في الأذكار بأن الإمام يكره له تخصيص نفسه بالدعاء لحديث ورد فيه ومقتضاه اطراده في سائر أدعية الإمام , وبه صرح الغزالي في الإحياء وكذا الجيلي , ونقله ابن المنذر عن الشافعي , ثم قال : وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : ﴿اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلخ اللهم نقني اللهم اغسلني﴾
وبهذا يقول . قال الإسنوي وعلى هذا فالفرق أن الكل مأمورون به هناك بخلاف القنوت ا ه قلت : وكلام الشارح هنا إذا تأملته تجده ظاهرا في اختصاص ذلك بالقنوت . قوله : ( بلفظ وصلى الله على النبي ) أي هكذا من غير زيادة , قاله الإسنوي . . قوله : ( كما قيس الرفع فيه إلخ ) فيه بحث إذ كيف يسوغ القيام مع كون الحكم منصوصا عليه في حديث الحاكم . . فقوله : ( أي لا يسن ذلك ) من هنا قال الإسنوي : لو قال لا مسح وجهه كان أولى ا ه . قال البيهقي : لم يرد في المسح في الصلاة حديث , ولا أثر ولا قياس , وإنما ورد خارج الصلاة حديث ضعيف مستعمل عند بعضهم خارجها فقط . قوله : ﴿فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم﴾
قال الإسنوي : ورد في حديث حكمة ذلك وهي الإفاضة عليه مما أعطاه الله تعالى اه . قول المتن : ( وإن الإمام يجهر به ) أي حتى بالثناء , ولو قلنا إن المأموم يوافقه فيه هذا قضية إطلاقه . وقال الإسنوي : يحتمل أن يسر به , ويحتمل أن يجهر به كما لو سأل الإمام الرحمة أو استعاذ من النار , فإنه يجهر ويوافقه فيه المأموم كما قاله في شرح المهذب ا ه . والذي ذكره من أن الإمام يجهر بالدعاء مسألة مهمة لا يفعلها أئمة هذا الزمان . قول المتن : ( وأنه يؤمن )
أي يجهر كتأمينه لقراءة إمامه , وأما إذا قال الثناء فالظاهر أنه يسره . قوله : ( والثاني يؤمن فيه أيضا ) أي لإطلاق الحديث , والظاهر أن التأمين وإن قارن الثناء يرجع إلى الدعاء الأول فإن الثناء المذكور له ارتباط بمعنى الدعاء السابق . قول المتن : ( فإن لم يسمعه قنت ) لو سمع صوتا لم يفهمه فالظاهر أنه كعدم السماع بالكلية . قوله : ( كما يقنت بناء ) يرجع لقوله كما يقنت وقوله على أنه يسر الضمير فيه يرجع للإمام من قوله هذا إن سمع الإمام . . قوله : ( أي باقيها ) أي , وأما الصبح فقد سلف . ( تنبيه ) لو كانت النازلة خاصة فهل يستحب لمن نزلت به ولغيره القنوت محل نظر . قوله : ( قنت شهرا ) . قال الإسنوي وغيره : كان الحامل له على القنوت في هذه القصة دفع تمرد القاتلين . قوله : ( والثاني يتخير ) أي عند عدم النازلة كما شرحه كذلك الإسنوي قلت : الكلام حينئذ يحتاج إلى تأويل لأن قوله : والثاني يتخير يقتضي أن الخلاف في الجواز , وقول الشارح : أولا أن يشرع بمعنى يستحب يقتضي أن المنفي بعد ذلك عدم الاستحباب لا عدم الجواز فليتأمل , فينبغي أن يكون هذا مقابلا لأول الكلام , وهو قوله ويشرع القنوت إلخ . قول المتن : ( السجود ) هو لغة التطامن . قول المتن : ( وأقله مباشرة ) سيأتي دليله في
حديث ﴿أمرت أن أسجد على سبعة أعظم﴾
, وكثيرا ما يقع للشارح مثل هذا بترك الدليل أو لعموم دليل يأتي بعد محافظة على الاختصار . . قوله : ( ولا يجب كشف شيء منها ) بل يكره كشف الركبتين مطلقا والقدمين واليدين من غير الذكر بل يحرم كشفها إن لزم عليه بطلان الصلاة قوله : ( ولا يجب كشف شيء منها ) في الحديث ﴿شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا﴾
وهو دال على وجوب كشف الأكف , وهو قول للإمام الشافعي رحمه الله وعلل عدم الوجوب بأن المقصود إظهار الخشوع والتواضع ووضع الجبهة قد حصل به غاية التواضع وأيضا هي بارزة لا تشق مباشرة الأرض بها بخلاف الكفين , فقد
تشق مباشرة الأرض بهما لحر أو برد , كذا قالوه , والرواية المذكورة في مسلم ودلالتها بينة تحتاج إلى قوة في الجواب , ثم رأيت بعضهم أجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى , رواه ابن ماجه . قوله : ( بضبط المصنف ) إنما ضبطه بذلك لأن الكسر وإن كان جائزا يوهم هنا إرادة الموضع المتخذ مسجدا قوله : ( فإن سجد على قطن إلخ ) الدليل على ذلك ما روى ابن حبان من قوله صلى الله عليه وسلم ﴿إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا﴾
وذهب الإمام إلى عدم اشتراط التحامل , قال : ويكفي مجرد الإمساس , بل الشرط أن لا يقل رأسه ا ه . ( فرع ) ظاهر كلامهم أن الأعضاء الستة لا يشترط فيها التحامل وقد يوجه . قوله : ( ولو هوى ليسجد إلخ ) مثل ذلك ما لو قصد الهوي ثم عرض له السقوط قبل فعل الهوي , كذا رأيته في ابن شهبة , وفيه نظر . قوله : ( وإلا حسب ) استصحابا للقصد الأول , أي : ولا يقدح كون السقوط ليس فعلا بالاختيار . . قول المتن : ( أسافله على أعاليه ) المراد بالأسافل العجيزة وبالأعالي الرأس والمنكبان , ودليل ذلك ﴿أن البراء بن عازب رضي الله عنه وضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته , وقال : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد﴾
. قوله : ( والثاني يجوز تساوي الأسافل والأعالي ) علل بحصول اسم السجود بذلك . قوله : ( ومهما كان المكان مستويا إلخ ) إذا نظرت إلى ما سلف من اعتبار وضع الركبتين وأطراف القدمين اتضح لك ما قاله الشارح . قول المتن :
وأنفه ) وجوب وضع الأنف قوي من جهة الدليل , ولا يرده حديث ﴿أمرت أن أسجد على سبعة أعظم﴾
حيث أسقط الأنف لأن ذكره زيادة ثقة , وقد ورد ذلك في أبي داود . قال في شرح المهذب : وهو صحيح , وفي الصحيحين ما يدل له اه . قول المتن : ( ويضع يديه ) لو قدمه على التسبيح في السجود كان أولى . قوله : ( يستحب التفريق بين القدمين بشبر ) قال في القواعد : ويستحب أيضا تفريق أصابع الرجلين . قوله : ( ويقاس به التفريق بين الركبتين ) أي في الركوع والسجود . . قوله : ( على فخذيه )
ولو أرسلهما من جانبي فخذيه كان كإرسالهما في القيام , قاله في الروضة ولو انعطفت أطراف أصابعهما على الركبتين فلا بأس , قاله الرافعي . قول المتن : ( ثم يسجد الثانية كالأولى ) إنما شرع تكرار السجود في كل ركعة لأنه أبلغ في التواضع , ثم إن صنيع المصنف كما ترى يقتضي أن السجدتين معا ركن واحد , وفي ذلك وجهان حكاهما الغزالي وغيره , وصحح أعني الغزالي أنهما ركنان . قال في الكفاية : فائدة ذلك تظهر في التقدم على الإمام والتأخر عنه .
فرع ) جزم في الروضة بأن القيام أفضل , ثم السجود , ثم الركوع . قول المتن : ( الصلاة إلخ ) اختار الحليمي وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما ذكر . قوله : ( قبل أن يفرض ) هذا وكذا قوله الآتي قولوا إلخ موضع الاستدلال . قوله : ( لما تقدم ) يرجع لقوله قام من ركعتين من الظهر إلخ . قول المتن : ( جاز ) أي بالإجماع . قول المتن : ( بمعناه ) أي قدمها . قول المتن : ( والساهي )
المراد به من عليه سجود سهو كما عبر به في المحرر سواء حصل سببه لسهو أو عمد , ثم إن هذا واضح إن أراد السجود أو أطلق وإلا فالمتجه التورك . قول المتن : ( بلا ضم ) أي قياسا على وضعها على الركبة في الركوع . قول المتن : ( قلت : الأصح الضم ) حتى الإبهام . قوله : ( وثالثهما ) قال الفارسي : الفصيح فتح صاد الخنصر . قول المتن : ( ويرسل المسبحة ) سميت بذلك لأنها يشار بها إلى التوحيد والتنزيه , ومن البين أن التسبيح هو التنزيه , وتسمى أيضا السبابة لأنها يشار بها عند المخاصمة والسب . قول المتن : ( ويرفعها ) حكمة الرفع الإشارة إلى أن المعبود واحد فيكون جامعا في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد , ويكره
رفع سبابة اليسرى ولو من فاقدها من اليمنى . قوله : ( وقيل يحركها ) . قال البيهقي : ولعل المراد من التحريك في هذه الرواية هو الرفع . قوله : ( لما قام عندهم ) منه أن التحريك يذهب الخشوع كذا قاله بعضهم . قول المتن : ( والأظهر إلخ ) . قال الإسنوي :
والثاني يرسله أيضا مع طول المسبحة , وقيل : يقبضه ويجعله فوق الوسطى . قال : فقول المصنف إليها يعني إلى المسبحة خرج به القول بقبضها وجعلها فوق الوسطى , وقوله : كعاقد ثلاثة وخمسين , أشار به إلى جعل الإبهام مقبوضة تحت المسبحة , فخرج به قول إرسالها معها , وهذا التقدير هو الصواب , وذكر المصنف أن عقد ثلاثة وخمسين شرطها عند الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر , وأما الصورة المذكورة فهي تسع وخمسون , وإنما عبر الفقهاء بالأول دون الثاني إتباعا لرواية ابن عمر , ثم نقل أعني الإسنوي عن صاحب الإقليد أنه أجاب بأن اشتراط وضع الخنصر على البنصر في عقد ثلاثة وخمسين طريقة أقباط مصر , وأما غيرهم فلا يشترطون فيها ذلك ا ه . ( فائدة ) : كيفما فعل المصلي من الهيئات المذكورة حصل السنة وإنما الخلاف في الأفضل . قوله : ( والمناسب لها منها التشهد آخرها ) كان وجه المناسبة للتشهد اشتماله على السلام , وأما الاختصاص بالآخر فلأنه خاتمة الصلاة . قوله : ( فتجب فيه أي معه ) إنما صنع هكذا لأن قوله فتجب فيه بمعنى قوله فرض في التشهد فهو المستدل عليه ثم فسره بقوله أي معه ليكون هذا التفسير تفسيرا للمتن , وقوله فالمعنى أنها بعده أي المراد من المتن . قوله : ( قياسا على الآخر ) أي ولأن السلام سنة مشروع فيه , فلتكن الصلاة كذلك لأن جمعهما مستحب . قوله : ( لبنائه على التخفيف ) في أبي داود ﴿أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين كأنه يجلس على الرضف﴾
, والرضف الحجارة المحماة قوله : ( والخلاف كما في الروضة وأصلها ) والإسنوي أنا إذا قلنا بالوجوب في الثاني ففيها في الأول الخلاف المذكور في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأول ا ه . وهذا البناء كما نرى قضيته ترجيح السنية خلافا لظاهر كلام الشارح , وقد يعتذر عنه بأن مراده الخلاف من حيث هو لا هذا الخلاف الذي في المنهاج بترجيحه . قوله : ( اختار الشافعي إلخ ) . قال الإسنوي لأمور منها زيادة المباركات على وفق قوله تعالى : ﴿تحية من عند الله مباركة طيبة﴾
ومنها أن صغر سن الراوي يقوى معه رجحان المتأخر , واعلم أن حديث ابن عباس في مسلم , وحديث ابن مسعود رواه الشيخان , وهو أصح . قوله : ( فكان يقول التحيات ) . قال الإسنوي : جمع تحية , فقيل هي البقاء الدائم , وقيل العظمة , وقيل
السلامة من الآفات , وقيل الملك وهو المعروف سمي بذلك لأن الملوك كانت تحيا بتحية معروفة كعم صباحا وأبيت اللعن , وإنما جمعت لأن كل ملك كانت له تحية , والمعنى أن الألفاظ الدالة مستحقة له تعالى . قوله : ( المباركات إلخ ) تقديره والمباركات , وكذا الذي بعده بدليل التصريح بالعاطف في بقية الروايات , فأما المباركات فمعناها الناميات . والصلوات هي الصلوات الخمس , وقيل كل صلاة , وقيل الرحمة , وقيل الدعاء . والطيب ضد الخبيث , والمعنى أن الكلمات الطيبة الصالحة للثناء على الله إنما يستحقها البارئ دون غيره , وقيل المراد بها الأعمال الصالحة . وقوله : سلام عليك فيه قولان حكاهما الأزهري أحدهما اسم السلام أي اسم السلام عليك فإنه من أسمائه تعالى لأنه المسلم من الآفات , والثاني سلام الله عليك تسليما وسلاما . وقوله : علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة ا ه . قول المتن : ( وأشهد ) إنما وجبت الواو هنا دون الأذان لأن كلمات الأذان يطلب فيها السكوت على كل كلمة ثم ألحقت به الإقامة هذا حكمته فيما يظهر والعمدة الإتباع . قوله : ( وقد سقط أولها إلخ ) قد جعل الرافعي الضابط في جواز الإسقاط كون اللفظ تابعا لغيره أو ساقطا من بعض الروايات . قوله : ( يقول ) أي في الإتيان أقل التشهد , وأن محمدا رسول الله , ومثل ذلك على ما صرح به الإسنوي وغيره وأن محمدا عبده ورسوله . قوله : ( فالمراد إسقاط لفظ أشهد ) . قال الإسنوي : لكن هذا الاستدلال يعرك عليه تعين لفظ الجلالة فإنه قد ثبت الإتيان بالضمير بدلها ا ه . ومراده ثبوت ذلك في البخاري ومسلم كما نبه عليه قبل ذلك . قوله : ( لو أخل بترتيب التشهد
إلخ ) أما الترتيب بين التشهد والصلاة فهو ركن كما سلف . قوله : ( وأكمل من قوله وآله إلخ ) إنما نبه على هذا هنا لأن قول المتن الآتي والزيادة إلخ لا يفيد ذلك لأن المعنى والزيادة على الأقل المذكور لا يقال وعلى آل محمد يصدق عليه أنه زيادة على الأقل المذكور لأن فوات الضمير من آله مانع من كون ذلك زيادة عليه . نعم هو زيادة على بعض الأقل المذكور , فرحمه الله ونفعنا به ما أدراه بأساليب الكلام . قوله : ( الواردة فيه ) أي في الحديث يريد رحمه الله أن أل في الزيادة للعهد الذهني وهو الوارد في حديث الشيخين . قول المتن : ( سنة في الآخر ) . قال الإسنوي : دليل عدم وجوبها فيه وعدم استحبابها في الأول الإجماع . قوله : ( فلا تسن فيه ) لو أدرك المسبوق ركعتين من الرباعية تشهد التشهد كاملا تبعا للإمام . قوله : ( وفيما قاله إشارة ) يريد أن قوله والزيادة بعد قوله وأقل الصلاة إلخ يفيد أن ما في الحديث هو أكمل الصلاة , يعني بمعونة أن أل في لفظ الزيادة للعهد الذهني , وهو الوارد في الحديث . قوله : ( وفي الروضة وأصلها إلخ ) . قال في شرح المهذب , وينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصحيحة فيقول : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم , وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ا ه . ( فائدة ) إنما خص إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة من الله هي الرحمة , ولم تجمع الرحمة والبركة لنبي غيره . قال تعالى : ﴿رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد﴾
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم إعطاء ما تضمنته الآية مما سبق إعطاؤه لإبراهيم , ويدل كما قال الإسنوي على أن الإشارة بهذه الآية اتفاق آخرها مع آخر التشهد في قوله حميد مجيد والحميد المحمود . والمجيد بمعنى الماجد , وهو الكامل في الشرف والكرم . . قوله : ( أو دنيوي ) لنا وجه بأنه إذا قال : اللهم ارزقني جارية حسناء صفتها كذا ونحوه تبطل صلاته . قوله : ( لحديث إلخ ) الصارف عن الوجوب الإجماع . . قول المتن : ( وما أخرت ) قيل معنى هذا طلب غفران ما سيقع على تقدير الوقوع , وقيل : أراد المتأخر من الذنوب التي صدرت منه , وهذا الأخير هو الذي ذكره الإسنوي في بعض شرح الرسالة نقلا عن الأصحاب , والأول بحث له رحمه الله . قول المتن : ( على قدر التشهد والصلاة ) . قال
الدميري : الظاهر أن المراد أقلهما ا ه . وقال ابن الرفعة : أكملهما وإلا فكانت سنة عند إسقاط سنة . قول المتن : ( العاجز ) أي قياسا على الواجب . قول المتن : ( السلام ) . قال القفال في المحاسن : في السلام معنى وهو أنه كان مشغولا عن الناس وقد أقبل عليهم ا ه . ثم كلام المؤلف يفهم أن الواجب مرة واحدة وهو كذلك . قوله : ( بالتنوين ) أما بغيره فلا يجزئ قولا واحدا . ( فرع ) إذا قلنا بعدم الإجزاء كان الإتيان به مبطلا للصلاة فيما يظهر , وهو قضية كلام الشيخين كغيرها من العبادات , ولأنها أعني النية تليق بالأفعال دون التروك , كذا قاله الإسنوي , وأحسن منه ما قاله غيره لأن النية الأولى شاملة لذلك . قوله : ( مع السلام ) أي الأول وانظر هل يجب الأمر إن بأوله أو بجميعه . قوله : ( لكن لا يحتاج إلى تعيين الصلاة ) لكن لو عين عمدا غير ما هو فيه بطلت صلاته لتلاعبه . ( فرع ) المتنفل إذا نوى عددا ثم سلم قبل تمامه إن لم ينو التحلل بطلت صلاته كما قاله في الخادم . قول المتن : ( ورحمة الله ) مقتضاه أنه لا يقول وبركاته وهو المشهور , والثاني يستحب والثالث في الأول دون الثاني , حكاها السبكي واختار الثاني . قال الإسنوي : وإذا اقتصر على واحدة فعلها تلقاء وجهه كان حكمة هذه المحافظة على العدل في حق من يسلم عليهم وقيل يبدأ بها يمينا ويكملها شمالا .
( فائدة ) : يسن أن يفصل إحدى التسليمتين عن الأخرى . قوله : ( والمنفرد إلخ ) هذا قد يشكل عليه حديث سنة العصر الآتي , ولعل الشارح أشار إلى ذلك بقوله كذا في الروضة كأصلها قوله : ( المتن : ( الثالث عشر ترتيب الأركان إلى آخره ) لحديث المسيء صلاته , ولأنه الوارد مع قوله : ﴿صلوا كما رأيتموني أصلي﴾
قال في شرح المهذب : وجعل الترتيب والموالاة شرطين أظهر من جعلهما ركنين وصور ترك الموالاة بتطويل الركن القصير . قول المتن : ( الأركان ) أما السنن فالترتيب بينها ركن
أو شرط في الاعتداد بها لا في الصلاة . قوله : ( ومعلوم ) إنما قال ذلك لأنه لم يدخل في عدة السابق بخلاف قرن النية بالتكبير . . قول المتن : ( تمت به ) الضمير فيه يرجع إلى المثل من قوله قبل بلوغ مثله كما أشار إلى ذلك الشارح بقوله : أي بمثله المفعول . قوله : ( المتروك آخرها ) إنما قيد بذلك لقوله تمت به ركعته , وذلك لأنه لو كان المتروك من أثنائها قام المأتي به مقام ذلك
المتروك , ثم يكملها , ولا يصح أن يقال تمت به ركعته . قول المتن : ( أو من غيرها ) أي سواء علم عينها أو لم يعلم قول المتن : ( رباعية ) هو نسبة إلى ( رباع ) المعدول عن ( أربع ) . قول المتن : ( وجب ركعتان ) . قال الإسنوي : الصواب في المسألة الثانية أنه يلزمه ركعتان وسجدة لأن الأسوأ ترك السجدة الأولى من الأولى , والثانية من الثانية , وواحدة من الرابعة , ثم قال : فإن قيل إذا قدرنا ترك السجدة الأولى وبطلان السجود الذي بعدها فلا يكون المتروك ثلاث سجدات فقط , قلنا : هذا خيال فاسد فإن المعدود تركه إنما هو المتروك حسا لا المأتي به حسا الباطل شرعا لسلوك أسوأ التقادير , إذ لو قلنا بهذا اللزوم في كل صورة , وحينئذ فيستحيل قولهم لو ترك ثلاث سجدات أو أربعا لأنا إذا جعلنا المتروك من الركعة الأولى هو السجدة الثانية كما سلك الأصحاب , فيكون قيام الركعة الثانية وركوعها وغير ذلك مما عدا السجود باطلا , وهكذا في غيرها , وحينئذ فلا يكون المتروك هو السجود فقط بل أنواعا من الأركان . قال : وإنما تركت هذا الخيال وإن كان واضح البطلان لأنه قد يختلج في صدر من لا حاصل له وإلا فمن حق هذا السؤال السخيف أن لا يدون في تصنيف , ومقتضى إشكاله هذا أن يلزم في الأربع كالخمس ثلاث وفي السبع كالست ثلاث بعد سجدة بأن يقدر في الأربع ترك أولى الأولى وثانية الثانية وثنتين من الثالثة , وفي الست يقدر الخامسة والسادسة من الرابعة فيأتي بسجدة ثم ثلاث , وأصل هذا الاستدراك لابن الخطباء في كتاب له على التنبيه ذكره في
مسألة الثلاث فتبعه غيره كابن المقري . قوله : ( فتلغو الأولى ) ينبغي أن تكمل الأولى بالثانية والثالثة ويلغو باقيهما . قول المتن : ( يسن إدامة نظره إلى آخره ) أي ولو كان تجاه الكعبة , وقوله لأنها أقرب إلى الخشوع أي من حيث جمع النظر في مكان واحد , وموضع السجود أشرف وأسهل من غيره , ثم قضية الإطلاق جريان ذلك في حالة الركوع وغيرها وهو كذلك فيما يظهر . نعم استثنوا حالة التشهد فإنه ينظر للمسبحة وقول المتن نظره أي ولو في ظلمة . قول المتن : ( قيل يكره تغميض عينيه ) قائله
العبدري من أصحابنا . قوله : ( لفعل اليهود له ) ولأنه خلاف ما تقتضيه الطبيعة من استرسال الأعضاء فيكون متكلفا . قول المتن : ( إن لم يخف ضررا ) أي من نحو عدو . قول المتن : ( والخشوع ) هو السكون , وفسره الإمام بلين القلب وكف الجوارح , والحديث في شخص عبث في صلاته بلحيته لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه , وفي الرافعي وجه أنه شرط لكن في بعض الصلاة كما قاله المحب الطبري , والعبث مكروه حتى لو سقط رداؤه أو طرف عمامته كره له تسويته قاله في الإحياء . قول المتن : ( وتدبر القراءة ) قال بعضهم : لأن مقصود المصلي من الفعل والترك سؤال الرحمة والتعوذ من العذاب ونحو ذلك متفق عليه . قول المتن : ( وفراغ قلب ) قيل : إذا كثر حديث النفس أبطل قال في الكفاية ولو تفكر في أمور الآخرة فلا بأس . قول المتن : ( وجعل يديه ) أي في القيام وبدله , وكذا في الاضطجاع إن لم يشق . قوله : ( مخيرا إلخ ) هو ما نقله الرافعي عن القفال
وأقره . قول المتن : ( والقعود على يديه ) أي نحو قعود التشهد . . قوله : ( لأن دليل أصله إلى آخره ) لك أن تقول دليل أصله المذكور ناف للقراءة في الأخيرتين وقضية اعتباره رفع هذا الحكم الثابت بالقياس وأيضا فتطويل الثالثة على الرابعة فرع عن ثبوت القراءة فيهما وهو فرع عن اعتبار الدليل وهو مانع من تقديم الأول فلا يكون عاضدا للقياس . . قول المتن : ( والذكر بعدها ) قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ثلاث مرات إذا انصرف من الصلاة . قال الإسنوي بعد سوق الأذكار الواردة : ويستحب أن يبدأ من ذلك بالاستغفار المتقدم كما قاله أبو الطيب . قوله : ( الدعاء أيضا ) من الوارد في هذا المحل اللهم أعني على ذكرك الحديث ومنه ما سلف استحبابه بين السجدتين ومنه اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة
الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر ويستحب الإسرار بالذكر والدعاء إلا عند إرادة التعلم . قول المتن : ( وأن ينتقل للنفل ) قال في شرح المهذب فإن لم ينتقل فليفصل بكلام إنسان ففي مسلم النهي عن وصل صلاة بصلاة إلا بعد كلام أو خروج . قوله : ( فإنها تشهد له ) قد ورد في تفسير قوله تعالى ﴿فما بكت عليهم السماء والأرض﴾
إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء ثم هذه العلة تقتضي أن ينتقل للفرض من موضع نفله المتقدم وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل كالضحى والتراويح . . قول المتن : ( وإلا فيمينه ) قال الإسنوي قد أطلق النووي في رياض الصالحين أنه يستحب في الحج والصلاة والعيادة وسائر العبادات أن يذهب في طريق وأن يرجع في غيرها وهو بإطلاقه يخالف ما هنا . . قوله : ( التسليمة الأولى ) لكن يستحب للمأموم أن لا يسلم الأولى حتى يفرغ الإمام من الثانية . قول المتن : ( فللمأموم إلى آخره ) أي ويسجد للسهو إن سها .
باب شروط الصلاة إلخ
قول المتن : ( شروط الصلاة ) الشرط في اللغة الإلزام كما في شرح البهجة لا العلامة كما في الإسنوي والشرط بفتح الراء العلامة وجمعه أشراط . قوله : ( أي العلم بدخوله إلخ ) أي ليس المراد ما تصدق به العبارة الأولى من تصور حقيقته ونحو ذلك . قول المتن : ( وستر العورة ) هي في اللغة النقصان والمستقبح وسمي بها المقدار الآتي لقبح ظهوره . قول المتن : ( وعورة الرجل )
المراد به مقابل المرأة فيدخل الصبي ولو غير مميز وإن كان يجوز النظر إلى عورة غير المميز لكن فائدة ذلك إذا أحرم الولي عنه فيجب الستر في الطواف . ( فائدة ) السرة الموضع الذي يقطع منه السر وهو الذي تقطعه القابلة وفيه ثلاث لغات سر على وزن فعل وسرر بكسر السين وسرر بفتحها يقال عرفتك قبل أن يقطع سرك ولا يقال سرتك لأنها لا تقطع قاله الجوهري . قوله : ( إلحاقا لها بالرجل ) بجامع أن رأسها ليس بعورة نعم يفترقان في أن لنا وجها بأن عورة الرجل القبل والدبر خاصة وهذا لا يجري في الأمة . قوله : ( في حال خدمتها ) أي قياسا على الحرة . قوله : ( وهو مفسر إلى آخره ) ولأنهما لو كانا من العورة ما وجب كشفهما في الإحرام . ( فائدة ) صوت المرأة ليس بعورة على الصحيح فلا يحرم سماعه ولا تبطل الصلاة به لو جهرت والخنثى كالأنثى رقا
وحرية . قول المتن : ( ما منع ) ما مصدرية . قول المتن : ( لون البشرة ) أي بشرط أن يكون له جرم كما هو ظاهر وأما ما يصف الحجم دون اللون كالسراويل الضيقة فيكره للمرأة وهو خلاف الأولى للرجل وفيه وجه ببطلان الصلاة . قول المتن : ( البشرة ) هي ظاهر الجلد والباطن يسمى أدمة . قول المتن : ( ولو طين ) أي ولو مع وجود الثوب . قوله : ( أي الساتر ) أي وليس الضمير عائدا على الشخص لفساد المعنى حينئذ . قول المتن : ( من جيبه ) يقال : جبت القميص أجيبه وأجوبه إذا قورته . قوله : ( بضم الراء )
لمكان الضمير . قوله : ( لم يضر ذلك ) أي لأن العادة لم تجر برؤيته من أسفل . قوله : ( في القسمين ) هما قول المتن من جيبه وقوله في الشرح من ذيله . قوله : ( أصحهما الأول ) وجه الثاني أن الساتر إما شعر لحيته أو رأسه أو التصاق صدره بموضع إزاره عند الركوع والستر ببعض الإنسان لا يصح على وجه يأتي , ومدرك الأول صحة الستر ببعضه كذا في الإسنوي . . قول المتن : ( تعين لهما ) ولا يأتي الوجه القائل بعدم استعمال الماء الغير الكافي للطهارة لوضوح الفرق . نعم لنا وجه أنه لا يتعين للسوأتين لاشتراك الجميع في وجوب الستر صرح به الإسنوي , وسيصرح به الشارح في قوله . ومنهم من حكى بدل الوجوب إلى آخره . ( فائدة ) ليس للعاري أخذ الثوب من مالكه قهرا ويلزمه قبول العارية لا الهبة . نعم يتجه الوجوب في الماء الكدر والطين والثوب النجس كالعدم بخلاف الحرير فإنه يجب لبسه . قوله : ( والمعنى أنه يجب إلى آخره ) أي فالخلاف في الوجوب بل في الصحة أيضا . قوله : ( في المسألتين ) هما وجوب ما يكفي السوأتين , ووجوب ما يكفي إحداهما , وقوله فيهما الضمير فيه , وفي قوله قبله فيهما راجع للمسألتين قول المتن : ( فإن سبقه ) هذا قد يخرج به تعمد إخراج باقيه , لكن حكى العراقيون عن النص أنه
لا يضر , أي تفريعا على القديم لأن طهارته قد بطلت . قال العراقي : فعليه لو أحدث حدثا آخر كان الحكم كذلك وكذا صححه في شرح المهذب تفريعا على القديم , لكن صحح في التحقيق البطلان تفريعا عليه أيضا , انتهى . قوله : ( كما لو تعمد ) أي فإنها تبطل قطعا ولو كان ناسيا للصلاة , وأما المكره ففي البيان أنه على القولين . قال الإسنوي : والمتجه أنه إن لم يحدث منه فعل كأن ألقي على امرأة أن يكون كالسبق وإن حدث منه فعل نقض قطعا كالساهي . قول المتن : ( وفي القديم يبني ) أي ولو كان أكبر . ( تنبيه ) لو سبقه في الركوع وفرعنا على القديم , قال الصيدلاني : يعود إليه , وفصل الإمام فقال : إن سبقه قبل الطمأنينة عاد إليه , أو بعدها فالظاهر عدم العود إليه لأن ركوعه قد تم . قال الرافعي بعد حكاية ذلك : ويجوز أن يجري كلام الصيدلاني على إطلاقه كي ينتقل من الركوع إلى الركن الذي بعده , فإن الانتقال واجب , والله أعلم . قوله : ( كذا في الروضة كأصلها ) يشير بهذا إلى شيء ذكره النووي في التحقيق يخالف هذا . قال الإسنوي : الصواب وهو المذكور في التحقيق أن الجماعة عذر مطلقا فيدخل المنفرد والإمام المستخلف . قول المتن : ( لم تبطل ) أي بلا خلاف . قال الإمام : والقياس تخريجه على القولين , انتهى . ومدركه النظر إلى أن تلك اللحظة من الصلاة وقد سبقه إلى ذلك العراقي شارح المهذب معللا بما ذكرناه . قول المتن : ( بطلت )
حمله السبكي على ما لو دخل ظانا سعة الوقت , فإن قطع بانقضائها قبل الفراغ , فالمتجه عدم الانعقاد , انتهى , وفيه نظر , حيث أمكن الغسل في الصلاة قبل فراغ المدة . قول المتن : ( وطهارة النجس ) . قال الرافعي : النجاسة قسمان : قسم لا يقع في مظنة العذر والعفو , وقسم يقع فيهما . أما الأول ثم ذكر ما هنا إلخ واعلم أنه ورد الأمر بالطهارة في اللباس والبدن والمكان , والأمر بالشيء يفيد النهي عن ضده , والنهي في العبادات يقتضي الفساد , ولو صلى بنجس لم يعلمه بطلت لأنه من باب خطاب الوضع بدليل تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم , وقيل : يعذر الجاهل بالنجس نظرا إلى أنه من قبيل المناهي بدليل ﴿تنزهوا من البول﴾
ونحوه , والجاهل يعذر في خطاب التكليف , وستأتي هذه المسألة في آخر الكلام على هذا الشرط قبيل الفصل الآتي . قول المتن : ( في الثوب ) لقوله تعالى : ﴿وثيابك فطهر﴾
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحيض ﴿وإذا أدبرت اغسلي عنك الدم وصلي﴾
وقوله في حديث الأعرابي ﴿صبوا عليه ذنوبا من ماء﴾
الحديث الأول للثوب , والثاني للبدن , والثالث للمكان . قوله : ( من ثوبين ) زاد الإسنوي أو بدنين , وإنما اقتصر الشارح على ذلك تبعا للرافعي رحمه الله . قول المتن : ( ولو
نجس ) يجوز فيه فتح الجيم وكسرها . . قوله : ( لأن الواحد ليس محلا للاجتهاد ) بل لو فصله نصفين امتنع الاجتهاد أيضا لاحتمال أن تكون النجاسة على موضع الشق نعم إن كان صورة المسألة إصابة النجاسة لموضع متميز كالكم ثم عرض اشتباهه بالكم الآخر فهنا يجوز الاجتهاد بعد فصل أحد الكمين . قوله : ( وفي الشرح إلى آخره ) موقع هذا الكلام مما قبله التعرض للبيت والبساط . قول المتن : ( ولا تصح صلاة ملاق ) قال في الروضة : ولو صلى في موضع نجس لحبس فيه مثلا وتعارض ستر العورة وتغطية المحل قلع ثوبه وصلى عريانا ولا إعادة على أظهر القولين , والثاني يصلي على النجاسة ويعيد , انتهى . وعبارة الإسنوي هنا لو حبس في موضع نجس وجب عليه أن يصلي ويتحامل قدر الممكن , ولا يجوز أن يضع جبهته على الأرض , بل ينحني إلى السجود إلى القدر الذي لو زاد عليه أصاب النجاسة ثم يعيد كذا في شرح المهذب , انتهى . قول المتن : ( بعض لباسه ) يفهم حكم البدن بالأولى . قول المتن : ( وإن لم يتحرك بحركته ) أي لأنه معدود من لباسه فصار كذيل قميصه الطويل الذي لا يرتفع بارتفاعه , فإنه لا تصح الصلاة مع تنجس الذيل المذكور , واستشكل السبكي ذلك بصحة السجود عليه , قال : وهو يحتاج إلى دليل . قول المتن : ( ولا قابض طرف شيء إلى آخره ) مثل القبض الشد في الوسط أو الرجل , ونحو ذلك . قال الإسنوي ولو كان
طرف الحبل ملقى على ساجور كلب أو مشدود بالساجور , وهو الخشبة التي تجعل في عنق الكلب فوجهان مرتبان على مسألة الكتاب , وأولى بالصحة لأن بين الكلب وطرف الحبل واسطة , ولو كان طرف الحبل على موضع طاهر من حمار عليه نجاسة فعلى الخلاف في الساجور وأولى بالصحة لأن الساجور قد يعد من توابع الحبل وأجزائه , ذكره الرافعي وصحح في أصل الروضة البطلان في المسألتين . قلت فرض الإرشاد المسألة بما لو شد طرف الحبل بالساجور أو الحمار فافهم أن الإلقاء بخلافه . قال شارحه : وقول الحاوي لا ساجور كلب أي لا حبل لقي ساجور كلب , فلا تبطل أيتناول صورة الشد والراجح فيها البطلان , وحمله على ملاقاته بدون شد خلاف الظاهر , انتهى . وهو مخالف كلام الإسنوي : وقوله : الكائن على النجس أي فالمضر تحرك الطرف المتصل بالنجاسة . وقول المتن : وكذا إن لم يتحرك بحركته , أي قياسا على مسألة طرف العمامة . قوله : ( لعدم الحمل له ) فأشبه ما لو صلى على بساط طرفه متنجس أو تحت البساط نجاسة . قول المتن : ( يحاذي صدره ) الخلاف جار فيما يحاذي شيئا من بدنه كما في أصل الروضة سواء الركوع وغيره , وهو يوهم جريانه في الأعلى والجوانب , قال الإسنوي : وليس كذلك . نعم ذكر الطبري أنه يكره استقبال الجدار النجس أو المتنجس . قول المتن : ( ولو وصل عظمه إلخ ) حكم الوشم كالوصل , وكذا لو خاط جرحه بخيط نجس ونحوه , ولو وصل جوفه محرم نجس أو غيره ولو مكرها وجب عليه أن يتقاياه . قوله : ( وقضية ما في التتمة إلخ ) فإن قلت يلزم إذا اتحاد الشقين . قلت : قد يفرق بأنه على هذا يحتمل أن يكتفي بأي ضرر وإن لم يرتق إلى مبيح التيمم , أو يقال قوله الآتي قيل , وإن خاف لا يأتي هنا فافترق .
تنبيه ) لو كان الوصل بالنجس أسرع انجبارا من الطاهر فيحتمل أن يكون ذلك عذرا . قوله : ( وهو ما يبيح التيمم ) منه بطء البرء . قوله : ( رعاية لخوف الضرر ) أي ولأن النجاسة يسقط حكمها عند خوف الضرر كأكل الميتة , كذا قالوه , ولك أن تقول يشكل عليه منع المضطر العاصي منها فلتشترط التوبة . قوله : ( لعدم الحاجة إلى آخره ) هذا التعليل اقتصر عليه المهذب وشرحه , وذكر الرافعي تعليلا آخر وهو أن في النزع مثلة وهتكا لحرمة الميت , قال : وقضية هذا التعليل حرمة النزع كما أن قضية الأول الجواز . قول المتن : ( مستجمرا ) مثله لو حمل شخصا عليه نجاسة معفو عنها أو طيرا متنجس لمنفذ . قال في شرح
الإرشاد : أو ما فيه نجاسة لا دم لها سائل وإن لم يصرحوا به . . قوله : ( وما تظن نجاسته إلى آخره ) قال في التحقيق وغلطوا من ادعى طرد القولين في كل أصل وظاهر , فقد نجزم بالظاهر كالبينة والخبر ومسألة الظبية , أو بالأصل , كمن ظن طهارة أو حدثا أو أنه صلى أربعا . قول المتن : ( وقيل دم البراغيث إلى آخره ) وكذا القمل والبق وغيرهما مما لا نفس له سائلة وبول الخفاش لأنه تعم به البلوى . ( فائدة ) البراغيث مفرده برغوث بالضم , والفتح قليل , والذباب مفرد يجمع على ذبان وأذبة كغراب وأغربة وغربان , ولا يقال ذبانة . قاله ابن سيده والأزهري , قال الجوهري : الذباب معروف الواحدة ذبابة , ولا يقال ذبانة بنون في آخره , وجمع القلة أذبة , والكثرة ذبان كغراب وأغربة وغربان , انتهى . قوله : ( لمجاوزته محله ) هذا التعليل موجود في محل النجو إذا عرق , وقد
قال الرافعي فيه بالعفو فالأحسن ما قاله غيره من التعليل بعدم عموم البلوى , وعلله الإسنوي بأن الغالب في هذا عسر الاحتراز فألحق غير الغالب منه بالغالب كالقصر في السفر . قول المتن : ( بالعادة ) أي فما يقع التلطخ به غالبا , ويعسر الاحتراز عنه قليل وإن زاد فكثير لأن أصل العفو ثبت لمشقة الاحتراز , فينظر أيضا في العرف إليه , قاله الرافعي . قوله : ( فله حكم القليل ) لأن الأصل العفو إلا عند تحقق الكثرة , قاله الرافعي . قول المتن : ( مطلقا ) هو شامل للكثير المنتشر بعرق بل وللكثير الحاصل بالقتل , ولكن الأصح خلافه في الثاني كما في التحقيق وغيره . قوله : ( في الشرح ) أي الشرح الكبير . قوله : ( كما صححه ) أي النووي . قوله : ( وهو مقيد باللبس ) قيد أيضا بعدم القتل كما في متن الإرشاد , ونقله الإسنوي عن التحقيق وشرح المهذب . قوله : ( ثم دم البراغيث إلخ ) لعل هذا مذكور توطئة لمعنى التشبيه الآتي . قوله : ( بسكونها ) والفتح لغة . قول المتن : ( وقيل إن عصره ) معطوف على قوله كالبراغيث . قوله : ( وصحح ) أي النووي . قوله : ( كما قيده إلخ ) وكذا في التحقيق , وعليه مشى الإرشاد وهو المعتمد . قال الإسنوي : صرح في شرح المهذب بأن الوجهين في العصر محلهما عند القلة , ثم قال يعني في شرح المهذب : والوجهان كالوجهين السابقين في دم القملة ونحوها إذا قتلها في بدنه أو ثوبه . قال الإسنوي : والذي قاله جميعه يقتضي أن المعصور الكثير لا يعفى عنه جزما وأن الحكم في دم المقتول من نحو القمل كذلك , وبه صرح ابن الرفعة , وحينئذ فيكون العصر هنا نظير القتل هناك , فإذا خرج بلا عصر ولا قتل وكان قليلا عفي عنه جزما , وكذا إن كثر في الأصح , وإن خرج بعصر أو قتل فإن كثر لم يعف عنه , وإن قل عفي عنه في الأصح , قال : وعبارة الكتاب تشعر بأن الأصح قائل بالعفو عن دم البراغيث وإن كان كثيرا مع العصر , وليس كذلك ا ه . قوله : ( كالرافعي ) أي في الشرح الكبير . قوله : ( وظاهر المنهاج إلخ ) أي في قوله , وقيل : إن عصره فلا . قول المتن : ( قيل كالبثرات ) أي لأنها وإن لم تكن غالبة فليست بنادرة فإذا وجدت الدماميل دامت . قول المتن : ( والأصح إن كان مثله إلخ ) . قال الإسنوي : تعبير المحرر والكتاب يقتضي جريان الخلاف فيما يدوم غالبا , وليس كذلك بل حكمه كدم
الاستحاضة بلا شك كما تقدم في الحيض , وصرح به في التحقيق هنا وشرح المهذب . قال في الوجيز : ولطخات الدماميل والفصد إن دام غالبا فكدم الاستحاضة وإلا ففي إلحاقها بالبثرات تردد ا ه قلت يمكن حمل ما في الكتاب على ما يدوم مثله غالبا وليس سيلانه دائما والذي في هذه الكتب على دائم السيلان , وهذا هو الحق , فإن تصحيح المصنف العفو كما سيأتي لا فرق فيه بين ما يدوم وما لا يدوم . قول المتن : ( والأصح ) مقابل قوله قيل كالبثرات فيعفى . قول المتن : ( فكدم الأجنبي ) أي لأن البثرات أعم وجودا منها , وأغلب لكن سلف في التيمم أن الشارح حمله على المنتقم بقرينة التشبيه بدم الأجنبي . قوله : ( ففيه عدم العفو ثم في الاحتياط إلخ ) غرضه من هذا أن يوضح وجه اشتمال التشبيهين المذكورين في المتن على عدم العفو كي يتضح بذلك وجه مقابله . قوله : ( في الاحتياط إلخ ) توجيه لجريان الخلاف فيما يدوم غالبا بأن القول بالاحتياط معناه عدم العفو وإلا لما وجب الاحتياط . قول المتن : ( قلت الأصح إلخ ) هذا تصحيح لقوله فيما تقدم قيل كالبثرات . قول المتن : ( والأظهر العفو عن قليل إلخ ) لو تلطخ به عمدا , فالظاهر عدم العفو عن ذلك قال في التحقيق يعد حكاية التقييد عن صاحب
البيان , ولم أجد تصريحا بمخالفته ولا موافقته . قال الإسنوي : قد وافقه الشيخ نصر في فتاويه المقصود , قال أعني الإسنوي : ومما يعفى عنه البلغم إذا كثر كما سبق في النجاسات . قوله : ( لأنه أصلهما ) عبارة الإسنوي لأنهما دمان مستحيلان إلى نتن وفساد . قوله : ( كالدم في نجاسته ) قياسا على القيح والصديد . قول المتن : ( وكذا بلا ريح ) . قال في التحقيق وشرح المهذب : وحيث نجسناه فيكون حكمه حكم دم البثرات لا دم القروح . قوله : ( أي إنه طاهر قطعا ) يريد أن المذهب عبر به عن طريقة القطع , وإنما قيل ذلك من الأظهر ومقابله على طريقة الخلاف . قوله : ( لعذره بالجهل ) ولحديث النعل . قول المتن : ( وجب على المذهب ) . ( فرع ) لو رأينا في ثوب شخص نجاسة لا يعلمها وجب علينا إعلامه لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان , بل هو كزوال المفسد , قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام . قوله : ( لكن يستحب ) يؤخذ من هذا أنه يستحب للإنسان إعادة الصلاة التي يشك في أنها عليه .
فصل : في بقية شروط الصلاة
( تبطل بالنطق ) . ( قوله والثاني قال إنها لا تعد حرفا ) عبارة الإسنوي لأن المدة قد تتفق لإشباع الحركة ولا تعد حرفا . قول المتن : ( والبكاء ) أي ولو لأمر الآخرة . قوله : ( لأنه ليس من جنس الكلام ) زاد الرافعي : ولا يكاد يبين منه حرف فأشبه الصوت الغفل . قول المتن : ( إن سبق لسانه ) لأنه أولى من النسيان , ودليل الناسي حديث ذي اليدين , ودليل الجاهل حديث المأموم , وهو
معاوية بن الحكم الذي تكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورمقه القوم بأبصارهم . واعلم أن الكلام في الصلاة له حالتان عدم العذر وقد سلف , وحالة عذر وقد شرع الآن في بيانها . قوله : ( لأنه يقطع نظم الصلاة ) وإن السبق والنسيان في الكثير نادر . قوله : ( ويصدق بما في الشرح إلخ ) عبارة الإسنوي : الأظهر العرف والثاني القدر الواقع في حديث ذي اليدين , والثالث ثلاث كلمات ونحوها , فحاول الشارح رحمه الله رد الثالث إلى الأول . قوله : ( وإن ظهر به حرفان ) مشى في الإرشاد على اعتبار القليل دون الكثير , وبحث الإسنوي اغتفاره وإن كان كثيرا للغلبة . قوله : ( للجميع ) أي قول المتن وفي التنحنح ونحوه . قوله : ( إقامة لشعاره ) قيل يدخل في هذا التعليل أنه لو قرأ بعض السورة بعد الفاتحة ثم احتاج للتنحنح للجهر لا يعذر جزما , لأن الشعار قد وجد بقراءة بعض السورة . قوله : ( وسكتوا عن ظهور أكثر من حرفين ) هو كما قال بالنظر إلى السعلة الواحدة مثلا , فقد راجعت الروضة وأصلها فوجدتهما كذلك , فقول الإسنوي عند قول المنهاج للغلبة مقتضى كلام الشيخين في كتبهما عدم الفرق بين القليل والكثير , لكن في الشرح والروضة أن غلبة الكلام والسعال يفرق فيها بين القليل والكثير يجب أن يكون المراد به الكثرة والقلة في نفس السعال لا في الأحرف الخارجة بالسعلة الواحدة , وعبارة الروضة الحال الثاني في الكلام بعذر , فمن سبق لسانه
إلى الكلام من غير قصد , أو غلبه الضحك أو السعال فبان منه حرفان أو تكلم ناسيا أو جاهلا تحريم الكلام , فإن كان يسيرا لم تبطل , وإن كثر بطلت على الأصح ا ه . وهو عند التأمل يورث نظرا في قول الشارح رحمه الله وسكتوا . قوله : ( وهذا ) يرجع إلى قوله كالناسي . قول المتن : ( ولو نطق إلخ ) شروع في بيان القرآن , والذكر قد يلحق بالكلام المضر لعارض . قوله : ( كما لو قصد القراءة ) علله غيره بالقياس على التسبيح الوارد في الفتح على الإمام . قوله : ( وخطاب الله ورسوله لا يضر ) لا تبطل بإجابة
النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسنوي : وكذا إجابته بالفعل . . قوله : ( في الأول ) هو الطويل ناسيا قول المتن : ( ويسن لمن نابه إلخ ) عبارة الكتاب تقضي أن الخنثى يسبح وليس كذلك بل السنة في حقه التصفيق كما جزم به القاضي أبو الفتوح . قول المتن : ( كتنبيه إمامه ) مثل ذلك إعلام غيره بأمر ما أراد المصلي إعلامه به . قول المتن : ( وإنذاره أعمى إلخ ) المراد من كلام الكتاب التفرقة بين حكم الرجال والنساء , فلا ينافي كون الإنذار واجبا . قول المتن : ( أن يسبح ) . قال في شرح المهذب : هو مندوب إذا كان
التنبيه قربة ومباح إذا كان مباحا , قال غيره : وواجب إذا كان واجبا . قال الإسنوي : والفتح على الإمام فيه تفصيل القراءة السابقة ا ه . بمعناه . قول المتن : ( بكثيره لا قليله ) وجه ذلك بعد كثرة الأدلة أن المصلي يعسر عليه السكون على هيئة واحدة في زمان طويل , ولا بد من رعاية التعظيم فعفي عن القليل الذي لا يخل بالتعظيم دون الكثير . قول المتن : ( فالخطوتان ) الخطوة بالفتح المرة الواحدة وبالضم اسم لما بين القدمين , قاله الإسنوي . قول المتن : ( إن توالت ) أي ولو من أجناس كخطوة وضربة وخلع نعل . . قول المتن : ( في سبحة ) مثله ما لو حركها في عقد شيء أو حله . قال الإسنوي : أو لغير سبب . قوله : ( والثاني ينظر إلخ ) أي وعليه يكون ذهاب الأصبع وجذبها حركة واحدة . قوله : ( الذي اقتصر عليه الجمهور ) يعني أن الجمهور اقتصروا على حكم البطلان ولم يذكروا الوجه الآخر , ولهذا كان الأصح في هذه المسألة طريقة للقطع بالبطلان لأنه الذي ذهب إليه الجمهور , وعللوا ذلك بأن الفعل أقوى من القول بدليل نفوذ إحبال السفيه دون إعتاقه , وقالوا : ولا يعترض بأن الصلاة تبطل بقليل الكلام العمد دون قليل الفعل العمد لأن القليل من الفعل يعسر الاحتراز عنه بخلاف الكلام . قوله : ( واختاره في التحقيق ) صححه أيضا في التتمة وهو قوي يشهد له حديث ذي اليدين . قوله : ( أخذا مما سيأتي ) الذي سيأتي هو قوله مع النسيان أو جهل التحريم . قوله : ( لإشعاره بالإعراض عنها ) أي فليس كغيره من الأفعال ومثل الأكل سائر ما يفطر الصائم , والحاصل أن
الإمساك عن المفطرات شرط كما يشترط ترك الأفعال وترك الكلام . قول المتن : ( في الأصح ) اعترض على هذا بتصحيح طريق القطع في الفعل الكثير سهوا مع أن قليل الأكل مضر بخلاف قليل الفعل . قوله : ( لحصول المقصود ) اعلم أنه اختلف في الإبطال بالأكل فقيل لما فيه من العمل , وقيل لوجود المفطر , وهو الأظهر وينبني عليهما الوجهان في مسألة السكرة إذا وصلت من غير فعل ( تنبيه ) لو نزلت نخامة من رأسه وتعارض بلعها مع ظهور حرفين فأكثر في قطعها , فالظاهر أنه يقطعها ويغتفر ظهور ما ذكر . قوله : ( إذا توجه ) تقدير لصحة عطف بسط وخط , قال بعضهم : ويجوز أن يكونا من الجملة الحالية أو الموصوف بها لأن لام المصلي للجنس , فتكون الحالية باعتبار اللفظ والوصفية باعتبار المعنى . قول المتن : ( أو سارية إلخ ) لا يقال ظاهر المنهاج استواء الجميع في الرتبة لأن غرضه بيان حكم دفع المار في هذه الأحوال , والكل سواء في تمكن المصلي من الدفع , وأما بيان حكم الصلاة إليها فلم يتعرض له . نعم في كلامه إشارة إلى سن الصلاة إليها . قول المتن : ( أو عصا ) . قال الفراء : أول لحن سمع هذه عصاتي , وإنما هي كما قال الله سبحانه وتعالى عصاي .
فرع ) يكره أن يصلي وبين يديه امرأة أو رجل مستقبله . قول المتن : ( والصحيح تحريم المرور ) إن قلت فهلا وجب الدفع إزالة للمنكر كما بحثه الإسنوي في المهمات ؟ قلت : كأنه لما في الفعل من منافاة الخشوع المطلوب في الصلاة . قال الإمام : وإذا قلنا لا يحرم المرور , فلا ينتهي الحال إلى دفع محقق , ولكن يسن برفق بقصد التنبيه . قوله : ( المشار إليه ) منشأ
الإشارة جعل سن الدفع في هذه الأحوال فإنه يفيد أنها أحوال كمال حيث ارتبط السن بها . قوله : ( وصححه ابن حبان وغيره ) عبارة الروضة قلت : وقال جماعة في الاكتفاء بالخط , قولان للشافعي رضي الله عنه . قال في القديم وسنن حرملة : يستحب , ونفاه في البويطي لاضطراب الحديث الوارد فيه وضعفه , انتهى . قلت واختار الإمام وغيره أن الخط لا يكفي وعللوه بأنه لا يظهر للمارة . قول المتن : ( قلت يكره إلخ ) أي وهذه أمور يطلب اجتنابها في الصلاة . قوله : ( لحديث عائشة إلخ ) روى أبو داود والنسائي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت , فإذا التفت انصرف عنه﴾
. وورد أيضا ﴿لو يعلم المصلي من يناجي ما التفت يمينا ولا شمالا﴾
وفي التتمة أنه حرام . قول المتن : ( ورفع بصره ) . ( فائدة ) نقل الدميري عن الغزالي في الإحياء أنه قال : يستحب أنه يرمق ببصره السماء في الدعاء بعد الوضوء . قوله : ( ولا أكف ثوبا إلخ ) الذي في الإسنوي : أمرت أن لا أكفت الشعر ولا الثياب , وأسنده لرواية الشيخين . قال : والكفت الجمع . قوله : ( أو كمه مشمر ) أو مشدود الوسط أو مغروز عذبة العمامة قاله في شرح المهذب . قوله : ( نهى إلخ ) . قال الإسنوي : حكمة ذلك
منافاته لهيئة الخشوع . قوله : ( فليمسك بيده إلخ ) في رواية لمسلم أيضا بدل هذا فليكظم ما استطاع . قول المتن : ( والصلاة حاقنا إلخ ) قال الإسنوي : ويستحب تفريغه من هذه الأمور وإن فاتته الجماعة . قول المتن : ( يتوق إلخ ) مثل هذا فيما يظهر لو كان بحضرة حليلته وهو يتوق إلى جماعها . وقوله : يتوق شامل لمن ليس به جوع وعطش وهو كذلك , فإن كثيرا من الفواكه والمشارب اللذيذة قد تتوق النفس إليها من غير جوع ولا عطش , بل لو لم يحضر ذلك وحصل التوقان كان الحكم كذلك كذا ذكره في الكفاية تبعا لابن يونس , واعتذر عن الشيخ في ذكر الحضور بالتبرك بلفظ الحديث , ثم كلام المصنف يقتضي زوال الكراهة بزوال التوقان , وإن لم يحصل الشبع وهو كذلك فيما يظهر قياسا على ما قالاه في الأعذار المسقطة للجماعة نقلا عن الأصحاب . نعم في الصحيحين ﴿إذا أقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا تعجلوا حتى يفرغ منه﴾
. قال في شرح مسلم : فيه دليل على أنه يأكل حاجته بكمالها وهذا هو الصواب , وأما ما تأوله بعض الأصحاب من أنه يأكل لقما يكسر بها سورة الجوع فليس بصحيح . قال الإسنوي : كلامه هذا يخالف الأصحاب , وجعل العذر قائما إلى الشبع إلا أنه لا يلزم بقاء الكراهة في مسألتنا إلى الشبع يعني مسألة الكتاب المذكورة , ووجه عدم اللزوم أنه يجوز أن تنقطع الكراهة بعد تناول ما يكسر سورة الجوع , وإن طلب منه استيفاء الشبع إذ لا يلزم من استيفائه استمرار الكراهة بعد أكل اللقم . قوله : ( في غير المسجد ) الأولى في هذه الحالة أن
يبصق في ثوبه , فإن فيه إذهاب الصورة بخلاف البصق على اليسار وإن كان هنا جائزا قوله : ( حرم ) . قال الإسنوي : المشهور في كتب الأصحاب الكراهة . قوله : ( لغتان ) بمعنى وبالسين خلافا لمن أنكرها . . . قوله : ( في ذلك ) يرجع إلى قوله نهى . قول المتن : ( والمبالغة إلخ ) . قال السبكي : التقييد بالمبالغة يدل على عدم الكراهة عند عدمها وهو خلاف ما دل عليه الحديث , وكلام الشافعي رحمه الله والأصحاب رضي الله عنهم أجمعين ولك أن تقول : حالة الركوع الكاملة فيها خفض رأس باعتبار الحالة قبلها , والزيادة على ذلك تصدق أنها مبالغة فلا إشكال . قول المتن : ( في الحمام ) علل ذلك بأنه مأوى الشياطين واعتمده الشيخان وقيل لكثرة النجاسة , ونص عليه في الأم وينبني عليهما الصلاة في المسلخ أو موضع طاهر في الحمام وهو مذكر مأخوذ من الحميم . قول المتن : ( والمزبلة ) بفتح الباء وضمها . قول المتن : ( والكنيسة ) هي للنصارى والبيعة لليهود , ولو منع أهلها من دخولها حرم . قول المتن : ( والمقبرة ) بتثليث الباء . قوله : ( اشتغال القلب بمرور الناس ) يؤخذ من هذه العلة أنه لو استقبل الطريق وصلى كان الحكم كذلك . قوله : ( نجاستها تحت الثوب إلخ ) . قال الإسنوي : هذا في البسط على النجاسة , أما البسط على ما غلبت فيه النجاسة فإنه يزيل الكراهة على ما تلخص من كلام الرافعي لأنه أمر قد ضعف بالحائل . قوله : ( نجاسة ما تحتها بالصديد ) ثم الذي دل عليه كلام القاضي كما قال في الكفاية احترامه . قال الإسنوي : ومن المعنيين يظهر لك أن صورة المسألة فيما لو حاذى الميت حتى لو وقف بين الموتى فلا كراهة . نعم يكره استقبال القبر إلا قبره صلى الله عليه وسلم فيحرم , انتهى . وما صور به المسألة خالفه في الكفاية فقال : تكره على القبر وبجانبه وإليه . ( تتمة ) : قال في الأحياء : تكره الصلاة في الأسواق والرحاب الخارجة على المسجد .
باب سجود السهو
قول المتن : ( سنة ) الصارف لأحاديثه عن الوجوب ما في بعضها كانت الركعة له نافلة والسجدتان , ولأن البدل كمبدله أو أخف , ولذا وجبت جبرانات الحج دون هذا والله أعلم . قوله : ( من الصلاة ) خرج به قنوت النازلة ونحوه , لأن ذلك سنة في الصلاة لا منها . قوله : ( ولو بالشك ) دفع لما اعترض به من قصور العبارة عن إفادة إيقاع الركن مع التردد في فعله . قوله : ( من حصولها ) أي لا من السجود أيضا كما توهمه العبارة . قوله : ( يسجد ) أي عمدا كان ذلك أو سهوا أخذا من المأخوذ الآتي . قوله :
بناء على الأظهر ) أي ومقابل الأظهر مبني هنا على مقابل الأظهر هناك , ولما فهم ذلك من ذكر البناء استغنى به عن التصريح
بالمقابل وكثيرا ما يقع له ذلك . قول المتن : ( سائر السنن ) فلو سجد فيها ظانا جوازه بطلت صلاته إلا أن يكون قريب العهد بالإسلام , أو نشأ ببادية بعيدة . قاله البغوي ونظره الإسنوي وبين العراقي النظر بأن من هو كذلك لا يعرف مشروعية السجود , ومن عرف ذلك عرف محله غالبا . قوله : ( بجامع إلخ ) هذه العلة موجودة في تكبيرات العيد , وفي أذكار الركوع ونحوه , ومع ذلك لا سجود ولذا علل الغزالي اختصاص السجود بهذه الأبعاض بأنها من الشعائر الظاهرة المخصوصة بالصلاة , انتهى . وخرج بالمخصوصة بالصلاة تكبيرات العيد . قاله الإسنوي . قوله : ( والصلاة على النبي إلخ ) علل غيره السجود للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ذكر يجب الإتيان به في التشهد الأخير فيسجد لتركه في الأول قياسا على التشهد . قوله : ( لم يسجد للسهو ) لأنه سنة في
الصلاة لا منها , فلا يرد على المنهاج . قوله : ( خلاله بالموالاة ) قال الرافعي : وكما لو قصر الأركان الطويلة ونقص بعضها , وعبارة ابن الرفعة في إيراد ما علل به الشارح رحمه الله نقلا لأن سائر الأركان قد يجوز تطويلها , فإذا طول القصير أيضا فاتت الموالاة وهي شرط في صحة الصلاة . قال الرافعي : ولمن ذهب إلى الوجه الآخر أن يقول معنى الموالاة إن كان بأن لا يتخلل فصل طويل ليس من الصلاة بين أركانها فهو مقصود هنا , وإن كان بمعنى آخر فلا نسلم اشتراط الموالاة بمعنى آخر . قوله : ( أصحهما نعم ) علله الرافعي بأن المصلي مأمور بالتحفظ , وإحضار الذهن أمرا مؤكدا كتأكيد التشهد الأول فيسجد عند تركه قياسا عليه , وقضيته كما قال الإسنوي : أن يسجد عند عمد ذلك أيضا , وسيأتي ذلك في كلام الشارح رحمه الله . قول المتن : ( قصير ) أي فيؤمر المصلي فيه بالتخفيف , ولهذا لا يسن تكرار الذكر فيه بخلاف غيره . قوله : ( بخلاف نقل القولي ) زاد الإسنوي : ولهذا لا تبطل الصلاة بتكريره على المنصوص . قوله : ( ولو أطاله بنقل كل الفاتحة إلخ ) ظاهره ولو خلا الاعتدال عن الذكر المشروع فيه تبطل , وأنه لا يقدح في ذلك كون الذكر المشروع فيه أطول من الفاتحة , وفي شرح الروض ما يوافق ذلك حيث ذكر ما حاصله أن التطويل يلحق بقدر القيام الواجب , انتهى . قوله : ( ما تقدم ) المراد به قوله بسكوت أو ذكر . قوله : ( إنه
لو قنت قبل الركوع ) صورة ذلك أن يقنت بنية القنوت , وإلا فلا سجود قاله الخوارزمي في الكافي , وعبارة الشارح رحمه الله ظاهرة في ذلك . قوله : ( وفي معناه الإمام ) لك أن تقول : هلا أدخله في العبارة نصا , وقد يعتذر بأن إفراد الضمائر السابقة تمنع من ذلك , لا يقال : يمكن رجوعها إلى المصلي لأنا نقول المصلي يشمل الإمام . قوله : ( سهوا ) هو تصريح بما تفيده عبارة المتن
لأن كلامه في النسيان , وأما عمد القيام فسيأتي في قوله : ولو نهض عمدا فلا ينبغي أن ترد صورة عمد المأموم على عبارة الكتاب , وإنما تعرض لها الشارح رحمه الله قريبا تتميما لأحكام أقسام المأموم . قوله : ( لوجوب متابعة الإمام ) عبارة غيره لأن المتابعة أمرها متأكد بدليل سقوط القيام والقراءة بها عن المأموم . قوله : ( ولو انتصب عامدا ) أهمل الشارح رحمه الله ما لو صار المأموم في نهوضه عمدا إلى القيام أقرب , فيحتمل أن يكون حكمها كالانتصاب , كما أن الأمر كذلك في حق غير المأموم فيجري فيها ما تقرر عن الإمام وغيره , ويحتمل تعين ما سيأتي عن التحقيق . قوله : ( منه ) أي من نفسه . قوله : ( لتغييره نظم الصلاة ) عبارة الرافعي لأنه أتى بفعل غير نظم الصلاة , ولو أتى به عمدا في غير موضعه لبطلت صلاته , واعلم أنه في التحقيق وشرح المهذب صحح في هذه المسألة عدم السجود مطلقا . قول المتن : ( ولو نهض عمدا ) هو قسيم قوله السابق , ولو نسي
التشهد الأول . كما أن قوله السابق : ولو تذكر قبل انتصابه قسيم قوله السابق فذكره بعد انتصابه . قول المتن : ( إن بلغ حد الراكع ) شرط لقوله : ويسجد للسهو قوله : ( أي تردد ) أي باستواء أو رجحان فلا يعمل بظنه ولا بقول غيره , لأن لفظ الشك وقع
في الحديث وهذا معناه في اللغة . قوله : ( للتردد في زيادتها ) هذا التعليل هو المعتمد , وقيل : العلة الخبر , ولا يعقل معناه لأنه لم يتيقن ترك مأمور ولا فعل منهي . قوله : ( ولا يرجع في فعلها إلخ ) لا يقال يشكل عليه قصة ذي اليدين لأنهم لم يخبروه بالفعل إنما أخبروه بالترك . نعم قضيتها تأثير الشك بعد السلام المستند إلى قول الغير إلا أن يجاب بأنه صلى الله عليه وسلم تذكر عقب إخبارهم . قوله : ( أي ردتها إلخ ) يعني أن الخامسة والخلل الحاصل بزيادتها زال شرعا وذهب أثره بسبب السجود , فهو جابر للخلل الحاصل من النقصان تارة ومن الزيادة أخرى . قوله : ( أو تذكر في الرابعة ) لو تذكر بينهما . قال الإسنوي : فالقياس السجود إن
كان بعدما صار إلى القيام أقرب , وإلا فلا قال : وقد يقال : يسجد مطلقا بناء على أن الانتقالات واجبة . قول المتن : ( ولو شك بعد السلام إلخ ) قضية حديث ذي اليدين أنه يؤثر عند إخبار الجمع إلا أن يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الحال عقب إخبارهم له . قوله : ( لأن الظاهر إلخ ) علل أيضا بأن عروض هذا الشك للمصلي كثير , فلو كلف بتداركه بعد السلام عسر وشق . قول المتن : ( يحمله إمامه ) لحديث معاوية بن الحكم الذي تكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم . قول المتن : ( قام بعد سلام إمامه )
كذلك الحكيم فيما لو شك في ترك الركن المذكور , ولكن هل يسجد أو لا ؟ قال القاضي الحسين : كنت أقول يسجد ثم رجعت وقلت : لا سجود قال العراقي : السجود أظهر كالمسبوق إذا شك في إدراك الركوع . قول المتن : ( فلو سلم المسبوق ) لو اقتصر على قوله السلام , ثم تذكر قبل الخطاب . قال الإسنوي : لم يسجد كما قاله البغوي ثم بحث أعني الإسنوي السجود إذا نوى الخروج من الصلاة عند النطق بالسلام . قول المتن : ( بسلام إمامه ) ظاهره ولو كانا معا . قول المتن : ( لزمه متابعته ) أي ويكون سجوده لأجل سهو الإمام وقيل لأجل المتابعة , وينبني عليهما مسائل منها الخلاف الآتي في سجوده , إذا لم يسجد الإمام , ويجب على المأموم المتابعة ولو لم يعلم سهو الإمام , بل لو لم يسجد إلا واحدة سجد المأموم أخرى حملا على أنه نسي . أقول : وقد يشكل الاتباع بما لو قام إلى خامسة , فإن المأموم لا يتابعه مع احتمال أن الإمام تذكر ترك ركن فقام ليأتي بركعة , ويجاب بأن المأموم لو تحقق الحال أعني الخلل في المسألتين طلب منه المتابعة في السجود وامتنع عليه الموافقة في الركعة التي قام الإمام ليأتي بها , لأن صلاة المأموم قد تمت , بل لو بقي على المأموم ركعة لم يتابعه فيما قام إليه أيضا ذكره
في الروضة . قول المتن : ( فيسجد على النص ) أي ولو كان الإمام يرى السجود بعد السلام , فإن المأموم يسجد بمجرد سلام الإمام ولا يتأخر حتى يأتي الإمام بسجوده , لأن القدوة انقطعت بالسلام . . قول المتن : ( وإن كثر ) لو سجد في هذه الحالة لبعض الأسباب فقط قال في البحر : فيحتمل الجواز وينجبر ما نواه فقط , ويحتمل البطلان لأنه زاد سجودا على غير المشروع , ويحتمل الإجزاء إن قصد الأول دون غيره . قوله : ( وفي القديم إلخ ) لو حصل زيادة ونقص سجد على هذا قبل السلام فقط على الأصح في الروضة . قال ابن الرفعة : لأن الذين ذهبوا إلى أنه بعد السلام في الزيادة قالوا بصحته قبله , انتهى . أقول : كيف يجتمع هذا مع
قول الإسنوي رحمه الله والخلاف في الأجزاء , وقيل : في الأفضل ويجاب بأن المراد قالوا بصحته أي في حال النقص . قوله : ( من التعرض للزيادة ) أي ولأن الزيادة نقص في المعنى , ثم انظر هل يشكل على هذا قولهم في مسألة الحديث الثالث : إن السجود للتردد لا للزيادة . قول المتن : ( فات في الأصح ) أي لأن محله قبل السلام , وقد قطع الصلاة بالسلام ففوته على نفسه عمدا , ووجه مقابله القياس على النوافل التي تقضى لا فرق بين تركها عمدا وسهوا . قول المتن : ( فات في الجديد ) لتعذر البناء . قوله : ( بخلاف القديم إلخ ) علله الرافعي بأنه جبران الصلاة فجاز أن يتراخى عنها كجبران الحج . قال الإسنوي : قضيته عدم اشتراط المبادرة عقب التذكر . قوله : ( في السهو بالنقص ) إنما قيد بذلك لأجل قول المتن : أو سهوا فلا يرد أن القول بالسجود بعد السلام يوجب المبادرة أيضا . قوله : ( من إلغاء السلام ) الذي هو ركن بسبب سنة تداركها , ولأنه يصير الأمر في الإلغاء وعدمه موقوفا على اختياره وذلك غير معهود , قلت : بل هو معهود كما لو تقدم المأموم على إمامه بركن كركوع , فإنه يجوز له العود فيلغو . قوله : ( ودفع بأن نسيانه إلى قوله يخرج السلام عن كونه محللا ) انظر كيف يتجه ذلك مع عدم وجوب العود , فإن عدم إيجاب العود دليل على كونه محللا , ويجاب بأن المراد يخرجه عن كونه محللا إذا عاد . قوله : ( قطعا ) . قال الإسنوي كذا قاله الإمام فقلده فيه الرافعي وليس كذلك , بل في عوده هنا وجهان صرح بهما الفوراني والعمراني .
تنبيه ) سكت المصنف عن التفريع على القول بأن السجود بعد السلام . قال الإسنوي : وحكمه وجوب المبادرة , وإذا سجد لا يصير عائدا للصلاة جزما .
باب تسن سجدات التلاوة
قوله : ( حديث النسائي ) . قال الإسنوي : المشهور أنه مرسل , إلا أنه حجة لاعتضاده بقول ابن عباس رضي الله عنهما , ليست
من عزائم السجود . قوله : ( روى الشيخان ) قال الإسنوي : من الأدلة على دخول السامع قوله تعالى : { وإذا قرئ عليهم القرآن
لا يسجدون } وقال : من لم يسمع بالكلية وإن دخل في الإطلاق فهو خارج بالاتفاق , وإن علم الحال برؤية الساجدين ونحوه . قوله : ( حذف فاعل الأول ) أي وهو اسم ظاهر , وبهذا فارق مذهب البصريين . . قول المتن : ( وكبر للإحرام ) قال الإسنوي قياسا على الصلاة , واستحب الرافعي القيام ليحوز فضيلته , وخالف النووي فصحح استحباب تركه . قول المتن : ( وكذا السلام ) . قال الرافعي : لأنها تفتقر إلى التحرم , فتفتقر إلى التحلل كالصلاة . قوله : ( ولا يستحب التشهد ) كما أنه لا يستحب القيام , وظاهر العبارة جواز التشهد كالقيام قول المتن : ( وتشترط شروط الصلاة ) منها دخول الوقت , قال في شرح المهذب :
المهذب وذلك بأن يكون قد قرأ الآية أو سمعها وذكر في الشرحين والروضة قريبا منه . قال الإسنوي : وهو يقتضي أن سماع الآية بكمالها شرط كما في القراءة , فلا يكفي سماع كلمة السجدة ونحوها فليتفطن له , انتهى . قول المتن : ( ولا يرفع يديه إلخ ) أي كما في سجود الصلاة . قال ابن الرفعة : ولا يحتاج في هذا السجود إلى نية اتفاقا لأن نية الصلاة تنسحب عليها أي بخلاف سجود السهو , فإن سببه لم تشمله نية الصلاة قال بعضهم : كيف يتصور سجود التلاوة من غير نية . . قوله : ( من غير لفظ وصوره ) ولذا حذفها في التحقيق وقوله : والثاني تكفيه إلى آخره أي كما تكفي الثانية عن الأولى عند تركه في الأولى . قول المتن : ( وركعة كمجلس ) أي وإن طالت وركعتان كمجلسين , أي وإن قصرتا نظرا للاسم فيهما . قال الرافعي : ولو قرأ الآية في
9 الصلاة ثم أعادها خارجها في مجلس واحد فلم أره منصوصا , وإطلاق الخلاف في التكرار يقتضي طرده هنا . قوله : ( بخلاف ما إذا قصر إلخ ) لو قصد عدم السجود ثم بدا له , فالظاهر أنه يسجد أعني مع قصر الفصل . قوله : ( وفي المحرر إلخ ) هذا الذي في المحرر وغيره مستفاد من لفظ الهجوم فيستغنى عنه , ثم انظر لو طال الزمن هل يسقط أو لا ؟ . قوله : ( كحدوث ولد إلخ ) يقتضي كلام الكفاية أن حدوث النعمة على الولد ونحوه كهي عليه . قال الإسنوي : والظاهر أن المراد ما يشمل العلم به وإن كان في ظلمة ونحوها . قول المتن : ( أو رؤية مبتلى أو عاص ) لو رآهما وهجمت عليه نعمة مثلا فهل يكفيه سجود واحد ؟ الظاهر نعم كنظيره من سجود التلاوة السابق , ويحتمل خلافه ويفرق , ولو تأخر سجود الشكر عن سببه فالوجه التفصيل بين طول الفصل وعدمه كسجود التلاوة . قول المتن : ( ويظهرها للعاصي إلخ ) ظاهر صنيعه أنه لو أسر في العاصي وأظهر في المبتلى حصل أصل السنة , وقد يمنع في الثاني . . قوله : ( بأن يومئ بهما إلخ ) صنيعه يشعر بأنه لو استوفى الشروط صحا لصوب المقصد عليها قطعا وهو محل نظر ثم إحرامه للقبلة لا بد منه فيما يظهر . قوله : ( والثاني لا ) رجح هذا في الجنازة لندرتها .
باب صلاة النفل
قوله : ( وهو ما عدا الفرض ) شامل لما واظب عليه صلى الله عليه وسلم ولما فعله أحيانا أو أمر به , ولما ينشئه الإنسان من الأوراد وإطلاقه على ذلك متفق عليه بخلاف التطوع , فإن منهم من خصه بالأخير . قول المتن : ( لا يسن جماعة ) لو قال : يسن فرادى كان أولى . قوله : ( بالنصب على التمييز ) أي لا على الحالية لئلا يلزم أن يكون المعنى نفي سنيته حال كونه جماعة وهو فاسد . قول
المتن : ( والجميع سنة إلخ ) انظر هل يشكل على هذا قول الشارح رحمه الله في راتبة العشاء , وما ذكر بعدها يجوز أن يكون من صلاة الليل . قوله : ( من حيث التأكيد ) أي ففي كلام المتن أن الجميع سنة رواتب , وإنما الخلاف في أنها مؤكدة أم لا ؟ هكذا ذكره في الروضة , وشرح المهذب , فمنهم من يقول : الجميع مؤكد لظاهر الأدلة السابقة , ومنهم من يقول : العشر فقط لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها . قوله : ( فعلى الوجه الأخير الجميع مؤكد ) وذلك مستفاد من الواو في قوله : وأربع قبل العصر لأنها تفيد أن قائل ذلك قائل بما قبله . قوله : ( قبل شروع المؤذن إلخ ) أي بعد إجابة المؤذن كما . قال الإسنوي : إنه المتجه بدليل حديث : ﴿بين كل أذانين صلاة﴾
انتهى . قلت : فلو كان الاشتغال بالإجابة يمنع فعلهما قبل إقامة الصلاة فيحتمل أن تراعى الإجابة
لإمكان تدارك الركعتين أداء بعد صلاة المغرب . قوله : ( كره الشروع ) خرج الدوام فإنه يكمل النفل ما لم يخش فوت الجماعة كما سيأتي في صلاة الجماعة . قوله : ( قال الرافعي إلخ ) أي وبهذا يتضح لك أن ما يفهمه ظاهر المتن من أنها من الرواتب المؤكدة ليس مرادا , ووجه الإفهام عطفها عليها . قول المتن : ( وبعد الجمعة أربع وقبلها ما قبل الظهر ) هذا الصنيع يقتضي أن الأربع بعدها رواتب مؤكدة , وأن ما قبلها كالظهر , والمعتمد ما صرح به في التحقيق واقتضاه كلام الروضة وشرح المهذب من أنها كالظهر . قوله : ( قال فصل ركعتين وتجوز فيهما ) إن قيل محتمل أنهما التحية قلت : يمنع منه قوله : أصليت قبل أن تجيء . قوله : ( أي القسم الذي لا يسن جماعة ) فاقتضت عبارة الكتاب أنه قسيم للرواتب , والمعتمد ما في الروضة من أنه قسم
منها وأفضلها , وعلى ذلك مشى شيخنا في المنهج رحمه الله . قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه . قوله : ( لزيادته عليه بالسلام وغيره ) منه التكبير والنية وغير ذلك , وقيل : الوصل أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة , فإنه لا يجوز المفصول . قال الإسنوي : والذي رأيته في اللطيف مجزوما به أن الوصل يكره , وقيل : الأفضل في حق المنفرد الفصل بخلاف الإمام لأنه يقتدي به المخالف وغيره , وعكس الروياني فقال : أنا أصلي منفردا وأفضل إماما لئلا يتوهم خلل فيما ذهب إليه الشافعي رضي الله عنه وهو ثابت صحيح . قال الإسنوي : محل الخلاف إذا أوتر بثلاث فإذا زاد فالفصل أفضل بلا خلاف كما في شرح المهذب والتحقيق . قول المتن : ( بتشهد ) أي وهو أفضل من التشهدين كما صححه في التحقيق والمراد التشهدان من غير سلام , وإلا فهو فصل فاضل على غيره . قول المتن : ( أو تشهدين ) أي من غير سلام في الأول وإلا لخرج عن الوصل . قوله : ( كان يفصل بين الشفع والوتر بتسليم ) اعلم أن الشارح ساق هذا دليلا للفصل الفاضل كما فعل الإسنوي رحمه الله . قوله : ( ليوتر النفل ) . قال الإسنوي : في الرد على هذا : يكفي كونه وترا في نفسه , أو وترا لما قبله فرضا كان أو سنة . قول المتن : ( ثم تهجد ) الهجود في اللغة النوم , يقال : هجد إذا نام , وتهجد : أزال النوم كأثم وتأثم , وفي الاصطلاح صلاة التطوع ليلا
بعد النوم قاله الرافعي , قال : وسميت بذلك لما فيها من ترك النوم فهو من باب قصر العام على بعض أفراده , وذكر الماوردي أنه من الأضداد يقال : تهجد إذا سهر وتهجد إذا نام , انتهى . أقول : وقوله : وسميت بذلك ظاهره الرجوع إلى الهجود ويأباه قوله , فهو من باب قصر العام على بعض أفراده , ولو جعل مرجع الإشارة التهجد لاستقام . قوله : ( كما فعل ذلك ابن عمر وغيره ) يسمى هذا نقض الوتر . قال في الإحياء : وقد صح النهي عن نقض الوتر . قوله : ( وفي الوتر بركعة ) أشار بهذا الصنيع إلى أن هذه الصورة غير داخلة في عبارة الكتاب كما قاله الإسنوي . قوله : ( روى أبو داود إلخ ) أي وحيث فعل ذلك عمر رضي الله عنه ولم يخالف فهو إجماع . قوله : ( لإطلاق ما تقدم إلخ ) لهذا قال في شرح المهذب : هذا الوجه قوي . وقال في التحقيق : إنه المختار . أقول : وقصة عمر رضي الله عنه , قد يقال لا تخصصه لأنها من ذكر بعض أفراد العام بحكمه , ويرد بأن العموم من لفظ الراوي فلا حجة فيه , بل هو مطلق كما أشار إليه الشارح بقوله : لإطلاق ما تقدم , ومن البين أن المطلق يحمل على المقيد . قوله : ( ونتوكل عليك ) التوكل هو الاعتماد وإظهار العجز , وقوله : نحفد هو من حفد وأحفد لغة فيه , والجد معناه الحق قال ابن مالك : هو
بالفتح النسب والعظمة والحظ , وبالكسر : نقيض الهزل , وبالضم : الرجل العظيم , انتهى . وملحق بالكسر ويجوز الفتح . . قوله : ( ومتراخيا عنها ) زاد بعضهم ومع ترك التراويح . قوله : ( وتر غير رمضان إلخ ) هذا يغني عنه قول المتن السابق , ومنه الوتر . قول المتن : ( الضحى ) قال الإسنوي : ذكر جماعة من المفسرين أنها صلاة الإشراق المشار إليها في قوله تعالى : ﴿يسبحن بالعشي والإشراق﴾
أي يصلين ولكن في الإحياء أنها غيرها وأن صلاة الإشراق ركعتان بعد طلوع الشمس عند زوال وقت الكراهة . قوله : ( وأفضل منه ست ) زاد الإسنوي نقلا عن الشرح المذكور أنه يسلم من كل ركعتين وينوي ركعتين من الضحى , انتهى . أقول : الظاهر أن التسليم المذكور سنة , وأن الوصل جائز , ثم رأيت شيخنا في شرح المنهج صرح بأنه سنة
قوله : ( كالأصح في صلاة العيد ) يرجع إلى قوله بذلك . قوله : ( على وضوء ) أي أما إذا كان على غير وضوء فليقل : سبحان الله , والحمد لله , ولا إله إلا الله , والله أكبر , قاله في الإحياء وحكاه النووي عن بعض السلف قال : لا بأس به , وجزم به ابن يونس وابن الرفعة وزاد : ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , وذكر النووي أن ذلك يستحب إذا كان له شغل يشغله عن الصلاة إسنوي . قوله : ( سواء نويت معه أم لا ) نظر فيه في المهمات وقال لو قيل : بأن الأمر يسقط ولا يحصل ثواب التحية
لاتجه , قلت : ويؤيده حديث ﴿إنما الأعمال بالنيات﴾
. قوله : ( ففعل القبلية إلخ ) هو مستفاد من جعل الخروج مترتبا على الخروج , ولنا وجه أن المتقدمة يخرج وقتها بفعل الفرض , ووجه أن سنة الظهر المتأخرة يدخل وقتها بدخول وقت الفرض . قال الإسنوي : والقياس طرده في سائر السنن . قوله : مما له سبب يرد على هذا الاستسقاء فإن صلاته لا تفوت بالسقيا قاله الإسنوي : أقول : ولنا أن نقول : هي أداء لا قضاء فلا استثناء ولا ورود . قول المتن : ( وقسم يسن جماعة ) يأتي في نصبه ما سلف
في القسم الأول , وكأنه رحمه الله استغنى عن ذكر ذلك هنا اكتفاء بما سلف روما للاختصار . قوله : ( يسن الجماعة فيه ) حكى في الكفاية وجها أنها فرض كفاية في المذكورات . قول المتن : ( الراتبة للفرائض ) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين المؤكدة وغيرها , ويحتمل التخصيص بالمؤكدة بدليل التعليل , وهذا الأخير هو الصواب , ثم رأيته صرح به في متن البهجة وغيره . قول المتن : ( تسن في التراويح ) قال الإسنوي : التراويح سنة بالإجماع , وأفتى ابن الصلاح وابن عبد السلام بأن ختم القرآن في مجموعها أفضل من قراءة سورة الإخلاص ثلاثا في كل ركعة , وفي منهاج الحليمي أن السنة في وقتها ربع الليل فصاعدا , وأن فعلها بالعشاء في أول الوقت من بدع الكسالى وليس من القيام المسنون , إنما القيام ما كان في وقت النوم عادة , ولذا سمي فعلها قياما . قوله : ( فلم يخرج لهم ) قال الإسنوي في الصحيحين : إنه صلاها في بيته بقية الشهر . قوله : ( خشيت أن تفرض عليكم )
قال الإسنوي : معناه خشيت أن تتوهموا فرضها . قوله : ( ذلك ) يرجع إلى قوله جماعة . قوله : ( عقبها ) الضمير فيه يرجع إلى قوله : كل أربع . قوله : ( أم أطلقها ) قال الإسنوي : هذه الحالة لم يتعرض لها المصنف , وإنما تعرض للأولى ولم يستوفها , يعني تعرض للأولى بقوله : فإن أحرم بأكثر إلخ , وبقوله : وإذا نوى عددا , وعدم الاستيفاء من جهة أن الركعة الواحدة ليست بعدد , وكان الشارح رحمه الله حاول استفادة ذلك من صدر المتن . قول المتن : ( في كل ركعتين ) كذا له ذلك في كل ثلاث وكل أربع كما قاله في التحقيق , فإن قلت : صنيع الشارح رحمه الله في هذا المحل لا يفي بذلك وما مراده رحمه الله ؟ قلت : مراده والله أعلم بيان مراد الرافعي على وفق ما في الشرح الكبير حيث قال رحمه الله : ثم إن تطوع بركعة فلا بد من التشهد فيها , وإن زاد فله أن يقتصر على تشهد واحد في آخر الصلاة , وله أن يتشهد في كل اثنتين كما في الفرائض الرباعية , فلو كان العدد وترا فلا بد من التشهد في الأخيرة أيضا , وهل له أن يتشهد في كل ركعة ؟ قال إمام الحرمين : فيه احتمال لا بالأنجد في الفرائض صلاة على هذه الصورة , لكن الأظهر الجواز لأن له أن يصلي ركعة ويتحلل عنها فيجوز له القيام منها إلى أخرى , انتهى . فقوله رحمه