نوادر الفقهاء

AUTO (باب الصيام والاعتكاف)

ج ١ · ص ٥٢

AUTO (باب الصيام والاعتكاف)

)

[31/ 1]- وأجمع الفقهاء في الصدر الأول, أن من جامع في نهار رمضان

ج ١ · ص ٥٣

وهو صحيح ولا علة به ولا حجة له تبيح الإفطار, عامدا بجماعه فيه, أن عليه مع القضاء لذلك اليوم عتق رقبة إن كان لها واجدا, إلا إبراهيم النخعي رضي الله عنه وسعيد بن جبير فإنهما قالا: لا كفارة عليه.

[32/ 2]- وأجمعوا سواهما أن ذلك المجامع إذا لم يجد رقبة أطعم ستين مسكينا, إلا الحسن البصري/ رضي الله عنه, فإنه قال: إذا لم يجد رقبة أهدى هديا إلى مكة.

ج ١ · ص ٥٤

[33/ 3]- وأجمعوا سواهما أن ذلك المجامع إذا لم يجد إطعام ستين

ج ١ · ص ٥٥

مسكينا - أو لم يجد الهدي على قول الحسن رضي الله عنه - صام شهرين متتابعين لا يجزه به مفترقين, إلا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه, فإنه قال: إن صامهما مفترقين أجزناه.

[34/ 4]- وأجمعوا سواهما أن المرأة إذا جومعت وهي صائمة في رمضان

ج ١ · ص ٥٦

بلا عذر, ولا علة بها مع ذلك, وهي مطاوعة, فعليها من الكفارة ما على الأول الذي ذكرنا, إلا الأوزاعي ثم الشافعي رضي الله عنهما فإنهما قالا: كفارة واحدة تجزئ عنهما.

[35/ 5]- وأجمعوا سواهما/ أنه إذا لم يجد رقبة وعجز عن الصوم ولم

ج ١ · ص ٥٧

يجد الإطعام, فإنه دين عليه إلى ميسرته, إلا الأوزاعي رضي الله عنه, فإنه قال: قد سقطت عنه بفقره.

[36/ 6]- وأجمعوا أن أيام التشريق لا ينبغي أن تصام عن نذر, إلا الليث بن سعد رضي الله عنه, فإنه أباح ذلك فيها.

[37/ 7]- وأجمعوا أن أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا وهو على الصفة التي ذكرناها قبل هذه المسألة فعليه مع القضاء الكفارة, إلا الشافعي

ج ١ · ص ٥٨

رضي الله عنه, فإنه قال: لا كفارة عليه.

[38/ 8]- وأجمعوا أن للزوج أن يمنع زوجته من الاعتكاف, وإن دخلت فيه كان له أيضا إخراجها منه, إلا الأوزاعي رضي الله عنه فإنه قال: ليس له إخراجها منه بعد دخولها فيه.

ج ١ · ص ٥٩

[39/ 9]- / وأجمعوا أن الحامل إذا خافت من الصوم على حملها أفطرت وقضت ولا كفارة عليها في ذلك, وإن اختلفوا في المستحب منه, إلا الشافعي رضي الله عنه فإنه قال: _ في إحدى روايتين عنه_ عليها الكفارة.

ج ١ · ص ٦٠

6 - (