تقريب الوصول إلي علم الأصول

AUTO الفن الثالث من علم الأصول في الأحكام الشرعية

ج ١ · ص ١٦٩

AUTO الفن الثالث من علم الأصول في الأحكام الشرعية

وفيه عشرة أبواب:

AUTO الباب الأول: في أقسام الأحكام

وهي خمسة: واجب، ومندوب، وحرام، ومكروه ومباح.

- فالواجب: ما طلب فعله طلبا جازما.

- والمندوب: ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم.

- والمحرم: ما طلب الشرع تركه طلبا جازما.

- والمكروه: ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم.

- والمباح: ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه (¬1).

وهذه الحدود صح من تحديدها بالثواب والعقاب كقولهم للواجب: ما في فعله ثواب، وفي تركه عقاب لوجهين:

أحدهما: إن الثواب والعقاب ليس أحدهما وصفا ذاتيا للأحكام، وإنما هما جزاء عليهما، فلا يجوز الحد بهما.

والثاني: إن العقاب قد يعدم إذا عفا الله، والثواب قد يعدم إذا عدمت النية. ومثل ذلك يرد على من قال: إن الواجب ما ذم تاركه، والمحرم ما ذم فاعله.

AUTO الباب الثاني: في أسماء هذه الأقسام ودرجاتها

أما الواجب: فهو الفرض، والمفروض، والمكتوب، والمحتوم، والمستحق.

ج ١ · ص ١٧٠

وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي، والواجب: ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه (¬1).

وينقسم الفرض قسمين: فرض عين: وهو ما يجب على كل مكلف، كالصلاة، والصيام، وفرض كفاية: وهو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عمن سواهم كالصلاة على الجنائز، وطلب العلم، والجهاد، فإن تواطأ الجميع على تركه أثموا (¬2).

وأما المندوب: فهو المتطوع، وهو على درجات أعلاها السنة، ودونها المستحب، وهو الفضيلة ودونها النافلة، وقد يقال نافلة في المندوب على الأعيان وهو الآكد، كالوتر والفجر، وصلاة العيدين، وقد يكون على الكفاية كالآذان والإقامة، وبما يفعل بالأموات من المندوبات.

وأما الحرام: فهو المحرم والممنوع، والمحظور، والمعصية، والسيئة، والذنب، والإثم (¬3)، وهو على درجتين: صغائر وكبائر وقد يقال فيه مكروه (¬4).

وأما المكروه: فقد تغلظ كراهيته حتى يقرب من الحرام، وقد تخف.

وأما المباح: فهو الحلال والجائز (¬5) وقد يعبر عنه بلا جناح، ولا حرج، ولا إثم ولا بأس.

AUTO الباب الثالث: في الواجب الموسع والمخير

ينقسم الواجب بالنظر إلى الوقت قسمين: مضيق وموسع.

- والموسع: هو أن يكون وقت الفعل يسع أكثر منه، وقد يكون محدودا كأوقات الصلوات، وقد يكون غير محدود، بل موسعا بطول العمر كالحج، ويتعلق الوجوب بجميع الوقت عند جمهور المالكية، وقيل بجزء من الوقت غير معين، ويعينه المكلف بفعله ويعزي إلى الشافعية إنكار الواجب الموسع، لأنهم يقولون إن الوجوب يتعلق بأول الوقت، ويعزي إلى الحنفية إنكاره، لأنهم يقولون إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت (¬6).

ج ١ · ص ١٧١

- وأما الواجب المخير، فمثل كفارة اليمين، خير فيها بين الإطعام والكسوة والعتق، والواجب متعلق بواحد منها غير معين ويعينه المكلف بفعله، وقالت المعتزلة: الثلاثة كلها واجبة، وهو اختلاف في عبارة (¬1) الواجب المرتب هو الذي لا تجزي الخصلة الثانية منه مع القدرة على الأولى كالعتق والصيام والإطعام في كفارة الظهار.

AUTO الباب الرابع: في شروط التكليف

وهي: العقل، والبلوغ، وحضور الذهن، وعدم الإكراه، والإسلام، أو بلوغ الدعوة.

- فالعقل: تحرز من الجمادات والبهائم والمجانين والنائمين (¬2).

- والبلوغ: تحرز من الصبيان، ولا يعترض على هذا بوجوب الزكاة في مال الصبي وغرمه لما أتلف، فإن وليه هو المخاطب بذلك.

- وحضور الذهن: تحرز من الناسي (¬3).

- واختلف هل يعد عدم الإكراه شرطا في التكليف أم لا؟ والأظهر في مذهب مالك أنه شرط.

- ولا خلاف أن الكفار مخاطبون بالإيمان، واختلف هل مخاطبون بفروع الشريعة في حال كفرهم أم لا؟ فقال قوم: إنهم مكلفون بها إذا بلغتهم دعوة الرسول -صلى الله عليه وسلم-. وقال قوم: لا يكلفون بالفروع حتى يسلموا، مع الاتفاق أنها لا تصح منهم ولا تقبل منهم حتى يؤمنوا، وقال فخر الدين بن الخطيب: "ثمرة الخلاف راجعة إلى مضاعفة العذاب في الآخرة" (¬4).

AUTO الباب الخامس: في أوصاف العبادات

وهي ستة: اثنان متقابلان وهما: الأداء والقضاء، واثنان متقابلان وهما: الصحة والفساد، واثنان متقابلان وهما: الرخصة والعزيمة.

ج ١ · ص ١٧٢

- فأما الأداء: فهو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا.

- والقضاء: إيقاعها بعد وقتها المعين لها شرعا.

واختلف هل وجوب القضاء بالأمر الأول أو بامر جديد؟ (¬1).

والعبادات على ثلاث أقسام: منها ما يوصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس، ومنها ما لا يوصف بها كالنوافل، ومنها ما يوصف بالأداء وحده.

- وأما الصحة: فهي عند المتكلمين ما وافق الأمر، وعند الفقهاء ما أسقط القضاء فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين وغير صحيحة عند الفقهاء. وإنما الخلاف في التسمية لا في الحكم (¬2)، والصحة أعم من الإجزاء، لأن الإجزاء لا يوصف به إلا الواجب (¬3).

- والفساد نقيض الصحة: وتكون في العبادات وفي العقود كالبيع والنكاح، وهو أعم من البطلان، لأن البطلان لا يوصف به إلا العبادات، وقيل هما مترادفان وهو يوجب الإعادة في الواجب، وعدم ترتيب المقصود في العقود (¬4).

- وأما الرخصة: فهي إباحة فعل المحرم أو ترك الواجب لسبب اقتضى ذلك، وقد تنتهي للوجوب كأكل المضطر الميتة، وقد لا تنتهي كإفطار المسافر.

- والعزيمة: هي ما لزم العباد من فعل أو ترك (¬5).

AUTO الباب السادس: في الحسن والقبح

وهما يطلقان بثلاث إطلاقات:

- أحدها: إن الحسن ما وافق الطبع أو الغرض والقبيح ما خالفه (¬6).

- والثاني: إن الحسن ما كان صفة كمال والقبح ما كان صفة نقص، ولا خلاف أن الحسن والقبح بهذين الإطلاقين لا يفتقر فيهما إلى ورود شرع.

ج ١ · ص ١٧٣

- والثالث: إن الحسن ما مدحه الله، والقبيح ما ذمه الله وعاقب عليه، وفي هذا وقع الخلاف، فقال الأشعري: إنه لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع، وقالت المعتزلة: بل العقل اقتضى ثبوته قبل الرسل صلوات الله عليهم، ولا يفتقر في معرفته إلى شرع، إلا أنهم جعلوه ثلاثة أقسام:

- قسم علمه العقل ضرورة، كحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار.

- وقسم علمه العقل نظرا، كحسن الصدق الضار والكذب النافع.

- وقسم لم يصل إليه العقل، كوجوب صيام آخر يوم من رمضان وتحريم أول يوم من شوال.

فالأولان ورد الشرع مؤكدا لما علمه العقل فيهما، والثالث ورد الشرع فيه مظهرا لما لم يصل العقل إليه مع أن حسن جميعها وقبحه كان ثابتا لها قبل الشرع (¬1)، وعند الأشعري أن الشرع هو الذي أنشأ الحسن أو القبح في الجميع، فإنه لا يثبت حكم قبل ورود الشرائع. وقال الأبهري: الأشياء قبل ورود الشرع على المنع وقال أبو الفرج على الإباحة (¬2) وتوقف غيرهما (¬3).

AUTO الباب السابع: فيما تتوقف عليه الأحكام

وهي ثلاثة: وجود السبب، ووجود الشرط، وانتفاء المانع (¬4).

- أما السبب: فهو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدمه لذاته كدخول رمضان سبب في وجوب الصوم.

- وأما الشرط: فهو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته كالصحة والإقامة في وجوب الصيام، فإن الإنسان قد يكون صحيحا مقيما ولا يجب عليه الصيام في غير رمضان.

- وأما المانع: فهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته كالحيض مع الصيام.

ج ١ · ص ١٧٤

فالمعتبر من المانع وجوده، ومن الشرط عدمه، ومن السبب وجوده وعدمه، وإنما قلنا في كل واحد منها لذاته تحرز مما يلزم بسبب غيره لتوقف الحكم على جميعها.

AUTO تكميل

:

الشرط المذكور هنا الشرعي، فإن الشروط على أربعة أقسام:

- شرعية كالطهارة مع الصلاة.

- وعقلية، كالحياة مع العلم.

- و (كالغذاء) مع الحياة في بعض الحيوانات.

- ولغوية، وهي التي أدواتها (إن) وما في معناها، و (لو) و (إذا). ف (إن) تختص بالمشكوك و (إذا) تدخل على المشكوك والمعلوم، و (لو) على الماضي بخلافهما.

قال شهاب الدين القرافي "إن للشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العلم".

AUTO الباب الثامن: في أقسام الحقوق

وهي ثلاثة:

- حق لله تعالى فقط كالإيمان والصلاة (¬1).

- وحق للعبد فقط، وهو ما يسقط إذا أسقطه العبد كالديون (¬2).

- وقسم اختلف هل يغلب فيه حق الله، أو حق العبد كحد القذف (¬3).

AUTO الباب التاسع: في الوسائل

موارد الأحكام على قسمين: مقاصد ووسائل.

- فالمقاصد هي المقصودة لنفسها.

- والوسائل هي التي توصل إلى المقاصد، فحكمها حكم مقاصدها إذا كانت لا يوصل إليها إلا بها، فالوسيلة للواجب واجبة كالسعي إلى صلاة الجمعة والوسيلة إلى

ج ١ · ص ١٧٥

# الحرام حرام، وكذلك سائر الأحكام، وإذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة (¬1).

AUTO الباب العاشر: في تصرفات المكلفين في الأعيان

وهي أحد عشر نوعا:

- الأول: إنشاء ملك في غير مملوك كالاصطياد وإحياء الموات.

- الثاني: نقل ملك من ذمة إلى ذمة، فقد يكون بعوض كالبيع والإجارة والسلف وبغير عوض كالهبة والصدقة والعمرى والغنيمة.

- الثالث: إسقاط حق، فقد يكون بعوض كالخلع والعفو عن الجاني على مال وبغير عوض كالعفو لوجه الله والعتق.

- الرابع: القبض، وهو إما بإذن الشارع كاللقطة، أو بإذن غيره كقبض المبيع بإذن البائع، وقبض الرهون وغيرها.

- الخامس: الإقباض، وهو الرفع، وقد يكون بالفعل كرفع الثوب إلى مشتريه، أو بالنية فقط، كقبض الوالد وإقباضه من نفسه لولده.

- السادس: الالتزام، كالنذور والضمان.

- السابع: الخلط، وهي الشركة على اختلاف وجوهها.

- الثامن: الاختصاص بالمنافع كإقطاع الأراضين.

- التاسع: الإذن، إما في الأعيان كالضيافة أو في المنافع كالعارية.

- العاشر: الإتلاف، وهو لإصلاح الأجساد كأكل الأطعمة وذبح البهائم أو للدفع، كقتل الحيوان المؤذي أو لحق الله تعالى كقتل الكفار وكسر الصلبان، وآلات اللهو.

- الحادي عشر: التأديب والزجر، وهو إما مقدر كالحدود أو غير مقدر كالتعزير.