نوادر الفقهاء

AUTO (باب النكاح)

ج ١ · ص ٨٠

AUTO (باب النكاح)

[67/ 1]- وأجمع الفقهاء في العصر الأول أن من زنا المرأة لا يبطل نكاح

ج ١ · ص ٨١

زوجها عنها، إلا الحسن بن أبي الحسن البصري رضي الله عنه، وإبراهيم النخعي رضي الله عنه، فإنهما قالا: إذا زنت المرأة قبل دخول زوجها عليها بطل نكاحها عنها.

[68/ 2]- وأجمعوا أن الصبي إذا وجد لبن امرأة فشربه حرمت تلك المرأة على ذلك الصبي أن يتزوجها، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال: لا يحرم من اللبن إلا ما أخذه الصبي بمصه/ من ثدي.

ج ١ · ص ٨٢

[39/ 3]-وأجمعوا أنه من أقر في امرأته أنه أخته من الرضاعة، أرضعته وإياها امرأة، ففرق بينهما، ثم قال: وهمت وأخطأت وكذبت فيما ذكرت، لم يقبل قوله، ولا يتزوجها أبدا، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه صدقه استحسانا.

[70/ 4]- وأجمعوا أن ولي المرأة إذا غاب غيبة متصلة كان للذي هو ولي لها لو كان ميتا أن يتولاه لها، إلا زفر بن الهذيل رضي الله عنه فإنه قال: لا يليه والغائب حي أبدا.

ج ١ · ص ٨٣

[71/ 5]-وأجمعوا أن تزويج الصغيرة جائز عليها إلا عبدالله بن شبرمة رضي الله عنه، فإنه قال: لا يجوز نكاح صغيرة على حال.

ج ١ · ص ٨٤

[72/ 6]-وأجمعوا أن الوكالة بالنكاح مبيحة للموكل بالنكاح أن يعقده، وأن الأحسن والأحوط له الإشهاد على المرأة/ بالوكالة، إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه، فإنه قال: لا يجوز له عقدة لها إلا أن تكون المرأة أشهدت له على ذلك شاهدين.

[73/ 7]- وأجمعوا أن من قال لرجل: قد زوجتك ابنتي أو وليتي فلانة بألف درهم إن جئتني بعبدي الآبق إلى شهرين، وأشهد على ذلك شهودا،

ج ١ · ص ٨٥

ثم جاءه فيا ذكر قبل مضي الشهرين، أن تلك عدة إن وفى بها فحسن وإلا لم يجبر عليها، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال: ذلك نكاح صحيح ثابت بالإشهاد الأول إذا أتاه بالآبق قبل مضي الأجل.

[74/ 8]-وأجمعوا أن من تزوج من المسلين امرأة حربية، ثم سبيت لم يكن له عليها سبيل، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال: هو أحق بها بقيمتها.

[75/ 8]- وأجمعوا أن من تزوج من المريض من الصحيحة أو المريضة، أو تزويج المريضة/ من المريض أو الصحيح جائز، إلا مالكا رضي الله عنه أبطله.

ج ١ · ص ٨٦

[76/ 10]- وأجمعوا أن الذمي لا يلي نكاح ابنته المسلمة، ولا يلي المسلم نكاح ابنته الذمية إلا عبدالله بن وهب رضي الله عنه، فإنه وافق في الأول وخالف في الثاني، فجعل المسلم ولي ابنته الذمية.

[77/ 11]- وأجممعوا أن من تزوج امرأة إلى أجل بدراهم ذكرها-وتلك

ج ١ · ص ٨٧

المتعة المنهي عنها- أن ذلك لا يلزمه بعد مضي الأجل، إلا زفر بن الهذيل رضي الله عنه، فإنه جعله نكاحا صحيحا إذا حضره شاهدان ذوا عدل.

[78/ 12]- وأجمعوا أن من تزوج امرأة من غير صداق ذكره أن النكاح

ج ١ · ص ٨٨

ثابت عليه، دخل بها عليه أو لم يدخل، إلا مالك بن أنس رضي الله عنه، فإنه قال: يفسخ قبل الدخول بها.

[79/ 13]- وأجمعوا أن الزوجة إذا أباحث للزوج/ الدخول عليها قبل

ج ١ · ص ٨٩

قبضها عاجل الصداق، ثم أرادت منعه من الدخول بعد ذلك حتى تقبضه، لم يكن لها ذلك وأجبرت على المقام بعده، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه جعله من حقها.

[80/ 14]- وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن الرجل إذا خلا بزوجته،

ج ١ · ص ٩٠

وأغلق بابا، وأرخى سترا، ولا حائل بين جماعه لها من عبادة ولا غيرها، وأمكنته من ذلك فلم يفعل، فقد وجب عليها جميع صداقها.

[82/ 16]- وأجمعوا أن الأب/ إذا زوج ابنه الصغير على صداق ولا شطط

ج ١ · ص ٩١

فيه جاز على الابن، والمهر على الابن دون الأب، إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه، فإنه جعله على الأب دون الابن.

[83/ 17]- وأجمعوا أن المولى إذا خلى بين أمته وزوجها حتى بوأهما بيتا فانقطعت عن خدمة مولاها، كانت نفقتها وكسوتها على الزوج دون المولى، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: الكسوة على الزوج والنفقة على المولى.