حاشية عميرة

القسم ١ — الجزء ١٧ من ٢٤

ج ٣ · ص ٢٧٧

قوله : ( وما صح مبيعا ) قد يدعى شموله للمنافع لأن الإجارة بيع منافع نعم يرد الدين على غيرها , فإنه يصح بيعه ممن هو عليه , ولا يصح جعله صداقا وكذا القود عليها أو على عبدها يصح جعله صداقا ولا يصح بيعه وكل ذلك لأمر خارج فلا إيراد . قوله : ( وإذا أصدق عينا ) مثلها المنفعة قوله : ( كالمستام ) أي بدليل أنه لا ينفسخ النكاح بتلفه ووجه الأول أنه مملوك بعقد معاوضة كالمبيع . قوله : ( فعلى الأول ) فرع القاضي حسين صحة الإقالة في الصداق على القولين فيصح على الأول دون الثاني . قوله : ( ليس له بيعه ) لو كان دينا صح الاعتياض عنه , فلو قال بيعها لسلم من إيراد ذلك عليه , قوله : ( وجب مهر المثل ) أي ولو طلبته منه قبل ذلك . فامتنع وإنما وجب مهر المثل لأن البضع بالعقد كالتالف وعوض البضع مهر المثل . قوله : ( وقيل قيمته يوم الإصداق ) قال الرافعي : لأنها التي تناولها العقد فإن فرضت زيادة وجب أن لا يضمنها لأنه غير متعد . قوله : ( فقابضة ) هو شامل للجاهلة قوله : ( وقياسه إلخ ) قال ابن الرفعة أنى يتجه ذلك على قول ضمان العقد . . قوله : ( تخيرت على المذهب ) , أي على القولين وسيأتي بحث الشيخين في ذلك . قوله : ( ومثل الصداق إلخ ) قضية صنيعه أنها لا تطالب المتلف وهو ظاهر . قوله : ( وبحث الرافعي ) كان وجه التعبير بالمذهب النظر لهذا البحث . قوله : ( فيما ذكر إلخ ) راجع لقول المتن تخيرت على المذهب . . قوله : ( فتلف عبد ) أي بآفة بدليل قوله انفسخ الصداق أما لو أتلفته فقابضة لحصته أو أتلفه

ج ٣ · ص ٢٧٨

أجنبي فإنه لا ينفسخ ويتخير بين فسخ الصداق وعدمه , على القولين معا خلافا لبحث الشيخين كما سلف نظيره في إتلافه الكل مع تفريعه السابق . قوله : ( قبل قبضه ) أي سواء قبض غير التالف أم لا لكنه إذا قبض يكون الأمر أولى بعدم الانفساخ سواء تلف المقبوض أو بقي هذا ما قالوه في البيع والظاهر جريانه هنا . قوله : ( من خلاف تفريق الصفقة ) هو طريقتان إحداهما قاطعة بعدم الانفساخ فيه , والثانية حاكية لقولين والمرجح طريقة القطع . قوله : ( فيه ) راجع لقول المتن لا في الباقي قوله : ( وعلى الثاني إن فسخت إلخ ) مقتضى هذا أن الخيار على القولين . قوله : ( ومقابل المذهب إلخ ) ظاهره أن هذا المقابل جار على القولين , وهو ممنوع ففي الرافعي وأما نقصان الصفة كعمى العبد وشلله فللمرأة الخيار وعن ابن الوكيل لا خيار على قول ضمان الغصب والمذهب الأول ا ه . قلت وقد يجاب بأنه مراد الشارح بدليل قوله , كما لو أجازت فإنه يعين قول الغصب , قوله : ( وإن لم يصرح به ) الضمير فيه فراجعه لقوله فيكون لها . . قوله : ( لا يضمنها ) أي كنظيره في البيع له إن امتنع البائع من التسليم . قوله : ( واستشكل بعضهم إلخ ) الإشكال قوي لأن الجناية على المنافع , وهي حادثة لا على عين الصداق وإنما جعلت جناية البائع ومثله الزوج على العين كالآفة لئلا يتوالى على العين ضمانات , ولا كذلك المنافع إذ

ج ٣ · ص ٢٧٩

هي بمنزلة الزوائد الحادثة . . قوله : ( وإن لم يأتها ) أي لم يطأها . . قوله : ( ولو بادر فسلم إلخ ) , لو سلمها الصداق فسلمت ووطئ ثم خرج مستحقها فهل لها الامتناع محل نظر . تنبيه : محل التسليم منزل الزوج ذكره في التنبيه لكن حكيا عن الحناطي أنه موضع العقد فإذا عقد ببغداد على امرأة بالكوفة لا نفقة لها قبل التسليم ببغداد . قوله : ( أمهلت ما يراه قاض إلخ ) الظاهر أن استمهاله مثل استمهالها . . قوله : ( ولا تسلم إلخ ) لو عرضت على الزوج لزمه قبول المريضة دون الصغيرة , ولو اختلفا في إمكان الوطء قال الإصطخري فالقول قول الأب . . قوله : ( بوطء ) أي وإن كان لا يحصل به التحليل فيما يظهر كالصغير الذي لا يتأتى جماعه قوله : ( لانتهاء العقد ) أي وانتهاؤه كاستيفاء المعقود عليه كما في الإجارة .

ج ٣ · ص ٢٨٠

فصل في الصداق الفاسد

قوله : ( نكحها بخمر ) مثل ذلك الدم , ونحوه لكن خالفوا ذلك في الخلع فجعلوه رجعيا إذا كان على دم ونحوه قال الزركشي فليطلب الفرق , فإن قضية ما في الخلع أن يكون هنا كالمفوضة قيل ووقع للرافعي في باب الخلع التعرض للمسألة وقال إن قضيته في الخلع أن يكون الحال في مسألتنا كما لو سكت عن المهر فيجب مهر المثل , واعترض على الرافعي بأن قضية الخلع جعلها كالمفوضة . قوله : ( أو مغصوب ) في معناه الآبق والمرهون للعجز عن التسليم . قوله : ( وفي قول قيمته ) علل ذلك بأن ذكرهما العوض يقتضي أنه قصدهما دون قيمة البضع ولو عبر بالبدل , كان أولى والعجب أن الرافعي أنكر على الغزالي في تعبيره بالقيمة وعبر بها في المحرر . قوله : ( والخمر عصيرا ) قد قدروه في نكاح المشرك بالقيمة عند أهلها وفي تفريق الصفقة بالخل قال الرافعي والاضطراب مما يؤيد الأصح قوة , وهو وجوب مهر المثل قوله : ( والأكثر إلخ ) أي فما اقتضاه عموم المتن من ترجيح طريق الخلاف في هذه الصورة ليس مرادا قوله : ( وفي قول تقنع به ) أي بناء على أن المشتري يقنع ببعض المبيع إذا خرج بعضه مستحقا قوله : ( وما ذكره المصنف إلخ ) دفع لما عساه

ج ٣ · ص ٢٨١

يتوهم من التكرار وفيه رد على الزركشي حيث قال إن الزائد هنا هو التصوير لا غير ووجه الرد عليه , أن قوله ويوزع إلخ لم يسبق هناك . قوله : ( لأن شأنه اللزوم ) أي ولأنه عقد معاوضة لا مدخل للخيار فيه فيفسد باشتراطه كالصرف . قوله : ( والثالث إلخ ) هو نصه في الإملاء ومنه خرج قول بفساد النكاح في كل موطن فسد فيه الصداق ومنهم من أبى التخريج , وقال إن دخول الخيار في البدل كدخوله في المبدل أي فليس الفساد بغير الخيار كالفساد به , فلا تخريج قوله : ( وعلى صحتهما يثبت الخيار ) قال ابن الرفعة حيث ثبت فالقياس ثبوته للزوجين . قوله : ( لغا ) قال ابن الرفعة ليس باطلا بل هو مؤكد لمقتضى العقد يعني فيما يوافق مقتضاه . قوله : ( أو لا نفقة لها ) مثله فيما يظهر ما لو قال لا نفقة لها علي بل على فلان ثم في جعلهم التزويج عليها من مقتضى العقد نوع خفاء , ولو قال المتن وإلا فإن لم يخل بمقصوده إلخ . لكان واضحا فإنه حينئذ يكون مثالا لما يتعلق به غرض . قوله : ( كأن لا يطأ ) أي مطلقا أو ليلا أو نهارا أو أن يطأها مرة . قوله : ( كما يقع في نكاح المجلس ) كأنه يريد بهذا أنه لا تكرار في الكتاب في مسألة شرط التطليق كما زعم الزركشي وبيان ذلك أن السابق في التحليل شرط طلاق بعد الوطء وهنا أعم من ذلك . قوله : ( وقيل إلخ ) هو المصحح في الشرح والروضة . . قوله : ( على مهور أمثالهن ) أي لا على عدد , رءوسهن كما قيل به . . قوله : ( بدونه إلخ ) لو زوج

ج ٣ · ص ٢٨٢

ابنته الصغيرة أو المجنونة بعرض أو بغير نقد البلد : قال البغوي جاز كبيع مالها عند النظر فإن كانت بالغة لم يصح يعني المهر على أصح القولين في البيان مثله , قال ومثل البالغة ما لو كان الولي غير الأب والجد . ا ه والمراد بالصحة وعدمها في المهر . أما النكاح فهو صحيح على كل حال . قوله : ( ولا في قوله إلخ ) هو رد على ما اعترض به الزركشي من أن لا إذا دخلت على مفرد وهو صفة لسابق وجب تكرارها كقوله تعالى . ﴿لا فارض ولا بكر﴾ ﴿لا شرقية ولا غربية﴾ . قوله : ( ومنهم إلخ ) قال الزركشي لا يتجه خلاف فيها . قوله : ( ثم المعتبر ) هو توجيه لضمير الجمع في عبارة المتن . قوله : ( وفي قول من الطريق الثاني ) أفاد بهذا أن المرجح في هذه المسألة على طريق الرافعي , إنما هو طريق القطع بخلاف ما يوهمه ظاهر المنهاج من رجوع قوله الآتي وفي قول يصح إلخ للمسألتين معا فيقتضي استواءهما في الخلاف والترجيح وليس كذلك . قوله : ( قلت الأظهر إلخ ) لو كانت سفيهة وسمى دون تسميتها ولكنه كان زائدا على مهر المثل فينبغي أن لا يضيع الزائد عليها كما بحثه الزركشي , ثم ما صححه النووي يشهد له في نكاح المجبر بدون مهر وقد وافق الرافعي على صحته وأيضا وافق على صحته في السفيهة كما سلف وأيضا لو أطلق الإذن لشخص في الخلع فاختلع بدون مهر المثل صح بمهر المثل وقد يعتذر عن الرافعي رحمه الله .

ج ٣ · ص ٢٨٣

فصل : قالت رشيدة

قوله : ( غير رشيدة ) الأحسن غير مطلقة التصرف فإن من طرأ سفهها بعد رشدها غير رشيدة , ومع ذلك تصرفها نافذ إلى أن يحجر عليها . قوله : ( لا يجب شئ غذ لو وجب لتشطر قبل الدخول وقد دل القرآن على أنها لا تستحق سوى المتعة , وقوله تفويض صحيح احترز به عن الفاسد كالخمر وكغير الرشيدة فإنه يجب مهر المثل بنفس العقد . قوله : ( والثاني يجب به مهر المثل ) قال الزركشي لا يكون الوجوب على هذه أيضا منقضيا بالعقد بل ينتظر مع ذلك إلى حالة الوطء وإلا لتشطر بالطلاق قبل الدخول وهو لا يجب قطعا إلا على وجه شاذ ا ه . وتوجيه مقابل الأظهر النظر إلى أن البضع يجب للزوج بالعقد وإلى أن المهر يستقر بالموت . .

ج ٣ · ص ٢٨٤

قوله : ( ولها قبل الوطء مطالبة الزوج إلخ ) قال الزركشي أي سواء قلنا لم يجب بالعقد , أو وجب به ولا يتشطر كما هو المذهب ليتقرر الشرط ا ه . سؤال أورده في البسيط : إن قلنا يجب بالعقد فما معنى المفوضة وإن قلنا لا يجب فكيف يطلب ما لم يجب ا ه . قيل : والذي في البسيط فما معنى الفرض قوله : ( بأن يفرض مهرا ) أي مهر المثل . قوله : ( ويشترط رضاها إلخ ) لو طلبت قدرا معينا ففرضه الزوج لم يحتج لرضا ثان ذكره الرافعي وبحث الزركشي عدم التوقف على الرضا , إذا فرض قدر مهر المثل قال وإليه يشير كلام الصيدلاني والإمام قوله : ( لا علمها بقدر إلخ ) هذا قبل الدخول أما بعده فلا بد من العلم . لأنه قيمة مستهلك قاله الماوردي قوله : ( لأنه ليس بدلا عنه ) عبارة الزركشي في أواخر الفصل ما نصه , وحكى في الوسيط ترددا في أن الواجب أحدهما لا بعينه إذ الأصل مهر المثل , والمفروض بدل عنه قوله : ( مؤجل ) وغير نقد البلد مثلا . قوله : ( وفوق مهر مثل ) أي وأنقص ولكن بلا خلاف واستشكل بأن الفرض الآن لا يصح إلحاقه بالعقد السابق , إذ ليس بحريمه ولا بالوطء اللاحق لأنه إبراء مما لا يجب . قوله : ( فرض القاضي إلخ ) قال الزركشي ينبغي إذا زوج القاضي امرأة لا ولي لها سواه أن يجوز له تأجيل المهر بالمصلحة كما يبيع مالها كذلك بها . . قوله : ( ولا يصح إلخ ) قضية كلامهم أن الحكم كذلك , ولو قلنا يجب المهر بالعقد ونبه ابن الرفعة على أن محل الخلاف في العين أما الدين فلا يصح فرضه منه , لأنه لا يملك إدخاله في ملك الزوج كي يقع عنه . قوله : ( وقيل يجب الشطر إلخ ) أي والصحيح لا يجب بناء على هذا أيضا ذكره الزركشي . فصل في اعتبار مهر المثل وما يتعلق به قوله : ( ما يرغب ) أي ما وقعت الرغبة به : ( في مثلها ) .

ج ٣ · ص ٢٨٥

فصل : مهر المثل ما يرغب به في مثلها

قوله : ( وركنه الأعظم نسب ) لأن المهر يفتخر به فينظر فيه إلى النسب كالكفاءة في النكاح وبحث الرافعي استثناء العجم أخذا من قولهم لا يعتنون بحفظ الأنساب , ولا يدونونها قوله : ( من نساء العصبة ) استدلوا على ذلك ﴿بأنه صلى الله عليه وسلم قضى في مهر بروع بنت واشق بمهر نسائها﴾ , قالوا لأن إطلاق لفظ نسائها ينصرف إلى نساء العصبات ونازع صاحب الذخائر في ذلك بأن النساء من الجانبين نساؤها بل هو عام , ويخص بالمعنى لأن مهر المثل قيمة البضع وتعرف قيمة الشيء , بالنظر إلى أمثاله وأمثالها كنساء عشيرتها المساويات لها في نسبها لأن النسب معتبر في النكاح ومن لا ينتهي إلى نسبها لا يساويها فيه ا ه . أقول وأخصر منه أن يقول المعنى المخصص هو أن المهر يفتخر به فيراعى فيه النسب كالكفاءة ومراعاته تعين نساء العصبات . قوله : ( ثم عمات ) يوهم تقدمهن على بنات ابن الأخ وليس مرادا بل جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة فتقدم بعد بنت الأخ بنت ابن الأخ وإن نزل ثم العمات دون بناتهن ثم بنات الأعمام ثم بنات بنيهم ثم عمات الأب دون بناتهن ثم بنات أعمام الأب ثم بنات بنيهم وهكذا . قوله : ( فأرحام كجدات ) ليس المراد بالأرحام هنا ما سلف في الفرائض بدليل عدم الأم والجدة ونحوهما , فتعتبر الأم ثم الأخت للأم ثم الجدات ثم الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوال ذكره الماوردي . قوله : ( ويعتبر إلخ ) نبه صاحب الكافي حال الزوج أيضا من

ج ٣ · ص ٢٨٦

اليسار والعلم والعفة والنسب ونحو ذلك . قوله : ( العشيرة ) هي الأقارب . قوله : ( نظرا إلي يوم الإتلاف لا يوم العقد ) كما في المفوضة قوله : ( فمهر ) أي في أعلى الأحوال محل هذا إذا كان الحال عند عدم الشبهة لا مهر فيه , فإن كان عند عدمها يجب فيه المهر متعددا , فالحال مستمر ولا أثر لاتحاد الشبهة , كما لو وطئ المشتري من الغاصب على ظن الحل فقد صرح الإمام بأنه يتعدد المهر ذكره الزركشي . قلت وهو محل النظر ثم رأيت ابن قاضي عجلون قال إن وطء المغصوبة في حال الجهد لا يعدد المهر . قوله : ( واحد كما في النكاح الصحيح ) أي لأن حكم الفاسد في الضمان كحكم الصحيح . . قوله : ( فإن تعدد جنسها ) لو قال فإن تعددت كان أخصر وأشمل فتأمل . . قوله : ( مغصوبة ) صورته أن يكرهها فهو مغن عما بعده , وقد يجاب بأن هذا أعم لشموله ما لو وطئها وهناك شبهة من جهتها أو نائمة . . قوله : ( وطء الأب ) أي من غير إحبال

فصل فيما يسقط المهر وما ينصفه وغير ذلك

قوله : ( الفرقة ) أي في الحياة قوله : ( بعيبه ) مثله الإعسار فيما يظهره . قوله : ( إسلامها ) أي ولو تبعا قوله : ( لأنها من جهتها ) أي وهو

ج ٣ · ص ٢٨٧

الجاري على القياس وخولف في الطلاق وما ألحق به لورود النص . قوله : ( كطلاق ) أي بائن ولو بخلع قوله : ( وردته ) أي وحده قال الرافعي في الكلام على المتعة لو ارتدا معا ففي المتعة وجهان كالوجهين في التشطر إذا ارتدا معا قبل دخول والأصح المنع . ا ه ورجحه البلقيني تبعا للمتولي قوله : ( وإرضاع أمه ) هذا يخرج ما لو دبت الصغيرة وارتضعت فإن المهر يسقط وهو كذلك . قوله : ( خيار الرجوع ) قضية كلام الرافعي أنه على التراخي فإنه جعله كخيار الواهب . قوله : ( وإن شاء تركه ) أي كالشفيع قوله : ( فلو زاد إلخ ) لو نقص بعده لزمها الأرش . وإن لم يتعدد على الأصح في الشرح الصغير وغيره , أعني بناء على الأصح . قوله : ( فنصفها للزوج إلخ ) . أي ولا يأتي في ذلك ثبوت الخيار للمرأة كما سيأتي في المتصلة لوضوح الفرق هذا ما ظهر من كلامه ثم رأيته في الرافعي .

ج ٣ · ص ٢٨٨

قوله : ( وإنما هو قيمة النصف ) هذا أيده ابن الرفعة بأن الشريك إذا أعتق يغرم قيمة النصف لا نصف القيمة , قال في التوشيح الفرق صحيح إن أريد بقيمة النصف قيمته منفردا وبنصف القيمة نصف قيمة الكل مجموعا كما هو ظاهر الإطلاق , ويحتمل أن يراد بقيمة النصف قيمته مجموعا أيضا , وبنصف قيمة الكل قيمته مجموعا فلا فرق وأن يراد بقيمة النصف قيمته منفردا وبنصف قيمة الكل قيمته منفردا , فهذه معان تحتملها العبارة ولا يصح الفرق إلا على واحد منها , والأولى أن لا يحمل عليه لأنا رأينا من عبر بهذه قد عبر بالأخرى , كصاحب التنبيه فإنه عبر بنصف القيمة فيما إذا كان ناقصا وبقيمة النصف فيما إذا كان زائدا , ولا فرق بين الزيادة والنقص في ذلك فدل على أن العبارتين عنده بمعنى ا ه . . قوله : ( وإن تعيب في يدها ) يجب حمله على تعيب قبل الفراق , فلو تعيب بجناية أجنبي فله الأرش صرح بذلك في شرح الإرشاد كالمسألة الآتية وإن كان ظاهر صنيع المنهاج خلافه على أنه يحتمل أن يكون كلامه الآتي , في جناية الأجنبي راجعا للمسئلتين . قوله : ( فإن عاب بجناية إلخ ) أي صار ذا عيب ويجوز استعماله متعديا قاله في الصحاح . قوله : ( وخيار في متصلة ) اعلم أن المتصلة تتبع في سائر الأمور كالفلس والهبة المرجوع فيها , وغير ذلك بخلافه هذا الباب وفرق بأنه ابتداء ملك لا على سبيل الفسخ . قوله : ( دفعا للمنة ) رد بأنها تابعة تفرد بعطية فلا ينظر إليها .

ج ٣ · ص ٢٨٩

قوله : ( لأنه يهيئها إلخ ) . يريد أن كلام المتن محله في الأرض المعدة لذلك قوله : ( وبهيمة ) قد خالف في الروضة في باب الخيار فقال إن الحمل ليس عيبا في البهيمة بخلاف الأمة , وقد يجاب بأنه لا يلزم من كونه هنا نقصا أن يلحق بالعيوب قوله : ( لأنها قد تتضرر إلخ ) أي وقد يمنعها السقي إذا تضرر به الشجر واحتاجت هي إليه للثمر قوله : ( اعتبر الأقل إلخ ) قال الزركشي , يستثنى ما لو تلف في يدها بعد الفراق وقلنا بالمذهب إنه مضمون عليها فيعتبر قيمته يوم التلف , لأن الرجوع وقع إلى عين الصداق ثم تلف تحت يد ضامنه ا ه . وقول الشارح أو تلف يخالفه إلا أن يحمل على تلف بعد القبض وقبل الفرق . قوله ( فالأصح ) قال الزركشي موضع الخلاف حيث

ج ٣ · ص ٢٩٠

يمكنه تعليم مع انتفاء الخلوة فإن لم يقدر على تعليمها إلا مع خلوتها لفقد المحرم ونحوه , فقد تعذر قطعا قوله : ( تعذر تعليمه ) لم ينظروا في ذلك إلى عدم التعذر , بأن يتراضيا على استنابة شخص يعلمها ممن يحل نظره وقد يوجه ذلك . قوله : ( والثاني لا يتعذر إلخ ) عليه جمع كثير ورجحه الزركشي . قوله : ( وفي قول يجب أجرة التعليم ) أي بناء على أن تلف الصداق يوجب قيمته . قوله : ( أو النصف إن طلق قبله ) النصف المشاع غير ممكن وهذا النصف دون ذاك تحكم وأيضا يختلف صعوبة وسهولة , ويؤدي إلى النزاع فلينظر كيف الحكم على هذا الوجه , وكذا مسألة إصداقه في الذمة الآتية في الشرح . قوله : ( وقد زال ملكها ) مثله ما لو تعلق به حق لازم وألحق بذلك التدبير لأنه يتقاعد عن الزيادة المتصلة , قال صاحب الكافي والقياس الرجوع . قوله : ( كبيع ) يستثنى ما إذا كان بشرط الخيار وقلنا الملك للبائع وهذا لا يحتاج إليه لأن ملكها لم يزل . قوله : ( ولو وهبته له ثم طلق ) مثله ما لو جرى ما يوجب رد الجميع . قوله : ( والثاني لا شيء ) هو مذهب الأئمة الثلاثة واختاره المزني والبغوي وفي الكافي أنه المذهب وبه قال عامة العلماء كما في تعجيل الزكاة والدين .

ج ٣ · ص ٢٩١

قوله : ( وسواء قبضته إلخ ) هذا يوهم صحة الهبة قبل القبض , وهو تفريع على مرجوح أعني جعل الصداق مضمونا على الزوج ضمان يد ولو كان دينا فقبضته ثم وهبته , فهو كالعين ابتداء ولو باعته محاباة رجع قطعا قاله الإمام وأيضا غرض الشارح رحمه الله . أن القولين ثابتان سواء كانت الهبة بعد القبض أم قبله على القول بصحتها , وذلك إذا قلنا بضمان اليد قوله : ( بدل كله ) أي لأن الهبة وردت على مطلق الجملة فيشيع . قوله : ( وفي قول : يتخير إلخ ) أي لما في الوجه الأول من التشقيص عليه قوله : ( كان أوفق ) أي لما عبر به هنا وفيما سلف وإن كانت هذه العبارة هي الموافقة لاختيار الإمام أعني قيمة النصف دون نصف القيمة , وأما تعبيره بربع البدل فلا إشكال في موافقته . . قوله : ( ولو كان دينا إلخ ) نظير هذا لو أبرأ المضمون له الضامن , فلا رجوع له أو قبض منه ثم وهبه فله الرجوع . قوله : ( والفرق إلخ ) لك أن تقول يرد عليه ما تقدم في الهبة قبل القبض , وقد يفرق . . قوله : ( والقديم للمجبر العفو إلخ ) قال الزركشي يشترط أن يكون الصداق دينا قاله المراوزة وغيرهم , ونازع فيه الشيخ أبو محمد . قوله : ( وحمله الجديد على الزوج ) يرشد إلى ذلك قوله ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾ فإنه لو أريد الولي لم يحسن أن يقال عفو الولي أقرب للتقوى من عفو الزوجة , إذ العفوان حينئذ من جهة واحدة بخلاف حمله على الزوج , لكن قد يعترض هذا بأنه يجوز أن يكون قوله ﴿وأن تعفوا﴾ راجعا للأزواج ولا يقدح ذلك في تفسير ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾ بالولي وفيه بعد وأما تغيير التكلم في الأول بالغيبة أعني قوله تعالى ﴿أو يعفو الذي بيده﴾ إلخ . وإن كان مرجحا للقديم بحسب الظاهر فيجاب بأن الالتفات فن من البلاغة , ثم وجه القديم ترغيب الكفء في المولية بحسن معاملة أوليائها .

فصل لمطلقة

أي ولو بخلع . قوله : ( قال تعالى ﴿لا جناح عليكم﴾ إلخ ) قال البيضاوي مفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة بالمفوضة التي لم يمسها الزوج , وألحق الشافعي في أحد قوليه الممسوسة المفوضة وغيرها قياسا وهو مقدم على المفهوم .

ج ٣ · ص ٢٩٢

قوله : ( وفي قول يجب إلخ ) قال السبكي هو قوي جدا لظاهر الآية . قوله : ( لإطلاق قوله تعالى ﴿وللمطلقات متاع﴾ ) , الاستدلال بهذا يخالف ما سلف عن البيضاوي في رأس الصفحة من الاستدلال بالقياس ووجه المخالفة أن شرط القياس , أن لا يكون حكم الفرع ثابتا بالنص . . قوله : ( ووطء أبيه ) أي بشبهة . قوله : ( وقيل حاله ) أي كالنفقة ولظاهر الآية قوله : ( وعلى تقديره ) الضمير فيه راجع لقول المتن قدرها القاضي .

فصل : اختلفا في قدر مهر

قوله : ( مسمى ) هذا احتراز عم ذكره الزركشي من أنه لو وجب مهر المثل بفساد التسمية مثلا ثم اختلفا في مقداره فلا تحالف ويصدق الزوج لأنه غارم والأصل براءة الذمة من الزيادة .

ج ٣ · ص ٢٩٣

قوله : ( فتحلف الزوجة ) السنة البداءة بالزوج لقوة جانبه ببقاء البضع له . قوله : ( على نفي العلم ) قال الرافعي وأحسن بعضهم فقال يحلف الوارث على البت فيهما , لأنه من قطع بألف قطع بأنه غير ألفين واستبعده بعضهم بأنه قد يجوز جريان عقدين , وذلك يمنعه من القطع بألفين بخلاف العاقد نفسه وفي النهاية , وغيرها تقول المرأة لا أعلم أن أبي زوجني بألف ولقد زوجني بألفين , واختاره الزركشي قال خصوصا إذا زوجت وهي صغيرة . . . قوله : ( المسمى أكثر من مهر المثل ) قال ابن الرفعة مثله قدر مهر المثل إذا كان من غير نقد البلد , قال بعضهم أو ادعت عينا معينا لتعلق الغرض بها . قوله : ( لأنه يقول إلخ ) عبارة الرافعي رحمه الله , لأن الزوج إذا لم يدع تفويضا فكأنه يقول الواجب مهر المثل . قوله : ( والقول قوله بيمينه ) أي فإذا حلف وجب مهر مثل كما لو تحالفا . قوله : ( وأنكر ) أي قال لا تستحق علي مهرا يؤخذ ذلك من عبارة الشارح في حكاية الوجه الثاني .

ج ٣ · ص ٢٩٤

قوله : ( أو سكت ) زاد الرافعي على هذا ولم يدع التفويض ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر . قوله : ( وهو تحالف إلخ ) ربما يخالف ما سلف في الحاشية عن الزركشي من أن القول قول الزوج . قوله : ( تحالفا ) قال في المهمات إذا بدأنا بالزوج وحلف فأي فائدة في تحليف الولي بعد ذلك إذ مهر المثل يثبت بيمين الزوج . قوله : ( أقل من مهر المثل ) بحث في المهمات جريان التحالف في هذه الصورة , قال العراقي في نكته الحق عدم التحالف إن كان مدعى الولي فيها قدر مهر المثل فإن كان أكثر اتجه التحالف رجاء أن ينكل الزوج فينفرد الولي بالحلف , وتثبت الزيادة قال وإذا جعلت هذا ضابطا للتحالف اتضح لك أمره ا ه . قلت إذا بدأنا بالزوج وحلف تعذر المعنى الذي نظر إليه العراقي فأي فائدة في تحليف الولي بعد ذلك . قوله : ( ويرجع في الأول إلى مهر المثل إلخ ) هذا نقل الزركشي عن الرافعي ونظر فيه بأن الزوج على طريق الرافعي معترف بفساد النكاح . أقول نظره مردود لأن الرافعي لم يقل بذلك في الصغيرة والمجنونة ( وقوله لأن نكاح من ذكرت إلخ ) . وقع في الرافعي قريب من هذا التعليل قال الزركشي وهو مشكل على طريقته , فإنها تقتضي فساد النكاح في هذه الصورة . أقول مسألتنا في غير الرشيدة والرافعي قائل فيها بصحة النكاح فلا إشكال . قوله : ( لإمكان صحة العقدين إلخ ) قال الزركشي كذا قالوه والتحقيق أنه يلزمه الألف ونصفه لأن الأصل عدم الدخول في الأول إلا أن يثبت .

ج ٣ · ص ٢٩٥

قوله : ( وسقط الشطر من ألفين ) هذا يدل على أن صورة المسألة أن يكون نكاح الولي في الثاني بعد الطلاق . قوله : ( لأنه خلاف الظاهر ) قال البلقيني هذا الظاهر عارضه أصلان بقاء النكاح الأول وبراءة ذمة الزوج من صداق ثان .

فصل : وليمة العرس

الوليمة مشتقة من الولم وهو الاجتماع وبعضهم نظر أسماء وليمة العرس وغيرها فقال : وليمة عرس ثم خرس ولادة عقيقة مولود وكيرة باني وضيمة ذي موت نقيعة قادم عذيرة إعذار ويوم ختان ومأدبة الخلان لا سبب لها حذاق صغير عند ختم قران قوله : ( وليمة العرس ) ربما يخرج به التسري قال الزركشي والظاهر استحبابها له ا ه . ولو تزوج أربعا معا مثلا هل يكفي وليمة

ج ٣ · ص ٢٩٦

واحدة أم تتعدد أم يفرق بين أن يعقد عليهن معا أو مرتبا محل نظر . قوله : ( واجبة ) هو شامل للمعسر . قوله : ( والأول يحمله على الندب ) ﴿لقوله صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها , قال لا إلا أن تطوع﴾ وقياسا على الأضحية ولأنها لو كانت واجبة لوجبت الشاة , وقد أجمعوا على عدم وجوبها قلت وفي الأخير نظر . . قوله : ( موافقة للمجاب إليه ) يرد برد السلام . قوله : ( يدعى لها الأغنياء إلخ ) هو حال مقيدة بسببها تكون الوليمة شر الطعام فلو دعا عاما لم تكن شرا لكن سياق الحديث يقتضي أنه مع ذلك . لا يسقط الطلب فيشكل عليه قولهم إن تخصيص الأغنياء مانع من الوجوب . قوله : ( بشرط أن لا يخص الأغنياء ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام الحديث وانظر ما سلف في الحاشية السابقة .

ج ٣ · ص ٢٩٧

قوله : ( وأن يدعوه ) يستفاد منه أنه لو فتح بابه , وقال ليحضر من شاء فلا وجوب وهو كذلك , وأما عدم السنية فمحل نظر , والظاهر عدمها أيضا أخذا من قوله في الحديث إذا دعي أحدكم . هذه الحاشية سطرتها قبل النظر في كلام الشارح , ثم رأيته صرح بحاصلها وأشار إلى استفادة ذلك من المتن بالفاء في قوله فإن فتح إلخ . قوله : ( وقوله في اليوم الأول إلخ ) . مراد الشارح من هذا أن عبارة المتن أولا لما كانت تقتضي عدم الاستحباب حقا في اليوم الثاني أكمل مراده بما يدفع ذلك حيث اقتصر في كلامه الآتي على نفي الوجوب . قوله : ( لم تجب في الثاني ) بحث الزركشي الوجوب على من لم يدع في الأول لعذر ثم دعي في الثاني . قوله : ( واستحبابها فيه إلخ ) عبارة المنهج لا تفيد الاستحباب . قوله : ( ولا منكر ) منه أن يكون هناك من يضحك الناس بالفحش والكذب قال الغزالي ومن الموانع أن يكون المولم متكلفا طلبا للمباهاة والفخر ا ه . قال الماوردي إذا لم يشاهد الملاهي لم يضره سماعها كالذي بجوازه وكذا قيد صاحب التعليقة عدم الوجوب , بأن

ج ٣ · ص ٢٩٨

يكون المنكر في الموضع الذي يجلسون فيه , وقول الشارح واستعمال أواني الذهب والفضة يقتضي أن وجود ذلك من غير استعمال ليس عذرا في التخلف , لكن الزركشي بحث إلحاق ثياب الحرير غير الملبوسة بالملبوسة في كونها منكرا وقياسه في الأواني كذلك وأولى قوله : ( فراش حرير ) هذا لا يتناول نصبه على الجدار مع أنه حرام على الرجال والنساء قاله الزركشي . قوله : ( منصوبة ) ) أي استعمال ذلك على الوجه المذكور لامتهانه صرح به الشيخ أبو محمد الجويني , وأما التصوير فحرام على هذا الوجه وغيره كما سيأتي في كلام الشارح , ولك أن تقول قضية جواز استعمال ممتهنه جواز التصوير لهذا الغرض كنسخ الحرير , لم يحل له ولكن إطلاقهم يأباه على أنه في شرح مسلم نقل عن الزهري تحريم الاستعمال في الممتهن أيضا وقال إنه مذهب قوي قال الزركشي وهو كما قال ويجاب عن قطع الستر وسادتين بأن القطع ذهب به صورة التماثيل انتهى . .

ج ٣ · ص ٢٩٩

قوله : ( وأقله ) الضمير راجع لكل من قوله يستحب وقيل يجب . . . قوله : ( مما قدم ) يفيد أنه ليس للسفلة إذا قدم لهم نوع أن يتجاوزوه إلى ما قدم لغيرهم , من الأماثل قال الماوردي وتحرم الزيادة على الشبع ولو زاد لم يضمن , وقال ابن عبد السلام لا تحرم الزيادة على الشبع إلا من جهة أنه مؤذ لمزاجه مضيع لما أفسده من الطعام . قوله : ( أو يأذن المضيف لفظا ) . مثله الإشارة فالمراد عدم الاكتفاء بقرينة التقديم . قوله : ( ولا يتصرف فيه ) أي سواء قلنا يملكه بالوضع بين يديه أو بالراجح من أنه بالازدراد يتبين الملك قبله قوله : ( ويجوز أن يلقم منه غيره إلخ ) يستثنى ما إذا فاوت بينهم في الطعام . قوله : ( ويملكه ) أي بخلاف طعام الوليمة فإنه لا يملكه إلا بازدراده على ما رجح من الأوجه . قوله : ( ولو أخذه غيره لم يملكه ) بخلاف المتحجر إذا أحياه غيره والآخذ متصرف في ملك غيره ا ه يريد ملك الناثر قوله : ( ولو سقط ) أي فيما إذا لم يبسط حجره له .

ج ٣ · ص ٣٠٠

كتاب القسم والنشوز

قوله : ( والنشوز ) أي الارتفاع والامتناع عن الحق الواجب عليه قوله : ( بزوجات ) تستثنى المعتدة عن وطء شبهة في حال الزوجية . قوله : ( إلى الإماء ) أي المملوكات قوله : ( أشعر ذلك إلخ ) كان مراده بالأشعار عدم التصريح بالحكم , وإلا فالآية مفيدة لذلك بلا نزاع . قوله : ( فله تركه ) أي كسكنى الدار المستأجرة . قوله : ( ما يضمنه ) أي وهو التسوية بينهن في البيات إذا فعله . قوله : ( ومن بات ) ربما

ج ٣ · ص ٣٠١

يفهم من يعتبر في حقه الليل . لو أقام عند واحدة نهارا دائما جاز ذلك من غير قسم , وعليه منع ظاهر قال الزركشي فليؤول بات بصار ثم قوله ومن بات يوهم عدم توقف البداءة على القرعة وليس مرادا . . قوله : ( لم يأثم ) أي ولو طلبته لذلك قبل فلو قال كما في المحرر لم يكن لهن الطلب كان أصوب . . قوله : ( مريضة إلخ ) لو سافر بسائر نسائه وتخلفت واحدة لمرض فلها النفقة ولا قسم لها , ثم مثل المريضة ومن ذكر معها المريض والعنين والأبرص والمجبوب , ونحو ذلك فيجب القسم على الجميع . . قوله : ( فلا يحرم عليه ) تنتفي الحرمة أيضا بما لو أقرع لذلك كالسفر قاله الرافعي بلفظ وجب أي يجوز والنووي بلفظ ينبغي القطع بالجواز , واستشكله السبكي , وقال السفر فيه عذر فإن فرض هنا عذر فذاك . قوله : ( أن يقيم ) قال الزركشي ينبغي أن تكون الإقامة أياما كالإقامة دواما . قوله : ( ويدعوهن ) لو أجبنه لذلك فلصاحبة البيت المنع , وإن كان البيت ملك الزوج نقله الزركشي عن بعض الأصحاب . قوله : ( وأن يجمع بين ضرتين ) مثلهما الزوجة والسرية , ويجوز أن تشملهما العبارة وبحث الزركشي استثناء حالة السفر من أصل المسألة لمكان الكلفة ولأنه غير دائم . .

ج ٣ · ص ٣٠٢

قوله : ( ﴿والنهار معاشا﴾ ) نظم القرآن في سورة عم ﴿وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا﴾ . . قوله : ( ولو ظنا ) بل لو احتمل ذلك وأراد الدخول ليتبين حال المرض كان الحكم كذلك . قوله : ( قضي ) أي ولو بعد المظلوم بسببها , وإن انفردت الزوجة إذ معنى القضاء حينئذ وجوب المبيت وهذا وجه والصحيح فوات القضاء , ولو فارق المظلومة ثم عادت بعد طلاق المظلوم بسببها فلا قضاء سواء أنكح غيرها أم لا . قوله : ( وكذا لو تعدى بالدخول ) هو يفيدك أن قول المتن وحينئذ راجع لحالة الضرورة كما هو ظاهر العبارة . قوله : ( لكن ) استدراك على قوله يقضي إن طال المكث وعلى قوله , وإلا فلا . قوله : ( كما في الليل ) منه تعلم أن صورة المسألة مع الطول كما تقدم في الليل فقول الشارح السابق ولم يذكره الشيخان أي صريحا

ج ٣ · ص ٣٠٣

قوله : ( والثاني لا يجوز ) , لأنه يفضي إلى الوطء . قوله : ( فيحرم جزما ) هو قضية المتن , قال الزركشي وليس كذلك بل يحرم على الصحيح . قوله : ( إن دخل بلا سبب ) أي وطال . . قوله : ( في الإقامة ) قال الزركشي أي في قدرها كما في الروضة وغيرها , وأما أصلها فلم أر من ذكره ا ه . قال إمام الحرمين لو كان يخرج في نهار واحدة . ويلازم في أخرى فإن اتفق ذلك لشغل فلا قضاء , وإن كان عن قصد ففيه احتمال ظاهر مأخوذ من كلامهم ا ه . قلت يحتمل أن يكون محل الاحتمال إذا لم يوجد داع من ميل قلبي ونحوه , ويحتمل عدم اعتبار ذلك لما فيه من ضرر الأخرى . . قوله : ( وأقل نوب القسم ليلة ) أي وليلة لأنه عبر بالنوب . قوله : ( فلا يجوز ببعض ليلة ) لأن النهار تبع . قوله : ( ولا بليلة وبعض أخرى ) عبارة المنهاج لا تفيد هذه المسئلة . قوله : ( والصحيح إلخ ) قال الزركشي هذا في ابتداء ما هو قسم أما دون ليلة أو الطواف عليهن في ساعة ففي وجوب قرعة الابتداء نظر . قوله : ( وقيل يتخير ) علل ذلك بأن له الإعراض عنهن قال الزركشي وقضية هذه العلة أنه على قول التخيير , لو بات عند واحدة ,

ج ٣ · ص ٣٠٤

يجب الإقراع بين الباقيات , لانتفاء العلة المذكورة قوله : ( فدورهما أثلاث ) أي ولا يجوز ليلتان وأربع لما يلزم من مجاوزة الثلاث وهو ممتنع . } . قوله : ( عند زفاف بسبع ) أي ولاء وكذا الثلاث قوله : ( واجب على الزوج ) , أي إذا كان في نكاحه غيرها يبيت عندها . نعم ذكر الشيخان أنه إن تزوج جديدتين ليس في نكاحه غيرهما , يجب لهما حق الزفاف وحمل على ما لو أراد القسم لهما . قوله : ( ومن سافرت إلخ ) . أي بلا ضرورة كخراب البلد والزوج غائب يستثني الأمة , إذا سافر بها السيد بعد أن بات عند , الحرة ليلتين , فإنها باقية على حقها من القسم وربما يفهم ذلك من قول المصنف وحدها قال البلقيني , ولا يخالف ذلك قولهم إنما يجب لها القسم إذا سلمت ليلا ونهارا لأنها استحقت حقها لما قسم للحرة , وقد كانت تستحق النفقة فلما سافر بها , لم يسقط لعدم التقصير بخلاف الناشزة قوله : ( ولغرضها ) لو كان لغرضهما فقياس المتعة والتشطير عدم القضاء . .

ج ٣ · ص ٣٠٥

قوله : ( وأن يخلفهن ) اقتضى هذا الإطلاق , ولو كان البلد المنتقل إليه قريبا جدا , وهو محتمل قوله : ( بقرعة ) لو أقرع فخرجت لواحدة فأخذ غيرها , قال الزركشي فالظاهر أنه يقضي للمظلومة فقط لانحصار الحق فيها . قوله : ( ولا يقضي مدة سفره ) أي ذهابا . قوله : ( وصار مقيما ) أفاد هذا القيد أن الرجوع الفوري لا قضاء فيه لمدة الرجوع قطعا قوله : ( قضى مدة الإقامة ) أي إن لم يعتزلها تلك المدة . قوله : ( فإن رضي إلخ ) . قال الزركشي ليس لنا هبة يقبل فيها غير الموهوب له إلا هذه قوله : ( كل ليلة في وقتها ) قال الزركشي هو منفهم من قوله ليلتيهما .

ج ٣ · ص ٣٠٦

فصل : ظهرت إلخ

قوله : ( ولم يتكرر وعظ إلخ ) لو صدر منها شتم له وبذاءة لسان فهل له تأديبها , أو يرفع الأمر إلى الحاكم , وجهان أصحهما ما في زوائد الروضة أن له ذلك , لأن في رفعها إلى الحاكم مشقة وعارا وجزم به الرافعي في باب التعزير . قوله : ( ولا يضرب في الأظهر ) قال الرافعي لأن ما جرى قد يكون لعارض سريع الزوال غير محتاج إلى التأديب .

ج ٣ · ص ٣٠٧

فرع : لو ضربها وادعى أنه بسبب نشوزها , وادعت عدمه ففيه احتمالان في المطلب , قال والذي يقوى في ظني أن القول قوله , لأن الشرع جعله واليا في ذلك . قوله : ( وقال المراد إلخ ) قيل يدل لذلك أنه سبحانه وتعالى رتب العقوبات على خوف النشوز , ولا خلاف في انتفاء الضرب قبل إظهاره , وأيضا ذكره العقوبات متصاعدة على الوجه المبين في الآية فيه تنبيه ظاهر على الترتيب . أقول الثاني مسلم الدلالة وأما الأول فجوابه أن الخوف بمعنى العلم على أنه يمكن الجواب من الثاني أيضا , بأن يجعل حكمة ذكرها متصاعدة الإشارة إلى أنه لا ينتقل إلى نوع وهو يرى ما دونه كافيا , فإن ذلك شرط على كل قول , والله أعلم . قوله : ( فلو تكرر ضرب ) أي بشرط أن لا ينفع غيره من الوعظ والهجر , وإذا تلف ضمن لأنه تبين أنه إتلاف لا إصلاح . قوله : ( ألزمه القاضي ) أي ولا تجبره هي كما يجبرها لعجزها عنه , ولقوله تعالى ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ الآية , والاستدلال بالآية لم أره لأحد وهو ظاهر . قوله : ( هذا إلخ ) توطئة لكلام المتن الآتي قوله : ( قوله تعالى : ﴿وإن خفتم شقاق بينهما﴾ إلخ ) اعلم أن الضميرين من قوله إن يريدا وقوله بينهما مرجع الأول منهما للحكمين والثاني للزوجين , وقيل هما للحكمين وقيل للزوجين وفي الآية تنبيه على أن من أصلح نيته فيما يتحراه أصلح الله مبتغاه .

ج ٣ · ص ٣٠٨

كتاب الخلع

قال القفال هو ضرب من الجعالة مشاكل للمعاوضة , لأن بضعها في معنى المملوك للزوج بالمهر , فإذا خالعها فقد رد بعضها وجوزه الشارع دفعا للضرر أ ه . قوله : ( بعرض ) أي وإن لم يذكر قوله : ( بلفظ طلاق أو خلع ) قال الزركشي هذا يوهم أنه من تتمة التعريف هنا للمعنى المسمى بالخلع لا للفظ الخلع . قوله : ( يعني أن يكون الزوج إلخ ) يريد بهذا دفع محذور الإخبار بالذات عن الحدث وأيضا الزوج ركن لا شرط . قوله : ( وإن لم يأذن السيد ) كذا قطعوا به ولم يجروا فيه الخلاف فيما إذا قبل هبة , أو وصية بغير إذن سيده هل يصح القبول أو لا , لأنه جرى في ضمن الطلاق , وهو خارج عن الحجر قاله الإمام في باب نكاح العبد . قوله : ( ووجب دفع العوض إلخ ) . لو دفعته للسفيه فتلف في يده , فلا ضمان ولا ترجع عليه بعد رشده بخلاف ما لو دفعته للعبد , وتلف في يده فإنها ترجع عليه بعد

ج ٣ · ص ٣٠٩

العتق , والفرق أن الحجر على العبد لحق السيد فينتفي الضمان , ما دام حقه باقيا والحجر على السفيه لحق نفسه بسبب النقصان فينتفي الضمان حالا ومآلا . قوله : ( إلى مولاه ) ولو كان العبد مبعضا ولا مهايأة دفع له قسط حريته والباقي للسيد . قوله : ( ليصح خلعه إلخ ) , أي من حيث التزام المال بخلاف الطلاق بدليل ما سيأتي من أنه , لو خالع سفيهة وقبلت وقع الطلاق رجعيا وقد يعتذر عن الشارح بأن خلعها المذكور غير صحيح , لعدم ترتب أثره من البينونة والمال لكن يرد عليه الأمة بغير الإذن فكأن غرضه ليصح خلعه من حيث التزام المال , ووجوب دفعه حالا وأيضا قضية قوله يصح خلعه أن الخلع إذا لم يترتب أثره على الوجه الذي صدر لا يكون صحيحا , وإن ترتب عليه حصول البينونة بدليل مسائل الأمة , فإنها غير مطلقة التصرف والبينونة حاصلة بل , والمسمى لازم لها في مسائل الدين غاية الأمر . أنه لا مطالبة بالحال وفي كون الخلع الذي بهذه الصفة فاسدا نظر ظاهر . قوله : ( غير محجور عليه ) دخل فيه من سفه بعد رشده وهو كذلك . قوله : ( فإذا أختلعت أمة ) أي ولو مكاتبة كما في الروضة . قوله : ( وللزوج في ذمتها إلخ ) أي سواء علم أنها مأذونة في التصرف أم لا . قوله : ( ورجحه في المحرر والشرح الصغير إلخ ) هو الموافق لشرائه بغير إذن سيده , قال العراقي والفرق على الأول بأنه لو صح الشراء لم يمكن جعل المبيع للعبد ولا للسيد . لكونه لغير من لزمه الثمن بخلاف الخلع لا يجيء فيه ذلك , لأنه يصح مع الأجنبي والبضع غير حاصل له . قوله : ( أيضا ورجحه في المحرر ) من هنا قال الزركشي تصحيح المصنف لم يقع عن قصد لأنه لم ينبه على أنه من زيادته . قوله : ( ثم ما ثبت إلخ ) أي ولا يضر جهالة الوقت لأنه تأجيل ثبت بالشرع .

ج ٣ · ص ٣١٠

قوله : ( من كسبها ) كنظيره في الإذن للعبد في النكاح قال ابن الرفعة ينبغي اختصاص ذلك , بقولنا إن الخلع بغير ذكر المال يقتضي المال وإلا فلا يتعلق بالكسب . قوله : ( إن كانت ) راجع لقوله التجارة . قوله : ( طلقت رجعيا ) قيد الزركشي عدم الوقوع أصلا بما لو جهل السفه . قوله : ( بخلاف مهر المثل ) استشكل القفال ذلك بما لو نكحت امرأة في مرض موتها بدون مهر المثل , فإن العوض يفسد ويجب مهر المثل قال فسلكوا بالبضع عند التملك مسلك الأموال , ولم يسلكوا به هذا المسلك عند إزالة الملك . أقول ويجري إشكاله هذا في المسألة الآتية في كلام الشارح بالأولى . قوله : ( والثاني لا لعدم الحاجة إلخ ) . كيف تنتفي الحاجة مع إفادته قطع سلطنة الرجعة . قوله : ( قليلا وكثيرا ) أي ولو زاد على الصداق .

ج ٣ · ص ٣١١

قوله : ( ومنفعة ) قضية ما قالوه في كتاب الصداق , في تعذر التعليم أنه لا يصح أن يخالعها على تعليم سورة مثلا قوله : ( أو خمر ) يستثنى من ذلك ما لو كان الخلع على خمر أو مغصوب ووصفا بالخمرية والغصب , وكان ذلك مع أجنبي ولو أباها فإنه يقع الطلاق رجعيا . قوله : ( وله أن يزيد إلخ ) استشكل ذلك البلقيني بجزمهم في التوكيل بالبيع من معين يمنع الزيادة على ما عين , وعلته قصد المحاباة منها وهي آتية هنا ثم حاول الفرق بأن الزوجة متعينة أبدا بخلاف المشتري , فإذا عينه ظهر قصد المحاباة وفرق العراقي , بأن الخلع ليس من المعاوضات المبنية على المغابنة تارة والمحاباة أخرى , فلم ينظر فيه للتعيين . قوله : ( وإن أطلق إلخ ) إما بأن يقول خالع فقط , أو يقول على مال . قوله : ( ويلزمها مهر مثل ) والفرق بين ذلك وبين وكيل الزوج ,

ج ٣ · ص ٣١٢

إذا نقص عن معينه أن الزوج مالك للطلاق فلا يقع إلا كما أذن والزوجة مالكة للعوض فمخالفة وكيلها لا تدفع طلاقا أوقعه مالكه , وإنما تؤثر في العوض وأن الخلع من جانب الزوج نازع منزع التعليق , فكأنه علق الطلاق بالمقدر بخلاف جانب المرأة . قوله : ( ثم قال والعبارة الوافية إلخ ) رجح بعضهم عبارة المنهاج على هذه من حيث إن الغرض زيادة الوكيل على ما قدرته , فكيف يقال الأكثر مما قدرت وأقل الأمرين , والحال أن أحدهما تسمية الوكيل فيجب مسماه . قوله : ( والقول الثاني إلخ ) لم يسلك في تقديره ما قال الرافعي إنه العبارة الوافية لما سلف لك في الحاشية التي قبل هذه . قوله : ( ذميا ) مثله الحربي قوله : ( إلا إذا أضاف المال إليها ) أي لفظا لئلا يكون طريقا في الضمان . قوله : ( فإن أطلق إلخ ) لك أن تقول في هذا وجب المال عليها لما سلف في الرشيد من أن حال الإطلاق ينصرف إلى الموكل ما عدا الزائد , ويجاب بأن الوكيل تتعلق به العهدة فيلزم أن يكون السفيه طريقا في الضمان بخلاف ما إذا أضاف إليها فإنه ليس طريقا في الضمان .

ج ٣ · ص ٣١٣

قوله : ( طولب بالمال ) ظاهر صنيعه أن الزوج ليس له مطالبة الزوجة الآن , ويشكل عليه ما سلف في حالة الإطلاق من الحر الرشيد . قوله : ( ففي التتمة أن المختلع يبرأ ) خص بعضهم ذلك بالعين , قال وأما الدين فلا يبرأ إلا بقبض صحيح . قوله : ( أو طلاقها ) يستثنى ما إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة , فلا يصح توكيل المرأة في طلاق بعضهم لتضمن ذلك الاختيار .

فصل في ذكر صيغة الخلع وما معها

قوله : ( الفرقة بلفظ الخلع ) احترز عن الفرقة بلفظ الطلاق على عوض فإنه طلاق جزما قوله : ( طلاق ) أي لأنه لو كان فسخا لما جاز على غير الصداق لأن الفسخ يوجب استرجاع البدل كما أن الإقالة لا تجوز بغير الثمن الأول , ثم المراد هنا الحكم بالطلاق في الجملة , وأما الصراحة وعدمها فستأتي قوله : ( ينقص ) خبر ثان أو صفة كاشفة . قوله : ( وفي قول فسخ إلخ ) هذا القائل احتج بقوله تعالى ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد﴾ إلخ . فإن تعقيبه للخلع بعد ذكر الطلقتين يقتضي أن يكون طلقة رابعة , لو كان الخلع طلاقا وأجيب بأن قوله تعالى ﴿فإن طلقها﴾ يتعلق بقوله ﴿مرتان﴾ , وتفسير لقول ﴿أو تسريح بإحسان﴾ اعترض بينهما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجانا تارة وبعوض أخرى , قال الشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين محل الخلاف إذا لم يقصد بالخلع الطلاق وإلا لكان طلاقا جزما لكن حكى الإمام خلافا في انصراف الخلع إلى الطلاق بالنية إن جعلناه فسخا قال والمحققون على المنع . قوله : ( أيضا وفي قول فسخ ) به قال مالك وأبو حنيفة وأحمد واختاره كثيرون من الأصحاب . قوله : ( كناية في الطلاق ) أي كما لو صدرا من غير ذكر مال وليس بصر , لأنه لم يرد في القرآن ولم يشتهر عرفا فيه . قوله : ( كما أنه على قول إلخ ) أي ولا يكون على هذا القول كناية في الطلاق , لأنه وجد نفاذا في موضوعه , وهو صريح في بابه وكل ما كان كذلك لا يكون كناية في غيره . قوله : ( فيه ) الضمير فيه راجع لقول الفسخ . قوله : ( والمفاداة ) معطوف على قوله لفظ الفسخ . قوله : ( فقالت قبلت إلخ ) أشار بهذا إلى دفع ما عساه يتوهم من اشتراط لفظ المفاداة في الإيجاب والقبول معا . أخذا من التعبير بالمفاداة قوله في صراحته الآتية . عبارة الزركشي أي كلفظ الخلع فيجيء القولان لورودها في القرآن وصورته

ج ٣ · ص ٣١٤

فديتك بألف , والثاني أنه كناية لأنه لم يتكرر ولم يشتهر ا ه . قلت من تعليل هذا الثاني وكذا الأول ويتضح له أن المراد القولان الآتيان في المتن لا السابقان . قوله : ( والثاني أنه كناية جزما ) يعلم من هذا , أن الوجه الأول يجري فيه قولا الخلع الآتيان , لكن ربما يأبى هذا قول الشارح في صراحته ويجاب بمنع المخالفة بقرينة قوله الآتية . قوله : ( لأنه لم يتكرر ) أي بخلاف الطلاق قوله : ( ولا شاع إلخ ) أي بخلاف الخلع . قوله : ( ولفظ الخلع صريح ) معطوف على قوله , ولفظ الفسخ قال الزركشي هذا إذا ذكر العوض كما قيده في تصحيح التنبيه , وإليه يشير قوله بعد فعلي الأول لو جرى بغير ذكر مال , وإلا فالصحيح أنه كناية وقد صرح في الروضة بأنه يشترط في صراحته ذكر العوض ا ه . قوله : ( وفي قوله كناية ) قال الزركشي هذا هو الراجح نقلا ودليلا . قوله : ( فعلى الأول إلخ ) قال الزركشي هذا يفيد وقوع الطلاق جزما , وهو مخالف لما في الروضة من أنه عند عدم ذكر المال كناية ا ه . وكذا قال ابن النقيب قال العراقي الحق أنه لا مخالفة فإنه ليس في المنهاج أنه صريح مع عدم ذكر المال , فلعل مراده أنه جرى بغير ذكر مال مع وجود مصحح , وهو اقتران النية به قال ويدل على ذلك ثبوت المال , وجهان أصحهما عند الإمام والغزالي والروياني نعم ثم قال فإن أثبتنا المال فإن جعلناه فسخا أو صريحا في الطلاق أو كناية ونوى وجب مهر المثل وحصلت البينونة , وإن جعلناه كناية ولم ينو لغا . ا ه وفي الرافعي اختلفوا في مأخذ القولين يعني الصراحة والكناية , فعن الأكثرين بناؤهما على أن اللفظ إذا شاع في العرف , والاستعمال للطلاق هل يلحق بالمتكرر في القرآن . ومنهم من بناه على أن ذكر المال هل يلحق بالصريح فمن أخذ بالأول أثبت الخلاف وإن لم يجر ذكر المال ومن أخذ بالثاني قال إذا لم يجر ذكر المال فهو كناية لا محالة , وهو ما أورده في التتمة وفي العجالة تعليل القول بأنه كناية بقوله , لأنه لما كان كناية فيه بغير عوض كان كناية فيه مع العوض كسائر كناياته ا ه . وفي شرح البهجة لو قال خالعتك فقط , ولم يلتمس جوابا قضية كلام الروضة أنه كناية وهو ظاهر وقضية كلام الأنوار والبلقيني وغيرهما . أنه صريح , اعلم أن هذا المحل الذي حاوله العراقي يأباه قول الشارح الآتي وما ذكره على الأول يأتي على الثاني أيضا إلخ . قوله : ( بغير ذكر مال ) أي عوض قوله : ( لاطراد العرف إلخ ) أي كما لو جرى على خلو أو خنزير مثلا وكما في النكاح . .

ج ٣ · ص ٣١٥

قوله : ( ويصح بكنايات الطلاق ) أي كما يصح بصرائحه . قوله : ( له ) الضمير فيه راجع لقول المتن الطلاق . قوله : ( يصح بالكناية ) أي الكنايات المذكورة . قوله : ( وعلى قول الفسخ إلخ ) منه تعلم أن سائر ما سلف في المتن مفرع على قول الطلاق . قوله : ( منها ) الضمير فيه راجع لقوله بالكنايات قوله : ( سواء جعل بلفظه طلاقا أم فسخا ) , حكى القاضي وجها أنه صريح إذا قلنا فسخ . قوله : ( فهو معاوضة لأنه ) يأخذ مالا في نظير ما يخرجه عن ملكه . قوله : ( لتوقف وقوع إلخ ) متعلق بقول المتن شوب تعليق . قوله : ( فليس فيه شوب تعليق ) أي بل هو كابتداء البيع لأن الفسوخ لا تقبل التعليق . قوله : ( وله الرجوع ) لم يعبر بالفاء لأنه يلزم أن يكون التفريع على المعاوضة والتعليق معا قوله : ( كما في البيع ) أي تشترط الموافقة في المعنى نحو قبلت أو ضمنت لا خصوص اختلعت , والفصل بالكلمة الأجنبية لا يضر كما سيصرح به في المتن آخر الفصل . قوله : ( قيل يجب إلخ ) أي فالأصح وجوب الألف على وقوع الثلاث , كما في المتن والأصح على وقوع الواحدة أيضا وجوب الألف خلافا لهذا الوجه المرجوح فيهما . قوله : ( في المجلس ) أي مجلس التواجب وهو ما يرتبط به القبول بالإيجاب دون مكان العقد قاله في المحرر , وقول الشارح أي على الفور إشارة لذلك . تنبيه : لو قال متى لم تعطني ألفا فأنت طالق فمضى زمن يمكن فيه الإعطاء لم تفعل طلقت . قوله : ( وإن زادت على ما ذكره ) بخلاف نحو خالعتك على ألف كما سبق .

ج ٣ · ص ٣١٦

قوله : ( فكذلك لكن يشترط ) يريد أن هذه المسألة لوحظ فيها المعاوضة والتعليق معا . قوله : ( لأنه قضية العوض ) بسط ما في الرافعي حيث قال أما اشتراط الإعطاء في المجلس فلأن ذكر العوض قرينة تقتضي التعجيل , لأن الأعواض تتعجل في المعاوضات وإنما تركت هذه القضية في متى وأخواتها لأنها صريحة في جواز التأخير شاملة لجميع الأوقات , وإن وإذا لا تشملها وإنما تقتضي التعليق والاشتراط فقط , ألا ترى أنه ينتظم أن يقال إن وإذا أعطيتني الآن أو ساعة كذا ولا ينتظم متى أو أي وقت أعطيتني الآن أو ساعة كذا , فلم تصح إن وإذا دافعة للقرينة المتقضية للتعجيل ا ه . وسبقه إلى ذلك الإمام فقال ليس ذلك لاقتضاء إن وإذا الفورية فإنه شرط والشرط ينبسط على الأزمان بل للاقتران بالعوضية المقتضية للتعجيل بخلاف متى , فإنها صريحة في التأخير , لأنها عامة في الأزمان ومقتضى النصوص لا تدرؤه القرائن ا ه . واعلم أنهم فرقوا بين إن وإذا في جانب النفي في باب الطلاق حيث قالوا , لو قال إذا لم أطلقك فأنت طالق تطلق بمضي زمن يمكن فيه الطلاق من غير طلاق , ولو قال إن لم أطلقك فأنت طالق لا تطلق إلا باليأس , وفرقوا بأن إن حرف شرط لا إشعار له بالزمان بخلاف إذا واعلم أيضا أنه لا فرق في الفورية هنا بين الحرة والأمة , كما قاله ابن الرفعة خلافا للمتولي , وأنه لو قال أن أعطيتني بالفتح طلقت في الحال , والله أعلم . قوله : ( فمعاوضة ) قال الرافعي لأنها تحصل الملك في البضع بما تبذله من العوض , وأما شوب الجعالة فلعله بما ذكره الشارح وزاد عليه , ولأن الحامل ملتمس ما فيه خطر قد يتأتى وقد لا يتأتى , والمرأة تلتمس من الزوج الطلاق القابل للتعليق , بالإخطار والإقرار ا ه . قوله : ( لأنها تبذل المال ) علة لقول المتن مع شوب جعالة . قوله : ( لأنه شأن المعاوضة ) فإن قيل لم جوزتم التأخير نظرا لشائبة الجعالة , كما جوز التعليق لها قلت أجيب بتيسر التعجيل عليه وتعسره , على عامل الجعالة قال الزركشي وينبغي أن يستثنى ما لو صرحت بالتراخي . قوله : ( ولا فرق إلخ ) قال الرافعي لأن المال هو الذي من جهتها وهو لا يقبل التعليق بخلاف الطلاق من جانب الرجل , ثم قال وقياس كونه معاوضة عدم جواز التعليق فيه , كما لو قال إن بعتني فلك كذا لكن لما هنا من شائبة الجعالة احتملت صيغة التعليق . قوله :

ج ٣ · ص ٣١٧

فلا رجعة ) وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الطلاق بغير عوض , وشرع معه الرجعة ثم ذكر الطلاق بعوض , ولم يذكر بعده رجعة وأيضا جعله فدية , والفدية خلاص النفس ولا خلاص مع سلطنة الرجعة وخالف الحنفية في ذلك . قوله : ( ولا مال ) مستدرك أي قياسا على ما لو طلق حاملا بشرط عدم العدة والنفقة . قوله : ( أو ارتدت ) مثله ارتدادهما أو ارتداده وحده . قوله : ( فأجاب ) أشار بالتعبير بالفاء إلى أنه لو أجاب قبل ردتهما صح الخلع ووجب المال وكلامه يقتضي أن الحكم كذلك فيما لو قارن الجواب الردة وبه صرح شيخنا في شرح المنهج لكن قال الزركشي هكذا سكتوا عنه ويظهر بينونتها بالردة ا ه .

فصل : قال أنت طالق إلخ

قوله : ( لأنه لم يذكر عوضا إلخ ) قال الزركشي من هذا التعليل يؤخذ أنه لو قال خالعتك ولي عليك ألف , أنه كما لو أطلق لفظ الخلع , ولم يذكر مالا وتلغى هذه الجملة أ ه . يعني فيقع بائنا بمهر المثل قوله : ( بخلاف ما إذا قالت إلخ ) لو قالت طلقني وأعطيك ألفا أو أبرئك من صداقي فطلق وقع رجعيا , ولا يلزمها شيء قوله : ( والفرق إلخ ) زاد الزركشي ولأن الواو لجواب الأمر , والأمر كالشرط هكذا قاله الخليل لما سأله سيبويه عليه يخرج احمل هذا ولك درهم . قوله : ( فكهو في الأصح إلخ ) علل هذا بأن اللفظ هنا يصلح كناية عن الإلزام قال ابن الرفعة وهذه العلة تشعر بالمنع إن لم نصحح الخلع بالكناية , وفيه نظر لأن الكناية هنا في العوض لا في صيغة العقد التي هي محل الخلاف هناك ا ه . قوله : ( ويكون المعنى إلخ ) محصل هذا أن الصيغة تكون كناية في الإلزام . قوله : ( لأن اللفظ لا يصلح للإلزام ) أي لأنه إخبار قوله : ( فكأنه لا إرادة ) أي فيقع رجعيا قبلت أو لا قوله : ( إن كانت قبلت ) قال في شرح المنهج في هذه الصورة , ويقع بائنا ولا مال لكن قول الشارح الآتي وعلى كل كأن لا إرادة يقتضي أنه يقع رجعيا قوله : ( فإن لم تقبل فلا حلف ) أي ويقع رجعيا قبلت أم لا أخذا من قول الشارح الآتي وعلى كل كأن لا إرادة قوله : ( وعلى الوجه الثاني لا حلف ) أي ويقع رجعيا قبلت أو لا أخذا

ج ٣ · ص ٣١٨

من قول الشارح الآتي . قوله : ( وعلى كل كأن لا إرادة ) أي فيقع الطلاق رجعيا هذا قضية كلامه في المسائل الثلاث , واستشكله الزركشي بأن هذه الجملة تحتمل الحالية فتكون مقيدة , وقد ادعى إرادة ذلك فكيف يقع الطلاق مع هذا الاحتمال , ونبه على أن الوقوع إنما هو بحسب الظاهر , وأما بينه وبين الله تعالى فلا قطعا . قوله : ( وإن سبق ) أي في مسألة الكتاب . قوله : ( طلبها للطلاق بمال كألف ) أشار بهذا إلى أنها سألت بمعين قيل , وهو يؤخذ من قول المتن المذكور , أما إذا كان السؤال بمبهم , فإن أجاب على معين فهو كابتداء فلا بد من إيجاب صحيح , فإن قبلت بانت به , وإلا فلا طلاق , وإن أجاب بمبهم أو لم يذكر مالا طلقت بمهر المثل . قوله : ( فإذا قبلت إلخ ) أي ولو بلفظ ضمنت كما هو صريح كلام الماوردي . قوله : ( شرط ) أي إلزامي أما التعليقي فلا كلام في اعتباره . قوله : ( هل يقبل أو لا ) أي ويقع بائنا بالعوض المسمى . قوله : ( لأنه ذكره إلخ ) أي لم يذكره اختيارا لنفسه , والضمير في قوله لأنه راجع للغزالي . قوله : ( ولا يشترط القبول لفظا ) أي في المسألتين قال الزركشي ولا يكفي الإعطاء من غير لفظ الضمان , وقال أيضا مقتضى كلامه أنه لا بد أن تقول ضمنت , فلو قالت شئت لم يقع بدون قبلت . ا ه ولو كان له على شخص ألف , فضمنتها فكلا ضمان فيما يظهر أعني أن الصفة لا تحصل به . قوله : ( لفظا إلخ ) وأما ضمنت فلا بد منها وتكون كالإعطاء هناك . قوله : ( بانت بألف ) علل اشتراط الإتيان بهما على الوجه المذكور بأن أحدهما شرط في الآخر , يعتبر اتصاله به فهما قبول واحد فاستوى تقديم أحدهما وتأخيره , وقال الماوردي يشترط تقديم الضمان لأنه جعله شرطا في الطلاق , قال بعضهم وهو قوي إذا جعلنا التفويض إليها توكيلا كما لو قال لآخر طلقها إن ضمنت لي ألفا ا ه . قوله : ( فوضعته بين يديه ) أي فورا في إن وإذا دون متى ونحوها , كما سلف قال الزركشي وينبغي أن يشترط علمه بوضعه . قوله : ( لأن حصول الملك إلخ ) هو قوي بالنظر إلى القواعد .

ج ٣ · ص ٣١٩

فرع : لو قال إن أعطيت زيدا ألفا فأنت طالق فهو تعليق على مجرد صفة فمتى أعطته طلقت . قوله : ( فيرد المعطى إلخ ) انظر لماذا لم يقع رجعيا كما في إن أقبضتني ويجاب بأنه نظير إن أعطيتني عبدا . . قوله : ( ومنه اشتراط الفور ) أي في إن وإذا دون متى ونحوها لما سلف , قوله : ( والأصح إلخ ) استثنى المتولي ما إذا سبق منها التماس البدل نحو طلقني على ألف , فقال إن أقبضتني ألفا فأنت طالق , فإنه يكون كالتعليق على الإعطاء وأقره الشيخان . قوله : ( ولا يشترط إلخ ) أي لأن اشتراط الفورية في إن أعطيتني إنما جاء من حيث إن الإعطاء يفيد التمليك . قوله : ( أخذه بيده ) أنكره البلقيني وغيره , وأما قوله ولو مكرهة فحمله السبكي على الوهم . أقول سيأتي في الطلاق أنه لو علق بفعل من يبالى به ولم يقصد حثا ولا منعا , أنه يحنث بالفعل جاهلا أو ناسيا أو مكرها , وذلك مؤيد لما في المنهاج . قوله : ( من وقوع الطلاق ) وذلك لأنه تعليق محض لا يختلف بالإكراه وعدمه , لأنه لا يقصد به حث ولا منع كطلوع الشمس . قوله : ( المقتضي للتمليك ) أي وهنا لما كان الإقباض لا يحصل به التمليك لم يلتفت إلى كون الدفع اختيارا .

ج ٣ · ص ٣٢٠

قوله : ( لوقوع الطلاق بالمعطى ) أي فصار كالمعين في العقد قوله : ( عبدا ) لو قال إن أعطيتني زق خمر فأعطته زق خمر مغصوبا طلقت بمهر المثل . قوله : ( على أي صفة كان ) لو كان أبا الزوج قال الطبري رحمه الله تعالى : يحتمل وجهين ا ه . قلت الظاهر الوقوع لأنه لا يملكه وهو ممن يصح تمليكه إياه وإن كان يعتق عليه ثم في أصل المسألة إشكال , لأن إن أعطيتني محتمل للتمليك وللإقباض فإن أريد التمليك فينبغي أن لا يقع الطلاق لعدم وجود الملك , وإن أريد الإقباض وقع رجعيا , والعبد في يده أمانة قلت يجاب باختيار الشق الأول , ولكن لما تعذر ملكه لجهله فسد العوض , ووجب مهر المثل , كما لو قال إن أعطيتني هذا المغصوب . قوله : ( أيضا على أي صفة كان ) , أشار رحمه الله تعالى , بهذا إلى تصحيح الاستثناء لأنه لا يكون إلا من عام والعبد مطلق . قوله : ( ويعلم مما تقدم إلخ ) ينبغي أن يرجع هذا أيضا لمسألة التعليق بإعطاء المال السالفة بل هو مراده قطعا . قوله : ( ولو طلبت طلقة بألف ) . تنبيه : أهمل المصنف ما ذكره لسقوطه من نسخة من المحرر هنا , وهو قوله ولو قالت طلقني واحدة , بألف فقال أنت طالق ثلاثا وقع الثلاث واستحق الألف , ولو أعاد ذكر الألف فكذا في الأظهر .

ج ٣ · ص ٣٢١

قوله : ( كما لو قال أنت طالق إلخ ) لو قال في هذا المثال فقبلت بألفين لكان أنسب في توجيه هذا القول فليتأمل . قوله : ( ولو قالت طلقني إلخ ) مثله كما في الشرح الكبير إن طلقتني غدا فلك ألف في اشتراط الفور . قوله : ( وزاد بتعجيله ) نازع البلقيني في ذلك وقال كيف تطلق قبل الغد , وقد يكون غرضها بقاء العصمة إليه واستمرار حقوقها . قوله : ( وقيل في قول بالمسمى ) أي ويكون الخلع صحيحا , وهو ما في الوجيز وهناك قول آخر بدل المسمى , وهو مع قول مهر المثل مفرعان على فساد الخلع , ولذا قال الزركشي الصواب تعبير المنهاج ببدل المسمى , لأن القولين من الطريقة الثانية مفرعان على فساد الخلع , وأما لزوم المسمى فإنه إنما يتفرع على صحته . قوله : ( ووجه القطع إلخ ) قريب منه قول غيره لأنه سلم في الطلاق وهو لا يثبت في الذمة قوله : ( فإن اتهمته حلف ) قال الزركشي لأنها لو سألته إيقاع الطلاق ناجزا بعضو , فطلقها ثم قال لم أرد جوابها بل الابتداء صدق بيمينه فهنا أولى . . قوله : ( إلى اشتراط اتصال القبول ) لك أن تبحث فيه بأن الذي في حيز الفاء القبول , والدخول المعطوف عليه بالواو فيكون التعقيب في جملة ذلك لا في القبول فقط , كما قيل بمثل ذلك في قوله تعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ إلخ . ردا على ضعيف زعم أن الفاء تفيد سبق غسل الوجه على غيره وقس عليه باقي الأعضاء . قوله : ( بالمسمى ) اقتضت عبارته عدم التردد في كون إيجاب المسمى وجها والذي في المحرر كما قاله الزركشي أن الواجب مهر المثل , أو المسمى وفيه وجهان أو قولان من هنا تعلم أن الخلع يصح تعليقه , نعم لو كان الأجل مجهولا فالظاهر وجوب مهر المثل . قوله : ( وهو في المسمى وجه ) أي أما على وجوب مهر المثل فيسلم حالا بلا خلاف هذا مراده فيما يظهر . قوله : ( وجوب تسليمه في الحال ) لأن الأعواض المطلقة يجب تسليمها في الحال والمعوض تأخر بالتراضي لوقوعه في التعليق بخلاف المنجز يجب فبه تقارن العوضين كذا في شرح المنهج والذي في الزركشي لأن الأعواض المطلقة يجب

ج ٣ · ص ٣٢٢

تسليمها في الحال والمعوض لا يتأخر بالتراضي , وهذا تحريف فقد رأيت المسألة في الشرح الكبير , كما قاله شيخنا ثم نقل عن الإمام أنه قال لا خلاف في أن المال لا يثبت في ذمتها ما لم تتحقق الصفة , فإن الطلاق يقع عند وجودها ويستحق ثبوت المال مقدما على حصول الفراق , قال أعني الزركشي وهذا هو الوجه فإن ملك العوضين وقت الحكم وقت واحد كما صرح به الرافعي في مواضع . قوله : ( ويصح اختلاع أجنبي إلخ ) يؤخذ من هذا جواز بذل المال لإسقاط الحق من الوظيفة , وإن توقف الاستحقاق على تقرير الناظر . قوله : ( وحكما ) يستثنى ما لو قال الأجنبي طلقها على هذا المغصوب أو الخمر أو عبد زيد فطلق , فإنه يقع رجعيا بخلاف نظير ذلك في المرأة وما لو سأل الأجنبي الطلاق في الحيض فإنه حرام بخلاف خلعها فيه , ثم قضية التشبيه أنه يشترط الفور , وإن علق الأجنبي بمتى ونحوها . قوله : ( لشوب التعليق ) فيه نظر والصواب لشوب المعاوضة . قوله : ( حيث نوى الخلع له ) مثله ما لو طلق وكيلها . قوله : ( أو باستقلال ) صورته خالعتك على عبدها لنفسي , أو عني أو نحوه أو خالعتك على ثوبها عني لكن لك أن تقول قد قالوا في تصريح الأجنبي بالغصب , إنه رجعي اللهم إلا أن يفرق بين الأب والأجنبي , أو تصور مسألة الأب بما لو قال خالعتك على هذا ولم يصفه بأنه لها لكن كلام المتن , والشرح أعم منه خصوصا قول الشارح الآتي مقتصرا على ذلك فإنه يعين التصوير الأول , والأحسن بل المتعين التزام التصوير الأول وأن تقول محل الرجعي في الأجنبي , إذا قال من مالها أو بهذا العبد المغصوب ولم يقل عني أو لنفسي , وإلا فيقع بائنا

ج ٣ · ص ٣٢٣

بمهر المثل كالخلع على البراءة من صداقها إذا صدر من أبوها بشرط الضمان فيكون الأب والأجنبي سواء , وهذا حسن إن شاء الله تعالى والله أعلم . قوله : ( كأن اختلعها بعبد إلخ ) مثل هذا ما لو اختلعها الأب على صداقها أو على البراءة منه ولم يصرح بضمان . تنبيه : قولهم في هذه المسائل بما لها قال الإمام علم الزوج بذلك كذكر الأب له هذا محصل ما في التكملة لكن في الصحيح , لو اختلع أبوها بمالها ولم يذكر نيابة ولا استقلالا ولا أنه من مالها فخلع بمغصوب وإن علم الزوج أنه من مالها في الأصح . قوله : ( وخرج القاضي إلخ ) فرق الأول أن الزوجة تبذل المال لتصير منفعة البضع لها , والزوج لم يبذل الملك لها مجانا فلزمها المال , والأب متبرع بما يبذله لا يحصل له فيه فائدة فإذا أضاف إلى مالها فقد صرح بترك التبرع , وبنى البغوي على الفرق أن الأجنبي لو خالع على مغصوب أو غير مال يقع رجعيا . .

فصل : ادعت خلعا إلخ

قوله : ( وإن قال طلقتك بكذا إلخ ) قال الزركشي صورة المسألة أن يقر أن المال مما يتم الخلع بدون قبضه فإن أقر بأنه خالعها على تعجيل شيء لا يتم الخلع إلا بقبضه لم يلزمه شيء , إلا بدفعة قاله الشاشي في مختصر البويطي ا ه . ومثال ذلك فيما يظهر أن يقول طلقتك على إعطاء ألف فتقول مجانا . قوله : ( لزم ) أي واحتمل ذلك فيه لأنه ليس معاوضة بخلاف البيع . قوله : ( للجهالة في اللفظ ) كما أن البيع لا يصح بذلك . .

ج ٣ · ص ٣٢٤

كتاب الطلاق

هو تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح . قوله : ( أي فإنه ينفذ ) هذا يعلم به أن الاستثناء من مفهوم المتن فتأمل . قوله : ( لم يستثن أنه ) راجع لقوله ومرادنا . قوله : ( بلا نية ) أي بلا نية الإيقاع بخلاف الكناية , أما قصد اللفظ فلا بد منه ليخرج سبق اللسان , قالوا ولا بد أيضا من قصد اللفظ معناه قال الزركشي ليخرج العجمي إذا لقن كلمته وهو لا يعرفها ا ه . ولك أن تقول الهازل يقع عليه , وهو لم يقصد اللفظ لمعناه ويرد , بأنه استعمل اللفظ في معناه ولكن لم يقصد الإيقاع , وليس بشرط في الصريح كما سلف قال الزركشي وصريح الطلاق كناية في حق المكره إن نوى وقع وإلا فلا .

ج ٣ · ص ٣٢٥

قوله : ( وبكناية ) احتجوا على ذلك ﴿بقوله للعائدة : ألحقي بأهلك وكوني عندهم حتى يقضي الله تعالى في هذا الأمر حيث لم تطلق منه لعدم النية ولو تكلم سرا بحيث لم يسمع نفسه فنقلا قولين من غير ترجيح , ورجح النووي في زوائد الروضة عدم الوقوع . قوله : ( وغيره ) الضمير فيه راجع لقوله معنى . قوله : ( لاشتهاره إلخ ) قال الزركشي الأشبه أنه يفيد ذلك من حيث الوضع العرفي لا اللغوي تنبيه : قال الماوردي كل ما كان عند المشركين صريحا في الطلاق أجرى عليه حكم الصريح وإن كان كناية عندنا , وكذلك كل ما كان كناية عندنا , وكذلك كل ما كان كناية عندهم يعطى حكمها , وإن كان صريحا عندنا لأن عقودهم تلحق بمعتقدهم فكذا طلاقهم . قوله : ( والسراح ) قال الأزهري هو اسم وضع موضع المصدر يقال سرحت الناقة إذا أرسلتها . أقول وظاهر أن الطلاق كذلك . قوله : { وفارقوهن بالمعروف﴾ فيه أن التلاوة ﴿أو فارقوهن بمعروف﴾ . قوله : ( والثاني أنهما كنايتان ) قد يؤيد بما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة ثم قال لواحدة فارقتك , فإنه فسخ لإطلاق على الأصح . قوله : ( وأنت طالق ومطلقة ) لو اقتصر على الخبر أو المبتدأ أو حذف حرف النداء , قال الزركشي فمقتضى كلامهم عدم الوقوع , وإن نوى وقد صرح به القفال في طالق ا ه . وقوله وأنت مفارقة إلخ . يعني إذا قلنا بالمشهور السابق فهذه صريحة على الأصح , وقوله بعد وأنت فراق عطف على قوله فارقتك إلخ . قوله : ( كقوله إلخ ) عبارة الزركشي لكثرة إيقاع المصدر موقع اسم الفاعل حتى صار ظاهرا فيه . قوله : ( ويقاس بما ذكر فارقتك إلخ ) المراد بما ذكر قوله طلقتك إلى قوله في الأصح الصريح منقاس على الصريح , والكناية منقاسة على الكناية . قوله : ( فهما صريحان ) أي على المشهور . قوله : ( وترجمة الطلاق إلخ ) يحتمل أن يريد الطلاق من حيث هو لا خصوص لفظه فيوافق ما في المحرر , ويحتمل أن يريد

ج ٣ · ص ٣٢٦

خصوص لفظه , فيوافق ما صححه في الروضة من أن ترجمة الفراق , والسراح كناية والفرق اشتهار لفظ الطلاق في كل لغة قاله الزركشي . قوله : ( صريح ) وإن أحسن العربية قوله : ( وأنت مطلقة ) لو قال أنت أطلق من امرأة فلان , وكانت مطلقة قال الزركشي فالظاهر أنه كناية نحو أنت أزنى من فلان . قوله : ( علي حرام ) راجع لقوله كالحلال أو حلال الله علي . قوله : ( لأن الصريح إلخ ) زاد غيره وإلا فأي فرق بين الفراق , والبينونة قال الزركشي ومثل هذا علي الحرام الحرام يلزمني وأما علي الطلاق ففي البحر عن المزني أنه كناية , وفي شرح الكفاية للصيمري أنه صريح , وأفتى ابن الصلاح بعدم الوقوع لكونها صيغة يمين , وكذا حكى في المطلب عن الطوسي تلميذ ابن يحيى صاحب الغزالي أنه كان يفتي بعدم الوقوع , وإن نوى في قول القائل الطلاق يلزمني لأنه التزام ما لا يلزمه , وكان يقول الطلاق وضع لحل النكاح لا لليمين , قال الزركشي بعد حكاية ذلك والحق الوقوع لاشتهاره في معنى الطلاق , وكأنه لم يشتهر له في ذلك الزمان , ونقل في شرح البهجة أن الرافعي في كتاب الأيمان والنووي في النذر جزما بالصراحة في الطلاق لازم لي . قوله : ( كأنت خلية ) فعيلة بمعنى فاعلة . قوله : ( بتلة ) منه النهي عن التبتل . قوله : ( بائن ) ولو عقب ذلك بينونة لا تحل لي أبدا . قوله : ( أو نحوها ) قال الزركشي الضابط أن يكون للفظ إشعار قريب , بالفرقة ولم يشع استعماله فيه شرعا ولا عرفا . ا ه ومن الكناية

ج ٣ · ص ٣٢٧

حللتك وتقنعي وتستري والزمي الطريق ولا حاجة لي فيك , وأنت وشأنك ولك الطلاق وعليك الطلاق , وكلي واشربي دون أغناك الله واقعدي واغزلي وقري وما أحسن وجهك وتعالي واقربي وأسقيني وأطعميني وأحسن الله عزاءك وزوديني ونحو ذلك , مما يحتمل الفرق بتعسف . قوله : ( وعكسه ) قال الزركشي هو عطف على الجملة ومرجع الضمير مضمون الجملة السابقة المفهوم , منها قبل النفي أي وعكس كون الطلاق كناية في الظهار , وكذلك قوله : ( أنت علي حرام ) ذكر الرافعي في الظهار أن هذا أمر مكروه , ثم مثل ذلك في الحكم رأسك أو فرجك علي حرام قوله : ( معا ) احترز عما لو نواهما مرتبا فقد قال ابن الحداد إن قدم الظهار وقع بعده الطلاق , وإن قدم الطلاق وكان بائنا فلا يقع الظهار بعده , أو رجعيا فإن راجع وقع وإلا فالطلاق فقط , وجعله الشيخ أبو علي مثل المعية , ومشى عليه شيخنا في شرح المنهج . قلت وكله مبني على أن النية في الكناية لا يعتبر اقترانها بكل اللفظ , ثم رأيت في نسخة من الشرع التعبير بجميعها بدل معا وعلى ذلك فالشارح ماش على كلام أبي علي وهو المرجح في الروضة . قوله : ( وعليه كفارة يمين ) أي كفارة مثل كفارة اليمين لا أن هذا اللفظ يمين لما تقرر أنها لا تنعقد إلا باسم الله أو صفته سبحانه , ولهذا تجب الكفارة من غير توقف على الوطء , كما سيأتي في كلام الشارح وقوله كما لو قال إلخ . يعني أن النص ورد في الأمة وقسنا عليها الحرة .

ج ٣ · ص ٣٢٨

قوله : ( ﴿تحلة أيمانكم﴾ ) أي تحليلها وهو حل ما عقدته بالكفارة قاله البيضاوي . قوله : ( وكذا إن لم تكن نية ) أي لعموم قصة مارية رضي الله عنها ولا يشكل كونه صريحا في الكفارة بصحة صرفه إلى الطلاق أو الظهار كما سلف لأن وجوب الكفارة حكم رتبه الشرع على التلفظ بهذه الصيغة وليس مدلولا للفظ وإطلاق الصراحة هنا تجوز . قوله : ( فلا كفار عليه ) كلغو اليمين . قوله : ( وقد تقدم إلخ ) غرضه من هذا أن مسألة المتن هنا محلها , فيما لم يشتهر لأنه كلام المحرر . . قوله : ( : ( فكالزوجة ) قيل فيه نقدان الأول أنه يوهم اتحاد الخلاف , وليس كذلك كما يعلم من كلام الشارح , الثاني أنه يفهم أن الحرة أصل في الباب , والأمة مقيسة عليها والأمر بالعكس . . قوله : ( بكل اللفظ ) أي لفظ الكناية وهو بائن من قولك أنت بائن , وإنما اشترط لأن جزء اللفظ غير مستقل بالإفادة . قوله : ( بطلاق ) كأنه احترز به عن الإشارة للمحل ففي التكملة قضية كلام الروضة , أنه لو قال امرأتي طالق وأشار لواحدة من زوجتيه الجزم , بالوقوع من المشار إليها , وقال ولو ادعى مع هذه الإشارة المرأة الأخرى , قيل على الأصح في الروضة .

ج ٣ · ص ٣٢٩

قوله : ( والحلول ) أي وغير ذلك كالأقارير والدعاوى . قوله : ( لحصول إلخ ) أي وكما في الكتابة قوله : ( فالأظهر وقوعه ) بخلاف إشارته لاختلافها باعتبار الأحوال , والأشخاص والاختلاف في فهمها بخلاف الكتابة , فإنها حروف موضوعة للإفهام كالعبارة , وقد سلف قول الشارح إن الإشارة لا تقصد للإفهام إلا نادرا . قوله : ( ثلاثة أقوال أو أوجه ) اعلم أن الإمام الرافعي لما ساق الأظهر السابق ومقابله قال إن الأول منصوص في الأم والمختصر والثاني يحكى عن الإملاء ومنهم من خرجه من قوله في الرجعة حيث قال إنها لا تحصل بالوطء , لأنه لما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بكلام كذلك الرجعة , وعبر بعضهم عن الخلاف بالوجهين لمكان التخريج أ ه وبه تعلم توجيه تردد الشارح المذكور قوله ثالثها الخ وجه أخذ هذا مما سلف أن من قال هما في الحاضر , وكتابة الغالب كناية قطعا قد نسب إلى الإمام رضي الله عنه قولا بالكناية في الغائب دون الحاضر , وهو القول بأنها في الحاضر لغو عند أصحاب هذه الطريقة , ومثل ذلك يقال فيمن قال هما في الغائب وكتابة الحاضر لغو قطعا . قوله : ( فإنما تطلق ببلوغه ) ولو انمحى ما عدا سطر الطلاق . قوله : ( فقرأته ) قال الزركشي ظاهر العبارة قراءة الجميع والوجه الاكتفاء بالمقاصد .

ج ٣ · ص ٣٣٠

قوله : ( والثاني تطلق ) أي كما في التعليق برؤية الهلال , ويرد بأن العرف قاض في الهلال بذلك بخلاف هذا . قوله : ( فقرئ عليها طلقت ) استشكله الإسنوي بعدم الوقوع فيما لو علق على مستحيل نحو إن طلعت السماء , فأنت طالق قال بل هذا أولى بعدم الوقوع لأنه ممكن في الجملة وفيه نظر , فإن هنا حالة تصح أن تراد ولا كذلك مسألة المستحيل .

فصل : له تفويض طلاقها

أي لا تفويض تعليقه لأنه يمين ولو في العتق . قوله : ( والأصل في ذلك إلخ ) هذا الكلام يشكل عليه أن زوجاته صلى الله عليه وسلم لو فرض أن واحدة منهن اختارت الفراق حين خيرها لم تطلق لقوله تعالى : ﴿فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا﴾ وأيضا فاختيارهن لم يكن واجبا على الفور لما ثبت في الصحيح من ﴿قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : إني ذاكر لك أمرا فلا تبادريني بالجواب حتى تستأمري أبويك﴾ ثم رأيت ابن الرفعة رحمه الله قال لا حجة في الحديث , لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخيرهن في إيقاع الفراق بأنفسهن , وإنما خيرهن حتى إذا اخترن الفراق طلقهن بدليل قوله تعالى : ﴿فتعالين أمتعكن﴾ إلخ قوله : ( وهو تمليك ) أي إذا لم يكن ذلك بلفظ التوكيل , وإلا فلا فور قاله الزركشي . قوله : ( في الجديد ) إنما كان تمليكا لأن فائدته ترجع إليها دون الموكل وكان كالهبة . قوله : ( لأن تطليقها نفسها يتضمن القبول ) هذا التعليل في الشرح والروضة قيل وقضيته الاكتفاء بقولها قبلت إذا قصدت به الطلاق خلاف ما يفهمه ظاهر المنهاج . قوله : ( متضمن للقبول ) متعلق بقول المتن وهو تمليك وقوله وفي قول توكيل عطف على قوله في الجديد قوله :