نوادر الفقهاء

AUTO (باب في الوصايا)

ج ١ · ص ١٤٧

AUTO (باب في الوصايا)

)

] 152/ 1 [- وأجمع الفقهاء أن وصية الرجل البالغ-وإن كان مفسدا لماله

ج ١ · ص ١٤٨

محجورا عليه لفساده- جائزة إذا أوصى بما يجوز من غيره، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: القياس أنه لا يجوز على حال.

] 153/ 2 [- وأجمعوا أن من أوصى بوصية، ثم أوصى بها لآخر، ولا دليل

ج ١ · ص ١٤٩

فيها عن رجوعه عن الأول، أنه بينهما/ نصفان، إلا سوار بن عبد الله العنبري رضي الله عنه، فإنه جعل الثانية رجوعا عن الأولى على كل حال.

] 154/ 3 [- وأجمعوا أن من قال: إن مت من مرضي هذا، أو في سفري

ج ١ · ص ١٥٠

هذا، أو في سنتي هذه، فعبدي حر، أو أوصى بوصايا سوى ذلك، وكتب بذلك كتابا أو لم يكتبه، ثم مات من غير رجوع عن وصيته تلك، (أنها غير جائزة) إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: هي جائزة، إلا أن يكون أودع الكتاب ثم أخذه بعد خروجه من العلة أو قدومه من السفر أو مضي تلك السنة.

] 155/ 4 [- وأجمعوا أن الوصية للميت باطلة، علم الموصي بموت

ج ١ · ص ١٥١

الموصى له أو لم يعلم، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه جعلها لورثة الميت إذا كان الموصي عالما موته/ قبل الوصية منه له.

] 156/ 5 [- وأجمعوا أن من أوصى لرجل بأمة، فولدت في يد الموصي قبل

ج ١ · ص ١٥٢

موته ولدا، ثم مات الموصي، أنه لا سبيل للموصى له على ولدها، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه جعله له مع أمه.

] 157/ 6 [- وأجمعوا أن من أوصى لوارثه، فأجازه الورثة سواه، أو أوصى

ج ١ · ص ١٥٣

لأجنبي بأكثر من ثلث ماله فأجازه له الورثة، جازت الوصيتان جميعا، إلا (أبا) عبد الرحمن بن كيسان رضي الله عنه، ثم إسماعيل بن يحيى المزني، فإنهما أبطلاهما على كل حال.

ج ١ · ص ١٥٤

] 158/ 7 [- وأجمعوا أن الوصية لبعض الورثة باطلة، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: إن كان أوصى له بشيء تافه جاز، وإن كان كثيرا لم يجز.

] 159/ 8 [- وأجمعوا أن من أوصى لرجل بعرض بعينه يخرج من ثلثه/ ولا يجاوزه فأبى الورثة دفعه جبروا عليه، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: إن أبوا ذلك كان للموصى له (من) جميع مال الميت.

ج ١ · ص ١٥٥

] 160/ 9 [- وأجمعوا أن الوصية بتحبيس المصاحف جائزة نافذة، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه أبطلها.

] 161/ 10 [- وأجمعوا أن رجلا لو أوصى أن يشترى من ثلث ماله نسمة بألف درهم فيعتق عنه، فكان الثلث أقل من ألف درهم، وهو مما يوجد به

ج ١ · ص ١٥٦

نسمة، ولم يجز الورثة ما جازوه من الألف، أنه يشتري بالثلث رقبة فيعتق عن الميت، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: الوصية باطلة، ويرجع المال كله للورثة كلهم.

] 162/ 11 [- وأجمعوا أن المريض إذا باع عرضا وحابى فيه مبتاعه في

ج ١ · ص ١٥٧

ثمنه، ثم مات من/ ذلك المرض، كان للمبتاع من محاباة الميت إياه ما حمل ثلث ماله، ويبطل سواه، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: - في إحدى روايتين عنه- البيع باطل لا يجوز على حال.

] 163/ 12 [- وأجمعوا أن رجلا لو قال: قد أوصيت لزيد بسهم من مالي، جازت الوصية وإن اختلفوا في مقدارها، إلا عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه، فإنه أبطلها على كل حال.

ج ١ · ص ١٥٨

] 164/ 13 [- وأجمعوا أن من أوصى إلى رجل بشيء من ماله لم يكن وصيا

ج ١ · ص ١٥٩

في غيره من أمواله، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه جعله بذلك وصيا في كل ماله.

] 165/ 14 [- وأجمعوا أن من وصي الصبي يبتاع له العقار كما يبتاعه أبوه له لو كان حيا، لأن الصحابة عليه، وإنما الاختلاف بعدهم فيه.

ج ١ · ص ١٦١

14 - (