قول الشارح : ( هذا ما دعت إليه ) الإشارة لموجود في الذهن إن كانت الخطبة متقدمة , أو لموجود في الخارج إن كانت متأخرة , وإنما لم يقل اشتدت كما قال في شرح جمع الجوامع لكثرة الشروح على المنهاج وجلالة مؤلفيها . قول الشارح :
المتفهمين ) جمع متفهم . قول الشارح : ( لمنهاج الله ) المنهاج والمنهج الطريق الواضح وخرج بالفقه منهاج الأصول للبيضاوي . قول الشارح : ( مفاده ) بضم الميم بمعنى الذي استفيد منه , ويصح أن يكون بمعنى المصدر . قول الشارح : ( على وجه لطيف ) يحتمل أن يريد به دقة الحجم وبداعة الصنيع معا ليكون قوله : خال إلخ تفسيرا له وبيانا , والحشو بمعنى المحشو , وكذا التطويل والتعليل . قول الشارح : ( عن الحشو ) هو الزيادة المستغنى عنها والتطويل الزيادة على المراد . قول الشارح : ( أي أفتتح )
قيل الأحسن أؤلف ليفيد تلبس الفعل كله باسم الله . قول الشارح : ( الوصف ) شامل لثناء الله تعالى على نفسه خلاف تفسير بعضهم بالثناء باللسان . قول الشارح : ( إذ القصد بها إلخ ) تعليل لقوله : هي من صيغ الحمد . قول الشارح : ( من الخلق ) قيد يعم بقرينة الملك . قول الشارح : ( لأن يحمدوه ) الأخصر له أو لحمدهم . قول الشارح : ( بذلك ) راجع للمضمون . قول : ( المتن البر ) يقال بررت فلانا أبره برا فأنا بر به وبار . قول الشارح : ( أي الكثير الجود ) قضيته أن يقال هو من صيغ المبالغة . قول الشارح : ( جمع نعمة إلخ ) لا يقال : تنزيه الأثر عن الإحصاء بالعد أبلغ في التعظيم من تنزيه صفة الفعل عن ذلك , لأنا نقول : إجراء هذه الصفات على الباري سبحانه وتعالى عقب حمده يشعر بأن المصنف حمد على الإنعام قال الشيخ سعد الدين : والحمد على الإنعام الذي هو من صفات فعل الباريء , أمكن في التعظيم من الحمد على الأثر . قول الشارح : ( أي جميعها ) هو
من دلالة اللام لأنها تفيد العموم . قول المتن : ( باللطف ) الظاهر أن الباء سببية لئلا يلزم تعلق الإنعام بالإقدار على الطاعة . قول الشارح : ( الغي ) هو الضلال والخيبة كما قاله في الصحاح . قول الشارح : ( أي المقدر ) يقتضي مرادفته للطف . قول الشارح : ( أي أراد به الخير ) لم يفسره بما سبق وفاء بما في الحديث الآتي . قول الشارح : ( له ) الضمير فيه راجع للخير من قوله أي أراد به الخير . قول الشارح : ( من يرد الله به خيرا إلخ ) لا يقال فيه ترتيب التفقه في الدين على إرادة الله به خيرا ما لأنا نقول بل على
إرادة كل خير أخذا من عموم النكرة في سياق الشرط , ولئن سلم عدم العموم فالتنكير للتعظيم . قول الشارح : ( إذ كل منها جميل ) أي والحمد هو الوصف بالجميل . قول الشارح : ( من حيث تفصيله ) أي تعيينه وهو صفة المالكية . قول الشارح : ( أي نحمده إلخ ) أي فكأن المصنف قال أيضا أحمده أبلغ حمد إلخ لأنه مستحق للحمد . قول الشارح : ( أي أعلم ) أي وأذعن أيضا . قول الشارح : ( لا ينقسم بوجه ) أي لا فعلا ولا فرضا . قول الشارح : ( من عباده المؤمنين ) يقتضي أن الكافر لا يغفر له شيء من المعاصي الزائدة على كفره . قوله الشارح : ( القهار بدل الغفار ) أي كما في التنزيل . قول الشارح : ( لأن معنى القهر إلخ ) لا يقال هو معارض بما في التنزيل ولأنا نقول : المقام هنا مقام الوصف بما يدل على الرحمة والإنعام فكان ذكر الغفار هنا أنسب . قول المتن : ( المختار ) صفة كاشفة . قول الشارح : ( من الناس ) الأولى أن يقول : من الخلق , ليدعوهم لأن دعوته تعم غير
( فارغة )
البشر . قول المتن : ( لديه ) ظرف لقوله : زاده . قول الشارح : ( شرعا ) أي فيه فهو منصوب على نزع الخافض . قول الشارح : ( فضل العالم على العابد ) الظاهر أن المعنى كل عالم عامل على كل عابد . قول الشارح : ( أدناكم ) الضمير راجع لأصحابه صلى الله عليه وسلم أو للأمة . قول الشارح : ( شبه إلخ ) أي فهو من الاستعارة التبعية المصرحة , والجامع ما يحصل بكل منهما من الوصول إلى المقاصد , واعلم أنه يصح تشبيه الأوقات بالمال فتكون مكنية وإثبات الإنفاق تخييل . قول الشارح : ( بلا عبادة ) أي أما الذي فات مشغولا بالعبادة فلا يطلب تعويضه . قول الشارح : ( للتنافي بينهما على هذا التقدير ) أي المذكور وهو العطف على الجار
والمجرور معا لأنه ذكر أن الاشتغال بالعلم بعض الأفضل , وذكر بعد ذلك أن الأولى صرف الأوقات النفسية فيه , ولك أن تقول : مفاد الكلام الأول أن الاشتغال بالعلم بعض الأفضل , والأفضل في ذاته متفاوت الرتب , ولا يلزم من كون الشيء بعض الأفضل أن لا يكون أفضل كالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه بعض الأفضل الذين هم الأنبياء مع أنه أفضلهم , فلا تنافي إن روعي ما في الواقع من أن الاشتغال بمعرفة الله سبحانه وتعالى أفضل . قول المتن : ( وقد أكثر ) هي للتحقيق والتكثير إذ لا منافاة بينهما . قول المتن : ( أصحابنا ) أي مجموعهم لا كل فرد فرد منهم . قول المتن : ( من المبسوطات ) أي من تصنيفها أو المراد بالتصنيف الذي في المتن المصنفات فما بعده بيان أيضا . قوله : ( مجازا ) يرجع لقوله , والصحبة هنا مجاز علاقته المشابهة في التودد والتعاون . قول المتن : ( وأتقن مختصر ) أي من المختصرات المذكورة . قول الشارح : ( إمام الدين ) فيه تقديم اللقب على الاسم , وذلك مبني على اصطلاح المؤرخين لا على اصطلاح النحاة من تأخيره عن الاسم . قول المتن : ( ذي التحقيقات ) جمع تحقيقة وتحقيق المسائل إثباتها بالأدلة , والتدقيق إثباتها بالأدلة وإثبات الأدلة بأدلة أخرى . قول الشارح : ( الكثيرة في العلم ) أخذه من دلالة اللام لأنها تفيد العموم . قول الشارح : ( لما فقد وقت التصنيف ما يسرجه عليه ) الضمير في قوله عليه راجع للتصنيف . قول المتن : ( عمدة ) خبر ثان . قول الشارح : ( مجازا إلخ ) أي فهو استعارة تبعية مصرحة . قول المتن : ( معتمد ) خبر ثالث . قول المتن : ( من
أولى الرغبات إلخ ) بيان لقوله وغيره . قول المتن : ( أن ينص ) أي يذكر إما بنص أو ظاهر . قول المتن : ( على ما صححه ) أي رجحه . قول الشارح : ( حسبما اطلع عليه ) صفة لمصدر محذوف أي وفاء حسبما إلخ . وقال الشارح : ( في المواضع الآتية ) أي التي استدرك عليه بأن الأكثر على خلاف ما رجحه . قول المتن : ( كبر ) أي مانع من حفظ أكثر أهل العصر . قول المتن ( إلا بعض أهل العنايات ) هو استثناء منقطع والمراد
بالبعض الأقل المقابل للأكثر , وضمير منهم لأهل العصر لا للأكثر . قول الشارح : ( بأن لا يفوت إلخ ) الباء للملابسة . قول الشارح : ( من الزيادة ) أي من كونه زائدا . قول المتن : ( مع ما أضمه إليه ) فيه دلالة على سبق الخطبة . قول المتن : ( إن شاء الله تعالى ) تنازع فيه ليسهل وأضمه . قوله : ( أي مصحوبا ) أشار به إلى أنه حال من الضمير المجرور في حفظه أي حال كون ذلك المختصر مصحوبا بما أضمه إليه . قول الشارح : ( في أثنائه ) دفع لما قد يتوهم من أن المضموم مستقل . قول المتن : ( منها التنبيه ) أي المنبه به . قول المتن : ( على قيود ) أي سواء كانت مختصة بتلك المسألة أو معممة , وكأنه أنث ضمير فيها باعتبار أن البعض اكتسب تأنيثا من المضاف إليه أو لأن معناه مؤنث . قول المتن : ( قيود في بعض المسائل ) أي معتبرة في بعض المسائل , وإنما جمعه لأن البعض متعدد . قول الشارح : ( بأن تذكر ) راجع للتنبيه والضمير في فيها يعود لبعض المسائل . قول المتن ( محذوفات ) يرجع لقوله هي من الأصل . قول الشارح : ( أي متروكات ) الأحسن أن يقول يعني لأن هذا تفسير مراد إذ الحذف يستدعي سبق وجود . قول الشارح : ( اكتفاء بذكرها في المبسوطات ) أي له أو لغيره . قول المتن : ( ومنها مواضع ) معطوف على قوله منها التنبيه . قول الشارح : ( الآتي ذكره إلخ ) قيد مخصص للمختار يحترز به عن مختار الرافعي , فإنها مذكورة فيه على وفقه . قول الشارح : ( ذكره ) الضمير راجع للمختار . قول الشارح : ( في مخالفتها له ) أي للمختار . قول الشارح : ( نظرا ) علة لقوله ستراها . قول الشارح : ( فذكر المختار فيها هو المراد ) تفريع على قوله الآتي إلخ . قول الشارح : ( ولو عبر به ) عطف على ذكر , فالفاء مقدرة . قول الشارح : ( كان حسنا ) لم يقل كان أحسن لأنه لا حسن عنده فيما وقع من التعبير . قول
المتن ( غريبا ) حال . قول الشارح : ( أي موقعا في الوهم ) يريد أن المراد بالوهم هنا ما يشمل الاحتمال الراجح والمرجوح والمساوي . قول الشارح : ( أي الذهن ) الأحسن الإتيان بيعني , والمراد بالذهن النفس . قول المتن : ( خلاف الصواب ) أي مخالفه أي في اعتقاده . قول الشارح : ( أي الإتيان ) تفسير للإبدال , وأخره ليرتبط بالبدل . قول المتن : ( بأوضح ) قضيته أن الأول فيه إيضاح . قول المتن : ( بعبارات جليات ) الباء إما سببية أو للملابسة . قول الشارح : ( أي ظاهرات ) أي بينات لا مقابل النص . قول الشارح : ( من إدخالها ) بيان للمعروف . قول المتن : ( القولين ) أو الأقوال , وكذلك قوله والوجهين , أي أو الأوجه , وكذلك قوله والطريقين , أي أو الطرق . قول المتن : ( والنص ) هو قول مخصوص باعتبار ما يقابله من قول مخرج أو وجه . قول المتن : ( ومراتب الخلاف ) أي المخالف . قول الشارح : ( في المسائل ) الظاهر أن سائر ما مر تنازع فيه . قول المتن : ( في جميع الحالات ) يعني المسائل التي ورد فيها ذلك . قول الشارح : ( فتارة يبين ) أي النوع فقط وقوله , وتارة لا يبين أي النوع فقط . قول المتن : ( فإن قوي الخلاف ) أي المخالف . قول المتن : ( قلت إلخ ) أي فيما أريد ترجيحه . قول المتن ( فإن قوي الخلاف إلخ ) لم يزد الشارح رحمه الله نظير ما سلف إحالة على ما سلف . قول الشارح ( فإن
الصحيح منه ) الضمير فيه يرجع لقوله بذلك . قول الشارح : ( كأن يحكي بعضهم إلخ ) الظاهر أن مسمى الطريقة نفس الحكاية المذكورة , وقد جعلها الشارح اسما للاختلاف اللازم لحكاية الأصحاب . قول الشارح : ( لمن تقدم ) راجع لقوله وجهين . قول الشارح : ( وإنه ) الضمير فيه يرجع للمراد , وقوله : ممنوع منع إرادته واضح , وأما منع أغلبيته فمقتضاه إما التساوي وهو بعيد وإما أغلبية الموافق والمخالف , فإن أريد أحدهما على التعيين فممنوع , وإن أريد مجموعهما فربما يسلم . قول الشارح : ( لا يعمل به ) أي بذلك القول المخرج . قول الشارح : ( لا يعمل به ) أي غالبا , ويجوز نسبته للإمام .
قول الشارح : ( والجديد ما قاله بمصر ) أي إحداثا واستقرارا . قول المتن : ( فالراجح خلافه ) قياس ما سلف أن يقول : فالأظهر أو المشهور خلافه . قول الشارح : ( في مظانها ) أي محالها التي تظن تلك المسائل فيها , والظاهر أن مفرده مظنة . قول المتن : ( ينبغي ) أي يطلب ويحسن شرعا ترك خلوه منها . قول الشارح : ( إظهارا للعذر ) أي لأن الزيادة تنافي الاختصار , وهو علة لكل من قوله صرح بوصفها وقوله وزاد عليه . قول المتن : ( وأقول في أولها قلت إلخ ) المراد بالأول والآخر معناهما العرفي فيصدق بما اتصل بالأول والآخر بالمعنى الحقيقي , وقوله والله أعلم , كأنه قصد به التبري من دعوى الأعلمية . قول الشارح : ( لتتميز إلخ ) أي مع التبري من دعوى الأعلمية . قول الشارح : ( وقد قال مثل ذلك ) قد هنا للتقليل , وكذا قد الآتية . قول الشارح : ( وقد زاد عليه من غير تمييز ) لكن هذا النوع إنما هو في القليل مثل اللفظة واللفظتين . قول الشارح : ( في هذا المختصر ) الأحسن في هذا الكتاب . قول المتن : ( من زيادة لفظة وقوله بعدها فاعتمدها ) أي الزيادة . قول الشارح : ( كثير )
راجع للفظة , وقوله : وفي عضو ظاهر راجع لنحو اللفظة , وقوله : في قوله أي النووي . قول المتن : ( وكذا ما وجدته ) كذا خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر . قول المتن : ( فاعتمده ) جواب شرط مقدر . قول الشارح : ( في نقله ) الضمير راجع للحديث , وقوله : لاعتناء أهله , علة لكونها معتمدة . قول المتن : ( إن تم ) جوابه محذوف دل عليه أرجو وتفسيره يقتضي أن المعلق هو الرجاء والظاهر أنه المرجو كما لا يخفى . قول المتن : ( من أحكام ) من بيانية . قول المتن : ( أصلا ) أي أؤصل هذا النفي العام أصلا . قول المتن : ( ولو كان ) أي الخلاف بمعنى المخالف , ففيه استخدام . قول الشارح : ( أي آتي إلخ ) يرد به أن عامل الظرف مأخوذ من معنى قوله فإني لا أحذف إلخ . قول المتن ( النفائس ) ينبغي أن يختص بما فيه تنكيت إذ الزائد المحض لا دخل له في شرح عبارة المحرر . قول الشارح : ( مع الشروع ) هي بمعنى البعدية لأن معية لفظ الآخر من متكلم واحد تكون بمعنى البعدية . قول الشارح : ( من حيث الاختصار ) أي الكائنة من حيث الاختصار , وقوله أيضا من حيث الاختصار متعلق بقوله لدقائق . قول المتن : ( على الحكمة ) هي السبب الباعث . قول الشارح : ( في الكلام ) قدر ذلك لأن الحرف لا يحسن تعلقه بالمسألة . قول المتن : ( وأكثر
ذلك ) أي ما ذكر من الدقائق الناشئة عن الاختصار . قول المتن : ( التي لا بد منها ) صفة كاشفة . قول الشارح : ( كما قاله ) أي كالذي قاله , وفي التركيب قلاقة . قول الشارح : ( في قوله ) أي النووي . قول الشارح : ( في تمام هذا المختصر ) قيد بذلك لكون أطراف الكلام متآخية فيقوى الطباق بينهما , ويحتمل التعميم نظير ما قيل في قوله تعالى : ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾
وتمام بمعنى إتمام , أو في حصول تمامه الناشئ عن إتمامه . قول الشارح : ( هذا المختصر ) يعني الكتاب . قول الشارح : ( بأن يقدرني ) المراد بالقدرة العرض المقارن للفعل لا سلامة الأسباب والآلات فقط , وقوله : كما أقدرني على ابتدائه , مأخوذ من قوله : وأرجو إن تم إلخ إذ هو ظاهر في ذلك , وأيضا من قوله : وقد شرعت في جمع جزء إلخ , فإن المراد مع الشروع في المختصر أي بعده . قول المتن ( تفويضي ) هو رد أموره إليه سبحانه وتعالى وقصده بها , وقوله : فإنه لا يخيب من قصده , واستند إليه كأنه يشير لما سلف . قول الشارح : ( ثم قدر وقوع المطلوب برجاء الإجابة ) الباء سببية لقوله
قدر . قول الشارح : ( في الآخرة ) الأولى التعميم . قول الشارح : ( تكرر به الدعاء لذلك البعض الذي منه المصنف ) هذا مبني على أن العطف على جملة ما سبق فيكون المراد به العطف اللغوي .
كتاب الطهارة
وهي بضم الطاء بقية الماء الذي يتطهر به . قول المتن ( طهورا ) نقل النووي رحمه الله تعالى عن ابن مالك رحمه الله
تعالى أن فعولا قد يكون للمبالغة , وهي أن يدل على زيادة في معنى فاعل مع مساواته له في التعدي كضروب أو اللزوم كصبور , وقد يكون اسما لما يفعل به الشيء كالبرود لما يتبرد به , فيجوز أن يكون الطهور من الأول , وأن يكون من الثاني ا ه واعلم أنه قد أنكر جماعة من الحنفية دلالته على التطهير وقالوا لا يزيد على معنى المبالغة في وصف فاعله , أقول : كفاك حجة قاطعة على فساده قوله صلى الله عليه وسلم ﴿جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا﴾
فإن الطهور هنا إن لم يكن بمعنى المطهر لم يستقم لفوات ما اختصت به الأمة . قول الشارح : ( وإن قيد لموافقة الواقع ) قال الإسنوي : الغرض أن يصح الإطلاق من غير تقييد بخلاف ما لا يصح إلا
مقيدا . قول الشارح : ( ويشترط الماء المطلق أيضا في غسل المستحاضة ) لو قال : في وضوء المستحاضة لكان أولى قول الشارح : ( إذ ما صدق الطهور والمطلق واحد ) هو بالرفع . قول المتن : ( ولا يضر تغير لا يمنع الاسم ) دليله ﴿أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة رضي الله تعالى عنها من إناء واحد فيه أثر العجين﴾
. قول المتن : ( وطحلب ) يشترط عدم الطرح في الطحلب ونحوه دون الطين ففيه خلاف التراب الآتي , ثم المراد هنا بالمذكورات أعم من المفتت المخالط . قول الشارح : ( فلا يمنع التغير به إطلاق الاسم ) كذا ذكره الإمام حيث قال : لا يبعد أن يكون عدم إمكان الاحتراز مسوغا للإطلاق عند أهل العرف واللسان . قول المتن : ( أو بتراب ) أي بخلاف غيره من أجزاء الأرض كالنورة . . قول المتن : ( قيل ونفلها ) قال الإسنوي : ليس معناه النفل دون الفرض إذ لا قائل به , بل المراد أن النفل في ذلك على هذا الوجه كالفرض . فيلزم أن تكون العلة على الأول الفرض , وعلى الثاني أحد الأمرين من الفرض والنفل , فينتج أن غسل الذمية ليس بطهور قطعا وليس كذلك , فكان الصواب أن يقول : قيل بل عبادتها : قول المتن : ( غير طهور في الجديد ) الذي في الروضة ترجيح طريق القطع بذلك .
( فائدة ) جزم الرافعي في الشرحين والمحرر بأن المستعمل مطلق منع من استعماله تعبدا . وقال النووي في تصحيح التنبيه :
إنه الصحيح عند الأكثرين , لكن صحح في التحقيق وشرح المهذب والفتاوى أنه ليس بمطلق . قول الشارح : ( وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها ) أي هناك يبين أنه نجس أو طاهر أو طهور إلى غير ذلك من الأحكام الآتية إن شاء الله تعالى . قول المتن : ( ولا تنجس قلتا الماء ) لو كانت النجاسة جامدة فهل يجب التباعد عنها قدر قلتين أو لا ؟ الجديد نعم , والفتوى على خلافه , فلو فرض أن الماء قلتان فقط فعلى الأول لا يجوز الاغتراف منه , وعلى الثاني يجوز , وإن كان الباقي ينجس بالانفصال , وقيل لا , قاله الرافعي . ( فائدة ) نقل الإسنوي أن الشافعي رضي الله عنه نص على عدم وجوب التباعد في اختلاف فيكون الفتوى على الجديد
الموافق للقديم . قول المتن : ( قلتا الماء ) أي الطهور , فلو كان مسلوب الطهورية لتغيره بمخالط طاهر تنجس بالملاقاة على ما يفهم من كلامهم , فلو زال التغير بعد ذلك فالوجه عدم الطهورية , ومثل هذا لو تغير القليل بما لا نفس له سائلة ثم زال التغير . قول المتن : ( فإن غيره فنجس ) نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك ثم إطلاقه يشمل التغير بما لا نفس له سائلة وهو كذلك كما سيأتي قريبا في كلام الشارح . قول الشارح : ( لأنه لا يغلب فيه شيء من الأوصاف الثلاثة ) أي لا يغلب عليه صفة التغير التي
( فارغة )
في الماء } . قول الشارح : ( فإنه لا ينجس مائعا لما ذكر ) يرجع لقوله لقلته . قوله : ( المتن : ( والجاري كراكد ) انظر هل للجاري من
المائع غير الماء حكم الجاري من الماء في أن الجرية المتنجسة لا تتعدى لغيرها . قول المتن : ( اجتهد أي لو اشتبه ماء طاهر بنجس ) أي لأن الأصل الطهارة قد عارضه تعين النجاسة , لكنه لما كان ترك الأصل في غير معين وجب النظر في التعيين . قول الشارح : ( بنون الرفع إلخ ) أي ولا يصح عطفه على يجتهد لثبوت النون , وكأن نسخة الجمال الإسنوي التي وقعت له بحذف النون فإنه قال إنه مجزوم بحذف النون عطفا على يجتهد , انتهى . واعلم أن الذي سلكه الإسنوي فيه إشكال , فإن العطف على يجتهد يفسد المعنى إلا أن يقال إن
بل تقرر حكم ما قبلها وتثبت ضده لما بعدها , وإنه مع ذلك يمكن العطف اللفظي على ما قبلها وتأثير الجازم في لفظ
المعطوف كالمعطوف عليه . . قول المتن : ( توضأ بكل مرة ) أي ويعذر في تردده في النية للضرورة , قال بعضهم : هذه الضرورة تنتفي بوجود متيقن الطهارة مع أن الحكم أعم فيما يظهر . ( فرع ) إذا اشتبه المستعمل بالطهور يجوز له الاجتهاد , قال في شرح المهذب : ويجوز أن يتوضأ بكل منهما مرة , ويغتفر التردد في النية للضرورة . انتهى . فقد انكشف لك أنه ليس معنى الضرورة تعذر الاجتهاد . قول المتن : ( إذا استعمل ما ظنه ) أي
جميعه بقرينة قول الشارح الآتي , ولو بقي من الأول شيء وحينئذ فنقول وتغير ظنه إنما يأتي على طريقة الرافعي بمعنى أنه يجوز الاجتهاد ولا يجب لأنه على تقدير مخالفته للأول لا يعمل بالثاني فلا فائدة فيه , وهذه المسألة هي المرادة من قول الشارح الآتي بخلاف ما إذا لم يبق منه شيء , أما لو تلف أحد الإناءين قبل الاجتهاد فلا إشكال في وجوب الاجتهاد وجوازه عند الرافعي , ومثل ذلك فيما يظهر ما لو اجتهد وتحير أو ظن طهارة أحدهما ثم تلف أحدهما في الأولى أو الذي ظن طهارته قبل استعماله في الثانية , فإنه ينبغي إذا تيمم وصلى ثم حضرت صلاة أخرى أن يجب الاجتهاد , ويجوز عند الإمام الرافعي لأن المحذور في المسألة الأولى أعني مسألة التلف بالاستعمال منتف هنا , اللهم إلا أن يقال : هذا أعطى ما ثبت له من الاجتهاد فلا تجب إعادة الاجتهاد فيه . قول الشارح : ( لم يعد جزما ) هذا يوجب أن مراده الإراقة قبل الصلاة وقبل التيمم إذ لو أراقه بينهما لم يصح الجزم لأن من يجعل الإراقة شرطا لصحة التيمم لا يعتبر الإراقة بينهما . قول الشارح : ( لزمه إعادة الاجتهاد ) أي إذا كان الذي ظن نجاسته باقيا وإلا فإن لم يكن هناك سوى بقية الذي ظن طهارته فلا يستعمله ولا يجتهد بل يتيمم ويصلي , ولا إعادة سواء
تغير ظنه فيه أم لا كما صرح به الكمال المقدسي في شرح الإرشاد , وهو ظاهر . قول المتن : ( وكان فقيها موافقا ) لو شك في موافقته ومخالفته , فالظاهر أنه كالمخالف , وكذا الشك في الفقه الأصل عدمه فيما يظهر . قول الشارح : ( على الرجال والنساء )
قال الرافعي : لشمول معنى الخيلاء وإن جاز لهن الحلي بالذهب والفضة تزيينا كما أن افتراش الحرير يحرم عليهن كما يحرم على الرجال , ولا يحرم اللبس عليهن , انتهى . وصحح النووي جواز افتراشهن للحرير لإطلاق الحديث . قول المتن : ( كياقوت ) منه العقيق كما قاله في شرح المهذب , ثم المراد نفيس الذات دون الصفة فقط . قول المتن : ( أو صغيرة لزينة إلخ ) استشكل
( فارغة )
الإسنوي هذا باتفاق الشيخين على تحريم تحلية السكين والمقلمة ونحوهما مطلقا واتخاذ سن الخاتم ونحو ذلك , وفرق بعضهم بأن النص ورد في تضبيب الأواني لكثرة الحاجة إليه بخلاف غيره , واعلم أيضا أنه لا يجوز تمويه السيف والخاتم ونحوهما بالذهب وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار . قال الإسنوي : وقد يشكل على ما ذكر هنا من التمويه إلا أن يقال ذاك محمول على ما يلبس بخلاف هذا , أو يحمل ذاك على نفس الفعل , وهذا على الاستعمال , قال ابن النقيب : الاستعمال أولى بالمنع من الفعل بدليل جريان الخلاف في الاتخاذ دون الاستعمال .
باب أسباب الحدث
قول المتن : ( هي أربعة ) قال الإسنوي : علة النقض بها غير معقولة فلا يقاس على هذه الأربعة غيرها , ولك أن تقول : التعاليل الآتية في مسائل اللمس تقتضي أنه معقول المعنى . قول المتن : ( من قبله ) قيل : هذا التعبير من حيث شموله ما يخرج من
مدخل ذكر الزوج في المرأة ومخرج بولها أحسن من قول المحرر كغيره أحد السبيلين . قول الشارح : ( وعلى هذا لا ينقض النادر في الأظهر ) كذا ذكره الإسنوي أيضا . قول الشارح : ( أي التمييز ) , أي فالاستثناء الآتي في المتن متصل . قول الشارح :
والأول استنبط منها معنى خصصها ) اعترض على هذا الاستنباط بعدم تعديه للميتة , أي مع أنها لا تشتهى وتنقض . قول الشارح : ( والمحرم من حرم نكاحها ) أي على التأبيد , فلا ترد أخت الزوجة , وخروج أصول الموطوءة بشبهة وفروعها بين وكذا لا يرد
عليه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن . قول المتن : ( وظفر ) فيه لغات ضم الظاء مع سكون الفاء وضمها وكسر الظاء مع سكون الفاء وكسرها وأظفور قول المتن : ( ببطن الكف ) خرج به ظهر الكف فلا ينقض خلافا لأحمد رضي الله عنه , وإنما سميت كفا لأنها تكف الأذى عن البدن . قول الشارح : ( الأصل في ذلك حديث الترمذي إلخ ) إن قلت لم قدمه على الحديث الذي بعده
مع أن الذي بعده أنص في المقصود من حيث إن الإفضاء هو المس ببطن الكف بخلاف المس ؟ قلت : كأنه لكثرة مخرجيه وأيضا فقد قال البخاري : هو أصح شيء في الباب . قول الشارح : ( ولهذا لا يتعدى النقض إليه ) أي بخلاف اللمس . قول الشارح : ( والقديم وحكاه جمع جديدا أنه ينقض كفرج الآدمي ) أي بجامع وجوب الغسل بالإيلاج في كل منهما .
قول المتن : ( والصغير ) أي لشمول الاسم وهتك الحرمة بخلاف لمس الصغيرة . قول المتن : ( ولا ينقض رأس الأصابع ) . قال في شرح المهذب : لو نبتت أصبع زائدة في ظاهر الكف فلا نقض بها بخلاف ما لو نبتت على استواء الأصابع في باطن الكف , كذا رأيته على هامش القطعة . قول الشارح : ( وحرفها وحرف الكف ) لا يشكل على هذا إلحاق حرف الرجل بالأسفل في مسح الخف لأن الأصل هنا بقاء الطهارة , وهناك أن يكون المسح على الظاهر فاستصحب الأصل في الموضعين . ( تنبيه ) قال بعض العلماء : المراد بما بين الأصابع اللحمية الفاصلة بين أصول الأصابع , والمراد بحرف الأصابع ما يستتر إذا انضم الأصبعان وإن كان المتبادر إلى الأفهام تفسير ما بينهما بهذا الأخير , قلت : سبب هذا قول الشارح رحمه الله وحرفها وحرف الكف فإن حرف الخنصر والإبهام يدخلان في حرف الكف لأنه الراحة مع بطون الأصابع , قيل : ويجوز أن يكون المراد بحروف الأصابع جوانبها المستطيلة التي تلي ظهر الكف . قول المتن : ( ومس ورقه ) أي كان لباطن الكف أو غيره , وسواء
كان بحائل أو غيره
. قول الشارح : ( تبعا لها ) أي كما يفهم ذلك من قوة العبارة فتأمل .
( فائدة ) لو كان القرآن منقوشا على خشبة أو طعام امتنع حرق الخشبة وجاز أكل الطعام , كذا نقله بعضهم عن القاضي
والذي في الروضة كراهة الحرق لا غير . ( فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء ) قول الشارح : ( والصحراء كالبنيان ) نظير ذلك الصلاة في الصحراء فيقدم اليمين عند قصد المكان للصلاة فيه واليسار عند قصد الانصراف عنه . ( فائدة ) من الآداب أن لا يطيل القعود على الخلاء لأنه يحدث منه الباسور وهو مكروه كما قاله في الروضة . قول الشارح :
ولكن شرقوا أو غربوا ) أي إذا كان قاضي الحاجة في المدينة الشريفة وما سامتها وإلا فقد يكون التشريق والتغريب على سمت الكعبة . قول الشارح : ( بمرتفع إلخ ) الظاهر أن الساتر في هذا الباب لا بد أن يكون عريضا بحيث يستر العورة . قول الشارح :
يحصل له رشاش البول ) أي فيختص بالاستقبال , وهذا ما في الرافعي , وقال فيما روي من ﴿أنه صلى الله عليه وسلم كان يستمخر الريح﴾
معناه
ينظر أين مجراها فلا يستقبلها لئلا يعود عليه البول , لكن يستدبرها انتهى , ونازع الولي العراقي في ذلك لما في الاستدبار من عود الرائحة الكريهة . قول الشارح : ( الذي يتخلى في طريق الناس إلى آخره ) هذا مفرد واللعانان مثنى , فلا بد من تأويل , وقد يقال : هو مثنى في المعنى باعتبار الطريق والظل . قول المتن : ( وتحت مثمرة ) قال في شرح المهذب سواء في ذلك المباحة والمملوكة . قول الشارح : ( قال في الروضة : يكره ذلك إلا لضرورة ) أي ولو كان ذلك برد السلام . قول المتن : ( ويستبرئ ) .
( فائدة ) يكره حشو الذكر بقطن ونحوه . قول الشارح : ( لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده كما قاله في الكفاية ) زاد في الكفاية أيضا : ولأن الماء يقطع البول على ما قد قيل . قول الشارح : ( والخبث بضم الخاء والباء ) قال في شرح مسلم : أكثر الروايات بإسكان الباء , فقيل : هو المكروه مطلقا , وقيل : الشر , وقيل : الكفر , وقيل : الشيطان . قول المتن ( ويجب الاستنجاء ) خالف في هذا أبو حنيفة والمزني قياسا على الأثر الباقي بعد استعمال الحجر , وذهب بعض المالكية إلى أن الحجر لا يجزئ مع وجود الماء , وذهب بعض العلماء إلى تعين
الحجر . قول المتن : ( وجمعهما إلى آخره ) وما في قصة أهل قباء من أن الثناء عليهم لجمعهم بين الماء والحجر . قال النووي : لا أصل له , قال النووي : بل وجه الثناء عليهم استعمالهم الماء لأن العرب كانت تقتصر على الحجر . قول المتن : ( وفي معنى الحجر كل جامد طاهر إلخ ) نقل النووي في شرح المهذب عن الخطابي جواز استعمال النخالة ودقيق الباقلا في غسل الأيدي ونحوها . قال الزركشي : والظاهر أن عدم استعمال المطعوم لا يتعدى الاستنجاء إلى سائر النجاسات , فيجوز استعمال الملح مع
الماء في غسل الدم , قال : وظاهره جواز استعمال الخبز ونحوه في ذلك وفيه نظر . قول المتن : ( وجلد ) قيل : إن كان ابتداء كلام فلا خبر له , وإن كان معطوفا على كل لزم أن يكون قسيما مع أنه فرد من كل جامد إلخ , وكذا إذا عطف على جامد يلزم مثل
هذا ولو قال : ومنه جلد , لكان أولى , والمخلص أن يقال : هو من عطف الخاص على العام . . قول المتن : ( والوسط ) كل موضع صلح فيه بين كالصف والجماعة والقلادة فإنه بإسكان السين لا غير , وإن لم يصلح فيه بين كالدار والساحة فالفتح , ويجوز الإسكان على ضعف نبه عليه النووي في الدقائق . .
( فارغة )
باب الوضوء
قول الشارح : ( والأصل في النية إلخ ) من الأدلة أيضا من القرآن قوله تعالى : ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾
لأن المعنى فاغسلوا لأجلها كما تقول إذا ذهبت إلى السلطان فتلبس أي لأجله . قول المتن : ( كفاه نية الاستباحة إلخ ) بحث الإسنوي جواز سائر الكيفيات في الوضوء المجدد قياسا على الصلاة المعادة . قول المتن : ( دون الرفع )
( فارغة )
في شرح الروض نقلا عن الرافعي أن حكمه كالمتيمم في أنه إن نوى استباحة الفرض استباحه وإلا فلا . قول الشارح : ( والثاني يقول قصده حالة كماله ) الضمير في قوله : قصده يرجع للشخص والضمير في كماله يرجع لقوله : ما يندب .
قول الشارح : ( في وجوب غسل ظاهر الخارج ) هذا بعمومه يشمل الخارج من اللحية وغيرها من الشعور النادرة الكثافة , فتستفيد منه أن باطن الخارج الكثيف ولو من عذار ونحوه لا يجب غسله قطعا عند الشيخين , فيكون مقال المنهاج وفي قول بالنظر للكثيف إيجاب غسل ظاهره فقط , وإن كان ظاهر قوله وفي قول إلخ يأبى ذلك . قول الشارح : ( وزاده مع غيره ) هو حكم ظاهر الخارج من غير اللحية .
قول الشارح : ( حتى أشرع إلخ ) أي دخل فيها , ومنه أشرع بابا إلى الطريق أي فتحه , ذكره الجوهري . .
( . قول المتن : ( إلا
للصائم بعد الزوال ) انظر هل في معناه الممسك لترك النية ونحو ذلك . قول الشارح : ( والمراد الخلوف إلخ ) لك أن تستشكل في هذا بأنه من باب ذكر فرد من أفراد العام بحكمه , وهو لا يخصص إلا أن يقال التخصيص واقع بالمفهوم , نظيره ما قيل في الحديث ﴿من مس ذكره فليتوضأ﴾
مع حديث الإفضاء , ثم تأمل هذا الحديث مع أحاديث طلب السواك للصلاة والوضوء
( فارغة )
ونحو ذلك تجدهما متعارضين , فما المرجح لحديث الخلوف ؟ . قول . [ < > ] 61 قول المتن : ( وغسل كفيه ) قيل في غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق لطيفة وهي الإحاطة بمعرفة صفات الماء من اللون والطعم والريح .
قول المتن : ( تفضيل الجمع ) أي وأما أصل السنة فيحصل بكل كيفية من ذلك . قول الشارح : ( وفي البخاري من حديثه إلى آخره ) هذا أصرح من حديثه السابق , وذلك لأن قوله فيما سبق فعل ذلك ثلاثا إن كان مرجع الإشارة إدخال اليد وما بعده وهو الظاهر كانت تلك الرواية مقيدة للغرفات الثلاث كما هنا , وإن كان مرجعها مضمض واستنشق لم يفد ذلك , والله أعلم . قول الشارح : ( ودليل الفصل القياس على غيرهما إلى آخره ) هذا قد يرد عليه الكيفية الثانية من كيفيتي الوصل المتقدمتين . .
قول المتن : ( كمل بالمسح عليها ) الظاهر أن حكمها كالرأس من الاستعمال برفع اليد في المرة الأولى , ولو مسح بعض الرأس ورفع يده ثم أعادها على العمامة لتكميل المسح صار الماء مستعملا بانفصاله عن الرأس , وهذا ظاهر , ولكن يغفل عنه كثير عند التكميل على العمامة , ثم ذلك القدر الممسوح من الرأس هل يمسح ما يحاذيه من العمامة ظاهر العبارة ؟ لا . . قول الشارح : ( بخنصر يده اليسرى ) قال إمام الحرمين : اليسرى واليمنى في ذلك سواء , قال في التحقيق : وهو المختار , وقال في شرح المهذب : وهو الراجح المختار . قول المتن : ( وتقديم اليمنى ) . قال القفال في محاسن الشريعة : الحكمة في تقديمها التيمن إذ
اليمين من اليمين وهو حصول الخير , والشمال تسمى الشوماء . . قول المتن : ( وإطالة غرته إلخ ) قال الإسنوي : كلامه يدل على أنه يشترط اتصالهما بالواجب وأنه إن شاء قدمهما وإن شاء قدمه انتهى . قول الشارح وهي أي الإطالة لكن عبارة الإسنوي
والغرة غسل مقدمات الرأس وصفحة العنق مع الوجه والتحجيل غسل بعض العضدين مع الذراعين وبعض الساقين مع الرجلين . .
باب مسح الخف
قول المتن : ( مسح الخف ) عن الحسن البصري أنه قال : حدثني سبعون من الصحابة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على
الخف } , انتهى . قال بعض الأصحاب : القراءتان في الأرجل بالنصب والجر , كالآيتين فقراءة النصب للغسل وقراءة الجر للمسح , وهو يرفع الحدث على الأصح في الزوائد خلافا لما دل عليه كلام الرافعي في الشرح الصغير . قول الشارح : ( أرخص للمسافر ثلاثة أيام إلخ ) أي مسح ثلاثة أيام , ثم حذف المضاف فانتصب المضاف إليه انتصابه على التوسع , وإنما قلنا ذلك لضعف عمل المصدر محذوفا , ولأن صلة أن وهو يمسح الآتي لا يعمل فيما قبله وقوله أن يمسح عليهما بدل من المصدر المقدر , ثم
الظاهر أنه قدم هذه الرواية على رواية مسلم لأنها أتم فائدة , وفيها التصريح بأنه رخصة . قول الشارح : ( لأن وقت المسح يدخل بذلك فاعتبرت مدته منه ) هذا التعليل يقتضي عدم جواز المسح في تجديد الوضوء قبل الحدث وليس كذلك . قول الشارح : ( اليوم الأول ليلته ) اليوم مفعول مقدم وليلته فاعل . قول الشارح : ( كأن أحدث وقت الفجر ) عبر في هذا بالكاف وفي الذي قبله بالباء لأن عدم سبق الليلة ليومها صادق بغير مدخول الكاف كما لا يخفى . قول الشارح : ( ثم مسح المسافر ثلاثة ) أي وهو سفر القصر يستدعي أن يكون سفره قدرها ولو ذهابا وإيابا , وذلك يقتضي أن يكون المقصد سفر قصر لأن الأيام معتبرة بلياليها , وكأنه حاول بذلك دفع اعتراض الإسنوي حيث قال : شرط جواز الثلاثة أن يكون السفر طويلا , فإن قيل : إنما لم يقيد السفر بالطويل لأن القصير وهو ما دون اليوم والليلة لا يتصور المسح فيه ثلاثة أيام بلياليهن , قلنا : ممنوع فإن اسم السفر شامل للذهاب وللإياب وللإقامة بينهما إذا كانت دون ثلاثة , انتهى . وقولي يقتضي إلخ محل وقفة فتأمل . قول المتن : ( فإن مسح حضرا ثم سافر ) خرج بالمسح ما لو حصل الحدث في الحضر ولم يمسح فيه فإنه إن مضت مدة الإقامة قبل السفر وجب تجديد
اللبس , وإن مضى يوم مثلا من غير مسح ثم سافر ومضت ليلة من غير مسح فله استيفاء مدة المسافرين وابتداؤها من الحدث الذي في الحضر , هكذا ظهر لي من كلامهم , وهو واضح نبهت عليه ولا يذهب الوهم إلى خلافه والله أعلم . قول الشارح : ( ولو مسح سفرا بعد حدثه حضرا إلخ ) أي ولا يضر في ذلك كون ابتداء المدة من الحدث , كما لو سافر بعد دخول وقت
الصلاة حضرا , فإنه يجوز له قصرها في السفر بخلاف ما لو شرع قبل سفره . قول الشارح : ( والمتخذ من الجلد الضعيف ) هذا
بلفظه جعله الإسنوي تفسير الجوارب الصوفية وعبارة الرافعي , وكذا الجوارب المتخذة من الجلد التي تلبس مع المكعب , وهي الجوارب الصوفية لا يجوز المسح عليها حتى تكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها وتمنع نفوذ الماء إن اعتبرنا ذلك , إما لصفاقتها أو لتجديد القدمين أو النعل على الأسفل . قول الشارح : ( مع كونه قويا كما في البسيط ) ففي البسيط اعتبر النفوذ والصب والقوة . . قول المتن : ( ولا يجزئ جرموقان ) هو فارسي معرب , والجرموق خف فوق خف , كذا عرفوه , وحينئذ فكل رجل فيها جرموق وهو الخف الأعلى , والثنية في المتن بهذا الاعتبار . قول الشارح : ( هما خف إلخ ) أي كل منهما خف , أو أراد بيان حقيقة الجرموق مع قطع النظر عن خصوص التثنية , هذا ولكن ظاهر عبارته كما ترى أن كلا من الأسفل والأعلى يسمى جرموقا , وأن في كل رجل جرموقين , وفيه بعد . قول الشارح : ( كل منهما صالح ) بين به أن هذه الصورة هي محل القولين دون باقي الصور الآتية في كلامه . قول الشارح : ( والثاني يجزئ ) أي ويكون الأعلى بدلا عن الخف الأسفل , والأسفل بدلا عن الرجل , هذا هو الأظهر من ثلاثة أوجه ثم على الجواز أيضا يجوز ثالث وأكثر واعلم أن عدم الجواز يشكل عليه تجويز تعدد الانتظار في الرباعية في صلاة الخوف مع أن السنة إنما وردت بانتظارين فما الفرق . قول الشارح : ( فإن مسح الأسفل إلخ )
مثل ذلك يجري في مسألة القولين السابقة بأن يصور وصول البلل إلى الأسفل من محل الخرز . قول . قول المتن : ( ويكفي مسمى مسح إلخ ) أي خلافا لأبي حنيفة بالتقدير بثلاثة أصابع ولمالك في التعميم إلا مواضع الغضون , ولأحمد في التقدير بأكثر الخف لنا تعرض النصوص لمطلق المسح . قول الشارح : . . ( أو سفرا ) جمع سافر كراكب وركب , قاله الإسنوي قول الشارح : ( دل الأمر بالنزع ) وجه استفادة ذلك من حديث صفوان أن الاستثناء ليس من يأمرنا بل من عدم النزع , وكل من المستثنى والمستثنى منه مورد ومحل للطلب المدلول عليه يأمرنا , فيكون الإثبات الذي أفاده الاستثناء مطلوبا ومأمورا به , ونظير ذلك قوله تعالى : ﴿أمر ألا تعبدوا إلا إياه﴾
. قول المتن : ( غسل قدميه ) أي والظاهر انقطاع المدة أيضا كما في الجنابة , ثم رأيته في الكفاية صرح بأن نزع الرجل من الخف مبطل للمدة .
باب الغسل
قول المتن : ( الغسل ) قيل : لما كان الغسل من الجنابة معلوما قبل الإسلام من بقية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما بقي الحج والنكاح لم يحتج إلى بيان كيفيته في الآية بخلاف الوضوء . قول الشارح : ( إلا في الشهيد فسيأتي أنه لا يغسل ) يريد بذلك أن المؤلف رحمه الله ذكره فلا يعترض به عليه . . قول المتن : ( وكذا ولادة بلا بلل ) الظاهر أن الولادة المذكورة تحرم الوطء كالحيض والنفاس , قيل : إن الولادة بلا بلل توجد كثيرا في نساء الأكراد . ( فائدة ) إذا أوجبنا الغسل منها فهل تبطل الصوم ؟ الأصح في التحقيق نعم , والأقوى في شرح المهذب لا كالاحتلام . قول الشارح : ( والثاني يقول الولد لا يسمى منيا ) أي ويجب الوضوء , كذا في الإسنوي , وقد يفهم عدم وجوبه على الأول , وفيه نظر لأنه منعقد من منيها ومني الرجل . قول الشارح ( وتحصل للرجل ) أي تتحقق وتوجد بالدخول للحشفة وخروج المني ,
فليست غيرهما وإلا فما وجه إضافة الوجوب هنا إلى أمر مترتب على دخول الحشفة وخروج المني وعدم اعتبار ذلك في باقي الأسباب كالحيض . قول المتن : ( حشفة ) . قال الإمام : وفي اعتبار قدر الحشفة في البهيمة كالقرد ونحوه كلام يوكل إلى فكر الفقيه . ( فرع ) الفقيه . قول الشارح : ( من مقطوعها ) يجوز أن يكون حالا من المضاف , وكذا من المضاف إليه لأن المضاف بمعنى المماثل , فهو عامل ولأنه كالجزء أيضا , وعلى الاحتمال الثاني تفيد العبارة أن القدر معتبر بحشفة ذلك العضو . وأما قوله : منه , فقد تنازع فيه حشفة وقدر , والغرض من كونه منه إيضاح المراد من العبارة ببيان أن المؤثر دخول الحشفة أو قدرها بحيث تكون تلك الحشفة أو قدرها من الشخص حذرا من أن يوهم خلاف ذلك بسبب تنكير الحشفة يدلك على أن هذا مراده أن الماتن في الكلام على التحليل في باب النكاح , قال إذا طلق الحر ثلاثا لم تحل له حتى تنكح وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها . قال الشارح : من مقطوعها , ولم يقل منه لأن الصغير هناك يعني عنه . قول الشارح : ( منه ) حال من المضاف إليه في قدرها . قول الشارح : ( ويصير الآدمي جنبا ) نعم يستثنى منه الميت فلا تجب إعادة غسله لانقطاع التكليف عنه . قول المتن : ( وبخروج مني ) سمي بذلك لأنه يمني أي يصب
فيقال : أمنى ومنى ومنى , والأول أفصح . قول الشارح : ( مع فتور الذكر ) يرجع لقول المتن أو لذة بخروجه . قول : المتن : ( والمكث في المسجد ) أي ولو في هوائه , ولو كان بعض المكان مسجدا على سبيل الشيوع حرم أيضا بخلاف الاعتكاف
وصحة الصلاة للمأموم المتباعد عنه إمامه فوق ثلاثمائة ذراع . قول الشارح : ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾
أي فإنه دليل على أن المراد بالصلاة في الآية مواضعها قال الله تعالى : ﴿لهدمت صوامع وبيع وصلوات﴾
. ( فائدة ) ذكر صاحب التلخيص من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دخوله المسجد جنبا , ومال إليه النووي رحمه الله . . قول المتن ( والقرآن ) أي اللفظ ومثله إشارة الأخرس , قاله القاضي في فتاويه . قول الشارح : ( أو حيض ) لو كان على
المرأة حيض وجنابة فنوت أحدهما فقط ارتفع الآخر قطعا , واستشكل القطع مع جريان الخلاف في نظيره من الوضوء . قال الإمام النووي : والفرق صعب , انتهى . قلت قد يلوح فارق من جهة أن نيته رفع الحدث الأكبر من حيث اقتضاؤها تعميم جميع البدن أقوى من نية الوضوء لاختصاصها ببعض الأعضاء يدلك على قوتها استتباعها للأصغر دون العكس . . قول الشارح : ( وقد يكون مندوبا ) فيه نظر فإن الوضوء قد يكون مندوبا ويصح بنية الوضوء . قول المتن : ( وتعميم شعره ) لما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿من ترك موضع شعرة من جنابة فعل به كذا وكذا من النار﴾
قال علي : فمن ثم عاديت شعر رأسي , وكان يجز شعره . قول الشارح : ( حتى الأظفار ) ليست من البشرة . قول المتن : ( ولا تجب مضمضة واستنشاق ) خلافا لأبي حنيفة . .
قول المتن : ( ثم الوضوء ) الظاهر أنه يستحب أيضا في الأغسال المسنونة أيضا . قول الشارح : ( كغضون البطن والإبط ) وكذا السرة وبين الأليتين وتحت الأظفار وتحت الركبتين . قول الشارح : ( خروجا من خلاف إلخ ) لنا قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت﴾
. قول الشارح : ( كالوضوء ) بل أولى . قول المتن : ( وتتبع لحيض ) لو تركته كره . قول الشارح : ( كفى الماء ) عبارة الإسنوي كفى , أي في حصول السنة , كذا قاله الرافعي ا ه . وقال غيره كفي في إزالة اللوم
المترتب على ترك هذه السنة المؤكدة لا أنه كاف في حصولها , ثم الظاهر أن المراد بكفاية الماء هو الغسل الشرعي لا إدخال ماء في الفرج بدل الطيب المذكور . قول الشارح : ( للإعلام بالتريب في الأولوية ) فيه رد على الإسنوي حيث قال : لا يؤخذ ذلك من عبارة الكتاب وإفادة الترتيب ظاهرة , وكونها في الأفضلية لا يفيده المنهاج . . قول المتن : ( بخلاف الوضوء ) أي ولو كان مكملا للتيمم , وأما التيمم فلا يستحب تجديده ولو مكملا للوضوء . قول الشارح : ( إذا صلى بالأول صلاة ما ) كأن حكمة ذلك أن لا يكون بدونه في معنى الكرة الرابعة . قال الإسنوي : وهو مكروه إذا لم يؤد بالأول شيئا . قلت : ينبغي أن تكون كراهة تحريم لأنه عبادة فاسدة حينئذ . قول المتن : ( والغسل عن صاع ) من السنن أيضا أن يقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , قاله في الروضة , وفي التحقيق يقول بعده ما يقوله بعد الوضوء . ( فرع ) تسن الموالاة فيه أيضا كالوضوء . قول الشارح : ( لأن الماء يصير مستعملا أولا في النجس فلا يستعمل في الحدث ) أي ولا يضر في ذلك قصد الحدث معه , بل لوجود القصد للحدث ارتفع الخبث دونه على رأي الرافعي رحمه الله تعالى , وقوله مستعملا يوافق بحث الشيخين في مسألة تجدد الحدث للمنغمس السالفة في الطهارة , وقول الشارح : ويرفعهما الماء معا , أي جميعا . قول المتن : ( حصلا ) قال في البحر : والأكمل أن يغتسل للجنابة , ثم للجمعة ذكره أصحابنا انتهى , ولو صام يوم عاشوراء عنه وعن نذر . قال الإسنوي : القياس عدم الصحة لواحد منهما , لكن أفتى البارزي بحصولهما معا . .
( فارغة )
باب النجاسة
قوله : ( هي كل مسكر ) لما كان الأصل في الأعيان الطهارة لأنها خلقت لمنافع العباد وإن كان في بعضها ضرر ففيه نفع
من جهة أخرى شرع المؤلف في ضبط الأعيان النجسة ليعلم أن ما عداها في حكم الطهارة , وقد استدل على نجاسة الخمر بالإجماع , حكاه أبو حامد وابن عبد البر . قال الإسنوي : كأنهما أرادا إجماع الطبقة المتأخرة من المجتهدين وإلا فقد خالف في ذلك ربيعة شيخ مالك والمزني . . . قول الشارح : ( لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال ) نقضه الإسنوي بالحشرات , انتهى . وذهب مالك رحمه الله إلى طهارة الكلب والخنزير , ولكن يغسل من ولوغهما تعبدا . ( تنبيه ) ما عدا ذلك من الحيوانات طاهر إلا الدود المتولد من الميتة , والحيوان المربى بلبن كلبة على وجه مرجوح فيهما . قول الشارح ( وكذا ميتة الآدمي في الأظهر ) خص الأحوذي في شرح الترمذي الخلاف بغير الشهيد , ثم على القول بنجاسة الميت يطهر بالغسل عند أبي حنيفة واختاره البغوي . قال الإسنوي : والمعروف من مذهبنا خلاف ذلك . . قول المتن : ( وقيء ) لو قاء الماء أو نحوه قبل الاستحالة فينبغي كما قال الإسنوي أن لا يكون نجس العين بل يطهر الماء بالمكاثرة أخذا من مسألة الحب الصحيح إذا ألقته الدابة . قول المتن : ( وروث ) قال في الدقائق : هو شامل للخارج من الآدمي وغيره , بخلاف العذرة فإنها
خاصة بالآدمي . قول الشارح : ( أنها تحك المني إلخ ) قال المحاملي رحمه الله : يستحب غسله رطبا وفركه يابسا ا ه . قلت : لو قيل باستحبابه مطلقا خروجا من الخلاف لم يكن بعيدا . . قول الشارح : ( من الآدمي ) الظاهر أنه قيد بذلك لأن الإمام ( الرافعي ) رحمه الله قائل بنجاسة مني غير الآدمي , فكذا علقته ومضغته فيما يظهر , ثم رأيت الإسنوي قال : يشترط في طهارة العلقة والمضغة على قاعدة الرافعي أن يكونا من الآدمي فإن مني غيره نجس عنده فهما أولى بالنجاسة منه , قال : ويدل عليه تردده في هذا الكتاب في نجاستهما مع جزمه بطهارة المني , يعني من الآدمي , وأما على ما ذهب إليه المصنف من طهارة المني المذكور ففيه نظر ا ه . قال ابن النقيب : لك أن تمنع كونهما أولى بالنجاسة من المني فإنهما صارا أقرب إلى الحيوانية منه , وهو أقرب إلى الدموية منهما , وأما جزمه بطهارة المني فهو في مني الآدمي , والشارح رحمه الله لم يفرض الكلام فيه بل فرضه
في مني غيره , والخلاف فيه ا ه . قول الشارح : ( ينجس ذكر المجامع ) أي ويجب غسل البيض , قال في الشامل : أما الولد فلا يجب غسله إجماعا . قول الشارح : ( أولى بالنجاسة ) أي منها في الآدمي أي فيكون الأصح الطهارة في العلقة والمضغة . غاية الأمر إنا إن قلنا بالمرجوح وهو النجاسة في الآدمي فهنا أولى , وهذا كما ترى ظاهر أو صريح في أن الشارح رحمه الله يرى أن
الرافعي قائل بطهارتهما من الحيوان الطاهر , فيوافق ما سلف في النجاسة عن ابن النقيب . قول الشارح : ( والخمر المشتد إلى آخره ) كأنه عرفها هنا لوقوعها في المتن أو ليرتب عليها المذكور بعد ذلك وإلا فقد عرفها أول الباب بقوله : هي المتخذة من ماء العنب . قول الشارح : ( وقال البغوي إلخ ) قلت يدل له ما قال أعني الإمام البغوي لو ألقي الماء في عصير العنب حالة عصره لاستقصاء ما فيه واستخراجه لم يضر بلا خلاف لأنه من ضروريته . . قول المتن : ( وكذا باطنه ) قد رأيت على هامش قطعة الإسنوي حاشية نصها المراد بالباطن ما يشق فيظهر . قاله أبو الطيب , انتهى . قول الشارح : ( كجلد الكلب ) خالف في هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى . قول المتن : ( بحريف ) هو الذي يحرف الفم . قاله الإسنوي . قول المتن : ( لا شمس وتراب ) مثلهما الملح كما في الزوائد . قول المتن : ( في أثنائه ) ربما يقتضي عدم جواز تقدمه وليس كذلك إذ لو نقعه في الماء ثم استعمل الأدوية
طهر على الأصح . قول المتن : ( غسل سبعا ) قال العجلي في شرح الوسيط : وتستحب ثامنة . قول الشارح : ( لكثرة ما يلهث ) اللهث إدلاع اللسان مع كثرة التنفس . .
قول المتن : ( غير لبن ) أي ولو من غير آدمي ولو مغلظا . قول الشارح : ( فنضحه ) . قال الجوهري : النضخ بالمعجمة مثل النضح بالمهملة سواء انتهى . وقيل : ما ثخن كالطين فبالمعجمة وما رق كالماء فبالمهملة . قول الشارح : ( أي للتغذي إلخ ) عبارة ابن يونس شارح التنبيه لم يستقل بالطعام أي يكفيه عن اللبن انتهى . وقال ابن يونس شارح التعجيز : المراد بالمستقل أن يكون
غير اللبن غالبا في غذائه , انتهى . قول المتن : ( ولا يضر بقاء لون إلى آخره ) أي لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ﴿أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع فقال : إذا تطهرت فاغسليه ثم صلي فيه قالت فإن لم يخرج الدم ؟ قال : يكفيك الماء ولا يضرك أثره﴾
رواه أحمد وأبو داود ولكن فيه ابن لهيعة , مختلف فيه . قول الشارح : ( كلون الدم وريح الخمر ) خصهما بالتمثيل لأن لنا وجها بالعفو عن لون الدم دون غيره ووجها بالعفو عن ريح الخمر دون غيره . قول الشارح : ( وفي اللون وجه ) عبارة المحرر تفيده . قول الشارح : ( كما في المستعمل في رفع الحدث ) نظير لقوله لانتقال المنع إليها . قول الشارح : ( وفي القديم أنها مطهرة ) يعبر عن هذا بأن للغسالة حكم نفسها قبل الورود , وعن
الثاني بأن لها حكم المحل قبل الورود وعن الأول بأن لها حكم المحل بعد الورود , وعلى هذه الأقوال ينبني حكم المتطاير من غسلات الكلب , فلو تطاير من الأولى فعلى الأظهر يغسل ستا , وعلى الثاني سبعا , وعلى القديم لا شيء . . قول الشارح : ( كالخل إلخ ) قال الإسنوي : أما غير الدهن فبالإجماع , وأما الدهن فمحل الخلاف كما قاله في الكفاية فيما إذا تنجس الدهن ببول أو خمر ونحوهما مما لا دهنية فيه , فإن كان المنجس له ودك الميتة لم يطهر بلا خلاف , ولو عصى الشخص بإصابته النجاسة كأن ضمخ بها ثوبه أو بدنه وجب إزالتها على الفور وإلا فلا نظير الصلاة ونحوها , ذكره الإسنوي نقلا عن الروضة , ثم قال : وأما العاصي بالجنابة فيحتمل إلحاقه بذلك , والمتجه خلافه لأن ما عصي به في النجاسة باق بخلاف الجنب .
باب التيمم
قول المتن : ( يتيمم المحدث والجنب ) قيل حكمة تخصيصهما كونهما محل النص في القرآن والسنة . قول المتن :
فإن تيقن المسافر فقده ) قيل التقييد به للغالب قلت لأن أن تقول , قد جعل أحوال المسافر ثلاثة تيقن الفقد وتوهم الوجود وتيقن , الوجود كما يعلم بالنظر في كلامه رحمه الله , وحينئذ فالحال الثالث لأن تتوقف في كون المقيم فيها كالمسافر من كل وجه بدليل أن المقيم يقصد الماء المتيقن وإن خرج الوقت بخلاف المسافر . قوله أيضا : ( فإن تيقن المسافر فقده ) قال الولي العراقي : هو مثال لا قيد , قال الإسنوي : هو للغالب . قول الشارح : ( أي وقع في وهمه أي ذهنه إلخ ) يعني ليس المراد بالتوهم في المتن معناه المعروف عند الأصوليين , وهو الطرف المرجوح بل المراد به وقوع الشيء في الذهن راجحا أو مرجوحا أو مستويا وقوعه وعدمه . قول المتن : ( طلبه ) إنما وجب الطلب لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة مع إمكان الماء , وقوله من رحله هو مسكن الشخص من حجر أو شعر أو غيره , ويطلق أيضا على ما يستصحبه من الأثاث . قول المتن : ( ورفقته ) هم الجماعة
ينزلون معا ويرحلون معا سموا بذلك لارتفاق بعضهم ببعض . قول الشارح : ( مستوعبا لهم ) قال العراقي : إلا أن يخشى فوت الوقت . قول المتن : ( ضرر نفس إلخ ) مثله مجرد الوحشة بخلاف نظيره من الجمعة وتنكير النفس والمال لإفادة عدم الاختصاص به , واعلم أن خوف خروج الوقت مثل ذلك كما سيأتي في كلام الشارح قول الشارح : ( قال في شرح المهذب إلخ ) لم يتعرض لمثل ذلك في الطلب من حد الغوث السابق , وهو ما اعتمده شيخنا في المنهج وشرحه , وفرق بحصول اليقين هنا , والظن هناك , وجعل الاختصاصات تغتفر هنا ولا تعتفر هناك . قول المتن : ( فإن كان فوق ذلك تيمم ) انظر هل الأمر كذلك في المقيم أو لا لأن القضاء لازم له على كل حال , وفي شرح المقدسي أن المقيم يجب قصده الماء المتيقن وإن خرج الوقت نافلا له عن الروضة كأصلها , وعلله بما ذكرناه , ثم رأيته في الروضة مسطورا كما قال , وحينئذ فمسألة البئر التي قالوا فيها لا يجب الصبر إلى بعد الوقت إذا كانت النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت يتعين فرضها في السفر . قول الشارح : ( ولو انتهى
إلى المنزل في آخر الوقت والماء في حد القرب ) الظاهر أن حد الغوث لذلك بدليل مسألة البئر إذا علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت . قوله : ( قال الرافعي : وجب قصده ) هو ما اقتضته عبارة المنهاج والمصنف لا يجب , الظاهر أن المراد بعدم الوجوب ما يشمل عدم الجواز . . قول الشارح : ( ليأتي بالصلاة بالوضوء الفاضلة على الصلاة بالتيمم أول الوقت ) يعني أن فضيلة التأخير ناشئة عن هذا كما أن مفضولية التعجيل ناشئة عما بعدها وعبارة الإسنوي رحمه الله لأن التقديم مستحب والوضوء من حيث الجملة فرض , فثوابه أفضل . قول المتن : ( فتعجيل التيمم أفضل ) هذا قد يشكل عليه استحباب التأخير لمن رجا زوال عذره المسقط للجمعة قبل خروج الوقت , وفرق بينهما في شرح الروض بأن الجمعة تفعل أول الوقت غالبا وتأخير الظهر إلى فواتها ليس بفاحش بخلاف التيمم من أن راجي الماء لا حد لتأخيره فيلزم منه التأخير إلى آخر الوقت , ويخاف معه فوات الصلاة . قول الشارح : ( والثاني انتظاره أفضل ) هو مذهب الأئمة الثلاثة . قول الشارح : ( لما تقدم ) ولأن تأخير الظهر مأمور
به عند شدة الحر محافظة على الخشوع المسنون , فتأخير الصلاة محافظة على الوضوء المفروض أولى , والفرق لائح . قول الشارح : ( واعترضه ابن الرفعة بأن الصلاة بالتيمم لا يستحب إعادتها بالوضوء ) اعترضه أيضا بأن الفرض هو الأول على الأصح ولم تشمله فضيلة الطهارة بالماء ومدرك القائل بالتأخير أداء الفرض بالماء وهو منتف هنا . قول الشارح : ( إن الروياني نقله أيضا عن الأصحاب ) الضمير في قوله نقله يرجع لقوله لا يستحب إعادتها . . قول المتن : ( ولو وجد ماء لا يكفيه ) الأحسن قراءته بالمد والهمز ليحترز به عما لو وجد شيئا يصلح للمسح خاصة كبرد أو ثلج لا يذوب , فإن التيمم يكفيه ويجب القضاء على الحاضر دون المسافر على الأصح من ثلاثة أوجه في كتاب الطهارة من شرح المهذب . ( فرع ) لو كان جنبا وعلى بدنه نجاسة ووجد ماء يكفي أحدهما تعين للنجاسة فيغسلها ثم يتيمم , ولو تيمم قبل غسلها جاز في الأصح . قول الشارح : ( والثاني لا يجب ) أي كما لو وجد بعض الرقبة في الكفارة وجوابه ظاهر ثم تصويرهم يشعر بالجواز جزما حتى إذا استعمل المقدور عليه ثم قدر على الباقي فيكمل , كذا قاله الإسنوي . قول المتن : ( بثمن مثله ) قال الرافعي فيه ثلاثة أوجه أظهرها عند الأكثرين أنه المقدار الذي تنتهي إليه الرغبات في الموضع في تلك الحالة , والثاني كالأول إلا أنه لا يعتبر تلك الحالة بل غالب الحالات . قول الشارح : ( ولا يجب الشراء بزيادة على ثمن المثل وإن قلت ) مثل ذلك آلة
الاستقاء لكن بحث الرافعي فيها اغتفار الزيادة التي يجب بذلها في تحصيل الماء , قال لأن الآلة تبقى له , والماء يجب تحصيله فيغتفر ثمنه . قول المتن : ( إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق أو مؤنة سفره ) لو كان معه ماء لا يحتاج إليه للعطش لكن يحتاج إلى ثمنه في شيء من ذلك جاز له التيمم ذكره في شرح المهذب . قول المتن ( لدين ) ولو مؤجلا . قول المتن : ( مؤنة سفره ) أي ولو مباحا ومثله سفر غيره لمن يخاف انقطاعه عنه . قول المتن : ( حيوان محترم معه ) قيد الشارح بالمعية هنا وترك ذلك في العطش الآتي , والظاهر أنهما سواء , وقول المتن محترم أي ولو كافرا , وقول الشارح معه , هذه عبارة الروضة وليست بشرط فيما يظهر . . قول المتن : ( ولو وهب ) يقال وهب له ووهب منه وباع له وباع منه فالأولى لغة القرآن , والثانية جاءت بها أحاديث كثيرة . قول المتن : ( وجب القبول ) أي إذا كان ذلك بعد دخول الوقت . قول الشارح : ( والأولى في الروضة وأصلها ) يريد بالأولى قبول الهبة والعارية والقرض , وبالثانية سؤال ذلك . قول الشارح : ( أثم ولزمته الإعادة ) أي ما دام إمكان الوضوء باقيا , فإن تعذر بالرجوع
أو التلف فلا , ما لو أتلف الماء الذي معه بعد دخول الوقت ولو لغير غرض شرعي , قاله ابن المقري وكذا لو بلغ فوق حدالقرب . قول الشارح : ( أي الماء ) مثل الماء ثمنه . قول المتن : ( فلم يجده بعد الطلب ) في الرافعي تصوير المسألة بما إذا لم يجده وغلب على ظنه العدم . قال الإسنوي : وهو للاحتراز عما إذا تحقق بقاءه ولكن التبس عليه وضاق الوقت فإنه لا يتيمم بل يستمر على الطلب إلى أن يجده كنظيره من الازدحام على البئر انتهى . قلت : قد قالوا في مسألة البئر لو علم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد خروج الوقت تيمم , وقول الشارح الآتي ووجد كذا هو في الرافعي وشرح المهذب وهو يقتضي الجزم بعدم القضاء فيما لو استمر عدم الوجدان وقول المتن قضى مراده ما يشمل الإعادة في الوقت , أي فالقولان جاريان سواء وجده بعد ذلك في الوقت أو خارجه , هذا هو الظاهر وخلافه بعيد جدا . ( تنبيه ) قيد الإسنوي محل القول في الثانية بما إذا أمعن في الطلب ناقلا ذلك عن تصوير الرافعي رحمه الله . قول الشارح : ( وقيل في قضائه القولان ) محله إذا أمعن في الطلب . قول المتن : ( ولو مآلا ) قال الشيخ أبو محمد : لو غلب على ظنه
لقيا الماء عند الاحتياج إليه للعطش لو استعمل ماء معه لزمه استعماله , والظاهر أن هذه مقالة , ففي الروضة له أن يتزوده وإن كان يرجو الماء في الغدو لا يتحققه على الأصح . قول المتن : ( مرض يخاف معه ) مثله الخوف من حدوث المرض . قول المتن : ( على منفعة عضو ) أي كلا أو بعضا . قول الشارح : ( أي طول مدته ) أي وإن لم يزد الألم ومثل ذلك زيادة المرض وإن لم تطل المدة , وعلة الأظهر أن الضرر بهذا أشد من بذل الزيادة اليسيرة على ثمن الماء , وقد جوزوا التيمم لأجلها . قول الشارح : ( ومقابل الأظهر إلخ ) استند قائله أيضا إلى ما ورد عن ابن عباس من تفسير المرض بالذي يخاف معه التلف , ولأن الشين المذكور فوات جمال فقط . قول الشارح : ( فلا أثر لخوف ذلك ) الإشارة ترجع لكل من قوله : قليل سواد , وقوله : عن الفاحش قول الشارح : ( واستشكله ) الضمير فيه يرجع لقوله ذلك ووجه الاستشكال ما فيه من الضرر لا سيما إذا كان ذلك في مملوك نفيس فإن الخسران فيه أكثر من , الخسران الحاصل من الزيادة على ثمن المثل , وأجيب بما حاصله أنه يغتفر في الاستعمال من
الضرر ما لا يغتفر بسبب التحصيل بدليل أن الماء المستغنى عنه يستعمله في المفازة ولو بلغت قيمته أضعاف ثمن ماء الطهارة , وبأن نقصان القيمة غير محقق بخلاف الزيادة المذكورة . قال بعضهم : ولأن الخسران في مسألة الشراء يرجع إلى المستعمل بخلاف هذه أي فإن الخسران فيها يرجع إلى مالك الرقيق . . قول المتن : ( غسل الصحيح ) المراد من ذلك العضو الجريح , أما باقي الأعضاء فلا خلاف في وجوبه وعلل وجوب غسل باقي العضو الجريح بالقياس على وجوب غسل باقي الأعضاء عند فقد أحدها . قول الشارح : ( قول المحرر غسل الصحيح ) هو اقتصار منه على الطريقة القاطعة لأنها الراجحة . قول الشارح : ( لينغسل بالمتقاطر منها إلخ ) لو تعذر بنفسه وجبت الاستنابة ولو بأجرة , فإن تعذر ففي شرح المهذب أنه يقضي لندوره , ولا يجب مسح موضع العلة بالماء وإن كان لا يخاف منه لأن الواجب إنما هو الغسل , كذا نقله الرافعي عن الأئمة , انتهى , واستشكله الإسنوي بأن الجبيرة إذا تعذر غسل ما تحتها من الصحيح يجب مسحه كما نص عليه الشافعي , واتفق عليه الأصحاب , فأنت قد تفرق بأن واجب الجبيرة المسح وهو بدل عن الصحيح الذي تحتها , فحيث أمكن مسح الصحيح اتجه وجوبه بخلاف هذه المسألة . قول المتن : ( فإن جرح عضواه إلخ ) لا يقال إذا جرح بعض وجهه ويده مثلا ثم غسل صحيح الوجه ينبغي أن يكفيه تيمم واحد
عن الوجه واليد , ويكون الترتيب معتبرا فيما يمكن غسله ساقطا فيما لا يمكن لأنا نقول : أجيب بأن العضو الواحد لا تتجزأ طهارته ترتيبا وعدمه . ( قوله المتن : ( كجبيرة إلخ ) إيضاحه ما قاله الرافعي رحمه الله المعتبر في حاجة الإلقاء أن يخاف شيئا من المضار السابقة لو لم يلقها , قال : والغالب في مثلها أن يكون ذلك الوضع بحيث لا يخاف منه إيصال الماء وإنما يقصد الانجبار انتهى . وقوله : لا يمكن نزعها . قال الإسنوي : الأولى ولا يمكن نزعها لأن العبارة توهم أن الممكن النزع لا يسمى ساترا , قلت : يمكن دفعه بأن كان ناقصة , والله أعلم قول الشارح : ( بأن يخاف منه محذور مما سبق ) منه يعلم أن الجبيرة يجب نزعها وإن وضعت على طهر ما لم يخش المحذور , غاية الأمر أنها إن وضعت على حدث وجب القضاء وإلا فلا . قول الشارح : ( وفي التيمم هنا قول إنه لا يجب إلخ ) عللوا ذلك بأن المسح على الجبيرة بدل عن الصحيح الذي تحتها دون الجريح فالتعليل مشكل نعم ظاهر عبارة الرافعي وغيره أنه يدل عن جميع ما تحتها , وهذا التعليل يعضده قول الشارح , ولا يتأقت مسحها , أي على الأصح , ومقابله ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم . قال الإمام : محل الخلاف إذا أمكن الرفع عند انقضاء المدة من غير ضرر فإن لم يمكن فلا خلاف في جواز الاستدامة انتهى , وفيه نظر يراجع من الإسنوي قول الشارح : ( فلا يجب مسحها به ) لكن يستحب , وأما عند عدم الساتر فيستحب مسحها بالتراب . قول الشارح : ( ولو قدر على غسله وجب ) لو تعذر
غسله ولكن أمكن مسحه بالماء وجب أيضا . قول الشارح : ( على طهر ) أي كامل كالخف لا طهارة العضو فقط وبحث في الخادم أن من عليه حدث أصغر لو وضعها في غير أعضاء الوضوء ثم أجنب فهو وضع على طهر . قول المتن : ( لم يعد ) بضم أوله وقوله غسلا بفتح أوله . قول الشارح : ( غسل ) هو بفتح أوله . قول الشارح : ( الغسل والوضوء ) قال في شرح المهذب : اتفق الأصحاب في كل الطرق على أن استئناف الغسل غير واجب . وقال الرافعي : فيه خلاف كما في الوضوء , قال : والذي قاله ضعيف أو متروك انتهى .
( فصل ) فيما يتيمم به
قول المتن : ( يتيمم بكل تراب ) ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى جوازه بكل ما هو من جنس الأرض كالأحجار وغيرها وذهب مالك رضي الله تعالى عنه إلى ذلك , وزاد الصحة بكل ما هو متصل بالأرض كالأشجار والزروع لنا الآية فإنها دالة على ذلك خصوصا مع قوله تعالى منه فإنها تدل على أن المسح بشيء يحصل على الوجه واليدين بعضه , وقد أنصف الزمخشري من الحنفية فإنه ذكر سؤالا يدل على المنع بالحجر ونحوه ثم قال : قلت هو كما يقول , والحق أحق من المراء ا ه . ولنا من السنة أيضا حديث ﴿جعلت لنا الأرض مسجدا وترابها وفي رواية وتربتها طهورا﴾
حيث لم يقل : وطهورا , والتراب اسم جنس . وقال المبرد : جمع واحده ترابة . قول الشارح : ( ومن شأن التراب ) أي فترك المصنف تقييده في الغبار كما فعل في الرمل لذلك لكن في كلام الشافعي رضي الله عنه تراب له غبار . ولذا قال الإسنوي : لا بد من تقييد التراب بأن يكون له غبار , قول المتن : ( وبرمل فيه غبار ) أي منه حتى لو سحق الرمل وتيمم به جاز كما قاله النووي في فتاويه لأنه من طبقات الأرض , والتراب جنس له . قال ابن النقيب في عبارة المتن المذكورة : التيمم بالغبار لا بالرمل . قول المتن : ( ومختلط بدقيق ونحوه ) ولو من فتات الأوراق التي تقع على الأرض بكثرة . قول المتن : ( وقيل إن قل الخليط جاز ) نقل الرافعي عن الإمام أن
ضابط القلة والكثرة ظهور الرؤية وعدمه , ثم قال : أعني الرافعي , ولو اعتبرنا الأوصاف الثلاثة كما في الماء لكان مسلكا . قول الشارح : ( والثاني يجوز ) لأنه لا يرفع الحدث ( كذا علله الرافعي رحمه الله ) . قال الإسنوي : وقياسه جريان الخلاف في ماء صاحب الضرورة . قول المتن : ( وكذا ما تناثر ) . قال الرافعي : إنما يثبت له حكم الاستعمال إذا انفصل بالكلية وأعرض المتيمم عنه . قال الإسنوي : وعليه فلو أخذه من الهواء وتيمم به جاز . قول الشارح : ( فلم يعلق ) هو بفتح اللام . قول الشارح : ( ولا مانع
من ذلك ) أي كما يجوز وضوء الجماعة من إناء واحد قاله الإسنوي . قول المتن : ( وأركانه إلخ ) ذكر له خمسة أركان وجعل القصد شرطا , لكنه في الروضة جعلها سبعة فعد القصد والتراب ركنين , وما في المنهاج أولى . قال بعضهم : جعل القصد ركنا أولى من النقل لتعرض الآية له بخلاف النقل . قول الشارح : ( لما تقدم ) يعني من أن القصد شرط وإنما يتحقق بالنقل . قال الرافعي : وغير هذا الاستدلال أوضح منه , انتهى . قول الشارح : ( ذكره في الشرح الصغير إلخ ) الظاهر أن مرجع الضمير قوله : وفي ضمن النقل إلى هنا . قول الشارح : ( وكذا لو أخذه من العضو إلخ ) مثله في جريان الخلاف , والترجيح لو سفت الريح ترابا على كمه فمسح به وجهه . نعم لو أحدث بعد نقل التراب من الأرض وقبل المسح . قال الإسنوي : بطل نقله , وعليه النقل ثانيا , واستشكل لما سلف وبمسألة التمعك ا ه . وأجاب شيخنا في شرح الروض بأن محل الاحتياج إلى النقل ثانيا إذا لم يجدد النية بعد الحدث فإن قلت على ما قاله شيخنا متى ينوي ؟ قلت : يحتمل أن يكون محلها عند رفع اليد مريدا مسح الوجه , ويحتمل تخريجه على التمعك , فيكتفي بها عند وصول التراب للوجه وفيه بعد إذ النظر إلى ذلك يقتضي عدم اشتراط النية عند أول نقل التراب . نعم ينبغي أن يلحق بالتمعك ما لو وضع وجهه على التراب الذي بيده مع النية لأنه حينئذ يصدق عليه أنه نقل بالعضو الممسوح إليه كما علل بذلك مسألة التمعك , وبالجملة فهذا المحل مشكل يحتاج إلى تأمل , فإن قولهم يجب اقتران النية بأول النقل واستصحابها ذكرا إلى المسح يشكل على ما قاله شيخنا , ويرجح كلام الإسنوي فليتأمل . قول الشارح : ( والثاني لا يكفي فيهما ) الضمير يرجع لكل من قول المتن , فلو نفل من وجه إلخ ومن قول الشارح , وكذا لو أخذه من العضو وردده . قول الشارح : ( كالنقل من بعض العضو إلى بعضه ) يريد به الترديد على العضو بدليل قوله الآتي بخلاف ترديده عليه يعني أن الترديد المذكور غير كاف لعدم تحقق النقل به لأنه ترديد لا نقل كما سلف في قول المتن , فلو سفته ريح . قول الشارح : ( بخلاف ترديده عليه ) أي فإنه لا يسمى نقلا . قول الشارح : ( لانفصال التراب ) أي وبه ينقطع عن التراب حكم المنقول منه كما تقدم .
قول الشارح : ( والأصح أنه يكفي إلخ ) ينبغي أن يكون مثله ما لو أخذ التراب بيده من غير نية أو سفته ريح عليها ثم وضع وجهه عليه مع النية . قول المتن : ( لا رفع الحدث ) أي لأن التيمم لا يرفعه لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة عمرو : ﴿يا عمرو صليت بأصحابك الصبح وأنت جنب﴾
ثم إن إمامته بهم مشكلة على قول الشافعي تلزم الإعادة في التيمم من البرد . قول الشارح : ( والثاني يكفي كما في الوضوء ) . قال ابن شهبة : وتكون كمن تيمم للنفل ثم رأيت الإسنوي عزاه لشرح المهذب . قول المتن : ( أو فرضا إلخ ) لو نوى فرضين استباح أحدهما ولو ظن أن عليه فائتة فتيمم لها فبان خلافه لم يصح تيممه بخلاف الوضوء
لعدم وجوب نية الاستباحة , ولأنه يرفع الحدث . قول المتن : ( أيضا أو فرضا إلخ ) له مع الفرض أيضا صلاة الجنازة كما سيأتي في المتن , وأما خطبة الجمعة فهل له فعلها مع الفرض , وقع لشيخنا في المنهج وشرحه التصريح بجواز ذلك حيث قال : له مع الفرض نفل وصلاة جنازة وخطبة جمعة , ثم قال بعد ذلك : لو نوى بالتيمم استباحة خطبة الجمعة امتنع الجمع به بينها وبين صلاة الجمعة ا ه . قلت : قد صرح الإسنوي عند قول المنهاج ولا يصلي بتيمم غير فرض بشمول الفرض فيه لخطبة الجمعة , وهذا هو المنقول والحق , بل كلامه في شرح البهجة كالصريح في ذلك , والذي أوقعه في ذلك نظره إلى أنها من فروض الكفاية فألحقها بالجنازة ثم لما وجدهم مصرحين بامتناع الجمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم حاول حمل ذلك على ما إذا تيمم لخطبة الجمعة فلا يصلي به الجمعة لأنها أعلى , ورتب على فهمه هذا أن له بنية النفل فعل خطبة الجمعة , كما له صلاة الجنازة , حيث . قال في المنهج : أو نوى نفلا فله غير فرض عيني من النوافل وفروض الكفايات ا ه . وبالجملة فليس له أن يجمع بين الفرض وخطبة الجمعة كما هو صريح في كلامهم , وأما استفادة خطبة الجمعة بنية النفل فكلامهم كالصريح في امتناعه أيضا كما أنه كالصريح في صحة الفرض بنية خطبة الجمعة والله أعلم , ثم رأيت ابن المقري صرح بما قلته في إرشاده حيث قال : والتيمم لفرض فرض واحد كخطبة ومنذورة ولو نوى غيره مع نفل وجنائز ا ه . قول المتن : ( أو نفلا ) لو نوى النفل ونفى الفرض لم يستبح الفرض قطعا فيما يظهر . قول الشارح : ( أما في الأولى فكما لو نوى بوضوئه إلخ ) هذا يوجه بأن الوضوء يرفع الحدث . قول الشارح : ( وأما الثانية فلأن الصلاة تتناول الفرض والنفل ) اختاره الإسنوي وعضده بأن المفرد المحكي بأل يعم وبأن ما استند إليه الأول من القياس على ما لو تحرم بنية الصلاة حيث تنعقد نفلا يرد بأنه لا يمكن أن يجمع فيها بين فرض ونفل بنية واحدة , ولو فعل لم يصح . قول الشارح : ( وله بنية النفل صلاة الجنازة ) زاد في المنهج وسائر فروض الكفاية وقضيته
أنه يستبيح بنية النفل خطبة الجمعة وفيه نظر . قول الشارح : ( لأن النفل آكد منها ) أي لأنه من مهمات الدين بدليل حله للمتحيرة , ومنعها مس المصحف والقراءة في غير الصلاة ووطء الزوج وغير ذلك . قول المتن : ( ولا ترتيب ) هو بالفتح لا بالرفع عطفا على إيصاله ثم المراد نفي الوجوب لا السنة . قول المتن : ( فلو ضرب بيديه ) . قال الإسنوي : يفهم منه أن الشرط عند من يوجب الترتيب تأخر الضربة الماسحة لليد عن الماسحة للوجه , لا عن مسحه ويفهم منه أيضا أنه لو ضرب اليمين قبل اليسار , ثم مسح بيساره وجهه وبيمينه يساره جاز أيضا ا ه . وانظر هل يشترط في الأخيرة أن ينوي مع ضربه باليسار أو لا ؟ . قول المتن : ( ومسح وجهه إلخ ) اعلم أنه إذا ضرب راحتيه بعد مسح الوجه تأدى فرضهما بمجرد الضرب ومماسة التراب , وقيل لا , وإلا لما صلح الغبار الذي عليهما المسح محل آخر من اليدين , فعلى الأول يكون ما ذكروه في الكيفية المشهورة من أنه عند انتهائها يمسح إحدى راحتيه بالأخرى مستحبا , وعلى الثاني واجبا , ثم أنهم اغتفروا نقل التراب من إحدى اليدين إلى الأخرى بخلاف الوضوء . قال ابن الصباغ وغيره : الفرق أن اليدين كعضو واحد فلا يحكم بالاستعمال إلا بالانفصال , والماء منفصل بخلاف التراب , وأيضا المتيمم يحتاج إلى ذلك فإنه لا يمكنه إتمام الذراع بكفها , نقله الإسنوي . قول المتن : ( وجوب ضربتين )
ويستحب في كل ضربة أن تكون باليدين جميعا . قول الشارح : ( لأنه أبلغ إلخ ) أي ولاغتنائه أيضا عن اشتراط التخليل لكن إذا فرق في الأولى فقط يجب عليه التخليل لأن الواصل قبل مسح الوجه غير معتد به في المسح وإن كان كافيا في النفل لعدم اشتراط الترتيب فيه . قول الشارح : ( ليكون مسح جميع الوجه باليد ) . ( تتمة ) لو كانت اليد نجسة فضرب بها على تراب ومسح بها وجهه جاز على الأصح , ذكره في الروضة . قول المتن : ( فوجده ) من ذلك ما لو سمع شخصا يقول عندي ماء أودعنيه فلان بخلاف أودعني فلان ماء , نقله الرافعي في كفارة الظهار عن بعضهم وأقره . قول المتن : ( أيضا فوجده ) مثله وجود ثمنه ومثل الوجدان توهمه بشرط أن يكون قبل الصلاة . قول المتن : ( بمانع ) . قال الإسنوي : منه أن يكون به مرض يمنع من استعماله , ثم مثل الوجدان التوهم , لكن شيخنا في شرح المنهج ألحقه به