قبل الصلاة وجعله غير مؤثر مطلقا في أثناء الصلاة , قلت : ورأيت في كلام الإسنوي ما يخالفه بعمومه حيث قال في التعليل قول المنهاج , وإن أسقطها فلا لأنها لما لم تبطل في هذه الحالة بالتوهم , فكذلك بالتحقق لأنهما متلازمان . ألا ترى أنهما يؤثران قبل الشروع ولا يؤثران بعد الفراغ ا ه . وهو كما ترى دال على أن التي لا يسقط فرضها بالتيمم يؤثر فيها توهم الماء كوجوده بخلاف ما صرح به شيخنا من التفرقة , وهي الحق الموافق لمقتضى الإرشاد وتصريح شارحه . قول المتن : ( والشرح فلا تبطل ) استشكل ذلك الإسنوي بما لو أبصر الأعمى في الصلاة بعد التقليد في القبلة . قول المتن : ( وقيل يبطل النفل ) . قال الإسنوي : إدخاله للنافلة في الصلاة المنقسمة إلى ما يسقطها وما لا يسقطها يفيد أن المتيمم المقيم ونحوه كما يلزمه قضاء الفريضة يستحب له قضاء النافلة المؤقتة على خلاف ما يقتضيه كلامهم . قول المتن : ( والأصح إن قطعها إلخ ) أي ولا يستحب قلبها نفلا لأنه إنشاء نفل , وتأثير الماء في الفرض كهو في النفل . قول الشارح : ( من إتمامها ) خروجا من خلاف من حرم الإتمام .
قول المتن : ( لا يجاوز ركعتين ) أي لأنه الأحب والمعهود فيه . قول الشارح : ( إذا وجد الماء قبل إتمامها ) خرج به ما لو شرع في الثالثة فله إتمامهما . قول الشارح : ( ولو كان المنوي ركعة لم يزد عليها ) واردة على الكتاب لأن الواحد لا يسمى عددا . قول المتن : ( ولا يصلي بتيمم غير فرض ) له أن يصلي به مع الفرض المعادة في الجماعة كالمنسية في خمس يجمعها بتيمم
لأن الفرض واحد . قول المتن : ( غير فرض ) خالف في هذه أبو حنيفة رضي الله عنه . قول الشارح : ( في جواز الترك ) أي وعدم
انحصار العدد . قول المتن : ( لهن ) متعلق بكفاه لا بتيمم . قول المتن : ( ليس منها التي بدأ بها ) الظاهر أن فعله للأولى بالتيمم الثاني حرام فتأمل . قول المتن : ( قبل وقت فعله ) قضيته أن الراتبة البعدية لا يصح التيمم لها إلا بعد فعل الظهر , وفيه نظر يقوى عند خروج وقت الفريضة . قول الشارح : ( وسيأتي في أواخر الجنائز ) هذا الكلام ربما يؤخذ منه عدم صحة التيمم للجمعة قبل
فعل الخطبة , لكن صرح شيخنا في شرح المنهج بخلافه . قول الشارح : ( لحرمة الوقت ) أي ولما روت ﴿عائشة أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت , فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا في طلبها , فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء , ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء , فأنزل الله آية التيمم﴾
, رواه الشيخان , وقد تمسك من منع وجوب الإعادة بهذا الحديث , وأجيب بأن ذاك كان قبل نزول آية التيمم وعدم الماء في السفر ليس بنادر , فصلاتهم إذ ذاك بغير طهور ناشئة عن عذر عام , ويستفاد من قوله لحرمة الوقت أن الفائتة ولو بغير عذر لا يفعلها وهو كذلك , أي لا يجوز فعلها قول المتن : ( ويعيد ) اعلم أن كل موضع وجبت فيه الإعادة , فالذي عليه الجمهور أن الفرض هو المعادة , وقيل كلتاهما , وهو الأفقه , وقيل الأولى , وقيل إحداهما لا بعينها . قال في شرح المهذب : وفائدة الخلاف تظهر في مسائل منها إذا أراد أن يصلي الثانية بتيمم الأولى . قول الشارح : ( لم تجب الإعادة إذ لا فائدة فيها ) قضية كلامه في شرح المهذب تحريمها . قول المتن : ( ويقضي المقيم المتيمم ) هذا بعمومه
يشمل صلاة الجنازة فيتكلف الشخص التوجه إلى القبر ليعيد الصلاة إذا وجد الماء بعد أن صلى عليها بالتيمم , ويحتمل خلافه للمشقة . نعم نقل الإسنوي عن ابن خيران أن المقيم لا تصح صلاته بالتيمم على الجنازة . ( تنبيه ) لو يمم الميت وصلى عليه ثم وجد الماء وجب غسله لأنه خاتمة أمره ذكره البغوي , ولكن نازع فيه الزركشي في الخادم , وحمله على الحضر . قول الشارح : ( المتيمم لفقده ) ولو لظمأ أو سبع أو آلة الاستقاء ونحو ذلك . قول الشارح : ( لوجوب تيممه ) أي وإذا وجب صار عزيمة لا رخصة ذكره الرافعي وعلله الإمام بأنه لما لزم فعله خرج عن مضاهاة الرخص المحضة , ثم محل هذا إذا كان الفقد حسيا , فإن كان الماء موجودا وأراد التيمم لمرض أو عطش أو نحوهما فإنه لا يصح التيمم , ذكره في باب المسح على الخفين من شرح المهذب , ونقل عن جماعة أنه لا خلاف فيه , ذكره الإسنوي . قول الشارح : ( وما ذكره من القضاء في الإقامة إلخ ) انظر هل العبرة بمحل التيمم أو الصلاة الذي في شرح الإرشاد الأول . قول الشارح : ( وجب القضاء في الأصح ) أي وإن كان حكم السفر نافيا . قول الشارح : ( والثالث يقضي الحاضر دون المسافر ) يدل له قضية عمرو إذ لم ينقل أنه أمرهم بالقضاء وأجيب بأنه على التراخي وتأخير البيان جائز . قول الشارح : ( لعموم المرض ) أي فكان مسقطا للمشقة كما أن الحيض لعمومه أسقط القضاء . قول الشارح : ( وما سيأتي له ) أي للرافعي . قول المتن : ( على طهر ) هل المراد طهر كامل أو طهر ذلك العضو الظاهر الأول كالخف نعم بحث الزركشي أن المحدث حدثا أصغر لو
وضع اللصوق في غير أعضاء الوضوء ثم أجنب فهو وضع على طهر . قول المتن : ( قضى على المشهور ) الذي في الشرحين , وشرح المهذب , وأشعرت به عبارة المحرر حكاية طريقين أظهرهما القطع بالوجوب . والثاني على القولين في الوضع على الطهر للضرورة بخلاف الخف , فكان ينبغي التعبير بالمذهب كما قاله الإسنوي . قول الشارح : ( وابن الوكيل إلخ ) قضية إطلاقه أن كلامه هذا في الموضوعة على حدث .
باب الحيض
نقل البخاري في صحيحه عن بعضهم أن الحيض أول وقوعه في بني إسرائيل انتهى , وقيل : بل وقع لأمنا حواء عند قطع
الشجرة . قول المتن : ( تسع سنين ) أي إتمام التاسعة , وقيل : نصفها , وقيل : الطعن فيها , وهي جارية في إمكان بلوغها بالإنزال بخلاف الصبي , فتمام التاسعة , وقيل نصف العاشرة , وقيل تمامها , والفرق حرارة طبع النساء , ذكره النووي في شرح المهذب . قول الشارح : ( قمرية ) أي هلالية وهي ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما وسدس يوم لقوله تعالى : ﴿يسألونك عن الأهلة﴾
. قول الشارح : ( تقريبا ) وقيل تحديدا , وعليه فقيل يضر بقية اليوم , وقيل إن رأت قبل التسع أقل من يوم وليلة وبعدها يوما وليلة فالجميع حيض , وإن انعكس فليس بحيض , وإن كان يوما وليلة بعضه قبل وبعضه بعد ففيه وجهان والثاني قول المتولي ورجحه في التحقيق . قوله : ( كما يؤخذ ) يرجع لقوله متصلا . قوله أيضا : ( كما يؤخذ ذلك من مسألة تأتي ) هي قول المصنف والنقاء بين الحيض إذ قضية جعل أقل النقاء المتخلل بين دماء أقل الحيض حيضا أن لا تكون دماء الأقل التي تخللها ذلك النقاء أقل الحيض في حالة تخلله بل الحيض هي مع ذلك النقاء فيعلم بلا ريب أن شرط تحقق أقل الحيض حيضا فقط أن يكون دماء متصلة قدر يوم وليلة , فالحاصل أن تحقق وجود الأقل فقط لا يكون إلا مع الاتصال إذ لو فرض نقاء في خلال دم اليوم والليلة زاد الحيض عن الأقل . قول المتن : ( خمسة عشر ) ذهب الحنفية إلى أن أكثر الحيض عشرة . قول الشارح : ( أخذا
من المسألة الآتية ) يرجع لقوله وإن لم يتصل . قول المتن : ( والصوم ) أي بالإجماع , قال الإمام : وهو تعبد لا يعقل معناه , وقيل معناه كونه يضعفها . قول المتن : ( وما بين سرتها ) أي لأنه حريم للوطء , وأما الوطء فظاهر ويؤخذ من قوله : ما بين سرتها وركبتها جواز الاستمتاع بهما . قول الشارح : ( أي مباشرته ) هو موافق في ذلك لعبارة التحقيق , وشرح المهذب , فيجوز الاستمتاع بالنظر خلافا لما اقتضته عبارة الروضة والشرحين وابن الرفعة من المنع حيث عبروا بالاستمتاع . قال الإسنوي : القياس تحريم
مباشرتها له فيما بين سرته وركبته . قول الشارح : ( بوطء ) وهو كبيرة . قول المتن : ( وقيل لا يحرم غير الوطء ) أي ولكن يكره . قول الشارح : ( واختاره المصنف ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿اصنعوا كل شيء إلا النكاح﴾
وظاهره أن المراد على هذا القول الوطء في الفرج . قول الشارح : ( وسيأتي في كتاب الطلاق إلخ ) توطئة لصحة استثناء الطلاق أي إذا كانت حرمته معلومة مما ذكره في كتاب الطلاق , فكأنه ذكره هنا . قول الشارح : ( وهي أن يجاوز الدم أكثر الحيض ويستمر ) فسرها بهذا ليعلمك أن قوله حدث دائم ليس تفسيرا للاستحاضة . قول المتن : ( حدث دائم ) . قال الإسنوي : ليس تفسيرا للاستحاضة بل هو حكم إجمالي , ولا يلزم أن السلس ونحوه استحاضة , والسلس بفتح اللام مصدر . قال الإسنوي بعد ذكر ذلك : وقوله كسلس للتشبيه لا للتمثيل . قول الشارح : ( وهو أن لا ينقطع ) يفيدك أن السلس في المتن بفتح اللام . قول الشارح : ( بأن تشده إلخ ) يسمى ذلك تلجما واستثفارا . قال الإسنوي : من اللجام وثفر الدابة لأنه يشبههما . قول الشارح : ( وإن كانت صائمة تركت الحشو نهارا ) أي وإنما لم
تراع مصلحة الصلاة لدوام الاستحاضة , وأن الحشو لا يزيل الدم بخلاف مسألة الخيط المبتلع قبل الفجر وطرفه خارج , فإن الأصح مراعاة الصلاة . قول الشارح : ( والثاني لا يجب تجديدها ) أي لأنه لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها بخلاف الأمر بالطهارة مع استمرار الحدث . قال الإسنوي : والوجهان جاريان فيما لو انتقضت طهارتها بلمس أو ريح أو نحوه كما لو أرادت صلاة فرض ثان , فإن بالت وجب التجديد قطعا . قول المتن : ( بعد الوضوء ) أي ولو في الصلاة . قول الشارح : ( فوضوءها باق بحاله ) . قال في شرح البهجة : إلا إذا جددت الوضوء بعد الانقطاع فإنه يبطل بهذا العود لأنه وضوء أزال الحدث فتأثر به .
( فصل ) في بيان المستحاضة وأقسامها
قول الشارح : ( فأكثر ) اندفع بهذا ما قيل : أقله لا يمكن أن يعبر أكثره . قول الشارح : ( أو معتادة ) رأت الدم بصفة أو بصفتين ولو تأخر القوي لأن الفرض عدم عبوره خمسة عشر . قول الشارح : ( في غيرها ) أي غير أيام المعتادة هذا بعمومه يفيدك أن الخلاف ثابت في الصفرة والكدرة الواقعتين للمعتادة في غير أيام عادتها وللمبتدأة المستحاضة وغيرها , وظاهره اقتضاء استواء الخلاف في الكل والذي في القطعة الحال الثاني أن تكون مبتدأة فإذا رأت صفرة أو كدرة فللواقع في مردها حكم الواقع في غير أيام العادة عند الجمهور , وقيل حكم الواقع في العادة كذا ذكره الرافعي وغيره وظاهر هذا التصوير إنما هو في المستحاضة , فلو رأت المبتدأة ذلك ولم يجاوز أكثر الحيض فهل يتخرج على هذا الخلاف أو يقطع بأنه كالواقع في غير أيام العادة محل نظر , انتهى . قول الشارح : ( من سواد أو حمرة ) اقتصاره عليهما يقتضي أن تقدم الشقرة لا يكفي . قول الشارح : ( بين
المبتدأة والمعتادة ) أي ولو كانت الصفرة والكدرة واقعتين في أيام العادة ولا ينافي ذلك قوله وحكاية وجه , ويجوز أن يكون مراده الواقع في غير أيام العادة , واعلم أن الذي في الإسنوي عن صاحب التتمة حكاية وجهين في أيام العادة , أحدهما هذا الذي نقله الشارح رحمه الله عن شرح المهذب , والثاني اشتراط دم قوي سابق على الصفرة أو لاحق , هكذا ذكره الإسنوي بعد أن نقل في الروضة وأصلها القطع بعدم الخلاف في الواقع في أيام العادة . قول الشارح : ( أي أول ما ابتدأها الدم ) أي فهي بفتح الدال في عبارة المتن , وتوقف ابن الصلاح في قولك : ابتدأه الشيء , وقال : لم أجده في اللغة , وعليه فيقرأ في المتن بكسر الدال , أي ابتدأت في الدم . قول المتن : ( بأن ترى قويا وضعيفا ) يرجع لقوله مميزة . قول المتن : ( فالضعيف استحاضة ) أي وإن تمادى سنين لأن أكثر الطهر لا حد له , صرح به الإسنوي وغيره , والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبش ﴿إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة , وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق﴾
رواه أبو داود . ( فرع ) لو رأت خمسة أسود ثم أطلقت الحمرة فالعشرة حيض , وكذا كل دور بعد ذلك فيما يظهر إذا من نظيره في المعتادة المميزة كما يأتي إن شاء الله تعالى . قول المتن : ( والقوي حيض ) أي مع لاحق له نسبي يمكن الجمع بينهما . قول المتن : ( إن لم ينقص عن أقله إلخ ) هذه الثلاثة شروط في تحقق التمييز مطلقا سواء كان تمييز مبتدأة أو معتادة فلا يتوهم من ذكرها هنا عدم جريانها في تمييز المعتادة الآتي . قول المتن : ( ولا نقص الضعيف إلخ ) . قال الرافعي رحمه الله لأنا نريد أن نجعل الضعيف طهرا والقوي بعده حيضة أخرى , وإنما يمكن ذلك إذا بلغ الضعيف خمسة عشر , ومثل الإسنوي لذلك بما لو رأت يوما وليلة أسود وأربعة عشر أحمر , ثم عاد السواد , فلو أخذنا بالتمييز هنا واعتبرناه فجعلنا القوي حيضا والضعيف طهرا والقوي بعده حيضا آخر يلزم نقصان الطهر عن أقله , انتهى . قول المتن : ( أيضا ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر ) عبارة الروضة
ولا نقص إلخ ليمكن جعله طهرا بين حيضتين . قول الشارح : ( ثم خمسة عشر أسود ) أي فهي الحيض فلو جاوز الأسود خمسة عشر ولو مع نتن تجدد في الخمسة عشر الأخيرة فهي فاقدة شرط تمييز خلافا لما في المهمات فيما إذا كانت الخمسة عشر الأخيرة أغلظ مما قبلها , نبه عليه شيخنا في شرح الروض . قول الشارح : ( بخلاف ما لو رأت يوما أسود إلخ ) أي فليس هذا من التمييز المعتبر وإن كانت جملة الضعيف لا تنقص عن خمسة عشر . قول الشارح : ( وفي وجه في الصورة الثالثة إلخ ) علته الحمرة قويت بالسبق والسواد باللون . قول المتن : ( فالأظهر أن حيضها إلخ ) علة ذلك أن سقوط الصلاة عنها في هذا القدر محقق , وفيما عداه مشكوك فيه , وليس ثم أمارة ظاهرة من تمييز أو عادة ثم محل , هذا إذا علمت وقت ابتداء الدم وإلا فمتحيرة . قول المتن : ( وطهرها ) ينبغي أن يقرأ بالنصب لأنا وإن فرعنا على الأظهر لنا قول بأن طهرها خمسة عشر احتياطا . قول الشارح : ( بقية الشهر ) أولى من قول المتن تسع وعشرون فليتأمل . قول الشارح : ( والثاني تحيض ) بتشديد الياء كما ضبطه الشارح رحمه الله . قول الشارح : ( والعبرة بنساء عشيرتها إلخ ) . قال الرافعي فهلا اعتبر عادتهن في الطهر دون بقية الشهر , ولو حاضت بعض العشيرات ستا وبعضهن سبعا اعتبر الأغلب فإن استوى البعضان أو حاض البعض دون الست والبعض فوق السبع
120 ردت إلى الست احتياطا , فإن نقصت عادتهن كلهن عن الست أو زادت على السبع فالأصح اعتبار الست في صورة النقص والسبع في الزيادة لأنه أقرب إلى عادتهن . قول الشارح : ( ثم ستة في آخر ثم استحيضت ) أي في آخر . قول الشارح : ( حكم بأن حيضها العشرة على الأول ) اعلم أن المبتدأة المميزة ذكروا في شأنها أن ما بعد القوي استحاضة وإن تمادى سنين , وقضية قولهم هنا أن التمييز ينسخ العادة السابقة ويثبت به عادة جديدة أن الأشهر التي تلي شهر التمييز تحيض المرأة فيها على قدر ما ثبت لها بالتمييز , وإن أطبقت الدماء فيها بصفة واحدة , وقد يشكل على ما تقرر في المبتدأة . قال ابن الصلاح : فليحمل قولهم تثبت العادة بالتمييز على من ثبت لها به مع الحيض طهر مميز عن الدم المطبق . قول المتن : ( أو متحيرة إلخ ) . قال الرافعي :
إنما تخرج الحافظة للقدر عن التحير المطلق بحفظ قدر الدور وابتدائه وقدر الحيض , انتهى . قول المتن : ( بأن نسيت ) يعني لم تعلم ليشمل من اعتراها الجنون في الصغر وثبت لها عادة ثم أفاقت وهي مستحاضة . قول الشارح : ( ولا تمييز ) أما مع التمييز فهو المعتبر . قول المتن : ( ففي قول كمبتدأة ) أي فعلى هذا القول لا عبرة بالتحير بل يقضى بأن حيضها يوم وليلة من أول الشهر وطهرها في باقيه , ولا يلزمها احتياط . نعم تخالف المبتدأة السابقة في أن حيض تلك من أول رؤية الدم , وحيض هذه من أول الهلال لعدم علم هذه بأول ابتدائه . قول الشارح : ( فتحيض ) بتشديد الياء يوما وليلة أي لأن العادة المنسية لا يمكن استفادة الحكم منها فتكون كالمعدومة , كما أن التمييز إذا فقد بعض الشروط كان كالعدم ولما في القول الثاني من المشقة , وقوله : يوما وليلة , أي من أول الشهر لأنه الغالب . قال الرافعي : وهي دعوى مخالفة للحس قال : وهذا هو العمدة في تزييف هذا القول . قول الشارح : ( وطهرها بقية الشهر ) أي الهلالي . قول المتن : ( والمشهور وجوب الاحتياط ) لكن تعتد بثلاثة أشهر في الحال دفعا للضرر . قول المتن : ( فيحرم الوطء ) أي وعليه النفقة , ولا خيار لأن وطأها يتوقع . ( تنبيه ) حكم الاستمتاع بها بغير الوطء كالحائض . قول المتن : ( والقراءة في غير الصلاة ) بخلاف الصلاة ولو لغير الفاتحة . قول المتن : ( وكذا النفل في الأصح ) خلاف نفل الصلاة جار في نفل الصوم والطواف أيضا لكن محل جواز النفل مطلقا ما لم يخرج وقت الفريضة على ما في المجموع والتحقيق وشرح مسلم خلافا لما في الزوائد . قول المتن : ( لكل فرض )
نعم يكفي غسل واحد للطواف وركعتيه إذا أوجبناهما . قول الشارح : ( بعد دخول وقته ) أي ولا يلزمها البدار لأنه يمكن تكرر الانقطاع بين الغسل والصلاة , وأما احتمال وقوع الفعل في الحيض والانقطاع بعده فلا حيلة في دفعه , وبحث الرافعي وجوب البدار لأن فيه تعليل الاحتمال . قول المتن : ( كاملين ) ولو قال كاملا كان أولى نعم حصول أربعة عشر من كل تتوقف على كون رمضان ثلاثين . قول المتن : ( ثم تصوم من ثمانية عشر إلخ ) إشارة إلى طريقة مذكورة في الحاوي وغيره كما أن قوله بعد , ويمكن قضاء يوم إلخ إشارة إلى طريقة أخرى , كذلك ذكر صاحب البهجة الأولى بقوله : أو فلتصم مثل الذي فات ولا ثم من السابع عشر تبعا
وبين ذين اثنين كيف وقعا هذا الضعف سبعة أيام وأنزل إلخ والثانية بقوله قبل ذلك : ومرة تأتي بفوت الصوم مع واحد تزيده في عشرة مع خمسة مفرقا ومرة : سابع عشر كل صوم وإلى خامس عشر الثاني عنه فعلا إلخ ثم اقتصار المصنف على قضاء الصوم ظاهر في عدم وجوب قضاء الصلاة , لكنه رجح كالرافعي الوجوب . قول الشارح : ( صح لها الثاني والثالث ) أي لأن الحيض السابق ينقطع في الأول فيفسد . قول المتن : ( والسابع عشر ) إشارة إلى طريق الدارمي , وعلى الطريقة الأولى إنما تخرج عن عهدة اليوم بأربعة أيام . قول الشارح : ( كأن تقول إلخ ) هذا المثال يرشدك
إلى ما قاله الدارمي رحمه الله من أن الحافظة لقدر الحيض إنما تخرج عن التحير المطلق إذا حفظت أيضا قدر الدور وعلمت وقت ابتدائه , هذا لفظه ومنه نقلت . قول المتن : ( والأظهر أن دم الحامل إلخ ) أي ولا تنقضي به العدة بالإقراء , أي إن كان الحمل لصاحبها أو من شبهة فإن كان من زنى انقضت العدة به . قول الشارح : ( ومقابله فيها يقول هو دم فساد ) ويستند أيضا ﴿لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض﴾
وجه الدلالة أنه جعل الحيض دليلا على براءة الرحم , فدل على أن الحامل لا تحيض , ورد بأن الشارع إنما حكم ببراءة الرحم به بناء على الغالب , فإن وقوع حيض الحامل نادر , فإذا حاضت المرأة حصل الظن ببراءة الرحم , إذ الظاهر عدم حملها فإن بان خلافه على الندور بأن تبين بعد ذلك أنها حامل وجب العمل بما بان . قول الشارح : ( وسواء على الأول تخلل إلخ ) بل لو اتصل بها كان كذلك . قول الشارح : ( ولم يجاوز إلخ ) أي فإن جاوزه فهو استحاضة , وإن نقص مجموع الدماء عن خمسة عشر . قول الشارح : ( والنقاء بينهما حيض في الأظهر ) أي ولو كثر جدا . قول الشارح : ( والثاني يقول : هو طهر في الصوم والصلاة والغسل ونحوها ) أي كالجماع . ( قول المتن : ( النفاس ) هو لغة الولادة . قول الشارح : ( أي الدم الذي أوله يعقب الولادة ) مثله لو ولدت ولدا جافا ثم رأت الدم قبل خمسة عشر فإنها نفساء من حين الولادة على الأصح , وقوله : الولادة , أي ولو علقة أو مضغة , ولو خرج بين توأمين فهو حيض لا نفاس . ( تنبيه ) لو ولدت ولم تر دما أصلا إلا بعد خمسة عشر يوما , قال : فلا نفاس لها بالكلية في أصح الوجهين كما قاله في شرح المهذب , انتهى . قلت : ومنه يؤخذ جواز وطء هذه المرأة عقب الولادة . قول المتن : ( وأكثره ستون ) . قال الإسنوي : أبدى
الأستاذ أبو سهل الصعلوكي لذلك معنى لطيفا دقيقا نقله عن ابن الصلاح في فرائد رحلته وهو أن المني يمكث في الرحم أربعين يوما لا يتغير , ثم يمكث مثلها علقة , ثم يمكث مثلها مضغة , ثم ينفخ فيه الروح , والولد يتغذى بدم الحيض , وحينئذ فلا يجتمع الدم من حين النفخ لأنه غذاء للولد , وإنما يجتمع قبل ذلك , ومجموع المدة السابقة أربعة أشهر وأكثر الحيض خمسة عشر يوما , فيكون أكثره ستين يوما , انتهى . قلت : قضية هذا أن يكون الغالب أي غالب النفاس أربعة وعشرين أو ثمانية وعشرين , ولم يقولوا به . قول الشارح : ( أي الدفعة ) وهي بضم الدال . قول الشارح : ( ولا ضبط في الضعيف ) أي لأن الطهر بين أكمل النفاس والحيض لا يشترط كونه خمسة عشر .
كتاب الصلاة
قول الشارح : ( أي المفروضات ) أي على العين . قول المتن : ( خمس ) الصبح لآدم والظهر لداود والعصر لسليمان والمغرب ليعقوب والعشاء ليونس , ذكره الرافعي في شرح وأورد فيه خبرا . قول الشارح : ( ليلة الإسراء ) هي قبل الهجرة بسنة وقيل بستة
عشر شهرا . قول المتن : ( الظهر ) بدأ بها لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم . فإن قيل إيجاب الخمس كان ليلة الإسراء فلم بدأ جبريل عليه الصلاة والسلام بالظهر دون الصبح ؟ فالجواب محمول على حصول إعلامه بأن أول وجوب الخمس من الظهر , ذكره النووي في شرح المهذب , وأجاب غيره بأن الإتيان بها يتوقف على بيانها , ولم يبين إلا عند الظهر . ( فائدة ) : قال الجوهري الظهر بالضم بعد الزوال , ومنه صلاة الظهر انتهى . وقيل سميت بذلك لأنها أول صلاة ظهرت أو لأنها تفعل وقت الظهيرة . قول المتن : ( ظل الشيء مثله ) الظل في اللغة الستر , ثم الظل يكون في أول النهار إلى آخره , والفيء مختص بما بعد الزوال . قول الشارح : ( إلى وسط السماء ) هو بفتح السين . قول الشارح : ( وذلك الميل هو الزوال ) هذا الميل
طريق معرفته حدوث الظل بعد فقده حالة الاستواء أو زيادته على الموجود فيها , وعبارة الإسنوي ثم إذا مالت الشمس إلى جانب المغرب حدث ظل في جانب المشرق إن لم يكن قد بقي عند الاستواء ظل ويزداد إن كان قد بقي والتحول إلى المشرق بحدوثه أو زيادته هو الزوال الذي به يدخل وقت الظهر . قول الشارح : ( والعشاء إلى ثلث الليل ) أي منتهاه إلى الثلث . قول الشارح : ( فأسفر ) يحتمل أن يريد فرغ من الصلاة فدخل عقب الفراغ في الإسفار وإلا فظاهره كما ترى أنه أوقعها في الإسفار . قول الشارح : ( أي مصير ظل الشيء مثله ) قال الإسنوي : غير أنه لا بد من حدوث زيادة وإن قلت , وتلك الزيادة من وقت العصر لأن خروج وقت الظهر لا يكاد يعرف بدونها , وقيل : إنها من وقت الظهر , وقيل : فاصلة بينهما . ( فائدة ) العصر لغة العشي . قال الجوهري : ومنه سميت صلاة العصر ا ه والعصران الغداة والعشي . قول الشارح : ( وروى
ابن أبي شيبة ) إنما احتاج إلى هذا مع حديث الشيخين السابق لصراحة هذا دون ذاك فليتأمل . إذ يحتمل أن يريد فقدر أدركها لمعنى ( وجبت ) . قول المتن : ( والاختيار إلخ ) . قال الإسنوي : من هذا التعبير يعلم أن تسميته بالمختار لما فيه من الرجحان أي على غيره من باقي الوقت . وقال في الإقليد : سمي بذلك لاختيار جبريل إياه , ثم عبارة المصنف وصنيعه يفيدك أن جميع وقت الظهر اختيار , وهو كذلك . قول المتن : ( وفي الجديد إلخ ) قالوا وذلك يسع العشاء لو جمعت معها , فإن لم يسع بسبب الاشتغال بالأسباب فلا جمع . وقال في الكفاية : المجموعتان في معنى صلاة واحدة والمغرب يجوز مدها , وسلف لك ما في معناها ونقضه بأن سائر الصلوات يجوز مدها . قول المتن : ( وستر عورة ) انظر هل المراد ستر جميع البدن , وأفاد الإسنوي رحمه الله أن الحرة في غير الصلاة إنما يجب عليها ستر ما بين السرة والركبة فقط . قول الشارح : ( بالوسط المعتدل ) . قال الإسنوي : السورة المعتبرة في الفرض تكون من قصار المفصل . قول المتن : ( ومد حتى غاب الشفق ) عبارة الرافعي : ومد إلى غروب الشفق . قال الإسنوي : وهو يقتضي الاتساع فيما بعد الشفق بخلاف عبارة الكتاب , قلت : عبارة الكتاب أحسن خلافا لابن عقيب . قول الشارح : ( على الأصح في غير المغرب ) هذا المبني عليه صورته ما لو أخر غير المغرب من غير فعل حتى خرج بعضه بدليل قول الشارح كما سيأتي , وهذا هو الآتي وأيضا فقوله المبني على الأصح صريح في ذلك لما ستعرفه من كلام الروضة , وأيضا فكلام الروضة صريح أو كالصريح في ذلك , قلت : فما حكم تأخير غير المغرب حتى يخرج الوقت إذا شرع في وقت يسعها ؟ قلت : قال في الروضة لم يأثم قطعا , ولا يكره على الأصح , ونقل من زوائده عن تعليق القاضي وجها قائلا بالإثم ,
قال الإسنوي رحمه الله : وقياس هذا الجزم بالجواز في المغرب انتهى . قلت : لعلها فارقت غيرها من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في اليومين في وقت واحد , فكان ذلك ظاهرا في عدم جواز إخراج بعضها عن الوقت في الصورة المذكورة , فذهب إليه مقر الأصح ومن ثم اتضح لك كون النبي صلى الله عليه وسلم المبني عليه هو تأخيره غير المغرب من غير مد أي إذا قلنا بتحريم ذلك على الأصح قلنا في المغرب إذا خرج بعضها بالمد خلافا لاختصاصها عن غيرها بكونها فعلت في اليومين في وقت واحد بخلاف غيره فلا يرد ما عساه يتوهم من أن المد في المغرب أولى بالجواز من غيرها . قول الشارح : ( ومده ) هو بضم الدال . قول المتن ( والعشاء ) قال الإسنوي : هو اسم لأول الظلام سميت الصلاة به لأنها تفعل فيه . قول الشارح : ( المنصرف إليه الاسم ) يغني هذا أن يقول الألف واللام فيه للعهد الذكري . قول المتن : ( ثلث الليل ) يجوز فيه ضم اللام وإسكانها والنصف مثلث النون
ويقال فيه نصيف على وزن رغيف , وقالوا أيضا في الخمس خميس , وكذا في الثمن والتسع والعشر , واختلفوا في الربع والسدس والسبع . قال أبو عبيد : ولم أسمع في الثلث شيئا , انتهى . واعلم أنه قدم هذا الحكم على القول بعده مع أن حديثه ثابت . قال في الكفاية : لأنه تضافر عليه خبر جبريل في رواية ابن عباس وخبر أبي موسى الأشعري . قال الشيخ أبو حامد : ولها وقت كراهة , وهو ما بين الفجرين . . قول المتن : ( والصبح بالفجر الصادق ) أي لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا العارض لعمود الصبح حتى يستطير﴾
والصبح بالضم كما قاله الإسنوي , وفيه لغة بالكسر , وهو في اللغة أول النهار سميت به هذه الصلاة . قول الشارح : ( مستطيلا ) هذا تشبهه العرب بذنب الذئب من حيث الاستطالة , وكون النور في أعلاه . قول الشارح : ( لحديث مسلم ) قدم هذا على حديث الصحيحين لأنه أصرح منه . قول المتن : ( عن الإسفار ) أي الإضاءة , يقال : سفر الصبح وأسفر , ويجب حمل هذه العبارة على استعمال عن بمعنى إلى لتوافق عبارة الروضة وغيرها , أو يراد الجزء الأول من الإسفار فإنها إذا وقعت فيه صدق أنها أخرت عن الجزء الأول لكن هذا الخبر يقتضي أن مقارنة آخرها للجزء الأول من الاختيار , فالتأويل الأول أولى بل متعين . قول المتن : ( قلت يكره إلخ ) أي وما ورد من التسمية بذلك محمول على بيان الجواز وهو خطاب مع من يشتبه عليه الحال قول المتن : ( عتمة ) هي في اللغة شدة الظلمة . قول المتن : ( والنوم قبلها ) . قال الإسنوي : سياق كلامهم يشعر بتصوير المسألة بما يعرض بعد دخول الوقت وقبل الفعل , ولقائل أن يقول : ينبغي الكراهة أيضا قبله للمعنى السابق يعني
خوف استغراق الوقت بالنوم , وقوله : والحديث بعدها . قال الإسنوي : إطلاقه يشمل ما لو جمعها مع المغرب جمع تقديم والمتجه خلافه , قال : فإن قلنا بعدم الكراهة فهل تكون بدخول الوقت أم بمضي قدر زمن الفعل ؟ محل نظر , قال : وإطلاق المصنف والحديث يقتضي الكراهة سواء أصلى السنة أم لا . . قول المتن : ( ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت ) قال القاضي : ولا خلاف في أنه لو افتتح الصلاة في أول الوقت وطول حتى بلغ آخر الوقت ثم سلم في الوقت أن يكون مستحسنا , وخالفه الغزالي في الإحياء , فقال : إن المد إلى خروج وقت الفضيلة خلاف الأفضل . قول المتن : ( ويسن الإبراد إلخ ) الحكمة في ذلك ما في الحركة في ذلك الوقت من المشقة السالبة للخشوع .
( )
تنبيه ) محصل ما في الإسنوي أن أذان الظهر كصلاته . قول الشارح : ( والرابع أن ما وقع في الوقت أداء إلخ ) الظاهر أنه على هذا ينوي الأداء فقط نظرا إلى الافتتاح , قاله المحب الطبري . قول الشارح : ( وعلى القضاء يأثم إلخ ) عبارته في شرح جمع الجوامع : وعلى هذا القضاء ومرجع الإشارة التحقيق . قول المتن : ( اجتهد بورد ونحوه ) لو أخبره عدل عن عيان كرؤية الفجر طالعا امتنع الاجتهاد , ومنه أذان المؤذن في الصحو إذا كان ثقة عارفا , وأما في يوم الغيم فقد صحح النووي اعتماده خلافا للرافعي . قال الإسنوي : لأنه لا يتقاعد عن الديك , انتهى . قلت ظاهر هذه العبارة أنه في هذه الحالة لا يمتنع عليه الاجتهاد . ( فرع ) لو صلى من غير اجتهاد أعاد , ولو ظن دخول الوقت وتبين وقوعها فيه . قول المتن : ( قضى في الأظهر ) اعلم أن لنا خلافا فيما لو تبين وقوعها بعد الوقت أهي تقع قضاء أم أداء ؟ . والصحيح الأول , فالأظهر هنا مبني على القضاء , ووجه ذلك أن
القضاء لا يتقدم على الوقت , ومقابله مبني على الأداء . قول الشارح : ( أو بعده ) أي ولا تضر نية الأداء . قول الشارح : ( إن فات بعذر ) حكى ابن كج عن ابن بنت الشافعي أن غير المعذور لا يقضي عملا بمفهوم الحديث ﴿من نسي صلاة أو نام عنها﴾
إلخ . قال الإسنوي : وحكمته التغليظ , وهو مذهب جماعة , وقواه الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ تاج الدين في الإقليد , وأيده بأن تارك الأبعاض عمدا لا يسجد على وجه مع أنه أحوج إلى الجبر . واعلم أن القاضي والمتولي والروياني في باب صفة الصلاة صرحوا بأن من أفسد الصلاة صارت قضاء وإن أوقعها في الوقت لأن الخروج منها لا يجوز . قال الإسنوي : وحينئذ فيتجه أن يقال : إن أوجبنا الفور لم يجز تأخيرها إلى آخر الوقت , وإن لم نوجبه ففي جواز إخراجها عن الوقت الأصلي نظر , ويتجه المنع , انتهى . قول المتن : ( ويسن ترتيبه ) أي ولا يجب وإن كان الوارد يوم الخندق هو الترتيب في قضائه صلى الله عليه وسلم قياسا على الصوم . قال الإسنوي : ولأن العمل المجرد لا يدل عندنا على سوى الاستحباب , ولو فاته الظهر بعذر والعصر بغير عذر , فالظاهر مراعاة الترتيب أيضا ويحتمل خلافه . قول المتن : ( التي لا يخاف فوتها ) صادق بما لو أدرك ركعة منها في الوقت وفيه نظر , وعبر في الشرحين والروضة بالاتساع والضيق لا بالفوات وعدمه . ( فرع ) قال في شرح المهذب : يراعى الترتيب , ولو فاتت الجماعة قال فيصلي أولا الفائت منفردا , ثم إن أدرك الجماعة في الحاضرة صلاها وإلا صلاها منفردا , ومثله في زوائد الروضة في آخر صفة الصلاة , واعترضه الإسنوي , وأطال في ذلك , ونقل عن البغوي وغيره أنه يبدأ بالحاضرة . ( فرع ) لو شرع في الفائتة ثم خاف ضيق وقت الحاضرة وجب عليه قطعها , ولو شك بعد الوقت هل الصلاة عليه لم
يلزمه قضاؤها , فلو قضاها ثم تبين أنها عليه لم يجزه بلا خلاف , أقول : فلو لم يتبين حتى مات فالظاهر أن ذلك ينفعه في الآخرة كالوضوء احتياطا . قول الشارح : ( والاستثناء في حديث أبي داود ) فيه أيضا أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة . قول الشارح : ( رعاية للاختصار ) علة لقوله ولم يذكر ذلك المصنف . قول الشارح : ( فإنه ) الضمير فيه يرجع لقوله ذلك . قول الشارح : ( لم تنعقد ) . قال بعضهم : لأن الأمر بالفعل لا يتناول جزئياته المكروهة . قول الشارح : ( كالصلاة في الحمام ) الفرق بينهما أن تعلق الصلاة بالوقت أشد من تعلقها بالمكان لتوقفها على أوقات مخصوصة دون أمكنة مخصوصة , وأيضا فالنهي في الوقت راجع
للذات , وفي المكان لمعنى خارج كما بين في الأصول . قول الشارح : ( والثاني ينظر إلى أنها لا تفوت بالتأخير ) ونظر أيضا إلى أن سببها متأخر وهو الدعاء , فكانت كصلاة الاستخارة . قال الرافعي : ولصاحب الوجه الأول أن يمنع الكراهة في صلاة الاستخارة . قول الشارح : ( فلا تكره ) . قال المحاملي : لكن الأولى أن لا يفعل خروجا من خلاف مالك وأبي حنيفة . قول الشارح : ( والثاني تكره فيه كغيره ) . قال الإسنوي : ولأن الحديثين إذا كان كل منهما أعم من الآخر من وجه لا يقدم خصوص أحدهما على عموم الآخر إلا بمرجح انتهى , ولك أن تقول : المرجح أن أحاديث النهي في هذه الأوقات دخلها التخصيص بخلاف هذا .
فصل في شروط وجوب الصلاة
قوله : ( إنما تجب الصلاة ) هذه العبارة يرد على مفهومها سؤال تقديره أن عدم الوجوب إن أريد به عدم وجوب المطالبة والعقاب معا ورد الكافر , وإن أريد أحدهما فقط لم يعلم حكم الآخر مع ورود الكافر أيضا على تقدير إرادة الثاني ذكره الإسنوي . قول الشارح : ( إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام ) ويثاب على القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق . قول المتن : ( إلا المرتد ) ( فرع ) لو انتقل النصراني إلى التهود مثلا ثم أسلم فالظاهر أنه لا قضاء في مدة التهود أيضا . قول الشارح : ( تغليظا عليه ) أي ولأنه التزم الصلاة بالإسلام فلا تسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين . ( فرع ) لو أسلم أبوه في حال جنون الولد زمن الردة فالظاهر أنه لا يقضي من الآن لأنه جنون في زمن الإسلام المحكوم به تبعا . قول الشارح : ( ذكرا كان أو أنثى ) ظاهره إطلاق الصبي على الأنثى , وبه صرح الإسنوي نقلا عن اللغة . قول الشارح :
ويؤمر بها إلخ ) يؤمر أيضا بقضاء ما فات بعد السبع إلى البلوغ , فإن بلغ يؤمر . ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام , ثم إنه لا بد في بلوغ السن المذكور من التمييز فلا يكفي أحدهما . قال الإسنوي والتعليم والضرب عليه يشرعان بمجرد التمييز كما هو المعهود الآن من المعلمين . قول المتن : ( ولا ذي حيض ) أي ولو تسببت بخلاف الجنون إذا تسببت في حصوله ومثله الإغماء . قول المتن : ( أو جنون ) وذلك لأنه ورد النص في الجنون , أعني حديث رفع القلم عن ثلاث وقيس على المجنون من في معناه , والأصل أن من لا تلزمه العبادة لا يلزمه قضاؤها , خرج النائم والناسي لحديث ﴿من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها﴾
فيبقى من عداه على الأصل . ( فرع ) ذكر ابن الصلاح والنووي في طبقاتهما عن البيضاوي في شرح التبصرة أن الحائض لا يجوز لها القضاء , وفي شرح الوسيط للعجلي أنه مكروه , وكذا في البحر , قال : يكره للحائض ويستحب للمجنون والمغمى عليه . قول المتن : ( بخلاف
السكر ) أي ولو ظن أنه لا يسكر لقلته بخلاف ما لو جهل . قول الشارح : ( أخف ما يقدر عليه أحد ) ظاهرة أنه لا يعتبر فعل الشخص نفسه . قول الشارح : ( كما أن الجمعة إلخ ) أي ولمفهوم حديث من أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة ورده
القونوي بأن المفهوم لا يفيد عدم اللزوم , وإنما يفيد أنها لا تكون مؤداة . قول الشارح : ( وثلاث للمغرب ) أي ثلاثة للمغرب في آخر وقت العشاء زيادة على التكبير في آخر وقت العشاء . قول الشارح : ( زمن إمكان الطهارة ) لو زال الصبا آخر الوقت ثم اعتراه جنون مثلا بعد زمن يسع الفرض فقط فينبغي لزومه لأن الطهارة يمكن تقديمها على زوال المانع , بل ينبغي جريان مثل ذلك في زوال الكفر لأن الطهارة ممكنة بأن يسلم هذا , ولكن قضية المتن والشرح خلاف ذلك . قول المتن : ( وأجزأته على الصحيح ) أي لأنه مأمور بها مضروب عليها , وقد شرع فيها بشرائطها فلا يضر تغير حاله إلى الكمال كالعبد إذا شرع في الظهر يوم الجمعة ثم عتق قبل إتمامها وقبل فوات الجمعة . قول المتن : ( فلا إعادة على الصحيح ) لا يقال هذا نفل فكيف يسقط الفرض لأنا نقول :
أجيب بأنه مانع من تعلق الفرض لا مسقط . قول الشارح : ( لعدم التمكن من فعلها ) أي وكما لو هلك النصاب قبل التمكن من أدائه .
( فصل الأذان إلخ )
الأذان في اللغة الإعلام , يقال : أذن بشيء إذنا وتأذينا وأذينا أعلم به , ومنه ﴿وأذان من الله ورسوله إلى الناس﴾
أي إعلام والأذان بفتح الهمز والذال الاستماع . قول المتن : ( والإقامة ) سميت بذلك لأنها تقيم إلى الصلاة . قول المتن : ( سنة ) أي وليسا بفرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهما في حديث الأعرابي المسيء صلاته مع ذكره الوضوء والاستقبال , والقائل بالفرضية استدل بحديث فليؤذن لكم أحدكم قول المتن : ( للمكتوبة ) أي من الخمس . قول الشارح : ( مما تشرع فيه الجماعة ) أي إلا الجنازة لأن المشيعين حاضرون ولا ترد على المنهاج لأنها ليست نحو العيد ثم
الأذان والإقامة في هذين مكروهان . . قول الشارح : ( أي الأذان ) احترز عن الإقامة فإنها مندوبة له على القولين كما سينبه عليه الشارح رحمه الله قبيل قوله ويقيم للفائتة قول الشارح : ( وأفصح إلخ ) أي بخلافه هنا فإنه وإن لم يفصح قد أشار إليه . قول المتن : ( ويرفع صوته ) الضمير فيه يرجع للمنفرد من قوله والجديد ندبه للمنفرد . قول الشارح : ( ليظهر الاستدلال ) الأحسن أن يجعل هذا علة لأوردوه , ويمكن أن يجعل علة لقوله أي سمعت . قول المتن : ( لا بمسجد وقعت فيه جماعة ) . قال الإسنوي : التقييد بالمسجد يقتضي أنه يرفع في غيره , وكأن سببه شدة الاعتناء في المساجد بأمر الأذان فيكون الإيهام فيها أكثر , وفي معناها الربط . وأما وقوع الجماعة فلأن الأذان قبلها لا يستحب له لأنه مدعو بالأول , انتهى . وهذا الكلام يقتضي أن قولهم في المنفرد يؤذن وإن بلغه أذان غيره يجب حمله على منفرد يريد الصلاة بعد إقامة الجماعة أو يصلي في غير المسجد , وفيه نظر
قول الشارح : ( ولو أقيمت إلخ ) لا يقال يغني عن هذا قول المنهاج ويرفع صوته لا بمسجد إلخ , لأنا نقول ذاك في المنفرد , وقوله : ولا يرفع فيه صوته , يستثنى الرفع بقدر ما يسمع الحاضرون فإنه شرط في الأذان للجماعة كما ستعرفه . . . قول الشارح : ( في المسألتين ) أي هذه ومسألة الجديد , وقول الشارح في الأظهر توجيه مقابله أن كل واحد من الجماعة الثانية مدعو بالأذان الأول , وقد حضروا فكما أن الجماعة الأولى إذا حضروا لا يطلب منهم إعادته كذلك الثانية لاشتراك الجميع في الدعاء بالأول , ووجه الأظهر ظاهر , والله أعلم . ( تنبيه ) قد استفدنا من هذا الكلام أن آحاد الجماعة بالأولى قبل إقامتها لا يطلب منهم أذان لأنهم مدعوون بالأول وهو كذلك لكن قالوا : إن المنفرد يؤذن وإن بلغه أذان غيره , وذلك بعمومه يشمل ما لو حضر المسجد بعد سماع الأذان يصلي منفردا , وقد سلف أن الإسنوي قال في قول المنهاج : وقعت فيه جماعة إن قيد الوقوع مخرج ما قبله فلا يستحب له الأذان لأنه مدعو بالأذان الأول . انتهى . وقد يحمل هذا على مريد الصلاة مع الجماعة , لكن يمنع منه أن كلام المنهاج في المنفرد . قول المتن : ( ويقيم للفائتة ) أي اتفاقا . قول الشارح : ( أي حيث تفعل جماعة ) يقتضي أن المنفرد لا يؤذن للفائتة لا في الجديد ولا في القديم , ويكون قوله : قلت : القديم أظهر خاصا بالجماعة . نعم على طريق الجمهور لا إشكال . قول الشارح : ( على إطلاقه ) أي فلا يقيد بالفعل جماعة , وذلك لأن ما علل به التقييد من قوله ليجامع القديم إلى آخره لا يأتي على هذا التقدير . قول
الشارح : ( على الأول ) متعلق بقوله ففيه زيادة . قول المتن : ( قلت القديم أظهر ) بهذا . قال الأئمة الثلاثة . قول المتن : ( لم يؤذن لغير الأولى ) أي إذا والى بينهما , ولو والى بين مؤداة وفائتة وقلنا لا يؤذن للفائتة لم يؤذن للمؤداة أيضا , أي إذا قدم الفائتة . . قول الشارح : ( ويجري الخلاف في المنفردة ) أي خلافا لما تشعر به عبارة المنهاج , وقوله بناء على ندب الأذان للمنفرد اقتضى صنيعه رحمه الله أنا إذا قلنا : لا يندب الأذان للمنفرد , يجري هذا الخلاف في المنفردة , وذلك يفيد أمرين أحدهما عدم أذانها جزما , على هذا التفريع وهو كذلك . الأمر الثاني عدم إقامتها جزما , وعليه منع ظاهر لأن المنفرد وإن قلنا لا يؤذن يقيم جزما كما
سلف , وقد يعتذر عنه بأن قوله بناء إلى آخره راجع للخلاف في الأذان فقط . . قول المتن : ( وترتيله ) يستثنى التكبير فإنه يجمع كل تكبيرتين في نفس واحد لخفة لفظه . قول الشارح : ( كما في الدقائق ) بخلاف ما في شرح مسلم من أنه اسم للإتيان بالشهادتين ثانيا وبخلاف تعبير الشرحين والروضة من أنه اسم للأمرين معا . وقيل : الترجيع ركن لوروده كباقي ألفاظ الأذان , ورد بعدم ذكره في أصل الأذان من حديث عبد الله بن زيد الرائي . قلت : وفي الرد بذلك نظر . قول المتن : ( والتثويب في الصبح ) شامل للمقضية بناء على أنه يؤذن للفائتة , وهو محل نظر . قول المتن : ( ويسن أن يؤذن قائما ) ويكره من جلوس مع القدرة على القيام إلا في حق المسافر الراكب . قول الشارح : ( يمينا في الأولى ) أي يقول الأولى مرتين في مرتي الالتفات , والثانية كذلك . .
قول الشارح : ( كغيره من الأذكار ) الضمير يرجع لقول المتن : ترتيبه . قول الشارح : ( ولا يضر اليسير ) . قال الإسنوي : لكن يستحب ترك ذلك بل يكره , فلو عطس حمد الله في نفسه , ولو سلم عليه إنسان لم يجبه , ثم قال : وحيث قلنا في شيء لا يكون قاطعا استحب الاستئناف إلا في السكوت والكلام اليسيرين . قول الشارح : ( للرجال ) عمومه يشمل المحارم ,
وقوله : كإمامتهما لك أن تتوقف في هذا القياس . . قول الشارح : ( في الحدث والجنابة ) قال الإسنوي : ويتجه استواء أذان الجنب وإقامة المحدث . . قول الشارح : ( لأنه أبعث على الإجابة ) عبارة الإسنوي : لأن الدعاء من العادات إلى العبادات جذب إلى خلاف ما تقتضيه الطباع قول المتن : ( عدل ) خرج به الفاسق فإنه يجوز أذانه مع الكراهة , وصرح في شرح المهذب باستحباب الحرية . قول الشارح : ( لأنه لإعلامه بالوقت إلخ ) أي : وأما عدم مواظبته صلى الله عليه وسلم فلاحتياجه إلى فراغ لمراعاة الأوقات , وكان صلى الله عليه وسلم مشغولا بمصالح المسلمين , وكذا الخلفاء بعده , وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا داوم عليه , لكن هذا الحكم استشكله الإسنوي من حيث إن الأذان سنة والإمامة فرض كفاية من حيث إنها إقامة للجماعة التي هي فرض كفاية . قول الشارح : ( فلا يصح قبله ) قال الإسنوي : ولا يجوز . قول المتن : ( في نصف الليل )
( فائدة ) السحر السدس الأخير من الليل . . قول المتن : ( لسامعه ) أي وإن لم يستمع أي يقصد السماع . قال في شرح المهذب : ولو علم الأذان ولكن لم يسمع لبعد أو صمم , فالظاهر أنه لا تشرع له الإجابة , وإذا ترك الإجابة حتى فرغ المؤذن , فالظاهر أنه يتدارك قبل طول الفصل لا بعده . قال الإسنوي : ولك أن تقول تكبير العيد أي الذي يقال عقب الصلوات يتداركه الناسي وإن طال الفصل , فما الفرق ؟ انتهى . وإذا لم يسمع الترجيع فالظاهر أنه يجيب فيه لقوله مثل ما يقول , وإذا سمع مؤذنين واحدا بعد واحد يجيب الكل . ولكن الأول متأكد يكره تركه , ذكر ذلك كله في شرح المهذب . قول المتن : ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) يعبر عنهما بالحوقلة وبالحولقة , أما الثاني فظاهر مأخذه , وأما الأول فالحاء من حول والقاف من قوة واللام من الله . قال الإسنوي : وهو أولى لشموله جميع الألفاظ . قول الشارح : ( ويأتي لتكرير الحيعلتين ) من هنا قال الإسنوي : لو جمع فقال إلا في حيعلاته ليشمل الألفاظ الأربع لكان أوضح . قول الشارح : ( لخبر ورد فيه ) . قال الإسنوي : ما ادعاه من الورود غير معروف , قال :
وفي وجه يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿الصلاة خير من النوم﴾
قال : أعني الإسنوي : وهو وجه منقاس . قول الشارح : ( ويستحب أن يجيب في كل كلمة عقبها ) قال في شرح المهذب أي لا يقارن ولا يتأخر , ومقتضاه الامتناع عند التقدم , ولو كان السامع في صلاة أو جماع ونحوه أجاب بعد الفراغ , ولو كان في قراءة أو ذكر استحب قطعه ليجيب وفي المهمات لو قارنه كفى , والله أعلم . قول المتن : ( أن يصلي ) ظاهره أنه لا يكره إفرادها عن السلام . قول المتن : ( الذي وعدته ) والحكمة في سؤاله مع وقوعه لا محالة إظهار شرفه وعظم منزلته . قول الشارح : ( بدل مما قبله لا نعت ) وذلك لأن ما قبله منكر , وقد وقع هذا منكرا في صحيح البخاري وجميع كتب الحديث حكاية لما في القرآن . ( تتمة ) يستحب الدعاء بين الأذان والإقامة فإنه لا يرد كما رواه أبو داود والترمذي وحسنه .
فصل في استقبال القبلة
قول المتن : ( القبلة ) هي في اللغة الجهة . قول الشارح : ( إجماعا ) هو يدلك على أنه أراد بالقبلة أعم من العين . قول الشارح : ( للضرورة ) قال تعالى : ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾
قال ابن عمر : مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها , قال نافع : لا أرى عبد الله رضي الله عنه ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم . قول المتن : ( وإلا في نفل السفر ) أي حيث لم يمكنه الاستقبال وإتمام الأركان في هودج ونحوه كما سيأتي . وخرج بالنفل الجنازة فإنها ملحقة بالفرائض لأن تجويزها على الراحلة يؤدي إلى محو صورتها . قال الرافعي : وقضية العلة جوازها على الراحلة قائما , إذا تمكن منه , يعني في حال مشيها , واستظهره الإسنوي وقال : قياسه صحتها ماشيا في الصلاة على الغائب وغيره , لكنه في شرح المهذب قد صرح بامتناع المشي , والله أعلم , وجوز الإصطخري فعل النافلة للحاضر المتردد في حوائجه . قول المتن : ( للمسافر ) ظاهره
كغيره أنه يستحب الاستقبال . قول الشارح : ( وفي رواية للبخاري ) إنما ذكر هذه لأن كلا منهما لا يمنع من أن يصلي المكتوبة على الأرض لجهة مقصده . قول الشارح : ( كالقصر ) أي بجامع أن كلا منهما تغيير في الصلاة نفسها ورد بأن المعنى الذي شرع هذا لأجله وهو الخوف من الانقطاع واحتياجه إلى كثرة النوافل وملازمة الأوراد موجود في الطويل والقصير بخلاف القصر والسفر القصير . قال أبو حامد : كالميل والقاضي والبغوي أن يخرج إلى حد لا يلزمه فيه الجمعة لعدم سماعه النداء . . قول المتن : ( ويختص بالتحرم ) قال في المجموع : لو وقف لاستراحة , أو انتظار رفيق أو نحوه لزمه الاستقبال . قال ابن النقيب : ويومئ المتوجه إلى القبلة , فإن سار سير القافلة جاز أن يتمها إلى جهة مسيره , وإن كان هو المريد للسير لزمه أن يتمها للقبلة بل إن كان نزل في أثنائها لزمه ذلك قبل ركوبه لأنه بالوقوف لزمه التوجه ا ه . وقوله : قبل ركوبه , أي والحال أنه المريد للسفر , هذا هو الظاهر , ويحتمل خلافه , والحكمة في الاختصاص بالتحرم أن يقع أول الصلاة بالشروط , ثم يجعل ما بعده تابعا له كالنية . قول
الشارح : ( لا يصلي إلا إلى القبلة ) أي فإذا سار ولو بإرادته تمم لجهة مقصده , وصححه الشاسي , وخالف الماوردي , فكان الشارح رحمه الله يريد ضعف مقالته , لكنه اعتمدها في شرح المهذب . قول الشارح : ( عامدا ) مثله المكره , وإن قصر الفصل لندوره ومثل الناسي ما إذا انحرف خطأ أو لجماح الدابة . قول الشارح : ( ولا بد أن يكون السجود أخفض من الركوع ) أي : ولا يلزمه بذل وسعه في خفضه بعد التمييز بينهما . قول المتن : ( ويستقبل فيهما إلخ ) ظاهر إطلاقهم سواء سهل ذلك أم لا . قول المتن : ( ولا يمشي إلخ ) هذا التعليل يفيد المشي في الاعتدال دون الجلوس بين السجدتين , وهو كذلك , والفرق بين .
فرع ) لو خاف انقطاعا عن الرفقة بسبب الاستقبال وإتمام الأركان فهل يغتفر ذلك ويومئ ؟ هو محتمل . قول الشارح : ( ويلزمه في الإحرام في الأصح ) تفريع على الثاني وقضيته اللزوم وإن لم يسهل . . قول الشارح : ( بدليل جواز الطواف ) أي بخلاف السفينة فإنها كالدار , ونظر بعضهم في هذا بأنه لو عم السيل حول الكعبة فطاف في زورق , فالظاهر الصحة . قلت : بل الظاهر خلافه وأيضا العدول إلى السير في السفينة متعذر أو متعسر في حال السير بخلاف الدابة . قول الشارح : ( في الصحيحين إلخ ) روى الشيخان أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة , والجواب عنه أن الدخول وقع مرتين لم يصل في الأولى وصلى في
الثانية , كذا رواه الإمام أحمد في مسنده , وذكره ابن حبان في صحيحه . . قول المتن : ( علم القبلة ) . قال الإسنوي : ومحراب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وكل موضع ثبتت صلاته فيه ينزل منزلة الكعبة في جميع ما ذكر فيها . قول المتن : ( حرم عليه التقليد ) لو قال بدله . الرجوع إلى غيره , لكان أولى ليوافق عبارة الروضة الآتية . قول المتن : ( أخذ بقول ثقة ) مثل ذلك المحاريب الموجودة
في بلاد المسلمين السالمة من الطعن . قول الشارح : ( بأن كان عارفا بأدلة القبلة ) أي أو أمكنه التعلم مطلقا على ما في المنهاج تبعا للرافعي , أو بشرط السفر على المختار في الروضة كما سيأتي كل ذلك آخر الصفحة , والله أعلم , أي بعد قول المتن : فيحرم التقليد . قول الشارح : ( وسكت في الروضة كأصلها على مقالة الإمام ) . قال الإسنوي رحمه الله : نقل الرافعي كلام الإمام وأقره ثم جزم في آخر المسألة في الكلام على لفظ الوجيز بأن الإطلاق محمول على هذا التقييد , وغفل عنه في الروضة , فنقل كلام الإمام ساكتا عليه , انتهى . قول الشارح : ( وفيه أي التقليد احتمال من التيمم أول الوقت ) أي إذا علم وصوله إلى الماء آخره .
قول المتن : ( على الصحيح ) هذا الخلاف يجري في المفتي في الأحكام الشرعية وفي المقلد هنا أي في القبلة , وهناك , وفي الشاهد إذا زكى ثم شهد ثانيا بعد طول الزمن , وفي طلب المتيمم الماء إذا لم ينتقل عن موضعه . قول المتن : ( قلد ثقة ) لو اختلف مجتهدان فالأحب تقليد الأعلم , قيل : يجب فإن استويا تخير . قول المتن : ( فالأصح وجوب التعلم ) كالوضوء وغيره من
شروط الصلاة . قول الشارح : ( بل هو فرض كفاية ) أي لأن الحاجة إليه نادرة . قول الشارح : ( إن أراد سفرا ففرض عين ) أي لكثرة الاشتباه فيه . . قول المتن : ( فتيقن الخطأ ) أي ولو بإخبار ثقة ومثله محاريب المسلمين السالمة من الطعن . قول المتن : ( قضى ) يوهم اختصاص الخلاف بما بعد الوقت كما في نظير ذلك من الاجتهاد في الوقت , لكن في كتاب دلائل القبلة لابن القاص جريان القولين مطلقا كما مشى عليه الشارح , ثم ما ذكر هنا في المجتهد إذا تيقن الخطأ أو تغير اجتهاده يجري في المقلد إذا أخبر من قلده بتيقن الخطأ أو تغير اجتهاده , أو أخبره بذلك ثالث هو أعلم من الذي قلده . قول المتن : ( في الأظهر ) أي لأنه تيقن الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء بخلاف الخطأ في الوقوف بعرفة , وبخلاف الأكل ناسيا في الصوم . قول الشارح : ( والثاني لا يجب ) هو مذهب الأئمة الثلاثة لأنه ترك الاستقبال لعذر فكان كالترك للقتال , واستدلوا بقضية أهل قباء في تحولهم لما بلغهم النسخ , وأجيب بأن النسخ إن لم يثبت في حقهم إلا بعد الخبر فلا إشكال , وإن ثبت قبل ذلك فهم كانوا متمسكين بنص فلا ينسبون إلى تقصير بخلاف المجتهد فقد يكون قصر . قول الشارح : ( بناء على القضاء ) قد أشار إلى ذلك المتن بقوله : فلو بالفاء . قول الشارح : ( وينحرف إلخ ) استدل له بقصة أهل قباء . قول المتن : ( وإن تغير اجتهاده ) أي ولو قلنا بعدم وجوب إعادة الاجتهاد . قول الشارح : ( فظهر له الصواب ) يريد أن محل العمل بالثاني إذا اقترن ظهور الصواب بظهور الخطأ , وإلا فإن كان خارج الصلاة فهو متحير , أي فلا يقلد ويصلي كيف كان ويقضي , وإن كان فيها وجب الاستئناف , وإن قدر على الصواب عن قرب لمضي جزء من صلاته إلى غير قبلة محسوبة . ( فائدة ) قال في شرح الإرشاد : والمراد بالمقارنة أن يظهرا معا أو يظهر الصواب عقب ظهور الخطأ من غير تخلف , انتهى . فلا إشكال في قولنا , يريد أن محل العمل إلخ , واعلم أن الاجتهاد الثاني إذا كان مساويا للأول , فالذي جزم به البغوي وصوبه الطبري والإسنوي وجوب البقاء على الجهة الأولى , فما صححه في المجموع من وجوب التحول في هذه الحالة أيضا أخذا بإطلاق الجمهور مردود , بل قال الإسنوي : إنه باطل ومخالف لما اقتضاه كلام الرافعي من وجوب الاستئناف , وعبارة الإسنوي
في القطعة عند قول المنهاج وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ما نصه التنبيه الثاني محل ما سبق إذا رجح الثاني فإن استويا وكان خارج الصلاة فهو مخير , وإن كان فيها فإن عجز عن إدراك الصواب عن قرب بطلت , وإن قدر فهو ينحرف ويبني أو يستأنف فيه الخلاف السابق , وأولى بالاستئناف , كذا قاله الرافعي وزاد في الروضة الصواب الاستئناف . قال الإسنوي : وما ذكراه هنا لا يستقيم فراجعه من المهمات , انتهى . ومراده ما سلف نقله عنه كالبغوي من البقاء على الأول . قول الشارح : ( أو فيها انحرف وأتمها ) . قال الإسنوي : لا يعود فيه الخلاف المذكور في الجهة لأن التيامن والتياسر أسهل من الجهة , انتهى . والخلاف السابق هو وجه مرجوح قائل بأن تغير الاجتهاد في الجهة في أثناء الصلاة موجب للاستئناف , وهذا الوجه لم يتعرض له الشارح .
باب صفة الصلاة
قول الشارح : ( أي أراد أن يصلي ما هو فرض ) كأنه دفع لما اعترض به الإسنوي من أن ضمير فعله الآتي لا يصح عوده
على الفرض لأن ذلك سيأتي في قوله والأصح وجوب نية الفرضية . قال القاياتي رحمه الله : كلام المؤلف أولا في ذات الفرض لا في صفته , وثانيا على العكس , فلا يرد ما قاله الإسنوي رحمه الله . قول الشارح : ( الصادق إلخ ) يرجع لكل من قول المتن قصد فعله وتعيينه . قول الشارح : ( لأن العبادة لا تكون إلا لله تعالى ) مثله قول الرافعي في توجيه عدم اشتراط التسمية عند الذبح : اسم الله تعالى على قلب المؤمن سمى أو لم يسم . قول الشارح : ( ليتحقق معنى الإخلاص ) استدل بعضهم بقوله تعالى : { وما
لأحد عنده من نعمة تجزى } وجه الدلالة كونه سبحانه وتعالى جعل المجازاة لا تقع بمجرد الفعل حتى يبتغي بها وجه ربه الأعلى . قول الشارح : ( وتعيينها ) معطوف على قوله قصد فعل الصلاة . قول الشارح : ( كما في نية الفرضية ) من هنا قال الإسنوي : لو قال الوجهان كان أولى . قول الشارح : ( وفي اشتراط نية الأداء والقضاء إلخ ) عبارة المتن
تفيد ذلك فتأمل أي كما يؤخذ من قوله كالفرض فيما سبق . قول المتن : ( تكبيرة الإحرام ) يقال : أحرم الرجل إذا دخل في حرمة لا تهتك , قاله الجوهري . قال الإسنوي : فلما دخل بهذه التكبيرة في عبادة تحرم فيها أمور قيل لها تكبيرة الإحرام , انتهى . وذهبت الحنفية إلى أنها شرط يدخل في الصلاة عقبها , وفائدة الخلاف تظهر في النجاسة إذا كانت حال التكبيرة وزالت مع تمامها . قال القاضي عياض : والحكمة في افتتاح الصلاة بها استحضار المصلي عظمة من تهيأ للوقوف بين يديه ليتمثل هيبته فيخشع ولا يغيب قلبه . قول المتن : ( الله أكبر ) . قال الإسنوي : هي موصولة في هذه العبارة لأن قطعها على الحكاية يوهم أنه يجب على المصلي قطعها , وليس كذلك إذ يصح أن يقول مأموم : الله أكبر بوصلها , جزم به في شرح المهذب . قول المتن : ( ولا تضر زيادة لا تمنع ) جعل الماوردي من أمثلة عدم الضرر الله لا إله إلا هو أكبر , ومثل في الروضة لما يضر تطويله الله لا
إله إلا هو الملك القدوس أكبر انتهى , وعلل الرافعي ذلك بأن هذه الزيادة تخرجه عن التكبير . قول المتن : ( كالله الأكبر ) علله الإسنوي بأنه دال على التكبير مع زيادة مبالغة في التعظيم , وهو الإشعار بالتخصيص . قول المتن : ( لا أكبر الله ) أي بخلاف عليكم السلام في الخروج من الصلاة , وفرق بينهما بأنه يسمى سلاما , وهذا لا يسمى تكبيرا . . قول المتن : ( ومن عجز ترجم ) أي فهي بالعربية واجبة , ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وقال ﴿صلوا كما رأيتموني أصلي﴾
وقوله ترجم أي لأن التكبير ركن فلا بد له من بدل , والترجمة أقرب إليه من غيرها . قول الشارح : ( بأي لغة شاء ) وقيل : تتعين السريانية أو العبرانية لأن الله أنزل بهما كتابا فإن عجز فبالفارسية , فإن عجز فبأيها شاء , وقيل الفارسية مقدمة على الجميع . قال السبكي : لأنها أقرب إلى العربية . قول الشارح : ( ولو بالسفر إلى بلد آخر ) ظاهره ولو بلغ مسافة القصر وفيه نظر . قول الشارح : ( ويجب على الأخرس إلخ ) فإن عجز نواه بقلبه . قوله : ( تشهده ) الأحسن جعل الضمير عائدا على المصلي لا على الأخرس فقط . قول المتن : ( ويسن رفع يديه ) لما فرغ من بيان واجب التكبير شرع في بيان سنته .
فروع ) لو قطعت يده من الكوع رفع الساعد أو من المرفق رفع العضد ولو لم يقدر على الرفع المسنون , بل كان إذا رفع يزيد أو ينقص يأتي بالممكن , فإن قدر عليهما فالزيادة أولى , ويستحب كشف اليدين عند الرفع وأن يفرق الأصابع تفريقا وسطا وأن يأتي بالتكبير أي تكبير التحرم مبينا بلا مد والحكمة في تفريق الأصابع أن يكون لكل عضو استقلال في العبادة بصورته قول المتن : ( حذو ) . قال الإسنوي : معناه مقابل . قول المتن : ( والأصح رفعه مع ابتدائه ) لو ترك حتى أتى ببعض التكبير سن الرفع أيضا بخلاف ما لو فرغ منه قبل الرفع . قول الشارح : ( ويكبر مع حط يديه ) أي ويكون انتهاؤهما معا لئلا يخلو جزء من الصلاة بلا ذكر , كذا ساق الإسنوي هذا الوجه , لكن هنا وجه ثان , وفي الإسنوي ثالث , وجعل الإسنوي الثاني أن يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان فإذا فرغ أرسلهما . . قول الشارح : ( واستصحابها ) قال السبكي : اختلفوا في هذا الاستصحاب , فقيل : المراد أن يستمر استحضارها إلى آخره . قال : ولكن استحضار النية ليس بنية وإيجاب ما ليس بنية لا دليل عليه , وقيل : يوالي أمثالها , فإذا وجد القصد المعتبر أولا جدد مثله , وهكذا من غير تخلل زمن , وليس تكرير النية كتكرير التكبير كي يضر لأن الصلاة لا تنعقد إلا بالفراغ من التكبير , قال : وهذا الوجه فيه حرج ومشقة لا يتفطن لها كل أحد ولا يغفل . قول المتن : ( وقيل يكفي ) علل هذا الوجه بأن استصحاب النية ذكرا في دوام الصلاة غير واجب ورد من طرف الأول بأن النية شرط في الانعقاد , وهو لا يحصل إلا بتمام التكبير , وذهب الأئمة الثلاثة إلى الاكتفاء بوجود النية قبيل التكبير . قول الشارح : ( وقيل يجب بسطها عليه ) هذا يتخلف في النفل المطلق لأنه فيه مقصود واحد . قول المتن : ( الثالث القيام ) يكره أن يقدم إحدى رجليه على الأخرى وأن يلصق قدميه ,
ويستحب إطراق الرأس . . قول المتن : ( فقاره ) جمع مفرده فقارة . قول الشارح : ( وقال الإمام ) : اعترض بأن الإمام وافق على إيجاب القيام على الركبتين مع أنها ليست صورة قيام , وقد يفرق . . قول المتن : ( ولو أمكنه القيام إلخ ) لو قدر على الركوع دون السجود نظر إن قدر على أقله أتى به مرتين مرة للركوع ومرة للسجود , وإن قدر على أكمله فله ذلك , ولا يلزمه في الركوع الاقتصار على الأقل لما فيه من تفويت سنة . قول المتن : ( بقدر إمكانه ) لو احتاج في ذلك إلى اعتماد على شيء لزمه . . قول المتن : ( قعد كيف شاء ) لو نذر صلاة ركعتين قائما فعجز فهل يجزئه الجلوس ؟ وجهان . قول المتن : ( من تربعه ) وكذا باقي
الجلسات . . قول الشارح : ( بالمعنى السابق ) يعني كيف شاء , والأوجه أن يرجع ذلك المعنى للعجز السابق أو له وللقعود معا . قول الشارح : ( ويجوز على الأيسر ) لإطلاق الحديث . قول المتن : ( مستلقيا ) أي ويجب رفع رأسه بوسادة ونحوها ليكون وجهه للقبلة قيل : يرد على المنهاج جواز الصلاة مستلقيا للقادر على القيام إذا احتاج إلى ذلك لمداواة بصره . قول الشارح : ( والسجود أخفض من الركوع ) فإن لم يمكنه ذلك أومأ بطرفه وكذا بحاجبه , كما ذكره الحضرمي شارح المهذب , فإن عجز أجرى الأفعال على قلبه . ( فرع ) لو شرع في السورة فعجز كملها قاعدا , ولا يلزمه قطعها ليركع .
فرع ) لو صلى منفردا لصلى قائما , ولو صلى مع جماعة قعد في بعضها الأولى أن يصلي منفردا , كذا قالوه , وغرضهم أنه يجوز له أن يحرم قائما مع الجماعة , ثم إذا عرض له العجز جلس فليعلم ذلك . قول الشارح : ( لحديث البخاري إلخ ) قال الإسنوي : هو وارد وإلا لم ينقص الأجر . قول الشارح : ( ومقابل الأصح إلخ ) عبارة السبكي : وصاحب هذا الوجه يحمل الحديث على الفرض , ويقول المراد به المريض الذي يمكنه القيام أو القعود مع شدة مشقة فيجوز العدول إلى القعود أو الاضطجاع , والأجر على النصف , وإن تحمل المشقة وأتى بما يقدر عليه تم أجره , وذكر زيادة على ذلك فليراجع من شرحه . قول الشارح : ( لمن يقيس الاضطجاع إلخ ) لك أن تقول : هذا ثابت بالحديث السابق , وشرط المقيس أن لا يكون ثابتا بالنص . . قول المتن : ( ويسن بعد التحرم ) خلافا لمالك في استحبابه قبله . قول المتن : ( دعاء الافتتاح ) لو تعوذ قبله ولو سهوا لم يعد إليه ولا يفعله المسبوق إذا أدرك الإمام في التشهد وقعد مع الإمام ثم قام بعد سلامه . قول الشارح : ( نحو وجهت ) أقبلت بوجهي وقيل قصدت بعبادتي , وفطر ابتدأ الخلق على غير مثال , وجمع السموات فقط دون الأرض لأنها أشرف . وقال القاضي أبو الطيب : لأنه لا
ينتفع من الأرض إلا بالطبقة الأولى بخلاف السموات , فإن الشمس والقمر والنجوم موزعة عليها , والحنيف يطلق على المائل المستقيم , فعلى الأول المراد المائل إلى الحق , والحنيف أيضا عند العرب من كان على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام , والنسك العبادة فهو من ذكر العام بعد الخاص , وما أنا من المشركين , يقول هكذا ولو كان امرأة , ومثله من المسلمين . قول الشارح : ( للقراءة ) فمن لا يحسنها ينبغي عدم الاستحباب في حقه وقوله : من الشيطان الرجيم , الشيطان : اسم لكل متمرد من شطن إذا بعد , أو شاط إذا احترق , والرجيم المطرود وقيل المرجوم , وفي الإقليد هو بمعنى فاعل لأنه يرجم بالوسوسة . قوله : ( فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) هو بيان للأكمل . قول الشارح : ( أي دعاء الافتتاح والتعوذ إلخ ) قياسا على الأذكار المستحبة . قوله : ( وفي قول يستحب في الجهرية الجهر ) أي تبعا للقراءة وكما في خارج الصلاة . قوله : ( والثاني يتعوذ في الأولى فقط ) لو تركه على هذا في الأولى أتى به فيما بعد , ثم هذا الخلاف يجري في القيام الثاني من صلاة المسبوق . قول
( فارغة )
المتن : ( لم تصح قراءته ) هذا إذا لم يتعمد وإلا فالوجه بطلان الصلاة لتغيير المعنى . قول المتن : ( فإن تخلل ذكر ) أي ولو قرآنا قال الإسنوي : لو أتى بذلك ناسيا للصلاة فمقتضى كلام الرافعي أنه كالسكوت الكثير ناسيا وهو لا يضر . ( فائدة ) الذكر باللسان ضد الإنصات وذاله مكسورة وبالقلب ضد النسيان , وذاله مضمومة , قاله الكسائي , وقال غيره : هما لغتان بمعنى . قول المتن : ( فلا في الأصح ) . قال الإسنوي : مقتضى كلام الشيخين عدم القطع ولو طال , وفيه نظر . قوله : ( وقيل ليس بمندوب ) هو شامل لما إذا ترك الإمام التأمين فأمن المأموم . قوله : ( العمد ) . قال الرافعي : سواء كان مختارا أم لعارض
كالسعال , والتوقف في القراءة ونحوهما فإن كان ناسيا لم يضر . قال في الكفاية : والإعياء كالنسيان . قول المتن : ( فسبع آيات ) أي بشرط أن تشتمل على الشدات أو على حرفين بدل الحرف المشدد . قول المتن : ( جواز المتفرقة ) نازع الإسنوي في ذلك وقال : إن الذي استند إليهم المصنف في الجواز لم يصرحوا به , بل أطلقوا الكلام إطلاقا يصح معه الحمل على ما قيد غيرهم . قوله : ( سبعة أنواع ) تشبيها لمقاطعة الأنواع بغايات الآيات نحو : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن , كذا ورد . قول المتن : ( ولا يجوز نقص حروف البدل ) يشترط
أيضا أن لا يقصد غير البدلية ولو افتتاحا أو تعوذا , وبحث الإسنوي اشتراط قصد البدلية فيهما لمكان القرينة عند الإطلاق بخلاف غير الافتتاح والتعوذ . . قول المتن : ( وقف قدر الفاتحة ) مثلها التشهد والقنوت , قال الإسنوي : والسورة فيما يظهر ا ه . ثم انظر هل يجب تحريك لسانه كما في الأخرس . قول المتن : ( ويسن عقب الفاتحة ) أي لكن بعد الفصل بسكتة لطيفة ليتميز القرآن من غيره . قول المتن : ( خفيفة الميم ) لو شدد مع المد لم تبطل صلاته لأنه دعاء إذ المعنى حينئذ قاصدين إليك
وأنت أكرم من أن تخيب من قصدك . قول المتن : ( وتسن سورة ) أي غير الفاتحة . قول المتن : ( في الأظهر ) هذا القول نص عليه في القديم , وكذا في الجديد من المزني والبويطي , وأفتى به الأكثرون , والثاني نص عليه في الأم . قوله : ( للاتباع ) فإن قلت قد قال صلى الله عليه وسلم ﴿صلوا كما رأيتموني أصلي﴾
فهلا وجبت السورة في الأولين ؟ قلت : لما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام أم القرآن عوض عن غيرهما وليس غيرها منها عوضا . قوله : ( والسورة على الثاني ) اقتصر في الخادم على النصف أو قريب منه . قول المتن : ( فإن سبق بهما ) لو تركها المصلي عمدا في الأوليين فالظاهر تداركها في الأخيرتين كنظيره من سجود السهو , ومعنى قوله : من صلاة نفسه , إن الركعتين الأخيرتين من صلاة نفسه لم يدركهما مع الإمام , وهذا معنى سبقه بهما , وقوله : قرأها فيهما , أي في الركعتين الأخيرتين من صلاة نفسه عند تداركهما , وبهذا التقرير صار الضميران من قوله بهما وفيهما راجعين لشيء واحد خلافا لما شرحه الإسنوي . قول المتن : ( قرأها فيهما ) الفرق بين ذلك وعدم تدارك الجهر أن القراءة سنة مستقلة والجهر صفة فكانت أخف على أن مقابل النص قائل بعدم التدارك قياسا على عدم الجهر , وفرق في شرح المهذب بأن السنة في آخر الصلاة
الإسرار بخلاف القراءة , لا نقول يسن تركها في الأخيرتين , بل نقول : لا يسن فعلها , وبينهما فرق . قوله : ( وهو مفرع على القولين ) أما تفريعه على الأول فواضح , وأما على الثاني فوجه تفريع مقابل النص عليه ما يلزم هنا من تطويل الأخيرتين على الأولتين . . قوله : ( فلم يسمع قراءته ) . قال الإسنوي : أو سمع صوتا لا يميزه كما دل عليه كلامهم . قول المتن : ( أو كانت سرية ) مثل ذلك الإسرار بالجهرية , وأما عكسه فمحل نظر , ثم رأيت في شرح البهجة أن للعكس المذكور حكم الجهرية , وعزاه للروضة وشرح المهذب في الشقين , واقتصر الإسنوي على نقل الشق الأول , وعزاه لشرح المهذب . قول المتن : ( طوال ) بكسر الطاء , جمع مفرده طويل وطوال بضم الطاء وتخفيف الواو , وسمي المفصل لكثرة الفصل فيه بين السور . قوله : ( وهذا تفصيل ) الإشارة
فيه راجعة لقول المتن : ويسن للصبح والظهر إلخ . قوله : ( ويتأدى أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن ) ظاهره ولو كلمة وفيه نظر , وينبغي اشتراط الفائدة . قول المتن : ( راحتيه ) جمع الراحة راح بغير تاء . قول المتن : ( بحيث ينفصل رفعه عن هويه ) هذا وكذا تفسير الشارح رحمه الله الآتي يفيدك أن زيادة الهوي على أقل الركوع من غير استقرار لا يغني عن الطمأنينة شيئا وهو كذلك , ثم الهوي بالضم والفتح السقوط وبالضم الصعود , والفعل هوى يهوي كضرب يضرب بخلاف هوي يهوى كعلم يعلم
بمعنى أحب . قول المتن : ( ولا يقصد به غيره ) أي : وأما أن يقصد بالركوع الركوع فليس بشرط , وكذا سائر الأركان اكتفاء بانسحاب النية الأولى . قوله : ( بل عليه أن يعود إلخ ) الظاهر أنه يسجد للسهو أيضا . قوله : ( للاتباع ) هو ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يشخص رأسه ولم يصوبه , ومعنى يشخص يرفع , ويصوب يخفض . قوله : ( لأنها أشرف الجهات ) أي وقياسا على السجود فإن ذلك وارد فيه . . قول المتن : ( ويكبر إلخ ) قال الإسنوي في شرح هذا المحل : اعلم أن أكمل الركوع أمران أحدهما في الهيئة , وقد فرغ المصنف منه , والثاني في الذكر , وقد شرع الآن فيه ا ه . قلت : وحينئذ فيجوز قراءة يكبر بنصب الراء عطفا على تسوية فيكون التقدير أكمله , وقد يسوي , وأن يكبر . قال الإسنوي : وكيفية الرفع أن يبتدئ به قائما وهو قائم مع ابتداء التكبير فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى , نقله في شرح المهذب عن الأصحاب وتعبير المنهاج بخالفه . قوله : ( مع ابتداء التكبير ) قال الإسنوي : ولا يعود هنا الخلاف هناك في الابتداء أو الانتهاء . قول المتن : ( ويقول سبحان ربي العظيم إلخ ) العمدة في عدم وجوب هذه الأذكار ونحوها مع قوله صلى الله عليه وسلم ﴿صلوا كما رأيتموني أصلي﴾
عدم ذكرها للمسيء صلاته , ولك أن تقول : يحتمل أنه تركها للعلم به كما اعتذر به أئمتنا عن ترك التشهد والسلام وغيرهما , وقد قال أحمد بوجوبها . قوله : ( لله رب العالمين )
الظاهر أنه بدل من الكاف في لك . قوله : ( إلى آخره ) أي وهو رب العالمين التي زادها الشارح . ( فرع ) يكره قراءة القرآن في غير القيام . . قول المتن : ( فزعا ) يصح قراءته بالكسر أيضا اسم فاعل منصوب على الحال . . قول المتن : ( سمع الله لمن حمده ) لو قال : من حمد الله سمعه كفى ذكره الإسنوي نقلا عن الروضة . قول المتن : ( ربنا لك الحمد ) روي أيضا في الصحيح بالواو وهي عاطفة على محذوف أي أطعناك ولك الحمد على ذلك . قول المتن : ( بعد ) الظاهر أنه متعلق بملء دون شئت لما سيأتي في كلام الشارح ويجوز تعلقه به على معنى ما شئت ملأه بعد ذلك . قوله : ( ويسر بما بعده ) أي
لأن ذكر الاعتدال كأذكار الركوع والسجود . قوله : ( كالكرسي إلخ ) هذا يفيد أن قوله بعد متعلق بملء دون شئت لئلا يلزم أن يكون خلق الكرسي متأخرا عن السموات والأرض , والظاهر خلافه , ويجوز تعلقه بشئت على معنى ما شئت ملأه بعد ذلك . قوله : ( وأحق مبتدأ ) جوز ابن الصلاح مع ذلك أن يكون خبرا لما قبله , أي هذا القول أحق ما قال العبد إلخ . قوله : ( والجد الغنى ) . قال الإسنوي : وروي بالكسر وهو الاجتهاد في الهرب . . قول المتن : ( ويسن القنوت ) لو قنت قبل الاعتدال لم يجزئه ويسجد للسهو لفعله مطلوبا قوليا لم يبطل فعله . ( فائدة ) القنوت له معان منه الدعاء كما هنا سواء كان بخير أم بشر , يقال : قنت له وقنت عليه . قول المتن : ( فيمن هديت ) أي معهم مثل قوله تعالى : ﴿فادخلي في عبادي﴾
. قول المتن : ( والإمام بلفظ الجمع ) علله