حاشية عميرة

القسم ١ — الجزء ٢٣ من ٢٤

ج ٤ · ص ٢٦٤

الحاوي وشرح القونوي الوجوب وقوله أكل يجب في هذا الاقتصار على سد الرمق قطعا , ولا يجوز شيه ولا طبخه وقيد الرافعي الجواز وبما إذا لم يجد ميتة غيره , أقول كان محصل تقييد الرافعي وكذا امتناع الشيء في ميتة المعصوم . قوله : ( جاز ) أي لقوله ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾ , واعلم أن ذلك مستحب صرح به القاضي وغيره . قوله : ( فإن منع فله ) ظاهره جواز ذلك للذمي وفيه نظر فقد قال النووي لو وجد الذمي ميتة مسلم فالقياس تحريمها عليه ا ه . فقتل الحي أولى ويجوز أن يقول له انتزاعه ما لم يؤد إلى قتله أو تلف عضده ويحتمل أن يمنعه مطلقا . قال في التصحيح والأصح أنه يجب على المضطر قهر مالك الطعام وانتزاعه إذا لم يخف , وأما القتال فلا يجب وقوله فله إلخ اقتضى أنه لا يجب ثم محل هذا إذا لم يجد المضطر ميتة فإن وجد فليس له المقاتلة نص عليه وسيأتي الكلام فيه قريبا . قوله : ( وإلا فبنسيئة ) كذا قاله الشيخان وفرعا عليه أن المال لو كان لمحجور جاز لوليه البيع نسيئة . قال الزركشي وهو كله مشكل والوجه أن له أن يمتنع إلا بالبيع حالا , ولكن لا يطالب إلا عند القدرة لأجل الإعسار .

ج ٤ · ص ٢٦٥

قوله : ( كما في العفو عن القصاص ) قال الزركشي كذا ذكره الرافعي هنا لكن الأصح في العفو المطلق عدم لزوم الدية . . قوله : ( والثاني أكل الطعام ) لحل عينه قوله : ( طاهرا ) أي بناء على أن ما يذبحه المحرم من الصيد ليس بميتة , قوله : ( والخلاف في الأولى إلخ ) . أي فبالنظر إلى اختلاف الأصحاب في نوع الخلاف ساغ التغيير بالمذهب في الجملة قوله : ( لأنه قد يتولد إلخ ) وكقطعه من غيره بجامع العصمة . . قوله : ( ويحرم قطعه ) أي لأنه معصوم , قوله : ( ومن معصوم ) لأن عصمة بعضه كعصمة كله . قال العراقي وهو يفهم جواز قطع البعض من غير المعصوم وليس كذلك للتعذيب صرح به الماوردي . تتمة : في إعطاء النفس حظها من الشهوات المباحة مذاهب حكاها الماوردي أحدها منعها وقهرها كي لا تطغى والثاني إعطاؤها تحيلا على نشاطها وبعثا لروحانيتها , والثالث قال وهو الأشبه التوسط لأن في إعطاء الكل سلاطة وفي المنع بلادة قوله ( دل على ذلك ) يريد أن هذا الحكم مذكور في الرافعي لم ينفرد النووي بزيادته .

كتاب المسابقة

سابق صلى الله عليه وسلم على الخيل التي ضمرت من الحيفاء إلى ثنية الوداع وعلى الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق والمسافة الأولى خمسة أميال أو ستة والثانية ميل . . قوله : ( على سهام ) أي سواء العربية منها وهي النبل والعجمية وهي النشاب قاله الأزهري .

ج ٤ · ص ٢٦٦

قوله : ( ورماح ) من عطف العام على الخاص وما بعده عكسه , قوله : ( وفي الشرح ) قوته تعطي ترجيح الخلاف فلهذا اعتمده الشارح في حل عبارة المتن . قوله : ( : ( لا على كرة إلخ ) قال الزركشي بعده محله على عوض وإلا فيجوز قال ومنه يؤخذ جواز اللعب بالخاتم . قوله : ( ونصل ) قال الرافعي هو شامل لنصل السهم والسيف والسكين والرمح , واستدل للبغل بحديث ركوبه عليه الصلاة والسلام لبغلته الشهباء يوم حنين . تنبيه : تعجب الزركشي من إهمال المؤلف الإبل أقول لا عجب فقد تبرك في ذلك بالاقتداء بالكتاب العزيز حيث اقتصر عليها أي الخيل , قوله : ( وبفتحها ) منه يستدل على جواز العوضين , قوله : ( قصر الحديث ) رده الإمام بأن العدول عن ذكر البعير والفرس إلى الخف والحافر مؤيد لإرادة التعميم , قوله : ( وسابق صلى الله عليه وسلم ) ثبت أيضا , أن الناقة العضباء كانت لا تسبق وأن أعرابيا جاء بقعود فسبقها . .

ج ٤ · ص ٢٦٧

قوله : ( كالإجارة ) أي بجامع اشتراط العلم بالمعقود عليه من الجانبين ووجه إلحاقها بالجعالة النظر إلى أن العوض مبذول في مقابلة ما لا يوثق به فكان كرد الآبق , قوله : ( فليس لأحدهما ) أي بغير العيب فلو بان في العوض المعين عيب جاز الفسخ كالإجارة . . قوله : ( وشرط المسابقة ) ذكر من شروطها خمسة وقد استدرك الرافعي على الوجيز استباقهما على الدابتين فلو أرسلا الدابتين من غير راكب فلا يجوز ومن الشروط أيضا إمكان قطع المسافة وتعيين الفارق بالعين , أي فلا يكفي فيه الوصف بخلاف الدابة , وكذا بحثه الزركشي وهو ظاهر , قوله : ( وتعيين الفرسين ) لأن الغرض امتحانهما وأيضا فليضمرا ويمرنا على العدو , قوله : ( ويتعينان اتباعا للشرط ) قوله : ( وإمكان سبق كل ) أي غالبا استنبط بعضهم من هذا اشتراط اتحاد الجنس , وهو كذلك إلا في البغل والحمار . قوله : ( ويجوز شرط المال ) كلامه يفيدك

ج ٤ · ص ٢٦٨

أن لإخراج المال ثلاث حالات قوله : ( فإن سبقهما إلخ ) ذكر المصنف أحوالا أربعة أن يسبقهما جاءا معا أو مرتبا والثاني أن يسبقاه ويجيئا معا الثالث أن يسبقاه مترتبين , ويجيء مع الأول الرابع أن يتوسط مجيئه بينهما . قال الزركشي والصور الممكنة ثمانية أن يسبقهما وهما معا أو مرتبا أو يسبقاه وهما معا أو مرتبا أو يتوسط بينهما , أو يكون مع أولهما أو ثانيهما أو يجيئوا معا . أقول حكم الأولين أن يأخذ المحلل الجميع والثالثة لا شيء والرابعة للأول والخامسة كذلك , والسادسة للأول والمحلل والسابعة للأول والثامنة لا شيء , قوله : ( وقيل للثاني ) كأن قال هذا يجعل دخول المحلل محللا لغيره , منهما أخذ المال إذا سبق ولنفسه أخذ المال إذا سبق ولم يكن بينهما سبق , قوله : ( وجاءا معا ) قال الزركشي مثله ما لو ترتبوا وكان المحلل مع الثاني بخلاف ما لو كان فكلا ا ه . وما قاله مردود ولعله تحريف في النسخة فإن الذي رأيته في الروضة وغيرها السبق للأول في المسألتين . قوله : ( مع أحدهما ) أي السابق اقتصارا قوله : ( على نفسه ) والأول مبني على أنه يحلل لنفسه ولغيره وهو الأصح . . قوله : ( غيرهم ) قيل بذلك لأن قوله للثاني مثل الأول لا يمكن صدوره إلا من غيرهم قوله : ( وشرط ما ذكر ) يرجع لقوله باذل وقوله قد يتكاسل عنه الضمير فيه يرجع لقوله بالأكثر , قوله : ( وسبق إبل بكتف ) أي فلو شرط خلاف هذا بطل العقد فليس المراد الحمل عليه عند الإطلاق فقط , هذا ما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما . قوله : ( وقيل السبق بالقوائم ) هي المعتبرة في ابتداء الميدان قطعا وعبارة الروضة الأقدام . قوله : ( يبدر ) هو بالضم يسبق ومحل كونه ناضلا بعد استوائهما في عدد الرمي أو اليأس على تقدير المساواة .

ج ٤ · ص ٢٦٩

قوله : ( كخمس ) لو أصاب أحدهما الخمس المذكورة ولم يصب الآخر شيئا أصلا , فالظاهر أن الأول ناضل قيل لكن يلزم ذلك نقض حد المحاطة ولو شرط بعد طرح المشترك , أن من فضل له شيء فهو ناضل هل يجوز ويكون محاطة ؟ ظاهر كلامهم لا ويحتمل أن يقال تلك الصورة الأصلية وهذا ملحق بها . . قوله : ( نوب الرمي ) هي المعروفة بالإرشاق جمع رشق بكسر الراء ويجوز أن يتفقا على أن يرمي أحدهما جميع العدد ثم الآخر كذلك والإطلاق محمول على سهم . قاله في الروضة وفي الصحاح الرشق بالفتح الرمي وبالكسر الأسهم وهو الوجه من الرمي . . قوله : ( وقدر الغرض ) ويشترط أيضا إمكان الوصول إلى العرض على ندور قال الأصحاب ويجوز ما دون المائتي ذراع , وكذا المائتان على المشهور وكذا المائتان وخمسون على الأصح ولا يجوز فيما زاد على ثلاثمائة وخمسين وفيما بينهما وجهان قوله : ( كالشن ) قال المصنف وهو الجلد البالي . . قوله : ( صفة الرمي ) أي كما يطلب بيان عدد الإصابة قوله : ( أن يثبت ) لم يقل أن يثقبه ويثبت لأنه لو وقع في ثقبة قديمة وثبت كفى وكذا لو كان هناك صلابة ولولاها لثبت كما سيأتي في المتن , قوله : ( فإن أطلقا إلخ ) أفاد هذا أن الطلب الأول ندب لا وجوب . . قوله : ( من حيث ) قال الزركشي معناه من جهة كذا لأن حيث في اللغة ظرف مكان والمكان مجاور للجهة قوله : ( رميه ) يرجع لقوله يكون , قوله : ( فلا يصح إلا بمحلل ) لو كانا حزبين ولهم محلل واحد فهل يكفي مع أنه لا يأخذ إلا قدر حصته دون جميع المال فيه وجهان , قاله الزركشي . أقول سيأتي قريبا في كلام الشارح التصريح بأنه لا بد أن يكون عدده كعدد الحزب . قوله : ( ولا يشترط إلخ ) . لما ذكر ما يجتمعان فيه ذكر ما يفترقان فيه , قوله : ( وجار إبداله ) قال الماوردي لكن يجوز تأخير الرمي لإبدالها إذا اختلت ولا يجوز إذا لم تختل . فرع : يشترط اتحاد الجنس فلا يجوز علي سهام ورماح , قوله : ( فسد العقد ) أي لأنه عقد معاوضة كالإجارة . . قوله : ( ويقرع ) إنما

ج ٤ · ص ٢٧٠

لم يعتمد هذا لأن هذا العقد موضوع على النشاط وقوة النفس والقرعة في خروجها الإنسان كسر قلب لصاحبه , فمنعت واشترط البيان في العقد قاله ابن الرفعة . قوله : ( فانتصب ) أي بنصب القوم قوله : ( جاز ) ويكون كل حزب في الإصابة والخطأ كالشخص الواحد . قوله : ( وفي عدد الرمي إلخ ) لكن لو أراد الزعيم عند الرمي الاقتصار على الحذاق من حزبه ومنع غيرهم , فالظاهر أن له ذلك لكن قولهم يشترط أن يكون عدد الرمي ينقسم عليهم صحيحا يأبى ذلك . . قوله : ( بالنصل ) أي لا بعرض السهم مثلا . قوله : ( وما بعد لا ) المراد بلا التي في قوله فلا والمراد بما بعدها قوله بحسب , قوله : ( ولا يرد على المنهاج ) كأن وجه عدم الورود صدقه بها وبغيرها مثل أن يصيب محلا آخر غير الغرض وغير موضعه وهذا الشق الثاني وإن قال الزركشي وغيره إنه أولى بالحسبان عليه من مسألة الروضة فكان الشارح رحمه الله تعالى لا يرى ذلك بل يقول بعدم الحسبان عليه , وقد يوجه بأن من أصاب الغرض في غير موضعه فقد تعهده وقصده فحسب عليه بخلاف من لم يصبه وأخطأ موضعه الأصلي , فإن له عذرا ما خصوصا إذا كان تحوله من محله قبل إرسال السهم فهو معذور في عدم

ج ٤ · ص ٢٧١

إصابة موضعه فلا يحسب عليه بخلاف الذي أصاب الغرض فإنه قد قصده فيحسب عليه لتقصيره هذا غاية ما ظهر لي فليتأمل فقد تأملت بعد ذلك وليس بشيء .

كتاب الأيمان إلخ

قوله : ( بذات الله ) خرج بذلك الأنبياء والكعبة والملائكة وغير ذلك لحديث ﴿من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت﴾ . قال الشافعي وأخشى أن يكون الحلف بغيره معصية وبها صرح الجويني والماوردي وقطع الإمام بعدم التحريم ومن ذلك الحلف بالطلاق واعترض ابن برهان التعبير بالذات في كلام المتكلمين والفقهاء , وقال ليست بهذا المعنى يعني الحقيقة معروفة في اللغة وإنما هي بمعنى صاحبة , قوله : ( بما مفهومه الذات ) أراد بهذا سائر ما يأتي إلى قوله والصفة وذلك لأن الرازق والخالق ونحوهما مفهومها الذات لأنها أسماء لها . وهي المرادة منها وكذا الشيء والموجود ونحوه إذا أريد به الذات تكون مفهومة وقوله أو مفهومه الصفة والذات ناظر لقوله بعد والصفة كوعظمة الله وذلك لأن الحالف بالعظمة المضافة لله تعالى فالعظمة محض صفة . والمضاف إليه مفهومه الذات وبالجملة فالمحل محل تأمل ونظر فإن الرحمن الرحيم والخالق ونحو ذلك مفهومها الصفة والذات بلا ريب , وأما نحو وعظمة الله فالمحلوف به نفس العظمة

ج ٤ · ص ٢٧٢

مثلا , وهي محض صفة غاية الأمر أنه لا بد من إضافتها وذلك لا يخرجها عن كونها هي المحلوف بها وليست الذات المقدسة من مفهومها فليتأمل . وعبارة المحرر بذات الله أو صفته فالأول كالذي أعبده ومن نفسي بيده إلخ , والذي في الروضة أن يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته وأراد بالأول نحو الذي أعبده أو الجد له أو فلق الحبة أو نفسي بيده أو مقلب القلوب ونحو ذلك , ويجوز أن يكون قول الشارح رحمه الله والذات كقوله إلخ استئنافا وحينئذ فيتضح الكلام ويزول الإشكال . قوله : ( وما انصرف إلخ ) قال الزركشي وجه اندراج هذه في القسم الأول , وإن كانت صفات أنها غلبت عليها الاسمية , قوله : ( سواء ) نصب على الحال . . قوله : ( إلا بنية ) فهو كناية وما قبله نص أو صريح وظاهر , ويجوز أن تقول الصريح قسمان نص وظاهر فلا واسطة بين الصريح والكناية . قوله : ( كو عظمة الله ) قال الزركشي علم مما فسر به الصفة أن المراد بما سلف جميع أسمائه سواء اشتقت من صفة ذات كالسميع والعليم أم من صفة فعل كالخالق والرازق . قوله : ( الضمير في الستة ) انظر لو أتى بالضمير بعد تقدم ذكر الظاهر هل يكفي . . قوله : ( وتختص التاء بالله ) قيل الصواب ويختص

ج ٤ · ص ٢٧٣

الله بالتاء لأن الباء مع فعل الاختصاص إنما تدخل على المقصور , قوله : ( فهي الأصل ) قال النحاة أبدلوا من الباء واوا لقرب المخرج ثم من الواو تاء لقرب المخرج , كفى تراث وإنما اختصت التاء بلفظ الله لأنها بدل من بدل فضاق التصرف فيها . قال ابن الخشاب هي وإن ضاق تصرفها قد بورك لها في الاختصاص بأشرف الأسماء وأجلها . . قوله : ( بالله ) احترز عن أن يقول أقسم فقط لكن أورد حديث الرؤيا التي فسرها الصديق وقوله أقسمت عليك لتخبرني , فقال صلى الله عليه وسلم : لا تقسم تقسم وأجيب بأن المراد لا تقسم قسما شرعيا كذا قال القاضي عياض لكن قال في شرح مسلم هو عجيب فإن الذي في جميع نسخ مسلم فوالله يا رسول الله لتحدثني . . قوله : ( أقسم عليك ) أي أما بدون عليك فيمين لا يأتي فيه هذا التفصيل . قوله : ( : ( ولو قال إن فعلت كذا ) لو قال : إن فعلت كذا فعلي عتق أو صلاة مثلا لزمه ما التزم أو كفارة يمين , ولو قال العتق يلزمني لأفعل كذا فالظاهر أنه كذلك لأنه في معنى إن فعلت كذا فعلي عتق , قوله : ( فليس بيمين ) لكنه حرام كما صرح به الماوردي والدارمي والنووي في الأذكار وقوله فليس بيمين أي لأنه خال عن اسم الله تعالى , وصفاته وعن التزام دعوى القرب . . قوله : ( ومن سبق لسانه ) قال الشافعي اللغو في كلامهم غير المعقود عليه ولهذا لو قصد إلى شيء فسبق لسانه إلى غيره كان من

ج ٤ · ص ٢٧٤

لغو اليمين ا ه . وجعل منه صاحب الكافي ما لو أراد صاحبه أن يقوم فحلف عليه أن يقعد . نعم اللغو لا يجري في العتاق والطلاق لتعلق حق الغير قاله الرافعي رحمه الله تعالى , قوله : ( لا والله تارة إلخ ) لو قالهما في وقت واحد كانت الأولى لغوا والثانية منعقدة قاله الماوردي قوله : ( المفسر به ) الضمير فيه يرجع لقوله لغو . قوله : ( ومستقبل ) لو حلف لا يصعد السماء فلا حنث بل لا تنعقد اليمين للامتناع ولو حلف ليصعدن , انعقدت وحنث حالا وفرق الرافعي بأن هذا يخل بتعظيم اسم الله تعالى وحرمته بخلاف ممتنع الحنث كالمثال الأول , قوله : ( وهي مكروهة ) كأنه أراد به ما يشمل الحرام والمكروه , وقال الزركشي المراد أنها مكروهة في الجملة كما في المحرر . , قوله : ( لينتفع المساكين ) وأيضا ففي إقامته تغيير لموجب الشرع قوله : ( فرع إلخ ) ويؤخذ منه أن القسم الأخير في كلام المتن مكروه أيضا . قوله : ( جائز ) أراد به ما يشمل المندوب والواجب وغيره , وأفهم قوله أن الأولى التأخير وهو كذلك خروجا من خلاف أبي حنيفة , قوله : ( إلى ارتكاب حرام ) والأول نظر إلى أن التحريم ثابت قبل اليمين وبعده فالتكفير لا يفيد الاستباحة .

ج ٤ · ص ٢٧٥

فرع : قال القاضي لو أيس من الحنث وكان قد شرط الرجوع فيما دفعه رجع كالزكاة , وكذا قال الإمام لا فرق بين البابين . أقول انظر هل يأتي ذلك في العتق عن كفارة اليمين .

فصل يتخير إلخ

قوله : ( وإطعام ) لو أطعم خمسة وكسا خمسة لم يصح لأن هذا قسم رابع والتخيير في الآية بين ثلاثة فقط , قوله : ( قوت بلده ) أي فلا يجزئ قوت نفسه إذا خالف قوت البلد . تنبيه : إنما اعتبر المد أخذا من حديث العرق ولأنه سداد الرغيب وكفاية المقتصد ونهاية الزائد والكسوة لا سبيل إلى ضبطها , لاختلاف الناس في الطول والقصر وغير ذلك , وعن البويطي أن الواجب ساتر العورة وهو قول مالك وأحمد قيل وهو قوي لأنها إحدى الخصال فيجب تقديرها كالإطعام واعتذر عنه الأصحاب بأنه خارج عن اعتبار الاسم , وهو أصل وعن اعتبار الكفاية وهو عرف قوله :

ج ٤ · ص ٢٧٦

ومنطقة ) أي ولا قلنسوة ولا خلاف في عدم إجزاء المنطقة , وأما الخف فعلى الأصح ومثله القفازان فيما يظهر ووجه عدم الإجزاء أن ذلك لا يسمى كسوة . . قوله : ( قطن ) جمعه أقطان كقفل وأقفال , قوله : ( وكتان ) أي وصوف وشعر , قوله : ( أي كل منهما ) أي لا مجموعها فإن المعنى عليه فاسد , قوله : ( احتياطا ) أي وحملا لهذا المطلق على المقيد في كفارة الظهار . أقول قد يمنع من الحمل أن الظهار حق آدمي وهذا حق الله تعالى فجاز اعتبار التغليظ فيما يترتب على ذاك دون هذا وأيضا , فذاك سبب حرام ومقدار الصوم مختلف فيه . قوله : ( ملكه سيده ) مثله غيره قوله : ( يكفر به ) أي إن أذن له سيده في التكفير به قاله الزركشي , قوله : ( لطول النهار إلخ ) كأنه احترز عن أن يضره لمرض . . قوله : ( والثاني اعتبار الحنث ) وذلك لأن الإذن إذا صدر في اليمين لا يلزمه الإذن فيما يترتب عليها , لأنها مانعة من الحنث قال ابن الرفعة رحمه الله مأخذ الخلاف يلتفت إلى أن سبب الكفارة ماذا إن قلنا اليمين فقط , كان المعتبر الإذن فيها , وإن قلنا الحنث فقط اعتبر وإن قلنا المجموع , وهو الأصح اتجه اعتبار الحنث إذ لا يلزم من وجود الإذن في أول السببين الذي ليس بملجئ للسبب الآخر ترتب الحكم عليه , ويلزم من الإذن في أحد السببين ترتب الحكم عليه كما لو أذن فيهما .

ج ٤ · ص ٢٧٧

فصل حلف لا يسكنها إلخ

قوله : ( فإن مكث ) أي ولو مترددا في المكان واستدل لعدم اعتبار المتاع بآية ﴿ربنا إني أسكنت من ذريتي﴾ فأطلق على ذلك إسكانا وليس معهم رحل ولا متاع واقتضى كلامهم أن المكث ولو قل يضر . قال الرافعي هو ظاهر إن أراد لا أمكث وإن أراد لا أتخذها مسكنا فينبغي عدم الحنث بمكث نحو الساعة ثم أجاب بأن مجرد النية لا يخرجه عن السكنى كالمقيم لا يصير مسافرا بمجرد النية . فائدة : جعل الماوردي من العذر ضيق وقت الفريضة , قوله : ( لم يحنث ) أي لأن المشتغل بأسباب الانتقال ليس ساكنا عرفا . . قوله : ( لا يساكنه ) مثله لا يسكن معي أو لا أسكن معه . فائدة : قال الزركشي من قال في مسألة جمع المتاع بعدم الحنث قال هنا كذلك ومن لا فلا إلا الرافعي في الشرح الصغير فصحح هناك عدم الحنث وصحح هنا الحنث وفرق الزركشي بأن قصد المساكنة موجود هنا وقصد التحول موجود هناك . وفيه نظر . قوله : ( وكذا لو بنى بينهما إلخ ) أي بفعلهما أو بأمر الحالف أو فعله . قوله : ( التي هو عليها إلخ ) يقال تزوجت من شهر ولا يقال

ج ٤ · ص ٢٧٨

تزوجت شهرا وكذا الطهر والطيب , قوله : ( بخلافها إلخ ) إيضاحه أن المحرم لا يجب عليه تطليق زوجته , وكذا الطيب إذا أحرم وهو فيه لا فدية عليه ولا يجب نزع اللباس والفدية إن استدام قاله الزركشي . قوله : ( ومن حلف لا يدخل دارا إلخ ) . فرع : قال إن خرجت من الدار فأنت طالق , ولها بستان بابه يفتح إليها فخرجت إليه فالذي يقتضيه المذهب أنه لا يحنث إن كان يعد من مرافق الدار , وإلا فيحنث قاله الشيخان , قوله : ( أو بين بابين ) ظاهره ولو طال ذلك الدهليز . فائدة : الدهليز فارسي معرب . قوله : ( من الجوانب الأربعة ) أما من بعض الجوانب فلا حنث قطعا في الجانب الواحد وفي غيره تردد للإمام قوله : ( لبقاء اسم الدار ) أي وصورتها أن يبقى هناك رسوم وبعض جدر بخلاف ما لو بقي الأساس المدفون فيها فإن اسم الدار يزول وإن اقتضى كلام المنهاج خلاف ذلك , أقول بل هو مراد المنهاج قطعا بدليل قوله وإن صارت فضاء , قول المتن : ( وإن صارت

ج ٤ · ص ٢٧٩

فضاء ) لو قال لا أدخل هذه حنث بدخول العرصة وإن صارت فضاء . قوله : ( المتن : ( ولو حلف لا يدخل دار زيد إلخ ) . لأن الإضافة تقتضي الملك ألا ترى أنه لو قال هذه الدار ليزيد ثم قال أردت أنه يسكنها بإعارة أو إجارة لا يقبل ولو قال داري لزيد بطل إقراره للتناقض . فرع : لو قال لا أدخل حانوت زيد قضيته أن الأمر كذلك لكن ساق الزركشي كلاما طويلا فيها وكذا في الدار المؤجرة مثلا وحاول الحنث نظرا إلى عرف اللافظ دون عرف اللفظ قال , ونقل هذا في الشامل عن الأئمة الثلاثة , قوله : ( للملك وغيره ) ولو مغصوبا . قوله : ( فلا يحنث بما لا يسكنه ) أي بل يحنث بما يسكنه ولو مغصوبا قوله : ( من ذا الباب ) , مرجع الإشارة جملة المنفذ والباب , وقوله فنزع أي الباب المنصوب وهذا ظاهر والاعتراض عليه لا وجه له , قوله : ( لم يحنث بالثاني ) ولو سد الأول , قوله : ( ويحنث بالأول ) أي لأنه هو المحتاج إليه في الدخول والخروج . فرع : حلف لا يدخل من باب هذه الدار فجدد لها بابا آخر حنث على الأصح . فرع : حلف لا يدخل هذه الخيمة فضربت في مكان آخر حنث بدخولها . قوله : ( أو خشب ) فلا يحنث ببيوت الرعاة من الجريد والحشيش لأنه لا يراد للسكنى , قوله : ( أو خيمة ) . قال الزركشي قضية كلامهم تصويرها بما إذا اتخذت مسكنا . قوله : ( ولا يحنث

ج ٤ · ص ٢٨٠

بمسجد ) لو نواه فالظاهر الحنث وبه صرح الجرجاني خلافا لابن صراقة . قوله : ( فلو جهل حضوره إلخ ) , لو قال والله لا أدخل عليه عامدا ولا ناسيا حنث عند دخوله جاهلا بلا خلاف . تنبيه : لا تنحل اليمين بالفعل ناسيا ولا جاهلا . .

فصل حلف لا يأكل الرءوس إلخ

قوله : ( ولا نية له ) قيل كان ينبغي أن يقول مثل ذلك في مسألة البيض الآتية , قوله : ( والبقرة والإبل ) لأنها تفصل عن أبدانها وتباع وحدها , قوله : ( لا طير وحوت ) . قال الشيخ عز الدين رحمه الله تعالى قاعدة الأيمان اتباع العرف ما لم يضطرب فإن اضطرب اعتبرت اللغة , قوله : ( وصيد ) من عطف العام على بعض أفراده , قوله : ( بخلاف أكلها ) منفصلة أو متصلة , قوله : ( والأقوى الحنث ) علله الزنكلوني شارح التنبيه بأن

ج ٤ · ص ٢٨١

العرف إذا ثبت في موضع عم كخبز الرز بطبرستان فقول الشارح نقلا عن الروضة . وهل يعتبر نفس البلد أي على الأول . قوله : ( لا سمك ) بيضه هو البطارخ قال الزركشي ولا يجوز أكل المصران الذي مع البطارخ في الجوف لأنه محتو على النجاسة . . قوله : ( كرش ) يقال بفتح الكاف وكسر الراء وبسكون الراء مع فتح الكاف وكسرها ومثلها الكبد . قوله ( في الأصح ) ولا يحنث أيضا بالجلد قال بعضهم إلا إن كان صغيرا يؤكل معه , ولا يحنث أيضا بقانصة الدجاج ونحوه , قوله : ( الذي لا يخالطه ) أي أما ما يخالطه فلا حنث به قطعا . . قوله : ( وقيل هما شحم إلخ ) , وجه الأول أنهما في معناه ووجه الثاني نباتهما في اللحم وشبههما به في الصلابة قوله : ( وبطن ) وكذا يتناول اللبن بلا ريب دون دهن السمسم ونحوه لأن الدسم مرتبط بذي الروح . . قوله : ( حنث بأكلها ) أي كلها لكن في الطحن لا بد من شيء يعلق في الرحى والظاهر عدم اغتفاره , قوله : ( حنث بها

ج ٤ · ص ٢٨٢

مطبوخة ) أي مع بقاء الحبات , قوله : ( لا بطحينها إلخ ) استشكل الزركشي ذلك بما لو قال إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي , ثم تزوجها وظاهر منها فإنه يكون مظاهرا من الأولى , ويكون قوله الأجنبية تعريفا قال فما الفرق ا ه . أقول الفرق أن الظهار لا يصح شرعا إلا من زوجة فوجب انحطاط الوصف معه على التعريف بخلاف أكل الحنطة , فإنه ممكن مع وصف الحنطة فجاز اعتبار وصف الحنطة معه ويحتمل أن يكون على التقريب . . قوله : ( فكلمه شيخا ) مثله البالغ ولو قال لا آكل لحم هذه البقرة وأشار لسخلة حنث بها بخلاف نظيره من البيع , فإنه يبطل لأن الصيغة إذا فسد بعضها فسد كلها . . قوله : ( ولو حلف لا يأكل سويقا ) من قواعد الباب أن الأفعال مختلفة الأجناس كالأقوال ثم صحح هنا من أن الأكل لا يشترط فيه المضغ صححا في الطلاق خلافه . . قوله : ( أو حلف لا يأكل لبنا إلخ ) . فرع : حلف لا يأكل مما اشتراه زيد لا يحنث بما اشتراه زيد مع عمرو , قوله : ( إن كانت عينه ظاهرة ) بحيث يرى جرمه . . قوله :

ج ٤ · ص ٢٨٣

رطب وعنب ورمان ) خالف في ذلك أبو حنيفة متمسكا بالعطف في قوله تعالى ﴿فيهما فاكهة ونخل ورمان﴾ , وقوله تعالى ﴿حبا وعنبا﴾ إلى أن قال ﴿وفاكهة وأبا﴾ ورد بأن ذلك نظير قوله تعالى ﴿وملائكته ورسله وجبريل﴾ أي باعتبار أن فاكهة في سورة الرحمن مسوقة في مقام امتنان فتعم . .

ج ٤ · ص ٢٨٤

فصل حلف لا يأكل هذه التمرة إلخ

قوله : ( لم يحنث ) أي بخلاف ما لو أكل الجميع فإنه يحنث بآخر ثمرة يأكلها , قوله : ( لم يحنث بأحدهما ) أي كما لو حلف ليلبسنهما . فرع : قوله لا ألبس هذا وهذا مثل هذين بخلاف لألبسن هذا وهذا قال الرافعي وهو مشكل لأن الإثبات مبني على النفي . أقول لو قال المريض لعبديه أعتقت هذا وهذا وهما ثلثا ماله عتق الأول ولا يقرع وهذا يؤيد الفرع المذكور , قوله : ( حنث ) أي حين التلف قوله : ( وقبله ) . قال الزركشي هو شامل لما لو مات قبل الغد مع أنه لا حنث قطعا . أقول هذا عجيب فإن هذه قد سلفت في المتن . فليست مرادة قطعا , قوله : ( قبل الغد حنث ) أي إذا كان وقت الإتلاف ذاكرا لليمين وقال الأئمة الثلاثة لا حنث لأن الغرض أن لا يؤخره عن الغد . . قوله : ( آخر الشهر ) راجع لقوله الطعام ليكيله لا يغتفر وفيه نظر والظاهر أنه مثل الشروع في إحضار الكيل والميزان . قوله : ( أو لا

ج ٤ · ص ٢٨٥

يتكلم ) قال الزركشي ضابط الكلام فيما يظهر اللفظ المركب لإفادة المخاطب بلغته , واعتبر الماوردي والقفال المواجهة به محتجا بقصة عائشة مع أم سلمة عند خروج عائشة ونهي أم سلمة لها . قوله : ( أفهمه ) الظاهر أن الشرط في الحنث قصد الإفهام وإن لم يفهم المخاطب . قوله : ( وقصد قراءة ) ولو مع قصد الإعلام .

ج ٤ · ص ٢٨٦

قوله : ( ولا يشترط إيلام ) أي لصدق الاسم ألا ترى أنه يقال ضربه ولم يؤلمه لكن قال الإمام لا بد من شيء ما من الألم , فلو وضع الأنملة على جسده فهو متلاعب لا ضارب . قوله : ( وقيل يشترط ) هو مذهب مالك . قوله : ( ضربا شديدا ) . قال الإمام ولا حد يوقف عنده في هذا لكن يرجع إلى ما يسمى شديدا ونقل الشيخان من الحنفية أنه لو قال لأضربنه حتى يغشى عليه , أو حتى يبول حمل على الحقيقة أو حتى أقتله أو يقع ميتا حمل على أشد الضرب . قال الرافعي ويظهر على أصلنا الحمل على الحقيقة أيضا . ا ه . قوله : ( بكسر النون ) ولا يقال بسكونها . قول المتن : ( إصابة الكل ) يتصور بأن يبسطها على الحصير ثم يضرب , قوله : ( فوصله ألم الكل ) لأن حيلولة البعض كحيلولة الثياب واعترض تعبيره بالألم بأنه غير شرط كما سلف . قال بعضهم , إلا أن يقال لما ذكر العدد في حلفه , كان قرينة على إرادة الإيلام فيلتحق بقوله ضربا شديدا , وعبارة الروضة ثقل الكل . قول المتن : ( حتى أستوفي حقي ) زاد الشارح منك وباعتبارها لا يبرأ إلا بالقبض منه وبدونها يصح من الوكيل ومن الأجنبي إذا أدى عنه , قول المتن : ( فهرب ولم يمكنه إلخ ) مثله لو أذن له في المفارقة . قوله : ( بخلاف ما إذا أمكنه ) أي فإنه يحنث كنظيره في انقطاع خيار المتبايعين , قوله : ( لا يحنث ) مثل ذلك المكره على الطلاق إذا ترك التورية مع القدرة قوله : ( نظرا إلى تسمية الاحتيال استيفاء ) الصحيح الحنث

ج ٤ · ص ٢٨٧

ولو جعلنا الحوالة استيفاء لأن ذلك باعتبار الحكم وليس على الحقيقة . قوله : ( ويحمل ) أي نظرا إلى أن أل لجنس قاضي البلد بقرينة كون الحالف منها . قول المتن : ( وإن لم ينو ) صادق بالإطلاق وبقصد العين .

فصل حلف إلخ

قول المتن : ( فوكل من فعله ) لو كان المحلوف عليه لا يتعاطى إلا بالأمر دون المباشرة كالاحتجام والفصد وحلق الرأس وبناء الدار حنث وفي الروض خلاف هذا وجعل الرافعي بناء الدار من الذي لا يحنث به , وحكى في حلق الرأس طريقين من غير ترجيح وجزم بالحنث فيه في محرمات الإحرام . قول المتن : ( لا يحنث ) لو بحضرته قول المتن : ( إلا أن يريد ) بحنث الزركشي استثناء ما لو وكل قبل

ج ٤ · ص ٢٨٨

الحلف ثم فعل الوكيل ذلك بعد الحلف فلا حنث كما قال القاضي , فيما إذا حلف لا يبيع وجعل البلقيني مثله ما لو حلف لا يخرج إلا بإذنه وكان قد أذن قبل الحلف في الخروج . قوله : ( المتن : ( بما اشتراه مع غيره ) قال العراقي تبعا لشيخه لو اشترى نصف الطعام متاعا ثم اشترى عمرو النصف الآخر مشاعا فالحكم كذلك . قوله : ( كالكف والكفين ) هذا قال النووي رحمه الله أنه يشكل على ما لو حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا واحدة . تتمة : حلف لا يلبس هذا الثوب فسل خيطا منه ثم لبسه فلا حنث . فرع : حلف لا يصلي خلفه فوجده يصلي إماما في الجمعة وقد ضاق الوقت محل نظر يحتمل أن يصلي ويحنث ويحتمل أنه يصلي ولا يحنث لأنه ملجأ . .

ج ٤ · ص ٢٨٩

كتاب النذر

قوله : ( أو إن لم أخرج ) أي وإن لم يكن الأمر كما قلته لأن اليمين إما حث أو منع أو تحقيق خبر , والنذر المذكور كاليمين . قوله : ( فلله علي ) أو فعلي قوله : ( وفي قول ما التزم ) لحديث ﴿من نذر أن يطيع الله فليطعه﴾ أي وكما في نذر التبرر ووجه الثالث أنه أخذ شبها من نذر التبرر من حيث إنه التزم طاعة ومن اليمين من حيث المنع ولا سبيل إلى المنع ولا إلى التعطيل فوجب التخيير , وإنما خرج من حديث الوفاء بالنذر لشبهه باليمين . قال الإمام محل الخلاف إذا قصد منع نفسه فإن قصد التقرب لزمه ما التزم قولا واحدا أقول سكت عن حالة الإطلاق , وينبغي أن تلحق بقصد المنع لأنه الغالب من هذه الصيغة والمتبادر منها . قوله : ( بأن يلتزم إلخ ) . اعلم أنه يقع عند القضاة الآن أن الإنسان يشهد على نفسه بما نصه إن أحياني الله بقية هذا اليوم , وطالب فلان فلانا بكذا كان علي القيام له بنظيره على وجه النذر , وغرضهم من هذا التحيل على جعله من نذر المجازاة كي يلزمه ما التزم وفيه عندي بحث من ثلاثة أوجه , الأول إنهم شرطوا في نذر المجاراة حدوث النعمة . قال في شرح الروض بخلاف النعم المستمرة كنظيره من سجدات الشكر , وقوله إن أحياني الله معناه إن استمرت حياتي وحينئذ فلا يصح أن يكون من المجازاة الثاني أنا نسلم أنه من النعم الحادثة لكن قد قرنه بالمطالبة المانعة من لزوم خصوص الملتزم لكونها لجاجا والمانع مقدم على المقتضى الثالث أن في الروضة عن الغزالي , لو قال إن ظهر المبيع مستحقا فلك علي

ج ٤ · ص ٢٩٠

كذا أنه لا يصح . قال الغزالي لا يقال الهبة قربة لأنا نقول ليست قربة هنا , بل هو من المباح انتهى والفرع المذكور من هذا الوادي فليتأمل , وفي فتاوى القفال لو قال لله علي أن أعطي الفقراء عشرة دراهم ولم يرد الصدقة لم يلزم وهو يؤيد ما قلناه ذكره في شرح الروض قوله : ( إن حدثت نعمة ) ظاهر إطلاقه أنه لا يشترط أن تكون تلك النعمة نادرة الحصول . . قوله : ( ندب تعجيلها ) أي ما لم يعارض معارض من جهاد أو مشقة في سفر . قوله : ( بتفريق ) ظاهره ولو لم يعين مقدار التفريق وهو ظاهر .

ج ٤ · ص ٢٩١

قوله : ( وأفطر العبد إلخ ) . وذلك لأنها لا تصح عند التعيين فالأولى أن لا تدخل عند الإطلاق . . قوله : ( فإن شرط التتابع وجب ) قال الماوردي ولو بالنية لكن صحح الرافعي أن نية تتابع الاعتكاف لا تؤثر فيما لو نذر اعتكاف شهر أقول لعله في غير المعين فلا تخالف . قوله : ( ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه ) خرج ما لو صامه عن نذر أو تطوع فإنه لا يصح وينقطع التتابع به قطعا . قوله : ( أظهرهما لا يجب ) لك أن تقول قضاؤهما أولى من العيد ورمضان فليتأمل قوله : ( فيصوم كيف شاء ) أي إذا كان قد أطلق أما لو شرط التفريق فإنه يلزمه كما سلف نظيره . قوله : ( إن سبقت الكفارة ) . قال ابن الرفعة إلا إذا كان قادرا على العتق وقد نذر الصوم لأنه حينئذ لم يتقدم فاقتضى استثناء ا ه . وهو محل توقف . قوله : ( وأضافه المصنف إلخ ) . الذي في الزركشي نقلا عن الفراء أنه يجمع على أثانين وأثاني يحذف

ج ٤ · ص ٢٩٢

النون وقال إنها في عبارة المصنف بفتح الياء ويجوز التسكين نحو أعطيت القوس باريها . . قوله : ( لم يصم قبله ) كالواجب بالشرع . قوله : ( صام آخره ) القياس صوم الأسبوع كله , ولكن امتنعوا من ذلك لأن النية تكون مترددة لكن هذا قد يشكل , بما لو نذر أن يصلي في ليلة القدر حيث قالوا يلزمه إيقاع تلك الصلاة جميع ليالي القدر . قوله : ( وهو الجمعة ) ذهب البيهقي إلى أن أول الأسبوع الأحد وأطال في بيان ذلك لكن حكى ابن النحاس قولا أن أول الأيام الأحد وأول الجمعة السبت قيل وهو أحسنها , وقد أيد كون الأول الأحد بأن الاثنين سمي بذلك لأنه ثاني الأسبوع وكذا سمي الخميس لأنه خامسه . قوله : ( وإن كان هو إلخ ) انظر كيف يصح نذر الجمعة مع أن صومه منفردا مكروه . . قوله ( وقيل ينعقد ) يحتاج الأول إلى جواب عما لو نذر بعض ركعة فإنه يلزمه ركعة على ما في تكملة الزركشي لكن الذي صوبه غيره عدم اللزوم . قوله : ( أو نذرا ) ظاهره ولو كان ذلك النذر تعلق بهذا اليوم بعينه وفي كلام الماوردي إلحاق مثل هذا برمضان . فرع : لو كان مفطرا لجنون فلا قضاء . قوله : ( وقيل يجب تتميمه ) أي فلا بد من نية النذر من الآن . .

ج ٤ · ص ٢٩٣

فصل نذر المشي إلخ

قوله : ( وجوب إتيانه ) قال في الكفاية لأن مطلق كلام الناذرين يحمل على ما ثبت له أصل في الشرع فمن نذر أن يصلي يحمل على الصلاة الشرعية لا الدعاء والمعهود في الشرع قصد الكعبة لحج أو عمرة فحمل النذر عليه ا ه . قوله : ( لا يجب ذلك ) الظاهر أن مرجع الإشارة الحج والعمرة وأما الإتيان فواجب ويحتمل عدمه أيضا . . قوله : ( وإن نذر المشي ) أو أن يحج ولو في حجة الإسلام . قوله : ( وجوب المشي ) أي لأنه جعله وصفا في العبادة كما لو نذر أن يصلي قائما قوله ( فإن كان قال أحج ماشيا فمن حيث يحرم ) مثله عكسه قوله : ( أو قبله ) قال الزركشي من تفقهه أو بعده . قوله : ( والثاني إلخ ) به تعلم أنه يجزئ قطعا قوله : ( فصلى قاعدا إلخ ) , والجواب أن الصلاة لا تصح بالمال بخلاف الحج أشار إليه الشافعي رضي الله عنه . قوله : ( لترفهه بتركها ) أي كالمحرم إذا تطيب . . قوله : ( وجب

ج ٤ · ص ٢٩٤

القضاء ) كما لو نذر الصوم سنة معينة فأفطر فيها بعذر المرض قاله الزركشي قال , وحكى الإمام تخريجه على الخلاف في التي بعدها , قال أعني الزركشي وأما في العدو فكما في حجة الإسلام إذا صد عنها في أول سني الإمكان , ويفارق المرض لاختصاصه بجواز التحلل من غير شرط بخلاف المرض , هذا هو النص وخرج ابن سريج قولا أنه يجب لأن باب النذر أوسع من واجب الشرع , قال ومسألة المرض مقيدة بما بعد الإحرام بخلاف مسألة العدو . قوله : ( أو عدو إلخ ) عبارة الروضة أو منعه عدو أو سلطان وحده ا ه . وبه تعلم الفرق بين المنع والصد أي المراد بالمنع أن يمنع الشخص وحده , وبالصد المنع العام له ولغيره . قوله : ( بأن كان مريضا ) أي ولم يحرم قوله : ( هذا ) أي ما ذكر في الشرح والمتن . نعم عبر في الروضة في مسألة المرض بالمذهب الذي قطع به الجمهور . قال وحكى الإمام تخريجه على الخلاف في العدو ا ه . وقد أشار إليه في المتن حيث لم يحك فيه خلافا . . قوله :

ج ٤ · ص ٢٩٥

إلى مكة ) قال الزركشي أو أطلق . قوله : ( وكذا صلاة ) فرق ابن الرفعة بين ذلك وبين لزوم الصوم في زمن معين بأن الشارع عهد منه النظر إلى الصوم في زمن معين بخلاف الصلاة , فإنه لم ينظر فيها إلى مكان معين قال ولا يشكل على الفرق لزوم الاعتكاف بالنذر لأن الشارع نظر فيه إلى أمكنة مخصوصة بخلاف الصلاة ا ه . واعلم أن حكم الإعتاق في نذره في المساجد كالصلاة على الراجح . . قوله : ( بخلاف عكسه ) . فائدة : لو قال بصيغة العموم لله علي أن أصلي النوافل قائما لم ينعقد لأن فيه إبطال رخصة الشرع , كذا نبه عليه إبراهيم المروروذي

ج ٤ · ص ٢٩٦

كعامة الأصحاب . وقال البغوي والقاضي ينعقد . قول المتن : ( أو طول قراءة الصلاة إلخ ) قال في شرح الروض بشرط أن لا ينذر فيه ترك التطويل . قول المتن : ( لزمه ) لو خالف سقط عند النذر لأنه ترك الوصف الملتزم ولا يمكن قضاء الصفة وحدها واعلم أن صحة نذر تطويل القراءة والجماعة محله في الفرائض . قال البلقيني , ولا يلزم النذر في النوافل وإن شرعت الجماعة فيها قوله : ( والثاني قال إلخ ) . تتمة : لو نذر زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بدينار فشفي جاز دفعه إليه إذا كان فقيرا ولا تلزمه نفقته .

كتاب القضاء

أصله قضاي من قضيت قلبت الياء همزة لتطرفها إثر ألف زائدة قال إمام الحرمين هو شرعا إظهار حكم الشرع في الواقعة من مطاع

ج ٤ · ص ٢٩٧

واحترز بالمطاع عن المفتي واعترض والوجه أنه إلزام ممن له في الوقائع الخاصة بحكم الشرع لمعين , أو غيره , فخرج بالإلزام المفتي وبالخاصة العامة ومن ثم كان الحكم بثبوت الهلال مجرد ثبوت لأن الحكم على عام غير ممكن , قال الغزالي وهو أفضل من الجهاد قوله : ( فيولي الإمام إلخ ) أي وجوب عين عليه . تنبيه : اعتبر الأصحاب بين المفتيين قدر مسافة القصر . قال الزركشي فينبغي أن يكون هنا كذلك وذكر الإمام أنه لا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن القاضي ونقله شريح والروياني عن الإصطخري . قوله : ( المتن : ( ويكره إلخ ) يجب فرضه فيما لو كان هناك من هو خامل أو يرجو الرزق . قول المتن : ( عدل ) هو مغن عن الإسلام . قول المتن : ( لغة ونحوا ) الأول للمفردات والثاني للمركبات . قوله : ( المتن : ( فإن تعذر إلخ ) قضيته أنه مع عدم التعذر لا ينفذ قضاؤه إذا ولاه وقضية العلة النفوذ .

ج ٤ · ص ٢٩٨

فائدة : قال ابن السمعاني في القواطع وهذا الذي ينفذ للضرورة إذا ادعى عليه خصم وجب عليه الإجابة ظاهرا لا باطنا . تنبيه : لو علم من نفسه الفسق وخفي حاله على الإمام حرم عليه القبول ولا تصح ولايته من ذي الشوكة ولا غيره . قال الزركشي وقاضي القضاة إذا ولى من ليس أهلا من الفسقة وغيرهم لا تصح توليته , قول المتن : ( له شوكة ) مثله غيره فيما يظهر لأن الغرض تعذر الشروط . قوله : ( المتن : ( كالقاضي ) قال الرافعي لو ادعى إلى كل منهما خصم واحد وجب إجابة الأصل . .

ج ٤ · ص ٢٩٩

قول المتن : ( في غير حد لله ) أي بخلاف حدود الله تعالى لأن مناط الحكم رضا المستحق , وهو مفقود فيه قال ابن الرفعة ولا يجيء . هنا ما تقدم من ولاية غير الأهل للضرورة لفقد العلة , وهي ولاية ذي الشوكة . قول المتن : ( جاز ) دليله تحاكم عمر وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابت وعثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم , ولم يخالفوا فكان إجماعا رضي الله عنهم . قول المتن : ( وفي قول لا يجوز ) أي لأنه يؤدي إلى اختلال أمر الحكام وقصور نظرهم والافتيات عليهم . قوله : ( والتعبير فيه بقيل صحيح ) أي لأن المراد به الطريقة , غاية الأمر إن شق المنع منها لما دخل فيما قبله لم يتعرض له . قوله : ( المتن : ( وكذا إن لم يخص ) قال الشيخ أبو علي والقاضي والإمام وإذا أرسلا لخصم يجاب من سبق داعية فإن جاءا معا أقرع بينهما . فرع : ولا هما ولم ينص على تعميم ولا غيره صح وحمل على الاستقلال , ولا كذلك نظيره من الوصيين والفرق أن الوصيين لو شرط اجتماعهما على العمل . صح بخلاف هذا , وقضية الفرق أن الوكيلين كالوصيين نعم استشكل بما لو قال الموصي أوص إلي من شئت ولم يقل عني ولا عنك , فإنه لا يصح ولم ينزلوه على الوصاية عن الموصي كي يصح وفرق بأن الأصل منع وصاية الوصي حتى يصرح الموصي بأنه يوصي عنه .

ج ٤ · ص ٣٠٠

فصل جن قاض إلخ

قول المتن : ( لم ينفذ ) عبر بهذا دون الانعزال ليلائم حكاية الخلاف في القول الآتي . . قول المتن : ( ظهر منه خلل ) ﴿عزل النبي صلى الله عليه وسلم إمام قوم بصق في القبلة وقال لا تصل بهم بعد هذا أبدا﴾ رواه أبو داود . قوله : ( لكن ينفذ العزل ) أي والإمام آثم . . قوله : ( والثاني ينظر إلخ ) كما في تعليق الطلاق على قراءة الكتاب وفرق بأن تفاصيل الصفات مراعى في تعليق الطلاق , وأمر العزل يراعى فيه عرفا الإعلام ولو راعى الإمام غير الإعلام عد عابثا وقضية هذا الفرق أنه لو أعلم رجلان بقول الإمام في هذا انعزل . قول المتن : ( في شغل معين ) انظر هل يقال في هذا لا ينعزل إلا ببلوغ الخبر كالعام أم لا . قوله : ( ووال ) كالأمير والمحتسب وناظر الجيش ووكيل بيت المال وما أشبه ذلك . قول المتن : ( ولا يقبل إلخ ) أي لأنه غير

ج ٤ · ص ٣٠١

قادر على الإنشاء فلا يقدر على الإقرار , قول المتن : ( جائز الحكم ) قيل هو تأكيد قول المتن : ( ويقبل قوله ) خلافا لمالك حيث قال لا يقبل : إلا ببينة لنا القياس على ولي البكر وأجاب بالفرق بوفور الشفقة . فرع : لو ولاه قاض قضاء بلد وولاه آخر قضاء بلد آخر , فهل له أن يزوج امرأة وهو في بلد من أهل البلدة الأخرى الظاهر لا لأن مستنيبه في البلد الذي هو فيه عاجز عن ذلك . قول المتن : ( في غير محل ولايته ) ينبغي أن يكون ضابط ذلك في البلد الوصول إلى حد تقصر فيه الصلاة . . قوله : ( أي على سبيل الرشوة ) يقتضي أن المدعى به نفس الرشوة المأخوذة . قول المتن : ( أحضر ) أي ولو وكل كفى قول المتن : ( بعبدين ) . قال ابن الرفعة وهو يعلم ذلك وأنه لا يجوز وأنا أطالبه بالغرم . أقول انظر ذلك مع قول المنهاج ولم يذكر مالا . قول المتن : ( وقيل لا ) أي لأنه كان أمين الشرع والظاهر من أحكام القضاة مضيها على الصحة ومنصبه يصان على الابتذال بالإرسال خلفه قبل تبين الحال , ولا كذلك مسألة الرشوة لأنه يسهل على المدعي إقامة البينة على الحكم لأنه يقع ظاهرا بخلاف أخذ المال , ثم معنى البينة إقامتها ليتبين الحاكم الحال كي يحضره على بصيرة ولا يغني ذلك عن إعادتها بعد ذلك . قوله : ( كالمودع وسائر الأمناء إلخ ) ولعموم حديث ﴿البينة على المدعي واليمين على من أنكره﴾ ولو عزل بفسق وجور حلف قطعا بحثه الزركشي رحمه الله تعالى . .

فصل ليكتب الإمام إلخ

قوله : ( أي المكتوب ) ولذا قال في التنبيه ويشهد على التولية قول المتن : ( لا مجرد كتاب ) ذكر المصنف في زوائد الروضة وشرح

ج ٤ · ص ٣٠٢

المهذب أنه يجوز الاعتماد على الفتوى إذا أخبر من يثق به أنه خط المفتي , أو كان يعرف خطه ولا يشك فيه , قال الزركشي ينبغي أن يجيء هنا مثله . . قول المتن : ( فعلى خصمه حجة ) قيل هذا مشكل لأن وضعه في الحبس حكم من القاضي الأول بحبسه فكيف يكلف الخصم الحجة . قول المتن : ( وكاتبا ) كان له عليه الصلاة والسلام كتاب منهم زيد بن ثابت وعلي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين . . قول المتن : ( وسجلات ) السجل الكتاب وأصله الاستحكام والاستيثاق . . قول المتن : ( ومترجما ) أي لحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر أنسا أن يتعلم العبرانية من أجل مكاتبة اليهود قال فتعلمتها في نصف قوله : ( جواز أعمى ) أي يغتفر ذلك هنا وإن كانت شهادة بلفظها لكون المشهود عليه

ج ٤ · ص ٣٠٣

حاضرا بين يدي القاضي , والحاجة داعية إلى ذلك فاغتفر ذلك هنا وغلب فيه معنى الرواية وإن كان المغلب في المترجم معنى الشهادة من حيث العدد والحرية ولفظ الشهادة وغير ذلك . فائدة : أجرة الرسول على الطالب إن لم يمتنع المدعى عليه من الحضور وإلا فعلى المدعى عليه , ثم تعيين الرسول والوكيل والكاتب إلى صاحب الحق دون القاضي . قول المتن : ( صمم ) أي ثقل سمع قوله : ( مع ما بعده ) أي والمتجه اشتراط لفظ الشهادة فيه جزما ووجه واعلم أن اشتراط الحرية في المسمع يعلم من اشتراط العدد . قول : ( المتن وسجنا ) لو كان مستأجر العين على عمل لا يمكن في الحبس امتنع حبسه , ولو امتنع الشخص من الأداء وله مال ظاهر فهل يحبس حتى يبيع أم لا وجهان وحكى في الروضة في المفلس عن الأصحاب التخيير والمريض والمخدرة وابن السبيل , نقل الرافعي لا يحبسون ويمنع من التمتع بزوجته إن رآه القاضي وأفتى الغزالي بذلك في محادثة الصديق أيضا . فائدة : أجرة الحبس على المسجون . قوله : ( ولو أنفقت إلخ ) هو يفهم من التعبير بالاتخاذ . قول المتن : ( في حال غصب ) أي وينفذ لقصة الزبير المشهورة . قول المتن : ( الفقهاء ) أي ولو أدون منه بدليل استشارته صلى الله عليه وسلم لغيره . قوله : ( ومشاورتهم إلخ ) روى أبو داود

ج ٤ · ص ٣٠٤

﴿المستشير معان والمستشار مؤتمن﴾ . . قوله : ( المتن : ( وكذا أصله وفرعه ) أي حتى في سماع الدعوى والبينة ويجوز لزوجته وصديقه وفي التهذيب يجوز أن يحلف ابنه على خلو ذمته لأنه ليس حكما له . قوله : ( والثاني ينفذ إلخ ) . لعموم أدلة القضاء بين الناس ولأنه أسير البينة بخلاف الشهادة لهما , ولو حكم لولده على ولده امتنع أيضا . وقيل يجوز كالبيع . . قول المتن : ( نص الكتاب ) المراد ما يشمل الظاهر

ج ٤ · ص ٣٠٥

وقوله السنة أي ولو آحادا , قول المتن : ( أو الإجماع ) النقض بمخالفة الإجماع بالإجماع والباقي في معناه كتب عمر إلى أبي موسى لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس , ثم رجعت في نفسك وهديت لرشدك أن تنقضه فإن الحق لا ينقض والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل . قول المتن : ( نقضه ) يجب عليه التسجيل بذلك إن كان قد سجل بالحكم وإلا فيسن . قول المتن : ( لا باطنا ) خلافا لأبي حنيفة حيث نفذه باطنا وأباح للمشهود له الوطء . قوله : ( عند جماعة ) منهم البغوي ونقله القاضي والإمام عن الجمهور وهو قضية قولهم يحل للشافعي الأخذ بشفعة الجوار إذا حكم الحنفي لكن وقع للرافعي هنا أنه قال إن قلنا المصيب واحد لم ينفذ باطنا وإلا نفذ . تنبيه : محل النفوذ الأحكام التي لا تنقض أشار إليه الماوردي وابن عبد السلام . قال الزركشي لكن قضية إطلاقهم النفوذ سواء الذي ينقض والذي لا ينقض . قول المتن : ( المتن بخلاف علمه ) قال الزركشي المراد به هنا اليقين بخلاف ما يأتي في القضاء بعلمه , قيل الصواب أن يقول بما يعلم خلافه لأنه إذا شهدت عنده البينة بشيء لم يعلمه يحكم بها , ويصدق أنه قضى بخلاف علمه ورده البلقيني بأنه في هذه إنما يقضي بما شهد به الشهود لا بصدقهم فلم يقض بخلاف علمه , ولا بما يعلم خلافه فالعبارتان مستويتان . قوله : ( فلا يقضي إلخ ) أي ولا يقضي بخلافها . قول المتن : ( إنه يقضي بعلمه ) توقف جماعة في الفاسق الذي نفذت أحكامه للضرورة ووجه التوقف ظاهر لأنه ضرورة في قبول قوله . قول المتن : ( إلا في حدود الله ) بحث الزركشي استثناء الردة . قول المتن : ( لم يعمل به ) أي بخلاف

ج ٤ · ص ٣٠٦

غيره فإنه يعمل بالحكم ما لم يصرح الأول بالإنكار . . قوله : ( الحلف إلخ ) احتج ابن دقيق العيد على جواز اليمين بغلبة الظن بحلف عمر في شأن ابن صياد بحضور النبي صلى الله عليه وسلم . ولم ينكر عليه . قوله : ( عن الشامل إلخ ) . الفرق على هذا أن التذكر ممكن في خط نفسه , ولو رأى خط وكيله أو شريكه أو أخبره عدل ووثق به في كل ذلك جاز له الحلف . . .

فصل ليسو إلخ

قوله : ( والثاني يسوي بينهما ) أي لعموم الأمر بالتسوية في غيره . . قول المتن : ( وأن يقول ) قال في التنبيه لأن الدعوى تتضمن سؤال المدعي طلب الجواب قوله : ( أو نسي إلخ ) لو زاد عدم التمسك بنسيان ولا غلط فالظاهر القبول أيضا . . قوله : ( شدوا الرحال ) تفسير

ج ٤ · ص ٣٠٧

لمستوفزون كما أشار إليه بتضبيبه . . قول المتن : ( ويحرم اتخاذ شهود ) أما تعيين من يكتب الوثائق فجائز في أصح الوجهين قول المتن : ( عمل بعلمه ) خالف أبو حنيفة فقال إذا طلب الخصم التزكية وجب وإن علم القاضي العدالة واستثنى البلقيني أصله وفرعه فلا يقضي بعلمه في عدالتهما كما لا يزكيهما . قول المتن : ( وجب الاستزكاء ) أي وإن لم يطلب الخصم . قول : ( المتن مزكيا ) هو في الحقيقة يجرح ويزكي ولكن وصف بأحسن أحواله . قال الزركشي مزكيا كذا بخط المصنف وصوابه إلى المزكي كما عبر به في المحرر وغيره لأن أصحاب المسائل وإن سموا بذلك فالمزكي هو المبعوث إليه كما بينه الأصحاب , وقول المتن يشافهه المزكي قال أي يشافه القاضي لأن المعول عليه شهادة المزكي وإنما أرسل إليه أولا ليمهد له الأمر بما كتبه , والاعتماد على ما يجري آخرا , ثم نقل عن الشيخين أنهما نقلا عن جمع من الأصحاب أن المعول على قول أصحاب المسائل خلافا لأبي إسحاق وأن ابن الصباغ اعتذر عن قبولها , وهي شهادة على شهادة والأصل حاضر لمكان الضرورة . قال الإمام ولئلا يشتهر المزكون ويكثر ترددهم , ثم قال الرافعي إن ولي صاحب المسألة الجرح والتعديل فحكم القاضي مبني على قوله ولا يعتبر العدد لأنه حاكم وإن بحث وشهد فالحكم أيضا , مبني عليه لأنه شاهد ولا بد من العدد

ج ٤ · ص ٣٠٨

وإن راجع المزكيين فقط فرسول والعمدة على قولهما لأن شهادة الفرع مع حضور الأصل مردودة ا ه . وتبعه النووي رحمهما الله تعالى أقول وفي قولهما فحكم القاضي مبني على قوله ما يفيد أن الثبوت ينتقل في البلد وإن تجرد عن الحكم إلا أن يحمل ذلك على ما لو حكم نائب القاضي المذكور بالجرح أو التعديل , ثم شافه القاضي ثم رأيت كلاما للشيخين محصله أن نائب القاضي يشافهه بالثبوت وإن لم يحكم ويغتفر فيه ذلك لأنه معين له بخلاف القاضي المستقل ذكر ذلك الشيخان عند الكلام على كتاب القاضي للقاضي . قوله : ( أيضا مزكيا ) قال صاحب التصحيح مراده به صاحب المسألة وبالمزكي الآتي المبعوث إليه لا المبعوث المذكور . قول المتن : ( وخبرة ) بالكسر والفتح كذا ضبطه المحشي رحمه الله . قوله : ( لكذا ) يرجع لقوله أو غير , قوله : ( وقيل لا يشترط ) علله الإمام بأنا قبلنا شهادته مع إمكان الوصول إلى الأصول ا ه . وقضيته اختصاص الخلاف بأصحاب المسائل . قول المتن : ( وقيل يزيد إلخ ) قال ابن الصلاح فيما نقله عن خط الشيخ أبي محمد نقلا عن القفال أن معناه ليس عدوا لي بل تقبل شهادته علي وليس بابن لي بل تقبل شهادته لي قال ومن أصحابنا من قال معناه المبالغة في القبول بكل حال وليس بصحيح وبينه . قوله : ( وقيل يكفي ) أي لأنه اعترف بما لو ثبت بالبينة يقضي عليه .

ج ٤ · ص ٣٠٩

باب القضاء على الغائب إلخ

قول المتن : ( إن كان عليه بينة ) لأن الإقرار حقيقة أو حكما يتعذر في الغائب . . قول المتن : ( بعد البينة ) أي وبعد تعديلها . قول المتن : ( إن الحق ثابت إلخ ) . قال ابن الرفعة لعل المراد مستمر الثبوت وإلا فالغائب نفسه لو كان حاضرا وطلب هذا مع البينة لا يعلم أن موكله أبرأه مثلا .

ج ٤ · ص ٣١٠

قول المتن : ( ولو حضر إلخ ) . قال العراقي هي مسألة مستقلة ليست من تمام التي قبلها ولا هي في الحقيقة من فروع هذا الباب , قال وهل المراد بغيبة الموكل الغيبة المعتبرة في القضاء عليه أو مطلق الغيبة عن البلد رجح البلقيني الثاني . . قول المتن : ( وله مال ) لو كان مرهونا أو جانيا فهل للقاضي أن يطلب صاحب الدين أن يلزمه المرتهن والمجني عليه بأخذ حقهما بطرفيه , ليدفع الفاضل لرب الدين . قال البلقيني هذا موضع نظر والأرجح له ذلك ا ه . أقول ولو كان مال الغائب دينا فالظاهر أن القاضي يقضي منه . قول المتن : ( وإلا إلخ ) يوهم أن وجود المال الحاضر مانع من ذلك وليس كذلك ويجاب بأن الغالب أن طلب الإنهاء عند تعذر المال . قول المتن : ( بسماع بينة ) . قال الزركشي الدرجات ثلاث مطلق السماع الثبوت عند القاضي الحكم قال ومراد المنهاج هنا الثانية بدليل قوله ليحكم بها . أقول ليس في قوله ليحكم دليل فالعبارة شاملة للقسمين بلا ريب , قول المتن : ( عدلين ) لو كان المكتوب به هلال رمضان كفى القاضي أن يشهد على

ج ٤ · ص ٣١١

نفسه واحدا قاله الرافعي . قول المتن : ( وعلى المدعي بينة ) هذه البينة يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة ولا يبالغ فيها بالبحث والاستزكاء كما أشار إليه الرافعي في الشهادات . قوله : ( لزمه الحكم إلخ ) يأخذ من هذا أن الوثائق والشهادة بإقرار فلان ابن فلان إذا وجد شخص ببلد النسبة يقضي عليه إلا أن يحضر من يشاركه في الاسم والنسب المذكور أي فهو المكلف بذلك لا صاحب الحق فإذا أحضره كلف صاحب الحق ما قاله المصنف فليتنبه لذلك , قول المتن : ( بحكمه ) . قال الزركشي احترز عن المشافهة بسماع البينة لأنه لا يقضي بها مثل هذا قطعا لأن الإحضار بها لا يحصل علما بخلاف الحكم فيسلك بذلك مسلك الشهادة فيختص بمحل الولاية . . قول المتن : ( في طرفي ولايتيهما ) الشرط أن يكون الحاكم الذي أقيمت عنده البينة في ولايته بخلاف الآخر . تنبيه : احترز بالحاكم عن سماع البينة فإنه لا يكفي فيه المناداة المذكورة كما يفيد ذلك أيضا . قول المنهاج الأتي وبسماع البينة إلخ . قول المتن : ( جواز ترك التسمية ) جزم القاضي بوجوب التسمية وحكى إجماع الأصحاب عليه وقواه ابن أبي الدم وقال هو متعين ليتأتى للخصم القدح فيهم . .

ج ٤ · ص ٣١٢

فصل ادعى عينا إلخ

قول المتن : ( ويعتمد في العقار ) قال الشيخ في المنهج أي الذي لم يشتهر . قول المتن : ( المتن حدوده ) ويذكر أيضا الحارة والسكة وهل هو في صدرها أو يمينها أو غير ذلك . قول المتن : ( ليشهدوا إلخ ) ففائدة الإقامة الأولى نقل العين المذكورة , قول المتن : ( ببدنه ) أي وجوبا والضمير في بدنه يرجع للمدعي من قوله إلى المدعي قوله : ( بالثمن ) بأن يبيعه له ويطلب منه كفيلا بالثمن ثم إن سلمت العين له تبين بطلان البيع وإلا تبين الصحة ويتولى القاضي ذلك للضرورة . قول المتن : ( مؤنة الرد ) أي والإحضار وكذا نفقة العبد لكن الزائدة بسبب السفر وكذا أجرته تلك المدة . قوله : ( بصفة ) لأنها إنما جازت عند الغيبة عن البلد للحاجة وهي منتفية هنا . ومن كلام الشيخ رحمه الله تعلم أن الدعوى تعتمد الصفة وتسمع بخلاف الشهادة وهو كذلك . قوله : ( ومالا يمكن ) عبارة شرح الإرشاد والتقييد بسهولة النقل ليخرج ما يتعذر نقله أو يتعسر لكونه ثقيلا , فالأول كالعقار بحدوده ويقيم البينة بتلك الحدود فإن قال الشهود نعرفه بعينه ولا نعرف الحدود بعث القاضي من يسمعها على عينه , ولو كان العقار مشهورا فلا حاجة إلى التحديد , وأما الثاني وهو الذي يتعسر فيصفه المدعي في دعواه ويحضره القاضي للشهادة أو يبعث نائبا . قول المتن : ( وإذا وجب إحضار ) أي بأن كانت العين من شأنها أن يجب إحضارها كعبد هذا هو المراد من قوله وجب . قوله : ( عن اليمين ) أي

ج ٤ · ص ٣١٣

المأخوذة من قول المتن صدق بيمينه , قول المتن ( أو دعوى تلف ) أي فيقبل منه ذلك , وإن ناقضها بالإنكار أو لا للضرورة لئلا يتخلد عليه الحبس مع احتمال صدقه . , قول المتن : ( ولو شك المدعي إلخ ) يشمل المشتري وغيره . قول المتن : ( أوجبنا الإحضار ) أي في البلد لئلا يتكرر مع الذي سلف رأس الصفحة يعني قوله أو غائبة عن المجلس إلخ . قوله : ( فهي ومؤنة ) أي ولا تجب الأجرة بخلاف العين الغائبة عن البلد لسهولة الأمر هنا , ولو تلفت العين في الطريق بانهدام دار ونحوها لم يضمنها . قال ابن الرفعة لأنها تلفت تحت يد مستحقها وجعل هذا حيلة لعدم ضمان أجرتها أيضا . قول المتن ( ومؤنة الرد ) . قال الزركشي كذلك تجب مؤنة الرد في الأولى إلى دار المدعي إذا كانت العين مغصوبة . .

فصل الغائب إلخ

قول المتن : ( وقيل إلخ ) هو كالخلاف فيمن دعي لأداء الشهادة . فائدة : لو كان دون مسافة العدوى ولكنه خارج عن محل ولاية القاضي فهو كالبعيد لأنه لا يجب حضوره لو طلب . قوله : ( بغير حضوره ) قال ابن القصاص ولا بد من نصب وكيل عنه بخلاف الغائب . . قوله : ( يوم الشهادة ) كذلك قبله إذا لم تمض مدة الاستبراء قول .

ج ٤ · ص ٣١٤

المتن : ( وإذا استعدى ) يقال أعداء الحاكم أزال العدوان كأشكاه بمعنى أزال شكواه . قول المتن : ( أو بمرتب ) يريد أن ذلك راجع لنظر القاضي بحسب ما يراه من خصم أو مرتب . قول المتن : ( فإن امتنع ) لا يثبت الامتناع إلا بشاهدين قال الماوردي والروياني إذا كان المبعوث الخصم فإن كان العون كفى قوله لأنه من باب الإخبار أي فيتقيد بالثقة . قول المتن : ( فليس له إحضاره ) هذا ما يؤخذ منه أن له القضاء عليه ولو كان في مسافة العدوى , قول المتن : ( وله هناك إلخ ) . انظر هل يلحق بهذا ما لو كانت البلد متسعة ولها قضاة وطلب شخص لقاض في طرفها وهو بالطرف الآخر ظاهر كلامهم وجوب الإجابة ولا نظر إلى وجود قاضي طرفها وهو متجه لظهور الفرق بين الحاضر والغائب . قول المتن : ( فالأصح

ج ٤ · ص ٣١٥

يحضره ) أي ولكن بعد تحرير دعواه ومعرفتها بخلاف الحاضر في البلد . . . قوله : ( والأصح أن المخدرة إلخ ) من جملة أدلته حديث ﴿واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها﴾ قالوا إنها كانت مخدرة , وقوله لا تحضر أي يستحب عدم إحضارها . فرع : لو اختلفا في التحذير فعليها البينة . قول المتن : ( وهي من لا يكثر إلخ ) . قال ابن أبي الدم الأولى في ذلك رده إلى العرف والعادة . .

باب القسمة إلخ

قول المتن : ( أو منصوبهم ) هو شامل للمحكم قول المتن : ( ذكر ) انظر كيف يصح حمل الخبر على المبتدأ هنا قول المتن : ( يعلم المساحة ) مصدر مسحت أي ذرعت ويشترط علم المساحة والحساب للقاضي بخلاف هذا لأن هذا هنا بمنزلة الفقه المشترط للقاضي لاحتياجه إليه . قوله : ( بالإقراع ) أي بالقرعة يحصل الإلزام بخلاف ما لو نصبوا إنسانا ولو في قسمة التعديل والإفراز فإنه لا بد من رضاهم بعد القرعة أيضا , فلا يحصل الإلزام بالقرعة ولو كان ذلك على وجه التحكيم بينهم له ثم رأيت بعد كتابة هذه الحاشية في شرح الروض ما يخالفها في مسألة التحكيم وليس كما قال .

ج ٤ · ص ٣١٦

قول المتن : ( تقويم ) لو كان فيها خرص . قال الإمام فالقياس أن يكون كذلك لكن قال النووي في تصحيح التنبيه الصحيح الاكتفاء بواحد . قوله : ( إلى واحد بالتراضي ) . قال الماوردي والروياني ولا يقبل قول هذا الواحد لأنه غير نائب القاضي وكذا لا تقبل شهادته لأنه شاهد على فعل نفسه . . قول المتن : ( فيعمل فيه إلخ ) قال الزركشي هو كالمستثنى من شرط العدد . . قوله : ( وزوجي خف ) . قال ابن الأنباري العامة تخطئ بظن أن الزوج اثنان وليس ذلك في ألسنة العرب إذ كانوا لا يتكلمون بالزوج موحدا بل يقولون عندي زوجا حمام . قال الزركشي الحاصل أن الواحد هو الفرد فإن ضم إليه غيره من جنسه سمي كل واحد منهما زوجا قول المتن : ( ولا يمنعهم ) استئناف . قول المتن : ( كسيف يكسر ) مثال لما لا يمنعهم منه . . قول المتن : ( صغيرين ) قال هذا لأن الحمام مذكر . قوله : ( . .

ج ٤ · ص ٣١٧

قول المتن : ( مستوية ) لأنها لو اختلفت لربما سبقت الكبيرة إلى اليد ففيه ترجيح لصاحبها . . قول المتن : ( على أقل السهام ) أي لأنه يتأذى به القليل والكثير , قوله : ( فإن خرج إلخ ) لو خرج على اسمه الجزء الرابع مثلا فقد يقع نزاع فيما يضم إليه هل هو الخامس والسادس أو الثالث والثاني . قوله : ( أو ست ) أي باسم صاحب النصف ثلاث وباسم صاحب الثلث اثنان وفائدة هذه سرعة إخراج نصيبهما . . قول المتن : ( فلا إجبار ) قال الماوردي ولو تراضيا بذلك لم تكن قسمة بل هو بيع محض يبيع كل واحد منهما حقه من إحدى

ج ٤ · ص ٣١٨

المدارين بحصته من الأخرى . . قول المتن : ( لا تمكن قسمته ) قال الزركشي لا بد أن يزيد على هذا وما في الجانب الآخر لا يعادل ذلك إلا بضمن شيء آخر من خارج . قوله : ( فيما يقابل المردود ) أي وهو نصف البئر مثلا الذي قوبل بالمال الذي أخذ ممن سلمت له البئر ورد إلى شريكه , قوله : ( بيع ) أي ولا ينافيه الإجبار كما في الحاكم يبيع مال الممتنع قهرا , قول المتن : ( في الأظهر ) . قال الرافعي محل الخلاف إذا لم يقسما بأنفسهما متفاضلا وإلا فهو بيع قطعا قوله : ( ولا يشترط فيها ) أي في القسمة مطلقا . قول المتن : ( ويشترط إلخ ) أي ولو قسم بينهم الحاكم . تنبيه : هل خيارهم على الفور أم يمتد امتداد المجلس وجهان قول المتن : ( بعد خروج القرعة ثم قوله الآتي أيضا بعد خروج القرعة ) يفيدك أنهما لو اقتسما بالتراضي من غير قرعة لا يتوقف على تصريح برضا متأخر , وبذلك صرح في شرح المنهج . قوله : ( أصرح في المراد ) وذلك لأن عبارة المحرر تصدق بما لو ترافعا للقاضي عن رضا منهم وسألاه أن يقسم بينهما قسمة إفراز أو تعديل فقسم بينهما وأقرع فإن إقراعه إلزام لهما لا يتوقف على رضا بعد ذلك , كما أشار إليه الشارح رحمه الله فيما سلف صدر الباب بخلاف عبارة المنهاج باعتبار التأويل المذكور هذا غاية ما ظهر لي وهو مراده إن شاء الله تعالى والله أعلم .

ج ٤ · ص ٣١٩

قول المتن : ( أو حيف ) وذلك لأن القاضي إذا ثبت عليه بالبينة أنه جار في حكمه ينقض في حد أو غيره . . قوله : ( ورضيا بعد القسمة ) أما إذا قلنا لا يعتبر الرضا بعد القسمة فتكون كقسمة الإجبار . تنبيه : لو قسم القاضي بينهما قسمة رد اشترط الرضا بعد أيضا . قول المتن : ( لا أثر للغلط ) لأنه لما وقع الرضا بعد القسمة فكأنه رضي بترك الزيادة فصار كمن اشترى شيئا بغبن ولا أثر عنده لدعوى الغبن في البيع والشراء . قوله : ( إن قامت بينة إلخ ) وجه في الكفاية عدم سماع البينة بأنه يجوز أن يكون قد رضي بدون حقه لما صدر منه الرضا آخرا . نعم لو كان المقسوم ربويا من جنس واحد نقضت . قول المتن : ( نقضت ) أي لأن الإقرار لا يتحقق مع التفاوت بخلاف البيع . . قوله : ( ففي قول تبطل إلخ ) هذه طريقة والثانية القطع بالبطلان وهو ما حكاه الماوردي عن الجمهور ونسبها في المطلب للنص وجزم بها القاضي أبو الطيب وغيره , ووجهها أن ما تشرع له القسمة من التمييز لم يتم ولا فرق على هذه الطريقة بين الإفراز والبيع . قول المتن : ( المتن بقيت ) وفيه وجه أنها تبطل نظرا للتفريق . قال في البسيط وله التفات إلى تفريق الصفقة قال الزركشي وهو متجه على القول به في المسألة قبلها .

كتاب الشهادات

قول المتن : ( شرط الشاهد ) أي فلا بد من تأويل في المبتدأ أو الخبر , قول المتن : ( مسلم ) خرج الكافر لقوله تعالى ﴿ذوي عدل منكم﴾ واشتراط الحرية لأن المخاطب بالآية الأحرار بدليل ﴿إذا تداينتم﴾ ولقوله تعالى ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ وإنما يرتضى الأحرار وأيضا نفوذ القول على الغير نوع ولاية وخالف أحمد فقبل شهادة الرقيق واختاره ابن المنذر وغيره وأما الصبي فلأنه لا يقبل إقراره على نفسه فشهادته على غيره بالأولى وقبل مالك شهادة الصبيان في الجراحات التي تقع بينهم ما لم يتفرقوا . قول المتن ( ذو مروءة ) هي

ج ٤ · ص ٣٢٠

الاستقامة قول المتن : ( وشرط العدالة ) أي فهي الملكة وهذه شروط تحققها , قوله : ( فلا تنتفي العدالة عنه ) , قال بعضهم بشرط أن يؤمن اتباعه لهواه عند الغضب , قول المتن : ( ويحرم اللعب إلخ ) . وهو صغيرة . قول المتن : ( ويكره إلخ ) ذهب الأئمة الثلاثة إلى التحريم قوله : ( فلا ترد به الشهادة ) ظاهره . ولو بالمرة الواحدة فتكون كبيرة وصرح في شرح المنهج بأنه صغيرة .

ج ٤ · ص ٣٢١

قول المتن : ( وصنج ) وهو الذي يتخذ من صفر يضرب إحدى الصنجتين على الأخرى , قول المتن : ( قلت الأصح تحريمه ) لأنه يطرب بانفراده . قول المتن : ( لا الرقص ) قال ابن أبي الدم لو رفع رجلا وقعد على الأخرى فرحا بنعمة الله تعالى عليه إذا هاج به شيء أخرجه وأزعجه عن مكانه , فوثب مرارا من غير مراعاة تزين فلا بأس به .

ج ٤ · ص ٣٢٢

قول المتن : ( إلا أن يهجو ) عليه حمل حديث : لأن يمتلئ جوف أحدكم . الحديث , قول المتن : ( أو يفحش ) أي يمدح الناس ويطريهم متجاوزا الحد في ذلك , قول المتن : ( قباء ) سمي بذلك لاجتماع طرفيه وكل شيء قبوته فقد جمعت طرفيه , . قول المتن : ( وبما هو وكيل فيه ) لو عزل فإن كان قد خاصم لم تقبل شهادته وإلا قبلت , . . قوله : ( والثاني المنع ) لو حكم بشهادة الأولين ثم شهد الآخران

ج ٤ · ص ٣٢٣

فالظاهر اختصاص الرد بالمتأخر على هذا , . قول المتن : ( لأصل ) لو ادعت المرأة الطلاق فشهد لها ابناها لم تقبل , ولو شهدا حسبة من غير دعوى قبلت روضة . فرع : لو شهد على الميت وهو عدو الوارث فوجهان . قول المتن : ( وتقبل لكل من الزوجين ) لأن شهادة الأخ تقبل مع وجود النسب فمع وجود السبب أولى , . قول المتن : ( الحسبة ) سميت بذلك لأن صاحبها يحتسبها عند الله لإزالة الفاحشة ثم الدليل عليها خبر : ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها وقصة . الشهود على المغيرة بن شعبة .

ج ٤ · ص ٣٢٤

فرع : لا فرق في المشهود عليه بين كونه حاضرا أو غائبا . فرع : أكل رجلان في آخر رمضان ثم جاءا وشهدا أنه يوم العيد قال بعضهم يتجه عدم القبول لأن لهما في ذلك غرضا , قول المتن : ( كطلاق ) يدل على أن المغلب في حق الله تعالى عدم ارتفاع ما يقع منه وإن تراضى عليه الزوجان . فرع : لا تقبل في التدبير وتعليق العتق أو الطلاق . فرع : العتق الضمني لا تقبل فيه شهادة الحسبة لأن الغرض فيه الملك ثم يتبعه العتق بخلاف الخلع . قول المتن : ( وبقاء عدة ) كذلك البلوغ لما يترتب عليه من التكاليف , . قول المتن : ( فبانا ) أو أحدهما وقت الحكم أو الشهادة فلو شهدا بفسقهما ولم يؤرخا لم ينقض الحكم لاحتمال الطريان , قول المتن : ( نقضه هو وغيره ) قضيته توقف الأمر على النقض . قال في البحر وهو المذهب لكن الإمام والغزالي قالا : المعنى بالنقض تبين عدم النفوذ فإن القضاء لا يغير الحكم عندنا , وإنما هو إظهار خلافا لأبي حنيفة , قوله : ( لتيقن الخطأ فيه ) قضية هذا أن محل النقض إذا لم يكن الحاكم يرى ذلك , وإلا فلا نقض إلا أن يكون ذلك مخالفا لدليل من قياس جلي أو غيره . قول المتن : ( وكذا فاسقان ) لو قال أكرهني السلطان على الحكم بقولهما وكنت أعلم فسقهما قبل من غير بينة , قوله : ( وقيل تقدر بستة أشهر ) الذي في تعليق البغوي خمسون يوما أخذا من

ج ٤ · ص ٣٢٥

قصة المتخلفين في تبوك وأما عدم التقدير الذي هو الثالث صححه القاضي وغيرهما قال الإمام : وكيف يطمع في التقدير وهو لا يثبت إلا بتوقيف , قول المتن : ( قلت إلخ ) هذه الثلاثة مشترطة في المعصية القولية أيضا , قول المتن : ( إقلاع عنها ) أي بعدم التلبس بالفعل حالا وبعدم التلبس بالعزم على الفعل حالا فهو متعلق بالحال والندم بالماضي والعزم أن لا يعود بالمستقبل قال تعالى ﴿فاستغفروا لذنوبهم﴾ وقال ﴿ولم يصروا على ما فعلوا﴾ الأول الندم والثاني العزم على أن لا يعود , قول المتن : ( ورد ظلامة ) روى مسلم ﴿من كان لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم , فإن كان له عمل أخذ منه بقدر مظلمته , وإلا أخذ من سيئات صاحبه وطرح عليه﴾ . فائدة : لو تلف عنده وهو مفلس وجب عليه أن يكتسب لوفائه ولو انقطع خبر المظلوم ولم يعرف له وارث دفعه للإمام العادل , وإلا تصدق به على قصد الغرم لو علمه .

فصل لا يحكم إلخ

قول المتن : ( إلا في هلال رمضان ) قد سلف أن آخر قولي الشافعي اعتبار الاثنين . فرع : لو شهد مسلم أن هذا النصراني أسلم قبل موته فهل يحكم بذلك من حيث الصلاة عليه ونحوها وجهان بناهما المتولي على القولين في هلال رمضان حكاه عنه في شرح المهذب وأقره , قول المتن : ( اثنان ) لأنه ليس كالشهادة على نفس الزنا لتمكن المقر من الرجوع . قال البندنيجي وهذه المسألة تتصور في موضع واحد وهو إذا قذف رجل رجلا ثم ادعى القاذف على المقذوف بأنه أقر بالزنا وأنكر وقضيته عدم سماعها بالإقرار ابتداء .

ج ٤ · ص ٣٢٦

فائدة : قد تعتبر ثلاثة على وجه وذلك في الغارم ليصرف له الزكاة وفي الإفلاس , وفي حصة الورثة قول المتن : ( وعقد مالي ) أي أو فسخه ومنه الإقالة نعم القراض والشركة كالوكالة . قول المتن : ( كبيع ) كذا الإجارة والوقف والصلح والفرقة والمهر والوصية والجنايات الموجبة للمال ومن حق المال الرد بالعيب وشرط رهن وطاعة الزوجة , قول المتن : ( كخيار ) أي لمجلس أو شرط أو عيب أو عجز مكاتب أو إفلاس ونحوه , قوله : ( قوله تعالى : ﴿واستشهدوا﴾ ) قال الزركشي نص سبحانه وتعالى على ذلك في الديون وقسنا عليها غيرها والمعنى في ذلك كثرتها وعموم البلوى بها , قوله : ( روى مالك إلخ ) هو مرسل ولكنه اعتضد فيما يظهر , قول المتن : ( كبكارة ) وثيوبة قول المتن : ( وحيض ) للنساء طرق في معرفته قول المتن : ( وعيوب ) , وكذا الحمل قوله : ( روى إلخ ) أي وأما اعتبار الأربع فلأن كل امرأتين برجل . قال الماوردي ويشترط في شهادة الرجال بالولادة أن يذكروا أنهم شاهدوها من غير تعمد نظر .

ج ٤ · ص ٣٢٧

فرع : الذي تقبل فيه شهادة النسوة لو شهدن فيه على الإقرار لم يقبلن فيه قول المتن : ( فإن نكل إلخ ) سكت عما إذا حلف وحكمه أنه لا يمكن من الحلف مع شاهده بعد ذلك , .

ج ٤ · ص ٣٢٨

. قول المتن : ( لا نسب الولد إلخ ) عبارة المحرر وهل يحكم له بالولد وينزع من المدعى عليه قولان . قال الزركشي , لكن يلزم منه ما قاله المصنف رحمه الله ا ه . أقول عبارة المحرر أحسن ومنها تعلم أن قول الشارح رحمه الله الآتي والثاني يثبتان تبعا , الغرض منه ثبوت الانتزاع كما أشار إليه الشارح رحمه الله بقوله الآتي فينزع الولد وبهذا التقرير اندفع ما عساه يقال كيف يقول الشارح رحمه الله , والثاني يثبتان تبعا ثم يقول بعد ذلك إن النسب والحرية يثبتان بالإقرار والله تعالى أعلم , قوله : ( ما ذكر في بابه ) فإن كان صغيرا لم يثبت محافظة على حق الولاء للسيد وإن كان كبيرا وصدقه ثبت , . قول المتن : ( فالمذهب أنه لا يقبض إلخ ) ويمكن من في يده من التصرف فيه , قول المتن : ( بغير إعادة الشهادة ) وذلك لأن الشهادة تتعلق بأمر الميراث وإثبات ملك الميت وذلك في حكم الخصلة الواحدة , فلذا تعدى حكمها للكل بخلاف اليمين فإنها قاصرة على الحالف لا يتجاوز أثرها , وأما الدعوى فإنها وإن فرض اختصاصها فهي وسيلة والوسائل يسامح فيها ولا ينظر إليها . نعم ينبغي أن يكون محل ذلك إذا ادعى الأول بالجميع لا بقدر نصيبه فقط وإلا فلا بد من إعادة الشهادة كذا بحثه الزركشي رحمه الله . , . قول المتن : ( بالإبصار ) أي فيجوز رؤية الزنا إذا كان لغرض التحمل , قول المتن : ( على الصحيح ) وذلك لأنه لو امتنع ذلك لزم أن لا تجوز شهادة البصير على الغائب والميت , قول المتن : ( إشارة ) اقتضى هذا أنه لا بد في الشهادة على الحاضر من الإشارة إليه وقوله ونسبه لو اقتصر على اسمه وإضافته لمعتقه كفلان عتيق السلطان فينبغي الاكتفاء بذلك إذا لم يلتبس , قول المتن : ( وعند غيبته ) الظاهر أن المراد غيبته عن مجلس القاضي وفي شرح المنهج فوق العدوى ولا أعلم له فيه سلفا , قول المتن : ( فإن جهلهما إلخ ) . قال ابن أبي الدم وأما شهادة الشاهد على من لا يعرفه اعتمادا على حليته وصفته كما يفعله كثير من جهلة الشهود ثم يؤديها في غيبته أو موته , فلا يجوز قولا واحدا ولا أعرف فيه خلافا أقول نعم صرح الرافعي بأنه إذا جهلهما ولكن استفاض بين الناس من بعد أنه فلان بن فلان ساغ له أن يشهد , ثم ما قاله في المنهاج مع ما قاله ابن أبي الدم يعرفك فساد كثير من الأحكام الواقعة في زماننا لأن الشهود يؤدون في الغيبة معولين في النسب على إخبار المشهود عليه , وذلك باطل وإن وصفوا حليته فليتنبه لذلك , قوله : ( منتقبة ) كان صورة هذا في الاسم والنسب أن يستفيض عنده وهي منتقبة أنها فلانة بنت فلان ثم يتحمل عليها وهي كذلك , قوله : ( وقيل يجوز بتعريف عدل ) وحينئذ تعلم أنه على هذا لا يشترط عدل الشهادة , قول المتن : ( والعمل إلخ ) . قال