استقرت عليها , ولا يلزمها شيء على الأول . قوله : ( والكلام إلخ ) قيد المسألة أيضا في الكفاية بما إذا وطئت في القبل قول المتن : ( ويلزم من انفرد ) خلافا لأبي حنيفة رحمه الله . قوله : ( بخلاف من جامع مرتين ) خلافا لأحمد رحمه الله . قول المتن : ( لا تسقط الكفارة ) لأن السفر الحادث لا يبيح الفطر كما سلف مع ما حصل منه من هتك الحرمة قول المتن : ( وكذا المرض ) أما حدوث الردة فلا يسقطانها على الأظهر , لأنهما ينافيان الصوم ومثلهما حدوث الموت قول المتن : ( ويجب معها إلخ ) لأنه أولى بذلك من المعذور الذي يجب عليه القضاء . قوله : ( ما يعتق رقبة ) لما كان الملك كالغل في الرقبة والعتق يزيله عبر عنه بهذا العضو الذي هو محل العمل . قوله : ( وأن كلامهم ) يرجع لقول المتن ستين مسكينا قول المتن : ( استقرت ) استدل عليه بأنه صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي بالتكفير مع إخباره بعجزه , ثم المعتمد أن المستقر أصل الكفارة بصفة ترتيبها , فإن قدر على خصلة منها فعلها , أو أكثر رتب قول المتن : ( على خصلة ) أي فليس الثابت في ذمته عند العجز المرتبة الأخيرة .
فائدة : حقوق الله سبحانه وتعالى المالية إذا وجبت من غير سبب العبد سقطت بالعجز كزكاة الفطر , وإلا فإن كانت بسبب الإتلاف كفدية المحرم استقرت قطعا وإلا ككفارة الظهار واليمين ودم التمتع والقران استقرت على الأظهر . قوله : ( لأنه لا يأمن وقوعه في الصوم ) لما فيه من الحرارة مع حرارة الشهوة , ففي الحديث لما أمر بالصوم قال : وهل أتيت إلا من الصوم كذا في الوافي وغيره , وفي شرح الروض أن قائل هذا كان في حادثة ظهار ا ه . وهو تابع في ذلك للأذرعي قول المتن : ( للفقير ) أي بخلاف غيره ويجوز أن يكفر على عيال الفقير عنه بعد إذنه له في التكفير عنه . قوله : ( لما توسط بينهما إلخ ) لك أن تقول يقدح في هذا الجواب أن حاجته قد علمت من قوله إنه عاجز عن إطعام ستين مسكينا , وقيل : بل تصدق عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بإطعام أهله , واستشكل بأمرين كون الأهل لم يكونوا ستين , وما روى أبو داود كله أنت وأهلك . قال الزركشي والسبكي : ولا نعلم أحدا قال بجواز أكله هو ا ه .
باب صوم التطوع إلخ
هو يتكرر في الأسابيع والشهور والسنين قول المتن : ( الاثنين ) قيل سمي بذلك لأنه ثاني الأسبوع والخميس خامسه كذا ذكره النووي في التحرير على التنبيه , وقد نقل ابن عطية أن الأكثرين على أن أول الأسبوع الأحد , وسيأتي في باب النذر أن أوله السبت . قوله : ( وقال تعرض الأعمال إلخ ) قال الإسنوي : أي على الله سبحانه وتعالى , وأما رفع الملائكة فإنه بالليل مرة وبالنهار
أخرى . قوله : ( ويوم عرفة ) ولو حصل الشك في هلال الحجة فلا تحريم ولا كراهة في صومه كما في صيام الثلاثين من رمضان بعد الشك في أوله , قاله موهوب الجزري . قوله : ( أن يكفر ) قال الإمام : أي الصغائر , قال في الذخائر : وهو مردود ويحتاج إلى دليل والفضل واسع , قال الماوردي : وللتكفير تأويلان قيل الغفران , وقيل العصمة منها . تنبيه : قال ابن الرفعة : هذا أصل في جواز تقديم الكفارة على الحنث , ونقل الإسنوي عن النص أنه يستحب فطر عرفة للمسافر غير الحاج أيضا . قوله : ( وهي الثالث عشر إلخ ) يستثنى ذو الحجة فإنه يسقط الثالث عشر , وقد سكتوا عن سن
تعويضه . قوله : ( بعشرة أشهر ) ظاهره أن الحال لا يختلف بنقصه وكمال العشرة والعكس قول المتن : ( ويكره إفراد الجمعة ) قيل : لأنه يضعف بصومه عن وظائف العبادة . وقيل : لأنه يوم عيد فنهى عنه نحو النهي عن العيدين . قاله ابن عبد البر وغيره , وقيل : لئلا يعتقد وجوبه , وقيل : لئلا يبالغ في تعظيمه كاليهود في السبت قول المتن : ( أو فوت حق ) أي واجبا كان أو مستحبا لكن تفويت الواجب حرام فتكون الكراهة عند مجرد الخوف لا العلم أو الظن قول المتن : ( فله قطعهما ) أي ولا يثاب على الماضي
قاله في التتمة قول المتن : ( ولا قضاء ) خلافا لمالك وأبي حنيفة , ولكن يستحق قضاؤه خروجا من الخلاف قول المتن : ( حرم عليه قطعه ) أي لأن وجوبه فورا ينافي جواز فطره , وقوله : وكذا إن لم يكن إلخ قياسا على الصلاة إذا شرع فيها أول الوقت , يحرم عليه قطعها وإن كان وجوبها موسعا قول المتن : ( وهو صوم من تعدى بالفطر ) يرد عليه قضاء يوم الشك , فإنه فوري وليس هناك تعد . فرع : المتعدي بالفطر يلزمه الفور في القضاء , وإن سافر ويكره أن يصوم تطوعا قبل قضاء ما عليه سواء فإنه بعذر أم لا .
كتاب الاعتكاف إلخ
هو لغة الإقامة على الشيء ولو سرا قال الله تعالى : ﴿فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم﴾
والأصل فيه قوله تعالى : ﴿أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين﴾
وهو مجمع عليه ومن الشرائع القديمة قول المتن : ( هو مستحب كل وقت ) روى مسلم ﴿أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من شوال﴾
قول المتن : ( وهو في العشر الأواخر إلخ ) هذا قد ذكره في الصوم , ولكن أعاده هنا لبيان حكمته أعني طلب ليلة القدر قول المتن : ( لطلب ليلة القدر ) أي فيحييها بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء , فإنها أفضل ليالي السنة , والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر . قال الإسنوي : ولو شهد العشاء والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه منها , كذا نقله في الروضة عن نصه في القديم , ويستحب أن يجتهد في يومها كما يجتهد في ليلتها , قاله الشافعي رضي الله عنه في القديم . فائدة : ليلة القدر من خصائص هذه الأمة . قوله : ( أي العمل فيها ) ظاهره ولو قل قول المتن : ( وميل الشافعي إلخ ) محصل ما في الرافعي أنهما قولان للشافعي رضي الله عنه . قوله : ( حديث الشيخين ) منه قوله صلى الله عليه وسلم : { إني رأيتها ليلة وأراني أسجد
في صبيحتها في الطين والماء } فأصبحوا من ليلة إحدى وعشرين , وقد قام النبي إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد , فخرج من صلاة الصبح وجبينه وأرنبة أنفه فيهما أثر الماء والطين , وروى مسلم مثل هذا عن ليلة الثالث والعشرين . قوله : ( كما فعله صلى الله عليه وسلم ) استدل أيضا بآية : ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾
من حيث إن ذكر المساجد لا جائز أن يكون لأجل أنها شرط في منع مباشرة المعتكف , لأنه ممنوع منها خارج المسجد أيضا إذا خرج لنحو قضاء الحاجة , ولأن غير المعتكف ممنوع من المباشرة في المساجد فتعين أن يكون ذكرها لاشتراط صحة الاعتكاف , ولك أن تعترضه باحتمال أن القيد لموافقة الغالب . قوله : ( أصحهما في شرح المهذب لا يصح ) لأنه لا يطلب منه الستر بخلاف المرأة
قول المتن : ( ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف ) مثله الصلاة . قوله في الحديث الشريف : ( صلاة في مسجدي إلخ ) إذا تأملت فيه علمت منه أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سوى مسجد المدينة , فإن قلت : فهل يكون أفضل من مائة ألف صلاة في المسجد الأقصى ؟ قلت : الوجه أن تعدل مائتي صلاة فيه فقط , لأن قوله في الحديث الشريف صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه , يجب حمل ما سواه على غير الأقصى , وإلا يلزم أن الواحدة في مسجد المدينة تزيد على الألف في غير الأقصى , من جهة أن الواحدة في الأقصى أفضل من خمسمائة في غيره . قوله : ( أفضل من ألف صلاة إلخ ) هو يفيدك أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام , أفضل من مائة ألف صلاة في غير مسجد المدينة , ثم قوله في الحديث فيما سواه لا يشمل الأقصى لئلا يلزم أن يزيد على الألف بالنسبة لغير الأقصى . قوله : ( قد يكفي فيه ) الضمير فيه يرجع للاعتكاف قول المتن : ( وقيل يكفي إلخ ) أي قياسا على الوقوف بعرفة , وهذا مقابل قوله لبث والوجه الذي بعده مقابل قوله يسمى عكوفا قول المتن : ( ويبطل بالجماع ) قال العراقي : بالنسبة للمستقبل أما الماضي فكذلك إن كان منذورا متتابعا فيستأنف , وإن لم يكن متتابعا لم يبطل ما مضى , سواء كان منذورا أم نفلا , وإنما بطل بالجماع لأنه تعالى نهى عنه فيه بقوله تعالى :
﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون﴾
. قوله : ( وهي حرام إلخ ) حاول في المهمات منع التحريم فيها إذا كان الاعتكاف تطوعا , وقضية الشرح كالروضة خلافه . قول المتن : ( ولا يضر التطيب ) لأنه لم ينقل تركه , ولا الأمر بتركه . . قول المتن : ( لزمه ) أي لأن الاعتكاف بالصوم أفضل فصح التزامه لحديث ﴿من نذر أن يطيع الله فليطعه﴾
قول المتن : ( أن يعتكف صائما ) مثله ما لو نذر أن يعتكف بصوم , لأنه حال أيضا . قال الإسنوي : وينبغي فيهما أن يكتفي باعتكاف لحظة . قوله : ( وقيل بطرد الوجهين ) مقابل قوله لا يجب جمعهما قول المتن : ( وينوي في النذر الفرضية ) لم يحكوا هنا خلاف الصلاة , لأن تقييد
البالغ الصلاة بكونها ظهرا مثلا يرشد إلى الفرضية بخلاف الاعتكاف , ولم يشترطوا هنا تعيين سبب وجوبه وهو النذر , لأنه لا يكون إلا به قال في الذخائر : ولو اقتصر على نية المنذور كفته عن الفرضية قول المتن : ( وإن طال مكثه ) قد سلف في الصلاة وجه في مثل هذه النية , لأنه لا يزيد على ركعة , وقياسه هنا الاقتصار على ما يسمى عكوفا ووجه , لأنه لا يزيد على ركعتين , وقياسه هنا الاقتصار على يوم قول المتن : ( ولو نوى مدة ) مثله لو نذرها ولم يشترط التتابع قاله السبكي وغيره قول المتن : ( لزمه الاستئناف ) أي ليصح اعتكافه الثاني , وأما أصل العود فلا يجب في النفل لجواز الخروج منه , قال الأذرعي : وهذا الخلاف الذي في التطوع جار فيما إذا نذر مدة , ولم يشترط فيها التتابع , وكذا قاله السبكي . قوله : ( وسواء إلخ ) قال الإسنوي : هو كذلك ولكن يؤخذ من لفظ الكتاب ا ه . وفيه نظر قول المتن : ( ولو نذر مدة متتابعة ) يحتمل أن نيتها كنذرها كما هو قضية الإرشاد لكن قضية كلام الإسنوي كالشيخين في الروضة وأصلها في المسألة قبلها خلافه , وهو ظاهر ثم رأيت عبارة الروضة كما قاله الإسنوي قول المتن : ( لعذر لا يقطع التتابع ) قال الإسنوي : كالأكل وقضاء الحاجة والحيض والمرض والخروج ناسيا وغير ذلك مما يأتي إيضاحه قول المتن : ( لم يجب استئناف النية ) ولكن اشترط المبادرة إلى العود عند زوال العذر قول المتن : ( وغسل الجنابة ) أي غير المفطر . قوله : ( يعني مما له منه بد ) حاول بهذا دفع ما قال الإسنوي : تخصيص الخلاف بهذين غلط تبع فيه المحرر , فإن الرافعي قد ذكر المسألة آخر الباب , فقال : أما الخروج لقضاء الحاجة فقد سبق أنه لا يحتاج معه إلى تجديد نية , ثم قال : وفي معناه ما لا بد منه كالاغتسال وألحق به الأذان إذا جوزنا الخروج له , وأما الذي منه بد أي لا يقطع التتابع , ففيه وجهان , أظهرهما لا يجب وذكر في الروضة مثله . قال : أعني الإسنوي رحمه الله فتلخص أن جميع ما لا بد منه لا خلاف فيه , وذلك كالحيض والنفاس والمرض وقضاء العدة وغير ذلك , وكيف يتخيل اغتفار الاغتسال , والآذان دون الحيض ونحوه ا ه . ثم
نبه أيضا على أنه لو خرج لغرض أنشأه ثم عاد ففي التجديد الخلاف , فيما له منه بد . قول المتن : ( وشرط المعتكف إلخ ) دخل في ضابطه الصبي والمرأة والعبد , وإن توقف على إذن السيد والزوج . قوله : ( وكذا المغمى عليه ) قال الإسنوي : لكن سيأتي أن زمنه يحسب إذا طرأ , وحينئذ فلا يمكن حمل هذه الشروط على الإطلاق , ولا على الابتداء فقط فتأمله ا ه . والظاهر أنه أراد الابتداء , وأما الدوام فذكره بقوله ولو ارتد إلخ . قوله : ( ومن الردة إلخ ) أي دون الماضي من غير المتتابع قول المتن : ( من اعتكافهما ) اعترض التثنية بأن العطف السابق بأو , وأجاب العراقي بأن العطف للفعل , ومرجع الضمير للمرتد والسكران فلا إيراد . قوله : ( من حيث التتابع ) وإلا فهو محسوب له , ولا نحبطه عليه ولكن في الردة يشترط العود . قوله : ( وقيل يبطل في الأول إلخ ) أي لأن الردة تنافي العبادة والسكر كالنوم . قوله : ( لما تقدم فيه ) عبارة الرافعي رحمه الله لأن المرتد لا يمنع من المسجد , ولذا تجوز استتابته فيه , وتمكنه من الدخول لاستماع القرآن ونحوه , والسكران ممنوع من المسجد للآية فإذا شرب وسكر فقد أخرج نفسه عن أهلية اللباب . قوله : ( وأصحاب الطريق الأول ) كذا أصحاب الطريق الثاني حملوا النصين جميعا على ما ذكر , وكان الشارح رحمه الله ترك ذلك , للعلم به مما قاله في الأولتين . قوله : ( لأنه معذور وربما عرض له ) هو يفيدك أن
الشخص لو تسبب في ذلك كان قاطعا , وبه صرح في الكفاية نقلا عن البندنيجي قول المتن : ( ويحسب زمن الإغماء ) نظير ما سلف في الصائم إذا زال في بعض النهار لكن هنا لا يشترط ذلك , كما هو قضية إطلاقهم إنما الشرط جناية لا تقطع التتابع . قوله : ( زمن الحيض ولا الجنابة ) أي سواء اتفق المكث معهما في المسجد لعذر أو غيره لأنه حرام , وإنما يباح للضرورة وهل يبطل بالحيض ما سبق من التتابع , أم يجوز البناء فيه تفصيل يأتي في آخر الباب .
فصل إذا نذر إلخ
. قول المتن : ( لزمه ) أي كالصوم ولأن التتابع وصف مقصود لما فيه من المبادرة إلى الباقي عقب الإتيان ببعضه , وأفهم كلامه عدم لزوم نذر التفريق , وهو كذلك بخلاف الصوم . قوله : ( يلزم اعتكاف الليالي إلخ ) قال الروياني : إلا أن يستثني الليالي بقلبه . قول المتن : ( والصحيح إلخ ) أي قياسا على نظيره من الصوم . تنبيه : لو نذر يوما ونوى ليلته معه لزمته باتفاق قاله السبكي . واستشكله الإمام بأن النية وحدها لا تعمل وأجاب بأن اليوم
قد يطلق عليها ا ه . ولو نوى أياما ونوى لياليها فكذلك , وأما الشهر فإن لياليه تدخل من غير نية , لأنه اسم للأيام والليالي . قوله : ( لو نوى التتابع ولم يتلفظ به لا يلزم ) اختار السبكي وغيره اللزوم , واستدل بأن الليالي في نذر الأيام تلزم بنيتها وهي زمن فالصفة أعني التتابع أولى بذلك وفرق بعضهم بأن الليالي من جنس المنذور فلزمت بالنية بخلاف التتابع , فإنه من غير جنسه . قول المتن : ( ولا يلزم إلخ ) هو معطوف على قوله لو نوى والمراد أن من نذر الأيام إذا لم يشترط التتابع , ولا نواه لا تلزمه الليالي , وهذا هو المراد إن شاء الله فلا تغتر بما كتبناه في حاشية أخرى من أنه معطوف على لا يلزمه , وقول الشارح مدة الأيام احترز عن الشهر , فإن الليالي تلزم , وإن لم يتعرض للتتابع . قوله : ( كما في الروضة ) يرجع لقوله والأصح . قوله : ( لأن المفهوم إلخ ) قال الخليل : اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس . قوله : ( والثاني يجوز ) محل ذلك إذا غاير بين الساعات , أما لو أتى ساعة معينة من يوم ثم أتى بها نفسها من آخر إلى أن استكمل , فإنه لا يجزئ جزما ثم كلام المصنف يشعر , بأنه لو نذر نصف يوم جاز التفريق والمتجه المنع . قوله : ( عينه ) خرج بذلك ما لو عبر بالأسبوع فقط , وشرط التتابع فلا يتصور فيه الفوات , فإنه على التراخي إسنوي . قوله : ( لزمه التتابع إلخ ) لالتزامه له . قول المتن : ( وإذا ذكر التتابع ) أي باللفظ . قول المتن : ( وشرط
الخروج ) خرج به ما لو شرط قطع الاعتكاف للعارض فإنه يصح , ولكن لا يجب العود . وقوله لعارض خرج به ما لو قال : إلا أن يبدو لي , فإنه شرط باطل لمنافاته الالتزام كذا في الإسنوي , وقضية تعليله بطلان الالتزام في الأخيرة . قوله : ( إلا بحسبه ) الضمير فيه يرجع للشرط من قول المتن صح الشرط . قول المتن : ( فيجب ) أي تداركه ويكون متتابعا . قوله : ( وتكون فائدة الشرط إلخ ) قضية هذا أن المستثنى لو كان لا يقطع التتابع كالحيض لا يجب تداركه , وقد يلتزم ذلك . قول المتن : ( وينقطع التتابع إلخ ) أي لأنه غير معتكف إذا خرج ولا عذر . قول المتن : ( ولا يضر إلخ ) كثيرا ما يستدل لهذا بأن ﴿النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى عائشة رضي الله عنها ترجله , وهو معتكف﴾
واعترض الاستدلال من وجهين : الأول : احتمال أن عائشة هي التي تدخل يدها المسجد . الثاني أن اعتكافه صلى الله عليه وسلم لم يكن عن نذر . وأجيب عن الأخير بأنه كان إذا عمل شيئا داوم عليه فهو في معنى المنذور . قوله : ( أو إحدى رجليه ) لو أخرج إحدى رجليه واعتمد عليهما , قال الإسنوي : ففيه نظر ولو اضطجع وأخرج بعض بدنه , فهل يعتبر بالمساحة أو بالثقل ؟ الظاهر الثاني . قول المتن : ( ولا الخروج لقضاء الحاجة ) أي وإن كثر لعارض كما سيأتي . قوله : ( ودار صديقه ) يحتمل أن يكون مثله دار أصوله وفروعه وزوجته وعتقائه , ويحتمل خلافه ويحتمل التفصيل . قوله : ( أو عدل ) علله
الرافعي لما فيه من إنشاء السير بعد قضاء الحاجة قد علمت من كلام المصنف , أن ابتداء الخروج لعيادة المريض قاطع , ومثل عيادة المريض زيارة القادم وصلاة الجنازة , فلو خرج لقضاء الحاجة فصلى على جنازة , ولم ينتظرها ولم يعرج جاز . وجعل الإمام والغزالي قدر صلاتها حدا للوقفة اليسيرة , واحتمالها لسائر الأغراض . فرع : لا يجوز الخروج لغسل العيد أو الجمعة في أصح الوجهين . قوله : ( بل يمشي على سجيته ) لو تباطأ أكثر من ذلك
ضر . . قوله : ( كما ذكره ) الضمير فيه يرجع للأظهر من قوله في أظهر القولين . . قوله : ( قولان أو وجهان ) سبب هذا أن الخلاف مخرج فمنهم من عبر عنه بالقولين , ومنهم من عبر عنه بالوجهين , وكل صحيح لأن المخرج يسوغ فيه ذلك . . قوله : ( ويجعل زمان الأذان إلخ ) أي فلا يقضي أيضا كما يأتي في كلام الشارح . . قول المتن : ( إلا وقت قضاء الحاجة ) قال الرافعي رحمه الله . لذلك مأخذان أحدهما أن الاعتكاف مستمر في أوقات الخروج لها , والثاني أن زمان الخروج لها كالمستثنى لفظا عن المدة ا ه . وظاهر صنيع الشارح رحمه الله اعتماد الثاني , والذي في شرح السبكي تصحيح الأول , ونقله عن قطع جماعة , وأنهم استدلوا بأنه لو جامع في خروجه من غير مكث بطل اعتكافه , وفي الخادم أنه غير معتكف زمن الخروج قطعا في غير قضاء الحاجة . قال الإسنوي رحمه الله . ما ذكره من تعميم القضاء تبع فيه الرافعي , ولم أعلم أحدا قال به , غيرهما بعد الفحص الشديد بل يستثنى أيضا خروج المؤذن والجنب للاغتسال ونحو ذلك , بخلاف الحيض والنفاس والمرض ونحوها , مما يطول زمنه عادة , قال : والموقع في ذلك أن الغزالي قال : فعليه قضاء الأوقات المصروفة إلى هذه الأعذار , وأشار بالأعذار إلى أمور عددها ليس فيها شيء مما قلنا يجب استثناؤه , فحمل الرافعي هذا اللفظ على العموم وتصرف فيه فاعلمه ا ه . نقلا من شرح المنهاج والمهمات . وقوله : والجنب لا يخالف كلام الشارح , لأن مراد الإسنوي زمن الخروج ومراد الشارح زمن الجنابة . قوله : ( فإنه ) الضمير راجع للقضاء من قول المتن أوقات قضاء الحاجة . قوله : ( لذلك أيضا ) اسم الإشارة راجع لقوله كالمستثناة لفظا .
كتاب الحج
قول المتن : ( فرض ) أي مفروض قيل فرض قبل الهجرة , وقيل : بعدها في الخامسة , وقيل في السادسة وصححاه في باب السير , وقيل في الثامنة . وقيل في التاسعة . وصححه القاضي عياض . فائدة : قيل لا يتصور حج تطوع إلا من العبد والصبي , لأنه يلزم بالشروع . قوله : ( كالنذر والقضاء ) وكاللزوم بالشروع وفيه نظر . قوله : ( لله ) قيل حكمة ذكرها فيهما ما كان فيهما من كثرة الرياء قوله في الحديث الشريف : ( وأن تعتمر ) قال النووي هو بفتح الهمزة . فرع : لو فعل الحج بدل العمرة لم يجزئه بخلاف الغسل عن الوضوء , لأن اسم الطهارة يشملهما . قوله : ( ولا تغتر بقول الترمذي إلخ ) أجاب بعضهم عنه باحتمال أن يكون خرج جوابا لذلك السائل . قول المتن : ( وشرط صحته الإسلام ) أو رد الوقت ومعرفة الأعمال , واعترض الثاني بانعقاده مطلقا ثم يصرفه للحج أو للعمرة . أو لكليهما . قوله : ( أي الحج ) قال الإسنوي الأولى
أن يرجع الضمير إلى المذكور من الحج أو العمرة . قلت : عذر الشارح رحمه الله قول المتن وإنما يقع عن حجة الإسلام . قوله : ( فلا يصح حج كافر ) أي لا منه ولا عنه . وأما ولد المسلم إذا اعتقد الكفر فقد حكى الروياني عن والده : أنه يصح حجه لأنه محكوم بإسلامه ثم خالفه واختار أنه لا يصح وقاسه على الصلاة وقضيته عدم صحة الصلاة منه جزما . قوله : ( لقي ركبا بالروحاء إلخ ) وجه الدلالة أن الصبي الذي يؤخذ بعضده لا تمييز له , وقوله في الحديث الشريف : ولك أجر ظاهر في أنها تحج عنه , وأجيب بأن المراد أجر النفقة والحمل , وأنها كانت وصية أو مأذونة . قوله : ( وكذا الوصي إلخ ) قال الأذرعي قضية كلام الشيخين وغيرهما جواز سفرهما به لذلك , وإن بعدت المسافة . وقال أبو حامد : صورته أن يكون بمكة , ولا يجوز السفر لغير الأب والجد . قوله : ( فيرميها إلخ ) على هذا يكون مثل ذلك مستثنى من قولهم شرط مباشرته التمييز . قول المتن : ( من المسلم ) دخل فيه العبد بغير إذن سيده , وإن عصى وللسيد تحليله إن شاء . قال الإمام : الفرق بين صحة حج الصبي وعدم صحة إسلامه غامض ا ه . وفرق بأن الحج قد يكون نفلا , وبأن الإسلام لما كان يلزمه التزام التكاليف كلها اعتبر الكمال فيه ,
واعلم أن الصبي يثاب على الساعات ولا تكتب عليه معصية بالإجماع . قاله السبكي رحمه الله . قوله : ( فلا تصح مباشرة المجنون ) أي ولو في الوقوف بعرفة . قال الأذرعي : وهو المذهب , قال ووقع في الروضة وشرح المهذب نسبة تصحيح الصحة إلى الرافعي , وهو غلط . قوله : ( قال الله ﴿من استطاع إليه سبيلا﴾
) وهو إجماع أيضا . قوله : ( باستطاعته في الردة ) فإذا أسلم كلف به حتى لو مات بعد الإسلام وقبل التمكن فعل من التركة , واستشكل اعتبار استطاعته على قول زوال ملكه , أما استطاعته قبلها فلم يجب فيها إلا على مسلم , وكذا لا أثر للوجوب أعني غير العقاب , فيما لو استمر مرتدا حتى مات , إذ لا سبيل إلى الحج عنه في حال ردته . قول المتن : ( وأوعيته ) حتى السفرة كما نقله في الكفاية عن القاضي حسين . قول المتن : ( ومؤنة ذهابه ) هذا يغني عما قبله . قوله : ( وعبارة المحرر إلخ ) هي أحسن لإيهام الأولى أجرة السفر خاصة . قوله : ( من تلزمه نفقتهم ) ينبغي أن
يستثنى منه الرجعية وإن لزمت نفقتها . قوله : ( أي أقارب ) أي ولو من الأم . قوله : ( أي لم يكن له واحد منهما ) دفع لما يقال قضية العبارة تخصيص هذا الوجه بما إذا انتفيا معا . فرع : ينبغي أن يكون مثل الأهل والعشيرة عدم تيسر حرفة له بالحجاز . قوله : ( لما في الغربة من الوحشة ) بدليل تغريب الزاني . قول المتن : ( كان يكسب في سفره ) قال الإسنوي رحمه الله : لو كان يقدر في الحضر أن يكتسب في يوم ما يكفيه لذلك اليوم وللحج , فهل يجب عليه ؟ لم يصرحوا به غير أنا نقول : إن كان على دون مسافة القصر وجب , لأنهم إذا كلفوه مثل ذلك في السفر ففي الحضر أولى , فإن كان طويلا فيتجه أيضا الوجوب لانتفاء المحذور المذكور في كلامهم عند الكسب في السفر الطويل . قول المتن : ( الراحلة ) قال الجوهري : هي الناقة التي تصلح لأن ترحل . وقال في شرح المهذب : هي البعير النجيب ثم الحمار ونحوه كالراحلة . قول المتن : ( مشقة شديدة ) قال الشيخ أبو محمد : بأن تكون موازية للضرر بين الركوب والمشي . قوله : ( بأن وجد مؤنة المحمل بتمامه ) قال في الوسيط : لأن بذل الزائد خسران لا مقابل له ا ه . قال الإسنوي : وقضيته أن الذي يحتاجه من الزاد يقوم مقام الشريك , وكلام غيره يقتضي تعين الشريك . قال الزركشي : والأول ظاهر النص وكلام
الجمهور وهو الوجه ا ه . قوله : ( ولو لحقه إلخ ) لو عجز عن الركوب في الكنيسة , وهي المعروفة الآن بالمحارة ولكنه قادر على الركوب في المحفة التي تكون بين جملين , وتمكن من مؤنتها فالظاهر اللزوم , وتوقف الأذرعي في ذلك لما فيه من عظم المؤنة . قول المتن : ( دون مرحلتين ) أي من مكة نفسها , لا من الحرم بخلاف المسافة فيمن هو من حاضري المسجد الحرام , فإنها معتبرة من الحرم رعاية للتخفيف في الموضعين . قول المتن : ( ومؤنة ) قال الجوهري : هي الكلفة تقول مأنته أمأنه كسألته أسأله , ومنت أمون كقلت أقول , ويدخل فيها إعفاف الوالد وأجرة الطبيب له وغير ذلك , أقول كذا قالوا لكن قالوا أيضا : إن احتياج نفسه , إن قلنا بوجوبه فإن إعفاف نفسه مقدم على إعفاف والده . قوله : ( فقد يحل الأجل ) أي بموت أو غيره كما سيأتي , وسواء كان الدين لله تعالى أو لآدمي قول المتن : ( عن مسكنه ) لو احتاج للسكنى بأجرة , هل تعتبر أجرة الذهاب والإياب فقط أم على
الدوام ؟ . قوله : ( ما يليق به ) الضمير فيه يرجع للطريق من قول المتن أمن الطريق . قول المتن : ( أو رصديا ) لو كان الباذل له الإمام لم يمنع الوجوب , وأما الأجنبي فقال في المهمات : القياس عدم الوجوب للمنة والرصدي بسكون الصاد وفتحها المترتب للشيء , والمراد الأمن العام فلا يلتفت إلى الخوف في حق الشخص الواحد , ولو كان الخوف بسبب أموال التجارة فكالعدم كما بحثه الأذرعي وهو ظاهر قول المتن : ( وجوب ركوب البحر ) بحث الإسنوي تحريم السفر بالولد فيه للعذر , واعترضه الزركشي بأن غاية ذلك التغرير وهو جائز محافظة على الأجر للولد , كما في إحضاره في الغزو والرضخ له . قوله : ( في بعض الأحوال ) قد يقال : هذا لا يلائم غلبة الهلاك . قوله : ( ففيها خلاف مرتب ) أي على الخلاف المذكور في المتن بدليل قوله بعد
فإن لم نوجبه إلخ . قول المتن : ( وأنه يلزمه إلخ ) بحث الزركشي أن القدر اليسير الزائد فيها على أجرة المثل يغتفر . قوله : ( بفتح الموحدة وسكون المعجمة ) زاد الإسنوي وبالمهملة أيضا , ونبه على أنها أعجمية معربة . قوله : ( والخلاف وجهان ) اعتراض على المصنف في عطفه على الأظهر , ولذا لم يقدره الشارح فيما سلف . قول المتن : ( بثمن المثل ) أي سواء كان غاليا أو رخيصا . قول المتن : ( في كل مرحلة ) استشكله المتأخرون , فإن أريد المرعى فربما يقرب . قوله : ( لوجوب الحج عليها ) خرج الجواز فإنه ثابت إذا وجدت واحدة فقط , وأما سفر النفل فيمتنع عليها , وإن وجدت عددا من النسوة هذا , ولكن الذي نص عليه الشافعي أن السفر الواجب , يكتفى فيه بواحدة . قول المتن : ( أو محرم ) شرط العبادي في المحرم أن يكون بصيرا ويقاس به
غيره , ثم ظاهر كلامهم اعتباره حتى في حق العجوز . قوله : ( فاستغنى إلخ ) خالف بعضهم في هذا . وقال : إن معنى قوله تحرم عليه الخلوة بهن أي بكل منهن , والسفر مظنة ذلك , فلا ينافي ما سلف له من جواز خلوة الرجل بنسوة في غير السفر . قوله : ( في محمل ) دفع لاعتراض الإسنوي , بأن المتقدم في الشرط الثاني في عبارته القدرة على الراحلة , يعني الخالية عن المحمل فتكون هي المرادة هنا , فيشكل بأن من عجز عن ذلك , وقدر على الركوب في المحمل وجبت المباشرة ا ه . والحق أن المراد الراحلة الشرعية فلا إيراد . قوله : ( لا يجب عليه الحج بنفسه ) بل يكون من النوع الثاني . قوله : ( بخلاف إلخ ) دفع لما عساه يقال المذكور هنا هو الذي سلف , نعم المذكور هنا يكاد أن يكون تصريحا بما فهم من هناك فليتأمل . قوله ( فيجب على المستطيع في الحال ) انظر ما فائدة ذلك حيث لا يستقر , ولا يقضي من تركته إلا إن تمكن بعد ذلك . قوله : ( كما تقضى منها ديونه ) أشار بهذا إلى أن الحج عنه يكون قضاء لفوات الوقت وهو العمر . قوله : ( قال نعم ) وجه الدلالة أنه أشبه الحج بالدين , وأذن له في الحج عنه , والدين يجب قضاؤه أوصى به أو لا , فكذا الحج ومن ثم ساغ للأجنبي أن يحج عنه . قول المتن :
لزمه ) قال الرافعي : إن بلغ معضوبا كان على التراخي وإن عضب بعدما أيسر فيجب الاستئجار على الفور على الصحيح , وأما الإذن لباذل الطاعة فعلى الفور كما جزم به في الكفاية , وشرح المهذب وقبول المال إذا أوجبناه كالإذن على ما يقتضيه كلامهم . قال الإسنوي : ولعل الفرق بين هذين وبين المستطيع بنفسه أن وجوب المباشرة على الشخص يدعوه , ويحمله على الفعل , فوكل إلى داعيته وذلك منتف في حق الغير فوجبت المبادرة ا ه . وقيد القبول بكون الباذل مخيرا بين الفور والتراخي . قول المتن : ( لكن لا يشترط إلخ ) لو كان عاجزا عن كسبها ينبغي أن يعتبر . قوله : ( في معنى التفسير للمعضوب ) من العضب وهو القطع لأنه قطع عن الحركة ويقال : المغصوب بالصاد المهملة كأنه قطع عصبه . فائدة : لا يشترط أن يعرف من استؤجر عنه بل يكفي أن ينو عمن استؤجر عنه . قول المتن : ( الولد ) أي بعد أو قرب وارثا أو غير وارث , وفي الخادم عن الشاشي أنه يشترط في المطاع عدم المال وفيه نظر . قول المتن : ( وجب قبوله ) وبعد القبول يكون
فعل الباذل على التراخي . قوله : ( ماشيا إلخ ) بحث بعضهم وجوب القبول إذا كان السفر قصيرا . فرع : لو بذل لوالديه معا يصرفه بعد ذلك لمن شاء منهما والأب أولى .
باب المواقيت
هو في اللغة الحد وأصله الزمان كذا في الإسنوي , وقال الجوهري : الميقات الوقت المضروب للفعل والموضع يقال : هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه . قول المتن : ( وذو القعدة ) هو بفتح القاف ويجوز الكسر والحجة بكسر الحاء , ويجوز الفتح سمي الأول بذلك لقعودهم فيه على القتال , وأما تسمية الثاني فظاهرة . قال ابن الرفعة في قوله تعالى : ﴿الحج أشهر معلومات﴾
أفهم أنه لا يصح الحج إلا في أشهر , لأن الأشهر لا يصح حملها على الحج لكونه فعلا , فلا بد من إضمار ولا يجوز فعل الحج في أشهر , لأن فعله في أيام لا في أشهر , ولا يجوز أن يكون التقدير أشهر الحج أشهر معلومات . كما قال الزجاج لخلوه عن الفائدة فتعين أن يكون التقدير , وقت الإحرام بالحج أشهر معلومات لظهور الفائدة حينئذ
قول المتن : ( وفي ليلة النحر وجه ) قال الرافعي : يجوز أن يكون قائله هو القائل بعدم صحة الوقوف فيها . قوله : ( أنها ليست من وقته ) تبعا ليومها . قوله : ( لأن الإحرام إلخ ) علل أيضا بأنه إذا بطل قصد الحج بقي مطلق الإحرام والعمرة تنعقد بذلك , كما في حالة الإطلاق ولو أحرم بالظهر قبل الوقت عمدا لا ينعقد نفلا , لأن الجمع لا بد فيه من التعيين . قوله : ( الحاكية لقولين ) يرجع لقوله من أصح الطرق . قوله : ( فهذه من مقابل الصحيح ) دفع لاعتراض الإسنوي , بأن هنا طريقة قاطعة بعدم انعقاده عمرة فالخلاف قوي فتعبيره بالصحيح معترض من جهة ذلك , ومن جهة عدم التعبير بالمذهب أيضا . . قول المتن : ( لإحرام العمرة ) أي ولأدائها . فرع : ذهب المزني إلى أن العمرة لا تجوز في العام إلا مرة واحدة . فرع : قال البندنيجي : يجوز أن يستمر على إحرامه بالعمرة أبدا ويكملها متى شاء . قال الأذرعي : وفي النفس منه شيء قوله : ( كالعاكف بمنى ) أي وإن كان بعد التحللين , ومن هنا أخذ أنه لا يجوز حجتان في عام واحد , بأن يدفع بعد نصف الليل فيرمي ويحلق ويطوف , ثم يحرم من مكة , ويعود إلى الموقف قبل الفجر , وقد حكي الإجماع على ذلك لكن التعليل بالاشتغال في المسألة الأولى ضعيف , لأنه قد يحرم بالعمرة , ولا يفعلها إلا بعد النفر من منى , أو في وقت من تلك الأيام غير مشتغل فيه بمبيت , ولا رمي ومع ذلك لا يصح وفي الخادم عن الجويني أن من ترك منى , والرمي , وخرج منها يجوز له الإحرام بالعمرة , وبحث الزركشي عدم الجواز بعد النفر قبل الوداع إن جعلناه من المناسك . . قول المتن : ( نفس مكة ) في الصحيحين عن جابر ﴿أنهم في حجة الوداع أحرموا بالأبطح متوجهين إلى منى﴾
, وذلك يقتضي أن يراد بمكة جميع الحرم , واختاره المحب الطبري لذلك
خلاف ما عليه الأصحاب قول المتن : ( المتوجه ) عبر به ليشمل أهلها وغيرهم قول المتن : ( ومصر ) أورد البارزي أنه ينبغي أن يحرم المصري من بدر , لأنه ميقات أهله كما أن الشامي يحرم من ذي الحليفة , ولا يصبر للجحفة . قلت فيه نظر , فإن الجحفة ونحوها قال الشارع فيها : إنها لأهلها والمار بها ولا كذلك من دون الميقات كبدر , فإنه لم يقل فيها ذلك ثم رأيت في شرح السبكي ما يدفع الإشكال من أصله حيث قال : إن أهل بدر ميقاتهم الجحفة , وقد نقلت كلامه على هامش شرح البهجة . قول المتن : ( والمغرب الجحفة ) قال بعض المالكية وقاله السبكي أيضا إحرام المصري الآن من رابغ سابق على الميقات , لأن الجحفة بعده مما يلي مكة . قوله : ( وهو الطرف الأبعد إلخ ) قال الإسنوي : مثله من أراد الإحرام من قريته الأفضل أن يحرم من
طرفها الأبعد . قوله : ( يمنة أو يسرة ) أي لا بجهة الوجه ولا بجهة الظهر , وكذا قال الإسنوي سواء كان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله , أو كانا معا في جهة واحدة . قول المتن : ( أبعدهما من مكة ) قال الإسنوي : وهو الذي يحاذيه قبل محاذاة الآخر . قال : أما لو حاذاهما معا فإنه يحرم من موضع المحاذاة . قال الرافعي : ويتصور في هذا أن يكون أحدهما أبعد إلى مكة لانحراف الطريق , لكن هل ينسب الإحرام حينئذ إلى الأبعد أم إلى الأقرب ؟ وجهان حكاهما الإمام قال : وتظهر فائدتهما فيما إذا جاوز الميقات بغير إحرام , وأراد العود لدفع الإساءة ولم يعرف موضع المحاذاة , هل يرجع إلى الأطول أو الأقصر ؟ . قوله : ( أي إلى مكة ) ظاهره أن الوجه الثاني يعتبر القرب إلى مكة وفيه نظر , فالظاهر والله أعلم أن المراد القرب والبعد من مكة أي فيكون المعتبر الأبعد من مكة ليلائم ما سلف نظيره . قول المتن : ( أحرم على مرحلتين ) قال ابن الرفعة , هذا الحكم من تخريج الإمام رحمه الله . قوله : ( لما ذكر في الحديث أيضا ) مستفاد من قوله ومن كان دون ذلك مع قوله قبل ذلك ممن أراد الحج والعمرة . قوله : ( إليه ) أو إلى مثل مسافته
من ميقات آخر . قول المتن : ( ليحرم ) يوهم أنه لو أحرم قبل العود لم يجب العود وليس مرادا . قوله : ( إذا أحرم ) أي بالحج في تلك السنة أو بالعمرة مطلقا . قوله : ( وأداء المناسك بعده ) هو احتراز عن المسألة الآتية . قوله : ( إطلاق الغزالي ) دفع لما اعترض به الإسنوي من أن مقابل الأصح فيما لو عاد بعد التلبس بنسك ما قيل : إنه لا يضر التلبس بطواف القدوم . قال : وهذا الوجه هو المقابل هنا خاصة خلافا لظاهر إطلاق المصنف ا ه . وكأن الشارح رحمه الله ترك التوجيه لعدم تصريح الأصحاب بحكاية ما اقتضاه إطلاق الغزالي . قوله : ( عالما بالحكم ) لم يقل أيضا عالما بالميقات أو جاهلا به , لأن المقيم يأبى ذلك , إذ هو فيمن بلغ الميقات مريد النسك , فلا يتصور فيه الجهل بالميقات , وفي هذا الاعتذار نظر . قول المتن : ( من دويرة أهله ) قال الإسنوي : لك أن تقول كيف راعى الرافعي طول الحديبية . قوله : ( لأنه أكثر عملا ) وأيضا فقد فسر عمر وعلي رضي الله عنهما الإتمام في الآية بذلك . قول المتن : ( قلت الميقات أظهر ) قال ابن الرفعة : قد علمت مما ذكراه أن تقدم الإحرام على الميقات المكاني سائغ , ولا كذلك الزماني , والفرق أن المكاني مبني على الاختلاف في حق الناس بخلاف الزماني ا ه . أقول : ولأن تعلق العبادة بالزمان أشد من تعلقها بالمكان , بدليل بطلان الصلاة في الأوقات المكروهة دون الأماكن المكروهة . فرع : لو نذر الإحرام من دويرة أهله انعقد نذره كما لو نذر الحج ماشيا . قوله : ( إنه صلى الله عليه وسلم ) بدل . قول المتن : ( ومن بالحرم ) تعبيره بمن في هذا , وفي الذي قبله يفيد أنه لا فرق في هذا بين المكي وغيره وهو كذلك . قول المتن : ( ولو بخطوة ) لو أراد أن
يحرم قارنا ساغ له ذلك من مكة على الأصح كما سلف صدر الباب . فرع : لو كان له قدم في الحل وقدم في الحرم , واعتمد على الخارجة وحدها , جاز الإحرام بالعمرة فيما يظهر قول المتن : ( سقط الدم ) قال الإسنوي بمعنى لم يجب قال : وحيث أوجبنا الدم لم يجز فعل ذلك بل يجب الخروج قبل الإحرام , وإن لم نوجبه جاز فعل ذلك بل يستحب كما رأيته في المجموع للمحاملي والتحرير للجرجاني , والذي فهمته من كلام أكثرهم عدم الاستحباب ا ه . قول المتن : ( الجعرانة ) قال يوسف بن ماهك : اعتمر من الجعرانة ثلاثمائة نبي عليهم الصلاة والسلام . قول المتن : ( ثم التنعيم ) سمي بذلك لأن على يمينه جبلا يقال له نعيم , وعلى يساره آخر يقال له ناعم , والوادي نعمان . قوله : ( لأنه صلى الله عليه وسلم ) استشكل بأنه إذا تعارض قوله وفعله وعلم المتأخر كان ناسخا للمتقدم , فكيف تقدم الجعرانة على التنعيم وقد يجاب بأنه إنما أمر بالتنعيم , لضيق الوقت , وهو أقرب أطراف الحل , لكن هذا الجواب يشكل عليه أفضلية التنعيم على الحديبية . قوله : ( والحديبية على ستة فراسخ إلخ ) قال الرافعي : وقد ظهر بهذا أن التفضيل ليس لبعد المسافة وقصرها ا ه . أقول من ثم اشتكل الإسنوي عليه فيما مضى حكمه , بتفضيل من أحرم من دويرة أهله .
باب الإحرام إلخ
قوله : ( أي الدخول في النسك ) كذا نقله النووي رحمه الله عن الأزهري واقتصر عليه , ويطلق أيضا على نية الدخول في ذلك , ووجه التسمية ظاهر . قوله : ( وروى الشافعي إلخ ) هو دليل الإطلاق السابق في المتن , واستدل أيضا بحديث ﴿أبي موسى , وعلي لبيت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم﴾
قال بعضهم : كذا استدل الإمام وخالفه العلماء , لأن الذي في حديثهما إبهام لا إطلاق . قال السبكي : إذا جاء الإبهام جاز الإطلاق . قوله : ( فأمر إلخ ) انظر كيف التوفيق بين هذا وبين الحديث السابق , وقد يجاب بأن المراد ينتظر هل يؤمرون بالدوام على ما عينوا أو فسخه أو ضم شيء إليه . قول المتن : ( فلا يصرفه إلى الحج في أشهره ) قيل يشكل على تعليق العبد الطلقة الثالثة ثم يعتق .
فرع : إذا قلنا بالجواز كان الإحرام حاصلا وقت الصرف للحج لا في وقته . قوله : ( طف بالبيت ) قد سلف ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مطلقا وخرج ينتظر القضاء﴾
, فقول أبي موسى : إنه أهل كإهلاله صلى الله عليه وسلم يقتضي الانعقاد مبهما , ولو صرف النبي كان محرما بحج كما هو المرجح عندنا , فيكون أمره لأبي موسى من باب الفسخ إلى العمرة خصوصية له , ولا مثاله في ذلك العام قول المتن : ( فإن تعذر إلخ ) قال ابن الرفعة : ولا يحسن هنا الاجتهاد لأنه متلبس بالعبادة كما لو شك في عدد الركعات , ثم لو قلنا يتحرى فلم يظهر له شيء جعل نفسه قارنا . قوله : ( ليتحقق الخروج ) يريد أنه يبرأ من الحج دون العمرة , لأنه إذا كان ذلك قبل الإتيان بالأعمال مثلا , فإن كان
محرما بالحج لم يضر تجديد النية , وإدخال العمرة عليه لا يقدح , وإن كان محرما بالعمرة فإدخال الحج عليها جائز بخلاف العمرة لا يخرج عنها لاحتمال أن يكون محرما بالحج , وإن كان قد وقف ولم يطف , فإذا نوى القران ثم عاد ووقف ثانيا أجزأه الحج دون العمرة , وإن طاف ثم شك فأتم عمرة ثم أحرم بالحج بريء منه فقط أيضا , ولم يتم أعمال العمرة , ولكن نوى القران أو الحج وأتى بالأعمال فلا يبرأ عن شيء , لأن الحج لا يدخل على العمرة بعد الطواف ومن الجائز أن يكون معتمرا , وإن كان بعد الطواف والوقوف وأحرم بحج أو قران إن لم يبرأ من شيء , فإن لم يحرم وأتم أعمال العمرة ثم أحرم بالحج بريء منه , وعليه دم وإن أتم أعمال الحج ثم أحرم بالعمرة بريء منه ولا دم .
فصل المحرم ينوي إلخ
. قول المتن : ( فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه ) وقيل في قول : ينعقد وعليه إذا أطلق التلبية انعقد مطلقا وخص الإمام الخلاف بما لو أطلق التلبية , ولم يخطر بباله قصد الإحرام أما من ذكرها حاكيا أو معلما أو قصد ما سوى الإحرام لم يكن محرما . قوله : ( والثاني إلخ ) انظر هل يشترط عليه اقتران النية بلفظ التلبية ؟ الظاهر الاشتراط , والحاصل أن لفظ التلبية على هذا الوجه كلفظ التكبير في الصلاة . قول المتن : ( ويسن الغسل إلخ ) ويكره تركه من غير عذر قاله الشافعي , وهو يعكر على قول الأصوليين الكراهة ما فيه نهي مقصود , فإن لم يرد نهي هنا قاله الرافعي : قال الإمام كل مندوب صح الأمر به قصدا كره تركه ا ه . واغتسل الشافعي للإحرام وهو مريض يخاف الماء . وقال ابن الصلاح لا ينبغي أن يترك الغسل في كل موطن ندب فيه , فإن له تأثيرا في جلاء القلوب وإذهاب درن الغفلة يدرك ذلك أرباب القلوب الصافية . قول المتن : ( فإن عجز إلخ ) لو أخره إلى بعد كان أولى ليعم هذا سائر الأغسال . قوله : ( مستحب لكل داخل محرم ) وكذا حلال . قول المتن : ( غداة النحر ) ظاهره أن وقته
يدخل بالفجر . قوله : ( ويستحب أن يتأهب إلخ ) ومن السنن السواك أيضا قاله السبكي . قوله : ( وينبغي تقدم هذه الأمور ) لو كان جنبا طلب تأخيرها . قوله : ( أي إزار الإحرام ورداؤه ) ومثله ثياب المرأة . قوله : ( في الأول ) متعلق بقول المتن في الأصح . قول المتن : ( لكن لو نزع ثيابه إلخ ) كذلك لو وضع يده عليه عمدا لزمته الفدية . قوله : ( لأنهما إلخ ) عبارة الإسنوي لأنها مأمورة
بكشفهما ا ه . والأول أحسن . قوله : ( ويتجرد بالرفع إلخ ) أي فيكون التجرد واجبا وجوز غيره أن يكون منصوبا عطفا على ما سلف , فيكون مستحبا ويبادر بالنزع عقب الإحرام , وفي المسألة كلام طويل في شرح الروض , وشرح الأذرعي وغيرهما . قوله : ( أي استوت قائمة ) قال السبكي : هذا معنى الانبعاث ولكن الأصحاب عبروا عنه بالأخذ في السير . قوله : ( رفقة ) هم الجماعة
يرتفق بعضهم ببعض . قول المتن : ( في طواف القدوم ) مثله غيره من الطواف المندوب فيما يظهر , أي فيجري فيه الخلاف . قوله : ( ويرفع ) استثنى بعضهم ما لو أدى ذلك إلى تشويش على المصلين . قول المتن : ( ولفظها لبيك إلخ ) أصله ألبي لبين لك , فحذفت النون من المثنى للإضافة والفعل مضمر وجوبا , والمعنى على قوله والملك . قوله : ( وهو مثنى مضاف ) سقطت النون للإضافة , وهو منصوب بفعل مضمر وجوبا وليس المعنى على التثنية فقط , بل المراد كثرة الإجابة وأصل الفعل منها لبب فاستثقلوا ثلاث باءات فأبدلوا الثالثة ياء , كما في تطببت فقلبوا الباء ياء .
باب دخول مكة إلخ
. قول المتن ( دخولها ) الأفضل أن يكون نهارا وماشيا وحافيا . قال في المجموع : ويستحب إذا دخل الحرم أن يستحضر في قلبه ما أمكنه من الخشوع والخضوع بظاهره وباطنه , ويتذكر جلالة الحرم ومزيته على غيره , وأن يقول : اللهم هذا حرمك وأمنك فحرمني على النار , وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك , واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك . قول المتن : ( وأن يغتسل ) قد سلف سنية هذا الغسل والغرض هنا بيان موضعه , وطوى قرية كانت بين الثنيتين , وهي إلى السفلى أقرب سميت بذلك لاشتمالها على بئر مطوية بالحجارة , أي مبنية والطيئ البناء وهو مقصور ويجوز تنوينه وعدمه باعتبار إرادة المكان والبقعة , هذا إذا جعل
طوى علما أما إذا جعل صفة وجعل مع المضاف وهو ذو اسما كان بالصرف لا غير . قوله : ( أي الكعبة ) بنتها الملائكة قبل خلق آدم بألفي عام , وحجوا لها . ثم بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام . ثم بنته قريش ثم بناه ابن الزبير على القواعد , ثم بناه الحجاج بأمر عبد الملك , والذي بناه منه حائط الحجر وهدم من بناء ابن الزبير من ناحية الحجر ستة أذرع وشبرا , وأبقاه على الارتفاع الذي صنعه ابن الزبير , وهو سبعة وعشرون ذراعا , وكان في بناء قريش ثمانية عشر , وهي عندنا أفضل من المدينة , وجعل ابن حزم ذلك التفضيل ثابتا للحرم وعرفات , وإن كانت من الحل . قال بعضهم : بين الركن والمقام وزمزم قبور تسعة وتسعين نبيا , منهم هود وصالح وشعيب وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام . قوله : ( بعد رفع يديه ) ) أي إجلالا . قول المتن : ( وبرا ) قال الإسنوي هو الاتساع بالسلام , فقد سلم فحينا ربنا بسلام أي سلمنا بتحيتك إيانا من جميع الآفات . قوله : ( وبناء البيت إلخ ) توطئة لقول المتن يدخل . قوله : ( قال الرافعي وغيره ) فيه أن الذي كان على طريقه صلى الله عليه وسلم باب إبراهيم ا ه . قيل المعنى فيه مواجهة الجهة
التي فيها باب الكعبة لقوله تعالى : ﴿وأتوا البيوت من أبوابها﴾
قال الشيخ عز الدين , وهي أشرف جهات البيت زاده الله شرفا . قول المتن : ( ويبدأ بطواف القدوم ) هو تحية البيت وتحية المسجد تطلب أيضا هنا وتحصل بركعتي الطواف . كذا قاله الإسنوي هنا نقلا عن القاضي أبي الطيب , وسيأتي عن شرح المهذب ما يخالفه , وفي السبكي إن دخل , ومنع من الطواف صلى تحية المسجد , والذي ذكره الإسنوي ذكره السبكي أيضا . قوله : ( وهذه المسألة قد تستفاد إلخ ) أي بخلاف قول المنهاج ثم يدخل المسجد إلخ فإنه لا يفيد ذلك . قوله : ( فلا يطلب من الداخل إلخ ) لو وقف ثم دخل قبل وقت طواف الركن وطاف وقع عن القدوم فيها يظهر . قوله : ( فإن دخلها لقتال إلخ ) استدل الرافعي لذلك بأن ﴿النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح غير محرم﴾
, واعترض بأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة بغير إحرام , ودفع بأن أصحابه أيضا في ذلك اليوم دخلوا بغير إحرام , فإن قلت قد فتحت صلحا مع أبي سفيان فكيف يقال دخلها لقتال قلنا كان غير واثق بصلحه .
فصل للطواف بأنواعه إلخ
قوله : ( كطواف القدوم إلخ ) بقي من أنواع الطواف النفل , وقد يقال قيد بذلك لما قال في الخادم بحثا , ونسبه لظاهر النص أن التطوع بطوفة واحدة يجوز في النفل كالصلاة . قوله : ( كما في الصلاة ) في الخادم هنا يكره للمرأة هنا الانتقاب في الصلاة . فائدة : الطهارة واجبة عند الحنفية , وليس شرطا وإذا تركها مع الجنابة أو الحيض , وجبت بدنة ومع الحدث شاة . قوله : ( إلا أن الله قد أحل فيه إلخ ) وجه الدلالة الاقتصار على استثناء حكم واحد , واستدل أيضا بنداء أبي بكر رضي الله تعالى عنه ﴿ولا يطف بالبيت عريان﴾
, وكانوا في الجاهلية يطوفون عراة , ويرون أن ذلك أفضل ليكونوا كما خلقوا , وكانت المرأة تشد على
فرجها سيورا . قول المتن : ( فلو أحدث إلخ ) نقل في الكفاية عن النص أنه لو أغمي عليه , وجب الاستئناف والوضوء وعلله بزوال التكليف بخلاف المحدث بغيره . فرع : حكم الخارج لحاجة حكم الخارج للحدث , قاله الماوردي . قوله : ( ويمر تلقاء وجهه ) من جملة ما خرج بهذا أن يدار بالمريض , وهو مستلق على ظهره وشقه الأيسر لجهة البيت . قول المتن : ( مبتدئا إلخ ) هو حال فيصير المعنى يجعل البيت عن يساره في حال ابتدائه بالحجر الأسود , فلا يفيد ذلك وجوب الابتداء , بل ولا وجوب الجعل في حالة عدم الابتداء , كذا أورده الإسنوي ثم قال ومثله يجري في محاذيا . قوله : ( بأن لا يقدم جزءا إلخ ) أي بأن يكون ذلك الجزء جاوز الحجر إلى جهة الباب , فهذا هو المضر لا تقدم جميع البدن عن أول الحجر , الذي في جهة الركن اليماني يدلك على ذلك مسألة البعض الآتية عن العراقيين . قول المتن : ( فإذا انتهى إليه ابتدأ منه ) قضيته أنه لا فرق في ذلك بين العمد والسهو , لكن قد ذكر في الصلاة أنه لو قرأ النصف الثاني عمدا ثم قرأ الأول لا يبني عليه , بل يجب الاستئناف وكان قياسه أن المعتمد إذا ابتدأ من الباب ودار حتى انتهى إليه , لا يحسب له مروره من الحجر إليه حتى يعود إلى الحجر ثانيا , وإذا لم تحسب تلك المسافة فلا يحسب ما بعدها , وهكذا حتى ينتهي إلى طوفة قد عاد فيها من الباب إلى الحجر كذا ذكره الإسنوي ثم قال والفرق مشكل . قول المتن : ( ابتدأ منه ) أي مع النية حيث اعتبرت . قوله : ( وظاهر إلخ ) فيه رد عن الإسنوي حيث قال في الثانية : قد تكلفوا لتصويرها ولا وقفة
فيه , وصورتها أن لا يستقبل الحجر بوجهه بل يجعله على يساره , وحينئذ فيكون الحجر في سمت عرض بدنه , والغالب أن المنكب ونحوه مما هو في جهة العرض دون جرم الحجر , وقوله : إن المراد إلخ هو مستفاد من قوله بجميع بدنه , وقوله إن أمكن ذلك . قول المتن : ( على الشاذروان إلخ ) فلا يصح ما بعد ذلك , وبه تعلم أن الترتيب يعتبر بين الأشواط وكذا بين أجزاء كل شوط . قوله : ( وهو الجدار إلخ ) كذا في الإسنوي وبه تعلم أن قول الكمال المقدسي في شرح الإرشاد هو القدر الذي تركته قريش من عرض الأساس خارجا عن عرض الجدار , فيما عدا جهة الحجر غير صواب , ومنه تعلم أن البناء الذي يشبه الشاذروان الكائن الآن من الأسود إلى اليماني , ثم منه إلى الشامي محدث , ولعله منشأ وهم شارح الإرشاد على أن الذي قاله هو ما في نفوس الناس فليتنبه له , وقد يعتذر له بأنه في تينك الجهتين أيضا , ولكن جهة الباب أظهر ثم رأيت العراقي تعرض للمسألة . وقال : إن اختصاصه بجهة الباب . قاله الرافعي تبعا للإمام , وهو خلاف المشاهد من تعميم الجدر الثلاث , كما صرح به الأزرقي في تاريخ مكة ا ه . قول المتن : ( في موازاته ) احترز عن مشيه لا في موازاة الشاذروان كما في الجهة التي بين اليماني والركن الأسود , وكذا التي بين اليماني والشامي . قوله : ( والصحيح قدر ستة أذرع ) إلى آخر الفتحة منها . فرع : لو استقبل هذا المقدار في الصلاة لم تصح , لأنه غير قطعي وقد يشكل عليه استقبال المسلمين له بعد بناء ابن الزبير , فإن قيل : ذلك إجماع قيل فهلا دام حكمه بعد هدم الحجاج له . قول المتن : ( وجه ) هو وجيه ويؤيده أن الجنب إذا أدخل يده في المسجد لا إثم عليه . قول المتن : ( سبعا ) هو في طواف النسك أما النفل فحاول في الخادم جواز التطوع بطوفة
واحدة , وأنه يجوز إطلاق النية ثم يزيد على السبعة أو ينقص كالصلاة وفيه نظر . . قول المتن : ( ماشيا ) أي وحافيا أيضا . قال في الإملاء وأحب لو كان المطاف خاليا أن يقصر في المشي ليكثر له الأجر . قوله : ( قال الإمام إلخ ) كذا نقله عنه الشيخان وأقراه واعترضه الإسنوي بتصريحهم بتحريم إدخال الصبيان المساجد , كما نقله الرافعي عن صاحب العدة , واعترضه النووي , فقال في زيادة الروضة إذا لم يغلب تنجيسهم كان مكروها . قال الإسنوي : فهذا صريح في التحريم عند غلبة النجاسة والكراهة عند عدم الغلبة , وأما طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لعذر , وهو استفتاء الناس له وتعليم المناسك . قول المتن : ( ويستلم إلخ ) قال الإسنوي : ولا يقبل اليد في هذه الحالة . قول المتن : ( ولا يقبل الركنين إلخ ) قال الإسنوي رحمه الله : الحكمة في اختلاف أحكام هذه الأركان أن الركن الأسود فيه فضيلتان وجود الحجر الأسود فيه , وكونه على قواعد إبراهيم واليماني فيه الفضيلة الثانية ,
والشاميان خاليان عن هذين ا ه . وهو صريح في أن الشاذروان خاص بما بين الركن الأسود والشامي كما سلف قريبا . قول المتن : ( وبين اليمانيين اللهم ) قال الإسنوي الذي في الشرحين والمحرر ربنا بدل اللهم , وهو الوارد وقدسها في الروضة فتبعه في المنهاج . قول المتن : ( وليدع بما شاء ) أي كما في الصلاة . قوله : ( وهي فيه أفضل ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم { يقول الرب سبحانه وتعالى : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين , وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى
على خلقه } , رواه الترمذي وقال حديث حسن . قول المتن : ( وأن يرمل في الأشواط إلخ ) قيل ليس فيه دلالة على استيعابها . قوله : ( ويستوعب ) نبه عليه لأن عبارة الكتاب قد لا تفيده . قوله : ( ومشى أربعا ) هذا كان في طواف القدوم فلا ينافي ما سلف في ركوبه , لأنه كان في طواف الركن . قوله : ( كان للقدوم وسعى عقبه ) أي فالأول نظر إلى الثاني لانتهائه إلى تواصل الحركات بين الجبلين , والثاني نظر إلى الأول لأنه أول العهد بالبيت فيليق به النشاط والاهتزاز , وقوله للقدوم متعلق بقول المتن , وفي قوله وقول وسعى عقبه يرجع لقول المتن ويختص . . قول المتن : ( مبرورا ) أي لا يخالطه معصية من البر , وهو الطاعة . وقيل : هو المتقبل وقوله ذنبا مغفورا أي اجعل ذنبي مغفورا , والسعي هو العمل والمشكور هو المتقبل , وقيل : هو الذي يشكر عليه . قول
المتن : ( في جميع كل طواف إلخ ) أي فلا يختص ذلك بأشواط الرمل الثلاثة , بل يعم السبعة بخلاف السعي , وبحث الزركشي أن لابس المخيط لعذر لا يطلب منه الاضطباع وفيه نظر . . قوله : ( أي لا يطلق منها إلخ ) ظاهره أنه غير مكروه . قول المتن : ( إلا أن يخاف ) ينبغي أن يكون خوف مخالطة النساء في معنى لمسهن . قول المتن : ( وأن يوالي إلخ ) وجه عدم الوجوب أنها عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها فلم تجب موالاتها كالوضوء . فرع : لو فرق الأشواط على الأيام أو جزأ الشوط . قال السبكي : جاز ومنعه الزركشي وذكر نصوصا عن الشافعي صريحة في المنع . قوله : ( وفي قول تجب موالاته إلخ ) إن قلت ما وجه ذكر هذا هنا مع أنه سيأتي قلت : ليعلمك أن محل القولين في التفريق الكثير بلا عذر . قول المتن : ( ويصلي بعده ركعتين ) أي بنية ولم يستغن عنها كالطواف في الحج , لأنها ليست من جنس أفعال الحج , وهذه الصلاة تتميز عن غيرها بجريان النيابة فيها في الحج عن الغير . قول المتن : ( خلف المقام ) أي فهما
في المسجد أفضل من المنزل , وإن كانتا نافلة ثم قضية كلامهم أن فعلهما خلف المقام أفضل من فعلهما في الكعبة زادها الله شرفا , وفيه نظر فقد أطلقوا أن النفل داخلها أفضل منه في المسجد . تنبيه : أفاد الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله أن الصلاة إلى جهة الباب الشريف , أفضل من سائر الجهات , وظاهر أن مراده ما عدا نفس الحجر , فقد صرح الأصحاب بأن ركعتي الطواف إن لم يفعلهما خلف المقام يفعلهما في الحجر , وهذا ظاهر ولا يرد على الشيخ , لأن الذي في الحجر في البيت , ولا يقال فيه إنه أفضل إلى جهة من البيت . قول المتن : وفي قول ﴿تجب الموالاة أي لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها . وقال : خذوا عني مناسككم﴾
ثم محل الوجوب الطواف المفروض , ويصح السعي قبل
الركعتين اتفاقا . قوله : ( وعورض بما في إلخ ) انظر هل تتوقف المعارضة عن تأخر تاريخ هذا الحديث , وأيضا انظر هل تعارض ذين من تعارض الخاص والعام فيكون الخاص مخصوصا أم لا ؟ أقول إن كانت السورة مكية وقوله للأعرابي في سنة الوفود وهي السنة التاسعة فالحديث خاص , وليس هذا من تعارض الخاص والعام , بل قوله : ليس عليك غيرها إخبار لا يمكن صدوره , والصلوات الواجبة أكثر من خمس فليتأمل . قوله : ( تتمة لا تجب النية في الطواف في الأصح ) هذا الخلاف يجري في غيره كالرمي والوقوف ونحوهما . قوله : ( أما الطواف في غير حج وعمرة ) ظاهر هذا دخول طواف القدوم في القسم الأول , ثم ما قلناه من أن القدوم كالركن . قال الإسنوي : لم يصرحوا به ولكنه القياس , لأن الإحرام شمله ولا يحتاج إلى نية , وتوقف ابن الرفعة في طواف الوداع لوقوعه بعد التحلل التام . ثم قال : تجب نية بلا شك ونازعه الإسنوي وقال : القياس تخريجه على أنه من المناسك أم لا . قوله : ( فلا يصح بغير نية ) . فرع : لو نوى أسبوعين بنية واحدة لم يصح , فيما يظهر بخلاف الصلاة , لأن لها تحللا بخلاف هذا فإنه يخرج منه بتمام السبع فلا بد من نية للطواف الآخر . قول المتن : ( ولو حمل الحلال محرما ) أي دخل وقت طوافه . قول المتن : ( حسب للمحمول ) بحث ابن الرفعة وغيره تقييده بما إذا نواه للمحمول أو أطلق , وعليه مشى شيخنا في شرح المنهج وغيره . قول المتن : ( قد طاف عن نفسه ) أي الطواف الذي شمله الإحرام من قدوم وركن كذا في الإسنوي , ثم هذه الصورة أيضا يأتي فيها بحث ابن الرفعة المذكور .
فصل : يستلم الحجر
قال الرافعي رحمه الله : ليكون آخر عهده الاستلام , كما أن أول شيء ابتدأ به الاستلام ا ه . ولم يذكر واهنا تقبيلا ولا سجودا فلعل سببه المبادرة إلى السعي . قوله : ( بما بدأ الله به ) اعلم أن الآية لا تدل على الوجوب ولا تنفيه ودليله قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي﴾
وغير ذلك . قول المتن : ( بعد طواف ركن أو قدوم ) افهم أنه لا يصح بعد طواف نفل أو وداع , ولو قبل الوقوف كمن أحرم من مكة ثم طاف نفلا أو أراد الخروج لحاجة فطاف للوداع , وفي المسألة كلام في شرح
الإرشاد وغيره . قوله : ( وفي التنزيل ) متعلق بقوله أي سعيه . قوله : ( وقال الشيخ أبو محمد مكروهة ) اعتمده السبكي . قوله : ( ثم عاد بين ذلك ) انظر ما معنى هذه العبارة , وكأن المراد أنه لما يفرغ من هذا يدعو ثم يعيد التكبير ثم يدعو وهكذا ففي لفظ الشافعي , ودعا بين كل تكبيرتين بما شاء ثم وجدت نص البويطي مصرحا ذكره الأذرعي في القوت . قول المتن : ( وأن يمشي إلخ ) قال في الكفاية إنما جار ترك العد وفي محله , لأن ابن عمر رضي الله عنهما مشى بين الصفا والمروة . وقال : إن مشيت
فقد رأيت رسول الله يمشي , وإن سعيت فقد رأيت رسول الله يسعى وأنا شيخ كبير . قوله : ( ولا يشترط فيه الطهارة إلخ ) استدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت﴾
حيث خص الطواف بالنهي , فعلم أن السعي غير داخل فيه , ولأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يكن من شرطه ذلك كالوقوف . قاله ابن الرفعة في الكفاية . قوله : ( أخذ بالأقل ) أي ولو كان بعد فراغهما لأنه في النسك . فصل :
يستحب للإمام
قول المتن : ( بالغد وإلى منى ) يؤخذ منه أن الذهاب قبل الزوال , لأن العرب تقول غدا فلان لمن ذهب قبل الزوال , وراح لمن ذهب بعده , وهذا الذي يؤخذ منه هو المشهور , وفيه قول بأنه بعد صلاة الظهر بمكة يوم التروية . قول المتن : ( ويعلمهم ما
أمامهم إلخ ) ويأمرهم فيها بطواف الوداع , ثم إن كان الخطيب محرما افتتح الخطبة بالتلبية وإلا فبالتكبير . قول المتن : ( منى ) سميت بذلك لكثرة ما يمنى فيها من الدماء أي يراق , وبينها وبين مكة فرسخ , وكذا منها إلى المزدلفة ومنها إلى عرفات . وقوله ويبيتون بها قال الرافعي : هو هيئة وليس بنسك يجبر بدم والغرض منه الاستراحة للسير من الغد إلى عرفات من غير تعب . قال في شرح المهذب , ولا خلاف في أنه سنة . قول المتن : ( ثم يخطب الإمام إلخ ) روى مسلم ﴿أنه حتى أتى الموقف , فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس , وذهبت الصفرة قليلا﴾
. قول المتن : ( ثم يصلي بالناس الظهر إلخ ) ويسر فيهما خلافا لأبي حنيفة . قوله : ( والجمع للسفر إلخ ) أي وأما القصر فهو للسفر بلا خلاف كما صرح الأصحاب
رضي الله عنهم , والمراد بلا خلاف عندنا , فقد ذهب مالك إلى أن أهل مكة يقصرون . قوله : ( ويقصرهما أيضا المسافرون ) ولا يضر في ذلك وإن الخارج من مكة إلى وطنه عازما على العود إليها للطواف وغيره , وإن كان مقيما بها قبل ذلك , والمستوطن بها إذا خرج قاصدا السفر إلى مصر مثلا يعتبر فيه عدم العود كما لا يخفى , لأنها وطنه ونية العود إليه دواما قاطعة . فكيف بها ابتداء هكذا ظهر لي , ولم أره مسطورا وقد حدث الآن إقامتهم بمكة قبل المناسك أياما , وذلك مانع من قصر غير أهل مكة أيضا فليتأمل . قول المتن : ( ويقفوا ) منصوب عطفا على يخطب فاقتضى أنه مستحب مع أنه ركن , والجواب أن قوله إلى الغروب سهل ذلك . نعم قضية العطف إفراد الضمير , ولكن جمعه بالنظر إلى ما قاله الشارح . تنبيه : أهمل المصنف الغسل لهذا الموقف وللمشعر وأيام التشريق , لكونه ذكره فيما سبق . قول المتن : ( ويدعوه ) من مستحسن الدعاء فيه ما ذكره الروياني : اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري , أسألك مسألة المسكين , وأبتهل إليك ابتهال الذليل , وأدعوك دعاء الخائف الضرير , دعاء من خضعت لك رقبته , وفاضت عبرته وذل لك جسده , ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رءوفا رحيما , يا خير المسئولين ويا خير المعطين , لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت , بيده الخير وهو على كل شيء قدير . قول المتن : ( وأخروا المغرب ) قال الإسنوي : نقلا عن الإملاء : إن ذلك في حق من قصد المصير إليها حالا وإلا
فيقدمها ونوزع أي بدلالة النص كما في النكت . قول المتن : ( وإن كان مارا في طلب آبق ) أشار بالمرور إلى عدم اشتراط المكث , وبطلب الآبق إلى أن الصرف لغرض آخر لا يضر . قال الإمام : ولم يجروا فيه الخلاف في صرف الطواف , ولعل الفرق أن الطواف قربة مستقلة هذه الحاشية سطرتها قبل رؤية ما في الشرح . قول المتن : ( أهلا للعبادة ) قال الأصحاب : يشترط أن يكون أهلا لها أيضا عند الإحرام والطواف والسعي ولم يتعرضوا للحلق وقياس كونه نسكا الاشتراط قاله العراقي . قوله : ( وقيل يضر ) أي بناء على أن كل ركن يحتاج إلى نية . قوله : ( وقيل بعد مضي إلخ ) اعلم أن الإسنوي ساق حديثا صحيحا عن عروة الطائي , يدل على دخول الوقت من طلوع الفجر , وهو مذهب أحمد قال : فإن تمسكنا بالحديث لزمنا ذلك , وإن تمسكنا بالفعل وجعلناه مبينا للمراد من النهار المذكور في الحديث , لزمنا أن نعتبر إمكان الصلاة كصلاة العيد للأضحية فالقول بالزوال خروج عن الدليلين معا انتهى . ولك أن تقول من شأن الخطبة المتعلقة بشيء أن تكون في وقت ذلك الشيء . قوله : ( ويدل للأول )
ودليل الثاني هو العمل . قوله : ( ورجح القطع به ) ومن ثم اعترض الإسنوي عدم التعبير بالمذهب , ثم التعبير بالأصح دون الصحيح . قول المتن : ( غلطا ) ) حاول به تصحيح إطلاق لفظ الغلط على التصوير الآتي , ليدفع قول الإسنوي رحمه الله إنه يسمى جهلا لا غلطا قال : نعم يدخل فيه ما لو غلطوا في الحساب , وهو غير مغتفر فما اقتضاه كلام المصنف ليس الحكم فيه كذلك , وما الحكم فيه كذلك لا يقتضيه . قوله : ( هلال ذي القعدة ) عبر غيره بذي الحجة , وهذا ظاهر وأما عبارة الشيخ فكأنه أراد نسبته إليها باعتبار أنه تطلب رؤيته ليلة الثلاثين منها , فله بها نوع ارتباط مصحح للإضافة أو مراده أن هلالها غم عليهم ليلة الثلاثين من شوال , فأكملوا عدة شوال وعدة القعدة , وشرعوا في الحجة كل ذلك من غير رؤية ثم ثبت في التاسع من الحجة رؤية الهلال في ليلة الثلاثين من شوال , فيكون التاسع عاشرا . قول المتن : ( أجزأهم ) أي بالإجماع . . قول المتن : ( فيقضون ) أي فإنهم يقضون ولا يصح نصبه . قوله : ( قال الرافعي وهذا غير مسلم ) قال الأذرعي : ولو وقفوا قبل الزوال يوم العاشر غلطا , ثم انكشف الحال قبل الزوال . قال الأذرعي : فالأظهر وجوب الوقوف بعد الزوال . قوله : ( وسكت على ذلك في الروضة ) صحح في شرح المهذب الإجزاء ثم قضية كلامهما سماع البينة وقضية رمضان عدم سماعها فما الفرق ؟ . قوله : ( والثاني إلخ ) قال الإسنوي عليه الأكثرون .
فصل ويبيتون بمزدلفة
هي ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر , وكلها من الحرم وتسمى جمعا والسنة الاغتسال منها بعد نصف الليل للوقوف بها , وللعيد كما سلف وذهب ابن بنت الشافعي , وابن خزيمة إلى أن المبيت بها ركن والصحيح وجوبه في جزء من النصف الثاني , وكفاية المرور فيه لعرفات , ويدل لعدم الركنية سقوطه عن المعذورين . قيل : وعبارة الكتاب تقتضي اشتراط أن يكون فيها قبل النصف وبعده . قول المتن : ( وفي وجوبه إلخ ) نظر فيه من وجهين : الأول عدم ذكر القولين في هذا الفصل , فلا يهتدي الناظر إليهما . الثاني : أن قضيته استحباب الدم وهو خلاف المرجح في الروضة وغيرها , كما ذكره الشارح رحمه الله , واعلم أن الذي ساقه الشارح عن الروضة لا يفهم شيء من عبارة المنهاج . قوله : ( حصل المبيت ) أي حصل ما يمنع من وجوب الدم وإن لم يسم مبيتا . قوله : ( وفي قول يشترط معظم الليل ) هذا قال الرافعي : إنه الأظهر ثم استشكله من جهة أنهم لا يصلون المزدلفة إلا
قريبا من ربع الليل , والدفع بعد انتصافه جائز . قوله : ( والتغليس إلخ ) هي عبارة الروضة قال الرافعي : والذي أفادته لا يستفاد من المنهاج . قول المتن : ( ويأخذون ) ظاهره العطف على يدفعون , فيكون قاصرا على إفادة حكم أخذ النساء والضعفة ومقتضيا لأن يكون الأخذ نهارا وهو ما عليه البغوي وخالفه الجمهور وأما عطفه على يبيتون السابق فيفيد . قول المتن : ( ودعوا ) منه اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه وفقنا لذكرك كما هديتنا , واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك , وقولك الحق ﴿فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله﴾
إلى قوله ﴿غفور رحيم﴾
. وروى الإمام أحمد عن محمد بن عبد الله الثقفي قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب وذكر حديثا طويلا ثم قال : كان الناس في الجاهلية إذا وقفوا بالمشعر الحرام يبتهل أحدهم , اللهم ارزقني إبلا اللهم ارزقني غنما فأنزل الله تعالى ﴿فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق , ومنهم من يقول﴾
إلى آخر الآية اللهم رب المشعر الحرام بلغ روح محمد رسولك أزكى تحية , وأفضل سلام واجمع بيننا وبينه في دار السلام برحمتك , يا ذا الجلال والإكرام , اللهم احفظ علي ديني , واجعل خشيتك نصب عيني , وأصلح لي شأني يا حي يا قيوم يا خير مقصود , يا خير مدعو يا خير مرجو يا خير مسئول يا خير معط , اللهم ذلل نفسي حتى تنقاد لطاعتك , ويسر عليها العمل بما يقربها إلى رضاك واجعلها من أهل ولايتك , وسكان جنتك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم . قول المتن : ( ثم يسيرون ) أي قبل طلوع الشمس . قول المتن : ( فيرمي ) أفادت الفاء أن السنة المبادرة إلى الرمي , وهو كذلك بحيث إن الراكب لا ينزل حتى يرمي وهو راكب , وعبارة
المحرر وكما وافوها رموا . قال الإسنوي : واستعمال الكاف بمعنى مع أو عند لغة عجمية , وليست من كلام العرب فعبارة المنهاج أصوب وسيأتي شروط الرمي مستحباته . قوله : ( في الحديث حصى الخذف ) قال في شرح مسلم هو راجع في المعنى إلى حصيات . قول المتن : ( والحلق نسك إلخ ) جملة الخلاف فيه ركن سنة واجب مباح ركن في العمرة واجب في الحج . قول المتن : ( أو تقصير إلخ ) لكن لو نذر الحلق تعين حلق الجميع ولا يجزئه التقصير ولا حلق البعض , ولا إزالته بغير الحلق كذا في شرح المهذب قال الإسنوي : وإلا وجه حمله على عدم الجواز , فإنه إذا نذر صفة في واجب لم يقدح ترك تلك الصفة في الاعتداد بذلك الواجب , كما لو نذر الحج ماشيا فركب انتهى .
أقول لعل مراده الواجب أصالة لئلا يرد ما لو نذر أن يعتكف شهرا , ثم نذر أن يكون متتابعا . قول المتن : ( ومن لا شعر برأسه ) لو كان عدم الشعر ناشئا عن إزالته قبل دخول وقته , ولكنه ينبت بعد ذلك , فظاهر أنه يستحب له إمرار الموسى الآن , ولكن متى نبت هل يجب حلقه ؟ , هو محتمل ثم رأيت في الروض عدم الوجوب . قول المتن : ( ثم يعود إلى منى ) أي قبل صلاة الظهر , كما في رواية ابن عمر وروى ابن عباس ﴿أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة﴾
, وجمع النووي بينهما بأنه صلى
بمكة , وأعاد بأصحابه بمنى , أقول : قضية الجمع استحباب فعلها بمكة , وهو خلاف ما عليه الأصحاب . قول المتن : ( ولا يختص الذبح بزمن ) أي ولكن يختص بالحرم . قول المتن : ( بوقت الأضحية ) أي فوقته إلى آخر أيام التشريق انظر كيف هذا فيمن اعتمر أثناء العام , وساق هديا كيف يجب تأخيره بمكة لوقت الأضحية , والذي ساقه عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية , هل كان يريد تأخيره إلى وقت الأضحية فليتأمل ذلك فإنه مشكل على المذهب . قول المتن : ( وسيأتي إلخ ) يريد أن كلام الرافعي رحمه الله اختلف , والصواب الأخير , قال الإسنوي : الهدي يطلق على دماء الجبرانات والمحظورات , وعلى ما يساق تقربا فالأول لا يختص بزمن , والثاني يختص بوقت الأضحية , فالأول أراده المحرر والثاني أراده فيما يأتي قال : وقد أوضح الرافعي ذلك في آخر باب الهدي من الشرح الكبير . غاية الأمر , أنه لم يفصح في المحرر عن المراد فظن النووي رحمه الله أن المسألة واحدة , فاعترض في هذا الباب هنا في الروضة . قول المتن : ( على الصواب ) أي في كلامه المختصر في المحرر . قوله : ( ما سيق تقربا إلى الله تعالى ) أي لا دماء الجبرانات . قول المتن : ( لا آخر لوقتها ) لأن الأصل عدم التأقيت . قال الإسنوي : ويكره تأخيرها عن يوم النحر , وعن أيام التشريق أشد كراهة . قاله في شرح المهذب , واستشكل الإسنوي بقاءه محرما دائما كما اقتضاه كلام الشيخين . قال : لأن من فاته الحج منعوه من ذلك , لأن ذلك كابتداء الإحرام في غير أشهره , ثم نقل عن ابن الرفعة أنه قال من قال بالجواز
في مسألتنا محله بعد التحلل الأول فيما يظهر لي وألا يصير محرما بالحج في غير أشهره واعترض الإسنوي مقالته بأن وقت الحج يخرج بطلوع فجر النحر , والتحلل قبل ذلك لا يجب اتفاقا بل الأفضل تأخير أسباب التحلل عنه . قال : والصحيح عند ابن الرفعة وغيره أنه يجوز الإحرام بالنافلة في غير وقت الكراهة , ثم يمدها وذلك نظير مسألتنا . قوله : ( وذكر في المحرر إلخ ) أي ففي المنهاج ذكر ما تركه وترك ما ذكره . قوله : ( وكذا نقل عنهم في المباشرة ) اعلم أن من قال بالتحريم في المباشرة , وعقد النكاح والصيد علل الأولين بتعلقها بالنساء , وقد قال صلى الله عليه وسلم : ﴿إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء﴾
, وعلل الصيد بعموم قوله تعالى : ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾
ومن قال بالحل نظر إلى أنها من المحرمات التي لا يوجب تعاطيها إفسادا فكانت كالحلق . قوله : ( وهو الجماع إلخ ) لكن يستحب تأخير الوطء عن رمي باقي الأيام كذا جزم به الشيخان . قال المحب الطبري : ويشكل عليه حديث أيام منى أيام أكل وشرب وبعال .
فصل إذا عاد إلخ
قوله : ( وفي قول يستحب ) هو الذي مال إليه الرافعي رحمه الله , وأما الرمي فهو واجب اتفاقا , وقول المتن وجب , قال الإسنوي : هو من تصرفه وعبارة المحرر فعليه قال وهي صادقة بالاستحباب . قول المتن : ( بزوال الشمس ) قال في شرح المهذب , ويستحب فعله قبل الصلاة , وقوله أي رمي كل يوم يعني ليس المراد جميع رمي أيام التشريق , ثم المراد هنا بالوقت الذي يخرج هو وقت الاختيار , وأما وقت الجواز فهو باق إلى آخر أيام التشريق كما سيأتي إيضاحه . قول المتن : ( ويشترط رمي
السبع إلخ ) هو يفيدك أن العبرة في العدد بالرمي لا بالوقوع , فلو رمى مرتبا ثم وقعا معا أو سبقت المتأخرة , صح بخلاف ما لو رماهما معا وإن وقعا مرتبا . قول المتن : ( واحدة واحدة ) ربما يقتضي عدم الإجزاء فيما لو رماها مصحوبة بغيرها , وهكذا حتى أتى على السبع وليس مرادا . قول المتن : ( وأن يسمى رميا ) قيل ربما يستغنى عن هذا بقوله أولا , ويشترط رمي السبع واحدة واحدة . قوله : ( ويشترط قصد المرمى ) قضيته أنه لو رمى إلى العلم المنصوب في الجمرة فأصابه ثم وقع فيه , لا يجزئ قال المحب الطبري : وهو الأظهر عندي , ويحتمل الإجزاء لأنه قصد الرمي الواجب عليه . قال الهذلي : والثاني أقرب قال المحب الطبري : ولم يذكروا للرمي ضابطا فينبغي أن يرمي في أصل العلم , وقريبا منه وهو مجتمع الحصى دون ما سال . قول المتن : ( والسنة أن يرمي إلخ ) لكن لا على هيئة الخذف قاله النووي رحمه الله , ويسن أن يرفع يده اليمنى حتى بياض إبطه , وأن يستقبل القبلة في رمي أيام التشريق بخلاف رمي يوم النحر , فإنه يستبطن الوادي , ويجعل القبلة عن يساره وعرفات عن يمينه , ويشترط قصد الرمي , ولا يشترط نية النسك ولو وقعت في غير المرمى , ثم تدحرجت إليه لم يضر بخلاف , ما لو وقعت على رأس بعير ثم تدحرجت , وكأن الفارق احتمال كون التدحرج ناشئا عن حركة البعير , ولو أصابت عنق البعير ونحوه ورجعت إلى المرمى لم يضر , فإن