نوادر الفقهاء

AUTO (باب العتاق والتدبير والمكاتبة وأمهات الأولاد)

ج ١ · ص ١١٥

AUTO (باب العتاق والتدبير والمكاتبة وأمهات الأولاد)

ج ١ · ص ١١٦

[111/ 1]- وأجمع الفقهاء أن من أعتق شقصا له من عبد بينه وبين أشراكه

ج ١ · ص ١١٧

وهو مما يساوي أنصباءهم - ملئ أن عتقه جائز وعليه قيمة أنصبائهم في ماله إذا طلبوا ذلك إلا ربيعة بن أبي عبدالرحمن رضي الله عنه، فإنه قال: عتاقه باطل، كان المعتق له معسرا أو موسرا.

[112/ 2]- وأجمعوا سواه أن من أعتق شقصا له من عبد بعينه عتقا بتلا بغير وصية عتق عليه كله، والولاء له، ولا سعاية على العبد في شيء من قيمته له، وسواء كان المعتق يملك غيره أو لا، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: يعتق ويسعى في بقيته بقدر ما أعتق منه، والولاء كله له.

ج ١ · ص ١١٨

[113/ 3]- وأجمعوا أن من أعتق عبد ابنه الصغير وهو موسر لم يجز عتاقه، لأنه غير ملكه، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه أجاز عتقه، وضمنه قيمته لابنه الصغير.

[114/ 4]- وأجمعوا أن من أعتق أمة فاستثنى ما في بطنها مملوكا، أن

ج ١ · ص ١١٩

الاستثناء باطل، والعتق فيه مع أمه نافذ، إلا الأوزاعي رضي الله عنه والحسن بن صالح فإنهما أجازا الاستثناء، وجعلا الولد - إن وضعته - مملوكا لمولاها.

[115/ 5]- وأجمعوا أن النصراني إذا أبى الإسلام، وقد أسلمت أم ولده،

ج ١ · ص ١٢٠

لم تعتق عليه لذلك، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال: تعتق عليه ولا شيء عليها.

[116/ 6]- وأجمعوا أن من أعتق عبدا له عن غيره بغير أمره كابنه أو غيره فالولاء للمعتق، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: ولاؤه للمعتق عليه.

[117/ 7]- وأجمعوا أنه من اتباع من زكاة ماله رقبة فأعتقها عن نفسه

ج ١ · ص ١٢١

لم يجزه، إلا أشهب بن عبدالعزيز رضي الله عنه فإنه أجازه له، واحتسب به من زكاته.

[118/ 8]- وأجمعوا أن من قال لعبد: "أنت حر على ألف درهم" فلم يقبل ذلك العبد وأباه أنه لا يعتق ولا يجبر على المال، إلا مالكا رضي الله عنه فإنه جعل المال عليه وإن أباه، وأداه عتق.

[119/ 9]- وأجمعوا أن من قال لعبده: "أنت حر على أن تخدمني سنة"

ج ١ · ص ١٢٢

فقبل العبد ذلك، عتق ووجبت عليه الخدمة، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: إن كان أراد تعجيل العتق عتق ولا خدمة عليه.

[120/ 10]- وأجمعوا أنه لو قال لعبده: "اخدمني سنة وأنت حر"، أو "اخدم ابني فلانا"، أو "فلانا الأجنبي سنة ثم أنت حر"، فقبل العبد ذلك، ثم مات المشترط خدمته إياه قبل الأجل، أن ذلك القول قد بطل، لأن صفة العتاق لم تتم، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه قال: إن كان قال: "أخدمني سنة وأنت حر"، فمات قبل السنة خدم ورثته تمام السنة وعتق، وإن كان قال: "أخدمني ابني فلانا، أو فلانا الأجنبي سنة وأنت حر"، فمات المشترط خدمته فبل السنة نظر: فإن كان على وجه الخدمة كالأول خدم ورثته تمام السنة وعتق، وإن كان على وجه الحضانة والكفالة عتق بموت ذلك المشترط خدمته إياه، ولم يخدم أحدا بعده.

[121/ 11]- وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن ما ولدت المدبرة في

ج ١ · ص ١٢٣

خلال تدبيرها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.

[122/ 12]- وأجمعوا أن من أحبل زوجته الأمة، ثم ابتاعها، لم تكن له أم

ج ١ · ص ١٢٤

ولد بتلك، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه جعلها أم ولد له.

[123/ 13]- وأجمعوا أن الرجل إذا أقر أن بائعه هذه الأمة كان أولدها ولدا صارت به أم ولد، وأنكره البائع، كانت في يد المقر إلى موت البائع، ثم تعتق على المقر بإقراره، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال - في إحدى روايتين عنه - لا تعتق عليه بذلك.

[124/ 14]- وأجمعوا أن المكاتب لا يعتق بعقد الكتابة قبل أن يؤدي

ج ١ · ص ١٢٥

شيئا من المال إلا رواية شذ بها أيوب الفرائضي رضي الله عنه عن ابن عباس بغير إسناد ذكره لها إليه أنه يعتق، ويكون جميع المال عليه دينا.

ج ١ · ص ١٢٦

[125/ 15]- وأجمعوا سوى ذلك أن المكاتبة لو عقدت على مال حال، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: لا يعتق بها على ذلك حتى يقول في العقد: على أنك إن أديت ذلك عتقت، أو يقول بعد العقد، إنها كانت كذلك في نيته حينئذ.

[126/ 16]- وأجمعوا أن من كاتب عبده وكاتب آخر - عبدا له- فعقدا جميعا الكتابتين عقدا واحدا بمال واحد، لم يذكرا ما على كل واحد منهما منه، جازت الكتابتان، وكان المال مقسوما على قيمتي العبدين، فيسعى كل واحد منهما فيما أصاب قيمته منه، إلا ابن القاسم فإنه قال: - على معاني مالك - إن الكتابتين باطلتان.

ج ١ · ص ١٢٧

[127/ 17]- وأجمعوا أن المكاتب إذا أعتق عبدا له على مال يكتسبه على غير سبيل الكتابة لم يجز، إلا مالكا رضي الله عنه، فإنه أجازه، إذا كان على حسن النظر ووجه التجارة.

[128/ 18]- وأجمعوا أن رجلا لو كفل للمولى عن المكاتب بمال الكتابة،

ج ١ · ص ١٢٨

ولا مال للمكاتب على الكفيل، لم تجز الكفالة، إلا ابن أبي ليلى رضي الله عنه فإنه أجازها.

[129/ 19]- وأجمعوا سواه أن ذلك لا يجوز أيضا وإن كان للمكاتب على الكفيل مال مثل مال الكتابة، إلا محمد بن الحسن فإنه أجازها.

ج ١ · ص ١٢٩

11 -