حاشية عميرة

القسم ١ — الجزء ٢٢ من ٢٤

ج ٤ · ص ١٨٩

عن نصاب بأكل وغيره ) هذا عده الشيخ أبو حامد من الحيل المحرمة وعلى دعوى الزوجية عند ثبوت الزنى من الحيل المباحة , قوله : ( كإحراق ثم أخرجه ) بخلاف ما نقص بعد الإخراج كعصير تخمر خلافا لأبي حنيفة ثم هذه المسألة كان ينبغي ذكرها في الشرط الأول , قوله : ( إن ادعى ) ومثله لو زعم المسروق منه أنه ملك السارق وإن كذبه لكن لا قطع في هذه بلا خلاف . قوله : ( ولو ) الإتيان بالفاء أحسن . . قوله : ( ومال سيد ) أي بالإجماع ولو كان العبد مكاتبا على الأصح . قوله : ( للسارق ) وكذا لا قطع بسرقته بعض مال سيده .

ج ٤ · ص ١٩٠

قوله : ( وهو يملك الحجر عليها ) زاد الزركشي برفعها لمذهب مالك . قوله : ( ومن سرق مال بيت المال إلخ ) , ما ليس فيه سهام مقدرة لا يؤثر فيه الإفراز نبه على ذلك البلقيني , فلو أفرز لطائفة من العلماء مثلا فلا قطع بسرقة غيرهم له , قوله : ( وهو فقير ) يرجع إلى قوله وكصدقة . قوله : ( وإن لم يكن له إلخ ) مثاله الغني يسرق مال الصدقات . قوله : ( والقناديل ) وجه القطع فيها بأنه أثبت في حق الآدمي فحق الله أولى , قوله : ( كما يقطع فيه على الطريق الأولى ) أي أخذا من مفهوم الشرح . قوله : ( على الطريقة الأولى ) وهي قول المصنف والمذهب قطعه , قوله : ( ما رأى الإمام ) الذي رآه الإمام قوله ورأي الإمام تخريج وجه إلخ . قوله : ( وما ذكره إلخ ) الذي ذكره قوله وذكر في الحصر . قوله : ( بموقوف ) احترز به عن غلة الوقف فيقطع بها بلا خلاف , ولو كان

ج ٤ · ص ١٩١

وقفا على القمامة لئلا قطع ولو كان ذميا , قوله : ( وعلى القول ) هو أيضا من تفاريع الضعيف . قوله : ( أو حصانة ) أي مع لحاظ معتاد أو بدونه وقد يمثل له بالمقابر المتصلة بالعمارة , وكذا الدور عند إغلاقها وقد يرد بأن هذا لم يخل عن أصل الملاحظة . نعم قد يمثل له بالراقد على المتاع , قوله ( وإن كان ) لي قوله معتاد يفيدك أن الدفن للمال في الصحراء ليس بحرز , قوله : ( وإصطبل إلخ ) . أي واللحاظ المعتاد لا بد منه ولو لحظ الجيران مع الإغلاق في المتصل بالعمارة نهارا كذا ينبغي , قوله : ( بكسر الهمزة ) وهي همزة قطع أصلية قال أبو عمرو وليس هو من كلام العرب , قوله : ( حرز دواب ) أي لأنه في الحديث جعل المراح حرزا للماشية , قوله : ( بذلة ) يرجع إلى كل من قوله آنية وثياب , قوله ( محرز وإلا فلا ) ثم لا فرق في الصحراء بين الموات والملك كما بحثه الرافعي رحمه الله .

ج ٤ · ص ١٩٢

قوله : ( سارق ) قيل يؤخذ من التنكير أنه لو كان ضعيفا , ولكن السارق أيضا ضعيف يجب القطع , وإن كان لو سرقه في هذه الحالة قوي لا قطع ثم انظر ما ضابط المفارقة التي بها يقطع هل تحصل ولو بخطوة أو يشترط مفارقته لذلك الموضع عرفا , أو يكفي دفنه بالأرض وأن يفارق الموضع الظاهر الأخير , ولو تنازعا في اللحاظ فالقول قول السارق حتى لو اعترف بأصله ولكن قال كنت غافلا صدق أيضا , قوله : ( مع فتح الباب ) قال ابن سراقة إلا أن يكون نائما على الباب , قوله : ( والثاني هو حرز إلخ ) محل ضعف هذا الوجه إن لم يكن المتاع في بيت من الدار مغلق وإلا وجب القطع , قوله : ( وبعدم اشتراط دوام المراقبة ) ظاهره أن هذه العلة متفق عليها هنا وحينئذ فيشكل , قوله : ( أو الوقت ليلا ) من ثم تعلم أن ما يسرق من الأسواق المحكمة ليلا لا قطع فيه إلا أن يكون بها حارس , قوله : ( وماشية

ج ٤ · ص ١٩٣

بأبنية إلخ ) سكت هنا عن اشتراط النهار زمن الأمن فيحتمل اعتبار ذلك هنا كنظيره من الدار المتصلة , ويحتمل اغتفار ذلك نظرا إلى أن الماشية ليست كغيرها والوجه الاعتبار , قوله : ( ولو هو نائم ) لو خلت الإبل عن الأبنية وكانت معقولة اكتفى بالنائم أيضا قوله : ( وإبل بصحراء ) إلى آخر أحكامها لما فرغ من الكلام على الإبل إذا أحرزت في البناء أخذ يتكلم عليها في غير ذلك , قوله : ( ولم يبلغ صوته ) أي مع النظر . قوله : ( ومقطورة إلخ ) أي سواء كانت في الصحراء أو العمران بدليل ما يأتي عن أبي الفرج ثم هذا فيما يتعلق بالسائرة , والذي سلف فيما يتعلق بالقارة في الأبنية أو الصحراء . قوله : ( وأن لا يزيد ) معطوف على قوله التفات قائدها , قوله : ( فكغير المقطورة ) أي الآتية لا التي سلفت لأن الكلام في السائرة ,

ج ٤ · ص ١٩٤

قوله : ( وتوسط إلخ ) يدلك على أن قولك ومقطورة لا فرق بين الصحراء والعمران , . قوله : ( وكفن ) خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله نظرا إلى أن للنابش إنما يخصه . لنا حديث ﴿من ينبش قطعناه﴾ وسواء قلنا ملك الكفن لله تعالى أم للمكفن كنظيره من الوقف بل لو كان من بيت المال ثبت القطع أيضا , نظرا إلى أن تعيينه للميت واختصاصه به معتبر , والقطع في هذه خاص بالكفن الشرعي دون الذي دفن معه , أو كان زائدا كما نبه عليه الشارح بالقياس الآتي , قوله : ( بكسر الضاد ) أي والأصل مضيعة بسكون الضاد وكسر الياء ثم نقلت الكسرة إلى الضاد .

فصل يقطع مؤجر الحرز

لا يشكل على هذا عدم حد من وطئ أمته المتزوجة وقوله مؤجر أي إجارة صحيحة , قوله : ( فخرج بهذا التوجيه إلخ ) هذا قد يشكل بأن يد المستأجر على الحرز ولا حق للمؤجر في منافعه تلك المدة وليس كغاصب الحرز لأنه لا يد له , قوله : ( وكذا معيره ) لو

ج ٤ · ص ١٩٥

أعاره قميصا فطوى المعير جيبه , وسرق منه قطع بلا خلاف , قوله : ( ولا يقطع مختلس إلخ ) لما انتهى الكلام في شأن المسروق شرع يتكلم في شأن السرقة مشيرا إلى تعريفها , قوله : ( وجاحد وديعة ) لو قال وجاحد عارية كان أولى لأن الإمام أحمد خالفنا فيها , وقال بالقطع مستمسكا بحديث المرأة التي كانت تستعير المتاع وقطعت وسلف لنا جوابه , , قوله : ( ولو نقب واحد وأخرج إلخ ) , قال الشافعي رحمه الله لو بلغت قيمة الآجر الذي أخرجه من النقب مقدارا يجب به القطع قطع , قوله : ( ولو تعاونا ) أي بأن يتحاملا على الآلة معا ويخرج هذا لبنة وهذا لبنة على الأصح قوله : ( وهو في الثانية إلخ ) . لو قال المصنف الآخر بالتعريف لوفي بهذا الغرض وبعضهم لأجل تناول هذا القيد جعل قوله , وضعه معطوفا على انفراد وكذا يقال في المسألة الآتية , قوله : ( حرز ) الأحسن الحرز معرفا . قوله : ( فمشت

ج ٤ · ص ١٩٦

بوضعه ) أي ولو كان ذلك عقب الوضع خلافا للمصحح في نظيره من فتح قفص الطائر , قوله : ( ولا يضمن حر بيد ) ومثله مبعض ومكاتب كتابة صحيحة , قوله : ( ولو سرق صغيرا ) ولو نائما قوله : ( بقلادة ) أي مثلا فثيابه ونحو دابة هو راكبها كذلك فلا قطع , قوله : ( لأنها في يد الصبي محرزة ) فإن نزعها منه قطع والكلام في قلادة لائقة به وإلا فلا قطع إلا إن أخذها معه من حرزها فيقطع ومثله من أخذ قلادة نحو كلب من حرزها ولو معه وعلم من كلامه أن حرز القلادة هو نفس الصبي , فقول بعضهم إنه لو نزعها بعد إخراجه من الحرز قطع وإلا فلا غير مستقيم , قوله : ( ولا يضمن حر بيد ) خرج الرقيق فإن كان غير مميز ولو مجنونا فأخذه من حرز ولو من فناء دار سيده ولو خدعه قطع بخلاف , ما لو كان خارج الفناء وأما المميز فإن كان نائما أو سكران أو حمله مربوطا قطع , وكذا قوي على الامتناع أخرج من الحرز بالسلاح ونحوه أو نام على بعير بقافلة كما سيأتي , هذا محصل ما في شرح الإرشاد ومتنه أخرج من الحرز بالسلاح ونحوه أو نام على بعير بقافلة كما سيأتي هذا محصل ما في شرح الإرشاد ومتنه وفي الزركشي لو حمل العبد فلا قطع في الأصح . قوله : ( ولو سرق صغيرا ) مثله لو سرق الأمتعة من عليه ولم يكن المحل الذي وقع فيه القطع حرزا لتلك الأمتعة , قوله : ( ولو نام عبد ) ولو قويا ومثله عبد متيقظ غير مميز أو مميز وأكرهه وإلا فالبعير محرز معه قوله : ( قطع ) أي بالعبد أو البعير أو بهما معا , قوله : ( لأنه أخرجه ) أي المذكور من الحرز إلى غير حرز وإن أدخله بعد في حرز آخر كقافلة أخرى نعم إن اتصلت القافلتان فلا قطع حتى يخرجه منهما كما مرت الإشارة إليه قوله : ( أو حر ) أي لو أخرج من القافلة حرا نائما على بعير فلا يقطع , ولو غير مميز ومثله مبعض ومكاتب كما مر قوله : ( لأن البعير في يد الحر محرز ) ولو رماه عنه فإن كان قبل إخراجه من القافلة قطع أو بعده فلا , قوله : ( وبابها مفتوح ) أي لها بفتحه وإلا لم يقطع حتى يخرجه من الباب , قوله : ( قطع ) إن لم يكن هو البواب أو أحد السكان وليس المال محرزا عنه , ولذلك لو دخل دارا فحدث بها مال وهو فيها فأخذه , وخرج به لم يقطع لأنه أخذه من غير حرز الآن , قوله : ( من بعض حرزه ) وبه يعلم أن الكلام في مال يكون صحن الدار حرزا له وإلا قطع بلا خلاف , قوله : ( وبيت خان ) ومثله نحو مدرسة ورباط وحوش فيه مساكن متعددة , قوله : ( فيقطع إلخ ) هو المعتمد . قوله : ( وأخرجه عن القافلة قطع ) قال الزركشي لو كان العبد قويا فلا وفي شرح الإرشاد ومتنه خلافه , قوله : ( أو حر فلا ) أي ولو أنزله من على البعير وهو نائم بعد إخراجه من القافلة فلا قطع لأنه رفع الحرز , ولم يهتكه قاله البغوي . قوله : ( أو مغلقين ) أي ولو كان صحن الدار لا يصلح حرزا لذلك المتاع .

ج ٤ · ص ١٩٧

فصل لا يقطع صبي

قوله : ( ومكره ) كما في الزنى قوله : ( إن شرط قطعه ) قضيته عدم الاكتفاء على هذا القول بشرط عدم السرقة من غير تعرض للقطع , قوله : ( مطلقا ) كذلك لا يقطع المسلم بسرقة ماله قال الإمام من المستحيل أن لا يقطع المعاهد بسرقة مال المسلم ويقطع المسلم بسرقة مال المعاهد . قوله : ( لأن القطع حق لله ) كما لو ادعى عليه أنه زنى بأمته مكرهة وحلف اليمين المردودة , قوله : ( القطع بوجوب الغرم أيضا ) يريد أن هذه الطريقة مراد المتن وأن الإمام نسبها للمحققين لكنه نبه بعد ذلك على أن المرجح في الرافعي , طريق الخلاف وقد راجعت الرافعي فوجدت الأمر كذلك , قوله : ( فالصحيح إلخ ) أما التعريض بالإنكار قبل الاعتراف فهو جائز بل جزم الماوردي والقاضي

ج ٤ · ص ١٩٨

وغيرهما بالاستحباب كذا في التكملة للزركشي رحمه الله , قوله : ( لم يقطع في الحال ) أي ولكن يحبس إلى حضوره , قوله : ( أو أنه أكره ) لو أقر أنه زنى بها ولم يتعرض للإكراه كان الحكم كذلك لكن فائدة ذكر الإكراه ثبوت المهر , قوله : ( ثبت ) ولو شهد رجلان حسبة من غير دعوى يثبت القطع دون المال أي ولكن لا قطع حتى يثبت المال ولو بإقرار أو رجل وامرأتين . . قوله : ( شروط السرقة ) لأنه قد يظن ما ليس سرقة سرقة ولاختلاف العلماء في الموجب للقطع ومن جملة ما ساقه الرافعي هنا أنه يشير إلى السارق إن كان حاضرا , ويرفع نسبه إن كان غائبا قال الزركشي وهو مشكل إذ حدود الله تعالى لا يقضى فيها على غائب أقول يمكن حمل كلام الرافعي على شخص ادعى عليه بالسرقة , فأنكر ثم غاب في البلد مثلا فشهدت عليه البينة فإن الظاهر قبولها في مثل هذا ولا يشترط تسمية بلوغه النصاب , ولا عدم ملك السارق ولا عدم الشبهة كذا في الزركشي وفي التصحيح في اشتراط الأخير خلاف فليراجع , قوله : ( وغير ذلك ) كأنه بالرفع عطف على ذكر قاله توطئة لما بعده . قوله : ( أي لا يترتب عليها ) يريد أنه ليس المراد بالبطلان عدم الاعتبار أصلا وعبارة المحرر لم يثبت بشهادتهما شيء , قوله :

ج ٤ · ص ١٩٩

وعلى السارق ) خالف الحنفية فقالوا إن قطع لم يغرم وإن غرم لم يقطع وقال مالك إن كان غنيا ضمن وإلا فلا . لنا أن القطع لله والغرم للآدمي قوله : ( وتقطع يمينه ) أي ولو شلاء قوله : ( بعد قطعها ) خرج ما لو تكررت السرقة قبل قطعها كما سيأتي , . قوله : ( والثاني يعدل إلى الرجل ) أي لفقد ما به البطش قوله : ( والثاني لا ) كالقصاص قوله : ( سقط القطع ) أي لفقد اليد .

ج ٤ · ص ٢٠٠

باب قاطع الطريق

قوله : ( هو مسلم ) خرج الكافر وقوفا مع مورد الآية لكن اعتمد الزركشي وغيره اعتبار الالتزام للأحكام ليدخل الذمي , قوله : ( فليسوا قطاعا ) أي بل حكمهم في القصاص والضمان كغيرهم , قوله : ( والذين يغلبون ) بين بهذا أن شرط الشوكة بالنظر لمن يخرجون عليهم لا مطلقا , قوله : ( بما ذكر ) راجع لقوله الشوكة , قوله : ( لا عقوبة عليهم ) أي ولكن يضمن النفس والمال وإنما اختص المعتمد القوة بالتغليظ لغلظ جنايته حيث اعتمد قوته بخلاف من يعتمد الهرب , قوله : ( ولو علم ) يقتضي الحكم بالعلم هنا وقد يقال ما فيه من حق الآدمي سوغ ذلك , قوله : ( قوما يخيفون ) الأول مفعول أول والثاني مفعول ثان واعترض بأن قوما نكرة فلا يصح كونه مفعولا أول لعلم , قوله : ( ولا قتلوا ) يجوز أيضا أن يضمن يأخذوا معنى يتلفوا فيستغنى عن هذا , قوله : ( بحبس وغيره ) ظاهره وجوب ذلك كقتل

ج ٤ · ص ٢٠١

غيره وقطعه والواو في عبارته بمعنى أو قوله : ( ثم صلب ) أي حتما قوله : ( ثم ينزل ) هذا والوجه عقبه مفروضان بعد استيفاء الثلاث لكنه لو تغير قبلها أنزل وكذا لو خيف تغيره على الأصح , قوله : ( وفي قول ) وجهه أن الصلب في الحياة فيه تعذيب فلو قدم القتل لفات فكان كجلد الخمر يقدم على القصاص على ما اعتمده الزركشي ونقله عن الإمام كما سننبه عليه آخر الباب , , قوله : ( : ( وهل يعزر في البلد ) أي هل يعزره أو يكتفى بالنفي قوله : ( ولو عفا وليه ) الضمير فيه يرجع إلى قوله بالأول , قوله : ( ويقتل في الأولى ) لو قتل عبد نفسه أو غير معصوم كزان محصن لم يقتل على هذا القول أيضا , قوله : ( والساري قتل ) هو محترز قوله فاندمل , قوله : ( وقيل في كل منهما قولان ) وجه السقوط بعد القدرة أنه تعالى خصص هنا , وأطلق في آية السرقة بقوله ﴿فمن تاب من بعد ظلمه﴾ ورد بأنه في هذا حمل المقيد على المطلق عكس القاعدة . قوله : ( من قطع اليد ) اعترض المنهاج بأن قضيته عدم سقوط قطع اليد لأنه لا يخص القاطع واعتذر العراقي بأن قطعها ليس عقوبة

ج ٤ · ص ٢٠٢

كاملة , بل بعضها فإن المجموع هنا عقوبة واحدة فإذا سقط بعضها كالرجل سقط كلها قال ولعل عبارة المنهاج هي التي غرت ابن الرفعة حتى نقل في الكفاية عن النووي اختيار عدم سقوط اليد , قوله : ( ولا يسقط إلخ ) أي سواء ثبت بالبينة أم بالإقرار , قوله : ( والقذف ) نازع الزركشي في ثبوت الخلاف فيه وخصه بحدود الله سبحانه وتعالى , قوله : ( الثاني يسقط بها ) ظاهره عدم التوقف على صلاح حاله .

فصل من لزمه قصاص

قوله : ( جلد فإذا برأ قطع ) هذا قد يغني عن قوله السابق لا قطعه بعد جلده إلخ إلا أن ذكره هنا استيفاء للتقسيم قوله : ( ديته ) أي في تركة المقتول قوله : ( على حد زنى ) أي زنى البكر , قوله : ( تقديما للأخف ) هذا قاصر على جلد الزنى وكأنه فر بهذا عن قول البلقيني إن

ج ٤ · ص ٢٠٣

كان حد الزنى رجما فلا خلاف في تقديم القطع عليه . ا ه وعلى قياس ما قاله البلقيني حد القذف مقدم على الرجم قطعا ثم قوله والثاني يرجع لحد الشرب أيضا فيقدم على حد القذف لأنه أخف لكن صنيع الشارح اقتضى أن القصاص مقدم على حد الزنى وهو ممنوع .

كتاب الأشربة

قوله : ( وحد شاربه ) ولو كان يرى حال تناوله ولو كان من عادته عدم سكره بشرب الخمر . قوله : ( إلا صبيا إلخ ) الظاهر أن الاستثناء من الحد خاصة ثم رأيت الشارح ذكره بعد , لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة , قوله : ( وكذا مكره إلخ ) . نقل في شرح المهذب عن الأكثرين أن عليه أن يتقيأه سواء كان معذورا بشربه أم لا , قال وكذا سائر المحرمات من المأكول والمشروب والذي في البحر وغيره الاستحباب . قوله : ( لوجهين ) أحدهما يحد بناء على أن شربها لا يباح بالإكراه .

ج ٤ · ص ٢٠٤

قوله : ( ولو قرب إسلامه ) يستثنى المخالط للعلماء كأهل الذمة بمصر , قوله : ( إنائها ) أضافه لقول المتن دردي خمر وإلا فالدردي ما يرسب في أسفل المائع مطلقا , قوله : ( ولا حاجة ) أي لأن النفس لا تدعو إلى ذلك , قوله : ( والثلث يحد ) كما يحرم في الرضاع السعوط دون الحقنة , قوله : ( بفتح الغين ) أي وفيه الضم أيضا , قوله : ( وعطش ) بحث الزركشي جواز أكل النبات المحرم عند الجوع إذا لم يجد غيره , ومثله بالحشيش قال لأنها لا تزيد الجوع وفيه نظر يعرف بالنظر في حال أصلها عند أكلها , قوله : ( والثاني جوازها لذلك ) كغيرها من النجاسات واحتج الأول بأن الله لما حرمها سلب نفعها وبأن شربها يثير العطش بعد ذلك , قوله : ( أربعون ) أي خلافا للأئمة الثلاثة حيث قالوا إنه ثمانون , قوله : ( وقيل يتعين سوط ) فلا يجزي الأيدي والنعال ومراده بالسوط ما يشمل العصا لا خصوص المتخذ

ج ٤ · ص ٢٠٥

من سيور , ففي الحديث ﴿أتي بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته , فقال بين هذين فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به وجلد﴾ , قوله : ( لأن عليا رضي الله عنه رجع عن ذلك ) لك أن تقول إن كان الذي صدر من عمر إجماعا فكيف ساغ لعلي المخالفة وإن كان غير إجماع فكيف احتج به الأصحاب , ويجاب بأنه إجماع على جواز الزيادة لا على تعينها لما سيأتي أنها تعزيرات , قوله : ( تعزيرات ) أي لأنها لو كانت حدا ما جاز تركها , ووجه الثاني أن التعزير لا بد من تحقق سببه وأيضا لو كان تعزيرا لما جاز بلوغه أربعين ورد بأن ذلك تعزيرات واعترض الرافعي , بأن الجناية المتولدة منه لا تنحصر فجائز مجاوزة الثمانين , قوله : ( ويحد بإقراره ) أي الحقيقي ومثله علم السيد في عبده لا غيره قوله : ( ويحد بإقراره ) أي الحقيقي , قوله : ( قضيب ) وهو الغصن أي فيكون ضعيفا .

ج ٤ · ص ٢٠٦

فصل يعزر بحبس أو ضرب إلخ

وله أن يجمع بين نوعين منها كالضرب والحبس قال ابن الرفعة , لكن ينبغي أن ينقص الضرب حينئذ عن أدنى الحدود نقصانا لا يبلغ مع الذي ضم إليه من ألم الحبس , مثلا أدنى الحدود ثم من الأنواع التي يعزر بها النفي أيضا , ولا يجوز حلق لحيته وفي تسويد وجه وجهان والأكثرون على الجواز ولا يجوز على الجديد بأخذ المال .

ج ٤ · ص ٢٠٧

قوله : ( وفي حر عن أربعين ) لا يرد على هذا ما سلف من بلوغ حد الخمر ثمانين لأنها تعزيرات لا تعزير واحد .

كتاب الصيال

قوله : ( كل صائل ) دخل المرأة الحامل وبحث بعضهم تخريجها على تترس الكفار بالمسلمين وكذا يأتي مثل هذا في دفع الهرة الحامل , وقد قال الشيخ أبو حامد : يحرم ذبح الحيوان المأكول الحامل بغير مأكول قوله : ( فلا ضمان ) أي جواز القتل ينافي ذلك ولأنه أبطل حرمة دمه بصياله , قوله : ( وكذا نفس ) بحث الزركشي استثناء النفس الكافرة فلا يجب الدفع عنها لانتفاء علة الموجب هنا , قوله : ( فيجوز الاستسلام ) منه

ج ٤ · ص ٢٠٨

ما وقع لعثمان رضي الله عنه قوله : ( والثاني يجب ) أي لقوله تعالى ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ وكما يجب عليه إحياء نفسه بالطعام , قوله : ( والدفع عن غيره إلخ ) اقتضى هذا الكلام أولا وآخرا أن من رأى إنسانا يتلف مال الغير أو مال الرائي وتمكن من دفعه من غير ضرر يلحقه لا يجب الدفع , واستشكل بتحريم كتمان الشهادة بل صرح الغزالي بالوجوب ثم لا يخفى أن إزالة المنكر من فروض الكفايات فلعل المنفي هنا الوجوب العيني ثم ظهر لي أن هذا الجواب غير صحيح , لأن وجوب الدفع عن البضع من فروض الكفايات , ويجوز أن يقال في إزالة المنكر بالفعل مثلا بمعنى أنه يحصله بيده مثلا فإن توقف التخليص على دفع وقتال كان ذلك في الأموال ونحوها جائزا لا واجبا كما بين في هذا الباب وبهذا إن شاء الله تعالى يزول الإشكال . . قوله : ( فإن أمكن هرب ) أي إذا كان الصيال على النفس أو غيرها وأمكن الهرب به . قوله : ( فالمذهب وجوبه ) إذا تأملت هذه العبارة استفدت منها أن معنى جواز الاستسلام السابق أنه إذا دار الأمر بين القتال وبين الاستسلام جاز الاستسلام , وأما إذا أمكن الهرب فإنه يجب ويحرم الثبات , وإلا لكان من حق المؤلف أن يقدمه على تحريم القتال , ولا يذكر وجوب الهرب وهذا ظاهر إن شاء الله ولكن بقي شيء وهو أنه لو تمكن من الهرب فلم يفعل , هل يكون مضمونا الظاهر نعم ولا يشكل على هذا ما لو ألقاه في ماء مغرق فترك السباحة وهو يحسنها . لأن الفعل وهو الإلقاء قد انقطع بخلاف الصيال والله أعلم . قوله :

ج ٤ · ص ٢٠٩

لا يجب ) لأن إقامته بذلك المكان جائزة , فلا توجب مفارقته قوله : ( : ( فأعماه إلخ ) قضيته التخيير والمنقول أنه يقصد العين , ثم لا يضر إصابته ما بقربها خطأ , قوله : ( فهدر ) خالف في ذلك مالك وأبو حنيفة قوله : ( واستتار الجرم ) عطف على قوله محرم , قوله : ( وإنذار ) عطف على قوله عدم . قوله : ( فمضمون تعزيرهم ) قال الزركشي لو كان الضرب يقتل غالبا وجب القصاص قوله : ( ولوحد ) أي الإمام ولو جلد المقذوف القاذف بإذنه فمات فلا ضمان وإلا وجب الضمان بالقود , قوله : ( مقدرا ) هو تأكيد فإن الحد لا يكون إلا مقدرا لكن أشار الشارح إلى الجواب بقوله بالنص , قوله : ( بالنص ) دفع لما يقال ذكر التقدير في المتن مستدرك , قوله ( فمات ) أي بالجميع قوله :

ج ٤ · ص ٢١٠

أحدا وثمانين ) ذكر باعتبار السوط . قوله : ( ولمستقل بأمر نفسه ) أي وهو الحر المكلف ولو سفيها قوله : ( والثاني إلخ ) أي فتجب الدية قال الزركشي وتكون شبه عمد قوله : ( فدية ) ظاهره ولو كان الخطر في القطع أكثر أو لا خطر في الترك لكن قطع الماوردي هنا بوجوب

ج ٤ · ص ٢١١

القصاص . قوله : ( وفي قول في بيت المال ) لأن الوقائع تكثر والعصمة لا تطرد فإيجابها على العاقلة إجحاف , قوله : ( لأنهم يزعمون ) أي ولأنه أيضا مأمور بالبحث , قوله : ( وعلى الأول ) يتعلق بقوله بذمتها . قوله : ( وعلى الأول إلخ ) . هذا يشبه قول الأصحاب لو أتلف العبد الوديعة فإن قلنا الصبي يضمنها لو أتلفها تعلق برقبة العبد , وإن قلنا لا يضمن تعلق بالذمة , . قوله : ( ممن يعتبر إذنه ) شمل إذن الولي فيما يجوز له فعله . قوله : ( ويجب ختان ) قيل : الصواب الختن مصدرا لأن الختان موضع الختن ومنه ﴿إذا التقى الختانان﴾ قوله : ( بعد البلوغ ) أي

ج ٤ · ص ٢١٢

على الفور إلا لعذر ولو بلغ مجنونا فلا وجوب فقول الشارح الذي هو مناط التكليف كأنه يشير إلى ذلك , قوله : ( ويندب تعجيله ) أي ولو لأنثى . قوله : ( فلا ضمان في الأصح ) . تتمة : كما يجب الختان يجب قطع السرة لأن الطعام لا يستقر بدون ذلك , قال الغزالي وتثقيب أذن الصغيرة لتعليق الحلق حرام لأنه جرح لم تدع إليه ضرورة إلا أن يثبت فيه شيء من جهة الشرع , ولم يبلغنا ذلك واعترض بحديث أم زرع قوله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع إلخ . وقد نص الإمام أحمد على جوازه للصبية لأجل الزينة , وكراهته في حق الصبي , قوله : ( والثاني إلخ ) هذا يرشدك إلى شمول عبارة المنهاج لمن بلغ مجنونا وإن أباه قول الشارح السابق وهو في الصغير أسهل .

فصل من كان معه دابة أو دواب

أي ولو مقطورة , قوله : ( بطريق ) احترز به عن ملكه قوله : ( ضمن ذلك ) أي مطلقا عن التقييد بالأعمى والمستدير . قوله : ( إذا لم

ج ٤ · ص ٢١٣

يقصر إلخ ) ألحق القفال بالتقصير ما لو كان يمشي من جهة وحمار حطب من جهة أخرى , فمر على جنب الحمار وأراد أن يتقدمه فتمزق ثوبه بالحطب , فلا ضمان لأنه جان بمروره وجعل من ذلك ما لو كان الحطب موضوعا بالطريق الواسع فمر به إنسان وتعلق به , قوله : ( لم يضمن صاحبها ) محله إذا أرسلها في الصحراء دون العبد والمراد بصاحبها ذو اليد لكن قال البغوي : إن المودع والمستأجر يضمنان نهارا وتوقف فيه الشيخان , قوله : ( رواه أبو داود ) وهو حديث البراء السابق وعلى النهار حمل حديث : ﴿العجماء جبار﴾ أي هدر . .

ج ٤ · ص ٢١٤

كتاب السير

جمع سيرة وهي الطريقة قال الإمام وهذا الباب مع قسم الغنائم تتداخل فصولها فما نقص من أحدهما فليطلب من الآخر , وفي الحديث ﴿لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها﴾ , قوله : ( فرض كفاية ) وقال بعضهم : فرض كفاية فيما لم يغز فيه بنفسه , وفرض عين فيما غزا فيه بنفسه وقال بعضهم : فرض عين على المهاجرين دون غيرهم وقال بعضهم على الأنصار دون غيرهم , قوله : ( وأما بعده إلخ ) اعترض بأن

ج ٤ · ص ٢١٥

الحال الثاني , كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم أيضا قوله : ( بحيث يصلح للقضاء ) احترز عن القدر الضروري فإنه فرض عين , قوله : ( والإفتاء ) يريد أن القاضي يرجع إليه الناس في فصل الخصومات والمفتي يراد لغرض آخر , فلا يسقط الفرض بأحدهما قال ابن الصلاح والذي فهمته من كلامهم عدم حصول المقصود بالمجتهد المقيد , وينبغي أن يحصل بذلك الفرض الفتوى وإن لم يحصل به فرض الكفاية في إحياء تلك العلوم التي يستمد منها المفتي . قوله : ( وأسقط من المحرر ) فاعله النووي رحمه الله , قوله : ( وأسقط إلخ ) معطوف على قوله وعرف , قوله : ( أي الأمر بواجبات الشرع إلخ ) قد يشكل على هذا ما سلف من أن دفع الصائل عن غير النفس والبضع جائز ليس بواجب وقد تعرضنا للجواب في الورقة السابقة عند قوله والدفع عن غيره كهو عن نفسه , قوله : ( بأن يأتي بالحج ) وينبغي أن يشترط في حصول المقصود ظهور الشعار بذلك فلا يكفي

ج ٤ · ص ٢١٦

واحد واثنان ونحو ذلك , قوله : ( ككسوة عار ) أي لجميع بدنه على العادة ولا يكفي ستر العورة ويختلف الحال شتاء وصيفا , ثم قضية كلام الرافعي الاكتفاء بسد الضرورة دون الارتقاء إلى كفاية الحاجة . فرع : يجب على الأغنياء فك الأسرى ولا يجب من بيت المال . قوله : ( وبيت المال ) لو كان فيه ولكن تعذر الوصول إليه كان كالعدم ثم يحتمل أن يكون ذلك , حينئذ فرضا على بيت المال إذا استأذن الإمام وبه صرح الإمام . قوله : ( وتحمل الشهادة ) أي إذا حضر المتحمل عليه , أو كان الطالب قاضيا أو معذورا . قوله : ( وأداؤها ) لا يخفى أنه فرض على المتحملين فقط بخلاف التحمل . قوله : ( وجواب سلام ) هو حق لله تعالى قوله : ( ونفقة ) ذهابا وإيابا وكذا إقامة ويكفي في تقديرها غلبة الظن بحسب اجتهاده قلته

ج ٤ · ص ٢١٧

بحثا وهو ظاهر قوله : ( من تلزمه نفقته ) أي حين يحضر قوله : ( سفر جهاد إلخ ) الظاهر أنه يمنع الجهاد كما يمنع السفر للجهاد لكن لم يظهر لي فرق بين لفظ السفر هنا وإسقاطه في مسألة الأصول الآتية . قوله : ( قيل : وإن كفوا ) قال الإمام هذا يلزمه الإيجاد على كل الأمة

ج ٤ · ص ٢١٨

لكن قائله يوجبه على الأقربين , فالأقربين بلا ضبط حتى يصل الخبر بأنهم قد كفوا وأخرجوا . قوله : ( يلزمهم الموافقة ) لم يقل بقدر الكفاية كما هو ظاهر العبارة لئلا يتدافع . .

فصل يكره غزو

قوله : ( بما فيه المصلحة ) قيل : محل هذا في غير المرتزقة وإلا فيمتنع عليهم لأنهم بصدد مهمات الدين التي تعرض فلا يغزون بغير إذن الإمام . قوله : ( البيعة ) هي اليمين والحلف بالله تعالى وسميت السرية سرية لأنها تسري ليلا وقيل من الشيء السري , أي النفيس

ج ٤ · ص ٢١٩

وقيل : لأنهم يخفون سيرهم من السر ورد بأن اللام في السر راء قوله : ( بعبيد ومراهقين ) نبه بالأول على ما في معناه كالمديون والولد وبالثاني على ما في معناه كالنساء . . قوله : ( مسلم ) أي ولو رقيقا لأن الأرقاء يجب عليهم إذا قصد الكفار دار الإسلام بمثل ذلك حضور الصف . . قوله : ( ويصح إلخ ) الظاهر أنه لا بد هنا من شروط الاستعانة بالكفار كما سلف , ولو حصل صلح في أثناء الطريق قبل وصول دار الحرب انفسخت الإجارة وقضية نظيره من الحج عدم الاستحقاق مطلقا , قوله : ( من الآحاد ) كالأذان قوله : ( على ما يتفق ) أي يقع . قوله : ( ومحرم ) ظاهره وإن لم يكن قريبا والوجه خلافه بدليل تقدم الأقارب مطلقا في التصدق على محارم الرضاع . قوله : ( ضعيف ) هو صفة لشيخ , قوله : ( لا قتال فيهم ) قال الزركشي : ينبغي أن يرجع للشيخ وما بعده فإن الأجير والراهب لا فرق بين الشاب والشيخ . أقول

ج ٤ · ص ٢٢٠

لعل مراده لا قتال بالفعل فيعود للكل ويتبين به محل الخلاف , قوله : ( وفيما إلخ ) أي وأما عند الضرورة فيجوز قطعا , قوله : ( والطريقة الثانية ) ظاهره أن الأمر كذلك ولو كان ثم ضرورة وينبغي اختصاص هذه الطريقة بحالة عدم الضرورة , ثم رأيت الزركشي صرح بعد ذلك بأن حالة الضرورة لا خلاف فيها , قوله : ( وإلا فقولان ) عبارة الزركشي نقلا عن الروضة فالقولان . . قوله : ( وإن دفعوا بهم ) عبارة أصل الروضة وإن لم تدع ضرورة بأن دفعوا بهم عن أنفسهم ا ه . لكن قال الزركشي : إنه يعني المنهاج احترز بهذا عما لو فعلوا ذلك مكرا وخديعة لعلمهم بأن شرعنا لا يقتلهم فإنهم يرمون قطعا , ثم قال : وما اقتضاه كلامه من أنه إذا لم تدع ضرورة ولكن لم يقصدوا الدفع لا يتركون غير صحيح . أقول : تأمل الجمع بين كلاميه المذكورين , قوله : ( والثاني إلخ ) قال الزركشي : أي كما ينصب المنجنيق وغيره عليهم وإن كان فيهم ذرية , قوله : ( تركناهم ) أي قطعا . قوله : ( ﴿إلا متحرفا لقتال﴾ إلخ ) لو ادعى التحرف صدق بيمينه قال الغزالي : وشرط فيه البغوي أن يعود قبل انقضاء القتل , وصححه في الروضة في باب قسم الغنيمة , قوله : ( نص عليه ) الضمير فيه يرجع إلى كل من قوله يشاركه ولا يشاركه , قوله : ( ونص إلخ ) هذا ساقه لأنه كالدليل على ما ترجاه , قوله : ( والثاني يقف مع العدد ) أي ويقول : تتبع الأوصاف عسر والأول قال : يستنبط من النص معنى يخصصه . قوله : ( المبارزة ) مأخوذ من البروز وهو الظهور . .

ج ٤ · ص ٢٢١

فصل نساء الكفار إلخ

لنا قول : إن العربي الكامل لا يجوز إرقاقه فينبغي جريان نظيره هنا ولم يذكروه وخرج بإضافة النساء إلى الكفار نساء المسلمين الكافرات , فلا ترق على ما سيأتي بيانه وينبغي أن يجري خلاف في سبي الراهبة , قاله الزركشي قوله : ( من قتل ) قد فعله صلى الله عليه وسلم في عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث ببدر وجعل المن بثمامة بن أثال , وأبي عزة والفداء كثير قال تعالى ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾ والاسترقاق وقع في بني قريظة وفي بني المصطلق وحكى بعض الأصحاب فيه الإجماع , قوله : ( لأنه لا يقر بالجزية ) أي وفي الاسترقاق تقرير ويجاب بأن كل من جاز المن عليه جاز استرقاقه . قوله : ( وكذا عربي في قول ) ذكره الشافعي رضي الله عنه في موضع من الأم عن بعض العلماء , وقال : لولا أنا نأثم بالتمني لتمنينا أن يكون الحكم كهذا , انتهى . وللتأثيم بالتمني فائدة جليلة ثم دليل المذهب سبي هوازن وغيرهم من قبائل العرب كبني المصطلق قوله : ( وفي قول إلخ ) وجهه أنه أسير محرم القتل فكان كالصبيان والنساء . .

ج ٤ · ص ٢٢٢

قوله : ( ظفر به ) وهو أسره قوله : ( عن السبي ) وكذا لو كانت الأم هي التي أسلمت قبل الظفر , قوله : ( لا زوجته ) لاستقلالها قوله : ( حقه ) أي كما في الولاء , قوله : ( إمساك الأمة ) ولأنه زال ملكها عن نفسها فزوال ملك الغير عنها أولى , قوله : ( فإن أعتقت إلى آخره ) هو من تتمة الوجه . . قوله : ( زوجة ذمي ) أي بخلاف زوجة المسلم الآتية لأن نكاح المسلم يتخيل فيه التأمين , قوله : ( لا عتيق مسلم ) أي ولو كان السيد حين الإعتاق كافرا ثم أسلم قبل الأسر قوله : ( انفسخ النكاح ) وذلك لأن السبي إذا أبطل ملك المال أبطل ملك النكاح , قوله : ( لحدوث السبي ) عبارة غيره لأن السبي يقتضي في الحرة ملكا لم يكن فوجب مثله في الأمة واجتماع رقين محال فقدم الأقوى

ج ٤ · ص ٢٢٣

المستند إلى السبي لتعذر إسقاطه , . قوله : ( ثم أسلما إلخ ) مثله لو عرض ذلك لأحدهما قوله : ( أو أسلم المتلف ) إنما قيد بذلك لأجل الخلاف , . . قوله : ( من دار الحرب ) مثله دارنا إذا دخلوها بأمان , قوله : ( وعليه الإمام والغزالي ) بل ادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه قوله : ( وذبح حيوان مأكول ) استدل بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من ذبح شاة لإهابها لم يرجع كفافا , قوله : ( لا تجب قيمة المذبوح ) وإلا لما جاز

ج ٤ · ص ٢٢٤

الذبح . قوله : ( وأنه لا يختص ) تشبيها له بطعام الولائم لأن المأخوذ مباح كالصيد , قوله : ( ولا يصح ) استشكل بصحة عفوه عن القصاص مجانا وقد اعتمد الزركشي وغيره صحة عفوه ونسب لقضية كلام الجمهور كالمفلس . فرع : لو أعرض الشخص ثم رجع فيحتمل الصحة قبل تملك الغانمين , ويحتمل أن التملك بمنزلة القبض في الهبة كما لو أعرض عن كسرة ثم رجع إليها . قوله : ( والثاني منع ذلك ) لأنه يلزمه تعطل الأخماس الأربعة قوله : ( بلا عمل ) أي فكان كالإرث . قوله : ( وقيل : يملكون قبلها إلخ )

ج ٤ · ص ٢٢٥

وجهه أن ملك الكفار قد زال ويبعد بقاؤه بلا مالك , قوله : ( بأن يقول كل منهم إلخ ) أي بخلاف القسمة فإنها إذا حصلت مع الرضا كانت طريقا أيضا , وإن لم يوجد فيها هذا اللفظ ونحوه , قوله : ( ويملك العقار ) أي خلافا لأبي حنيفة حيث خير الإمام بين قسمته أو وقفه أو رده على الكفار . لنا القياس على المنقول وقوله تعالى ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ الآية وقسمة خيبر على الغانمين ولو استولينا على البلد والعقار ثم أزالونا عنه بعد أيام مثلا فالوجه عدم انقطاع حقنا منه حتى لو فرض استيلاء غيرنا من المسلمين بعد ذلك عليه , لا يخرج عن حق الأولين ثم المراد من كلام المتن أن الاستيلاء يثبت به حق التملك كما في المنقول وجعل الزركشي قوله كالمنقول إشارة للقياس . قوله : ( قرب به ملك العقار ) وجه التقريب في الاستيلاء أن الاستيلاء في المنقول أكمل قوله : ( فتح صلحا ) أي ثم رده عليهم بخراج

ج ٤ · ص ٢٢٦

يؤدونه كل عام وقيل بعضه صلحا وبعضه عنوة , وقيل بالوقف قوله : ( وهو من عبادان ) ابتداء الغاية داخل في الكل وكذا انتهاؤها قوله : ( وهو من عبادان إلى حديثة الموصل إلخ ) هو بالفراسخ مائة وستون طولا وثمانون عرضا قوله : ( أحياه المسلمون ) ابتداء ذلك على يد عتبة بن غزوان , وعثمان بن أبي العاص بعد فتح العراق , وكان البناء في سنة سبع عشرة ولم يعبد بها صنم قط , ثم هذا لا يختص بالبصرة بل كل موات كان في أرض العراق لا يدخل في هذا الحكم , قوله : ( الصحيح ) موضع الخلاف الأبنية التي كانت موجودة حين وقفها عمر رضي الله عنه , فأما الحادث فملك قطعا . نعم استثنى بعضهم من الأبنية التي كانت الخانات ونحوها مما يستغل فجعله وقفا , كالأراضي والشجر ولو اتخذ من طين الأرض لبن وبني به فموقوف والشجر الذي غرس بعد ملكه , ويجوز أن يبني من طينها المساجد والربط . قوله : ( وأرضها المحياة ) ينبغي أن يريد التي كانت محياة وقت الفتح ليكون للفاء معنى , وإلا فالموات وقت الفتح ملك من أحياه بعده سواء فتحت عنوة أو صلحا .

فصل يصح من كل مسلم مكلف إلخ

لو دخل دارنا وزعم رسالة لم يجز قتله وكذا من قال أردت سماع القرآن أو طلب مالي الذي عندكم وسيأتي ذلك في الجزية . . قوله : ( لمن هو معهم ) هو مستدرك فغيرهم كذلك , قوله : ( في الأصح ) خص الإمام الخلاف بتأمين غير من أسره وإلا فيبطل قطعا

ج ٤ · ص ٢٢٧

ثم الأمان من الأسير غير نافذ حتى في حق نفسه . , قوله : ( أو كناية ) قال الماوردي لا بد من النية قوله : ( بكتابة ) أي مع النية , قوله : ( ولو كان الرسول كافرا ) توسعة في حقن الدماء , ولو كان الرسول صبيا فمحل نظر . قوله : ( فلو بدر مسلم إلى آخره ) ولو كان المؤمن ونازع الزركشي في هذا الشرط واستند إلى ظاهر قصة أم هانئ عام الفتح , قوله : ( وكذا إن لم يقبل ) لو سبق استيجاب أعني عن القبول قوله : ( والثاني لا يبطل بالسكوت ) لبناء الباب على التوسعة كالهدنة عند قوتنا , ما لم تبلغ سنة لأن الجزية ترتبط بالسنة ففي استيفائها منع للجزية , قوله : ( كالهدنة ) أي على قول قوله : ( ولا يدخل إلخ ) لما فرغ من حكم النفس أخذ يتكلم على المال والأهل . قوله : ( وكذا ما معه ) أي لأن اللفظ قاصر عن إفادة ذلك ثم عبارة الكتاب تشمل مثل ثياب بدنه , قوله : ( إلا بشرط ) راجع لما بعد كذا فقط . . قوله : ( أو

ج ٤ · ص ٢٢٨

على أنهم في أمانه ) مثله عكسه . قوله : ( فله أجرة مثل ) قال ابن داود من خمس الخمس قوله : ( بدلالته ) يرد هذا بأن قوله منها في معنى التعليق على الفتح وإن لم يصح به لفظا , قوله : ( أو ماتت إلخ ) منه تعلم أن لموتها ثلاثة أحوال , قوله : ( فلا شيء له ) أي وقد أخطأ ظنه وقيل يرضخ له لأنه أعاننا . قوله : ( وجب بدل ) لأنها حصلت في قبضة الإمام فكانت من ضمانه , قوله : ( في الأظهر ) هذا الخلاف مفرع على قولنا بعدم الاستحقاق إذا لم يفتح , قوله : ( وتعذر ) أي بالموت قوله : ( وإن أسلمت بعد الظفر ) لو أسلم هو أيضا , في هذه الحالة فقط قال الماوردي وابن الصلاح إن تأخر إسلامه عن إسلامها لم تسلم إليه وإلا سلمت , قوله : ( أو قبله ) بخلاف نظيره من الموت لأنها هنا موجودة حسا غاية الأمر أن الإسلام منع . تنبيه : هل إسلامها قبل العقد كذلك أم يلحق بالموت الظاهر الثاني ثم رأيت شيخنا جزم به في شرح المنهج وهو ظاهر , قوله : ( وقيل إلخ ) جريان الخلاف في الإسلام بعد الظفر يشكل على نظيره من الموت قد تقدم فيه الجزم بالاستحقاق ووجه الإشكال ظاهر خصوصا , وقد قالوا بأن البدل يجب في الإسلام السابق على الظفر ولا يجب في الموت السابق فالإسلام المتأخر أولى بالجزم .

ج ٤ · ص ٢٢٩

كتاب الجزية

قوله : ( الأصلي ) قيد به لقوله بدار الإسلام قوله : ( دون الشرب ) أي ودون العبادات ونكاح المحرم من المحارم وما أشبه ذلك قوله : ( لا كف اللسان إلخ ) أي وأما التعرض لعدم قتالنا , ونحوه مما ينتقض به عهدهم فلا يشترط التعرض له جزما , . قوله : ( ولا يصح مؤقتا ) أي لأنه عقد يحقن الدنيا م كالإسلام فكما لا يجوز الإسلام مؤقتا كذلك هذا ثم إذا عقد مؤقتا بلغوا المأمن ومهما نكثوا بدارنا أخذنا منهم أقل الجزية عن كل سنة قاله الزركشي , قوله : ( ولو قال إلخ ) يريد أن هذا كالمستثنى من ضرر التأقيت كما يستثنى من محل الخلاف ما شئنا أو ما شاء الله فإنه يبطل العقد جزما لعدم العلم بمقدار الأجل نعم هذا الذي اغتفر هنا من التعليق بمشيئتهم لم يغتفروا مثله في الهدنة , قوله : ( لفظ قبول ) مثله الإشارة في الأخرس , وكذا ينبغي أن ينعقد بالكتابة بالفوقانية كالبيع . قوله : ( أنه يطالب ) وجه ذلك أن الغالب كون الحربي لا يدخل دارنا إلا بأمان , قوله : ( في عقدها ) خرج نائبه العام فلا يتناول ذلك , وإنما اختصت بالإمام لاحتياجها إلى نظر واجتهاد , وتعليقها بالمحصورين وغيرهم , قوله : ( جاسوسا ) هو صاحب سر الشر والناموس صاحب الخير , قوله : ( المراد إلخ ) يريد

ج ٤ · ص ٢٣٠

أن عبارة المنهاج لا تفيد تحريم إجابة الجاسوس ولكنه مراده . قوله : ( وأولاد إلخ ) قال العراقي : يرد على عبارة المنهاج والتنبيه والحاوي إذا تهود الأصل أو تنصر قبل النسخ , لكن انتقلت ذريته عن دين أهل الكتاب بعد نزول القرآن أو قبله فلا يقر بالجزية كما نص عليه , قوله : ( أو شككنا ) هو عمدة الصحابة في تقرير نصارى العرب , قوله : ( بصحف إبراهيم ) لشمول الكتاب في الآية لها , قوله : ( وعبر في الروضة إلخ ) كان يريد بهذا أن الأحسن إسقاط الحصر الذي في عبارة المنهاج . قوله : ( أي يلتزموها منقادين ) الالتزام تفسير الإعطاء والانقياد تفسير الصغار قوله : ( لأن آيتها السابقة إلخ ) ولأن الجزية لحقن الدم وسكنى الدار والمرأة محقونة وتابعة لغيرها وكذا الصبيان .

ج ٤ · ص ٢٣١

قوله : ( فإذا بلغت سنة ) أي هلالية فلو كان جنونه خمسة أشهر نواقص أخذنا قدر الناقص بعد ذلك من زمن الإفاقة . قوله : ( ولو بلغ ابن ذمي ) ولو بنبات العانة قوله : ( إن إعطاءها ) أي المذكور في الآية أي فيكون البذل هنا بمعنى الالتزام , قوله : ( كجزية أبيه ) لو كان آباؤه مفقودين فالظاهر على هذا الوجه مراعاة جزية قومه , أو أقاربه كذا قاله الزركشي ولك أن تقول صورة المسألة إنه ابن ذمي , فلا بد أن يكون لأبيه جزية ولو فقد . . قوله : ( وشيخ ) إذا لم يكن ذا رأي وإلا فيقر جزما , قوله : ( وفقير ) وجهه أنها لحقن الدم والفقير والغني يشتركان فيه , قوله : ( ومقابل المذهب ) عبارة الزركشي في حكاية هذا وقيل : يبنى على قلتهم وبالتأمل , يظهر لك أنه مراد الشارح وأما الفقير فليس فيه قولان قوله : ( وقراها ) الضمير يرجع لمكة وما بعدها فقط , قوله : ( وخيبر ) منها أيضا فدك وقريظة والنضير وينبع من الحجاز أيضا , قوله : ( وقيل ) هو خاص بغير الحرم , قوله : ( آخر ما تكلم به ) لعل المراد فيما يتعلق بأمر الكفار , قوله : ( لم يأذن إلا

ج ٤ · ص ٢٣٢

بشرط إلخ ) . قال الغزالي محل ذلك في الذمي وأما الحربي فلا يمكن من دخول الحجاز للتجارة كما نقله البلقيني عن النص قال البلقيني : وجرى عليه الأصحاب .

فصل : أقل الجزية دينار

أي فلا يجوز عقدها بغيره ولو فضة تعدله , وإن جاز الاعتياض عنه بعد العقد بفضة أو غيرها قوله : ( عن كل واحد ) أي ولو فقيرا أو سفيها , قوله : ( ولو شرط إلخ ) انظر كيف هذا مع قول الزركشي محل ذلك في الابتداء عند العقد , وأما بعد صدوره فلا مماكسة كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه ا ه والجواب عن هذا يعلم من الحاشية على قوله أيضا , ولو شرط إلخ الظاهر والله أعلم أن غرض الشارح من هذا الكلام , أن معنى المتن تستحب المماكسة عند العقد ولا يتعين على الإمام إجابة الكافر إلى طلب العقد بدينار بل يسن له أن يخالفه , ويماكسه حتى يعقد له بأربعة مثلا فيكون العقد صادرا مع كل واحد , قوله : ( ولو شرط ذلك في العقد جاز ) معناه أن يعقد له بدينار مثلا ويشرط في العقد إن كان غنيا آخر الحول أخذ منه أربعة أو يقول مثلا عاقدتكم على أن على الغني كذا والمتوسط كذا والفقير دينارا ثم رأيت في الروضة ما يدل لهذا , قوله : ( ويعتبر ) معطوف على قوله جاز . قوله : ( ناقضون ) فعليه لو طلبوا العقد بدينار بعد النقض

ج ٤ · ص ٢٣٣

بما ذكر هل تجب إجابتهم نقل الزركشي عن النص أنهم إن دعوا إلى ذلك قبل ظهور الإمام لم يكن له الامتناع . قوله : ( بعد ) متعلق بكل من قوله أسلم أو مات , قوله : ( منه ) متعلق بقوله أخذت , قوله : ( والطريق الثاني ) محصلها تخريجه على الأقوال في امتناع حق الله وحق الآدمي لكن الأصح هنا استواؤهما نظرا لجانب الأجرة والأصح في الزكاة ودين الآدمي تقديم الزكاة . فرع : أسلم ثم مات وعليه زكاة وجزية قدمت الزكاة فيما يظهر , قوله : ( بالحول ) والأول يقول تجب بالعقد وتستقر بمضي المدة كالأجرة . . قوله : ( ويقبض الآخذ لحيته ) لو لم يكن له لحية فهل يأخذ بموضعها هو محتمل , قوله : ( من الجانبين ) وهل يضربها في الجانبين أو يكتفي بجانب ظاهر المنهاج الأول وبحث الرافعي الثاني , قوله : ( وكله مستحب ) لأن الغرض أخذ المال وهو حاصل بدون ذلك , قوله : ( وقيل : واجب ) تحصيلا لمعنى الصغار , قوله : ( بخلاف الثاني ) فلا يوكل مسلما ولا كافرا . فرع : لو وكل شخص شخصا في أمر الدعوى وجلس مع القاضي منع من ذلك ذكره الزبيلي في آداب القضاء , قوله : ( قلت إلخ ) قال الشافعي رضي الله عنه في الأم : وإن أخذ منهم الجزية أخذها بإجمال ولم يضر أحدا منهم ولم ينله بقوله قبيح , والصغار أن يجري عليهم الحكم لا أن يضربوا ولا أن يؤذوا انتهى . قيل : ولو اطلع عليه المصنف لاستشهد به , قوله : ( ودعوي استحبابها ) لا شك أن الوجوب أولى بالإنكار فكان ينبغي أن يقول فضلا عن وجوبها ثم وصفها بالبطلان يقتضي أنها محرمة عنده , قوله : ( عليها ) في نسخة عليه وهو ظاهر الضمير على الخلاف وأما تأنيثه فيعود للهيئة أو الآية . قوله : ( المسائل المذكورة ) أي في المتن وهي التوكيل والحوالة والتضمين قوله : ( أن يشرط ) متعلق بقوله يستحب , قوله : ( في

ج ٤ · ص ٢٣٤

بلدهم ) خرج بلدنا قوله : ( في الأصح ) الخلاف مبني على جواز كونها من الجزية وعدمه قال ابن الرفعة , فإذا لا خلاف , قوله : ( ولكل ) قيل : الواو مستدركة , قوله : ( والأصل في ذلك ) هو دليل على أصل المشروعية وعلى كون ذلك خارجا عن الجزية قوله : ( وخمس المعشرات ) أي في المسقي بلا مؤنة , قوله : ( ولو وجب إلخ ) إنما خص الخلاف بهذه الصورة إشارة إلى أنه لو دفع حقتين عن ست

ج ٤ · ص ٢٣٥

وثلاثين بدلا عن بنتي اللبون لم يضعف له الجبران قطعا وقول الشارح بدل إلخ . دفع لما عساه يقال عبارته تقتضي أن بنتي المخاض تجبان عينا مع الجبران وهو لا يكون . قوله : ( ولو كان بعض نصاب إلخ ) . أي لأن الأثر عن عمر ليس فيه ذلك , قوله : ( والثاني إلخ ) . لو كان مالكا لما دون النصاب فهل يجري فيه ذلك تردد فيه ابن أبي الدم , ولو وجب عليه نصف شاة بالخلطة أضعفت بلا خلاف . .

فصل يلزمنا الكف عنهم نفسا ومالا

فيه الحذف من الأول لدلالة الثاني وهو ضعيف قوله : ( ونمنعهم إحداث كنيسة ) وإن لم يشرط قوله : ( ولهم إلخ ) قال الشافعي لأنها ليست أكبر من الشرك .

ج ٤ · ص ٢٣٦

فرع : لا يجوز لنا دخولها إلا بإذنهم وإن كان فيها تصوير حرم مطلقا , وكذا كل بيت فيه صورة . . قوله : ( وجوبا ) ظاهر صنيعه أنه لا خلاف في أصل المنع وليس كذلك , قوله : ( للتمييز ) أي كما يميزون في اللباس وغيره .

ج ٤ · ص ٢٣٧

.

ج ٤ · ص ٢٣٨

.

باب الهدنة

قوله : ( مع الكفار ) أي سواء منهم من يقر على دينه ومن لا يقر قال الزركشي ومعناها في اللغة المصالحة أي وأصلها السكون , قوله : ( أو معه ) كأنه يريد المسألة المذكورة في قول المنهاج الآتي , أو بذل جزية فإنه معطوف على رجاء لا على إسلامهم بدليل قول الشارح عقبه من غير ضعف بنا في الرجاء والبذل ا ه وإلا لقال في الرجاء وأسقط قوله والبذل هذا ما ظهر في كلام الشرح وفيه نظر والله أعلم , قوله : ( لتلك البلدة ) يرجع لقول المتن الإقليم , قوله : ( أي معهما ) الضمير فيه يرجع لكل من قول المتن الإمام ونائبه , قوله : ( كضعفنا ) هذا مثال حاجة وهي أخص من المصلحة , قوله : ( أو رجاء ) عطف على ضعفنا هذا مثال لأربعة أشهر , والذي قبله مثال لعشر سنين , قوله : ( أو بذل جزية ) معطوف على قوله أو رجاء إسلامهم , قوله : ( أي ضعف ) خلاف ظاهر العبارة من انتفاء كل ما تقدم . , . قوله : ( لا سنة إلخ ) قضية العبارة عدم الخلاف في السنة وليس كذلك . نعم لا خلاف فيما فوقها قال في الروضة : لا يجوز فوق السنة قطعا ولا سنة على المذهب ولا ما بينها وبين الأربعة على الأربعة , قوله : ( بحسب الحاجة ) متعلق بقول المتن الجائز

ج ٤ · ص ٢٣٩

, . قوله : ( على الصحيح ) مقابله يصح العقد ويلغو الشرط لأنها ليست عقد معاوضة حتى تفسد بفساد الشرط , قوله : ( أو لتعقد ) أي أو صالح لتعقد إلخ . قوله : ومما تنقضي إلخ ) يرد أن هذا لا يرد على عبارة المصنف بل هو داخل فيها . , قوله : ( وبيانهم ) من عطف الخاص على العام , قوله : ( لإشعار إلخ ) ولما أن هدنة البعض هدنة للكل 0 قوله : ( ويبلغهم ) التبليغ واجب خلافا فالظاهر العبارة . نعم في نسخة ويبلغهم المأمن , . قوله : ( تأتينا ) مستدرك , قوله : ( ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ ) هذه الآية نزلت بعدما وقع في الحديبية من الشرط العام فهي ناسخة أو مخصصة هذا إن صح رواية التعميم , وإن كان الشرط الذي وقع فيها خاصا بالرجال كما روي فلا إشكال , قوله : ( فسد ) أي لأنه شرط أحل حراما قوله : ( وللندب ) فيه نظر فإنه حقيقة في الوجوب , قوله : ( الصادق به عدم الوجوب ) الذي في قول المتن لم يجب دفع .

ج ٤ · ص ٢٤٠

قوله : ( ورجحوه ) الظاهر أن الضمير يرجع إلى الندب فتأمل , , . قوله : ( وكذا عبد إلخ ) . صورة المسألة مع الشرط السابق وإلا فلا رد جزما , قوله : ( ومعنى الرد إلخ ) علل بأن الشرط لم يجر معهم وتقدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على أبي بصير في امتناعه وقتله من قتله قال بعضهم : ويجب عليه الهرب والتخلص من الطلب إن أمكنه . تنبيه : قولهم لأن الشرط لم يجر معهم قد رأيته متكررا في كلامهم وفيه نظر فإن قضيته عدم تعدي الحكم لمن ولد هنا بعد العقد . .

كتاب الصيد والذبائح

قوله : ( ذكاة ) التذكية لغة التطييب ومنه رائحة ذكية أي طيبة والذكاة تطييب الحيوان . فإنه لو خرجت روحه بغيرها كالخنق لتغير

ج ٤ · ص ٢٤١

لحمه لونا وطعما , قوله : ( بذبحه إلخ ) أي بالإجماع قيل : الحكمة فيه أنه أسرع إلى خروج الروح وأخف , ثم مراده بالذبح هنا مطلق القطع فلا ينافي ما سيأتي في قوله من نحر إبل وذبح بقر وغنم , قوله : ( فبعقر ) أي ولكن يستثنى عقر الكلب للتردي كما سيأتي وهو خبر لمبتدأ محذوف وهو قول الشارح ذكاته قوله : ( أوتو الكتاب ) المراد اليهود والنصارى روى الشافعي في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نساءهم . قوله : ( قاتل ) خرج الاشتراك في مجرد الاصطياد أي الاصطياد غير القاتل . قوله : ( صبي مميز ) أي ولو كتابيا قال الشافعي : وذبحه وكذا ذبح الحائض أحب إلي من ذبح الكتابي قوله : ( لأنه ليس له قصد ) أي فصار كما لو استرسل الكلب بنفسه . .

ج ٤ · ص ٢٤٢

قوله : ( ميتة السمك ) أي سواء مات طافيا أو راسبا خلافا لأبي حنيفة . لنا قضية العنبر . تنبيه : خالف مالك رحمه الله في صيد المجوس للجراد ويكره ذبح السمك إلا أن يكون كبيرا يطول بقاؤه فيستحب إراحة له , قوله : ( ولا اعتبار إلخ ) قضية هذا الحل فيما لو صادهما محرم , ولكن الأصح التحريم قاله الزركشي , قوله : ( وكذا الدود إلخ ) يفيد أن غير المتولد يحرم وهو كذلك ومنه النمل في العسل قال في الإحياء : إلا إذا وقعت نملة أو ذبابة وتهرت أجزاؤها فإنه يجوز انتهى . ولو أخرج الدود وأكله مع طعام آخر حرم ولا فرق في الجواز بين الذي يعسر تمييزه أو يسهل ولا بين الكثير والقليل , قوله : ( وإن قيل بطهارته ) هو رأي القفال , قوله : ( وهذه المسألة ) مراده التي في قول المتن وكذا الدود . قوله : ( كالسمك والجراد ) تتمة العبارة لا حاجة إلى ذبحه ثم الإشارة في الكاف الداخلة على السمك والجراد , قوله : ( ولا يقطع ) اقتضى هذا أن القطع حرام للتعذيب وإنما الخلاف في حل التناول واعتمده الزركشي وقال إنه وقع في الروضة ما يخالفه فلا تغتر به , وأن قول المنهاج حل يريد به حل التنازل ا ه . أقول : وقول الشارح ما ذكر فيه مخالفة له فيما يظهر ويجاب بأن قوله والثاني إلخ يرشد إلى موافقته فتأمل والذي في الروض التصريح بالحل , قوله : ( حل في الأصح ) لو قطع بعض سمكة فماتت بذلك حل المقطوع , قوله : ( كما في غير السمك ) أي لعموم ما أبين من حي فهو ميت , قوله : ( لما في جوفه إلخ ) هذا لا يختص بالحية وعلله بحديث أحلت لنا ميتتان لأنه يخرج هذا ثم الخلاف جار في إلقائه في الزيت المغلي , وهو حي قال الزركشي : ولو بلع سمكة كبيرة ميتة حرم لنجاسة جوفها , قال وفي الصغيرة كذلك وجهان وميلهم إلى الجواز . .

ج ٤ · ص ٢٤٣

قوله : ( وند وشرد ) أي فلا ينبغى أن يتوهم مغايرتهما من ظاهر المتن . . قوله : ( تيسر ) يريد أمكن قوله : ( ويكفي إلخ ) دليله حديث لو طعنت في فخذها لأجزأ , وجرح الفخذ ليس مذففا غالبا ثم قضية كلامه أن الصيد لا يشترط فيه ذلك قطعا , ثم محل الخلاف في الرمي أما الجارحة فلا يشترط ذلك فيها قطعا قوله : ( ومات ) ولو مآلا فلا ينافي جعله من أقسام ما فيه حياة مستقرة , قوله : ( السكين ) سميت بذلك , لأنها تسكن حركة المذبوح . قوله : ( قدر عليه ) يريد عليه ما لو أخرج الجنين رأسه فإنه يحل بذكاة أمه , وإن كان مقدورا عليه . قوله :

ج ٤ · ص ٢٤٤

والمريء ) جمعه مرؤ كسرير وسرر , قوله : ( وهما عرقان ) قال الزركشي : هما الوريدان في الآدمي ولا يستحب أن يزيد على ما ذكره الشيخ , لكن قال الواحدي : تحرم الزيادة لأنها جرح بعد تمام الذبح , . قوله : ( ويجوز عكسه ) أي خلافا لمالك حيث قال : لا يجوز ذبح الإبل ولا نحر البقر والغنم , لكن قال ابن المنير : لا أعلم أحدا حرم ذلك وإنما كرهه مالك فقط , قوله : ( وأن يكون البعير ) أي لقول الله تعالى ﴿فاذكروا اسم الله عليها صواف﴾ , قال ابن عباس : قياما على ثلاث قوائم , قوله : ( معقول ) هو نصب على أنه خبر ثان لا على الحال لإضافته إلى معرفة . قوله : ( مضجعة ) ثبت ذلك في الشاة وقيس به البقرة وحكى في شرح مسلم الإجماع في ذلك , قوله : ( وأن يقول إلخ ) خالف أبو حنيفة فقال : إن تركها عمدا لم تحل لنا إنه يقال أباح لنا ذبائح أهل الكتاب وهم لا يذكرونها وفي الحديث أيضا ﴿أن قوما من الأعراب يأتونا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال : صلى الله عليه وسلم سموا وكلوا﴾ وأما الآية فمؤولة وكفاك دليلا على صحة التأويل الإجماع على أن من أكل ذبيحة لم يسم عليها لا يفسق , قال الزركشي : وأحسن الأجوبة أن يراد بها ما أهل به لغير الله , بملاحظة كون الواو للحال . وقيل : المراد به الميتة قاله الإمام أحمد بدليل قوله تعالى ﴿وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم﴾ , وذلك لأنهم كانوا يقولون : تأكلون ما قتلتم , ولا تأكلون ما قتل الله يعني الميتة . قوله : ( من توجيه الذبيحة ) أي المأمور به في الأحاديث .

ج ٤ · ص ٢٤٥

فصل يحل ذبح إلى آخره

قيل : الأحسن المقدور عليه لا يحل إلا بالذبح بكل محدد إلخ . قوله : ( أو انخنق ) كان ينبغي ذكرها مع مسائل المقتول بسبب واحد , قوله : ( عالية ) فيه رد على من يقول تعبيره بالوقوع بالأرض غير مستقيم , قوله : ( لا يدري ) أقول بل لو علمنا أن الموت بهما حرم تغليبا للمحرم على أن قوله وكذا قد يخالف قول المتن أولا ومات بهما . قوله : ( لقوله تعالى ) استدل أيضا بمفهوم حديث ما أنهر الدم , قوله : ( بفتح القاف المشددة ) فيه رد على الزركشي حيث قال بالكسر . قوله : ( والمراد إلخ ) يعني أما وضع اليد على الصيد وملكه بغير

ج ٤ · ص ٢٤٦

المذكورات أيضا حتى بالبندق خلافا لبعض الأصحاب , قوله : ( ليأخذه الصائد ) يعني يشترط في التعليم أن تمسك الجارحة الصيد ولا ترسله حتى يأتي صاحبها فيأخذه , قوله : ( وفيما ذكر تذكير الجارحة ) أي في قول المتن بزجر صاحبه . قوله : ( ثم أكل ) لو اختل غير ذلك كالانزجار مثلا , قال الرافعي : فينبغي أن يكون كالأكل , ولو استرسل بنفسه وأكل لم يحل ولم يقدح في التعليم قوله : ( حرم المأكول منه آخرا ) أي جزما وهي واردة على الكتاب وقوله وفيما قبله أي مما أكل منه كما رأيت في بعض الشروح منقولا , عن عبارة الشرح الصغير , وحينئذ فانظر بين ذلك وبين مسألة القولين هل اختلافهما في أي صورة ولو سلم كون الوجهين في غير المأكول منه الماضيين لاستقام ثم رأيت القونوي فرضها , فيما لم يؤكل منه وعبارته ولا ينعطف التحريم على ما اصطاده من قبل ما لم يتكرر منه الأكل , وفي موضع آخر ولا يحل ما قبل ذلك الذي أكل منه إن اعتاد الأكل لأن اعتياده يخرجه عن كونه معلما , ثم رأيت الكمال المقدسي اعترض ما في الحاوي الذي مشى القونوي على ظاهره , وصوب أن الذي لم يأكله منه حلال سواء اعتاد الأكل أم لا , ونقل ذلك عن الروضة وأصلها ثم راجعت الروضة فوجدت فيها ما يقطع الإشكال من أصله , وهو أن قوله ولو تكرر إلخ . مفرع على مقابل الأظهر , قوله : ( وفيما قبله ) أي ما أكل منه كما صرح به في الشرح الصغير أما قبل ذلك فلا ينعطف عليه بالتحريم كما أشار إليه المصنف بقوله ذلك الصيد . . . قوله : ( والثاني يجب ) قال الإمام : هذا القائل يطرد هذا في كل لحم وما في معناه بعضة الكلب بخلاف مجرد ملاقاة اللعاب من غير عض , وفي المسألة وجوه ستة يغسل بماء وتراب يغسل فقط , يعفى عنه مع نجاسته طاهر إن أصاب عرقا نضاحا إن سرت النجاسة إلى كل الصيد لم يحل والأحل يجب التقوير قوله : ( حل ) قال الرافعي رحمه الله لقوله تعالى ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ , فلم يفرق بين ما قتله بنابه أو ظفره أو ثقله ولأنه يبعد تعليم الجوارح , أن لا تقتل إلا جرحا انتهى ولو مات فزعا أو من شدة العدو لم يحل قطعا قوله : ( كالقتل بثقل السيف ) رجحه جماعة والقولان مبنيان على أن الصفات أعني قوله تعالى ﴿من الجوارح﴾ هل هي للتخصيص أو للتفريق أقول : وفي هذا أن الجوارح ليست بمعنى الكواسب , وهذا البناء ينتسب للشافعي رضي الله عنه ومن أدلة الثاني أيضا حديث ما أنهر الدم ولو مات بالجرح والثقل حل قطعا . قوله : ( لانتفاء الذبح ) راجع لقول المتن وانجرح وقوله وقصده راجع لقول المتن أو احتكت به وقوله والإرسال راجع

ج ٤ · ص ٢٤٧

لقول المتن أو استرسل كلب , قوله : ( صاحبه ) مثله غيره . قوله : ( فزاد ) خرج به مجرد الإغراء ولو أغرى شخص كلبا مثلا بغير إذن صاحبه حل الصيد كالسكين المغصوبة , قوله : ( لم يحل الصيد في الأصح ) لاجتماع الاسترسال المحرم والإغراء فغلب المحرم ولأن العدو ناشئ عن .

فصل يملك الصيد بضبطه

بيده قوله : ( ( لم يزل إلخ ) فهو كإباق

ج ٤ · ص ٢٤٨

العبد قال الشافعي : رضي الله عنه لو كان هرب الوحشي يخرجه عن الملك لكان هرب الإنسي كذلك قال الزركشي : وأما في إرساله فكما لو سيب دابته بل لا يجوز , قوله : ( لكن من صاده ملكه ) استدراك على قوله كما لو أعتق عبده , قوله : ( وعلى التقرب ) أي على الوجه الضعيف الثالث كما في الروضة , قوله : ( وعلى الأول ) هو قول المتن في الأصح , قوله : ( لهذا المعنى ) أي لأجل هذا المعنى يحرم إرساله على الوجه الأول وقوله وعلى الأول يفهم الجواز على غيره من الأوجه وفيه نظر قوله : ( بعين المبيع ) قال بعضهم : لو علما القيمة والعدد في هذه الحالة ينبغي الصحة قطعا قال الزركشي : ثم ما صححاه هنا يشكل عليه أنه لو اختلط عبده بعبيد الغير , فقال : بعتك عبدي من هؤلاء فإنه لا يصح كما قاله البغوي والمتولي . قوله : ( باعهما ) قيل : الأحسن أن يقول باعاه بالإفراد ليعود الضمير على الثالث المتقدم , قوله : ( ولم تستو القيمة ) كأن المراد قيمة الإفراد , قوله : ( أو أزمن ) هو شامل لما إذا تحقق الإزمان بالثاني , بأن كان الإزمان حاصلا

ج ٤ · ص ٢٤٩

بمجموع الجرحين والحكم فيها أنه للثاني كما اقتضته العبارة , قوله : ( دون الأول ) العبارة صادقة بما لو ذفف الثاني وأزمن الأول وليس مرادا . وفي الجرح بنصفها اعلم أنه إن مات قبل أن يتمكن الأول من ذبحه فقضية كلامهم , يلزمه تمام القيمة مزمنا , واستدرك عليهم صاحب التقريب أنه إذا كانت قيمته سليما عشرة ومزمنا تسعة ومذبوحا ثمانية يلزم الثاني ثمانية ونصف , وهذا الاستدراك هو الأصح , وأما إذا تمكن من ذبحه قبل موته وترك , فوجهان : أحدهما لا شيء سوى الأرش لتقصير الأول والأصح يضمن زيادة عليه , وعلى هذا قيل : كمال القيمة مزمنا , والأعم أنه كما لو جرح عبد نفسه وجرحه غيره ومات بهما وكانت القيمة كما ذكر مثلا وفيه أوجه ستة : أحدها يجب على الأول خمسة أي فيسقط من هذا المثال لكونه مالكا , وعلى الثاني أربعة ونصف قاله ابن سريج وضعفه الأئمة لأن فيه ضياع نصف دينار على المالك والسادس , قاله ابن خيران واختاره صاحب الإيضاح وأطبق العراقيون على ترجيحه أنه يجمع بين القيمة فتكون تسعة عشر فيقسم عليها ما فوتاه وهو عشرة , فعلى الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من العشرة وعلى الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر من العشرة وهذا محصل ما في الروضة . والأوجه الستة مبسوطة فيها فقول الشارح نصفها إنما يتخرج على الوجه المذكور الذي ضعفه الأئمة فليتأمل . ثم تأملت الوجوه الستة التي في مسألة العبد فرأيت فيها أيضا , وجها خامسا ذهب إليه صاحب التقريب وغيره واختاره الإمام والغزالي هو أن على الجارح الأول خمسة ونصفا , والثاني أربعة ونصفا فلعل الشارح رحمه الله اعتمد هذا الوجه وبنى كلامه عليه ,

ج ٤ · ص ٢٥٠

ولكن الذي اعتمده ابن المقري وغيره , وهو الذي في متن البهجة هو الوجه السابق والله أعلم . قوله : ( فلهما ) قال الزركشي محله إذا كان جرح كل واحد لو انفرد لأزمن أو ذفف . قوله : ( وإن ذفف واحد ) قيل : كان الأحسن ذكر هذه الصورة قبل صورة المعية . . .

كتاب الأضحية

قوله : ( لا تجب إلا بالتزام ) يريد به أن نية الشراء للأضحية لا توجبها وهو كذلك على الأصح , قوله : ( بالنذر ) أي وما ألحق به كجعلتها أضحية أو هذه أضحية قوله : ( ويسن لمريدها ) لو دخل يوم جمعة وهو مريد التضحية لم يطلب منه ترك أخذ الشعر ونحوه ,

ج ٤ · ص ٢٥١

وكذا لو أراد الإحرام بالعمرة وأما كراهة تخليل اللحية كالمحرم ففيه نظر وظاهر أن طلب الترك يزول بأول شاة يذبحها ولو كان يريد التعدد , قوله : ( وأن يذبحها بنفسه ) ﴿نحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة من الهدي ثلاثا وستين بدنة وأمر عليا بنحر ما غبر من المائة﴾ أقول : فيه إشارة خفية إلى عدد أعوام حياته صلى الله عليه وسلم وفديته بنفسي وأبي وأمي وولدي والناس أجمعين . قوله : ( وشرط إبل إلخ ) , قال الزركشي : هذه الأسنان تجزئ بالإجماع والمعنى فيه أن هذه الأسنان لا تحمل أنثاها ولا ينزو ذكرها قبل ذلك . قوله : ( وخصي ) لأنه صلى الله عليه وسلم ﴿ضحى بكبشين موجوءين﴾ أي مخصيين وأيضا فلأن الخصيتين غير مأكولتين عادة بل قيل : بحرمتهما وكذا الذكر والفرج للاستقذار , قوله : ( وفيما قبله ) الضمير فيه يرجع إلى قوله والطاعن .

ج ٤ · ص ٢٥٢

قوله : ( حصلت السنة لجميعهم ) انظر هل يطلب من كل منهم ترك الشعر والظفر أم يختص ذلك بصاحب البيت ينبغي الأول , قوله : ( أي وسنة إلخ ) حكمة التعبير بأي أن ما بعدها مستفاد من المتن وما قبلها مستفاد من الشرح . , . قوله : ( وأفضلها ) المراد الأفضلية بالنظر إلى إقامة الشعار , وإلا فلحم الضأن أطيب من الجميع , وروى البيهقي ﴿في البقر ألبانها دواء ولحمها داء﴾ وزعم أنه صحيح الإسناد واعترض بأنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر وهو لا يتقرب بالداء , قوله : ( أي الأضحية ) يعني عند الانفراد فلا ينافي ما يأتي من أفضلية السبع , قوله : ( إذ لا شيء بعده ) لك أن تقول بل بعده الشرك في البدنة والبقرة , قوله : ( وفي الشرح إلخ ) هي أحسن من عبارة المنهاج لأن قولهما والضأن من المعز لا يرد عليه اعتراض الشارح فتأمل . قوله : ( تقديم البدنة إلخ ) أي فيدل الحديث على الأفضلية على هذا الترتيب . فائدة : قال النووي : وأما تضحيته صلى الله عليه وسلم بكبشين فلعله لم يتيسر له غيرهما في ذلك الوقت , قوله : ( بقدرها ) خرج المشاركة بأزيد فهي أفضل لتجزئ أما لو نذر معيبة فضحى بها أو قال : جعلتها أضحية فإنها تتعين ويجب ذبحها وقت الأضحية وتفرقة جميع لحمها ولا تجزئ عن الأضحية المطلوبة شرعا , بخلاف السليمة المنذورة . نعم لو نذر سليمة ثم عرض العيب فالظاهر الإجزاء عن الأضحية قوله : ( فتهزل ) بل الجنون نوع من المرض قوله : ( وجرب ) هو نوع من المرض قوله : ( ولا فقد قرون ) قال الماوردي العجب أن مالكا

ج ٤ · ص ٢٥٣

رحمه الله يمنع مكسور القرن ويجوز مقطوع الأذن وذاك غير مأكول وهذه مأكولة وتجزئ المخلوقة بلا أذن وبلا ألية , قوله : ( وخرقها وثقبها ) مقابل الأصح تمسك بحديث رآه علي رضي الله عنه ومال إليه ابن الرفعة والخرقاء هي صاحبة الخرق المستدير كذا فسره في شرح المهذب , قيل : فيشكل على تصحيحه أن بعض الأذن ولو يسيرا مضر , قال الزركشي : والخرق والثقب واحد فلو اقتصر على أحدهما سلم منالتكرار , . قوله : ( كرمح ) وذلك أن ما قبل هذا الوقت وقت كراهة فلم يعتبر , قوله : ( يوم النحر ) لو غلطوا فوقفوا الثامن وذبح في التاسع بناء على ذلك أجزأ لأن الواجب يجوز تقديمه على يوم النحر والتطوع يقع للحج ولو انكشف وأيام التشريق باقية لا يضر ذلك , قوله : ( المحكي هناك ) يرجع لقوله على دخوله قوله : ( هنا ) أي في اعتبار الارتفاع وهناك أي في اعتبار الطلوع قوله : ( واعتذر ) أي بقوله إنه جرى هناك على رأي وفرع هناك على آخر , قوله : ( واعتذر عنه ) الضمير فيه راجع للوجيز , قوله : ( معينة ) لو قال جعلتها أضحية أو

ج ٤ · ص ٢٥٤

هذه أضحية كان الأمر كذلك أيضا بخلاف مجرد النية . والحاصل أنه لا بد من اللفظ بخلاف الإضافة إلى الله تعالى . قوله : ( قبله ) مثله فيه قبل التمكن قوله : ( ثم عين لزمه ) وذلك لأن التعيين يؤثر من غير سبق التزام فمع سبقه أولى , قوله : ( قبله ) كذلك الحكم لو تلفت في الوقت أو بعده . نعم ينتفي الخلاف إذا قصر بعد دخول الوقت حتى مضى , قوله : ( لأنه عينه ) أي وخرج عن ملكه بالتعيين فكان المعين في الدوام كالمعين في الابتداء , قوله : ( والأول قال : هو مضمون عليه ) يعني أن هذا المعين مرصد لوفاء ما في الذمة فوجب أن يكون من ضمانه إلى حصول الوفاء كالمبيع يتلف قبل القبض وكأن اشتراه بدين على البائع قوله : ( وتشترط النية ) أي قصد إراقة الدم للتقرب فلا يغني عنه التعيين السابق لكن وقع في كلام الشيخين ما يخالف هذا فيما لو ذبحها أجنبي , قوله : ( فيقيد اشتراطها إلخ ) أي الذي أفهمته عبارة المنهاج السابقة وهذا متعين وإلا فالاكتفاء بها عند إعطاء الوكيل واشتراطها عند الذبح فيما ذبح بنفسه , كما اقتضاه صنيع المنهاج معا لا وجه له . قوله : ( من أضحية ) أفهم عدم جواز الجميع أي في حقه وحق الأغنياء أيضا , بقرينة عطف الإطعام على الأكل .

ج ٤ · ص ٢٥٥

فرع : لو ضحى عن ميت حرم الأكل منها على المضحي لأنها وقعت عنه فلا يأكل المضحي إلا بإذنه وهو متعذر فيجب التصدق بجميعها قاله القفال , قوله : ( لا تمليكهم ) أي لا يملكهم تمليك تصرف بدليل صحة الإهداء لهم , قوله : ( منها ) أي فليس له إطعام الجميع لهم , قوله : ( وفي قول إلخ ) . قال الرافعي : يشبه أن لا يكون هذا مخالفا للأول بأن يكون من اقتصر على الثلثين ذكر الأفضل أو توسع فعد الهدية صدقة , قوله : ( قوله تعالى ﴿فكلوا منها وأطعموا﴾ ) لم يحمل الأكل على الوجوب لأن أصل إخراجها ليس بواجب , وكما في العقيقة وبقي أمر الإطعام على ظاهره لأن الصدقة هي المقصود , ونظير الآية ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه﴾ وقوله تعالى ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله﴾ . تنبيه : قوله تعالى ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾ دليل القولين الأولين من حيث إنه جعل ذلك صنفين , كما أن آية ﴿وأطعموا القانع والمعتر﴾ دليل الثالث من حيث إنه جعلها أقساما ثلاثة , قوله : ( أو ينتفع به ) وإن كان التصدق أفضل , قوله : ( لا يسمى ولدا ) راجع لقول المتن الواجبة , قوله : ( وله أكل كله ) . قال الزركشي : هو مبني على مرجوح وهو جواز الأكل من أمه .

ج ٤ · ص ٢٥٦

قوله : ( وله شرب إلخ ) ولا يجوز بيعه قطعا واستشكل بعضهم جواز شربه , وكذا أكل الولد مع خروج الأصل عن ملكه بالتعيين قوله : ( بشرطها ) أي من النية وغيرها ففيه دفع ما قيل كيف يقع عن السيد مع عدم النية . قوله : ( : ( ولا تضحية عن الغير ) أي لأنها عبادة , قوله : ( وبإذنه تقدم ) ) أي والفرض أنها من غير ماله , وبالأولى فيما إذا كانت من ماله . وقال الرافعي : فينبغي أن يقع له وإن لم يوص لأنها ضرب من الصدقة وحكي عن أبي العباس السراج شيخ البخاري أنه ختم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك , . .

فصل يسن إلخ

قوله : ( وجارية ) قال القفال : إنما كان كذلك لأن الغرض منها استبقاء النفس وفداؤها فأشبهت الدية , قوله : ( من تلزمه نفقة المولود )

ج ٤ · ص ٢٥٧

أي ولو بتقدير إعساره . قوله : ( من ماله ) الضمير فيه راجع لقوله المولود . قوله : ( ويكون بحلو ) ولا يكره بحامض قوله : ( ولا تفوت بالتأخير ) كما يؤخذ من عطف أن تذبح على يسن , ولو مات طلب أيضا ولو كان الموت قبل السابع كما تطلب تسميته بعد الموت

ج ٤ · ص ٢٥٨

كتاب الأطعمة

. قوله : ( أي ما هو بصورته المشهورة ) يريد دفع ما قيل عبارة المتن تقتضي اختصاص اسم السمك بالنوع المشهور والأصح عدم الاختصاص , قوله : ( وانحساره ماء إلخ ) . قال أبو حنيفة بحرمه الذي مات طافيا واستدل أئمتنا بحديث العنبر وإطلاق حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته . قال القفال رحمه الله إنما اختص السمك بعدم اشتراط الذكاة لأنه لا دم له يسيل وعيشه في الماء ينظفه ويطيبه وإذا فارقه لم يلبث أن تزهق روحه وقد لا تتهيأ له آلات الذبح قبل موته بخلاف غيره أقول الجراد وجد في الشق الأول من كلامه دون ما بعده , قوله : ( حل ) أي بشرط الذكاة على هذا الوجه . قوله : ( : ( وما يعيش في بر إلخ ) لو فرض أن الحية والعقرب لا يعيشان إلا في البحر حرمتا أيضا للسمية خلاف ظاهر العبارة . قال الماوردي رحمه الله البحر أقسام مباح ومحظور ومختلف فيه فالضفدع وذوات السموم حرام , والسمك على اختلاف أنواعه حلال وما يعيش في البر والبحر فإن كان يستقر في البر ومرعاه في البحر كطير الماء حل , وبالعكس كالسلحفاة يحرم إن استقر فيها ومرعاه فيهما ينظر أغلب أحواله , فإن استوت فوجهان , قوله : ( كضفدع ) ورد النهي عن قتلها . فائدة : ذكر ابن مطرف أن السرطان يتولد من اللحم الذي في الدنيلس . قوله : ( وبقر وحش وحماره ) أي وإن استأنسا كما يحرم الأهلي وإن استوحش .

ج ٤ · ص ٢٥٩

قوله : ( وضبع ) هو اسم للأنثى ويقال للذكر ضبعان , قوله : ( وضب ) العرب تستطيبه وتمدحه , قوله : ( لأنه بعث ) بوركها إليه إلخ لم يبلغ أبا حنيفة الحديث فحرمه . قوله : ( لأن العرب ) أي ونابها ضعيف أيضا . قوله : ( والحمير ) أي فتحريم الحمير لم يقع إلا في زمن خيبر وقبله كانت حلالا وبهذا رد على من تمسك في تحريم الخيل بآية ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها﴾ من حيث إنه في معرض الامتنان , ولم يذكر الأكل , ووجه الرد أن الآية مكية فلو دلت على التحريم للزم تحريم الحمير قبل خيبر وهو ممتنع بالاتفاق . قوله : ( وكل ذي ناب ) قيل ينبغي أن يستثنى من ذي الناب الضبع والثعلب واليربوع وقوله ناب المعنى فيه أن عيشه من فريسته التي يكسرها بنابه , وهي ميتة وكذا يقال في ذي المخلب . قوله : ( بفتح النون وكسر الميم ) ويجوز إسكان الميم مع فتح النون وكسرها , قوله : ( وشاهين ) هو فارسي معرب , قوله : ( وصقر )

ج ٤ · ص ٢٦٠

قيل الصواب أن هذا مع الذئب قبله من عطف العام على الخاص , قوله : ( ونسر ) . قال ابن الصباغ لا مخلب له يعدو به ولكنه خبيث كالرخمة . فائدة : قال ابن مطرف النسر مثلث النون , قوله : ( لأن الأول تستخبثه ) زاد الزركشي من جنس الكلاب وله ناب يعدو به ويأكل النجاسات . قوله : ( : ( ويحرم ما ندب قتله ) لأن الأمر بقتله أسقط احترامه ومنع اقتناءه ولو وطئ شخص بهيمة مأكولة وجب ذبحها وحل أكلها , قوله : ( كحية ) هي وكذا العقرب تطلق على الذكر والأنثى . قوله : ( ببغا ) قال الزركشي ليست من طيور العرب وإنما تجلب من النوبة واليمن . قوله : ( وتحل نعامة إلخ ) قال القاضي قاعدة

ج ٤ · ص ٢٦١

للشافعي رضي الله عنه إن كل طير يأكل المطاهر ولا يكون نهاشا فهو حلال إلا ما استثني , قوله : ( ونمل ونحل ) . قال القفال الحكمة فيهما أنه لا لحمية فيهما ينتفع بها . قوله : ( وحشرات ) يستثنى منها القنفذ واليربوع والوبر .

ج ٤ · ص ٢٦٢

قوله : ( وما لا نص فيه إلخ ) دليل هذا قوله تعالى ﴿قل أحل لكم الطيبات﴾ أي ما تستطيبه النفوس والخطاب مع قوم الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم , لهم في ذلك تبع وينبغي الاكتفاء بقول شخصين منهم , ولو اختلف مخبران ومخبران فالظاهر التحريم كذا في الزركشي وفي التصحيح ما يخالفه فليراجع . . قوله : ( وقيل يكره ) أي لأنها كاللحم المنتن , قوله : ( فإن علفت طاهرا ) مثله المتنجس فيما يظهر ولو زالت الرائحة ثم عادت فيتجه عود النجاسة . .

ج ٤ · ص ٢٦٣

قوله : ( ويحل جنين ) قال ابن المنذر كان الناس على إباحته حتى جاء أبو حنيفة فحرمه أشار بهذا إلى أنه انفرد بذلك , قوله : ( مذكاة ) شمل المذبوحة وغيرها من الصيد والناد . . قوله : ( لزمه أكله ) أي لقوله تعالى ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ , قوله : ( وقيل يجوز ) قال الرافعي لأنه قد يريد الورع لتردده في الانتهاء إلى حد الضرورة كالمصول عليه . فرع : إذا أكل ثم قدر على الطاهر وجب عليه القيء قوله : ( لانتفاع الضرورة به ) أي فليس مضطرا بعد ذلك . قوله : ( وله أكل إلخ ) صرح به شيخ الإسلام في شرح المنهج وهو ظاهر وأما قتل غير المعصوم والفلذة , من بدن نفسه فقضية متن الإرشاد الجواز وقضية متن