حاشية عميرة

القسم ١ — الجزء ٨ من ٢٤

ج ٢ · ص ٩١

استقرت عليها , ولا يلزمها شيء على الأول . قوله : ( والكلام إلخ ) قيد المسألة أيضا في الكفاية بما إذا وطئت في القبل قول المتن : ( ويلزم من انفرد ) خلافا لأبي حنيفة رحمه الله . قوله : ( بخلاف من جامع مرتين ) خلافا لأحمد رحمه الله . قول المتن : ( لا تسقط الكفارة ) لأن السفر الحادث لا يبيح الفطر كما سلف مع ما حصل منه من هتك الحرمة قول المتن : ( وكذا المرض ) أما حدوث الردة فلا يسقطانها على الأظهر , لأنهما ينافيان الصوم ومثلهما حدوث الموت قول المتن : ( ويجب معها إلخ ) لأنه أولى بذلك من المعذور الذي يجب عليه القضاء . قوله : ( ما يعتق رقبة ) لما كان الملك كالغل في الرقبة والعتق يزيله عبر عنه بهذا العضو الذي هو محل العمل . قوله : ( وأن كلامهم ) يرجع لقول المتن ستين مسكينا قول المتن : ( استقرت ) استدل عليه بأنه صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي بالتكفير مع إخباره بعجزه , ثم المعتمد أن المستقر أصل الكفارة بصفة ترتيبها , فإن قدر على خصلة منها فعلها , أو أكثر رتب قول المتن : ( على خصلة ) أي فليس الثابت في ذمته عند العجز المرتبة الأخيرة .

ج ٢ · ص ٩٢

فائدة : حقوق الله سبحانه وتعالى المالية إذا وجبت من غير سبب العبد سقطت بالعجز كزكاة الفطر , وإلا فإن كانت بسبب الإتلاف كفدية المحرم استقرت قطعا وإلا ككفارة الظهار واليمين ودم التمتع والقران استقرت على الأظهر . قوله : ( لأنه لا يأمن وقوعه في الصوم ) لما فيه من الحرارة مع حرارة الشهوة , ففي الحديث لما أمر بالصوم قال : وهل أتيت إلا من الصوم كذا في الوافي وغيره , وفي شرح الروض أن قائل هذا كان في حادثة ظهار ا ه . وهو تابع في ذلك للأذرعي قول المتن : ( للفقير ) أي بخلاف غيره ويجوز أن يكفر على عيال الفقير عنه بعد إذنه له في التكفير عنه . قوله : ( لما توسط بينهما إلخ ) لك أن تقول يقدح في هذا الجواب أن حاجته قد علمت من قوله إنه عاجز عن إطعام ستين مسكينا , وقيل : بل تصدق عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بإطعام أهله , واستشكل بأمرين كون الأهل لم يكونوا ستين , وما روى أبو داود كله أنت وأهلك . قال الزركشي والسبكي : ولا نعلم أحدا قال بجواز أكله هو ا ه .

باب صوم التطوع إلخ

هو يتكرر في الأسابيع والشهور والسنين قول المتن : ( الاثنين ) قيل سمي بذلك لأنه ثاني الأسبوع والخميس خامسه كذا ذكره النووي في التحرير على التنبيه , وقد نقل ابن عطية أن الأكثرين على أن أول الأسبوع الأحد , وسيأتي في باب النذر أن أوله السبت . قوله : ( وقال تعرض الأعمال إلخ ) قال الإسنوي : أي على الله سبحانه وتعالى , وأما رفع الملائكة فإنه بالليل مرة وبالنهار

ج ٢ · ص ٩٣

أخرى . قوله : ( ويوم عرفة ) ولو حصل الشك في هلال الحجة فلا تحريم ولا كراهة في صومه كما في صيام الثلاثين من رمضان بعد الشك في أوله , قاله موهوب الجزري . قوله : ( أن يكفر ) قال الإمام : أي الصغائر , قال في الذخائر : وهو مردود ويحتاج إلى دليل والفضل واسع , قال الماوردي : وللتكفير تأويلان قيل الغفران , وقيل العصمة منها . تنبيه : قال ابن الرفعة : هذا أصل في جواز تقديم الكفارة على الحنث , ونقل الإسنوي عن النص أنه يستحب فطر عرفة للمسافر غير الحاج أيضا . قوله : ( وهي الثالث عشر إلخ ) يستثنى ذو الحجة فإنه يسقط الثالث عشر , وقد سكتوا عن سن

ج ٢ · ص ٩٤

تعويضه . قوله : ( بعشرة أشهر ) ظاهره أن الحال لا يختلف بنقصه وكمال العشرة والعكس قول المتن : ( ويكره إفراد الجمعة ) قيل : لأنه يضعف بصومه عن وظائف العبادة . وقيل : لأنه يوم عيد فنهى عنه نحو النهي عن العيدين . قاله ابن عبد البر وغيره , وقيل : لئلا يعتقد وجوبه , وقيل : لئلا يبالغ في تعظيمه كاليهود في السبت قول المتن : ( أو فوت حق ) أي واجبا كان أو مستحبا لكن تفويت الواجب حرام فتكون الكراهة عند مجرد الخوف لا العلم أو الظن قول المتن : ( فله قطعهما ) أي ولا يثاب على الماضي

ج ٢ · ص ٩٥

قاله في التتمة قول المتن : ( ولا قضاء ) خلافا لمالك وأبي حنيفة , ولكن يستحق قضاؤه خروجا من الخلاف قول المتن : ( حرم عليه قطعه ) أي لأن وجوبه فورا ينافي جواز فطره , وقوله : وكذا إن لم يكن إلخ قياسا على الصلاة إذا شرع فيها أول الوقت , يحرم عليه قطعها وإن كان وجوبها موسعا قول المتن : ( وهو صوم من تعدى بالفطر ) يرد عليه قضاء يوم الشك , فإنه فوري وليس هناك تعد . فرع : المتعدي بالفطر يلزمه الفور في القضاء , وإن سافر ويكره أن يصوم تطوعا قبل قضاء ما عليه سواء فإنه بعذر أم لا .

ج ٢ · ص ٩٦

كتاب الاعتكاف إلخ

هو لغة الإقامة على الشيء ولو سرا قال الله تعالى : ﴿فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم﴾ والأصل فيه قوله تعالى : ﴿أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين﴾ وهو مجمع عليه ومن الشرائع القديمة قول المتن : ( هو مستحب كل وقت ) روى مسلم ﴿أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من شوال﴾ قول المتن : ( وهو في العشر الأواخر إلخ ) هذا قد ذكره في الصوم , ولكن أعاده هنا لبيان حكمته أعني طلب ليلة القدر قول المتن : ( لطلب ليلة القدر ) أي فيحييها بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء , فإنها أفضل ليالي السنة , والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر . قال الإسنوي : ولو شهد العشاء والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه منها , كذا نقله في الروضة عن نصه في القديم , ويستحب أن يجتهد في يومها كما يجتهد في ليلتها , قاله الشافعي رضي الله عنه في القديم . فائدة : ليلة القدر من خصائص هذه الأمة . قوله : ( أي العمل فيها ) ظاهره ولو قل قول المتن : ( وميل الشافعي إلخ ) محصل ما في الرافعي أنهما قولان للشافعي رضي الله عنه . قوله : ( حديث الشيخين ) منه قوله صلى الله عليه وسلم : { إني رأيتها ليلة وأراني أسجد

ج ٢ · ص ٩٧

في صبيحتها في الطين والماء } فأصبحوا من ليلة إحدى وعشرين , وقد قام النبي إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد , فخرج من صلاة الصبح وجبينه وأرنبة أنفه فيهما أثر الماء والطين , وروى مسلم مثل هذا عن ليلة الثالث والعشرين . قوله : ( كما فعله صلى الله عليه وسلم ) استدل أيضا بآية : ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ من حيث إن ذكر المساجد لا جائز أن يكون لأجل أنها شرط في منع مباشرة المعتكف , لأنه ممنوع منها خارج المسجد أيضا إذا خرج لنحو قضاء الحاجة , ولأن غير المعتكف ممنوع من المباشرة في المساجد فتعين أن يكون ذكرها لاشتراط صحة الاعتكاف , ولك أن تعترضه باحتمال أن القيد لموافقة الغالب . قوله : ( أصحهما في شرح المهذب لا يصح ) لأنه لا يطلب منه الستر بخلاف المرأة

ج ٢ · ص ٩٨

قول المتن : ( ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف ) مثله الصلاة . قوله في الحديث الشريف : ( صلاة في مسجدي إلخ ) إذا تأملت فيه علمت منه أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سوى مسجد المدينة , فإن قلت : فهل يكون أفضل من مائة ألف صلاة في المسجد الأقصى ؟ قلت : الوجه أن تعدل مائتي صلاة فيه فقط , لأن قوله في الحديث الشريف صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه , يجب حمل ما سواه على غير الأقصى , وإلا يلزم أن الواحدة في مسجد المدينة تزيد على الألف في غير الأقصى , من جهة أن الواحدة في الأقصى أفضل من خمسمائة في غيره . قوله : ( أفضل من ألف صلاة إلخ ) هو يفيدك أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام , أفضل من مائة ألف صلاة في غير مسجد المدينة , ثم قوله في الحديث فيما سواه لا يشمل الأقصى لئلا يلزم أن يزيد على الألف بالنسبة لغير الأقصى . قوله : ( قد يكفي فيه ) الضمير فيه يرجع للاعتكاف قول المتن : ( وقيل يكفي إلخ ) أي قياسا على الوقوف بعرفة , وهذا مقابل قوله لبث والوجه الذي بعده مقابل قوله يسمى عكوفا قول المتن : ( ويبطل بالجماع ) قال العراقي : بالنسبة للمستقبل أما الماضي فكذلك إن كان منذورا متتابعا فيستأنف , وإن لم يكن متتابعا لم يبطل ما مضى , سواء كان منذورا أم نفلا , وإنما بطل بالجماع لأنه تعالى نهى عنه فيه بقوله تعالى :

ج ٢ · ص ٩٩

﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون﴾ . قوله : ( وهي حرام إلخ ) حاول في المهمات منع التحريم فيها إذا كان الاعتكاف تطوعا , وقضية الشرح كالروضة خلافه . قول المتن : ( ولا يضر التطيب ) لأنه لم ينقل تركه , ولا الأمر بتركه . . قول المتن : ( لزمه ) أي لأن الاعتكاف بالصوم أفضل فصح التزامه لحديث ﴿من نذر أن يطيع الله فليطعه﴾ قول المتن : ( أن يعتكف صائما ) مثله ما لو نذر أن يعتكف بصوم , لأنه حال أيضا . قال الإسنوي : وينبغي فيهما أن يكتفي باعتكاف لحظة . قوله : ( وقيل بطرد الوجهين ) مقابل قوله لا يجب جمعهما قول المتن : ( وينوي في النذر الفرضية ) لم يحكوا هنا خلاف الصلاة , لأن تقييد

ج ٢ · ص ١٠٠

البالغ الصلاة بكونها ظهرا مثلا يرشد إلى الفرضية بخلاف الاعتكاف , ولم يشترطوا هنا تعيين سبب وجوبه وهو النذر , لأنه لا يكون إلا به قال في الذخائر : ولو اقتصر على نية المنذور كفته عن الفرضية قول المتن : ( وإن طال مكثه ) قد سلف في الصلاة وجه في مثل هذه النية , لأنه لا يزيد على ركعة , وقياسه هنا الاقتصار على ما يسمى عكوفا ووجه , لأنه لا يزيد على ركعتين , وقياسه هنا الاقتصار على يوم قول المتن : ( ولو نوى مدة ) مثله لو نذرها ولم يشترط التتابع قاله السبكي وغيره قول المتن : ( لزمه الاستئناف ) أي ليصح اعتكافه الثاني , وأما أصل العود فلا يجب في النفل لجواز الخروج منه , قال الأذرعي : وهذا الخلاف الذي في التطوع جار فيما إذا نذر مدة , ولم يشترط فيها التتابع , وكذا قاله السبكي . قوله : ( وسواء إلخ ) قال الإسنوي : هو كذلك ولكن يؤخذ من لفظ الكتاب ا ه . وفيه نظر قول المتن : ( ولو نذر مدة متتابعة ) يحتمل أن نيتها كنذرها كما هو قضية الإرشاد لكن قضية كلام الإسنوي كالشيخين في الروضة وأصلها في المسألة قبلها خلافه , وهو ظاهر ثم رأيت عبارة الروضة كما قاله الإسنوي قول المتن : ( لعذر لا يقطع التتابع ) قال الإسنوي : كالأكل وقضاء الحاجة والحيض والمرض والخروج ناسيا وغير ذلك مما يأتي إيضاحه قول المتن : ( لم يجب استئناف النية ) ولكن اشترط المبادرة إلى العود عند زوال العذر قول المتن : ( وغسل الجنابة ) أي غير المفطر . قوله : ( يعني مما له منه بد ) حاول بهذا دفع ما قال الإسنوي : تخصيص الخلاف بهذين غلط تبع فيه المحرر , فإن الرافعي قد ذكر المسألة آخر الباب , فقال : أما الخروج لقضاء الحاجة فقد سبق أنه لا يحتاج معه إلى تجديد نية , ثم قال : وفي معناه ما لا بد منه كالاغتسال وألحق به الأذان إذا جوزنا الخروج له , وأما الذي منه بد أي لا يقطع التتابع , ففيه وجهان , أظهرهما لا يجب وذكر في الروضة مثله . قال : أعني الإسنوي رحمه الله فتلخص أن جميع ما لا بد منه لا خلاف فيه , وذلك كالحيض والنفاس والمرض وقضاء العدة وغير ذلك , وكيف يتخيل اغتفار الاغتسال , والآذان دون الحيض ونحوه ا ه . ثم

ج ٢ · ص ١٠١

نبه أيضا على أنه لو خرج لغرض أنشأه ثم عاد ففي التجديد الخلاف , فيما له منه بد . قول المتن : ( وشرط المعتكف إلخ ) دخل في ضابطه الصبي والمرأة والعبد , وإن توقف على إذن السيد والزوج . قوله : ( وكذا المغمى عليه ) قال الإسنوي : لكن سيأتي أن زمنه يحسب إذا طرأ , وحينئذ فلا يمكن حمل هذه الشروط على الإطلاق , ولا على الابتداء فقط فتأمله ا ه . والظاهر أنه أراد الابتداء , وأما الدوام فذكره بقوله ولو ارتد إلخ . قوله : ( ومن الردة إلخ ) أي دون الماضي من غير المتتابع قول المتن : ( من اعتكافهما ) اعترض التثنية بأن العطف السابق بأو , وأجاب العراقي بأن العطف للفعل , ومرجع الضمير للمرتد والسكران فلا إيراد . قوله : ( من حيث التتابع ) وإلا فهو محسوب له , ولا نحبطه عليه ولكن في الردة يشترط العود . قوله : ( وقيل يبطل في الأول إلخ ) أي لأن الردة تنافي العبادة والسكر كالنوم . قوله : ( لما تقدم فيه ) عبارة الرافعي رحمه الله لأن المرتد لا يمنع من المسجد , ولذا تجوز استتابته فيه , وتمكنه من الدخول لاستماع القرآن ونحوه , والسكران ممنوع من المسجد للآية فإذا شرب وسكر فقد أخرج نفسه عن أهلية اللباب . قوله : ( وأصحاب الطريق الأول ) كذا أصحاب الطريق الثاني حملوا النصين جميعا على ما ذكر , وكان الشارح رحمه الله ترك ذلك , للعلم به مما قاله في الأولتين . قوله : ( لأنه معذور وربما عرض له ) هو يفيدك أن

ج ٢ · ص ١٠٢

الشخص لو تسبب في ذلك كان قاطعا , وبه صرح في الكفاية نقلا عن البندنيجي قول المتن : ( ويحسب زمن الإغماء ) نظير ما سلف في الصائم إذا زال في بعض النهار لكن هنا لا يشترط ذلك , كما هو قضية إطلاقهم إنما الشرط جناية لا تقطع التتابع . قوله : ( زمن الحيض ولا الجنابة ) أي سواء اتفق المكث معهما في المسجد لعذر أو غيره لأنه حرام , وإنما يباح للضرورة وهل يبطل بالحيض ما سبق من التتابع , أم يجوز البناء فيه تفصيل يأتي في آخر الباب .

فصل إذا نذر إلخ

. قول المتن : ( لزمه ) أي كالصوم ولأن التتابع وصف مقصود لما فيه من المبادرة إلى الباقي عقب الإتيان ببعضه , وأفهم كلامه عدم لزوم نذر التفريق , وهو كذلك بخلاف الصوم . قوله : ( يلزم اعتكاف الليالي إلخ ) قال الروياني : إلا أن يستثني الليالي بقلبه . قول المتن : ( والصحيح إلخ ) أي قياسا على نظيره من الصوم . تنبيه : لو نذر يوما ونوى ليلته معه لزمته باتفاق قاله السبكي . واستشكله الإمام بأن النية وحدها لا تعمل وأجاب بأن اليوم

ج ٢ · ص ١٠٣

قد يطلق عليها ا ه . ولو نوى أياما ونوى لياليها فكذلك , وأما الشهر فإن لياليه تدخل من غير نية , لأنه اسم للأيام والليالي . قوله : ( لو نوى التتابع ولم يتلفظ به لا يلزم ) اختار السبكي وغيره اللزوم , واستدل بأن الليالي في نذر الأيام تلزم بنيتها وهي زمن فالصفة أعني التتابع أولى بذلك وفرق بعضهم بأن الليالي من جنس المنذور فلزمت بالنية بخلاف التتابع , فإنه من غير جنسه . قول المتن : ( ولا يلزم إلخ ) هو معطوف على قوله لو نوى والمراد أن من نذر الأيام إذا لم يشترط التتابع , ولا نواه لا تلزمه الليالي , وهذا هو المراد إن شاء الله فلا تغتر بما كتبناه في حاشية أخرى من أنه معطوف على لا يلزمه , وقول الشارح مدة الأيام احترز عن الشهر , فإن الليالي تلزم , وإن لم يتعرض للتتابع . قوله : ( كما في الروضة ) يرجع لقوله والأصح . قوله : ( لأن المفهوم إلخ ) قال الخليل : اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس . قوله : ( والثاني يجوز ) محل ذلك إذا غاير بين الساعات , أما لو أتى ساعة معينة من يوم ثم أتى بها نفسها من آخر إلى أن استكمل , فإنه لا يجزئ جزما ثم كلام المصنف يشعر , بأنه لو نذر نصف يوم جاز التفريق والمتجه المنع . قوله : ( عينه ) خرج بذلك ما لو عبر بالأسبوع فقط , وشرط التتابع فلا يتصور فيه الفوات , فإنه على التراخي إسنوي . قوله : ( لزمه التتابع إلخ ) لالتزامه له . قول المتن : ( وإذا ذكر التتابع ) أي باللفظ . قول المتن : ( وشرط

ج ٢ · ص ١٠٤

الخروج ) خرج به ما لو شرط قطع الاعتكاف للعارض فإنه يصح , ولكن لا يجب العود . وقوله لعارض خرج به ما لو قال : إلا أن يبدو لي , فإنه شرط باطل لمنافاته الالتزام كذا في الإسنوي , وقضية تعليله بطلان الالتزام في الأخيرة . قوله : ( إلا بحسبه ) الضمير فيه يرجع للشرط من قول المتن صح الشرط . قول المتن : ( فيجب ) أي تداركه ويكون متتابعا . قوله : ( وتكون فائدة الشرط إلخ ) قضية هذا أن المستثنى لو كان لا يقطع التتابع كالحيض لا يجب تداركه , وقد يلتزم ذلك . قول المتن : ( وينقطع التتابع إلخ ) أي لأنه غير معتكف إذا خرج ولا عذر . قول المتن : ( ولا يضر إلخ ) كثيرا ما يستدل لهذا بأن ﴿النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى عائشة رضي الله عنها ترجله , وهو معتكف﴾ واعترض الاستدلال من وجهين : الأول : احتمال أن عائشة هي التي تدخل يدها المسجد . الثاني أن اعتكافه صلى الله عليه وسلم لم يكن عن نذر . وأجيب عن الأخير بأنه كان إذا عمل شيئا داوم عليه فهو في معنى المنذور . قوله : ( أو إحدى رجليه ) لو أخرج إحدى رجليه واعتمد عليهما , قال الإسنوي : ففيه نظر ولو اضطجع وأخرج بعض بدنه , فهل يعتبر بالمساحة أو بالثقل ؟ الظاهر الثاني . قول المتن : ( ولا الخروج لقضاء الحاجة ) أي وإن كثر لعارض كما سيأتي . قوله : ( ودار صديقه ) يحتمل أن يكون مثله دار أصوله وفروعه وزوجته وعتقائه , ويحتمل خلافه ويحتمل التفصيل . قوله : ( أو عدل ) علله

ج ٢ · ص ١٠٥

الرافعي لما فيه من إنشاء السير بعد قضاء الحاجة قد علمت من كلام المصنف , أن ابتداء الخروج لعيادة المريض قاطع , ومثل عيادة المريض زيارة القادم وصلاة الجنازة , فلو خرج لقضاء الحاجة فصلى على جنازة , ولم ينتظرها ولم يعرج جاز . وجعل الإمام والغزالي قدر صلاتها حدا للوقفة اليسيرة , واحتمالها لسائر الأغراض . فرع : لا يجوز الخروج لغسل العيد أو الجمعة في أصح الوجهين . قوله : ( بل يمشي على سجيته ) لو تباطأ أكثر من ذلك

ج ٢ · ص ١٠٦

ضر . . قوله : ( كما ذكره ) الضمير فيه يرجع للأظهر من قوله في أظهر القولين . . قوله : ( قولان أو وجهان ) سبب هذا أن الخلاف مخرج فمنهم من عبر عنه بالقولين , ومنهم من عبر عنه بالوجهين , وكل صحيح لأن المخرج يسوغ فيه ذلك . . قوله : ( ويجعل زمان الأذان إلخ ) أي فلا يقضي أيضا كما يأتي في كلام الشارح . . قول المتن : ( إلا وقت قضاء الحاجة ) قال الرافعي رحمه الله . لذلك مأخذان أحدهما أن الاعتكاف مستمر في أوقات الخروج لها , والثاني أن زمان الخروج لها كالمستثنى لفظا عن المدة ا ه . وظاهر صنيع الشارح رحمه الله اعتماد الثاني , والذي في شرح السبكي تصحيح الأول , ونقله عن قطع جماعة , وأنهم استدلوا بأنه لو جامع في خروجه من غير مكث بطل اعتكافه , وفي الخادم أنه غير معتكف زمن الخروج قطعا في غير قضاء الحاجة . قال الإسنوي رحمه الله . ما ذكره من تعميم القضاء تبع فيه الرافعي , ولم أعلم أحدا قال به , غيرهما بعد الفحص الشديد بل يستثنى أيضا خروج المؤذن والجنب للاغتسال ونحو ذلك , بخلاف الحيض والنفاس والمرض ونحوها , مما يطول زمنه عادة , قال : والموقع في ذلك أن الغزالي قال : فعليه قضاء الأوقات المصروفة إلى هذه الأعذار , وأشار بالأعذار إلى أمور عددها ليس فيها شيء مما قلنا يجب استثناؤه , فحمل الرافعي هذا اللفظ على العموم وتصرف فيه فاعلمه ا ه . نقلا من شرح المنهاج والمهمات . وقوله : والجنب لا يخالف كلام الشارح , لأن مراد الإسنوي زمن الخروج ومراد الشارح زمن الجنابة . قوله : ( فإنه ) الضمير راجع للقضاء من قول المتن أوقات قضاء الحاجة . قوله : ( لذلك أيضا ) اسم الإشارة راجع لقوله كالمستثناة لفظا .

ج ٢ · ص ١٠٧

كتاب الحج

قول المتن : ( فرض ) أي مفروض قيل فرض قبل الهجرة , وقيل : بعدها في الخامسة , وقيل في السادسة وصححاه في باب السير , وقيل في الثامنة . وقيل في التاسعة . وصححه القاضي عياض . فائدة : قيل لا يتصور حج تطوع إلا من العبد والصبي , لأنه يلزم بالشروع . قوله : ( كالنذر والقضاء ) وكاللزوم بالشروع وفيه نظر . قوله : ( لله ) قيل حكمة ذكرها فيهما ما كان فيهما من كثرة الرياء قوله في الحديث الشريف : ( وأن تعتمر ) قال النووي هو بفتح الهمزة . فرع : لو فعل الحج بدل العمرة لم يجزئه بخلاف الغسل عن الوضوء , لأن اسم الطهارة يشملهما . قوله : ( ولا تغتر بقول الترمذي إلخ ) أجاب بعضهم عنه باحتمال أن يكون خرج جوابا لذلك السائل . قول المتن : ( وشرط صحته الإسلام ) أو رد الوقت ومعرفة الأعمال , واعترض الثاني بانعقاده مطلقا ثم يصرفه للحج أو للعمرة . أو لكليهما . قوله : ( أي الحج ) قال الإسنوي الأولى

ج ٢ · ص ١٠٨

أن يرجع الضمير إلى المذكور من الحج أو العمرة . قلت : عذر الشارح رحمه الله قول المتن وإنما يقع عن حجة الإسلام . قوله : ( فلا يصح حج كافر ) أي لا منه ولا عنه . وأما ولد المسلم إذا اعتقد الكفر فقد حكى الروياني عن والده : أنه يصح حجه لأنه محكوم بإسلامه ثم خالفه واختار أنه لا يصح وقاسه على الصلاة وقضيته عدم صحة الصلاة منه جزما . قوله : ( لقي ركبا بالروحاء إلخ ) وجه الدلالة أن الصبي الذي يؤخذ بعضده لا تمييز له , وقوله في الحديث الشريف : ولك أجر ظاهر في أنها تحج عنه , وأجيب بأن المراد أجر النفقة والحمل , وأنها كانت وصية أو مأذونة . قوله : ( وكذا الوصي إلخ ) قال الأذرعي قضية كلام الشيخين وغيرهما جواز سفرهما به لذلك , وإن بعدت المسافة . وقال أبو حامد : صورته أن يكون بمكة , ولا يجوز السفر لغير الأب والجد . قوله : ( فيرميها إلخ ) على هذا يكون مثل ذلك مستثنى من قولهم شرط مباشرته التمييز . قول المتن : ( من المسلم ) دخل فيه العبد بغير إذن سيده , وإن عصى وللسيد تحليله إن شاء . قال الإمام : الفرق بين صحة حج الصبي وعدم صحة إسلامه غامض ا ه . وفرق بأن الحج قد يكون نفلا , وبأن الإسلام لما كان يلزمه التزام التكاليف كلها اعتبر الكمال فيه ,

ج ٢ · ص ١٠٩

واعلم أن الصبي يثاب على الساعات ولا تكتب عليه معصية بالإجماع . قاله السبكي رحمه الله . قوله : ( فلا تصح مباشرة المجنون ) أي ولو في الوقوف بعرفة . قال الأذرعي : وهو المذهب , قال ووقع في الروضة وشرح المهذب نسبة تصحيح الصحة إلى الرافعي , وهو غلط . قوله : ( قال الله ﴿من استطاع إليه سبيلا﴾ ) وهو إجماع أيضا . قوله : ( باستطاعته في الردة ) فإذا أسلم كلف به حتى لو مات بعد الإسلام وقبل التمكن فعل من التركة , واستشكل اعتبار استطاعته على قول زوال ملكه , أما استطاعته قبلها فلم يجب فيها إلا على مسلم , وكذا لا أثر للوجوب أعني غير العقاب , فيما لو استمر مرتدا حتى مات , إذ لا سبيل إلى الحج عنه في حال ردته . قول المتن : ( وأوعيته ) حتى السفرة كما نقله في الكفاية عن القاضي حسين . قول المتن : ( ومؤنة ذهابه ) هذا يغني عما قبله . قوله : ( وعبارة المحرر إلخ ) هي أحسن لإيهام الأولى أجرة السفر خاصة . قوله : ( من تلزمه نفقتهم ) ينبغي أن

ج ٢ · ص ١١٠

يستثنى منه الرجعية وإن لزمت نفقتها . قوله : ( أي أقارب ) أي ولو من الأم . قوله : ( أي لم يكن له واحد منهما ) دفع لما يقال قضية العبارة تخصيص هذا الوجه بما إذا انتفيا معا . فرع : ينبغي أن يكون مثل الأهل والعشيرة عدم تيسر حرفة له بالحجاز . قوله : ( لما في الغربة من الوحشة ) بدليل تغريب الزاني . قول المتن : ( كان يكسب في سفره ) قال الإسنوي رحمه الله : لو كان يقدر في الحضر أن يكتسب في يوم ما يكفيه لذلك اليوم وللحج , فهل يجب عليه ؟ لم يصرحوا به غير أنا نقول : إن كان على دون مسافة القصر وجب , لأنهم إذا كلفوه مثل ذلك في السفر ففي الحضر أولى , فإن كان طويلا فيتجه أيضا الوجوب لانتفاء المحذور المذكور في كلامهم عند الكسب في السفر الطويل . قول المتن : ( الراحلة ) قال الجوهري : هي الناقة التي تصلح لأن ترحل . وقال في شرح المهذب : هي البعير النجيب ثم الحمار ونحوه كالراحلة . قول المتن : ( مشقة شديدة ) قال الشيخ أبو محمد : بأن تكون موازية للضرر بين الركوب والمشي . قوله : ( بأن وجد مؤنة المحمل بتمامه ) قال في الوسيط : لأن بذل الزائد خسران لا مقابل له ا ه . قال الإسنوي : وقضيته أن الذي يحتاجه من الزاد يقوم مقام الشريك , وكلام غيره يقتضي تعين الشريك . قال الزركشي : والأول ظاهر النص وكلام

ج ٢ · ص ١١١

الجمهور وهو الوجه ا ه . قوله : ( ولو لحقه إلخ ) لو عجز عن الركوب في الكنيسة , وهي المعروفة الآن بالمحارة ولكنه قادر على الركوب في المحفة التي تكون بين جملين , وتمكن من مؤنتها فالظاهر اللزوم , وتوقف الأذرعي في ذلك لما فيه من عظم المؤنة . قول المتن : ( دون مرحلتين ) أي من مكة نفسها , لا من الحرم بخلاف المسافة فيمن هو من حاضري المسجد الحرام , فإنها معتبرة من الحرم رعاية للتخفيف في الموضعين . قول المتن : ( ومؤنة ) قال الجوهري : هي الكلفة تقول مأنته أمأنه كسألته أسأله , ومنت أمون كقلت أقول , ويدخل فيها إعفاف الوالد وأجرة الطبيب له وغير ذلك , أقول كذا قالوا لكن قالوا أيضا : إن احتياج نفسه , إن قلنا بوجوبه فإن إعفاف نفسه مقدم على إعفاف والده . قوله : ( فقد يحل الأجل ) أي بموت أو غيره كما سيأتي , وسواء كان الدين لله تعالى أو لآدمي قول المتن : ( عن مسكنه ) لو احتاج للسكنى بأجرة , هل تعتبر أجرة الذهاب والإياب فقط أم على

ج ٢ · ص ١١٢

الدوام ؟ . قوله : ( ما يليق به ) الضمير فيه يرجع للطريق من قول المتن أمن الطريق . قول المتن : ( أو رصديا ) لو كان الباذل له الإمام لم يمنع الوجوب , وأما الأجنبي فقال في المهمات : القياس عدم الوجوب للمنة والرصدي بسكون الصاد وفتحها المترتب للشيء , والمراد الأمن العام فلا يلتفت إلى الخوف في حق الشخص الواحد , ولو كان الخوف بسبب أموال التجارة فكالعدم كما بحثه الأذرعي وهو ظاهر قول المتن : ( وجوب ركوب البحر ) بحث الإسنوي تحريم السفر بالولد فيه للعذر , واعترضه الزركشي بأن غاية ذلك التغرير وهو جائز محافظة على الأجر للولد , كما في إحضاره في الغزو والرضخ له . قوله : ( في بعض الأحوال ) قد يقال : هذا لا يلائم غلبة الهلاك . قوله : ( ففيها خلاف مرتب ) أي على الخلاف المذكور في المتن بدليل قوله بعد

ج ٢ · ص ١١٣

فإن لم نوجبه إلخ . قول المتن : ( وأنه يلزمه إلخ ) بحث الزركشي أن القدر اليسير الزائد فيها على أجرة المثل يغتفر . قوله : ( بفتح الموحدة وسكون المعجمة ) زاد الإسنوي وبالمهملة أيضا , ونبه على أنها أعجمية معربة . قوله : ( والخلاف وجهان ) اعتراض على المصنف في عطفه على الأظهر , ولذا لم يقدره الشارح فيما سلف . قول المتن : ( بثمن المثل ) أي سواء كان غاليا أو رخيصا . قول المتن : ( في كل مرحلة ) استشكله المتأخرون , فإن أريد المرعى فربما يقرب . قوله : ( لوجوب الحج عليها ) خرج الجواز فإنه ثابت إذا وجدت واحدة فقط , وأما سفر النفل فيمتنع عليها , وإن وجدت عددا من النسوة هذا , ولكن الذي نص عليه الشافعي أن السفر الواجب , يكتفى فيه بواحدة . قول المتن : ( أو محرم ) شرط العبادي في المحرم أن يكون بصيرا ويقاس به

ج ٢ · ص ١١٤

غيره , ثم ظاهر كلامهم اعتباره حتى في حق العجوز . قوله : ( فاستغنى إلخ ) خالف بعضهم في هذا . وقال : إن معنى قوله تحرم عليه الخلوة بهن أي بكل منهن , والسفر مظنة ذلك , فلا ينافي ما سلف له من جواز خلوة الرجل بنسوة في غير السفر . قوله : ( في محمل ) دفع لاعتراض الإسنوي , بأن المتقدم في الشرط الثاني في عبارته القدرة على الراحلة , يعني الخالية عن المحمل فتكون هي المرادة هنا , فيشكل بأن من عجز عن ذلك , وقدر على الركوب في المحمل وجبت المباشرة ا ه . والحق أن المراد الراحلة الشرعية فلا إيراد . قوله : ( لا يجب عليه الحج بنفسه ) بل يكون من النوع الثاني . قوله : ( بخلاف إلخ ) دفع لما عساه يقال المذكور هنا هو الذي سلف , نعم المذكور هنا يكاد أن يكون تصريحا بما فهم من هناك فليتأمل . قوله ( فيجب على المستطيع في الحال ) انظر ما فائدة ذلك حيث لا يستقر , ولا يقضي من تركته إلا إن تمكن بعد ذلك . قوله : ( كما تقضى منها ديونه ) أشار بهذا إلى أن الحج عنه يكون قضاء لفوات الوقت وهو العمر . قوله : ( قال نعم ) وجه الدلالة أنه أشبه الحج بالدين , وأذن له في الحج عنه , والدين يجب قضاؤه أوصى به أو لا , فكذا الحج ومن ثم ساغ للأجنبي أن يحج عنه . قول المتن :

ج ٢ · ص ١١٥

لزمه ) قال الرافعي : إن بلغ معضوبا كان على التراخي وإن عضب بعدما أيسر فيجب الاستئجار على الفور على الصحيح , وأما الإذن لباذل الطاعة فعلى الفور كما جزم به في الكفاية , وشرح المهذب وقبول المال إذا أوجبناه كالإذن على ما يقتضيه كلامهم . قال الإسنوي : ولعل الفرق بين هذين وبين المستطيع بنفسه أن وجوب المباشرة على الشخص يدعوه , ويحمله على الفعل , فوكل إلى داعيته وذلك منتف في حق الغير فوجبت المبادرة ا ه . وقيد القبول بكون الباذل مخيرا بين الفور والتراخي . قول المتن : ( لكن لا يشترط إلخ ) لو كان عاجزا عن كسبها ينبغي أن يعتبر . قوله : ( في معنى التفسير للمعضوب ) من العضب وهو القطع لأنه قطع عن الحركة ويقال : المغصوب بالصاد المهملة كأنه قطع عصبه . فائدة : لا يشترط أن يعرف من استؤجر عنه بل يكفي أن ينو عمن استؤجر عنه . قول المتن : ( الولد ) أي بعد أو قرب وارثا أو غير وارث , وفي الخادم عن الشاشي أنه يشترط في المطاع عدم المال وفيه نظر . قول المتن : ( وجب قبوله ) وبعد القبول يكون

ج ٢ · ص ١١٦

فعل الباذل على التراخي . قوله : ( ماشيا إلخ ) بحث بعضهم وجوب القبول إذا كان السفر قصيرا . فرع : لو بذل لوالديه معا يصرفه بعد ذلك لمن شاء منهما والأب أولى .

باب المواقيت

هو في اللغة الحد وأصله الزمان كذا في الإسنوي , وقال الجوهري : الميقات الوقت المضروب للفعل والموضع يقال : هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه . قول المتن : ( وذو القعدة ) هو بفتح القاف ويجوز الكسر والحجة بكسر الحاء , ويجوز الفتح سمي الأول بذلك لقعودهم فيه على القتال , وأما تسمية الثاني فظاهرة . قال ابن الرفعة في قوله تعالى : ﴿الحج أشهر معلومات﴾ أفهم أنه لا يصح الحج إلا في أشهر , لأن الأشهر لا يصح حملها على الحج لكونه فعلا , فلا بد من إضمار ولا يجوز فعل الحج في أشهر , لأن فعله في أيام لا في أشهر , ولا يجوز أن يكون التقدير أشهر الحج أشهر معلومات . كما قال الزجاج لخلوه عن الفائدة فتعين أن يكون التقدير , وقت الإحرام بالحج أشهر معلومات لظهور الفائدة حينئذ

ج ٢ · ص ١١٧

قول المتن : ( وفي ليلة النحر وجه ) قال الرافعي : يجوز أن يكون قائله هو القائل بعدم صحة الوقوف فيها . قوله : ( أنها ليست من وقته ) تبعا ليومها . قوله : ( لأن الإحرام إلخ ) علل أيضا بأنه إذا بطل قصد الحج بقي مطلق الإحرام والعمرة تنعقد بذلك , كما في حالة الإطلاق ولو أحرم بالظهر قبل الوقت عمدا لا ينعقد نفلا , لأن الجمع لا بد فيه من التعيين . قوله : ( الحاكية لقولين ) يرجع لقوله من أصح الطرق . قوله : ( فهذه من مقابل الصحيح ) دفع لاعتراض الإسنوي , بأن هنا طريقة قاطعة بعدم انعقاده عمرة فالخلاف قوي فتعبيره بالصحيح معترض من جهة ذلك , ومن جهة عدم التعبير بالمذهب أيضا . . قول المتن : ( لإحرام العمرة ) أي ولأدائها . فرع : ذهب المزني إلى أن العمرة لا تجوز في العام إلا مرة واحدة . فرع : قال البندنيجي : يجوز أن يستمر على إحرامه بالعمرة أبدا ويكملها متى شاء . قال الأذرعي : وفي النفس منه شيء قوله : ( كالعاكف بمنى ) أي وإن كان بعد التحللين , ومن هنا أخذ أنه لا يجوز حجتان في عام واحد , بأن يدفع بعد نصف الليل فيرمي ويحلق ويطوف , ثم يحرم من مكة , ويعود إلى الموقف قبل الفجر , وقد حكي الإجماع على ذلك لكن التعليل بالاشتغال في المسألة الأولى ضعيف , لأنه قد يحرم بالعمرة , ولا يفعلها إلا بعد النفر من منى , أو في وقت من تلك الأيام غير مشتغل فيه بمبيت , ولا رمي ومع ذلك لا يصح وفي الخادم عن الجويني أن من ترك منى , والرمي , وخرج منها يجوز له الإحرام بالعمرة , وبحث الزركشي عدم الجواز بعد النفر قبل الوداع إن جعلناه من المناسك . . قول المتن : ( نفس مكة ) في الصحيحين عن جابر ﴿أنهم في حجة الوداع أحرموا بالأبطح متوجهين إلى منى﴾ , وذلك يقتضي أن يراد بمكة جميع الحرم , واختاره المحب الطبري لذلك

ج ٢ · ص ١١٨

خلاف ما عليه الأصحاب قول المتن : ( المتوجه ) عبر به ليشمل أهلها وغيرهم قول المتن : ( ومصر ) أورد البارزي أنه ينبغي أن يحرم المصري من بدر , لأنه ميقات أهله كما أن الشامي يحرم من ذي الحليفة , ولا يصبر للجحفة . قلت فيه نظر , فإن الجحفة ونحوها قال الشارع فيها : إنها لأهلها والمار بها ولا كذلك من دون الميقات كبدر , فإنه لم يقل فيها ذلك ثم رأيت في شرح السبكي ما يدفع الإشكال من أصله حيث قال : إن أهل بدر ميقاتهم الجحفة , وقد نقلت كلامه على هامش شرح البهجة . قول المتن : ( والمغرب الجحفة ) قال بعض المالكية وقاله السبكي أيضا إحرام المصري الآن من رابغ سابق على الميقات , لأن الجحفة بعده مما يلي مكة . قوله : ( وهو الطرف الأبعد إلخ ) قال الإسنوي : مثله من أراد الإحرام من قريته الأفضل أن يحرم من

ج ٢ · ص ١١٩

طرفها الأبعد . قوله : ( يمنة أو يسرة ) أي لا بجهة الوجه ولا بجهة الظهر , وكذا قال الإسنوي سواء كان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله , أو كانا معا في جهة واحدة . قول المتن : ( أبعدهما من مكة ) قال الإسنوي : وهو الذي يحاذيه قبل محاذاة الآخر . قال : أما لو حاذاهما معا فإنه يحرم من موضع المحاذاة . قال الرافعي : ويتصور في هذا أن يكون أحدهما أبعد إلى مكة لانحراف الطريق , لكن هل ينسب الإحرام حينئذ إلى الأبعد أم إلى الأقرب ؟ وجهان حكاهما الإمام قال : وتظهر فائدتهما فيما إذا جاوز الميقات بغير إحرام , وأراد العود لدفع الإساءة ولم يعرف موضع المحاذاة , هل يرجع إلى الأطول أو الأقصر ؟ . قوله : ( أي إلى مكة ) ظاهره أن الوجه الثاني يعتبر القرب إلى مكة وفيه نظر , فالظاهر والله أعلم أن المراد القرب والبعد من مكة أي فيكون المعتبر الأبعد من مكة ليلائم ما سلف نظيره . قول المتن : ( أحرم على مرحلتين ) قال ابن الرفعة , هذا الحكم من تخريج الإمام رحمه الله . قوله : ( لما ذكر في الحديث أيضا ) مستفاد من قوله ومن كان دون ذلك مع قوله قبل ذلك ممن أراد الحج والعمرة . قوله : ( إليه ) أو إلى مثل مسافته

ج ٢ · ص ١٢٠

من ميقات آخر . قول المتن : ( ليحرم ) يوهم أنه لو أحرم قبل العود لم يجب العود وليس مرادا . قوله : ( إذا أحرم ) أي بالحج في تلك السنة أو بالعمرة مطلقا . قوله : ( وأداء المناسك بعده ) هو احتراز عن المسألة الآتية . قوله : ( إطلاق الغزالي ) دفع لما اعترض به الإسنوي من أن مقابل الأصح فيما لو عاد بعد التلبس بنسك ما قيل : إنه لا يضر التلبس بطواف القدوم . قال : وهذا الوجه هو المقابل هنا خاصة خلافا لظاهر إطلاق المصنف ا ه . وكأن الشارح رحمه الله ترك التوجيه لعدم تصريح الأصحاب بحكاية ما اقتضاه إطلاق الغزالي . قوله : ( عالما بالحكم ) لم يقل أيضا عالما بالميقات أو جاهلا به , لأن المقيم يأبى ذلك , إذ هو فيمن بلغ الميقات مريد النسك , فلا يتصور فيه الجهل بالميقات , وفي هذا الاعتذار نظر . قول المتن : ( من دويرة أهله ) قال الإسنوي : لك أن تقول كيف راعى الرافعي طول الحديبية . قوله : ( لأنه أكثر عملا ) وأيضا فقد فسر عمر وعلي رضي الله عنهما الإتمام في الآية بذلك . قول المتن : ( قلت الميقات أظهر ) قال ابن الرفعة : قد علمت مما ذكراه أن تقدم الإحرام على الميقات المكاني سائغ , ولا كذلك الزماني , والفرق أن المكاني مبني على الاختلاف في حق الناس بخلاف الزماني ا ه . أقول : ولأن تعلق العبادة بالزمان أشد من تعلقها بالمكان , بدليل بطلان الصلاة في الأوقات المكروهة دون الأماكن المكروهة . فرع : لو نذر الإحرام من دويرة أهله انعقد نذره كما لو نذر الحج ماشيا . قوله : ( إنه صلى الله عليه وسلم ) بدل . قول المتن : ( ومن بالحرم ) تعبيره بمن في هذا , وفي الذي قبله يفيد أنه لا فرق في هذا بين المكي وغيره وهو كذلك . قول المتن : ( ولو بخطوة ) لو أراد أن

ج ٢ · ص ١٢١

يحرم قارنا ساغ له ذلك من مكة على الأصح كما سلف صدر الباب . فرع : لو كان له قدم في الحل وقدم في الحرم , واعتمد على الخارجة وحدها , جاز الإحرام بالعمرة فيما يظهر قول المتن : ( سقط الدم ) قال الإسنوي بمعنى لم يجب قال : وحيث أوجبنا الدم لم يجز فعل ذلك بل يجب الخروج قبل الإحرام , وإن لم نوجبه جاز فعل ذلك بل يستحب كما رأيته في المجموع للمحاملي والتحرير للجرجاني , والذي فهمته من كلام أكثرهم عدم الاستحباب ا ه . قول المتن : ( الجعرانة ) قال يوسف بن ماهك : اعتمر من الجعرانة ثلاثمائة نبي عليهم الصلاة والسلام . قول المتن : ( ثم التنعيم ) سمي بذلك لأن على يمينه جبلا يقال له نعيم , وعلى يساره آخر يقال له ناعم , والوادي نعمان . قوله : ( لأنه صلى الله عليه وسلم ) استشكل بأنه إذا تعارض قوله وفعله وعلم المتأخر كان ناسخا للمتقدم , فكيف تقدم الجعرانة على التنعيم وقد يجاب بأنه إنما أمر بالتنعيم , لضيق الوقت , وهو أقرب أطراف الحل , لكن هذا الجواب يشكل عليه أفضلية التنعيم على الحديبية . قوله : ( والحديبية على ستة فراسخ إلخ ) قال الرافعي : وقد ظهر بهذا أن التفضيل ليس لبعد المسافة وقصرها ا ه . أقول من ثم اشتكل الإسنوي عليه فيما مضى حكمه , بتفضيل من أحرم من دويرة أهله .

ج ٢ · ص ١٢٢

باب الإحرام إلخ

قوله : ( أي الدخول في النسك ) كذا نقله النووي رحمه الله عن الأزهري واقتصر عليه , ويطلق أيضا على نية الدخول في ذلك , ووجه التسمية ظاهر . قوله : ( وروى الشافعي إلخ ) هو دليل الإطلاق السابق في المتن , واستدل أيضا بحديث ﴿أبي موسى , وعلي لبيت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم﴾ قال بعضهم : كذا استدل الإمام وخالفه العلماء , لأن الذي في حديثهما إبهام لا إطلاق . قال السبكي : إذا جاء الإبهام جاز الإطلاق . قوله : ( فأمر إلخ ) انظر كيف التوفيق بين هذا وبين الحديث السابق , وقد يجاب بأن المراد ينتظر هل يؤمرون بالدوام على ما عينوا أو فسخه أو ضم شيء إليه . قول المتن : ( فلا يصرفه إلى الحج في أشهره ) قيل يشكل على تعليق العبد الطلقة الثالثة ثم يعتق .

ج ٢ · ص ١٢٣

فرع : إذا قلنا بالجواز كان الإحرام حاصلا وقت الصرف للحج لا في وقته . قوله : ( طف بالبيت ) قد سلف ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مطلقا وخرج ينتظر القضاء﴾ , فقول أبي موسى : إنه أهل كإهلاله صلى الله عليه وسلم يقتضي الانعقاد مبهما , ولو صرف النبي كان محرما بحج كما هو المرجح عندنا , فيكون أمره لأبي موسى من باب الفسخ إلى العمرة خصوصية له , ولا مثاله في ذلك العام قول المتن : ( فإن تعذر إلخ ) قال ابن الرفعة : ولا يحسن هنا الاجتهاد لأنه متلبس بالعبادة كما لو شك في عدد الركعات , ثم لو قلنا يتحرى فلم يظهر له شيء جعل نفسه قارنا . قوله : ( ليتحقق الخروج ) يريد أنه يبرأ من الحج دون العمرة , لأنه إذا كان ذلك قبل الإتيان بالأعمال مثلا , فإن كان

ج ٢ · ص ١٢٤

محرما بالحج لم يضر تجديد النية , وإدخال العمرة عليه لا يقدح , وإن كان محرما بالعمرة فإدخال الحج عليها جائز بخلاف العمرة لا يخرج عنها لاحتمال أن يكون محرما بالحج , وإن كان قد وقف ولم يطف , فإذا نوى القران ثم عاد ووقف ثانيا أجزأه الحج دون العمرة , وإن طاف ثم شك فأتم عمرة ثم أحرم بالحج بريء منه فقط أيضا , ولم يتم أعمال العمرة , ولكن نوى القران أو الحج وأتى بالأعمال فلا يبرأ عن شيء , لأن الحج لا يدخل على العمرة بعد الطواف ومن الجائز أن يكون معتمرا , وإن كان بعد الطواف والوقوف وأحرم بحج أو قران إن لم يبرأ من شيء , فإن لم يحرم وأتم أعمال العمرة ثم أحرم بالحج بريء منه , وعليه دم وإن أتم أعمال الحج ثم أحرم بالعمرة بريء منه ولا دم .

فصل المحرم ينوي إلخ

. قول المتن : ( فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه ) وقيل في قول : ينعقد وعليه إذا أطلق التلبية انعقد مطلقا وخص الإمام الخلاف بما لو أطلق التلبية , ولم يخطر بباله قصد الإحرام أما من ذكرها حاكيا أو معلما أو قصد ما سوى الإحرام لم يكن محرما . قوله : ( والثاني إلخ ) انظر هل يشترط عليه اقتران النية بلفظ التلبية ؟ الظاهر الاشتراط , والحاصل أن لفظ التلبية على هذا الوجه كلفظ التكبير في الصلاة . قول المتن : ( ويسن الغسل إلخ ) ويكره تركه من غير عذر قاله الشافعي , وهو يعكر على قول الأصوليين الكراهة ما فيه نهي مقصود , فإن لم يرد نهي هنا قاله الرافعي : قال الإمام كل مندوب صح الأمر به قصدا كره تركه ا ه . واغتسل الشافعي للإحرام وهو مريض يخاف الماء . وقال ابن الصلاح لا ينبغي أن يترك الغسل في كل موطن ندب فيه , فإن له تأثيرا في جلاء القلوب وإذهاب درن الغفلة يدرك ذلك أرباب القلوب الصافية . قول المتن : ( فإن عجز إلخ ) لو أخره إلى بعد كان أولى ليعم هذا سائر الأغسال . قوله : ( مستحب لكل داخل محرم ) وكذا حلال . قول المتن : ( غداة النحر ) ظاهره أن وقته

ج ٢ · ص ١٢٥

يدخل بالفجر . قوله : ( ويستحب أن يتأهب إلخ ) ومن السنن السواك أيضا قاله السبكي . قوله : ( وينبغي تقدم هذه الأمور ) لو كان جنبا طلب تأخيرها . قوله : ( أي إزار الإحرام ورداؤه ) ومثله ثياب المرأة . قوله : ( في الأول ) متعلق بقول المتن في الأصح . قول المتن : ( لكن لو نزع ثيابه إلخ ) كذلك لو وضع يده عليه عمدا لزمته الفدية . قوله : ( لأنهما إلخ ) عبارة الإسنوي لأنها مأمورة

ج ٢ · ص ١٢٦

بكشفهما ا ه . والأول أحسن . قوله : ( ويتجرد بالرفع إلخ ) أي فيكون التجرد واجبا وجوز غيره أن يكون منصوبا عطفا على ما سلف , فيكون مستحبا ويبادر بالنزع عقب الإحرام , وفي المسألة كلام طويل في شرح الروض , وشرح الأذرعي وغيرهما . قوله : ( أي استوت قائمة ) قال السبكي : هذا معنى الانبعاث ولكن الأصحاب عبروا عنه بالأخذ في السير . قوله : ( رفقة ) هم الجماعة

ج ٢ · ص ١٢٧

يرتفق بعضهم ببعض . قول المتن : ( في طواف القدوم ) مثله غيره من الطواف المندوب فيما يظهر , أي فيجري فيه الخلاف . قوله : ( ويرفع ) استثنى بعضهم ما لو أدى ذلك إلى تشويش على المصلين . قول المتن : ( ولفظها لبيك إلخ ) أصله ألبي لبين لك , فحذفت النون من المثنى للإضافة والفعل مضمر وجوبا , والمعنى على قوله والملك . قوله : ( وهو مثنى مضاف ) سقطت النون للإضافة , وهو منصوب بفعل مضمر وجوبا وليس المعنى على التثنية فقط , بل المراد كثرة الإجابة وأصل الفعل منها لبب فاستثقلوا ثلاث باءات فأبدلوا الثالثة ياء , كما في تطببت فقلبوا الباء ياء .

ج ٢ · ص ١٢٨

باب دخول مكة إلخ

. قول المتن ( دخولها ) الأفضل أن يكون نهارا وماشيا وحافيا . قال في المجموع : ويستحب إذا دخل الحرم أن يستحضر في قلبه ما أمكنه من الخشوع والخضوع بظاهره وباطنه , ويتذكر جلالة الحرم ومزيته على غيره , وأن يقول : اللهم هذا حرمك وأمنك فحرمني على النار , وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك , واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك . قول المتن : ( وأن يغتسل ) قد سلف سنية هذا الغسل والغرض هنا بيان موضعه , وطوى قرية كانت بين الثنيتين , وهي إلى السفلى أقرب سميت بذلك لاشتمالها على بئر مطوية بالحجارة , أي مبنية والطيئ البناء وهو مقصور ويجوز تنوينه وعدمه باعتبار إرادة المكان والبقعة , هذا إذا جعل

ج ٢ · ص ١٢٩

طوى علما أما إذا جعل صفة وجعل مع المضاف وهو ذو اسما كان بالصرف لا غير . قوله : ( أي الكعبة ) بنتها الملائكة قبل خلق آدم بألفي عام , وحجوا لها . ثم بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام . ثم بنته قريش ثم بناه ابن الزبير على القواعد , ثم بناه الحجاج بأمر عبد الملك , والذي بناه منه حائط الحجر وهدم من بناء ابن الزبير من ناحية الحجر ستة أذرع وشبرا , وأبقاه على الارتفاع الذي صنعه ابن الزبير , وهو سبعة وعشرون ذراعا , وكان في بناء قريش ثمانية عشر , وهي عندنا أفضل من المدينة , وجعل ابن حزم ذلك التفضيل ثابتا للحرم وعرفات , وإن كانت من الحل . قال بعضهم : بين الركن والمقام وزمزم قبور تسعة وتسعين نبيا , منهم هود وصالح وشعيب وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام . قوله : ( بعد رفع يديه ) ) أي إجلالا . قول المتن : ( وبرا ) قال الإسنوي هو الاتساع بالسلام , فقد سلم فحينا ربنا بسلام أي سلمنا بتحيتك إيانا من جميع الآفات . قوله : ( وبناء البيت إلخ ) توطئة لقول المتن يدخل . قوله : ( قال الرافعي وغيره ) فيه أن الذي كان على طريقه صلى الله عليه وسلم باب إبراهيم ا ه . قيل المعنى فيه مواجهة الجهة

ج ٢ · ص ١٣٠

التي فيها باب الكعبة لقوله تعالى : ﴿وأتوا البيوت من أبوابها﴾ قال الشيخ عز الدين , وهي أشرف جهات البيت زاده الله شرفا . قول المتن : ( ويبدأ بطواف القدوم ) هو تحية البيت وتحية المسجد تطلب أيضا هنا وتحصل بركعتي الطواف . كذا قاله الإسنوي هنا نقلا عن القاضي أبي الطيب , وسيأتي عن شرح المهذب ما يخالفه , وفي السبكي إن دخل , ومنع من الطواف صلى تحية المسجد , والذي ذكره الإسنوي ذكره السبكي أيضا . قوله : ( وهذه المسألة قد تستفاد إلخ ) أي بخلاف قول المنهاج ثم يدخل المسجد إلخ فإنه لا يفيد ذلك . قوله : ( فلا يطلب من الداخل إلخ ) لو وقف ثم دخل قبل وقت طواف الركن وطاف وقع عن القدوم فيها يظهر . قوله : ( فإن دخلها لقتال إلخ ) استدل الرافعي لذلك بأن ﴿النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح غير محرم﴾ , واعترض بأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة بغير إحرام , ودفع بأن أصحابه أيضا في ذلك اليوم دخلوا بغير إحرام , فإن قلت قد فتحت صلحا مع أبي سفيان فكيف يقال دخلها لقتال قلنا كان غير واثق بصلحه .

ج ٢ · ص ١٣١

فصل للطواف بأنواعه إلخ

قوله : ( كطواف القدوم إلخ ) بقي من أنواع الطواف النفل , وقد يقال قيد بذلك لما قال في الخادم بحثا , ونسبه لظاهر النص أن التطوع بطوفة واحدة يجوز في النفل كالصلاة . قوله : ( كما في الصلاة ) في الخادم هنا يكره للمرأة هنا الانتقاب في الصلاة . فائدة : الطهارة واجبة عند الحنفية , وليس شرطا وإذا تركها مع الجنابة أو الحيض , وجبت بدنة ومع الحدث شاة . قوله : ( إلا أن الله قد أحل فيه إلخ ) وجه الدلالة الاقتصار على استثناء حكم واحد , واستدل أيضا بنداء أبي بكر رضي الله تعالى عنه ﴿ولا يطف بالبيت عريان﴾ , وكانوا في الجاهلية يطوفون عراة , ويرون أن ذلك أفضل ليكونوا كما خلقوا , وكانت المرأة تشد على

ج ٢ · ص ١٣٢

فرجها سيورا . قول المتن : ( فلو أحدث إلخ ) نقل في الكفاية عن النص أنه لو أغمي عليه , وجب الاستئناف والوضوء وعلله بزوال التكليف بخلاف المحدث بغيره . فرع : حكم الخارج لحاجة حكم الخارج للحدث , قاله الماوردي . قوله : ( ويمر تلقاء وجهه ) من جملة ما خرج بهذا أن يدار بالمريض , وهو مستلق على ظهره وشقه الأيسر لجهة البيت . قول المتن : ( مبتدئا إلخ ) هو حال فيصير المعنى يجعل البيت عن يساره في حال ابتدائه بالحجر الأسود , فلا يفيد ذلك وجوب الابتداء , بل ولا وجوب الجعل في حالة عدم الابتداء , كذا أورده الإسنوي ثم قال ومثله يجري في محاذيا . قوله : ( بأن لا يقدم جزءا إلخ ) أي بأن يكون ذلك الجزء جاوز الحجر إلى جهة الباب , فهذا هو المضر لا تقدم جميع البدن عن أول الحجر , الذي في جهة الركن اليماني يدلك على ذلك مسألة البعض الآتية عن العراقيين . قول المتن : ( فإذا انتهى إليه ابتدأ منه ) قضيته أنه لا فرق في ذلك بين العمد والسهو , لكن قد ذكر في الصلاة أنه لو قرأ النصف الثاني عمدا ثم قرأ الأول لا يبني عليه , بل يجب الاستئناف وكان قياسه أن المعتمد إذا ابتدأ من الباب ودار حتى انتهى إليه , لا يحسب له مروره من الحجر إليه حتى يعود إلى الحجر ثانيا , وإذا لم تحسب تلك المسافة فلا يحسب ما بعدها , وهكذا حتى ينتهي إلى طوفة قد عاد فيها من الباب إلى الحجر كذا ذكره الإسنوي ثم قال والفرق مشكل . قول المتن : ( ابتدأ منه ) أي مع النية حيث اعتبرت . قوله : ( وظاهر إلخ ) فيه رد عن الإسنوي حيث قال في الثانية : قد تكلفوا لتصويرها ولا وقفة

ج ٢ · ص ١٣٣

فيه , وصورتها أن لا يستقبل الحجر بوجهه بل يجعله على يساره , وحينئذ فيكون الحجر في سمت عرض بدنه , والغالب أن المنكب ونحوه مما هو في جهة العرض دون جرم الحجر , وقوله : إن المراد إلخ هو مستفاد من قوله بجميع بدنه , وقوله إن أمكن ذلك . قول المتن : ( على الشاذروان إلخ ) فلا يصح ما بعد ذلك , وبه تعلم أن الترتيب يعتبر بين الأشواط وكذا بين أجزاء كل شوط . قوله : ( وهو الجدار إلخ ) كذا في الإسنوي وبه تعلم أن قول الكمال المقدسي في شرح الإرشاد هو القدر الذي تركته قريش من عرض الأساس خارجا عن عرض الجدار , فيما عدا جهة الحجر غير صواب , ومنه تعلم أن البناء الذي يشبه الشاذروان الكائن الآن من الأسود إلى اليماني , ثم منه إلى الشامي محدث , ولعله منشأ وهم شارح الإرشاد على أن الذي قاله هو ما في نفوس الناس فليتنبه له , وقد يعتذر له بأنه في تينك الجهتين أيضا , ولكن جهة الباب أظهر ثم رأيت العراقي تعرض للمسألة . وقال : إن اختصاصه بجهة الباب . قاله الرافعي تبعا للإمام , وهو خلاف المشاهد من تعميم الجدر الثلاث , كما صرح به الأزرقي في تاريخ مكة ا ه . قول المتن : ( في موازاته ) احترز عن مشيه لا في موازاة الشاذروان كما في الجهة التي بين اليماني والركن الأسود , وكذا التي بين اليماني والشامي . قوله : ( والصحيح قدر ستة أذرع ) إلى آخر الفتحة منها . فرع : لو استقبل هذا المقدار في الصلاة لم تصح , لأنه غير قطعي وقد يشكل عليه استقبال المسلمين له بعد بناء ابن الزبير , فإن قيل : ذلك إجماع قيل فهلا دام حكمه بعد هدم الحجاج له . قول المتن : ( وجه ) هو وجيه ويؤيده أن الجنب إذا أدخل يده في المسجد لا إثم عليه . قول المتن : ( سبعا ) هو في طواف النسك أما النفل فحاول في الخادم جواز التطوع بطوفة

ج ٢ · ص ١٣٤

واحدة , وأنه يجوز إطلاق النية ثم يزيد على السبعة أو ينقص كالصلاة وفيه نظر . . قول المتن : ( ماشيا ) أي وحافيا أيضا . قال في الإملاء وأحب لو كان المطاف خاليا أن يقصر في المشي ليكثر له الأجر . قوله : ( قال الإمام إلخ ) كذا نقله عنه الشيخان وأقراه واعترضه الإسنوي بتصريحهم بتحريم إدخال الصبيان المساجد , كما نقله الرافعي عن صاحب العدة , واعترضه النووي , فقال في زيادة الروضة إذا لم يغلب تنجيسهم كان مكروها . قال الإسنوي : فهذا صريح في التحريم عند غلبة النجاسة والكراهة عند عدم الغلبة , وأما طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لعذر , وهو استفتاء الناس له وتعليم المناسك . قول المتن : ( ويستلم إلخ ) قال الإسنوي : ولا يقبل اليد في هذه الحالة . قول المتن : ( ولا يقبل الركنين إلخ ) قال الإسنوي رحمه الله : الحكمة في اختلاف أحكام هذه الأركان أن الركن الأسود فيه فضيلتان وجود الحجر الأسود فيه , وكونه على قواعد إبراهيم واليماني فيه الفضيلة الثانية ,

ج ٢ · ص ١٣٥

والشاميان خاليان عن هذين ا ه . وهو صريح في أن الشاذروان خاص بما بين الركن الأسود والشامي كما سلف قريبا . قول المتن : ( وبين اليمانيين اللهم ) قال الإسنوي الذي في الشرحين والمحرر ربنا بدل اللهم , وهو الوارد وقدسها في الروضة فتبعه في المنهاج . قول المتن : ( وليدع بما شاء ) أي كما في الصلاة . قوله : ( وهي فيه أفضل ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم { يقول الرب سبحانه وتعالى : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين , وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى

ج ٢ · ص ١٣٦

على خلقه } , رواه الترمذي وقال حديث حسن . قول المتن : ( وأن يرمل في الأشواط إلخ ) قيل ليس فيه دلالة على استيعابها . قوله : ( ويستوعب ) نبه عليه لأن عبارة الكتاب قد لا تفيده . قوله : ( ومشى أربعا ) هذا كان في طواف القدوم فلا ينافي ما سلف في ركوبه , لأنه كان في طواف الركن . قوله : ( كان للقدوم وسعى عقبه ) أي فالأول نظر إلى الثاني لانتهائه إلى تواصل الحركات بين الجبلين , والثاني نظر إلى الأول لأنه أول العهد بالبيت فيليق به النشاط والاهتزاز , وقوله للقدوم متعلق بقول المتن , وفي قوله وقول وسعى عقبه يرجع لقول المتن ويختص . . قول المتن : ( مبرورا ) أي لا يخالطه معصية من البر , وهو الطاعة . وقيل : هو المتقبل وقوله ذنبا مغفورا أي اجعل ذنبي مغفورا , والسعي هو العمل والمشكور هو المتقبل , وقيل : هو الذي يشكر عليه . قول

ج ٢ · ص ١٣٧

المتن : ( في جميع كل طواف إلخ ) أي فلا يختص ذلك بأشواط الرمل الثلاثة , بل يعم السبعة بخلاف السعي , وبحث الزركشي أن لابس المخيط لعذر لا يطلب منه الاضطباع وفيه نظر . . قوله : ( أي لا يطلق منها إلخ ) ظاهره أنه غير مكروه . قول المتن : ( إلا أن يخاف ) ينبغي أن يكون خوف مخالطة النساء في معنى لمسهن . قول المتن : ( وأن يوالي إلخ ) وجه عدم الوجوب أنها عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها فلم تجب موالاتها كالوضوء . فرع : لو فرق الأشواط على الأيام أو جزأ الشوط . قال السبكي : جاز ومنعه الزركشي وذكر نصوصا عن الشافعي صريحة في المنع . قوله : ( وفي قول تجب موالاته إلخ ) إن قلت ما وجه ذكر هذا هنا مع أنه سيأتي قلت : ليعلمك أن محل القولين في التفريق الكثير بلا عذر . قول المتن : ( ويصلي بعده ركعتين ) أي بنية ولم يستغن عنها كالطواف في الحج , لأنها ليست من جنس أفعال الحج , وهذه الصلاة تتميز عن غيرها بجريان النيابة فيها في الحج عن الغير . قول المتن : ( خلف المقام ) أي فهما

ج ٢ · ص ١٣٨

في المسجد أفضل من المنزل , وإن كانتا نافلة ثم قضية كلامهم أن فعلهما خلف المقام أفضل من فعلهما في الكعبة زادها الله شرفا , وفيه نظر فقد أطلقوا أن النفل داخلها أفضل منه في المسجد . تنبيه : أفاد الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله أن الصلاة إلى جهة الباب الشريف , أفضل من سائر الجهات , وظاهر أن مراده ما عدا نفس الحجر , فقد صرح الأصحاب بأن ركعتي الطواف إن لم يفعلهما خلف المقام يفعلهما في الحجر , وهذا ظاهر ولا يرد على الشيخ , لأن الذي في الحجر في البيت , ولا يقال فيه إنه أفضل إلى جهة من البيت . قول المتن : وفي قول ﴿تجب الموالاة أي لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها . وقال : خذوا عني مناسككم﴾ ثم محل الوجوب الطواف المفروض , ويصح السعي قبل

ج ٢ · ص ١٣٩

الركعتين اتفاقا . قوله : ( وعورض بما في إلخ ) انظر هل تتوقف المعارضة عن تأخر تاريخ هذا الحديث , وأيضا انظر هل تعارض ذين من تعارض الخاص والعام فيكون الخاص مخصوصا أم لا ؟ أقول إن كانت السورة مكية وقوله للأعرابي في سنة الوفود وهي السنة التاسعة فالحديث خاص , وليس هذا من تعارض الخاص والعام , بل قوله : ليس عليك غيرها إخبار لا يمكن صدوره , والصلوات الواجبة أكثر من خمس فليتأمل . قوله : ( تتمة لا تجب النية في الطواف في الأصح ) هذا الخلاف يجري في غيره كالرمي والوقوف ونحوهما . قوله : ( أما الطواف في غير حج وعمرة ) ظاهر هذا دخول طواف القدوم في القسم الأول , ثم ما قلناه من أن القدوم كالركن . قال الإسنوي : لم يصرحوا به ولكنه القياس , لأن الإحرام شمله ولا يحتاج إلى نية , وتوقف ابن الرفعة في طواف الوداع لوقوعه بعد التحلل التام . ثم قال : تجب نية بلا شك ونازعه الإسنوي وقال : القياس تخريجه على أنه من المناسك أم لا . قوله : ( فلا يصح بغير نية ) . فرع : لو نوى أسبوعين بنية واحدة لم يصح , فيما يظهر بخلاف الصلاة , لأن لها تحللا بخلاف هذا فإنه يخرج منه بتمام السبع فلا بد من نية للطواف الآخر . قول المتن : ( ولو حمل الحلال محرما ) أي دخل وقت طوافه . قول المتن : ( حسب للمحمول ) بحث ابن الرفعة وغيره تقييده بما إذا نواه للمحمول أو أطلق , وعليه مشى شيخنا في شرح المنهج وغيره . قول المتن : ( قد طاف عن نفسه ) أي الطواف الذي شمله الإحرام من قدوم وركن كذا في الإسنوي , ثم هذه الصورة أيضا يأتي فيها بحث ابن الرفعة المذكور .

ج ٢ · ص ١٤٠

فصل : يستلم الحجر

قال الرافعي رحمه الله : ليكون آخر عهده الاستلام , كما أن أول شيء ابتدأ به الاستلام ا ه . ولم يذكر واهنا تقبيلا ولا سجودا فلعل سببه المبادرة إلى السعي . قوله : ( بما بدأ الله به ) اعلم أن الآية لا تدل على الوجوب ولا تنفيه ودليله قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي﴾ وغير ذلك . قول المتن : ( بعد طواف ركن أو قدوم ) افهم أنه لا يصح بعد طواف نفل أو وداع , ولو قبل الوقوف كمن أحرم من مكة ثم طاف نفلا أو أراد الخروج لحاجة فطاف للوداع , وفي المسألة كلام في شرح

ج ٢ · ص ١٤١

الإرشاد وغيره . قوله : ( وفي التنزيل ) متعلق بقوله أي سعيه . قوله : ( وقال الشيخ أبو محمد مكروهة ) اعتمده السبكي . قوله : ( ثم عاد بين ذلك ) انظر ما معنى هذه العبارة , وكأن المراد أنه لما يفرغ من هذا يدعو ثم يعيد التكبير ثم يدعو وهكذا ففي لفظ الشافعي , ودعا بين كل تكبيرتين بما شاء ثم وجدت نص البويطي مصرحا ذكره الأذرعي في القوت . قول المتن : ( وأن يمشي إلخ ) قال في الكفاية إنما جار ترك العد وفي محله , لأن ابن عمر رضي الله عنهما مشى بين الصفا والمروة . وقال : إن مشيت

ج ٢ · ص ١٤٢

فقد رأيت رسول الله يمشي , وإن سعيت فقد رأيت رسول الله يسعى وأنا شيخ كبير . قوله : ( ولا يشترط فيه الطهارة إلخ ) استدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت﴾ حيث خص الطواف بالنهي , فعلم أن السعي غير داخل فيه , ولأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يكن من شرطه ذلك كالوقوف . قاله ابن الرفعة في الكفاية . قوله : ( أخذ بالأقل ) أي ولو كان بعد فراغهما لأنه في النسك . فصل :

يستحب للإمام

قول المتن : ( بالغد وإلى منى ) يؤخذ منه أن الذهاب قبل الزوال , لأن العرب تقول غدا فلان لمن ذهب قبل الزوال , وراح لمن ذهب بعده , وهذا الذي يؤخذ منه هو المشهور , وفيه قول بأنه بعد صلاة الظهر بمكة يوم التروية . قول المتن : ( ويعلمهم ما

ج ٢ · ص ١٤٣

أمامهم إلخ ) ويأمرهم فيها بطواف الوداع , ثم إن كان الخطيب محرما افتتح الخطبة بالتلبية وإلا فبالتكبير . قول المتن : ( منى ) سميت بذلك لكثرة ما يمنى فيها من الدماء أي يراق , وبينها وبين مكة فرسخ , وكذا منها إلى المزدلفة ومنها إلى عرفات . وقوله ويبيتون بها قال الرافعي : هو هيئة وليس بنسك يجبر بدم والغرض منه الاستراحة للسير من الغد إلى عرفات من غير تعب . قال في شرح المهذب , ولا خلاف في أنه سنة . قول المتن : ( ثم يخطب الإمام إلخ ) روى مسلم ﴿أنه حتى أتى الموقف , فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس , وذهبت الصفرة قليلا﴾ . قول المتن : ( ثم يصلي بالناس الظهر إلخ ) ويسر فيهما خلافا لأبي حنيفة . قوله : ( والجمع للسفر إلخ ) أي وأما القصر فهو للسفر بلا خلاف كما صرح الأصحاب

ج ٢ · ص ١٤٤

رضي الله عنهم , والمراد بلا خلاف عندنا , فقد ذهب مالك إلى أن أهل مكة يقصرون . قوله : ( ويقصرهما أيضا المسافرون ) ولا يضر في ذلك وإن الخارج من مكة إلى وطنه عازما على العود إليها للطواف وغيره , وإن كان مقيما بها قبل ذلك , والمستوطن بها إذا خرج قاصدا السفر إلى مصر مثلا يعتبر فيه عدم العود كما لا يخفى , لأنها وطنه ونية العود إليه دواما قاطعة . فكيف بها ابتداء هكذا ظهر لي , ولم أره مسطورا وقد حدث الآن إقامتهم بمكة قبل المناسك أياما , وذلك مانع من قصر غير أهل مكة أيضا فليتأمل . قول المتن : ( ويقفوا ) منصوب عطفا على يخطب فاقتضى أنه مستحب مع أنه ركن , والجواب أن قوله إلى الغروب سهل ذلك . نعم قضية العطف إفراد الضمير , ولكن جمعه بالنظر إلى ما قاله الشارح . تنبيه : أهمل المصنف الغسل لهذا الموقف وللمشعر وأيام التشريق , لكونه ذكره فيما سبق . قول المتن : ( ويدعوه ) من مستحسن الدعاء فيه ما ذكره الروياني : اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري , أسألك مسألة المسكين , وأبتهل إليك ابتهال الذليل , وأدعوك دعاء الخائف الضرير , دعاء من خضعت لك رقبته , وفاضت عبرته وذل لك جسده , ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رءوفا رحيما , يا خير المسئولين ويا خير المعطين , لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت , بيده الخير وهو على كل شيء قدير . قول المتن : ( وأخروا المغرب ) قال الإسنوي : نقلا عن الإملاء : إن ذلك في حق من قصد المصير إليها حالا وإلا

ج ٢ · ص ١٤٥

فيقدمها ونوزع أي بدلالة النص كما في النكت . قول المتن : ( وإن كان مارا في طلب آبق ) أشار بالمرور إلى عدم اشتراط المكث , وبطلب الآبق إلى أن الصرف لغرض آخر لا يضر . قال الإمام : ولم يجروا فيه الخلاف في صرف الطواف , ولعل الفرق أن الطواف قربة مستقلة هذه الحاشية سطرتها قبل رؤية ما في الشرح . قول المتن : ( أهلا للعبادة ) قال الأصحاب : يشترط أن يكون أهلا لها أيضا عند الإحرام والطواف والسعي ولم يتعرضوا للحلق وقياس كونه نسكا الاشتراط قاله العراقي . قوله : ( وقيل يضر ) أي بناء على أن كل ركن يحتاج إلى نية . قوله : ( وقيل بعد مضي إلخ ) اعلم أن الإسنوي ساق حديثا صحيحا عن عروة الطائي , يدل على دخول الوقت من طلوع الفجر , وهو مذهب أحمد قال : فإن تمسكنا بالحديث لزمنا ذلك , وإن تمسكنا بالفعل وجعلناه مبينا للمراد من النهار المذكور في الحديث , لزمنا أن نعتبر إمكان الصلاة كصلاة العيد للأضحية فالقول بالزوال خروج عن الدليلين معا انتهى . ولك أن تقول من شأن الخطبة المتعلقة بشيء أن تكون في وقت ذلك الشيء . قوله : ( ويدل للأول )

ج ٢ · ص ١٤٦

ودليل الثاني هو العمل . قوله : ( ورجح القطع به ) ومن ثم اعترض الإسنوي عدم التعبير بالمذهب , ثم التعبير بالأصح دون الصحيح . قول المتن : ( غلطا ) ) حاول به تصحيح إطلاق لفظ الغلط على التصوير الآتي , ليدفع قول الإسنوي رحمه الله إنه يسمى جهلا لا غلطا قال : نعم يدخل فيه ما لو غلطوا في الحساب , وهو غير مغتفر فما اقتضاه كلام المصنف ليس الحكم فيه كذلك , وما الحكم فيه كذلك لا يقتضيه . قوله : ( هلال ذي القعدة ) عبر غيره بذي الحجة , وهذا ظاهر وأما عبارة الشيخ فكأنه أراد نسبته إليها باعتبار أنه تطلب رؤيته ليلة الثلاثين منها , فله بها نوع ارتباط مصحح للإضافة أو مراده أن هلالها غم عليهم ليلة الثلاثين من شوال , فأكملوا عدة شوال وعدة القعدة , وشرعوا في الحجة كل ذلك من غير رؤية ثم ثبت في التاسع من الحجة رؤية الهلال في ليلة الثلاثين من شوال , فيكون التاسع عاشرا . قول المتن : ( أجزأهم ) أي بالإجماع . . قول المتن : ( فيقضون ) أي فإنهم يقضون ولا يصح نصبه . قوله : ( قال الرافعي وهذا غير مسلم ) قال الأذرعي : ولو وقفوا قبل الزوال يوم العاشر غلطا , ثم انكشف الحال قبل الزوال . قال الأذرعي : فالأظهر وجوب الوقوف بعد الزوال . قوله : ( وسكت على ذلك في الروضة ) صحح في شرح المهذب الإجزاء ثم قضية كلامهما سماع البينة وقضية رمضان عدم سماعها فما الفرق ؟ . قوله : ( والثاني إلخ ) قال الإسنوي عليه الأكثرون .

ج ٢ · ص ١٤٧

فصل ويبيتون بمزدلفة

هي ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر , وكلها من الحرم وتسمى جمعا والسنة الاغتسال منها بعد نصف الليل للوقوف بها , وللعيد كما سلف وذهب ابن بنت الشافعي , وابن خزيمة إلى أن المبيت بها ركن والصحيح وجوبه في جزء من النصف الثاني , وكفاية المرور فيه لعرفات , ويدل لعدم الركنية سقوطه عن المعذورين . قيل : وعبارة الكتاب تقتضي اشتراط أن يكون فيها قبل النصف وبعده . قول المتن : ( وفي وجوبه إلخ ) نظر فيه من وجهين : الأول عدم ذكر القولين في هذا الفصل , فلا يهتدي الناظر إليهما . الثاني : أن قضيته استحباب الدم وهو خلاف المرجح في الروضة وغيرها , كما ذكره الشارح رحمه الله , واعلم أن الذي ساقه الشارح عن الروضة لا يفهم شيء من عبارة المنهاج . قوله : ( حصل المبيت ) أي حصل ما يمنع من وجوب الدم وإن لم يسم مبيتا . قوله : ( وفي قول يشترط معظم الليل ) هذا قال الرافعي : إنه الأظهر ثم استشكله من جهة أنهم لا يصلون المزدلفة إلا

ج ٢ · ص ١٤٨

قريبا من ربع الليل , والدفع بعد انتصافه جائز . قوله : ( والتغليس إلخ ) هي عبارة الروضة قال الرافعي : والذي أفادته لا يستفاد من المنهاج . قول المتن : ( ويأخذون ) ظاهره العطف على يدفعون , فيكون قاصرا على إفادة حكم أخذ النساء والضعفة ومقتضيا لأن يكون الأخذ نهارا وهو ما عليه البغوي وخالفه الجمهور وأما عطفه على يبيتون السابق فيفيد . قول المتن : ( ودعوا ) منه اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه وفقنا لذكرك كما هديتنا , واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك , وقولك الحق ﴿فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله﴾ إلى قوله ﴿غفور رحيم﴾ . وروى الإمام أحمد عن محمد بن عبد الله الثقفي قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب وذكر حديثا طويلا ثم قال : كان الناس في الجاهلية إذا وقفوا بالمشعر الحرام يبتهل أحدهم , اللهم ارزقني إبلا اللهم ارزقني غنما فأنزل الله تعالى ﴿فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق , ومنهم من يقول﴾ إلى آخر الآية اللهم رب المشعر الحرام بلغ روح محمد رسولك أزكى تحية , وأفضل سلام واجمع بيننا وبينه في دار السلام برحمتك , يا ذا الجلال والإكرام , اللهم احفظ علي ديني , واجعل خشيتك نصب عيني , وأصلح لي شأني يا حي يا قيوم يا خير مقصود , يا خير مدعو يا خير مرجو يا خير مسئول يا خير معط , اللهم ذلل نفسي حتى تنقاد لطاعتك , ويسر عليها العمل بما يقربها إلى رضاك واجعلها من أهل ولايتك , وسكان جنتك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم . قول المتن : ( ثم يسيرون ) أي قبل طلوع الشمس . قول المتن : ( فيرمي ) أفادت الفاء أن السنة المبادرة إلى الرمي , وهو كذلك بحيث إن الراكب لا ينزل حتى يرمي وهو راكب , وعبارة

ج ٢ · ص ١٤٩

المحرر وكما وافوها رموا . قال الإسنوي : واستعمال الكاف بمعنى مع أو عند لغة عجمية , وليست من كلام العرب فعبارة المنهاج أصوب وسيأتي شروط الرمي مستحباته . قوله : ( في الحديث حصى الخذف ) قال في شرح مسلم هو راجع في المعنى إلى حصيات . قول المتن : ( والحلق نسك إلخ ) جملة الخلاف فيه ركن سنة واجب مباح ركن في العمرة واجب في الحج . قول المتن : ( أو تقصير إلخ ) لكن لو نذر الحلق تعين حلق الجميع ولا يجزئه التقصير ولا حلق البعض , ولا إزالته بغير الحلق كذا في شرح المهذب قال الإسنوي : وإلا وجه حمله على عدم الجواز , فإنه إذا نذر صفة في واجب لم يقدح ترك تلك الصفة في الاعتداد بذلك الواجب , كما لو نذر الحج ماشيا فركب انتهى .

ج ٢ · ص ١٥٠

أقول لعل مراده الواجب أصالة لئلا يرد ما لو نذر أن يعتكف شهرا , ثم نذر أن يكون متتابعا . قول المتن : ( ومن لا شعر برأسه ) لو كان عدم الشعر ناشئا عن إزالته قبل دخول وقته , ولكنه ينبت بعد ذلك , فظاهر أنه يستحب له إمرار الموسى الآن , ولكن متى نبت هل يجب حلقه ؟ , هو محتمل ثم رأيت في الروض عدم الوجوب . قول المتن : ( ثم يعود إلى منى ) أي قبل صلاة الظهر , كما في رواية ابن عمر وروى ابن عباس ﴿أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة﴾ , وجمع النووي بينهما بأنه صلى

ج ٢ · ص ١٥١

بمكة , وأعاد بأصحابه بمنى , أقول : قضية الجمع استحباب فعلها بمكة , وهو خلاف ما عليه الأصحاب . قول المتن : ( ولا يختص الذبح بزمن ) أي ولكن يختص بالحرم . قول المتن : ( بوقت الأضحية ) أي فوقته إلى آخر أيام التشريق انظر كيف هذا فيمن اعتمر أثناء العام , وساق هديا كيف يجب تأخيره بمكة لوقت الأضحية , والذي ساقه عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية , هل كان يريد تأخيره إلى وقت الأضحية فليتأمل ذلك فإنه مشكل على المذهب . قول المتن : ( وسيأتي إلخ ) يريد أن كلام الرافعي رحمه الله اختلف , والصواب الأخير , قال الإسنوي : الهدي يطلق على دماء الجبرانات والمحظورات , وعلى ما يساق تقربا فالأول لا يختص بزمن , والثاني يختص بوقت الأضحية , فالأول أراده المحرر والثاني أراده فيما يأتي قال : وقد أوضح الرافعي ذلك في آخر باب الهدي من الشرح الكبير . غاية الأمر , أنه لم يفصح في المحرر عن المراد فظن النووي رحمه الله أن المسألة واحدة , فاعترض في هذا الباب هنا في الروضة . قول المتن : ( على الصواب ) أي في كلامه المختصر في المحرر . قوله : ( ما سيق تقربا إلى الله تعالى ) أي لا دماء الجبرانات . قول المتن : ( لا آخر لوقتها ) لأن الأصل عدم التأقيت . قال الإسنوي : ويكره تأخيرها عن يوم النحر , وعن أيام التشريق أشد كراهة . قاله في شرح المهذب , واستشكل الإسنوي بقاءه محرما دائما كما اقتضاه كلام الشيخين . قال : لأن من فاته الحج منعوه من ذلك , لأن ذلك كابتداء الإحرام في غير أشهره , ثم نقل عن ابن الرفعة أنه قال من قال بالجواز

ج ٢ · ص ١٥٢

في مسألتنا محله بعد التحلل الأول فيما يظهر لي وألا يصير محرما بالحج في غير أشهره واعترض الإسنوي مقالته بأن وقت الحج يخرج بطلوع فجر النحر , والتحلل قبل ذلك لا يجب اتفاقا بل الأفضل تأخير أسباب التحلل عنه . قال : والصحيح عند ابن الرفعة وغيره أنه يجوز الإحرام بالنافلة في غير وقت الكراهة , ثم يمدها وذلك نظير مسألتنا . قوله : ( وذكر في المحرر إلخ ) أي ففي المنهاج ذكر ما تركه وترك ما ذكره . قوله : ( وكذا نقل عنهم في المباشرة ) اعلم أن من قال بالتحريم في المباشرة , وعقد النكاح والصيد علل الأولين بتعلقها بالنساء , وقد قال صلى الله عليه وسلم : ﴿إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء﴾ , وعلل الصيد بعموم قوله تعالى : ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ ومن قال بالحل نظر إلى أنها من المحرمات التي لا يوجب تعاطيها إفسادا فكانت كالحلق . قوله : ( وهو الجماع إلخ ) لكن يستحب تأخير الوطء عن رمي باقي الأيام كذا جزم به الشيخان . قال المحب الطبري : ويشكل عليه حديث أيام منى أيام أكل وشرب وبعال .

ج ٢ · ص ١٥٣

فصل إذا عاد إلخ

قوله : ( وفي قول يستحب ) هو الذي مال إليه الرافعي رحمه الله , وأما الرمي فهو واجب اتفاقا , وقول المتن وجب , قال الإسنوي : هو من تصرفه وعبارة المحرر فعليه قال وهي صادقة بالاستحباب . قول المتن : ( بزوال الشمس ) قال في شرح المهذب , ويستحب فعله قبل الصلاة , وقوله أي رمي كل يوم يعني ليس المراد جميع رمي أيام التشريق , ثم المراد هنا بالوقت الذي يخرج هو وقت الاختيار , وأما وقت الجواز فهو باق إلى آخر أيام التشريق كما سيأتي إيضاحه . قول المتن : ( ويشترط رمي

ج ٢ · ص ١٥٤

السبع إلخ ) هو يفيدك أن العبرة في العدد بالرمي لا بالوقوع , فلو رمى مرتبا ثم وقعا معا أو سبقت المتأخرة , صح بخلاف ما لو رماهما معا وإن وقعا مرتبا . قول المتن : ( واحدة واحدة ) ربما يقتضي عدم الإجزاء فيما لو رماها مصحوبة بغيرها , وهكذا حتى أتى على السبع وليس مرادا . قول المتن : ( وأن يسمى رميا ) قيل ربما يستغنى عن هذا بقوله أولا , ويشترط رمي السبع واحدة واحدة . قوله : ( ويشترط قصد المرمى ) قضيته أنه لو رمى إلى العلم المنصوب في الجمرة فأصابه ثم وقع فيه , لا يجزئ قال المحب الطبري : وهو الأظهر عندي , ويحتمل الإجزاء لأنه قصد الرمي الواجب عليه . قال الهذلي : والثاني أقرب قال المحب الطبري : ولم يذكروا للرمي ضابطا فينبغي أن يرمي في أصل العلم , وقريبا منه وهو مجتمع الحصى دون ما سال . قول المتن : ( والسنة أن يرمي إلخ ) لكن لا على هيئة الخذف قاله النووي رحمه الله , ويسن أن يرفع يده اليمنى حتى بياض إبطه , وأن يستقبل القبلة في رمي أيام التشريق بخلاف رمي يوم النحر , فإنه يستبطن الوادي , ويجعل القبلة عن يساره وعرفات عن يمينه , ويشترط قصد الرمي , ولا يشترط نية النسك ولو وقعت في غير المرمى , ثم تدحرجت إليه لم يضر بخلاف , ما لو وقعت على رأس بعير ثم تدحرجت , وكأن الفارق احتمال كون التدحرج ناشئا عن حركة البعير , ولو أصابت عنق البعير ونحوه ورجعت إلى المرمى لم يضر , فإن