AUTO (باب الحدود)
)
] 188/ 1 [- وأجمع الفقهاء أن المرأة تضرب في الزنا جالسة، إلا ابن أبي ليلى رضي الله عنه، فإنه قال: تضرب قائمة.
] 189/ 2 [- وأجمع الصحابة أن الرجل يضرب في الزنا قائما.
] 190/ 3 [- وأجمع الفقهاء أنه لا ينبغي للحاكم أن يضرب أحدا في المسجد، إلا ابن أبي ليلى رضي الله عنه فإنه أباحه وفعله.
] 191/ 4 [- وأجمعوا أن إقرار العبد على نفسه بالزنا يوجب الحد - وإن
كذبه فيه مولاه-، إلا عمرو بن دينار وزفر بن الهذيل رضي الله عنهما، فإنهما قالا: إن كذبه فيه مولاه لم يحد إلا ببينة.
] 192/ 5 [- وأجمعوا أن من وطئ جارية لامرأته وقال: ظننتها تحل، لما
بيني وبين سيدتها من النكاح، لم يحد بذلك، إلا زفر بن الهذيل رضي الله عنه، فإنه قال: يحد بذلك.
] 193/ 6 [- وأجمعوا أن من قال لرجل: يا مخنث، وحلف ما أراد
قذفا، لم يحد وعزر/، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، قال: يحد له بذلك.
] 194/ 7 [- وأجمعوا عن سنة أن ذا الهيئة في حسبه ودينه، إذا أتى
ما يوجب عليه التغرير، ولا يبلغ حدا واجبا، ولم يكن له خلقا، أنه يقال ويعفى عنه، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: يعزر ولا يقال.
[195/ 8]- وأجمعوا أن العبد إذا قذف حرا، ثم ارتد ولحق بدار الحرب، فسبي فصار عبدا حرا جميعا، (أنه لا يحد في) ذلك القذف، إلا مالكا رضي الله عنه.
[196/ 9]- وأجمعوا أن المقذوف إذا علم بصدق القاذف، لم يسعه - فيما
بينه وبين الله- مطالبة القاذف بالحد في ذلك، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: ذلك واسع له.
[197/ 10]- وأجمعوا أن من قذف ميتا، فجاء غريب لا قرابة بينه وبينه، يطلب أن يحده لذلك الميت، لم يحد له، إلا ابن صالح رضي الله عنه/، فإنه قال: يحد، وللناس جميعا أن يطالبوا بذلك للميت.
[198/ 11]- وأجمعوا أن من قال لامرأة: يا زاني أنه يحد لها، وإنما الاختلاف في قوله للرجل: يا زانية، إلا أحمد بن محمد الأزدي، فإنه قال: لا حد على واحد منهما.
[199/ 12]- وأجمعوا أن الرجل إذا وجد في الطريق ليلا ومعه متاع، فقال: بعثني فلان فأخذته له من منزله، وأنكر ذلك فلان، وليس بمعروف بالانقطاع إلى فلان بذلك، أو كان معروفا بذلك، أنه لا يحد له لذلك، إلا ما لكا رضي الله عنه، فإنه قال: إن لم يكن معروفا بالانقطاع إليه يحد له حد السرقة.
[200/ 13]- وأجمعوا أن الجماعة إذا سرقوا ما يقطع فيه الواحد لو سرقه
وحده، لا أكثر منه، لم يقطع واحد منهم، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: يقطعون جميعا/ فيه.
[201/ 14]- وأجمعوا أن من سرق ولا يمين له- لأنها ذهبت في قصاص،
أو من السماء - قطعت رجله اليسرى، إلا مالكا رضي الله عنه، فإن قال: تقطع يده اليسرى.
[203/ 15]- وأجمعوا أن الرجل إذا كان يجن أحيانا، ويفيق أحيانا إذا سرق في حال جنونه لم يقطع، وإذا سرق في حال إفاقته قطع، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: لا يقطع في واحدة من حاليه جميعا.
[203/ 16]- وأجمعوا أن العبد إذا سرق من مال زوجة مولاه، أو زوج
مولاته، من بيت أذن له في دخوله، أو لم يأذنا له فيه لم يقطع، إلا مالكا رضي الله عنه، وقد روي مثله عن الشافعي، أنه إن أذنا له في دخوله لم يقطع، وإن كانا لم يأذنا له فيه قطع.
[204/ 17]- وأجمعوا أن سارق المصحف/ إذا ساوى ما يجب به القطع يقطع، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: لا يقطع فيه.
[205/ 18]- وأجمعوا أن من صر دراهمه من داخل كمه، فطرها رجل،
قطع، كما يقطع فيه لو صرها من خارج كمه، ويجعل في ذلك كأنها في كمه بلا صر منه لها، وذلك مما يقطع فيه بالإجماع، إلا الحسن بن زياد اللؤلؤي رضي الله عنه، فإنه قال: لا يقطع إذا كان الصر من داخل الكم. إ
[206/ 19]- وأجمعوا أن من سرق متاعا قد قطع فيه مرة قبل ذلك قطع فيه أيضا، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يقطع فيه ثانيا استحسانا.
[207/ 20]- وأجمعوا أن الرجل إذا ادعى على رجل أنه سرق متاعه، وهو
منكر، لم يحبس لذلك، ولم يتهدد بالضرب، وإن كان متهما بالسرقات، إلا الليث رضي الله عنه/، فإنه قال: يحبس، ويتهدد، ولا يبسط عليه العذاب جدا.
[208/ 21]- وأجمع التابعون ورجل قبلهم من الصحابة لا مخالف له قبله، أن النباش يقطع.
[209/ 22]- وأجمع الصحابة أن المرتدين وغيرهم في آية المحاربة سواء في وجوب الحكم بها عليهم.
[210/ 23]- وأجمعوا أنه لا تقبل شهادة المقطوع عليهم الطريق على من ادعوا عليه القطع، إلا مالكا فإنه قبلها، إذ لا تتهيأ معرفة ذلك من غيرهم.
[211/ 24]- وأجمعوا أن ما وجدناه في أيدي أولئك لا يدفع للمدعي إلا
ببينة عليه، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: ما يتلوم الإمام، فإن جاءه طالب وإلا دفعه إلى المدعي وضمنه إياه، لئلا يجيء له مستحق غيره.
[212/ 25]- وأجمعوا أن شارب الخمر إذا حد في شربه ثم تاب وأصلح قبلت شهادته، إلا الأوزاعي / وابن صالح فإنهما قالا: لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب.
* * *
16 - (