نوادر الفقهاء

AUTO (باب الجنايات والديات)

ج ١ · ص ٢٠٦

AUTO (باب الجنايات والديات)

)

[213/ 1]- وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا ضرب الرجل مرارا بعصا، حتى

ج ١ · ص ٢٠٧

أتى على نفسه، قتل به إذا عمد لذلك منه، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: لا قود في ذلك عليه.

[214/ 2]- وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمن بحربي مستأمن، إلا أبا يوسف، فإنه قال: يقتل به.

ج ١ · ص ٢٠٨

[215/ 3]- وأجمعوا أن لا قود في اللبلبائي إذا قطع، إلا الليث فإنه قال:

ج ١ · ص ٢٠٩

يقاد فيه.

[216/ 4]- وأجمعوا أن من (نظر من) باب رجل ففقأ عينه في حال نظره

ج ١ · ص ٢١٠

على التعمد، لم يقتص منه لذلك ولا دية، إلا مالكا رضي الله عنه فإنه جعل منه القصاص عليه.

[217/ 5]- وأجمع الصحابة أن في اللطمة القود بمثلها في مثل مكانها/ من اللاطم.

ج ١ · ص ٢١١

[218/ 6]- وأجمعوا أن من نتف شعرا من رأس رجل أو لحيته أو حاجبه

ج ١ · ص ٢١٢

أو شعر عينه، لم يقتص منه، إلا الليث رضي الله عنه، فإنه قال: يقاد به.

[219/ 7]- وأجمعوا أن من قطع من رجل عضوا، وليس العضو في بدن القاطع، فلا قصاص في ذلك، إلا ابن شبرمة رضي الله عنه، فإنه قال: تفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم توجد اليسرى، واليسرى باليمنى إذا لم توجد اليمنى، وكذلك الأسنان والأضراس، وقال ابن صالح رضي الله عنه: يقطع ما يلي ذلك.

[220/ 8]- وأجمعوا أن ولي المقتول إذا قام (للقصاص وضرب) فقطع

ج ١ · ص ٢١٣

عضوا، لم يكن عليه قصاص في ذلك، إلا مالكا رضي الله عنه فإنه أوجب فيه القصاص على الولي، وأوجب للولي القتل كما كان.

[221/ 9]- / وأجمعوا أن ليس في السمحاق شيء معروف، وإنما ذلك على قدر الحكومة، إلا قاتلا قال في قضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيها من رجل دفع إليه بأربع من الإبل دليل على (أن) ذلك أرش لها من غيره.

ج ١ · ص ٢١٤

[222/ 10]- وأجمعوا أن الموضحة لا يكون إلا في الوجه والرأس، إلا الليث رضي الله عنه، فإنه قال: وقد تكون في الفخذ أيضا.

ج ١ · ص ٢١٥

[223/ 11]- وأجمعوا أن من كسر عظما من بدن رجل، أو قطع له عضوا، أو شجه منقلة، أو آمة أو أجأفه، أو غير ذلك مما لا قصاص فيه،

ج ١ · ص ٢١٦

(أن دية) ذلك عليه في ماله، وإن كان معسرا فهو دين عليه، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: ذلك على العاقلة، وقال الأوزاعي: إن قصر ماله

ج ١ · ص ٢١٧

عن حمل ذلك حملت العاقلة عنه.

[224/ 12]- / وأجمعوا أن من أقر على نفسه بقتل خطأ كان العقل فيها

ج ١ · ص ٢١٨

عليه دون عاقلته، إلا قاتلا قال: لا شيء عليه، وإلا مالكا فإنه قال: إن كان الذي أقر به لا يتهم عليه فالدية على عاقلة المقر.

[225/ 13]- وأجمعوا أن العاقلة لا تحمل من الدية أقل من أرش الموضحة، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: تحمل القليل من الدية والكثير منها.

ج ١ · ص ٢١٩

[226/ 14]- وأجمعوا أنه من قتل نفسه فلا دية له، إلا الأوزاعي فإنه قال: ديته على عاقلته لورثته.

[227/ 15]- وأجمعوا أن من ضرب بطن بهيمة فألقت جنينا ميتا، كان عليه

ج ١ · ص ٢٢٠

ما نقص أمه، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: عليه عشر قيمة أمه.

[228/ 16]- وأجمعوا أن الحائط إذا سقط من دار رجل إلى طريق المسلمين، ولم يتقدم إليه في إنزاله/ لم يضمن، إلا ابن أبي ليلى رضي الله عنه، فإنه قال: إذا كان الحائط في نفسه مخوفا (منه) قبل سقوطه، وأمكن صاحبه إنزاله، فلم يفعل، فهو ضامن لما يتلف به- وإن لم يكن تقدم إليه في إنزاله أحد -.

[229/ 17]- وأجمعوا سواه أن رجلا لو شهد على صاحب الحائط في إنزاله، ولم يكن ذلك مخوفا، ثم سقط لم يضمن ما عطب به، إلا الشافعي فإنه ضمنه ذلك.

* * *

ج ١ · ص ٢٢٢

17 - (