نوادر الفقهاء

AUTO (باب الطلاق)

ج ١ · ص ٩٣

AUTO (باب الطلاق)

[84/ 1]- وأجمع الفقهاء أن من طلق امرأته وهي حائض أمر بالرجعة ولم يجبر عليها، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه أجبره عليها لها.

ج ١ · ص ٩٤

[85/ 2]- وأجمعوا أن المطلق طلاقا رجعيا إذا جامع زوجته في عدتها منه، وأراد بذلك رجعتها كان بذلك مراجعا، وأمر ألا يجامعها/ بعد ذلك حتى يشهد على المراجعة، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: ليست تلك مراجعة.

[86/ 3]- وأجمع أهل العصر الأول أن المرأة المطلقة ثلاثا لا تحل للزوج

ج ١ · ص ٩٥

المطلق لها ذلك الطلاق إلا بعد خروجها من عدتها منه، وبعد زوج يجامعها، ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه، ثم يراجعها الأول، إلا سعيد بن المسيب رضي الله عنه، فإنه قال: تحل للأول وإن لم يجامعها الثاني على نكاحه.

[87/ 4]- وأجمعوا أن من خير امرأته فاختارت فراقه طلقت، ولا يرجع

ج ١ · ص ٩٧

إلى نية الزوج إن كان لم يرد به طلاقا، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه رجع إلى نيته في ذلك، ولم يلزمه بع الطلاق إذا لم ينوه.

[88/ 5]-وأجمعوا أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إن دخلت هذه الدار، أو غير ذلك/ مما يجوز الحلف عليه بالطلاق، أو حلف على نفسه في

ج ١ · ص ٩٨

ذلك بالطلاق الذي ذكرنا، أو حلف بذلك لتفعلن شيئا أو ليفعله هو، فطلقها واحدة يملك الرجعة أو ثانية، ثم لم يفعل ذلك الذي ذكره، ثم راجعها، ثم فعل هو أو فعلته إن حلف ألا تفعله هي، أو لم تفعل إن كان حلف لتفعله أو ليفعلنه هو، حتى مضى الوقت الذي وقته، طلقت عليه باليمين الأول، إلا الشافعي رضي الله عنه فإنه قال: لا تطلق أبدا، لأن النكاح الجديد لا تعمل فيه إلا يمين جديدة فيه.

[89/ 6]- وأجمعوا أن ذلك الرجل لو كان طلق امرأته تلك ثلاثا، ثم فعل ما حلف ألا يفعله، أو فعلت هي ما حلف/ عليها ألا تفعله، ثم راجعها بعد زوج لم يعد عليه اليمين أبدا، لأن طلاق الملك الأول قد ذهب كله، إلا

ج ١ · ص ٩٩

حماد بن أبي سليمان، ثم زفر بن الهذيل رضي الله عنهما، فإنهما قالا: يعود اليمين عليه أيضا.

[90/ 7]-وأجمعوا أنه من قال: إحدى نسائي طالق، فقد لزمه الإيقاع أو اليمين على ما تختلف الفقهاء فيما يقال من ذلك، إلا داود بن علي الأصبهاني رضي الله عنه، فإنه قال: لا يلزمه شيء من الطلاق لأن المرأة بغير عينها.

[91/ 8]-وأجمعوا سواء أن ذلك الرجل وإن لم ينو واحدة منهن بعينها أنهن لا يطلقن عليه جميعا، إلا مالك بن أنس رضي الله عنه، فإنه قال: هن طوالق جميعا.

ج ١ · ص ١٠٠

[92/ 9]-وأجمعوا/ أن المطلقة إذا خرجت من الحيضة الثالثة، واغتسلت منها حلت للزواج، إلا الزهري رضي الله عنه، فإنه قال في امرأة طلقت في بعض طهر أنها تعتد ثلاثة أطهار سوى ذلك الطهر، وقد يوجب ألا تحل حتى تدخل الحيضة الرابعة.

[93/ 10]-وأجمعوا أن حمل النساء قد يكون أكثر من تسعة أشهر، إلا

ج ١ · ص ١٠١

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم رضي الله عنه، فإنه قال: لا تحمل المرأة حملا أكثر من تسعة أشهر أبدا.

[94/ 11]-وأجمعوا أن من طلق امرأته في بعض النهار وهي ممن لا تحيض، أو مات عنها في ذلك الوقت، أعتدت بقية اليوم من عدتها، وأبقته بمثل ما مضى منه قبل الطلاق أو قبل الوفاة من يوم آخر في آخر عدتها الذي/طلقت فيه أو مات زوجها عنها فيه، وحلت للأزواج، إلا مالكا رضي الله

ج ١ · ص ١٠٢

عنه، فإنه لم يعتد بقية ذلك اليوم الذي طلقت فيه، أو مات زوجها عنها فيه.

[95/ 12]-وأجمعوا أن من طلق امرأته وهي ممن تحيض، فاعتدت حيضة ثم أيست من المحيض، ابتدأت ثلاثة أشهر، كما لو طلقت وهي ممن لا يحيض من صغر، فاعتدت شهرا، ثم رأت الحيض، أنها تبتدئ بثلاثة قروء بإجماع، إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه، فإنه قال: تعتد بتلك الحيضة شهرا، ثم تعتد بشهرين آخرين وقد حلت.

[96/ 13]-وأجمعوا أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا، ثم راجعها بشهود

ج ١ · ص ١٠٣

في العدة، ولم يعلمها ذلك حتى انقضت العدة، أنها زوجته/ بتلك الرجعة، إلا الحسن بن أبي الحسن البصري رضي الله عنه، فإنه قال: لا تكون تلك رجعة إلا أن يعلمها بها قبل انقضاء عدتها.

[97/ 14]-وأجمعوا أن المسبية من أهل الحرب لا عدة عليها، وعليها حيضة استبراء، إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه، فإنه قال: عليها عدة الأمة حيضتان.

ج ١ · ص ١٠٤

[98/ 15]-وأجمعوا أن من طلق زوجته طلاقا بجعل، ثم راجعها قبل

ج ١ · ص ١٠٥

انقضاء العدة، ثم طلقها قبل الدخول، أنها تبقى على عدتها الأولى، أو تبتدئ عدة على ما يختلفون فيه من ذلك، إلا الحسن البصري رضي الله عنه، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه-لا عدة عليها أصلا.

[99/ 16]-وأجمعوا أن رجلا لو أصدق زوجته أباها فعتق عليها، ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف/قيمته، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه- لا يرجع عليها بشيء.

ج ١ · ص ١٠٦

[100/ 17]- وأجمعوا أن المستحقة للحضانة بالرحم الذي بينها وبين المحتاج إليها منها لا تستحق بذلك على المحضون أجرة المسكن الذي فيه تحضينه، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه أوجبها لها عليه.

ج ١ · ص ١٠٧

[101/ 18]- وأجمعوا أن الأمة إذا اختلعت من زوجها على مال، ودفعته بغير أمر سيدها، فاسترجعه مولاها منه، كان للزوج أن يرجع بمثله عليها إن عتقت يوما من الدهر، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: لا يرجع به عليها وإن عتقت.

[102/ 19]- وأجمعوا أن المطلق طلاقا رجعيا إذا آلى من امرأته التي

ج ١ · ص ١٠٨

طلقها هذا الطلاق وهي في عدته، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال: لا يكون به موليا.

[103/ 20]- وأجمعوا أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة، ولم يطق الصيام،

ج ١ · ص ١٠٩

ولم يجد الإطعام، لم يطأ زوجته تلك حتى يجد واحدا من تلك الأصناف، إلا الثوري وابن صالح رضي الله عنهما، فإنهما قالا: يطؤها بغير كفارة.

[104/ 21]- وأجمعوا أن المظاهر إذ أخر الكفارة من غير إضرار أكثر من

ج ١ · ص ١١٠

أربعة أشهر لم يكن بذلك كالمولي، إلا الثوري رضي الله عنه، فإنه قال - في إحدى روايتين عنه - يكون بمضي الأربعة الأشهر قبل أن يكفر موليا.

[105/ 22]- وأجمعوا أن الظهار يكون بقوله: أنت علي كظهر خالتي

ج ١ · ص ١١١

أو عمتي كما يكون بالأم، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: لا يكون ظهارا إلا بالأم خاصة.

[106/ 23]- وأجمعوا أنه من قال: أنت علي كظهر أبي لم يكن مظاهرا، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه جعله مظاهرا.

[107/ 24]- وأجمعوا أن تظاهر أهل الذمة من نسائهم باطل، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه أجازه وألزمه حكم الظهار به.

ج ١ · ص ١١٢

[108/ 25]- وأجمعوا أن المتلاعنين لا يقيمان زوجين، ولكن يقع الطلاق إما باللعان وإما بتفريق القاضي بعده، على ما تختلف الفقهاء في ذلك، إلا عثمان بن مسلم رضي الله عنه، فإنه قال: هما على النكاح، ولا يعمل فيه اللعان فرقة ولا تفريق القاضي.

[109/ 26]- وأجمعوا سواء أن الزوج إذا التعن لم تقع الفرقة، إلا

ج ١ · ص ١١٣

الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: تقع الفرقة بفراغ الزوج من اللعان، وتلتعن المرأة بعد ذلك ولا نكاح بينهما.

ج ١ · ص ١١٤

[110/ 27]- وأجمعوا أن أحد الزوجين إذا أبى اللعان حد الآخر، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: تحبس حتى تلتعن ولا تحد.

ج ١ · ص ١١٥

10 -