نوادر الفقهاء

AUTO (باب الصرف)

ج ١ · ص ٢٢٢

AUTO (باب الصرف)

)

[230/ 1]- وأجمع الفقهاء أن رجلا لو باع من رجل دراهم بدنانير، ثم قاما من موطن الصرف إلى موطن آخر، فتقابضا فيه، ولم يفترقا بالأبدان،

ج ١ · ص ٢٢٣

أن الصرف جائز، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: الصرف باطل بقيامهما عن ذلك الموطن.

[231/ 2]- / وأجمعوا أن الرجل إذا باع من رجلين (دراهم) بدنانير، ودفعا الدنانير، ووكل أحدهما رجلا بقبض الدراهم، فقبضها الوكيل قبل أن يقوم موكله عن الموطن، أن ذلك جائز، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: لا يجوز إلا أن يقبضها بنفسه قبل أن يتفرقوا.

ج ١ · ص ٢٢٤

[232/ 3]- وأجمعوا أن بيع الدراهم المضروبة السكية بالدنانير المضروبة السكية، أو بالنقار الذهب، أو نقار فضة بدنانير سكية، جائز - وإن لم يتوازنا-، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: لا يجوز ذلك حتى يعرف الفاضل من المفضول.

[233/ 4]- وأجمعوا أن رجلا (لو باع) من رجل دراهم بدنانير، وقبض الدينار، ثم باعه بالدراهم عرضا لم يجز، إلا مالكا رضي الله عنه فإنه أجازه.

ج ١ · ص ٢٢٥

[234/ 5]- وأجمعوا / أن بيع نصف الدينار ممن له بقيته ومن غيره جائز، إلا مالكا فإنه أبطل بيعه من الأجنبي، وأجازه ممن ملك بقيته منه.

[235/ 6]- وأجمعوا أن لا ربا بين العبد وسيده، إلا أن يكون على العبد

ج ١ · ص ٢٢٦

دين، إلا مالكا فإنه لم يجز له أن يبيعه درهما بدرهمين، ولا غير ذلك مما هو ربا من غيرهما.

[236/ 7]- وأجمعوا أن البائع إذا قبض الدراهم ونقد الدينار، ثم وجد في الدراهم بعد التفرق درهماا رصاصا أنه لا يبدله، وأنه قد انتقض فيه

ج ١ · ص ٢٢٧

الصرف، وإن اختلفوا في بقية الصرف، إلا ابن صالح فإنه قال: عليه أن يبدله، ولا ينتقض الصرف في شيء من الدينار.

[237/ 8]- وأجمعوا أنه لا يجوز بيع لحم بلحم من جنسه على التحري، حتى يعلم/ تساويهما في الوزن، إلا مالكا فإنه أجازه.

ج ١ · ص ٢٢٨

[238/ 9]- وأجمعوا في جواز بيع اللحم بالشحم يدا بيد، إلا الأوزاعي فإنه أبطله.

ج ١ · ص ٢٢٩

[239\ 10]- وأجمعوا على جواز بيع المأكولات والمشمومات والمشروبات والمبيعات-لا في الإسلام-بالفضة والذهب، نقدا أو إلى أجل، إلا محمد بن شجاع الثلجي رضي الله عنه، فإنه أبطله إذا كان أجلا.

ج ١ · ص ٢٣٠

18 - (