أو في تركيب المقدمات الوهمية مكان القطعية إلى غير ذلك.
تحقيق هذه الألفاظ في هذا الاصطلاح بخلاف معناها في اللغة والاصطلاح العام:
- أما البرهان: فهو في اللغة كل ما يوصل إلى التحقيق، سواء كان كلاما أو غيره.
وفي هذا الاصطلاح كلام مؤلف على وجه مخصوص بشروط مخصوصة.
- وأما الخطابة فهي في اللغة كلام الخطيب سواء تكلم بما يفيد الظن أو اليقين وهي هنا ما يفيد الظن خاصة (¬1).
- وأما الشعر: فهو في هذا الاصطلاح أعم منه في الاصطلاح العام لأنه هنا المجاز والتمثيل وشبه ذلك، مما ليس بحقيقة سواء كان منظوما أو منثورا، وهو في الاصطلاح العام: المنظوم الأعاريض المعروفة.
AUTO الباب العاشر: في البرهان
ونتكلم في أجزائه التي تتركب منها، وفي ضروبه.
- أما أجزاؤه فلا بد في كل برهان وقياس منطقي من مقدمتين فأكثر ونتيجة تحذف إحدى المقدمتين للعلم بها.
والمقدمة هي جملة خبرية تسمى قضية، وتشتمل على موضوع ومحمول ويسمي أهل المنطق المخبر عنه بالموضوع والخبر بالمحمول، ويسميها النحويون مبتدأ وخبرا، ويسمي الفقهاء حكما، والمبتدأ محكوما عليه.
ويشترط أن تكون ما تقتضيه هذه القضية من نفي أو إثبات معلوما أو مسلما عند الخصم، فإذا ازدوجت هذه القضية وهي المقدمة مع مثلها، تولدت بينهما النتيجة، وهي جملة أخرى خبرية تسمى أيضا قضية، وهي التي قصد إثباتها أو نفيها، ولذلك يقول الفقهاء وجه الدليل ويعنون به وجه لزوم النتيجة من المقدمات.
وتنقسم القضايا أيضا قسمين: موجبة وهي المثبتة، وسالبة وهي المنفية وتنقسم كل واحدة أربعة أقسام: كلية محصورة، وجزئية محصورة، وشخصية، ومهملة.
- فالكلية المحصورة هي التي يكون موضوعها عاما كقولنا: كل مسكر حرام.
- والجزئية المحصورة نحو قولنا: بعض الحيوان إنسان، واللفظ الحاصر لهما يسمى سيورا نحو كل وبعض.
- والشخصية: هي التي يكون موضوعها جزئيا كقولنا: زيد قائم.
- والمهملة: وهي التي يتبين فيها أن الحكم للكل أو للبعض كقولنا: ﴿إن الإنسان لفي خسر (2)﴾
[العصر: الآية 2].
إلا أن الشخصية والمهملة مطرحتان في العلوم، فبقيت المحصورتان الكلية والجزئية، وكل واحدة منهما تكون موجبة وسالبة، فالقضايا على هذا أربع.
- ثم إن البرهان من طريق صورة تركيبه على ثلاثة أضرب:
الضرب الأول: ويسميه بعض الناس القياس الاقتراني، ويسميه أهل المنطق الحسيني، ويسميه أهل اللغة برهان العلة، وهو يشتمل على مقدمتين، في كل مقدمة محمول وموضوع وهما الحكم والمحكوم عليه فتلك أربعة أشياء، إلا أن واحدا منها يتكرر في المقدمتين فتبقى ثلاثة أشياء يسميها أهل المنطق حدودا وهي الحد الأوسط، والحد الأكبر والحد الأصغر.
- فأما الحد الأوسط فيسميه الفقهاء علة، وهو الذي يتكرر في المقدمتين.
- وأما الحد الأكبر: فهو الحكم وهو الذي يكون في النتيجة محمولا.
- وأما الحد الأصغر: فهو المحكوم عليه وهو الذي يكون في النتيجة موضوعا.
والمقدمة التي فيها الأصغر تسمى صغرى.
والمقدمة التي فيها الحد الأكبر تسمى كبرى.
ومثال ذلك قولنا: كل مسكر حرام، ومنبيذ مسكر، فالنبيذ حرام فقولنا: كل مسكر كلية موجبة وهي المقدمة الكبرى.
وقولنا: منبيذ مسكر مقدمة أخرى وهي أيضا كلية موجبة وهي المقدمة الصغرى.
وقولنا: والنبيذ حرام هي النتيجة.
والحد الأوسط هو المسكر لأنه تكرر في المقدمتين، والأصغر هو النبيذ لأنه موضوع في النتيجة وهو المحكوم عليه، والحد الأكبر هو الحرام، لأنه محمول في النتيجة، وهو الحكم.
ثم إن هذا الضرب له ثلاثة أشكال:
- الشكل الأول: أن يكون الحد الأوسط موضوعا في إحدى المقدمتين محمولا في الأخرى، كان عبرت بعبارة الفقهاء، قلت أن تكون العلة حكما في إحدى المقدمتين محكوما عليه في الأخرى وذلك كالمثال الذي ذكرنا ألا ترى أن المسكر -وهو العلة- وقع محكوما عليه في قولنا: كل مسكر حرام، ووقع حكما في قولنا: النبيذ مسكر.
ويشترط في هذا المثال أن تكون المقدمة الصغرى موجبة لا سالبة، وأن تكون الكبرى كلية لا جزئية، وحينئذ تنتج نتيجة صحيحة (¬1).
- الشكل الثاني: أن يكون الحد الأوسط محمولا في المقدمتين، ويسميه الفقهاء "الفرق"، يشترط في إنتاجه أن تكون الكبرى كلية، وأن تكون إحدى المقدمتين مخالفة للأخرى في الإيجاب والسلب.
ومثاله قولنا: كل ثوب مزروع ولا ربوي مزروع فلا ثوب واحد ربوي (¬2).
- الشكل الثالث: أن يكون الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين، ويسميه الفقهاء ب "النقض"، ويشترط في إنتاجه أن تكون المقدمة الصغرى موجبة وأن تكون إحداهما كلية.
ومثاله قولنا: كل قمح مطعوم، وكل قمح ربوي، فبعض المطعوم ربوي (¬1).
AUTO تنبيهات ثلاثة
:
- الأول: متى كان في البرهان مقدمة سالبة أو جزئية أو مظنونة كانت النتيجة كذلك، لأنها تتبع أخس المقدمات، ولا تتبع أشرفها.
- الثاني: تجتمع الأشكال الثلاثة في أنها لا تنتج إذا كانت المقدمتان معا سالبتين أو جزئيتين.
- الثالث: لا تكون نتيجة الشكل الثالث إلا سالبة، ولا تكون نتيجة الشكل الثالث إلا جزئية، أما نتيجة الشكل الأول فتكون موجبة أو سالبة، أو كلية أو جزئية.
AUTO تلخيص
:
يتصور في تركيب كل شكل ست عشرة صورة، لأن كل واحد من المقدمتين يمكن أن تكون على أربعة أنواع، وأربعة في أربعة ستة عشر ولكن إنما ينتج في الشكل الأول أربع صور، وفي الثاني أربع، وفي الثالث ست صور، ولا ينتج سائر الصور لعدم شروط الإنتاج فيها.
- الضرب الثاني: الشرطي المتصل، ويسميه الفقهاء التلازم، وهو مركب من مقدمتين:
الأولى منهما مركبة من قضيتين، قرن إحداهما بحرف شرط، وتسمى المقدمة الأخرى إجزاء الشرط، وتسمى التالي، وقد يسمى المقدم باللزوم والتالي باللازم.
المقدمة الثانية من قضية واحدة قرن بها حرف استثناء على اصطلاح أهل المنطق مثل "لكن" أو لم يقرن، ويكون الكلام في معناه.
وتشتمل هذه المقدمة الثانية على ذكر إحدى القضيتين المتقدمتين تسليما إما بالنفي أو بالإثبات حتى ينتج إحدى القضيتين أو نقيضها.
مثال ذلك: إن كان الوتر يؤدي على الراحلة، فهو نافلة، ومعلوم أنه يؤدي على الراحلة، فهو نافلة.
وهذا الضرب قسمان:
- أحدهما: أن يكون اللازم أعم من الملزوم، فينتج على وجهين:
أحدهما: أن يكون الاستثناء عين المقدم، كقولنا: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر.
وأخرى: أن يكون الاستثناء نقيض التالي كقولنا: لكنه غير متطهر فالصلاة غير صحيحة، ولا ينتج استثناء نقيض المقدم وعين التالي.
- القسم الثاني: أن يكونا متساويين، فحينئذ ينتج على أربعة أوجه كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وذلك لأن المتساويين يلزم من إثبات كل واحد منهما إثبات الآخر، ومن نفي كل واحد منهما نفي الآخر، بخلاف الأعم والأخص، فإنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم ولا من إثبات الأخص، فلذلك يبطل من إنتاجها وجهان (¬1).
- الضرب الثالث: الشرطي المنفصل.
ويسميه المتكلمون السبر والتقسيم، ويسميه بعض الفقهاء نمط التعاند، وهو مركب من مقدمتين فأكثر يقترن بالأولى حرف منهما معاندة، بالثانية حرف استثناء أو معناه، ومثاله:
قولنا: هذا العدد إما زوج وإما فرد، ولكنه زوج فليس بفرد، وإنتاجه على أربعة أوجه: مثال الأول: ما ذكرنا، ومثال الثاني: لكنه فرد فليس بزوج، ومثال الثالث: لكنه ليس بزوج فهو فرد، ومثال الرابع: لكنه ليس بفرد فهو زوج، وذلك أنهما قسمان متناقضان، فينتج إثبات كل واحد منهما نفي الآخر، ونفي كل واحد منهما إثبات الآخر، فتلك أربعة أوجه.
ولا يشترط أن تنحصر القضية في قسمين، فقد تكون ثلاثة وأكثر، ويشترط أن يستوي جميعها، كقولنا: العدد إما متساو أو أقل أو أكثر، ومثاله في الفقه إما واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه أو مباح، فإثبات واحد من الأقسام يقتضي نفي ما عداه (¬1).
AUTO تكميل
:
إذا لم يقم دليل على قضية، فقد استدل على إثباتها ببطلان نقيضها أو يستدل على بطلانها بإثبات نقيضها.
والقضيتان المتناقضتان هما اللذان إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس، ويشترط أن يكون المحكوم في القضيتين واحدا وأن يكون الحكم واحدا، وحينئذ يصدق الحكم على النقيض.