قبولها لفظا ) أي بأن تقول قبلت الوكالة قوله : ( وجاز على قول التوكيل ) قاله الصيمري في الإيضاح ينبغي عند مجيء المعلق أن يكون لها الطلاق في المجلس خاصة , وكذا قال القاضي حسين قال وليس هو منافيا للوكالة , بل هو تمليك معلق ا ه . أقول هذا الكلام يلزم قائله أن يقول بملكه في التفويض المنجز على قول التوكيل وهو مرجوح كما سلف , اللهم إلا أن يفرق بأن التوكيل في المسألة السابقة صحيح وهنا فاسد لتعليقه . قوله : ( فليتأمل من الجميع إلخ ) يمكن الجواب بأن الوكالة المعلقة , وإن فسدت يسوغ التصرف بعموم الإذن وهو المراد من الجواز هنا لا الحكم بالصحة . قوله : ( ونويا ) استشكل بعض المتأخرين التوقف في هذه المسائل على نية المرأة , وقال ينبغي الاكتفاء بنية الرجل . أقول ما أدري ماذا يقول هذا في قول المرأة أبنت عند قول الرجل طلقي قوله : ( وإن لم تنو هي عددا ) أي أما إذا نوت اثنتين فلا يقع غير ما نوته قطعا وكذا لو نوت واحدة أو لم ينو الزوج شيئا بل أطلق , والحاصل أن الشارح إنما خص هذه الحالة لأن الخلاف المذكور لا يتجه في غيرها , والله أعلم . لكن ينبغي أن مراد الشارح بالعدد ما يشمل الواحدة لئلا تقتضي عبارته جريان الخلاف . في صورتها .
فصل : مر بلسان نائم
هذا يغني عنه اشتراط التكليف فيما سبق . قوله : ( بطلاق ) أو صفته كالثلاث . قوله : ( لما تقدم ) وكان كالنائم . قوله : ( وقصد النداء ) قال الزركشي أي باسمها , وإلا فالنداء موجود عند إرادة الطلاق أيضا . قوله : ( وكذا إن أطلق ) هذا محله إذا كان اسمها حين النداء , وإلا بأن كان اسمها ذلك قبل النداء , ثم غير فإنها تطلق عند الإطلاق . قوله : ( هازلا ولاعبا ) قال الزركشي كلام أهل اللغة يقتضي ترادفهما قال الزمخشري هما من وادي الاضطراب وفي الكافي للخوارزمي الهازل هو الذي يأتي بلفظ الطلاق لا للحكم المقصود الذي شرع له , وفي النهاية الهازل الذي يقصد اللفظ دون معناه , واللاعب هو الذي يصدر منه اللفظ من غير قصد . قوله : ( أيضا هازلا ) عبارة الرافعي رحمه الله في توجيه الوقوع فيه لأنه خاطبها بالطلاق عن قصد واختيار وليس فيه إلا أنه غير راض بحكم الطلاق ظنته أنه إذا كان مستهزئا غير راض بوقوع الطلاق لا يقع الطلاق , وهذا الظن خطأ انتهى . أقول وهذا الكلام قد يشكل على قول الإمام وغيره إن الهازل لم يقصد اللفظ لمعناه , وما قاله الرافعي رحمه الله هو الحق وصدق عليه أن هنا قصد اللفظ لمعناه غاية الأمر . أنه لم يرض بوقوعه , ويعتقد أنه غير مؤثر لأجل هزله , وكذا قول الشارح في تعليله الآتي لقصده إياه . وافق لما قاله الرافعي كما لا يخفى . قوله : ( وقع الطلاق ) أي ظاهرا وباطنا هذا هو الظاهر خلافا للإمام في الهازل , فإنه عنده يدين لكن قضية كلام الروضة فيمن ظن
الأجنبية التديين . قوله : ( الطلاق والنكاح والرجعة ) أي وغير هذه مثلها من باب أولى . قوله : ( ولو لفظ أعجمي به بالعربية ) وكذا عكسه . قوله : ( ولا يقع الطلاق مكرها ) أي ولو وكيلا فيه . قوله : ( في إغلاق ) قال البغوي كأنه يغلق عليه الباب ويحبسه حتى يطلق . قوله : ( بالإكراه ) أي لا بالغصب . قوله : ( وظنه إلخ ) قال الزركشي قد يقال الأول يغني عن هذا انتهى , وفيه نظر ولو خوف أخرق بما يحسبه مهلكا فللإمام فيه احتمالان من الخلاف فيما إذا رأوا سوادا ظنوه عدوا , فصلوا فبان خلافه قال في البسيط الوجه عدم الوقوع , لأنه ساقط الاختيار . قوله : ( بضرب شديد ) قال الدارمي وغيره إن الضرب غير الشديد إكراه في حق أهل المروءات انتهى . وقد يقال عبارة المصنف تشمله لأنه شديد بالنظر إليهم . قوله : ( ويختلف ذلك ) في التخويف بقتل الأصل والفرع أو قطعهما وجهان .
قوله : ( لا يحصل به إكراه ) لأنه يخاف منه التلف وربما يجامعه النظر والاختيار . قوله : ( بأن ينوي غيرها ) أو ينوي حل الوثاق أو يقصد بطلقت العزم على الطلاق في المستقبل أو الإخبار كاذبا , فلو عبر بالكاف كان أولى ومثل ذلك أن ينوي بقبله التعليق على مشيئة الله تعالى , كما في الرافعي والروضة , واعترضه ابن الرفعة , بأن الناوي لذلك في الاختيار لا يدين إلا إن تلفظ سرا . وأجاب الزركشي بأن المكره يكفي فيه القصد القلبي كما نقله القاضي عن الأصحاب انتهى . واعلم أنه لو قصد التوقف على مشيئة زيد نفعه بلا إشكال لأن من قصد ذلك اختيارا يدين بخلاف مشيئة الله تعالى , كما سيأتي في أواخر فصل السني والبدعي . قوله : ( من شراب أو دواء ) قضيته أنه لو ألقى نفسه من شاهق فزال عقله لا يكون كذلك وفيه نظر . قوله : ( نفذ طلاقه إلخ ) قال الماوردي لأنه مؤاخذ بسكره فوجب أن يؤاخذ بما يحدث منه كالسراية في الجناية . قوله : ( إذ هو من قبيل ربط الأحكام إلخ ) قلت فحينئذ لا يحتاج إلى أن يكون له فهم وقصد , إلا أن يقال هذا من الشارح ميل إلى عدم تكليف الطافح الذي لا فهم له ولا قصد أصلا , كما سيأتي عن إمام الحرمين رحمه الله . قوله : ( وقيل عليه ) عبارة المحرر في هذا وفرق فارقون بين ماله فجعلوه على القولين , فقطعوا بنفوذها عليه قال الزركشي وهذا لا يفهم من صنيع المنهاج . قوله : ( عليه ) لو كان التصرف له وعليه كالإجارة والبيع قال الرافعي ينفذ على هذا تغليبا للذي عليه . قوله : ( ويرجع في حد السكران إلخ ) قال الغزالي السكر عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة متصاعدة من المعدة على معادن الفكر . فائدة : لو قال السكران بعدما طلق شربت الخمر مكرها أو لم أعلم أنه مسكر صدق بيمينه قاله في البحر . قوله : ( من .
قوله : ( في المضاف إليه إلى الباقي ) قال ابن السمعاني هذا غلط , وإنما البعض كالكل في محل الطلاق . قوله : ( كما يسري في العتق ) بجامع أن كل إزالة ملك تحصل بالتصريح والكناية لكن نظر بعضهم في القياس بأن الجزء يصح عتقه , ولا يصح طلاقه نعم احتجوا بالإجماع ثم يشترط في الجزء أن يكون متصلا اتصالا أوليا , وعلل الرافعي الوقوع بأن الرجل من أهل الطلاق , فلا يمكن إلغاء قوله , ولا يمكن أن يقع الطلاق على بعضها دون بعض , لأن المرأة لا تتبعض في حكم النكاح . فلم يبق إلا أن يعم حكمه انتهى . قوله : ( لأن به إلخ ) قيل قضية هذا التعليل أنه لو أضاف لبعض الدم لا تطلق وفيه نظر . قوله : ( لا فضلة ) مثلها الأخلاط المستهلكة في البدن كالبلغم والمرتين قيل وفي كلامه مؤاخذة من جهة أن الدم من الفضلات وشرط العطف بلا عدم صدق المعطوف على المعطوف عليه . قوله : ( يمين ) قيل الصواب يمنى لأن اليد مؤنثة . قوله : ( لم يقع على المذهب ) كما لو قال لحيتك طالق . قوله : ( ولو قال أنا منك طالق إلخ ) قال في التتمة لو قال لرجل طلق امرأتي فقال له طلقتك ونوى وقوعه عليها لم تطلق , لأن النكاح لا تعلق له به بخلاف المرأة مع الزوج انتهى . قوله : ( لأن عليه إلخ ) وقيل لأن الزوج معقود عليه كالمرأة وضعف بعدم استحقاقها منافعه , وقيل لأن المرأة مقيدة والزوج كالقيد قال القاضي , وسواء جعل معقودا عليه أم لا يصح إضافة الطلاق إليه لفظا , وإن كانت مرادة للعلاقة .
قوله : ( لحل السبب ) وهو العصمة التي يملكها منها . قوله : ( مع النية ) أي نية الطلاق أو الإضافة إليها كما سيأتي . قوله : ( وكذا إن لم ينو ) أي سواء اقتصر على مجرد نية الطلاق أو نوى تطليق نفسه فإنها لا تطلق . قوله : ( ولو قال استبرئي ) اختار الزركشي أنه فعل مضارع لا أمر . . فصل :
خطاب الأجنبية إلخ
قوله : ( لغو ) أي باتفاق في الأولى والأخيرة وخلافا لمالك وأبي حنيفة في الثانية , ولأبي حنيفة في الثالثة . قوله : ( في الحديث ﴿لا طلاق إلا بعد نكاح﴾
) قال الماوردي لا يجوز حمله على وقع الطلاق دون عقده , لأنه أمر معلوم غير محتاج إلى البيان بل هو عام للأمرين أي لا طلاق واقع ولا معقود , وناظر الكسائي أبا يوسف في هذه المسألة وتعلق بقولهم السيل لا يسبق المطر انتهى وقال الرافعي احتج الأصحاب بما روي عن ﴿عبد الرحمن بن عوف , قال دعتني أمي إلى قرابة لها , فزودوني في المهر فقلت إن نكحتها فهي طالق ثلاثا , فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أنكحها فإنه لا طلاق قبل النكاح﴾
. وبأنه يمين بالطلاق قبل النكاح , فيلغو كالتعليق المطلق , كأنه يقول لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم ينكحها ثم تدخل فإنه لا يقع اتفاقا انتهى . قوله : ( رجعية ) لو قال زوجاتي طوالق دخلت الرجعية فيهن . قوله : ( لا مختلعة ) أي خلافا لأبي حنيفة حيث قال يلحقها صريح الطلاق والظاهر أنه يختص ذلك بما قبل انقضاء العدة . قوله : ( إن
كانت دخلت ) هذا الدخول غير الدخول المراد من قوله , ثم دخلت فلا تدافع في كلامه خلافا للزركشي . قوله : ( لارتفاع النكاح إلخ ) أي وأما النكاح الثاني فلا تصح إرادته لئلا يلزم تعليق الطلاق قبل النكاح , والثاني ينظر إلى قيام النكاح في حالتي التعليق والصفة . قوله : ( ولو بعد زوج ) أي وإصابته فإنه موضع الخلاف . قوله : ( دخل بها الزوج أم لا ) خالف الحنفية في حالة الدخول واحتجوا بأن ذلك يهدم الثلاث , فيهدم ما دونها بالأولى . وأجيب بأنه لا يهدم بل يرفع التحريم والدفع غير هادم لأمرين كون الواقع لا يرتفع . ولو ارتفع لحلت بغير عقد قال الشافعي : لما كانت الطلقة الثالثة توجب التحريم كانت إصابة زوج غيره معنى يوجب التحليل بعد استيفاء ثلاث في مجموع النكاحين انتهى . . قوله : ( وللعبد طلقتان ) قد يتصور ملكه لثالثة في حال رقه كما لو طلق الذمي طلقتين ثم نقض العهد والتحق بدار الحرب , واسترق ثم تزوجها فإنه يملك عليه الثالثة لأن طريان الرق لا يمنع الحل الذي كان ثابتا وقيل لا يملك الثالثة والله أعلم . قوله : ( سواء كانت الزوجة إلخ ) وذلك لأن الطلاق يملك فاعتبر بمالكه , وخالف أبو حنيفة فجعل الاعتبار فيه بحال النساء كالعدة , واختاره ابن سريج . قوله : ( أي الزوج المريض ) إنما خص الأمر به لمكان السياق , ولقوله بعد وفي القديم ترثه فإنه لا يتصور في غير المريض . قوله : ( في عدة رجعي ) أي إجماعا . قوله : ( وفي القديم ترثه ) به قال الأئمة الثلاثة قيل ويرده اتفاقهم على أن أسباب الإرث القرابة والنكاح والولاء والإسلام , ثم هل ذلك مقيد بانقضاء العدة أو أبدا أو إلى أن تنكح أقوال , ولو صح من المرض ثم مات أو مات فيه , بعارض كقتل ونحوه لم ترثه في القديم , وكذا لو كانت رقيقة وطلقها قبل العلم بعتقها .
فصل : قال طلقتك إلخ
قوله : ( وقع ما نواه ) قد جزموا بذلك هنا , وأجروا وجهين فيما لو قال لله علي أن أعتكف ونوى أياما قال الزركشي كان الفارق دخول الغاية في الطلاق دون الاعتكاف . قوله : ( لاحتمال اللفظ ) . عبارة الرافعي لأن الفعل والاسم المشتقين من المصدر يشعران به ويدلان عليه وهو يصلح للواحدة وللجنس فكانا محتملين للعدد , وإذا جاز الاحتمال وانضمت النية وجب أن يقع انتهى . قوله : ( بالنصب ) قال الزركشي ولا يصح قراءته هنا بالرفع لأن الأصح عندهما إذ ذاك وقوع المنوي . قوله : ( بظاهر اللفظ ) أي من واحدة صفة للطلقة المقدرة وعبارة غيره , لأن اللفظ يناقض المنوي والنية مع اللفظ الذي يحتمل لا تعمل . قوله : ( عملا بالنية ) أي والمعنى حالة كونك واحدة أي متوحدة من الزوج بسبب العدد المنوي أي يحمل على هذا وإلا فظاهر أنه لو زعم إرادة ذلك قبل , كما قال الشيخان بمثله فيما لو قال أردت واحدة ملفقة من أجزاء ثلاث قوله : ( بالرفع ) أي وأما أنت واحدة بالنصف فالظاهر أنه مثل أنت طالق واحدة به فيأتي فيه ما سلف لكن قال الشيخ برهان الدين بن الفركاح الظاهر صحة قراءة المؤلف بالأوجه كلها , وكل على الوجهين المذكورين . قوله : ( لأن السابق إلخ ) . أي فيكون التقدير أنت ذات تطليقة واحدة , ثم حذف المضاف وأقيمت صفة المضاف إليه مقامه . قوله : ( ففيه الخلاف ) أي والتعليل ما سبق وإنما كان حكم النصف على ما مشى عليه المنهاج فيما سبق مخالفا لحكم الرفع هنا , لأن النصيب يجعل واحدة بحسب الظاهر صفة للمطلقة المعتدة , والرفع بحسب الظاهر يجعلها صفة للمرأة فافترقا والله أعلم . قال الزركشي ولو قال أنت واحدة بالجر أي ذات واحدة أو بالسكون على الوقف فينبغي أن يقع ما نواه وهو مقتضى تعليلهم . قوله : ( فماتت قبله ) مثله ما لو سد شخص فمه أو أسلمت أو ارتدت قبل الدخول . قوله : ( قبل ثلاثا ) أي قبل تمامها كما لو اقتصر . قلت إن كان ذلك مع نية فلا يصح الحكم بوقوع واحدة , وإن كان مع عدمها لم يلاق تعليل الأول , وبهذا تعلم أن الحق تحقيق البوشنجي الآتي قوله : ( لأن الكلام الواحد لا يفصل ) راجع لقول المتن وقيل واحدة قوله : ( ولا يعطى بعضه حكم كله ) راجع لقول المتن فثلاث . قوله : ( وإن قال أنت طالق إلخ ) .
مثله أنت طالق أنت مسرحة أنت مفارقة . قوله : ( كأن سكت إلخ ) قال الإمام هو كالاستثناء في الاتصال لا كالإيجاب والقبول فإنه كلام شخص واحد , ثم قال في باب الاستثناء إن الكلام اليسير يقطعه بخلاف الإيجاب والقبول انتهى . لكن أطلق الشيخان في باب البيع أن الكلام يضر , ولم يتعرضا ليسير ولا كثير ثم هذا في الطلاق المنجز , أما المعلق إذا تفاصلت صيغ التعليق , فتقبل في دعوى التأكيد , كما نقله الإمام في باب الإيلاء عن المحققين , قوله : ( لم يقبل ) أي بخلاف ما لو أقر بألف في مجالس , فإنه يقبل دعوى التأكيد وإرادة إعادة الأول لأنه إخبار , وهذا إنشاء فإذا تعددت كلمة الإيقاع تعدد الواقع . قوله : ( فإن قصد تأكيدا ) ينبغي أن يجري في هذا نظير ما سيأتي في الاستثناء من اشتراط قصده قبل فراغ المؤكد , لا يقال هذه ألفاظ صريحة , فكيف قبلت الصرف بالنية مع إمكان نفاذها لأنا نقول إرادة التأكيد منعت من الصراحة . قوله : ( بما بعد الأولى لها ) , ولو زاد على الثلاث بل هو أولى كما نبه عليه البلقيني . قوله : ( وكذا إن أطلق في الأظهر ) , لو تعذرت مراجعته فالظاهر حمله على الإطلاق . قوله : ( لأن التأكيد إلخ ) في هذا التعليل نظر لأن صورة المسألة أنه أطلق فلم يقصد تأكيدا ولا استئنافا قوله : ( وينبني عليهما إلخ ) نازع ابن الرفعة في هذا البناء بأن لنا وجها في أنت طالق ثلاثا أنه يقع الثلاث عند قوله طالق , فينبغي أن يكون لنا وجه أنهما يقعان معا عند قوله أنت طالق طلقة مع طلقة . قوله : ( لجواز إلخ ) هذا التعليل يجري , فيما لو قال أنت طالقة طلقة مع طلقة أو معها طلقة ولم يتقدم فيه حكاية الوجه
المذكور . قوله : ( ويلغو ذكر إلخ ) أي كما لو قال أنت طالق أمس يقع في الحال ويلغو قول أمس قوله : ( وقوع المضمنة إلخ ) ليس المراد أن المضمنة تقع قبل تمام اللفظ , بل يقعان بعد تمام المضمنة عقب اللفظ ثم المنجزة في لحظة عقبها قال في الروضة . فرع : إذا فرعنا على هذا فالطلقة التي تقع في غير الموطوءة هل هي المضمنة أو المنجزة . قوله : ( فطلقتان ) قال الزركشي صورها الإمام في الممسوسة , وأما غيرها فيتجه أنه كقوله طلقة مع طلقة انتهى , أي فيقع طلقتان أيضا لكن على الأصح وقول الشارح ولفظة في إلخ قال الغزالي والاحتمال البعيد يقبل في الإيقاع , وإن لم يقبل في نفي الطلاق . قوله : ( لأنها مقتضى الظرف ) وذلك لأن الذي أوقعه إنما هو المظروف دون الظرف , فصار كما لو أقر بالمظروف لا يكون إقرارا بالظرف , وعكسه ولأن الطلاق لا يصلح ظرفا لنفسه فيلغو . قوله : ( من إرادة المعية وهو ظاهر إلخ ) الذي في الزركشي أن غير المعية ظاهر , وأما المعية فلأنه في معنى نصفي طلقة قال والذي يقتضيه القياس وقوع طلقتين لأن التقدير نصف طلقة مع نصف طلقة , قال ثم رأيت في الاستقصاء , وإن قال نصف طلقة في نصف طلقة طلقت واحدة إلا أن يريد نصف طلقة أخرى , غير التي بدأ بنصفها انتهى . فرع : لو قال نصف طلقة ونصف طلقة وقع ثنتان . قوله : ( وهو ظاهر ) منع الزركشي ظهوره , بأنه لو صرح بالمعية وقع طلقتان , وهذا لم أره لغيره , والمتجه وقوع واحدة في مسألته أيضا قوله : ( وهي صواب ) أي لأن عند إسقاطه وإرادة المعية يقع طلقتان . قوله : ( فثلاث ) لو كانت غير مدخول بها فيه الوجه السابق , فإنه لا يقع سوى واحدة . قوله : ( وقيل طلقتان ) أي كما لو أقر بنصف عبدين . قوله : ( وأن قوله ) والأصح أنه قوله كما هو قضية العطف في المتن لئلا يلزم كون الخلاف في الثانية قويا مع أنه ضعيف كما في الروضة . قوله : ( ثلاثة أنصاف ) لو زادت الأجزاء على طلقتين نحو خمسة أنصاف طلقة كان الخلاف في أنه يقع طلقة أم ثلاث . قوله : ( وفي الثانية ) قال البيانيون النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى , قال الزركشي من فوائد الخلاف , إذا قالت طلقني ثلاثا على ألف , فطلقها طلقة ونصفها فيستحق الثلثين على الثاني والنصف على
الأول , والصحيح استحقاق النصف ووقوع الطلقة لا يحتاج إلى نية , وحكى الرافعي في صراحته وكنايته وجهين ثم الوقوع بذلك البعض ثابت بالإجماع , وذلك لأنه إذا اجتمع محلل ومحرم غلب المحرم . قوله : ( ونظرا في الثانية ) أي ولا يضر تكرر لفظة طلقة لاحتمال التأكيد . قوله : ( ولو طلقها ثم قال إلخ ) لو علق طلاق امرأته بدخول الدار مثلا ثم قال لزوجته الأخرى , أشركتك معها فإن قال أردت أن الأولى لا تطلق حتى تدخل الأخرى , لم يقبل والظاهر أنه لا يدين لما يلزم من تغيير التعليق الأول بعد انبرامه وإن قال أردت إذا دخلت الأولى طلقت الثانية , قبل لأنه كناية , وإن قال أردت تعليق طلاق الثانية بدخولها نفسها كما في الأولى , فالأصح الصحة لأنه جائز في التنجيز فكذا في التعليق .
فصل : يصح الاستثناء
حده عمرون من النحاة بأنه ينتفي عن الثاني ما يثبت لغيره بإلا أو كلمة تقوم مقامها بشرط اتصاله خلافا لابن عباس رضي الله
عنهما والظاهر أنه لا يشترط قصد الإخراج قبل فراغ الكلام لكن نقل الزركشي عن الفارسي أنه حكى الإجماع على عدم تأثيره إذا طرأ بعد تمام الكلام وفيه نظر فالمسألة ذات خلاف وممن قال بالصحة الأستاذ أبو إسحاق والصيمري وحكاها الروياني عن الأصحاب قال ابن الرفعة وظاهر النص يقتضيه لأنه اعتبر أن يستثنى قبل قطع الكلام , ولأن لفظ الاستثناء أقوى من نيته ا ه . قوله : ( بعد تمام المستثنى ) أي ولكن على الاتصال قوله : ( ويشترط عدم استغراقه ) أي بالإجماع ويشترط أيضا التلفظ به فمجرد النية لا يؤثر شيئا لا ظاهرا , ولا باطنا أي إذا كان مستغرقا , أو مثل أربعتكن طوالق , وأراد إلا فلانة أو تعليقا بمشيئة الله قال الزركشي ويشترط أيضا تأخره على وجه رجح الرافعي خلافه في كتاب الأيمان انتهى . وقولنا إن مجرد النية لا يؤثر ليس في كل التعليقات كما يعلم ذلك بمراجعة شرح البهجة من آخر طلاق , وبمراجعة ما يأتي آخر فصل السني والبدعي . قوله : ( ولو قال إلخ ) يريد أن هذا ليس من الاستغراق على الأصح بخلاف المسألة الثانية . قوله : ( فثلاث ) . قال الإسنوي قياس قولهم الاستثناء يعود إلى كل الجملة قبله أن يقع طلقتان . قوله : ( والأول لا يجمعه ) علل عدم الجمع في هذا والذي قبله بأن العطف يقتضي إفراد كل من المتعاطفين بحكم , وإن كان بالواو التي هي لمطلق الجمع , كما لو قال لغير المدخول بها أنت وطالق وطلاق لا يقع سوى واحدة . قوله : ( من نفي إثبات ) قال العراقي سألت عمن طلب منه المبيت عند شخص
فحلف لا يبيت سوى الليلة الفلانية , ليلة مستقبلة هل يحنث بترك مبيتها فأجبت بأن مقتضى قاعدة النفي , والإثبات الحنث لكن أفتى شيخنا البلقيني بحضوري فيمن حلف لا يشكو غريمه إلا من حاكم شرعي , هل يحنث بترك الشكوى مطلقا فأجاب بعدمه ويوافقه تصحيح النووي في الروضة , فيمن حلف لا يطأ في السنة إلا مرة أنه لا يحنث بترك الوطء مطلقا , وهو ناظر للمعنى مخالف للقاعدة المتقدمة ا ه . قوله : ( فثنتان ) أي تصحيحا للاستثناء الأول بسبب تعليقه , وبالثاني لأن الكلام إنما يتم بآخره . قوله : ( وقيل من المملوك ) قضيته أنه لو ملك اثنين مثلا اعتبرا . قوله : ( أو ثلاثا إلخ ) لو قال في هذه الصورة إلا نصفا فيراجع فإن لم تمكن مراجعته , أو أطلق حمل على نصف الثلاث , ولو قال أنت طالق طلقة إلا نصف طلقة طلقت واحدة قطعا , ولو قال أنت طالق طلقة ونصفا إلا طلقة ونصفا فنقل الزركشي عن بعض فقهاء عصره أنه تفتى بوقوع طلقة , قال لأنا نكمل النصف في جانب الإيقاع ثم نستثني طلقة ونصفا فيبقى نصف طلقة . قوله : ( تكميلا للنصف ) لأنه أحوط . قوله : ( وقصد التعليق إلخ ) قال الزركشي أي قبل فراغ اللفظ كما سبق نظيره في الاستثناء قال وليس هذا خاصا بالمشيئة بل كل تعليق كذلك ا ه . ثم هذا التفصيل المشار إليه في المنهاج خصه شيخنا في شرح البهجة بالمسألة الأولى قوله : ( لأن المعلق عليه إلخ ) . أي وكما في التعليق بالصفات وغيرها , من الشروط وهذا التعليل على طريقة الفقهاء , وأما طريق المتكلمين من أصحاب الشافعي فعللوا ذلك بأنه يقتضي التعليق على مشيئة جديدة , ومشيئة الله تعالى قديمة , فلما تعذر وقوع الصفة لم يقع الطلاق وجوابه بين والله أعلم . قوله : ( لأنه ربط الوقوع بما يضاده ) وذلك لأنه لا يقع إلا بالمشيئة . قوله : ( عن قصد التبرك إلخ ) مثله سبق اللسان وما لو قصد أن كل شيء بمشيئته تعالى , وكذا لو أطلق على ما اقتضاه كلامهم . قوله : ( وكذا يمنع انعقاد إلخ ) علله بعضهم بأنه إذا منع المنجز فالمعلق
أولى . قوله : ( ويمين ) يدخل في عموم هذا نحو والله ما فعلته إن شاء الله فقد أفتى البارزي فيه بأنه يحنث لأنه لم يعلق الفعل على المشيئة بل على القسم , واستشهد بأن من قال في حلفه عند القاضي والله ما غصبته إن شاء الله يجعل ناكلا قال الزركشي بعد حكاية ذلك , وهو يعني قول البارزي ضعيف لأن الاستثناء , إنما يتعلق بالمستقبل دون الماضي قوله : ( إن شاء الله ) أما لو قال إن شاء زيد ثم شاء فنقل الرافعي عن القاضي عدم اللزوم وخطأه الإمام بأنه مثل إن قدم زيد فلله علي كذا . وله : ( وكل تصرف ) يلحق بذلك ما لو قصد التعليق في نية الصلاة ونحوها من العبادات . قوله : ( ولو قال يا طالق إلخ ) فرق الرافعي بين هذا وبين أنت طالق إن شاء الله بأن يا كذا يقتضي حصول الوصف حالة النداء , ولا يقال للحاصل إن شاء الله , وأنت كذا قد يستعمل عند القرب منه , وتوقع الحصول كما يقال للقريب من الوصول واصل ولقريب الشفاء أنت صحيح فيصح الاستثناء وينتظم . قوله : ( وقد تقدم ) أي فالعلة هناك هي العلة هنا . قوله : ( فلا يحصل الخلاص ) كما لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد , ولم تعلم مشيئته فإنه يقع الطلاق ويفرق بإمكان معرفة المعلق عليه في هذا دون الأول , ثم إن الوجه الثاني رجحه العراقيون وقال الروياني إنه المذهب ورجحه القاضي والبغوي والماوردي . فرع : طلقها ثلاثا بحضرة شاهدين فشهدا أنك قلت عقبه إن شاء الله , قال صاحب الكافي إن كان له حالة غضب أخذ بقولهما , وإلا لم يلتفت إليهما ونظر فيه الزركشي , بأن فعل الشخص لا يرجع فيه للغير كالمصلي والشاهد . .
فصل في الشك في الطلاق
قوله : ( شك في طلاق ) أي باستواء أو رجحان كنظيره في الحدث . قوله : ( لأن الأصل بقاء النكاح ) كما أن الأصل التحريم عند الشك في النكاح , قوله : ( لأن الأصل عدم الزيادة إلخ ) خلافا لمالك حيث أوقع الأكثر كنجاسة في ثوب جهل موضعها , وأجيب بأنها ليست في قدر معلوم من الثوب كي يستصحب العدم في غيره , وإنما نظير المسألة تحققها في طرف من الثوب مع الشك في إصابة غيره .
قوله : ( وطلقها ثلاثا ) كذا في الروضة . قوله : ( لتحل لغيره يقينا ) من فوائد الثلاث أنها إذا عادت له بعد الزوج تعود بالثلاث . . قوله : ( ولزمه البحث ) أي حيث أمكن . قوله : ( أو نواها عند قوله إلخ ) هذه بعينها هي المسألة الآتية في قول المنهاج الآتي وقصد معينة , ولكن وجه المخالفة دعوى النسيان هنا بخلاف الآتي ثم إن سائر الأحكام المترتبة على المسألة الآتية جارية في مثال الشارح هذا والمثال المذكور قبيله وكذا في تعليق الرجل طلاق زوجته بمتناقضين السابقة في المتن كما صرح بكل ذلك في الإرشاد وهو ظاهر . . قوله : ( وقال قصدت الأجنبية ) احترز عما لو أطلق فإنه يقع على الزوجة واستشكله ابن الرفعة , بأن اللفظ متردد بين الزوجة والأجنبية . قوله : ( لأنه خلاف الظاهر ) فرق الزركشي بين هذه المسألة والمسألة قبلها بما حاصله أن إحداكما موضوع للقدر المشترك بخلاف زينب , فإنه لا يتناوله بحكم الوضع إلا محلا واحدا , فلهذا قبلت الإرادة في ذاك دون هذا . قوله : ( وإلا فإحداهما ) قال الزركشي هو يشمل ما لو نوى إحداكما بعينها أو أطلق أو نواهما معا وبالثالثة صرح الإمام كما نقله عند
الرافعي قال ولا يجيء فيه التردد فيما لو قال أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا لأن حمل إحدى المرأتين عليهما لا وجه له ا ه . قوله : ( ويلزمه البيان إلخ ) قال ابن الرفعة لا وجه لإيجاب ذلك قبل الطلب لأنه لمحض حق الزوجين , وحق الله سبحانه وتعالى هو الانعزال عنهما وقد أوجبناه ا ه . وقوله لمحض حقهما كأنه لما فيه من تطويل العدة عليهما . قوله : ( وتعزلان عنه ) أي إن لم نجعل الوطء تعيينا فإن جعلناه فلا حبس في مسألته . قوله : ( وعليه البدار بهما ) اقتضى هذا أنه لو استمهل لا يمهل , وقال ابن الرفعة يمهل كمن أسلم على أكثر من العدد الشرعي , فإنه يمهل ثلاثا وهذا القياس صحيح , إذا عين فنسي أو أبهم فإن عين ولم يدع النسيان فلا وجه للإمهال , وقال البلقيني لا نسلم اللزوم ولا العصيان بالتأخير ما دامت العدة قائمة ا ه . قوله : ( والأصح في الرجعي لا بدار عليه ) أي مدة العدة . قوله : ( في الحال ) قيل مستدرك لأنه قال ونفقتهما بالتثنية . قوله : ( لا يسترد المصروف ) قال الإمام وهو من النوادر لأنها نفقة بائن . قوله : ( لأن الطلاق لا ينزل إلخ ) تتمته في الرافعي ولكن قول الزوج إحداكما طالق جزم منه بالإيقاع فاقتضى إيقاع الحيلولة فإن الطلاق وإن لم يتم قد صدر صدورا لا يرد فلم يستقل بمستقل ليقع , ولم يعلق لينتظر وكان مقتضاه إلزام الزوج إتمامه , ولو بعد حين فإذا أتمه وقع فكأنه أوجب الطلاق ولم يوقعه . قوله : ( يمنع منهما ) ولأن التعيين بين التي اختارها للنكاح فيكون اندفاع نكاح الأخرى باللفظ السابق نعم العدة من وقت التعيين . قوله : ( ليس بيانا ) أي لأن الطلاق لا يقع بالفعل فكذا الإخبار به . قوله : ( وقيل تعيين ) أي لأن التعيين إنشاء اختيار والوطء دال عليه كوطء المبيعة في زمن الخيار , ورد بأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل , فلا يتأول به بخلاف ملك اليمين وقد نص الشافعي رضي الله عنه على المنع منهما , ولو كان تعيينا لما امتنع منهما ورد ابن الرفعة الأخير , بأنه لا يلزم من كونه تعيينا أن يكون حلالا وتبعه الزركشي , وقال إن الأكثرين عليه قوله : ( فبيان ) أي لأنه إخبار عن إرادة سابقة . قوله : ( أردت ) منه تعلم أن محل كلامه هنا عند سبق التعيين فيكون الكلام في البيان , وذلك لأنه إذا كان السابق إبهاما فلا إرادة معه , وأما حكم هذه العبارات عن المطالبة بالتعيين فسيأتي في كلام الشارح رحمه الله . قوله : ( لإقراره به ) أي فالطلاق إنما هو بإقرار لا
بقول إحداكما طالق فإنه لا يصلح لطلاقهما معا كما أسلفناه وسيصرح به الشارح قريبا قوله : ( فالوجه أنهما لا يطلقان ) أي بل تطلق واحدة فقط . قوله : ( بالترتيب والتعقيب ) عبارة الرافعي فقد أثبت في الثانية طلاقا على موجب الترتيب , وهو لم يطلق إلا واحدة . قوله : ( غيرها ) سواء قلنا تطلق باللفظ أو بالتعيين لأن التعيين إنشاء متمم للفظ السابق لا إخبار عما وقع . قوله : ( بقيت مطالبته ) هذا في الرجعي لا وجه له , لأن الميراث فيه ثابت على كل حال . قوله : ( بمنع المرأة من الإرث ) فلو قال حنثت في العبد قبل قطعا قوله : ( قولا الطلاق المبهم ) أي والأصح منهما القبول لأنه من باب البيان من حيث إن الطلاق أو العتق ارتبط بمعين ولكن لا يعرفه . قوله : ( فإنها مؤثرة إلخ ) أي فكان ذلك لو كما لو شهد رجل وامرأتان بنكاح فإنه يثبت المال دون النكاح .
قوله : ( والورع أن تترك الميراث إلخ ) هو يوهم أن لها الآن سبيلا إلى الميراث وليس مرادا فإن الإشكال مستمر كما سيصرح به الشارح .
فصل في الطلاق السني والبدعي
قوله : ( طلاق سني وبدعي ) خرج بالطلاق الفسوخ وعتق المستفرشة , فإنه لا يكون بدعيا وتعليله ظاهر . قوله : ( ويحرم البدعي ) أي وينفذ لأنه إزالة مبنية على التغليب , فلا يمنعه تضرر المملوك قوله : ( ممسوسة ) ولو في الدبر ومثل ذلك استدخال المني وليس من البدعي ما يقع في الحيض من طلاق المولى والحكمين , وكذا قوله أنت طالق مع آخر حيضك , كما سيأتي والمعلق ينظر فيه إلى وقت لصفة , وفائدة كونه بدعيا استحباب المراجعة إذ لا إثم نعم إن أوقع الصفة باختياره , أو علم وقوعها في زمن البدعة , فالظاهر التأثيم قوله : ( لرضاها بطول المدة ) رد بأنه صلى الله عليه وسلم لما أنكر الطلاق في الحيض لم يستفصل . قوله : ( بناء على أن القرء إلخ ) انظر هل يقول هذا بتحريم طلاق الممسوسة في طهر لم تمس فيه الظاهر لا . قوله : ( وحرمة هذا إلخ ) استدلوا له بحديث ابن عمر رضي الله عنهما , ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها . قوله : ( فطلقها ) أي من غير مس كما يفهمه الفاء , وإنما قيدنا بذلك لمقابل الأصح .
قوله : ( ويحل خلعها ) لو سألته في هذه الحالة الطلاق من غير عوض , قال القاضي عياض لم يحل الطلاق لما فيه من حق الوالد , ولم يحك فيه الخلاف السابق فيما إذا سألته في الحيض . قوله : ( وظهور الحمل إلخ ) احتجوا أيضا على صورة الحمل بما روى مسلم عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا﴾
قال البيهقي فيه دلالة على أنه لا بدعة في طلاق الحامل , وبه قال الشافعي وهي عنده كغير المدخول بها وقال القفال طلاق الحامل سني للحديث قال : وكأن الشافعي لم يبلغه ذلك ا ه . ونفس كلام القفال أن الأصح المشهور في مذهب الشافعي أن طلاق الحامل ليس بسني , ولا بدعي والحديث يقتضي أنه سني فكأنه لم يبلغه . قوله : ( والاصطلاح الثاني إلخ ) هذا الاصطلاح لا يصح أن يريده المصنف لئلا يلزم في عبارته السابقة , الإخبار بالأخص عن الأعم . قوله : ( ما عدا البدعي ) . راجع لقوله معنى السني , وقوله إن جائز الضمير فيه راجع لقوله وحكمه . قوله : ( وليست بحامل ) لم يقل ولا صغيرة ولا آيسة لقوله فيظهر . قوله : ( ثم إن شاء طلق بعد طهر ) يعني بعد الطهر الثاني كما ورد في الحديث قيل , وفي إفادة التنكير الكمال إشعار بذلك . قوله : ( مره فليراجعها ) احتج به مالك رضي الله عنه على ما ذهب إليه من وجوب الرجعة , وأجاب أئمتنا بأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء , وإلا لكان أمر الشخص بأن يأمر فلانا بضرب عبده تعديا وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم ﴿مروا أولادكم بالصلاة﴾
ليس أمرا منه للأولاد , واستشكل بأن قوله صلى الله عليه وسلم فليراجعها أمر منه عليه الصلاة والسلام قال الزركشي إلا أن يكون المراد فليراجعها لأجل أمرك . ا ه على أن مالكا قائل بأن الطلاق في طهر الممسوسة بدعي حرام ولم يقل فيه بوجوب الرجعة , وقال الإمام النووي ينبغي كراهة الترك لظاهر الحديث ولما فيه من الإيذاء . ا ه قضية إطلاقهم أن سن الرجعة يستمر إلى انقضاء العدة . وهل يرفع الإثم إذا رجع حكى النووي عن شيخه الكمال سلار حكاية وجهين . قوله : ( كما صرح بذلك ) الإشارة راجعة لقوله قبل أن يمسها . قوله : ( فحين تطهر ) يستثنى ما لو وطئها آخر الحيض , واستمر إلى أول الطهر , وكذا إن لم يستمر بناء على الأصح أنه بدعي , ولو وطئها شخص بشبهة في دوام الزوجية , وكان ذلك في الحيض
المذكور , فلا يطلقها إلا في الطهر الكائن بعد انقضاء عدة الشبهة . قوله : ( فحين تحيض ) قال الزركشي في التوقف على الحيض إشكال لأنه إذا وطئ في ذلك الطهر صدقت الصفة , فيقع الطلاق . قوله : ( كالحامل والآيسة ) أبرزهما هنا كما أبرز فيما سلف غير الممسوسة والصغيرة , ليكون ذاكرا أولا ما أبهمه آخرا وذاكرا آخرا ما أبهمه أولا . . . قوله : ( ولا يحرم جمع الطلقات ) احتج الأصحاب بأن عويمرا العجلاني عقب لعانه زوجته قال كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثا قال الزركشي وقال ذلك قبل أن يعلم بأنها تبين باللعان , ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم , وبأن فاطمة بنت قيس حكت أن زوجها طلقها فبت طلاقها , قال الشافعي رضي الله عنه تغني ثلاثة . قوله : ( بأن يفرقهن على الأقراء ) أي يوقع طلاقا في طهر قرء ثم يصير إلى قرء ثم يوقع فيه طلاقا إلى آخر وهكذا . قوله : ( أو التجديد ) أي فيما إذا كان بائنا بدون ثلاث . قوله : ( والأصح أنه يدين ) لأنه لو صرح بذلك لانتظم مع كلامه السابق , كما في أردت إن شاء زيد بخلاف أردت إن شاء الله كما سيجيء , وإن انتظم مع كلامه السابق لكن فيه رفع لأصل الطلاق , ولا يرد ما لو قال أنت طالق , وقال أردت من وثاق ولا قرينة فإنه
يدين , وإن كان فيه رفع لأصل الطلاق , لأن اللفظ يشعر به ومن هنا تعلم أن قولهم ما كان صريحا في بابه لا يكون كناية في غيره إذا وجد نفادا في موضوعه محله باعتبار الظاهر . قوله : ( وإلا فلا ) لكن لو شكت كره التمكين . قوله : ( ويدين من قال إلخ ) بشرط أن يقصده قبل فراغ النطق بالطلاق . قوله : ( مثل هذا العام ) أي مما له أفراد قليلة محصورة .
فصل : قال أنت طالق إلخ
قوله : ( بأول جزء ) أي كما أن التعليق بدخول الدار تحصل فيه الصفة , بأول الدخول ولا يعتبر فيه وسط الدار ولا أقصاها . قوله : ( أو في نهاره ) اعلم أن لنا وجها أن النهار من طلوع الشمس , بخلاف اليوم , فإنه من الفجر قطعا وضمير نهاره ينبغي أن يعود على الشهر لأجل قوله أول يوم منه .
قوله : ( ففي مثل وقته ) أي لأن اليوم حقيقة في جميعه متواصلا كان أو متفرقا واستشكله الرافعي بما لو نذر اعتكاف يوم فإنه لا يجوز تفريق ساعاته على الأصح . قوله : ( وإلا لغا ) لو قال ليلا أنت طالق اليوم وقع حالا , لأنه أوقع الطلاق وسمى الزمان بغير اسمه فلغت التسمية . قوله : ( ومن ليلة الحادي إلخ ) . فيه رد لما يقول الزركشي إنه لا يتصور في المقيس زيادة بخلاف المقيس عليه . قوله : ( وقصد أن يقع في الحال ) احترز عما لو قصد إيقاعه بالأمس فإن الحكم كذلك , ولكن على النص الذي قطع به الأكثرون , كذا قال الزركشي ولم أدر لم كانت هذه أولى بالحكم المذكور . قوله : ( وهي الآن معتدة إلخ ) ظاهره أنه لو قال بدل وهي الآن معتدة ثم راجعتها يختلف الحكم
قوله : ( فيشترط الفور في بعضها ) عبارة الزركشي في ذلك في جميع الصيغ , بل في إن وإذا قوله : ( إن شئت ) , مثلها إذا شئت قوله : ( ولا تكرارا ) , هو شامل لمثل إن دخلت الدار أبدا فأنت طالق , وهو كذلك . قوله : ( إلا كلما ) وجهه ابن عمرويه بأن ما من كلما مع ما بعدها مصدر , فمعنى كلما دخلت كل دخول وكل معناه الإحاطة فتتناول كل دخول . قوله : ( أو علق إلخ ) احترز عن مجرد وجود الصفة إن كان تعليقها سابقا على قوله , إذا طلقتك فأنت طالق . قوله : ( فطلقتان ) أي في ممسوسة قوله : ( فثلاث في ممسوسة ) قال الزركشي إذا قلنا العلة تقارن المعلول في الزمان , فلا يتجه إلا وقوع طلقتين , لأن تكرار كلما إنما هو في الأوقات , فإذا طلقها بعد التعليق المذكور وقعت طلقة , فيقع معها في ذلك الوقت أخرى مشروطة بغيرها , وتقع الثالثة فإنه لم يأت وقت آخر , وقع فيه طلاق , فلم يظهر لتكرار كلما فائدة لأنه لم يتعدد وقت الطلاق ا ه . ولك أن تقول سلمنا أن العلة تقارن المعلول زمانا , ولكن ذلك الزمان مع ملاحظة وقوع العلة غيره مع ملاحظة المعلول , فهو وإن اتحد ذاتا مختلف اعتبارا وذلك كاف في ترتب ما قالوه . قوله : ( عتق عشرة ) قال الزركشي لو قيل في الأولى لا يعتق إلا أربع إذ لا يصدق العرف تطليق الواحدة , والثنتين والثلاث إلا مع الاقتصار عليها , وفي الثاني لا يعتق إلا واحد حملا لقوله طلقت اثنتين على طلاقهما معا وكذا الثلاث والأربع لم يبعد .
قوله : ( غير الأوليين ) لم يقل في الواحدة غير الأولى لأنه يحوج إلى ذكر ذلك في الثانية وما بعدها . قوله : ( والوجه الثاني ) قال الشيخ أبو حامد والإمام يلزم قائل هذا أن يقول بوجه العشرين . قوله : ( في طلاق الثالثة ) انظر هلا اعتبر صفة اثنتين الأوليين أيضا في طلاق الرابعة . قوله : ( والثالث يعتق عشرون ) به قال أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه , واحتج للأول بأن من قال كلما أكلت نصف رمانة فعبد من عبيدي حر ثم أكل رمانة يعتق عبدان , ولا يعتق ثالث باعتبار الربع الثاني مع الثالث لأنهما اعتبرا مرة فلا يعتبران أخرى . قوله : ( عند اليأس ) أبدى الإمام احتمالا أنه باليأس يقع عقب اللفظ كتعصية مؤخر الحج على وجه , قال ولم أذكره ليكون وجها في المذهب , فإنهم مجمعون على خلافه والزوج متسلط على الوطء بالإجماع ا ه . ومال ابن الرفعة إلى هذا الاحتمال ونقل عن ابن دقيق العيد , أنه قال لا يتجه غيره . تنبيه : لو قال مثلا إن لم أطلقك فأنت طالق , فاليأس يتحقق قبيل الموت بزمن لا يسع أنت طالق , فإذا قلنا بالوقوع في أول هذا الزمن , اقتضى ذلك أن زمن الوقوع سابق على وقت الموت بزمن يسير متوسط بينهما , ولا مانع من التزام فيما ظهر , ولو قال إن لم تدخلي الدار , فأنت طالق ثم حصل موتها في بلدة نائية عن الدار , فالظاهر استناد الطلاق إلى زمن سابق على الموت بقدر لا يمكن فيه الدخول , كما يرشد إلى ذلك قولهم بالوقوع قبيل الجنون الذي اتصل به الموت , فيما لو قال إن لم أطلقك فأنت طالق ثم جن . قوله : ( أحدهما إلخ ) به قال أحمد وأبو حنيفة .
قوله : ( بتقدير لام التعليل ) أي وتعليل المنجز لا يرفعه بل يؤكده بخلاف اللام في نحو أنت طالق للسنة , أو للبدعة فإنها لام التوقيت قال الزركشي ومثله وإن سكتوا عند أنت طالق إن جاءت السنة , أو إن جاءت البدعة فلا تطلق إلا وقت السنة أو البدعة ا ه . وضابط الذي تكون فيه للتوقيت كما قال بعضهم أن يكون ذلك الوصف من شأنه أن يجيء ويذهب . قوله ( قلت ) استشكل ذلك بما رجحه الشيخان من الوقوع مطلقا في الحال في أنت طالق أن شاء الله , بفتح أن . وأجيب بأن مشيئة الله سبحانه وتعالى لما كانت مغيبة لم يحسن جعل المفتوحة هنا للتعليق فتمحض التعليل ذكره في شرح الإرشاد . قوله : ( والثاني يحكم بوقوعه ) اعتبارا باللغة .
فصل : علق بحمل
قوله : ( حمل ظاهر إلخ ) قال العراقي المراد بظهوره أن تدعيه المرأة ويصدقها الزوج , أما لو شهد بذلك أربع نسوة , ففي فتاوى القفال أنها لا تطلق , لأن الطلاق لا يثبت بالنسوة نقله عنه في الروضة , وأقره قال ابن الرفعة ولو كذبها الزوج لم تطلق حتى تلد . فرع : لو شهد بذلك رجلان فالظاهر وقوع الطلاق . قوله : ( أي بين الستة والأربع ) قال الزركشي مرجع الضمير والستة والأكثر لا الستة والأربع لأن حكم الأربع ما دونها , كما قالاه وصرح به صاحب الكافي لكن عبارة الوسيط تقتضي أن لها حكم ما فوقها وعليه مشى ابن الرفعة ووجهه أن أكثر المدة أربع سنين , فإذا أتت به لها من وقت الحلف لم تكن حاملا وقت الحلف وإلا لزادت مدة الحمل على أربع سنين . قوله : ( ووطئت ) منه أو من غيره . قوله : ( لتبين وجود الحمل ) ينبغي أن يأتي فيه ما سلف في المسألة قبلها من التفصيل بين
الستة الأشهر . والوطأين وغير ذلك مما سلف . قوله : ( لأن قضية اللفظ إلخ ) وذلك لأن اسم الجنس المضاف من صيغ العموم قوله : ( فولدت اثنين مرتبا ) لو ولدتهما معا وقع الطلاق أيضا لكن العدة بالأقراء . قوله : ( من حمل ) لو كانوا من حملين وكان الثاني والثالث لاحقين بالزوج , فالحكم كذلك قاله الزركشي . قوله : ( على الصحيح ) راجع قوله وانقضت بالثالث ولا يقع به ثالثة . قوله : ( حتى لو قال إلخ ) . أي على هذا القول والراجح خلافه حتى في مسألة الرجعية . قوله : ( والأكثرون نفوه ) وبعضهم حمله على ما لو ولدت ثلاثة معا .
قوله : ( حوامل ) كذا في المحرر وغيره , وليس بقيد فيما يظهر . قوله : ( كلما ) قال الزركشي مثلها أن أيتكن . قوله : ( وعلى ما تقدم إلخ ) لم يذكر هذا فيما سلف من قول المنهاج , والثانية طلقة والثالثة طلقتين لأن المرأة منهن لا تطلق بولادة نفسها . قوله : ( يمينها ) إنما حلفت للتهمة لأنها تتخلص به من النكاح . فرع : لو ادعت الحيض ولكن في زمن اليأس , فالظاهر تصديقها لقولهم إنها لو حاضت رجعت العدة من الأشهر إلى الأقراء . قوله : ( لأنها أعرف منه ) استدل على تصديقها في ذلك بقوله تعالى ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾
لأنه لما حرم
الكتم دل على اعتبار القول , ومقابل الأصح الآتي تمسك بعمومها . قوله : ( والثاني تصدق فيها بيمينها ) . أي بالنسبة للطلاق خاصة دون لحوق النسب . قوله : ( ولا تصدق فيه في تعليق غيرها ) . قال الزركشي اعلم أن عدم تصديقها ليس لكونها متهمة في حق الضرة , بل لأنا لا نقبل قولها في حق غيرها حتى لو علق طلاق زوجته على حيض أجنبية , فزعمته لا يقبل قولها كما صرح به الإمام , وقال لا خلاف فيه وأورد ابن الرفعة أن الإنسان يقبل قوله , فيما لا يعلم إلا من جهته بغير يمين , ويقضى بذلك على غيره , كما في التعليق على مشيئة زيد , وقال ولا نظر إلى إتمامها في طلاق ضرتها , لأن ذلك للزوج وقد علقه بما لا يعلم إلا من جهتها . . قوله : ( صدق بيمينه ) لو رجع بعد ذلك وصدق واحدة ينبغي أن تطلق الأخرى , إذا حلفت . قوله : ( المنجز فقط ) قال الرافعي رحمه الله لأن الجمع بين المنجز والمعلق ممتنع ووقوع أحدهما غير ممتنع , والمنجز أولى لأنه أقوى من حيث افتقار المتعلق إليه , ولأنه جعل الجزاء سابقا على الشرط بقوله قبله , والجزاء لا يتقدم فيلغو ولأن الطلاق تصرف شرعي , والزوج أهل له وهي محل له فيبعد النبذ له , ا ه واعلم أن هذه المسألة أفردها جماعة من الأصحاب بالتصنيف كالشيخ أبي إسحاق والغزالي والشاشي وغيرهم , وقال ابن الصباغ وددت لو محيت هذه المسألة وابن سريج برئ مما نسب إليه فيها , وقوله : ( ولغت الثالثة ) عبارة الرافعي رحمه الله ويلغى قوله قبله لأن الاستحالة جاءت منه . قوله : ( في المدخول بها ) لو كان لا يملك عليها سوى طلقة فكغير المدخول بها قوله قاله ابن سريج وافقه على ذلك القفالان وابن الحداد والشيخ أبو إسحاق المروزى وكذا الشيرازي والشيخ أبو حامد والبندنيجي والجرجاني والروياني وغيرهم , ونقل في البحر عن أبي الطيب أن الشافعي رضي الله عنه نص على ذلك , وحكاه الإمام عن معظم الأصحاب . قوله : ( وبه اشتهرت ) الضمير فيه راجع لابن سريج .
قوله : ( ولا يأتي الثاني هنا ) قال الزركشي إذا قلنا لوقوع المنجز ويكمل فينبغي هنا وقوع طلقتين ا ه وكان مراده وقوع الطلقتين ويعود اللعان والظهار والإيلاء , لأنها تصح من الرجعية . قوله : ( وإنما لم يأت إلخ ) هذا يصلح أن يكون جوابا بالبحث الزركشي الذي سقناه عنه على القول الشارح , ولا يأتي هنا الثاني قوله : ( والتعليق هنا إلخ ) أقول أيضا فيلزم على ذلك خروج الوطء عن كونه مباحا لأن وطء الرجعية حرام . قوله : ( خطابا أو غيبة ) قيل لا تقابل بينهما فقد يجتمعان كما إذا كتب إليها , أنت طالق إن شئت ونوى فوصل إليها , وقد يفقدان كقوله بحضورها هي طالق إن شاءت فإن كان المعتبر حقيقة الخطاب , فكان ينبغي أن يقول خطابا أو غير خطاب , وإن كان المعتبر الاستدعاء فليقل حضورا أو غيبة هذا حاصل ما في الزركشي , والظاهر أن مسألة الكتاب من الخطاب دون الأخرى , فالمراد بالخطاب ما كان بصيغته المعتادة حضر الشخص أو غاب . وبالغيبة ما كان بصيغتها كذلك . قوله : ( وقيل لا يقع ) قيل منشأ الخلاف في المسألة أن المشيئة هنا هل هي القول أم إرادة القلب وقد سلف لك قول الشارح رحمه الله , وإنما يقصد التعليق باللفظ فالراجح هو الأول .
قوله : ( والثاني تطلق إلخ ) بهذا أفتى ابن الصلاح وابن عبد السلام , وقال ابن المنذر إنه المشهور من مذهب الشافعي , قال الزركشي وقد يوجه بأن التعليق مع الصفة تطليق , وصدور النسيان حالة الفعل , كحال التلفظ بالطلاق مع نسيان الزوجية وتوقف جمع من قدماء الأصحاب عن الإفتاء , في هذه المسألة ثم المعروف أنه لا فرق في صورة النسيان بين المستقبل والماضي كأن ينسى فيحلف على ما لم يفعله , أنه فعله أو بالعكس صرح به الرافعي في أثناء تعليق الطلاق وخص البغوي عدم الحنث بالنسيان في المستقبل دون الماضي , ووافقه ابن الصلاح وقال الزركشي بعد ذكر ذلك , ويستثنى ما لو قال لا أدخل عمدا ولا سهوا فدخل ناسيا , فإنه يحنث بلا خلاف , كما في زوائد الروضة وجزم به الرافعي في كتاب اللعان ا ه . فرع : لو حلف بالطلاق أن ولده أو دابته أو غيرهما ما فعل الشيء الفلاني ناسيا فالمتجه عدم الحنث , بل هو أولى بذلك من الحلف على فعل نفسه فتأمل . ولكن لم أر فيه شيئا . قوله : ( وليس النسيان ونحوه دافعا ) لأنه متعلق بآدمي . قوله : ( وعلم به ) قال الزركشي يشترط مع ذلك أن يقصد الزوج حثه أو منعه كما جزما به وفاقا للإمام وغيره , فإنه قد يقصد التعليق بصورة الفعل ا ه . وينبغي جريان مثله في مسألة فعل نفسه السابقة . قول المتن :
وإلا فيقع ) شامل لثلاث صور أن لا يبالي ويعلم بالتعليق أو لا يبالي ولا يعلم والأولتان , لا إشكال فيهما وأما الأخيرة فمحلها إذا لم يقصد الزوج منعه كما قاله الشارح . فرع : قال لها إن لم تدخلي الدار اليوم فأنت طالق فنسيت الحلف ودخلت في ذلك اليوم هل يتخلص بذلك , أو لا قال الزركشي فيه احتمال والأقرب الانحلال . .
فصل : قال أنت طالق إلخ
قوله ( لم يقع عدد إلا بنية ) وذلك لأن الطلاق لا يتعدد إلا بلفظ أو إليه ولم يوجد واحد منهما , وافهم قوله عدد أن الواحدة تقع وهو كذلك . قوله : ( فإن قال مع ذلك إلخ ) . وجهه أن اللفظ مع الإشارة يقوم مقام اللفظ بالعدد كما في قوله هكذا وهكذا وأشار بإصبعه وخمس إبهامه في الثالة وأراد وتسعا وعشرين . قوله : ( طلقت في أصبعين ) أي وإن لم ينو . قوله : ( نفي الخلاف ) أي قال يقع ظاهرا بلا خلاف لكن انظر ما مذهبه في الوقوع باطنا على المخاطبة . } . قوله : ( فطلقتان ) استشكله
الزركشي بأن النكرة إذا أعيدت تكون غير الأولى , ولو قال إن أكلت رمانة فأكلت نصفين من رمانتين لم تطلق , ولو قال إن أكلت هذا الرغيف , فأنت طالق وإن أكلت نصفه , فأنت طالق وإن أكلت ربعه فأنت طالق , فأكلته طلقت ثلاثا وإن أكلت نصفه قال الصيمري فكذلك , ولم يوجهه واستشكل قوله : ( والحلف بالطلاق إلخ ) . وذلك لأن الحلف بفتح الحاء وكسر اللام , وبسكونها ويقال فيه ومحلوف مصدر على وزن مفعول , وهو لغة القسم ثم الغرض من كلام المتن , بيان الفرق بين الحلف بالطلاق والتعليل المحض على صفة . قوله : ( أو تحقيق خبر ) أي منه أو من غيره . قوله : ( وهي في العدة ) ظاهر اشتراط ذلك في الجميع وفي توقف الأخير , والأولى على ذلك نظر بل ينبغي إذا حصل اليأس أن يقع الطلاق في الأولى والأخيرة , ثم الثالثة مشكلة أيضا على قولهم لا حنث في الحلف على غلبة الظن , وقوله أيضا وهي في العدة يقتضي أن الصفة إذا تحققت بعد انقضاء العدة لا حنث بها , والمتجه في الأولى والأخيرة توقف الأمر على اليأس حتى لو فرض في الأولى موتهما بعد العدة من غير خروج , يقضي بوقوع الطلاق قبيل انقضاء العدة , ثم الحكم المذكور في الأخيرة مشكل على نظيره من الحلف على غلبة الظن . قوله : ( إذا طلعت ) عبر هنا بإذا وفيما سلف بأن إشارة إلا أنه لو فرق بينهما , وهو المذهب وقيل هو بأن حلف فيهما , وبإذا توقيت فيهما . قوله : ( ويقع المعلق إلخ ) الظاهر أنه لو مات بعضهم بعد التعليق أو تخلف لعارض لا يؤثر , وأنه لو
جاء الأكثر اكتفي به , ولو تخلفوا عن وقت مجيئهم عادة فمحل نظر . قوله : ( وقيل كناية ) لو قال نعم طلقت فهو صريح قطعا .
فصل : علق بأكل رغيف إلخ
قوله : ( وحدها ) أي بحيث ينعدم التماس بين اثنين منه قوله : ( فلا يخلص إلخ ) هي عبارة المحرر والشرح وظاهرها عدم الوقوع حالا , وظاهر عبارة المنهاج كما قال الزركشي الوقوع في الحال . قلت وهو الحق لأنه من التعليق بالمستحيل مع النفي . قوله : ( ثم يرميها ) مثلها بالواو قوله : ( ورمي بعض ) بمعنى أو أي قوله :
إن لم تصدقيني ) قال البغوي بخلاف إن لم تعلميني بالصدق . قوله : ( كلامين ) دفع به ما عساه يتوهم من كلام المتن أن يكون كلاما واحدا , بجعل ما اسما موصولا معمولا لسرقت الأولى . . قوله : ( فتقول مائة وواحد إلخ ) . ظاهره اشتراط الولاء وبه عبر الرافعي حيث قال على الولاء ا ه . والوجه عدم اشتراطه . واعلم أن الخبر أعم من الصدق فكان ينبغي الاكتفاء بأي عدد ذكرته صادقة أو كاذبة , ومثله يقال في المسألة الآتية وأجيب بأن القرينة هنا تقتضي الإخبار بالصدق , وبأن الشيء الذي وقع لا بد في الخبر عن وقوعه من الصدق , بخلاف محتمل الوقوع وعدمه . قوله : ( فلا يخلص من اليمين إلخ ) أي ولكن لا يقع حالا خلافا لظاهر المنهاج هذا حاصل ما أشار إليه
الزركشي , والوجه ما اقتضاه ظاهر المنهاج لأنه تعليق بالمستحيل مع النفي كقوله إن لم تصعدي السماء فأنت طالق , قال الكمال المقدسي والتعليق بالمستحيل مع النفي يقع في الحال . . قوله : ( لأن القصد في التعليق بالضرب التشويش ) فلا بد في الضرب من الإيلام على الأصح . . قوله : ( نظرا لوضع اللفظ إلخ ) . اعلم أنه إذا تعارض مدلولان لغوي وعرفي قدم الأول عند الجمهور , لأنه الأصل والعرف لا يكاد ينضبط وقدم الثاني عند الإمام لأنه المتبادر بدليل ما لو حلف ليضربنها حتى تموت فإنه يبر بالضرب الموجع جدا
كتاب الرجعة
هل هي كابتداء النكاح أو كدوامه ؟ قال الشيخان : لا يطلق الترجيح بشيء لاضطراب فروعه . قال الزركشي : وسكتوا عن سنيتها لاختلاف ذلك بحسب الحال . قوله : ( ولا صبي ) أي بأن يوكل فيه مثلا أي فالصبي لا يتصور طلاقه . قوله : ( على الصحيح ) نوقش من وجهين . الأول : أن المقابل بحث للرافعي , قاله الزركشي : وهو غير مساعد عليه من جهة المعنى , فإن تصرف الولي أقوى من تصرف الوكيل , لأنه بالولاية , فالظاهر الجواز , وإن منعنا التوكيل في الرجعة . الوجه الثاني : اعتبار جواز الابتداء , بحث فيه الزركشي وغيره أيضا بأنه إنما يتجه إذا قلنا الرجعة كالابتداء . فإن قلنا : كالدوام فقد : يكتفى بالمصلحة , وإن توقف الابتداء على الحاجة , لأن الابتداء يلزم بلا خلاف , قرب مصلحة تنهض بالتسويغ في الدوام دون الابتداء . قوله : ( صريحة ) أي لشيوعها وورودها في الأخبار . وأفهم الإسناد إلى الضمير جواز الظاهر بالأولى , وينبغي أن تكون المصادر كناية كنظيره من الطلاق . قوله : ( بناء إلخ ) كلامه يوهم أن الخلاف السابق في صراحة الرد مع قطع النظر عن هذه الصلة وفيه نظر , لا يقال قد نقل الزركشي عن الإمام التصريح بذلك , قلنا لعل الإمام يرى أنه صريح معتبر عند الصلة .
قوله : ( وعلى المفارقة ) قد أجمعوا على أنه ليس بواجب على المفارقة فكان ذلك قرينة على عدمه فيما قرن بها , ولذا نقل الزمخشري عن الشافعي استحباب الإشهاد لظاهر الآية ا ه . قوله : ( على الاستحباب ) لو تركه فهل يستحب بعد ذلك على الإقرار ؟ وجهان في الحاوي . قوله : ( ولا تصح بها إلخ ) هو مستفاد من الفاء في المتن . تنبيه : إجراء هذا الخلاف يشكل على قولهم في البيع : إن الذي يستقل به الشخص ينفذ بالكناية قطعا ولو اختلفت القرائن بالكناية قال الزركشي صح قطعا كما قالوا في البيع ا ه . أقول : نظر لاشتراط الشهود على قوله . قوله : ( لأن ذلك إلخ ) عبارة غيره , لأن الوطء يوجب العدة فكيف يقطعها بخلاف الوطء في زمن الخيار فإنه لا يوجب الخيار بحال , فجاز أن يقطعه , ولأن الملك يحصل بالفعل كالسبي . قوله : ( بموطوءة ) قيل : هو أحسن من قول غيره : معتدة لشموله من طلقت في حيض فإنها تراجع في حال الحيض وهي غير معتدة بل في حكمها كما قال الزركشي .
قوله : ( باقية في العدة ) لو وطئها في أثناء العدة أستأنفت ودخل فيها بقية الأولى ويراجع في تلك البقية لا غير كما سيأتي في المتن , ولو خالطها في العدة لم تنقض ولكن الرجعة في زمن الأقراء أو الأشهر خاصة تغليظا عليه قوله : ( فالأصح تصديقها ) لقوله تعالى ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن﴾
الآية وله الرجعة بين التوءمين قبل تمام انفصال الولد , ثم تصديقها قاصر على باقي الولد دون النسب وكذا في استيلاد الأمة ونحوها . قوله : ( فمائة وعشرون يوما ) ذكر الرافعي في باب العدة أنه يصور في ثمانين وكذا قاله في الشامل والحاوي , ونقل عن العراقيين : قال الزركشي ويشهد له رواية في مسلم , قوله : ( أو مضغة بلا صورة ) إذا لم يكن فيها صورة ظاهرة ولا خفية فلا بد في انقضاء العدة بها أن يكون مبتدأ خلق آدمي بشهادة القوابل , . . قوله : ( واللحظة الأولى إلخ ) كذلك لنا قول إن اللحظة الثانية لا تكفي بل لابد من مضي يوم وليلة لاحتمال انقطاع ذلك , قال الزركشي وهو قوي نظرا للاحتياط
قوله : ( ويصور ) أي ويصور الإمكان على هذا بهذا . قوله : ( بآخر جزء ) وهذا بخلافه على الأول فإنه لا بد أن يبقى من الطهر بعد الطلاق لحظة , وإن أوهم قول المنهاج في ظهر خلاف ذلك . قوله : ( أو حيض إلخ ) لو شكت فلم تدر هل هي طلقت في الحيض أو الطهر قال الماوردي حمل أمرها , على الأقل , وقال شيخه الصيمري لم تخرج إلا بيقين وهو الوجه .
قوله : ( فالحكم إلخ ) أي فيكون للحرة اثنان وثلاثون يوما , ولحظة وللأمة ستة عشر يوما ولحظة وقوله وقد تقدم أي في كلام الشرح قال المحشي هذه حاشية صحيحة فينبغي تأملها . قوله : ( إن لم تخالف عادة ) وذلك بأن لا تكون لها عادة مستقيمة , أو عادتها أقل الحيض والطهر , أو لم تكن لها عادة أصلا , قوله : ( والثاني لا تصدق ) قال الشيخ أبو محمد : إنه المذهب والروياني : إنه الاختيار في هذا الزمان , قال الزركشي : وحكاه الشيخ أبو محمد عن النص ونص عليه في الأم وهو الصواب , لأنه يعضده أصل ظاهر ا ه . ولو مضت العدة فادعت مزيدا , وأن العادة تغيرت فنقلا في العدد عن الإمام أن الذي يدل عليه كلام الأصحاب تصديقها وجها واحدا وعلى الزوج السكنى , ثم أبدى الإمام فيه احتمالا بأنا لو صدقناها لربما تمادت إلى سن اليأس , وفيه إجحاف بالزوج . . قوله : ( لا يرتفع إلخ ) أي , لأن تلك الطلقة حسبت ولم تمحها الرجعة ثم قضية إطلاق المتن أن المهر يجب ولو علمت الزوجة التحريم , واعلم أن ابن عبد البر قال : لا أعلم أحدا أوجب مهر المثل في وطء الرجعية غير الشافعي رحمه الله قال : وشبهته قوية , لأنها محرمة عليه إلا برجعة . قوله : ( لبقاء الولاية عليها ) ولأن الله سماه بعلا في قوله تعالى ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾
فثبتت
أحكام البعولية إلا فيما استثني كالوطء قوله : ( الانقضاء ) المراد وجود ما به الانقضاء عادة لا حقيقة , لأن دعواه الرجعة قبل ذلك يمنع من اتفاقهما عليه حقيقة , قوله : ( الأصل إلخ ) علل أيضا بأن دعواه الرجعة بعد فوات سلطتها يشبه دعوى الوكيل بعد عزله التصرف قبله , قوله : ( إنها ما انقضت إلخ ) قضيته أن لا يكفي أن يحلف أنه لا يعلم انقضاءها يوم الخميس , وكأن الفرق بينه وبين ما سلف في الأولى - من أنها تحلف على نفي العلم بالرجعة يوم الخميس - كون الانقضاء ليس من الأفعال الحاصلة بالاختيار بل ليس فعلا , وإنما هو أثر الفعل وحكمه , قوله : ( أن عدتها انقضت إلخ ) قضيته أنه لا يكتفى بحلفها على نفي علمها بسبق الرجعة . قوله : ( صدق ) اقتضى إطلاقهم هذا أن الحكم كذلك ولو كان وطؤها في العدة , ثم أسند الرجعة لوقت سابق على الوطء , لأن المرأة تحاول رفع النكاح فيها , وهو ثابت وهنا قد وقع الطلاق وهو يدعي إثبات الرجعة بالوطء قبله , والأصل عدمه . . قوله : ( لأن الأصل عدم الوطء ) أي وإن وقعت خلوة . .
كتاب الإيلاء
هو مصدر آلى يؤلي إيلاء أي حلف , قوله : ( زوج ) خرج به السيد والأجنبي قوله : ( من وطئها ) أي المشروع خرج غيره من بقية الاستمتاعات , قوله : ( أو فوق أربعة أشهر إلخ ) الآية الكريمة تفيد أن الأربعة فما دونها لا إيلاء فيها وذلك , لأن هذه المدة لا معنى لأمره فيها بالتربص أربعة أشهر , لأن المدة تنقضي قبل ذلك , أو معه , ويكون بعد ذلك ممتنعا بغير يمين فلا يكون موليا وفي هذه رد على ابن حزم حيث زعم أن الإيلاء يحصل بأي زمن , وإنما التربص حكم من الشارع بعد ذلك . تنبيه : قوله أو فوق أربعة أشهر في معنى هذا تعليقه بمستبعد الحصول فيها فلا يرد ذلك على الحد . نعم قيل : هو ليس بجامع لعدم شموله ما لو علق بالوطء التزام شيء ولا مانع لشموله لعاجز عن الوطء يجب , ونحوه قلت يجاب عن الشق الأول بأن التعليق المذكور حلف فهو داخل , وعن الثاني بأنه غير مراد بقرينة ذكره في المتن بعد ذلك , قوله ( يؤلون من نسائهم ) ضمن معنى الامتناع فعدي بمن وكذا يقال في استعمال الفقهاء ذلك , قوله : ( والجديد إلخ ) أي لأن ذلك يسمى حلفا فشملته الآية , قوله : ( دون الصفة ) أي الصفة التي
كانوا يفعلونها وهي الحلف بالله على الامتناع من الوطء . قوله : ( قوله للرتقاء والقرناء ) احترز عن المجبوب لأن المدة تضرب له ويطالب بالفيئة باللسان بأن يقول له : فيء وقل لو قدرت لأصبتك . تنبيه : لو طرأ العجز بعد الحلف لم يبطل الإيلاء على المذهب وسيأتي تصريح الشارح , بذلك في الجب الموهم أن الرتق والقرن بخلافه وقد يوجه كلام الشارح , بأنه لا معنى لبقائه فيهما , إذ لا مطالبة مع قيام المانع والمتعين بقاؤه فيهما لاحتمال الزوال , وإن كانت المطالبة ممتنعة ما دام المانع في الزوجة قائما . . قوله : ( وهكذا مرارا ) قيل : الأحسن أن يقول : وإن قاله مرارا قوله : ( كنزول عيسى ) قد يقال إنه الآن محقق البعد نظرا إلى ما ورد من تأخيره عن الدجال , قوله : ( حيث تأخر إلخ ) يريد أن هذا هو محل الوجه المرجوح لا ما توهمه
العبارة من الحكم به حالا على هذا الوجه , ثم قضية قوله فلها المطالبة أنه بمجرد التأخر عن الأربعة تتوجه المطالبة من غير توقف على مضي مدة أخرى , وهو ظاهر . . قوله : ( تغييب ذكر ) صوره الشارح فيما يأتي بأن يقول : لا أغيب ذكري وهو الواقع في كلامهم قال ابن الرفعة وله تأويلان الأول أن يراد لا أغيب شيئا منه , والثاني أنهم عبروا بالذكر عن الحشفة , لأنها العمدة في ترتيب الأحكام انتهى . قوله : ( وافتضاض بكر ) لو كانت غوراء وعلم حالها قبل الحلف قال الزركشي فلا ينبغي أن يكون موليا إلا أن يقال : الفيئة في حق البكر تخالف الفيئة في حق الثيب . قوله : ( فإن قال أردت بالوطء إلخ ) اقتضى صنيعه أنه لو قال : أردت بالتغييب تغييب جميع الذكر لا يدين وفيه نظر بل ينبغي أن يدين ولا يكون موليا في الباطن . قوله : ( أو باعه ) أي بيعا لازما قال الزركشي بخلافه في زمن الخيار , وإن قلنا بزوال ملكه انتهى ولك أن تقول : إذا زال ملكه لكون الخيار للمشتري فقط , ثم فسخ فكيف يعتق وقد تجدد الملك .
قوله : ( ويحكم بهما ظاهرا ) بحث فيه الزركشي بأن ظهاري مصدر مضاف , وهو لا ينقضي الوقوع على ما صرح به النحاة كصاحب البسيط منهم حيث قال إذا قلت : يعجبني انطلاقك فلا يدل على الوقوع بخلاف , إنك منطلق قاله الشيخ أبو حيان في باب الموصول . . قوله : ( وإذا وطئ في مدة الإيلاء ) أي بأن يكون الوطء بعد الظهار أما لو كان قبله , ثم وجد فلم يصرح الشارح بحكمه وفي شرح الإرشاد أنه يعتق العبد ويتبين سقوط الإيلاء , ثم ساق أشكالا للرافعي فليراجع . قوله : ( فضرتك طالق ) لو قال فعلي طلاق ضرتك , أو فعلي طلاقك فلا يكون موليا قاله الرافعي آخر الكلام على انعقاد الإيلاء بغير الحلف بالله تعالى , قال الزركشي وهو جار على ظاهر المذهب من أنه لا يلزم بمثل هذه الصيغة شيء ا ه . أقول : ووجه عدم اللزوم أنه صيغة نذر والطلاق لا يثبت في الذمة فلا ينافي وقوع الطلاق بها ابتداء . قوله : ( لأن المعنى إلخ ) . قال الزركشي وكما لو قال : والله لا أكلم زيدا وعمرا وبكرا , قوله : ( فإن جامع ثلاثا ) أي ولو بعد فراق الثلاث ولو في الدبر قاله الزركشي , قوله : ( قوله : ومقابل الأظهر ) به قال الأئمة الثلاثة قوله : ( فمول إلخ ) ظاهر كلامه أنه لو وطئ واحدة لا يرتفع الإيلاء في الباقيات وهو مرجح الإمام , لأن الصيغة تتضمن تخصيص كل منهن على وجه لا يتعلق بصواحباتها , لكن قال : إن الأصح عند الأكثرين الانحلال وزوال الإيلاء , لأنه حلف أن لا يطأ واحدة وقد وجد , وبحث الرافعي أنه إن أراد المعنى الذي قاله الإمام فالوجه بقاؤه , وإلا فليكن كما لو قال : لا أجامعكن فلا يحنث إلا بوطء الجميع وفي كونه موليا في الحال الخلاف السابق ا ه . قال الزركشي وبقي من صور المسألة ما لو قال لا أجامع واحدة فحكمه ما سلف أو واحدة معينة , فواضح أو أطلق حمل على التعميم , وقال قبل ذلك في هذه أي عند الإطلاق إنه لو وطئ واحدة انحلت اليمين
في الباقيات قوله : ( ولو قال : لا أجامعك إلخ ) لو ترك الوطء في جميع السنة فلا كفارة عليه على الأصح في زوائد الروضة لأن الغرض منع الزيادة . .
فصل يمهل أربعة أشهر إلخ
. . قوله : ( ولم يخل بنكاح إلخ ) احترز عن مسألة الردة والطلاق الرجعي السابقين , قوله : ( كصوم ) مانع شرعي ومرض مانع حسي قوله : ( كصغر ومرض ) أي مانعين من إيلاج الحشفة , قوله : ( وصوم نفل ) اقتضى صنيعه عده من الموانع وهو لا يحسن , لأن الزوج متمكن فيه من الوطء . قوله : ( وإلا فلها مطالبته إلخ ) خالف الحنفية وادعوا أنها تطلق بمضي المدة من غير طلب , لأنه كان طلاقا في
الجاهلية إلا أن الله جعل المخلص منه بالمدة فلم يقع في الحال ووقع عند انقضائها . قال القاضي : وهذه دعوى عريضة من أين لهم أن الله - سبحانه وتعالى - جعل المخلص بالمدة فلم يقع في الحال , ووقع عند انقضائها فإن عنوا به الإيلاء فليس فيه ذلك . قوله : ( بتغييب مصنفة ) ولو بفعلها ولو مكرها , وإن لم تنحل اليمين بذلك قوله : ( كحيض ) قال في البسيط : إن العجب أن الحيض يمنع المطالبة ولا يقطع المدة . . قوله : ( والطريق الثاني ) عبارة الزركشي وقيل : لا يتعين طلب الطلاق , ويطلب منه الفيئة باللسان كالمانع , والطريق الثاني يقال إلخ . . قوله : ( والثاني لا يلزمه ) قال الزركشي : ليس لنا حانث تلزمه الكفارة جزما إلا هذا .
كتاب الظهار
قوله : ( وهو حرام ) أي كبيرة قال القفال : لا أنكر من أن يعمد الإنسان إلى ما أحل الله له , فيشبهه بما حرمه الله عليه من كل الوجوه , وأقل ما فيه الإقدام على إحالة حكم الله تعالى وتبديله ا ه . ثم الآية المذكورة نزلت في زوجة أوس بن الصامت حين ظاهر منها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : حرمت عليه فقالت : انظر في أمري فإني لا أصبر عنه فقال حرمت عليه وكررت وكرر فلما أيست شكت إلى مولاها فنزلت . قوله : ( ولو ذميا ) الأحسن ولو كافرا , وإنما تعرض له مع شمول الأول له لخلاف الحنفية فيه ناظرين إلى أن الكفارة تحتاج إلى نية لتأدية لفظ يقتضي التحريم كالطلاق , والكفارة فيها شائبة الغرامة , ويتصور ملكه المسلم فإن لم يكن فيقال له أسلم وكفر إن شئت , وإلا فلا تقربها , ظ وكذلك إذا أعسر بالعتق وقدر على الصوم لا نمكنه من العدول إلى الإطعام بل يقال له ما سلف . قوله : ( لأنه إلخ ) عبارة الزركشي كما لو قال : أنت طالق ولم يقل : مني , قوله : ( صريح ) اقتضى كلامه أنه صريح وإن لم يقل علي ونحوها , لكن الذي في الشرح والروضة والمحرر ذكر علي , قال الزركشي وهو الظاهر لأنه مع تركها يحتمل التشبيه في صورة البدن بل ذلك ظاهر فيه , قوله : ( والأظهر إلخ ) قال الزركشي لم يتعرضوا هنا لكون ذلك بطريق التعبير بالبعض عن الكل , أو السراية وقضية التشبيه مجيئه . ا ه ووددت لو كان نبه على
ذلك عند قول المنهاج الآتي وقوله ورأسك , أو ظهرك , أو يدك إلخ . قوله : ( كعينها ) مثله أنت كروحها كذا قاله جماعة , قوله : ( إن قصد ) أي قصد أنها حرام عليه كظهر أمه , قوله : ( رأسك إلخ ) قضيته التخصيص بالأعضاء الظاهرة وبه صرح صاحب الرونق واللباب , قال الزركشي وهو غريب , قوله : ( كقوله أنت ) أي وقياسا على الطلاق قوله : ( بالجدة ) ويكون مظاهرا بالنص لا بالقياس على الأصح قاله في البحر . قوله : ( ومقابل المذهب ) الحاصل أن محرم النسب فيه قولان وما عداه فيه طرق , قوله : ( مع مقابله ) هذا المقابل هو المراد فيه بالمذهب بدليل قوله فيما سيأتي , وقطع بعضهم بأنه ظهار فالراجح فيه إذا طريق القولين وأما من طرأ تحريمها بالرضاع فظاهر صنيع الشارح الآتي أن المراد بالمذهب فيها طريق القطع , وأما محرم المصاهرة فهي كمحرم الرضاع في هذه الأمر الذي نبهنا عليه , قوله : ( وقطع بعضهم ) يجب أن يكون هذا القطع مفرعا على الجديد أيضا , فلا يقال كيف قطع هنا وجرى الخلاف هنا , فتأمل . قوله : ( بخلاف الرضاع ) يحتمل أن أصحاب هذه الطريقة يقطعون بتأثير التشبيه بالرضاع مطلقا , ويحتمل أن يجعلوه على التفصيل السابق وهو الظاهر وكلام الشارح لا ينافيه . قوله : ( وظاهر ) لو قال , ثم ظاهر كان أولى قوله : ( أو بعد نكاحها صار مظاهرا ) يشهد لهذا كما قال الزركشي قول
النحاة إن الصفة في المعرفة للتوضيح نحو زيد العالم وفي النكرة للتخصيص نحو مررت برجل ظريف . ا ه وقد أشار إليه الشارح في جوابه الآتي . قوله : ( طلقت ولا ظهار ) وجه انتفاء الظهار من الأولى , ما قاله الشارح وعبارة الزركشي : لأن قوله كظهر أمي لا يفيد لانقطاعه عن أنت بالفاصل . ا ه وأما الثانية وهو أن ينوي بمجموع اللفظ الطلاق بالمجموع وينبغي أن يكون الجميع كذلك بمعنى أنها تحرم بالطلاق كظهر أمه , فلما قاله الشارح قال الزركشي : ويكون كظهر أمي تأكيدا للطلاق قال الماوردي : ولا يأثم فإنه إنما حرم محرمه لزوال الزوجية بخلاف ظهاره من حاجة أو معتمرة , وصورة الثالثة أن ينوي بمجموع كلامه الظهار وحده , والرابعة أن ينويهما بمجموعه . وأما الخامسة
فبحث الرافعي فيها بأنه إذا خرج كظهر أمي عن الصراحة ولم ينو به الظهار , وإنما نوى به الطلاق ينبغي أن يقع به طلقة ثانية إذا كان الطلاق رجعيا قوله : ( إن كان إلخ ) قيل مستدرك , لأن الحكم بالحصول لا يكون إلا في رجعية . قوله : ( وقامت نيته إلخ ) عبارة غيره وهو إما على حذف المبتدأ أو على تعدد الخبر وعبارة الرافعي كلمة الخطاب السابقة تقدر في الظهار إذا نوى . .
فصل على المظاهر كفارة إلخ
قوله : ( لما قالوا الآية ) أي بالتدارك وذلك بنقض ما يقتضيه ويحصل ذلك بالإمساك المذكور إذ التشبيه يتناول حرمته لصحة استثنائها عنه فهو أقل ما ينبض به قال البيضاوي بعد حكاية معنى هذا , وعند أبي حنيفة باشتهائه استمتاعها ولو بنظره وعند مالك بالعزم على الجماع , وعن الحسن بالجماع . ا ه قيل ولفظة ثم من حيث اقتضاؤها التراخي قد يقصد بها غير قول الشافعي رضي الله عنه لنا أن المأمور بالكفارة لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم عن صدور شيء من ذلك منه , وإيجابها قبل المسيس حجة على من اعتبر المسيس . قوله : ( وهو أن يمسكها إلخ ) . قيل يرد عليه ما لو كرر ألفاظ الظهار للتأكيد قيل أيضا , وقضية قوله زمن إمكان أنه لو قال عقبه أنت طالق كان عائدا لإمكان أن يقول بدله طالق من غير أنت , وفيه نظر , لأنه أخذ في أسباب الفراق وقد صور في البسيط عدم العود بقوله أنت طالق فاعترضه , ابن الرفعة بذلك وهو مردود فقد قالوا لو قال عقب الظهار : يا فلانة بنت فلان أنت طالق فليس بعود وكذا لو طلقها على
عوض فلم تقبل ثبت طلاقها مجانا قوله : ( بموت ) منه , أو منهما قوله : ( وكذا لو ملكها ) هو شامل لما لو ورثها ولا خلاف في أنه ليس عودا . فرع : ولو اشتغل بالمساومة وتقرير الثمن فهو عائد في الأصح . . قوله : ( ولو راجع ) هو محترز قوله السابق , ولم يراجع ولذا قال الشارح من طلقها إلخ . وإلا فالعبارة شاملة لما إذا ظاهر من رجعية , ثم راجع وسيذكرها الشارح بعد , ويحكي فيها قولين كما هنا ويحتمل على بعد أن تكون المسألة الآتية لا طرف فيها بل فيها قولان فقط , كما قد يرشد إليه قول الشارح فيها في الأظهر دون المذهب وحينئذ فيكون قول الشارح هنا من طلقها إلخ . لأجل التعبير بالمذهب . قوله : ( إمساك ) زاد الرافعي ولأنها استحداث حل وذلك أبلغ في مخالفة الوصف بالتحريم من الإمساك على حكم الحل الثابت . قوله : ( ليس بعائد بهما ) وجهه في الرجعة أن العود هو الإمساك على النكاح فيستدعي تقدم ثبوت نكاح قوله : ( ووجهان إلخ ) محصل ما في الرافعي أن الخلاف فيها مرتب على الخلاف في الرجعة وهو مراد الشارح من قوله ووجهان على هذا وقوله وقطع بعض بالأول أي المذكور في المتن واعلم أن في كل طريقين وأن الأصح طريق الخلاف , وأن صنيع الشارح , أو في حكاية الخلاف باختصار , وإعلام بأن الطرق ترجع إلى الأوجه الثلاثة قوله : ( ولا تسقط إلخ ) وذلك لاستقرارها كالدين لا يسقط بعد ثبوته . قوله : ( لاتحاد الواقعة ) ولأنه أولى
بذلك لطول زمن الصوم . قوله : ( ويصح الظهار المؤقت ) أي تغليبا لشائبة اليمين كما أنه لا يصح التوكيل في الظهار نظرا لذلك أيضا , ودليل هذا أن سلمة بن صخر ظاهر من زوجته حتى ينسلخ رمضان فوطئها في المدة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتكفير . قوله : ( وفي قول مؤبدا ) أي تغليبا لشائبة الطلاق ويلغو التأقيت , قوله : ( لغو ) أي لا كفارة فيه , وإن كان الإثم ثابتا قوله : ( قوله لاحتمال أن ينتظر إلخ ) أي وبالوطء انتفى هذا الاحتمال . قوله : ( جاز الوطء ) قال الزركشي ظاهر النص يخالفه وظاهر القرآن أيضا , أقول : وجه الأول أن الظهار وقع مقيدا بالمدة فلا يمتنع الوطء بعدها , وأما الكفارة فقد استقرت بالعود قلوه : ( وفي القديم كفارة ) قال الزركشي قلد الشافعي رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ا ه . أقول فيه نظر فإن المجتهد لا يقلد مجتهدا واعلم أن الخلاف في هذه المسألة مبني على أن المغلب في الظهار شائبة الطلاق أم شائبة اليمين . ؟