AUTO (باب السلم)
)
[240\ 1]-وأجمع الفقهاء على إبطال السلم إذا وقع بلا تأجيل بقبض المسلم فيه، إلا الشافعي فإنه أجازه.
[241\ 2]- وأجمعوا أنه لا يجوز بيع الطعام المسلم فيه قبل قبضه، إلا عثمان البتي فإنه أجازه.
[242\ 3]- وأجمعوا أن المسلم والمسلم إليه إن افترقا قبل قبض رأس مال السلم، على شرط كان في عقدة السلم\ أو على غير شرط، بطل السلم بينهما، إلا مالكا رضي الله عنه فإنه قال: لا بأس به اليوم واليومين.
[243\ 4]- وأجمعوا أن المسلم إليه لو جاء بالطعام المسلم فيه، فقال فيه: كذا وكذا مكيله، لم يجز لربه قبضه على ذلك، إلا مالكا، فإنه أجاز له تصديقه عليه.
[244\ 5]-وأجمعوا أنه إن قبضه على ذلك واستهلكه، وفيه أقل من حقه،
كان على المسلم إليه أن يوفيه حقه، إلا ابن صالح، فإنه ضمنه مثل ماأخذ، ويرجع على المسلم إليه بكيله كله.
[245\ 6]-وأجمعوا أنهما إن أضافا المسلم فيه إلى حصاد عام بعينه بطل السلم، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه أبطله إذا لم يضفه إلى حصاد عام بعينه.
[40\أ] [246\ 7]-وأجمعوا أن المسلم إليه لو أتى بالطعام أجود مما أسلم \ إليه
فيه جاز للمسلم قبضه، وسواء جرت فيه عادته بذلك أو لم تجر به، إلا مالكا، فإنه قال: إن كانت العادة منه له به جارية كرهت له أخذه.
19 - (