حاشية عميرة

القسم ١ — الجزء ٢٤ من ٢٤

ج ٤ · ص ٣٢٩

البلقيني يريد عمل بعض البلدان لا عمل الأصحاب وحينئذ فلا عبرة به . . قول المتن : ( سجل القاضي إلخ ) أي فيكتب حضر رجل ذكر أنه فلان بن فلان ومن حليته كذا . قال ابن أبي الدم إن كان الغرض منها التذكير عند حضورهما بعد ذلك فصحيح وإن كان الغرض الكتابة بالصفة إلى بلد آخر إذا غاب المدعى عليه ليقابل حليته ما في الكتاب ويعمل بمقتضى ذلك إن أنكر فهو في غاية الإشكال , وكذا إن كان الغرض الاعتماد على الحلية عند الاحتياج إلى الثبوت , والحكم ثانيا ولا أحسب أحدا يقوله قال وتنزيل كلامهم على الحالة الأولى يأباه جعلهم الحلية في المجهول كالاسم والنسب في المعروف , أقول قد سلف لك عنه قريبا على قول المنهاج فإن جهلهما إلخ أن الحلية لا تسوغ الشهادة في الغيبة بلا خلاف فكيف يكون في مرتبة الاسم والنسب , قول المتن : ( بالحلية ) انظر لقوله لو قامت بينة على عينه فإنه يهديك إلى دفع ما نقلنا عن ابن أبي الدم في القولة التي قبل هذه , . قول المتن : ( وموت على المذهب ) ألحق الصيمري والماوردي بالتسامع فيه أن يمر بباب القتيل فيسمع النوح في داره والناس جلوس للتعزية فيخبره واحد بموته , قول المتن : ( وملك ) لو انضم إلى الملك اليد والتصرف جاز بالتسامح قطعا , قول المتن : ( سماعه إلخ ) هل يشترط التكرار وطول المدة خلاف , قول المتن : ( وقيل يكفي إلخ ) وجهه أن القاضي يعتمدهما فكذا الشاهد . فرع : لو جزم الشاهد بالشهادة ثم قال مستندي السماع قال السبكي لا يضر بل قال بعضهم لو ذكر السماع في الشهادة لا على وجه

ج ٤ · ص ٣٣٠

التردد والتبري لم يضر , وجعل ذلك جمعا بين ما وقع للشيخين في موضع من أن التصريح بأن المستند السماع لا يضر وفي الموضع بأنه يضر , . قول المتن : ( وتجوز في طويلة ) استثنى الزركشي نقلا عن الروضة الشهادة بالرق , قال وكأن وجهه الاحتياط للحرية , قوله : ( وفسخ بعده ) لا بد منه وإلا فالبيع يزيل الملك فكيف يشهد له بالملك , .

فصل تحمل الشهادة إلخ

قول المتن : ( الشهادة ) قال الزركشي تطلق بمعنى الأداء وبمعنى التحمل وبمعنى المشهود به وهو المراد . أقول بل المراد الأول لأنه لا معنى لتحمل المشهود به إلا بتأويل حفظه أو أدائه قال : ويدل على وجوب التحمل والأداء قوله تعالى ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ دلت على وجوب التحمل , وبالمعنى على الأداء إلا أن التحمل إنما وجب للأداء بعد وجوبها فكونها دلت باللفظ على التحمل دون الأداء محل توقف بل جعلها الشارح دليلا للأداء ولم يذكرها في التحمل . قوله : ( فلأنها لا يستغنى عنها إلخ ) . قال القاضي قوله تعالى ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾ إن كان المخاطب بها المكتوب له لم تجب وإن كان الكاتب وجبت , قوله : ( يلزمه ) ظاهره لزوم عين فإن كان هذا مراده فيجب أن يكون قوله الآتي , والثاني قاس على ما إذا ادعيا للتحمل باقيا على ظاهره , وهو الشق الثاني هنا لكن في الزركشي ما قد يخالفه ثم رأيت في شرح المنهج ما هو صريح في أن محل فرض الكفاية عن حضور المتحمل أو غيبته مع العذر ا ه . وهو ظاهر . قول

ج ٤ · ص ٣٣١

المتن : ( عصى ) مثله من يدعي رد الوديعة ويطلب الشهادة بذلك مع تمكنه من اليمين قاله الزركشي , قول المتن : ( إن كان فيما يثبت إلخ ) لا يقال هلا قال إن كان القاضي يرى ذلك لأنا نقول ذكر الثبوت يغني عنه لأنه يفهم منه , قول المتن : ( لا اتفاقا ) لأنه لم يلتزم وأجاب : الأصح بأن ذلك نظير الثوب تلقيه الريح في داره يجب عليه الخروج عن عهدتها ويقرب من هذا كراهة المشمس ولو بنفسه وسجود التلاوة وإن لم يستمع . فرع : لو كان ذلك مما تقبل فيه شهادة الحسبة كالطلاق ينبغي أن يجب قطعا إذا تحمل اتفاقا وهو ظاهر , . . قول المتن : ( أن يدعى إلخ ) لو كان المشهود به حسبة من نسب أو طلاق ونحوهما فينبغي أن يجب من غير دعاء وهو ظاهر وأما فيما فوق مسافة العدوى فالظاهر عدم الوجوب فيها كغيرها لإمكان الشهادة على الشهادة لكن ينبغي أن يقال يجب أن يحضر أو يشهد على شهادته من يغلب على ظنه أنه يتوجه . قوله : ( فأقل إلخ ) صريح في أن الأقل المذكور ليس من مسمى مسافة العدوى , وفيه نظر .

ج ٤ · ص ٣٣٢

فصل تقبل الشهادة إلخ

قول المتن : ( يسترعيه ) أي يطلب منه رعاية الشهادة وحفظها , قوله : ( بكذا ) يرجع لقوله على شهادة فلان قول المتن : ( ولا تحمل النسوة ) . فرع : لو تحمل فرع واحد عن أصل فيما يثبت بشاهد ويمين فأراد ذو الحق أن يحلف مع هذا الفرع لم يجز لأن شهادة الأصل لا تثبت بشاهد ويمين , ولو شهد على أصل واحد فرعان فله الحلف معهما , قول المتن : ( كموته على الصحيح ) لأنه لا يوقعه في ريبة ,

ج ٤ · ص ٣٣٣

قوله : ( قبلت شهادته ) أي كأصله لو كان كذلك . قول المتن : ( على الشاهدين ) أي على كل واحد منهما . قول المتن : ( تعذر أو تعسر ) وذلك لأن باب الشهادة يراعى فيه الأقوى بحسب الإمكان ومن الأعذار كون المرأة مخدرة وخوف خروج من ظالم ونحوه , قول المتن : ( أو مرض أو غيبة ) يرجع كل منهما إلى قوله أو تعسر , قوله : ( وقيل لمسافة قصر ) لا يقال أي حاجة للفظ مسافة لأنا نقول لما سقطت عن هذا التقدير فسد المعنى لوجوب تقدير القرينة حينئذ , قول المتن : ( ولو شهد إلخ ) . قال الزركشي إنما أخر هذه عن مسألة التزكية ليفيد أن تزكية الفروع للأصول وإن جازت فلا بد من تعينهم للاسم ولو قدمها لم يكن صريحا في ذلك . تتمة : شهد فرع أن الأرض التي حدودها كذا لفلان ولا يعرف عين الأرض , والأصل يعرفها . قال الروياني , يحتمل أن يصح كما يروي الراوي وإن لم يشهد الثاني النبي صلى الله عليه وسلم .

فصل رجعوا إلخ

قوله : ( أو دية مغلظة ) قال الرافعي وقياس مشاركة الشهود له في الصورة الثانية أن لا يجب عليه هنا إلا نصفها وأبطله ابن الرفعة بأنه يلزم على كلام الرافعي أن الشهود لو رجعوا وحدهم يلزمهم النصف , وأن القاضي إذا رجع وحده لا يطالب لبقاء النصاب فالوجه أن

ج ٤ · ص ٣٣٤

الشهود والقاضي كالمشتركين , ولو انفرد أحدهما اختص بالغرم بخلاف جملة الشهود فإنهم كالقاتل الواحد , . , . قوله : ( لكنه في الروضة زاد إلخ ) وقضية جعله من الزيادة عدم أخذه من كلام الرافعي وإن لا لم يكن زيادة هذا وجه الإتيان بلكن , قول المتن : ( فلا غرم ) أي فلو كانوا غرموا قبل إقامة البينة رجعوا به . فرع : لو رجع شهود الرضاع أيضا في هذه المسألة بعد الحكم بشهادتهم فالظاهر اختصاص الغرم بهم لأنهم فوتوا ما لزم الأولين ورجوعهم بعد الحكم لا يفيد , . قوله : ( والثاني المنع ) لأن الضمان باليد أو الإتلاف ولم يوجد واحد منهم . قوله : ( كمن حبس ) هو

ج ٤ · ص ٣٣٥

تنظير , قوله : ( المفوت ) يرجع لقوله الجميع , قوله : ( لقسطه ) الضمير فيه يرجع لقوله كل . قول المتن : ( من النصاب وقيل من العدد ) الخلاف مبني على الوجهين فيما إذا رجع بعضهم وبقي نصاب إن قلنا لا غرم وهو الأصح وزع الغرم هنا على العدد المعتبر , وهو النصاب وحصة من نقص من العدد المعتبر توزع عليه بالسوية , وإن قلنا بالغرم هناك وزع هنا على جميع الشهود , قوله : ( بناء على الأصح ) يرجع لقول المتن والأصح هو نصف إلخ . قول المتن : ( لا يغرمون ) استشكل مسألة الإحصان بتغريم شهود التزكية .

كتاب الدعوى

والبينات قول المتن : ( عند قاض ) مثله المحكم والسيد , قوله : ( فلا يأخذها ) أي لا يجوز أخذها وإن كان يقع الموقع في بعض أفرادها

ج ٤ · ص ٣٣٦

كالقصاص فليجعل الاشتراط في عبارة المنهاج للجواز , واعلم أن عقوبة الله تعالى لا بد فيها من الرفع إلى القاضي أيضا غاية الأمر أنها لا يدعى فيها . قول المتن : ( فله أخذها ) إن كانت تحت يد عادية وإلا فليس سبيله إلا الطلب منه , قول المتن : ( إن لم يخف ) ظاهره الاكتفاء بمجرد الخوف والوجه تخصيصه بما إذا غلب الخوف أو استوى الأمران , قول المتن : ( إلى قاض ) مثله أمير ونحوه ممن يرجى الخلاص على يده والمقصود عدم الاستقلال قول المتن : ( على غير ممتنع إلخ ) هو مخرج للمنكر وللمقر الممتنع , قول المتن : ( أو على منكر ولا بينة ) . قال الماوردي وغيره يلحق به ما لو كان بينة , ولكنه يعجز لقوة سلطان المستحق . قال في الكافي وكذلك لو كان باب الحاكم فاسدا , قول المتن : ( وكذا غير جنسه ) لإطلاق قصة هند رضي الله عنها مع أن حقوقها مختلفة من دهن ومشط وأدم وحب وكسوة وغير ذلك , قول المتن : ( فكذلك ) أي لقصة هند رضي الله عنها , قول المتن : ( وقيل يجب ) لأنه متمكن في الجملة وعلى هذا القول جماعة كثيرون ولذا اعتبر الزركشي التعبير فيه بقيل أقول : لا وجه للاعتراض لاحتمال أن يريد أن مقابله الأصح لا الصحيح قوله : ( ولا يضمن إلخ ) أي كدفع الصائل , قول المتن : ( يبيعه ) أي بعد ثبوت الحق بالبينة وقيل يواطئ رجلا يقر له بالحق ويمتنع من الدفع , ويقر له بالأخذ بالمال

ج ٤ · ص ٣٣٧

وضعف كل بأن الأول يجر إلى تكليف البينة , والثاني كذب فلذا رجح الاستقلال قوله : ( وإذن الشرع إلخ ) إيضاح لجعله كالمستام وكالمرهون فإن فيهما إذنا من المالك بخلاف هذا ولكن إذن الشرع كإذنهما , قوله : ( بالأخذ ) فلا يحل الأخذ عند الجهل لأن بكرا يتضرر بالأخذ منه ثانيا وأما قوله وتنزيل إلخ . فالظاهر أن غرضه منه جواز الأخذ تعويلا على امتناع عمرو ولا نظر إلى إقدار بكر لأنا نجعل ماله هو مال عمرو لكن اعتمد الأذرعي خلاف ذلك , . , . قوله : ( لأنها لو سكتت تركت ) نوزع في هذا بأن الزوج يدعي دوام التمكين بمقتضى استمرار النكاح فلا تخلى لو سكت ثم الظاهر أن الكلام مفروض فيما لو ابتدأت بدعوى رفع يده عنها بحكم التعاقب , وإلا فالزوج لو ابتدأ لكان يترك وسكوته لو سكت ففيه المعنيان قاله الزركشي , قول المتن : ( معها ) قال الزركشي مستدرك لأن من اعتبر القيمة اكتفى بها

ج ٤ · ص ٣٣٨

عن الصفات , قول المتن : ( وجب ذكر القيمة ) قال الزركشي : مع الجنس فيما يظهر قول المتن : ( لم يكف الإطلاق إلخ ) وجهه الاحتياط في الأنكحة وكثرة اختلاف الأئمة في شروطه . قول المتن : ( إن كان يشترط ) خرج ما لو كان لا يشترط فإنه يخلف ذلك اشتراط تعيين الولي من أب أو جد , قاله الزركشي . فرع : لو ادعى أنها زوجته لم يحتج للتفصيل ومسألة الكتاب فيما لو ادعى أنه نكحها , قوله : ( والثاني يشترط إلخ ) . قال الشيخ عز الدين بل هو أولى بالاحتياط لأن الناس يتساهلون فيها بخلاف الأنكحة , قوله : ( والثاني لا يحلفه ) لأنه لم يدع عليه حقا , قول المتن : ( أمهل ثلاثة أيام ) لو قال لي بينة في المكان الفلاني والأمر يزيد على الثلاثة فمفهوم كلامهم عدم الإمهال فلو قضى عليه ثم أحضرها بعد الثلاثة أو قبلها سمعت , ولو حضر الشهود بعد الثلاثة وطلب منه التعديل أمهل ثلاثة أيضا , قول المتن : ( فالقول قوله ) أي لأن الأصل في الناس الحرية , قول المتن : ( ولا تسمع دعوى دين إلخ ) لو كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا سمعت بالكل واستشكل بأنه إن لم يقل يلزمه

ج ٤ · ص ٣٣٩

التسليم إلي لم تسمع , وإن قاله لم يصح وإن فصل فهما دعوتان . , .

فصل أصر المدعي إلخ

قول المتن : ( بجزء ) أي وإن قل لأن المدعى عليه ناكل عن كل ما دون العشرة ثم الجزء يشمل ما لا يتمول وهو كذلك بناء على صحة الدعوى به وهو ما صححه الرافعي رحمه الله تعالى , قول المتن : ( فإن أجاب ) لو أجاب بالنفي المطلق كان له الحلف على نفي السبب . فرع : حلف على نفي السبب فأقام المدعي بينة به فأراد المدعى عليه أن يقيم بينة بالقضاء أو الإبراء لم تسمع لأنها تثبت الحق وقد نفاه أولا . . قوله : ( والثاني يقبل قوله ) أي بالنسبة إلى ثبوت الإجارة والدين فإنه لم يقل به أحد قاله العراقي قوله : ( أولا ) . قال العراقي الأحسن تقديمه عقب عنها أو تأخيره عن اعترف فإن تعلقه بالخوف لا معنى له , قول المتن : ( فحيلته إلخ ) . قال العراقي هذا يلزمه إلجاء المدعي إلى تعيين أحد القسمين وهو يتصور بذلك لأن البينة قد تساعده على إقرار الخصم بألف مطلقا , ولا يمكنهم تعيين الجهة وكما اكتفينا بالجواب المطلق في

ج ٤ · ص ٣٤٠

المدعى عليه لئلا يلزمه ما ليس بلازم لو عين الجهة وجب الاكتفاء بإطلاق المدعي وعدم إلجائه إلى التعيين خوفا مما ذكر . قول المتن : ( إن لم تكن بينة ) قضيته عدم مشروعية التحليف مع وجودها وعبارة المحرر يقيم البينة أو يحلفه , قوله : ( فإن أقام المدعي إلخ ) تفريع على قوله والثاني ينصرف عنه إلخ . قوله : ( ترك في يد المقر ) قوله : أي فتبقى الخصومة معه , قول المتن : ( وقيل يسلم إلى المدعي ) أي بيمينه . قال الإمام هو باطل لأنه إعطاء بمجرد الدعوى , قوله المتن : ( لظهور مالك له ) أي كالمال الضائع . قال في الروضة قال في موضع وهذا أقوى الوجوه قول المتن : ( فالأصح انصراف الخصومة ) أي بالنسبة إلى قيمة العين وإلا فله تحليفه رجاء أن يقر فيغرم البدل للحيولة وعبارة الزركشي حكاية مقابل الأصح والثاني لا تنصرف بل يحلف أنها لغيره لنزع الملك من يده باليمين المردودة , لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلي إسقاط الدعوى , قوله : ( وصححه إلخ ) هذا وكذا قوله الآتي فإن نكل حلف المدعي وأخذه إنما هو مفرع في الروضة , وأصلها على مقابل الأصح القائل بأن الخصومة لا تنصرف وأما على الأصح وهو انصرافها فالذي رأيته في الروضة ترجيح أنه قضاء على غائب , كما في المنهاج ثم قال بعد ذلك وحيث قلنا بانصراف الخصومة فله التخليف لتغريم البدل لعل نسخة الشارح رحمه الله من الروضة , وإذا قلنا ينصرف بإسقاط لا أعني عند

ج ٤ · ص ٣٤١

التفريع على الوجه الضعيف فيكون منشأ ذكره هنا سقم النسخة التي وقف عليها , فجعل التفريع على الضعيف بسبب ذلك تفريعا على الصحيح . .

فصل تغلظ اليمين إلخ

قول المتن : ( تغلظ يمين إلخ ) وذلك لأن اليمين موضوعة للزجر فشرع التغليظ مبالغة اختص بما هو متأكد في نظر الشرع , قوله : ( عشرين مثقالا إلخ ) أي فليس المراد أي نصاب حتى من الإبل مثلا , قوله : ( مستحب ) بخلاف الجمع لا يأتي هنا , قوله : ( لأنه يعسر ) أي وبدليل ما روى أبو داود ﴿أن حضرميا ادعى على كندي أرضا بأن أباه اغتصبها منه , فأنكر الكندي فقال له الحضرمي : تحلف بالله أنك ما تعلم أن أباك اغتصبها فتهيأ الكندي لليمين ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك﴾ . فرع : لو حلف في هذا على البت اعتد به ويحمل على نفي العلم لأن الإحاطة به غير ممكنة , كما لو قال الشاهد أشهد أنه وارثه لا وارث له سواه فإن هذا النفي محمول على نفي العلم . قال الزركشي , ولو كان نفيا محصور فينبغي أن يحلف على البت كما تجوز الشهادة ويمتنع بالنفي المطلق , واعلم أيضا أن اليمين على نفي العلم إنما تتوجه إذا تعرض المدعي لأنه يعلم المدعى به بل لا تسمع دعوى المدعي إلا بذكر ذلك بقي شيء لو علق بأمر طائر مثلا , وطلب يمينه فهي على البت وليس ذلك فعله , ولا فعل غيره بل هو لتحقق شيء فيحلف إن هذا الطائر غراب فالحاصل أن اليمين على البت لا على نفي فعل الغير , قول المتن : ( أبرأني ) أي وأنت تعلم

ج ٤ · ص ٣٤٢

ذلك إذ لا بد من هذا في مثل هذه الدعوى , قول المتن : ( فالأصح ) . قال الرافعي إن قلنا يتعلق الأرش بالرقبة فعلى البت أو بها بالذمة معا فعلى نفي العلم لأن للعبد ذمة وتكون الرقبة كالمرتهنة بما يثبت في الذمة , قول المتن : ( قطعا ) أي لأنه لا ذمة لها قوله : ( أنه لا يجوز إلخ ) قد يقال لا يجعل الظن المؤكد المذكور هنا في المنهاج إلا بالتذكير , . . قول المتن : ( فلو روى أو تأول ) قال الزركشي التورية قصد ما يخالف ظاهر لفظه والتأويل اعتقاد خلافه لشبهة عنده كالحنفي في شفعة الجوار قول المتن : ( بحيث لا يسمع ) أي أما لو سمعه فلا يعتد باليمين وتعاد , قوله : ( في دعوى ) هذا تصحيح للعبارة لكن مع ذلك لا يلائم قوله الآتي , فأنكر إلا أن يؤول بمعنى صمم على الإنكار . نعم قيل : عبارة المنهاج تشمل ما لو طلب القاذف يمين المقذوف أنه ما زنى أقول : هذه دعوى فهي يمين في دعوى ثم هذا الضابط يرد عليه اليمين المردودة , قول المتن : ( ولا يحلف قاض ) هذا خارج عن الضابط إن أريد توجه الدعوى لأنها هنا غير مسموعة وإن مشينا على ظاهر المنهاج في تعبيره باليمين فهذا مستثنى من الضابط , . قول المتن : ( أنا صبي ) لو قسم المال بين الغرماء فظهر شخص وقال

ج ٤ · ص ٣٤٣

لبعضهم : أنت تعلم ثبوت ديني لم يحلف , قول المتن : ( ثم أقام بينة ) أي ولو شاهدا مع يمين . . قول المتن : ( حكم القاضي ) أي لا بد من الحكم في حالة السكوت كأن يقول : جعلتك ناكلا أو يقول للمدعي : احلف بخلاف التصريح بالنكول فإنه يرد اليمين معه من غير توقف على الحكم وحيث حكم بالنكول فليس للمدعى عليه أن يطلب العود إلى اليمين إلا برضا المدعي فلو رضي فلم يحلف لم يكن للمدعي أن يعود إلى الحلف لأنه أبطل حقه برضاه بيمين المدعى عليه قاله في الروضة . قول المتن : ( كبينة ) أي تغليبا لجانب المدعي فتجعل يمينه بمنزلة بينة يقيمها , والثاني غلب جانب المدعى عليه تنزيلا لنكوله منزلة إقراره قول

ج ٤ · ص ٣٤٤

المتن : ( لم تسمع ) قد خالف الشيخان ذلك في موضع آخر وقالا بالسماع لأنه إقرار تقديري وصوبه الزركشي قول المتن : ( سقط حقه ) أي في هذا المجلس وغيره ويكون ذلك بمنزلة حلف المدعى عليه . قال الرافعي : ولا يتوقف سقوط حقه على اليمين على حكم القاضي بنكوله , قول المتن : ( لينظر حسابه ) خرج ما لو طلب الإمهال لإقامة بينة بأداء أو إبراء فإنه يمهل ثلاثة أيام . قاله الزركشي ولو زعم أنها غائبة فالظاهر أنه لا إمهال وقد تعرض لنحو المسألة في متن الروض في الكلام على بينة الداخل والخارج , . قول المتن : ( فالأصح إلخ ) هذا كالمستثنى من قوله لا يحكم بالنكول بل باليمين , والتحقيق أنه لا حكم فيهما بالنكول بل الحكم مستند للأصل لأن الحكم بالنكول ليس في مذهبنا . قول المتن : ( لم يحلف الولي ) قال في القوت كما لا يحلف الساعي والوكيل انتهى . فليتنبه لمسألة الوكيل فيما يباشر فيه فإنه لا يحلف كالولي , والبلوى تعم بها , قول المتن : ( وقيل يحلف إلى آخره ) هو ما رجحاه في الصداق حيث قالا : يتحالف ولي الصغير مع الزوجة فيه . خاتمة : من وجب عليه يمين نقل المصنف عن البويطي جواز افتدائها بالمال والمذهب المنع , فإن ذلك من قول البويطي لا من قول الشافعي رضي الله عنهما قال شريح في روضه : لا يجوز عندنا خلافا لمالك .

فصل ادعيا عينا إلخ

قول المتن : ( سقطتا ) لأنهما متعارضا الموجب فأشبها الدليلين إذا تعارضا . قول المتن : ( وفي قول تستعملان ) أي صيانة عن الإسقاط بقدر الإمكان وقوله , ففي قول استدل بحديث ﴿شخصين اختصما في شيء وأقام كل بينة فجعل بينهما﴾ واستدل الثاني بحديث روي

ج ٤ · ص ٣٤٥

بمعناه والثالث بالقياس على ما لو زوجها وليان ونسي أسبقهما , قوله : ( فيأخذها من خرجت قرعته ) أي مع اليمين بناء على أن الحكم بدعواه مع القرعة فإن قلنا باليمين فلا , وحكى الأول في البحر عن النص وعامة الأصحاب , قوله : ( عن ترجيح واحد إلخ ) ورجح الرافعي الثالث في التحالف ولو كانت البينتان في نسب سقطت الأقوال الثلاثة , وليس هناك إلا القيافة , . قول المتن : ( ومن أخذ إلخ ) هذه المسألة في الحقيقة من فروع قوله قبل ذلك , ولو أزيلت يده ببينة وإنما أخرها إلى هنا ليبين الفرق بين ما استحق بالإقرار وما أزيل بالبينة , لكن قد سلف أن بينة الداخل تحتاج أن تضيف إلى ما قبل الإزالة وحينئذ فلا وجه لمقابل الأصح فليتأمل . قوله : ( لأن القلب إلخ ) وكنظيره من الرواية وفرق الأول بأن الشهادة نص فيتبع , قوله : ( ترجيح إلى آخره ) جواب عن قول الزركشي إن الذي رجحه الرافعي

ج ٤ · ص ٣٤٦

طريق الخلاف وفي الثانية طريق القطع , قوله : ( لأنهما إلخ ) وأيضا فالحالف يصدق نفسه , والشهود يصدقون غيرهم . قال ابن الرفعة إن قلنا : القضاء يستند إلى الشاهد واليمين أو إلى اليمين , والشاهد عاضده قدم الشاهدان وإلا تعادلا لأن العدد لا ينظر إليه , قوله : ( إلى الآن ) أي أما الشهادة بالملك فيما مضى من غير تعرض للحال فإنها لا تسمع , قول المتن : ( وللآخر من أكثر ) ولو لم تعين وقتا , قوله : ( في يد غيرهما ) زاد الزركشي أو في يدهما زاد شيخنا لا ولا بيد أحد , قول المتن : ( فالأظهر ) لو فرض مثل ذلك في نكاح قدم السابق قطعا لأن الانتقال يغلب في المال دون النكاح , . . قوله : ( وقيل يتساويان ) وحكى ابن الصباغ طريقة قاطعة بالأول زركشي , قوله : ( وإنها لو شهدت إلخ ) شمل إطلاقه ما لو شهدوا بأنه ورث هذه الدار , فلا يقبل حتى يتعرضوا لما قاله المصنف لكن خالف في ذلك العمراني ونسبه لنقل الربيع والمزني واحتج بسماع البينة على الشراء من مالكها فإنه يحكم له قال والميراث أقوى . فرع : شهدت على حاكم بحكمه في زمن متقدم نقل الزركشي عن بعض المتأخرين أنه لم يرقبها نقلا , قال ويحتمل التوقف لأن الحكم بها لغير مستند حاضر , بل اعتماد على استصحاب ما ثبت مع احتمال زواله , وظهور اليد الحاضرة في خلافه أي فلا بد أن يصل

ج ٤ · ص ٣٤٧

ذلك في الشهادة بما يلائم ما ذكره المصنف رحمه الله , قوله : ( لا تقبل ) أي بخلاف ما لو شهدت بالملك أمس , وقالت عقبه : ولا نعلم له مزيلا فإنها تقبل كما سلف لأنه استصحاب تابع , قوله : ( بالملك في الحال ) بخلاف الشهادة بالملك كما سلف , والفرق أن البينة هنا شهدت بأمر يقيني فيستصحب وهناك بملك وهو أمر تخميني فضعف الاستصحاب قاله الإمام , . قول المتن : ( رجع على بائعه ) هذا كالمستثنى من مسألة الشجرة حيث اكتفى بتقدير الملك فيها قبيل البينة , ولو راعينا ذلك هنا امتنع الرجوع والحكمة في عدم اعتباره مسيس الحاجة إلى ذلك في عهدة العقود , وأيضا فالأصل عدم المعاملة بين المشتري والمدعي فليستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء . وقال القاضي أبو سعيد : قد تعارض أصلان عدم استحقاق الرجوع وعدم المعاملة بينهما , فينبغي أن يكون على قولين . وقال الغزالي العجب كيف يترك في يده نتاج حصل قبيل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على البائع بالثمن , وبعض الحنفية يعلله بأنه بالبيع الأول كأن البائع ضمن له العهدة في الثمن , قول المتن : ( لم يضر ) اقتصاره على نفي الضرر ربما يدل على أن السبب الذي شهدت به لا يكون مرجحا عند المعارضة لأنها شهدت به قبل دعواه .

فصل : قال آجرتك إلخ

قول المتن : ( تعارضتا ) لو كانت إحداهما أسبق تاريخا ففيها قولان أظهرهما تقدم السابقة , والثاني اللاحقة وجه الثاني أنها ناسخة ووجه الأول أنه إن سبق العقد على الدار صح ولغا المتأخر , وإن سبق على البيت صح وبطل الذي بيده فيه , وفي الباقي قولا تفريق

ج ٤ · ص ٣٤٨

الصفقة فكانت السابقة في التاريخ راجحة بذلك لأنها صحيحة بكل حال . وقال صاحب التقريب موضع القولين في مسألة سبق التاريخ إذا لم يتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد فإن اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد فهي مسألة تعارض البينتين . قال الرافعي عقب هذا , ولك أن تقول يجب أن يقال أيضا موضع التعارض في المطلقتين , واللتين إحداهما مطلقة ما إذا اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد , وإلا فلا تنافي بين البينتين لجواز أن يكون التاريخ مختلفا , وحينئذ يثبت أكثر الزيادة بالبينة الزائدة قوله : ( دون القسمة ) أي لأن المتنازع فيه العقد وهو لا يقسم وأما الوقف فلأن العقود عندنا لا توقف , وأيضا تفوت المنافع بالتأخير , . . قوله : ( بأن اتحد التاريخ ) مثله ما لو أطلقتا أو أطلقت إحداهما , قول المتن : ( تعارضتا ) لو شهدت إحداهما مع ذلك بأن البائع مالك لما باعه وقت البيع أو بأنها ملك المشتري الآن قدمت قوله : ( ولا تعارض في الثمنين ) يعني أن البينتين تعارضتا من وجه وأعملا من وجه آخر , قوله : ( أي البينتين إلخ ) الذي صورها الشافعي رضي الله عنه وعزاه الرافعي للأكثرين أن يقول المدعي وهي ملكي , وتشهد البينة بذلك وإن كانت ليست في ملكه الآن . قال الماوردي لأن صحة البيع تتوقف على الملك فلا بد من ثبوته , قوله : ( فيحلف ) أي ولا يلزمه شيء من الثمنين , قوله : ( وللآخر إلخ ) اقتضى هذا أن خروج القرعة مانع من العمل بالبينة الأخرى , قوله : ( نصف ثمنه ) أي فإذا كان ثمن هذا مائة وثمن هذا خمسين فللأول خمسون والثاني خمسة وعشرون ولا شيء لهما غير ذلك هذا معنى كلامه فيما يظهر , قوله : ( لإمكان الجمع ) أي بخلاف المسألة السابقة فإنه بالبيع الأول يبطل البيع للثاني , قوله : ( لإمكان الجمع ) أي ويفارق الصورة السابقة بأن القصد طلب عين واحدة تضيق عن حقهما , والقصد هنا الأثمان والذمة متسعة لها , قوله : ( بتعارضهما ) أي كمتحدي التاريخ قوله : ( كقولهم ثالث ثلاثة ) أي لا بد من بيان هذا ونحوه

ج ٤ · ص ٣٤٩

في الشهادة , وأما بيان ما به الإسلام ففيه وجهان , قول المتن : ( تعارضتا ) أي بالنظر إلى الإرث ولكن يغسل ويصلى عليه , ويدفن وينوي في الصلاة إن كان مسلما , قوله : ( أو قيدت ) عبارة الروضة أطلقتا أو قيدتا , قوله : ( ما تقدم ) اقتضى صنيعه أنه على السقوط يصدق النصراني وليس كذلك بل الحكم كما لو اتفقت بينتهما فيحلف كل منهما للآخر ويجعل المال بينهما , سواء كان في يدهما أو في يد أحدهما , قول المتن : ( ولو مات ) قوله : أي شخص قول المتن : ( وفي قول إلخ ) . قال في الروضة هو أرجح دليلا ولكن الأصحاب على الأول , . قول المتن : ( قدم الأسبق ) أي لأن التصرفات المنجزة في مرض الموت يقدم منها الأول فالأول , قول المتن : ( قيل يقرع ) أي لاحتمال المعية ووجه مقابله أن القرعة ربما تفضي إلى إرقاق الحر وعكسه , واعلم أن القول بالتنصيف مشكل فإنه إن كانت المعية فلا وجه سوى الإقراع , وإن كان الترتيب فلا وجه للتنصيف السابق , قوله : ( الذي هو أحد القولين ) .

ج ٤ · ص ٣٥٠

فائدة : ذكر هذا التنبيه على أن المذهب عبر هنا عن أحد القولين من الطريقة الحاكية , وليس المراد طريقة قاطعة بذلك , وحمل الشارح على ذلك الموافقة لما في الروضة وأصلها وقوله من غير تصريح يعني أنهما في الروضة , وأصلها حكيا الطريقين من غير تصريح بترجيح , قول المتن : ( حائزان ) قيل هذا ذكره توطئة للمسألة الآتية ولا مفهوم له هنا , قوله : ( وارتفعت التهمة ) أي ولا يقدح فيها ما بطن من طلب الكسب ونحوه كالحرفة في العبد ونظر إلى ذلك مالك فمنع , وهذا قد يؤيد بما لو شهد أجنبيان أنه وصى لزيد بدرهم وشهد وارثان أنه رجع عن ذلك , ووصى به لبكر فإنهما لا يقبلان في الرجوع جزما , قوله : ( وهو ثلثاه ) أي ثلث غانم .

فصل شرط القائف

ذكر هنا لأنه دعوى في الأنساب قول المتن : ( القائف ) هو متتبع الآثار والنظائر من قولهم قفيته إذا تتبعت أثره , قول المتن : ( مسلم ) لو قال إسلام كان أبين , قول المتن : ( مجرب ) كما لا يولى القضاء إلا بعد معرفته بالأحكام , فلو ادعى علمه بها لم يقبل حتى يجرب , قول المتن : ( حر ذكر ) لأن قول النساء لا يقبل في الأنساب ثم الحرية مفهومة من العدالة , ولكن صرح بها للخلاف فيها , قوله : ( لحقه ) أي ولا ينقض إلا ببينة فلو بلغ وانتسب لم يؤثر بخلاف عكسه , ومن ثم تعلم أن القائف يرجع إليه بعد البلوغ أيضا , ويعرض أيضا على القائف بعد الموت , فإن دفن فلا ينبش . قال الرافعي لو كان لأحدهما عليه يد قدم كذا أطلقه الغزالي والقفال والأشبه إن كانت يد التقاط

ج ٤ · ص ٣٥١

لم يؤثر , وإلا فيقدم إن سبق دعواه إلا فوجهان أصحهما يستويان فيعرض على القائف , قول المتن : ( وتنازعاه ) كذلك لو ادعاه أحدهما فقط , والآخر ساكت أو منكر لأن للولد حقا في الانتساب , بل ولو أنكراه معا . قاله الزركشي رحمه الله ونبه بعد ذلك على أن وطء الشبهة لا يثبت إلا ببينة , فلا يكفي فيه توافق الواطئ والموطوءة إلا إن صدقهما الولد المكلف , وعند أبي حنيفة يلحق بالمتنازعين معا , وخالفه أصحابه لنا أنه لا يخلق من الماءين وأنه لو تداعياه مسلم وكافر لا يلحق بهما اتفاقا , قول المتن : ( إلا أن يكون إلخ ) اعلم أنه يكفي في هذا الحكم إمكان الوطء في النكاح الصحيح ولا يشترط الوطء بالفعل .

كتاب العتق

قول المتن : ( العتق ) مادته لغة تدور على معنى السراح والاستقلال ومنه عتق الفرخ إذا طار واستقل وشرعا رفع ملك الآدميين عن آدمي مطلقا تقربا إلى الله تعالى , وخرج بمطلق الوقف فإنه رفع عن الرقبة دون المنافع . قال ابن درستويه والعامة تقول عتقه وهو خطأ وإنما

ج ٤ · ص ٣٥٢

هو أعتقه , قول المتن : ( من مطلق التصرف ) هل للإمام أن يعتق عن بيت المال قال الزركشي الأشبه نعم بالمصلحة . قول المتن : ( ويصح تعليقه ) أي قياسا على التدبير قول المتن : ( في الأصح ) مدرك الخلاف وروده من القرآن وعدم تكرره فيه , قوله : ( في غير العتق ) أي كالفك من الأسر , قول المتن : ( ولا يحتاج ) هو كذلك ولا بد من قصد اللفظ لمعناه كنظيره في الطلاق فلو رأى أمة في الطريق فقال تأخري يا حرة فإذا هي أمته لم تعتق , قوله : ( أيضا ولا يحتاج ) هذا شأن الصريح وإنما ذكره توطئة لما بعده , نعم قال الزركشي المكره يحتاج في عدم الوقوع إلى عدم نية العتق , قول المتن : ( لا ملك ) الأحسن نحو لا ملك , قول المتن : ( أنت مولاي ) بخلاف أنت سيدي لأنه خطاب تلطف ولا إشعار له بالعتق , قول المتن : ( ونوى ) يرجع لقوله أو خيرتك قول المتن : ( عتق في الثلاث ) أي كالخلع وأولى لتشوف الشارع إلى العتق .

ج ٤ · ص ٣٥٣

فرع : قال أعتقتك ولي عليك ألف فقبل عتق مجانا كنظيره في الطلاق . قول المتن : ( ولو قال بعتك نفسك إلخ ) لو قال بعتك نصفك مثلا صح وسرى إن قلنا الولاء للسيد وإلا فلا يسري قاله البغوي في فتاويه , قول المتن : ( فالمذهب صحة البيع ) أي كالكتابة , قول المتن : ( والولاء لسيده ) أي كما لو كاتبه , , . قول المتن : ( ولو قال لحامل إلخ ) لو كانت المسألة في مرض الموت والثلث لا يفي إلا بالأم فيحتمل عتقها دونه كما لو قال أعتقت سالما وغانما , وكان الأول ثلث ماله , قول المتن : ( عتق دونها ) لو انفصل ميتا بجناية بحث الزركشي عدم عتقه ولا تورث عنه الغرة , قول المتن : ( ولو كانت لرجل إلخ ) أما في عتق الولد فلأنه إذا لم يستتبع الأم وهي في ملك المعتق ففي الأجنبي أولى , وأما في عكسه فلاختلاف المالك . قول المتن : ( فأعتق أحدهما ) أي ولو كافرا والشريك مسلم , قول المتن : ( يوم الإعتاق ) أي فإن كان باللفظ فوقته ومثله القول بالوقف , وإن قلنا بالأداء فكذا المعتبر فيه يوم الإعتاق على الأصح , قول المتن : ( وتقع السراية بنفس الإعتاق ) وعليه يكون حكمه كالأحرار حتى في الحد وإن كانت القيمة لم تدفع بعد , قول المتن : ( وفي قول بأداء القيمة ) ولا يغني الإبراء ودليله حديث إن كان موسرا يقوم عليه ثم يعتق , ورد بأن هذا يدل على اعتبار التقويم لا الدفع , قول المتن : ( وفي قول إن دفعها إلخ ) وذلك لأن القول الأول يراعي

ج ٤ · ص ٣٥٤

العبد , والثاني يراعي الشريك وهذا راعى الجهتين , قوله : ( وإن لم يدفعها ) أي بأن أعسر مثلا . قول المتن : ( لا تجب قيمة إلخ ) أي لأنا جعلناها أم ولد حالا فيكون الوضع في ملكه , قوله : ( على الثاني إلخ ) عليه هل انعقد جميع الولد حرا , أو نصفه ثم عتق النصف الآخر قولان , , . قوله : ( ولا يعتق على القولين إلخ ) هذا إذا حلف المدعى عليه أما لولد اليمين فحلف المدعي واستحق القيمة فقالوا إنه لا يعتق أيضا , قوله : ( والأصح عن الأول ) قضية البناء أن المسألة المبنية يقع العتق فيها عن المعتق لا عن المعلق فتدبر . والمراد : إنه يقع عن المعتق إذا أدى القيمة كما يعلم بمراجعة الرافعي , قوله : ( لأن سبيلها إلخ ) أي وكان ذلك كما لو نجسنا ماء وقد ألقى بعضهم جزءا وآخر جزأين من النجاسة , قول المتن : ( وشرط السراية إلخ ) يرد عليه ما لو وصى له ببعض ابنه

ج ٤ · ص ٣٥٥

فمات , وقبل الوصية أخوه عتق الشخص على الميت وسرى إلى باقيه إن وفى به الثلث . .

فصل : إذا ملك إلخ

قول المتن : ( إذا ملك إلخ ) اقتضت عبارته حصول الملك أولا ثم يترتب العتق , وهو المذهب لكن . قال أبو إسحاق يحصلان معا واستشكل في المطلب الأول بأن البعضية تنافي الملك فكيف يحصل مع اقترانها بسببه , ولذا قال ابن الحداد لا يملك القريب الحربي بالقهر وقيل العتق مترتب على سبب الملك لا على حقيقة الملك , وهو الشراء وهو اختيار أبي إسحاق وفي آخر النهاية جواز الشراء ذريعة إلى تخليصه من الرق . وقال الغزالي المختار أن من اشترى قريبه اندفع ملكه بالعتق , لا أنه حصل ثم انقطع قال الزركشي وهو قضية قولهم بعدم وجوب القصاص على قاتل ولده وعدم ثبوت المهر على العبد للسيد , قول المتن : ( أو فرعه ) لو كان منفيا بلعان ففيه وجهان فلو استلحقه بعد ذلك قال الزركشي ثبت العتق . فرع : لو وكله في شراء من يعتق على الوكيل لم يعتق وإن قلنا الملك يقع للوكيل ابتداء . فرع : في فتاوى القاضي لو قال لمن يملك بعضه أعتقه عني على ألف ففعل لم يعتق قال البغوي ويحتمل أن يحكم بعتقه . فرع : اشترى زوجته الحامل معه الظاهر أن الحمل يعتق فلو اطلع على عيب امتنع الرد فيما يظهر . قول المتن : ( فإن كان كاسبا ) ولكن وهب له بعضه امتنع القبول لمحذور السراية , قول المتن : ( ونفقته في بيت المال ) أي إن كان مسلما فإن كان كافرا فكذلك لكن قرضا , قول

ج ٤ · ص ٣٥٦

المتن : ( من ثلثه ) علل بأنه دخل في ملكه وخرج بلا مقابل ثم على هذا لا يرث لئلا يجمع بين الوصية والإرث وعلى مقابله يرث . فرع : حاول الزركشي أن يكون من هذا القبيل ما ملك بمعاوضة غير محضة كالصداق وعوض الخلع , قول المتن : ( ولا يرث ) هو عائد إلى الصورتين , قوله : ( لأنه إلخ ) عبارة غيره لأنه عقد عتاقة فإذا لم يترتب عليه العتق وجب أن يبطل , قوله : ( فتكون إلخ ) هذا يعرفك أن المراد المحاباة له لا منه والله أعلم , . قوله : ( كالإرث ) أي كإرث البعض من أصله أو فرعه السابق قبيل الفصل .

فصل أعتق إلخ

قول المتن : ( عتق ثلثه ) لو مات قبل موت الموصي فهل يموت كله رقيقا أو حرا أو ثلثه حرا أوجه أصحها عند الصيدلاني , الأول

ج ٤ · ص ٣٥٧

لأن ما يعتق يجب أن يبقى للورثة مثلاه , ونقلا في الوصايا عن ابن الأستاذ تصحيح الثاني . وقال في البحر إن الثالث هو ظاهر المذهب , قول المتن : ( يكتب في ثنتين إلخ ) لأن الرق ضعف الحرية ثم قيل هذا واجب وقيل احتياط فلو كتب واحدة للرق وأخرى للحرية كفى ثم إن خرجت التي للحرية انفصل الأمر وإلا احتيج إلى إدراج القرعة في البندقة ثانيا . قال الإمام والأوجه أنه احتياط , قول المتن : ( ويجوز ) فيه إشعار بأن الكيفية الأولى أولى , لكن صوب القاضي والإمام وغيرهما الثانية لأن الإخراج فيها يكون مرة واحدة فهي أقرب إلى فصل الأمر , قوله : ( فقوله إلخ ) اعلم أن الزركشي اعترض المتن بأن المثال غير مطابق من جهة أن الستة لها ثلث صحيح , فالتوزيع ممكن بالعدد دون القيمة قال وصواب المثال خمسة , قيمة أحدهما مائة واثنين مائة واثنين مائة فصواب عبارة الكتاب , وإن أمكن بالعدد دون القيمة قال وقد صرح بما ذكرنا

ج ٤ · ص ٣٥٨

في الشرح والروضة الذي سلكه الشارح رحمه الله حسن وفيه تصحيح لكلام المتن رضي الله عنهم أجمعين قوله : ( للمثبت ) يرجع لقول المتن وإن كانوا فوق ثلاثة إلخ . قوله : ( بين الاثنين ) يرجع لقول المتن للاثنين قول المتن : ( أظهرهما الأول ) لأنه أشبه بما ورد في الحديث قاله الشافعي رضي الله عنه , قول المتن : ( في استحباب ) أي لأن المقصود حاصل بكل ووجه الوجوب مراعاة ظاهر ما ورد , قول المتن : ( عتقوا ) أي بان عتقهم من يوم الإعتاق حتى لو كان أحدهم نكح أمة لا تباح في الحرية بطل نكاحها , قول المتن : ( ولا يرجع الوارث إلخ ) أي كما لو أنفق من ظن أنها زوجته ثم بان فساد النكاح , وكالإنفاق على المشتري شراء فاسدا بخلاف ما لو أنفق على المبتوتة بنية الحمل ثم تبين عدم .

فصل من عتق عليه رقيق إلخ

قول المتن : ( بإعتاق ) منه شراء العبد نفسه نعم أو رد ما لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه , فإنه يعتق ويكون الولاء موقوفا على النص ثم لا فرق في ثبوت الولاء بين الاتفاق في الدين , والاختلاف فيه . فرع : أعتق شخصا كافرا ثم التحق بدار الحرب فاسترقه آخر , وأعتقه , حكى ابن القطان والدارمي ثلاثة أوجه للأول للثاني بينهما والراجح الثاني فقد . قال ابن اللبان إنه قول الشافعي ومالك , قول المتن : ( ثم لعصبته ) اعلم أن الذي ينتقل إليهم الإرث به لا نفسه

ج ٤ · ص ٣٥٩

كالنسب , سواء . قال المتولي ووجه ذلك أن ثبوت الولاء للمعتق إنما هو لما له عليه من النعمة , وهي ليست لورثته حتى يثبت لهم ولاء . تنبيه : قوله ثم لعصبته يقتضي أنه لا يثبت في حياة المعتق وليس كذلك بدليل إرث المسلم من العتيق المسلم في حياة المعتق الكافر . , قول المتن : ( ولا ترث امرأة ) لأنها ليست بعصبة ومن ثم تعلم أن المراد بالعصبة السابقة العصبة بنفسه , قول المتن : ( إلا من عتيقها ) أي للحديث وأما أولاده وعتقاؤه فلأن نعمة العتق سرت إليهم تبعا , قول المتن : ( بلا وارث ) من جملة هذا الوارث المنفي عصبة الأب ولو بعدت فإنها مقدمة على البنت وهذه المسألة هي التي غلط فيها أربعمائة قاض حيث قالوا : إن البنت هي الوارثة , وغفلوا عن كون المقدم المعتق ثم عصبته ثم معتق المعتق وصورها الإمام بأخ وأخت اشتريا أباهما فعتق , ثم أعتق عبدا ومات بعد موت الأب فالميراث للأخ , قوله : ( لأنه عتيق عتيقها ) لا لأنها بنت معتقه . . قول المتن : ( ومن مسه رق ) أي فعتق فلا ولاء عليه أي فيكون هذا مستثنى من استرسال الولاء على أولاد العتيق , وأحفاده واستثنى الرافعي معها من أبوه حر الأصل فلا يثبت عليه الولاء لموالي أمه , قوله ( فلا ولاء عليه ) وذلك لأن نعمة معتقه مقدمة على النعمة التي على أصوله فلا تتناوله بحال , قول المتن : ( فإن أعتق الجد ) أي أبو الأب , قول المتن : ( وقيل يبقى إلخ ) هذا الخلاف قريب من الخلاف فيما لو أسلم الجد والأب كافر وله أطفال هل يحكم بإسلامهم أم لا . قوله : ( ثم يسقط ) هذا الوجه زيفه الإمام بأن الولاء إذا ثبت لا يسقط , قول المتن : ( قلت الأصح إلخ ) لو فرض على هذا موت الإخوة من موالي الأم خاصة , فهل يرثونهم من حيث إن لهم الولاء على هذا الولد الذي له الولاء على إخوته من حيث إعتاق الأب الظاهر نعم فليتأمل . قوله : ( لأنه لا يمكن إلخ ) أي فيبقى لموالي أمه .

ج ٤ · ص ٣٦٠

كتاب التدبير إلخ

قول المتن : ( أنت حر ) لو قال نحو : أنت حر كان أحسن , قوله : ( من الكتابة ) أي فيما لو قال كاتبتك على كذا ولم يقل فإذا أديت فأنت حر , والمذهب تقرير النصين والفرق أن الكتابة تحتمل المراسلة والمخارجة بخلاف التدبير , قول المتن : ( ومعلقا ) قال الزركشي لأنه إما وصية أو عتق على صفة وكل منهما يقبل التعليق , قول المتن : ( ثم دخلت ) لو أتى بالواو بدل ثم فنقلا عن البغوي اشتراط الدخول بعد الموت أيضا , وصوب الزركشي خلافه وقال إن هذا وجه أشار في التتمة إلى أنه مفرع على أن الواو للترتيب . وقال إن الشيخين جزما في نظيره من الطلاق بأنه لا فرق بين التقدم والتأخر وأن هذا وجه مفرع على ما قاله , قول المتن : ( وهو على التراخي ) أي في كل من الصورتين , قول المتن : ( وليس للوارث ) أي وإن كان مورثه كان له الإبطال ونظيره الوصية , قول المتن : ( بيعه ) لو نجز عتقه فالظاهر النفوذ , قول المتن : ( متصلة ) لأنه يشبه

ج ٤ · ص ٣٦١

التمليك ولأن الخطاب يقتضي جوابا وكما في نظيره من الطلاق , قوله : ( قبل موت السيد ) انظر ما الفرق بين هذا وبين ما لو قال إذا مت فأنت حر إن شئت حيث قالوا تعتبر المشيئة بعد الموت , قول المتن : ( ولو قالا إلخ ) أي قال كل منهما الصيغة المذكورة , , . قوله : ( والثاني قال إلخ ) عبارة غيره وذلك لأن الحجر لمصلحته والمصلحة هنا في جوازه لأنه إن عاش لم يلزمه , وإن مات حصل الثواب , وقد اختاره جماعة منهم الفارقي وقال وأما قولهم : إنه ليس من أهل العقود فإنه يبطل بالسفيه , ثم الخلاف جار في وصيته , واعلم أن تعليق الصبي باطل قطعا والخلاف جار هنا , وإن قلنا هو تعليق لأنه في معنى الوصية من حيث إضافته لما بعد الموت , قول المتن : ( على المذهب ) لأنها لا تؤثر في العقود الماضية , قول المتن : ( ولحربي ) صورته أن يكون قد دخل دارنا بأمان , قول المتن : ( نقض وبيع ) لو بيع من أول الأمر كفى في تحصيل الغرض المذكور , . , . قول المتن : ( تعليق عتق بصفة ) وذلك لأنه لا يحتاج إلى فعل ولا إنشاء قبول بعد الموت , فكان كالتعليق على دخول الدار , قول المتن : ( وفي قول وصية ) لاعتباره من الثلث . . قول المتن : ( وكتابة مدبر ) لأن كلا منهما لا ينافي مقصود الآخر , قوله : ( من موت السيد إلخ ) وإذا مات السيد أولا وخرج بعضه من الثلث فقط , عتق ذلك البعض ويصير باقيه متوقفا على دفع قسطه , قاله الرافعي , قوله : ( وفي التهذيب ارتفعت ) اعلم أن المكاتبة إذا أولدها السيد ثم مات قبل عجزها تعتق عن الكتابة , ويتبعها كسبها وولدها كما نقله في الشرح الصغير عن البغوي وأقره , فلينظر الفرق بين المكاتبين , وعبارة الرافعي وإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير إن احتمله الثلث , حينئذ فعن الشيخ أبي حامد أنها

ج ٤ · ص ٣٦٢

تبطل الكتابة . قال ابن الصباغ وعندي أنه ينبغي أن يتبعه ولده وكسبه , كما لو أعتق مكاتبه قبل الأداء فكما لا يملك إبطال الكتابة بالإعتاق , وجب أن لا يملكه بالتدبير , قال ويحتمل أن يريد بالبطلان زوال العقد دون سقوط أحكامه انتهى . قال في الخادم وهذا الاحتمال الثاني جزم به الروياني فلو خرج من الثالث بعض العبد عتق ذلك البعض ويبقى باقيه مكاتبا يعتق بأداء قسطه كما نقله الرافعي عن النص وأبي حامد وغيره , قوله : ( لا تبطل ) أي بل يعتق بالموت عنها فيتبعه ولده وكسبه , قوله : ( عن الكتابة ) لأنه متضمن للإبراء عن النجوم . .

فصل ولدت مدبرة إلخ

قول المتن : ( لا يثبت ) لم يقل لا يسري لأن السراية لا تكون إلا في الأشقاص ولا تكون في الأشخاص , قوله : ( والثاني إلخ ) به قال الأئمة الثلاثة , قول المتن : ( ولو دبر حاملا ) لو استثناه صح بخلاف ما لو قال أعتقتك دون حملك نعم يشترط في استثناء حمل المدبرة أن تلده قبل الموت . فرع : ولدته لفوق ستة أشهر من وطء الزوج بعد التدبير , فله حكم الحادث بعده بخلاف ما إذا كان لا يطؤها أو يطؤها , وولدت لدون ستة أشهر من الوطء . قوله : ( بل يتبعها إلخ ) كما يتبعها في التدبير وفرق الأول بتغليب الحرية في التدبير . فرع : وهب ولده جارية حاملا ثم رجع فيها هل يثبت في الحمل أيضا ظاهر كلامهم نعم والرق ظاهر . قول المتن : ( وكان رجوعا

ج ٤ · ص ٣٦٣

عنه ) أي سواء قصد به الرجوع أم لا . قول المتن : ( لم يعتق الولد ) أي لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يتعد إلى الولد الحادث كالرهن والوصية والتدبير وقول الشارح رحمه الله , وهما كالقولين إلخ . يوهم أنه على القول الثاني إذا ماتت الأم قبل وجود الصفة يبقى حكمها في الولد كولد المدبرة , والذي عليه الجمهور أنه إذا مات السيد أو ماتت بطل حكم الصفة في الولد بخلاف ولد المدبرة , وإذا ماتت في حياة السيد يبقى حكمه على القول المذكور . قوله : ( عتق الحمل قطعا ) أي بخلاف التدبير فإن في دخوله خلافا وقوله وظاهر إلخ هو كذلك , ولكن لو ماتت الأم أو السيد قبل وجود الصفة بطل التعليق في الولد بخلاف نظيره في ولد المدبرة , وهذا هو الظاهر خلافا لما في شرح المنهج . . قوله : ( لم يعتق منه شيء ) لو فرض بعد ذلك إبراء من الدين مثلا نفذ العتق وحاول ابن الرفعة تخريج وجه بعدم النفوذ كعتق الراهن إذا رد ثم انفك الرهن ورد بأن العتق هنا لما تأخر عن اللفظ لتوقفه على الموت ساغ اعتباره بخلاف تنجيز الراهن لأنه لما رد لغا , نعم إذا حصل الإبراء هل يقضي به من الآن أم نقول يتبين العتق من حين الموت تردد للإمام والأظهر الأول . . قول المتن : ( فوجدت في المرض ) لو وجدت في حال جنون السيد أو سفهه فهي معتبرة قطعا بخلاف ما لو وجدت في المرض لو حجر الفلس ففيه خلاف لتعلق الحق بالغير . قول المتن : ( فليس برجوع ) أي كما أن جحود الردة لا يكون إسلاما وجحود الطلاق لا يكون رجعة . .

ج ٤ · ص ٣٦٤

كتاب الكتابة إلخ

قول المتن : ( عن كسب ) أي بحيث تفي بالنجوم . قوله : ( الخير في الآية إلخ ) اعلم أن الخير يطلق بمعنى المال كما في قوله سبحانه وتعالى ﴿وإنه لحب الخير لشديد﴾ وبمعنى الدين كما في قوله سبحانه ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره﴾ . فائدة : حكى ابن الصباغ عن الشافعي رحمه الله أنه استدل على عدم الوجوب بأن الأمر في الآية وارد بعد النهي , وهو أن بيع الإنسان ماله بماله محظور فيكون الأمر بعد فيها للإباحة , وثبت الاستحباب من محل آخر . وقال الإصطخري الصارف قوله سبحانه ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾ حين وكل ذلك إلى اجتهاد السادات . قوله : ( إذا أديته إلخ ) ليس تعليقا محضا وإنما هو تعبير عن مقصود الكتابة ومآلها بدليل حصول العتق بالإبراء ونحوه . قول المتن : ( ويبين إلخ ) وجه ذلك أنه عقد معاوضة فلا بد فيه من البيان كالبيع . قوله : ( وهو الوقت ) سمي بذلك لأن العرب كانت تعرف الأوقات بالنجوم فسمي الوقت نجما . قول المتن : ( جاز ) لم يجروا في ذلك خلاف انعقاد البيع بالكناية نظرا لجانب العتيق . قول المتن : ( بلا تعليق ) قاله الإمام قول المتن : ( ولا نية ) لو قال كاتبتك فقط لم يكف قطعا . قول المتن : ( وإطلاق ) قال الزركشي هو يغني عن التكليف .

ج ٤ · ص ٣٦٥

قوله : ( والعبد إلخ ) دفع لما يقال كونه مطلق التصرف قيد في السيد فقط وهو خلاف ظاهر العبارة . قوله : ( ليحصله ) هذا التعليل قد يتخلف في المبعض فالأولى التعليل بأنها خارجة عن القياس , فيجب الاقتصار على ما ورد فيها وإن كان في الحلول تعجيل العتق قول المتن : ( ولو منفعة ) كما لا يجوز أن تجعل المنافع أجرة . قال الزركشي عبارته تقتضي أمرين , أحدهما اشتراط تأجيلها كالدين وليس كذلك , بل إن كانت منفعة عين اعتبر فيها التعجيل , واشترط اتصالها بالعقد , وإن كانت في الذمة جاز التعجيل والتأجيل الثاني الاكتفاء بها , وحدها والمنقول أنه إن كانت منفعة عين حالة فلا بد معها من دينار مثلا لأن التنجيم شرط . قوله : ( والأصح لا تستثنى ) قال الزركشي لأنه تعبد قال نعم لو جعل مال الكتابة عينا من الأعيان التي ملكها ببعضه الحر فيشبه القطع بالصحة قال ولم يذكروه . . قول المتن : ( صحت ) لأن الخدمة مستحقة من الآن والدينار في الوقت المعين له , وإذا اختلف وقت الاستحقاق حصل التنجيم . قال الزركشي رحمه الله وكأنه لما كان استيفاء الخدمة بتمامها لا يحصل إلا في المستقبل , كان ذلك في معنى تأجيل العوض لحصول المقصود وهو الاتفاق بالتأخير .

ج ٤ · ص ٣٦٦

قول المتن : ( على أن يبيعه كذا ) لو قال على ابتياع كذا كان أولى ليشمل الطرفين . قوله : ( وفي قول إلخ ) منه تعلم أن طريقة القطع ببطلان البيع راجحة كما نبه عليه الشارح رحمه الله بعد . قوله : ( يوزع ) وفي قول يصح في العبد بالجميع . فرع : إذا قلنا بفسادها لم يعتق حتى يؤدي الجميع ثم يتراجعان قوله : ( ببطلان كتابتهم ) كما بيع عبيد جمع بثمن , . . قول المتن :

ج ٤ · ص ٣٦٧

فسدت ) أي فإن أدى عتق ويتراجعان وحينئذ فهو أحسن من قول المحرر بطلت , قوله : ( وهو الراجح ) يرجع لقوله والثاني القطع إلخ , . . . قول المتن : ( ولو أبرأ أو أعتقه ) خرج به ما لو أدى له نصيبه بغير إذن الآخر , فإنه لا يعتق بناء على عدم صحة القبض , وهو الأصح نبه عليه الزركشي وقال قد وقع في ذلك اضطراب للحاوي الصغير , قوله : ( عتق نصيبه إلخ ) أي وقت العجز لا وقت الإعتاق والإبراء صرح بذلك الرافعي , رحمه الله تعالى , قوله : ( كما تقدم ) أي فيما إذا أبرأ أو أعتق والحال أن العبد عاجز عائد إلى الرق والحاصل , أن تلك كان العجز فيها موجودا وهذه طرأ بعد ذلك , ويكون العتق فيها وقت العجز قاله الشيخان .

ج ٤ · ص ٣٦٨

فصل يلزم السيد إلخ

قول المتن : ( أن يحط عنه ) لو حط من غير النجوم لم يصح لأنه لا إعانة فيه على العتق قوله : ( قال تعالى ﴿وآتوهم﴾ إلخ ) ذهب الحسن البصري إلى أن المراد الإيتاء من مال الزكاة , ورد بأن الضمير للسادات , وعن مالك وأبي حنيفة أنه لا يجب واختاره الروياني قال لأنه لو وجب لتعذر كالزكاة , قول المتن : ( أنه يكفي إلخ ) لإطلاق الإيتاء في الآية الكريمة والثاني : استنبط منها معنى خصصها , واعلم أن هذا الحكم خالفه المتعة لأن آيتها تعرضت للتقدير حيث قال ﴿على الموسع قدره , وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف﴾ , قول المتن : ( وإن وقت وجوبه ) يحتمل أمرين وجوبا من حين العقد ووجوبا موسعا , ويضيق عند العقد . قال البغوي الثاني أن يدخل في العقد وقت الجواز لأنه سبب في الإيتاء كدخول رمضان لجواز دفع زكاة الفطرة , قول المتن : ( ويستحب ) ذهب أحمد إلى وجوبه لأنه ورد , والقاعدة حمل المطلق على المقيد , قول المتن : ( ويحرم ) لو شرط الكتابة الفاسدة , قول المتن : ( ولا يجب قيمته إلخ ) . قال الزركشي لو تأخر الوضع إلى بعض العتق لم تجب القيمة , قطعا . قول المتن : ( يتبعها ) مع التبعية هنا كونه تابعا في العتق بسبب الكتابة حتى لو انجر عتقها قبل الأداء , عتقت من الكتابة

ج ٤ · ص ٣٦٩

وتبعها , ولو ماتت بطلت فيها وفيه لأنه عقد معاوضة فيوقف حكم الولاء فيه على العاقد , بخلاف التدبير والاستيلاد . قول المتن : ( وليس عليه بشيء ) لأنه لم يجر معه عقد ولم يصدر منه قبول قوله : ( كولد المرهونة ) أي بجامع أن كلا عقد يقبل الرفع , قول المتن : ( وفي قول لها ) أي لأنه لو كان للسيد لعتق بعتقها ورد بأنه كأمة , ثم القولان مفرعان على أنه يثبت له حكم الكتابة وإلا فهو ملك للسيد قطعا له بيعه , قول المتن : ( وإلا فللسيد ) منه أن تموت قبل عتقه , . . . قوله : ( لحديث المكاتب إلخ ) ولأنه إن كان المغلب المعاوضة فلا يجب تسليمه إلا بقبض كل العوض , وإن كان المغلب التعليق فلا بد من وجود تمام الصفة . قال الإصطخري , ولو فضلت حبة لم يعتق , قوله : ( وله أن يرضى به ) أي ويقع العتق من غير توقف على إبراء من قدر نقص العين بخلاف ما لو خرج ناقصا جزءا . . قوله : ( فيجبر على قبضه ) أي بلا

ج ٤ · ص ٣٧٠

خلاف بخلاف نظيره من سائر الديون فإن في ذلك قولين , ولو أدى هكذا والسيد غائب ولا ضرر قبضه القاضي بخلاف غيره من الديون إلا أن يكون بها رهن نظرا لفكه , كما نظر هناك لفك الرقبة , قول المتن : ( فإن أبى قبضه القاضي ) قيل هذا لا يلائم الجبر . وأجيب بأن القاضي مخير بين جبره والقبض , قول المتن : ( لم يصح الدفع ولا الإبراء ) أي سواء كان الالتماس من العبد أو من السيد وذلك لأن الإبراء المعلق بشرط باطل , والتعجيل على شرط غير صحيح لأنه يشبه ربا الجاهلية فإنهم كانوا يزيدون في الحق ليزاد في الأجل , ومثله أبرأتك بشرط أن تعجل أو إذا عجلت فقد أبرأتك , . قوله : ( أظهرهما المنع ) والثاني يعتق لكن قد سلف أن عليه العتق هناك لأن السيد سلط المشتري على قبض النجوم وهنا قد يقال التسليط إنما هو على الرقبة أشار إليه القاضي قوله : ( وفي القديم إلخ ) احتج له بقصة بريرة وأجيب بأنها عجزت نفسها قبل شراء عائشة رضي الله عنهما , وبأن محل المنع إذا لم يرض المكاتب به وهذه قد رضيت جزم بذلك القاضي . قال الزركشي وهو الحق وقول الجرجاني لا يصح بيعه رضي أو سخط ممنوع . .

ج ٤ · ص ٣٧١

فصل الكتابة لازمة إلخ

قول المتن : ( ليس له إلخ ) تصريح باللازم وتوطئة لما بعده , قوله : ( في ذلك ) كما في البيع عند إفلاس المشتري بالثمن ومن ثم تعلم أنه لا بد من الفسخ , ولا يحصل بمجرد التعجيز لنفسه وسيأتي ذلك صريحا قوله : ( وفيما امتنع إلخ ) أي فليس ما أفاده الاستثناء من الحصر مرادا قول المتن : ( فللسيد الصبر ) بسكون الباء وكسرها , قول المتن : ( بنفسه ) أي لأنه فسخ مجمع عليه فلم يحتج إلى الحاكم . نعم إن كان في يده الوفاء وهو مع ذلك يعجز نفسه فقد جزم الماوردي بمنع استقلال السيد بالفسخ لكونه مختلفا فيه فقال لا بد من الحاكم قول المتن : ( وللمكاتب الفسخ ) أي كالمرتهن قول المتن : ( في الأصح ) استشكل حكاية الخلاف مع الجزم بجوازها من جهته وأجيب بأن معنى جوازها تمكنه من تعجيز نفسه لا إنشاء الفسخ . . قوله : ( وهذا أحسن ) قال الرافعي لكنه قليل الجدوى مع قولنا إن السيد إذا وجد له مالا يستقل بأخذه إلا أن يقال يمنعه الحاكم , والحالة ما ذكر . قال الزركشي ومع ذلك هو قليل الجدوى أيضا لأنه إذا منعه الحاكم فسخ ويعود له المال , قوله : ( مكن السيد من الفسخ ) . قال الزركشي لا يمكن هنا إلا بعد , الرفع إلى القاضي قول المتن : ( ولا

ج ٤ · ص ٣٧٢

بجنون السيد ) أي ولا بموته . قول المتن : ( كما سبق في قتله ) فيكون الواجب الأرش بالغا ما بلغ . قال الماوردي والغزالي لأن حق السيد لا يتعلق برقبته لأنها ملكه , وإنما يتعلق بذمته فيلزمه وفاؤه بالغا ما بلغ , كدين المعاملة بخلاف ما إذا كان المستحق أجنبيا فإن حقه يتعلق بالرقبة فلا يجوز أن يزاد عليها , قوله : ( وهو يقتضي إلخ ) قال بعضهم هو قضية قولهم إنه معه في الجناية كالأجنبي . قال الزركشي نعم صرح الرافعي بعد هذا فيما لو أدى النجوم فعتق بأن الواجب في الجناية على السيد لا يتعلق برقبة المكاتب بل هو في ذمته بعد العتق , . قوله : ( كالبيع إلخ ) انظر هل له التدبير ولو بغير إذن السيد . قول المتن : ( ويصح بإذن سيده إلخ ) لو تبرع على السيد صح وإن تقدم الإيجاب كنظيره من بيع

ج ٤ · ص ٣٧٣

الرهن للمرتهن , قول المتن : ( عتق ) أي من حين الفسخ , قوله : ( القطع بالأول ) أي لأنه قد يستفيد من أكسابه ما يعينه .

فصل الكتابة الفاسدة إلخ

قول المتن : ( في استقلاله ) منه تعلم أنه يسوغ لعدله معاملة السيد وتستفيد أيضا من هنا ما سيصرح به من تبعية الكسب . قال الزركشي لكن أقوى الوجهين في الرافعي أنه لا يعامل سيده , قول المتن : ( وأخذ أرش الجناية ومهر شبهة ) وذلك لأنهما في معنى الكسب , قول المتن : ( بالأداء ) أي إلى السيد في وقت المحل وذلك لوجود الصفة والمراد أداء المسمى فلا يغني الإبراء كما سيأتي ولا الأداء لغير السيد كالوارث قيل : وإذا تأملت وجدت ذلك في الحقيقة من أحوال افتراقهما لا من أحوال استوائهما بخلاف تبعية الكسب ,

ج ٤ · ص ٣٧٤

قول المتن : ( ويتبعه كسبه ) وأولاده كذا قاله الأصحاب ونازعهم صاحب الانتصار من حيث إنه تعليق عتق بصفة , والكسب والأولاد لا يتبعان فيه , قول المتن : ( إن كان متقوما ) أي له قيمة قول المتن : ( والثالث إلخ ) وجهه غير الشارح بأن ذلك نظير المثلي المشترك يجبر أحد الشريكين على قسمته بطلب الآخر , . . قول المتن : ( لم تنفسخ ) أي كما في البيع ووجه مقابله أن العقد إذا انتهى إلى النزاع فكأنه لم يكن قولهما . قوله : ( عتق المكاتب ) أي لاتفاقهما على العتق على كل تقدير , . قول المتن : ( على المعتق ) قال الزركشي احترز عما إذا كان أحدهما أبرأه عن نصيبه فإنه لا يعتق منه شيء بالعجز لأن الكتابة تبطل به والعتق في غير الكتابة لا يحصل بالإبراء , قول المتن : ( بل الأظهر العتق ) كما لو تباعدا وأعتق أحدهما نصيبه وعلى العتق فالولاء للميت ولا سراية لأن الميت معسر , قول المتن ( فإن أعتقه ) خرج

ج ٤ · ص ٣٧٥

ما لو عتق نصيب المصدق بقبضه النجوم فلا يسري لأنه مجبر عليه , وكذا لو أبرأه لا سراية على المذهب لأن المكذب يعتقد أن الإبراء لغو بخلاف ما لو صدر من المصدق الإعتاق فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعتق من نار جهنم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . قول المتن : ( إن كان موسرا ) وولاء ما عتق من كل العبد أو بعضه للمصدق خاصة .

كتاب أمهات الأولاد إلخ

. فائدة : إذا كانت الأمة مستولدة مكاتبة ثم مات السيد قبل الأداء عتقت عن الكتابة وتبعها الكسب والولد قاله البغوي ولو كانت مدبرة مكاتبة ومات قبل الأداء قال الرافعي عتقت بالتدبير , فإن لم تخرج من الثلث عتق قدر الثلث وبقيت الكتابة في الباقي فإذا أدى قسطه عتق كما نص عليه وأورده الشيخ أبو حامد وجماعة ثم . قال الرافعي بعد ذلك بنحو صفحة في مسألة المدبر المكاتب : ولو مات السيد

ج ٤ · ص ٣٧٦

قبل الأداء عتق بالتدبير إن احتمله الثلث , وحينئذ فعن الشيخ أبي حامد أنه تبطل الكتابة . قال ابن الصباغ وعندي أنه ينبغي أن يتبعه ولده وكسبه , كما لو أعتق السيد مكاتبه قبل الأداء فكما لا يملك إبطال الكتابة بالإعتاق وجب أن لا يملكه بالتدبير قال ويحتمل أنه أراد بالبطلان زوال العبد دون سقوط أحكامه ا ه . قال في الخادم وبهذا الاحتمال الثاني جزم الروياني ا ه . أقول هذا الذي تقرر عن أبي حامد قد نقله الجلال المحلي عنه . وعن البغوي وأبي إسحاق الشيرازي وهو مشكل لأن الاستيلاد أقوى من التدبير فكيف يكون التدبير هادما لأحكام الكتابة بالموت , ولا يكون الاستيلاد هادما لها . لا يقال لعل سببه كون العتق في مسألة المدبر من الثلث فيكون الكسب تركة ليعين على خروجه من الثلث . لأنا نقول في المسألة المذكورة : إن خرج العبد من الثلث فلا إشكال وينبغي أن يتبعه كسبه وولده إبقاء لحكم الكتابة , وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بالتدبير ما يحتمله الثلث ويبقى الباقي مكاتبا وجميع كسبه له تؤدى منه النجوم عن باقيه فالوجه ما قاله ابن الصباغ , والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب