حاشية عميرة

القسم ١ — الجزء ٢١ من ٢٤

ج ٤ · ص ١٢٩

قطعا . قوله : ( إلى النفس ) أما السراية إلى العضو فستأتي . قوله : ( ولا نفس ) شرط هذا أن يكون ذلك العضو مما يجب فيه القصاص , فلو أجافه فعفا عن قودها ثم سرت وجب القصاص في النفس لأنه عفا عن قود ما لا قود فيه قوله : ( اتفاقا ) أي سواء أكان بهذه الألفاظ أم بلفظ الوصية . قوله : ( وتجب الزيادة ) أما إذا لم يتعرض لها بالعفو فواضح وأما لو تعرض فكما سيأتي , قوله : ( في عفوه ) أي إذا كان بلفظ إبراء أو إسقاط بدليل ما يأتي عن الشارح قريبا من قوله , ولو كان العفو عما يحدث بلفظ الوصية . قوله : ( فإن لم تصحح الوصية إلخ ) . كذا هو في الرافعي وسكتوا عما لو كان ذلك بلفظ الإبراء لوضوح حكمه وهو سقوط الدية بكمالها إن وفى بها الثلث سواء صححنا الإبراء عما لم يجب أم لا هذا ما تبين لي وهو ظاهر . قوله : ( سواء إلخ ) انظر كيف وجه هذا مع فرض المسألة بلفظ الوصية . . قوله : ( في الأصح ) وجهه أنه عفا عن الجناية في الحال فيقصر أثره عليه وهذا بخلاف نظيره ما سلف في سراية النفس , فإنه تجب دية السراية قطعا , وكأنه والله أعلم لضعف العفو هنا بواسطة عدم الاندمال . قوله : ( في الأظهر السابق ) مراده بذلك القولان في إسقاط الشيء قبل ثبوته . قوله : ( ومن له قصاص ) , ما تقدم في عفو المجني عليه نفسه قبل السراية وهذا في عفو الوارث بعد موت المجني عليه , قوله : ( بسراية ) احترز عن المباشرة كأن قطعه ثم قتله فإنه إذا عفا عن أحدهما لا يسقط الآخر . قوله : ( مجانا ) كذلك الحكم لو كان على عوض . قوله : ( والأظهر وجوب دية ) استثنى ابن أبي عصرون ما إذا كان العفو في وقت

ج ٤ · ص ١٣٠

لا يمكن معه إعلام الوكيل قبل صدور القتل قال فالعفو لغو ولا ضمان لكن الأصحاب أطلقوا القولين , قوله : ( وجوب الدية ) لأنه بان أنه قتله بغير حق , قوله : ( وهي لورثة الجاني ) غرضه من هذا أن العافي لو عفا عن مال لم لم يستحق الذي على الوكيل , وإنما هو لورثة الجاني , قوله : ( لا على عاقلته ) لأنه عامد في فعله غاية الأمر أن القصاص سقط للشبهة وعلة مقابله أنه فعل معتقدا الإباحة . قوله : ( جاز ) أما النكاح فواضح وأما الصداق فلأن ما جاز الصلح عنه صح جعله صداقا .

كتاب الديات

أخرها عن القصاص لأنها بدله , قوله : ( في قتل الحر ) خرج الرقيق فإنه غلب فيه المالية فوجبت القيمة , قوله : ( خلفة ) في الحديث في بطونها أولادها قال الرافعي اختلف فيه فقيل تأكيد وقيل اسم الخلفة يقع أيضا على التي ولدت ومعها أولادها ا ه . ثم قيل جمعها

ج ٤ · ص ١٣١

خلف بكسر الخاء وفتح اللام وقيل مخاض على غير لفظه كالمرأة تجمع على نساء . قوله : ( في الخطأ ) ولو بفعل صبي عمدا إذا جعلنا عمده خطأ وجوز ابن الرفعة أن يغلظ بالتثليث قال غلظ به الخطأ الحقيقي عند حصوله في الأشهر الحرم مثلا , قوله : ( جمع حقة وجذعة ) يريد أن الذكر منهما لا يجزئ , قوله : ( فإن قيل خطأ ) خرج غيره فإنه لا يزاد تغليظه بذلك لأن المكبر لا يكبر كما في غسلات الكلب لا يطلب فيها تثليث , قوله : ( في حرم مكة ) سبب التغليظ فيه تأمينه لداخله فإذا غلظ على الأمة في شأن طيره وصيده , فالضمان بالآدمي أولى بالتغليظ قوله : ( ذي القعدة إلخ ) . قال في شرح مسلم الأخبار تظافرت بعدها على هذا الترتيب فهو الصواب خلاف من بدأ بالمحرم لتكون من سنة واحدة ا ه . واختص المحرم بالتعريف لكونه أول السنة فكأنهم قالوا هذا الذي يكون دائما أول العام . قوله : ( المدينة ) قال بعض الأصحاب إلا إن قلنا بضمان صيده قال بعضهم ولو ضمنا لاختصاص مكة بالنسك , قوله : ( لما سيأتي في بابها ) منه إن شبه العمد مردد بين العمد والخطأ , فأعطى حكم هذا من جانب وحكم الآخر من جانب وحديث الحامل التي ماتت برمية الحجر . قوله : ( بمثبت الرد ) إنما ألحقت به لأنها تشبهه من حيث كونها عوضا عن شيء بخلاف الأضحية مثلا , قوله : ( ومريض ) من عطف الخاص على العام نبه عليه لئلا يتوهم صحة أخذه من الإبل المراض كالزكاة كذا قيل , وفيه نظر فإن المعيب بغير المرض كذلك يؤخذ في

ج ٤ · ص ١٣٢

الزكاة من مثله , قوله : ( في الذمة ) كالمسلم فيه إشارة إلى الفرق بين هذا وبين الزكاة في أخذ المريض من المراض لتعلق الزكاة بالعين , قوله : ( بأهل خبرة ) إلحاقا لذلك بالتقويم , قوله : ( والأصح إجزاؤها إلخ ) أي لصدق الاسم عليها : قوله : ( فمنها ) أي تيسيرا عليه . . قوله : ( من غالب إبل بلده ) أي لأنها عوض متلف فاعتبر الغالب لا بلد المتلف . قوله : ( فأقرب ) كما في الفطرة قوله : ( ولا يعدل إلى نوع ) ظاهره ولو كان أعلى وبه صرح الرافعي رحمه الله تعالى لكن نقل النص عن الأجزاء فيه ونسب لجمع من الأصحاب , قوله : ( هكذا أطلقوه ) الضمير فيه يرجع إلى قوله فيجوز . قوله : ( فالقديم إلخ ) ظاهره التخيير وهو اختيار الإمام والجمهور على خلافه أي الدنانير على أهلها والورق على أهله فأو في كلامه للتنويع , قوله : ( أو اثنا عشر ألف درهم ) , قضيته أن الدينار يقابله اثنا عشر درهما قوله : ( لحديث ) لكنه مرسل , قوله : ( بنقد بلده ) أي كما في المتلفات قوله : ( أخذ ) لأن الميسور لا يسقط بالمعسور . قوله : ( وقيمة ) أي على الجديد وعلى القديم قسطه من النقد .

ج ٤ · ص ١٣٣

قوله : ( والمرأة إلخ ) لما فرغ من مغلظات الدية شرع في منقصاتها فمنها الأنوثة ثم الكفر إلى آخر ما قرره , قوله ( نفسا ) أي بالإجماع قوله : ( وجرحا ) أي بالقياس . قوله : ( أربعة آلاف ) قال الزركشي فاعتبر الثلث في الدراهم فقسنا عليه الإبل وذهب أبو حنيفة إلى إيجاب دية مسلم ومالك إلى إيجاب النصف ومنهم من أوجب الثلث فأخذ به الشافعي للاتفاق عليه , ومنه تعلم أن دليل إيجاب الإبل فيه الإجماع , قوله : ( أيضا أربعة آلاف ) وأما إيجاب الإبل فيه فدليله الإجماع لأنه أقل مما قيل , قوله : ( ويعبر عن ذلك ) أشار بهذا إلى القياس الذي ثبت به الحكم المعتضد بقول الصحابة , قوله : ( أي عابد وثن ) . تنبيه : المتولد بين مختلفي الدية يلحق بأغلظهما قيل ويشكل بالخنثى حيث ألحق بالمرأة قال السهيلي ولا يقال وثن إلا لمن كان من غير صخرة كالنحاس وغيره . قوله : ( له أمان ) ظاهره عوده إلى الوثني فقط , وينبغي عوده إلى الكل , قوله : ( وإلا فكمجوسي ) اعلم أن عموم أرجحهما وجوب الأخس والثاني دية مسلم والثانية القطع بالأول فتعبير المصنف بالمذهب صحيح بالنظر لهذا فيندفع الاعتراض بأن الخلاف في غيره أوجه ويقي من المنقصات الرق والاجتنان وسيأتيان . .

ج ٤ · ص ١٣٤

فصل في موضحة الرأس

قوله : ( أخذا مما ذكر ) وذلك لأن الواجب في شيئين يوزع عليهما عند الانفراد . قوله : ( وقيل حكومة ) على هذا هل تبلغ أرش موضحة تردد فيه جواب القاضي ثم قال لا يبلغ بها . قوله : ( خمسة عشر ) لو نقل من غير إيضاح فهل يجب عشرة أبعرة أم حكومة قال الرافعي فيه الوجهان السابقان يعني في الهشم المنفرد عن الإيضاح . . قوله : ( فهشم ) الإتيان بالواو أولى . . قوله : ( فحكومة ) أي ولا يجوز أن يبلغ بها أرش الموضحة قوله : ( ففيه حكومة ) وذلك لأن الشين في الوجه والرأس أعظم لاشتمالهما على المحاسن والحواس ولئلا يلزم

ج ٤ · ص ١٣٥

أن يجب في جرح العضو أكثر مما يجب فيه . قوله : ( كالمستثنى ) وذلك لأن جروح باقي البدن ليس فيها مقدر إلا الجائفة , قوله : ( مما قبله ) الذي قبله قول المتن كجرح قوله : ( وهي جرح ينفذ إلى جوف ) أي ولو كان ذلك بإبرة ونحوها , قوله : ( وثغرة نحر ) كأنها الثغرة التي في أعلى الصدر بين الترقوتين . قوله : ( وصور في الجبين ) لك أن تقول هذا التصوير يرجع إلى أن ذلك مأمومة فألحق ما في المحرر إلا أن يقال لا بد في الجائفة من خرق الجلدة أعني خريطة الدماغ , فإن قيل هذه تكون دامغة قلنا : نعم ولكن الدامغة لم يتقدم لها دية في المنهاج . قوله : ( المفهوم مما ذكر ) الذي ذكر قول المتن كبطن إلى قوله وخاصرة إلا قوله وجبين فليس مما ذكر , قوله : ( ومنه ) الضمير فيه يرجع إلى قوله مما ذكر , قوله : ( موضحة ) غيرها مما له مقدر كذلك وعلى ذلك النظر إلى الاسم . قوله : ( لأن الجناية ) عبارة الإمام لأنه بإزالة أحدهما أثبت الجناية على الموضع كله , ولو أوضح جميع ذلك لم يجب أكثر من أرش الموضحة فأولى . . قوله : ( عمدا وخطأ ) نصب إما على نزع الخافض أو صفة مصدر محذوف , قوله : ( أو شملت رأسا ووجها ) خرج ما لو شملت رأسا وقفا فلا خلاف في إيجاب موضحة الرأس وحكومة القفا وخرج أيضا ما لو عمت الجبهة والخد فموضحة واحدة ثم شملت بكسر الميم على الأفصح , قوله : ( أو موضحة غيره ) أي فغيره مجرور ويجوز أيضا رفعه عطفا على فاعل وسع ويجوز أيضا نصبه إقامة له مقام المضاف إليه , قوله : ( كموضحة ) من جملة ما دخل في التشبيه عدم التعدد عند توسيعه هو وكذا التعدد عند توسيع الغير لها , ولم يتعرض لها الشارح وقد تعرض لها الزركشي فقال لو وسع غيره الجائفة من الظاهر والباطن تعددت وإلا فحكومة على الموسع , قوله : ( وكذا لو انقسمت عمدا وخطأ ) ظاهره اتحاد الجائفة بذلك وهو خلاف ما في الروضة وأصلها حيث قالا ويجيء في اختلاف حكم الجائفة وانقسامها إلى عمد

ج ٤ · ص ١٣٦

وخطأ ما تقدم في الموضحة والجواب عن الشارح رحمه الله تعالى أن قوله وكذا إلخ . عطف على صدر الكلام أي فهما جائفتان . قوله : ( اعتبارا إلخ ) أي كما أن الداخلة جائفة كذلك الخارجة تقاس عليها وتعتبر بها . قوله : ( لأنه في مقابلة إلخ ) . وفارق ذلك سن غير المثغور وإن كان الغالب على الموضحة الالتحام لئلا يلزم إهدار الموضحات دائما بخلاف السن , فإن المجني عليه ينتقل إلى حالة أخرى يضمن فيها , قوله : ( بقسطه ) وقيل حكومة فلو أخر الماتن قوله لا حكومة إلى هنا لأفاد ثبوت الخلاف في البعض . قوله : ( فحكومة ) هذا يشكل على قطع الصحيحة بها . قوله : ( وفي كل جفن ) وإن لم يكن هدب . قوله : ( على قياس إلخ ) . يريد أنها

ج ٤ · ص ١٣٧

لم ترد في كتاب عمرو بن حزم ولهذا قالوا أغرب الماوردي في قوله أنه ورد في كتاب عمرو , قوله : ( وقيل في الحاجز إلخ ) على هذا لو قطع طبقة مع الحاجز وجب نصف الدية مع حكومة , كذا قال الزركشي ثم قال بعد ذلك الثالث يعني من التنبيهات محل الخلاف إذا أفرد الحاجز بالجناية لكن عبارة المصنف في حكاية الوجه تتناول ما لو قطع أحد الطرفين مع الحاجز وواجبه نصف الدية وحكومة . قوله : ( وفي كل شفة ) خالف مالك فقال في السفلى الثلثان أي لحركتها وفي العليا الثلث . . قوله : ( وفي اللسان ) نقل الشافعي في الأم وكذا ابن المنذر فيه الإجماع . . قوله : ( سواء إلخ ) لو أبطل نفعها بالكلية فكذلك , قوله : ( أو نقصت ) ظاهره ولو بجناية قوله : ( ففيها الأرش ) لنقص البطش قوله : ( فلا شيء ) يعني لا دية وإلا فالحكومة واجبة , قوله : ( والثاني يجب ) أي لو عاد بعضها ثم مات فالظاهر عدم مجيء هذا القول . . قوله : ( وهي ثنتان وثلاثون ) أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع ضواحك , لعله وأربع أنياب واثنا عشر رحى وأربع نواجذ وهي

ج ٤ · ص ١٣٨

أقصاها وآخرها نباتا ويسمى ضرس الحلم وفي الغالب لا تنبت إلا بعد البلوغ من الناس , فمن لا يخرج له شيء منها تكون أسنانه ثمانية وعشرين ومنهم من يخرج له اثنان فتكون ثلاثين قال بعضهم , وفي الحديث ﴿حتى بدت نواجذه﴾ يريد هنا بها الضواحك وإنما وجب في زائد هنا بجناية لأن نباتها مختلف , ويتقدم ويتأخر بخلاف الأصابع مثلا . . قوله : ( وفي كل يد ) نقل ابن المنذر فيه الإجماع قوله : ( إن قطع ) ذكره على إرادة العضو ثم هذا القيد بالنظر إلى قوله فإن قطع فوقه وإلا فلو لقط الأصابع وجبت دية اليد , قوله : ( فحكومة ) هذا يشكل بما صححه في الروضة من أن القصبة تتبع الأنف قوله : ( وفي أصبع ) فيها وكذا الأنملة تسع لغات شهيرة وتزيد الأصبع عاشرة وهي أصبوع . قوله : ( ثلث العشرة ) أي بالإجماع قوله : ( ومن فوقه ) أي ولو من الفخذ , قوله : ( وفي كل أصبع ) أي وكما قسمت دية اليد على الأصابع كذلك تقسم دية الأصابع على أناملها وتركه الشارح للعلم به من هذا . . قوله : ( وهي رأس الثدي ) هذا التعريف يشمل حلمة الرجل

ج ٤ · ص ١٣٩

فهو أحسن من قول غيره بعد هذا الذي يلتقمه المرضع ا ه قال الإمام ولونها في الغالب يخالف لون الثدي وحولها دائرة على لونها وهي من الثدي لا من الحلمة . قوله : ( وعنين ) أي لأن العنة ضعف في القلب لا في نفس الذكر , قوله : ( لأن معظم منافع الذكر ) أي فهي كالأصابع مع الكف قوله : ( منها ) أي كالسن قوله : ( وهما حرفا الفرج ) , هو تابع للأزهري حيث قال الإسكتان ناحيتا الفرج والشفران أطرافهما كما أن أشفار العين أهدابها , وقال غيره الشفران هما اللحمان المحيطان بالفرج إحاطة الشفة بالفم . فرع في العقل دية : قد مر لأنه أشرف المعاني قوله : ( وجبا ) أي لاختلاف المحل ثم العقل محله القلب وقيل الرأس وقال الإمام لا محل له معين , قوله : ( وفي قول يدخل ) وجه هذا بأن العقل يشبه الروح من حيث زوال التكليف بزواله ويشبه ضوء البصر من حيث إنه يبقي الجمال في الأعضاء مع زواله كما يبقى الجمال في الحدقة بعد ذهاب الضوء فتشبيهه بالروح يدخل أرش الجناية في ديته إذا كان الأرش أقل ولشبهه بالضوء لا يجمع بين بدله وأرش الجناية على الجرم , كما لا يجمع بين دية الضوء وأرش العين القاتمة وإن كان

ج ٤ · ص ١٤٠

بفوات العين القاتمة تجب الحكومة بل يدخل الأقل في الأكثر , قوله : ( تدخل ديته ) أي وعلى الأول تجب ثلاث ديات . . . قوله : ( الأصل للإنكار ) أي لأنه لا يصلح إلا بعدها , قوله : ( وأول إلخ ) لهذا قال بعضهم ينبغي أن يكون ادعى في كلام المتن مبنيا للمجهول , أي فلا يحتاج إلى تأويل . قوله : ( وفي السمع ) جعل الماوردي من طرق إبطاله الصوت الهائل الخارق للعادة . قوله : ( ومن أذن نصف إلخ ) قياسا على غيره من المتعدد في البدن قال وقد يقال يجب فيه أي في الذاهب من إحدى الأذنين الحكومة فإن السمع واحد , وربما كان الذاهب بانسداد إحدى الأذنين دون النصف أو أزيد ولكن لما عسر ضبط نقصه جعل المنفذ ضابطا لأنه أقرب بخلاف ضوء البصر فإن تلك اللطيفة متعددة ومحلها الحدقة ا ه . ولو ارتقت الأذن فتعطل السمع بعدم وصول الهواء أول طبقة ناقية بقول أهل الخبرة فالحكومة , قوله : ( وقيل قسط النقص ) أي لأن السمع واحد , قوله : ( السمع ) أي من أذنيه قوله : ( إنه كان يسمع إلخ ) أي عرف منه ذلك قبل الجناية وقس على نظيره الآتي , قوله : ( بفتح القاف إلخ ) . أما بكسرها فهو المكافئ ثم طريق الاعتبار بالقرن أن يجلسا معا ويؤمر من يرفع صوته ويناديهما من مسافة بعيدة لا يسمع فيها واحد منهما , ثم يقرب شيئا فشيئا إلى أن يقول السليم سمعت فيعلم الموضع ثم يديم النداء , وهو يقرب إلى أن يسمع المجني عليه ويختبر من نظير تلك المسافة من جهات أخر لئلا يكذب تكثيرا للأرش , هذا كتبته قبل رؤيته في كلام الشارح . قوله : ( سدت إلخ ) , بقي ما لو ادعى زواله من إحدى الأذنين قال الشافعي في الأم إن كانت الصحيحة إذا سدت بشيء عرف

ج ٤ · ص ١٤١

ذهاب سمع الأخرى سدت , وإن كان لا يعرف فالقول قوله بيمينه ويجب له نصف الدية ا ه . قال الماوردي وما ذكر من التجربة لا يكفي مرة بل لا بد من مرات يزول بها التصنع ويتفق فيها النداء , فإن اختلف حمل على أقل الوجوب . قوله : ( لم يزد ) هو كذلك وإذا قلع الحدقة مع ذلك وجب لها حكومة , قوله : ( سئل أهل الخبرة ) أي ولا تحليف قوله : ( ورد الأمر إلخ ) أي وهو الذي في المتن قوله : ( وإلا فحكومة في الأصح ) ومقابله يعتبر بقرنه قوله : ( عصبت إلخ ) أي ويفعل ذلك مرات وينظر قدر المسافات هل اتحدت أم اختلفت كما سلف نظيره في السمع . . قوله : ( وعلم قدر الذاهب ) قال الزركشي ويمتحن عند التنازع بسد أحد المنخرين كما تقدم في السمع ا ه . ولو كان النقص منهما فإن عرف قدره بأن علمنا أنه كان يشم من مسافة كذا وصار يشم من نصفها وجب القسط , وإلا فحكومة هذا من جملة مراد الشارح فيما يظهر . قوله : ( ربع سبع ) لأن الواحد من ثمانية وعشرين ربع سبع , قوله : ( وقيل لا يوزع ) قال الإصطخري وابن أبي هريرة وأفسده الماوردي لما قاله الشارح فيما يأتي ولأنه يلزمهما ضمان الحروف الشفهية , فإن التزما ذلك وإلا فسد التعليل , قوله : ( في لغة العرب متعلق بالموزع ) أي فتفيد العبارة أن غير لغة العرب لا يوزع على هذه الحروف , بل تعتبر حروف تلك اللغة وإن كثرت كما يشير لذلك قول المنهاج الآتي , ولو عجز عن بعضها خلقة ولو كان يحسن العربية وغيرها , وزع

ج ٤ · ص ١٤٢

على العربية وقيل على أكثرهما حروفا وقيل على أقلهما . قوله : ( خلقة ) دخل في هذا من كانت لغته كذلك كالفارسي فإن الفارسية ليس فيها ضاد ولا حاء ولا طاء ولا ظاء ولا عين فقضية عبارته ثبوت الخلاف والمعروف القطع بكمال الدية . قوله : ( لأنه مفهم ) ولأن ضعف منفعة الضوء لا يقدر في كماله كضعف البصر وسائر المعاني , قوله : ( لئلا يتضاعف الغرم ) قضيته أن جناية الحربي كالآفة وفيه نظر . قوله : ( على الخلاف وفيه ) أي فعلى الراجح ينسب في مسألة الجناية إلى جميع الحروف , وفيما قبلها إلى ما يحسنه وقيل العكس , قوله : ( فيه ) الضمير فيه يرجع إلى قوله مما ذكر . . قوله : ( فذهب ربع كلامه ) يريد ربع الحروف . قوله : ( اعتبارا بالأكثر ) قال الزركشي لأن الجناية لو لم تؤثر إلا في أحدهما لكان مضمونا بالدية فإذا أثرت في كل منهما وجب أن ينظر إلى الأكثر وغيره , وكما لو أبطل البطش بقطع بعض الأصابع تجب دية ولو جاء آخر , وقطع باقي اللسان وجب عليه ثلاثة أرباع الدية أخذا بالأغلظ أيضا ولو ذهب نصف الكلام بجناية على اللسان بلا قطع ثم قطعه آخر فعليه دية كاملة . قوله : ( أي إبطاله مع بقاء اللسان على اعتداله إلخ ) . كذا صور في المطلب قال وبهذا يتبين أن مراد الأصحاب بزوال النطق زوال الكلام وإن وجد معه صوت لا يفهم وإلا لكان معنى الأمرين واحدا . قوله : ( فعجز ) المراد بهذا عدم النطق . قوله : ( كالبصر إلخ ) أي وكالشلل مع اليد قوله : ( صلب ) هو بضمهما وفتحهما وضم الأول

ج ٤ · ص ١٤٣

مع سكون الثاني وصالب . قوله : ( وفي إفضائها ) علله الماوردي بأنه يقطع التناسل لأن النطفة لا تستقر في محل العلوق فكان كقطع الذكر وقد روى الحاكم ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه , ثم هو مأخوذ من الفضاء بمعنى السعة ولو التحم سقط الدية بخلاف الجائفة . قوله : ( دية ) أي ويدخل فيه أرش البكارة . قوله : ( وقيل مدخل ذكر ) أي لأن إفضاء ما بين القبل والدبر عسر على الآلة فكان مرادهم بالإفضاء هذا , قوله : ( إلا بإفضاء ) أي سواء التفسير الأول , والثاني قوله : ( فأرشها ) يستثنى ما لو كان هذا المزيل يستحق عليها القصاص في نفسها , قوله : ( أو بذكر ) ولو بحائل كما هو مقتضى الإطلاق , قوله : ( لشبهة أو مكرهة ) يجب أيضا أرش البكارة عند انتفاء الأمرين إذا كانت رقيقة وقلنا بعدم اندراج أرش البكارة في المهر وهو الأصح , قوله : ( فمهر مثل ) وأرش البكارة الأول للاستمتاع والثاني لزوال البكارة ووجه الوجه الثاني أن الغرض

ج ٤ · ص ١٤٤

الاستمتاع . قوله : ( أو غيره ) استشكل بأنه قد يطلق قبل الدخول فيصير مهرها مهر ثيب بعد أن كان مهر بكر . . قوله : ( وقيل دية ) محل الخلاف إذا كانت الرجل والذكر مع ذلك سليمين لا شلل فيهما وإلا فيجب فيهما ديتان قطعا وتجب هنا للصلب حكومة مع ذلك بخلاف مسألة الكتاب فإنها تدخل في الدية , والفرق أن فوات المسمى عند الشلل يضاف وفي مسألة الكتاب يضاف إلى كسر الصلب . قوله : ( فرع ) هذه ترجمة ذكر فيها اجتماع جنايات مما تقدم قوله : ( إذا ) قدرها الشارح لأجل الجواب بعدها , ويقال للفاء إنها الفاء الفصيحة قوله : ( أزال أطرافا ولطائف ) أي أعضاء ومعاني من آدمي حي حقيقة ولو رقيقا , ويجب في البهيمة قيمتها وقت الموت مع أرش أطرافها , ولا يندرج الأرش في القيمة وفارقت الآدمي بأن فيه نوع تعبد قوله : ( ديات ) فيه تغليب على قيمة العبد قوله : ( فمات منها ) أي مجموعها إذ لا يتصور من اللطائف سراية قوله : ( بعد الاندمال ) أي لجميعها وكذا لبعضها فتجب دية ما اندمل زيادة على دية النفس قوله : ( أي لا يدخل ما دون النفس فيها ) أي ولا يدخل بعض ما دون النفس في بعض مع اختلاف الجناية عمدا وغيره أيضا كما علم مما مر في الموضحة قوله : ( تسقط الديتان ) أي دية الخطأ في الأولى ودية العمد في الثانية لأنهما ديتا غير النفس فيهما قوله : ( فرع أزال أطرافا ولطائف إلخ ) . أي وأما غيرها فدخولها بالأولى قوله : ( منها ) خرج ما لو مات من بعضها بعد اندمال البعض وكذا قبل اندماله بأن كان خفيفا فإن أرشه لا يدخل قال البلقيني لكن نص الشافعي في الثانية يقتضي الاندراج , قوله : ( وكذا لو حزه إلخ ) . أي لأن دية النفس وجبت قبل استقرار بدل الأطراف فدخل فيها بدل الأطراف كما لو سرت , قوله : ( فلا تداخل ) لأنه إنما يليق بالمتفقات دون المختلفات وهذا عكس الراجح في نظيره من العدد ومقابله جعلهما كالعمدين والخطأين . قوله : ( تسقط الديتان فيهما ) المراد بهما دية الخطأ ودية العمد .

فصل تجب الحكومة

لما انتهى من الواجب المقدر شرع في الواجب غير المقدر , قوله : ( لا مقدر فيه ) ولو بكارة قوله : ( من الدية ) يرجع إلى قوله تجب

ج ٤ · ص ١٤٥

الحكومة قوله : ( فيجب عشر دية النفس ) أي لأن جملته مضمونة بالدية فكذا أجزاؤه يعتبر بها كالمبيع لما ضمن بالثمن كان أرشه جزءا من الثمن , قوله : ( وقيل عشر دية العضو ) أي فإن كانت على يده وجب عشر ديتها أو على أصبعه وجب عشر ديتها وأفسده الماوردي من حيث إن التقويم لما كان للنفس وجب أن يعتبر النص بها أيضا , فجناية الحكومة قد تقارب جناية المقدر كالسمحاق مع الموضحة فلو اعتبر النقص لبعد ما بين الأرشين مع قرب ما بين الجنايتين قال الأصحاب وقوم الحر عبدا , كما ألحقنا العبد بالحر في تقدير أطرافه من قيمته وقد يستأنس أيضا بتقويم ما عتق بالسراية . قوله : ( كاليد ) أما الذي لا مقدر فيه فإنه يعتبر من دية النفس بلا خلاف . . قوله : ( بعد اندماله ) أي لأن الجراحة قد تسري إلى النفس أو إلى عضو مقدر فلا يكون في واجبة الحكومة , قوله ( لا غرم ) أي لعدم النقص ( قوله : فنسبته ) الضمير فيه يرجع إلى قوله : ذلك الغير . قوله : ( فنسبته من قيمته ) لو قطع يد عبد قيمته ألف فتراجع إلى ثمانمائة غرمناه خمسمائة

ج ٤ · ص ١٤٦

فلو قطع آخر يده قبل الاندمال ثم اندملتا لم نغرمه أربعمائة بل نصف ما وجب على الأول وهو مائتان وخمسون لأن الجناية الأولى لم تستقر كي يمكن اعتبار النقص وقد أوجبنا نصف القيمة فكأن الأول انتقص نصف القيمة . قوله : ( يجب ) هذا الفعل يتعلق به من قيمته الذي في المتن وعبارة المحرر جزء من القيمة نسبته إليها نسبة الواجب في الحر إلى الدية , قوله : ( منها ) أي كما أن الواجب في الجملة القيمة . . قوله : ( فلا شيء ) هذه المسألة خالف فيها الحر لما سلف من أنه يجب في مثل هذا حكومة باعتبار إحدى الحالات إلى الاندمال ويخالف أيضا في وجوب القيمة بالغة ما بلغت , واعتبار نقصان أوصافه من ضمان نفسه وعدم التفرقة بين الذكر والأنثى ووجوب نقد البلد دون الإبل ولو قتله بعد قطع يده وجبت قيمته مقطوع اليدين وهذا الأخير كأن المراد منه بعد اندمال اليدين .

باب موجبات الدية إلخ

قوله : ( على صبي ) أي ولو كان في ملك الصائح قوله : ( بأن ارتعد به ) صرح به في المحرر . قوله : ( فمات ) في تعبيره بالفاء ما يقتضي الفورية وليس مرادا , والشرط أن يموت من ذلك ولو زال عقله لزمه ديته .

ج ٤ · ص ١٤٧

قوله : ( لا يميز إلخ ) يريد أن المراد بعدم التمييز من ليس مراهقا مستيقظا حاول بذلك دفع ما قيل مفهوم عبارته في المميز غير المراهق متدافع . تنبيه : في فتاوى البغوي صاح بدابة الغير أو هيجها بوثبة ونحوها , فسقطت في ماء أو وهدة وجب الضمان كالصبي . قوله : ( فلا دية ) اقتصاره على الدية يقتضي أنه لا قائل هنا بالقصاص . قوله : ( ولو صاح ) أي ولو محرما على صيد غير الصيد من الآدمي مثله فيما يظهر . قوله : ( ضمن الجنين ) أي لأن عليا أشار به إلى عمر رضي الله عنهما فدفعوا إليه فكان إجماعا ولو ماتت هي فلا شيء فيها إلا إذا ماتت بالإجهاض , فعلى عاقلته ديتها وينبغي للحاكم إذا طلبت امرأة أن يسأل عن حملها ويكشف الحال . . قوله : ( لأنه باشر ) أي والمباشرة مقدمة على السبب . قوله ( وكذا لو انخسف به سقف ) قيد الإمام هذا بما إذا كان الانخساف بسبب ضعف السقف بخلاف ما لو ألقى

ج ٤ · ص ١٤٨

نفسه في بئر ونحوها . . قوله : ( وأن المسلم الولي ) في الزركشي لو سلمها أجنبي فهما شريكان وفيه نظر . . قوله : ( عدوان ) أي لو كان التردي بعد موت الحافر ولو تردى فلم يمت ثم مات جوعا , فلا ضمان ولو زال التعدي كأن اشترى البئر من مالكها أو رضي بإبقائها قال المتولي أو منعه من الطم فلا ضمان ولو حفرها في أرضه المؤجرة فلا ضمان وإن تعدى بالحفر , قوله : ( للتملك أو الارتفاق ) قضيته أنه لو حفرها لا لهذين الغرضين يضمن وقد تبع في هذا التقييد البغوي والمتولي لكن قال الإمام مثل ذلك ما لو حفرها في الموات لا لغرض . قوله : ( ودعا رجلا ) خرج به الصبي فإن الظاهر ضمانه قطعا ويحتمل جريان خلاف نظرا إلى أن عمده عمد أو خطأ , قوله : ( فالأظهر ضمانه ) ظاهر إطلاقه أن الحكم كذلك ولو كان الطريق واسعا بحيث لا يغلب المرور على البئر لكن في كلامهما على مسألة الطعام المسموم صور المسألة بما إذا كان الغالب مروره عليها وكانت مغطاة ولم يعلمه , قوله : ( وأذن الإمام ) تقديره بعد الحكم كإذنه

ج ٤ · ص ١٤٩

ومثله , القاضي قوله : ( وإن لم يأذن ) أي ولم ينه وإلا ضمن مطلقا , . قوله : ( ولم يفرقوا إلخ ) قال الرافعي لأن الحاجة إلى الجناح أغلب من الحاجة إلى البئر وأكثر , وإذا كبر الجناح تولد الهلاك فلا يحتمل إهداره . ا ه وأسقط الفرق من الروضة قال الزركشي وضمان الجناح هنا كضمان الميزاب فإن كان بالخارج فالكل أو بالجميع فالنصف , قال ولو تولد التلف منه بصدمة راكب من غير سقوط فلا ضمان كالقاعد في الطريق إذا تعثر به ماش ا ه . أقول ينبغي تخصيصه بالجناح الذي فيه المصادمة , , قوله : ( الميازيب ) قال المصنف فلا يقال مزراب ورد بأنها لغة حكاها ابن مالك عن ابن الأنباري , قوله : ( مضمون ) ظاهر إطلاقه ولو بعد اجتماع الماء النازل منها في الأرض , قوله : ( ومنع الأول الضرورة ) أي لإمكان تصريف الماء في ملكه في خد ونحوه . . قوله : ( إلى شارع ) مثله ملك الغير وكذا السكة المنسدة واعلم أن حكم المائل كالطرف البارز من الميزاب والجناح , وحكم غير المائل كالطرف الداخل , قوله : ( وقيل إلخ ) به قال أبو إسحاق وابن أبي هريرة والقفال وأبو الطيب والروياني والماوردي وغيرهم . قوله : ( ولو سقط بعد ميله ) أما لو بناه مائلا فالظاهر أنه يضمن من

ج ٤ · ص ١٥٠

تعثر بالساقط كما يضمن ما تلف بالسقوط , قوله : ( فالخلاف هنا ) يرجع إلى قوله الممكن . قوله : ( فحصل ) لو تعمد المشي عليها فزلق بها فلا ضمان . قوله : ( فعلى الأولى ) لو تعادل السببان كأن حفر واحد وأعمق آخر فعليهما الضمان , ولو رفع عبدا من بئر بحبل فانقطع الحبل ومات ضمن قاله البغوي , قوله : ( لأن العثور ) أي فكأن العثور به بمنزلة الدفع من واضعه . قوله : ( كما قالوا ) أقوى من هذا في الإشكال عليه ما نقلاه عن المتولي أنه لو حفر في ملك ونصب شخص في البئر حديدة ومات المتردي بها فلا ضمان على واحد منهما , أما الحافر فظاهر وأما الواضع فلأن التردي هو المفضي إلى الحديدة , ولهذا يقال كيف يقول الشيخان : المنقول مع وجود مسألة المتولي هذه قوله : ( بجنبه ) خرج به ما لو كان أحد الحجرين أمام الآخر فعثر بالأول ثم بالثاني فالمدار على الثاني , قوله : ( ضمنه المدحرج ) لو مات هذا المدحرج من تلك العثرة فلا خفاء في ضمان الواضع له وذلك يوجب أن يكون

ج ٤ · ص ١٥١

التدحرج منسوبا إلى الواضع معنى , فهلا كان ضمان الثاني عليه . . قوله : ( لتقصيره ) أي ولأن التلف حصل بحركته فلا يشكل عليه كون المشي من مرافق الطريق كالوقوف , قوله : ( ضمان العاثر ) علته أن الطريق للطروق وهم بالقعود ونحوه مقصرون , قوله : ( والرابع عكسه ) علته أن القتل بحركته والمشي ارتفاق , قوله : ( وغيرها ) منه قوله في مسألة الإمام الطالب للمرأة : ضمن الجنين بالبناء للمفعول ومن ذلك إطلاق الضمان في مسائل كثيرة من غير أن يعلقه بالفاعل .

فصل اصطدما

قوله : ( فعلى عاقلة كل ) من ثم تعلم أنهما حران قوله : ( فنصفها ) على العاقلة قوله : ( بناء إلخ ) أي فتكون الكفارة التي على كل

ج ٤ · ص ١٥٢

واحد نصفها عنه ونصفها عن رقيقه لأنهما اشتركا في قتل زيد فكفارته عليها موزعة وفي قتل عمرو ذلك , قوله : ( نصف قيمة إلخ ) أي لا قيمة النصف . فرع : لو داس بمقدم مداسه على مؤخر مداس سابقه فتمزق لزمه نصف الضمان أيضا , قوله : ( ضمنهما ) أي ولو تعمدا . قوله : ( نصف غرتي إلخ ) قيل هذه العبارة تقتضي أنه يجب على كل واحد عبد نصفه لهذا ونصفه لهذا , وليس كذلك فلو فرق النصفين أجزأ , قوله : ( وإن مات أحدهما ) فلو أثر الحي في الميت عيبا تعلق أرشه بنصف هذه القيمة ويحصل التقاص في ذلك المقدار , قوله : ( والملاحان ) هو المصلح لشأن السفينة فهو من الملاحة وقيل هو اسم للريح سمي به الملاح وقيل لمعالجته الماء الملح , قوله : ( كراكبين ) قضيته أنهما لو كانا صبيين وضعهما أجنبي يكون الضمان على الأجنبي , قال الزركشي والظاهر أنه لا يتعلق به ضمان لأن العمد من الصبيين هو الذي اقتضى الهلاك , والوضع في السفينة ليس كإركاب الدابة لأن الإركاب يحملها على السير والإتلاف . قوله : ( فلا

ج ٤ · ص ١٥٣

ضمان ) أي والقول قوله في الغلبة قاله ابن المنذر , قوله : ( جاز طرح إلخ ) أي بحسب الحاجة قال البلقيني في هذا ولا يجوز إلا بإذن صاحبه قوله : ( إذا خيف إلخ ) قال الزركشي ينبغي تنزيل هذه الحالة على ما إذا غلب الهلاك والأولى على ما إذا غلبت السلامة ا ه . أقول : مثل غلبة السلامة استواء الأمرين فيما يظهر ثم قضية كلام المصنف أن هذا الحكم لا يتوقف على إذن المالك وإن توقف على عدم الضمان أي في حال الثاني , قوله : ( لإبقاء الآدميين ) ولا يجوز إلقاء الكافر المعصوم لخلاص المسلم , كما لا يجوز قتله في المخمصة . .

ج ٤ · ص ١٥٤

قوله : ( أو على أني ضامن ) أي له قوله : ( ضمن ) إن سمي قدرا لزمه وإلا فالظاهر القيمة مطلقا , وأن تعتبر قبل الهيجان ولا بد أنه يقول ألق هذا أو يكون المتاع معينا معلوما للقائل أو غير معلوم , ولكن ألقاه بحضوره وله الرجوع قبل الإلقاء لأنه ليس على حقيقة الضمان بل افتداء , كقوله : أعتق عبدك عني على كذا ولو لفظه البحر رد لصاحبه وأخذ الضامن ما غرمه , قوله : ( ولم يختص إلخ ) . تحته ست صور . فرع : قال لرفيقه في الطريق خوفا من اللصوص عند طلبهم لهما ألق وعلي ضمانه فالحكم كذلك , قوله : ( لا ضمان إلخ ) . والحال أنه قال على أني ضامن . . قوله : ( منجنيق ) هو فارسي معرب ويقال فيه أيضا منجنوق بالواو ومنجليق باللام , قوله : ( فإن كان ) أي المقتول قوله : ( أو قصدوه ) نظر بعضهم في هذا بأن قصده مع فرض الغلبة كيف , يجري فيه الخلاف . نعم بعض الأصحاب يقول : لا يتصور قصد رجل معين بالمنجنيق .

ج ٤ · ص ١٥٥

فصل دية الخطإ وشبه العمد

أي أما العمد ولو من صبي مميز فعلى الجاني على قياس المتلفات , ولما قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ثم محل اللزوم أن تشهد البينة أو يعترف بالقتل ويصدقوه . قوله : ( وهم عصبته ) أي الذين هم بصفة الكمال أعني من يصح أن يكون ولي نكاح بفرض الجاني أنثى من الفعل إلى الموت فمن أسلم بعد الجناية لا شيء عليه , قوله : ( والأول يجعل البنوة مانعة هنا ) لعموم الحديث , قوله : ( ثم عصبته ) توقف الإمام في الضرب عليهم مع وجود المعتق عند بقاء شيء , لأنه لا سبب ولا نسب وقال أيضا إن الأصح عموم الضرب على عصبة المعتق من غير اعتبار الأقرب فالأقرب , هكذا في شرح الزركشي .

ج ٤ · ص ١٥٦

قوله : ( والثاني ) على هذا يتجه تأخره عن المعتق وعصباته وأما عصبات العتيق فلا يتحملون قطعا , وكذا عتيق العتيق فيما يظهر وإن كان الجاني تحمل عنه ويمكن جريان الخلاف فيه نظرا لذلك . تنبيه : قطع الشافعي رحمه الله بأن العتيق لا يرث وتردد في تحمله العقل لأن الميراث مداره على النعمة ولا نعمة له على المعتق , والعقل على المناصرة وهي لائقة به . قوله : ( عقل بيت المال ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه﴾ , قوله : ( فكله ) أي والفاضل عن العاقلة من قسط العام ولو كان فقيرا ثبت في ذمته , قوله : ( وحيث وجب ) دفع لما عساه يتوهم من قول المتن الآتي وتؤجل

ج ٤ · ص ١٥٧

على العاقلة . . قوله : ( وتؤجل ) يوهم توقف ذلك على ضرب القاضي وليس مرادا قوله : ( لكثرتها في قول المصنف كاملة ) إشارة لذلك , . قوله : ( ففي ثلاث ) أي لأن كل نفس متميزة عن غيرها وقيل ست نظرا إلى أن النفس الواحدة تؤجل على ثلاث فيزاد بسبب الأخرى ثلاث , . قوله : ( من الزهوق ) لأنه وقت وجوب بدلها كما أن ما دونها من الجناية لأنه وقت الوجوب وإن توقف الطلب على الاندمال , . . قوله : ( من العاقلة ) خرج به الجاني فإنه يحل عليه , قوله : ( سقط ) أي لأنها مواساة وقد شبه ذلك بتلف النصاب في أثناء الحول ثم التعبير بالسقوط يقتضي سبق الوجوب , قال الرافعي رحمه الله وها هنا مباحثة للإمام رحمه الله قال لا يمكن أن يقال حصة الحول من الدية لا تجب إلا في آخره , لأن موجب الدية القتل وهو متقدم ولو كانت واجبة على العاقلة , وكان ضرب الأجل للتخفيف وجب أن لا يسقط

ج ٤ · ص ١٥٨

بالموت وأن يحل الأجل كسائر الديون , ويشبه أن يقال الدية واجبة في المال ولكن لا يضاف وجوبها إلى العاقلة عن التعيين بل ينظر آخر الحول فإن كانوا بصفة التحمل تعين الوجوب عليهم , وإلا تبين تعلق الوجوب ببيت المال أو الجاني إذا لم يكن بيت المال ا ه . . قوله : ( نصف دينار ) أو قيمة نصف دينار وكان ينبغي أن يقول أو ستة دراهم أي على أهل الفضة . تنبيه : الدعوى بالدية على الجاني والعاقلة يدفعون ولا يدعى عليهم وقوله كل سنة وجهه أنه تعلق بالحول فيتكرر كالزكاة كذا عللوا به ونظر فيه بعضهم بأن الزكاة لا تتقيد بثلاث , قوله : ( واجب الثلاث ) فعلى هذا يجب على الغني في كل سنة سدس والمتوسط نصف سدس , قوله : ( آخر الحول ) يفيدك عدم اعتبار غيرهما من الشروط بآخره وهو كذلك , فلو كان بعضهم أول الحول بل عند صدور أول فعل الجاني كافرا أو رقيقا أو صبيا أو نحو ذلك ثم كمل فلا شيء عليه مطلقا كما نبه عليه الشارح بالفرع الآتي .

فصل مال جناية العبد

قوله : ( ولسيده ) أي لأنه متعلق الحق كالمرهون فيتخير فيما ذكر , قوله : ( ولا يتعلق بذمته إلخ ) أي لأنه لو تعلق بها لم يتعلق بالرقبة

ج ٤ · ص ١٥٩

كسائر ديون المعاملات , قوله : ( فإن لم يوف ) ظاهر إطلاقه أن الحكم كذلك على هذا القول ولو كانت الجناية خطأ وخالف في ذلك الجويني والغزالي لأن أرش الخطإ لا يجب على الجاني ولا على عاقلة الرقيق , قوله : ( ولو جنى ثانيا إلخ ) . قال ابن القطان في فروعه لو كانت الثانية قتلا عمدا ولم يعف بيع في الخطإ وحده ثم يقتل كما لو جنى خطأ , ثم ارتد قال المعلق عن ابن القطان فلو لم يجد من يشتريه لمكان القود فعندي أن القود يسقط لأنا نقول لصاحبه إن صاحب الخطإ قد سبقك فلو قدمناك لأبطلنا حقه , فأعدل الأمور أن تشتركا ولا سبيل إليه إلا ترك القود والعفو .

ج ٤ · ص ١٦٠

قوله : ( برئ ) لو علم مكان الهارب لزمه إحضاره لأن التسليم واجب عليه كذا بحثه الزركشي , وينبغي تخصيصه بما إذا لم تكن مؤنة , قوله : ( أن له الرجوع ) علل ذلك بأنه وعد لا أثر له نعم لو قتل أو هرب بعد اختيار الفداء فليس له الرجوع ثم محل الخلاف الموسر إذ المعسر لا أثر لاختياره قطعا , قوله : ( والثاني إلخ ) أي سواء قال اخترت الفداء أو قال أنا أفديه ولا يشترط صيغة التزام فلو أتى بصريح الالتزام وفرعنا على تعلق الحق بذمة العبد مع الرقبة , فالذي مال إليه الإمام الصحة , قوله : ( قطعا ) استشكل الإمام ذلك بأن الاستيلاء تصرف في ملك نفسه , فكيف يجعل بسببه ضامنا ا ه . ثم قضية كلامهم الضمان ولو مات عقب الجناية وأما معها فالظاهر عدمه , قوله : ( وقيل القولان ) قال الزركشي لعل مأخذهما جواز بيع أم الولد , قوله : ( فيفديها بالأقل ) أي ولا تأتي الطريقان خلافا لظاهر العبارة قوله : ( وأرش تلك الجناية ) لأن الاسترداد بعيد .

فصل في الجنين غرة

أصلها البياض ولذا ذهب أبو عمرو بن العلاء أنه يجب أن تكون بيضاء قوله : ( كضربة ) أو شرب دواء أو طلب سلطان أو تخويف

ج ٤ · ص ١٦١

أو تهديد أو صوم يخشى منه ولو فرضا , قوله : ( متعلق بانفصل ) أي فلا يجوز أن يتعلق بجناية لقوله أو موتها , قوله : ( انفصاله ) أي وقوفا مع الوارد قوله : ( لم يتيقن وجوده ) أي وإن كان هناك قبل حركة , قوله : ( فدية نفس ) أي ولو كانت حركته حركة مذبوح . قوله : ( عبد أو أمة ) أي ولا بد من أن يكون سنه سبع سنين فلو ميز قبلها , فلا يكفي في الغرة أي والخيرة للغارم , قوله : ( عيب مبيع ) أي كما في إبل الدية لأنه حق آدمي لوحظ فيه مقابل ما فات من حقه فغلب عليه شائبة المالية , ثم ضابطه هذا يقتضي أن الحامل لا تجزئ ويقتضي إجزاء الكافر لكن جزم الشيخان بأنه لا يجبر المستحق على قبول الكافر . قوله : ( والأصح قبول كبير ) لوجود المنفعة قوله : ( والثالث ) رد بأن السن كما لم يختلف في الابتداء فينبغي أن لا يختلف بينهما في الانتهاء , قوله : ( وبعد خمسة عشر ) من اعتبر العشرين علل بالنقص بعدها ومن اعتبر الخمسة عشر علل بأنه لا يدخل على النساء , قوله : ( فإن فقدت إلخ ) مفرع على الاشتراط قوله : ( وقيل لا يشترط ) أي لإطلاق الحديث , قوله : ( فللفقد ) مفرع على قوله لا يشترط , قوله : ( وهي لورثة الجنين ) قال الأصحاب لو كان قد مات مورث الجنين

ج ٤ · ص ١٦٢

وأوقفنا شيئا فلا يجعل هذا الموقوف لورثة الجنين بل يرجع لورثة ذلك الميت بخلاف الغرة يقدر فيها حياته تغليظا على الجاني , وإنما نص الشيخ على أنها لورثة الجنين لخروج ذلك عن القواعد من التضمين مع الشك في الحياة ولأن الليث بن سعد قال يصرف للإمام خاصة لأنه بمنزلة عضو منها وعن علي للعصبة وعن ربيعة للأبوين قال البندنيجي ويقدر ملك الجنين لها ثم يورث كما في الدية . قوله : ( وقيل إن تعمد إلخ ) قيل قضية هذا التعبير تصور العمد فيه وأنه مع ذلك يجب على العاقلة على الراجح وليس كذلك لأن من يقول على العاقلة يمنع تصور العمد . أقول لا يلزم من قوله تعمد وجود حقيقة العمد المانع من تحمل العاقلة فليتأمل . . قوله : ( قيل كمسلم ) أي لإطلاق الخبر وقيل هدر أي لأن التسوية غير لائقة , والباب باب تعبد فلا يصار إلى التجزئة فيكون هدرا قال الزركشي والتحرير في حكاية الوجه الأول أن يقال تجب غرة نسبة قيمتها إلى دية النصرانية كنسبة الخمس من الإبل إلى دية المسلم . . قوله : ( وقيل يوم الإجهاض ) لو ماتت قبل الإجهاض على هذا فهل يرجع إلى يوم الجناية أو تقدر حياتها يوم الإلقاء , أو نعتبرها قبيل الموت احتمالات الأولان للإمام والأخير لابن الرفعة . قوله : ( لسيدها ) أي لأنه المالك للجنين غالبا فلو كان لغيره فهو لمالك الجنين , قوله : ( أمر خلقي ) كأنه يشير بهذا إلى ما قال غيره ينبغي أن يكون محل الوجهين النقص الخلقي والنقص بغيره تقدر فيه السلامة قطعا .

ج ٤ · ص ١٦٣

فصل تجب بالقتل إلخ

قوله : ( أولى منه ) ذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم الوجوب في العمد لأنها عقوبة فلا يدخلها القياس , قوله : ( ومجنونا ) وكذا مكره قوله : ( منه ) كذا يعتق من ماله عنهما إن شاء إذا كان أبا أو جدا , ولو صام الصبي أجزأ في الأصح وسكتا عن السفيه وقد ذكروا في كفارة اليمين أنه يكفر فيه بالصوم لكن صرح الصيمري في باب الحجر بأن كفارة القتل تلزمه في ماله . قوله : ( ومتسببا ) أي ولو شرطا كالحفر والبهيمة قوله : ( ولو كان بدار حرب ) أي فإنه لا يجب فيه قصاص ولا دية , قوله : ( وذمي ) لقوله تعالى ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾ الآية قوله : ( كما لا يجب ضمانها ) ولأن في الكفارة معنى العبادة فيبعد أن تثبت على الميت , قوله : ( وباغ ) كذا لو قتل الباغي العادل لا كفارة عليه كما لا يضمنه قال الزركشي , قوله : ( وعلى كل من الشركاء ) أما في العمد فكالقود ولأن فيها معنى العبادة وهي لا تتوزع بخلاف الدية وفارق جزاء الصيد , لأنها لهتك الحرمة لا بدل بخلاف الصيد ولو كان بعضهم حربيا مثلا , فالظاهر عدم التجزؤ قطعا بخلاف نظيره من الصيد لأنه يقبل ذلك بخلاف الكفارة . قوله : ( والثاني ) عليه يتجه أن يجب على الجميع تحصيل رقبة ولا يتجزأ إعتاقهم ثم تعبيره بالأصح يخالف تعبيره في اصطدام الحاملين بالصحيح . قوله : ( والثاني على الجميع كفارة ) أي كما في جزاء الصيد . .

ج ٤ · ص ١٦٤

كتاب دعوى الدم إلخ

شطر بيت موزون قوله : ( تستتبع إلخ ) أي فلا يعترض بعدم الترجمة عنها , قوله : ( من عمد إلخ ) لا بد من تفصيل حقيقة العمد وغيره أيضا , قوله : ( في جماعة حاضرين ) عبارة الزركشي محل الخلاف إذا انحصروا وإلا فلا يبالي بقوله , ولا يشكل بقصة خيبر لاحتمال أن تكون الدعوى على قوم معينين منهم . تنبيه : إنما قدر الشارح هذا ليعود عليه الضمير الآتي ولأن القسامة في الدعوى على الغائبين مختلف فيها , وإن كان الأصح سماعها , قوله : ( لم يحلفهم ) لعدم صحة الدعوى , قوله : ( أي لا تحليف ) لم يقل أي لم يأمر بحلفهم كما سيأتي نظيره لئلا يوهم أن لهم الحلف من غير أمره بعد طلب الخصم , قوله : ( والثاني يحلفهم ) هذا يؤيد بصحة الوصية مبهمة , قوله : ( ولا ضرر ) أي بخلاف المدعي فعليه الضرر بعدم التحليف فلو نكلوا جميعا قال في الوسيط استشكلت اليمين المردودة على الدعوى المبهمة . قوله : ( بخلاف إلخ ) ولو نشأت تلك المعاملة عن وكيله أو وليه أو مورثه , أو عبده ومات المعامل فهل يجري الخلاف أو لا لكون أصلها معلوما محل نظر , . قوله :

ج ٤ · ص ١٦٥

ملتزم ) هذا يغني عن التكليف ويكون شاملا للسكران فلو اقتصر عليه كان أولى ثم هذا الشرط وغيره , إنما يعتبر عند الدعوى ولو كان قانتا عند الجناية , قوله : ( أو عمدا ووصفه بغيره ) قال الزركشي , مثله عكسه وفيه الخلاف أيضا قوله : ( أصل الدعوى ) وهو مطلق القتل قوله : ( والثاني يبطل ) أي فلا يعتمد وصفه ولا يمكن من الرجوع للعمد . قوله : ( قرينة ) حالية أو مقالية , قوله : ( لأعدائه ) الضمير فيه يرجع إلى كل من قوله محلة أو قرية , قوله : ( لأعدائه ) محل هذا إذا كان يدخلها غير أهلها وإلا فليس بشرط صرح به في الزوائد قال ابن الرفعة لأنها تكون حينئذ شبيهة بالدار التي تفرق أهلها عن قتيل , قوله : ( واقتتلوا ) انظر هذا مع قوله الآتي وإلا , قوله : ( قتل فلانا ) أي ولو بعد الدعوى قوله : ( لوث ) قال الماوردي لو كانت شهادتهم في قتل خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا بل يحلف معها ويستحق المال , قوله : ( لاحتمال التواطؤ ) رد بأن ذلك كاحتمال الكذب في شهادة العدل , قوله : ( وكفار ) هذا القسم لا تقبل روايتهم بخلاف العبيد والنساء

ج ٤ · ص ١٦٦

فلذلك أفرد كلا عن الآخر , . . قوله : ( بطل اللوث ) فتتحول اليمين على المدعى عليه . قوله : ( وفي قول لا ) أي كسائر الدعاوى , , قوله : ( والثاني قال بظهوره إلخ ) رجحه في الطلب وقال إنه ظاهر النص لا سيما إذا قلنا الوجوب يلاقيه ابتداء , وعضد ذلك بكلام نقله عن الرافعي محصله أنه إذا ثبت الكذب في حق جماعة جاز تعيين بعضهم , فكما لا يعتبر ظهوره فيما يرجع إلى الانفراد والشركة كذلك صفة القتل من عمد وغيره , قال وعليه يحكم بالأخف وهو الخطأ لكن تكون الدية في ماله , ونقل الزركشي عن التهذيب مثله ثم قال فظهر بهذا فساد عبارة المتن بل متى ظهر اللوث وفصل الولي سمعت الدعوى , وأقسم قطعا وإن لم يفصل لم تسمع الدعوى على الأصح ولا يقسم والثاني تسمع وتثبت القسامة فيحبس المدعى عليه , حتى يبين صفة القتل فإن قال ما قتله عمدا لزم دية الخطإ في ماله ا ه . قوله : ( وجرح ) أي ومعنى قوله : ( لأنها إلخ ) . وأيضا فالنفس أعظم حرمة بدليل الكفارة , قوله : ( أن يحلف ) أي ابتداء فخرج حلفه بعد نكول المدعى عليه حيث لا لوث وخرج بقوله المدعي حلف المدعى عليه حيث لا لوث أو بعد نكول المدعي في اليمين في كل ذلك خمسون ولا يسمى قسامة , قوله : ( على قتل ادعاه ) يفيد أنه لا بد من التعرض في اليمين لما فصله في الدعوى , وينبغي أن يكتفى بقوله مثلا لقتل

ج ٤ · ص ١٦٧

المدعى به , قوله : ( لأن لها أثرا إلخ ) . وأيضا كاللعان وفرق بتعلق الاحتياط في اللعان من حيث الأنسب والعقوبة , قوله : ( والثاني صححه الروياني ) وجهة القياس على توزيع الأيمان على الورثة لأنه ينافي الحقيقة فالبناء على يمين المورث أولى , قوله : ( وجبر الكسر ) فلو خلف تسعة وأربعين ابنا حلف كل واحد يمينين , وإنما كان كذلك لأنا لو أسقطناه نقص نصاب القسامة . قوله : ( وفي قول يحلف ) هما مبنيان على أن الدية تثبت للوارث ابتداء أولا , قوله : ( ولو نكل إلخ ) . يريد بهذا أن التوزيع مقيد بعدم نكول بعضهم وعدم غيبته . قوله : ( المردودة على المدعي ) قال الزركشي فيه إشارة إلى أنه إذا نكل المدعي عن القسامة في محل اللوث , فردت اليمين على

ج ٤ · ص ١٦٨

المدعى عليه فنكل أنها ترد على المدعي مرة ثانية , ثم نقل عن الرافعي معنى ذلك وأن السبب الممكن للمدعي من الحلف أولا اللوث والسبب الممكن هنا النكول فصار تعداد السبب كتعداد الخصومة , قوله : ( مع لوث ) يرجع إلى قول الشارح المردودة , قوله : ( هي الراجحة ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا﴾ قال القاضي في هذه المسألة , وإنما يحلف يعني المدعى عليه بعد تجديد الدعوى هذا إذا كان واحدا فلو كانوا جماعة حلف كل خمسين بخلاف تعدد المدعي , والفرق أن كلا من المدعى عليهم ينفي عن نفسه القتل المدعى كما ينفيه العدد وإذا تعدد المدعي لا يثبت كل واحد لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد , . قوله : ( قصاص ) أي شرطه قوله : ( كما في غير القسامة ) منه تعلم أنه لو كانوا جماعة قتلوا في القديم , ثم قوله أولا بالقسامة يخرج به اليمين المردودة على المدعي فإن القصاص يثبت بها لأنها كالإقرار أو البينة , . قوله : ( فإن حضر آخر أقسم عليه ) , قال الزركشي ادعى وأقسم عليه . أقول وهذا فيه نظر يعرف من قول المتن ادعى على ثلاثة ومن بحث الرافعي الآتي , قوله : ( بحثا ) منه تعلم أن كلام المنهاج موهم , قوله : ( وجه بضعف إلخ ) عبارة غيره لأن اللوث ضعيف فلا ينهض قرينة حتى يسلم من قدح الخصم , قوله : ( ومن استحق بدل الدم أقسم ) خرج ما لو جرح مسلما فارتد

ج ٤ · ص ١٦٩

ومات فلا يقسم وليه لأن ماله فئ . قوله : ( على المذهب ) قال الزركشي اختلفوا على طريقين إحداهما تنزيل قسامته على الخلاف في ملكه إن قلنا لم يزل اعتد بها , وإلا فلا والثانية الاعتداد بها مطلقا وهو الصحيح لأنه يمنع الاكتساب , ثم قال وصورة المسألة أن يرتد بعد موت المجروح وإلا فلا قسامة لعدم الإرث ولو عاد إلى الإسلام اعتبرنا ما صدر في الردة من القسامة . .

فصل إنما يثبت إلخ

قوله : ( بإقرار ) أي ولو حكما فيشمل الحلف بعد النكول . نعم قد يرد حكم القاضي قوله : ( عدلين ) خرج الرجل والمرأتان أو واليمين فإن ذلك لا يثبت القصاص بل وعند الشهادة بذلك لا يثبت المال أيضا , بخلاف نظيره من السرقة فإن المال يثبت وإن تخلف القطع لأن الشهادة المعتبرة هناك كما تثبت القطع تثبت المال , ولا كذلك هنا لأن الواجب القود عينا أو أحدهما لا بعينه , ثم لا يخفى أن شهادة المرأتين والرجل وإن لم تقبل تثبت لوثا , قوله : ( لأن العفو إلخ ) مبني على أن الواجب القود عينا أما لو قلنا الواجب أحدهما لا بعينه فبالعفو يكون الواجب المال فتقبل الشهادة ولذا قال الزركشي إن الثاني مفرع على هذا قوله : ( وهو مخرج إلخ ) إيضاح ذلك أن الشافعي رضي الله عنه كما نص هنا على ما تقدم نص فيما لو مرق السهم من زيد إلى عمرو أنه يثبت الخطأ في عمرو برجل وامرأتين فقيل قولان بالنقل , والتخريج والمذهب تقرير النصين والفرق أن الجناية هنا متحدة فاحتيطا لها , قوله : ( أرشها ) أي الهاشمة وأما الموضحة فلا يثبت قودها ولا أرشها وقيل يثبت أرشها . فرع : لو ادعى رجل قصاصا ومالا فشهد له بذلك رجل وامرأتان قبلت في الحال ولا يمنع من الرد في القصاص .

ج ٤ · ص ١٧٠

قوله : ( قتله ) خرج الجرح فإنه يثبت بذلك , وحينئذ فلولي إذا زعم بعد ذلك أن الموت منه أن يحلف خمسين يمينا , وتثبت الدية ولو أنكر الجاني كون الموت من الجرح فإن الولي هو المصدق , قوله : ( ويشترط الموضحة إلخ ) أي أمران الأول ما قاله الثاني ما في قوله ويجب إلخ . قوله : ( ليمكن قصاص ) قضيته ثبوت الأرش عند الاقتصار على الشرط الأول وهو الأصح لأن الأرش لا يختلف بموضع الموضحة من الرأس , ومساحتها قال الزركشي وقياس هذا أن يثبت الأرش برجل وامرأتين , وبه صرح في الحاوي الصغير واستنكره وكلام الرافعي هنا كالصريح في عدم الثبوت ا ه . . قوله : ( بإقرار ) أي ولو حكما ولو قتله بالعين فلا ضمان لأنه لا يقدر على القتل بها اختيارا , قال الإمام وإلا لقضينا بنظر من نظر إلى من تتوق نفسه إليه أو بالحال فقال بعض المتأخرين يجري فيه تفصيل السحر , قوله : ( والإقرار إلخ ) لو قال مرض بسحري ولم يمت فهو لوث , . قوله : ( بطلتا ) ظاهره أن أصل الدعوى باق على حاله وهو ظاهر في تكذيب

ج ٤ · ص ١٧١

بعض الورثة فيحلف الخصم لكن عبارة الجمهور بدل حقه , منهم عن القصاص قوله : ( ولو أقر ) خرج ما لو شهد فلا يخفى حكمه , . قوله : ( للقتل ) خرج ما لو كان المشهود به الإقرار فإنه لا يؤثر الاختلاف في الزمان ولا المكان وكذا الإقرار بالآلة والهيئة فيما يظهر .

كتاب البغاة

قوله : ( حق ) لله تعالى أو لآدمي ومما يدخل في هذا الضابط كما قال العراقي ما لو تقاتل فئتان من المؤمنين فأصلح الإمام بينهما لأنه كان من حقهم , عدم المقاتلة والرفع إلى الإمام فترك ذلك , والافتيات عليه منع لحق متوجه عليهم , قوله : ( حتى لا تتعطل إلخ ) كأنه يريد ما قال ابن الرفعة رحمه الله الخلاف في الإمام لأجل تنفيذ الأحكام لا لعدم الضمان , قوله : ( والأصح عدم اشتراطه ) أي بدليل أن أهل صفين وأهل الجمل لم ينصبوا لهما إماما قاله إمام الحرمين . قوله : ( تركوا ) وذلك لأنهم ليسوا كفارا , وقد قال لهم علي رضي الله

ج ٤ · ص ١٧٢

عنه لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه , ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيدينا في أيديكم ولا نبدأ لكم بقتال , . قوله : ( وتقبل إلخ ) إنما لم يستثن من الخطإ ما لو كانت الشهادة على موافقيه أو صرح بالسبب لانتفاء التهمة حينئذ , قوله : ( لتأويلهم ) أي فليسوا فسقة . قوله : ( فيما يقبل فيه ) أي فلا يمضي إذا خالف نصا أو قياسا جليا , ولا من جاهل وفاسق أو من تخلف فيه شرط مع إمكانه , قوله : ( إلا أن يستحل ) يرجع إلى كل من قوله وتقبل شهادة البغاة وقضاء قاضيهم , قوله : ( إلا أن يستحل ) أي بأن يعلم ذلك أو يشك فيه , قوله : ( وكذلك الشاهد ) حاول الزركشي أن يدخله في عبارة المتن بجعل الاستثناء راجعا للصنفين , . قوله : ( ولو أقاموا إلخ ) أي إذا كان المقيم لذلك ولاة أمورهم , . قوله : ( ضمن ) يستثنى من هذا ما لو أريد إضعافهم وهزيمتهم قاله الماوردي , قوله : ( ودفع بشبهة تأويله )

ج ٤ · ص ١٧٣

استدل أيضا بقوله تعالى ﴿فأصلحوا بينهما﴾ حيث لم يذكر تباعا بدم ولا مال وكما في حروب صفين والجمل . ويغرهما . قوله : ( ولا يطلق إلخ ) قال الماوردي وغيره المراد من ذلك حبسه وعلل بأنه امتنع من واجب عليه فيحبس به كالدين , وقال الجمهور لا لأنه يضعف البغاة وهو الصحيح لأنهم لو حبسوا لوجوب البيعة لما جاز إطلاقهم , إلا بها فعلى الأول يكون الحبس واجبا , وعلى الثاني يكون موكولا إلى رأي الإمام , . . قوله : ( بعودهم إلخ ) يفيد أن ذكر أمن الغائلة هنا لا ينافي إهماله في الأسير لأنهم إذا تفرق جمعهم فقد أمنت غائلتهم , قوله : ( ولا يستعمل إلخ ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه﴾ , . قوله : ( ولا يقاتلون إلخ ) لأنهم قد يرجعون فلا يجدون إلى النجاة سبيلا , قوله : ( فاحتيج ) قد يقال تعبير المصنف بالضرورة فيه تنبيه على ذلك ثم التقييد بعدم الضرورة ينبغي أن يأتي مثله في المعطوف الآتي . قوله : ( كما أفصح به ) يرجع إلى قوله فاحتيج وقوله كما في الروضة يرجع إلى قوله واحتجنا , قوله : ( : ( وآمنوهم ) في كلام المتولي التصريح بأن الاستعانة تغني عن التصريح بعقد الأمان فيكون في عبارة الكتاب تصريح باللازم ثم ضبط آمنوهم بالمد , كما في قوله تعالى ﴿وآمنهم من خوف﴾ وحكى مكي من اللحن قصر الهمزة والتشديد , ( . قوله : ( أو مكرهين فلا ) قضية كلام الرافعي الاكتفاء بدعوى ذلك من غير احتياج إلى بينة وصرح به ابن الصباغ وشرطه المزني والبندنيجي .

ج ٤ · ص ١٧٤

فصل في شروط الإمام الأعظم وما معه

لما كان البغي الخروج على الإمام ناسب ذكره عقبه , قوله : ( مكلفا ) لما ولي المقتدر الخلافة كان سنة ثلاث عشرة فألف الصوفي كتابا احتج فيه على ولاية الصغير , بأن الله سبحانه وتعالى نبأ يحيى بن زكريا صلى الله عليه وسلم وهو صبي ﴿وأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الصبيان في أمور﴾ , قال الزركشي وأظنه خرقا للإجماع وما تمسك به لا حجة فيه , قوله : ( من مخالطة الرجال ) ففي الصحيح ﴿لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة﴾ , ولو ولي الخنثى ثم بان ذكرا لم يصح , قوله : ( قرشيا ) وأما قوله صلى الله عليه وسلم ﴿اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي﴾ فمحمول على غير الإمامة العظمى , قوله : ( مجتهدا ) أي ولو فاسقا عند تعذر المجتهد العدل أي فهو مقدم على العدل غير المجتهد خلافا لقضية كلام القاضي الحسين قوله : ( وسمع وبصر ونطق ) اقتضى هذا أنه يجوز أن يكون فاقد الشم والذوق وهو كذلك قال الروياني ولا يجوز أن يكون أعور بخلاف القاضي . قوله : ( ويشترط في الواحد ) أي الذي ذكره السادس , قوله : ( وباستخلاف ) أي يشترط أن يكون فيه الأهلية وقت الاستخلاف لا وقت الموت فقط ولا بد من القبول أيضا , ووقته بعد موت المستخلف على وجه والصحيح ما بين الاستخلاف والموت , قوله : ( فيرتضون ) ظاهره الوجوب وليس كذلك بل إن تركوا فكأن لا عهد , قوله : ( وجاهل ) قال الزركشي الواو بمعنى أو فإن الخلاف

ج ٤ · ص ١٧٥

جار في أحدهما قال وسائر الشروط كذلك ونبه على أن إطلاق المنهاج يشمل المتغلب في حياة الإمام , قال والأمر كذلك إن كان الإمام متغلبا وإلا فلا ينعقد للثاني , . . قوله : ( صدق بيمينه ) أي استحبابا وقيل وجوبا فلو نكل أخذت منه على الثاني دون الأول , قوله : ( المسلم ) خرج به الكافر فلا يصدق في دفعه جزما

كتاب الردة

قال الأصحاب الردة إنما تحبط الأعمال بالموت عليها لقوله تعالى ﴿فيمت وهو كافر﴾ فعليه لا يجب إعادة الحج الذي فعله قبل ردته إذا أسلم بعد ذلك خلافا لأبي حنيفة لكن نص الشافعي على أن ثواب الأعمال يحبط بمجردها وهي فائدة جليلة , قوله : ( الردة ) هي لغة الرجوع عن الشيء وشرعا ما قاله المصنف , قوله : ( هي قطع إلخ ) يرد عليه من تردد ويجاب بأن المراد قطع الجزم به ثم فيه دور لأن الردة أحد أنواع الكفر فليحمل الكفر فيه على الأصلي , وقوله قطع الإسلام ولو كان مسلما تبعا لأبيه فحين بلغ وصف الكفر , وكذا من حكم بإسلامه تبعا لإسلام أحد أبويه فلما بلغ وصف الكفر أي أعرب به عن نفسه , قوله : ( وهذا مثل إلخ ) أي فقد ثبت عن اللغة فلا

ج ٤ · ص ١٧٦

يعترض . قوله : ( الصانع ) هذا شمل إطلاقه الاشتقاق من صنع الله الذي أتقن كل شيء وإلا فليس من أسمائه تعالى وهو خارج عن الأسماء الحسنى . قوله : ( أو كذب رسولا ) أو نفى رسالة رسول بخلاف من كذب عليه خلافا للجويني , قوله : ( أو حلل إلخ ) لحديث ﴿معاوية بن قرة عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم بعث أباه إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه , واصطفى ماله﴾ وحمل هذا على أنه استحل ذلك . قوله : ( أو نفى وجوب مجمع عليه ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿والتارك لدينه المفارق للجماعة﴾ , واعلم أن الإمام استشكل تكفير مخالف الإجماع , بأن من خرق الإجماع ورد أصله لا نكفره وحمل كلام الأصحاب على ما إذا صدق المجمعين ثم خالف وأجاب الزنجاني بأنا نكفره من حيث مخالفة الإجماع , وقال ابن دقيق العيد الحق أن المسائل الإجماعية إن صحبها تواتر كفر جاحدها لمخالفة التواتر لا لمخالفة الإجماع , وإلا فلا قال الزركشي وغيره وهو الصواب وقضية هذا أن لا يعول على حكم الإجماع في هذا الشأن ويجاب بأن وجه اختصاصه بالذكر كون الغالب على المجمع عليه التواتر وعلمه من الدين بالضرورة . قوله : ( ولم يذكره في الروضة ) الضمير فيه يرجع إلى القول من قوله حمل عليها . قوله : ( وهو أعم ) وجه الأعمية شموله من نوى أن يكون كافرا حالا من غير قول ولا فعل جوارح .

ج ٤ · ص ١٧٧

قوله : ( والفعل إلخ ) قال الزركشي يأتي في قسم الإعتقاد أيضا , قوله : ( ما تعمده ) خرج غير العمد كالسهو , قوله : ( صريحا ) خرج الفعل المتردد كشد الزنار لمن دخل دار الكفر مثلا فلا ينصرف إلى صريح الكفر إلا بقرينة , قوله : ( بالدين ) متعلق بقوله استهزاء . قوله : ( أي لا اعتبار ) يريد أن الردة معصية على كل حال فكيف توصف بالصحة نفيا أو إثباتا ثم دليل الإكراه قوله تعالى ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ وقضية إطلاق الكتاب عدم اعتبار ردة الصبي , ولو قلنا بصحة إسلامه وهو كذلك قال الزركشي , وإذا أوجبوا قضاء الصلاة على المرتد إذا عرض له الجنون , فهلا اعتبروا لفظه بالكفر تغليظا عليه أيضا , قوله : ( بها ) أي لعدم التفصيل لا إنكار كما توهمه العبارة , . قوله : ( وإلا فلا ) بحث ابن الرفعة أن الشهادة إن كانت على إقراره بالكفر فأنكر أنه يقبل ذلك منه كنظيره من الشهادة على الإقرار بالزنا

ج ٤ · ص ١٧٨

قوله : ( وتجب استتابة ) لأنه كان معصوما بالإسلام والثاني أن سبب ذلك عروض شبهة , قوله : ( والمرتدة ) كأنه يشير إلى قول أبي حنيفة بعدم قتلها وإنما تحبس وتضرب , قوله : ( وفي قول يستحب ) أي لحديث ﴿من بدل دينه فاقتلوه﴾ ولم يذكر توبة , قوله : ( في الحال ) لظاهر قوله في الحديث ﴿من بدل دينه فاقتلوه﴾ , ولأنه حد فلم يؤجل , قوله : ( وفي قول ثلاثة ) لأنه ورد عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين , قوله : ( وقيل لا يقبل إسلام الباطنية ) كأن وجه دخول هذا في الخفي من حيث إنه خفي في ذاته وإن أظهره صاحبه , . قوله : ( أو بعدها ) لو شك في القبلية والبعدية كان الحكم كذلك لأن الحادث يقدر بأقرب زمن كذا بحثه الزركشي , وبحث أيضا استثناء أولاد المبتدعة إذا كفرنا آباءهم فلا يسري لأولادهم , قوله : ( وفي قول كافر أصلي ) أي لأنه لم يثبت له حكم الإسلام قوله : ( على كفره ) هو

ج ٤ · ص ١٧٩

صادق بما رجحه وبالكفر الأصلي ومحل ذلك كله . إذا لم يكن له أحد من أصوله مسلم , قوله : ( عبارة الروضة ) وجه سياقها أن الذي نقل الاتفاق القاضي أبو الطيب والمنسوب للعراقيين القطع بذلك . . قوله : ( أظهر إلخ ) وجه ذلك القياس على بضع امرأته بعد الدخول ووجه الثاني أن العصمة تزول بالردة فكذا المال ووجه الثالث أن الكفر لا ينافي الملك , واعلم أن الثاني رجحه كثير من الأصحاب ونسب للمصنف قال صاحب البحر لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال , وقد زالت لكفره فكذا حرمة مثله بالأولى ثم إن الأصحاب جعلوا معنى الزوال مماثلا لانفساخ النكاح قبل الدخول بالردة إلا الماوردي فنقل عن ابن سريج أن معناه زوال التصرف لأنه زال في نفسه , وإلا لم يعد قال ابن أبي الدم وهو حسن جدا لكنه غريب ثم الظاهر جريان هذه الأقوال فيما اكتسبه بعد الردة , باصطياد ونحوه وحينئذ فعلى قول الزوال هل ينتقل صيده لأهل الفيء , أم نقول الصيد باق على إباحته لعدم أهليته للملك ذهب المتولي إلى الثاني , ويحتمل ترجيح الأول كما في العبد يكتسب لسيده لكن يلوح فارق من حيث إن المرتد لا يقصد بالكسب أهل الفيء بخلاف العبد . قوله : ( والأول إلخ ) كأن وجه التعبير بالأول أنها محكية في كلام الأصحاب على وجه جعل هذا أولا وما في المتن ثالثا فليراجع من كلام الأصحاب . قوله : ( وعلى الأقوال ) أما على قول الوقف والبقاء فظاهر وأما على قول الزوال فلأن غاية ذلك أن يكون المرتد كالميت تقضى ديونه من تركته , وإذا مات وهناك دين هل نقول انتقل الكل لأهل الفيء , والدين متعلق به أم المنتقل ما عدا قدر الدين القياس الأول , قوله : ( والأصح إلخ ) قال الزركشي ظاهره أن الخلاف جار على الأقوال ولم يذكره الأصحاب إلا على قول الزوال . قوله : ( وإذا وقفا إلخ ) أي أما لو أزلناه فواضح وإن أبقيناه منعنا تصرفه نظرا لأهل الفيء فيضرب عليه الحاكم الحجر , ولكن ينفذ تصرفه إلى أن يحجر عليه . قوله : ( في الجديد ) هما القول في وقف العقود قوله : ( وإن قلنا ببقائه ) ولا يكفي على هذا القول بالجعل بل لا بد من ضرب القاضي الحجر عليه كما نص عليه الشافعي رحمه الله .

ج ٤ · ص ١٨٠

كتاب الزنى

قوله : ( خال عن الشبهة ) قيد مستدرك لأن محرم يغني عنه إذا وطئ الشبهة لا يوصف بحل ولا تحريم , قوله : ( أو غير محصن ) لحديث ﴿من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه﴾ . قوله : ( وفي طريق إلخ ) أي فيثبت له حكم الزنى بلا خلاف ثم من هنا تعلم أن مسألة دبر الذكر ليس فيها طرق , قوله : ( ووطء زوجة ) شبهة محل قوله : ( ومكره ) شبهة فاعل قوله : ( ويقول الانتشار ) منه تعلم أن محل الخلاف عند الانتشار وقضيته أيضا عدم الخلاف في المرة وفيه نظر . فائدة : الزنى لا يحل بالإكراه قال الرافعي سواء الرجل والمرأة وبحث الزركشي نفي الإثم عن المرأة ونسبه للقضاة , قوله : ( وكذا

ج ٤ · ص ١٨١

كل إلخ ) شبهة طريق . قوله : ( أباح بها ) أي الوطء ثم يستثنى ما لو حكم القاضي بالصحة أو الفساد فلا يكون من هذا , قوله : ( والثاني ) إلى قوله بلا ولي يفيدك أن على كلام المصنف مؤاخذة في حكاية الخلاف في النكاح بلا شهود , قوله : ( ويحد في مستأجرة ) نقل عن أبي حنيفة رحمه الله أن ذلك شبهة . قال الزركشي لنا أنه لو كان شبهة لثبت النسب وهو لا يثبت باتفاق أو يقول يرد عليه ما أسلفه من أن الإكراه شبهة , ولا يثبت النسب على ما بحثه ونقله عن صاحب التتمة ثم نبه على أن الجرجاني استثنى ما لو اعتقد الإباحة وأن قضية كلام المصنف عدم الفرق , قوله : ( وإن كان تزوجها ) خلافا للحنفية حيث جعلوا العقد شبهة . قوله : ( ومن جهل تحريم إلخ ) والظاهر أنه يحلف , قوله : ( مسلم وغيره ) قال ابن المنذر يجلد ويرجم أي لحديث ورد بذلك , قوله : ( وهو مكلف ) هذا الوصف شرط في أصل الحد فلا يختص بالإحصان , قوله : ( غيب حشفته ) ظاهره ولو مكرها وليس ببعيد ومثله التحليل فيما يظهر كذا حاوله الزركشي , قوله : ( والثاني ) عبارة غيره . لأن الفاسد كالصحيح في العدة والنسب .

ج ٤ · ص ١٨٢

قوله : ( بناقص ) متعلق بكامل فيكون ذكر الزاني ليس فيه كبير فائدة بل يستغنى عنه , وأما تعلقه بالزاني كما هو ظاهر العبارة فقد أفسده الزركشي من وجوه فليراجع , وقد قال بعضهم الصواب الثاني بناقص . . قوله : ( من المكلف ) من تبعيضية قوله : ( جلدة ) قال الروياني وغيره سمي الجلد جلدا لوصوله إلى الجلد , قوله : ( لأحاديث مسلم إلخ ) أي وليس فيه نسخ للآية خلافا للحنفية ثم في عطفه الترتيب بالواو إشارة إلى عدم الترتيب , ولفظة التغريب قد تشعر بأنه لو غرب نفسه لا يكتفى به وهو كذلك , قوله : ( فما فوقها ) أي لأن المقصود الإبعاد , قوله : ( لم يجبر ) والظاهر أنه لا إثم ثم محل الخلاف إذا تعين , قوله : ( والعبد خمسون ) لقوله تعالى ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ والمراد , الجلد لأن الرجم لا يتبعض , قوله : ( وفي قول سنة ) أي كما أن مدة العنة والإيلاء لم يفرقوا فيها بين

ج ٤ · ص ١٨٣

الحر والعبد ووجه الثالث ما في التغريب من تفويت حق السيد ثم الظاهر أن الأمة يعتبر معها محرم كالحرة . قوله : ( ولو شهد أربعة إلخ ) لما فرغ من مسقط الإقرار شرع في مسقط البينة , قوله : ( لم تحد هي ) محله ما لم تكن غوراء وإلا حدت , قوله : ( لم يثبت ) خالفه في ذلك أبو حنيفة لإمكان الوطء في زوايا لنا أن الحد يدرأ بالشبهة ثم اقتصاره هنا على نفي الثبوت يفيد أن حق القذف واجب على القاذف , والشهود وهو كذلك كما قاله الزركشي قوله : ( ويحد الرقيق ) أي سواء في ذلك حد الزنى والقذف والشرب وكذا قطعه في السرقة والحرابة , قوله : ( لأن التغريب إلخ ) , لكن مؤنة تغريبه في بيت المال فإن لم يكن فعلى السيد وأما النفقة زمن التغريب فعلى السيد , قوله : ( والثاني إلخ ) استدل له باقتصاره في حديث الجارية على قوله صلى الله عليه وسلم قوله : ( في حقوق الله ) يريد الشارح رحمه الله أن تعزير العبد لحق السيد مقطوع به ليس من محل الخلاف , وأما حقوق غيره من الآدميين فسكت عنها وقضية التقييد بحقوق الله تعالى إلحاقها بحقوق السيد , قوله : ( ويسمع البينة ) كما يقيم العقوبة يسمع بينتها ثم قضية هذا سماعه البينة على شرب الخمر وحد القذف وقطع السرقة والمحاربة وهو محتمل . قوله : ( والثاني قال إلخ ) من ثم تعلم أن الإمام لو نازعه فلا إشكال في تقدم الإمام عليه , قوله : ( ويقيم السيد معها ) الضمير فيه يرجع إلى قوله في الحدود . , قوله : ( والرجم إلخ ) قال الأصحاب جميع بدنه محل للرجم والاختيار , أنه يتوقى الوجه ,

ج ٤ · ص ١٨٤

قوله : ( ولا يحفر للرجل ) ظاهر كلامه امتناع الحفر لكن مال في شرح مسلم إلى التخيير . قوله : ( فإن ثبت بالإقرار إلخ ) يحتمل أن يكون مثله ما لو ثبت بلعان لاحتمال أن تلاعن فيسقط ويحتمل خلافه نظرا , إلى أن الرجوع على الإقرار مطلوب بخلاف هذا فقد يكون الزوج محقا وبهذا جزم في شرح المنهج , قوله : ( ولا يؤخر لمرض إلخ ) . نعم تؤخر الحامل ولو من زنى حتى تفطم الولد ويوجد من يكفله , قوله : ( وقيل يؤخر ) ظاهر إطلاقه جريان هذا الوجه ولو كان المرض لا يرجى برؤه قال الزركشي , وحكاية هذا الوجه تقتضي وجوب التأخير وليس كذلك بل قائله يجعل ذلك مستحبا كما في الجلد الآتي . أقول قضية التشبيه وجوب تأخيره عن الرجم , . . قوله : ( ويؤخر الجلد ) هل يحبس مدة التأخير هو متجه في الثابت بالبينة , قوله : ( فإن لم يرج برؤه جلد ) لما روي ﴿أن رجلا اشتكى حتى أضنى فصار جلده على عظمه فوقع على جارية لبعضهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة﴾ , قال الشافعي رضي الله عنه وإذا اختلفت هيئة الصلاة باختلاف حال المصلي فهذا أولى , قوله : ( فلا ضمان ) أي بخلاف ما لو ختنه الإمام في حر أو برد فإنه يضمن بالدية وفرق بأن الختن ثبت بالاجتهاد فأشبه التعزير , فشرط فيه سلامة العاقبة بخلاف الحد ثم تخصيص المصنف المرض وما عطف عليه يفيدك أن نضو الخلق أي ضعيفه لو جلد بغير المشروع كان مضمونا , قوله : ( وجوب التأخير مطلقا ) أي سواء قلنا بالضمان أم بعدمه .

ج ٤ · ص ١٨٥

كتاب القذف

قوله : ( فلا يحد المكره ) أي لأنه معذور ولا المكره لأنه لا يمكنه أن يستعير لسان غيره ليقذف به بخلاف القصاص لإمكان أن يضرب بيد غيره وذهب جماعة إلى وجوبه على المكره بالفتح كالقصاص . قوله : ( كما لا يقتل به ) أي بقياس الأولى لأن القصاص يجب للكافر على الكافر , وللعبد على العبد ولا كذلك القذف ثم الأم والجدات , كالأب زاد الخفاف سواء كان الأصول من جهة الأب أو الأم ثم قضية الاقتصار على نفي الحد ثبوت التعزير . قال الزركشي

ج ٤ · ص ١٨٦

وهو المنصوص , . , قوله : ( ولو شهد دون أربعة ) دليل هذا أن عمر رضي الله عنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى رواه البخاري ولم يخالف فكان إجماعا , قوله : ( والثاني ينظر إليها ) وجهه أنهم جاءوا شاهدين لا هاتكين قال الغزالي وهو الأقيس ثم محل الخلاف إذا كانت الشهادة في مجلس الحكم ومحله أيضا , إذا لم يكن هناك قرينة على عدم القذف كما لو شهد بجرحه , فاستفسره القاضي فأخبره بزنية فلا حد سواء كان بلفظ الشهادة أم لا , قوله : ( وكذا أربع إلخ ) هذا في نقص الصفة والأولى في نقص العدد قال الإمام ومحل الخلاف إذا شهدوا ثم انكشف نقص صفتهم وإلا فهم قاذفون . .

كتاب قطع السرقة

هي تتعدى باللام وبمن وبالضمير كالهبة والحكمة في مشروعية هذا الحد لها صون الأموال عن أخذها خفية من حرزها لتعسر إقامة البينة على ذلك , ولذا لم يقطع في الغصب لظهوره ولما قال الملحد :

ج ٤ · ص ١٨٧

يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار أجابه السني عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري قوله : ( الأول ) مبتدأ خبره قول المصنف كونه , قوله : ( أي مقوما به ) أي حال السرقة . قوله : ( والبخاري حديث ) وفي مسلم ﴿أنه صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن أي ترس قيمته ثلاثة دراهم﴾ , قال الشافعي ولا مخالفة بين الأحاديث فإن الدينار كان إذ ذاك اثني عشر درهما , ولذا قومت الدية باثني عشر ألف درهم من الورق أو ألف دينار من الذهب , ولهذا كانت القيمة عندنا تختلف باختلاف البلاد والأمان قاله الزركشي . قوله : ( من غير المضروب ) , متعلق بقوله يساوي ربع دينار , قوله : ( لا يساوي ) هو أفصح من يسوي , قوله : ( قطع إلخ ) قال الرافعي لأن المذكور في الخبر لفظ الدينار وهو منصرف إلى المضروب . قوله : ( والثاني ينظر إلى الوزن ) عبارة الرافعي لبلوغ العين في ذلك النصاب كما في نصاب الزكاة , قوله : ( فإن تخلل ) أي وأمكن الذهاب إليه قبل السرقة الثانية كذا ضبطه بعضهم

ج ٤ · ص ١٨٨

قوله : ( وإن لم يتخلل علم المالك ) هذا يلزم منه عدم إعادة المالك للحرز لأنها غير ممكنة مع عدم العلم فتأمل . قوله : ( ول نقب إلخ ) يريد أنه لا يشترط الإخراج باليد ونحوها بل ما هو فيه معنى ذلك , قوله : ( فانصب إلخ ) الذي في الروضة إن حصل الانصباب دفعة قطع أو على التدريج فكذلك على المذهب , وقيل وجهان وبه تعلم أن على المنهاج نقدا من وجهين , قوله : ( وهو ربع ) الضمير يرجع إلى قول المصنف نصاب , قوله : ( الخارج به ) يرجع لهتكه , قوله : ( فلا يقطع واحد منهما ) أي هذا مراده فلا يرد ما قيل العبارة تصدق بقطع أحدهما دون الآخر على أن الزركشي اعترض هذا الإيراد , بأنه إنما يتوجه في مطلق النفي لا في النفي المنحط على إثبات شيء سابق كما هنا , قوله : ( فلا يقطع واحد منهما ) ولا يشكل بنظيره من القصاص لأن الفرق ظاهر ولو كان أحدهما غير مميز فهو كالآلة , . قوله : ( ولو سرق إلخ ) , قيل الأحسن ولو أخرج لأنه ليس بسارق , قوله : ( بلا دبغ ) أي ولو دخل حرزا قطع ألية شاة وأخرجها فلا قطع لأنها ميتة , , قوله : ( ولا قطع ) كأنه يقول يشترط في المسروق أن يكون محترما , قوله : ( طنبور ) هو فارسي معرب , قوله : ( كونه ملكا لغيره ) ولو سرق المشتري المبيع في زمن الخيار للبائع فلا قطع وإن قلنا الملك للبائع وكذا الموهوب قبل القبض لا قطع بسرقته , قوله :