نوادر الفقهاء

AUTO (باب الفرائض)

ج ١ · ص ١٣٩

AUTO (باب الفرائض)

[143/ 1]- وأجمع الفقهاء أن الكفن من رأس مال الميت، إلا ابن المسيب رضي الله عنه، فإنه قال: هو والحنوط من الثلث.

ج ١ · ص ١٤٠

[144/ 2]- وأجمعوا أن الأم إذا حجبها الأخوة للأم أو للأب عن الثلث إلى السدس، رجع السدس الذي حجبت عنه إلى الأب، إلا رواية شذت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه للأخوة للأم، ولا يمنعهم من ذلك كون الأب وارثا.

[145/ 3]- وأجمعوا أن الأخوات للأب لا يرثن مع الأخوات للأب والأم

ج ١ · ص ١٤١

إذا استكملن الثلثين، إلا الحسن البصري رضي الله عنه فإنه ورثهن ما بعد الثلثين، فحمله الناس عنه على أنهن كن أعتقن أباهن فأخذنه بحق الولاء.

[146/ 4]- وأجمعوا أن بني الأخوة لا يرثون مع الجد للأب شيئا، إلا رواية شذت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم معه كآبائهم معه.

[147/ 5]- وأجمعوا أن أم أبي الأب إذا لم يكن من يحجبها عن الميراث، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: لا ترث على حال.

ج ١ · ص ١٤٢

[148/ 6]- وأجمعوا أنه لا يرد على زوج شيء إن فضل من المال عن

ج ١ · ص ١٤٣

الورثة، إلا رواية شذت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه جعله له، فحمله الناس على أنه ابن عم ورثه ذلك بالتعصيب.

[149/ 7]- وأجمعوا أن رجلا لو مات وترك ابن مولاه وابن ابن مولاه، كان

ج ١ · ص ١٤٤

ميراثه لابن مولاه دون ابن ابنه، إلا شريحا القاضي وإبراهيم النخعي فإنهما قالا: هو بينهما نصفين.

[150/ 8]- وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن القاتل خطأ أو عمدا

ج ١ · ص ١٤٥

لا يرث من مال من قتل ولا من ديته، وإنما جاء الاختلاف بعدهم في ميراثه من ديته.

[151/ 9]- وأجمعوا أن إقرار بعض الورثة بوارث معه ينكر عليهم

ج ١ · ص ١٤٦

بقيتهم، يوجب للمقر له الدخول في المقر فيما في يده من تركه، وإن لم يثبت بذلك له النسب من الميت، إلا الليث بن سعد والشافعي رضي الله عنهما فإنهما قالا: لا يستحق بذلك أن يأخذ مما في يد المقر من تركه الميت شيئا إذ لم يثبت له النسب الذي يرث به.

ج ١ · ص ١٤٧

13 - (