حاشية عميرة

القسم ١ — الجزء ٩ من ٢٤

ج ٢ · ص ١٥٥

استقبال القبلة في رمي جمرة العقبة أيام التشريق لا أعلم له مستندا , ولو رمى بأصغر من حصى الخذف أو بأكبر كره . قوله : ( وقت الرمي ) بحث السبكي أن يكون المراد الوقت إلى النفر على قول الأداء . قول المتن : ( تداركه في باقي الأيام على الأظهر ) أي لأنه صلى الله عليه وسلم جوز ذلك للرعاة , فلو كانت بقية الأيام غير صالحة يفترق الحال بين المعذور وغيره , كالوقوف بعرفة لكن لم يرخص لهم في تأخير يوم ويومين ليفعله بعد , ويجوز أيضا تقديم اليوم الثاني , والثالث , ليفعله مع اليوم الأول كما نقله في الكبير عن الإمام وجزم به

ج ٢ · ص ١٥٦

في الصغير انتهى , والذي صححه الروياني خلافه في التقديم , وقال النووي : إنه الصواب وبه قطع الجمهور . قوله : ( على الزوال ) أي ولو ليلا وإن لم تقدم عبارة المنهاج . قوله : ( ويجوز التدارك بالليل ) سكت عن قبل الزوال وقد صرح في الكبير بالمنع على قول القضاء , وهو مشكل مع تجويزه ذلك على قول الأداء , وأيضا فالنهار محل للرمي في الجملة فكيف يمتنع فيه ويجوز ليلا . قوله : ( كما لا يتدارك بعدها ) أي وكما لا يتدارك الوقوف . قوله : ( وفي قول يجب إلخ ) أي إذا جعلنا قضاء . قوله : ( والثلاثة ) مثلها الأربعة . قوله : ( كما يكمل ) أي بالاتفاق قوله : ( في وظيفة جمرة ) أي وهي سبعة وهذا ساقه الإسنوي قولا خامسا , وجعل الثاني أن لوظيفة كل يوم دما كاملا , والثالث ليوم النحر دم وللباقي دم , والرابع أن الثلاث جمرات كالشعرات الثلاث , فإذا ترك جميعها من يوم واحد كمل الدم , وفي الجمرة والجمرتين الأقوال في الشعرة والشعرتين انتهى . وكله مأخوذ من كلام الرافعي

ج ٢ · ص ١٥٧

رحمه الله . قوله : ( فلهم ترك المبيت ) لهم أيضا أن يدعوا في يوم , ويأتوا به في الثاني قبل رميه نعم لا يرخص لهم في ترك رمي يوم النحر قاله في شرح المهذب . وقال الإسنوي في محل آخر بعد ذلك إن هذا لا يعقل مع تصريحهم بجواز تأخير الرمي لغير أرباب الأعذار , وأجيب بأن مسألة المعذور فيها ضم ترك الرمي إلى ترك المبيت , وقال الأذرعي : سبب الإشكال خلط طريقة بطريقة , فإن طريقة البغوي أن التدارك قضاء والجمهور أداء والبغوي مع أرباب العذر مع الزيادة على يوم فتبعه الرافعي , وغفل عن كونه مفرعا على طريقته من القضاء في الإشكال , وقال السبكي : الأداء أو القضاء أمر اصطلاحي , فلا يصح أن يؤخذ منهما حكم جواز التأخير وعدمه واختار أنه يحرم تأخير رمي كل يوم عن غروبه لغير المعذور مع القول بأن التدارك يكون أداء . قوله : ( ورعاء الإبل ) حاول بعضهم أن يكون المراد إبل الحاج , والوجه خلافه أخذا من مسألة الخوف على المال . قوله : ( لأن له أثرا في التحلل ) أي فلا يقاس عليها . قوله : ( ووجوب الترتيب بعده ) الضمير فيه راجع للزوال من قوله . وجوازه قبل الزوال . . قول المتن : ( طاف للوداع ) لو أخر الحاج طواف الركن حتى انتهى أمره من المبيت , والرمي ثم دخل مكة فطاف للركن , وخرج مسافرا لم

ج ٢ · ص ١٥٨

يغن ذلك عن الوداع لأنه لا يدخل تحت غيره . قوله : ( هو واجب ) أي لحديث ابن عباس . وقوله وفي قول سنة استدل له , بأنه لو كان واجبا لوجب جبره على الحائض , لأن الفداء لا يفترق الحال فيه بين المعذور وغيره , كما في ترك الرمي قال السبكي : لا أظن أحدا يقول بأنه يجبر إذا لم نجعله نسكا , فإن قيل به فهو في غاية الإشكال , واختار أنه من المناسك لذلك , وأجاب عن عدم طلبه من المقيم بمكة بأن شرطه إرادة فراقها , ولم توجد وحمل النسك في حديث المهاجر على غير التابع . قوله : ( ما لو عاد ) ومات مثلا قبل الطواف فإن الدم لا يسقط . . قول المتن : ( ويسن ) أي في سائر الأحوال لا عقب طواف الوداع خاصة ,

ج ٢ · ص ١٥٩

ويسن دخول الكعبة من غير إيذاء , قال الحليمي : وإذا دخلها يخر ساجدا . قال بعضهم : هو سجود شكر . قول المتن : ( وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج ) عن العبدري المالكي أن زيارته صلى الله عليه وسلم أفضل من قصد الكعبة وبيت المقدس . قال في القوت : ويكره مسح الجدار باليد وتقبيله وكذا إلصاق البطن , أو الظهر بالجدار . قال : ولا تغتر بمن يفعل ما يخالف ذلك . قوله : ( وأقل السلام عليه السلام عليك إلخ ) وإذا حمله أحد سلاما يقول السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان ونحو ذلك قاله السبكي . .

ج ٢ · ص ١٦٠

فصل أركان الحج إلخ

قوله : ( أي نية الدخول ) قد فسره فيما سلف بالدخول في النسك , وعدل هنا إلى نية الدخول لأنه الملائم للركنية . قوله : ( لتوقف التحلل عليه ) أي مع عدم جبر بالدم فلا يرد الرمي . قوله : ( شمول الأدلة ) قال الإسنوي : بدله قياسا على الحج . قول المتن : ( على أوجه ) هو جمع قلة لأن الكيفيات ثلاث . قوله : ( على وجه ) متعلق بقوله يضم . قول المتن : ( بأن يحرم بهما معا ) أي فإن كان مكيا أحرم بهما معا من مكة تغليبا لميقات الحج . قول المتن : ( ويعمل عمل الحج ) خالف أبو حنيفة فاشترط

ج ٢ · ص ١٦١

طوافين , وسعيين . قوله : ( هذه الصورة الأصلية للقرآن ) أي بخلاف الصورة في قوله , ولو أحرم إلخ , وكذا الصورتان في قول الشارح الآتي ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج إلخ . فإن كلا منهما من القرآن , ولكنه غير الصورة الأصلية فلا يتوجه اعتراض على تفسير المتن القرآن بهذه الصورة فقط . قوله : ( بخلاف العكس ) أي فإن أعمال العمرة صارت مستحقة , بسبب الإحرام بالحج فلم يفد الإحرام بها شيئا . قوله : ( مريد للإحرام ) احترز عن غير المريد إذا بدا له الإحرام بعد ذلك , فإنه من جملة صور المتن أعني قوله أن يحرم بهما من الميقات . قوله : ( هذه الصورة الأصلية للتمتع ) أي فلا يرد على ذلك أن منه الصور الآتية قريبا في كلام الشارح . قوله : ( ويلزم فيه دم ) حكمة التعرض لهذا هنا مع أنه سيأتي أن الفروع المذكورة عقبة , تكلم فيها الشارح على حكم الدم فيها . قوله : ( وبينه وبين مكة مسافة القصر ) احترز عن دونها , فإنه يكون حاضر المسجد الحرام , فلا يجب عليه دم التمتع , لكن الصحيح اعتبار المسافة من الحرم لا من مكة زادها الله شرفا كذا ذكر الإسنوي رحمه الله أقول : ولينظر في هذا وفي الفرع المنقول عن الغزالي وهو إذا دخل الآفاقي مكة غير مريد للنسك , فكما دخل اعتمر ثم حج , قال الغزالي رحمه الله : لا يكون متمتعا وعلله بأنه صار من حاضري المسجد إذ لا يعتبر فيه قصد الإقامة قال الرافعي : وهذه المسألة موضع توقفه , ولم أرها لغيره , وما ذكره من عدم اعتبار الإقامة مما ينازع فيه كلام عامة الأصحاب , ونقلهم عن النص , فإنه ظاهر في اعتبارها بل في اعتبار الاستيطان , وقال النووي : المختار أنه متمتع ليس بحاضر , بل يلزمه الدم , واختار السبكي مقالة الغزالي . قوله : ( وكذا لو جاوزه إلخ ) أي سواء بلغ مكة قبل الإحرام أم لا كما سيأتي ثم غرض الشارح رحمه الله من سوق هذه الفروع هنا الحكم على فاعلها , بأنه مسمى متمتعا , وإن كان ظاهر المتن يأبى ذلك , فقد اعتذر عنه بأن الغرض منه بيان الصورة الأصلية . قوله : ( وهو متمتع ) جعل المحب الطبري هذا من أفراد الفاضل . قال : بل هو أفضل من تأخير العمرة عن الحج وفعلها في سنته .

ج ٢ · ص ١٦٢

قول المتن : ( وفي قول التمتع أفضل ) لما يأتي ولأن فيه المبادرة بالعمرة قال الإسنوي : ولو تمتع ولكن اعتمر بعد الحج فيظهر أن يكون أفضل واعترض بأنه خروج عن محل الكلام , وهو تأدية فرض السلام لا مطلق التأدية . قوله : ( فلا دم على حاضريه ) قالوا المعنى فيه أن الحاضر بمكة ميقاته نفس مكة فلا يكون رابحا ميقاتا , واعترض له بأن من بينه وبين مكة أو الحرم دون مسافة القصر إذا عن له النسك يلزمه أن يحرم من موضعه , ويجب الدم بتركه , فإذا تمتع فقد استفاد ميقاتا , ولك أن تقول قطعوا النظر عن ذلك , وجعلوا هذا ضابطا لأن هذا القدر الذي يستفيده مشقته يسيرة غالبا , فألحق بمن في مكة نفسها . قول المتن : ( وحاضروه إلخ ) أي بدليل منع القصر والفطر في مثل هذه المسألة . قول المتن : ( من مكة إلخ ) دليله أن المسجد في الآية ليس المراد منه حقيقته اتفاقا , فلا بد من تجوز وحمله على مكة أقل تجوزا , ودليل الثاني أن المسجد غالب إطلاقاته بمعنى الحرم , فكان الإطلاق بالغالب أولى . قوله : ( وهم من مسكنه ) يريد أن في عبارة الروضة تصريحا بالسكنى بخلاف عبارة المنهاج . قول المتن : ( وأن تقع عمرته إلخ ) أي لأن العرب كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فشرع التمتع رخصة , لأن

ج ٢ · ص ١٦٣

الغريب قد يقدم قبل عرفة بأيام ويشق عليه استدامة الإحرام لو أحرم من الميقات بالحج , ولا سبيل إلى مجاوزته بغير إحرام , فرخص له الشرع أن يعتمر ويتحلل مع الدم . قول المتن : ( من سنته ) أي لما روى سعيد بن المسيب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتمرون في أشهر الحج , فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا , ثم كلام الكتاب إلخ يفهم أنه لا يشترط لوجوب الدم نية التمتع , ولا وقوع النسكين عن شخص , ولا بقاؤه حيا إلى فراغ الحج وهو كذلك , وفي الأولى وجه في الأخيرتين قول . قوله : ( وعلى الأول ) متعلق بقوله ففي قول تجب . قوله : ( يكون مفردا ) ذهب إليه القاضي والإمام فيما لو فرغ منها قبل أشهر الحج , وأبقيا الخلاف فيها واختاره السبكي . قول المتن : ( والأفضل ذبحه إلخ ) خروجا من خلاف الأئمة الثلاثة . قول المتن : ( ويجوز قبل الإحرام إلخ ) لأنه حق مالي تعلق بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كالزكاة . قول المتن : ( فإن عجز عنه في موضعه ) أي لأنه يعتبر ذبحه بأرض الحرم . قوله : ( بأن لم يجده إلخ ) يريد أنه لا فرق بين العجز الحسي والشرعي . قوله : ( ولا يجوز تقديمها على الإحرام ) كذلك لا يجب عليه تقديم الإحرام بزمن , يمكنه فيه صوم الثلاثة قبل العيد , وقيل : يجب ولو

ج ٢ · ص ١٦٤

تأخر التحلل عن أيام التشريق , وصامها بعد ذلك قبل أن يتحلل أثم , وصارت قضاء , وإن صدق عليه أنه في الحج , لأن تأخيره نادر فلا يكون مرادا في الآية قال الإمام : وإنما يلزمه صوم الثلاثة في الحج إذا لم يكن مسافرا , فإن كان فلا كصوم رمضان وضعفه الشيخان . فائدة : قال الإسنوي رحمه الله : حيث صارت الثلاثة قضاء ففي السبعة قولان في تحرير الجرجاني . قال الإسنوي : والذي فهمته من كلام أكثرهم الجزم بأنها أداء . قوله : ( والثاني إذا فرغ من الحج ) وقيل على هذا المراد والرجوع من منى بعد فراغ أعمال الحج . قول المتن : ( ويندب تتابع الثلاثة إلخ ) مبادرة إلى فعل الواجب . قوله : ( كما في الأداء ) يشكل عليه عدم وجوب التفريق في قضاء الصلوات بقدر أوقاتها , فالأحسن ما قاله غيره , لأنه تفريق واجب في الأداء يتعلق بالفعل , وهو الحج والرجوع فلم يسقط بالفوات كترتيب أفعال الصلاة , والثاني وصححه قاس على عدم التفريق في قضاء الصلوات , قال الرافعي في الأولى , وفارق تفريق الصلوات لأن ذلك تفريق يتعلق بالوقت , وهذا يتعلق بالفعل وهو الرجوع والحج ا ه . قوله : ( والحاصل خمسة أقوال ) وهي قوله والثاني يقطع النظر عن الأداء , وقوله بيوم في قول وقوله والأظهر , وقوله بمدة إمكان السير وقوله بأربعة أيام .

ج ٢ · ص ١٦٥

قوله : ( وما بعد الخامس ) أي وهو قوله بيوم وفي الآخر لا يلزمه والخمسة قبل ذلك , ومنها مقابل الأظهر . . قوله : ( الملحق به القارن ) أي فدمه فرع عن دم التمتع , لأنه وجب بالقياس عليه فالحالة التي لا يجب فيها على الأصل , لا يجب على الفرع , وأما قوله بطريق الأولى فهو متعلق بقوله الملحق يعني أن القارن الحق في وجوب الدم عليه بالمتمتع بطريق الأولى , لأن أعمال التمتع أكثر ثم رأيته في شرح الروض . قال : لأن دم القران فرع عن دم التمتع فإذا لم يجب في الأصل ففرعه أولى ا ه وفيه نظر وأظن منشأه عدم فهم العبارة على الوجه الذي فهمناه ثم رأيت الإسنوي ذكر ما قاله شيخنا فهو تابع له . وهو موجود فقط قالوا لو عاد القارن الغريب إلى الميقات محرما , فالمذهب لا دم . وقال الإمام : إن قلنا في المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة , وعاد للميقات لا يسقط فكذا هنا , وإن قلنا يسقط فوجهان , والفرق أن القران في حكم نسك واحد فلا أثر لعوده ا ه . وذلك مانع من صحة ما قاله شيخنا تبعا للإسنوي . قوله : ( سقط عنه الدم ) أي فكان ينبغي للمؤلف أن يقول , وأن لا يعود إلى الميقات قبل يوم عرفة .

باب محرمات الإحرام

قول المتن : ( ولبس المخيط ) أي على العادة في لبسه كما سيأتي في كلام الشارح , وقوله أو المنسوج أو المعقود أي

ج ٢ · ص ١٦٦

لأنهما في معنى المخيط , والمعقود هو الذي لزق بعضه ببعض , كثوب اليد , ومثل ذلك لبس ثوب لزقته من ورق . قول المتن : ( إذا لم يجد ) أي ولو بإعارة كما سيأتي في كلام الشارح , ثم قضية كلام المتن أن لبس المخيط يتوقف جوازه على فقد الغير , ولا تكفي فيه الحاجة كحر وبرد ومداواة , وليس كذلك كما سيأتي في قول الشارح وإن احتاج إلخ . قوله : ( والخفين إلخ ) أي بشرط عدم النعلين للحديث الآتي قال الإسنوي : وحكم المداس وهو الزرموزة حكم الخف المقطوع ا ه . أي يشترط فيها عدم النعلين وذلك لأن فيها بعض إحاطة . قوله : ( من غير عذر ) أي وهو الجهل أو النسيان مطلقا أو الفقد في السراويل والخف . قوله : ( ومن المحرم إلخ ) قال الإسنوي : رحمه الله في سائر بدنه : يؤخذ منه أنه يحرم أن يتخذ للساعدة أو لعضو آخر شيئا محيطا به , وهو كذلك قال وهكذا لو اتخذ لحيته خريطة فتلخص أن ضابط ما يحرم , أن يكون فيه إحاطة للبدن أو لبعض الأعضاء قال نعم . خريطة اللحية لا تدخل في عبارة الكتاب , لأنها ليست من مسمى البدن . قوله : ( من غير عذر ) المراد بالعذر هنا الجهل أو النسيان . قول المتن : ( إلا القفاز إلخ ) من هنا تعلم أن لها شد كمها على يدها وغير ذلك من أنواع الستر بغير القفازين المذكورين . قوله : ( في الحديث ﴿لا تخمروا رأسه﴾ إلخ ) وروى مسلم ﴿لا تخمروا رأسه ولا وجهه﴾ , وحمله أئمتنا على أنه ذكر الوجه احتياطا للرأس قوله في الحديث : ﴿فليلبس الخفين وليقطعهما﴾ هو على التقديم والتأخير . وقال الجعفي : يجوز لبس الخف المقطوع مع وجود النعل . قوله : ( وروى الشافعي إلخ ) هذا توجيه مقابل الأظهر . قوله : ( وقيس على الحلق إلخ ) نظر

ج ٢ · ص ١٦٧

فيه الإسنوي بأن الحلق إتلاف , وهو أغلظ من الاستمتاعات . قوله : ( ولا يقدر على تحصيله إلخ ) لو توقف الإزار على فتق السراويل وخياطة إزار منه لم يكلف ذلك , واستشكل بوجوب قطع الخفين , ولا يكلف بيع السراويل وشراء إزار , إلا إذا أمن كشف عورته زمن البيع والشراء , ولا يكلف ربط السراويل على حد السرة خلافا للإمام . قوله : ( ويجوز له أن يعقد الإزار ) لو زره بأزرار أو شاكه أو خاطه لم يجز نص عليه في الإملاء , وسيأتي في كلام الشارح نظير ذلك في الرداء . قوله : ( وله أن يغرز طرف ردائه ) كذا له أن يربطه في الإزار . قوله : ( ونحوه ) منه أن يجعل له أزرارا وعرى يمسكه بها . قوله : ( وإن سترهما ) أي ولو على التعاقب . قوله : ( قال صاحب البيان إلخ ) عبارة الإسنوي رحمه الله وفي البيان عن القاضي أبي الفتوح أنه يمنع من ستر الوجه والرأس معا , لأن فيه تركا للواجب , وأنه لو قيل يؤمر بكشف الوجه لكان صحيحا , لأنه إن كان رجلا فكشف وجهه لا يؤثر ولا

ج ٢ · ص ١٦٨

يمنع منه , وإن كان امرأة فهو الواجب ثم قال : يعني البيان , وعلى قياس ما قاله يستحب أن لا يلبس المخيط لجواز كونه رجلا , فإن فعل فلا فدية لجواز كونه امرأة ا ه . وقوله في الأول عن القاضي إنه يمنع من ستر الوجه والرأس لعله من كشف الوجه والرأس ليوافق ما ساقه الشارح عن شرح المهذب في حكاية كلام أبي الفتوح . قوله : ( وقياسه ) أي قياس ما نقل عن القاضي أبي الفتوح من أنه ليس له كشفهما إلخ , وقوله ويستحب أن يستتر بغيره إلخ من تتمة كلام صاحب البيان . قول المتن : ( الثاني استعمال الطيب إلخ ) ولولا خشم قال الرافعي رحمه الله المراد بالطيب ما ظهر فيه غرض التطيب . قوله : ( وقيس عليه البدن ) أي بالأولى . قوله : ( كدهن الورد ودهن البنفسج ) صورته أن يؤخذ دهن اللوز أو السمسم ونحوهما , ثم يطرح فيه الورد أو البنفسج , أما لو طرحا على السمسم أو اللوز مثلا فأخذ رائحة منهما , ثم استخرج الدهن , فلا فدية فيه عند الجمهور , ولأنه ريح مجاور وخالف الشيخ أبو محمد فقال : بل هو أشرف وألطف من الأول . قوله : ( وأن يدوس الطيب بنعله ) كذا أطلقه الرافعي رحمه الله . قال الإسنوي : وشرطه أن يعلق به شيء منه , كما نقله الماوردي عن النص . قوله : ( ومعنى استعمال الطيب إلخ ) قال

ج ٢ · ص ١٦٩

السبكي : عبر في التنبيه بشم الرياحين وقضيته الاكتفاء فيها بالوضع بين يديه للشم , ويحتمل أن يكون غرضه أنه لا بد فيها مع لصوق البدن من الشم , ونبه على أن شمها من الشجر لا شيء فيه . قوله : ( ويجب فيه ) الضمير راجع للاستعمال من قوله كما يجب في استعماله . قول المتن : ( ودهن شعر الرأس ) ولو بالشمع الذائب ثم إن المصنف جمع في هذا النوع الثاني بين الطيب , والدهن ولم يجعل الأدهان نوعا مستقلا لتقاربهما يعني من حيث إن كلا منهما ترفه , وليس فيه إزالة عين . قول المتن : ( أو اللحية ) ولو لامرأة . قوله : ( لحديث المحرم إلخ ) نظر فيه الإسنوي بأنه إخبار ولو كان للنهي لحرم إزالة الشعث والغبار ا ه . والجواب يؤخذ من قول الشارح أي شأنه المأمور به ذلك , ثم من قوله بعده وفارق دهن شعر الرأس بأن فيه مع التزيين التنمية , والحاصل أنه دال على الأمر , وأنه استنبط منه معنى خصصه . قوله : ( وذقن الأمرد ) وحرم مالك نظره لوجهه في المرآة بخلاف الماء . قول المتن : ( إزالة الشعر ) أي من نفسه . قوله : ( من الرأس أو غيره ) يكره مشط الشعر وحكه بالظفر . قوله : ( فعلى غيره أولى ) لا يقال هذا التوجيه لا يشمل الثلاث شعرات إذا أزيلت لعذر , لأنا نقول هذا من جهة المقيس عليه المنصوص لقوله :

ج ٢ · ص ١٧٠

والشعر يعني المحلوق بالعذر يصدق بالثلاث , ولا يعتبر جميعه بالإجماع , قوله : ( والشعر يصدق بالثلاث ) اعترض بأنه في الآية مضاف فيعم قال المعترض : فليقم الدليل بأن الإجماع صد عن الاستيعاب أو يقدر الشعر منكرا مقطوعا عن الإضافة . قول المتن : ( والأظهر إلخ ) اعلم أن من حلق , أو قلم ثلاثة فأكثر مخير بين إراقة دم , وثلاثة آصع وصيام ثلاثة أيام , فلو قلم ظفرا أو أزال شعرة فقط , مخير بين الثلاثة أيضا , فإن اختار الصوم صام يوما واحدا جزما , وإن اختار الطعام أخرج صاعا جزما , وإن اختار الدم فهو محل الأقوال هنا , أحدها ثلث دم عملا بالتقسيط , والثاني درهم لما بينه الشارح بعد , والأظهر مد لما قاله الشارح أيضا . كذا قرره صاحب البيان وهو يئول إلى التخيير بين الصوم والصاع والمد فإن قيل : كيف يخير بين الشيء وبعضه , فإن المد بعض الصاع فالجواب أن ذلك معهود كالتخيير بين القصر والإتمام , وبين الجمعة والظهر , ولو قص الشعرة أو قلم الظفر دون القدر المعتاد كان الحكم كما تقدم , ولو لم يأت على رأس الظفر كله بل أخذ من بعض جوانبه , فإن قلنا يجب في الظفر الواحد درهم أو ثلث دم , فالواجب ما يقتضيه الحساب , وإن قلنا مد فلا سبيل إلى تبعيضه , كذا في الإسنوي ملخصا بعد أن قال : قل من تفطن لسر هذه المسألة وتصويرها , أقول وقول الشارح على قياس وجوب الدم , ثم قوله وإلا ولأن إلخ , كأنه إشارة لذلك , والله أعلم . قوله : ( عند اختياره ) الضمير فيه راجع للدم من قوله وجوب الدم . قوله : ( وكانت قيمة الشاة إلخ ) قال النووي هو مجرد دعوى لا أصل لها . قوله : ( وسواء إلخ ) لو تأذى بالوسخ كان الحكم كذلك ثم مثل الحلق كل محظور أبيح للحاجة , فإن الفدية تجب إلا لبس السراويل والخفين المقطوعين , لأن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة مأمور به فخفف فيهما لذلك .

ج ٢ · ص ١٧١

فائدة : ما كان إتلافا محضا كالصيد ففيه الفدية , وإن كان ناسيا أو جاهلا وما كان ترفها وتمتعا كاللبس والطيب فلا فدية في حال النسيان والجهل , وما أخذ شبها منهما كالجماع والقلم والحلق ففيه مع الجهل والنسيان خلاف , والأصح في الجماع لا وفيهما نعم . قوله : ( أي فلا ترفثوا إلخ ) إنما أول بهذا لأنه لو كان خبرا على بابه لاستحال تخلفه . قول المتن : ( وتفسد به العمرة ) معنى الفساد وجوب القضاء لا الخروج منه كسائر العبادات . قوله : ( وكذا الحج ) والردة تبطلهما ومن ثم فرق فيه بين الفساد والبطلان . قوله : ( إن لم يأت بشيء من أعمالها ) كأن صورة هذا أن يتحلل التحلل الأول بالرمي فقط , إما بناء على أن الحلق ليس بنسك أو لأنه لا شعر برأسه . قوله : ( وقيل لا يجب ) أي لأن رتبتها دون الحج . قوله : ( شاة ) أي كما في الاستمتاع بدون الجماع هذه الحاشية مقتضاها الوجوب في الاستمتاع بين التحللين , وقضية كلام الشارح الآتي آخر الصفحة اختصاص ذلك بما قبل التحلل الأول , فلا بد أن يرد أحدهما إلى الآخر . قوله : ( ولو كانت المرأة إلخ ) هي واردة على الكتاب . قول المتن ( والمضي في فاسده ) فلو ارتكب محظورا بعد ذلك لزمته الفدية كالصحيح . قول المتن : ( والقضاء ) به

ج ٢ · ص ١٧٢

أفتى ابن عباس وابن عمرو بن العاص , ولا يعرف لهما مخالف وأيضا فمثله لا يقال بالرأي . قوله : ( ولا يلزمه أن يحرم إلخ ) فرق الرافعي بأن اعتناء الشارع بالميقات المكاني أكثر بدليل تعين مكان الإحرام دون زمانه . ثم قال : ولا يخلو من نزاع وتعجب منه الإسنوي , فإنه صحح في النذر تعين الزمان كالمكان بالنذر , وحاول الإسنوي الفرق بأن المكان هنا ينضبط بخلاف الزمان . قوله : ( قبل التحلل إلى قوله وتجب به الفدية ) قضيته أنها لا تجب بالاستمتاع بين التحللين . قوله : ( ومن أحرم غافلا إلخ ) يشكل عليه أن عمله كالمكلف والإشكال هنا وفي الجماع . قوله : ( دخلت ) لو قبل في مجلس ثم جامع في آخر فينبغي عدم التداخل , ثم أصل التداخل يشكل على نظيره من الجراح , لأن واجبهما مقدر كقطع الأذن مع الإيضاح . قوله : ( كل صيد ) هو

ج ٢ · ص ١٧٣

مستفاد من لفظ الاصطياد فكلامه يفيد اشتراط التوحش , لأن الصيد هو المتوحش بطبعه الذي لا يمكن أخذه إلا بحيلة . قوله : ( أي أخذه ) دفع لما قيل إن الاستدلال إنما يتم إذا أريد بالصيد في الآية المصدر , والذي يقتضيه السياق أنه المصاد فيكون المراد تحريم أكله إذ لا بد من إضمار وإضمار أكله وأخذه معا ممتنع , لأن مثل هذا لا عموم له فتعين إضمار البعض , وهو الأكل ولا يلزم منه تحريم الاصطياد . فرع : لو صيد للمحرم حرم عليه الأكل منه فلو أكل فلا فدية . قوله : ( ولا فرق بين المستأنس وغيره ) قال في القوت : من هذا دجاج الحبش ومنه الإوز وقال الماوردي : إن كان ينبض بجناحيه حرم وإلا فلا كالدجاج , قال الروياني وهو القياس . قوله : ( كالنمر والنسر ) أي غير المملوكين . قوله : ( والصقر ) قال في الخادم : هو شامل للبازي والشاهين والعقاب التي يصاد بها . قوله : ( فلا يستحب ولا يكره إلخ ) مراده غير المملوك . قوله : ( ومنه ما لا يظهر فيه إلخ ) منه الذباب والدود ونحو ذلك . قوله :

ج ٢ · ص ١٧٤

ويحل اصطياد البحر إلخ ) قال السبكي الطيور التي تغوص في الماء وتخرج منه برية . قوله : ( لا يعضد شجره ) أي لا يقطع . قوله : ( بما إذا كانا في الحرم ) لو رمى إلى صيد بعضه في الحل وبعضه في الحرم وجب الجزاء هذا إن كان واقفا , فإن كان نائما فالعبرة بمستقره ذكر التقييد في الاستقصاء , ولو سعى الشخص من الحرم إلى الحل ومثله أو من الحل إلى الحل , ولكن سلك الحرم فيما بين ذلك فلا ضمان قطعا . قاله في شرح المهذب . لأن ابتداء الاصطياد من حين الرمي لا من حين السعي , ولذا تشرع التسمية عند إرسال السهم لا عند ابتداء العدو بل ضربه . قول المتن : ( فإن تلف إلخ ) اعلم أن جهات الضمان إحداها

ج ٢ · ص ١٧٥

المباشرة , الثانية التسبب , ومنه أن ينفر صيدا فيموت بعثرة أو يأخذه سبع أو ينصدم بشجرة أو حبل ويكون في عهدة المنفر حتى يرجع إلى عادته في الكون , الثالثة اليد بوديعة أو عارية أو غير ذلك , وعبارة المتن لا تفيد الثالثة . قوله : ( مملوكا ) لو أتلفه محرم ضمنه بالجزاء لحق الله تعالى وبالقيمة لمالكه . قوله : ( بما سيأتي ) قال السبكي : الحلال إذا أتلف في الحرم صيدا مملوكا لغيره ضمنه بالقيمة لمالكه ولا جزاء فيه . قوله : ( ويقاس إلخ ) قضيته أن الحلال في الحرم لا يجوز له شراء الصيد المملوك للحلال , وكذا قول الشارح السالف ويحرم وضع اليد عليه بشراء أو غيره , لكن في شرح البهجة التصريح بالجواز أخذا من قولهم يجوز للحلال أن يدخل بالصيد المملوك الحرم , ويتصدق فيه كيف شاء , وكذا صرح بالمسألة في شرح الدميري , وبين القول فيها بأن الحلال يتصدق بالبيع وغيره , إذا كان الذي يتصدق معه حلالا , وهو ظاهر إن شاء الله , وأما كلام الشارح آخرا وأولا فهو قابل

ج ٢ · ص ١٧٦

للتأويل , والله أعلم . قوله : ( ولا مفهوم لمتعمد في الآية ) لأنه لموافقة الغالب . قوله : ( ويرجع به على الآمر ) وأما قيمته للمالك فالظاهر أنها عليهما نصفين قوله : ( من النعم ) أي وهو الإبل والبقر والغنم .

ج ٢ · ص ١٧٧

قوله : ( ثم الكبير إلخ ) قال السبكي : هذا جار في القسمين المذكورين يعني ما لا نقل فيه , وما فيه نقل ا ه . وهو مسلم في غير الذكورة والأنوثة وكذا فيهما عند عدم النص على شيء منهما بخصوصه , كالتيس في الظبي والعنز في الظبية , والعناق في الأرنب والكبش في الضبع , والجفرة في اليربوع والوبر . قال الإسنوي رحمه الله : وإذا علمت أن الغزال اسم للصغير , وأنه يطلق على الذكر والأنثى , فإن الغزال ذكر فواجبه ذكر من صغار المعز كالجدي أو الجفر على ما يقتضيه جسم الصيد , وإن كان أنثى فالعناق أو الجفرة ا ه . فهذا ظاهر في التعيين لكن صرح شيخنا في شرح البهجة بعدمه في هذا , وفي غيره وكلام السبكي يوافقه وكذا صريح كلام الأذرعي , وظاهر كلام الشارح فليعتمد وكلام الإسنوي : تبعا للحديث قد لا ينافيه لإمكان حمله على أن هذا هو الواجب , ولكن غيره يجزئ عنه . قوله : ( وعكسه ) أي في القسمين صرح به السبكي رحمه الله . قوله : ( قياسا ) أي على ضمان إتلاف مال الغير المتقوم . قوله : ( وهو محمول إلخ ) وقيل حكموا بذلك لما بينهما من الشبه من حيث إن كلا منهما يألف البيوت , ويأنس به الناس وفائدة الخلاف لو كان صغيرا , فهل تجب سخلة أو شاة قاله الماوردي وغيره . قوله : ( شجرا كان أو غير شجر ) لو ضيق الشجر الطريق وضر المارة جاز قطعه , ففي مسلم ﴿رأيت رجلا في الجنة يعضد شجر شوك أزاله من الطريق﴾ . قوله : ( وهو الحشيش الرطب ) قيل : هذا مستفاد من المنهاج لأن اليابس مغروز لا نابت .

ج ٢ · ص ١٧٨

فائدة : الحشيش والهشيم هو اليابس والعشب والخلا بالقصر هو الرطب , والكلأ بالهمز يعمهما . قوله : ( ويقاس باقي الحرم إلخ ) معطوف على قوله ما في حديث الشيخين . قول المتن : ( وبقطع أشجاره ) هو مستدرك لأن الضمير السابق يعود على النبات , وهو شامل للشجر قوله : ( أما غير الشجر إلخ ) هذا لا تفيده عبارة الكتاب . قوله : ( فإن أخلف إلخ ) لو أخلف غصن الشجر قبل العام , فلا ضمان بخلاف الحشيش فإنه متى أخلف لا ضمان . قول المتن : ( والمستنبت من الشجر ) أي كأن أخذ غصن من الحرم وغرس في موضع آخر منه , أما المأخوذ من الحل إذا غرس في الحرم فلا يحرم قطعه بخلاف عكسه ولو غصنا ونواة , ولو كان المنقول من الحل إلى الحرم غصنا أو نواة فالحكم عدم ثبوت الحرمة لذلك , كما صرح به في شرح البهجة . قوله : ( فإنه يجوز قطعه إلخ ) سواء نبت بنفسه أو استنبته الناس . قوله : ( إلا الإذخر فإنه لقينهم إلخ ) انظر لو قطع الإذخر

ج ٢ · ص ١٧٩

لغرض البيع أو الحاجة هل يجوز أو لا ؟ قوله : ( وصححه في شرح مسلم ) لهذا قال في المتن عند الجمهور ولم يقل على الصحيح ونحوه على عادته . قول المتن : ( لعلف البهائم ) مثله أخذه للحاجة التي يؤخذ لأجلها الإذخر وكذا الأكل . فرع : لو كانت الحاجة غير ناجزة فهل يجوز الأخذ لما عساه يطرأ الظاهر لا كاقتناء الكلب لما عساه يكون من الزرع ونحوه . فائدة : نظم بعضهم حدود الحرم فقال : وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه وسبعة أميال عراق وطائف وحده عشر ثم تسع جعرانه قول المتن : ( وللدواء والله أعلم ) قال الإسنوي رحمه الله : ولو أخذه للحاجة التي يؤخذ لها الإذخر كتسقيف البيوت جاز قطعه لذلك , كما ذكره الغزالي في البسيط والوسيط , وتبعه الحاوي الصغير , وصرح بجواز قطعه مطلقا قال : وقل من تعرض لذلك ا ه . قلت : وما اقتضاه ظاهر هذا الكلام من أن الأشجار الرطبة يجوز قطعها لتسقيف البيوت ونحو ذلك من الحاجات محل نظر . وقد صرح في شرح البهجة بأنه لا يجوز قطع الشجر لحاجة السقف ونحوه . قوله : ( في الحشيشة ) زاد في شرح الروض وشجره . قوله : ( ومن الممتنع أخذه ليبيعه ) هذا يفيدك أن السواك المأخوذ من الحرم لا يجوز بيعه وكذا ورق السنا . قوله : ( ورق الشجر ) منه السعف . قوله : ( قطعه ) إن قلت لم لم يضمن بالقيمة كبيض النعام , قلت : أجيب بأنه مستقل فاعتبر ضمانه

ج ٢ · ص ١٨٠

كالصيد والبيض تبع فكان كالليف , وقد يعترض بالورق والثمر اليابسين . قوله : ( لأنه ليس محلا للنسك ) زاد الرافعي رحمه الله فأشبه مواضع الحمى , وإنما أثبتنا التحريم بالنصوص . قوله : ( وروى البيهقي إلخ ) هذه الرواية تزيد على الأولى بالتقييد بالرطب , وإضافته إلى المدينة وقوله وإني لمن أكثر الناس مالا . قوله : ( من ثياب وفرس ونحو ذلك ) اقتضى هذا كما ترى أن الثياب

ج ٢ · ص ١٨١

والفرس , ونحو ذلك يؤخذ في العشبة الواحدة , وتقدم في حرم مكة أن ما دون سبع الكبيرة من الشجر وسائر الخلا يضمن بالقيمة في حرم مكة , ولا مانع من التزام ذلك , وإن كان حرم مكة أعظم حرمة . قول المتن : ( والصدقة به ) أي فلا يجوز أن يتناول منه شيئا ولو جلدا . فرع : لو قال : أهدي عن ثلثه وأطعم عن ثلثه وأصوم عن ثلثه لم يجزئه ذلك . قوله : ( أي لأجلهم ) يعني ليس المراد أن الشراء يقع لهم . قوله : ( ولا يجوز أن يتصدق إلخ ) خلافا لأبي حنيفة رحمه الله . . قوله : ( بصفة الأضحية ) لولا سمع عليه سبع شياه أجزأت عنه بدنة أو بقرة ولو ذبح بدنة مثلا , ونوى التصدق بسبعها عن الشاة , وأكل الباقي أجزأه , وهذا الحكم مطرد إلا في

ج ٢ · ص ١٨٢

جزاء الصيد بل لا تجزئ فيه البدنة عن الشاة قوله : ( أبدل إلخ ) رد على ابن مكي في قوله : إن آصع خطأ من كلام العوام , وإن الصواب أصوع . قوله : ( روى الشيخان ) اشتمل هدا الحديث الشريف على تفسير أقسام الآية الشريفة . قوله : ( وغير المعذور إلخ ) أي لأن كل كفارة ثبت فيها التخيير وإذا كان سببها مباحا ثبت فيها التخيير إذا كان سببها محرما ككفارة اليمين وقتل الصيد . قوله : ( يصوم كالمتمتع ) أي لما ألحق بالمتمتع في الترتيب بجامع ترك المأمور , وألحق به في جوابه عند العجز أيضا . قوله : ( ومقابل الترتيب إلخ ) يعني أن الأصح في المتن له مقابلان مقابل يتعلق بالعجز عن الدم , وهو قول الأكثرين السابق والوجه المحكي عقبه , ومقابل يتعلق بالترتيب ذهب إلى أن الدم هنا دم تخيير وتعديل , لكن الإسنوي نقل عن النووي أن مقابل الترتيب المذكور ضعيف شاذ , فاعترض الإسنوي التعبير بالأصح فيما يتعلق بالترتيب فقال : فكان الصواب أن يعبر بالأصح بعد بت الحكم بكونه مرتبا . قوله : ( كما أمر به عمر رضي الله عنه ) أي بقوله الآتي فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا . قوله : ( وعلى

ج ٢ · ص ١٨٣

الأول إذا أحرم إلخ ) وقيل هو كالقضاء يجب في سنة الفوات , وإن وجب تأخيره صرح بحكاية هذا الوجه في شرح المهذب , وأشار إليه في الروضة وأصلها . تنبيه : لك أن تقول حيث كان هذا الدم يجب إذا أحرم بالقضاء , فهلا جاز تقديمه في سنة الفوات كما جاز في دم التمتع تقديمه على الإحرام بالحج ؟ قلت في مسألة التمتع : إذا قدم على الإحرام بالحج كان واقعا في سنة الحج , بخلاف مسألة القضاء . نعم قياس هذا أن يجوز فعله في سنة القضاء قبل الإحرام فيها بالقضاء , ولا مانع من ذلك فيما يظهر . قوله : المتن : ( بفعل حرام ) أي ما أصله ذلك ليشمل دماء المعذورين . قول المتن : ( ويجب صرف لحمه إلخ ) لو ذبحه بالحرم فسرق منه سقط الذبح , وبقي وجوب التصدق إما بذبح أو بلحم يشتريه ويفرقه . فرع : قوله ويجب صرف لحمه قال الأذرعي : وكذا سائر أجزائه المأكولة فيما يظهر ا ه . قوله : ( الصرف إلى ثلاثة ) استشكل ابن الرفعة عدم التعميم عند الانحصار كالزكاة بجامع عدم جواز النقل فيهما , وفرق السبكي بأن المقصود هنا حرمة البلد , والمقصود في الزكاة سد الحاجات ثم لا يخفى أن فدية الحلق ونحوه , يجب لكل مسكين نصف صاع من السنة . قوله : ( عند التفرقة ) قال الأذرعي : ويشبه أن يجيء في النية المتقدمة على التفرقة ما قيل في الزكاة . قول المتن : ( وأفضل بقعة ) يجوز قراءته جمعا مضافا لضمير الحرم . قول المتن : ( لذبح المعتمر ) أي غير القارن أو المتمتع , أما المتمتع الذي عليه دم فالأفضل ذبح دم تمتعه بمنى قاله السبكي . قول المتن : ( وقته وقت الأضحية ) قياسا عليها . قوله : ( وأنه لا بد إلخ ) انظر هل يجوز أكله

ج ٢ · ص ١٨٤

منه ؟ قلت نعم هو كأضحية التطوع . قوله : ( إلا بالنذر ) انظر هل يكفي فيه التعيين كالأضحية ؟ . ثم الهدي إن غصب في الطريق نحره , فإن كان تطوعا أو عينا عما في الذمة جاز أكل الجميع , ويبدل عما في الذمة عند بلوغ الحرم , وإن كان معينا ابتداء حرم عليه , وعلى أهل القافلة وله فقراء بل يتركه لأهل الموضع الذي عضب فيه .

باب الإحصار والفوات

إلخ قوله : ( الإحصار ) يقال على المشهور حصره العدو , وأحصره المرض , ويقال : هما فيهما وفي الاصطلاح المنع عن إتمام أركان الحج أو العمرة . قوله : ( للحج ) كذلك يتصور فوات العمرة تبعا للحج في حق القارن . قوله : ( عن إتمام حج أو عمرة ) أي إتمام أركان حج أو عمرة ففي كلامه مضاف محذوف , إذ لو حصر عن الرمي والمبيت جبرهما بدم مع تمام الأركان , وتم حجه , وينبغي بأن يتوقف التحلل التام على هذا الدم أيضا .

ج ٢ · ص ١٨٥

فرع : لو حبس ظلما أو كان معسرا ولا بينة ساغ التحلل كالحصر العام . قوله : ( لما صده المشركون إلخ ) هذا فيه رد على مالك رحمه الله حيث قال : بعدم التحلل في العمرة لسعة وقتها . قوله : ( من جملة الرفقة إلخ ) هذا وكذا قوله الآتي وادفع بهديك إلى أن محل هذا الوجه إذا كان الحصر لبعض من الجماعة وفيها . قوله : ( لأنه لا يفيد زوال المرض ) منه تعلم الفرق بينه وبين حصر الشرذمة اليسيرة . نعم قد يرد على التعليل ما لو أحصر حتى عن الرجوع , يرد بأنهم استفادوا إلا من العدو الذي بين أيديهم . قول المتن : ( فإن شرطه ) أي في أول إحرامه . قوله : ( أي أنه يتحلل إذا مرض ) لو شرط أن يقلب حجه عمرة كان

ج ٢ · ص ١٨٦

أولى بالصحة إذا مرض , ويجزئه عن عمرة الإسلام قاله البلقيني . قوله : ( إنه مخصوص بضباعة ) أجاب الإمام بحمل الحبس على الموت . قوله : ( أي أراد ) أوله بذلك لأن الذبح يكون قبل التحلل . قوله : ( ويقاس بهم إلخ ) انظر ما وجه المساكين أصلا مع عدم ورود النص فيهم هنا , وكأنه نظر إلى ذكرهم في آية جزاء الصيد , وحديث كفارة الحلق وفيه نظر . قوله : ( أن يبعث بها إلخ ) كذا لا يلزمه الذبح بالحرم , وإن أمكن , ولا يجوز أن يذبح في غير مكان الإحصار من الحل , ونظيره منع المتنقل من التوجه في النفل لغير مقصده , قال في شرح الروض : والأولى بعثه إلى الحرم . قوله ( إنه يتحلل إذا أحصر ) زاد في شرح الروض وإن شرط نفيه . قوله : ( لاحتماله لغير التحلل ) اعلم أن النية اعتبرت هنا ولم تعتبر في أفعال الحج والعمرة التي يحصل بها التحلل لأمرين : أحدهما ما ذكره الشارح , الثاني شمول نية الحج أولا لأفعاله بخلاف الذبح عند العجز عنها , وإنما توقف التحلل

ج ٢ · ص ١٨٧

على الحلق أيضا لأنه ركن قدر عليه فلا بد منه , وأما اشتراط النية عنده فلا يأتي إلا على التوجيه الأول كما يعلم من صنيع الشارح رحمه الله , ثم رأيت معنى ثالثا ذكره الأصحاب , وهو أن المحصر يريد الخروج من الأفعال قبل كمالها , فاحتاج إلى نية كالصائم إذا مرض وأراد الفطر . قول المتن : ( فإن فقد الدم ) أي حسا أو شرعا وهو بفتح القاف . قوله : ( الطعام فقط ) أي لأنه أقرب إلى الحيوان من الصيام لاشتراكها في المالية , فكان الرجوع إليه أولى وقوله : وهو ما تقدم أي لأنا اعتبرنا القرب , ولا شك أن الطعام بقدر قيمة الهدي أقرب إليه من اعتبار ثلاثة آصع , وقوله : أو ثلاثة آصع أي في فدية الحلق , وقوله : والثالث بدله الصوم فقط أي قياسا على التمتع لأنه التحلل والتمتع شرعا تخفيفا وترفها واشتركا في ترك بعض النسك , وقوله : والثالث بدله الصوم فقط وهو عشرة أيام الظاهر أن التحلل لا يتوقف على الصوم على هذا القول أيضا . قوله : ( فلسيده ) أي ولو الذي اشتراه بعد ذلك . قوله : ( فإحرامه منعقد ) لكنه يحرم عليه لكونه بغير الإذن وكذا الزوجة .

ج ٢ · ص ١٨٨

فائدة : نقل النووي عن الأصحاب أنا حيث أبحنا للزوج تحليل زوجته لا يجوز لها أن تتحلل إلا بإذنه , ونظر فيه السبكي بسبب العصيان قال : ويبعد ثبوت الحرمة أولا وزوالها دواما . قوله : ( فله تحليله ) قال الأذرعي ينبغي اشتراط ثبوت الرجوع بالبينة . قوله : ( أي فرض الإسلام ) خرج النذر قال في المهمات : المتجه فيه أن يقال : إن تعلق بزمن معين , وكان قبل النكاح أو بعده , وأذن فيه الزوج فلا منع وإلا فله المنع ا ه . وخرج القضاء أيضا قال الإسنوي : المتجه فيه عدم المنع إذا كان سببه وطء الزوج أو أجنبي , ولكن قبل النكاح , فإن وطئها أجنبي بعده في نسك لم يأذن فيه فله المنع , وإن أذن ففي المنع نظر . قوله : ( لأن تقريرها عليه يعطل حقه إلخ ) قيل يؤخذ من هذا التعليل امتناع تحليل الصغيرة التي لا يوطأ مثلها وكذا الكبيرة إذا سافرت مع الزوج وأحرمت وقت إحرامه . قوله : ( مبني عليه ) الضمير فيه راجع للأظهر من قوله وبالفرض في الأظهر . قوله : ( فيكون في المنع إلخ ) أي بالنسبة إلى الفرض ثم وجه أخذ المفصل من ذلك أن مقابل الأظهر القائل بعدم التحليل , بأن له المنع ابتداء , فإنه إذا كان الخلاف في التحليل مفرعا على المنع في الابتداء , كان معنى الكلام أن القائل بالمنع في الابتداء اختلف قوله في المنع في الدوام . قوله : ( والإثم عليها ) أي وكذا الكفارة في الوطء . قوله : ( لعدم وروده ) استدل أيضا { بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر معه في

ج ٢ · ص ١٨٩

الحديبية ألف وأربعمائة , ولم يعتمر معه في العام القابل إلا نفر يسير } أكثر ما قيل : إنهم سبعمائة ولم ينقل أنه أمر من تخلف بالقضاء ثم عدم القضاء ثابت , ولو كان أتى ببعض المناسك قبل الحصر , وكذا هو ثابت أيضا في حق الشرذمة اليسيرة والحصر الخاص كما في المريض والزوجة والولد , واستشكله الإسنوي بوجوب القضاء عند غلط الشرذمة اليسيرة في يوم عرفة ويؤخذ أيضا من الإطلاق أنهم لو أخروا التحلل طامعين في زوال الحصر حتى فات الحج لا قضاء , وهو كذلك ومثله لو سلكوا طريقا أطول من الأول أو أوعر ففاتهم بل سلوكه واجب , وإن علموا الفوات ومأخذ ذلك أن الفوات ناشئ عن الحصر , بخلاف ما لو صابروا على غير طمع الزوال , أو سلكوا طريقا مساويا للأول أو أقرب منه , ففاتهم الوقوف فإن القضاء واجب . قوله : ( أي جاز له التحلل إلخ ) قد جزم في شرح المهذب بالوجوب , لكن السبكي حمل كلامهم على عدم صحة الحج بهذا الإحرام من قابل لا وجوب التحلل فورا , وفي كلام الرافعي ما هو ظاهر فيه , فلعل الشارح رحمه الله تابع لذلك . قوله : ( لإجزائه قبل الوقوف ) أي وأسباب التحلل يجب تأخرها عنه . قول المتن : ( وعليه دم ) أي لما سيأتي عن عمر رضي الله عنه , ولأن الفوات سبب يجب به

ج ٢ · ص ١٩٠

القضاء فيجب به الهدي كالإفساد ثم هو دم ترتيب وتقدير كما سلف , ووجه القضاء ما سيأتي ولأنه لا يخلو عن تقصير بخلاف الحصر فكان كالفساد .

ج ٢ · ص ١٩١

كتاب البيع

قوله : ( لأنها أهم ) قال شيخنا العلامة النوري المحلي : ولأن العاقد والمعقود عليه من حيث كونهما كذلك لا يتحققان إلا بالصيغة وإن كانت ذاتهما من حيث هي متقدمة عليها . قول المتن : ( شرطه الإيجاب ) المراد به ما لا بد منه ليوافق ما في شرح المهذب من جعلها ركنا , والإيجاب من أوجب بمعنى أوقع , ومنه قوله تعالى : ﴿فإذا وجبت جنوبها﴾ .

ج ٢ · ص ١٩٢

قول المتن : ( كبعتك وملكتك ) صراحة هذا تعلم من قوله بعد وينعقد بالكناية , وفارق ملكتك وأدخلته في ملكك باحتمال الثاني الإدخال في مكان مملوك له , ومن الصريح اشتر مني كما سيأتي في كلام الشارح , ومنها شريتك ووليتك وأشركتك وصارفتك وعوضتك . قال الإسنوي : والمشتقات كبائع ومبيع قياسا على طالق ومطلقة ومنها . نعم ولفظ الهبة مع العوض مال الإسنوي رحمه الله : أشار بكاف الخطاب في بعتك وملكتك إلى أن إسناد البيع إلى المخاطب لا بد منه ولو كان نائبا عن غيره , وهو كذلك حتى لو لم يسنده إلى آخر كما يقع في كثير من الأوقات أن يقول المشتري بعت هذا بعشرة مثلا , فيقول البائع بعت , أو أسنده إلى غيره كما لو قال : بعت موكلك فقبل فإنه لا يصح , بخلاف النكاح فإنه يصح بذلك , بل لا يصح إلا به كما هو مبسوط في الوكالة ولو قال المتوسط : بعت هذا كذا . فقال : نعم , أو بعت . ثم قال للمشتري اشتريت بكذا فقال : نعم , أو اشتريت صح , ونقله عن الرافعي , ولك أن تقول كذا ينبغي في الصورة أن يصح إذا قبل المشتري بعد ذلك , فإن أجيب بأن صورة المسألة عدم قبول المشتري بعد ذلك , قلنا فكان ينبغي أن يصورها يقول المشتري يعني هذا بعشرة فإن بعت هذا بكذا , استفهام لا يغني عن القبول والله أعلم . ثم قضية إطلاق المصنف اشتراط الإيجاب والقبول ولو في حق ولي الطفل وهو كذلك , وقيل : يكفي أحد اللفظين , وقيل : تكفي النية . قال الإسنوي وهو قوي لأن اللفظ إنما اعتبر ليدل على الرضا ولم يتقيد به , وقوله والقبول كاشتريت من ألفاظه أيضا ابتعت واشتريت وصارفت وتوليت واشتركت وكذا بعت ونعم ولفظ الهبة , ومنها فعلت في جواب اشتر مني , قال السبكي : ولو قال بعني , فقال : فعلت , أو نعم . فكقوله : بعتك ا ه . وفي الرافعي في النكاح لو قال : بعتك بألف , فقال : نعم صح البيع , وفي شرح البهجة لشيخنا خلافه , لكونه لم يطلع عليه بل تبع ما أشعر به ظاهر متن البهجة . قوله : ( لحديث ابن ماجه ) مثله قوله تعالى : ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ . قوله : ( ما يدل عليه من اللفظ ) يرد

ج ٢ · ص ١٩٣

عليه الصحة بالكناية . قول المتن ( انعقد ) أي البيع روى مسلم ﴿أنه عليه الصلاة والسلام قال لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه في جارية : هب لي المرأة . فقال له : هي لك﴾ فقيس عليها باقي العقود , ثم المذهب في نظيره من النكاح القطع بالصحة , والفرق أن النكاح غالبا يسبقه خطبة , فيتخلف فيه توجيه مقابل الأظهر , ولو أتى بمضارع مقرون فاللام الأمر . قال الإسنوي : اتجه إلحاقه بالأمر . قول المتن : ( وينعقد بالكناية ) لحديث سلمة السابق في الحاشية التي قبل هذه , وفي قصة جمل جابر رضي الله عنه بعني جملك . قلت : إن لرجل علي أوقية فهو لك بها . فقال صلى الله عليه وسلم قد أخذته خرجه الشيخان . قوله : ( بأن ينويه ) تفسير لقول المصنف وينعقد بالكناية . قول المتن : ( كجعلته لك إلخ ) قضية كونه كناية أنه يحتمل غير البيع كالإجارة . قوله : ( أو خذه ) وكذا تسلمه وسلطتك عليه وأدخلته في ملكك , وكذا باعك الله , وبارك الله لك فيه جوابا لمن قال : بعني . أفتى بذلك الغزالي , ونقله عنه النووي في زوائد الروضة وأقره . قوله : ( ناويا البيع ) الظاهر أنه لو نوى قبل فراغ لفظ الكناية كفى , أي فلا يشترط اقترانها بكل اللفظ , ويحتمل الاشتراط في أوله . قول المتن : ( ويشترط إلخ ) لنا في النكاح وجه أنه يكفي القبول في مجلس الإيجاب والقياس طرده هنا بل صرح بعضهم بحكايته هنا . قول المتن : ( بين لفظيهما ) هو جرى على الغالب , وإلا فالخط والإشارة كذلك , وكذا المعاطاة على القول بها . قول المتن : ( فقال قبلت ) مثل هذا ما لو أوجب بمؤجل فقبل بحال . قوله : ( وكذا عكسه ) المفهوم

ج ٢ · ص ١٩٤

بالأولى . قول المتن : ( وإشارة الأخرس ) مثلها كتابته . قول المتن : ( بالعقد ) هي من زيادته على المحرر , قال في الدقائق , احترزت

ج ٢ · ص ١٩٥

بها عن إشارته في الصلاة والشهادة فليس لها حكم النطق واعترض الإسنوي بأنها وإن حسنت من هذا الوجه , لكن يرد بسببها أن إشارته في الدعاوى والأقارير والإجارات والفسوخ وغيرها قائمة مقام النطق . وكان الشارح رحمه الله أشار إلى بعض الاعتذار بقوله : وسيأتي في كتاب الطلاق إلخ . قول المتن : ( وشرط العاقد الرشد إلخ ) عدم عن قول المحرر , ويعتبر في المتبايعين التكليف . قال في الدقائق لأنه يرد عليه السكران والسفيه والمكره بغير حق , قال الإسنوي : فيه أمران : أحدهما أن النائم ونحوه ومن زال عقله بلا تقصير لا يصح بيعهم , فإن كانوا عنده ملحقين بذوي الرشد وردوا عليه , وإلا فيلزمه انتفاء الرشد عن السكران المعتدي بسكره بطريق الأولى , وحينئذ فيلزمه أن لا يصح بيعه مع أنه يصح , وأيضا فالرشد يطلق على الرشد في المال وعلى الرشد في الدين , وكلاهما ليس بشرط كما في السفيه المهمل , الأمر الثاني السكران لا يرد على المحرر لأنه مكلف عند الفقهاء غير مكلف عند الأصوليين , والمصنف ينفي عنه التكليف ويعتبر تصرفاته وهو خلط طريقة بطريقة قال وقد نص الشافعي رضي الله عنه : أنه مكلف قال : أعني الإسنوي رحمه الله وليت شعري ما الذي فهمه من معنى التكليف حتى نفاه عنه مع القول بتقييد تصرفاته له وعليه قال . وأما السفيه والمكره فلا يردان عليه لأن معنى كلامه أن كل بيع لا بد فيه من التكليف , وهو صحيح , وأما العكس وهو أن كل مكلف يعتبر بيعه فليس هو مدلول كلامه ا ه . أقول ما منع به إيراد السفيه والمكره هلا منع به إيراد النائم ونحوه , ومن زال عقله بلا تقصير على المؤلف وهل هذا إلا تحكم , اللهم إلا أن يقال : أورد ذلك عليه على طريقة إيراده على المحرر وإن كان الإسنوي لا يرى صحة ذلك . قوله : ( مصلحا لدينه ) لم يبين ضابطه والظاهر أن المرجع العرف ثم قضية تعبير الشارح أن من بلغ سفيها ثم رشد لا يصح بيعه , وليس مرادا ثم رأيت في تفسير البغوي الصلاح في الدين أن يكون مجتنبا للفواحش والمعاصي المسقطة للعدالة . قوله : ( فلا يصح عقد الصبي ) ولو أذن له الولي في ذلك والدليل على ذلك

ج ٢ · ص ١٩٦

حديث رفع القلم عن ثلاث . قوله : ( وماله ) الواو بمعنى أو . قول المتن : ( ولا يصح شراء الكافر المصحف إلخ ) ولا خلاف في التحريم والشراء بالمد والقصر وجمعه أشرية . قوله : ( المصحف ) ولو بعضا . قوله : ( والثاني يصح ) أي قياسا على الإرث بجامع أن كلا سبب للملك . قوله : ( والفرق إلخ ) أي ولأن العبد يرجى عتقه والمصحف أكثر حرمة , بدليل منع المحدث من مسه وحينئذ فلا يرد منع مع العبد الصغير . قوله : ( فيصح بالرفع ) أي لأنه بالنصب يصير التقدير إلا أن يصح وهو كلام لا معنى له إذ نصبه يصيره من المستثنى ولا معنى له . قوله : ( بخلاف الذمي ) خرج أيضا الحربي المؤمن قال الإسنوي : والمسألة محتملة على القول بالجواز لأنه في قبضتنا ويحتمل المنع وهو الأوجه لأن الأصل إمساكه إلى عوده , وأن الحرابة متأصلة والأمان عارض .

ج ٢ · ص ١٩٧

قوله : ( وفي شرح المهذب أن بيع المسلم المصحف إلخ ) كأن وجه هذا صونه عن أن يكون في معنى السلع المبتذلة بالبيع والشراء قول المتن : ( طهارة عينه ) هذا يغني عنه الملك , وما عدا النفع يرجع إلى العاقد فانحصرت الشروط في الملك والنفع , نعم يحتاج أن يضم إليهما إمكان الطهر بالغسل . قول المتن : ( فلا يصح بيع الكلب ) وإن كان يصيد . فائدة : لو أراد أن يقتني الكلب ليحرس له إذا احتاج لزرع مثلا لم يجز . قول المتن : ( والخمر ) وإن كانت محترمة وقيل إن المحترمة طاهر يجوز بيعها . قوله : ( والمعنى في المذكورات ) وجه ذلك أن هذه الأشياء لها منافع فالخمر يطأ بها النار , ويعجن بها الطين والميتة تطعم للجوارح ويطلى بشحمها السفن ويسرج به , والكلب يصيد فعلمنا أن منشأ النهي نجاسة العين . قول المتن : ( والمتنجس إلخ ) حكى في شرح المهذب الإجماع على ذلك , ثم قضية هذا أن الآجر ونحوه مما يعجن بالزبل يمتنع بيعه ويلزم من ذلك امتناع بيع الدار المبنية به . قوله : ( والثاني يمكن ) قال الرافعي : يمكن أن يطرد هذا الوجه في الدبس والخل وسائر المائعات , لأن إيصال الماء إلى أجزائها ممكن بالتحريك , والغسالة طاهرة فلا يضر بقاؤه واعلم أن الشارح إنما رجع الخلاف إلى إمكان التطهير وعدمه لأنا حيث قلنا : بعدم إمكان التطهير بطل البيع قطعا . قوله ( للحديث ) أي لأن الأمر

ج ٢ · ص ١٩٨

بعدم قربانه أو بإراقته مانع من جواز بيعه , كذا استدل به الرافعي ونظر فيه السبكي , وصوب القياس على منع بيع جلد الميتة مع إمكان طهره بالدبغ . قوله : ( فما لا نفع فيه إلخ ) علله الرافعي بأن أخذ المال في مقابلته قريب من أكل المال بالباطل , وقد قال تعالى : ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ ثم فوات النفع قد يكون حسا وقد يكون شرعا . قول المتن : ( فلا يصح بيع الحشرات ) أي التي لا نفع بها . قول المتن : ( وكل سبع لا ينفع ) السبع هو الحيوان المفترس , وقوله : لا ينفع , أي مثل أن لا يؤكل , ولإيصال ولا يقاتل عليه ولا يتعلم ولا يصلح للحمل . قوله : ( وما في اقتناء الملوك إلخ ) قال السبكي , بل يحرم اقتناؤها . قوله : ( والفهد للصيد ) مثله الهرة لصيد الفأر . قوله : ( ونحوها ) الضمير فيه يرجع للحنطة . قول المتن : ( وآلة اللهو ) قال الرافعي : الوجهان فيهما يجريان في الأصنام والصور . ا ه . ثم الحكم ثابت ولو كانت من جواهر نفيسة ثم لا يخفى أن من الصور ما يجعل من الحلوى بمصر على صور الحيوان , وقد عمت البلوى ببيع ذلك وهو باطل قال في شرح المهذب , وكتب الكفر والسحر والفلسفة يحرم بيعها ويجب إتلافها . قوله : ( والمزمار ) ولو من ذهب . قوله : ( ولا يقدح في ذلك

ج ٢ · ص ١٩٩

إلخ ) بحث بعضهم تخصيص الخلاف بما إذا لم يتميز للبيع بوصف زائد كبرودة الماء ونعومة التراب , وإلا فيصح بلا خلاف . قلت وبالنظر في توجيه الثاني يعلم أن هذا خروج عن المسألة . قوله : ( من إمكان إلخ ) أي فيكون بذل المال والحال ما ذكر سفها . قول المتن : ( والآبق ) لا يشكل بصحة بيع العبد الزمن لأن هنا منفعة حيل بين المشتري وبينها بخلاف الزمن . فائدة : يقال : أبق يأبق , على وزن ضرب يضرب وعلم يعلم . قوله : ( في الحال ) هذا يفيدك أن المضر العجز في الحال , ولو أمكن الوصول إليه بعد ذلك وسواء عرف مكان الآبق والضال أم لا والحاصل أن يكون عاجزا بحيث لو شرع لم يتيسر له ذلك . قوله : ( والثاني ينظر إلى عجز البائع ) لأن التسليم واجب عليه . قول المتن : ( ونحوهما ) معا ألحق بذلك بيع الفص في الخاتم والجذع في البناء , نعم استشكل الرافعي على ذلك صحة بيع بعض الجدار والأسطوانة إذا كانا من آجر أو لبن , وجعل محل القطع نهاية صف لا بعض سمك اللبن أو الآجر . قوله : ( وقيل : يصح ) قال الأذرعي : هذا هو المختار دليلا وعليه العمل في الأعصار والأمصار والحاجة ماسة إليه , وهو نوع استرباح

ج ٢ · ص ٢٠٠

وفيه أغراض صحيحة . قوله : ( والقياس إلخ ) اعترضه الإسنوي بأن الثوب ينسج ليقطع بخلاف الإناء والسيف . قوله : ( ومما يصدق إلخ ) يريد بهذا إيضاح قول النووي الآتي حيث قلنا لا يصح وأنه مبني على الراجح . قوله : ( وطريق من أراد إلخ ) فيه إشعار بجواز القطع لهذا الغرض , واستشكل بأن العلة في امتناع البيع موجودة فيه , والإشكال قوي جدا . . قول المتن : ( ولا بيع المرهون إلخ ) قال الدميري مثله الأشجار المساقي عليها قبل انقضاء المدة . ا ه . قلت والظاهر بطلان المساقاة إذا أذن العامل وبيع . قول المتن : ( ولا الجاني المتعلق إلخ ) قضية إطلاقه أن الحكم كذلك ولو قل المال وزادت القيمة عليه . قوله : ( قيل والمعسر ) أي ويتخير المجني عليه مختارا للفداء لكن لو تعذر تحصيل الفداء أو تأخر لإفلاسه أو غيبته أو صبره على الحبس فسخ البيع , ومثل ذلك يجري فيما لو اختار الفداء ثم باعه . قوله : ( لأنه ترجى سلامته إلخ ) أي فكان كالمرض لكن لو باعه ثم حصل العفو على مال فهل يتبين بطلان البيع أم لا ؟ حكى الرافعي فيما لو رهنه , ثم حصل العفو وجهين وفي كلامه إشعار يرجحان البطلان قال ابن الرفعة فليجر ذلك هنا . تتمة : مما يندرج في هذا الشرط بيع الثوب المحتاج إليه في الستر والماء الذي يحتاج إلى الطهارة به ولم يجد غيرهما . قول المتن : ( لمن له العقد ) فر من العاقد ليدخل نحو الوكيل والولي والقاضي فورد عليه الفضولي , وغرضه إخراجه بدليل ترتيب حكمه بالفاء ثم الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم : لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك , ولا وفاء بنذر إلا فيما تملك . قوله : ( الواقع ) هذه اللفظة لم أفهم معناها , ولو قال المتن : لمن يقع له العقد لكان واضحا . قوله : ( أو

ج ٢ · ص ٢٠١

موليه ) ومثل ذلك الظافر بغير جنس حقه والملتقط قول المتن : ( فبيع الفضولي إلخ ) كلامه يوهم أن الشراء لا يجري فيه قول الوقف , وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه خلاف مذهبنا , كما نبه عليه الشارح , وقوله : موقوف يعني الملك وأما الصحة فناجزة نقله الرافعي عن الإمام . قول المتن : ( وفي القديم إلخ ) احتج لذلك بما روى شبيب بن غرقدة التابعي عن عروة البارقي حديث توكله في شراء شاة , ﴿فاشترى شاتين , ثم باع إحداهما بدينار , وأحضر الأخرى مع الدينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم﴾ , والحديث رواه شبيب قال : حدثني الحي عن عروة فذكره . قيل لجهالة الحي لم يحتج به الشافعي في هذا ولكنه احتج به في أن من وكل في شراء شاة بدينار له أن يشتري به شاتين لأن المرسل يحتج به إذا وافق القياس وبيع الفضولي مخالف القياس , وكان ينبغي للمصنف التعبير بالأظهر لأن القول الثاني منصوص عليه في الجديد , قال في الروضة : وهو قوي قال في شرح المهذب : وقد علق الشافعي في البويطي القول به على صحة الحديث . قال الرافعي : والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد حتى لو بلغ المالك بعد البيع ثم أجاز لا ينفذ . قوله : ( أو وليه ) الضمير فيه يرجع لقول المتن مالكه . قول المتن : ( نفذ ) منه تنفيذ القاضي ومضارعه مضموم بخلاف نفد المهمل ومضارعه مفتوح ومعناه الفراغ . قوله : ( بعين ماله وقوله أو في ذمته ) الضمير في كل منهما يرجع لقوله أو لغيره . قوله : ( أعتق عبده ) ضبط الإمام ذلك بأن يكون العقد يقبل النيابة . قول المتن : ( صح في الأظهر ) لصدوره من المالك كذا عبر الرافعيثم فيما لو باع العبد على ظن بقاء الإباق والكتابة , ثم تبين الرجوع والفسخ . ولو ظن شيئا لغيره فتبين أنه

ج ٢ · ص ٢٠٢

له صح جزما والفرق أن ما سلف قوي المانع بالنظر للأصل . قوله : ( أو العبدين ) زاد الشارح هذا وفاء بما في المحرر , وإشارة إلى أن في مسألة العبيد قولا قديما موافقا لمذهب أبي حنيفة من أنه لو زاد فيها على أن تختار ما شئت في ثلاثة أيام فما دونها صح العقد . قوله : ( وإن تساوت قيمتهما ) وإن جعل الخيرة للمشتري . قوله : ( للجهل بعين المبيع ) لا يقال أي غرر في هذا عند استواء القيمة لأنا نقول لا بد للعقد من مورد يتأثر به على أنه لا يخلو من الغرر لتفاوت الأغراض في مثل ذلك للمتعاقدين فلا يكفي علم أحدهما . قوله : ( والمبيع صاع إلخ ) إذ لو حمل على الشافعي لا عما عندي . قوله : ( كما لو فرق إلخ ) اعتذر القاضي الحسين عن هذا القياس بأن الصيعان المفرقة ربما تتفاوت بالكيل فيختلف الغرض , واعلم أن بيع أحد الثوبين ونحوهما باطل كما سلف وعلل بأمرين : وجود الغرر وكون العقد لا بد له من محل يتأثر به قال الرافعي رحمه الله : فالخلاف في مسألة الصبرة

ج ٢ · ص ٢٠٣

المجهولة مبني على التعليلين فإن قلنا بالأولى اغتفرنا الإبهام هنا لتساوي الأجزاء أو بالثاني لم يصح البيع . فرع : لو قال بعتك صاعا من باطن الصبرة فهو كبيع الغائب . قوله : ( للجهل إلخ ) إيضاح ذلك أن الثلاثة الأول فيها جهل أصل المقدار والرابعة فيها الجهل بمقدار الذهب ومقدار الفضة وإنما كان الجهل بالمقدار مضرا لأن العوض في الذمة , ثم أشار في المتن بقوله حنطة وذهبا إلى أن كلا من الثمن والمثمن إذا كان في الذمة لا بد من معرفة قدره يقينا أعني كيلا أو وزنا أو ذرعا . فلو كان الثمن معينا كأن قال بملء ذا البيت من هذه الحنطة صح لإمكان الأخذ قبل تلف البيت ذكره الرافعي في جانب المبيع والثمن مثله بالأولى بدليل جواز الاستبدال في الثمن دون المثمن . ولو كانا يعلمان مقدار ما يحويه البيت صح ومثله الباقي . قوله : ( وفي الروضة كأصلها ملء منصوبا إلخ ) قيل لو عبر به هنا لكان أولى لأن كلامه في أحكام أقسام علم المبيع لم يفرغ منها وإن كان الثمن كذلك , ومعنى هذا الكلام أن غرض المؤلف أن بيع أحد الثوبين باطل لعدم العلم بالعين وهذه الصورة بطل فيها لعدم العلم بالقدر فإذا كلام المصنف في أقسام علم المبيع . قوله : ( دراهم إلخ ) يريد أن تعيين الجنس لا بد منه ثم إذا اختلف النوع حمل على الغالب . قوله : ( أو فلوس ) مثل ذلك ما لو باع بصاع حنطة مثلا فإنه ينزل على الغالب ولذا قيل لو عبر بدل العقد بالثمن كان أشمل . قوله : ( في العقد ) أي باللفظ ولا تكفي النية بخلاف نظيره من الخلع والفرق ظاهر ذكر معنى ذلك الرافعي في باب الخلع واعترض الإسنوي بما لو قال : زوجتك ابنتي ونويا واحدة من بناته فإنه يصح على الأصح قال هذا شيء يحوج إلى الفرق . قوله : ( فإن استوت صح إلخ ) ولو في صحاح ومكسرة . قول المتن : ( ويصح بيع الصبرة إلخ ) أي لأنه لما عرف مقدار الجملة تخمينا وقابل كل فرد منها بشيء معنى انتفى الغرر والغبن وخرج عن عبارة

ج ٢ · ص ٢٠٤

المصنف صورتان : الأولى قال بعتك كل صاع منها بدرهم . نقل الإمام عن الأصحاب عدم الصحة ثم خالفهم تبعا لشيخه الثانية أن يقول بعتك كل صاع بدرهم لا يصح أيضا ولعله في المسألتين لكونه لم يبع جميع الصبرة ولا بين المبيع منها ولو قال بعتك صاعا منهم بدرهم وما زاد فبحسابه صح أي في صاع فقط كما في شرح الروض بخلاف على أن ما زاد بحسابه فإنه شرط عقد في عقد . قوله : ( ويصح بيع الصبرة إلخ ) اعلم أن المصنف لما ذكر البطلان في المسائل الأربع السابقة لعدم العلم بقدر الثمن ثم استطرد أحوال الذي يحمل عليه عند الغفلة وعدمها ذكر هذه المسألة لينبه فيها على الصحة , وإن كان قدر الثمن فيها قريبا من المجهول , وكذا صنع نظير هذا في صدر الشرط فتأمل . قوله : ( وقيل لا يصح البيع ) أي نظرا إلى أنه لم يعلم مبلغ الثمن حال العقد . قوله : ( ولو علما إلخ ) هو يفيدك أن الوجه الضعيف السالف جار في مسألة المتن أيضا وأيضا هذا فهم من المتن بالأولى . قول المتن : ( صح إلخ ) أي لحصول الغرضين أي وهما بيع الجملة بالمسافة ومقابلة كل واحد بواحد . قوله : ( لتعذر الجمع إلخ ) هي عبارة حسنة , وعبارة الرافعي رحمه الله لأنه باع جملة الصبرة بالمائة بشرط مقابلة كل صاع بدرهم والجمع

ج ٢ · ص ٢٠٥

بين هذين الأمرين عند الزيادة والنقصان محال , وقول الشارح : والثاني يصح أي تغليبا للإشارة إلى الصبرة . قوله : ( وجهان ) الأصح في شرح المهذب بالقسط . قول المتن : ( كفت معاينته ) أي اعتمادا على التخمين وفي الثمن وجه والقياس جريانه في المبيع , ولو كانت الصبرة على موضع فيه ارتفاع وانخفاض أو السمن ونحوه في ظرف مختلف الأجزاء رقة وغلظا فإن علم المشتري أو البائع بذلك بطل البيع لمنعه التخمين فيلتحق بغير المرئي وإن ظن الاستواء صح وثبت الخيار , ولو كان تحتها حفرة فالبيع صحيح وما فيها للبائع ولو باع الصبرة إلا صاعا فإن كانت معلومة الصيعان صح , وإلا فلا وهذه قد تشكل بما لو باع صبرة جزافا ويجاب بأن التخمين مع الاستثناء لا يوثق به . قوله : ( وهو ما لم يره إلخ ) ولو حاضرا . قول المتن : ( والثاني يصح ) للحديث الآتي قوله : ( ونوعه ) فلا يكفي ما في كفي مثلا , وقيل يكفي ثم هذا القول ذهب إليه الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم , ونقله الماوردي عن جمهور أصحابنا , قال : ونص عليه الشافعي في ستة مواضع وعلى البطلان في ستة أيضا لكن نصوص البطلان متأخرة . قوله : ( ذكر صفات أخر ) كأن يذكر المعظم كالدعوى أو يصفه بصفات السلم وهما وجهان محكيان . قول المتن : ( ويثبت الخيار ) هذا يستفاد منه أن شراء الأعمى لا يصح وإن جوزنا بيع الغائب لتعذر ثبوت الخيار له , وقيل يصح ويقام وصف غيره له مقام رؤيته . قوله : ( ولا خيار للبائع ) ولو وجده زائدا ثبت له الخيار قطعا . قوله : ( وقيل له الخيار ) رجحه الإسنوي ونسبه للرافعي عند الكلام على شراء الأعمى . قوله : ( في رهن الغائب ) كذا يجريان في

ج ٢ · ص ٢٠٦

إجارته وعفوه عن القصاص عليه وكذلك الخلع عليه والصلح وغير ذلك بل وفي الوقت أيضا . قول المتن : ( وتكفي الرؤية قبل العقد إلخ ) لأن العلم بالمعقود حاصل . وقوله فيما لا يتغير غالبا شامل لما إذا كان مع ذلك يحتمل التلف كالفواكه . قوله : ( وفيما يحتمل إلخ ) كأن الشارح رحمه الله لم يدخل هذه في المتن لأجل الخلاف فيها . قوله : ( كالحيوان ) في نسخة والحيوان وعليها فضمير منها السابق للأطعمة وعلى الكاف يكون فيما بمعنى الأشياء . قوله : ( متغيرا فله الخيار ) لأن الرؤية السابقة كالشرط في الصفات المرئية , قال الإمام رحمه الله : ليس المراد أن يتغير بالعين فإن ذلك لا يختص بهذه الصورة , ولكن الظاهر عندي أن يقال هو كل متغير لو فرض مخالفا في صفة مشروطة تعلق به الخيار , وذلك لأن الرؤية كالشرط في الصفات الموجودة وقتها , ومنه يؤخذ أن الخيار فوري قال : ويمكن أن يقال هذا التغير الذي تخرج به الرؤية عن كونها تقبل المعرفة والإحاطة . قوله : ( والأصح قول المشتري ) أي لما سيأتي ولأن الأصل عدم وجود هذه الصفة عند الرؤية , كما صدقوا البائع نظرا إلى هذا المعنى عند اختلافه مع المشتري في حدوث العيب , فما فرق به الإسنوي من قوله : لأنهما قد اتفقا على وجوب العيب في يد المشتري , والأصل عدم وجوده في يد البائع لأن الأصل في كل حادث عدم وجوده قبل الزمان الذي عدم وجوده فيه لا يخلو عن نظر , قال : نعم , قد يشكل على ما تقرر قولهم في الغاصب إذا ادعى بعد تلف المغصوب عيبا خلقيا كأن قال خلق أعمى أو أعرج ونحو ذلك , فإنه يصدق قال ابن الرفعة والظاهر مجيء ذلك هنا , ولو تجدد في المبيع صفة حسن زعمها البائع وادعى المشتري علمها فالظاهر تصديق البائع . قوله : ( وغيرها مما الغالب إلخ ) كالمائعات في أوعيتها وكذا القطن في عدله وكذا صبرة التمر انفردت حباته أو التصقت كقوصرة العجوة . قوله : ( بخلاف صبرة البطيخ إلخ ) مثل ذلك صبرة الخوخ والعنب

ج ٢ · ص ٢٠٧

ونحوهما , فشراء سلة العنب اكتفاء برؤية ظاهرها غير صحيح . قوله : ( فلا بد فيها من رؤية واحد إلخ ) لو رأى أحد جانبي البطيخة لم يكف بل هي كبيع الغائب . قوله : ( ومثل ) يريد أنه معطوف على ظاهر الصبرة فيفيد اشتراط إدخاله في البيع وليس معطوفا على بعض المبيع . قوله : ( أي المتساوي الأجزاء ) يعني ليس المراد به المثلي واعلم أنه إذا أحضر الأنموذج وقال بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل لأنه لم يعين مالا ليكون بيعا ولم يراع شروط السلم ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السلم لأن الوصف باللفظ يرجع إليه عند النزاع قال السبكي , وغيره فصورة المسألة أن يقول بعتك الحنطة التي في هذا البيت , وهذا أنموذجها فإن أدخله في البيع صح , وإلا فلا . قال الإسنوي : وشرط الإدخال أن يرده إلى الصبرة قبل البيع فلو أدخله في البيع من غير رد كان كبيع عينين رأى إحداهما ونقل ذلك عن البغوي , واكتفى الزركشي بالإدخال في البيع وحمل عليه كلام البغوي . قول المتن : ( صوانا ) هو الوعاء الذي يصان فيه الشيء , ويقال الصيان أيضا بالياء كما قاله النووي في الدقائق . قوله : ( مع أمثلة الصوان إلخ ) جعله من مسائل الصوان ظاهر لأن ظاهره لا يدل على باطنه . قول المتن : ( وتعتبر إلخ ) يريد أنه يشترط أن يرى كل ضبة وسلسلة على باب قاله الغزالي : لأن ذلك صار وصفا . قوله : ( والجدران ) أي داخلا وخارجا . قوله : ( كالعبد )

ج ٢ · ص ٢٠٨

يشترط في الأمة رؤية الشعر أيضا . قول المتن : ( بصفة السلم ) أي ولو تواتر واشتهر . قوله : ( عند الرؤية إلخ ) يصح أيضا أن يكاتب عبده نظرا للعتق , قال الزركشي : وقياسه صحة شرائه من يعتق عليه . قوله : ( بعوض في الذمة ) عبارة الروض ويصح أن يسلم ويسلم إليه إذا كان رأس المال في الذمة إذ المعين لا يصح منه كالبيع به .

باب الربا

. قول المتن : ( اشترط ) أي وحرم تعاطي ما خلا عن واحد منها , وإن كانت العبارة قاصرة عن إفادة ذلك وطريقهما إذا أراد

ج ٢ · ص ٢٠٩

التفرق من غير قبض يتفاسخا وإلا أثما وإن كان التفرق بعذر قاله في شرح المهذب . تنبيه : عبارة الروض تبعا لأصله الحيلة في بيع ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشتري بها الذهب بعد التقابض , فيجوز وإن لم يتفرقا ويتخايرا لتضمن البيع الثاني إجازة الأول بخلافه مع الأجنبي أي لما فيه من إسقاط خيار العقد أو يقرض كل صاحبه , أو يتواهبا أو يهب الفاضل لصاحبه وهذا جائز وإن كره قصده ا ه . قال شارحه والتحقيق : أن كلا من العقد والقصد مكروه ا ه . قلت ولو حلف إنسان أن لا يبيع سلعته إلا بعشرة مثلا فباعها بعشرة , ثم وهب المشتري نصفين بعد قبضها في المجلس صح العقد , وكانت الهبة إجازة للعقد الأول على قياس هذا وأما لو أبرأه من نصفين في المجلس قبل التخاير فمحل نظر . قول المتن : ( كحنطة وشعير ) مثل بهذين لأن مالكا يرى أنهما جنس واحد . قول المتن : ( والتقابض ) فلو كان دينا وأبرأه منه لم يكف في ذلك . قوله : ( مما رواه مسلم ) في بعض الروايات ﴿لا تبيعوا الذهب بالذهب﴾

ج ٢ · ص ٢١٠

وعدد ما هنا إلى أن قال ﴿إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد﴾ , رواها الشافعي رضي الله عنه , وفي أخرى ﴿فمن زاد أو استزاد فقد أربى﴾ , وفي رواية ﴿نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل﴾ علق النهي بالطعام وهو اسم مشتق فيفيد أن العلة مأخذ الاشتقاق وهو الطعم كتعليق القطع بالسرقة والجلد بالزنا في آيتيهما , وجعل في القديم مع الطعم التقدير بالكيل أو الوزن فلا يجري فيما لا يكال ولا يوزن كالسفرجل والرمان والبيض والأترج ونحو ذلك , وضابط نحو هذه الأمور على الجديد الوزن كما سيأتي لكونهما أكبر جرما من التمر . قوله : ( ويؤخذ من ذلك الحلول ) قال بعضهم : أي بحسب العادة . وقال الإسنوي : لأن الأجل ينافي استحقاق القبض . قول المتن ( ما قصد ) اعترض بأنه ينبغي تقييد ذلك بالغلبة كما في الروضة وأصلها أي يكون القصد منه غالبا الطعم , وإن كان تناوله نادرا كالبلوط وقوله للطعم قيل يغني عنه ما بعده . قوله : ( كالجلود ) وكذا أطراف قضبان العنب . قوله : ( كأصولها ) عبارة الإسنوي تبعا للرافعي رحمه الله لأنها فروع لا أصول , وقوله مختلفة فأجرى عليها حكم أصولها . قوله : ( ودهن البنفسج بدهن

ج ٢ · ص ٢١١

الورد ) يتعين أن يكون محل ذلك إذا , لم يكن أصلهما واحدا كالشيرج مثلا , وهو كذلك لقوله المختلفة الجنس . قوله : ( والثاني هي جنس ) أي لاشتراكهما في الاسم الذي لا يقع التمييز بعده إلا بالإضافة فكانت كأنواع الثمار ولأن أصولها غير ربوية وتمسك الأصحاب للأول بأن أصولها مختلفة بدليل أن الإبل في الزكاة لا تضم إلى الغنم مثلا فليثبت لفروعها الاختلاف كأصولها . فرع : إذا قلنا أنها جنس استوى الوحشي والأهلي والبري والبحري على الأصح في الروضة . قول المتن : ( وزنا ) لحديث مسلم ﴿لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ولا الورق بالورق , إلا وزنا بوزن﴾ , وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه ﴿ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل مثل ذلك﴾ رواه الدارقطني . قوله : ( فيه ) الضمير فيه يرجع لقوله أصله . قوله : ( فعلى هذا إلخ ) زاد الإسنوي رحمه الله فإن لم يكن كذلك كالبصل فهو على الأوجه الباقية , قال وهذا كله إذا لم يكن أكبر جرما من التمر . قوله : ( أيضا فعلى هذا إلخ ) في شرح الكمال المقدسي عند ما ثبت في زمنه صلى الله عليه وسلم قال : فالأدهان والألبان مكيلة والعسل والسمن موزونان وظاهر عبارة الشارح رحمه الله كغيره كما ترى يخالفه في دهن السمسم واللوز وقد يوفق بينهما بأنهما من

ج ٢ · ص ٢١٢

المجهول حاله أو لم يكونا في زمنه صلى الله عليه وسلم . قوله : ( ودهن اللوز ) اقتضى هذا أن اللوز موزون وضعفه الإسنوي رحمه الله . قوله : ( فالاعتبار فيه بالوزن جزما ) ألحق الإسنوي بذلك الرمان والبطيخ والسفرجل ونحوها قال : هذه لا تتقدر بكيل ولا وزن فالقديم منع بيع بعضها ببعض والجديد يجوز وزنا بشرط الجفاف . قوله : ( بالقبان ) أصله عجمي بالباء المشوبة فاء , ثم عرب بياء خالصة . قوله : ( وإن بيع بغير جنسه إلخ ) . فرع : قال بعتك هذا الدينار المشرقي بكذا فإذا هو مغربي صح وثبت الخيار ومثله العبد الحبشي فإذا هو تركي . . قوله : ( بكسر الجيم ) وضمها وفتحها قاله في الدقائق . قول المتن : ( تخمينا ) قال ابن النقيب كأنه احترز عما إذا علما تماثل الصبرتين ثم تبايعا جزافا فإنه يصح ولا يحتاج في القبض إلى كيل بل لهما حكم البيع جزافا قوله : ( للجهل بالمماثلة ) أي جهل بها كحقيقة المفاضلة قال الأصحاب : والدليل على هذا ما روى مسلم من أنه صلى الله عليه وسلم ﴿نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيالها بالكيل المسمى من التمر﴾ . قوله : ( في الثمار والحبوب ) وكذا اللحم . قوله : ( وذلك في مسألة العرايا إلخ ) قيل : ويجوز أن يريد المماثلة قد تعتبر أولا ويكتفي بذلك كما في العصير ولا تشترط الحالة الأخيرة كالخل قال السبكي : واقتصر عليه . قول المتن : ( فلا يباع رطب برطب ) وذهب الأئمة الثلاثة إلى جواز بيع الرطب بالرطب . قوله : ( فيه إشارة ) وجه الإشارة أن نقصان

ج ٢ · ص ٢١٣

الرطب بالجفاف أوضح من أن يسأل عنه فكان الغرض من السؤال الإشارة , إلى هذا ومن ثم تعلم أن امتناع بيع الرطب بالجفاف لتحقق النقصان , وامتناع بيع الرطب بالرطب لجهل المماثلة كذا قاله الإسنوي , والشارح فيما سلف اقتصر في الكل على جهل المماثلة وهو صحيح أيضا . قوله : ( بكسر القاف ) وبالضم أيضا . قول المتن : ( أصلا ) يوهم عدم الصحة ولو عرض له جفاف على ندور الظاهر خلافه . قوله : ( وقيل ما يمكن كيله إلخ ) انظر هذا هو يشكل بما سلف من أن الذي يكون أكبر جرما من التمر

ج ٢ · ص ٢١٤

معياره الوزن قطعا . قول المتن : ( والخبز ) مثله العجين والنشا . فريك ولا مقشور ولا مبلول وإن جف لتفاوت انكماشه عند الجفاف , ثم كلامه يفيدك أنه لا يصح بيع الحب بشيء مما يتخذ منه كالدقيق والنشا والخبز ولا بما فيه شيء مما يتخذ منه كالحلوى المعمولة بالنشا والمصل فإن فيه الدقيق قال الرافعي : وكذا لا يجوز بيع هذه الأشياء بعضها ببعض لخروجها عن حالة الكمال . قول المتن : ( أو مخيضا ) اعترض الإسنوي بأنه قسم من اللبن فكيف جعل قسيما له . قوله : ( أي خالصا من الماء ) كذا يشترط