نوادر الفقهاء

AUTO (باب المناسك)

ج ١ · ص ٦٠

AUTO (باب المناسك)

)

[40/ 1]- وأجمع الفقهاء أن التطوع بالحج عن الموتى جائز بل يستحسن, إلا مالك بن أنس رضي الله عنه فإنه كرهه, وكذلك كرهه عن الحج للكبير وأن يحج بالصبي.

ج ١ · ص ٦١

[41/ 2]- وأجمعوا أنه لا ينبغي لأحد أحرم بحجة أن يضيف إليها عمرة قبل

ج ١ · ص ٦٢

فراغه من الحجة, إلا الأوزاعي رضي الله عنه فإنه أباحه ذلك.

[42/ 3]- وأجمعوا أن من جاوز الميقات يريد الحج قبل أن يحرم / فأمر بالرجوع إلى الميقات, فرجع إليه فلبى منه وأحرم, لم يكن عليه غيره إلا زفر بن الهذيل رضي الله عنه فإنه قال: عليه دم وإن رجع ولبى.

ج ١ · ص ٦٣

[43/ 4]- وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن الإحرام قبل بلوغ الميقات مباح, لا, بل يستحسن.

[44/ 5]- وأجمع الفقهاء أن من أراد (الحرم) ومنزله قبل المواقيت إلى الآفاق, أو بعدها إلى مكة, (فلا) ينبغي له أن يدخل مكة إلا محرما, إلا محمد بن شهاب الزهري رضي الله عنه فإنه أباحها ذلك غير محرمين.

ج ١ · ص ٦٤

[45/ 6]- وأجمعوا أن الكوفي وغيره من المقيمين بمكة من غير أهلها ألا يحرموا بالعمرة من مكة, وإنما الإحرام بها من الجل إلى موضع من الحل

ج ١ · ص ٦٥

شيئا، إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه/ فإنه قال: لا ينبغي له أن يحرم بها إلا من ميقات أهل بلده الذي عنه خرج إلى مكة.

[46/ 7]-وأجمعوا أن من سب رجلا وهما محرمان استغفر الله عز وجل من ذلك، ولا كفارة عليه، ولا دم عليه، إلا الأوزاعي رضي الله عنه فإنه أوجب عليه دما يهريقه.

[47/ 7]-وأجمعوا على استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بالليل والنهار، على الأكمام، وفي الصحراء، وعلى كل شرف، وفي كل واد وعند الركوب إذا استوى به البعير قائما، إلا مالك بن أنس رضي الله عنه فإنه كره له ذلك في المسجد الحرام وفي منى.

ج ١ · ص ٦٦

[48/ 9]-وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يرمي الحجار بأكبر من حصى الخذف إلا مالك بن أنس رضي الله عنه وعبدالله العزيز بن أبي سلمة الماجشون/ قالا: يستحب أكبر من ذلك.

ج ١ · ص ٦٧

[49/ 10]-وأجمعوا أنه من رمى جمارا من الحاج في اليوم الأول من أيام منى وفي الثاني منها قبل الزوال لم يجزه، إلا أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي رضي الله عنه فإنه قال: يجزئه.

ج ١ · ص ٦٨

[50/ 11]-وأجمعوا سواء أن من رماها يوم الثالث من تلك الأيام قبل الزوال أيضا لم يجزه، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: له ذلك مباح.

[51/ 12]-وأجمعوا أنه من أوصى أن يحج عنه بثلث ماله فكان الحكم فيه أن يحج به عنه من بلد الذي مات فيه إذا الثلث لا يبلغ من يحج به عنه أن يحج به عنه من بلد يبلغ من حج به منه إلى حجه، إلا سوار بن عبدالله العنبري رضي الله عنه، فإنه قال: يعان بثلث ماله في حج.

ج ١ · ص ٦٩

[52/ 14]-وأجمعوا/ أن دم المتعة واجب بدخول المتعة في الجمعة بعد قضاء العمرة، إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يجب عليه الدم للمتعة حتى يقف بعرفة مع الناس.

[53/ 14]-وأجمعوا أن إشعار البدن حسن، لا، بل جعله بعضهم

ج ١ · ص ٧٠

من النسك، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه كرهه.

[54/ 15]-وأجمعوا أن الجذع من الإبل والبقر والمعز لا يجزئ في الهدايا ولا في الضحايا، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: هو يجزئ فيهما.

ج ١ · ص ٧١

[55/ 16]-وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن على الدال والمشير إلى الصيد من المحرمين الجزاء إذا قتله المدلون أو المشار إليه وهو محرم أو في الحرم.

ج ١ · ص ٧٢

7 -