حاشية عميرة

القسم ١ — الجزء ٢٠ من ٢٤

ج ٤ · ص ٧٣

قوله : ( لأنه لم يؤد الواجب وتطوع بغيره ) ظاهر هذا التعليل أنه يذهب مجانا ونقل البلقيني عن الأصحاب الضمان , قوله : ( إلا أن تكون إلخ ) قيل هذا يشكل على ما سلف من التعليل بجريان الناس على ذلك فإنهم جروا على ذلك في الرشيدة وغيرها , فلا معنى لاعتبار في شيء دون شيء , قوله : ( ولم يأذن وليها ) انظر كيف الأذن في الصغيرة وكأنهم جعلوا الزوج كالوكيل عن الولي , قوله : ( بخلاف ما إذا أذن الولي ) لو أذن ثم مات هل ينقطع الإذن وما المراد بالولي . , قوله : ( ويجب أدم ) نبه الزركشي على وجوب المشروب قال وهو إمتاع وعلى الكفاية أقول في كونه إمتاعا نظر , قال الرافعي وقد تغلب الفواكه في وقتها فتجب قال القاضي الرطب في وقته واليابس في وقته , قال الزركشي مرادهما إذا غلب التأذم بها وإلا فتستحب كما صرح به صاحب الترغيب . ا ه وفيه نظر قوله : ( أي أوقية ) حكى الجيلي عن بعض الأصحاب أن المراد الأوقية الحجازية , وهي أربعون درهما وهو ظاهر فإن العراقية لا تغني شيئا , قوله : ( وجب الأدم ) كذا قطعوا به ولو قيل أنه تفريع على المذهب من عدم لزوم الكفاية لكان متجها , قوله : ( تكفيها ) أي فلا يكفي ما يقع عليه الاسم

ج ٤ · ص ٧٤

بالإجماع بخلاف الكفارة , ووجهه البغوي بأنه يستمتع بجميع بدنها فعليه كفايتها , قوله : ( وسراويل ) مثله المئزر في حق من اعتاده , قوله : ( لمثله ) قضيته النظر إلى الزوج دونها , قال الزركشي وليس كذلك فإن كلام الرافعي وغيره مصرح بأن اللزوم على عادة البلد والمراد به لمثلها من مثله وقد نص الشافعي في البويطي على اعتبار كسوة بلدها بمثلها . قوله : ( وثيرة ) هو بالثاء المثلثة وهي الرطيبة من كثرة حشوها , قوله : ( على ما تقعد عليه نهارا ) أي من الذي سلف قريبا قوله : ( ومخدة ولحاف ) لم يذكروا فيهما الخلاف في التي قبلهما لأنه لا غنية عنهما بخلاف فراش النوم , فقد تستغني عنه بما تجلس عليه نهارا , قوله : ( ودهن ) وينبغي أن يجب للسراج على العادة وأما الصابون والأشنان فقد صرح القفال بوجوبه , قال حتى لو احتاجت إلى خلال وجب عليه قوله : ( ومرتك ) هو معرب , قوله : ( هيأه لها ) فإذا هيأه وجب عليها استعماله قوله : ( لأنه لحفظ البدن ) أي فلا يجب كما لا

ج ٤ · ص ٧٥

تجب عمارة الدار المستأجرة , وأما آلة التنظيف فإنها نظير غسل الدار وكنسها , قوله : ( ولها طعام ) مثله آلة التنظيف والكسوة قوله : ( بحسب العادة ) , قضية صنيع الشارح أن المراد العادة في أصل الدخول , وأما قدره فسيأتي عن الماوردي قوله : ( والثاني لا تجب ) أي إلحاقا له بالطبيب وعليه فيجب ما تزيل به الوسخ من الماء , قوله : ( وشرب ) قال الزركشي هو بالفتح المصدر والقصعة بالفتح , قال وقد قيل الشرب بالفتح في حديث ﴿أيام منى أيام أكل وشرب﴾ , قوله : ( والعبرة في ذلك بحالها ) لو اعتادت ذلك في بيت الزوج دون الزوج دون أبويها ثم

ج ٤ · ص ٧٦

طلقت وتزوجت غيره , فالظاهر وجوب الإخدام ومثل ذلك يقع في الجواري البيض كثيرا , قوله : ( أو مستأجرة ) قال الإمام والغزالي يشترط أن لا تزيد الأجرة على نفقة الخادم , وإلا فلا يجب الاستئجار , قوله : ( في القدر ) تصحيح لعود الضمير فإنه عائد على الجنس , قوله : ( وكذا متوسط ) استشكل إلحاق المتوسط بالمعسر هنا بخلافه في نفقة المخدومة , قوله : ( لا سراويل ) أي لأنها لكمال الستر دون أصله , قوله : ( وكذا أدم على الصحيح ) سكت عن اللحم وبناه الرافعي على الخلاف في مساواة أدمها لأدم المخدومة يعني جنسا ونوعا وقضيته

ج ٤ · ص ٧٧

عدم لزومه لأن الأدم دون المخدومة نوعا , قوله : ( وفي الجميلة وجه ) بحث ابن الرفعة جريانه في الحرة الجميلة التي لا يجب إخدامها بالأولى , قوله : ( كما تقدم إلخ ) إشارة إلى أن هذا الحكم مفهوم مما سبق , قوله : ( بما يضرها ) مثله ما يضره دونها كأن تبيع آلة التنظيف وتجلس شعثة , قوله : ( تمليك ) هذا قد يدعى فهمه من قوله فيما سلف إن عليه تمليكها حبا , ويجاب بأن الغرض هناك بيان الجنس وهنا بيان صفة الإعطاء , قوله : ( تمليك ) وجه في الكسوة بأن الله سبحانه وتعالى جعل كسوة الأهل أصلا للكسوة في الكفارة كالطعام , والطعام تمليك فيها بالاتفاق وكذا الكسوة فوجب هنا مثله , ثم الخلاف من فوائده جواز كونه مستعارا وعدمه وغير ذلك ونازع الزركشي في ظروف الطعام والفرش فذكر أن الوجه أن يكون إمتاعا وأطال في ذلك . قوله : ( كالفرش ) مثل ذلك آلة الطبخ والشرب والأكل كما يؤخذ من إطلاقهم , قوله : ( فإن قلنا إمتاع أبدلت ) وأما إذا كان بتقصير

ج ٤ · ص ٧٨

فلا إبدال على الأول بالأولى , ويبدل على الثاني وعليها غرم القيمة , قوله : ( فإن ماتت فيه لم ترد ) مثله موته وطلاقه وولادة الحامل البائن صورة والمسألة فيما بعد القبض وأما لو عرض مثل ذلك قبل الإعطاء , فالأقيس كما قال الزركشي أن الحكم كذلك واستبعد في المطلب أن يوجب عليه كسوة , فصل إذا طلق مثلا في يوم النكاح ونحوه قال والأولى أن يجب لها من قيمة الكسوة ما يقابل زمن العصمة وهو ما عليه قضاة زماننا . ا ه قال الزركشي وبه صرح الصيمري .

فصل الجديد

قوله : ( بالتمكين ) دليله ﴿عدم دفع النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة النفقة قبل البناء بها﴾ , ولأن العقد يوجب المهر فلا يوجب عوضين مختلفين لكن جعل الثاني قديما فيه نظر ففي مختصر البويطي آخر قولي الشافعي لها النفقة من يوم عقد النكاح . وهو أحب القولين إلي لأنها ممنوعة عن الرجال بحسبه ا ه . ومن فوائد الخلاف صحة الضمان وأخذ الرهن على قدر منها والحوالة بها وعليها , قوله : ( لا العقد ) الذي حاول ترجيحه في المطلب الوجوب بهما , قال إذ لو وجبت بالتمكين المجرد لوجبت في وطء الشبهة ا ه . والذي نقله الماوردي عمن جعل التمكين أصلا أنها تجب بالتمكين والعقد شرط , قوله : ( والقديم تجب ) حجته وجوبها للمريضة وإقامة عدم النشوز مقام عدم التمكين .

ج ٤ · ص ٧٩

قوله : ( ومراهقة ) قال الزركشي فيه خلل من جهة اللغة فإن ذلك من وصف الذكور , وأما الأنثى فيقال فيها معصر ذكره الجوهري وغيره وقال الخليل يقال امرأة معصر إذا بلغت عصر الشباب , قوله : ( ولو بمنع لمس ) أي كقبلة ونحوها قال الإمام إلا أن يكون امتناع دلال ولو منعته من نظرة لوجهها أو غيره , بلا عذر فناشزة , قوله : ( بلا إذن ) لو خرجت بلا إذن لزيارة أبويها أو عيادتهما فليس بنشوز كما سيأتي , قوله : ( أو لحاجته ) لو تزوج امرأة ببغداد وهي بالكوفة ثم ذهب إلى الموصل وطلبها فسفرها من الكوفة إلى بغداد لا نفقة فيه لأن التسليم لم يحصل , ومن بغداد إلى الموصل لها النفقة لأن العبرة في التسليم ببلد بغداد , وهي بعدها مسافرة بإذنه لحاجته وقبلها كذلك , ولكن الاعتبار بالتسليم ببلد العقد ولم يوجد قبل وصول بغداد , قوله : ( فغاب ) مثله لو حصلت الغيبة قبل النشوز ثم عبارته تفهم أنها لو نشزت في البيت من غير خروج , فغاب ثم أطاعت لا يكون الحكم كذلك كما لو ارتدت ثم أسلمت وهو ظاهر لأنها لم تخرج من يده , قوله : ( قاله البغوي ) يستثنى منه ما لو نهاها عن الخروج ولو مطلقا فإنه ينبغي أن يكون الخروج مع ذلك مسقطا . , قوله : ( والأظهر إلخ ) يجريان

ج ٤ · ص ٨٠

في تسليم المهر أيضا , قوله : ( ما سبق في الكبيرة ) أي عند عدم التسليم من مجيء القولين وعدم الاستحباب على الجديد . , قوله : ( نشوز إلخ ) أي لأنه أبلغ في ذلك من النشوز بالفعل أعني في الحالة التي يكون الاشتغال به نشوزا , ثم لا فرق بين أن يكون الزوج حلالا أو محرما أيضا , قوله : ( كما تقدم ) أي في الأظهر وكذا المذهب . فإن قلت لم يتقدم التعبير بالمذهب في سفرها معه . قلت بلى لما قال الشارح فيما سلف ومنهم من أجرى القولين في سفرها معه ثبت بذلك أن في سفرها معه طريقين أرجحهما القطع بعدم السقوط هذا مراده رحمه الله . قوله : ( وسواء إلخ ) ينبغي أن يكون راجعا إلى مسألة الأظهر يعني أن الخلاف ثابت سواء خرجت إلخ . ويجوز رجوعه أيضا إلى مسألة المذهب , لكنه حينئذ باعتبار آخر كلامه يوهم أن سفر المرأة مع الزوج بغير إذن في الخروج والإحرام الأول مسقط , وهو ممنوع فتأمل . قوله : ( فإن أبت فناشزة ) أي ولو كان به مانع من الاستمتاع هذا قضية إطلاقهم قوله : ( مكتوبة أول وقت ) في فتاوى القفال

ج ٤ · ص ٨١

رحمه الله تعالى لو صلى الأجير ثم قال كنت محدثا مكن من الإعادة وسقط من الأجرة بقدر الصلاة الثانية , قال الزركشي وقياسه أن يجيء هنا ا ه . أقول أما مجيء وجوب الإذن في الثانية فظاهر وأما سقوط ما يقابلها من النفقة فمحل نظر , قوله : ( راتبة ) انظر هل يشمل الرواتب الزائدة على العشر . نعم يشملها بدليل قول الشارح بخلاف النفل المطلق , قوله : ( إلى أنه ) أي المذكور من التعجيل والسنن الراتبة قوله : ( وتجبان لحامل ) قال القاضي حسين المعني فيه أنها مشغولة بمائه فهو مستمتع برحمها , فكان كالاستمتاع في حالة النكاح إذ النسل مقصود به كالوطء ولو نشزت الحامل سقطت نفقتها , قوله : ( لا تجب لحامل عن شبهة ) أي لا تجب على الواطئ وكذا الزوج مدة العدة فيما لو كانت منكوحة . قوله : ( وقيل تجب الكفاية ) أي نظرا إلى أنها نفقة قريب بسبب الحمل . نعم تستثنى الرجعية الحامل فلا

ج ٤ · ص ٨٢

تزاد بلا خلاف قوله : ( على المذهب ) أي سواء قلنا النفقة لها أم للحمل لأنها التي تنتفع بها وتسقط ببراءتها فلم تجر مجرى نفقة القريب .

فصل أعسر بها

قوله : ( صارت دينا عليه ) أي بشرط أن لا تمنع نفسها منه زمن الإعسار , قوله : ( فلها الفسخ ) أي ولو رجعية قوله : ( كما تفسخ بالجب والعنة ) استدل أيضا بما روى البيهقي عن أبي هريرة يرفعه ﴿في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما﴾ وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد يأمرهم بأخذ النفقة إن وجدوها والطلاق إن لم يجدوها قال الشافعي ولا أعلم أحدا من الصحابة خالفه , قوله : ( لأن المعسر إلخ ) أي وكما لا يفسخ بنشوزها فلا تفسخ بعجزه . قوله : ( لا فسخ لها بمنع موسر ) لكن قالوا : لها متاع من الاستمتاع قال الزركشي وهل تثبت نفقتها مع الامتناع في ذمته قياس ما قالوا في المعسر عدم الثبوت , وفيه نظر ا ه . أقول قياس قولهم بالاستحقاق عند المنع لأجل عدم إقباض المهر الاستحقاق هنا مع الامتناع ,

ج ٤ · ص ٨٣

قوله : ( ولو تبرع إلخ ) مثله أداؤها بضمان التبرع فيما يظهر قوله : ( كالمال ) فعلى هذا لو امتنع كلف الكسب كما يكلف الموسر إعطاء المال وإلا فسخ . فرع : الكسب الحرام كالعدم لكن لو كان يكسب بصنعة الملاهي مثلا لم يستحق المسمى ولكن له الأجرة على تفويت عمله قاله الماوردي والروياني قال الزركشي وهذا مردود مخالف لكلام الأصحاب ا ه . قالا أعني الماوردي والروياني وكسب المنجم والكاهن قد بذل عن طيب نفس فليلتحق بالهبة . قوله : ( حتى يثبت ) لو علموا إعساره قبل سفره لم يكف أن يشهدوا بذلك بل لا بد أن يشهدوا

ج ٤ · ص ٨٤

بالإعسار من غير إضافة لذلك الزمن ويجوز لهم ذلك استصحابا لما كان , قوله : ( بنفقته ) أي لا بالمدة الماضية لأن الماضي لا يفسخ به وإن توقف عليه الفسخ , قوله : ( ولا فسخ بما مضى ) أي في حالة التسليم وعدمه ولذا عبر بالواو دون الفاء , قوله : ( وقيل تستأنف ) , أي لأن القدرة الكائنة به قطعت ما قبلها وزيفه الإمام لأنه يئول إلى أن ينفق يوما ويترك ثلاثا وهكذا فيتخذه عادة , قال وما عندي أن صاحب هذا القول يسمح بذلك وإنما يقول به إذا لم يتكرر ذلك وينته إلى الاعتياد , قوله : ( زمن المهلة ) وكذا ينبغي أن يكون الحكم فيما لم رضيت بالمقام معه في غير زمن المهلة , قوله ( لها منعه ) أي ولا نفقة عند المنع , قوله : ( ولا أثر لقولها رضيت ) يستثنى يوم القول المذكور فإنه يؤثر فيه , قوله : ( ولو رضيت إلخ ) قد يستشكل بما لو انقطع المسلم فيه ورضي المسلم بذمة المسلم إليه بأن له الفسخ بعد ذلك وأجيب بأن المالية هنا لما كانت ثابتة اغتفر فيها ما لم يغتفر في المسلم فيه . .

ج ٤ · ص ٨٥

فصل يلزمه نفقة الوالد

وكذا عبده المحتاج إليه وزوجته وغير الأصول والفروع لا وجوب عليهم عندنا خلافا للحنفية استدلوا بقوله تعالى ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ وأجاب الشافعي رحمه الله تعالى بأن المراد في أمر المضارة , قال كذا فسره ابن عباس رضي الله عنهما وهو أعلم بكتاب الله تعالى , قوله : ( والولد ) خرج به الحمل قوله : ( لوجود البعضية ) أي وأحكامها كالعتق ورد الشهادة ولعموم الأدلة , قوله : ( عياله ) قال العراقي لا يقدم على القريب إلا الزوجة ولفظ العيال يوهم خلافه ا ه . أقول مثلها خادمها فيما يظهر ثم الدليل ما روى مسلم ﴿ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك﴾ ثم الذي بحثه رأيته في الخادم بعد ذلك منقولا والمستولدة كالزوجة ا ه . قوله : ( من عقار وغيره ) كالخادم قوله : ( ولا مكتسبها ) إن أريد من حصلها بالكسب رجع إلى الأول وإن أريد القادر وهو

ج ٤ · ص ٨٦

الذي في الشرحين والروضة لم يصح ذلك مطلقا على طريق الرافعي وبالنسبة للأصول على طريق النووي كما سيأتي في قوله وإلا فأقوال إلخ فإنه مفروض في القادر على الكسب كما هو صريح تعليل القولين الأولين , ويجاب باختيار الشق الأول ويمتنع رجوعه إلى ما قبله وباختيار الثاني ويريد بالمكتسب من هو شأنه وعادته بخلافه فيما يأتي لكن هذا الثاني يلزم عليه أن الوالد لو كان كذلك لا يلزم الولد نفقته وفيه نظر , قوله : ( أو صغيرا ) لو بلغ مبلغا يحسن فيه الاكتساب كأولاد المحترفة فحكمه كالكبير . نعم لو هرب وترك الحرفة لزم الولي النفقة قوله : ( أحسنها تجب ) . تنبيه : قدرة الأم والبنت على النكاح ليست كالقدرة على الكسب لأن حبس النكاح أمده طويل فلو تزوجتا سقطت الوجوب بالعقد وإن كان الزوج معسرا . أقول فلو كان غائبا فقد سلف أن الوجوب يتوقف على الإرسال له ليحضر فتجب من وقت حضوره , والمتجه أن تكون تلك المدة على من كانت عليه قبل النكاح أقوى على هذا تعليل ما سلف بقولهم لئلا يجمع بين منفقين , وكما في الصغيرة والمجنونة إذا أعسر زوجها , قوله : ( وهي الكفاية ) أي لقصة هند رضي الله عنها مع خلوها عن شائبة المعاوضة بخلاف نفقة الزوجة والمراد بها ما يستقل به للتصرف , والتردد لا الشبع ولا دفع ألم الجوع ودخل فيها القوت والأدم وخالف البغوي في الأدم ويجب أيضا الخادم ونفقته عند الحاجة وكذا الأدوية والمسكن والفراش لكن مسكن المنفق يقدم به بلا ريب على مسكن قريبه , فقولهم يباع فيها المسكن والخادم ينبغي أن يكون محله بالنظر إلى الكفاية في القوت ونحوه , قوله : ( لا يجب فيها التمليك ) فعليه لو قال كل معي كفى ولا يجب تسليمها إليه قال الإمام ولو أعطاه نفقة أو كسوة لم يجز أن يملكها لغيره , فلو لم يأكلها حتى عرض اليسار له لم يجز له الرجوع فيها ولو نفى الولد ثم رجع رجعت الأم عليه , بنفقته وكذا يستثنى نفقة الحمل إذا قلنا له تسقط بمضي الزمان , قوله : ( أو إذنه إلخ ) أي لم يحصل ذلك لا أنها تستقر بمجرد الإذن هذا هو الظاهر خلافا لظاهر العبارة ثم الحصر يرد عليه , ما لو لم يكن حاكم فإن الأم تنفق من مالها أو

ج ٤ · ص ٨٧

تستقرض ثم ترجع بشرط الإشهاد على ذلك وعلى إرادة الرجوع ومثل الأم غيرها من مستحقي الإنفاق , قوله : ( أو فوقها فلا ) هو صادق بما لو طلبت خمسة وأجرة مثلها أربعة , وكان غيرها الموجود أجرة مثله خمسة أو ستة ولم يرض بدونه وهو ظاهر لأن ارتفاع أجرة الأجنبية لمصلحة هناك من جودة اللبن أو غيره , قوله : ( بأقل ) لو كانت أجرة مثل الأجنبية خمسة وأجرة مثل عشرة ففي إجابة الأم وجهان وقضية المتن إجابتها أعني الأم إذا لم ترض الأجنبية بدون أجرة مثلها والمتجه عدم لزوم إجابة الأم لما فيه من الكلفة عليه , والفرض كفايته بالإرضاع وهو حاصل بما ذكر , قوله : ( من أجرة المثل ) الظاهر أن المراد أجرة مثل الأم , قوله : ( والثاني تجاب الأم ) لو

ج ٤ · ص ٨٨

كانت الأجرة من مال الطفل وهناك متبرعة فلا وجه لجريان هذا قوله : ( وقيل لا أثر إلخ ) رد بأنه لا يلزم من عدم مراعاة الشيء منفردا أن لا يعتبر مرجحا لغيره ثم قوله لا أثر إلخ . معناه أنهما يستويان على هذا الوجه فاعلم ذلك فإنه ينفعك في فهم الحاشية الآتية على قوله وإلا فبالقرب . قوله : ( فإن استويا في الإرث ) مثاله بنت وبنت ابن قوله : ( فعلى الأب ) أي وإن علا قوله : ( لبالغ ) أي غير مجنون قوله : ( وإلا فبالقرب ) قد سلف أن الجد مقدم على الأم في إيجاب النفقة عليه فليكن مقدما على أمهاتها بالأولى , فليخرج ذلك من كلامه نعم لو اجتمع أبو الأب والأم قال الرافعي إن اكتفينا سوينا بينهما , وإن اعتبرنا الإرث أو الولاية فالنفقة على أبي الأب ا ه . أقول إذا قدم أبو الأب على الأم فهلا قدم على أبيها ثم رأيت الأذرعي في شرح المنهاج تعرض لذلك , واعترضه بعين ما قلت ونقله عن غيره ولله الحمد والله أعلم ويمكن أن يقال بل يتعين أن قضية قول الرافعي المذكور , إنما هي تقديم الأب لأنهما استويا قربا وعند الاستواء في القرب يراعى الإرث كما أرشد إليه قول الشارح السالف كالخلاف في طرف الفروع فيكون قوله إذا اكتفينا بالقرب يعني على مقابل الأصح القائل , بأنه لا أثر للإرث عند الاستواء في القرب أي بل يستويان . قوله : ( وقيل بولاية المال ) قال في البسيط مستند هذه الطريقة أن الشافعي رضي الله عنه قطع بأن الأب أولى في حالة الضعف مع التردد في البالغ قال الرافعي والمراد بالولاية الجهة التي يعتد بها لا نفس الولاية التي قد يمنع منها مانع مع قيام الجهة قال الزركشي فليكن

ج ٤ · ص ٨٩

قول المنهاج بولاية المال على حذف مضاف أي بجهة ولاية المال , قوله : ( استصحابا لما كان إلخ ) رجح أيضا بأن الوجوب على الآباء منصوص عليه في قصة هند وغيرها .

فصل في الحضانة

قوله : ( لأنهن أشفق ) أي ولا يقدح في ذلك كونها نوع ولاية وسلطنة ومؤنها على الأب كالنفقة , ولهذا ذكرت ذيلا للنفقات وقيل لا أجرة لها بعد الفطام واعلم أنه قد سلف أن الأم التي تحت والد المحضون ليس له منعها من الرضاع , لكن إذا نقص الاستمتاع بذلك فلا نفقة لها مع الأجرة فهل الحضانة كالرضاع فيما ذكر هو محتمل , قوله : ( ووجه القديم إلخ ) وجه أيضا بأن الأخوات اجتمعن مع الولد في الصلب والبطن بما روى البخاري ﴿الخالة بمنزلة الأم﴾ , قوله : ( يدلين بالأم ) منه تعلم أن المراد الأخت لأبوين أو لأم , قوله : ( لأنها أقرب منها ) أي ووراثة قوله : ( وبنت أخ وأخت ) خالف ابن الرفعة فقدم العمة , وكذا الروياني والماوردي قال ابن الرفعة وظاهر النص يقتضيه

ج ٤ · ص ٩٠

قوله : ( للإدلاء بالأم ) أي كما تقدم أم الأم على أم الأب ورد بأن الجدة من جهة الأم مساوية للجدة من جهة الأب في الميراث بل أقوى لأنها لا تسقط بالأب بخلاف أمهاتها , وامتازت بالإدلاء بالأم التي هي أهل للحضانة وفي الأخت من الأب زيادة في الميراث وقد تصير عصبة وأيضا الجدة فيها صفة نفسها وهو الميراث فكانت أولى بالترجيح من اعتبار صفة في غيرها . أقول وهذا التوجيه يرد عليه ما سيأتي من تقديم الخالة والعمة لأب عليهما لأم , قوله : ( لقوة جهة الأبوة ) ربما يرد على هذا تقديم أم الأم على أم الأب , قوله : ( رعاية لجهة الأمومة ) أي وليس هنا ميراث مرجح كما في الأخت للأب مع الأخت للأم , قوله : ( كأم أبي الأم ) هذه العبارة تشمل التي من جهة الأم والتي من جهة الأب وهو كذلك قوله : ( لكن تتأخر ) أي عن الأصول وإلا فهي مقدمة على الأخوات والخالات على هذا , قوله : ( وبنت العم للأم ) كذا في عدة نسخ ولعله تحريف فإنها غير محرم , قوله : ( وبنتي الخال والعم ) تبع في بنت الخال الرافعي في الشرح وخالفه وغيره لإدلائها بذكر غير وارث , قوله : ( وتثبت ) لما انتهى الكلام على اجتماع محض الإناث شرع في اجتماع محض الذكر وله أحوال أربع اجتماع الإرث والمحرمية كالأب والإرث دون المحرمية , كابن العم فقدهما كابن الخال , قوله : ( وكذا غير محرم ) يرد عليه المعتق قوله : ( لضعف قرابته ) أي بدليل سلب الإرث والولاية وتحمل العقل أي الدية كان ينبغي تقديم هذا على المسألة قبلها لأن الخلاف فيه متماسك لمكان المحرمية والمرجح في الأولى طريق القطع , قوله : ( ثم الأب ) يقدم على أمهاته لإدلائهن به , قوله : ( وقيل تقدم عليه إلخ ) . الخلاف مفرع على الجديد السابق في قوله والجديد يقدم بعدهن إلخ .

ج ٤ · ص ٩١

قوله : ( بتقديم الأخت ) انظر لم لم يقل والخالة قوله : ( فالأصح الأقرب فالأقرب ) يرد على ما جزم به من تقديم الخالة على بنت الأخ والأخت على القولين الجديد والقديم فكيف يكون أصح في مخالفة الجديد ولذا قال الزركشي لا يقال بنت الأخ والأخت ليستا أقرب من الخالة , لأنا نقول معارض بالمثل فتأتي القرعة وبالجملة فمسألة الخالة مستثناة من ذلك , قوله : ( فتقدم الأخت على الأخ ) قضية عبارته كما ترى أن الأخت ولو من الأم تقدم على الأخ ولو من الأبوين وبه صرح ابن المقري ونقله عن الشامل وقس عليه ما يشابهه كبنت الأخ وغيرها . , قوله : ( ولا حضانة إلخ ) عد الماوردي والقاضي من الموانع السفه وأما العمى فالظاهر أنه لا يقدح بخلاف الجزام والبرص فالظاهر أنهما قادحان , قوله : ( وفاسق ) ظاهره الاكتفاء بالعدالة الظاهرة فلا يكلف الثبوت عند القاضي لكن عبر في المحرر بالعدالة والمذكور في الحاوي وتهذيب الشيخ نصر الاكتفاء بالستر , لكن أفتى النووي بأنها إذا ادعت عليه الحضانة وأنكر الزوج لم تقبل إلا بنية وبحث في باب الحجر الاكتفاء في التصرف بالعدالة الظاهرة فقال الزركشي ففي الحضانة أولى , قوله : ( وناكحة غير أبي الطفل ) أي بمجرد العقد وإن كان الزوج غائبا , قوله : ( أبي الطفل ) أي وإن علا كما في زوجة الجد أبي الأب وصورته أن يزوج ابنه بنت زوجته من

ج ٤ · ص ٩٢

غيره فتلد منه ويموت أبو الطفل وأمه فتحضنه زوجة جده , قوله : ( أو امتنعت ) منه تعلم عدم الإجبار وهو كذلك . نعم لو وجبت المؤن عليها لفقد الأب فلا إشكال في التعين نبه عليه ابن الرفعة , قوله : ( بأن القريب ) أجيب أيضا بأن الممتنعة صالحة للحضانة في حال الامتناع بخلاف الولي الغائب لتعذر الوصول إليه قوله : ( أو عم ) مثله ابن العم لكن إن كان المميز أنثى فالأم أحق قطعا . قوله : ( حول ) أي بخلاف اختيار مجهول النسب لا يصح رجوعه عنه لتعلق حق الغير , قوله : ( فالأب أولى ) أي ولو كان سفره إلى

ج ٤ · ص ٩٣

بادية والأم في مدينة ولا فرق أيضا بين أن يكون الأب في البلد التي فيها الأم أم لا , قوله : ( قيل ومسافة قصر ) قال الرافعي يشبه أن يكون منشأ الخلاف النظر إلى حفظ النسب أو التأديب والتعليم فمن نظر إلى الثاني لم يشترط ومن نظر إلى الأول اشترط لإمكان معرفة الأحوال بورود القوافل والإخبار عند القرب . ا ه ولو مات الولد فاختلفا في محل دفنه فالظاهر أن الأب يجاب . .

فصل عليه كفاية رقيقه

قوله : ( وإن فضل عنه ) محله إذا كان الولد منه أو ملكه وإلا فله إرضاعها الغير , قوله : ( فليس لأحدهما إلخ ) الدليل عليه قوله تعالى

ج ٤ · ص ٩٤

﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما﴾ قال الإمام وظاهر الآية الشريفة أنه لا فرق بين أن تريد الأم

ج ٤ · ص ٩٥

استكمال إرضاع الحولين بنفسها أو بغيرها , لأن المؤنة على الأب في الحالين ا ه . أي إذا امتنعت من الفطام قبلهما شرط رضاها , أي وأن يكون الكسب يفي بذلك عادة بعد إخراج كفايته منها وحلالا ا ه . .

ج ٤ · ص ٩٦

كتاب الجراح

جمعها باعتبار أنواعها أو باعتبار أفرادها قيل التعبير بالجنايات أولى لعمومها وأجيب بأن الترجمة بها باعتبار الأغلب , وبأن الجنايات تطلق على نحو القذف والزنى والسرقة , قوله : ( أو غير ذلك ) كالسحر وشهادة الزور , قوله : ( الفعل المزهق ) هو شامل للمباشرة والسبب ومخرج لغير المزهق مما يتناوله جنس الفعل لكن سيأتي أن غير المزهق ينقسم إلى الثلاثة أيضا وأورد على التعبير بالفعل القول كشهادة الزور , فلو عبر بالجناية وحذف وصف الإزهاق لتناول ذلك مع الجناية على ما دون النفس , قوله : ( ثلاثة ) الحصر

ج ٤ · ص ٩٧

فيها ظاهر وذلك لأنه إما أن يقصد الفعل والشخص أو لا الثاني الخطأ والأول إن كان بما يقتل غالبا فعمد وإلا فشبه عمد , قوله : ( ولا قصاص إلا في العمد ) , قال الزركشي سواء مات في الحال أم بالسراية وسواء النفس والطرف وفيه نظر لأن المقسم الفعل المزهق , قوله : ( عدوانا ) أي ويكون العدوان أيضا من حيث القتل , قوله : ( فقتله ) عطف على قصد الفعل أي وهو أن قصد الفعل إلخ . فقتله وإنما قيد الشارح بهذا وكذا قوله جارح أو مثقل وهو تصريح بما شملته العبارة ليشير إلى خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه في المثقل . لنا حديث الجارية التي رض رأسها بين حجرين ثم إن عبارته كالمتن اقتضت أن الغلبة وصف للآلة ولو جعلت وصفا للفعل كان أولى ليشمل قتل الإبرة في المقتل وإن أمكن شمول عبارتهما لذلك , قوله : ( بالجر ) ويجوز الرفع قوله : ( فمات ) في الخطأ وشبه العمد الآتيين لأن المقسم هو الفعل المزهق , قوله : ( أو رمى شخصا إلخ ) . فيه رد على الزركشي حيث قال إن هذا وارد على تعريف العمد السابق , قوله : ( أو رمى شخصا فأصاب غيره ) لو رمى شخصا ظنه زيدا فإذا هو عمرو وجب القصاص . قوله : ( وظاهر أن فقد إلخ ) . ليس الغرض من هذا إيراده على العبارة فإن العبارة صادقة بذلك لأن فقد قصد أحدهما صادق بفقدهما , وإنما غرضه إيضاح الكلام وتحقيق المرام , قوله : ( ومنه الضرب بسوط أو عصا ) خفيفة ولو يوالي بين الضربات وكانت في غير مقتل والمضروب غير صغير ولا ضعيف ثم حكمة التنصيص على السوط والعصا ذكرهما في الحديث الآتي , قوله : فإن لم يظهر أثر نفي

ج ٤ · ص ٩٨

الظهور دون الوجود يفيدك أن أصل الأثر لا عبرة به , قوله : ( ومات في الحال ) أما لو تأخر الموت زمنا طويلا فلا شيء قطعا قوله : ( ولو غرزها فيما لا يؤلم ) قال الزركشي ولم تتجاوز القوى , قوله : ( ولو حبسه ومنعه ) خرج ما لو منعه فقط بأن كان في مفازة مثلا فأخذ طعامه وشرابه حتى مات فلا ضمان , قوله : ( وإلا فلا في الأظهر ) الملائم لعبارة الروضة جعل هذا الخلاف راجعا لهذه الحالة والتي قبلها , قوله : ( لحصول الهلاك به ) أي فكان كما لو ضرب مريضا ضربا يقتله دون الصحيح وإن جهل فإنه يجب القصاص ويجاب بأن المرض يظهر حاله بخلاف الجوع . تنبيه : عبارة الروضة فإن كان به بعض جوع وعطش ففي وجوب القصاص ثلاثة أقوال أصحها إن علم الحابس الحال لزمه القصاص وإلا فلا والثاني يجب في الحالين والثالث عكسه ثم إن أوجبنا القصاص وآل الأمر إلى الدية وجب في حالة العمد دية عمد كاملة , وفي حالة الجهل دية شبه عمد , وإن لم نوجبه فالأظهر نصف دية العمد أو شبه العمد قوله : ( ويجب القصاص بالسبب ) منه مسألة الحبس السابقة فكان ينبغي تأخيرها عن هذا , قوله : ( فلو شهدا بقصاص إلخ ) . قال الزركشي أما لو توقف الحاكم في الحادثة فروى له فيها عدل خبرا فقتله ثم رجع الراوي وقال تعمدت الكذب ففي فتاوى البغوي ينبغي

ج ٤ · ص ٩٩

وجوب القود كالشاهد , وقال القفال والإمام هو أولى بذلك من الإكراه فإن المكره قد يحترز ويؤثر هلاك نفسه , وليس للقاضي محيص عن الحكم بالشهادة قال العراقي المقتضي لوجوب القصاص رجوعهما مع الاعتراف بالتعمد لا كذبهما حتى لو شاهدنا المشهود بقتله حيا , فلا قصاص لاحتمال عدم التعمد قوله : ( أي فلا قصاص عليهما ) لأنهما لم يلجئا الولي لذلك في هذه الحالة حسا ولا شرعا فصار قولهما شرطا محضا كالإمساك مع القتل , قوله : ( ولو ضيف بمسموم صبيا ) مثله الأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة الآمر فتكون هذه الصورة واردة على كلامه الآتي , قوله : ( وإن لم يقل هو مسموم ) وجه هذه الغاية أن حالة عدم القول قوية الشبه بشريك المخطئ .

ج ٤ · ص ١٠٠

قوله : ( أو بالغا عاقلا ولم يعلم حال الطعام فدية ) أي دية شبه عمد قوله : ( وفي قول قصاص ) احتج له بما روى أبو داود في قصة اليهودية التي سمت من أنها لما قتلت مات بشر بن البراء رضي الله عنه , وأجاب الأول بأنه مرسل والمحفوظ ما خرجه البخاري من عدم قتلها لكن جمع البيهقي بينهما بأنه لم يقتلها أولا , فلما مات بشر قتلها قال في البحر الاستدلال به ضعيف فإنها إنما قدمت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أضاف أصحابه , وما هذا سبيله لا يلزم فيه قصاص ا ه . نعم القول بالقصاص نص عليه الشافعي رضي الله عنه ورجحه الروياني والبغوي والصيمري . قوله : ( لتناوله باختياره ) فتغلب المباشرة قوله : ( ولو دس سما ) وجمعه سمام وسموم قوله : ( فعلى الأقوال ) لكن هنا طريقة قاطعة بعدم الضمان , قوله : ( ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك ) خرج به ما لو قصد عرقه بغير إذنه فترك عصب نفسه حتى مات وأيضا السلامة موثوق بها عند الربط , قوله : ( فمكث فيه مضطجعا ) أي والفرض إمكان الحركة قوله : ( وإن منع منها عارض ) أفهم أنه لو ألقاه مع قيام الرياح وهيجان الأمواج وجب القود وهو ظاهر . قوله : ( وإن أمكنته فتركها ) أي لغضب مثلا استشكل هذا بإيجاب القصاص على

ج ٤ · ص ١٠١

الصائل إذا أمكن المصول عليه الدفع فتركه وحاول بعضهم الفرق بأن السبب في مسألة الصيال لم يتصل بالبدن قال ابن الرفعة فعليه لو اتصل فعل الصائل بالبدن وقدر المصول عليه على الدفع فتركه فلا قود . قلت ويمكن الفرق بأن الصائل معه رادع وهو التكليف , والذي ألقى صار لا يمكنه الكف وقضيته أن الصائل لو رمى بسهم فثبت المصول عليه مع إمكان التحرك لا ضمان وقد يلتزم , قوله : ( ولا قصاص في الصورتين ) أي ولو قلنا بوجوب الدية قوله : ( وفي النار وجه ) أي كما لو ترك الشخص مداواة جرحه والفرق أن السلامة هنا محققة لو خرج من النار ولا كذلك المدواة . تنبيه : إذا لم نوجب الدية في النار وجب على الملقي أرش ما علق فيه النار إلى وقت إمكان الخلوص فإن لم يعرف قدره فلا شيء سوى التعزير , قوله : ( فالقصاص على القاتل إلخ ) . دليل الأول حديث ورد بمعنى ذلك وقياما على المرأة تمسك لزنى الغير وسواء أمسكه للقتل أم لا خلافا لمالك رحمه الله تعالى فإن كان المقتول عبدا جاز مطالبة الممسك والقرار على القاتل بخلاف ما لو أمسك المحرم صيدا فقتله حلال فالضمان على المحرم وذلك لأنه ضمان يد لا ضمان إتلاف واعلم أنهم لم يلغوا فعل الممسك في السلب بل سووا بينهما ثم هذا كله إذا كان القاتل مكلفا أما لو أمسكه وعرضه لمجنون أو سبع ضار فالقصاص على الممسك وأما الثانية فتقديما للمباشرة إذ لا أثر للشرط معها , وأما الثالثة فتقديما للمباشرة على السبب ولأن الإلقاء إذا طرأت عليه مباشرة مستقلة انقلبت شرطا محضا ثم محل الخلاف إذا كان الشاهق يموت منه غالبا قال الإمام في باب وضع الحجر ولو ألقى إنسانا على سكين بيد إنسان فتلقاه صاحب السكين بها فالضمان عليهما وفرق ابن الرفعة بأن التلف فيها حصل بنوع واحد تعاونا عليه , وهناك قصد الملقي الإهلاك بالصدمة والقاد بالسيف فتعارضا وبقي النظر في تقديم الأقوى ولو كان القاد مجنونا فالضمان على الملقي بالقصاص .

ج ٤ · ص ١٠٢

قوله : ( لأن الهلاك إلخ ) أي فصار شبهة دارئة للقصاص ثم هذا الثاني خرجه الربيع من الإلقاء من شاهق والأصحاب بين راد لهذا التخريج ومضعف له , وذلك لأن الملقي لا قصاص عليه ولا دية وها هنا تجب الدية عند انتفاء القصاص , قال الزركشي فظهر الفرق بينهما وهو أن الإرسال في الهواء لا يقتل ما لم يصدم فلما اعترضه معترض نسب إليه , وها هنا حصوله في الماء مهلك لا محالة قال ثم لا فرق بين أن يلتقمه الحوت قبل وصول الماء أو بعده ا ه . وقوله ثم لا فرق إلخ . يشكل على الفرق فتأمل . ثم رأيت هذا الذي ظهر لي مسطورا في الرافعي ثم نقل عن الإمام الفرق بأن الحوت ضار بطبعه وليس له اختيار فكان كالآلة , قوله : ( أو غير مغرق فالتقمه الحوت ) , أي ولو يعلم به الملقي وإلا وجب القود , قوله : ( وكذا على المكره في الأظهر ) محل الخلاف إذا كان المكره على قتله غير نبي وإلا فيجب القصاص قطعا قوله : ( ومقابل الأظهر وجه إلخ ) أي فكان كما لو ضربه واحتج له أيضا بحديث ﴿رفع عن أمتي الخطأ﴾ إلخ . قوله : ( ولو أكره بالغ مراهقا ) أي بالغ عاقل قوله : ( فعلى البالغ القصاص ) أي وعلى الصبي نصف دية مغلظة , قوله : ( إن قلنا عمد الصبي عمد ) أي الذي له نوع تمييز وهو الأظهر قال الإمام طريقة الخلاف ترجع إلى أنا ننقل فعل المكره إلى المكره على صفته أم نجعل المكره المباشر للقتل , وننظر إلى صفة فعل المكره قال الرافعي رحمه الله وهذا يقدح في معنى الشركة ا ه . يريد أن الراجح كون المكره بالفتح شريكا وهذا يقتضي ترجيح القول بأنه آلة , قوله : ( فإن قلنا خطأ ) عبارة . الزركشي فإن قلنا عمده كخطأ البالغ , قوله : ( وعلى البالغ

ج ٤ · ص ١٠٣

القصاص في الأظهر ) هذا هو الأظهر السابق حكايته في وجوب القصاص على المكره بالفتح , قوله : ( قطعا ) صرح هنا بالقطع لأنه رتبة المكره في المؤاخذة دون رتبة المكره بالكسر بدليل ما سلف في المتن , قوله : ( فالأصح وجوب القصاص على المكره ) أي وعلى عاقلة الظان نصف دية مخففة خلافا لما في الروضة من أنه لا شيء عليه , قوله : ( ووجه المنع إلخ ) . كذا في الروضة ووجه الأول أن المكره هنا لما جهل الحال وظن حل الفعل , كان كالآلة للجاهل وأشبه ما لو أمر صبيا لا يعقل ثم الوجوب منسوب للتنبيه والتهذيب قال البلقيني وغيره , هو مفرع على مرجوح وهو كون المكره كالآلة . قالوا والمعتمد في الفتوى أنه لا قصاص لأنه شريك مخطئ ثم حكاه البلقيني عن تعليق القاضي وتعليق البغوي والنهاية والبسيط ومنع بعضهم صحة تفريعه على المرجوح , قال فإن محل الخلاف بين الراجح والمرجوح يصور بما إذا كان المكره والمكره عالمين فرجحوا فيه كون المكره شريكا لا آلة لظهور إيثار نفسه أما مع الجهل فلا إيثار فهو بالآلة أشبه وبهذا التقرير تعلم أن وجوب القصاص هنا لا يشكل بما سلف من أن البالغ لو أكره صبيا , وقلنا إن عمده خطأ لا قصاص وذلك لأن جهل الحال هنا المقتضي لإلحاق المكره بالآلة مفقود في صورة الصبي المذكورة لأنه عالم بالحال . قوله : ( فلا قصاص على أحد ) أي وعلى عاقلة كل نصف الدية وأطلق المتولي أن الحكم يتعلق بالرامي ولا شيء على المكره , قوله : ( وقيل هو عمد ) أي كما في جهل المكره السابق قال الزركشي وهذا مراده وليس بوجه , قوله : ( أو على قتل نفسه ) خرج الطرف وكذا الولد , قوله : ( والثاني يمنع ذلك ) علله الرافعي بأنه بإلجائه وحمله قاتل له , قوله : ( فالمذهب ) نظر فيه الزركشي بأن محل الطريقين الإذن المجرد ومع الإكراه فيه خلاف مرتب على الإذن المجرد قال ابن الرفعة محل الخلاف إذا أمكن دفعه بغير القتل , وإلا فلا ضمان جزما لأنه دفع صائل ولو عدل عن قتله إلى قطع طرفه فمات , قال القاضي سألت عنها القفال فخرجها على ما لو وكله في الشراء بألف فزاده هل يجوز أو لا ونازع ابن الرفعة في ذلك , وقال الإذن في إتلاف الكل إذن في إتلاف البعض فلا ضمان خلافا لتخريج القفال . قوله : ( بناء إلخ ) علل أيضا بأن القتل لا يباح بالإذن فكان كإذن المرأة في الزنى لا يسقط الحد . أقول في التشبيه بالمرأة نظر لأنه حق الله تعالى وهذا حق

ج ٤ · ص ١٠٤

الآذن . قوله : ( فليس بإكراه ) خالف في ذلك القاضي وتبعه ابن عبد السلام فلم ير الإبهام مسقطا لآلة الإكراه قال ابن الرفعة وعليه فلا يجب القود على المكره بناء على اشتراط قصد العين

فصل في الجناية من اثنين وما معهما

هو معقود لطريان المباشرة على المباشرة والسبب على السبب , والحكم فيهما تقديم الأقوى والتسوية بين المتعادلين كذا قاله الزركشي . أقول وكأنه لم ينظر إلى ما في صدر الفصل لأنه مقدمة لما بعده قوله : ( إذا ) قدرها لمكان الفاء في قوله فقاتلان , ( قوله : مذففان ) هو خبر مبتدأ محذوف وليس صفة للفعلين لأنهما ينقسمان إلى المذفف وغيره ولا يصح أن ينقسما هنا إلى المذفف وغيره لأنه يفسد بذلك قوله الآتي وإلا فقاتلان , قوله : ( فقاتلان ) أي لأنه لا يمكن إضافته إلى أحدهما دون الآخر ولا إسقاطه قوله : ( عيش مذبوح ) عبارة الإمام لو انتهى إلى سكرات الموت وبدت أماراته وتغيرت أنفاسه لا يحكم له بالموت بل يلزم قاتله القصاص وإن كان يظن

ج ٤ · ص ١٠٥

أنه في مثل حالة المقدود ا ه . هذا ولكن كلامهم في باب الوصايا قد يخالف هذا وصرح بذلك جماعة من الأصحاب ولو شرب سما انتهى به إلى حركة المذبوح فالظاهر أنه كالجريح . .

فصل قتل مسلما

قوله : ( لا قصاص وكذا دية في الأظهر ) إطلاقه يقتضي ثبوت الخلاف سواء علم أن في دار الحرب مسلما أم لا , ولكن طريقة صاحب التقريب الجزم بوجوب الدية إذا علم أن فيها مسلما , أو قصد عين شخص يظنه كافرا أو إن انتفى الأمران فلا دية جزما وإن وجد أحدهما فلا دية على الأظهر ونفى الدية لقوله تعالى ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾ قال الرافعي رحمه الله تعالى من بمعنى في أي في عدو لكم ولم يذكر الله سبحانه وتعالى فيه سوى الكفارة ولأنه أسقط حرمته بإقامته بدار الحرب ووجوبها لأن ظاهر حال من في الدار العصمة , قوله : ( وفي القصاص قول ) هذا القول قال الزركشي هو الأقيس لأن من خرج في دارنا على زي الكفار لا نرتاب في كونهم منهم . أقول فيه نظر لأن فرض المسألة في الحربيين والذي في دارنا يغلب أن يكون بأمان فاتجه وجوب القصاص عند تبين الإسلام , قوله : ( : ( من عهده مرتدا أو ذميا ) لو كان بدل العهد فيهما الظن قال الرافعي فالمتجه بينهما وبين ظن قاتل أبيه في القطع أو إثبات القولين . قوله : ( ولو ضرب مريضا إلخ ) من نظائر المسألة لو وطئ أجنبية يظنها أمته المشتركة أو سرق نصابا يظنه دونه بل قالوا في هذه الأخيرة , يقطع قطعا وينبغي جريان خلاف القصاص فيها ومحله في غير المؤدب وإلا فلا قصاص قوله : ( وقيل لا ) أي كما لو

ج ٤ · ص ١٠٦

جوعه جوعا لا يقتله وكان هناك جوع سابق جهله والفرق أن الضرب ليس من جنس المرض بخلاف الجوع فإنه من جنس الجوع السابق , وأيضا الجوع يخفى بخلاف المرض السابق قوله : ( لوجوب القصاص ) , لو قال لوجوب الضمان كان أولى بدليل قوله فهدر ولكن الحامل على ذلك , قوله بعد وفي القاتل وكذا قوله ومكافأة وقوله إسلام أو أمان مراده أن العصمة محصورة في هذين ويرد ضرب الرق على الأسير الوثني ونحوه لأنه داخل في الثاني . قوله : ( به ) أي إلا أن يكون مثله . قوله : ( في الأصح ) أي سواء ثبت بالبينة أو بالإقرار خلافا لما في التنبيه تبعا للماوردي من اختصاص ذلك , بالأول ثم حاصل ما في الزركشي عدم الوجوب فيما لو قتله بعد الرجوع لاختلاف العلماء في صحته , ثم رأيت الأذرعي قال إذا قتله بعد العلم بالرجوع وجب القصاص قطعا . . قوله : ( بلوغ وعقل ) أي ليدخل في أدلة القصاص ثم إذا وجب وطرأ الجنون بعد ذلك استوفى منه حال الجنون ولو كان ثبوته بإقراره . تنبيه : ينبغي أن يزيد وعصمة لما سيأتي في الحربي قوله : ( أخذا مما تقدم ) أي وهو انتفاء الفهم الذي هو شرط التكليف وما نقله في الروضة عن أصحابنا في الأصول من أنه غير مكلف , وأن مرادهم بذلك عدم خطابه في حال السكر قوله : ( ولا يحلف ) عبارة المحرر ولا يمكن تحليفه قيل وهي أحسن لإشعارها بالعلة قوله : ( على حربي ) أي إذا أسلم بعد ذلك أو عقد له ذمة ولو كان إسلامه بين جرحه وموت المجروح قوله : ( يجب القصاص على المعصوم ) قال الزركشي أي في حق المؤمن وأما في حق بعضهم مع بعض فسيأتي قال والدليل حديث ﴿من اعتقل مسلما وقتله فهو به قود﴾ . . قوله : ( والمرتد ) هذا العطف يقتضي أن المرتد لا يدخل في إطلاق

ج ٤ · ص ١٠٧

المعصوم , قوله : ( فلا يقتل مسلم بذمي ) نص عليه لخلاف أبي حنيفة وغيره يفهم بالأولى , وكذا حكم المسلم إذا قتل من لم تبلغه الدعوة لا يقتل به . قوله : ( والثاني إلخ ) أي هو كما لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد المجروح ومات ويجاب بأن هذا خرج عن العصمة بخلاف مسألتنا , قوله : ( قتل مرتد بذمي ) أي لأن المرتد أسوأ حالا منه , قوله : ( والثاني ) قد يؤيد بعدم صحة بيع العبد المرتد للذمي قوله : ( وبمرتد ) فتكون عصمته بالنظر إلى إسلامه السابق وقد يقدح في قصر العصمة على الإسلام والأمان , قوله : ( لا ذمي بمرتد ) الخلاف في هذه بناه القفال على الخلاف في عكسها وما لا يقتل به لا يضمنها , قوله : ( يقتل به ) أي وطلبه للإمام قوله : ( وعورض ) قال الزركشي منشأ الخلاف أن المرتد مهدر في نفسه أو معصوم عن غير المسلمين لأن قتله تصرف شرعي . . قوله : ( وعارض نافي القصاص إلخ ) , مما يدل له اتفاقهم على أنه لو آل الأمر إلى الدية وكانا نصفين تعلق ربع الدية وربع القيمة بماله ومثلهما برقبته . فرع : شخص له عبيد ثلاثة أعتق واحدا منهم ومات واحد وقتل واحد قبل موته يقرع بينهم , فإن خرج العتق لأحد الحيين فظاهر , وإن خرج على المقتول بان أنه قتل حرا وكانت الدية لورثته قال القاضي ولا قصاص على ظاهر المذهب لأن الحرية لم تتعين عليه وقت الموت بخلاف ما لو قال أنت حر قبل جرح فلان لك بيوم فإذا جرح ومات وجب القصاص وهذا الذي قاله حكاه الرافعي عن بعض

ج ٤ · ص ١٠٨

الصحاب قوله : ( ولا قصاص بقتل ولد ) نقل الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك الإجماع ومراده في الجملة , وإلا فقد خالف مالك فيما لو ذبحه كالشاة , ولو قتله في قطع الطريق ففيه قولان حكاهما النووي رحمه الله , ولو كان منفيا بلعان فلا قصاص بقتله أيضا لأنه بصدد أن يلحقه بالاستيلاد , قوله : ( وإن سفل ) لأنه حكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه السافل والعالي كالإرث وغيره كالنفقة , قوله : ( ويقتل بوالديه ) لأن أخذ الأنقص بالأكمل اقتصار على بعض الحق وعكسه استفضال عن الحق قاله الماوردي . قوله : ( فقتله أحدهما ) أي ولو قبل العرض على القائف لجواز العرض بعد الموت على الصحيح , وقوله أحدهما لا مفهوم له إذ لو قتلاه فالأمر كذلك لأن شريك الأب يقتص منه , قوله : ( اقتص ) أي ولا يقدح في ذلك كون القتل صادرا قبل انكشاف الحال خلافا للماوردي وقوله أي الآخر إشارة إلى أن اقتص مبني للفاعل فيكون قوله الآتي فلا نفي لاقتصاص الآخر فقط لا لمطلق القصاص , فلا يرد ما قاله ابن الفركاح من أن عبارة المنهاج تقتضي أنه لو ألحقه بغيرهما , لا يقتص منه لأنه إنما يتوجه إذا كان اقتص مبنيا للمجهول , قوله : ( لعدم ثبوت إلخ ) . من هنا تعلم أنه لو رجع القاتل عن الاستحقاق اقتص منه وإن لم يلحقه القائف بأحد نعم لو تزوجت امرأة في العدة وأتت بولد يمكن أن يكون من كل منهما , فإنها كالتي قبلها إلا في شيء وهو أن الجحود لا يفيد النفي لثبوت النسب بالفراش فلا يسقط بالجحود , قوله : ( فلا قصاص ) . تتمة : عبارة المحرر وإن ألحقه بالآخر اقتص , شقيقين . شرط الصحة قوله فلكل منهما القصاص على الآخر , ولغير ذلك مما يأتي وأما اشتراط الحيازة فلا وجه له فيما يظهر لي , قوله : ( الآخر ) جعل الفاعل فيما مر ضمير أحدهما , وجعله فيما هنا ضمير الآخر والصواب أن يقول بدل الآخر من أحدهما لأنه لا يصح تقدير الآخر مع قوله بها , فإن قيل قوله ويقدم للقصاص معناه , ويقدم لاستيفاء

ج ٤ · ص ١٠٩

القصاص منه فيكون واقعا على المستوفى منه لا على المستوفي , قلنا لكن ينقل الإشكال إلى قوله أو مبادرا فتأمل . قوله : ( فلوارثه ) أي الآخر قوله : ( ورثها ) أي فيرث ثمن القصاص ويجب عليه لأخيه الذي قتل الأم سبعة أثمان الدية , قوله : ( واستحق قتل أخيه ) أي ويلزم هذا المستحق لأخيه المذكور ثلاثة أرباع الدية . , كأن قوله : ( وسواء ) أي في القتل وتوزيع الدية كما تصرح به عبارة المنهج . قوله : ( ويقتل الجمع بواحد ) قال الزركشي بشرط أن يكون فعل واحد لو انفرد لقتل ا ه . ويجب تقييده بما إذا لم يتواطئوا على أنه سيأتي في مسألة السياط الآتية اشتراط التواطؤ مع أن صورتها أن فعل كل واحد إلخ , قال فيها الزركشي وفارق الجراح حيث لا يشترط فيها ذلك لأن الجرح يقصد به الهلاك بخلاف هذا , فانظر كيف يجتمع كلامه ويجوز أن يحمل كلامه هنا على اشتراط أن يكون له مدخل في التلف , قوله : ( وعن جميعهم ) هذا يفهم بالأولى قوله : ( ويقتل شريك الأب ) خلافا لأبي حنيفة رحمه الله لنا ما لو عفا أحد الشريكين وما لو رميا ثم مات أحد الراميين قبل الإصابة , قوله : ( بعد القطع ) أفهم عدم القصاص في المعية والسبق وليس مرادا فيما يظهر , قوله : ( بعد جرح الدافع ) فيه نظر ( قوله : لأنه شريك من لا يضمن ) عبارة غيره لأن من لا يضمن أخف حالا من تضمين الخاطئ وفارق شريك الأب بأن فعل الأب مضموم , قوله : ( بأن الخطأ شبهة في الفعل ) أي فكان كما لو صدر

ج ٤ · ص ١١٠

الخطأ والعمد من شخص واحد , قوله : ( فيه ) أي في الفعل فالضمير فيه راجع لقوله شبهة في الفعل . . قوله : ( عمدا وخطأ ) هو بدل من قوله جرحين قوله : ( هو قاتل نفسه ) سواء أعلم بحال السم أم لا وكما ينتفي القصاص لا دية أيضا , ولكن عليه قصاص الجرح أو أرشه , قوله : ( لم يقتل ) أي جزما قوله : ( لقصد التداوي ) هذا الوجه زيفه الروياني بأنه لا يعتبر قصد الفاعل بل كون الفعل ما يقصد به القتل غالبا ثم من تعليل هذا الوجه يستفاد أن محل الخلاف إذا قصد الإصلاح فلو استعجل لإراحة نفسه مثلا فهو شريك قاتل نفسه قطعا . فائدة : قال الإمام السم شيء يضاد القوة الحيوانية , قوله : ( حال السم ) أي في غلبة القتل به وعدمه قوله : ( بخلاف إلخ ) قيده المتولي بما إذا لم يعلم المتأخر تقدم ضرب غيره , وإلا فهو كما لو حبسه في بيت وجوعه مع علمه بجوعه السابق , وشرط الإمام لأصل المسألة أن تكون جملة السياط بحيث يقصد بها الهلاك غالبا ووجه اشتراط التواطؤ أن الهلاك لا يقصد بمثل هذا الفعل إلا مع التواطؤ .

ج ٤ · ص ١١١

قوله : ( ومن قتل جمعا مرتبا ) قد ذكر المصنف هذه المسألة بعد قتل الجماعة بالواحد لئلا يتوهم أن الواحد يكفي قتله عن الجماعة . فرع : لو ضربه أحدهما خمسين سوطا ثم ضربه الثاني ثلاثة أسواط مثلا , وهو عالم بالأول فعليهما القصاص , وإن كان جاهلا فلا قصاص على أحد , وإن انعكس الأمر فلا قصاص مطلقا لأنه شريك شبه العمد لكن محله عند عدم التواطؤ شرح الروض , قوله : ( بين الترتيب والمعية ) هما معتبران بالزهوق لا بالفعل , قوله : ( عصى ) هذا يفيد أن القرعة واجبة وهو كذلك , قوله : ( وللأول دية ) أي دية قتيله لا دية القاتل .

فصل إذا جرح إلخ

محصل ما فيه بيان تغير حال المجني عليه بين الفعل والموت , قوله : ( أو مرتدا ) أي إذا لم يكن الجارح مرتدا مثله قوله : ( فلا ضمان ) أي كما في قطع يد السارق إذا مات منه , قوله : ( وقيل تجب ) اعترض الزركشي بأن في كل مسألة طريقين أصحهما في الأولين وجهان وفي الثانية القطع بنفي الدية وفي الثالثة القطع بالنفي الثانية فيها قولان , قوله : ( تجب دية ) أي مخففة قوله : ( أي الحربي أو المرتد والعبد ) معنى كلام الشارح أن أحد الأمرين من الحربي والمرتد جزء المثنى والعبد هو الجزء الآخر , ولهذا عطفه بالواو فإنك إذا أردت تفسير المثنى من قولك إذا جاء زيد وعمر فأكرمهما , تقول أي زيدا وعمرا ولا يصح أن تقول أي زيدا أو عمرا والله أعلم , قوله : ( والمذهب إلخ ) قضيته استواء المسائل في الخلاف مع أن إيجاب الدية في عبد نفسه أولى لأنه معصوم بالكفارة كذا قال الزركشي فتأمله مع الحاشية التي على قوله وقيل تجب , قوله : ( دية مسلم ) أي حر قوله : ( بحال الإصابة ) والرمي كالمقدمة قال الزركشي يخرج من هذا التفسير طريقة قاطعة بالوجوب قوله : ( مخففة ) يريد أن تعبير المتن يفيد جريان الخلاف في صفة التخفيف كما يفيده أصل الوجوب .

ج ٤ · ص ١١٢

قوله : ( على وجه الوجوب ) هو قول المتن وقيل تجب دية . . قوله : ( ولو ارتد ) هذا عكسه ما تقدم , قوله : ( أي لا يجب لها شيء ) كما لو قتل في هذه الحالة وأولى , قوله : ( والثاني يعتبر حالة استقرارها ) , وذلك لأن الجناية قد صارت نفسا فكما لا شيء في النفس بتلك الجراحة والنفس هنا مهدرة فلو أدرجنا لأهدرنا فجعلت الردة قاطعة قائمة مقام الاندمال . قوله : ( ولو ارتد ) هذه الحالة متوسطة بين ما سلف , قوله : ( تخللها ) لأنه إذا قصر زمنها لا يظهر أثر السراية ورد بأن السراية حاصلة في زمنها ولا بد وهي حالة غير مضمونة فانتهضت الشبهة قوله : ( ولو جرح إلخ ) هذه في الحقيقة نظير التي ابتدأ الفصل بها لكنها تفارقها من حيث إن المجروح مضمون في أول الأمر . . قوله : ( فللسيد الأقل إلخ ) فإنه إن كان نصف القيمة أقل فهو أرش الجناية على ملكه , وما زاد في حال الحرية لا حق له فيه , وإن كانت الدية أقل فما نقص عن نصف القيمة نقص بسبب من جهته , وهو الإعتاق قوله : ( الواجبة ) مستدركة قوله : ( ونصف قيمته ) احترز عن قيمة النصف , قوله : ( وفي قول إلخ ) . الذي ظهر لي أن هذا الوجه لا يتجه غيره قياسا على المسألة قبله وإلا فما الفرق ولا يصح التعويل في الفرق على كون الأرش هنا مقدرا وفي الأولى غير مقدر فليتأمل . قوله : ( بأن يقدر موت المقطوع ) أي بقدر موته حرا وموته رقيقا وتوجب للسيد أقل العوضين . قوله : ( ويجب ) أي القصاص قطعا وكذا النفس على الأصح , قوله : ( لوجودها ) ولا يضرها شركة الأول كما في شركة الأول

ج ٤ · ص ١١٣

فصل يشترط لقصاص الطرف

دليل القصاص فيها قوله تعالى : ﴿وكتبنا عليهم فيها﴾ الآية وأما اشتراط ما شرط للنفس من كون الجناية عمدا إلخ . فلأن الشرع معتن بصيانة النفوس أعني فإذا لم يجب القصاص للنفس في الخطأ وشبه العمد ففيما دونها أولى , ولو قال يشترط لقصاص ما دون النفس لشمل المعاني , قال الرافعي ولا يرد كون السليمة لا تقطع بالشلاء والكاملة الأصابع لا تقطع بناقصتها ولو قتله لقتل به لأن قصاص النفس لصيانة الروح وقد استويا فيها والشلل والنقصان لا يحلانها , وقصاص الطرف لصيانته وقد تفاوتا فيه ا ه . الغزالي هو يفارق النفس في شيئين أحدهما أن قصاص النفس يجب بسراية الجرح ولا يشترط في جنايتها الانضباط بخلاف ما دون النفس . فرع : لو قتل السيد مكاتبه فلا ضمان ولو قطع طرفه ضمنه وهذا يلغز به . قوله : ( قطعوا ) كالنفس قوله : ( عشر ) الدليل على ذلك الاستقراء قوله : ( أي تظهره ) أي بحيث يصل إليها ما يوضع في الجرح وإن لم ير العظم .

ج ٤ · ص ١١٤

قوله : ( ويجب القصاص في الموضحة ) أي ولا نظر إلى غلظ ما فوقها من اللحم ورقته كالعضو الكبير بالصغير , قوله : ( لإمكان ضبطه ) هذا مردود فأنا نعتبر المماثلة بالجزئية لا بالمساحة وإلا لأدى إلى أخذ موضحة بمتلاحمة , وإذا كان كذلك فكيف ينتهي إلى غاية العظم لتنضبط بالجزئية , قوله : ( وما بعد الموضحة ) محله إذا لم يكن مع الذي بعدها إيضاح وإلا فله أن يوضح ويأخذ باقي الأرش كما سيأتي , قوله : ( أو قطع ) قيل الأحسن شق قوله : ( لا يضر ) أي كما أن اليد الشلاء والأصبع الزائدة فيهما القصاص بمثلهما , وإن لم يكن فيهما أرش مقدر , قوله : ( بالجزئية ) أي لا بالمساحة كما في الموضحة تقدر بالمساحة قوله : ( والثاني يمنعه ) أي ويجعله قدر المتلاحمة مثلا قوله : ( فلا يجب على الصحيح ) . نعم يجوز له القطع من مفصل دون ذلك مع أخذ الأرش كما سيأتي , قوله : ( أهل البصر ) أي عدلان منهم قوله : ( وقطع أذن ) ولو ردها في حرارة الدم فالتصقت , قوله : ( بفتح الجيم ) وحكي كسرها أيضا وهو غطاء العين من فوق وأسفل قوله : ( أي جلدتي البيضتين ) عبارة الزركشي هما البيضتان وجعل الخصيتين تفسيرا للجلدتين .

ج ٤ · ص ١١٥

قوله : ( مضبوطة ) أي وكانت منزلة الأعضاء التي لهم فاصل , قوله : ( بضم الشين ) أما بالفتح فهو حسب العين . نعم حكى الفتح هنا أيضا , قوله : ( والخلاف جار ) يريد ليس الخلاف مختصا بما بعد كذا كما توهمه العبارة . نعم هو خلاف غير هذا الخلاف . ( قوله : ( وله قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقي ) خالف في ذاك أبو حنيفة رحمه الله تعالى نظرا إلى أنه لا يجمع بين القود والمال ونظر الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن ذلك أقرب إلى المماثلة وأيضا , ولو منع من ذلك لاتخذه الناس ذريعة إلى القصاص في الأطراف , قوله : ( ومن ذلك إلخ ) جواب عما يقال هذا يغني عما يأتي . قوله : ( من الكوع ) هو العظم الذي في مفصل الكف مما يلي الإبهام ومما يلي الخنصر , كرسوع والبوع هو الذي عند أصل الإبهام من كل رجل وقال صاحب تثقيف السنان الكوع رأس الزند , مما يلي الإبهام والباع ما بين طرفي يدي الإنسان أو أحدهما يمينا وشمالا , قوله : ( والأصح أن له إلخ ) استشكل هذا بما قالاه فيما لو قطع من نصف الساعة وثراء اللقط فإنه لا يمكن فلو قطع ثم أراد الكوع لم يمكن أيضا , أقول يمكن الجواب بأنه في مسألة الكوع استوفى كل حقه وهو موضع الجناية فلا يقاس بغيره لا يستشكل , بما لو قطع من المرفق فاقتص من الكوع فإنه لا يمكن بعد ذلك من المرفق لأنه بالقطع

ج ٤ · ص ١١٦

من الكوع أخذ صورة يد فلا يمكن من الزيادة بل له الحكومة . . قوله : ( مكن ) فلو أراد بعد ذلك القطع من المرفق لم يمكن قيل ويشكل تمكينه من قطع الكف بعد لقط الأصابع وفيه نظر يعلم من الحاشية التي على قول المتن والأصح أزله . قوله : ( أوضحه ) غير الموضحة مثلها وإنما خصها لئلا يتوهم اندراجه فيها كذا في الزركشي ومراده مثلها في الضوء الذاهب بها يجب فيه القصاص وإلا فلو زال بالهشم لا يهشم , والثاني لا وعليه جماعة من الأصحاب , قوله : ( أوضحه ) إنما شرع القصاص في المعاني لأنه يمكن استيفاؤها بالجناية على محلها فكانت كالروح , قوله : ( الحدقة ) هي السواد الأعظم الذي في العين والأصغر الناظر والمقلة شحم العين الذي يجمع السواد والبياض ذكره ابن قتيبة , قوله : ( لطمه مثلها ) لا يشكل هذا بما لو هشمه فذهب ضوءه فإنه لا يهشم بل يعالج بعد ذلك , فإن الفرق لائح وإن كان هذا وجها استحسنه الشيخان . قوله : ( وكذا البطش ) هو يزول بالجناية على اليد أو الرجل والذوق بها على الفم والشم بها على الرأس , قوله : ( بها ) أي بالسراية . .

ج ٤ · ص ١١٧

باب كيفية القصاص

من القص وهو القطع قاله الأزهري ولما كان القصاص تارة يستوفى وتارة يعفى عنه بدأ الآن بكيفية استيفائه ثم يذكر بعد ذلك فصلا لحكم العفو عنه , قوله : ( ومستوفيه ) هو عطف على كيفية ولو أخره عن الاختلاف كان أولى لأن فصل الاختلاف الآتي سابق على فصل المستوفي , قوله : ( لا تقطع يسار بيمين إلخ ) . هذه الأمور في الأطراف بمنزلة الكفاءة في النفوس ولو قال لا تؤخذ ليشمل فقء العين ونحوه كان أولى قوله : ( ولا زائد بزائد ) كالأصلي قوله : ( لأن المماثلة إلخ ) . أي ولا طلاق آية ﴿وكتبنا عليهم فيها﴾ الآية , ولأن في اعتبار ذلك إبطال مقصود القصاص ولذا قتل وقطع العالم بالجاهل والصانع بالأخرق . قوله : ( والثاني إلخ ) . علل بأنه ليس للزائد اسم مخصوص يوجب النظر إلى القدر ومر إعادة الصورة . . قوله : ( ولا تتممه من الوجه والقفا ) أي ولا من غيرهما قوله : ( لو وزع ) أي الأرش

ج ٤ · ص ١١٨

على جميعها أي الموضحة . قوله : ( والصحيح إلخ ) علل ذلك بأن جميع رأسه محل الجناية ومنعه الزركشي نقلا وتوجيها , قال : لأن الحق عليه فيؤديه من حيث شاء كالحقوق المالية أقول هذا التوجيه يقتضي أن الخيرة للجاني لأنه نظير من عليه الدين ثم صوب أن الخيرة للمجني عليه لذلك , ونقله عن العراقيين وغيرهم قال فكيف يرجح الأول ويعبر بالصحيح . . قوله : ( لزمه قصاص الزيادة ) أي لأن قدرها لو انفرد كان موضحة ولا يمكن بقاؤه على الأول لأن ذلك استيفاء حق وهذا فعل على وجه التعدي , قوله : ( وقيل قسط ) لاتحاد الجراحة والجارح ثم هذا ينسب للقفال وقيل إنه رجع عنه , قوله : ( مثل موضحته ) أي كما يقتل الجمع بواحد قوله : ( وقيل قسطه ) كإتلاف المال

ج ٤ · ص ١١٩

قال الزركشي هذا احتمال الإمام والمنقول هو الأول ( قوله : ولا يطلب أرشا إلخ ) لاستوائهما في العضو , ومجرد الاختلاف في الصفة لا يقابل بمال كأخذ الصاع الرديء بدل الجيد , قوله : ( بطلان العمل ) أي وإن لم يزل الحس وقيل يشترط زوال الحس ولم يرجح الشيخان شيئا من الوجهين ورجح ابن الرفعة الأول . قوله : ( تشنج ) أي يبس قوله : ( ولا أثر إلخ ) . علله الإمام بأن منفعة اليد الظاهرة البطش وهو موجود فيها وعلله في الأم بأن ذلك علة ومرض في الظفر . أقول قضية العلة الأولى أن التي لا ظفر لها تؤخذ بها ذات الظفر وهو احتمال للإمام سيأتي . قوله : ( سها شيء ) أي من الدية قوله : ( صحة وشللا ) حال من ضمير الخبر . قوله : ( وللإمام احتمال في الثانية ) قال الزركشي هذا الاحتمال إنما فرضه الإمام في ذاهبة الأظفار خلقة وقول المتن ذاهبة الأظفار تصوير آخر , قوله : ( كاليد ) اعترض الزركشي بأن الأكثر شللا من اليد لا يؤخذ بالأقل منه , وهنا يؤخذ مطلقا نسب ذلك للماوردي حيث أطلق وقال لا يمنع منه اختلاف النوع . أقول وقول الشارح الآتي بالشرط السابق إذا نظرت لعمومه وجدته مخالفا لمقالة الماوردي المذكورة والله أعلم , قوله : ( لا ينبسط ) أي ولا حركة هناك أصلا . قوله : ( لأنه لا خلل في العضو ) فكان كأذن الأصم وأنف الأخشم بخلاف اليد الشلاء وقوله لضعف إلخ . ظاهره رجوعه لكل منهما وقد جعل ذلك غيره راجعا للعنين خاصة , قوله : ( كالأنثيين ) أي فإنهما جلدتا البيضتين أيضا , كما فسرهما بذلك فيما

ج ٤ · ص ١٢٠

سلف . والحاصل أن جلدتي البيضتين لهما اسمان الخصيتان والأنثيان هذا مراده والله أعلم . قوله : ( ويقطع إلخ ) قيل إن كان الشم والدمع لا يثبتان عند نقل الآفة المذكورة فلا يتجه القطع , قوله : ( لا عين صحيحة إلخ ) علل ذلك بأن البصر في العين قال الإمام وهو يخالف قول الأطباء , ثم قال لكن الأمر الشرعي لا يدار على الأمور الخفية ثم قوله لا عين تقديره لا تؤخذ عين إذ تقدير القطع غير صالح في العين , قوله : ( ويجوز العكس فيهما ) أي وهو أخذ العمياء بالصحيحة والأخرس بالناطق برضا المجني عليه وهو ذو العين الصحيحة , واللسان الناطق قوله : ( وفي قلع السن ) لقوله تعالى ﴿والسن بالسن﴾ قوله : ( لأنها تعود ) خولف هذا في الموضحة حيث يقتص حالا وإن غلب الالتحام لئلا ينتفي الضمان في غالب الموضحات , قوله : ( لأنها تعود إلخ ) قريب من قول غيره لأن القصاص إنما وجب في السن لفساد المنبت فكانت كالشعر , قوله : ( وعدن دونها ) قيل كان ينبغي وعادت لأن جمع الكثرة لغير العاقل يختار فيه فعلت على فعلن قوله : ( ولا يستوفي له إلخ ) قيل هذا يأتي في قوله وينتظر غائبهم وكمال صبيهم ورد بأن ذاك في الوارث وهذا في المستحق . . قوله : ( لم يسقط القصاص لا الأظهر ) محل الخلاف إذا نبتت قبل القصاص أو أخذ الدية , قوله : ( لأن العود إلخ ) أي فهو كاندمال الموضحة , قوله : ( ولا ينتظر العود ) لكن لو فعل ثم عادت قلنا بالثاني فليس للجاني قلع العائدة وهل يستحق أرش سنه ويسترده إذا كان دفعه فيه القولان

ج ٤ · ص ١٢١

قوله : ( وعليه أرش أصبع ) بخلاف الشلاء يقنع بها في الكاملة إذا رضي الجاني بأخذها نظير ذلك من أتلف صاعي بر فوجد للمتلف صاعا أخذه , ويطالب ببدل الباقي وإن أتلف له صاعا جيدا فوجد له صاعا رديئا فليس له الأخذ مع الأرش , قوله : ( أصلا ) أي لا حكومة خمس الكف ولا حكومة منابت الأصابع إذا لقطها . قوله : ( فلا قصاص عليه ) لو سقطت الأصابع فالظاهر وجوب القصاص كنظيره في الأنامل , ويتأكد هذا الحكم فيما لو كانت الأصابع حال الجناية مستحقة القطع بجناية أخرى , قوله : ( ولو قطع فاقد الأصابع إلخ ) هذه مكررة مع قوله ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع . . قوله : ( فقطع يدا إلخ ) , لو كان شلل الأصبعين متأخرا عن القطع فالحكم كذلك بالأولى , قوله : ( وإن شاء قطع يده ) بقياس الأولى على الاكتفاء باليد الشلاء عن قطع الصحيحة . .

فصل قد ملفوفا

قوله : ( لأن الأصل إلخ ) أي ورجح هذا على الأصل الآتي لاعتضاده بوجود الجناية وهذا المعنى تجده ملحوظا في المسائل الآتية , وهو النافع في دفع اشتباهها قوله : ( فالواجب الدية ) لأن اليمين من المدعي لا تثبت القصاص قوله : ( ولو قطع طرفا ) أعم من هذا ولو

ج ٤ · ص ١٢٢

جنى على ما دون النفس . . قوله : ( فالأصح تصديق الولي ) ظاهره ولو كانت المدة طويلة يمكن فيها الاندمال لكن ظاهر كلام ابن الرفعة تصديق الجاني واعتمده شيخ الإسلام قوله : ( بيمينه ) أي ولو طالت المدة جدا بحيث لا تتخلف عادة عن الاندمال فلا تسقط اليمين المذكورة , ثم انظر ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة الموضحتين الآتية , قوله : ( سببا ) عينه أو أبهم كما سبق . قوله : ( ووجه الثاني ) عبارة الزركشي ووجه الثاني أن الأصل براءة الذمة قال فالمسألة إذا من تعارض الأصلين , فلم قدم الأول وأجاب بأن الأصل عدم وجود سبب أقوى من أصل براءة الذمة لتحقق الجناية ا ه . وبه تعلم أن هذه المسألة لا تشكل على قطع اليدين والرجلين السابقة لأن ما زعمه فيها معتمد أيضا بالجناية . قوله : ( صدق إن أمكن ) استشكل هذا بما لو قطع أطرافه ثم قتله وقال قتلته قبل الاندمال فعلي دية وقال الولي بل بعد فعليك ديات , والزمان يحتمل الاندمال فإن الولي يصدق في بقاء الديات , أقول : لعل هذا محمول على ما إذا طال الزمان نعم مسألة الكتاب قد تشكل بمسألة قطع اليدين والرجلين السابقة . قوله : ( وإلا ) لم يقل وإلا بأن لم يمكن لأنه مشكل إذ عند عدم الإمكان يجب ثلاثة أروش بلا شك قطعا , وإنما المراد بقوله وإلا أن يكون الزمان طويلا مع إمكان فرض الاندمال قوله : ( لرفع الحاجز ) عبارة الزركشي لأنه ثبت رفع الحاجز باعترافه وثبت الاندمال بيمين المجني عليه فقد حصل موضحة ثالثة . وجه الأصح بأن الجاني يقول رفعت الحاجز قبل الاندمال حتى لا يلزمني إلا أرش فإذا لم يقبل قوله في الاتحاد وجب أن لا يقبل في الثالثة ولعل لا زائدة . ( قوله : بعد الاندمال قبل الرفع بيمينه ) يريد أن الاندمال كائن قبل الرفع باليمين فقوله باليمين متعلق بمقدر .

ج ٤ · ص ١٢٣

فصل الصحيح

قوله : ( ثبوته ) أي بعد ثبوته للمجني عليه قبيل الموت لكن جزم الرافعي بخلافه في الكلام على قوله اقتلني وإلا قتلتك ثم إن المراد أن القصاص يثبت لجملتهم , لا أن كل واحد يثبت له كل القصاص , ولو كان الوارث بيت المال فقيل لا يثبت له القصاص لأنه يلزم ثبوته لكل المسلمين وفيهم القاصر والصحيح الثبوت لأنه للجهة , قوله : ( كالدية ) بجامع أن كلا حق موروث ولقوله صلى الله عليه وسلم ﴿من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين إن أحبوا قتلوا , وإن أحبوا أخذوا الدية﴾ . وجه الدلالة أنه خيرهم بين القتل والدية , والدية تثبت لجملتهم اتفاقا فكذا القصاص . قوله : ( وقيل للعصبة ) أي الذكور لكن ظاهر كلام الإمام أن أصحاب الولاء يدخلون على هذا الوجه . . قوله : ( ويحبس القاتل ) أي كما لو وجد الحاكم مال ميت مغصوبا والوارث غائب فإنه يأخذه حفظا لحق الغائب , قوله : ( وقيل لا يدخل العاجز إلخ ) , وهو المعتمد قوله : ( ولو بدر ) أي أسرع قوله : ( في قتله ) أي فكان كوطء الجارية المشتركة لأحد فيه ولأن مالكا جوز لكل الانفراد , قوله : ( فلزمه ضمان حق غيره ) أي كما في إتلاف المال المشترك بين المتلف وغيره , قوله : ( لأنه استوفى أكثر من حقه ) أي فكان كمن استوفى النفس وهو يستحق الطرف . قوله : ( فله قسطه ) حاصل هذا أنا إذا قلنا يجب القصاص تعلقت الدية بتركة الجاني دون المبادر قطعا قوله : ( وهذا صادق بنفي العلم ) في صدق العبارة على هذا والذي يليه خفاء فإن جعلت الواو بمعنى أو تصح ولولا في تصريح الشارح بلم

ج ٤ · ص ١٢٤

لأمكن أن النفي في عبارة المنهاج صرف إلى المجموع فيصدق بما قاله الشارح , اللهم إلا أن يعتذر بأن تقدير لم لبيان الإعراب فقط , وقوله وهذا راجع لعبارة المنهاج مع قطع النظر عن التصريح بلم في المعطوف . قوله : ( ويأذن له ) أي ولا يجوز الإذن لعدو الجاني . قوله : ( ولم يعزله ) أي بأن يكون الذي فعله فعلا لم يحصل به الاستيفاء . . قوله : ( وأجرة الجلاد ) , ولم يقل : المستوفي للقصاص , وإن كان الكلام فيه إشارة إلى أن هذا الحكم ليس خاصا بهذا الباب , قوله : ( في القصاص ) انظر ما حكمة تقييده بالقصاص , قوله : ( لأنها مؤنة حق ) أي فكان ذلك كالحلق والختان , قوله : ( والواجب على الجاني التمكين ) والأول يقول لا يحصل التمكين إلا بإبانة العضو عن الجثة . قوله : ( أي للمستحق ذلك ) ولا يقال يؤخر قدر مدة سراية الجرح إلى نفس المقتول ولا يؤخر في الأطراف إلى الاندمال قاله الزركشي . قوله : ( وفي الحرم ) ظاهره ولو كان الجاني فعل ذلك , في وقت الاعتدال .

ج ٤ · ص ١٢٥

قوله : ( وفي نص يؤخر قصاص الطرف بهذه الأسباب ) نصره الزركشي ونقله عن صاحب البحر وغيره أيده بقولهم , فيما لو قطع اليسار وبقي قصاص اليمين لا يجوز استيفاؤه حتى يندمل قطع اليسار . . قوله : ( وتحبس الحامل ) ولو من زنى قوله : ( في قصاص النفس ) لقوله تعالى ﴿فلا يسرف في القتل﴾ وقتلها إسراف لأن فيه هلاك نفسين وخرج بهذا حدود الله تعالى , فلا تحبس فيها بل ولا تستوفي مع وجود مرضعة لبنائها على المسامحة فترضعه هي , ثم يسلم للكافل فإن لم يوجد امتنع إقامة الحد عليها . قوله : ( والصحيح تصديقها ) لقوله تعالى ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ , ومن حرم عليه الكتمان وجب قبول قوله في الإظهار كالشهادة وقوله أيضا تصديقها قال الماوردي باليمين قال الرافعي في باب الفرائض : وظهور مخايل الحامل كاف في الصبر وإن لم تدعه المرأة فتنتظر المخيلة إلى مدة الحمل وهي أربع سنين . قوله : ( مصدر ) أي لخنق يخنق بضمها في المضارع جوز المصنف فتح النون . قوله : ( وله القطع ثم الحز ) لا يلزم من هذه العبارة أن يكون الولي ممكنا من مباشرة الطرف فيخالف ما مر . نعم لنا وجه قائل

ج ٤ · ص ١٢٦

بذلك في مثل هذا , قوله : ( لم تزد الجوائف الأظهر ) لاختلاف تأثير الجوائف باختلاف محلها , والثاني تزاد أي طلبا للمماثلة . قوله : ( والأول من الخلاف الأول ) هو قوله فالحز والثاني هو قوله وفي قول له كفعله لأنه قطع بحق روى البيهقي عن عمرو وعلي رضي الله عنهما من مات في حد أو قصاص فلا دية له لأن الحق قتله ا ه . وأوجب أبو حنيفة فيه كمال الدية . قوله : ( وقصد إباحتها ) أي مع علمه بأنها اليسار , قوله : ( فمهدرة ) قضيته أن قطعها لو سرى إلى النفس فلا ضمان فيه . قوله : ( فكذبه ) قضية هذا أنه لو صدقه يختلف الحكم وليس كذلك بل لا قصاص في اليسار ويبقى قصاص اليمين إلا إذا أخذها عوضا , أنها تجزئ عن اليمين . قوله : ( فلا قصاص ) أي سواء قال القاطع ظننت أنه أباحها أو علمت أنها اليسار , وأنها لا تجزئ أم ظننت أنها اليمين أم أخذتها عوضا وفي الأخيرة يسقط قصاص اليمين , قوله : ( ظننتها إلخ )

ج ٤ · ص ١٢٧

خرج ما لو قال علمت أنها اليسار , وأنها لا تجزئ أو ظننت الإباحة أو دهشت فإن قصاص اليسار واجب وبقي حالة رابعة , وهي أن يقول لم أسمع منه إلا أخرج يسارك فأخرجتها قال الشيخان ففي كتب الأصحاب أنه كحالة الدهشة لكن قضية قولهم : إن الفعل المطابق للسؤال كالإذن يلتحق بصورة الإباحة . ا ه والحاصل أن المخرج إن قصد الإباحة هدرت يده , وإلا فهي مضمونة بالدية إلا في حالة الدهشة على ما سلف فبالقصاص , واليمين قصاصها باق إلا إذا أخذ اليسار عوضا .

فصل موجب العمد القود

الدليل عليه قوله تعالى ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ فأوجب القصاص ولم يذكر الدية بل جعل وجوبها مشروطا , بالعفو واستدل الثاني بحديث ﴿من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد له﴾ ورد بأن ذلك لا ينافي أن يكون أحدهما أصلا , كما أن ماسح الخف مخير بين المسح والغسل , والغسل هو الأصل قال الإمام , ولو قلنا بالثاني فلسنا ننكر كون القصاص مقصودا لغرض الزجر , قوله : ( بغير عفو ) كأن مات الجاني قوله : ( وهو القدر المشترك ) يريد أنه ليس واحدا معينا منهما ولكنه مبهم علينا بل هو قدر مشترك بينهما , وذلك القدر المشترك هو أحدهما لا بعينه الذي يتحقق في ضمن أي معين منهما . قوله : ( وعلى القولين ) قال الإمام رحمه الله إذا كنا نخير على القولين ونرجع للدية عند الموت ففي العبارة المشهورة لترجمة القولين تكلف والعبارة الناصة على المقصود أن يقال : العمد يقتضي ثبوت المال لا محالة ولكنه معارض ومواز للقصاص فهل يثبت تبعا وبدلا لا أصلا ومعارضا قولان . قوله : ( للولي عفو ) لو كان الولي السلطان فالظاهر تعين الدية على الثاني دون الأول , قوله : ( وعلى الأول ) سكت عن التفريع على المرجوح لأنه طويل ولا عمل عليه , قوله : ( فالمذهب لا دية ) لكن له اختيارها عقب ذلك ولو فرعنا على الثاني تعينت

ج ٤ · ص ١٢٨

الدية , قوله : ( لأنها بدله ) أي ولظاهر قوله تعالى : ﴿فمن عفي له من أخيه شيء﴾ الآية وأجيب بأنها محمولة على العفو على الدية , قوله : ( لغا ) لو فرعنا على الثاني تعين القصاص ثم لو فرض بعد ذلك موت الجاني وجبت أو عفوه عليها فلا قود ولو تراخى الزمن . . قوله : ( ولو عفا إلخ ) قال الزركشي هو تفريع على القولين خلاف ما توهمه العبارة أقول : لكن الشارح حمل العبارة على التفريع على الأول خاصة بدليل قوله : فيأتي فيه الخلاف فتأمل على أن الزركشي ذكر آخرا مثل هذا . قوله : ( لرضاه بالصلح ) فهو نظير ما لو صالح عن الرد بالعيب . على مال قال الزركشي قضية التنظير أنه لو وقع الصلح مع العلم بفساده سقط القود قطعا , قال وهو متجه . قوله : ( فالمذهب إلخ ) قال الرافعي إن قلنا : مطلق عفوه لا يوجب المال فالمقيد بالنفي أولى وإن قلنا بوجوبه به فهنا وجهان أصحهما لا يجب إذ لو كلفه المفلس أن يطلق ليثبت المال , لكان تكليفا للاكتساب ا ه . فلهذا عبر المؤلف بالمذهب قوله : ( وقيل تجب ) لأنه لو أطلق العفو لوجبت نظرا للمبني عليه فيكون النفي كالإسقاط بما له حكم الوجوب قوله : ( في الدية ) أي بخلاف القود قوله : ( وقيل كصبي ) أي لأن حجره لحق نفسه فتلغو عبارته كالصبي , قال الإمام ولا وجه لغير هذا لأنه لو وهب له شيء أو وصى له به لم يصح رده قال غيره كما لا يصح إعراضه عن الغنيمة بخلاف المفلس في كل ذلك . قوله : ( على مائتي بعير ) أي بالصفة الواجبة , قوله ( لأنه إلخ ) أي فكان كالصلح من مائة درهم على مائتين عن الواجب وهو القود , قوله : ( وفي قول تجب دية ) أي كاملة في الثانية ونصفها في الأول أما القود فلا يجب