AUTO (باب الجهاد)
)
] 166/ 1 [- وأجمع الفقهاء أن الجهاد فرض على الناس إلا من كفى مؤنة
العدو منهم أباح لمن سواه التخلف ما كان على كفايته، إلا عبيد الله بن الحسن رضي الله عنه، فإنه قال: هو متطوع.
] 167/ 2 [- وأجمعوا أنه لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله
العدو، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه أباح ذلك، وزعم أهل المعرفة بقوله أنه أراد بإباحة ذلك في العساكر العظام التي لا خوف عليها، فأما السرايا وما أشبهها فلا يبيح لهم حمله فيها مخافة أن يناله العدو منهم.
] 168/ 3 [- وأجمعوا أنه لا يجوز قتل شيخ فان من العدو، ولا امرأة، ولا
راهب ولا مقعد، ولا أعمى، ولا معتوه إذا/ كان لا يقاتل ولا يدل على عورات المسلمين، ولا يدل الكفار على ما يحتاجون إليه للحرب بينهم وبين المسلمين، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال-في إحدى روايتين عنه-: لا بأس بقتلهم جميعا على كل أحوالهم.
] 169/ 4 [- وأجمعوا أن ما أفاء الله على الإمام من أموال العدو بلا خيل
ولا ركاب لمن جعله الله له بقوله عز وجل: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين﴾
، بحسب إخراجه منه، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: تخمس كما تخمس الغنائم.
[170/ 5]- وأجمعوا على إباحة قسم الغنائم في دار الحرب، بل استحبوا
ذلك، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: لا ينبغي أن تقسم إلا بعد إخراجها/ إلى دار من دور الإسلام.
] 171/ 6 [- وأجمعوا أن العبد إذا كان في العسكر ولم يقاتل لم يسهم له، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: يسهم له كسهم الحرسواء.
] 172/ 7 [- وأجمعوا أنه لا يسهم لامرأة، ولكنه يرضخ لها إذا كانت في العسكر تداوي الجرحى، وتقوم على المرضى، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: يسه ملها كسهم الرجل.
] 173/ 8 [- وأجمعوا سوى الأوزاعي أن العبد يرضخ له، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: لا يرضخ له.
] 174/ 9 [- وأجمعوا أنه لا يسهم لصبي إذا كان في العسكر، ولكن يرضخ
له إذا كان مراهقا وإن لم يبلغ، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: يسهم له كسهم البالغ سواء.
] 175/ 10 [- وأجمعوا أنه يسهم للفارس سهم ولفرسه/ سهمان، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: سهم له وآخر لفرسه.
] 176/ 11 [- وأجمع الصحابة أن الإمام إذا ظفر بالحربيين لم يقتلوا واسترقوا، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.
] 177/ 12 [- وأجمعوا أن العدو إذا أسروا عبدا لرجل منا، ثم ظفرنا به،
ولم يأت صاحبه حتى قسم، أن ذلك لا يمنعه من أخذه - وإن اختلفوا عليه غرم مع ذلك أم لا؟ - إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال -في إحدى روايتين عنه-: لا سبيل له عليه بعد القسمة.
] 178/ 13 [- وأجمعوا أن الإمام إذا فتح مدينة من مدائن العدو فأصاب أرضا لرجل منا قد كان ابتاعها من بعض أهل الحرب، سلمها لربها، ولم تدخل في الغنائم، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: تكون فيئا.
] 179/ 14 [- وأجمعوا/ أن المرتد إذا تاب لم يقتل، إلا الحسن البصري رضي الله عنه، فإنه قال: يقتل وإن تاب.
] 180/ 15 [- وأجمعوا أن من لحق بدار الحرب لا لتجارة ولا لعبد لم يكن بذلك مرتدا، -وإن كان مسيئا في لحاقه بهم- إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه، فإنه قال: هو به مرتد.
] 181/ 16 [- وأجمع الصحابة أن من ظفر به من أهل الردة في حال القتال حل لنا وغنيمة، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.
] 182/ 17 [- وأجمع الصحابة أيضا أن كراع أهل البغي وسلاحهم
على ملكهم، لا نغنمه عليهم - وإن ظفرنا به في الحرب- وإنما جاء الاختلاف بعدهم.
] 183/ 18 [- وأجمعوا أن الجزية واجبة على الفقير من أهل الذمة إذا
كان حرا، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه أسقطها عنه.
] 184/ 19 [- وأجمعوا أن من مات من أهل الجزية/ لم تؤخذ منه جزية لما
مضى قبل موته، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه أخذها من ماله.
] 185/ 20 [- وأجمعوا أن (من) لم يؤد الجزية من أهل الذمة حتى
مضت السنة ودخلت أخرى، أخذ بها للسنة الماضية، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه أسقطها عنه بدخول الثانية.
] 186/ 21 [- وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدا له كتابيا وجبت عليه الجزية، ولم يمنع من ذلك إسلام مولاه، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: لا جزية عليه.
] 187/ 22 [- وأجمعوا أن الجزية على كل كتابي-وإن كان إنما دان بدينه
بعد نزول الفرقان - إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: لا جزية إلا أن يكون قد دان أو واحد من آبائه بذلك الدين قبل نزول الفرقان.
15 - (