كونه خالصا من الزبد وإلا فيمتنع بيعه بزبد وبسمن لكونه حينئذ من قاعدة مد عجوة لا لعدم كماله كما يوهمه كلام المنهاج قال السبكي رحمه الله . قوله : ( ويجوز بيع بعض السمن إلخ ) مثله عسل النحل . قوله : ( ويجوز بيع بعض المخيض لصافي ببعض ) يجوز أيضا بيعه بالسمن وبالزبد متفاضلا ويمتنع باللبن مطلقا . قوله : ( أما المشوب بالماء ) فيه إشعار بأن الماء اليسير لا يضر , وقد صرح به السبكي . قال في كلام الشافعي وطائفة أن زبده لا يخرجه إلا الماء . قوله : ( فلا يجوز بيعه إلخ ) قال السبكي : بل شوب اللبن بالماء يمنع بيعه مطلقا للجهل باللبن المقصود . قوله : ( والأقط إلخ ) وأيضا الأقط والمصل يدخلهما النار . قوله : ( فلا يجوز بيع إلخ ) قال السبكي : لو كان الزبدان جنسين جاز لأن ما فيهما من اللبن غير مقصود , ويجوز بيع المخيض المنزوع الزبد بالسمن متفاضلا اتفاقا وبالزبد كذلك . تنبيه : ذكر السبكي الجبن والأقط والمصل . ثم قال : وكما يمتنع بيع بعض هذه الأشياء بمثلها يمتنع بالآخر وباللبن وكذلك بالزبد والسمن والمخيض قاله المحلي . قوله : ( ولا بيع اللبن بما يتخذ منه ) أي لأنه من قاعدة مد عجوة كما في الشيرج بالسمسم . قول المتن : ( وبالطبخ إلخ ) خرج به تأثير التمييز الآتي وكذا تأثير الحرارة كالمياه وشمل كلامه قوي النار وضعيفها . قوله : ( حبا كان أو غيره ) أي لأن تأثير النار فيه غير منضبط . قول المتن : ( كالعسل ) وكذا الذهب والفضة . قوله : ( للجهل بالمماثلة ) فيكون من قاعدة مد عجوة . قول المتن : ( ربويا ) أي جنسا واحدا كما قيده في المحرر , لئلا يرد ما لو باع
ذهبا وفضة بحنطة مثلا . قول المتن : ( واختلف الجنس ) أي جنس المبيع لا الجنس المتقدم فإن المراد به واحد ويستحيل انقسامه إلى شيئين لا يصدقان عليه , قاله الإسنوي : ثم لا فرق في المضمون إليه بين الربوي وغيره وإن كانت عبارة الكتاب لا تفي بذلك إلا بتأويل , ولو قال واختلف المبيع جنسا لكان بينا . قوله : ( جميعهما إلخ ) دفع لما يقال عبارته لا تشمل إلا ما لو حصل الاختلاف من أحدهما فقط مع أكثر الأمثلة الآتية . قوله : ( باختلاف الصفة ) يريد أن مراده هنا بالنوع ما ليس بجنس فيشكل اختلاف الصفة واختلاف النوع حقيقة كالمعقلي والبرني . قول المتن : ( ومكسرة ) المراد بها القراضة التي تقرض من الدينار لتستعمل في شراء الحاجة اللطيفة مثلا . قوله : ( وقيمة المكسرة دون قيمة الصحاح ) الظاهر الاكتفاء بنقص قيمة
مكسور واحد فليتأمل وأن الصحة والتكسير في غير الدراهم كالدراهم في اعتبار الشرط المذكور . قوله : ( فتتحقق المفاضلة في مقابل ثلث درهم بنصف درهم ) ظاهر صنيعه أن المذكور قبيله أعني مقابلة المد بثلثي مد وثلثي درهم لا محذور فيه , وهو ممنوع لأن فيه أيضا المفاوضة محققة من جهة مقابله ثلثي مد بنصف مد فليتأمل . قوله : ( ففي الصورة الأولى ) يعني بيع مد ودرهم بمدين وقيمة المد مع الدرهم درهمان أو نصف درهم . قوله : ( إن استوت إلخ ) هذا لا ينافي ما سلف من اشتراط أن تكون قيمتها أنقص من الصحيحة . قوله : ( أو مكسرة فقط ) مثاله باع درهما صحيحا ودرهما مكسرا بدرهمين مكسرين إن قلت قضية عبارته أن المفاضلة ثابتة في هذا المثال ولو كانت قيمة المكسر مستوية وقد سلف فيما لو باع الصحاح والمكسر بهما , واستوت قيمة المكسر أن الثابت الجهل بالمماثلة قلت إذا كان الشرط في سائر الصور أن يكون قيمة المكسر دون الصحيح لزم في مثالنا حقيقة المفاضلة قطعا نظرا إلى الصحيح الذي فيه فإنه يوجب اختلاف العوضين في القيمة ولا كذلك المثال الثاني . قوله : ( فلا بطلان ) أي في سائر الصور . قوله : ( ولو فصل ) هو محترز قوله الصفقة . ولا أثر هنا لتعددها بتعدد البائع أو المشتري فإن كل صفقة قد وجد فيها ذلك فلم يخرج من كلامه . قوله : ( أو معقلي جاز ) .
تتمة : لو باع فضة مغشوشة بمثلها أو بخالصة إن كان الغش قدرا يظهر في الوزن امتنع وإلا جاز . قوله : ( بأن سبب المنع إلخ ) من هذا المعنى استنبط منع بيع السمسم بدهنه أو كسبه ونحو ذلك . تتمة : بيع التمر بطلع الذكور جائز دون طلع الإناث . قوله : ( أيضا بأن سبب المنع إلخ ) أي فيكون هذا المعنى مخصصا لعموم الحديث والأول تمسك بعموم اللفظ لكن عمومه في لفظ الراوي ومثله لا يحتج به .
باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم
قول المتن : ( وهو ضرابه ويقال ماؤه ) استدل لهما بقوله : ولولا عسبه لردتموه وشر منيحة فحل يعار قول المتن : ( ويقال أجرة ضرابه ) هذا التفسير اقتصر عليه الجوهري . قوله : ( أو ثمن مائه ) قد ورد التصحيح بالنهي من ثمنه في رواية الشافعي في المختصر . قوله : ( كالاستئجار لتلقيح النخل ) رد بأن الأجير قادر على التلقيح , ولا عين عليه إذ لو شرطت عليه فسد العقد . قوله : ( ويجوز إلخ ) أي خلافا للإمام أحمد رضي الله عنه . قول المتن : ( وعن حبل ) هو مصدر بمعنى
المفعول وإطلاقه مختص بالآدميات , ففيه تجوز من وجهين والحبلة جمع حابل كفاسق وفسقة وقيل مفرد . قوله : ( بلفظ نهي عن بيع حبل الحبلة ) قال الإسنوي : عبارة الكتاب توهم أنه لم يرد في النهي التصريح بالبيع في حبل الحبلة والملاقيح والمضامين والملامسة والمنابذة , كما لم يرد التصريح في العسب قال : وليس كذلك , بل ورد في الكل النهي وسيشير الشارح رحمه الله في الجميع ا ه . وفي القوت رواية عن مسلم نهى عن بديع ضراب الفحل . قول المتن : ( بأن يبيع نتاج النتاج ) صورته أن يقول بعتك ولد ما تلده هذه . قوله : ( بثمن إلخ ) هذا تفسير ابن عمر وأخذ به الشافعي والأول تفسير أهل اللغة . قول المتن : ( بضبط المصنف ) أي بالقلم قال غيره بفتح النون قال ولعله بالكسر لغة أخرى . قول المتن : ( وهي ما في البطون إلخ ) هو مختص بالإبل . قول المتن : ( والمضامين ) فسره الإسنوي بما تحمله من ضراب الفحل من عام أو عامين مثلا ونحوه في القوت . قول المتن : ( أو يقول إلخ ) علل الإمام بطلانه بالتعليق والعدول عن الصيغة الشرعية وبينه الإسنوي بأنه إن جعل اللمس شرطا فبطلانه للتعليق وإن جعل ذلك بيعا فلفقد الصيغة . قوله : ( اكتفاء بلمسه إلخ ) أي فيكونان قد جعلا اللمس بيعا . قول المتن : ( بأن يجعلا
النبذ ) هو الطرح والإلقاء قال الرافعي : اختلاف المعاطاة يجري هنا واعترضه السبكي بأن الفعل هنا خال عن قرينة البيع , ولم تعلم قرينة البيع إلا من قوله السابق أنبذ إليك ثوبي بخلاف الفعل في المعاطاة فإنه كالموضوع عرفا لذلك . قوله : ( لعدم الرؤية ) قال الإسنوي : ولو صححنا بيع الغائب لا نقول به هنا في الملامسة لأنهما شرطا أن يقوم اللمس مقام النظر ثم قال بعد ذلك أنه لا يتخرج البطلان على خلاف الصحة عند نفي خيار الرؤية في بيع الغائب وإن كان الأصح فيه البطلان لورود النهي هنا أقول , وإلى هذا المعنى أشار الشارح فيما مضى بقوله اكتفاء بلمسه عن رؤيته . قوله : ( إذا رميت إلخ ) يصح قراءته بضم التاء وبفتحها , وكذا كل صورها لا فرق بين رمي البائع والمشتري . قوله : ( أو يقول ) قيل كان الصواب التصريح بيقول إرشادا إلى عطفه على الأول أو كان يقدمه على الثاني . قوله : ( أو لعدم الصيغة ) به تعلم أن قوله في صورتها السابقة فهذا الثوب مبيع منك بعشرة الغرض منه الإخبار لا الإنشاء . قول المتن : ( أو بعتك إلخ ) هذا التفسير وما قبله ذكرهما الإمام الشافعي رضي الله عنه . قوله :
وللشرط الفاسد إلخ ) أي فهو منهي عنه بكل من الحديثين . قول المتن : ( بشرط أن يحصده البائع ) من هذا القبيل اشتريت هذا الحطب بشرط أن تحمله إلى البيت سواء كان البيت معروفا أم لا , وكذا لو شرط عليه حمل البطيخة المشتراة وما أشبه ذلك ومسألة البطيخة تقع كثيرا فليحترز عنها . قوله : ( أو بشرط ) أو بالأولى . قول المتن : ( فالأصح بطلانه ) قال الإسنوي لأنه شرط يخالف مقتضى العقد . قوله : ( أصحها إلخ ) من ثم اعترض الإسنوي على تعبير المصنف بالأصح من وجهين الأول المسألة ذات طرق الثاني أن التعبير بالأصح يقتضي قوة الخلاف مع أنه ضعيف لأن الراجح طريق القطع . قول المتن : ( ويستثنى ) هذه الأمور في المعاملات كالرخص في العبادات فيتبع فيها توقيف الشارع ولا تتعدى لكل ما فيه مصلحة . قول المتن : ( والكفيل ) قال الإسنوي : سئل النووي رحمه الله عن موافقته على الاكتفاء بالمشاهدة وتصويبه عدم الاكتفاء فيما لو أصدقها تعليم مقدار من القرآن وعين مكانه من المصحف بالمشاهدة معللا بعدم معرفة السهولة والصعوبة . قول المتن : ( الثمن في الذمة ) لو باع من
رجلين سلعة بألف وشرط أن يتضامنا في الثمن ففي كتاب الضمان من تعليق القاضي والوسيط وغيرهما عدم صحة البيع , لأنه شرط على المشتري أن يكون ضامنا لغيره وهذه مسألة جليلة تقع بين الناس كثيرا فليتفطن لها . قوله : ( أو الوصف إلخ ) قيل هذا لا يلائم قولهم إن رهن الغائب كبيعه فلا يكفي وصفه قلت قد يجاب بأن صورته هنا مع الذمة . قوله : ( أو يضمنك بها فلان ) اعترض الإسنوي بأن ضمان الأعيان المعينة المضمونة صحيح والثمن المعين بمثابة المبيع فيصح ضمانه . قوله : ( شرع له )
نائب الفاعل ضمير يعود على كل . قول المتن : ( فإن لم يرهن ) مثله لو رهن ولم يقبض أو ظهر به عيب أو هلك قبل القبض . قوله : ( فللبائع الخيار ) أي ولا يجبر المشتري على القيام بذلك لأن للبائع مندوحة . قول المتن : ( ولم يتكفل إلخ ) أو مات الكفيل قبل الكفالة أو أعسر على ما قال الإسنوي : أنه القياس . قوله : ( لتشوف الشارع إلخ ) أيضا فلقصة بريرة وهي في الصحيحين بألفاظ مختلفة ووجه الاستدلال منها أنها اشتملت على شرط العتق والولاء لهم , ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا شرط الولاء , وأما الجواب عن اشتراط الولاء المذكور في القصة فسيأتي هذا وقد اعترض البلقيني بأن بريرة كانت مكاتبة , وظاهر الحديث صحة بيعها بشرط العتق بغير رضاها وحديثها قريب من العام الوارد على سبب وصورة السبب لا تخرج كما في الولد للفراش فإنه كان في أمة . قوله : ( وإن قلنا الحق إلخ ) الأحسن ترك الواو بدليل حكاية الخلاف الآتي . قوله : ( كالنذر ) تنظير لقوله وهو
الأصح . قول المتن : ( مع العتق ) خرج ما لو قال : فإن أعتقه فولاؤه لي فإن البيع باطل جزما . قوله : ( من العتق الناجز ) وأيضا فعقد البيع قد يقتضي العتق كما في شراء القريب بخلاف هذه الأمور . قوله : ( وهو في مسألة الولاء قول منصوص ) فيه نقد على المؤلف في تعبيره بالأصح بالنسبة لهذا ثم حجة هذا ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم واشترط لهم الولاء , وأجاب الشافعي رضي الله عنه بأن لهم بمعنى عليهم كما في قوله تعالى : ﴿وإن أسأتم فلها﴾
قال ويدل على إنكاره طلبهم لهذا الشرط وأجيب أيضا بأن ذلك أمر خاص صدر لمصلحة قطع عادتهم كفسخ الحج إلى العمرة , وأجاب الأكثر بأن الشرط كان خارج العقد , وأما وجه الصحة في غير الولاء فحصول المفضول ثم الوقف كالتدبير . قول المتن : ( لا يأكل إلا كذا ) أما فيما يقتضيه فلأنه تأكيد وتنبيه على ما أوجبه الشارع عليه , وأما ما لا غرض فيه فلأن ذكره لا يورث نزاعا واختلفوا في الأول هل الشرط لاغ كالثاني , أم هو صحيح مؤكد وعضد بعضهم الأول بأن الشرط ما أوجب زيادة على مقتضى العقد . قول المتن : ( يقصد ) من جملة ما خرج بهذا الشرط
أن يشترط الثيوبة فتظهر بكرا خلافا للحاوي الصغير , وقوله : أخلف قال الجوهري : أخلفه أي وجد موعده خلفا . قال : والخلف في المستقبل كالكذب في الماضي . قوله : ( صح الشرط ) لأنه يتعلق بمصلحة العقد , وهو العلم بصفات المبيع التي يختلف بها الغرض وعلله الغزالي بأنه التزام أمر موجود عند العقد غير متوقف على إنشاء شيء فلا يدخل في النهي عن الشرط وإن سمياه شرطا وبين الإسنوي ذلك بأن الشرط لا يكون إلا مستقبلا فلم يتناول هذا وفيه نظر . قول المتن : ( وفي قول ) قال الرافعي الخلاف مبني على أن الحمل يعلم وهو الصحيح بدليل إيجاب الحوامل في الديات أولا لاحتمال أن يكون نفخا . قوله : ( للجهل ) أي فكان كما لو قال وحملها . قوله : ( لجعله الحمل إلخ ) وكما لو باعه وحده . قوله : ( والثاني يقول لو سكت إلخ ) أي فكان كما لو قال بعتك الجدار وأسه وأجيب بأن اسم الجدار شامل للأس بخلاف اسم الدابة لا يشمل الحمل . قول المتن : ( ولا يصح إلخ ) هذه مسألة الملاقيح السابقة إلا أن يقال الملاقيح تختص بالإبل .
فصل ومن المنهي عنه
قال الإسنوي في إسناد الغرض منه بيان العقود التي نهى عنها ويحرم تعاطيها ومع ذلك تصح . قوله : ( بضم الياء ) أي وسوغ عود الضمير إلى النهي بتقدم ذكر المنهي عنه واعلم أن هذا الوجه الأول الذي سلكه الشارح رحمه الله أحسن من الثاني , ومن ضم الياء وفتح الطاء من حيث شمول العبارة عليه ما لا يتصف بالبطلان ولا بعدمه وإنما يتصف بعدم الإبطال كالتلقي الركبان وغيره , مما يأتي في الفصل . قوله : ( أي النهي فيه ) لم يقل أي النهي إياه لأنه يريد أن يدخل في العبارة ما لا يتصف بالبطلان ولا بعدمه كتلقي الركبان وغيره . قول المتن : ( بأن يقدم غريب ) هو أعم من البادي وإنما عبر بالبادي أولا موافقة للحديث ثم التعبير بالغريب وبالترك عنده لا مفهوم لهما فيما يظهر نظرا للمعنى , ثم هل يحرم الإرشاد والبيع أو الإرشاد فقط قال الإسنوي : المتجه الثاني لأنه الذي يحصل به التضييق وأما البيع ففي الحقيقة توسيع على الناس . قوله : ( أي شيئا فشيئا ) أي
فهو كالصاعد في درج . قوله : ( أحدهما أن يكون إلخ ) قال السبكي هذا الشرط لم يشترطه إلا البغوي والشاشي والرافعي وهو يحتاج إلى دليل , والذي ذكره غيرهم احتياج الناس إليه . قوله : ( ثانيهما إلخ ) لو استشار الحضري في ذلك فقال أبو الطيب وأبو إسحاق : ويجب إرشاده وقال ابن الوكيل , لا يرشده توسيعا على الناس ا ه . ومراده أن يسكت . قوله : ( ساكن البادية ) قال تعالى ﴿يودوا لو أنهم بادون في الأعراب﴾
أي نازلون . قول المتن : ( وتلقي الركبان ) قيل المعنى في النهي غبن الركبان وهو ما صححه في شرح مسلم واعتمده الشارح رحمه الله , وقيل نظر التضرر أهل البلد وهو ما حكاه الماوردي عن الجمهور والركبان قال النووي في التهذيب هم راكبو الإبل خاصة قال : وأما الطائفة فالمشهور إطلاقها على الواحد فصاعدا وقيل هي كالجمع ويجوز تذكيرها وتأنيثها . قول المتن : ( ولهم الخيار إلخ ) هو بإطلاقه يفيد أن ثبوته لا يتوقف بعد الغبن على دخول البلد . قوله : ( لأنه لا يأثم ) محصل ما في الإسنوي محاولة الإثم في الصورتين , ووافقه في شرح المنهج على الأول فأثبت فيها التحريم دون الخيار .
قوله : ( وجهان ) قال في القوت الأصح لا يحرم . قول المتن : ( والسوم على سوم غيره ) ولو كافرا وغير الصريح منه أشاور عليك على ما في الكفاية والمطلب . قول المتن : ( بأن يأمر ) قال الإسنوي : لعل ذلك مجرد تمثيل فقد ذكر الماوردي أنه يحرم طلب
السلعة من المشتري مثلا بزيادة ربح , والبائع حاضر وفي كلام الشافعي إذا اشترى رجل من رجل سلعة ولم يتفرقا ينهى أن يبتاع المشتري سلعة تشبه السلعة التي اشتراها لأنه ربما يحمله على رد الأولى . . قول المتن : ( بأن يزيد ) قد يكون الفاعل لذلك البائع من حيث لا يعرف أو أجنبي بمواطأة أو غيرها . قول المتن : ( بل ليخدع غيره ) يرد عليه ما لو قصد بذلك ضرر المشتري . قوله : ( وهو للعالم بالنهي ) إشارة إلى رد قول بعضهم لا يشترط ذلك هنا بخلاف البيع على البيع لأنه خديعة وتحريم الخديعة معلوم من العمومات , وقال السبكي النزاع , إنما هو في نهي خاص أما العلم بالتحريم فلا بد منه في التأثيم قطعا أي عند الله سبحانه وتعالى , وأما في الحكم الظاهر للقضاة فما اشتهر تحريمه لا يحتاج فيه إلى الاعتراف بالعلم بخلاف الخفي . قوله : ( والثاني له الخيار ) أي كما في التصرية وفرق الأول بأن التدليس فيها في نفس المبيع , وبأن المشتري فيها لا تفريط منه . قوله : ( فإن توهم إلخ ) هذا التفصيل يتجه طرده في بيع السلاح لقاطع الطريق . قوله : ( وحرمته ) استدل البيهقي بحديث ﴿لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها﴾
ووجه الاستدلال أنه يدل على تحريم التسبب إلى الحرام أقول : وبالجملة فليس مضافا خاصا ببيع العنب ونحوه المذكور والفصل معقود لما فيه نهي خاص . قول المتن : ( ويحرم التفريق ) ولو رضيت الأم .
فرع : لو كانت أم ولد ولها ولد رقيق سابق على الإيلاد وركبت الديون السيد فهل يحل بيع الولد ويغتفر التفريق أم يمتنع هو محل نظر . قوله : ( الرقيق الصغير ) مثله المجنون البالغ . قول المتن : ( حتى يميز ) لأنه حينئذ يستغني عن التعهد . قول المتن : ( وفي قول حتى يبلغ ) لحديث ورد فيه وضعيف وأيضا فمن أدلته ضعف الولد قبله بدليل جواز الالتقاط وأيضا عموم الحديث الذي ذكره الشارح . قوله : ( ونحوها ) كالقرض والأجرة . قوله : ( ولا يحرم التفريق إلخ ) لو كان التفريق برجوع المقرض أو الواهب أو صاحب اللقطة ففيه نظر . قال الإسنوي : والمتجه المنع في القرض واللقطة لأن الحق فيهما ثابت في الذمة . فإذا تعذر الرجوع في العين رجع في غيرهما بخلاف الهبة . قول المتن : ( بطلا ) الأحسن بطل لأن العطف بأو . قوله : ( والثاني إلخ ) إن قلنا بهذا فلا نقرهما على دوام التفريق بل إن تراضيا على ضم أحدهما إلى الآخر استمر البيع وإلا فسخ قاله الرافعي : والمراد الضم ولو بغير بيع هكذا أظهر لي ثم الخلاف محله بعد سقي الولد اللبأ . قوله : ( لكن يكره ) خالف أحمد رضي الله عنه فقال
بالتحريم : لناقصة السبي الذي كان فيه امرأة لها بنت جميلة أصابها سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه , ثم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بها إلى مكة ففدى بها ناسا من المسلمين , ونظر فيه السبكي من حيث إنها واقعة حال يتطرق لها الاحتمال من جهة أنها أن تكون ماتت أو غير ذلك . قوله : ( بالنصب ) أي فهو من جملة الذي شرط في البيع .
فصل : باع خلا إلخ
قوله : ( أي الشريك ) سيظهر لك حكمة التقييد بالشريك وهي البطلان في عبده وعبد غيره مع الإذن , لكن لك أن تقول
سلمنا , ولكنها خرجت وإن كان الحكم البطلان . قوله : ( دونها في الثانية ) أي لأنها على الخلاف في الثانية وأولى بالبطلان وكذا يقال في الثانية مع الثالثة , وأما الثالثة والرابعة فوجه ما قاله أن في الرابعة خلاف الثالثة , وأولى بالصحة ولذا قال الأئمة يتحصل من جملة الطرق خمسة أقوال الصحة فيما يملكه مطلقا عدمها مطلقا يصح في المشترك فقط يصح فيه , وفي مسألة عبده وعبد غيره يصح فيهما وفي المضموم إلى الحر فقط . قوله : ( بخلاف إلخ ) أي فإن التوزيع باعتبار الأجزاء وفي تلك باعتبار القيمة . قوله : ( للجهل ) انظر ما الفرق بين هذا وبين ما لو انتقى إذن صاحب العبد حيث يصح في عبد نفسه مع وجود العلة , ثم رأيت السبكي وجه البطلان في مثل بعناك عبدينا بألف , فإن الصفقة تتعدد بتعدد البائع , وقد جهل كل مقدار الثمن وفيما لو باع وكيل عنهما الصفقة واحدة ولكن الاتحاد والتعدد إنما هو بالنسبة لما يترتب عليها من الأحكام كالرد بالعيب , أما الشروط فلأن الوكيل قائم مقام الموكل فيما يشترط علمه به كما يقوم مقامه في الرؤية فكما أنهما إذا اتصفا بحال الوكيل من عدم العلم لا
تصح مباشرتهما كذلك وكيلهما , لا يقال : الجهلة موجودة في عدم الإذن لأنا نقول تلك صفقة واحدة وهي موضع التفريق بخلاف الآتي . قوله : ( فإن علم ) متعلق بقوله وفيما يلزمه . قول المتن : ( فبحصته إلخ ) منه استنبط الإسنوي تخصيص الحكم بما إذا كان الذي لا يصح فيه له قيمة بأن يقصد إلا فيصح العقد بكل الثمن . قول المتن : ( في قول بجميعه ) إن كان المبيع مما يتقسط الثمن على أجزائه كالمشترك وجب القسط , وإن تقسط قيمته كالعبدين وجب المسمى لأن التقسيط يوجب جهالة عند العقد . . قول المتن : ( لم ينفسخ في الآخر على المذهب ) لانتفاء علتي البطلان فيما سلف وهما الجمع بين الحلال والحرام , والجهل , حال العقد والطريق الثاني سوى بين الفساد الطارئ قبل القبض وبين المقارن كما سوينا بينهما في الرد بالعيب قوله : ( وإن لم يقبضه ) فإن قبضه ففيها خلاف مرتب وأولى بعدم الانفساخ , وإن تلف بعد قبضه ففيه خلاف المقبوض غير التالف , وأولى بالعدم لكن هذه الأخيرة لا خيار فيها لتأكيد العقد بتلف البعض بعد القبض . قول المتن : ( في صفقة ) عبر المحرر بعقدين مختلفي الحكم فورد عليه ما لو باع صاع حنطة وثوبا بصاع شعير ونحوه , فإنه يتخرج على القولين وكذا لو باع عبدين في
صفقة وشرط الخيار أو زيادته في أحدهما دون الآخر وقد سلم المؤلف من ذلك , لكن يرد عليه بيع شقص مشفوع وسيف فإنه لا يتخرج على القولين كما يرد عليهما معا ما لو خلط ألفين بألف لغيره . وقال شاركتك على أحدهما وقارضتك على الآخر فإنه يصح ولا يتخرج على هذا الخلاف قال الإسنوي : عقب هذا ولك أن تبحث فتقول هل لذكر الاختلاف بعد ذكر العقدين معنى أم هو تكرار . ا ه . أقول وهذا الذي قاله أخيرا يصدك عن الاعتراض عليه في إيراد مسألة القراض والشركة على المحرر فتأمله . وفي شرح الروض وإنما قيدوا العقدين باختلاف حكمهما لبيان محل الخلاف فإن المتفقين , كقراض وشركة يصح فيهما جزما . قول المتن : ( صحا ) كما لو باع شقصا وسيفا . قوله : ( باختلاف أسباب الفسخ إلخ ) كاشتراط قبض رأس المال في السلم والتوقيت في الإجارة وغير ذلك . قال الإسنوي : لما كان في الحكم بالبطلان لأجل هذا التفريق قولان عبر عنهما بقولي تفريق الصفقة . قوله : ( عبدها ) خرج ما لو قال زوجتك بنتي وبعتك عبدي بكذا فإنه ينبني على القولين فيما لو كان لكل شخص عبد فباع عبيدهم رجل بثمن واحد بإذنهم , فإن أبطلنا البيع وهو الأصح صح النكاح هنا بمهر المثل , وإن صححناه كان في مسألتنا القولان المذكوران هنا . قول المتن : ( صح النكاح ) وذلك لأنه لا يفسد بفساد الصداق فرجع القولان للصداق والبيع . قول المتن : ( وتتعدد الصفقة إلخ ) لما كان الخلاف السابق في الفصل عند اتحاد الصفقة دون التعدد شرع في بيان ما به الاتحاد والتعدد لأجل ذلك ولما يترتب عليه من الرد بالعيب وغيره . قوله : ( فيقبل فيهما ) أي ولو من غير تفصيل لأن القبول ينحط على
الإيجاب وقوله الآتي فيقبلان لو قبل أحدهما فقط لم يصح كذا في الروضة , وشرح المهذب هنا . وقد خالف ذلك الأذرعي وغيره ونقل عن جمع كثير من الأصحاب الصحة وأنه في شرح المهذب صححها في غير هذا الباب والمسألة مبسوطة في شرح الروض والقوت وغيرهما , وكذا القول في مسألة تعدد البائع إذا قبل المشتري من أحدهما فقط بما يخص نصيبه . قوله : ( فيقبلان ) لو قبل أحدهما نصفه لم يصح واختار ابن الرفعة تبعا لطائفة الصحة إذ لو توقفت صحة قبول أحدهما على قبول الآخر لم يصح العقد وفي شرح الروض لو قبلا مرتبا ولم يطل الفصل صح ا ه .
باب الخيار
. قول المتن : ( في أنواع البيع ) دخل فيه الإقالة وبيع الأب لطفله وعكسه , وكذا قسمة الرد نعم لا خيار في الحوالة ولا في غير قسمة الرد وإن جعلناهما بيعا ولا في بيع العبد من نفسه . قول المتن : ( كالصرف ) هو النقد بالنقد . قوله : ( ما لم يتفرقا )
أي من مكانهما بدليل قصة ابن عمر راوي الخبر . قوله : ( ولو كان معطوفا إلخ ) المعنى على العطف أن الخيار ثابت لهما في مدة انتفاء التفرق أو مدة انتفاء قول أحدهما للآخر اختر فيقتضي ثبوته في الأولى , وإن انتفت الحالة الثانية , بأن قال أحدهما للآخر : اختر وثبوته في الثانية , وإن انتفت الأولى بأن تفرقا والتخلص منهما بما قال النووي رحمه الله : هكذا ظهر لي في فهم هذا المحل فليتأمل . قوله : ( واحترز إلخ ) هو مسلم لكن عبارته : شاملة للصلح على المنفعة والصلح عن الدم ولا خيار فيهما ويجاب عن الأولى بأنه إجارة , والمؤلف قال في أنواع البيع . قوله : ( فليس ببيع ) بل هو إبراء إن كان في دين وهبة إن كان في عين وكل منهما لا خيار فيه . قول المتن : ( فلهما الخيار ) عبارة الإسنوي لوجود المقتضي له بلا مانع . قول المتن : ( وإن قلنا للمشتري إلخ ) لو كان الخيار لهما ثم ألزمه البائع فينبغي أن ينقطع خيار المشتري لأن الملك صار له . قوله : ( لئلا يتمكن إلخ ) عبارة غيره لأن مقتضى ملكه له أن لا يتمكن من إزالته وإن ترتب عليه العتق فلما تعذر الثاني بقي الأول . قوله : ( من حين
الشراء ) هو مشكل إذا جعلنا الملك للبائع وحده . . قوله : ( لأنها ليست بيعا ) أي ولأنه لا معنى للخيار في الهبة والإبراء لأن دفع الغبن الذي هو حكمة ثبوت الخيار مفقود فيهما , وكذا النكاح لأنه لا يصدر في الغالب إلا بعد تأمل واحتياط وكذا الأخيار في كل عقد جائز من الطرفين أو أحدهما لأن جوازه مغن عن الخيار . قول المتن : ( وكذا ذات الثوب ) قال السبكي : أي مع الحكم بأنها هبة وإنما يكون ذلك على القول الضعيف ا ه . أي ويكون من القبض بخلاف ما إذا قلنا أنها بيع فإنه يكون من العقد . قوله : ( لأنها لا تسمى بيعا ) وأيضا ثبوته في الشفعة يكون من أحد الطرفين فيبعد والإجارة عقد غرر والخيار غرر فلا يضم إليه , والمساقاة كالإجارة والصداق تابع للنكاح . قوله : ( والثاني يثبت إلخ ) اعلم أن الشفيع لا بد في ملك لا بعد الأخذ من إعطاء الثمن أو رضا المشتري بذمته , أو حكم الحاكم . قال الإسنوي : يجب أن يكون فرض الخلاف بعد واحد منها وإلا فله الرد قطعا . قوله : ( والشفيع ) أي أما المشتري فلا خيار له قطعا ولذا اتجه منع الخيار فيه لأنه يبعد ثبوت خيار المجلس في أحد الطرفين دون الآخر . قوله : ( والصداق عقد عوض ) أي فهو مستقل لا تابع . قوله : ( على الأصح ) مقابله في الخلع يقول بثبوت الخيار للزوج فقط , فإذا فسخ وقع الطلاق رجعيا وسقط العوض . قوله : ( كالسلم ) الفرق بينهما عسر . . قول المتن : ( بأن يختارا لزومه ) من صيغ ذلك أبطلنا الخيار أو أفسدناه . قوله : ( وبقي الحق إلخ ) أي كما في خيار الشرط . قول المتن : ( ببدنهما ) خرج
التفرق بالروح وهو الموت كما سيأتي . قول المتن : ( العرف ) أي لأنه نص للشارع ولأهل اللغة . قول المتن : ( فالأصح انتقاله ) أي قياسا على خيار الشرط والعيب . قوله : ( فيهما ) الضمير فيه يرجع للمنصوص ومقابله . قوله : ( ولكل من المتبايعين ) توطئة لما بعده . فرع : لو اتفقا على التفرق والفسخ واختلفا في السابق قال بعض الشارحين : من سبق بدعوى الفسخ قبل قوله , وإن سبق
بدعوى التفرق أو تساويا في دعوى الفسخ والتفرق صدق النافي للفسخ . قوله : ( لموافقته للأصل ) ولم يخرجوا الأولى عند طول الزمن على تعارض الأصل والظاهر خلافا لبحث الرافعي رحمه الله , ولا نظر في الثانية إلى كون مدعي الفسخ أدرى بتصرفه خلافا لوجه مرجوح صححه الماوردي .
فصل في خيار الشرط
قوله : ( على الآخر إلخ ) دفع لما قيل عبارته لا تفيد من يشرط الخيار له . قوله : ( كربوي وسلم ) الأول يشترط فيه القبض من الطرفين , والثاني من أحدهما , واعلم أنه لا يجوز في الشفعة والحوالة وعوض الخلع بلا خلاف , ولا في الهبة بثواب والإجارة وإن ثبت فيهما خيار المجلس سبكي . قول المتن : ( لا تزيد إلخ ) أي لأن الأصل امتناعه لكونه مخالفا لوضع البيع فإنه
يمنع نقل الملك أو لزومه والثلاث قد وردت فيبقى ما عداها على الأصل واعلم أن الأصل في كون الثلاث مدة قريبة مغتفرة قوله تعالى : ﴿لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام﴾
قال الإسنوي : وإنما لم يخرج الزيادة على تفريق الصفقة لأن الجمع هنا بين ما يجوز وما لا يجوز في الشرط والشروط الفاسدة مبطلة للعقد . قوله : ( منقذ ) هو بالذال المعجمة المنجي من الشيء والمخلص منه . قول المتن : ( من العقد ) أي لأن مدة الخيار ملحقة بالعقد فكانت من حينه كالأجل . تنبيه : لو انقضت الثلاثة المشروطة وهما جالسان انقضى خيار الشرط وبقي خيار المجلس . قوله : ( لأن الظاهر إلخ ) علل أيضا بأن الخيارين متماثلان لا يجتمعان وهذه العلة ضعيفة . قوله : ( وعورض إلخ ) وأيضا فثبوت الخيار إنما حصل بالشرط
والشرط وجد في العقد . قوله : ( على الأولى ) أي أما على الثاني فلا إشكال في كونها من وقت التفرق . قوله : ( وتدخل الليلة إلخ ) قيل قضية هذه العلة أنه لو كان العقد وقت الفجر وشرط ثلاثة أيام لا تدخل الليلة الأخيرة . قوله : ( إلى غروب الشمس إلخ ) قضية هذا أنه لو شرط في هذا الوقت ثلاثة أيام لا تدخل الليلة الأخيرة إذ لا ضرورة لها , وقد تعرض لذلك في المهمات , وقال بخلاف نظيره في مسح الخف . قوله : ( الأجنبي ) يستثنى الوكيل , ليس له أن يشرط الخيار لغير نفسه وموكله . قول المتن :
والأظهر إلخ ) وجه هذا القول أن الخيار إذا كان لأحدهما فهو المتصرف في المبيع ونفوذ التصرف علامة على الملك , فإن كان لهما فقد استويا في التصرف فتوقفنا بالحكم بالملك . قوله : ( ولتمام البيع ) أي وثبوت الخيار فيه لا يمنع , الملك كخيار العيب وعلى هذا يحصل الملك مع آخر اللفظ أو عقبه مترتبا عليه فيه وفي نظائره خلاف حكاه الرافعي رحمه الله في باب الظهار . قوله : ( لنفوذ تصرفاته ) علله غيره باستصحاب ما كان . قوله : ( وكونه ) الضمير فيه يرجع إلى قوله خيار . قوله : ( وينبني
على الخلاف ) من جملة ما بني على ذلك أيضا النفقة لكن إن قلنا موقوف قال ابن الجوزي : فعليهما ونازعه ابن الرفعة وقال ينبغي الوقف كما في نفقة الموصى به بعد الموت وقبل القول . قول المتن : ( ويحصل الفسخ إلخ ) لو قال البائع : لا أبيع حتى تزيد في الثمن أو تعجله فيما لو كان مؤجلا فامتنع المشتري , أو قال المشتري لا أشتري حتى تقبض الثمن أو تؤجله , فيما لو كان حالا فامتنع البائع كان ذلك فسخا حكاه الرافعي عن الصيمري وأقره قول المتن : ( ووطء البائع ) بخلاف الرجعة لا تحصل به لأن الملك يحصل بالفعل كالسبي والاحتطاب والهدية . قوله : ( والثاني ما يكتفي في الفسخ بذلك ) ويقول لا بد من الصريح أو ما في معناه كالوطء والإعتاق . قوله : ( وهو نافذ إلخ ) أي والفرض ما سلف من أن الخيار لهما أو للبائع . قوله : ( فهو حلال إن قلنا الملك للبائع ) . عبارة السبكي إن كان الخيار لهما أو للبائع حل الوطء للبائع في الأصح , وقيل : لا . وقيل : ينبني على الملك ا ه . والذي في الرافعي يوافق كلام الشارح وكذا الذي في الروضة . قوله : ( صحيحة ) ظاهر صنيعه أنها صحيحة , وإن قلنا الملك للمشتري . قوله : ( وهما إلخ ) اقتضى هذا أن البيع إذا كان الخيار له لا يصح , وكذا عبارة السبكي يصح البيع إذا باع بإذن البائع وإذا باع له وإلا فلا وفي شرح الإرشاد وشرح المنهج خلاف هذا , ثم راجعت الروضة وأصلها فرأيت الذي فيهما كالصريح فيما قاله الشارح , وهو ظاهر لضعف ملكه . قوله : ( والأصح إلخ ) الخلاف جار في الهبة والرهن غير المقبوضين .
فصل في خيار العيب
قول المتن : ( للمشتري الخيار إلخ ) .
تنبيه : قال في شرح الروض يجب عليه إعلام المشتري بالعيب وإن لم يكن العيب مثبتا للخيار , وقال الأذرعي : وقضية كلامهم أنه لا بد من التعيين ولا يكفي فيه جميع العيوب . ثم رأيت في القوت قال الإمام الضابط فيما يحرم كتمانه أن من علم شيئا يثبت الخيار فأخفاه أو سعى في تدليس فيه فقد فعل محرما , وإن لم يكن الشيء مثبتا للخيار فترك التعرض له لا يكون من التدليس المحرم . ا ه ثم لو باع ولم يعلمه ثم أعلمه هل يخرج بذلك من ظلامة المشتري هو محتمل . فرع : قال الشيخ عز الدين لو كان الغزل كتانا ومشاقا فإن باع ممن يخفى عليه ذلك وجب إعلامه , وإلا فلا قلت ويدل لما سلف عن شرح الروض قولهم يجب الإعلام بالغبن في المرابحة مع أن الغبن لا خيار به , وأيضا تلطيخ ثوب العبد بالمداد والعلف , وإرسال الزنبور على الضرع كلها لا خيار بها , وجواز إخفائها مشكل فإن ضرر غيرها يرتفع بالخيار بخلاف ضررها . قوله : ( كما سيأتي ) أي فالذي يأتي قرينة على كشف مراده هنا ثم دليل هذا في العيب المقارن الإجماع , وما روت عائشة رضي الله عنها أن ﴿رجلا ابتاع غلاما أقام عنده ثم وجد به عيبا فخاصم بائعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده عليه﴾
. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ولأن المشتري لم يبذل المال إلا في مقابلة الصحيح . قول المتن : ( كخصاء رقيق ) لو قال
كالخصاء كان أولى . قول المتن : ( وزناه إلخ ) أي وإن تاب من كل وأقيم عليه الحد . قوله : ( أما تغير الفم إلخ ) لم يقل أما الناشئ من تغير الفم إشارة إلى ما قاله صاحب الذخائر أنه لا يسمى بخرا . قول المتن : ( وجماح الدابة ) هو مصدر جمحت الدابة بالفتح جماحا وجموحا فهي جموح . قوله : ( بالجر ) الظاهر أنه عطف على خصاء فإن قيل لم يبق شيء غير هذا فكيف يكون مدخول الكاف قلت بالنظر إلى ما في ذهن السامع من الإفراد المتوهمة , وإن لم تصح في الخارج . قول المتن : ( يفوت به ) يرجع إلى قوله ينقص العين , وقوله : ينقص العين أي وأن ينقص القيمة كالخصاء , وأما عكسه فكثير كالزنى والسرقة وما أشبه
ذلك . قوله : ( واحترز إلخ ) قضية صنيعه أن قول المتن يفوت به غرض , راجع للأول وأن ما بعده راجع للقيمة , فأما رجوع فوات الغرض إلى العين خاصة فواضح , وأما الذي بعده فالظاهر رجوعه إلى كل منهما فمثاله في القيمة , ما ذكره الشارح رحمه الله , وفي العين قلع الأسنان في الكبير وأما بياض شعر الرأس فيه فهو من القسم الأول . وقد يقال مسألة الثيوبة من زوال العين أيضا . قول المتن : ( فلا خيار ) أي لأنه من ضمانه فكذا جزؤه وصفته , نعم لو كان في زمن الخيار للبائع فالمتجه ثبوت الخيار به للمشتري لأنه لو تلف الآن انفسخ العقد . قول المتن : ( بجناية سابقة ) مثل ذلك اقتضاض البكر بالعقد السابق , وجلده المؤثر فيه لمعصية سابقة . قوله : ( لكونه ) أي المبيع . قوله : ( من الثمن ) لعله حال . قوله : ( المقطوع به ) يريد أن في المسألة طريقين حاكية لوجهي الردة الآتيين وقاطعة بأنه من ضمان المشتري وهي الأشهر . قوله : ( أفضي إليه ) الضمير فيه يرجع إلى الموت . قول المتن : ( في الأصح ) هو نظير الخلاف المتقدم في مسألة القطع بالجناية إلا أن الحكم لكونه من ضمان البائع يوجب هناك الرد
بالعيب , وهنا الفسخ والرجوع بالثمن ولكونه من ضمان المشتري يوجب الرجوع بالأرشين في الموضعين . قوله : ( مطلقا ) أي ظاهرا , أو باطنا علمه أو جهله قوله : ( عملا بالشرط ) به قال أبو حنيفة رحمه الله ووجهه أصحابنا بأن خيار العيب إنما ثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة فإذا صرح بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق . قوله : ( وقال إلخ ) يريد أن هذا قياس معارض للقياس السابق تمسك به الشافعي رضي الله عنه , لأنه اعتضد بموافقة اجتهاد عثمان رضي الله عنه , أخرجه الشافعي رضي الله عنه من النهي عن بيع وشرط لما ذكره . فائدة : لو قال بشرط أن لا ترده جرى فيه الخلاف المذكور , ولو قال أعلمك أن به جميع العيوب فهو كشرط البراءة أيضا لأن ما لا يمكن معاينته منها لا يكفي ذكره مجملا , وما يمكن لا تغني تسميته . قوله : ( يتغذى في الصحة إلخ ) يعني أنه يأكل في حال صحته وفي حال مرضه , فلا يهتدي إلى معرفة مرضه إذ لو كان من شأنه ترك الأكل حال المرض , لكان الحال
بينا . قوله : ( باشتهار القضية ) أي بأنه مؤكد لما يقتضيه الحال من السلامة غالبا . قوله : ( بين الصحابة ) قيل : إن ابن عمر خالف في ذلك فلا ينهض الإجماع . قول المتن : ( الرد بعيب ) أي لا يمنع على القول الأول الرد بما حدث ولو باطنا ولا على القول الثاني . قوله : ( لم يصح في الأصح ) والثاني يصح بطريق التبع وإن أفرد الحادث فهو أولى بالبطلان . قوله : ( أو تلف الثوب ) أي بآفة أو بإتلاف البائع أو المشتري أو غيرهما . قول المتن : ( أو أعتقه ) قيل : هو الهلاك شرعي فلو مثل به لاستقام . فرع : لو أحرم بائع الصيد ففي الرد عليه بالعيب نظر لأنه إتلاف . قوله : ( أو اشترى من يعتق عليه ) عبارة المصنف لا
تشمل هذه , ثم الذي رجحه السبكي في المسألتين الرجوع . قول المتن : ( من القيمة ) يرجع لقول ما نقص . قوله : ( للعلم بها ) أي من ذكرها في الثمن . قول المتن : ( قيمة ) يجوز أن يقرأ مفردا أو جمعا وهو الذي اعتمده الشارح . قوله : ( أنه أصوب ) اعترضه الإسنوي بأن النقصان الحاصل قبل القبض إذا زال قبل القبض أيضا , لا يثبت للمشتري به خيار فكيف يكون من ضمان البائع ا ه . وعبارة السبكي أوضح منه فإنه قال : عبارة المنهاج تقتضي أنه لو نقص بين العقد والقبض , وكان فيهما سواء يعتبر النقص فيه وفيه , نظر لأن النقص الحادث قبل القبض إذا زال قبل القبض لم يضمن لأنه لا خيار به ا ه . قوله : ( ليوافق الطريقة الراجحة ) كأنه والله أعلم من حيث إن القاطعة لا أقول فيها بخلاف ما لو عبر بالأظهر فإنه يكون المعنى الأظهر من الأقوال
وذلك طريقة الخلاف . قوله : ( هذا الأخير ) يرجع إلى قوله ويشبه . قوله : ( وفيه إشارة ) أي في التعليل , وذلك لأنه اقتصر في التعليل على ذكر الطريقين , والمعلل شامل للوسط فدل على أن اقتصاره فيما مضى على ذكر الطريقين لا ينافي اعتبار الوسط قول المتن : ( بعد زوال ملكه ) مثله لو رهنه أو آجره أو حصل غصب أو إباق وأما تلفه حسا أو شرعا فقد سلف . قوله : ( ومقابل الأصح إلخ ) زاد الإسنوي والثالث إن زال بعوض لم يرجع , لاستدراك الظلامة أو غبن غيره كما غبن وإن زال مجانا رجع ثم تكلم على قول المنهاج فإن عاد الملك فله الرد , وقيل : إن عاد إلخ , فقال أما الأول وهو القائل بالرد مطلقا فهو الذي ذهب إلى عدم الأرش عند زوال الملك مطلقا . وعلل بعدم اليأس فيقول : هنا قد أمكنه , وأما المفصل وهو الذي ذهب إلى عدم الوجوب
عند زواله بعوض وعلل بحصول استدراك الظلامة بالبيع , فيقول هنا : ذلك الاستدراك قد زال فيما إذا عاد بالرد ولم يزل إذا عاد بغيره ا ه . وقوله أيضا : ومقابل الأصح أخره إلى هنا ليفيدك أن قول المتن : فإن عاد إلخ : تفريع على الأصح . قوله : ( لتعذر الرد ) أي فأشبه الموت . قوله : ( فلو أخذه ) مفرع على قوله ومقابل الأصح . قول المتن : ( على الفور ) أي لأن وضع العقد على اللزوم فإذا ترك الرد مع إمكانه لزمه حكم العقد . فرع : لا بد للناطق من اللفظ كفسخت البيع ونحوه . فرع : لو اطلع على العيب قبل القبض اتجه الفور أيضا . قول المتن : ( وهو يصلي ) فرضا أو نفلا ولا يلزمه التخفيف . قوله : ( وقد دخل وقت إلخ ) أي وكذا لو كان في الحمام ولا يضر ابتداؤه بالاسم فإن أخذ في محادثته بطل . قوله : ( وإغلاق بابه إلخ ) والظاهر العذر بالوحل والمطر ونحوهما وأنه لو سهل التوجه ليلا لم يعذر . قوله : ( كذلك ) يرجع إلى كل من قول المتن :
بنفسه أو وكيله . قوله : ( عن البلد ) طالت المسافة أم قصرت كذا قيل , ولك أن تقول قولهم الآتي هذا قضاء على غائب , يعرفك تقييد الغيبة بما يصح فيه ذلك فما معنى هذا الكلام . قوله : ( ليس كالبائع ) أي لأنه يحفظه ويراعي مصلحة كل منهما ولا يتصرف فيه كالبائع . قوله : ( والثاني لا ) لأنه إذا كان طالبا لأحدهما لا يعدمه مقصرا . قول المتن : ( فإن عجز ) أي لفقد الشاهد أو لمرض ونحوه . قول المتن : ( لم يلزمه ) أي لأن الكلام الذي يقصد به إعلام الغير يبعد إيجابه من غير سامع , ولأنه ربما تعذر ثبوته فيتضرر المشتري بالسلعة . قول المتن : ( ويشترط ترك الاستعمال ) أي طلب العمل فيفيد أنه لو خدمه وهو
ساكت لم يضر , وأنه لو طلب منه ضر وإن لم يفعل وفي الأخير نظر . قول المتن : ( أو إكافها ) ويقال : أيضا وكاف . قول المتن : ( بطل حقه ) ولو حلبها وهي سائرة لم يضر , فإن أوقفها لذلك ضر , وعبارة الإسنوي رحمه الله : ولو سقى الدواب وعلفها وحلبها إذا لم يوقفها لذلك . قوله : ( سرج أو إكاف ) أي فهو شامل للمملوك له ولو بالشراء معها , فيما يظهر , وكذا يشمل ما كان في يده بعارية ونحوها . قول المتن : ( فلا أرش ) أي لأن الرد هو حقه الأصلي والأرش إنما عدل إليه للضرورة فلا يثبت للمقصر . قول المتن : ( ولو حدث عنده عيب ) لو صبغه فزادت قيمته ثم علم عيبه فطلب الرد من غيره مطالبة بعوض الزائد لزم البائع القبول .
قول المتن : ( من طلب الإمساك ) وهو الذي طلب بذل الأرش القديم . قوله : ( لتقريره العقد ) وأيضا فالرجوع بأرش القديم يستند إلى أصل العقد لأن قضيته أن لا يستقر الثمن بكماله إلا في مقابلة السليم , وأرش الحادث إدخال شيء جديد . قول المتن : ( ورانج ) يجوز فتح نونه أيضا والبطيخ يقال فيه أيضا الطبيخ . قوله : ( بكسر الواو ) مثله المسوس كذا ضبطهما الجوهري . قوله : ( رعاية للجانبين ) وأيضا للقياس على المصراة . قوله : ( تنظيف المكان ) وتكون القشور له , وقيل إن المشتري يرجع فيه بالثمن
على وجه استدراك الظلامة , والعقد باق بالشور للمشتري . قوله : ( وقيل فيه القولان ) أحدهما هذا والثاني يرد وعليه أرش الحادث رعاية لجانبين . فرع : اشترى عبدين إلخ . قوله : ( قبل ظهور العيب إلخ ) ظاهر إطلاقهم ولو كان بيع أحدهما من البائع , ثم رأيت في القوت ولو باع بعض العين الواحدة من البائع ثم وجد العيب , قال القاضي : له الرد وخالفه المتولي والبغوي وعبارة البغوي الصحيح من المذهب عدم الرد ا ه . وهل يرجع في مسألة الشارح بالأرش للباقي في ملكه إذا باع الآخر الذي في أصل الروضة تبعا للبغوي نعم . والذي صححه السبكي والأذرعي وابن المقري تبعا لظاهر النص , وقول الأكثرين : لا نظرا إلى إمكان العود , ومنه يظهر لك أنه عند تلف أحدهما : بتعين ما في أصل الروضة . قوله : ( تقديرهما ) أي تقدير كل منهما سليما وتقويمه على انفراده
وضبط النسبة بين القيمتين , وتوزيع الثمن عليهما . قول المتن : ( اشترياه ) الضمير يرجع لعبد الرجلين فيكون هذا البيع في حكم أربعة عقود , ويكون كل واحد مشتريا للربع من هذا والربع من ذاك , ولكن الشارح حمل المسألة على ما في المحرر . قوله : ( لموافقته للأصل ) وعلل أيضا بأن الأصل عدم العيب في يد البائع , وينبني على العلتين ما لو باع بشرط البراءة , ثم زعم المشتري حدوثه بعد العقد حتى لا يتناوله الشرط , وعكس البائع فقضية الأولى تصديق البائع , وقضية الثانية تصديق المشتري , والظاهر تصديق البائع , فإن الشيخين اقتصرا على العلة الأولى في مسألة الكتاب . قوله : ( صدق البائع ) لو تقايلا ثم اختلفا في قدم العيب , وحدوثه صدق المشتري قول المتن : ( تتبع الأصل ) أي لأن الملك قد تجدد بالفسخ , فكانت الزيادة المتصلة فيه نابعة للعقد ثم لا فرق في الزيادة بين أن تكون في الثمن أو المثمن , ولا في الفسخ بين أن يكون من البائع أو المشتري . قول المتن : ( لا تمنع الرد ) أي خلافا لأبي حنيفة رحمه الله في الولد ونحوه كالثمرة لنا ما روت عائشة رضي الله عنها أن { رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده عليه . فقال الرجل : يا رسول الله قد استعمل غلامي
فقال صلى الله عليه وسلم : الخراج بالضمان } . رواه أبو داود . ومعنى الخراج ما يخرج من المبيع من فوائده وغلته فهو للمشتري في مقابلة أنه لو تلف لكان من ضمانه قاله الرافعي رحمه الله . قول المتن : ( وهي للمشتري ) خالف مالك رضي الله عنه فيما هو من جنس الأصل كالأصل فقال : يرده مع الأصل وبذلك تعلم أن تمثيل المصنف بالولد إشارة إلى الرد عليه . قول المتن : ( بعد القبض ) ولم يكن الخيار للبائع أو لهما . قوله : ( من حينه ) لأنه لا يسقط الشفعة ولا يبطل العتق فيم لو اشترى جارية بثمن معين ثم أعتقها قبل رد البائع الثمن عليه , والوجه الثاني يرفعه من أصله وعلل بأن الملك قبل القبض قال في المطلب : وإذا قلنا به وكان الفسخ بعيب حدث قبل القبض , فينبغي أن يستند الفسخ إلى وقت حدوثه لا إلى العقد , وقيل : إن الفسخ يرفع العقد من أصله مطلقا أي قبل القبض وبعده ثم في التمثيل بالولد رد على مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما في قول الأول بأنه يرده مع الأصل , وقول الثاني أنه مانع من الرد . قول المتن : ( ولا يمنع الرد الاستخدام ) أي بالإجماع . قول المتن : ( ووطء الثيب ) أي قياسا على الاستخدام . قوله : ( من المشتري ) خرج به الوطء الواقع من الأجنبي بعد القبض لأن الرد يرفع العقد من حينه . قول المتن :
واقتضاض البكر ) هو إزالة القضة بكسر القاف وهي البكارة . قوله : ( وهو قدر ما نقص ) أي فتنظر نسبته للقيمة , ثم توجب مثل تلك النسبة من الثمن هذا مراده بلا ريب . .
فصل التصرية حرام
هي من صرى الماء في الحوض إذا جمعه , ويقال لها : محفلة من الحفل , وهو الجمع ومنه المحفل بفتح الفاء للجماعة المجتمعين , ثم إطلاق المصنف يقتضي أنها حرام وإن لم يقصد البيع , وله وجه من حيث إنها تضر بالدابة . قوله : ( بوزن تزكوا ) أي فنصب الإبل كنصب أنفسكم من قوله تعالى : ﴿فلا تزكوا أنفسكم﴾
. قول المتن : ( ثبت الخيار إلخ ) أما الخيار فللحديث وأما الفور فكالعيب , واعلم أن اللبن , يقابله قسط من الثمن وإن تلف بعض العقود عليه يمنع رد الباقي وقياس ذلك امتناع رد المصراة , قال الرافعي : لكن جوزناه اتباعا للإخبار ولو رضي بالتصرية , ولكن ردها بعيب آخر , بعد الحلب رد الصاع أيضا قال الإسنوي : ولو حلب غير المصراة ثم ردها بعيب فالمنصوص , جوازا الرد مجانا وقيل مع الصاع ا ه .
قوله : ( وعلى الأول له الخيار ) يرجع إلى قوله في المتن على الفور . قوله : ( أصحهما الثاني ) لكنه نبه الإمام على أن الطعام هنا لا يتعدى إلى الأقط قوله : ( أما رد المصراة إلخ ) هذا الكلام إذا تأملته تجده يقتضي أن تراضيهما على الرد من غير شيء ممتنع ثم رأيت السبكي تعرض للمسألة وقال فيها يحتمل الجواز ويحتمل المنع بناء على منع تفريق الصفقة شرعا ا ه . قوله : ( لظاهر الحديث ) المعنى في هذا أن اللبن الموجود عند البيع مختلط بالحادث يتعذر تمييزه , فعين الشارع له بدلا قطعا للخصومة كالغرة وأرش الموضحة . قوله : ( والثاني إلخ ) صححه من رواية أبي داود فإن ردها رد معها مثل لبنها قمحا . قول المتن : ( والأتان ) جمعها في اللغة آتن على وزن أفلس , وفي الكثرة أتن بضم الهمزة والتاء وإسكانها أيضا . قول المتن : ( ولا يرد معهما ) اقتضى كلامه كغيره أنه يرد مع كل مأكول قال السبكي : وهو المشهور . قوله : ( ومقابل الأصح ) جعله في الروضة وجها شاذا ففي التعبير بالأصح نظر . قوله ( لعدم وروده ) عبارة الإسنوي لأن لبن غير النعم لا يقصد إلا على ندور بخلاف النعم . قوله :
والمراد في الحديث ) يرجع إلى قوله سابقا لرواية مسلم وللبخاري . قول المتن : ( يثبت الخيار ) لو حصل ذلك من غير أمر البائع ولا علمه كان الخيار فيه على الخلاف في التي تحفلت بنفسها وقد صحح فيها البغوي , والقاضي الثبوت , خلافا للغزالي والحاوي , الصغير نعم لو اشتراها من غير رؤية ذلك بأن كانت رؤيته غير معتبرة فلا خيار وإن كان بفعل البائع . قول المتن : ( في الأصح ) هما جاريان فيما لو أكثر علفها حتى انتفخت بطنها فيتخيل حبلها وفيما لو أسيب الزنبور على الضرع حتى انتفخ فظنها لبونا
باب المبيع إلخ
قول المتن ( انفسخ ) أي لأنه قبض مستحق بالعقد , فإذا تعذر انفسخ البيع كما لو تفرقا في عقد الصرف قبل التقابض .
تنبيه : لو حصل التلف بعد القبض ولكن في زمن خيار انفسخ أيضا , قول المتن : ( ولم يتغير الحكم ) قال الإسنوي : مستدرك . قوله ( والثاني يبرأ ) بحث الأذرعي اختصاصه بغير الربوي . قول المتن : ( قبض ) كإتلاف المالك للمغصوب . قوله : ( وقد أضافه به البائع ) كأن الحامل له على هذا القيد قرينة التشبيه , وقد أدخل فيه الإسنوي ما لو صدر تقديمه من أجنبي غير البائع قال : ففيه القولان . أما إذا أكله بنفسه من غير تقديم أحد فالعبارة تشمله أيضا فيحتمل تخريجه , على القولين أي فيكون قابضا على قول وكالآفة على آخر . قال الإسنوي : ولكن المتجه الجزم فيها بحصول القبض . قوله : ( كإتلاف البائع ) زاد في القوت أن قدمه البائع فإن قدمه أجنبي بغير إذنه قيل ينبغي أن يكون كإتلاف الأجنبي قال الأذرعي : وفيه نظر للمباشرة قال : وإن لم يقدمه أحد فهل هو كالآفة أو يصير قابضا الأقرب الثاني بل هو الظاهر , والمنقول إما هو في تقديم البائع الطعام إلى المشتري وعليه يحمل كلام الكتاب , والشارح رحمه الله فرض المسألة في تقديم البائع كما سلف . قول المتن : ( كتلفه بآفة ) وجه ذلك أنه لا يمكن الرجوع عليه بالثمن فإذا أتلفه سقط الثمن ووجه مقابلة جريان الإتلاف على ملك الغير . قول المتن : ( لا يفسخ ) أي
لقيام القيمة مقام المبيع , ووجه التخيير فوات العين المقصودة . قوله : ( وقطع بعضهم بهذا ) به تعلم أن المؤلف لو حذف الأظهر , وقال بدله : وإن إتلاف الأجنبي إلخ لكان موفيا بقاعدته مع الاختصار غاية الأمر أن المقطوع به في مسألة البائع . قوله : ( ومقابله أن البيع ينفسخ إلخ ) أي لتعذر التسليم . قول المتن : ( أخذه بكل الثمن ) أي بخلاف ما لو عرض تلف شيء يفرد بالعقد كأحد العيدين فإنه يجيز بالحصة من الثمن كما سلف . . قوله : ( فلا خيار ) أي بل يمتنع الرد بغير ذلك من العيوب ويعد قابضا لما تلف بتعييبه حتى يستقر عليه ما يقابل ذلك من الثمن فلو قطع يده فمات بعد الاندمال , فلا يضمن بنصف القيمة ولا بما نقص منها بل يجزئ من الثمن . تنبيه : إذا عيب المستأجر العين المؤجرة ثبت له الخيار , وكذا لو جبت ذكر زوجها والفرق أن تعييب المشتري ينزل منزلة القبض , بخلاف هذين لا يتخيل فيهما ذلك . قوله : ( قال الماوردي ) قال الزركشي : يلزم هذا عدم تمكن البائع من المطالبة أيضا , وأنه لو غصب المبيع قبل القبض لا يتمكن واحد منهما من المطالبة . قوله : ( فأرشه نصف قيمته ) بخلاف نظير ذلك من فعل المشتري إذا مات العبد بعد الاندمال فإنه يضمن بجزء من الثمن ويقوم العبد صحيحا ومقطوع اليد , ويستقر عليه من الثمن مثل تلك النسبة . قول المتن : ( ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه ) ذكر الأصحاب في ذلك معنيين أحدهما : ضعف الملك ,
والثاني توالي الضمانين على شيء واحد , بمعنى اجتماعهما عليه , ويلزم ذلك أنه لو تلف قبل القبض بقدر انتقاله قبيل التلف من ملك المشتري الثاني إلى المشتري الأول , ومن الأول إلى البائع , وبيعه من البائع فيه المعنى الأول خاصة ولذا جرى وجه فيه بالصحة مراعاة للمعنى الثاني . وقال في شرح المهذب : لأن من يشتري ما في يد نفسه يصير قابضا في الحال , فلا يتوالى إلى ضمانات . قوله : ( فلا يصح ) ولو كان للبائع حق الحبس . قوله : ( فهو إقالة ) أي تغليبا لمعنى العقد على لفظه . قوله : ( لا يلحق
بالبيع ) أي لعدم توالي الضمانين فيما ذكر , أي فلا يلزم البائع أن يسلمه قبل القبض . قوله : ( ويستثنى ) لك أن تقول هذه تخرج بقول المنهاج أمانة . قول المتن : ( ولا يصح بيع المسلم فيه ) مثله المبيع الموصوف في الذمة إذا عقد عليه بلفظ البيع , وفرق بينه وبين الثمن بأن عين المبيع تقصد , فكان كالسلم فيه وأما الثمن فالغرض منه ماليته . قول المتن : ( والجديد ) الخلاف ثابت سواء قبض المبيع أو لم يقبض . تنبيه : المضمونات ضمان عقد كالأجرة والصداق وعوض الخلع والدم حكمها كالثمن , فيفصل فيها بين المعين وما في
الذمة . . قوله : ( وسكت المصنف إلخ ) عبارة الإسنوي فإن قلنا لا يشترط القبض فلا بد من التعيين في المجلس واشتراط التعيين في العقد فيه الوجهان السابقان انتهى . وأما قول الشارح رحمه الله للعلم به فلم يتبين لي وجهه . قوله : ( ولا يشترط إلخ ) قال الإسنوي : فتحصل أن هذا القسم يعني قسم غير المتفق , لا يشترط تعيينه في العقد ولا قبضه في المجلس على الأصح , بل تعيينه فيه , قال : وعلى هذا يكون قولهم ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض محمول على ما بعد اللزوم , أما قبله فيتعين برضاهما وينزل ذلك منزلة الزيادة والحط , هكذا قاله في المطلب , وهو جيد يقتضي إلحاق زمن خيار الشرط بخيار المجلس ا ه . قوله : ( لاستقرار ذلك ) أي بخلاف دين السلم . قوله : ( والمحرر ) عبارته : وإن ثبت لا ثمنا ولا مغنما كدين القرض والإتلاف فيجوز الاستبدال عنه بلا خلاف ا ه . فيؤخذ منه الجواز في الدراهم المأخوذة في الحكومات والدين الموصى به , والواجب بتقرير الحاكم في المتعة أو بسبب الضمان , كذا زكاة الفطر إذا انحصر الفقراء في البلد وغير ذلك , وفي الدين الثابت بالحوالة نظر
يحتمل تخريجه على الخلاف في كونها بيعا أو استيفاء , ويحتمل النظر إلى أصله وهو المحال به هل هو ثمن ؟ أو مثمن ؟ أو غيرهما . قول المتن : ( بأن يشتري إلخ ) يريد أنه ليس من صورة ذلك نحو مسألة زيد وعمرو الآتية . قوله : ( وفسر إلخ ) هذا التفسير ذكره الفقهاء أخذا من الرواية الأخرى والذي في الصحاح , وغيره أن الكالئ بالكالئ هو النسيئة بالنسيئة , أي المؤجل بالمؤجل . قول المتن : ( تخليته ) . أي فلا يشترط دخوله المكان ولا حقيقة التصرف وقوله وتمكينه عطف تفسير على التخلية . قول المتن : ( بشرط فراغه إلخ ) ظاهر هذا كغيره أنه لا يشترط في الدواب تفريغها من أمتعة البائع , وفيه نظر وأما السفينة فصرح في الكفاية بأنه لا بد من التفرغ , وقوله : وغيرهما أي كالشجر . قول المتن : ( فإن لم يحضر العاقدان إلخ ) أي ولا يغني عن
ذلك كونه في يد المشتري , ولا بد من مضي زمن لنقل إن كان في يد المشتري , وإلا فلا بد من النقل شرح الروض . قول المتن : ( اعتبر في حصوله إلخ ) المعنى في هذا أنه لما سقط الحضور لمعنى , وهو المشقة اعتبرنا زمنه الذي لا مشقة في اعتباره . قوله : ( حضور العاقدين ) أي لأنه أقرب إلى حقيقة الإقباض . قوله : ( لا يعتبر ما ذكر ) أي لأنه لا معنى لاشتراط مضي الزمن من غير حضور . قول المتن : ( تحويله ) ولو في حق متولي الطرفين ولو كان تابعا لعقار في صفقة واحدة . قوله : ( كما هو العادة ) يريد أن الحديث دل والعادة قاضية بذلك . قول المتن : ( لا يختص بالبائع ) من جملة ما يصدق عليه هذا المغصوب والمشترك بين البائع وغيره وفيه نظر . قوله : ( أو دار للمشتري ) قال السبكي : قد جزموا هنا بذلك فيها وقالوا لو باعه شيئا في يده وديعة أو غصبا لا يشترطا لنقل , ولا إذن البائع ولا يثبت حق الحبس لأنه رضي بدوام يده , هكذا قاله المتولي , فعلى هذا تصور المسألة مسألة دار المشتري بما إذا لم ينفرد باليد بل كان البائع معه قال وتحرير القول فيما إذا باعه شيئا في يده أنه إن كان الثمن حالا ولم يوفوه , احتاج إلى إذن البائع في القبض على ما جزم به الرافعي , وإن خالفت ما في التتمة , وإن كان مؤجلا ووفوه لم يحتج إلى إذن ثم في اشتراط مضي الزمن واشتراط السير معه , ونقله الخلاف الذي في الراهن والصحيح هنا كالصحيح هناك هو الراجح هناك اعتبار مضي الزمن دون النقل بالفعل . قوله : ( من ذلك الموضع ) يريد أنه لو نقله إلى موضع يتعلق بالبائع
لا يفيد . قول المتن : ( وإن جرى في دار البائع إلخ ) قال الأذرعي : هذا فيما اعتيد نقله , وأما الدراهم الخفيفة ونحوها إذا أخذها بيده , أو لبس الثوب فعلى ما سبق من كونه قبضا وإن كان بموضع يختص بالبائع . ا ه . ثم عدم الحصول ثابت وإن لم يكن للبائع حق الحبس لأنه في مكان البائع لم يخرج عن يده . قوله : ( في قبضه ) لو نقله إلى مكان لا يختص بالبائع كفى . قوله : ( لم يكف ذلك ) أي وإن لم يكن له حق الحبس . قوله : ( للقبض ) هذا يفيدك أن الإذن في النقل من غير أن يقول للقبض لا يكفي قال الأذرعي : وهو ظاهر إذا كان له حق الحبس . قوله : ( دخل في ضمانه ) أي فإذا تلف لا ينفسخ البيع وفي السبكي خلاف هذا فليراجع . قوله : ( ومن المنقول إلخ ) نبه على هذه المسائل لأنه ليس فيها تحويل حقيقي من المشتري . فرع : للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا أي ابتداء . قول المتن : ( فلا يستقل ) أي ولو كان في يده خلافا للمتولي . قوله : ( لكن يدخل في ضمانه ) أي ضمان اليد وضمان العقد . قول المتن : ( عليه ) الضمير فيه يرجع إلى قوله ولو كان
له . قول المتن : ( فليكتل لنفسه إلخ ) أي لحديث الحسن أنه صلى الله عليه وسلم ﴿نهى عن بيع الطعام , حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري﴾
, وهو مرسل لكنه أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من رواية جابر مرفوعا , والمرسل يعتضد بوروده مرفوعا وإن كان ضعيفا ولأن الإقباض هنا متعدد , ومن شرط صحة الكيل يلزمه تعدده نعم لو دام في المكيال كفى . قول المتن : ( اقبض من زيد إلخ ) ولو قال اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك فالحكم كذلك , ولو قال احضر معي لأكتاله لك منه , فكذلك أيضا . قوله :
عني ) يرجع إلى قول المتن اقبض . قوله : ( على مقابل الأصح ) يرجع إلى قوله ويلزمه فرع قال البائع . قوله : ( لرضاه بتعلق حقه بالذمة ) ولأنه يتصرف في الثمن بالحوالة والاعتياض فأجبر كي يتصرف المشتري , ولأن المشتري يتوقع الفسخ بتلف المبيع , والبائع آمن فأجبر كي يأمن المشتري ولأن البائع يجبر على تسليم ملك غيره وذاك على تسليم ملك نفسه . قوله : ( لأن حقه إلخ ) عبارة غيره لأن حقه متعين في المبيع , وحق البائع غير متعين في الثمن فأمر بالتعيين . قول المتن : ( وفي قول لا إجبار ) أي لأن كلا منهما ثبت له الاستيفاء وعليه الإيفاء , فلا يكلف الإيفاء قبل الاستيفاء . قوله : ( فإذا أحضراه ) لو تلف في مجلس الحاكم كان من ضمان دافعه . قول المتن : ( وأجبرا في الأظهر ) أي فيكون القول الثالث جاريا وهو مقابل الأظهر هذا ما ظهر لي وهو المراد إن شاء الله تعالى . قوله : ( في غيره ) الضمير فيه يرجع إلى قوله في بيع عرض بعرض . قول المتن : ( أجبر المشتري ) أي فلا يثبت للبائع بذلك فسخ . قول المتن : ( لثمن ) أي نوعه لأن صورة المسألة أن الثمن في الذمة . قوله : ( بشرطه ) . أي وهو حجر الحاكم عليه قبل الفسخ , وقيل لا فسخ بل تباع السلعة ويوفي من ثمنها هكذا حكاه الرافعي , وهو يدل على أن السلعة لا
تخرجه عن الإعسار ولو زادت على مقدار الثمن . قول المتن : ( حجر عليه ) أي ولو زادت على الثمن أضعافا ولهذا يقال له : الحجر الغريب , ولا يتوقف الحجر على سؤال الغريم هنا ولا ينفك إلا بفك القاضي . قوله : ( ويؤدي حقه من ثمنه ) كسائر الديون . قول المتن : ( فإن صبر فالحجر ) في البسيط عن العراقيين أنه لا يحجر حيث يثبت الفسخ وهو ظاهر إذ كيف يسوغ الحجر مع تمكنه من الفسخ ولكن المنقول لا محيص عنه . قوله : ( كما ذكره ) يرجع إلى قوله وكذلك . قوله : ( أما الثمن المؤجل ) مفهوم قوله أول الفرع بثمن في الذمة حال .
باب التولية إلخ
وهي نقل جميع المبيع إلى المولى بمثل الثمن المثلي , أو عين المتقوم بلفظ , وليتك والإشراك نقل بعضه بنسبته من الثمن
بلفظ أشتركك والمرابحة بيع بمثل الثمن , أو ما قام عليه به مع ربح موزع على الأجزاء والمحاطة بيع كذلك مع حط منه موزع على الأجزاء . قول المتن : ( لعالم ) اشتراط العلم بالثمن فيه خلاف المرابحة الآتي , وإن اقتضى صنيعه خلافه ثم لا فرق في ذلك بين المولي والمولى . فرع : لو حط عنه البعض ثم ولاه بجميع الثمن هل يصح ويلحقه الحط أم يبطل ولا يصح إلا بالباقي بعد أن يعلمه المولى الظاهر الثاني . قول المتن ( وهو بيع إلخ ) وقيل ليس بيعا جديدا بل يكون المولى نائبا عن المولي فتنتقل الزوائد إليه ولا تتجدد الشفعة . قول المتن , ( لكن لا يحتاج إلخ ) أي لأن لفظ التولية مشعر به . قوله : ( إلا بالباقي ) هل يشترط محل نظر . قوله : ( ولو كان الثمن عرضا إلخ ) لو أراد في هذا أن يولي بلفظ القيام فوجهان , أحدهما : يجوز كالمرابحة , والثاني : لا لأن العقد
الثاني في المرابحة مخالف للأول في قدر الثمن فاحتمل مخالفته في جنسه بخلاف التولية . نعم المأخوذ بالشفعة تجوز التولية فيه بلفظ القيام لأن الشفيع لا يأخذ إلا بماله مثل إن كان مثليا , وإن كان متقوما فبالنقد الغالب سبكي . . قول المتن : ( كالتولية إلخ ) هو يفيدك أن الثمن إذا كان عرضا يشترط الإشراك بعينه وقد يلتزم . قول المتن : ( مناصفة ) كما لو أقر بشيء لزيد وعمرو . قوله : أي فكان كما لو قال : للجهل بعتك بألف ذهبا وفضة . قول المتن : ( ثم يقول إلخ ) مثل ذلك أن يضم إلى رأس المال شيئا آخر , كأن يقول بعتك بمائتين وربح درهم لكل عشرة أي بمثله قال الرافعي ويجري في المسألة خلاف ما لو أوصى له
بنصيب ابنه , ورده النووي لأن المفهوم هنا معنى المثلية . قوله : ( فإذا كان اشترى بمائة وعشرة إلخ ) لو كان الشراء بمائة فقط فالمحطوط على الصحيح تسعة وجزء من أحد عشر جزءا من درهم , ولو قال : وحط درهم من كل عشرة , حط واحد من كل عشرة , ولو قال : وحط درهم لكل عشرة حط درهم من كل أحد عشر . قول المتن : ( بما اشتريت ) أي بمثله . قوله : ( كأجرة
الحمال ) من ذلك المكس الذي يأخذه السلطان . قول المتن : ( بطل ) أي كما لو قال بعتك بما اشتريت ولم يقل مرابحة . قوله : ( لسهولة إلخ ) عبارة القاضي لأنه إذا قال مرابحة كان مبنيا على الثمن الأول بخلاف ما إذا لم يقله , بدليل أنه إذا خان فيه لا حط ولا خيار . قوله : ( وفي اشتراطها ) يرجع إلى قوله والثاني يصح . قوله : ( ولو قيل في الصورة الثانية ) هي قول في المتن , ولو قال : بما قام على إلخ . قوله : ( أي يجب عليه ) أي لأن هذا الباب مبني على الأمانة فإن المشتري يعتمد فيه على نظر البائع وراض لنفسه بما رضي به مع زيادة أو حط . قوله : ( وبيان العيب الحادث ) معناه أنه يبين حدوثه ولا يكتفي بإعلامه بالعيب كما سينبه عليه الشارح , وبه تعلم أن هذا زيادة على ما تقرر من أن كل بائع يجب عليه الإعلام بالعيوب وكذا يجب إعلامه أنه
اطلع على القديم ورضي به ولا يكفي إعلامه بالعيب . قول المتن : ( به يحط الزيادة ) أي ولا يتوقف ذلك على طلب بل يتبين أن البيع انعقد بذلك كما في الشفعة , وبذلك تعلم أن هذا الحط ليس كأرش العيب القديم ثم وجه الحط التنزيل على الثمن الأول . قوله : ( لأنه قد يكون له غرض إلخ ) لأنه إن بان كذبه بالإقرار لم يؤمن كذبه ثانيا وإن بان بالبينة فقد تكون كاذبة ويكون الباطن مخالفا للظاهر . قوله : ( للمشتري الخيار ) إلا أن يكون عالما بكذب البائع أو يكون المبيع تالفا , وفي هذه الثانية يرجع بقدر التفاوت وحصته من الربع . قوله : ( لا خيار للبائع ) أي لأنه يبعد أن يكون غلطه أو تلبيسه سببا لثبوت الخيار له . قوله : ( لتعذر إمضائه إلخ ) أي لأن الزيادة لا تحتمل في العقد بخلاف النقص فإنه معهود بدليل الأرش ولا كذلك الزيادة وأيضا فالزيادة لم يرض بها المشتري بخلاف النقص السالف , فإنه رضي به في ضمن رضاه بالأكثر , قول المتن : ( قلت الأصح صحته ) أي كما لو غلط بالزيادة . قوله : ( ولا تثبت إلخ ) قال السبكي هو مشكل حيث اعتبر المسمى هنا واعتبر في الغلط بالزيادة التنزيل
على العقد الأول نعم يرتفع الإشكال على مقابله الآتي ثم وجه عدم الثبوت كون الزيادة مجهولة ولم يرض بها المشتري بخلاف التسعين السالفة فإنه رضي بها في ضمن رضاه بالمائة . قوله : ( بفتح الميم ) أي وأما بالكسر فهو الواقعة نفسها . قوله : ( لأنه قد يقر إلخ ) للخلاف أيضا عند الأصحاب مدرك آخر وهو أنا إن قلنا اليمين المردودة كالإقرار حلف وإن قلنا كالبينة فليس له طلب التحليف لاحتمال أن يتعمد النكول لعلمه عدم الرد . قول المتن : ( فله التحليف ) لو رد اليمين اتجه تحليف البائع سواء ﴿قلنا : اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار لأن البينة هنا تسمع ولا يمنع فيما يأتي , نعم لو كان سماعها مبنيا على جواز رد اليمين﴾
لم يصح ما قلناه ثم إذا حلف يمين الرد فإن قلنا كالبينة فهو كما لو صدقه وإن قلنا كالإقرار فيحتمل أن يكون كما سلف في حالة عدم أداء العذر ويأتي فيه إشكال الشيخين . قول المتن : ( والأصح سماعها ) قال السبكي : فيكون كما لو صدقه فعلى رأي الرافعي يفسد العقد وعلى رأي المصنف يصح ثم يجري الخلاف في ثبوت الزيادة .
باب بيع الأصول والثمار
قال في التحرير عبارة السبكي رحمه الله .
الأصول الشجر وكل ما يثمر مرة بعد أخرى , وقيل الشجر والأرض والبناء وهو بعيد , قال : وهذه الترجمة جمعت بين ترجمتي بابين متجاورين للشافعي رضي الله عنه أحدهما : باب ثمر الحائط يباع بأصله , والآخر : باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار . قوله : ( للثبات والدوام ) أي فكانا في معنى الأرض كما جعلا بمعناها في ثبوت الشفعة فيهما , واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم ﴿من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع﴾
مفهومه , أنها إذا لم تؤبر للمشتري مع أن اسم النخلة لا يشملها لكن لاتصالها بها والبناء والغراس كذلك . قوله : ( ووجه المنع ) إذا قلنا بهذا بقيت دائما بلا أجرة وللمشتري الخيار عند الجهل . قوله : ( فيقال إلخ ) أي بحكم الأولى بدليل أن الغصن الرطب يدخل في اسم الشجر بلا خلاف بخلاف الشجرة الرطبة مع الأرض
فإن فيها خلافا كما تقرر . قول المتن : ( والهندبا ) أي البقل قوله : ( واقتصر إلخ ) أي فلم يذكر مسألة الرهن . قوله : ( وعلى الدخول إلخ ) هذا مفهوم , من تعبير المنهاج بالأصول . قوله : ( الجزة ) هي بكسر الجيم . قوله : ( إلا القصب ) أي الفارسي . قوله : ( فإنه لا يكلف ) أي فيكون بيع الأرض مع شرط قطعه في حالة عدم النفع باطلا . . قوله : ( في مطلق إلخ ) الذي في الروض أنه لا يدخل وإن قال بحقوقها . قوله : ( كالجزر إلخ ) يريد أنه لا فرق في ذلك بين ما يحصد كمثال المتن أو يقلع كهذه الأمثلة كما شملها قول المصنف يؤخذ . قوله : ( بأن يد المستأجر إلخ ) وبأنه لو كان في معنى ذلك لوجب القطع بالفساد لجهالة المدة كدار المعتدة بالأقراء أو الحمل ثم محل الخلاف في الزرع الذي يؤخذ دفعة وإلا فيصح بلا خلاف لأنه ينتقل للمشتري كما
أشار إليه الشارح قبيل هذا بقوله هذا الزرع الذي لا يدخل . . قوله : ( ومثله ) أي الحصاد . قوله : ( ولو قال إلخ ) هو جار أيضا في نفس الزرع عند ثبوت الخيار كما سلف . قوله : ( والبذر الذي يدوم ) لو كان عادتهم في هذا أن يقلع بعد بروزه ويحول لمكان آخر فالظاهر إلحاقه بما لا يدوم . ثم اعلم أن معنى دخول البذر الذي يدوم في البيع جعله تابعا للأرض كالحمل فلا تشترط رؤيته قبل ذلك , بل ولو جهل جنسه ونوعه . قوله : ( وظاهر أن الزرع يبقى إلخ ) عبارة الإسنوي كلام المصنف يفهم استحقاق البائع لا بقاء الزرع ومحله إذا شرط الإبقاء أو أطلق , فإن شرط القطع ففي وجوب الوفاء به تردد للأصحاب حكاه الإمام في كتاب ولم يتعرض الرافعي لهذه المسألة غير أنه جزم في بيع الثمرة المؤبرة قبل بدو الصلاح بوجوب القطع , إذا شرطه وهو نظير هذا اه . قول المتن : ( المتن مع بذر ) لو كان البذر دائم النبات صح وإن لم يره وكان تأكيدا ذكره المتولي . قول المتن : ( أو زرع ) الزرع الذي لا يفرد هو المستور إما بالأرض كالفجل ونحوه أو بما ليس من صلاحه كالحنطة في سنبلها والبذر الذي لا يفرد هو ما لم يره أو تغير أو امتنع أخذه . قول المتن : ( وقيل في الأرض قولان ) هما مبنيان على أن الإجارة في تفريق الصفقة بجميع الثمن لا بالقسط . قوله : ( قيل إلخ ) قائله الإسنوي رحمه الله قال ولم يقل لا يفردان لأن المعروف في مثل هذا التركيب
وجوب إفراد الضمير . قول المتن : ( المخلوقة فيها والمبنية ) أي لثباتهما ثم إن كانتا يضران بالغراس والبناء , والأرض مما تقصد لذلك ثبت الخيار . قول المتن : ( إن علم ) كسائر العيوب . قول المتن : ( ويلزم البائع النقل ) بخلاف الزرع فإن له أمدا ينتظر ثم أنه يلزمه ذلك وإن كان تركهما لا يضر . قول المتن : ( ولم يضر ) أي بأن كان القلع لا ينقص الأرض وليس لزمنه أجرة هذا محصل ما في الإسنوي نقلا عن الرافعي وهو عند التأمل يشكل على قول الشارح الآتي ولا أجرة عليه لمدة ذلك . قوله : ( ضر تركها أولا ) يستثنى من الشق الثاني ما لو تركها البائع للمشتري , فإن خياره يسقط ويكون ذلك إعراضا تمليكا فله الرجوع ومتى رجع عاد الخيار , فإن وجد إعطاؤها بصيغة تمليك فلا رجوع وكذا الحكم في إلزام البائع بالنقل شرطه عدم تركها للمشتري أعني عند انتفاء ضرر الترك . قول المتن : ( وفي وجوب أجرة إلخ ) أي في حالة الجهل . قول المتن : ( أصحها تجب إلخ ) هذا يشكل بما سلف من عدم وجوب الأجرة في الزرع مطلقا قال السبكي فإن فرق بأن الزرع يجب إبقاؤه بخلاف الحجارة , قلنا
مدة تفريغ الحجارة كمدة الزرع . قوله : ( بقوله بعتك إلخ ) بخلاف ما لو انتفى في البيع لفظ البستان . . قول المتن : ( يحيط بها ) وصف للساحات بدليل تنكيرها وتعريف الابنية فعمت ونكر الساحات ووصفها . قول المتن : ( المنصوبة ) أي المركبة خرج المقلوعة . قول المتن : ( ومفتاح غلق ) لو باع سفينة ففي دخول آلتها المنفصلة هذان الوجهان , قال الإسنوي : وهل تشترط رؤية المفتاح وثياب العبد على القول بدخولها محل نظر . قوله : ( والخلاف في الأعلى مبني ) قيل أشار المتن إلى ذلك بتعبيره هنا بالأصح , وفيما سلف
بالصحيح . . قول المتن : ( قلت الأصح لا تدخل ثياب العبد ) أي كسرج الدابة . فرع : الحلقة في أذن العبد , وكذا الخاتم في أصبعه والنعل في رجله , والحلي بأذن الجارية لا يدخل قطعا وقيل على الخلاف . فرع : باع شجرة دخل عروقها وورقها أي لأنهما معدودان من أجزائها فيدخلان ولو يابسين , إلا إذا شرط القطع فلا تدخل العروق . قول المتن : ( وفي ورق التوت إلخ ) أما ورق الحناء والنيلة فالوجه فيهما عدم الدخول , صرح بالأول الماوردي
والروياني , وبالثاني القمولي . قول المتن : ( أو القطع ) مؤنة القطع والقلع على المشتري . قول المتن : ( الإبقاء ) لكن لو فرعت بجانبها شجرة أخرى هل يستحق الإبقاء لها إلحاقا بالغصن والعروق أو يؤمر بقطعها أو يفرق بين ما جرت العادة باستخلافه وعدمه أو تبقى مدة الأصل فقط احتمالات لبعض المتأخرين , قال ابن الرفعة : والذي يعلم استخلافه كشجر الموز لا شك في وجوب إبقائه . قول المتن : ( والأصح إلخ ) هذا الخلاف جار فيما لو باع أرضا فيها ميت مدفون هل يبقى له مكان القبر أم لا كما قاله الرافعي في أول الدفن : أو استثنى لنفسه شجرة فيها . قوله : ( حيث أبقيت ) بالشرط أو الإطلاق . قوله : ( والثاني يدخل إلخ ) انظر مكان العروق ما حكمه على هذا . قوله : ( بطل ) قال الأذرعي بحثا إلا أن يكون له فيه غرض . قول المتن : ( فإن لم يتأبر ) يقال : أبرت النخل آبره أبرا كأكلت آكل أكلا , وبالتشديد أيضا ككلم يكلم تكليما , ثم المعنى في الحكم المذكور أن