الله ويتشهد في الركعة إن اقتصر عليها هي المسألة الأولى من كلام الرافعي , وقول المتن : فإن أحرم بأكثر إلى قول الشارح في الآخرة هو قول الرافعي , وله أن يتشهد من كل اثنتين إلى قوله أيضا فقول المنهاج : بأكثر من ركعة شامل للشفع والوتر كما فصله الشارح رحمه الله في العدد الشفع , وفي العدد الوتر . وقول الشارح رحمه الله : يأتي بتشهد في الأخيرة يعني بعد التشهد من كل ركعتين , فلو قال عقب الآخرة أيضا كما قال الرافعي لكان أوضح , وقول المتن : وفي كل مع قول الشارح رحمه الله ذكره الإمام هو قول الرافعي وهل له أن يتشهد إلخ ؟ ثم لا يخفى أن قول المتن : وفي كل ركعة مراده سواء كان العدد شفعا أو وترا , وقول الشارح رحمه الله : إلى آخره ليس في الكبير فلعله في الصغير , وقوله أعني الشارح : رحمه الله آخرا وله الاقتصار على تشهد في آخر الصلاة , أي سواء كان العدد شفعا أو وترا هو قول الرافعي أولا وإن زاد فله أن يقتصر على تشهد واحد في آخر الصلاة , هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام , والله أعلم . قوله : ( وإن أتى بتشهدين إلخ ) شامل لما إذا تشهد من كل ركعة على القول به , قال الإسنوي : وهو المتجه ومقتضى تعليل ذكره القاضي حسين انتهى قول المتن : ( وإن نوى عدد إلخ ) لو نوى خمسة من
الوتر مثلا فهل له الزيادة والنقص أو لا ؟ محل نظر . قول المتن : ( إن شاء ) يرجع لقوله يقوم . قوله : ( والثاني لا يحتاج إلخ ) علله الإسنوي بأن القيام في النافلة ليس بشرط . قوله : ( قعد وتشهد ) لا يقال : لو ترك قعد لاستغنى عنه , لأنا نقول : يلزم من ذلك جريان الخلاف في القعود وهو فاسد . قول المتن : ( قلت : نفل الليل إلخ ) . قال الإسنوي : فإن قيل : إطلاق المصنف والأحاديث والمعنى يقتضي أن تكون الرواتب الليلية أفضل من النهارية , قلت : منع من ذلك حكمهم بتفضيل سنة الفجر , انتهى . قول المتن : ( وأوسطه أفضل ) . قال الإسنوي : هذا إذا قسمه إلى أثلاث متساوية , فإن أراد الإتيان بثلث ما فالأفضل الرابع والخامس لحديث صلاة داود عليه الصلاة والسلام . قوله : ( كما قال في الروضة ) عبارتها فإن أراد نصفي الليل فالنصف الثاني أفضل , وإن أراد أحد أثلاثه فالأوسط , وأفضل منه السدس الرابع والخامس , انتهى . وعبارة الإسنوي : فإن أراد الإتيان بسدس ما فالأفضل الرابع والخامس , انتهى . ثم لا يخفى أن هذا الأخير أفضل منهما . قوله : ( وأفضل منه إلخ ) علل هذا بأن النوم قبل القيام أكثر , فيكون أنشط مع ما ورد في حديث صلاة داود , والذي يظهر من كلامهم أن الآتي بهذا أفضل مطلقا , ويليه الثلث الأوسط , ويليهما إحياء النصف الثاني أي ولو جميعه كما هو صورة المسألة . قوله : ( وقال أحب الصلاة إلخ ) معطوف على قوله : وأفضل منه , وقوله : حين يبقى ثلث الليل قضية هذا أن محل هذا النزول آخر الثلثين الأولين لا نفس الثلث الثالث , وقد يجاب بأن النزول في هذا الوقت ثم يستمر . قول المتن : ( كل الليل إلخ ) بخلاف صيام كل الدهر , لأن ما يفوته من المأكل نهارا , يمكن استيفاؤه
ليلا بخلاف قيام كل الليل دائما , فإنه يعطل عليه المصالح النهارية مع ضرره للزوجة وغيرها , وظاهر كلامه أنه لو ترك من الليل ما بين المغرب والعشاء مثلا لم يكره , والظاهر التعويل على ما يضر . . قول المتن : ( وتخصيص ليلة الجمعة إلى آخره ) كان حكمته خوف التقصير في التبكير للجمعة بخلاف المعتاد , وفي هذا نظر .
كتاب صلاة الجماعة
قوله : ( أقل الجماعة إلخ ) أي سواء الرجل مع ولده أو زوجته أو رفيقه لقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿الاثنان فما فوقهما جماعة﴾
. وهذا حكم شرعي مأخذه التوقيف , فلا ينافي ما اشتهر في المذهب من أن أقل الجمع ثلاثة , لأن البحث عن أقل الجمع بحث لغوي مأخذه اللسان قاله ابن الرفعة . قوله : ( ﴿درجة﴾
) قال ابن دقيق العيد : الأظهر أن المراد بالدرجة الصلاة لأنه ورد كذلك في بعض الروايات , وفي بعضها التعبير بالضعف وهو مشعر بذلك , انتهى . ووجه الدلالة على النسبة يستفاد من المواظبة ومن الحديث الأول أيضا , وأما عدم الوجوب فمن لفظ أفضل . قوله : ( بعد الهجرة ) يرجع إلى قوله : معلوم . قوله : ( بمعنى إلا إلى آخره ) أعربه الإسنوي حالا , وما قاله الشارح أقعد , وأما جعلها صفة فممتنع لعدم كونها معرفة . قول المتن : ( وقيل فرض كفاية ) هذا وقول
المغني : لا يجريان في المعادة . قوله : ( في المحال ) جمع محلة وهي الحارة . قوله : ( لمزيتهم عليهن ) ولما في اجتماعهن من العسر والمشقة . قوله : ( فيكره تركها ) قضيته فوات ثواب الصلاة منفردا حيث ترك الجماعة لغير عذر . ( فرع ) إذا قلنا بأنها فرض كفاية وفعلها من يحصل به الشعار , فالظاهر أنها متأكدة في حق غيره بحيث يكره تركها أيضا , كما يرشد لذلك عموم قولهم وعذر تركها كذا كذا إلخ . وقول المنهاج الآتي : ولا رخصة في تركها وإن قلنا سنة إلا لعذر . قول المتن : ( قلت الأصح إلخ ) . قال الإسنوي : والذي استدل به الأولون محمول على من صلى منفردا لقيام غيره بفرض الكفاية , انتهى . ومراده بدليلهم قوله صلى الله عليه وسلم ﴿أفضل من صلاة الفذ إذ المراد بالفذ فيه من صلى منفردا لسقوط الفرض بغيره . قوله الأول : ( لحديث ما من ثلاثة إلخ ) كان وجه حمل الحديث على الكفاية أن الغرض من الجماعة إظهار الشعار , وذلك حاصل بفعل البعض , والصواب استفادة ذلك من قوله فيهم . قوله : ( بدليل السياق ) يريد صدر الحديث وهو ما في البخاري { إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر , ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت﴾
وإلخ . واستدل الرافعي على عدم
الوجوب بحديث : ﴿صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده , وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الواحد﴾
. قوله : ( المتن : ( وفي المسجد إلخ ) لو كانت الجماعة في بيته أكثر منها في المسجد , ففي الحاوي : المسجد أولى , وفي تعليق القاضي : البيت أولى . قال الزركشي : وهو قضية تقديمهم ما يتعلق بالعبادة على ما يتعلق بمكانها , انتهى . والظاهر أن صلاته في المسجد جماعة أولى , وإن لزم على ذلك صلاة أهله على الانفراد ويحتمل خلافه . قوله : ( وحضورهن إلخ ) كذا قاله الرافعي , قال الإسنوي : وهو صريح في استحباب ترك الخروج للعجائز , وقال في خروجهن للجمعة : لا بأس به إذا احترزن عن الطيب :
وصحح استحبابه في العيد والمدرك في الجميع واحد قال ولا يجب على الزوج الإذن لعجوز ولا شابة كما قاله في شرح المهذب . . قول المتن : ( وإدراك تكبيرة إلخ ) دليله قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان : براءة من النار وبراءة من النفاق﴾
. رواه الترمذي وقال : إنه مرسل لأن عمارة لم يدرك أنسا رضي الله عنه . كذا قاله الإسنوي وهو لا يحسن الاستدلال به . قول المتن : ( بالاشتغال ) أي بشرط أن يكون حضر التكبيرة وذلك لأنه علق الحصول في الحديث الذي في الحاشية على الإدراك قاله الإسنوي . ويدل له أيضا ﴿فإذا كبر فكبروا﴾
. انتهى . أقول : وهو يحسن أن يكون عاضدا للمرسل المذكور في الحاشية أي التي قبل هذه . قول المتن : ( وقيل بإدراك إلخ ) أي لأنه محل التكبير وتعليل الثالث القياس على إدراكه بالركوع . . قوله : ( وإن لم يجلس معه إلخ ) علل ذلك أنه لو لم يدرك الجماعة بذلك لم يكن لجواز الاقتداء في هذه الحالة معنى , ولو أحرم معتقدا إدراك الإمام فتبين سبق الإمام له بالسلام ثم عاد الإمام عن قرب لسجود سهو فالظاهر انعقاد القدوة . قول المتن : ( وليخفف الإمام فإن طول كره ) ذكره في شرح المهذب وهو يفهم بالأولى من قول المتن الآتي , ويكره التطويل ليلحق آخرون . قول المتن : ( إلا أن يرضى بتطويله إلخ ) . قال الإسنوي نقلا عن شرح المهذب : فإن جهل حالهم أو اختلفوا في الاختيار أو كان المسجد مطروقا بحيث يدخل في الصلاة من لم يحضر أو لا لم يطول بالاتفاق . . قول المتن :
ويكره التطويل إلخ ) لو حضر بعض المأمومين والإمام يرجو زيادة فالمستحب أن لا يؤخر الإحرام . قاله في شرح المهذب . ولو أقيمت الصلاة لم يحل له الانتظار بلا خلاف وقوله : ليلحق آخرون أي لم يحس بهم هذا مراده فلا يكون تكرارا مع قوله الآتي , ولا ينتظر في غيرهما لأن ذاك مفروض فيما لو أحس بداخل , ومن ثم جرى الخلاف فيه بخلاف ما هنا . قول المتن : ( أحس ) هي اللغة المعروفة , وفيه لغة أخرى بدون همزة ومن الأولى قوله ﴿هل تحس منهم من أحد﴾
. قول المتن : ( إن لم يبالغ ) لو لحق آخر وكان انتظاره يؤدي إلى المبالغة مع ضميمة ما حصل قبل دخوله فحكمه كما لو كان يؤدي إلى المبالغة على انفراده . قاله الإمام . قوله : ( لا للتودد إلخ ) قال الإسنوي : هي واردة على المصنف يعني لو سوى بينهم في التودد كان الحكم كما لو فرق بينهم . قوله : ( على الأول يكره ) أي لأن فيه تشريكا في العبادة ولما قاله الشارح من التطويل . قوله : ( أي يباح ) مثل هذا في الإسنوي . قوله : ( ووجه الاستحباب الإعانة إلخ ) قد استدل عليه أيضا بالقياس على الحكم المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم في شأن
الرجل الذي دخل المسجد بعد الصلاة ﴿من يتصدق على هذا ؟﴾
. قوله : ( يجزم بكراهة الانتظار إلخ ) عبارة الإسنوي بعد ذكر قولي الكراهة , ولهما شروط الثاني أن لا يفرق بين الداخلين فإن خص بعضهم به لصداقته أو شرفه كان ممنوعا جزما . وكذا إذا عمهم ولم يقصد التقرب إلى الله تعالى بل التودد والاستمالة . قال وحيث انتظر لا بقصد التقرب بطلت صلاته بالاتفاق نقله في الكفاية للتشريك انتهى . وفيه نظر . فقد صرح الشيخان بعدم البطلان على قول الكراهة . قوله : ( أي بإباحته ) هذا يقتضي أن يراد بالشرط المنفي عود الركوع والتشهد لما تقدم من الجزم بالكراهة في غيرهما . قول المتن : ( مع جماعة ) لو فرض أن شخصين صلى كل منهما في جماعة ثم قصدا الإعادة من غير أن يكون معهما أحد لم يحضر الجماعة , فالظاهر الاستحباب , ويحتمل خلافه . ( فرع ) ربما يستفاد من شرط الجماعة وجوب نية الإمامة كالجمعة . قوله : ( بعد صلاته الصبح ) من فوائد هذا الحديث
الرد على الوجه القائل بالاستحباب فيما عدا الصبح والعصر . قوله : ( منع ذلك ) ويؤيد المنع قصة معاذ في إمامته بقومه . قوله : ( وفي القديم إلخ ) لأن الثانية لو تعينت للنفلية لم يستحب فعلها في جماعة . وقيل كلاهما فرض لأن الثانية مأمور بها والأولى مسقطة للحرج كما يفعل فرض الكفاية . ثانيا بعد فعله أو لا ولو تذكر خللا في الأولى أفتى الغزالي بإجزاء الثانية . لكن نقل النووي في رءوس المسائل عن القاضي أبي الطيب , وأقره وجوب الإعادة لأن الثانية تطوع محض . قول المتن : ( ينوي بالثانية الفرض ) خطر لي في توجيه ذلك القياس على فرض الكفاية إذا فعله فرقة ثانية بعد سقوطه بالأولى , لكن يفرق بأنها تقع لهم فرضا بخلاف الإعادة هنا . قول المتن : ( ولا رخصة ) هي بالسكون ويجوز الضم , وأما بالفتح فهو الشخص المترخص , والرخصة
لغة : التسهيل وشرعا معروفة . قوله : ( إلا من عذر ) زاد الدميري : وما العذر قال خوف أو مرض انتهى . وصحح في شرح المهذب عدم حصول الثواب عند العذر , وخالف الإسنوي وغيره . ونقلوا الحصول عن الأحاديث وعن جماعة من الأصحاب أقول : وقد يؤيد بأن من صلى قاعدا لعجز فله مثل أجر القائم . واختاره السبكي فيمن كان له عادة ثم حبسه العذر . قوله . ( أي شديدة ) أفاد بهذا أن الريح مؤنثة وهو كذلك , وإنما قال ( عاصف ) نظرا للفظ . قوله : ( بفتح الحاء ) وإسكانها لغة رديئة . قوله : ( لتلويثه ) قال بعضهم هو أشق المطر . قال الإسنوي والمراد ما لا يؤمن معه التلويث , وإن لم يكن الوحل متفاحشا . قوله : ( ليلا كان أو نهارا ) روى أبو داود عن ابن عمر قال : ﴿كان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بالمدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة : ألا صلوا في رحالكم﴾
. والقرة بالفتح الباردة مشتقة من القر بالضم وهو البرد . قوله : ( ثم قال ) أي الرافعي . قوله : ( لأن الصلاة تكره مع هذه الأمور ) راجع لكل من قول المصنف وجوع وعطش ومدافعة حدث . قول المتن : ( على نفس أو مال ) . قال الإسنوي : ومن الخوف على المال أن يكون خبزه في التنور وقدره على النار ولا تعويض . قال فلو حذف المصنف لفظ ظالم لشمل ذلك . قوله
بإضافة غريم ) أي فيكون مفعول المصدر محذوفا تقديره وخوف ملازمة غريم معسر إياه أي المعسر . ويجوز أيضا التنوين مع نصب معسر أو مع جره أيضا وعلى الأخيرة يكون فاعل المصدر محذوفا . قول المتن : ( وعري ) يقال فرس عري أي لا شيء عليه ويقال أيضا عري من ثيابه إذا تعرى كعمي , يعرى عريا بفتح العين وكسر الراء وتشديد الياء , ذكره الجوهري . قال الإسنوي : فيجوز قراءة عبارة الكتاب بالوجهين . قوله : ( وأحسن ) أي لأن المطبوخ من الثوم مثلا له رائحة كريهة , ولكن اغتفرت لقلتها أي ففي الاكتفاء بالكريه نوع خفاء . قوله : ( عطف على محتضر ) يلزم على هذا إخراج الأجنبي المحتاج إلى المتعهد مع
أن حكمه كالقريب , وقد ذكر في المحرر من الأعذار غلبة النعاس والسمن المفرط . ( فصل : لا يصح اقتداؤه ) قول المتن : ( أو يعتقده ) أي يعتقد البطلان من حيث اجتهاد نفسه كما في الاجتهاد في القبلة والأواني , أو من حيث اختلاف الأئمة في الفروع كما في مسألة الحنفي الذي مس ذكره . والحاصل أن المراد من هذا القسم أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده وغير صحيحة في اعتقاد المأموم الناشئ عما ذكرناه , بخلاف القسم الأول فإنه لا اعتداد بصلاة الإمام أصلا ونبه الإسنوي رحمه الله : أن المراد بالاعتقاد هنا الظن الغالب لا مصطلح الأصولي في الحكم الجازم لغير دليل . قول المتن : ( كمجتهدين ) مثل الاثنين في القبلة الأكثر منهما , كما أن مثل الإناءين الأكثر منهما إذا كان الطاهر واحدا . قوله : ( وهو في الثلاثة الثالث ) أي بخلاف الثاني لأنه جاهل بحاله . والأصل عدم وصول النجس إلى إنائه فسومح في
ذلك , وجوز كما إذا لم يعلم المأموم حال الإمام في الطهارة وعدمها . وهذا بخلاف الثالث فإنا بعد أن حكمنا بصحة الاقتداء الثاني لما ذكر تعين الثالث للنجاسة إذ لا سبيل إلى الحكم بصحة الاقتداء بالكل لتيقن النجاسة في أحد الآنية . قوله : ( ففي الأصح ) عبارة المحرر فعلى الأصح . قال الإسنوي وتبعه ابن النقيب يجوز أن يكون مراده مراد المحرر , ويجوز أن يكون عدوله إلى الفاء إشارة إلى أن هذا خلاف في قدر المقضي , مفرع على الأصح السابق . قال الإسنوي : ويرشد إلى الثاني إتيانه بالفاء في قوله فلو اشتبه إلخ انتهى . فليتأمل . . قول المتن : ( فالأصح الصحة إلى قوله اعتبارا بنية المقتدي ) أي فهو كما لو اختلف الاجتهاد في القبلة أو الأواني لا يقتدي أحد المختلفين بالآخر نظرا إلى اعتقاده . ومقابل الأصح قال به القفال وعلل بأن الحنفي متلاعب في الفصد ونحوه فلا يقع منه نية صحيحة بخلاف المس . قال الإسنوي ولعله الحق ا ه وأجيب من طرف الأصح بأن صورة المسألة ما إذا نسي الإمام الفصد ودخل في الصلاة بنية جازمة . نقله الزركشي عن صاحب الخواطر السريعة واستحسنه , أقول لو علم المأموم فصده ثم صلى إماما فالظاهر صحة الاقتداء حملا على أنه نسي وإن فرض دخول الحنفي في الصلاة وهو عالم بالفصد وهذه الصورة ترد على الجواب المذكور فإنه لا يتناولها إلا أن يقال هو جازم باعتبار ما عند المأموم . . قول المتن :
في الجديد ) محل الخلاف إذا لم يقصر في التعلم . قوله : ( والقديم إلخ ) عبارة الرافعي والقديم إن كانت سرية صح وإلا فلا , بناء على القول القديم فإن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل عنه الإمام , وفي السرية يقرأ لنفسه فيجزئه ذلك ا ه . أقول : فلو سبق على هذا في السرية فانظر ما حكمه . قوله : ( فيتحمل الإمام ) أي في الجهرية . قوله : ( وفي ثالث ) أي جديد . قوله : ( بناء على لزوم إلخ ) استند قائله أيضا إلى القياس , على اقتداء القائم بالقاعد والمومئ , وفرق بأن الأركان الفعلية لا يدخلها التحمل وعموم البلوى في العجز عن القيام وبأن العجز عنه ليس بنقص بخلاف القراءة في الجميع . قوله : ( أو تشديدة ) . قال الإسنوي يغني عنه ما قبله , ونبه على أنه إذا لم يبالغ الشخص في التشديد كرهت صلاته . قول المتن : ( يدغم في غير موضعه ) إما بالإبدال كقارئ مستقيم بتاء مشددة أو سين مشددة وإما بزيادة كتشديد اللام من مالك أو الكاف منه . قال الإسنوي والبطلان خاص بالقسم الأول كما يعرف ذلك من مسألة الفأفاء قال : ولا يرد على المصنف لأنه جعل الأرت قسما من الأمي وقد فسر الأمي بمن يخل بحرف أو تشديدة . قوله : ( فيما يخل به ) لو أبدل السين ثاء وأبدلها الآخر زايا فالظاهر الصحة , ومثله فيما
يظهر لو كان يسقط الحرف الأخير والآخر يبدله . قول المتن : ( من أمكنه التعلم ) هذا إذا كان عالما عامدا سواء الفاتحة وغيرها , فإن كان مع الجهل أو النسيان لم يضر في غير الفاتحة وضر في موالاتها فإن تفطن للصواب واستأنف صح ثم إمكان التعلم في الكافر من وقت الإسلام , وفي المسلم من التمييز فيما يظهر وحينئذ فلا تصح صلاة المميز ولا الاقتداء به إذ أمكنه التعلم هذا حاصل ما في الإسنوي . قول المتن : ( وإلا فتصح إلخ ) اقتضى هذا جواز قراءة غير الفاتحة له خلافا لما حاوله الإمام , لكن هل
يندب له السورة محل نظر ومثله يقال في الفأفاء ونحوه في اللحن الذي لا يغير المعنى . . قوله : ( لأن المرأة ناقصة ) ولحديث : ﴿لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة﴾
. وروى ابن ماجه ﴿لا تؤمن امرأة رجلا﴾
. . قول المتن : ( والمضطجع ) أي ولو موميا . قوله : ( فهو ناسخ إلخ ) قال البيهقي : لأن ذلك كان في صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد ثم توفي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين . قول المتن : ( بالصبي والعبد ) وكذا الصبي العبد فلو أسقط الواو لدخلت هذه الصورة , ولو اجتمع عبد فقيه وحر غير فقيه حكي في شرح المهذب ثلاثة أوجه أصحها أنهما سواء , وحكاها في التقدم في إمامة الجنازة من غير ترجيح , ورجح النووي هناك تقديم الحر , قال الإسنوي : والبابان سواء . قوله : ( والأعمى ) وكذا الأصم . قوله ( وقيل البصير ) رجحه النووي في مختصر التهذيب معللا بأن التحرز عن النجاسة شرط والخشوع سنة . ( فائدة ) الأصم في هذا كالأعمى , قاله الإسنوي . قوله : ( لصحة صلاتهما إلخ ) أي وكما في النجاسة المعفو عنه . قوله :
لوجوب القضاء عليها ) أي فهو مستفاد من المنهاج في هذا المحل قاله ابن النقيب . قول المتن : ( أو كافرا ) ولو بإخباره كما نص عليه . قول المتن : ( وجبت الإعادة ) علل الشافعي رضي الله عنه مسألة الكافر بأنه لا يجوز أن يكون إماما بخلاف الجنب كما في حالة تيممه . وعلله الأصحاب بما ذكره الشارح . قال الرافعي وينبني على العلتين مسألة مخفي الكفر ا ه . قوله : ( وقيل :
إن كانت ظاهرة فوجهان ) قد جعل طريقة الخلاف ضعيفة فيخالف , ما سلف عن شرح المهذب . قول المتن : ( والأمي كالمرأة في الأصح ) اعلم أنه قد سلف في المتن ولا قارئ بأمي في الجديد , وتقدم هناك عن الشارح أن مقابله قول قديم يفصل بين السرية والجهرية , وقول مخرج بالصحة مطلقا وإن النووي قال في الروضة : إن هذه الأقوال جارية سواء علم المأموم كون الإمام أميا أم لا ا ه . لا يقال قوله أم لا هي عين المسألة المذكورة هنا فكيف عبر بالأصح والخلاف أقوال لأنا نقول معنى الكلام أنا إذا قلنا بالجديد المتقدم وهو عدم صحة القدوة إذا انكشف الحال بعد الصلاة جرى لنا خلاف في صحة الصلاة , الأصح لا تصح وتجب الإعادة والثاني يقول : إنما بطلت القدوة فقط والصلاة صحيحة لا تجب إعادتها والله أعلم . قوله : ( والثاني كالجنب إلخ ) فرق الرافعي بأن فقد القراءة نقص في الصلاة بخلاف الجنابة بأن الوقوف على كونه قارئا أسهل من الوقوف على كونه متطهرا وإن شاهد الطهارة فعروض الحدث بعدها أسهل بخلاف عوده أميا بعد ما سمع قراءته . قوله : ( ولو بان في أثناء الصلاة ) هو قسيم قوله السابق بعد الصلاة إلخ . . قوله : ( للتردد ) هكذا ذكره الشيخان هو يقتضي عدم القضاء فيما لو ظن كونه رجلا من أول الأمر ثم ظهر أنه كان خنثى مشكلا ثم اتضح بعد ذلك كونه رجلا . قال الإسنوي : وهو ظاهر لا سيما إذا لم يمض قبل تبين الرجولية ركن . قال وقد ذكر الروياني عن والده احتمالين في نظير هذا وهو ما لو اقتدى خنثى بامرأة يظنها رجلا ثم بان الخنثى أنثى . واعلم أن قول الشارح للتردد في حاله هي عبارة الرافعي وعبارة الإسنوي التي نسبها للرافعي وبنى كلامه عليها
للتردد في النية , وليس الأمر كما قال ثم إن آخر كلامه كما ترى يوهم أنه لو انكشفت الخنوثة ثم الاتضاح في أثناء الصلاة صحت . وإن تأخر الاتضاح وليس كذلك . وقوله للتردد في حاله يقتضي أنه اقتدى به وهو يعلم الخنوثة وبه صرح السبكي . حيث قال بخنثى في ظنه وحينئذ يلزم أن يكون الثاني قائلا بصحة الاقتداء مع علم الخنوثة وأن القضاء وعدمه متوقف على ما يظهر بعد ذلك . قول المتن : ( والعدل أولى إلخ ) ما سلف إلى هنا متعلق بمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح , ومن هنا إلى آخر الفصل فيمن هو أولى بالإمامة . . قول المتن : ( والأصح أن الأفقه ) أي فيما يتعلق بالصلاة . قوله : ( أي الأكثر قرآنا ) يعني فليس المراد الأكثر تلاوة , نعم لو كان الأقل قرآنا أصح لكون الأكثر يلحن لحنا لا يغير المعنى , فيحتمل أن لا يكون من محل الخلاف واستدل في الإقليد على تقديم الأفقه بتقديم أبي بكر في الصلاة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره أكثر قرآنا كأبي ومعاذ وزيد بن ثابت وأبي زيد وأبي الدرداء فإن كلا منهم جمع القرآن رضي الله عنهم أجمعين . قال الإسنوي : وهو دليل جيد ا ه . أقول : الجواب عن حديث مسلم الآتي في كلام الشارح رحمه الله يشكل عليه هذا الدليل فتأمل والله أعلم . قوله : ( لكثرة الوقائع فيها ) بخلاف الذي يجب من القراءة في الصلاة فإنه محصور والوقائع لا تنحصر . قوله : ( وأما الأقرأ إلخ ) عبارة غيره لأن الفقه والقراءة يختصان بالصلاة الأول لمعرفة أحكامها , والثاني شرط فيها بخلاف السن والنسب وغيرهما . . قوله : ( لأن فضيلة الأول في ذاته إلخ ) لم يستدل بحديث مالك بن الحويرث ﴿ليؤمكم أكبركم﴾
رواه الشيخان , لأن ظاهره كبر السن المعروف
ولأن النووي قال : إنه خطاب لمالك ورفقته وكانوا في الإسلام والنسب والهجرة والفقه والقراءة سواء ا ه . والعجب أن الإسنوي استدل به مع نقله هذا الكلام عن النووي قبيل ذلك بيسير , وتبعه شيخنا في شرح البهجة وقد يوجه ما قالاه ويدفع الإشكال بأن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قوله : ( والقديم تقديم النسيب إلخ ) استدل له بقوله صلى الله عليه وسلم ﴿الناس تبع لقريش في هذا الشأن﴾
رواه مسلم يعني الإمامة العظمى وقيس عليها الصغرى وعلى نسب قريش غيرها . قوله : ( لأن فضيلته مكتسبة بالآباء ) عبارة الرافعي لأن شرف النسب بفضيلة اكتسبتها الآباء ا ه وهي أوضح من عبارة الشارح , بل عبارته لا تكاد تفهم فتأمل ولو قال الآباء لوافق صنيع الرافعي . قول المتن : ( فإن استويا إلخ ) قال الإسنوي قبيل هذا : يتلخص أن المرجحات الأصول ستة : الفقه والقراءة والورع , والهجرة والسن والنسب فإن استويا فيها فسيأتي , وإن اختص أحدهما بأحدهما مع الاستواء في الباقي , وإن قدم تعارضت ففيه ما سبق ا ه . قوله : ( على أولاد غيرهم ) ربما يشمل ذلك ولد الهاشمي وصرح به شيخنا في شرح المنهج ووجهه أن الهجرة مقدمة على النسب فولد المهاجر مقدم كأبيه . وهذا الكلام فيه نظر لأن الرافعي قد صرح بأن فضيلة ولد المهاجر من حيز النسب . واتفق الشيخان على تقديم نسب قريش على غيره فكيف يجوز مع ذلك أن يذهب ذاهب إلى تقديم ولد المهاجر
غير القرشي على ولد القرشي هذا وهم من شيخنا بلا شك . وأما عبارة الشارح رحمه الله فقابلة للتأويل والله أعلم . قول المتن : ( ونحوه ) مثل له الإسنوي رحمه الله بالموصى له بالمنفعة مدة حياته فإنه يستحقها ولا يملكها لأنها لا تورث عنه , وحينئذ فعبارة المنهاج لا تشمل المستعير والعبد . قوله : ( من غيره الأجنبي ) قيد به لئلا يرد ما سيأتي من تقديم السيد والمعير . قول المتن : ( فإن لم يكن ) اسم يكن ضمير يعود على المستحق فيفيد أن المستعير لا يأذن بحضرة المعير , نبه عليه الإسنوي رحمه الله ووجه الإفادة أن المستعير والعبد على ما شرح الإسنوي لا يستفادان من المنهاج . قوله : ( على الأخيرتين منها ) إذ المستعير لا يستحق المنفعة . قال الإسنوي ولا الانتفاع حقيقة انتهى . وأما العبد فظاهر أقول لو قرئ ونحوه بالرفع اتضح شمول عبارة المنهاج لذلك واستغنى عن المثال الذي تكلفه الإسنوي واعلم أن الإسنوي جعل قول المنهاج بملك عائدا على ملك المنفعة . والشارح رحمه الله أبقى الكلام على ظاهره من ملك الرقبة كما يلوح ذلك من صنيع المصنف . ( فائدة ) السكون مصدر سكن المكان . . قوله : ( لرجوع فائدة السكون إليه ) زاد الرافعي فهو المالك والساكن . قوله : ( إليه ) الضمير فيه راجع لقوله المستعير . . قول المتن : ( على المكري ) أي المالك للرقبة كما أشار إليه الشارح رحمه الله فيما يأتي . أما المكري غير المالك فالمكتري مقدم عليه بلا خلاف . قوله : ( لملكه الرقبة ) الأحسن ما قاله غيره لأنه قادر على منع المستعير ووجه الأحسنية شمول هذا للمعير غير المالك للرقبة فإنه مثل مالكها فيما يظهر . . قول المتن ( والمالك ) أي إذا رضي بإقامة الجماعة في ملكه . قال الإسنوي والولي يشمل القضاة وغيرهم . قوله : ( فما ذكر معهما أولى ) لك أن تقول من جملة ما ذكر
العدل والمتجه أنه أولى من المالك الفاسق أعني إذا رضي بإقامة الجماعة في ملكه . اللهم إلا أن يقال معنى أولوية الإمام أنه بعد رضاء المالك بإقامة الجماعة يسن له التقدم من غير توقف على إذن المالك له بخصوصه . ولا كذلك العدل مع المالك الفاسق . (
فصل في شروط الإقتداء وآدابه
لا يتقدم إلخ ) قوله : ( كما لا تبطل إلخ ) أي بجامع أنها مخالفة في الموقف . قول المتن : ( ولا تضر مساواته ) . قال ابن الرفعة بالاتفاق . قول المتن : ( ويندب تخلفه إلخ ) قال الإسنوي خوفا من التقدم ومراعاة للمرتبة بل تكره المساواة ا ه . قوله : ( وهو مؤخر القدم ) إيضاح هذا ما نقل القاضي عياض عن الأصمعي أنه القدر الذي أصاب الأرض من مؤخر الرجل قال : وقال
ثابت العقب ما فضل من مؤخر القدم عن الساق ا ه . أقول : وهذا الأخير فيه نظر فإن كثيرا من الناس في ساقه تدوير ولا يفضل من مؤخر قدمه عن ساقه والله أعلم . قبول المتن ( ويستديرون ) كأنه قال محل ما سلف إذا بعدوا عن الكعبة وإلا فحكمهم هذا . . قوله :
والمرأة خلف الرجل ) لو كانت محرما للرجل فالظاهر أنهما يصفان خلفه . قوله : ( ويتيم خلفه ) أي فثبت ذلك في الصبي
والرجل ففي الرجلين من باب أولى . . قول المتن : ( وسطهن ) قال الجوهري : جلست وسط القوم بالتسكين لأنه ظرف وجلست وسط الدار بالفتح لأنه اسم قال : وكل موضع صلح فيه بين فهو بالإسكان وإلا فهو بالفتح , وربما يسكن وليس بالوجه ا ه . قوله : ( روى البيهقي إلخ ) في الكفاية عن الشافعي رضي الله عنه بعد الذي ساقه الشارح . وروي أن صفوان بن سليم قال : ﴿من السنة إذا أمت المرأة النساء أن تقف وسطهن﴾
. قال الشافعي رضي الله عنه : وذلك ينصرف إلى سنة رسول الله . قول المتن : ( وليساعده المجرور ) ينبغي أن تحصل لهذا المساعد فضيلة الذي كان فيه ولا يضر تأخره . قوله : ( وقد يعلم بهداية غيره إلخ ) منه تعلم أن المؤلف رحمه الله لو عبر بالكاف بدل الباء كان أولى . ونبه الإسنوي رحمه الله على أنه لا يشترط العلم بالانتقال في حال الانتقال , بدليل الاكتفاء برؤية بعض الصف , قال : وحينئذ فالمتجه حصول العلم قبل تأخره عن شيء يكون به
متخلفا بغير عذر . ونبه أيضا على أن قضية إطلاقهم أن المبلغ لا فرق فيه بين المصلي وغيره . وأنه ينبغي أن يقبل خبر الصبي في ذلك كدلالة الأعمى على القبلة . فقد قال في شرح المهذب : يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة . قال الإسنوي ومسألتنا فرد منه اه . قوله : ( نافذة ) منه قد يؤخذ أن الواقف في نفس جدار المسجد إذا حال بينه وبين المسجد شباك لا تصح صلاته لكن خالف في ذلك البلقيني , وأفتى هو . وكذا الإسنوي بالصحة في الصورة المذكورة . قال بعضهم : هو متجه لأن مدار ما علل به الشيخان عدم الصحة عند عدم النفوذ على أنه لا يعد البناءان حينئذ مسجدا وذلك متخلف في الصورة المذكورة ا ه . أقول : وهو سند قوي والله أعلم . قول المتن : ( تقريبا ) قال الإمام كيف يطمع الفقيه هنا في التحديد ونحن في إثبات التقريب على علالة انتهى . وعلة الفقيه من عدم ورود ضابط . . قول المتن : ( ولا يضر الشارع إلخ ) أي قياسا على غير ذلك من الفضاء وكما لو
كانا في سفينتين مكشوفتين من مكان واحد وقضيته أنه لو كان البيت والصحن مثلا من مكانين لم تصح الصلاة لعدم الاجتماع وهو إنما يتجه بالنسبة إلى الطريقة الثانية , لكن الإسنوي رحمه الله ادعى أن الذي دل عليه كلام الرافعي أن المكانين كالمكان قال أعني الإسنوي رحمه الله لكن مع مراعاة باقي الشروط من محاذاة الأسفل للأعلى بجزء منهما ا ه . وقوله : لكن مع مراعاة إلخ أراد به أن أصحاب الطريقين يشترطون مع الذي اعتبره فيهما المحاذاة أيضا . وقد تبعه على ذلك صاحب الإرشاد لكن الشارح كما سيأتي خصه بالأولى , ثم إن ما اقتضاه صنيع الإسنوي رحمه الله من صحة الصلاة في البناءين من مكانين حتى عند أصحاب الطريقة الثانية هو الحق فقد رأيت في التحقيق التصريح بذلك والله أعلم . وقوله أيضا : من مكان واحد متعلق بالثلاثة قبله وذلك كما في المدارس المشتملة على هذه الأمور الثلاثة , فإذا وقف الإمام في أحدها والمأموم في آخر فحكمه ما ذكره الشيخ رحمه الله . . قول المتن : ( أصحهما ) عبارة المحرر أولاهما ولم يصرح غيره بترجيح والأولى معروفة بالخراسانيي ن والعراقيين . قول المتن : ( كالفضاء ) أي قياسا على الفضاء ففي كلامه إشارة للدليل . قول المتن ( وإن لم يكن حائل ) قال
الإسنوي : أي ما ذكرناه من الطريقين محله إن لم يكن إلخ والتعبير فيه قلاقة ويقتضي أن الباب النافذ يسمى حائلا ا ه . وأما الشارح فإنه فرض الكلام في الطريقة الثانية ثم ألحق الأولى بها في الباب المغلق والمردود والشباك كما نبه عليه آخرا . قوله : ( فرض الباب ) أي المغلوق والمردود بل وكذا المفتوح فيما يظهر وبه يظهر لك أن صنيع الشارح رحمه الله أحسن من صنيع الإسنوي السالف في الحاشية التي قبل هذه . قول المتن : ( أو عكسه ) قال الإسنوي ضميره يرجع إلى الوقوف . قوله : ( أي المأموم ) كأنه أعاد الضمير عليه باعتبار أنه المحدث عنه , وخالف الإسنوي فقال : أي بعض بدن أحدهما بعض بدن الآخر . قوله :
والاعتبار في السافل إلخ ) لو كان محاذيا بالفعل لطوله ولو كان معتدلا لم يحاذ فالظاهر الصحة خلافا لما في شرح الروض . قوله : ( المبني على الطريقة الأولى ) خالف الإسنوي ذلك حيث قال : وصورة المسألة أن لا يكونا في مسجد فإن كانا صح مطلقا ا ه . فاقتضى صنيعه أن الحكم مفروض على الطريقين معا وتبعه صاحب الإرشاد وضم إلى مسألة المسجد ما لو كان المرتفع أكما نظرا إلى أنهما في قرار واحد , وإن اختلفا علوا وسفلا ولكن العراقي فهم كما فهم الشارح , ثم رأيت عبارة التحقيق ظاهرة في جريان ذلك على الطريقين . قوله : ( على الطريقة المذكورة ) لعل هذا المحل مأخذ الشارح البناء على الأولى . . قول المتن : ( وقيل : من آخر صف ) أي نظرا إلى أن الاتصال مراعى بينه وبين الإمام لا بينه وبين المسجد . ( تنبيه ) لو كان المأموم في المسجد والإمام خارجه , فالاعتبار من آخر المسجد أيضا لا من موقف المأموم نبه عليه الإمام رحمه الله . قول المتن : ( منع ) أي وإن علم المأموم الانتقالات . قوله : ( وقيل يشترط اتصال إلخ ) يعني وقيل : يأتي هنا طريق المراوزة وقس عليه ما سيأتي عن البغوي .
فرع ) الدار والمدرسة مع المسجد يأتي فيهما الطريقان . قوله : ( وهو جامع لما في الروضة إلخ ) وذلك لأن قوله في الفضاء المملوك أنه كالشارع مقتضاه أن الصحيح إلحاقه بالموات . وقيل : يشترط الاتصال فإلحاقه بالموات هو ما بحثه في الروضة واشتراط الاتصال المحكي بقيل هي مقالة البغوي . قوله : ( وهو جامع أيضا ) الضمير فيه راجع لقوله كما ذكره وقوله : بالفضاء راجع لقوله والفضاء المملوك . قوله : ( وإنه ) الضمير راجع لقوله إن البغوي . . قول المتن : ( ولا يقوم ) . قال الإسنوي : ينبغي أن يريد به التوجه والإقبال ليشمل من يصلي من غير قيام . قول المتن : ( حتى يفرغ المؤذن ) ينبغي أن يحمل على معناه اللغوي ليشمل ما لو أقام غير من أذن . . قوله : ( إذا أقيمت الصلاة ) وفي رواية ابن حبان : إذا أخذ المؤذن في الإقامة . قوله : ( إن لم يخش إلخ ) بحث الإسنوي إتمامه إذا رجا جماعة أخرى بسبب تلاحق الثاني . قال : وحينئذ فينبغي أن تجعل أل في الجماعة للجنس لا للعهد ا ه . قوله : ( لأنها أولى منه بفرضيتها إلخ ) عبارة الإسنوي : لأنها فرض أو صفة فرض , ونقله عن الرافعي رحمهما الله , ثم نقل عن ابن الرفعة أنه قال : يقتصر منه على ما يمكن قال : أعني الإسنوي وهو أصوب من تعبير غيره يعني بالقطع . ونقل عنه أيضا أنه يطلب منه ذلك لو خاف فوت فضيلة التحرم وأن ابن الرفعة نقله عن بحث صاحب الذخائر ثم رجحه .
فصل : شرط القدوة إلخ
) قول المتن : ( مع التكبير ) . قال الرافعي : كسائر ما ينويه وقضيته كما قال الإسنوي : أن يكون من أول التكبير إلخ ثم اعترض اشتراط كونها مع التكبير بصحتها في خلال الصلاة وإنما اشترطت النية لأن المتابعة عمل . وقال : صلى الله عليه وسلم ﴿إنما الأعمال بالنيات﴾
. قوله : ( وتتعين بالقرينة الحالية للاقتداء ) عبارة السبكي كان مرادهم بنية الجماعة هنا الحاضرة التي مع الإمام فيرجع ذلك إلى نية الاقتداء . قوله : ( فلا حاجة إلخ ) ذكر الإسنوي بدله , وكان التصريح بنية الجمعة مغنيا عن التصريح بنية الجماعة . قوله : ( من غير رابط بينهما ) زاد غيره وفيه ما يشغل القلب ويسلب الخشوع فيمنع منه . . قوله : ( في النية ) هو معنى عبارة الروضة وحيث قال : لا يجب على المأموم أن يعين في نيته الإمام ا ه . وعلة ذلك أنه قد لا يعرفه فيشق تكليفه المعرفة . قول المتن : ( فإن عينه إلخ ) ليس , المراد تعيينه . بالإشارة القلبية إلى ذاته إنما المراد أن يعتقده بقلبه زيدا
فيبين عمرا كما ذكره الشارح . لكن لو عبر الشارح بالباء بدل الكاف كان أولى فيما يظهر فليتأمل . قوله : ( لمتابعته ) أشار بهذا إلى أن وجه البطلان المتابعة بعد ذلك وإلا فقد انعقدت منفردا وإذا لم يتابع لا بطلان . وهذا ما حاوله السبكي والإسنوي , وخالف شيخنا تبعا للزركشي ويشهد لهما حالة سبق الإمام بالتحرم وما لو صلى خلف رجل فبان أنثى . قوله : ( فإن قال الحاضر ) ليس المراد تعين القول اللفظي . وإنما المراد أن يقصد بقلبه الحاضر أو يشير إليه إشارة قلبية . وقوله فإن قال أي في حالة التعيين ثم الخطأ فاقتضى ذلك أن التعيين , قد يفارق الربط القلبي بالحاضر , وتصويره عسر . قال في النهاية : وإن تكلف متكلف تصوير عقد الاقتداء بزيد مطلقا من غير ربط بمن هو في المحراب فهذا في تصويره عسر مع العلم بأنه يعني من حضر ومن سيركع بركوعه ويسجد بسجوده اه . قوله : ( في صحة الاقتداء به ) أي أما صلاة الإمام فصحيحة على كل حال لأن أفعاله غير مربوطة بفعل غيره بخلاف المأموم . نعم إذا لم ينو كان منفردا على الصحيح . وكذا لا تصح جمعته وخالف القفال فجعل نية الإمامة شرطا في صحة الاقتداء به إذا علم بهم . ولنا قول أيضا إنها شرط كمذهب أحمد . قوله : ( ومن فوائد الوجهين ) أحدهما قول الشارح . وقيل : ينالها من غير نية ومقابله المستفاد من حكايته . قوله : ( والأصح لا تصح ) أي ولكن إذا كان زائدا على الأربعين وجهلوا فجمعتهم صحيحة . كما لو بان محدثا . وفي قول الشارح جمعته دون الجمعة إشارة لما قلناه نعم إن قلنا بالوجه الشاذ أن نية الإمام للإمامة شرط في صحة الاقتداء احتمل حينئذ لا تصح الجمعة , واحتمل أن تصح كمسألة المحدث لعذرهم
بالجهل . . قول المتن : ( والمفترض بالمتنفل ) دليله قصة معاذ رضي الله عنه وقيس عليه الأولى والأخيرة . قول المتن : ( كالمسبوق ) فيه إشارة إلى الدليل أعني القياس على المسبوق . . قوله : ( ذكره في شرح المهذب ) أي ويستحب له أيضا استمراره القنوت والتشهد كالمسبوق , وربما يؤخذ ذلك من قول المنهاج كالمسبوق . قول المتن : ( ويجوز الصبح خلف الظهر ) ولا تجوز الجمعة إذا كان من الأربعين خلف الظهر ولو مقصورة . قوله : ( كعكسه ) راجع لقول المصنف يجوز الصبح خلف الظهر . قوله : ( والثاني ينتظر إلخ ) أي وذلك يحوج إلى المفارقة ورد بأنها غير لازمة بل الانتظار أفضل . قال الإسنوي : ويستفاد من تعليل البطلان أن الإمام لو سبقه بالأوليين من الظهر صح الاقتداء جزما . قوله : ( ولا شيء عليه ) . قال الإسنوي : القياس السجود ا ه . ولعل وجهه القياس على المخالف إذا تركه لاعتقاده عدم مشروعية الركوع بعده . قول المتن : ( وله فراقه ) . قال
السبكي وترك الفراق أفضل كقطع القدوة بالعذر . . قول المتن : ( أو جنازة ) قال الإسنوي : لو عبر بالواو لأفاد ست مسائل في المذكورات .
( فصل تجب متابعة الإمام
) قول المتن : ( متابعة ) لو عبر بالتبعية كان أولى لأن المتابعة مفاعلة من الجانبين . قول المتن : ( بأن يتأخر إلخ ) هذه العبارة تفيد أن المأموم يطلب منه الشروع في المتابعة عقب شروع الإمام في الهوي للركوع أو السجود , وإن لم يصل الإمام إليهما , وهو ظاهر لكن قوله ويتقدم أي ابتداء المأموم على فراغه يصدق بما لو وقع ابتداء المأموم عقب ابتداء الإمام في الركوع . ولكن لم يكمل المأموم الركوع حتى رفع الإمام رأسه منه وبما لو سبقه المأموم بالركوع بعد تأخر الابتداء وليس مرادا . قوله : ( على ما سيأتي بيانه ) أي فمفهوم العبارة فيه التفصيل الآتي فلا اعتراض . وأما المقارنة فقد صرح
بها . قوله : ( ﴿إنما جعل الإمام﴾
الحديث ) هذا الحديث يستفاد منه منع التقدم والتأخر والأول خاص بمنع التقدم لكن دلالته أصرح . قوله : ( ويشترط إلخ ) غرضه من التنبيه على هذا أن عبارة المتن لا تفي به بل ربما توهم جواز الشروع قبل فراغ الإمام أو وجوبه . كما يعرف بالتأمل نعم يفهم منها امتناع التقدم في التكبيرة فقوله بعد ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد من أول الفعل بدليل ما في المتن قبل ذلك . قوله ( مفوتة لفضيلة الجماعة ) ينبغي أن يختص تفويت الفضيلة بما حصلت فيه المقارنة . قوله : ( وفي أصلها ) أي والذي في أصلها إلخ . قوله : ( بركن ) أي فقط . قول المتن : ( لم تبطل في الأصح ) لكنه مكروه نقله السبكي
عن النووي . قوله : ( ولو اعتدل الإمام إلخ ) كان وجهه عدم إدراج هذه في عبارة المنهاج . قوله : ( ولو اشتغل إلخ ) حكمة ذكر هذا بيان شرط جريان الخلاف , ثم انظر كيف هذا مع فرض المقسم فيمن تخلف ركنين . قوله : ( أو مع فراغه منها بأن ابتدأ في الرفع إلخ ) قضيته أنه لو ابتدأ في الرفع قبل فراغه لا يسعى على نظم صلاته لكنه قد فسر الأكثر فيما يأتي بأن لم يفرغ إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد , فهذه الصورة كما ترى تجاذبها الطرفان لكن يؤيد الثاني ما في الرافعي والروضة من أن محل القولين فيمن زحم عن السجود إذا ركع الإمام في الثانية , وقيل ذلك لا يوافقه ا ه . لكن قال الإسنوي : إن الرافعي مثل الأكثر تصريح بما يفهم من هنا والله أعلم . ولا يجوز أن يقال المقارنة ولو في جزء لأنا نقول المراد من المقارنة في المتن المساواة بما ذكر , ومثله أيضا بما إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية والمأموم في القيام ا ه . فليراجع الرافعي فإني لم أر الثاني فيه لكن مع عجلة في الكشف . قوله : ( اعتبارا ببقية الركعة ) انظر هل المراد بهذه البقية الجزء الأخير الذي فيه الإمام من الركعة عند فراغ المأموم من الفاتحة فيه نظر لأنه يتخلف فيما لو زحم عن السجود , وكان المراد القدر الذي أدركه المأموم مع الإمام أولا . قوله : ( للتشهد ) انظر هل المراد الأخير . قول المتن : ( يتبعه ) أي فلو تخلف أدنى تخلف بطلت نظرا لما مضى من
التخلف وإن كان معذورا . هذا ما ظهر لي من كلامهم فليتأمل نعم يستثنى ما إذا كان عذره في التخلف لزحمة . وكذا نسيان القدوة كما قاله ابن المقري أي فإنه لا يضر التخلف بالأكثر ما دام عذر الزحمة أو النسيان قائما , ثم قولهم يتبعه ظاهر فيما لو جلس الإمام للتشهد وأما في مسألة القيام للثانية فقد اتفقا في القيام فلو فرض أنه لم يكمل الفاتحة بعد فالظاهر أنه يبني على ما قرأه منها قبل , ثم لو فرض ركوع الإمام قبل إكمالها فيحتمل أن يتخلف للبقية ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان . قوله : ( ويركع مع الإمام ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿وإذا ركع فاركعوا﴾
. قوله : ( الذي هو محلها ) أي بخلاف ما إذا أدركه راكعا . قوله : ( وإن تخلف عن الإمام ) انظر هذا التخلف . قوله : ( غير معذور ) أي مع أمره بالتخلف كما هو فرض المسألة . قوله : ( فإن لم يدرك الإمام ) عبارة شيخنا في شرح البهجة فإن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة , ولا يركع لأنه لا يحسب له بل يتابعه في هويه للسجود . قاله الإمام ونقله عنه في المجموع وجزم به في التحقيق قال الفارقي : وصورة المسألة أن يظن أنه يدرك الإمام قبل سجوده وإلا فليتابعه قطعا ولا يقرأ ا ه . أقول : وكلام الفارقي في هذا مشكل لا يسمح به من منعه من الركوع وأوجب القراءة عليه لتقصيره بالاشتغال بالسنة عن الفرض فليتأمل . قوله : ( وسكتا هنا إلخ ) حيث قالا في فاتحته . . قوله : ( أي يظن إلخ ) لو
اشتغل بها بناء على هذا الظن فأخلف فيحتمل أنه يعذر كبطيء القراءة , كما سلف نظيره في الموافق , ويكون محل مسألة البغوي والقاضي والمتولي السابقة عند عدم الظن بدليل التعليل بالتقصير , وقولهم : لأنه قصر باشتغاله بما لم يؤمر به كما سلف في كلام الشارح ومن يظن مأمور بها فلا تقصير , لكن لا يخفى أنه يقرأ بقدر ما اشتغل به فقط لأن الفرض أنه لم يدرك زمنا يسع الفاتحة . وأما احتمال أن يركع معه لعذره ولا يلزمه قراءة بقدرها لأنه مسبوق وقد اشتغل بشيء هو مأمور به فبعيد بل يحتمل أيضا فرض مسألة البغوي والقاضي في مثل هذا بل هو الظاهر من كلامهم , ثم رأيت البارزي صرح به وحينئذ يشكل التعليل السالف . . قول المتن : ( وهو متخلف بعذر ) لو فرض ترك الفاتحة عمدا حتى ركع الإمام فعن ابن الرفعة يفارق ويقرأ , وبحث في شرح الروض أنه يقرأ وتجب المفارقة وقت خوفه من السبق بركنين . قول المتن : ( وقيل يركع ) أي الحديث ﴿وإذا ركع فاركعوا﴾
. قوله : ( بأن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام إلخ ) أفهم أنه لو تأخر شروعه عن شروع الإمام , ولكن فرغ الإمام قبله لا يأتي هذا الخلاف . وكذا لو سبقه ولكن لم يفرغ قبل شروعه . قول المتن : ( لم يضره ) لأن ذلك لا ينضبط كما في بعد الإمام أو إسراره أو وجود لغط أو نحوه , ولعدم فحش المخالفة . وقوله : وقيل : تجب إعادته علل بأن فعله مترتب على فعل الإمام
فلا يعتد بما أتى به قبله . . قوله : ( فلا تبطل ) لو علم الحال بعد ذلك فظاهر وجوب عوده إلى الإمام بخلاف ما إذا سبقه بركن واحد سهوا فإنه مخير كما سيأتي على الأصح . وقد يقال في الأولى الواجب عوده إلى الإمام أو الركن الذي لا يبطل السبق به , ولم أر في ذلك شيئا وعليه فلو هوى للسجود والإمام بعد في القيام ثم علم الحال جاز له العود إلى الاعتدال أو الركوع كما يجوز إلى القيام وهو محل نظر . قوله : ( بأن فرغ منه ) زاد الإسنوي : وإن لم يصل إلى غيره . قوله : ( فيجوز أن يقدر مثله إلخ ) أي فيجوز أن تجري مقالتهم هذه في التخلف إلخ ولكن المعتمد في التقدم القياس على التخلف كما سلف في كلام الشارح . . قوله : ( ففي العمد يستحب ثم قوله : وفي السهو يتخير ) أقول قد سلف عن غير العراقيين أن محل البطلان إذا تقدم الإمام بركنين وشرع في الانتقال إلى ما بعدهما , وقضيته أن هذا الحكم المذكور هنا في العمد والسهو جاز فيما لو سبقه بالركوع وانتقل إلى الاعتدال , ولم يفرغ منه أي فيستحب العود في العمد ويتخير في السهو .
( فصل : خرج الإمام من صلاته إلخ )
قول المتن : ( انقطعت القدوة به ) أي فلا يقال إن المأموم باق فيها حكما فله أن
يقتدي بغيره ويقتدي غيره به , ويسجد لسهوه أيضا . كذا في الإسنوي وهل يسجد لسهوه الحاصل قبل خروج الإمام الظاهر خلافه . قوله : ( سواء إلخ ) الحاصل أن ما لا يتعين فعله لا يلزم عندنا بالشروع إلا فيما استثني . قال الإسنوي ولأن إخراج نفسه من الجماعة بعد حصول شرطها لا يمنع حصولها بدليل جوازه في الجمعة بعد حصول ركعة ا ه . ومراده حصولها فيما قبل القطع وكأنه يرى حصول الثواب وهو خلاف ما سيصرح به الشارح أو يقال مراده حصول أصل الجماعة . . قوله : ( وألحقوا به ) قضيته أن هذا لا يرخص في الابتداء . قوله : ( لمن لا يصبر إلخ ) أي فليس التطويل عذرا إلا بهذا المقيد . قول المتن : ( ولو أحرم منفرد إلخ ) خرج بهذا ما لو افتتحها في جماعة ثم نقل نفسه لأخرى فإنه يجوز قطعا كما في التحقيق وشرح المهذب . قوله : ( يؤدي إلخ ) معناه أنه صار مأموما بالنية وقد يكون افتتح هذه الصلاة قبل الإمام فيصير محرما بهذه الصلاة قبل إمامه والإمام
قائم فيحتمل الجواز وأن يفارق في الحال , ويحتمل المنع , وأما الصحة مع الانتظار فربما يمنع منها عدم اتفاقهما في الجلوس كما في المغرب خلف الظهر . قوله : ( وهو أفضل ) قد يقال كيف يكون أفضل مع حكمه بكراهة الاقتداء . وقد يجاب بأن سبب ذلك ما في المفارقة من قطع العمل , وذلك لا ينافي الكراهة وفوات فضل الجماعة باعتبار معنى آخر . قوله : ( ثم الجواز في قطع القدوة ) احترز به عن قطع الصلاة فإنه حرام في فرض العين دون غيره إلا ما استثني من فروض الكفايات . قوله : ( ويؤخذ منها ) الضمير فيه يرجع لقوله الكراهة . قوله : ( وظاهر أنها لا تفوت في المفارقة المخير بينها وبين الانتظار ) من جملة صوره اقتداء المنفرد في خلال صلاته وفراغه قبل الإمام . وقد صرح الشارح أولا بأن مثل هذه الأفضلية له فليحمل كلامه على غير هذا فإن أراد من صلى الصبح ابتداء خلف الظهر اقتضى ذلك أنها مسنونة في مثل ذلك . وقضية قولهم يجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر أنها ليست فرضا ولا سنة فأين الفضيلة الحاصلة للجماعة . وإن أراد التصوير بما لو ترك الإمام بعضا أو طول أشكل عليه قوله وبين الانتظار اللهم إلا أن يؤول الانتظار بالاستمرار في الصلاة , وبالجملة فظاهر صنيع الشارح أن مراده المسألتان
المذكورتان في كلامنا أو لا وهو مشكل إذ كيف يحكم بالكراهة في الأولى ثم يعترف بحصول الفضيلة . قول المتن : ( تشهد في ثانيته ) قد وافقنا الحنفية على هذا . قول المتن : ( ويكبر للإحرام إلخ ) لو وقع بعض التكبير راكعا لم تنعقد فرضا قطعا ولا نفلا على الأصح . قوله : ( ليس فيه جامع معتبر ) كان وجه هذا والله أعلم أن تكبير التحرم ركن في الفرض والنفل ويشترط فيه
فقد الصارف , ومنه حالة التشريك بلا ريب بخلاف مسألة الصدقة فإن قصد التطوع مانع من اعتبار نية الفرضية لا يضر في كونها تطوعا لا يقال : وقصد الفرعية في الصلاة لا يقدح في قصد النفلية لأنا نقول قصد النفلية هنا معناه قصد للتكبير للانتقال للركوع , وذلك لا يصحح انعقاد الصلاة نفلا قطعا بخلاف قصد التطوع بدرهم فإنه صحيح , وإن صحبه نية الفرضية على أنه يجوز أيضا الفرق بأن البدنية أضيق من المالية . قوله : ( والأول يقول إلخ ) استشكل الإسنوي رحمه الله الحكم بعدم الانعقاد لوجود التكبير مع النية المعتبرة زاد العراقي ولم يفته إلا أن يكون التكبير للتحرم وقصد الأركان لا يشترط اتفاقا ا ه أقول : كأنهم والله أعلم لمكان قرينة الركوع اشترطوا هنا قصد التكبير للتحرم هذا غاية ما يقال والإشكال فيه قوة . . قول المتن : ( والأصح أنه يوافقه ) علته الموافقة . . قوله : ( أولى أو ثانية ) ربما يخرج بهذا سجدة التلاوة , وقد قال الأذرعي : يكبر لأنها تحسب له . . قوله : ( أو في غيره بطلت إلخ ) في شرح الروض بحث الأذرعي اغتفار قدر جلسة الاستراحة . قوله : ( من حيث حصول الفضيلة إلخ )
يعني منع منه لأن الاقتداء في خلال الصلاة مكروه مانع من الفضيلة كما سلف . فلهذا قال في الروضة : يمنع من ذلك هذا مراده فيما يظهر وإن كان الملائم له أن يقول من حيث فوات الفضيلة .
باب صلاة المسافر
قول المتن : ( إنما تقصر ) قدم القصر للإجماع عليه . قوله : ( فلا قصر في الصبح ) تعرض لمحترز هذا القيد دون القيود الآتية لأن الخارج بها يأتي في كلام المصنف . قوله : ( أي الجائز ) أي فليس المراد معناه الأصولي وحينئذ فالخارج به الحرام لا غيره ويدخل فيه المكروه كسفر المنفرد . قول المتن : ( لا فائتة الحضر ) لأنها قد ترتبت في ذمته أربعا . قول المتن : ( فالأظهر قصره إلخ ) نظرا إلى قيام العذر . قوله : ( والثاني يقصر فيهما ) أي لأنه إنما يلزمه في القضاء ما كان يلزمه في الأداء . قوله :
اعتبارا للأداء ) عبارة غيره لأنها صلاة ردت إلى ركعتين فإذا فاتت يأتي بأربع كالجمعة . قوله : ( فالمراد إلخ ) هذه العبارة يرد عليها حكم فوائت الحضر المستفاد من حصر القصر في المؤداة اللهم إلا أن يريد بالتفصيل ما يشمل قول المتن لا فائتة الحضر فلا إيراد حينئذ . قول المتن : ( سورها ) هو بالهمز البقية وبعدمه المحيط بالبلد . قوله : ( أي دور متلاصقة ) . قال الإسنوي أي تلاصقا معتادا ونقل عن صاحب التتمة أنه لو كان على باب البلد قنطرة اشترط مجاوزتها . قوله : ( وفي شرح المهذب ) يعني حكي في شرح المهذب عن شرح الرافعي هذا التصحيح . قال الشارح وهو محتمل ثم راجعت الرافعي فوجدت آخر كلامه قد يؤخذ منه ترجيح الاشتراط . ولذا نسب الإسنوي إلى الرافعي أنه يؤخذ من كلامه في الشرح الكبير ذلك وقال اعتمده ولا تغتر بما في الروضة . قوله : ( وهو محتمل ) هو من كلام الشارح , والمعنى أن الشارح يقول هذا الذي نسبه النووي لشرح الرافعي من ترجيح عدم الاشتراط كلام الشرح الكبير يحتمله . قوله : ( وصححه في شرح المهذب ) هذا الذي نسبه لشرح المهذب صوره الإسنوي وغيره بما إذا لم يهجروه بالتحويط على العامر دونه , ولا اتخذ مزارع ونفى ابن النقيب الخلاف في المهجور والمتخذ مزارع . قوله : ( لما ذكر ) يرجع لقوله لأنه معدود من البلد . وقوله : بحيث يجتمعون للسمر متعلق بقوله أو متفرقة . . قول المتن : ( وإذا رجع )
قال الإسنوي : أي من سفر القصر , ثم قال : وأما الرجوع من دونه فإن كان بنية الإقامة انتهى سفره بعزمه على العود وإن رجع لحاجة فإن كان لمحل وطنه لم يترخص وإن كان محل إقامته من غير استيطان فله الترخص . قال : وحيث قلنا لا يترخص إذا عاد فإنه يصير عائدا بالنية وإن لم يعد ا ه . أقول : لم يبين حكم نية الرجوع من السفر الطويل وينبغي أن يقال إن كان لحاجة في غير وطنه فهو باق على القصر ولا تؤثر النية وإن كان لوطنه فينقطع الترخص قبل الشروع في الرجوع وبعد سفر جديد , ثم رأيت في المنهاج في الفصل الآتي ما يوافق هذا عند التأمل وإن لم يصرح فيه بحكم العود لحاجة . قول المتن : ( ببلوغه إلخ ) قال الإسنوي رحمه الله لو أنشأ سفرا من المدينة إلى مكة ونوى أنه إذا قضى مناسكه رجع إلى الشام عن طريق المدينة فلا يترخص في المدينة في أصح القولين ا ه . ولعل محله إذا كانت المدينة وطنه ثم رأيت نسخة فيها إسقاط ( لا ) من لا يترخص . قوله : ( أو غير ذلك ) منه مرافق الحلة وقوله فينتهي ترخصه هو الحكم المراد من المتن . قوله : ( عينه ) لو كان ذلك الموضع على دون
مسافة القصر من مبدأ سفره فالحكم كذلك من الترخص إلى وصوله اعتبارا بقصده أولا مسافة القصر . قلت : وقد يشكل عليه ما لو قصد بعد أن سار مسافة القصر الرجوع إلى المحل الذي سار منه ليقيم به وكان محل إقامته فإنه ينقطع , وإن لم يكن وطنه ثم لا فرق في الصالح في الإقامة وغيره كما سيأتي في كلام الشارح . قوله : ( ولو نوى إلخ ) منه تعلم أن مجرد وصول المقصد من غير إقامة الأربعة ولا نيتها لا يؤثر شيئا في الترخص . قوله : ( الإقامة بمكة ) زاد الإسنوي رحمه الله قبل الفتح . قوله : ( والثاني ) . قال السبكي : معناه أنه يؤخذ من إقامتهما ما يكمل به الرابع . قوله : ( يحسبان ) أي يحسب منهما مدة الإقامة منهما . وقوله : كما يحسب من مدة مسح الخف إلخ يعني معناه أنه إذا وقع الحدث في وقت الظهر مثلا حسب باقي النهار من المدة ولا نهمله ونبدأ من الغد . قال السبكي وعلى الأول يعني الصحيح الذي في المتن لا يضر انضمام إقامة يوم الدخول والخروج إلى الثلاثة , ولو زادت بالتلفيق على الأربعة . قوله : ( صار مقيما على الثاني ) أي بخلافه على الأول فإنه لا يصير وإن دخل صحوة يوم السبت على عزم عشية الأربعاء . واعلم أن الشخص لو نوى إقامة تزيد على الثلاثة وهي دون الأربعة لم يصر مقيما عند الجمهور كما سلف في عبارة الشارح . لكنه قد يخالف قول الغزالي كشيخه إذا نوى زيادة على الثلاث صار مقيما . قال الرافعي رحمه الله : هو مخالف في الصورة , ولا مخالفة في الحقيقة لأن الجمهور احتملوا زيادة لا تبلغ الأربعة غير يومي الدخول والخروج , وهما لم يحتملا زيادة على الثلاث غير يومي الدخول والخروج , وفرض الزيادة على الثلاث بحيث لا تبلغ الأربعة ويكون غير يومي الدخول والخروج مما لا يمكن ا ه . وبه تعلم أن قول الشارح كالجمهور تغتفر الزيادة على الثلاث إذا كانت دون الأربع معناه الزيادة من يومي الدخول والخروج . قوله : ( لم تحسب بقية الليلة على الأول ) وذلك لأنها ليلة دخوله فحكمها حكم
يومه بخلافه على الثاني فإن البعض الذي أقامه منها من الأربعة والله أعلم . قول المتن : ( قصر ثمانية عشر يوما ) يحتمل اطراد هذا في الرخص من الفطر وغيره , ويحتمل اختصاصه بالقصر لأنهم منعوه فيما زاد على الثمانية عشر لعدم وروده مع أن أصله قد ورد فالمنع فيما لم يرد بالكلية أولى . قال الإسنوي رحمه الله وهذا أقوى . وقوله : فالمنع فيما لم يرد أي يمنع منه في الثمانية عشر كما امتنع القصر بعدها لعدم وروده . قول المتن : ( وقيل قصر أربعة ) عبارة السبكي : ثم يعود على هذا الوجه ما تقدم في كيفية احتسابها قال وقضية ذلك مجيء وجهين أحدهما يقصر إلى أربعة ملفقة يعني وهو ضعيف والثاني يعني وهو الأصح إلى أسبق غايتين إما أربعة تامة أو خمسة ملفقة . قوله : ( غير تامة ) جواب عن قول الإسنوي الصواب التعبير بدون الأربعة كما في الشرح والروضة , والحاصل أن هذا الوجه يرى أن المقيم لحاجة كغيره . قوله : ( لأن القصر يمتنع بنية إقامة الأربعة ) أي التامة . قوله : ( إلى أربعة ) الغاية خارجة وقوله كما وصفنا أي غير يومي الدخول والخروج . قوله : ( محكي قولا في طريقة ) أي محكي من تلك الطريقة على حالة هو فيها مقابل القول المصحح من تلك الطريقة فهو مرجوح بهذا الاعتبار وزاده ضعفا نفيه من الطريقة الأخرى . وقوله : فساغ التعبير فيه بقيل نظرا للطريقة الحاكية له كان مراده منه أن نفيه في الطريقة القاطعة لما منع نسبته للإمام ساغ التعبير فيه بقيل , كأنه من تخريج الحاكية . وقوله : وإن كان مشوشا للفهم أي لأنه يقتضي أنه وجه وقوله : على أنها إلخ باعث آخر على التشويش . وذلك لأن الطريقة الحاكية له هي الراجحة . وحكايته بقيل مع اقتضائها أنه وجه يوهم أنه طريقة مرجوحة هذا مراده رحمه الله ومنشؤه الكاشف لك عما قررناه في بيان مراده قول الرافعي رحمه الله في المسألة طريقان أظهرهما قولان أحدهما ليس له القصر يعني فيما بلغ الأربعة فأكثر لأن نفس الإقامة أبلغ من نيتها , وأصحهما يقصر لقصة هوازن وعليه كم يقصر قولان أصحهما المدة الواردة في القصة وبينها والثاني أبدا , وذكر دليله والطريق الثاني يقصر ثمانية عشر جزما وبعدها قولان . وقوله على أنها المصححة أي مع أن حكايته بصيغة التمريض يقتضي كونه ليس من الطريقة الراجحة وإن كان هو فيها مقابل الأصح . قوله : ( يوم الدخول ) لم يقل ويوم الخروج كأنه والله أعلم لكون الفرض أنه يتوقع حاجة , وقد انقضت المدة
المذكورة ولم تحصل فلا خروج وقوله قبيل هذا . لا يخفى أن الأربعة يعني بها التي إقامتها لا تمنع القصر وهي الناقصة وحينئذ فلا وجه لحسبان يوم الخروج هنا لأن الوقت الذي لا يبلغ الأربعة ولا يبلغ الثمانية عشر يقصر فيه مكث أو خرج فإن بلغ الأربعة أو أكمل الثمانية عشر قبل الخروج , فلا قصر فيما زاد فلا ينافي حسبان يوم الخروج . قوله : ( وهي الزائدة على الأربعة المذكورة ) أي غير التامة . قوله : ( وقيل فيهما إلخ ) . قال الإسنوي رحمه الله وجه القصر القياس على عدم انعقاد الجمعة بهذا الشخص . قوله : ( أربعة أيام ) أي ناقصة .
( فصل طويل السفر )
قوله : ( أي سير يومين معتدلين ) عبارة الإسنوي وهما يوم وليلة أو يومان معتدلان أو ليلتان معتدلتان ا ه . ولم يقيد اليوم والليلة لأنهما قدر اليومين المعتدلين أو الليلتين . قوله : ( الاتباع ) لفظ حديث رأيته في الرافعي مرفوعا . ﴿يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى أربعة برد من مكة إلى عسفان وإلى طائف﴾
ا ه . وهو ظاهر فيما تقرر . قوله ( نقص ميل ) بل
وميلين , قاله الإسنوي نقلا عن ابن يونس وابن الرفعة . قوله : ( ليعلم أنه طويل ) فيه بحث فإن علم الطول لا يتوقف على قصد موضع معين , ثم عبارة المنهاج هنا يرد عليها ما لو علم التابع أن مسير متبوعه لا ينقص عن مرحلتين . وكذلك طالب الغريم والآبق والهائم عند قصد المرحلتين مع عدم تعيين الموضع كما سيشير إليه الشارح قريبا . نعم تفيد أن طالب الآبق مثلا لو قصد سفرا طويلا من الأول , ثم عن له بعد الشروع فيه أن يرجع متى وجده يجوز له القصر وهو كذلك إلى أن يجده . قوله : ( أين يتوجه ) زاد الإسنوي ويسمى أيضا راكب التعاسيف , وعلة ذلك أن سبب القصر وهو إعانة المسافر على مقاصده ممتنع مفقود فيه ا ه بمعناه . قوله : ( لانتفاء العلم بطوله ) هو صالح لأن يجعل علة المسألة الهائم أيضا . قوله : ( بل لمجرد القصر ) لا يخفى أن الحكم كذلك إذا لم يكن غرض أصلا . نعم هل هو من محل الخلاف قضية صنيع الشارح والمحرر والإسنوي لا , وعبارة الإسنوي قضية عبارة المنهاج أن يقصر جزما عند غرض القصر فقط مع أنه محل القولين ا ه بمعناه . قوله : ( مباح ) نازع ابن الرفعة في الإباحة قال : وإذا حرم ركض الدابة وإتعابها لغير غرض فإتعاب نفسه أولى , وأورد حديث ﴿إن الله يبغض الماشين في الأرض من غير أرب﴾
. قوله : ( ولو بلغ إلخ ) . قال الإسنوي هي أولى بالمنع مما قبلها لأنه إتعاب لا لغرض أصلا وفيه نظر . . قول المتن :
مالك أمره ) إنما صح إفراد الضمير للعطف بأو , ومالك أمر الأمة المزوجة سيدها أو الزوج بإذنه . قوله : ( فلو ساروا مرحلتين قصروا ) خالف ذلك ما سلف في طالب الغريم ونحوه لأن للمتبوع هنا قصدا صحيحا . قوله : ( ويؤخذ مما تقدم ) أي بطريق الأولى فتأمل . قوله : ( مرحلتان ) . قال الإسنوي وقصدوه . قوله : ( وقهره ) إن كان الأمير مالك أمر الجندي في الجملة . قوله : ( ومثلهما الجيش ) أي ولو متطوعا فيما يظهر ولا ينافيه قول المنهاج مالك أمره لأنه مالك له في الجملة لما يترتب على مخالفته من اختلال النظام . وقوله المالك لأمره أي باعتبار ملكه لأمر جملة الجيش , وهو منهم وإن كان الجندي في ذاته ليس تحت يد الأمير وقهره من حيث إن الأمير لا يبالي بتخلفه وانفراده عنه , ومنه يستفاد أن الجندي لا فرق فيه بين المثبت في الديوان والمتطوع , وأنه لو نوى الإقامة دون الأمير امتنع ترخصه بخلاف الجيش كما سلف . قول المتن : ( ثم نوى رجوعا ) أي قبل بلوغه مسافة القصر أو بعدها وإنما انقطع بنية الرجوع لزوال قصد مسافة القصر المبيح للقصر . قال في شرح الروض وصورة المسألة أن
ينوي الرجوع لغير حاجة ويعود وإلا ففيه تفصيل بين الوطن وغيره . . قول المتن : ( ولا يترخص العاصي ) هو محترز قوله أولا المباح . . قوله : ( والثاني له الترخص ) أي لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء . قوله : ( ترخص جزما ) أي فيبني على القصر الأول . هذه الحاشية كتبتها ثم راجعت الكتب فلم أر لي سلفا فيها غير أني رأيت الشيخ في شرح المنهج صرح بخلافها فكشفت النهاية للإمام فرأيت عبارته دالة لما قاله شيخنا رحمه الله . . قوله : ( وقيل إلخ ) قال الإسنوي الجمهور قطعوا بالأول لأن الإصلاح يمحو الذنب بخلاف العكس . . قول المتن : ( ولو اقتدى بمتم إلخ ) ولو في نافلة قال الإسنوي : كلامه يوهم أنه لو أخرج نفسه من القدوة ثم نوى الإمام الإتمام يلزم المأموم , قال : فلو قدم لحظة على متم لكان أولى ا ه . وفيه نظر لأن تعليق الاقتداء بالمتم لا يحصل حقيقة إلا في حال التلبس بالإتمام . قوله : ( أو أحدث هو ) أي المأموم ومثله الإمام . قول المتن : ( لزمه الإتمام ) دليله ما روى مسلم عن موسى بن سلمة قال { سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة ولم أصل مع الإمام ؟ فقال
ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم } . وقوله أيضا لزمه الإتمام أي وإحرامه صحيح ولا يضر نية القصر وإن علم الحال بخلاف المقيم ينوي القصر فإن إحرامه فاسد . قوله : ( بلا خلاف ) وجه عدم توافق الصلاتين بخلاف الظهر خلف الصبح . قوله : ( قطعا ) راجع لقوله تامة . قوله : ( ويصح إدراجها في المتم ) مرجع الضمير الصلاة التامة بقسميها . قول المتن : ( ولو رعف ) هو مثلث العين لكن الضم ضعيف والكسر أضعف منه . . قول المتن : ( أو بان إمامه ) خرج به ما لو بان حدث نفسه وهو واضح . قوله : ( لأنه التزم الإتمام إلخ ) أي فكان مثل فوائت الحضر . . قوله : ( أتم لتقصيره ) لو بان حدثه مع تبين إقامته أو قبله قصر قالوا لأنه لا قدوة في الباطن لحدثه ولا في الظاهر لظنه إياه مسافرا , واستشكله الإسنوي بأن الصلاة خلف مجهول الحدث جماعة على الصحيح . وقد رأيت في الرافعي معنى هذا الإشكال حيث قال بعد ذكر عدم الإتمام , وقد ينازعه كلامهم في المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع ثم بان أن الإمام محدث فإنهم رجحوا الإدراك ومأخذ المسألتين واحد ا ه . أقول : ولما كان هذا مبنيا على مرجوح عدل عنه الإسنوي . قوله : ( لأنه الظاهر ) علل أيضا بانتفاء التقصير لأن النية ليس لها شعار تعرف به . قوله : ( وعبارة المحرر إلخ ) غرضه من هذا دفع ما توهمه عبارة المصنف من جريان هذا الخلاف في حالة تبين الإتمام . قوله : ( وإن قصر قصر ) هو آخر كلام الروضة . قوله : ( والثاني لا بد من الجزم ) الظاهر أن المراد بالجزم عدم التعليق بدليل عدم إجراء الخلاف في مسألة الظن السابقة . قوله : ( وعلى الأصح لا يلزمه ) يرجع لقوله الأصح جواز التعليق . وقوله : يلزم المأموم الإتمام أي من غير استئناف . قوله :
وعلى الأصح إلخ ) قضية صنيعه كالإسنوي أن هذا التفصيل لا يجري في مسألة العلم والظن السابقة على مسألة التعليق والموافق لكلام البهجة , ولما مشى عليه شيخنا جريانه , وهو متجه , ونبه الإسنوي على أن فساد صلاة المأموم كفساد صلاة الإمام فيما ذكره الشارح رحمه الله . . قول المتن : ( ويشترط للقصر نيته ) لأنه إن لم ينوه انعقدت تامة . قوله : ( كأصل النية ) قضية التشبيه أن المقارنة هنا كما هناك . قول المتن : ( والتحرز عن منافيها دواما ) أي فلا يشترط استحضارها ذكرا . . قوله : ( أي شك ) فسر هذا بالشك لأن التردد في المسألة قبلها ليس بهذا المعنى واعلم أن الإسنوي اعترض عبارة المتن حيث جعل المقسم الإحرام قاصرا ثم جعل من الأقسام الشك في نية القصر ا ه . أقول المراد أحرم قاصرا في نفس الأمر فلا تدافع . قوله : ( لضمه إليها إلخ ) لك أن تقول فرض الشك منه يجعله منه وعليه مشى الإسنوي . قول المتن : ( فشك إلخ ) وفارق صحة الاقتداء بالمسافر الذي جهل في النية بوجود قرينة القيام هنا . قول المتن : ( أتم ) راجع لقول الشارح في الجواب إلخ . . ( قول المتن
والقصر أفضل ) لحديث ﴿إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه﴾
. كذا استدل به الإسنوي وفيه نظر ولأنه متفق عليه . قول المتن : ( ثلاث مراحل ) هي مدة القصر عند أبي حنيفة . ومن ثم تعلم أن قول الشيخ بلغ ثلاث مراحل أي كان مدة ذلك وإن لم يقطعها بالفعل . قوله : ( خروجا من الخلاف ) راجع لكل من قول المتن أفضل , وقول الشارح : فالإتمام أفضل . . قوله : ( للمسافر سفرا طويلا ) أي مرحلتين فأكثر أما القصير فلا يجوز الفطر فيه . قوله : ( لما فيه إلخ ) بهذا فارق كون القصير فاضلا على ما سلف . (
.
( فصل يجوز الجمع إلخ )
قول المتن : ( يجوز ) فيه إشارة إلى أن ترك الجمع أفضل خروجا من الخلاف . . قول المتن : ( فسدت ) قال الإسنوي : لكن تنعقد نفلا . كما نقله في الكفاية عن البحر , نظير ما لو أحرم بها قبل الوقت جاهلا . قول المتن : ( بالعرف ) وذلك لأنه لم يرد فيه ضابط . قوله : ( روى الشيخان إلخ ) حكمة ذلك أن الثانية تابعة والتبعية لا تتحقق إلا بالموالاة . .
قوله : ( بعد فراغهما ) كذا في الشرح والروضة , فلو علم في أثناء الثانية ترك ركن من الأولى فإن طال الفصل فهو كما بعد الفراغ وإلا بنى على الأولى وبطل إحرامه بالثانية , وبعد البناء يأتي بها أو من الثانية تداركه وبنى . وإنما قيد الشارح رحمه الله كلام المتن بقوله بعد فراغهما لهذا التفصيل الذي لا يصح معه عموم قوله بطلتا ويعيدهما , ولا قوله وإلا فباطلة ولا جمع فتأمل . . قول المتن : ( على الصحيح ) هما في الجمع مبنيان على اشتراط الموالاة نقله الإسنوي عن شرحي الرافعي رحمه الله . ( تنبيه ) لو جمع تأخيرا فتذكر في تشهد العصر ترك سجدة لا يعلم مكانها من العصر أو الظهر فعليه أن يصلي ركعة أخرى ثم يعيد الظهر , ويكون جامعا فإن كان أحرم بالعصر عقب فراغه من الظهر امتنع البناء ووجب إعادة الصلاتين لاحتمال أن يكون من الظهر , فلا يصح الإحرام بالعصر قاله في البحر . قوله : ( وإذا انتفى إلخ ) وذلك لأن المراد انتفاء الترتيب الذي اعتبره الوجه الثاني فيلزم من نفيه نفي الموالاة , ونية الجمع اللذين اعتبرهما الوجه الثاني أيضا فإن وجوبهما عنده إنما هو مع وجوب الترتيب فإذا انتفى انتفيا . وأحسن من هذا وأخصر أن يقول لأنه لا معنى لاشتراط الموالاة مع عدم لزوم الترتيب , وحيث انتفت الموالاة انتفى نية الجمع . قوله : ( انتفت الموالاة ) استدل أصحابنا على ذلك بأنه ﴿صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة إلى المزدلفة نزل فصلى المغرب , ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم صلى العشاء﴾
. رواه الشيخان عن أسامة رضي الله عنه ولأن الأولى بخروج وقتها الأصلي أشبهت الفائتة , ثم إذا أوجبنا الترتيب والموالاة لو تركهما صحت الثانية لوقوعها في وقتها , وصارت الأولى قضاء كما ذكره الشارح رحمه الله . قوله : ( في وجه تقدم ) فيه تجوز فإن المتقدم قول لا وجه . قول المتن : ( بنية الجمع ) لو نسي النية
حتى خرج الوقت لم يبطل الجمع قاله في الإحياء . قوله : ( وهو مبين إلخ ) قيل يشكل عليه قوله في الروضة وإلا عصى وصارت قضاء قلنا ما حاوله الشارح أيضا يشكل عليه قول المنهاج , وإلا عصى وصارت قضاء اللهم إلا أن يقال : صارت قضاء نظرا إلى أن صورة المسألة خروج الوقت كله بعد ذلك . . قوله : ( بأن صلى الأولى إلخ ) فما يفهمه من الفراغ من الصلاتين ليس مرادا بقرينة باقي الكلام . قوله : ( أو في الأولى ) أي كما يفهم بطريق الأولى . قوله : ( والثاني يقول هي معجلة إلخ ) هو تعليل للمسألتين معا , وقد عللت الأولى أيضا بالقياس على العصر ورد بأن تخلف القصر لا يوجب بطلان الصلاة بخلاف هذا ثم إذا قلنا بالبطلان في المسألة الأولى . قال الإسنوي فيحتمل أن يقال إن نوى الإقامة أو علم حصولها بطلت وإلا انقلبت نفلا . وقول الشارح وقد زال العذر قبله يقتضي أنه لو لم تحصل الإقامة إلا بعد دخول وقت الثانية يتخلف هذا الوجه . وصنيع الإسنوي يخالفه فليراجع . قوله : ( أيضا : هي معجلة ) أي فأشبه ذلك خروج الفقير عن الاستحقاق بعد التعجيل . . قول المتن : ( لم يؤثر ) كما في جمع التقديم وأولى . قوله : ( ينبغي إلخ ) زاد الإسنوي ولم ينقل عن أحد خلافه بل زعم أن كلام الرافعي محله إذا أقام قبل
فراغ الأولى : قول المتن : ( والأصح اشتراطه إلخ ) . قال الإسنوي : ينبغي الاكتفاء باستصحاب المطر وإن لم يتحقق البقاء وإن أوهم تعليل الرافعي خلافه . قوله : ( فإن لم يذوبا فلا إلخ ) استثنى في الشامل ما إذا كان البرد قطعا كبارا وخاف من السقوط عليه . قوله : ( لانتفاء المشقة ) وقوله : عنه متعلق بقوله لانتقاء والضمير في عنه يرجع لقوله : يترخص .
باب صلاة الجمعة
سميت بذلك لاجتماع الناس فيها أو لما جمع فيها من الخير . قول المتن : ( ونحوه ) من ذلك الاشتغال بتجهيز الميت ودفنه كما قاله الشيخ عز الدين , ولما ولي خطابة الجامع العتيق بمصر كان يصلي على الموتى قبل الجمعة ثم يقول لأهلها وحمالها : اذهبوا فلا جمعة عليكم . قوله : ( في الحديث : إلا امرأة إلخ ) هكذا الرواية بالرفع ولعل فيها اختصارا والتقدير إلا أربعة امرأة إلخ فيكون أربعة هو المستثنى , وامرأة خبر مبتدأ محذوف يدل عليه رواية أبي داود ﴿الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك﴾
إلخ قيل : ويجوز أن يكون صفة لمن بمعنى غير نحو الناس كلهم هلكى إلا العالمون , ونوزع بأن فيه وصف المعرفة بالنكرة . قول المتن : ( والمكاتب ) عطفه على ما سلف يقتضي أنه ليس معذورا في ترك الجماعة وليس