قوله : ( متوالية ) احترز من غير متوالية فإن الحكم ثابت فيها من غير خفاء قوله : ( فظهار واحد ) أي كالطلاق قوله : ( والثاني لا يتعدد ) أي لأن اللفظ الثاني لم يؤثر في التحريم فأشبه ظهار الأجنبية , قوله : ( لقوته بإزالته الملك ) ولأن عدده محصور والزوج يملكه فيحمل تكراره على استيفاء العدد المملوك بخلاف الظهار في كل ذلك , قوله : ( وقيل لا يتعدد ) محل هذا إذا صدر قبل التكفير من الأول
كتاب الكفارة
قال الرافعي : كفارة اليمين فعل ما يجب بالحنث فيها , وكفارة الظهار فعل ما يجب بالعود فيه قال الله سبحانه وتعالى : ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾
. ا ه قال ابن عبد السلام وهل الكفارة زاجرة أو جابرة الظاهر الثاني , لأنها عبادات وقربات لا تصح إلا بالنية وقال الإمام فيها معنى العبادة من حيث الإرفاق وسد الحاجات ومعنى المؤاخذة والعقوبة , وغرضها الأظهر الإرفاق ا ه . ونبه صاحب التقريب على أنها في حق الكافر بمعنى الزجر لا غير وهو ظاهر . قوله : ( يشترط نيتها ) لحديث ﴿إنما الأعمال بالنيات﴾
وقياسا على الزكاة قوله : ( والإطعام ) هذا
في العاجز عن الصوم , أو في كفارة اليمين لما سيأتي , لأنه لا يطعم في الظهار ونحوه , حتى يسلم وقد سلف أن الكلام في مطلق الكفارة قوله : ( قياسا ) أي لا لفظا بمعنى أن مجرد وجود اللفظ المقيد مقتض لاعتبار القيد في المطلق من غير احتياج إلى جامع كما قيل به ومنع الحنفي الحمل للاختلاف فيبقى المطلق على إطلاقه , والأدلة مبسوطة في الأصول , وحديث الجارية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿أعتقها فإنها مؤمنة﴾
خطابا لسيدها الذي ذكر أنه عليه رقبة مؤيد لما يقوله إمامنا رضي الله عنه . قوله : ( يخل بالعمل والكسب ) قيل الأول يغني عن الثاني قوله : ( مشي ) الأحسن تعريفه قوله : ( وأخشم ) هو فاقد الشم قوله : ( ولا فاقد رجل ) حسا , أو معنى قوله : ( خنصر ) قضية كلام الجوهري حيث ذكره في مادة خصر أن الوزن فنعل لكن صاحب المحكم ذكره في
الرباعي فالوزن فعلل قوله ( بالإسناد ) أي إسناد مجنون إلى أكثر , قوله ( ولا مريض لا يرجى ) كالفالج في معنى هذا إعتاق من قدم للقتل , قوله : ( غير صحيحة ) قال في التنقيح وهو قوي , لأنه غير جازم بأنه مرجو الزوال , والتردد في النية قادح . قوله : ( شراء قريب ) مثله ملكه بغير الشراء كالهبة , قوله : ( لأن عتقه إلخ ) أي فكان نظير ما لو استحق عليه الطعام في النفقة فدفعه إليه , بنية الكفارة , قوله : ( والمدبر إلخ ) يريد أنه تعليق خاص فلا يرد أن ما قبله يغني عنه . . قوله : ( بخلاف ما إذا كان ) أي باقيهما معا رقيقا يجزئ العتق عن الكفارة , أي الآن فلو ملك بعض أحدهما بعد ذلك , وعتقه عنها تبين الإجزاء كما هو صريح كلام الروض وغيره , ولو خرج أحد العبدين بغير صفة الإجزاء ففي باقي الآخر ما ذكر كما مر .
قوله : ( بخلاف ما إذا كان إلخ ) . أي فإنه إذا كان الباقي لغيره فلا إشكال , وإن كان له سرى وأجزأ النصفان , وفي الأولى أعني , إذا كانا لغيره , لو أيسر بعد ذلك , أو ملك النصف الآخر , ثم أعتقه أجزأ هذا محصل ما في الزركشي , والشارح رحمه الله , قال : فما سلف له قصده به تصوير المسألة مما إذا كان الباقي رقيقا لغيره ليصح التفصيل بين من باقيه حر وغيره . قوله : ( على العبد ) قال الزركشي لا فرق بين أن يكون على العبد أو غيره ك أعتقت عبدي هذا عن كفارتي بألف عليك فيقبل أو يقول له غيره : أعتق عن كفارتك وعلي كذا فيفعل , فإن العتق يصح لا عن الكفارة ويلزمه العوض , وكأن الشارح إنما خص المسألة بالعبد , لأن حمله على العموم يرد عليه نحو أعتق عبدك عن كفارتي على ألف قوله : ( على ألف ) لو زاد لفظة عني نفذ العتق ولا عوض , قوله : ( والثاني لا يلزمه ) قوله : عبارة الزركشي والثاني كقوله عني لقرينة العوض وسيأتي . قوله : ( عتق عن الطالب ) قال الزركشي لأنه إذا عتق عن الغير في السراية بغير رضا المالك فلأن يقع
عنه برضا المالك من باب أولى , قال وشمل كلام المصنف ما إذا كان على الطالب كفارة ونوى وهو كذلك , قوله : ( وقيل يحصل إلخ ) استشكله الإمام بأن فيه الجمع بين الضدين الملك , وإزالته , وأما الأول فليس فيه سوى تأخير العتق عن الإعتاق بقدر توسط الملك , ولا يضر في العتق عن الغير , ونبه الزركشي على أنه يدخل في ملكه قطعا وإنما الخلاف متى يحصل وأن بعضهم استشكل تقدير الملك وقال : ما الدليل عليه قال الزركشي : وحديث السراية هو الدليل وهو أصل في أن التقديرات الشرعية تقدم على كمال أسبابها قولية أو فعلية كتلف المبيع قبل القبض , والذي استبعد في الأقوال قرب الأمر في الأفعال , لأن موجب اللفظ لا يتقدم على اللفظ , فإن فرق بأن الأقوال تقبل الإلغاء بخلاف الأفعال فلذا احتيج إلى الخروج عن الأصل , أجيب بأنهم قد صرحوا بحصول العتق وانتقال الملك , ولو لوحظ ذلك المعنى للغا العتق ولم يملك . قوله : ( أو ثمنه فاضلا ) قال الزركشي هو حال من الثمن والعبد . ا ه وفيه نظر فإن العبد نكرة اللهم إلا أن يدعي أن ابتداءه بالمعرفة سهل مجيء الحال منهما , قوله : ( كمن ملك عبدا إلخ ) في جعل هذا خارجا بما سلف نظر ظاهر فتأمل . ولذا قال الزركشي المراد بالعبد في عبارته من لا يحتاج إليه لخدمة ونحوها ا ه . وقد يعتذر عن الشارح بأن من يحتاج إليه في الخدمة مثلا غير فاضل عن كفايته من جهة النفقة لأنه غير مكفي في أمر النفقة إذا عدم من يخدمه فيها قوله : ( لا يفضل إلخ ) أي بحيث لو كلف بيع ذلك عاد مسكينا , وإنما لم يلزم
بذلك , لأن عود المسكنة أشق من مفارقة العبد والمسكن المألوفين , ولم يكلف بيعهما كما سيأتي قيل وهذا يقتضي أن يكون مبنيا على اعتبار كفاية العمر الغالب , وهو خلاف مرجح النووي في باب الكفارة كما سلف . فائدة : الضيعة العقار . قوله : ( بغبن ) قال الزركشي وفي معناه إذا وجد جارية نفيسة تباع بألوف وهي قيمة مثلها ولكنها خارجة عن العادة , قوله : ( والثاني بوقت الوجوب ) علل بأنه حق يستوفى على جهة التطهير كالحد فيما لو زنى وهو حر , ثم رق , أو عكسه أو وهو بكر , ثم أحصن . قال الرافعي ما معناه أن القول الأول ناظر لشائبة العبادة , والثاني لشائبة العقوبة ا ه . وتوجيه الثالث أنه حق يجب في الذمة بوجوب المال فاعتبر أغلظ الأحوال كالحج يجب متى تحقق اليسار , قوله : ( والأخيران مخرجان إلخ ) يشير إلى نقد على المؤلف من حيث إن المخرج لا تطلق نسبته للشافعي من غير بيان الترجح أقول لكن سهل ذلك اقتران المخرج هنا بالنصوص على أنه لم يصرح بالنسبة هنا . قوله : ( وأيسر الثاني ) لم يفرض في الأولين يسرا بغير اقتراض لأنه - إذ ذاك - يفوت صدر المسألة لوجود اليسر وقت الأداء فلا يكون منتقلا عن المرتبة الدنيا للعليا قوله : ( بالهلال ) أي لأنها الأشهر الشرعية لآية ﴿يسألونك عن الأهلة﴾
قوله : ( بنية كفارة ) أي ولا يشترط تعيين المكفر عنه نعم لو حمل شهرا عن كفارة , ثم آخر عن أخرى ثم آخر عن الأولى , ثم آخر عن الأخرى , لم يجزه بخلاف نظيره من العبدين لفوات الولاء في الصوم قاله في المطلب , قوله : ( لأنه هيئة ) أي كالأداء في الصلاة وكذا الطهارة وغيرها من الشروط , قوله : ( ليكون متعرضا إلخ ) أي كنية الجمع والقصر في الصلاة , قوله : ( ويزول التتابع إلخ ) لو وطئ المظاهر ليلا قبل مضي الشهرين
عصى والتتابع , باق بحاله خلافا لأبي حنيفة ومالك رحمهما الله , احتج الشافعي رحمه الله بأنا لو أوجبنا الاستئناف لوقع صوم الشهرين بعد التماس ولو لم نوجبه لكان بعضهما قبله وذلك أقرب إلى المأمور به من الأول واحتج الأصحاب بأنه جماع لا يؤثر في الصوم فلا يؤثر في صفته كالأكل ليلا وجماع غير المظاهر عنها . فرع : لو أفطر نهارا عمدا جاهلا يقطع التتابع ففي فتاوى ابن البزري تلميذ الغزالي أنه لا يقطع التتابع وفيه نظر , قوله : ( عن القتل ) أما الظهار فلا يتصور منها . قوله : ( بهرم , أو مرض ) قال الزركشي هو من عطف العام على الخاص وقد استحسنوا قول جالينوس المرض هرم عارض والهرم مرض طبيعي , قوله : ( لا يرجى زواله ) أي بخلاف الذي يرجى زواله فإنه لا يعدل به إلى الإطعام كالمال الغائب القادر به على العتق , قوله : ( كفر بإطعام إلخ ) . فيه موافقة لنظم القرآن وقد جاء أطعم بمعنى ملك في قولهم ﴿أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس﴾
تنبيه : لم يذكر هنا فضل الإطعام عن القوت كما في الصيام والظاهر مجيئه هنا قال الترمذي في جامعه قال الشافعي ﴿وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل خذه فأطعمه أهلك﴾
يحتمل أن تكون الكفارة عمن قدر عليها , وهذا رجل لم يقدر فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه إياه قال الرجل : ما أجد أفقر إليه منا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك لأن الكفارة إنما تكون من الفضل عن القوت قال - أعني الترمذي - , واختار الشافعي لمن كان على مثل هذه الحال أن يأكله وتكون الكفارة دينا عليه فمتى ملك يوما كفر , قال الزركشي وعبارة الروضة ملكهم وهو يقتضي اعتبار اللفظ , قوله : ( ستين مدا ) أي لما في قصة الأعرابي من أن العرق فيه خمسة عشر صاعا , قوله : ( لكل واحد مد ) العبارة لا تفي بهذا صريحا قوله : ( ولا من تلزمه نفقته ) نائب الفاعل . قوله : ( على خصلة ) أي بخلاف بعضها إلا الإطعام
كتاب اللعان
قوله ( فلذلك إلخ ) دفع لما يقال : الترجمة قاصرة عن الوفاء بما في الباب من أحكام القذف , قوله : ( يسبقه قذف ) لو كان هنا ولد
زعم أنه من وطء شبهة لاعن لنفيه من غير قذف فإذا الشرط تقدم القذف , أو نفي الولد ولا بد من بيان نفي الولد قوله : ( مطلقا ) أي سواء كان من الرجل , أو من المرأة بينهما زوجية , أو لا فالضمير عائد على القذف من حيث هو , وإلا فالسياق في المتن صورته أنه صدر من الرجل لامرأته يسبقه قذف فتأمل . قوله : ( ولو كسر التاء إلخ ) جعله الزركشي داخلا في عبارة المتن قال : ونسبة المصنف إلى إهمال ذلك خطأ ونبه على أنه يشترط أن يكون الوصف بالزنى في معرض التعيير ليخرج الشاهد ونحوه , وأن يكون ممكن الوطء منه , أو فيه . . قوله : ( بيمينه ) لو ترك ولم يحلف فحكى الإمام عن الإمام عن الأصحاب أنه يلزمه إظهار ما هناك ليستوفى منه الحد , قال : ويحتمل
أن لا يجب لما فيه من إيذاء المقذوف كذا قالاه هنا ونقل الرافعي عن البغوي في باب حد الزنى التصريح بعدم الوجوب , قوله : ( ليس بقذف , وإن نواه ) أي كما أن التعريض في الخطبة لا أثر له في الحرمة بل هذا أولى لأن الحدود تدرأ بالشبهات . قوله : ( إقرار ) اعترض بأنه غير مفصل والتفصيل شرط , قوله : ( ورأى الإمام إلخ ) قال الرافعي وهو متين ويؤيده أنه لو قال زنيت مع فلان كان قاذفا لها دون فلان . ا ه وأجاب في الوسيط بأن إطلاق هذا اللفظ يحصل به الإيذاء التام لتبادر الفهم منه إلى صدوره عن طواعية , وإن احتمل غيره ولذا يحد بالنسبة إلى الزنى , وإن احتمل زنى العين , وتابعه الشيخ عز الدين في مختصر النهاية وقال . نعم لو أول إقراره بتأويل بعيد لم يبعد القبول , إذ له الرجوع عنه قوله : ( لاحتمال أن يريد إلخ ) . هذا الاحتمال ليس بمتعين , إذ يحتمل أيضا أن يريد أنها هي الزانية دونه وعكسه , وقد خصص الشارح هذا العكس بالثانية وليس بمتعين بل الاحتمالات كلها جارية في المسألتين حتى الأول يكون جاريا في الثانية أيضا خلافا لصنيع الشارح رحمه الله . قوله : ( وأن يريد نفي الزنى ) أي , لأن مثل هذا قد يقصد في التخاطب للنفي .
قوله : ( ودفعت ) أي هذه العلة التي استند إليها الوجه المقابل بالقذف . قوله : ( ولوده لست مني ) لو قال لولده أنت ولد زنى كان قاذفا لأمه قاله الماوردي وبه أجاب ابن الصلاح تفقها وزاد أنه يعزر للمشتوم . أقول كثيرا ما يستعمل هذا اللفظ عند عقوق الولد وعدم انقياده لأمر أبيه وشحه عليه , وإيصال بره للأجانب دونه , فحيث أراد الأب هذا المعنى فلا إشكال في قبوله ظاهرا , والله الموفق . ولو قال لامرأة : أنت زانية , ثم قال لزوجته : وأنت أيضا , فالظاهر أنه كناية لاحتمال أن يريد وأنت قريبة منها , قوله : ( صريح ) استشكل باحتمال أن يكون من وطء شبهة ونحو ذلك . أقول قد يقال المفهوم منه عرفا إرادة الزنى مع الإيذاء التام للأم فلا تقبل إرادة مثل هذا كما أسلفنا نظيره عن الغزالي في مسألة زنيت بك . فرع : قال لقرشي : لست من قريش فهو كناية عندهما ونازع فيه الزركشي ونسب للنص أنه صريح ولو قال لأخيه لست أخي فالظاهر أنه كناية قوله : ( ويحد قاذف محصن ) لم يذكر ضابط القاذف أعني كونه مكلفا ملتزما مختارا , لأنه سيذكره في باب حد القذف ولذا أهمل هناك شرط المقذوف وأحاله على ما هنا .
قوله : ( مكلف ) أي , لأن صورة الزنى من غيره لا توجب حدا فأشبه ما لو نسب المكلف إلى وطء لا يحد به , وأما الحرية فلأن الرق لما منع كمال الحد عليه دل على أن الجناية عليه بنسبته للزنا قاصرة عن الحرية على ذلك . وأما الإسلام فلحديث ﴿من أشرك بالله فليس بمحصن﴾
وإنما جعل محصنا في حد الزنى لأنه إهانة له , وأما العفة فلمفهوم قوله تعالى ﴿والذين يرمون المحصنات﴾
, ولأنه يقال شرط حد القاذف عدم إثباته زنا المقذوف . فرع : لو أضاف زنى المرتد والمجنون إلى حال الإسلام والإفاقة حد , قوله : ( عفيف ) أي ولا يبحث عن ثبوت العفة وغيرها تغليظا على القاذف . قوله : ( بلا ولي ) أي سواء كان عالما بالتحريم , أو جاهلا كما في الروضة نقلا عن البغوي , ثم قال وينبغي أن يكون الجاهل كالواطئ بالشبهة , قوله : ( وإن كان حراما ) كأنه يشير إلى أن صورة مسألة المنكوحة بلا ولي , أو شهود أن الواطئ عالم بالتحريم , قوله : ( مع انتفاء الحد في الجميع ) أي ولعدم فائدة الحرمة أيضا ولعدم الفحش الذي في المحرم المملوك , قوله : ( ووطء زوجته إلخ ) هذه المسألة يفهم حكمها من المتن بالأولى . قوله : ( ولو زنى مقذوف ) مثل الزنى سائر الوطء المسقط للعفة قوله : ( فإظهارها لا يدل على سبق الإخفاء غالبا ) ولأن حد القذف موضوع للحراسة من الزنى دون الردة فجاز أن يسقط بحدوثه ذكره الماوردي , ولأن الزنى معنى يبطل ماضيه الحصانة في زان فيسقطها مستقبله , والكفر لا يؤثر ماضيه فكذا مستقبله كالجنون . فائدة : يمكن تصور طرو الرق بعد القذف كأسير قذفه شخص ثم اختار الإمام رقه . . قوله : ( كل الورثة ) لو قذفه شخص بعد موته فالظاهر أن أحد الزوجين يرث أيضا والمسألة فيها وجهان من غير ترجيح .
تنبيه : لبعضهم الاستيفاء , وإن كان الباقي صغيرا , أو غائبا , أو حاضرا كاملا ولم يطلب , قوله : ( وأنه لو عفا بعضهم ) قال العلماء لا نظير لذلك فإن نظائرها إما أن تسقط حصة العافي كالشفعة , وإما أن يسقط الجميع كالقصاص .
فصل له قذف زوجه
استدل على الجواز بآية : ﴿ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾
وبما روى أبو داود من أن هلال بن أمية أتى أهله عشاء فرأى بعينه وسمع بأذنه , فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فكره النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه فنزلت الآيات , وأما الجواز عند الظن المؤكد فبالقياس على التحقق , وكما في أيمان القسامة تبنى على القرائن نعم أيمان القسامة يكتفى فيها بالإشاعة وقد منعوا كفايتها هنا , وكأن الفارق ما يطلب في هذه الفاحشة من الستر . قوله : ( بأن رآهما في خلوة ) أي ولو مرة . نعم قال الإمام الذي أراه أنه لو رآه الزوج على استخلاء مرارا في موطن الريبة فهو بمثابة الانضمام إلى الاستفاضة مرة واحدة ا ه . وهو متين . قوله : ( ومن صور إلخ ) . قد أشار إليه المؤلف بالكاف من قوله كشياع قوله : ( وإلا فلا يقذفها ) أي ولكن يلزمه النفي ويقول فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي , وإن الولد من تلك الإصابة كما سيأتي بيان ذلك في التنبيه الآتي في كلام الشارح الآتي في الفصل الثاني , وقول الشارح لزم قذفها لك أن تقول لا يتعين خصوص القذف بل يكفي رميها بالعلوق من غيره .
قوله : ( حرم النفي ) أي ولو علم زناها واحتمل كونه منه أيضا كما سيأتي التصريح به في المتن , وقول الشارح إنه علم منها . قوله : ( رعاية للفراش ) روى النسائي ﴿أيما رجل جحد ولده , وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رءوس الخلائق يوم القيامة﴾
قال في الكفاية المعنى من قوله وهو ينظر إليه أنه في حالة النظر إليه يكون أرق وأشفق فإذا جحده ونفاه كان أبلغ في ارتكاب الجريمة . قوله : ( والوجه الثاني ) زاد الزركشي والثالث يجوز النفي سواء وجدت مخيلة أم لا , ولا يجب بحال قال كذا ذكر الرافعي والبغوي هذه الأوجه وزعم ابن الرفعة أن الثالث هو الأول وليس الأمر كذلك , فإن الأول يجوز عند المخيلة ويوجب رؤية الزنى بخلاف الثالث , فإنه يجوز مطلقا قال وكلام النهاية والبسيط صريح في ذلك ونبه أيضا على أنه يجب تقييد ما في المنهاج بما إذا كان هناك تهمة , وإلا فمجرد الاستبراء لا يصح قطعا ا ه . قوله : ( ومحل الخلاف إلخ ) هذا عند التأمل يقتضي أن قول المنهاج حل في الأصح محله عند وجود مخيلة الزنى فيتأمل . قوله : ( بظهور دم الحيض ) أي فتحسب المدة من وقت الظهور , وإن توقف الأمر على تمام الحيضة فلا يحصل ابتداؤها من الانقطاع . وكأن الشارح رحمه الله عنى ببعض المتأخرين الزركشي فقد بحثه في التكملة ويجوز أن يكون مسبوقا به قوله : ( ولو وطئ إلخ ) انظر هل مثل ذلك ما لو وطئ ولم ينزل
فصل في كيفية اللعان
قوله ( فإن غابت ) أي بسبب حيض , أو غيره من مرض , أو موت ونحوه , قوله : ( في الكلمات ) أي في كل منها وذكر الزاني واجب
أيضا إن أراد إسقاط الحد بسببه , قوله : ( إن الوطء بالشبهة ) يريد وطء نفسه قوله : ( لاحتمال إلخ ) . أقول : فلو قال من إصابة غيري أو من وطء غيري ونحو ذلك , فينبغي أن يكون كافيا وحده لانتفاء هذا الاحتمال , والله أعلم . قوله : ( ولا تحتاج المرأة إلخ ) لا يقال كيف يكون ذلك مع اشتراط تقدم لعانه على لعانها , لأنا نقول : قد تقدم وأوجب الحد عليها , لولا لعانها , وإنما أعيد لنفي الولد خاصة هذا ما ظهر لي وهو ظاهر إن شاء الله , قوله : ( وحينئذ إلخ ) لإخفاء أنه قد يجوز أن يكون من وطء شبهة وأن يكون من نكاح للغير سابق , قال الزركشي : وطريقه أن يقول من إصابة غيري ا ه قوله : ( بالبناء للمفعول ) ليشمل الرجل والمرأة قوله : ( لفظ شهادة إلخ ) أو لفظ الله بغيره كالرحمن قوله : ( بين الكلمات ) أي لا بين اللعانين من الزوجين قوله : ( فيؤثر الفصل الطويل ) وكذا كل ما يضر في قطع الفاتحة قاله بعض مشايخنا وشيخنا نقلا عن شيخنا الرملي . قوله : ( لم يصح ذلك ) وكذا ذكر أسماء غير الجلالة من أسمائه تعالى , قوله : ( وقيل : لا يصح إلخ ) . لهذا قال الزركشي لو عبر في هذه المسألة بالمذهب لوافق اصطلاحه يعني أبدل لفظ الغضب بلفظ اللعان فإن فيه طريقين . قوله : ( ويلقن ) مغن عمي قبله ثم التلقين معتبر
في سائر الكلمات ولا يكفي في أولها فقط قوله : ( لأن لعانها إلخ ) استدل الزركشي بقوله تعالى ﴿ويدرأ عنها العذاب﴾
, قوله : ( ويلاعن أخرس ) أي بناء على أن المغلب كونه يمينا فإن قلنا : شهادة لم يصح منه , قوله : ( أو كتابة ) أي فيكتب كلمات اللعن أربع مرات , ثم الخامسة قوله : ( ترجمة الشهادة إلخ ) وكذا لفظ الله كما مر قوله : ( وأصحهما ) هو المعتمد تنبيه : ما ذكر في لعان الأخرس يجري في قذفه قوله : ( ويغلظ ) قال شيخنا : والتغليظات منوطة بنظر القاضي ولا عبرة برضا الزوجين فيها , ولا تغليظ فيمن لا يعظم زمانا ولا مكانا كالدهري والزنديق فيلاعن في مجلس الحاكم كما سيأتي , ويحسن أن يحلفه بالله الذي خلقه ورزقه ونحو ذلك قوله : ( بزمان ) ولو لكافر فيما يعظمه من الأوقات عندهم , ومن الأوقات عندنا الشريفة نحو رجب , ورمضان والعيد وعاشوراء قوله : ( بعد عصر ) أي بعد أول وقته , فهو فيه وبعد فعله أولى , وكونه بعد عصر الجمعة آكد قوله : ( عند بعضهم ) وهو قول من أحد وأربعين قولا فيها أرجحها أنها فيما بين جلوس الخطيب على المنبر إلى فراغ الصلاة كما مر في بابها قوله : ( أي بلد اللعان ) ويحرم الانتقال من بلده إلى غيره , ولو لمكة والمدينة واللعان في الأماكن الآتية في كل بلد إنما لمن هو فيها قوله : ( الركن الأسود ) وصف بوصف الحجر الذي فيه والسواد طارئ عليه , لما في الحديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم قوله : ( والمقام ) أي المعروف بمقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو حجر نزل له من الجنة , وكان يقوم عليه عند بناء البيت فيرتفع به حتى يضع حجر البناء فوق الجدار ثم يهبط به قوله : ( وهو ) أي ما بينهما قوله : ( المسمى بالحطيم ) لما قيل : إنه حطم أي مات فيه ألوف من الأنبياء وغيرهم قوله : ( وقيل في الحجر ) بكسر الحاء والأصح أنه يصان عنه لأن غالبه من البيت , وهو يصان عن ذلك لأنه أفضل من المسجد حوله , ولذلك قدم الحطيم وقيل إن في الحجر قبر إسماعيل وأمه هاجر قوله : ( بيت المقدس ) ويسمى إيلياء بكسر أوله وثالثه مع المد قوله : ( عند الصخرة ) وهي أشرف المسجد لأنها قبلة الأنبياء كما قيل , وإن نوزع فيه ولأنها من الجنة أيضا قوله : ( وصححه البغوي ) هو المعتمد فإن لم يصعدا فعند المنبر من جهة المحراب وهو في المدينة الشريفة من الروضة المنيفة لأنها ما بين القبر الشريف والمنبر وهي من الجنة أو ستصير جزءا من الجنة , كما قيل وقد ورد أن الحلف فيها يوجب النار . قوله : ( وهو بعد عصر جمعة ) الأولى أن يكون بعد فعلها , قوله : ( لحديث الصحيحين ) وفي هذا الوقت أيضا تنزل الملائكة وتصعد بالأعمال , قوله : ( عند المنبر ) روى ابن ماجه والحاكم وصححه ﴿لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار﴾
, ثم المراد عند المنبر مما يلي الحجرة الشريفة , وهو الروضة من الله علينا برؤية ذلك قبل الممات ثم الجنة من غير سابقة عذاب آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . قوله : ( الصخرة ) في الحديث الشريف الصخرة من الجنة , قوله : ( لا يليق ) أي , لأنه رفعة وليسا من أهلها قوله : ( وذمي ) الأحسن
وكتابي ليشمل من دخل دارنا بأمان من أهل الكتاب , قوله : ( لأنه ليس له حرمة وشرف ) هذا يوهم أن البيع والكنائس لها حرمة وشرف وهو ممنوع فالأحسن ما قاله غيره , لأنه لم يكن لها حرمة قط . تنبيه : الكافرة تفعل ذلك , وإن كان زوجها مسلما لكن قال الرافعي : وغيره إن رضي الزوج فأفهم امتناع ذلك إذا منع منه وعلل بأن التغليظ عليها حقه فله تركه هذا محصل ما في التكملة ولكن فيها بعد ذلك أن التغليظات راجعة لنظر القاضي لا تتوقف على رضا الزوجين . قوله ( فإن الزنى إلخ ) يفيد اعتبار كونهم من أهل الشهادة وممن يعرف لغة المتلاعنين . قوله : ( في المكان ) فيه أيضا طريقة بالقطع بالاستحباب تنسب لابن القاص لكنها شاذة فلذا تركها الشارح رحمه الله . قوله : ( وعظهما ) بعد أن يأتي رجل من ورائه , ويضع يده على فيه وامرأة من ورائها كذلك كما مر به صلى الله عليه وسلم قوله : ( ويبالغ ) أي ندبا فهو عطف على وعظ قوله : ( ويجلس إلخ ) يفيد أن كلا منهما يكون بحيث يرى الآخر , ويسمع كلامه وهو مندوب وخلافه مكروه إلا لعذر كسائر المندوبات هنا تنبيه : يكفي لعان واحد في الزوجة , وإن تعدد الزنى والزاني سواء طلب كل واحد منهما , أو أحدهما ولو قبل الآخر فله اللعان لدفع الزاني إذا طلب قبلها نعم لو ذكر بعض الزناة في لعانه فليغيره مطالبته , وله اللعان أيضا لدفعه وهكذا ولا يكفي لعان واحد لأكثر من زوجة بل لا بد من لعان لكل واحدة , وإن اتحد الزاني سواء قذفهن معا أم مرتبا ويرتب اللعان ندبا في المرتب وفي المعية يبدأ باجتهاد قاض , أو رضا منهن أو بقرعة إن تنازعن . قوله : ( قائمين ) الأوضح من قيام قوله : ( زوج ) مما خرج به السيد في الأمة , قوله ( يصح طلاقه ) وذلك , لأنه يمين فاشترط فيه ما اشترط في الحالف دون الشاهد واحتج الأصحاب على كونه يمينا وليس شهادة بما في الحديث في قصة هلال أحلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق , وبأن المرأة لما أتت به على النعت المكروه , قال صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن , وبأنه يصح من الفاسق والأعمى ويؤتى به في معرض الحضرية ويلاعن الملاعن لنفسه , والشخص لا يشهد لنفسه , وبأن المرأة تساوي الرجل وبأن الأيمان تكرر كما في القسامة بخلاف الشهادة قال النووي في التنقيح والمراد بالزوج من له علقة النكاح فلا يرد صحة لعان الأجنبي بعد البينونة لنفي الولد , أو
الحد . ولا لعان من وطء بشبهة من ظنها زوجته , أو أمته , أو في نكاح فاسد ثم قذفها فإنه يلاعن لنفي النسب , وقوله : أو الحد أي فيما إذا قذفها حال النكاح , ثم أبانها فإنه يلاعن , قوله : ( حيث كان ولد ) مثله ما لو قذفها في حال النكاح , ثم أبانها كما سيأتي في أول الفصل قوله : ( حال الردة ) كلامه فيمن قذف حالة الردة , والحكم لا يتقيد بذلك فلو قذفها قبلها , أو لم يكن ولد , أو كانت قبل الدخول كان كذلك , وإنما قيد المصنف بما ذكر لأنه الصورة التي يتبين فيها فساد اللعان حيث لا ولد وأصر , واستدخال المني ولو في الدبر كالوطء . قوله : ( وإلا تبينا فساده إلخ ) هذا محله إذا كان القذف في حال الردة كما هو صورة المسألة التي في المنهاج فإن كان في حال النكاح فهو صحيح كما لو قذف زوجة , ثم أبانها قوله : ( بلعانه ) ولو كاذبا , أو لم تلاعن هي , أو لم يحكم الحاكم به قوله : ( لا يجتمعان ) قال الشيخ الرملي كوالده لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى في الجنة قوله : ( وحرمة مؤبدة ) ولو بملك لها بعده , أو كانت أجنبية كوطء الشبهة قوله : ( وإن أكذب نفسه ) لكن إذا أكذب نفسه سقط الحد عنها وكذا عنه كما في المطلب ووافقه الخطيب قوله : ( حد قذفها ) إن كانت محصنة أو تعزيره إن لم تكن محصنة , والاعتبار في ذلك بحالة القذف لا ما بعده , أو قبله وكذا حد قذف الزاني وتعزيره إذا سماه في لعانه , فلو عمم الشارح لكان أولى , فإن لم يسمه أعاد اللعان لأجله , ولو طلب الزاني حقه قبل طلبها فله اللعان لدفعه , ثم إذا طلبت لاعن أيضا كما مر قوله : ( مسألتان ) وهو ما لو قذفها بزنى مطلق , أو مضاف لما قبل نكاحه بناء في الثانية على مرجوح . قوله : ( فرقة ) لا يشكل على ذلك قول عويمر لها ثلاثا عقب اللعان , لأنه يحتمل أن يكون ذلك لما وجد في نفسه العلم بصدقه , وكذبها وجرأتها فطلقها جاهلا بحكم اللعان قاله الشافعي رضي الله عنه . قوله : ( وإن أكذب نفسه ) أي لا يفيده ذلك عود النكاح , ولا منع التأبيد لأنهما حق له , وقد بطلا باللعان بخلاف الحد , ولحوق النسب فإنهما يعودان , لأنهما حق عليه , وأما حدها فهل يسقط قال في الكفاية لم أره لكن في كلام الإمام ما يفهم السقوط وجزم به في المطلب , فلا تحد ولا تحتاج إلى اللعان أقول وفي ذكر المتن : وإن أكذب نفسه قبل هذا إشارة إليه , قوله : ( وسقوط الحد ) لأن ظاهر قوله تعالى ﴿فشهادة أحدهم﴾
إلى آخره يفيد ذلك , قوله : ( ووجوب حد زناها ) أي إذا أضافه لحال الزوجية , وإلا فسيأتي قوله : ( أي فيه ) أراد الشارح رحمه الله تعالى بهذا أن قول الشخص : وإن هذا الولد ليس مني من جملة اللعان , قوله : ( لانتفاء زمن إلخ ) علة للتعذر وكذا الكلام في الانتفاءين الآتيين , قوله : ( لانتفاء إمكان اجتماعهما في المدة ) أي لأن من بالمشرق لا يمكن اجتماعه مع الذي بالمغرب والعكس في المدة المذكورة , وهي ستة
أشهر ولحظتان أي لم يلحقه أي ولد استلحقه . قوله ( على قول الفور ) صرح الزركشي بأنه يعذر في التأخير لعذر عن الثلاث على القول بها أيضا . قوله : ( جهلت الولادة ) وكذا لو ادعى جهل النفي , أو الفورية فيه كمن أسلم وقرب عهده , أو قال لم أصدق المخبر وهو غير عدل قوله : ( تعذر نفيه ) ما لم يحمل على ولد آخر له قوله : ( وإن قال ) أي في وقت لا ينافي الفور قوله : ( ولها ) بل يلزمها إن صدقت تنبيه : لو أسلم ذمي بعد نفي ولد لم يتبعه في الإسلام , فإن استلحقه ولو بعد موته وقسمة تركته على ورثته الكفار تبعه , وحكم بإسلامه ونقضت القسمة ورجع الإرث له ولا نظر للتهمة . قوله : ( مع إمكان بينة ) ظاهر القرآن يخالفه ولكن صد عنه الإجماع قال الزركشي ومن أحسن الأجوبة أن شرط العمل بالمفهوم أن لا يخرج على سبب , وسبب الآية كان الزوج فيه فاقد البينة , قوله : ( ولها لدفع حد الزنى ) ظاهر العبارة أن لها تركه , وإن كان الزوج كاذبا لكن صرح الشيخ عز الدين في القواعد بالوجوب لئلا تجلد أو ترجم فتفضح أهلها .
فصل له اللعان لنفي ولد
أي ولو من وطء شبهة , أو نكاح فاسد , والغرض من هذا الكلام أن ثمرات اللعان المتقدمة لا يضر تخلف بعضها في مثل هذا , قوله : ( ولدفع حد ) لو أضاف الزنى إلى ما قبل النكاح فلا لعان كما يعلم مما سيأتي , قوله : ( ولتعزيره ) أي لأنه إذا كان يسقط الحد فالتعزير أولى , والظاهر أن الفرقة تثبت بهذا اللعان وأنه يفعل ذلك , وإن زال النكاح لكن عبارة المنهاج توهم خلاف الثاني قوله : ( تعزير تكذيب ) كأن وجه التسمية ما في التعزير من إظهار كذب القاذف بخلاف الصغيرة التي لا يمكن وطؤها ومن ثبت زناها قوله : ( عن الحد )
ومثله التعزير قوله : ( ما بعد النكاح ) أي بعد عقده . قوله : ( كما في صلب النكاح ) قاله الزركشي وأولى , لأن اللعان حجة ضعيفة فإذا أثرت مع قيام الفراش فبعد انقطاعه أولى . قوله : ( فإن أضاف ) مثل هذا ما لو صدر منه القذف في حال الزوجية , وأضافه إلى ما قبل النكاح , قوله : ( في أحد الوجهين ) لعل سبب التعريف أنهما وجهان مذكوران في لعان الموطوءة بشبهة , أو نكاح فاسد إذا كان هناك ولد , ثم قذف , ولاعن فإن الظاهر أن في وجوب الحد عليها خلافا , وأن الأصح عدم الوجوب لعدم تلطيخ الفراش . قوله : ( فسكت عن نفيه ) جعل الزركشي مثل ذلك ما لو مات الزوج قبل انفصال الثاني وبعد نفي الأول
كتاب العدد
قوله : ( النكاح ) خرج الوطء في غير النكاح فلا عدة فيه إلا في وطء الشبهة قوله : ( وإن تيقن ) أي لأن الإنزال خفي فأدير الأمر على السبب الظاهر وطرد في سائر الوطئات لعموم مفهوم قوله تعالى ﴿من قبل أن تمسوهن﴾
, قوله : ( مقام الوطء ) قال بذلك عمر وعلي وقول
41 الصحابي حجة في القديم , قوله : ( والقرء الطهر ) قال الغزالي رحمه الله تعالى يشهد لذلك أن العدة وجبت تربصا عن النكاح وذلك جدير بأن يكون في وقت الاستمتاع بالنكاح , وهو حالة الطهر دون الحيض , قوله : ( الذي هو إلخ ) . يريد أن الذي يحكم عليه بالطهر هو هذا , وإلا فالقرء لغة سيأتي تفسيره في كلام الشارح بأنه مشترك , قوله : ( والقرء بالفتح إلخ ) يريد أن ما مضى تفسير مراد وهذا تفسيره اللغوي . قوله : ( وقد بقي ) أي هذا هو المراد , وإن كانت العبارة صادقة بغيره أيضا . قوله : ( وفي قول إلخ ) هذا الخلاف جار في سائر الأحكام المعلقة على الحيض
قوله : ( بناء إلخ ) هذا البناء زيفه الإمام بأن القائل بالانتقال يشترطه من الطهر إلى الحيض , والذي تقدم للصبية لم يكن طهرا , قال ابن الرفعة , لأنه من طهرت وذلك إنما يكون حقيقة بعد حيض , ولم يوجد ومقتضى ذلك أن لا يعتد به قرءا على القولين ا ه . قال الزركشي ومقصود التصحيح في المنهاج المسألة المبني عليها ليعلم حكم المبني , قوله : ( والثاني أظهر ) استشكله الرافعي وكذا النووي بوقوع الطلاق في الحال على من قال لمن لم تحض قط : أنت طالق في كل قرء طلقة وأجاب , باحتمال أن ترجيحهم فيها لمعنى يخصها لا لكون القرء هو الانتقال وبين الزركشي المعنى الفارق بأن الاحتواش اشترط في مسألتنا لأجل براءة الرحم , ورجح الطلاق في مسألته لوجود الاسم , ثم لا يخفى أن هذا الحكم الذي ذكره الرافعي رحمه الله تعالى يشكل على مسألة الشارح الآتي نقلها في الروضة عن المتولي قوله : ( إلى دم ) لم يقل إلى حيض كما سبق في المتن ليشمل النفاس في المسألة الآتية . قوله : ( بثلاثة أشهر ) وقيل بعد اليأس هذا الخلاف مبني على وجوب الاحتياط عليها , فإن قلنا كمبتدأة فثلاثة أشهر جزما أي هلالية لا على الوجه الآتي في كلام الشارح رحمه الله تعالى , لأنها إذا جعلت كمبتدأة تحيض يوما وليلة من أول الهلال , لأنه الغالب كما سلف في باب الحيض فتكون عدتها في الحقيقة بالأقراء لكن ابتداء حيضها من أول الشهر , قوله : ( على الخلاف الآتي ) أي والأصح منه الأول قوله : ( كالقنة ) روى أبو داود طلاق القنة طلقتان وعدتها حيضتان وفيه راو تكلم فيه لكن اعتضد برواية أخرى وأيضا الأمة على النصف من الحرة , في الحد والقسم فكذا هنا , ثم لا فرق في الأمة المذكورة بين الوطء واستدخال الماء ونحو ذلك مما سلف في الحرة , نعم لو وطئت بشبهة ملك اليمين وجب الاستبراء به بقرء فقط .
قوله : ( عدة حرة مطلقا ) رجحه العراقيون وغيرهم : قال الزركشي : ونص عليه وهو المختار , لأن ما اختلف به العدة ينظر فيه للانتهاء دون الابتداء كمعتدة بالأشهر , إذا عرض الأقراء في أثنائها ولأن الاحتياط للعدة أولى من الاحتياط للعقد . قوله : ( لم تحض ) هو شامل كما قال الزركشي نقلا عن الروضة لمن ولدت ولم تر نفاسا ولا حيضا سابقا فإنها تعتد بثلاثة أشهر , قوله : ( وجبت الأقراء ) ولا يحسب ما مضى قرءا في الأولى , وكذا الثانية إلا إذا كانت تحيض قبل اليأس . قوله : ( في ذات الأقراء ) أي في الحرة ذات الأقراء فإنها عند اليأس تعتد بثلاثة أشهر بدلا عن ثلاثة أقراء , فالشهران بدل عن قرأين , قوله : ( لأن الماء إلخ ) أي فارق انقضاء عدتها بقرأين , لأن الحيضة الواحدة تدل على البراءة , والزيادة عليها تعبد موضوع على التفاضل ففارقت الحرة فيه الأمة . قوله : ( تصبر إلخ ) قضى عثمان رضي الله عنه في المرضع بذلك برأي علي وزيد رضي الله عنهم قال الشيخ أبو محمد وهو كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين , قوله : ( أو تيأس ) انظر عليه هل يمتد زمن الرجعة إلى اليأس أم تنقضي بثلاثة أشهر كنظيره السالف في المتحيرة , الظاهر الأول قوله : ( أو لا لعلة فكذا في الجديد ) أي لأن الأشهر لم تجعل إلا لمن لم تحض وللآيسة وأيضا فلا بد للانقطاع من سبب , وإن خفي قوله : ( فتعتد بالأشهر ) ظاهر الخلاف كغيره أنه لا فرق في ذلك بين الانقطاع بعد الطلاق وقبله وحينئذ فلو طلقها ثم حاضت مرتين مثلا , ثم بلغت سن اليأس وانقطع الحيض تعتد بثلاثة أشهر وهو موضع نظر والوجه أن يحسب لها القرءان ثم تكمل العدة بشهر ويحمل كلامهم هذا على من انقطع حيضها قبل الطلاق , قوله : ( تسعة أشهر ) استدل له في القديم بما رواه سعيد بن المسيب عن عمر قال البيهقي عاب الشافعي على من خالف أثر عمر , وقال قضى به أمير المؤمنين بين المهاجرين والأنصار ولم ينكر عليه , فكيف يجوز مخالفته قال البارزي وأفتيت به لما فيه
من دفع الضرر عن النساء لا سيما في الشواب وكما في المتحيرة تعتد بثلاثة أشهر ا ه . واعلم أن محصل أقوال القديم المذكورة اعتبار مدة الحمل الغالب , أو الأكثر , أو الأقل . قوله : ( ثم تعتد بالأشهر ) أي تعبدا , أو استظهارا قوله : ( ويحسب ما مضى ) هذا إن كانت رأت الدم فيما مضى , وإلا فلا بد من ثلاث كذا استدركه الزركشي وصورته فيمن شرعت في العدة بالأشهر بعد سن اليأس أو قبله , ثم حاضت قبل فراغها لكن لا يخفى أن كلام المنهاج هنا فيمن كانت تحيض , وأما هذه الصورة فهي السالفة في قول المنهاج وهل يحسب طهر من لا تحيض قرءا قولان إلخ , وفي قوله : وحرة لم تحض مع قوله فإن حاضت فيها وجبت الأقراء قوله : ( : ( من الأبوين ) الأقرب فالأقرب بخلاف مهر المثل فإنه يعتبر فيه نساء العصبات ولو اختلفت عادتهن فينبغي مراعاة الأكثر , فإن لم يكن أكثر فيحتمل أقلهن عادة ويحتمل أقصاهن
فصل عدة الحامل بوضعه
قوله : ( إلى ذي العدة ) زوجا , أو غيره , قوله : ( بلعان ) كذلك المنفي عنه بغير ذلك فيما لو أتت به لأكثر من أربع سنين وادعت أنه راجعها , أو وطئها بشبهة وأنكر فإنه لا يلحقه وتنقضي به العدة , وإلى هذا ونحوه . أشار بالكاف في قوله كمنفي , قوله : ( وانفصال كله ) قال ابن أبي الدم لو فصل بين ما ينفصل غالبه وغيره لكان متجها واعلم أن سائر أحكام الجنين باقية ما لم ينفصل كنفي توريثه وسراية العتق إليه , وتبعيته للأم في البيع وعدم الإجزاء عن الكفارة , وإيجاب الغرة ونحو ذلك لكن ذكر في باب الغرة ما يخالفه , قوله : ( دون ستة أشهر )
54 جعل في الوسيط للستة حكم ما دونها وغلطه الرافعي ورد ابن الرفعة ما قال الرافعي بأنها إذا ولدت لستة أشهر فقط لا يكون أقل مدة الحمل حاصلا لعدم وجود لحظة الوطء , وإذا سقط منها لحظة الوطء خرجت عن أقل مدة الحمل فكلام الوسيط صحيح , قوله : ( أخبر بها القوابل ) حكي أن ذلك وقع في زمن الإصطخري فأنكره عليهن فغسلنها فظهر التخطيط , قوله : ( وقلن : هي إلخ ) قال الروياني كأن طريق علمهن بذلك أن يشاهدن شيئا في العروق والأعصاب الدالة على أنها لحمة ولد . قوله : ( فالنكاح باطل ) أي ولو انكشف بعد ذلك عدم الحمل , قوله : ( فلتصبر ندبا إلخ ) . أي ﴿لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك﴾
قوله : ( فإن نكحت إلخ ) مثله ما لو راجعها , قوله : ( نقف ) قال القاضي ليس هذا كالوقف على القديم , لأنا نقضي هنا بالصحة , ثم يرتفع العقد لمعنى يظهر قوله : ( لأربع سنين ) استشكله الشيخ عز الدين من حيث كثرة الفساد في هذا الزمان , قوله : ( فلا يلحقه ) ولكن تنقضي به العدة إن ادعت وطء الزوج لها بشبهة , وإن أنكر ومثله لو كان الطلاق رجعيا وادعت رجعة , وإن أنكر , قوله : ( قبل الإبانة ) عبارة غيره قبيل الإبانة . قوله : ( وفي قول إلخ ) على هذا
القول تكون فراشا في عدة الرجعة , قوله : ( وعلى الثاني إلخ ) عبارة الروضة فإن قلنا من وجه الانصرام فقد أطلق الشيخ أيوب وابن الصباغ وغيرهما حكاية وجهين أحدهما يلحقه متى أتت به من غير تقدير , لأن الفراش على هذا إنما يزول بانقضاء العدة , والثاني أنه إذا مضت العدة بالأقراء أو الأشهر , ثم ولدت لأكثر من أربع سنين من انقضائها لم يلحقه , لأنا تحققنا أنه لم يكن موجودا , في الأقراء والأشهر فتبين بانقضائها وتصير كما لو بانت بالطلاق , ثم ولدت لأكثر من أربع سنين وهذا الثاني هو الأصح عند الأكثرين وحكوه عن نص الشافعي رضي الله عنه ولك أن تقول هذا وإن استمر في الأقراء لا يستمر في الأشهر , فإن التي لا تحمل تعتد بالأشهر فإذا حملت بان أن عدتها لا تنقضي بالأشهر ا ه . قوله : ( أو أكثر ) أي فإذا كان لأكثر هل يبطل النكاح الثاني حملا على أنه من وطء شبهة من غيره أم يصح حملا على الزنى , أو وطء شبهة منه ؟ محصل ما في شرح الروض عن ابن الرفعة والأذرعي والزركشي الثاني . . قوله : ( لحقه ) أي فتنقضي عدته بوضعه ثم تعتد للأول بعد النفاس , قوله : ( أيضا لحقه ) أي إذا ألحقه بالثاني قال البندنيجي فلا تنقضي عدة المطلق بهذا الوضع , وإن احتمل كونه منه , لأن الإلحاق بغيره مانع , قوله : ( انتظر بلوغه إلخ ) قال البندنيجي وعليها بعد وضعه أن تستأنف ثلاثة أقراء احتياطا , لأنه إن كان من الثاني فقد احتاطت بالزيادة , أو من الأول فقد أوفت عدتها من الثاني ولا يمكن أن تبقى العدة حتى يتبين أمره للضرر , وعبارة الروضة فإذا وضعت ومضت ثلاثة أقراء حلت للأزواج قال : وإذا نفيناه عنهما فعن الشيخ أبي حامد تكمل العدة عن الأول ثم تعتد للثاني , قوله في الحاشية ثلاثة أقراء احتياطا حتى لو سبق قبل الحمل قرءان مثلا فلا عبرة بهما وتستأنف ثلاثا احتياطا وله الرجعة قبل وضع لا بعده لاحتمال كونه منه فتكون عدته قد انقضت به . قوله : ( فظاهر إلخ ) قال في الروضة : وإذا نفيناه عنهما فعن الشيخ أبي حامد أنه لا تنقضي العدة بوضعه عن واحد منهما بل بعد الوضع تكمل العدة عن الأول , ثم تعتد عن الثاني ا ه
فائدة : الحمل المجهول كما هنا يحمل بالنسبة للعدة على الزنى كما نقلناه عن الروياني وأقراه وأفتى به القفال , وحمل الأمة المجهول مملوك ولا يحصل به استبراء فإن حاضت وقلنا الحامل تحيض وهو الأظهر حل للسيد الوطء , وإلا , فلا بد من حيضة بعد الوضع والطهر من النفاس هكذا في بعض الشروح لكن سيأتي في باب الاستبراء أنه يحصل بوضع حمل زنى في الأصح لا إشكال , لأن المجهول يحتمل أن يكون من شبهة فيكون الاستبراء بعد الوضع فهذا هو الاحتياط وحمله على الزنى في مسألة العدة هو الاحتياط أيضا .
فصل لزمها إلى آخره
قوله : ( وقال الحليمي ) مقالة الحليمي زيفها الإمام بأن عدة الطلاق أقوى فكيف تسقط بالأضعف وقيل البقية تتمحض للأولى , ثم تبتدئ عدة للوطء وأفسده في البسيط لأنه لو لم يبق إلا نصف قرء فهو الواجب ولا عدة بوجوب نصف القرء . قوله : ( لكن الإجماع إلى آخره ) سيأتي فيما لو وطئها الزوج في العدة فحملت حكاية وجه بعدم الرجعة بناء على سقوط بقية الأولى قال الزركشي : وهو يرد على العبادي في حكاية الإجماع هنا . قوله : ( والأخرى أقراء ) زاد في الأنوار : وأشهر , قوله : ( وهي ترى الدم إلخ ) قيد في المسألتين . فإن قلت : ما الحامل له على هذا القيد اللازم له جعل التداخل في المتن مفرعا على مرجوح ؟ . قلت قول المتن تداخلتا قوله : ( أو لشخصين ) انظر هل الأولى أن يقول أو شخصين ؟ قوله : ( فلا تداخل ) قال الرافعي إن العدة نوع حبس استحقه الرجل على المرأة فلا يجوز أن تكون محبوسة للاثنين في وقت واحد كالنكاح .
قوله : ( بكونها فراشا للواطئ ) قضية هذا أنه لو كان بنكاح فاسد لا يرجع حتى يفرق بينهما , وبه صرح في شرح الإرشاد قوله : ( وله الرجعة في البقية إلخ ) وكذا له الرجعة قبل الوضع دون تجديد النكاح في البائن قوله : ( عدة طلاق ) أي إذا كانت بغير حمل .
فصل عاشرها إلخ
قوله : ( أي مطلقته ) أي ولو مع علم التحريم . قوله : ( ولا رجعة ) لو مات عنها انتقلت إلى عدة الوفاة وهل يثبت التوارث قال الزركشي : سكتوا عنه والقياس عند نبوته . قوله : ( وقال إلخ ) أخذ ابن الرفعة رحمه الله تعالى من ذلك عدم جواز الخلع كما لا تستحق
الرجعة . قوله : ( ثم طلق ) خرج ما لو طلق الرجعية من غير مراجعة , فإن العدة كافية من غير استئناف , قوله : ( فلا عدة ) قال الزركشي أي ويحكم على هذا الوجه بأن قضاء عدتها بالوضع تحت الزوج ا ه . قال الرافعي في توجيهه : ويجوز أن تنقضي العدة بالوضع تحت الزوج , وإن امتنع مثل ذلك في الأقراء والأشهر فقوله ويحكم بانقضاء عدتها أي عدة الطلاق الأول وقوله وإن امتنع مثل ذلك في الأقراء والأشهر بعد الرجعة وقبل الطلاق , ثم رأيت في الرافعي : وإذا قلنا بالبناء فراجعها في خلال القرء الثالث مثلا فهل يحسب ما مضى منه قرءا حكى المؤلف - يعني الغزالي - فيه وجهين : أحدهما . نعم , لأن ما بعد القرء نازل منزلة جمعه فعلى هذا إذا طلقها بعد ذلك لا شيء عليها على قول البناء لتمام الأقراء لما مضى , والثاني لا وعليها قرء ثالث فإن بعد الطهر الأول لا معنى لجعله قرءا , والظاهر هو الوجه الثاني قوله : ( بناء على أن الحامل إلخ ) اعلم أن غرض الشارح من هذا الكلام أن هذا الذي في المتن وجه مرجوح مفرع , على قول البناء , وأن الأصح على البناء وجوب الاستئناف , وعبارة الرافعي فإن لم يمسها وقلنا : الحامل تستأنف فكذا هنا , وإن قلنا بالبناء يقدر بناء الأقراء على الحمل وفيها
وجهان أظهرهما الاستئناف , ووجه , والثاني لا عدة عليها وتنقضي عدتها بالوضع تحت الزوج بالحمل دون نظيره من الأقراء والأشهر ا ه ملخصا قوله : ( بنت على ما سبق ) قال الرافعي رحمه الله إذا نكح التي خالعها في العدة فعن ابن سريج لا تنقطع العدة ما لم يطأ كنكاح الأجنبي فيها جاهلا والصحيح الانقطاع بنفس النكاح , وإذا صارت المرأة زوجة له لم يجز أن تكون معتدة منه فلو طلقها بعد التجديد فإن كانت حاملا انقضت بوضعه , وإن كانت حائلا فإن لم يدخل بها بنت على العدة السابقة , ولا يتعلق بهذا الطلاق عدة بخلاف ما سبق في الرجعية ا ه . أقول فلو وضعت الحمل , أو انقضت الأقراء والأشهر بعد التجديد وقبل الطلاق المذكور فلا بد من البناء على الأقراء والأشهر ومن الاستئناف في مسألة الحمل وينبغي أن يجري فيها وجه بسقوط العدة كنظيرها من الرجعية . وهذا كله أخذته من نظيره في مسألة الرجعية السابقة عن الرافعي على قوله : بناء على أن الحامل إلخ .
فصل عدة حرة إلخ
قوله : ( أي عشر ليال بأيامها ) ذهب الأذرعي إلى عشر ليال وتسعة أيام لأن العشر تستعمل في الليالي دون الأيام ورد بأن العرب تغلب التأنيث في اسم العدد إذا أريد الليالي والأيام , وتقول سرت عشرا وقوله تستوي في ذلك إلخ أي بخلاف عدة الطلاق , لأن مقصود هذه العدة رعاية حق الزوج بإظهار التفجع , لأنها غير مجفوة بالطلاق ولذا وجب الإحداد ولئلا يتخذ إنكار الإصابة ذريعة ولا منازع ولأن الموت يقرر المهر كالدخول وخالف مالك عند رؤية الدم في الأشهر . قوله : ( انتقلت إلخ ) أي بالإجماع وتسقط النفقة من وقت الموت ويلزمها الإحداد . قوله : ( أو بائن ) فلو علق الطلاق البائن بالموت فينبغي أن تعتد للوفاة , وإن كانت لا ترث احتياطا في الموضعين قوله : ( بل تكمل
عدة الطلاق ) قالا هنا : ولها النفقة إن كانت حاملا وذكر في النفقات خلافه وقوله : الطلاق مثله الفسخ . قوله : ( فهو مقيد إلخ ) . هذا قد يخالفه جعلها فيما سبق محمولة على الغالب , لأنه حينئذ يغني عن التقييد قوله : ( لأنه لا ينزل ) زاد غيره , لأن الأنثيين محل المني يتدفق بعد انفصاله من الظهر , قوله : ( وغيره ) أي كالقاضيين والصيدلاني والصيرفي وأبي عبيدة حربويه . حكى أنه ولي قضاء مصر فقضى باللحوق فحمله الخصي على كتفه وخرج يقول : القاضي جالس يفرق أولاد الزنى على الخصيان , قوله : ( لبقاء أوعية المني ) زاد غيره وما فيها من القوة المحيلة للدم . قوله : ( وإن احتمل إلخ ) هذا الاحتمال محل فرضه في الرجعية إذا كان الموت بعد انقضاء الأشهر والأقراء , وإلا فلا يصح فرضه لانتقالها إلى عدة الوفاة , قوله : ( بالأكثر ) , لأن الأقراء إن كانت أكثر فإن كانت هي المطلقة فهي عدتها , وإن كانت هي الزوجة
فقد حصلت الأشهر في ضمنها , وإن كانت الأشهر أكثر , فإن كانت هي المطلقة فقد حصلت الأقراء وإن كانت هي الزوجة فعدتها الأشهر قال في الكفاية : ولم يتعرضوا هنا لبناء هذه المسألة على أن الوارث , هل يقوم مقام المورث في البيان وكان ينبغي بناؤها على ذلك قوله : ( حتى يتيقن موته إلخ ) رواه الشافعي عن علي رضي الله عنه ومثله لا يقال من قبل الرأي وللقياس الجلي كما سيأتي في كلام الشارح إذ كيف يقول لا ترث وتنقضي عدتها منه . قوله : ( نقض ) قال القاضي والإمام رجع الشافعي عن القديم إذ بان له أن تقليد الصحابي لا يجوز للمجتهد . . قوله : ( بعد التربص والعدة ) أي وبعد ما سلف من ضرب القاضي وحكمه هذا مراده فيما يظهر , هذه الحاشية سطرتها بحثا قبل اطلاعي على تصريح الشارح بمعناها في قوله الآتي وقت الحكم بالفرقة , فلله الحمد . قوله : ( صح النكاح إلخ ) نظر فيه الزركشي بما سلف من عدم صحة نكاح المرتابة إذا حصلت الريبة , وإن بان أن النكاح صادف البينونة قال : وقد جعلوا من موانع النكاح الشك في حل المنكوحة , كما لو نكح من لا يدري أمعتدة أم لا وهل هي أخته من الرضاع أم لا ا ه . أقول لا إشكال , لأن الأمر هنا متأكد بضرب القاضي وحكمه فأقل مراتبه أن يكون كما لو حدثت الريبة بعد انقضاء العدة وهو لا يضر كما سلف قوله : ( ويجب الإحداد ) من أحد وهو المنع , لأنها تمنع نفسها التزين وتمنع الخضاب قوله أيضا , ويجب الإحداد انظر لو كانت حاملا ومكثت أربعة أعوام هل تحد مدتها , أو ولدت عقب الموت هل يزول الوجوب والجواز أم الوجوب فقط . أما من تعتد بالأكثر من الأقراء والأشهر لو فرض زيادة الأقراء فالوجه سقوطه في الزائد , لأن تلك الزيادة من حيث الطلاق , والله أعلم .
قوله : ( على معتدة وفاة ) هذه العبارة تفيد مسألة حسنة وهي معلومات عنها وهي معتدة بحمل عن شبهة فلا يجب الإحداد حتى تشرع في عدة الوفاة بعد الوضع . قوله : ( بالإجماع ) نقل ابن المنذر أن الحسن البصري خالف ا ه . ومن الأدلة على الوجوب أن الإحداد كان ممتنعا فإذا جاز وجب كقطع يد السارق , قوله : ( وأن نكتحل ) كأن هذا من عطف الجمل والمعنى وننهى أن نفعل كذا على الزوج , قوله : ( وكتان ) هو بفتح الكاف وحكي كسرها . .
قوله : ( ويحرم طيب ) لو كانت تحترف فيه فمحل نظر . قوله : ( وإسفيذاج ) هو يؤخذ من الرصاص وهي لفظة مولدة . قوله : ( حناء ) هو مذكر ممدود مهموز واحده حناءة . قوله : ( فراش ) هو ما ترقد عليه من مرتبة ونطع ووسادة , فأما ما تتغطى به فقال ابن الرفعة الأشبه أنه كالثياب لأنه لباس . قوله : ( من الموتى ) قال الزركشي من الأقارب . قوله : ( وتحرم الزيادة ) قال الإمام : لأن في ذلك إظهار عدم الرضا بالقضاء والأليق التلفع بجلباب الصبر ورخص في الثلاث , لأن النفوس قد لا تستطيع ذلك فيها ولذا شرعت التعرية فيها , لأن أعلام الحزن تنكسر بعدها , ا ه . وقد سلف أن مدة التعزية من الموت - وقيل من الدفن - فينبغي أن يجيء مثله هنا .
فصل تجب
قوله : ( ولو بائن ) بالجر قال الزركشي والوجه نصبه . قوله : ( وكذا تستثنى الأمة ) لكن هل يجب عليها ملازمة المسكن لو أراده الزوج حكى الرافعي عن الإمام إن بينا في صلب النكاح أن تكون في المسكن الذي يعينه الزوج وجبت الملازمة , وإن قلنا يجاب السيد فوجهان وقضية البناء ترجيح وجوب الملازمة كما قال الزركشي , قوله : ( ولمعتدة وفاة ) لو طلقها قبل الموت طلاقا رجعيا ثم مات في أثناء العدة وجب لها السكنى قطعيا . قوله : ( الحجرة ) أي صحن الدار . قوله : ( وعيب ) لم يذكر فرقة اللعان لأن البغوي جزم بالاستحقاق فليست من محل الخلاف . فائدة : حيث قلنا لا تستحق فلو أراد الزوج الإسكان وجب عليها الإجابة , وينبغي أن يكون مثل ذلك إرادة الوارث في المتوفى عنها
على القول بعدم الوجوب , قوله : ( لم يجز ) قال العلماء لما كانت العدة لا تسقط بالتراضي فكذا توابعها مما فيه حق لله تعالى , قوله : ( مسكنهن ) أي لا من حيث إنها مملوكة لهن وإلا لما اختص الحكم بالمطلقات . قوله : ( وكذا بائن ) روى مسلم عن ﴿جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي سليمى فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج , فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلى تجذي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي خيرا﴾
قال الشافعي رضي الله عنه ونخيل الأنصار قريبة من منازلهم والجذ لا يكون إلا نهارا
قوله : ( وقيل تعتد إلخ ) قال ابن أبي الدم الأقيس ويشهد له حديث الرجل الذي خرج تائبا فمات , واختصمت فيه الملائكة . قوله : ( ففيه الخلاف ) قال الإمام ولو أرادت الإقامة في بلد بين البلدين لتقضي عدتها فيه لم يجز اتفاقا . قوله : ( أو تجارة ) مثله النزهة قوله : ( لم يجب الرجوع ) أي ولو انقضت قبل ثلاثة أيام , قوله : ( لأن الأصل إلخ ) أي وكما لو خاطبها بكناية الطلاق واختلفا في النية ولأن القول قوله في أصل الإذن فكذا في صفته , قوله : ( والأصح تتخير ) , خولف ذلك في الحضرية فتلزمها الإقامة وتخالف الحضرية أيضا , فيما لو أذن الزوج للبدوية في النقلة من حلة إلى حلة ثم طلق في أثناء الطريق , فلها الإقامة في قرية أو حلة بينهما ولا كذلك الحضرية . قوله : ( ويليق بها ) قال الماوردي وغيره من العراقيين إنه يعتبر هنا في ملازمة المسكن أن يكون
لائقا بها قال ويخالف سكن النكاح الذي يراعى فيه حال الزوج دونها لما توجه في هذه المسكن من حق الله تعالى . قال الزركشي بعد سوقه في النفقات ما يخالفه . قوله : ( وطلبت الأجرة ) أي أجرة المكان الذي يكفيها منه . تنبيه : لو مضت المدة من غير طلب فلا أجرة كالسكنى في صلب النكاح بخلاف النفقة . قوله : ( فإن كان في الدار إلخ ) أي حيث فضلت عن سكانها ثم الظاهر أن صورة المسألة أن الدار مع كونها فاضلة ليس فيها بيت واحد وإلا لاتحدت مع المسألة الآتية إلا أن مثل هذا التصوير لم يكتفوا فيها بالمحرم إلا مع بناء حائل . قوله : ( ذكر ) قال الزركشي يكفي الأنثى بالأولى ولو كانت أجنبية فكذلك تكفي على الأصح في الروضة . قوله : ( وإلا فلا يشترط ) استشكل ما ذكره المؤلف في الشقين أما الأول فلأن المحرم قد لا يكون معها عند قضاء الحاجة , ولا يلازمها على الدوام وأما عدم اشتراطه عند التعدد فلأنه قد لا يكون ثم سكان والمحذور موجود فيما إذا كانت الدار كبيرة ذات مرافق وليس فيها غيره , فالمتجه حمل كلامهم على غيرها . تنبيه : لو كانت المرافق عند التعدد خارج الحجرة في الدار لم يجز , لأن الخلوة لا تمنع مع ذلك .
باب الاستبراء
قوله : ( أو سبي ) أي مع القسمة ثم محل الاكتفاء بالاستبراء إذا كان الحل يعقبه كما يعلم ذلك مما سيأتي في المجوسية , ونحوه حتى لو اشترى محرمة وجعل الاستبراء زمن الإحرام لم يكف ولا بد من إعادته , قوله : ( ومن استبرأها البائع ) أي لكن هذه يجوز تزويجها لغير المشتري وله إن أعتقها من غير تجديد استبراء , وكذا المملوكة من صبي أو امرأة بخلاف المستولدة إذا استبرأها ثم أعتقها لا يصح نكاحها لغيره , إلا بعد الاستبراء لشبهها بالحرائر كما سيأتي . , , قوله : ( لعود ملك الاستمتاع ) عبارة غيره لأنها بالكتابة كالخارجة عن ملكه في تحريم الاستمتاع وإيجاب المهر بوطئها , قوله : ( وكذا مرتدة ) لو أسلمت جارية الكافر ثم أسلم البلقيني فالظاهر أنه لا بد من الاستبراء , ولو زوج الشخص أمته فطلقت واعتدت وجب الاستبراء إن لم تكن مستولدة وإلا فلا لشبهها بالحرائر . , قوله : ( بعد حرمتها على السيد بذلك ) , احترز به عن التي اشتراها محرمة ونحوها فإنه لا يكفي الاستبراء قبل زوال ذلك لأنه يصدق أن تحريمها على السيد
لأجل الاستبراء لا لأجل المذكورات وأيضا فمحل الوجه الآتي في المحرمة إذا كان الإحرام بغير الإذن قوله : ( ولو اشترى زوجته ) بشرط الخيار قال الرافعي فليس له الوطء لضعف الملك . قوله : ( لتجدد الملك ) قال الرافعي لأن الموجب وجد ولم يمكن ترتب حكم عليه حالا , فإذا أمكن رتب ولا بعد في تراخي الحكم عن السبب كما في المعتدة عن نكاح , إذا وطئت بشبهة تعتد بعد الفراغ من عدة النكاح عن الشبهة . قوله : ( موطوءة ) خرج غير الموطوءة إذا أعتقها فلا استبراء عليها إلا أن يكون البائع قد وطئها ولم يستبرئها قبل البيع فإنه لا بد من استبرائها ما لم يرد تزويجها من البائع , المذكور ومن ثم تعلم أن تعبيره بزوال الفراش أحسن من تعبير غيره , بزوال الملك ثم قوله بعتق أو موت السيد فيه نوع قصور إذ لو زال الفراش عن نكاح فاسد بالفراق , أو زال فراش الأب عن وطء جارية الابن ونحو ذلك كان الحكم كذلك . قوله : ( أو موت السيد ) الظاهر أن هذا خاص بالمستولدة فإن في غيرها ينتقل الوارث فيجب الاستبراء , ولو كانت غير موطوءة للسيد ويكون من القسم الأول لا يدفعه حصول الاستبراء الحاصل قبل الموت نعم للوارث تزويجها من الغير بلا استبراء وكذا من نفسه إذا أعتقها وقولنا لأنها تنتقل إلى الوارث يستثنى المدبرة فإنها تعتق بموته , ويكتفى فيها بالاستبراء السابق كالتي أعتقها فيما يظهر . قوله : ( لم يجب عليها الاستبراء ) ولو أتت بولد بعد ذلك لم يلحقه لكن هل يشترط في عدم . اللحوق أن ينفيه أو
يكفي دعوى الاستبراء الظاهر الثاني قوله : ( وهي مزوجة ) مثلها المعتمدة قوله : ( حمل زنى ) سواء كان مقارنا أم حدث ولو حاضت في زمنه أو مضي شهر فيمن لم تحض , فهل يكتفى بذلك مع وجوده قضية ما في الروضة أن ذلك لا يكفي إلا على القول بعدم كفاية وضع حمل الزنى . نعم رأيت في شرح البهجة نقلا عن فتاوى الزركشي , إنها لو كانت من ذوات الأشهر ثم طرأ حمل زنى لا يوجب منعا فالفراغ منه لا يوجب حلا وبه أفتى القفال . , قوله : ( بإرث ) ألحق بعضهم به ما في معناه مما يسوغ التصرف فيه من غير توقف على القبض كرجوع الوالد في هبته وقبول الوصية , ونحو ذلك قوله أو مرتدة أو محرمة أو اشترى مكاتب أمة بل جعل الجرجاني من ذلك أيضا ما لو اشترى صغيرة لا تحتمل
الوطء فاستبرأها بشهر ثم أطاقت بعد ذلك قوله : ( لا يستعقب حل الاستمتاع ) علل أيضا بأن هذا الوصف لو عرض في دوام الملك وزال أوجب الاستبراء فكيف إذا اقترن ودام . قوله : ( وغيره ) أي لاحتمال أن تكون أم ولد لبائعها أو حامل بحر من وطء شبهة فلا يصح البيع على التقديرين , ولأنه يدعو إلى الوطء بخلاف ولد الحربي في المسألة فإنه لا يمنع الرق ولا حرمة لمائه . قوله : ( غير الوطء ) قضية هذا الإطلاق الحل فيما تحت الإزار وقد تردد الإمام في ذلك وإيراد البندنيجي الحل . قوله : ( صيانة لمائه ) هذا لا يأتي في البكر مع أن حكمها كغيرها قوله : ( ونفى الولد ) ظاهره أنه لو سكت عن النفي والاستلحاق أنه يلحقه وليس كذلك فيما يظهر . قوله : ( لستة أشهر ) خرج ما لو أتت به لدونها فإنه يلحقه ولا يصح نفيه باللعان خلافا لما وقع في الروضة هنا . قوله : ( المنصوص وفي قول يلحقه تخريجا إلخ ) . به تعلم أنه كان من حق العبارة أن المؤلف يقول على النص قوله : ( وقد عارض الوطء ) أي فلم يبق بعد المعارضة سوى مجرد الإمكان وهو غير كاف في ملك اليمين .
قوله : ( حلف ) قال القاضي إنما سمعنا يمينه لأنه اختلاف في تاريخ الوطء ولو اختلفا في أصل الوطء , فالقول قوله وكذا في الاختلاف في وقته وقوله ولا يجب التعرض للاستبراء أي كما في نفي ولد الحرة , واستشكله في المطلب من حيث إن يمينه ليست منطبقة على دعوى الاستبراء الذي هو متعلق النفي قال , ولذا قالوا إذا أجاب بنفي المدعي لم يحلف إلا على ما أجاب ولا يكفيه أن يخلف على أنه لا حق له علي إلا أن يكون ذلك جوابه , وفارق الولد في النكاح فإن نفيه لم يعتمد دعوى الاستبراء فيه فلذلك لم يشترط التعرض في نفيه إلى ذكره . قوله : ( وهناك ولد ) قال الرافعي أما إذا لم يكن ولد فلا يحلف بلا خلاف , وقال ابن الرفعة بل يحلف بلا خلاف إذا عرضت على البيع ونحوه لأن دعواها تنصرف إلى حريتها دون ولدها , قوله : ( لم يحلف ) وجهه المتولي بأنه لا ولاية لها على الولد حتى تنوب عنه في الدعوى ولم يثبت سبب يقتضي نسبا فلا معنى للتحليف .
كتاب الرضاع
قوله : ( بلبن امرأة ) لو انفتح لها موضع من غير الثدي ونزل منه لبن قال بعضهم اتجه قياسه بالآلة المنفتحة في نقص الخارج منها وعدمه , قوله : ( وأطعم الطفل ) أي ذلك الجبن والزبد أو الجبن واللبن المنزوع منه الزبد فإن العبارة صادقة بذلك . قوله : ( لحصول
التغذي به ) قال بعضهم بل هو أبلغ في حصول التغذي من مائع اللبن والحاصل أن الشافعي رضي الله عنه لم ينظر إلى اسم اللبن واعتبر اسم الرضاع , وإنما عول حصول عين اللبن وما في معناه في الجوف , قوله : ( لأن المغلوب المستهلك كالمعدوم ) أي كما في الخمر إذا استهلكت في ماء لأحد فيها , وكذا النجاسة المستهلكة لا أثر لها وكذا الطيب المستهلك في طعام لا فدية على المحرم فيه . قوله : ( فإن تحقق إلخ ) أي فتكون هذه الحالة كما لو شرب الكل . قوله : ( يعني أن يكون ) تصحيح للعبارة ودفع لما يقال الرضيع ركن لا شرط , قوله : ( رضعات ) لا بد من اشتراط التفرق كما يرشد إليه جمع الرضعة .
فائدة : فعلة إذا كان اسما أو مصدرا فتحت عينه في الجمع كعرفات وصخرات وركعات , وإذا كان وصفا سكنت نحو ضخمات . قوله : ( ولو حلب منها ) خرج ما لو حلبه من خمس وأوجره فرضعه فإنه يحسب من كل رضعة . قوله : ( فرضعة وفي قول خمس ) اعلم أن في صورة الأولى طريقة قاطعة بأن ذلك رضعة وكذا في الثانية لكن المرجح في الأولى طريقة الخلاف وفي الثانية طريقة القطع وتعبير المصنف يقتضي استواءهما في ترجيح طريق الخلاف . . قوله : ( نظرا إلى أن الأصل إلخ ) . به تعلم أن الشك في الثانية من تعارض الأصلين , وبحث ابن الرفعة ثبوت الحرمة دون المحرمية دون الأصل عدم المحرمية والأصل في الإرضاع والتحريم . قوله : ( والذي منه اللبن أباه ) منه تعلم أن المرأة إذا ثار لها لبن بعد بلوغ التسع وقبل الولادة ثبتت الحرمة بالنظر لها دون الزوج , قوله : ( لأن لبن الجميع منه ) به تعلم أن صورة المسألة أن النسوة مدخول بهن فمتى تخلف الدخول عن واحدة منهن فلا تحريم , قوله : ( منزلة الواحدة ) أي البنت
الواحدة أو الأخت الواحدة , قوله : ( كما في المستولدات ) فإنهن ينزلن منزلة المستولدة الواحدة إذا أرضعت خمس رضعات . قوله : ( وولده أخوه أو أخته ) هذه تقدمت بعد قوله , وتسري الحرمة إلى أولاده لكن ذكرها هنا استيفاء للأقسام كلها , قوله : ( لمن نسب إليه ولد ) يقتضي أن الأمر كذلك ولو كانت نسبة الولد إليه بالإمكان من غير أن يثبت وطء كما في ولد النكاح , لكن خالف في ذلك صاحب التلخيص قال ابن الرفعة ولعله بنى مخالفته على أن المهر لا يستقر بذلك أما إذا قلنا يستقر فينبغي أنها تثبت أبوة الرضاع , إلا أن يقال إن ذلك إنما يثبت ويستقر بعد اليمين لأجل المهر , وعين الرضاع لا مدخل ليمين المرأة في إثباتها وأفادت عبارة المنهاج أيضا , أن اللبن لو ثار بالوطء قبل الحمل لا يثبت الأبوة وهو كذلك . قوله : ( فإن نكحت آخر إلخ ) مثله وطء الشبهة إذا حملت منه وولدت , وأما لو حملت من الزنى وولدت فهل يستمر اللبن للزوج , قال ابن أبي الدم لم أر فيه نقلا ولا يبعد أن ينقطع عن الزوج كالشبهة قال ويمكن الفرق بأن لبن الزنى لا حرمة له , قال وهذا ضعيف بدليل أن الزانية لو ارتضع صغير بلبنها ثبتت الأخوة بينه وبين ولدها من الزنى . قوله : ( ويقال إن أقل إلخ ) وقال الشيخ أبو حامد يرجع إلى قول القوابل وعلى ذلك جرى إمام الحرمين رحمه الله وذكر الماوردي أنه لا يحدث إلا عند استكمال خلق الحمل وجوز دلالته , قوله : ( وفي قول لهما ) أي فيجوز أن يكون له أبوان من الرضاع وإن لم يجز مثله في النسب .
فصل تحته
اعلم أن الرضاع الطارئ يقطع النكاح سواء أقتضى حرمة مؤبدة أو تحريم جمع وسيأتي أمثلة كل منهما , وقوله فأرضعتها أمه أو أخته لو قال فأرضعتها من يحرم عليه نكاح بنتها أو زوجة من يحرم عليه نكاح ابنته لكان أعم لشموله الجدة والبنت ونحوهما وليشمل أيضا زوجة أبيه أو ابنه أو أخيه إذا ارتضعت بلبانهم , قوله : ( أو زوجة أخرى ) هذه الزوجة تحرم أبدا سواء ارتضعت بلبنه أو بلبن موطوءة غيره , لأنها صارت أم زوجته وأما الصغيرة فإن كانت الكبيرة موطوءة حرمت أيضا أبدا لأنها بنت موطوءته سواء ارتضعت بلبنه أو لبن غيره , وإن لم تكن موطوءة فالتحريم تحريم جمع فقط لأنها ربيبة لم يدخل بأمها وسيأتي ذلك في المتن ثم الكبيرة إذا كانت مدخولا بها فلها المهر وإلا فلا , قوله : ( ومن الكبيرة ) هذه الكبيرة إذا كانت موطوءة فلها جميع المهر وهو من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهذا بخلاف ما لو كانت المرضعة أم الكبيرة كما سيأتي . قوله : ( وله على المرضعة ) أي ولا يمنع من ذلك تعيين الإرضاع عليها عند خوف تلف الصغيرة , قوله : ( وفي قول ) هو مخرج من شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا وفرق بأن الفرقة هنا حقيقية بخلاف تلك فإن النكاح باق بزعمهم وقد حالوا بينه وبين الزوج . قوله : ( فله على المرضعة إلخ ) . فرع : تحته كبيرتان وصغيرة فارتضعت من واحدة رضعتين ومن أخرى ثلاثا فهل الغرم على عدد الرءوس أم على عدد الرضعات , في المسألة وجهان وقضية نظيره من العتق ترجيح الأول , قوله : ( أم زوجته ) أي جدة زوجته قوله : ( فلا تحرم ) أي لأن الربيبة لا تحرم إلا
بالدخول , قوله : ( فتحرم عليه أبدا ) أي ولا نظر إلى طرو الأمومة بعد النكاح إلحاقا للطارئ بالمقارن كما هو شأن التحريم المؤبد قوله : ( فأرضعته لبن السيد إلخ ) . احترز عن غير لبنه فإن النكاح ينفسخ ولكن لا تحرم على السيد لأنها ليست زوجة ابنه , قوله : ( انفسختا ) هذه الصورة تقدمت أول الفصل وذكرت هنا لبيان تأبيد التحريم وعدمه وهناك لبيان الغرم .
فصل قال هند إلخ
فرع : قال الأب بينها وبين الخاطب رضاع محرم ثم رجع قال البغوي وجب أن يجوز له التزويج منه فلو أصر وجب أن يجبر , فإن امتنع فعاضل وأجاب القاضي الحسين بنحوه , قوله : ( حرم تناكحهما ) لو رجع هو أو هي عن الإقرار لم يفد بخلاف ما لو أنكرت الرجعة
حيث تصدق ثم رجعت واعترفت فإنها تصدق , والفرق تأبد الحرمة فكان كالإقرار بالنسب وخالف أبو حنيفة رحمه الله فقال : يصح الرجوع والنكاح قال الزركشي ويستفاد من العبارة أن المحرمية لا تثبت عملا بالاحتياط , قال ولم أره منقولا قوله : ( وسقط المسمى ) لو كان الرضاع مضافا لما بعد الوطء وجب المسمى , قوله : ( ووجب مهر المثل ) أي إذا كانت جاهلة عند الوطء قوله : ( انفسخ ) أي ولو كذبته المرأة التي نسب الإرضاع إليها , قوله : ( صدق بيمينه ) أي فتسمع دعواها لتحليفه لكنه في الروضة قبيل الصدق قيده بما لو أبدت عذرا من نسيان ونحوه , ثم الظاهر أنها تستحق النفقة لأنها محبوسة عنده لحقه , قوله : ( برضاه ) انظر هل منه ما لو استؤذنت البكر فسكتت ثم رأيت في كلامهم أنه كالنطق في المسألة . قوله : ( فالأصح تصديقها ) لأنها ادعت أمرا محتملا ولم يسبق منها ما يناقضه فكان كما لو ذكرت ذلك قبل النكاح , قوله : ( في الصورتين ) ظاهره أن الأمر كذلك في الأم ولو كان المسمى أنقص من مهر المثل , وهو بعيد وسبقه إلى ذلك الأذرعي , فقال يجب تقييده بما إذا كان دون مهر المثل أو مثله أما إذا كان زائدا فليس لها المطالبة بالزائد , قوله : ( حلف على البت ) أي لأنها مثبتة قوله : ( وبأربع ) خالف أحمد رضي الله عنه فأثبته بالمرضعة وحدها لظاهر حديث ورد في ذلك وحمله أصحابنا على الورع . فرع : لو كان الشرب من ظرف لم يكف النساء المتمحضات كذا نقل في التتمة . قال الأذرعي والذي فيها أن لا يقبل إلا الرجال , قوله : ( إن لم تطلب أجرة ) أي وإن كانت تستحقها ثم القبول لا يؤثر فيه ما يثبت لها بذلك من جواز الخلوة والمسافرة , كما أن الشهود
بالطلاق يستفيدون جواز النكاح قوله : ( لأنها غير متهمة ) أي ولأن فعلها غير مقصود ولأنها تشهد على الوضع الذي هو فعل الغير , قوله : ( بل يجب إلخ ) صنيعه يوهم إيجاب ذلك مع الوصف بالتحريم وليس بالتحريم وليس مرادا فإن الوصف بالتحريم حكم لا يجب التعرض له قوله : ( أو قرائن ) لأنها تفيد الظن الغالب وذلك كاف في الشهادة , بل قال الإمام إن القرائن قد تفيد اليقين , قوله : ( بعد علمه ) أي لأنه قد يلتقم ثديها ليعلل به كما يفعل بالمفطوم وتكون المرأة غير ذات لبن قوله : ( قال الرافعي ويحسن إلخ ) قال في المطلب وكونه فقيها لا يكفي بل ينبغي أن يكون على مذهب القاضي وكلاهما مقلد فلو كانا مجتهدين ففيه نظر لأنه قد يتغير اجتهاد أحدهما عند الشهادة , قوله : ( وفي قبول الشهادة إلخ ) المرجح في الشهادة على الإقرار بالزنى الاشتراط وقد سوى بينهما المتولي في الخلاف .
كتاب النفقات
جمعها لأنها أنواع ثلاثة , قوله : ( وبدأ بأولها ) أي لأنه معاوضة ولا يسقط بمضي الزمان بخلاف الأخيرين , قوله : ( كل يوم ) أي
بليلته أعني المتأخرة صرح بذلك الرافعي في الفسخ بالإعسار , فقال واليوم الثالث إلى انقضاء اليوم والليلة بعده لأن النفقة لهما وبمضيهما تستقر ا ه . أقول وبه تعلم أنها لو نشزت الليلة المستقبلة سقطت نفقة اليوم قبلها , قوله : ( واعتبروا النفقة إلخ ) وأيضا فقد اعتبر الشارع جنس طعام الكفارة بنفقة الأهل فقال ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾
وذلك يدل على المقارنة والمشابهة بينهما , قال الإمام ولأن نفقة الزوجة ليست على الكفاية كنفقة القريب بل تستحقها في أيام مرضها وشبعها , فإذا بطلت الكفاية حسن تقريبها من الكفارات , قوله : ( وذلك في كفارة الأذى ) أي الحلق قوله : ( وعلى المتوسط ما بينهما ) أي وهو نصف ما على هذا ونصف ما على هذا , قوله : ( ولا تعتبر كفايتها إلخ ) هذا المنفي قول عندنا ينسب للقديم قال الزركشي وهو القوي في الدليل وحديث هند يشهد لذلك وهو مذهب أبي حنيفة , وجرى عليه السلف والخلف قال والقياس على الكفارة لا يصح لأن الله تعالى جعل الكفارة فرعا لنفقة الأهل , فقال ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾
وقيل الاعتماد على فرض القاضي وعليه أن يجتهد ويقدر . قوله : ( والمد مائة إلخ ) قد سبق في الزكاة أن المدار على الكيل وينبغي أن يكون هنا كذلك وقد حرر ابن الرفعة المد الشرعي بما يسع رطلا وثلثا من حب الشعير . قوله : ( ومسكين الزكاة معسر ) قيل العبارة مقلوبة والأصل والمعسر مسكين الزكاة , قوله : ( وقيل يرجع إلى العادة ) به قال المتولي , واقتضى كلام البغوي أنه المذهب وقال في المطلب وهو الذي يقتضيه كلام الأكثرين حيث لم يتعرضوا للضبط اتكالا على العرف انتهى , وقال الزركشي إن الأول من تفقه الإمام وكلام الأصحاب ساكت عنه ثم اعترض صنيع الشيخين , بأن الإمام مصرح بأن القدرة على الكسب الواسع لا تخرج عن الإعسار هنا , وإن أخرجت عن استحقاق سهم المساكين , قوله : ( غالب قوت البلد ) أي لا ما خرجه ابن سريج من أنه يعتبر بقوت الزوج كما اعتبر بحاله في القدر إلحاقا لجنسها بقدرها , قوله : ( وعليه تمليكها ) أي
الواجب الدفع ويكفي الوضع على قياس الخلع وأما الإيجاب والقبول فليس بشرط لأن هذا وفاء عما وجب في ذمته , قوله : ( جاز في الأصح ) شمل إطلاقه الاعتياض عن المؤن فإن قلنا باستحقاقها عند بيع الطعام فلا إشكال في صحة الاعتياض , وإلا ثار خلاف في الصحة هنا بناء على تفريق الصفقة كذا في المطلب , وقوله وإلا معناه أن يعتاض عن الجميع وبتمام الاعتياض يسقط ما يقابل المؤن لأن منعها من ذلك إنما يتم بالبيع فيجيء خلاف تفريق الصفقة , قوله : ( ولا يجوز الاعتياض ) انظر ما وجهه . قوله : ( سقطت نفقتها ) قلت هو كذلك ولكن هل الواجب أحد الأمرين التقدير أو الأكل أو الواجب المقدر وهذا بدله اغتفر رفقا ومسامحة احتمالان في المطلب ولو ضافها إنسان أياما , فالظاهر السقوط ولو اختلفا فقالت قصدت التبرع وقال بل على النفقة صدق الزوج بلا يمين كما لو دفع إليها شيئا وادعت أنه هدية , وقال بل عن المهر قاله الزركشي .