نوادر الفقهاء

AUTO (باب الصيد والذبائح والضحايا)

ج ١ · ص ٧٢

AUTO (باب الصيد والذبائح والضحايا)

[56/ 1]-وأجمع الفقهاء أن من أرسل جارحه إلى صيد ولم يسم الله/ عز

ج ١ · ص ٧٣

وجل ناسيا، وأخذ الجارح فقتله بجراحه منها، أخذه مرسله وسمى الله عز وجل عند أكله، إلا مكحولا الدمشقي رضي الله عنه، فإنه منع من أكله.

[57/ 2]-وأجمعوا أن من أرسل بازيا أو صقرا على صيد فأخذه فجرحه

ج ١ · ص ٧٤

فقتله وأكل منه، أكل مرسله بقيته، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه منع من أكله لعلة أكل الطير منه.

[58/ 3]-وأجمعوا أن صيد الكتابي حلال للمسلم، مالم يسم عند إرسال

ج ١ · ص ٧٥

الجارح المسيح أو العزير، إلا مالك بن أنس رضي الله عنه، فإنه منع من أكل صيد الكتابي، وخالف بينه وبين ذبيحته.

[49/ 4]-وأجمعوا أن ذبيحة الكتابي حلال المسلم، وسواء دان بدينه ذلك واحد من آبائه قبل نزول القرآن أو بعده/ إلا الشافعي رضي الله عنه فإنه لم يجز من ذبائحهم إلا ذبائح من دان منهم أو أحد من آبائهم (قبل نزول القران، وأما من دان منهم أو أحد من آبائهم) بعد نزول القرآن، فإنه لا يبيح للمسلم ذبيحته.

[60/ 5]-وأجمعوا أن ذبيحة الغلام الكتابي إذا عقل الذبيحة مباح إذا كان

ج ١ · ص ٧٦

أبوه كتابيا - وإن كانت أمه مجوسية-إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه منع من أكل ذبيحته لتمجس أمه.

[61/ 6]-وأجمعوا أن ذبيحة المرتدين حرام على المسلم، إلا الأوزاعي رضي الله عنه فإنه أحلها، واعتل بقول عز وجل: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾، فدلنا هذا أنه من أراد من المرتدين من ارتد إلى مكة يحل ذبائح أهلها فعادت استدللت به ذبائح المرتدين إلا المجوسية حرام باتفاق وذبائح من ارتد إلى غيرها/ من النصرانية واليهود شذوذ من الأوزاعي رضي الله عنه في تحليلها.

ج ١ · ص ٧٧

[62/ 7]- وأجمعوا أن من نحر مما حكمه الذبح أكل، إلا مالك بن أنس رضي الله عنه، فإنه قال: إذا نحرت الغنم والطير لم يجز أكلها.

[63/ 8]-وأجمعوا أن حكم البقر الذبح لا النحر، إلا مجاهد بن جبر المكي والحسن بن صالح الكوفي رضي الله عنهما، فإنهما قالا: حكمها أن تنحر ولا تذبح، وهذا خلاف نص القرآن.

[64/ 9]- وأجمعوا أن الضحية في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة غير جائز إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه أباحها كما في الأيام قبله.

ج ١ · ص ٧٨

[65/ 1]- وأجمعوا أن البقرة والناقة تجزئ عن سبعة مضحين، وسواء كانوا من أهل بيت واحد أو بيوت كثيرة، إلا مالك/ بن أنس رضي الله عنه، فإنه قال: إن كانوا أهل بيت واحد أجزتهم وإلا لم تجزهم.

ج ١ · ص ٧٩

[66/ 11]- وأجمعوا أن الوحشي من الظباء إذا ألف وأنس لم يجز في الضحية، إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه أجاز أن يضحى به.